چکیده: در دین مبین اسلام حاکمیت توحیدی در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، والاترین هدف به شمار می رود و تحقیق آن در زندگی اجتماعی منوط به این است که انسان همه را بنده خدا و خود را نیز عضوی از پیکره عظیم آنان دانسته و در صورت تعارض یا تزاحم منافع اجتماعی با منافع او، مصالح اجتماعی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دهد...
چکیده: چنانکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی به بخش های دیگر و با تاکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد در اقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت به بخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، باید بتوان نشان داد بنگاه هایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادل بخش خصوصی یا دولتی داشته اند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تاکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود.
مقاله حاضر می کوشد تمایز عملکرد بنگاه های تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وری نیروی کار، بهره وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی پدیدآمده و سرانجام، رشد سریع شاغلان بنگاه های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه به تفکیک مالکیت مبنای تحلیل های این پژوهش است. نتیجه های این مطالعه، بیانگر آن است که تعاونی سازی به جای خصوصی سازی فقط با ارتقای بهره وری در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و در نتیجه دستیابی این بخش به سطحی از بهره وری معادل بخش خصوصی توجیه پذیر خواهد بود.
چکیده: در چارچوب اقتصاد اسلامی که بعد از انقلاب در ایران شکل گرفت، دو دسته از نهادهای مالی در خارج از نظام بانکی ایجاد شدند: نخست شرکت های مضاربه ای و دیگری صندوق های قرض الحسنه. هر دوی این نهادهای جدید التأسیس رشد زیادی داشته اند و به قطب های مالی در اقتصاد کشور بدل شده اند و در نتیجه در معرض حملۀ کسانی هم بوده اند که از رشد و تقویت این نهادها ابراز نگرانی می کنند، زیرا از نقشی که می توانند در قلمر سیاست داشته باشند، واهمه دارند. مقاله استدلال می کند که این مقابله به انحلال شرکت های مضاربه ای منجر شده است، حال آنکه قرض الحسنه ها به دلیل برخورداری از پایگاه اجتماعی بیشتر، قربانی رویارویی سیاسی رقبا نشدند.
چکیده: وجود مخاطره در فعالیت های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی های خرد مانند سپرده گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته اند.
مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می شود، اما نتیجه های تحقیق نشان می دهد که:
ا. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی شود؛
ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت های خاص وارده در این باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند.
چکیده: شرکت و نهاد تکافل با همان اهداف شرکت بیمه یعنی به منظور پوشش خسارات و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است که علاوه بر رسیدن به چنین هدفی، تکافل شوندگان را در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور شریک مینماید. تکافل خانواده مبتنی بر مضاربه و تکافل عمومی مبتنی بر مضاربه، الگو هایی از تکافل هستند که در این مقاله توضیح داده شده اند. گرچه این الگو ها بر اساس عقود معینِ مضاربه، هبه، قرض و وکالت طراحی شده اند؛ ولی با توجه به اهداف خاصی که این شرکت ها دنبال میکنند، عقود مرکبی هستند که با مقاصد هیچ از این عقود به تنهائی مطابقت ندارد. در این تحقیق تحلیل فقهی ارائه شده نسبت به این دو الگو که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا انجام شده است، صحت این الگو ها را تایید مینماید. به نظر میرسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت های بیمه را تامین میکند با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر باشد.
چکیده: در این مقاله ابتدا رقابت، از دیدگاه نظام سرمایه داری بررسی شده و کارکردهای آن تحلیل می شود و اثبات می شود که این مفهوم از رقابت با آموزه های اسلامی سازگار نیست. سپس با استفاده از آیه ها و روایت ها نشان داده می شود که رقابت و تعاون در خیرات مورد تشویق است و اسلام برای دستیابی به اهداف، نهادینه کردن این دو اصل رفتاری را در جامعه در همه نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی لازم می داند.
در نظام اقتصادی اسلام رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی مردم در دو بخش سوم خیرخواهانه و بخش خصوصی قابل تحقق است. در بخش خیرخواهانه (بخش سوم)، رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی که به انگیزه خیرخواهانه و در قالب نهادهایی چون وقف، قرض الحسنه و صدقه ظاهر می شود.
در بخش خصوصی رقابت و تعاون در رفتارهایی که به انگیزه نفع شخصی انجام می شود، در مصرف و کسب درآمد قابل تصور است. رقابت در مصرف به چشم و همچشمی در مصرف و اسراف و تبذیر و تجمل گرایی می انجامد که از آنها نهی شده است. اما در کسب درآمد در صورتی که مصداق رقابت و تعاون در خیرات باشد، تشویق شده است و این زمانی اتفاق می افتد که در چارچوب احکام و قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام باشد.
مهمترین قاعده های اخلاقی؛ انصاف، رفق و مدارا و احسان با مردم و مهمترین قاعده های حقوقی؛ عدالت، رضایت طرفین قرارداد، علم به ویژگی های معامله، وجوب وفا به عهد و عقد و شرط های ضمن عقد، صداقت در قراردادها، قاعده نفی ضرر و ضمان اتلاف، حرمت ربا و احتکار و کم فروشی و قاعده رعایت مصالح نظام است.
بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: فرماندار بوئین زهرا از تشکیل 10 کارگروه تخصصی برای عملیاتی کردن شعار امسال و تحقق حمایت از تولیدات داخلی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی روز دوشنبه در شورای اداری آبگرم با یادآوری اینکه سال 90 سال پر تلاطم وآزمون های مختلف برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت سرافراز ایران بود، گفت: به برکت خون شهدا و منویات امام راحل و مقام معظم رهبری در سال گذشته موفقیتهای نظام جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف ممکن شد و نظام با سربلندی و سرافرازی پیشرفتهای خوبی را تجربه کرد و مردم نیز در همه آزمونها با هوشیاری و بصیرت درخشیدند و دشمنان را برای نا امید کردند.
فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: در سال گذشته موفقیت های کم نظیری برای شهرستان بوئین زهرا رقم خورد و امسال نیز
تلاش می کنیم تا این موضوع با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به سیاست دولت نهم و دهم در توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بیان کرد: در راستای توزیع عادلانه امکانات در همه مناطق در سال 90 پروژه های بسیار خوبی در بخش آبگرم اجرا شد.
این مسئول آغاز عملیات گازرسانی به 13 روستای بخش آبگرم، احداث و بهسازی راههای روستایی، احداث پروژه های شهرسازی، بهره برداری از چندین پروژه بخش کشاورزی و آبرسانی و اجرای طرح های هادی در روستاها را از جمله پروژه های سال گذشته در بخش آبگرم اعلام کرد و گفت: در هر سال اعتبارات تزریق می شود که از جمله بودجه های ملی، استانی، شهرستانی، مازاد و بودجه حوادث است واین اعتبارات بر اساس اولویت ها در همه بخشها توزیع و هزینه می شود.
طاهرخانی خواستار تسریع در تکمیل پروژه های فاضلاب شهر آبگرم شد و افزود: امیدوارم که زیرساختهای لازم برای
جذب گردشگر در این شهر با توجه به ظرفیت های آن فراهم شود و همچنین پروژه های مسکن مهر آبگرم در آینده بسیار نزدیک عملیاتی و اجرایی شود و یکی از افتخارات دولت نهم و دهم با اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان نیز محقق شود.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری برای تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی اظهارداشت:
همت، تلاش و سیاست همه مدیران و مسئولان شهرستان این است که شعار امسال را در همه فعالیت ها محور قرار دهند و در
همین راستا برای عملیاتی کردن شعار امسال 10 کمیسیون تخصصی تشکیل شده تا امور را به طور ویژه مورد پیگیری
و رصد قرار دهد.
این مسئول افزود: سیاست و راهبرد اصلی حمایت از بخش تولید در عرصه صنعت و بخش کشاورزی است و با توجه به
ظرفیت های بخش آبگرم در بخش کشاورزی این بخش می تواند نقش موثری را در این زمینه ایفا کند زیرا در بخش
کشاورزی شهرستان بوئین زهرا با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکید ریاست جمهوری می تواند
منشاء تحولات زیادی در منطقه شود.
شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محور اصلی تحقق استقلال ملی را در توسعه بخش کشاورزی دانست و گفت: اقتصادی کردن تولید در بخش کشاورزی نمونه ای برای تحقق شعار امسال است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر امروز در اولین نشست جلسه ستاد اجرایی حمایت از تولید ملی شهرستان شهریار که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امسال مبنی بر تولید ملی، حمیت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: اقدام مدبرانه چند سال اخیر مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها، دارای رویکردی اقتصادی و در راستای تحقق چشم انداز 20 ساله است.
12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران آبیاری تحت فشار شد
وی ادامه داد: آب به عنوان راهبردی ترین منبع پایه کشاورزی است و در راستای حفظ این منبع، با تبدیل سامانه آبیاری سنتی به نوین، تاکنون در 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران آبیاری تحت فشار اجرا شده است.
این مسئول عنوان کرد: در زمینه عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری، سازمان جهاد کشاورزی اقداماتی را در نظر گرفته است که از آن جمله می توان سه راهبرد عملیاتی پایداری منابع پایه تولید، اقتصادی کردن تولید و سلامت تولید را نام برد.
تا پایان برنامه پنجم 100 هزار هکتار از اراضی آبیاری تحت فشار می شوند
موسوی بیان کرد: با توجه به مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان تهران، پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم، 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران با سیستم آبیاری تحت فشار سیراب شوند که این طرح با افزایش اراضی زیر کشت به افزایش تولید و تحقق منویات مدبرانه مقام معظم رهبری می پردازد.
