Economic jihad

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (9)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 11:23 AM |

ب. بيمه

بيمه عقدي است كه به موجب آن بيمه گذار و بيمه گر توافق مي كنند كه در زمان هاي معين بيمه گذار مبلغي به عنوان قسط به بيمه گر بپردازد در ازاي آنكه چنانچه به مال خاصي مانند خانه، ماشين خسارتي وارد شد بيمه گر خسارت را بپردازد.

تلاش بيمه گذار اين است كه اطمينان به آينده داشته باشد و از احتمال وقوع خسارت مشكلي پيدا نكند و متضرر نشود.

البته انگيزة روي آوردن به بيمه ، حفظ اموال و آينده نگري است. اين انگيزه در بسياري از كارهاي اقتصادي وجود دارد.

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (8)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 11:18 AM |

براي بررسي كامل لازم است ادله صحت آن را بررسي كنيم وچنانچه امكان تصحيح آن وجود دارد اشكالات مطرح شده را پاسخ دهيم. از اين رو بايد بيع العربون، بيمه و معامله حق را توضيح دهيم.

الف. بيع العربون

عُرُبون يا عَرَبون وعُرُبان به معامله اي گفته مي شود كه درآن كالا خريداري گردد و به صاحب آن مبلغي اندك به صورت پيش پرداخت خريد كالا پرداخت شود

.براين مبنا كه اگر معامله را مشتري انجام داد مبلغ پرداختي به عنوان قسمتي از قيمت كالا محاسبه شود واگر معامله را انجام نداد مبلغ به مشتري بر گردانده نشود وبه ملكيت فروشنده در آيد.

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (7)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 11:13 AM |

9- احتمال داده شده كه حق اختيار معامله در واقع نوعي بيع با خيار حق فسخ باشد. به اين معنا كه خريدار حق اختيار معامله هنگام خريد، معامله را به صورت قطعي انجام دهد ولي تا مدتي حق فسخ را براي خود شرط قرار دهد.

اين احتمال هم ضعيف است زيرا فقط در مورد اختيار خريد قابل تطبيق است و شامل اختيار فروش نخواهد شد زيرا صاحب اختيار فروش حق اختيار فروش را مي خرد و فروشنده هيچ گاه ثمن رانمي پردازد (فطانت و آقاپور، 1380، ص195 ).

10- علي قره داغي عقد اختيار معامله را باطل مي داند زيرا در آن تسليم وتسلم واقع نمي شود و در آن اركان عقد محقق نيست و نميتوان آن را به خيار شرط برگرداند.

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (6)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 11:08 AM |

ديدگاههاي فقهي پيرامون اختيار معاملات:

فقها و انديشمندان جوامع اسلامي بر اساس ديدگاههاي فقهي نظر خود را پيرامون عقد اختيار معامله اعلام كرده اند.

1- احمد محيي الدين حسن در رساله «عمل شرکات الاستثمار الاسلاميه» حق اختيار معامله را به دليل بطلان سر رسيد بيش از سه روز تحت عنوان خيار شرط وبه دليل سود اضافي خريداران و ظلم بودن آن صحيح نمي داند .( عصمت پاشا 1382، ص138).

حق اختيار معامله را مشتمل بر ضرر فاحش دانسته وشروط موجود در آن را فاسد و آن را با قاعده عدل در معاملات متعارض مي داند (البرواري، 2002. ص34 ).

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (5)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 10:58 AM |

انواع اختيار معامله

(درخشان،1383ص194-196 ، فطانت و آقاپور ،1380 ص20-25)

اختيار معامله به دو نوع كلي تقسيم مي شود:

اختيار خريد [7]

اختيار فروش [8]

اختيار خريد به خريدار اين حق را مي دهد كه دارايي پايه را به قيمت معين و در تاريخ معين يا قبل از آن خريداري كند.

اختيار فروش به خريدار حق مي دهد كه دارايي پايه را با قيمت معين و در تاريخ معين يا قبل از آن به فروشنده اختيار بفروشد.

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (4)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 10:55 AM |

تاريخچه اختيار معاملات

ارسطو در كتاب سياست، داستاني را از طالس حكيم يوناني نقل كرده كه مفاد آن چيزي جز معامله اختيار نيست .

او دريافت كه محصول زيتون در سال آينده فراوان است لذا با پرداخت مبلغي به واحدهاي توليد روغن زيتون حق اجاره آن را به نرخ معين براي خود خريداري نمود.

با افزايش محصول زيتون، قيمت اجاره دستگاههاي روغن كشي افزايش يافت و طالس توانست به همان نرخ تعيين شده اجاره كند و با نرخ بالاتر به متقاضيان اجاره دهد و سود ببرد.(درخشان،1383،ص591)

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (3)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 10:51 AM |

3ـ حق اختيار معامله:

گرچه قرارداد آتي توانست بخشي از مشكلات را رفع كند و امكان انتقال آن در بازار بورس، مديريت ريسك كارايي بيشتري پيدا كرد، اما همچنان ريسك پا بر جا بود،.

زيرا در هر صورت طرفين متعهد به انجام عمل هستند و نمي توانند به خاطر ضرر از تعهد به معامله سر باز زند .

بدين منظور حق اختيار معامله شكل گرفت و آن سند يا قراردادي است كه دارنده يا خريدار مي تواند در قبال پرداخت قيمت اختيار معامله[5] به صادر كننده يا فروشنده اين حق را به دست آورد.

ادامه مطلب

(0) نظرات

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه (2)

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 10:47 AM |

تعاريف

1ـ پيمان آتي:

معامله اي است كه در آن خريدار و فروشنده نسبت به تحويل كالا با كميّت و كيفيت معين در تاريخ و محل مشخص به توافق برسند .

قيمت در ابتدا معين مي شود و قبل از تاريخ تحويل هيچ مبلغي رد و بدل نمي شود . مثلا يك محمولة نفتي 100هزار بشكه براي تحويل در آخر شهريور (3 ماه بعد) به قيمت 3 ميليون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .

اين نوع قرارداد ضمن ايجاد اطمينان خاطر به فروشنده و خريدار در مورد فروش محموله به قيمت خاص در صورت تغيير قيمت به يك طرف ضرر وارد خواهد كرد .

ادامه مطلب