« و لا تسرفو لا عیب المسرفین » « اسراف نکنید چرا که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی دارد » ( انعام / 141) ---------- (امام علي(ع): الطاعه همه الأکياس، المعصيه همه الأرجاس؛ فرمانبري از خداوند همت زيرکان است. نا فرماني از خدا همت پليدان است. )



با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي رهبر انقلاب
رئيس قوه قضائيه: همت مضاعف ضامن پيشرفت كشور است
جام جم آنلاين: آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري گفت: درك هدف نامگذاري امسال به نام همت مضاعف و كار مضاعف از سوي دستگاه‌ها و به ويژه دستگاه قضايي و توصيه‌هاي نهفته در آن، تضمين‌كننده پيشرفت كشور است.

به گزارش فارس ، رئيس قوه قضائيه در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي كشور در سال جديد ضمن تبريك سال نو با اشاره به پيام نوروزي مقام معظم رهبري افزود: دستگاه قضايي يكي از مراكز اصلي و مهم خدمت به مردم است كه بايد ملجأ و پناه مظلومان باشد و اميدواريم با درك صحيح و امتثال توصيه‌هاي ديني و انساني، ‌مقام معظم رهبري سالي پر بركت داشته باشيم.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به گذشت سريع فرصت‌ها، خدمت‌رساني به مردم و رفع حوائج آنان را از مهمترين عبادات دانست و افزود: خوشبختانه قضات و كاركنان دستگاه قضايي در ايام تعطيلات نوروزي با تشكيل واحدهاي كشيك در سراسر كشور كشور خدمات موثر و قابل تقديري ارائه دادند و اميدواريم خدمت‌رساني به مراجعان در سال جديد نيز با كمال جديت دنبال شود.

وي قوه قضائيه را نهاد مسئول براي احقاق حق مظلومان دانست و افزود: بايد در جهت رفع مشكلات حقوقي و قضايي مردم همواره تلاش مضاعف كرد تا بتوان گره از كار مردم در پيچ و خم مراحل دادرسي گشود كه اين مهم ضمن اينكه وظيفه‌اي خطير است حتما ارزش والاي ديني ، ‌اخلاقي و انساني نيز دارد.

رئيس قوه قضائيه با توجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1388 گفت: به لحاظ مشكلات قانوني كه مراجع قضايي در سال جديد با فقدان قانون آيين دادرسي كيفري مواجه بودند و مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه جديد قانون آيين دادرسي كيفري را به تصويب نرسانده بود ،‌با كسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري آيين دادرسي كيفري بر اساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.

مسئولان عالي قضايي در ادامه جلسه كه تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي كشور نيز حضور داشتند به بحث و بررسي پيرامون نحوه نظارت ديوان عالي كشور براي اجراي صحيح قوانين در محاكم پرداختند.

آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اين وظيفه خطير ديوان عالي كشور اظهار داشت: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم بر عهده ديوان عالي كشور است و اين وظيفه صرفاً منحصر به نقض و يا ابرام احكام دادگاه‌ها نبوده و امري مطلق است كه بايد بررسي و اجرايي و عملياتي شود.



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در شنبه 5 تیر 1389  ساعت 10:44 PM نظرات 0 | لينک مطلب