حكومت علوى اصلاحات اقتصادى، توسعه و رفاه (4)
نويسنده:
علي سعادت پناه
3ـ پيشگيرى از پيدايش ثروتمندان نامشروع جديد
از عوامل عمده پيدايش فقر و محروميت در جامعه، در نگاه حضرت امير(ع) روى آورى و دلباختگى واليان و كارپردازان حكومتى به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارايى خويش است:
«و انّما يُعْوِزُ اهلُها لاشراف انفس الولاة على الجمع.»[18]
در اين سخن كه فرازى از عهدنامه امام على(ع) به مالك اشتر است، حضرت تأكيد مى كنند كه مردم شهرها، هنگامى تهيدست گردند كه مديران جامعه به گردآورى ثروت روى آورند.
نويسنده:
علي سعادت پناه رؤوس كلى تصميم گيرى هاى اقتصادى حكومت علوى را در طول پنج سال زمامدارى كه بيشتر آن هم با جنگ و درگيرى هاى داخلى سپرى شد و البته عامل اصلى جنگها و مخالفتها نيز، همان اقدامات اقتصادى بود، در مباحث بعدى به صورت فشرده، مرور خواهيم كرد.
نويسنده:
علي سعادت پناه مقدمه: در حالى كه بزرگان اسلام، عده اى از صحابه پيامبر(ص)، اهل حل و عقد و خواص، از مهاجر و انصار، در مدينه ناظر صحنه بودند. چرا مسلمانان خليفه خود را يارى نكردند؟ و چرا حمايت جدى از جانب بزرگان انجام نگرفت و تدبيرى براى جلوگيرى از اين فاجعه انديشيده نگشت و يا تدبيرها بر گل نشست و دردى را اقامه ننمود؟
نويسنده:
علي سعادت پناه پيش گفتار گواه اين حقيقت هم، توجه گسترده و فراوانى است كه انديشمندان و فرزانگان بشريت اعم از شيعه يا سنّى و حتى افراد بيرون از اسلام به اين دولت كوتاه عمر ولى سرنوشت ساز مبذول داشته اند و از زواياى مختلف كلامى، سياسى، تاريخى، نظامى و غيره مورد بررسى و كنكاش قرار داده اند و آثار انبوهى را پيش روى ارباب انديشه و نظر نهاده اند.
نويسنده:
علي سعادت پناه سياست هاي اقتصادي هر دولتي، تبلور انديشه و منش دولتمردان در حلّ مشكلات اقتصادي ـ اجتماعيِ جامعه است.در دولت مسئول و خدمتگزار علوي ـ همان گونه كه در بخش پيشين گذشت ـ دغدغه اصلي، حفاظت از كرامت مردم و نه بقاي خود است. اقدامات و تدابير به گونه اي اتخاذ شده اند كه مردم نقش برجسته اي را ايفا كنند.دولت در اين راه بسترساز و حامي حركت هاي مردمي در تمامي عرصه هاي اجتماعي مي باشد؛ زيرا نه تنها به توانايي مردم اعتماد بود، بلكه اين مردم هستند كه بايد مسئوليت اداره زندگي خود را در ابتلائات، رونق و ركود برعهده گرفته، نردبان ترقّي را بپيمايند.
نويسنده:
علي سعادت پناه تعيين قُضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتي كه حضرت براي اجراي دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مي دادند، بر پايه همين اختيار حقوقي بوده است. از اين رو امام"ع" درباره دستگاه قضاوت مي نويسد:
نويسنده:
علي سعادت پناه الف. اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت رابطه اقتصادي حاكميت با مردم ميتواند از دو منظر متفاوت بررسيشود. در يك نگاه، دولت در انجام وظايفي مسؤوليت دارد. تأمين امنيت،كالاهاي عمومياي كه بخش خصوصي توليد نميكند و زمينهسازي فرايندتوسعه و رشد بر عهده دولت است و طبعاً هزينه اين وظايف و اهداف در قالبمالياتها از مردم دريافت ميشود. در اين نگاه، دولت بايد درآمدهايش را باسياستهاي مختلف اعتباري ـ مالي افزايش دهد تا بتواند با قدرت هرچهبيشتر به وظايف خود عمل كند. درنتيجه درآمد دولت، در مقايسه با درآمدمردم، اولويت مييابد. نگاه ديگر اين است كه دولت يكي از وظايف مهمخود را افزايش درآمد مردم تلقي كند.
نويسنده:
علي سعادت پناه الف. كشاورزي در نظر امام علي(ع) بخش كشاورزي جايگاهي ويژه دارد، و صلاح و نفعو خير مردم به صلاح طبقه كشاورز وابسته است. بر اين اساس، هماره به مدارابا دهقانان توصيه ميفرمود: كان عليٌ عليهالسلام يوصي بالاكارين و هم الفلاحون؛ آن حضرت به فرماندهان نظامي نيز چنان دستور ميداد كه مراقب باشند ازسوي آنها به كشاورزان ظلم و ستم نشود: أنْشِدُكم اللّهَ في فَلاّحي الارضَ ان يُظْلَمُوا قِبَلِكم؛ از شما فرماندهان نظاميميخواهم مبادا فلاحتپيشگان به وسيله شما مورد ستم واقع شوند.
حكومت علوى اصلاحات اقتصادى، توسعه و رفاه (3)
اصلاحات اقتصادى حكومت علوى
1ـ رفع تبعيض از بيت المال و برقرارى عدالت در تقسيم اموال عمومى
در فرداى روز بيعت ـ روز شنبه نوزدهم ذى حجّه 35 ه… ـ كه امام(ع) بر فراز منبر قرار گرفت انبوه مردم محروم و مشتاق، نخستين اقدام خليفه جديد خويش را، در كاستن رنج محروميت و مبارزه با صاحبان ثروتهاى بادآورده، با گوش خود شنيدند.
حكومت علوى اصلاحات اقتصادى، توسعه و رفاه (2)
بيش از ربع قرن از رحلت جانسوز پيامبر گرامى اسلام(ص) سپرى نشده بود كه ناخشنودان از اوضاع جامعه و دستگاه حكومت و خلافت، دست به شورش زدند، خانه خليفه سوم را به محاصره درآوردند و سرانجام، خليفه، در برابر چشمان مردم، در آن غوغاى بزرگ كشته شد.
حكومت علوى اصلاحات اقتصادى، توسعه و رفاه (1)
بى گمان حكومت علوى يك استثنا در تاريخ است و مى توان آن را وحيد و منحصر به فرد دانست و از نقطه هاى عطف تاريخ به شمار آورد.
سياست هاي اقتصادي دولت علوي
ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي
يكي ديگر از مسئوليت هاي حقوقي وليّ امر، ولايت و اختيارات وي درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامي و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است.
حفظ امنيّت، مبارزه با ظلم و تعدّي و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوي ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
'آن گاه، با جدّيت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي و زندگي او را كاملاً تأمين كن.آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]
رويكرد اقتصادي كار، اشتغال، توليد(5)
4. راهبردها
رويكرد اقتصادي كار، اشتغال، توليد(4)
3. شكوفايي بخشهاي مهم اقتصادي