پاکدشت – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران گفت: شهرستان پاکدشت قادر است سهم عمده ای از تولید ملی را به خود اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو عصر یکشنبه در جریان بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت افزود: پاکدشت یکی از مهمترین قطب های کشاورزی و صنعتی استان تهران است که دارای بیش از 800 هکتار گلخانه و 9 هزار واحد صنعتی است. وی بیان کرد: امروز آمریکا سعی می کند تولید را در ایران نابود کند؛ از این رو خنثی کردن این توطئه دشمن، نیاز به توجه و عزم تمام مردم و مسئولان کشور در محقق کردن فرامین مقام معظم رهبری دارد. این مسئول افزود: مهمترین هدف دشمن از اعمال تحریم علیه نظام جمهوری اسلامی، قرار دادن مردم در برابر نظام است. دشمن قصد دارد تولید ایران را نابود کند وی عنوان کرد: دشمن سعی دارد با تحریم صنایع و بانکهای ایران اجازه داد و ستد را به کشور را ندهد، تولید را نابود و کارگران را بیکار کند و آنان را مقابل نظام قرار دهد. براتلو افزود: سال 91 که بحق از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، می تواند توطئه دشمنان در تحریم علیه ایران اسلامی را خنثی کند. وی یادآور شد: اگر امروز کشور چین توانسته به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در عرصه صنعتی خود را نشان دهد، به این علت است که تمام مردم و دستگاه های این کشور وارد مسائل صنعتی شده اند.
رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: ایجاد فرصتهای فرهنگی و تهیه زیر ساختهای لازم برای تولید، شرط تحقق شعار محوری " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی با اشاره به اینکه تسهیل در امر تولید و رفع موانع تولید کنندگان و کارآفرینان از وظایف و اهداف استانداری است، افزود: وظیفه مدیران و مسئولان استانی تشویق کوشندگان راه تولید و حمایت از تولید کنندگانی است که با پشتکار و ابتکار و افزایش بهره وری، کالای مناسب تر و مرغوب تری نسبت به محصولات خارجی تولید می کنند.
وی اظهارداشت: ملت ایران عشق و علاقه خود را به استقلال و سربلندی میهن خود در همه عرصه ها و صحنه ها به اثبات رسانده اند به یقین با درک فوائد مصرف کالای ایرانی، از محصولات داخلی که با سرمایه و کار ایرانی به وجود آمده استقبال خواهند کرد.
استاندار گیلان گفت: نقش صدا و سیما فرهنگ سازی و تولید برنامه های تاثیرگذار برای رسیدن به اهداف " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " است و به یقین توانایی و ظرفیتی که رسانه ملی در استان دارد از این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان نیز در این نشست با اشاره به اینکه اهتمام به تقویت " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " باید در جامعه به صورت یک فرهنگ درآید، گفت: این مرکز برای تامین این مقصود تلاش مضاعفی انجام خواهد داد تا با برنامه ریزی منسجم، همه جانبه و تولید برنامه های عمیق و جذاب حق این شعار کلیدی را ادا کند.
محسن نصرپور افزود: این مهم نیاز به همکاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان در تولید برنامه های مشارکتی دارد تا با تبیین و تشریح ابعاد شعار " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " این امر مهم در رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم تجلی پیدا کند.
وی یادآورشد: این شعار راهبردی که در دهه پیشرفت و عدالت انتخاب شده است مایه وحدت بیشتر و حرکت سریعتر جامعه به سوی آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی خواهد شد.
چکیده: قبل از پرداختن به توضیح در مورد بخشهای چهارگانهء این تحقیق، لازم است مقصود خود را از اصطلاح ”امکان‌سنجی” که در عنوان رساله آمده است روشن کنم. امکان‌سنجی در اینجا نه به معنی متداول آن در ادبیات آکادمیک اقتصادی است که از طریق فعل و انفعالات آمارگیری و روشهای اقتصادسنجی تخمین زده می‌شود، بلکه مقصود از امکان‌سنجی در اینجا، امکان‌سنجی منطقی است به این معنی که با توجه به قلمروی که برای دین اسلام قائلیم، آیا منطقا دین می‌بایست استراتژی توسعه براساس توزیع درآمد و ثروت ، و مبتنی بر ارزشهای خود ارائه کند یا خیر؟ و مفهوم امکان را فقط به امکان بالقوه (ذهنی) محدود نکرده‌ایم، بلکه مقصود از امکان، مرحلهء ارائه و بروز آن استراتژی را نیز شامل می‌شود. به هر حال این تحقیق درصدد است مشخص کند آیا اسلام به عنوان یک دین جهانی که برای همهء زمانها و مکانها آمده است ، موظف است برای ادارهء جامعه نظام اقتصادی ارائه کند؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا در سطح کلی و فقط به بیان ارزشها می‌پردازد یا خیر علاوه بر ارائه ارزشها، نظام اقتصادی خاص خود را با جزئیات آن ارائه میکند؟ در صورت دوم است که این سئوال پیش می‌آید نظام توزیعی که اسلام ارائه میکند چیست ؟ و استراتژی توسعه‌ای که براساس توزیع در یک نظام اسلامی ارائه می‌شود کدام است
