رحلت جانسوز و جانگداز یگانه قهرمان صبر کربلا حضرت زینب (س) بر همگان تسلیت باد.

با توجه به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی و با در نظر گرفتن این موضوع که جهاد اقتصادی را می‌توان در سطوح مختلفی مانند فردی، سازمانی، ملی و ... در دستور کار قرار داد؛ ‌در این نوشتار به مبحث رضایت مشتریان و تأثیر آن بر رشد جهشی در سطح بنگاه‌های اقتصادی پرداخته می‌شود.

جهانی شدن و تغییر و تحولات سریع فناوری به عنوان دو عامل اصلی ایجاد کننده تغییر در اقتصادهای ملی در سالهای اخیر به شمار می روند. جهانی شدن که به معنی رشد بالای تجارت و رقابت جهانی است از این حقیقت سرچشمه می گیرد که در جهان امروز هیچ کشوری نمی تواند جدای از اقتصاد جهانی باشد.

اگر کشوری بخواهد بازار خود را بر روی رقابت خارجی با دلایلی مانند ایجاد اشتغال، ‌حمایت از تولید داخلی،‌ جلوگیری از خروج بی رویه ارز و... ببندد، مردم آن کشور ناگزیرند که تاوان این تصمیم را با خرید محصولات با کیفیت پائین و قیمت بالاتر بپردازند. یعنی با اتخاذ این تصمیم دیگر رضایت مشتری در اولویت اصلی بنگاهها قرار نخواهد داشت اما از سوی دیگر اگر بازار یک کشور کاملاً باز نگهداشته شود مسلماً بنگاههای داخلی با رقابت سختی مواجه خواهند شد و عرصه بر بسیاری از این واحدهای اقتصادی تنگ شده و موجب ورشکستگی بسیاری از آنان خواهد شد. بنابراین بستن کامل اقتصاد و بازگذاشتن کامل آن امکان پذیر نخواهد بود. از این رو دولتها با استفاده از ابزار تعرفه ای و غیرتعرفه ای سیاست بینابینی را اتخاذ می کنند.

عامل دیگر تغییر و تحولات سریع فناوری به ویژه در عرصه دسترسی به اطلاعات و سرعت ارتباطات است که مظاهر آن در دنیای کسب و کار امروز به روشنی دیده می شوند. این دو عامل در کنار هم باعث دگرگونی سریع در بازارها شده اند و موفقیت در بازارهای آینده را با چالشی عظیم مواجه ساخته اند.

بنگاههایی توان مقابله با این چالش ها را دارند که رشد و بقای سازمان خود را در تأمین رضایت مشتریان ببینند. در محیط رقابتی امروز علاوه بر اینکه مشتریان از مزیت انتخاب بهینه کالاها و خدمات بهره مند می شوند، عوامل تولید و منابع اقتصادی نیز به بهترین و مناسب ترین گزینه ها اختصاص می یابند؛ در چنین محیطی رضایت مشتریان اولویت اصلی بنگاهها قرار دارد.

مشتریان در فضای رقابتی به طیفی از کالاها و خدمات دسترسی دارند و با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، امکان مقایسه قیمت ها و ویژگی محصولات را به بهترین نحو دارند. بنابراین آنها مناسب ترین گزینه که رضایت حداکثری را برای آنها ایجاد نماید، انتخاب خواهند نمود. در این فضا شرکتی باقی خواهد ماند که محصولی با کیفیت بالاتر و قیمت و زمان انتظار کمتر به مشتریان ارائه دهد.

در دنیای کنونی که مشتریان راضی، کلید موفقیت و بقای سازمانهای تجاری به حساب می آیند متأسفانه رضایت مشتریان در بین بنگاههای تجاری کشور به دلیل نبود فضای رقابتی در صنایع کشور به دلایلی مانند کمبود های پس از جنگ و افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد بالای جمعیت در سالهای گذشته بسیار مغفول مانده است. درکنار این موضوع کیفیت بالاتر محصولات خارجی و توجه خاص آنها به رضایت مشتریان سبب ایجاد نگرش منفی مردم به محصولات داخلی شده است.

