توسعه انرژيهاي تجديدپذير مقوله اي است كه در اين سال، همتي بيشتر از آنچه تا كنون در كشور به آن اختصاص داده شده است مي طلبد. همتي كه پرداختن به آن با توجه به پتانسيل هاي بالاي اين انرژي در كشور و نياز كنوني جامعه نيازمند فراهم ساختن بسترهاي كارآفريني در اين حوزه است.

امروزه كليه كشورها با توجه به بحرانهاي كنوني انرژي، به سمت انرژيهاي تجديدپذير روي آورده اند و با استفاده مطلوب از منابع تجديدپذير خود و سرمايه گذاري در اين حوزه، توانسته اند ضمن جايگزيني منابع كنوني انرژي خود، فرصتهاي اشتغال فراواني را فراهم آورند.

نمونه بارز اين كشورها، كشور آلمان است كه با سرمايه گذاري در اين حوزه توانسته است تنها در سال 2008 بيش از دويست و هشتاد هزار شغل در اين بخش ايجاد كند كه افزايش 12 درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد.

اين كشور با سياستگذاريهاي مطلوب و استفاده بهينه از منابع خود توانسته است بازده مالي 8/28 بيليون يورو در سال 2008 از انرژيهاي تجديدپذير بدست آورد كه افزايش 188 درصدي نسبت به سال پيش داشته است. اين ارقام خيره كننده در كشوري كه منابع تجديدپذيري به مراتب كمتر از ايران دارد تنها نتيجه برنامه ريزي مطلوب و هدفمند آنها در اين حوزه است.

اما در كشور ما وجود پتانسيلهاي بسيار مطلوب انرژيهاي تجديدپذير زمينه مناسبي جهت كارآفريني و توسعه فعاليت ها در اين بخش در راستاي رفع نيازهاي كنوني جامعه فراهم نموده است كه متاسفانه در سايه بهره گيري نامطلوب ا ز آنها، به حاشيه رانده شده و نقش اين منابع در كارآفريني در كشور تقريبا ناديده گرفته شده است.

بعنوان مثال در حاليكه آمارها نشان مي دهد كه نيروگاههاي تجديدپذير نسبت به نيروگاهها ي سنتي فرصتهاي اشتغال بيشتري ايجاد مي كنند، بررسي عملكرد تنها سازمان متولي انرژيهاي تجديدپذير (سانا: سازمان انرژيهاي نو ايران ) در طول برنامه چهارم توسعه كشور نشان مي دهد كه تنها 38 درصد از برنامه ها در بخش ساخت، توليد و احداث نيروگاههاي تجديدپذير(با احتساب برق آبي) محقق شده است.

مسلما جبران اين خلاء در برنامه پنجم توسعه، با توجه به شرايط جديد كشور و بحث هدفمند كردن يارانه هاي انرژي، تنها در سايه ريشه يابي مشكلات، انجام اصلاحات و توسعه كارآفريني در اين مسير ميسر خواهد شد.

در يك نگاه كلي، مي توان عواملي چون عملكرد نامطلوب تنها سازمان متولي در بخش سياست گذاري و امور اجرايي انرژي‌هاي تجديدپذير، تخصيص نامتناسب بودجه به امر آموزش و تحقيقات و عدم حمايت از تشكيل و توسعه شركتهاي فناور را از جمله اساسي ترين موانع در توسعه كارآفريني در اين بخش به حساب آورد.

بايد توجه داشت كه سياست گذاري مناسب دولتي، بعنوان اصلي ترين عامل، تاثير بسياري در توسعه بازار و صنعت دارد و صنايع را به سمت تسريع توسعه كسب و كارهاي رقابتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش انرژيهاي تجديدپذير حركت مي دهد.

در اكثر كشورهاي پيشرو، سياستهاي حمايتي و تشويقي پويا ، محرك اصلي ايجاد كسب و كارهاي جديد و فعاليت بخش خصوصي در زمينه انرژيهاي تجديدپذير است.

در كشور ما نيز هر چند ديرهنگام سياستهايي در خصوص خريد تضميني برق از توليدكنندگان از منابع تجديدپذير وضع شده است با اين وجود تمركز مكانيسم هاي اجرايي آن تنها در يك بخش (انرژي باد)، نبود سياستهاي انتقال تكنولوژي به بازار، نبود سياستهاي تقويت فعاليتهاي نوآورانه و از همه مهمتر موثر نبودن سياستها در جذب سرمايه ها، لزوم بازنگري آنها را به منظور توسعه كارآفريني در اين بخش ضروري مي سازد.

