Economic jihad

راه های غیرمشروع کسب درآمد در اقتصاد اسلامی (2)

نويسنده: علي سعادت پناه | پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390 ساعت 10:50 AM |

نظر اسلام در خصوص کسب درآمد از طریق تقویت بنیه دشمن

ج. تقویت دشمنان به هر نحوی باشد، از این نوع است. بیع سلاح به اعداء دین، بلکه هرگونه خرید و فروشی که سبب شود دشمن، قوی و دوست، ضعیف شود در اسلام ممنوع است.

اگر خرید و فروشی سبب شود که بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن قوی و متقابلا بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است.

فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است. فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است. موارد زیادی، اهل اطلاع در این زمینه می توانند پیدا کنند.

ادامه مطلب

(0) نظرات

راه های غیرمشروع کسب درآمد در اقتصاد اسلامی (1)

نويسنده: علي سعادت پناه | پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390 ساعت 10:43 AM |

آنچه اسلام از رشته های درآمد منع کرده است چند قسم است:

نظر اسلام درباره کسب درآمد از راه اغراء به جهل و به کارگیری عقاید پست

الف. درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحکیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت فروشی و صلیب فروشی. بعضی این چیزها را به نام آزادی و احترام به عقیده انجام می دهند.

می گویند حیثیت ذاتی بشر او را لازم الاحترام کرده و لازمه احترام به بشر احترام به عقاید او و مقدسات اوست هر چه باشد، ولو بت باشد، ولو مانند بت ژاپنیها صورت احلیل یا فرج باشد، یا مثل بت هندوها گاو باشد.

ادامه مطلب

(0) نظرات

پول و پرسش هاى جديد فقهى (3)

نويسنده: علي سعادت پناه | پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390 ساعت 1:17 AM |

10. اگر كسى مبلغى را به مدت يك سال به ديگرى قرض بدهد، سياستهاى پولى دولت ‏يا تورم، قدرت خريد پول را به طور متعارف پايين آورد. آيا حق مطالبه ما به التفاوت آن را دارد؟

11. اگر پايين آمدن قدرت خريد، برخاسته از تورم اقتصادى فاحش بود، چطور؟

12. در صورت تورم، اگر كسى خمس سرمايه خود را پرداخت، با گذشت‏ يك سال مقدار پول آن بالا رفت، ولى قدرت خريد پول پايين آمد، مثلاً دارايى امسال او، يك ميليون و سيصد هزار تومان است.

معادل قدرت خريد يك ميليون سال گذشته او، كه خمس آن را پرداخته است، آيا بر پول مازاد، خمس بار می شود و مشمول ربح است؟

ادامه مطلب

(0) نظرات

پول و پرسش هاى جديد فقهى (2)

نويسنده: علي سعادت پناه | پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390 ساعت 1:11 AM |

اين نشريه كه دغدغه اصلى آن همسوسازى ميراث فقهى بانيازهاى نو پيداى فكرى و اجتماعى در دايره فقه و فقاهت است.

در برخى شماره‏ ها، گام‏هايى ناچيز در اين راه بر داشته است و مقولاتى را در زمينه مسائل نوپيداى فقهى عرضه كرده است.

از جمله: ذبح با دستگاههاى ماشينى، وجوهات شرعيه در نظام اسلامى، اجازه ولى امر در قصاص، اقسام ديه و چگونگى پرداخت آن در روزگار ما، مساله پول و تورم و... را به بوته نقد و بررسى، نهاده است.

ادامه مطلب

(0) نظرات

پول و پرسش هاى جديد فقهى (1)

نويسنده: علي سعادت پناه | پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390 ساعت 1:03 AM |

فقه شيعه با همه تواناييها، داراييها و ژرفايى، اكنونمرحله‏اى دشوار و سرنوشت‏ساز را سپرى می ‏كند.

دوره گذر از «قانون‏نگارى‏» از «ذهنى مدارى‏» به «عينى گرايى‏» از پيروى به اداره و قدرت و خلاصه از فقه مغلوب به فقه غالب.

كامروايى و ناكامى در عبور از اين مرحله مهم و تاريخى، بسته به مسئوليت‏شناسى و انجام تكاليف فقيهان معاصر است .

اگر اين گنجينه پر مايه، به روز بررسى و نقد نشود و داده ‏ها و توانايي هاى آن نيازهاى حقوقى، قانونى، اقتصادى و اجتماعى را پاسخ نگويد، افزون بر آفاق زندگى فردى، در عرصه اجتماعى و نظام پردازى، حضور جدى پيدا نكند.

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (12)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 11:36 AM |

در آخر بحث به دو نكته مهم بايد توجه كرد.

نكته اول. در مقدمه گذشت كه برخي از اختيار معاملات اختيار معامله قرارداد آتي است يعني در آن دارايي پايه قرارداد آتي است.

همانطور كه گذشت قرارداد آتي در شرايطي از نظر شرع باطل است مثلاً وقتي كه معامله دين به دين بر آن صدق كند (رضايي، 1382، ص 43 و44) .

بنابراين اگر اصل دارايي پايه (قرارداد آتي) با اشكال شرعي مواجه باشد حق خريد آن هم اشكال دارد و بيع آن صحيح نيست.

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (11)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 11:32 AM |

بنابراين حق خريد و فروش قابل معاوضه است و از نظر شرعي مانعي ندارد در نتيجه اشكالات متعددي كه در كلام صاحب نظران آمده به سادگي قابل جواب است زيرا:

1. عقد اختيار معامله قمار نيست زيرا قمار در فقه اماميه به بازي با وسايل خاص همراه با برد و باخت اطلاق مي شود.

ويژگي بازي در آن اصل اساسي است و به هيچ وجه عقد اختيار معامله، بازي قماري نيست.

البته هر برد و باخت مالي كه ممكن است در معاملات رخ دهد در شرايطي غير صحيح و از نوع اكل مال به باطل است ولي اثبات قمار بودن آن مشكل است.

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (10)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 11:26 AM |

ج. حق و معاوضه آن

حق از عناوين فقهي است كه در مقابل عين و منفعت قرار مي گيرد. تعاريف متعددي براي آن ذكر شده است .

مرحوم شيخ انصاري آن را سلطنت اعتباري مي داند برخي مثل محقق يزدي، آن را نوعي سلطنت برشي يا شخص دانسته و آن را ملكيت ضعيف و يا نوعي ملكيت قلمداد نموده اند (الامام الخميني، 1421 ق، ج 1، ص39) .

محقق خراساني حق را از آثار ملكيت و سلطنت دانسته و ماهيت آن را امر اعتباري مي داند كه آثار خاصي دارد مثل قدرت بر فسخ (حق خيار) تملك در ازاي مال (حق شفعه) تملك بدون عوض (حق تحجير). (الآخوند الخراساني، 1406، ص3)

ادامه مطلب