اکنون با توجه به افزایش فضای رقابتی در بیشتر صنایع کشور و حضور روز افزون رقبای خارجی در بیشتر صنایع، اگر بنگاههای تولیدی و خدماتی کشور رضایت مشتریان را در رأس امور خود قرار داده و با در دستورکار قرار دادن نهضت کاهش قیمت تمام شده محصولاتی با کیفیت مناسب و قیمت پائین تر از رقبای خارجی ارائه دهند، بالتبع مشتریان به خرید محصولات آنان روی خواهند آورد.

در سال جهاد اقتصادی که به معنی حرکت جهشی و مجاهدانه برای رشد و توسعه اقتصادی است بنگاههای تولیدی و خدماتی کشور به عنوان بخشی از اقتصاد ملی باید رضایت مشتریان را اولویت اصلی کار خود قرار دهند. به تبع این کار مردم به استفاده از محصولات آنان به جای استفاده از محصولات خارجی ترغیب خواهند شد و در نتیجه هم سود آوری و بقا را برای بنگاه خود به ارمغان آورده و هم به افزایش اشتغال، کاهش بیکاری، کاهش واردات و جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور کمک خواهند نمود.

در این بین وزارت بازرگانی نیز به عنوان نهادی که نقش حاکمیتی بر بخش بازرگانی کشور دارد باید با توجه خاص به حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق و ارائه تسهیلات بیشتر به بنگاههایی که در پی رضایت بیشتر مصرف کنندگان و مشتریان داخلی هستند، علاوه بر کمک به توسعه فضای رقابتی در کشور مشوق آنها در این حرکت جهادی باشد.

محمدرضا سعادت، عضوهیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

حسن قلي زاده معاون برنامه ريزي استانداري خراسان شمالي در نشست رسانه اي خود اعلام سال جهاد اقتصادي را در دهه چهارم انقلاب ( دهه پيشرفت و عدالت) يك تفكر و مقدمه جهش بزرگ در توسعه اقتصاد و عدالت دانست و گفت: پرونده جهاد اقتصادي امسال به پايان نمي رسد بلكه امسال آغاز يك حركت و جهشي در جهت اين تفكر است.

قلي زاده سال گذشته را سال برنامه ريزي و سال جاري را سال پيگيري و نظارت در استان خراسان شمالي دانست و افزود: تنها استاني كه برنامه توسعه استاني را تنظيم كرده است خراسان شمالي است و اين برنامه هزينه اي نداشته است.

قلي زاده پيگيري و نظارت را در كنار درايت و برنامه ريزي مهم ارزيابي كرد و گفت : نگاه مسئولين در سيستم عملياتي و برنامه ريزي بايد همچون نگاه فرماندهان در دوران دفاع مقدس باشد و بايد در خط مقدم ميدان عمل و تصميم سازي ها و نظارت ها حضور داشته باشند.

وي حضور خبرنگاران را در كنار مسئولين و همراه آنان در پيگيري ها و نظارت ها مهم دانست و توصيه كرد : خبرنگاران بر پروژه هاي عمراني نظارت كنند و در امر نظارت ما را ياري دهند.

قلي زاده با بيان اينكه نظارت پروژه هاي را كد را فعال مي كند به نمونه هايي اشاره كرد و گفت : درهمين نظارت ها برخي از پيمانكاران خلع يدشده اند و عمليات اجرايي برخي پروژه ها نيز شتاب گرفته است و كيفيت كار را نيز بالا برده است.

وي يادآور شد سن پروژه ها نبايد بي دليل بالا برود و وجود برنامه، سن پروژه ها را واقعي تعريف مي كند.

قلي زاده خراسان شمالي را داراي ظرفيت هاي توسعه و استعدادهاي فراوان دانست و گفت: براي توسعه استان هميشه بودجه به تنهايي كارساز نيست بلكه وجود ظرفيت برنامه ريزي شده بسيار موثر است.

قلي زاده نوپابودن استان را  جواني دانست و افزود جوان بودن استان يك فرصت در مسير توسعه و موجب پويايي است.