منابع انساني و موسسات تحقيقاتي عوامل اصلي ديگري در يك سيستم كارآفرينانه هستند كه متاسفانه در بخش انرژيهاي تجديدپذير در كشور كمتر بدانها توجه شده است.

هر چند مديران بخش انرژيهاي تجديدپذير كمبود مشاوران و پيمانكاران تخصصي در اين حوزه را از جمله علل عدم تحقق اهداف برنامه چهارم بيان نموده اند، با اين حال با فرض تاييد اين مطلب در برخي بخشها (كه خود جاي بحث دارد) بايد توجه داشت كه بهره گيري مناسب از منابع محدود (چه مالي و چه انساني) در راستاي تحقق اهداف تعيين شده جنبه اصلي يك مديريت هدفمند استراتژيك است كه وظيفه هدايت مناسب منابع در راستاي نيازهاي كشور را بر عهده دارد.

در حقيقت در كشور ما راهبري نامطلوب سرمايه گذاريهاي اختصاص يافته جهت تربيت منابع انساني و حمايت از موسسات تحقيقاتي در حوزه انرژيهاي تجديدپذير، بعنوان عوامل اصلي توسعه كارآفريني، در اكثر موارد مانع به ثمر رسيدن شايسته فعاليتهاي انجام گرفته شده است و بعضا در بسياري موارد بدليل كمبود اعتبارات طرحي كه راه اندازي آن در طول برنامه چهارم بايستي انجام مي پذيرفت و مي توانست موجبات اشتغال زايي افراد بسياري را فراهم آورد، ادامه آن به برنامه پنجم و تامين اعتبارات مجدد موكول شده است (نمونه: نيروگاه حرارتي شيراز).

اولويت گذاري نامناسب جهت تخصيص بودجه هاي اجرايي و كاربردي كه سود آن مستقيما متوجه صنعت و كارآفريني شود مهمترين مشكل قابل تامل در اين بخش است.

از سوي ديگر عدم تناسب اعتبارات دولتي تخصيص يافته متناسب با توسعه صنعت در كشور و توجه اندك به سرمايه گذاريهاي بازارمحور، بعنوان موتور محركه كارآفريني و ايجاد كسب و كارهاي جديد در اين حوزه، رشد فعاليتهاي كارآفرينانه در اين حوزه را با اختلال مواجه كرده است.

بعبارت ديگر ضعف در عدم راهبري مطلوب سرمايه گذاريهاي انجام شده در بخش انرژيهاي نو در كشور، تا به حال موجب ايجاد تقاضا براي توسعه فعاليتهاي رقابتي در حوزه كسب و كار نشده است و خلاء حضور و مشاركت شركتهاي فناور فعال در اين حوزه نيز به اين امر دامن مي زند.

بعد ديگر مديريت نامناسب منابع انساني در حوزه انرژيهاي تجديدپذير در كشور به عدم استفاده از تخصص كارشناسان و بويژه فعالان صنعت در تدوين سياستها، سرمايه گذاريها و فعاليتهاي اجرايي مرتبط است.

نبود مدلهاي همكاري ويژه بين موسسات تحقيقاتي خصوصي و صنايع فعال با تنها سازمان دولتي متولي سياستگذاري و اجرايي، عامل مهمي است كه بدليل درگير بودن بخش خصوصي با مشكلات اين حوزه در عمل، مسبب بروز بسياري از مشكلات موجود مي باشد.

تشريح دقيق تر عوامل و ارايه مدلهاي مناسب برنامه ريزي در ابعاد مطرح شده فوق نيازمند انجام طرحهاي مطالعاتي گسترده است كه با همفكري صاحب نظران و كارشناسان بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي امكان پذير است.

با اين حال آنچه مسلم است ضرورت تلاش مضاعفي است كه سازمانها و فعالان صنايع انرژيهاي تجديدپذير بايستي انجام دهند تا كاستي هاي موجود به نحو مطلوب برطرف شود.

در اين بين انعطاف پذيري و اعتقاد مسئولان و متوليان امر به بازنگري و تغيير ساختار كنوني با همفكري دلسوزان و متخصصان فعال نيازمند همتي عالي است كه اميد است در سالي كه بدين نام نامگذاري شده است بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد تا با برنامه ريزيهاي دقيق در برنامه پنجم شاهد تحقق حداكثر اهداف تعيين شده باشم.