قلي زاده از كلنگ زني سردخانه بدرانلو با ظرفيت 5 هزار تن با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد و 500 ميليون تومان خبر داد و گفت : هم اكنون ظرفيت سرداخانه هاي در حال بهره برداري 9 هزار تن است كه تا پايان تابستان به اين ظرفيت ، 8 هزار و 500 تن افزوده حواهد شد .

قلي زاده همچنين گفت: در سال 1390 تعداد 12 تا 14 واحد صنايع تبديلي در حوزه جهاد كشاورزي در استان ايجاد خواهد شد.

وي در خصوص بهره برداري از سيلوهاي مكانيزه نيز گفت: در فصل خريد محصولات سيلويي (گندم) ظرفيت سيلوهاي استان به 270 هزار تن خواهد رسيد.

قلي زاده در اين جلسه همچنين پيرامون وام هاو سرمايه ثابت براي سرمايه گذاري ، سرمايه درگردش ، ميزان اعتبارات تخصيصي به استان در بحث تملك ، فرهنگي ، ملي و استاني و اولويت هاي استان سخن گفت و يادآور شد :

در سند توسعه استان مقرر است ظرف سه سال به شاخصهاي پذيرفته كشوري برسيم.

وي ادامه داد: پيش بيني شده است صادرات استان در سال 1390 به 96 ميليارد تومان برسد اما ما با نگاه بلند در استان رسيدن به رقم 150 ميليارد تومان را هدف گذاري كرده ايم.

وي از تشكيل شوراي سياست گذاري هدايت يارانه هاي نقدي روستاها خبر داد و گفت: هدف اين شورا تغيير مصرف گرايي يارانه به سرمايه گذاري است.

قلي زاده ميزان يارانه هاي واريزي به حساب افراد در خراسان شمالي را 38 ميليارد تومان دانست كه 18 ميليارد آن شهري و 20 ميليارد تومان آن روستايي است كه بخشي از يارانه روستايي بايد به سمت سرمايه گذاري روستائيان در طرح هاي اقتصادي هدايت شود.

قلي زاده همچنين در اين جلسه از تخصيص مبلغ 30 ميليارد تومان به احداث قطعه دوم جاده آشخانه - چمن بيد به طول 45 كيلومتر خبر داد و گفت : پيمانكار طرح مشخص شده و پيمانهاي اوليه بسته شده و تجهيز كارگاه و عمليات اجرايي آن بزودي انجام خواهد شد.

وی افزود که با این سیستم و الگوی جدید اقتصادی می توان به نجات اقتصاد دنیا از بحران فعلی امیدوار بود.

این تحلیل گر در ادامه همچنین خاطر نشان کرد: سیستم بازار آزاد در آمریکا مدتهاست بر خلاف قوانین بین المللی عمل می کند در حالیکه اقتصاددانان در سطوح بلندپایه دولتی در این کشور در جریان این موضوع هستند اما به آن اشاره ای نمی کنند. وی از سیستم بازار آزاد آمریکا به عنوان یک “توافق نامه نامشروع دغل کارانه” یاد کرد که تمامی شهروندان آمریکایی با آن دست و پنجه نرم می کنند. اقتصاد آمریکا در حالی با بالاترین آمار بدهی در تاریخ این کشور(۱۴ تریلیون دلار) مواجه است که این چالش باعث شده مردم آمریکا نیز تحت فشار شدیدی قرار بگیرند. در گزارش اخیر “دفتر حسابرسی دولتی آمریکا” عنوان شد که نیم تریلیون دلار از پول مالیات دهندگان این کشور در حداقل ۸۲ پروژه دولتی این کشور به هدر رفته است.

کارشناسان امور اقتصادی بر این باورند که تحولات و رویدادهای دهه اخیر در جهان باعث شده تا روند شکل گیری یک نظم و الگوی جدید اقتصادی در جهان آغاز شود. به دنبال آغاز ظهور رکود اقتصادی در آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، اقتصادهای نوظهوری در جهان متولد شدند و توانستند از آن پس خودی در جهان نشان دهند. این در حالی است که پیش از این به دلیل قدرت اقتصادهای توسعه یافته، این اقتصادهای نوظهور فرصتی برای عرض اندام نداشتند. عوامل مختلفی باعث شد تا اقتصادهای نوظهور بتوانند در یک روند سریع رشد اقتصادی قرار بگیرند که از آن جمله بحران مالی سال ۲۰۰۸ در اقتصادهای توسعه یافته بود. عامل دیگر این است که برای رشد اقتصادی به یک طرح گسترده سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی- تجاری نیاز است. اقتصادهای نوظهور توانستند با یک برنامه سازنده اقدامات چشمگیری در این راستا انجام دهند. اقتصادهای نوظهور طی دهه گذشته میانگین هزینه هایشان در سرمایه گذاری را به فراتر از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی رساندند. این در حالی است که اقتصادهای توسعه یافته سرمایه گذاری های خود را کاهش دادند.

تحلیل گران معتقدند، شکل و ساختار اقتصاد جهان در حال تغییر است به طوریکه در آینده ای نزدیک الگو و نظم جدیدی در اقتصاد جهان ایجاد می شود و به دنبال آن تحولات اقتصادی دنیا دستخوش تغییرات بنیادین خواهد شد. در این راستا آمریکا تلاش می کند راه جدیدی برای تبدیل شدن به یک تولیدکننده قوی پیدا کند. از جمله دیگر تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور سطح بدهی آنهاست. سطح بدهی در اقتصادهای توسعه یافته بیشتر از اقتصادهای نوظهور است و این بدهی ها از سال ۲۰۰۸ روند صعودی به خود گرفته است. روند تولید ناخالص داخلی اقتصادهای توسعه یافته در مقایسه با اقتصادهای نوظهور افزایش اندکی داشته است. از جمله مشکلات دیگر اقتصادهای توسعه یافته افزایش نرخ بیکاری است. برای نمونه آمریکا اکنون به ۱۴ میلیون شغل نیاز دارد. آمریکا برای عقب نماندن از رقابت با چین باید هر چه سریعتر اشتغال زایی کند.

تحولات اخیر در کشورهای عربی و همچنین روی کار آمدن دولتهای جدید دموکراتیک ضد اصول سیاسی- اقتصادی غرب در جهان عرب در اقتصاد جهان تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت. نگرش و مسیری که دولتهای دموکراتیک جدید در جهان عرب دنبال خواهند کرد می تواند خاورمیانه را به یک قطب قدرتمند جدید اقتصادی در جهان تبدیل کند. از جمله نشانه های این نظم و الگوی جدید اقتصادی، ظهور خاورمیانه به عنوان یک منطقه جدید اقتصادی قوی در دنیا است.

منبع

http://royekhatvoa.blogfa.com/post-19.aspx

می توان موارد مهم آثار تورم را به صورت زیر خلاصه کرد:
1.     آثار تورم ازنظر توزیع درآمدها : عدم تناسب و ناهماهنگی تغییرات قیمتها و درآمدها موجب می شود که درآمد حقیقی بعضی از طبقات و گروهها به ضرر طبقات و گروههای دیگر افزایش یابد. در حقیقت افزایش اختلافات و فواصل طبقاتی و گسترش بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی از جمله آثار تورم به حسلب می آیند.
2.     اثرات تورم بر پس انداز: تورم بر تمایل به پس انداز در جامعه اثر منفی می گذارد و موجب می شود که مردم حتی المقدور کوشش کنند که نقدینه ها و پس اندازهای خود را به ثروتهایی که مطمئن تر و باثبات تر به نظر می رسد تبدیل کنند. در حقیقت می توان گفت تورم با دلسرد نمودن پس انداز کنندگان و نیز ایجاد بی میلی در آنان برای سرمایه گذاری، از آهنگ رشد اقتصادی می کاهد.
3.     تاثیر تورم برمصرف: در مواقع ثبات قیمتها، تصمیمات و واکنشهای مردم به هنگام خرید و فروش غالباً حالت منطقی و عقلایی دارد ولی در حالت تورم مزمن و حاد، خرید و فروش حالت غیر منطقی پیدا می کند. در جامعه تمایل فوق العاده شدید و روزافزونی برای خرید و تبدیل پول به کالا پدید می آید. در چنین شرایطی مساله مورد نیاز بودن یا نبودن کالاها و نیز ارزانی یا گرانی آنها مطرح نمی باشد زیرا مردم نگهداری نقدینه را دیگر مقرون به صرفه نمی دانند.
4.     تاثیر تورم از نظر گسترش تولید و سرمایه گذاری: تورم می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن سطح تولید گردد. اولاً چون افزایش دستمزد دیرتر از افزایش قیمت است، هزینه تولید پایین مانده و سود کارفرما افزایش یافته و سرمایه گذاری افزایش می یابد. ثانیاً با افزایش تورم مصرف کنندگان مثل قبل کالاها و خدمات خریداری کنند (پس انداز اجباری) در نتیجه به دنبال تورم در توزیع درآمدهای پولی و اسمی انتقالی به نفع کارفرمایان و سرمایه گذاران و به زیان مصرف کنندگان به وجود می آید و مصرف کنندگان عملاً قسمتی از قدرت خرید خود را به سرمایه گذاران منتقل می کنند و در نتیجه سرمایه گذاری افزایش می یابد.
5.       آثار تورم از نظر ایجاد ابهام و عدم اطمینان در تصمیم گیریهای اقتصادی:
یکی از عوارض مهم تورم ایجاد حالت بلاتکلیفی و عدم امکان تصمیم گیری برای متصدیان امور اقتصادی است. به هنگام تورم انجام محاسبات مربوط به استهلاک عملاً غیر ممکن است. زیرا افزایش کم و بیش قیمتها مانع از آن است که بتوان قیمت خرید یک ماشین را در آینده پیش بینی کرد و بر مبنای آن به تامین "ذخیره استهلاکی" اقدام نمود.
6.     انحراف امکانات تولید از فعالیتهای مطلوب به فعالیتهای نامطلوب:
تورم می تواند انحراف عوامل و منابع تولیدی از فعالیتهای اقتصادی مفید و مولد به سمت فعالیتهای غیر ضروری و غیر مفید و منشاء و محرک رواج مخا رج و مصارف خود نمایی و خریدهای ناشی از فخر فروشی و چشم و هم چشمی گردد.
7.     آثار تورم بر بودجه دولت:
با افزایش تورم میزان هزینه های عمومی افزایش می یابد چون دولت نیز مانند سایر مصرف کنندگان ناچار است ملزومات خود را گرانتر از سابق خریداری نماید. در نتیجه دولت کرایه و دریافتی خود را بایستی افزایش دهد. در نتیجه بایستی با مالیات غیر مسقیم با انتشار اسکناس متوسل شد متوسل به مالیات غیر مستقیم باعث می شود که تحت کالاهایی که از خریداران دریافت می شود افزایش یابد و در نتیجه احتمال تشدید تورم را به دنبال داشته باشد و متوسل به انتشار اسکناس نیز موقتا مشکل را حل می کند ولی موج جدیدی از افزایش قیمت را همراه دارد و در نتیجه شدت تورم را به دنبال دارد.
8.     آثار تورم به روابط بازرگانی خارجی
با افزایش تورم میزان صادرات کشور به خارج و میزان واردات از خارج افزایش می یابد و در نتیجه کسری تراز پرداخت ها را به همراه دارد. بنابراین می توان گفت که تورم می تواند هم آثار منفی و هم آثار مثبت در اقتصاد به جای گذارد. از یک طرف با انتقال قدرت خرید مصرف کنندگان به سرمایه گذاران باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری شود و از سوی دیگر با ایجاد بی اطمینانی در جامعه و انحراف فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیر مولد و کاهش پس انداز و تشدید کسری تراز پر داخت ها می تواند آثار منفی در اقتصاد به جای بگذارد.
behnamrayaneh.blogfa.com