خاورميانه در مقايسه با ديگر مناطق جهان پايينترين نرخ فعاليت اقتصادي زنان را دارد.
در دهه 1980 اين نرخ از 15 درصد فراتر نرفت، در حالي كه در اين مدت نرخ يادشده در شرق آسيا تقريباً 60درصد بود. در آغاز دهه 1990 سهم زنان از كل نيروي كار در كشورهاي عربي منطقه فقط 17 درصد بود.
به گزارش صندوق توسعه زنان سازمان ملل (UNIFEM)، زنان در جهان عرب كمتر از 28 درصد نيروي كار را تشكيل ميدهند، بهخصوص در مصر و لبنان زنان كمتر از 22 درصد كل نيروي كار را بهخود اختصاص ميدهند، در حالي كه در عربستان سعودي، اين نسبت فقط 5 درصد است كه كمترين ميزان از اين دست در جهان است.
توضيح اين عملكرد بسيار ضعيف در اين منطقه را ميتوان در خصلت نوپدرسالارانه و رانتي اين دولتها جستوجو كرد. تأثير اين ويژگيها را هنجارهاي حاكم در اين جوامع خاورميانه تقويت ميكند.
درآمد حاصل از منابع غيرمولد مانند نفت سبب شده است كه نوعي الگوي توسعه خاص در كشورهاي خاورميانه شكل بگيرد كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم رانتي هستند. اين الگوي توسعه كه حامي حفظ وضعيت موجود اجتماعي است، در نگاه نظام رفاه اجتماعي به زنان بازتاب يافته است. وضعيت رانتي اين كشورها ارتباط دوجانبهاي با ويژگيهاي نوپدرسالارانه دولت خاورميانهاي دارد.
همانگونه كه والنتين مقدم در مقدمه مقاله خود در نشريه «اينترنشنال ريويو آو پابليك ادمينيستريشن» مينويسد، دستمزد خانواده -كه از درآمدهاي نفتي تامين ميشود-و نيز قوانين خانواده باعث تضعيف مشاركت اقتصادي زنان و تقويت نهاد خانواده پدرسالار ميشود. زنان در عربستان سعودي بچهآور و در مصر همسر، خانهدار و مادر هستند و مردان نانآور هستند.
براساس تفاسير فرهنگي، جامعه از كاري كه فقط زن ميتواند داخل خانه انجام دهد، بهره ميبرد. افزون بر اين، برخي مفسران دين معتقدند اشتغال زن شرافت وي را مورد مخاطره قرار ميدهد.
اين موضوع جزئي از بحث گستردهتر درباره اجازه اشتغال زن در شريعت است. طرفداران حقوق زنان خاطرنشان ميكنند شريعت به زنان اجازه ميدهد همپاي مردان كار كنند و زنان ميتوانند با كار كردن در بيرون از خانه، بهرههاي فراواني براي جامعه داشته باشند. يك جنبه جالب ديگر اين بحث آن است كه آيا شريعت بين كار مناسب براي مردان و كار مناسب براي زنان تمايز قائل ميشود يا خير؟
در هر صورت، قانون خانواده در بيشتر كشورهاي خاورميانه محافظهكارانه است. مثلاً در اردن زنان براي ادامه اشتغال يا يافتن شغل، نيازمند اجازه شوهر هستند. همچنين پدر از نظر اخلاقي حق دارد پس از ازدواج دخترش نيز وي را كنترل كند.
روي هم رفته، رونق نفتي دهه 1970 باعث ورود زنان به بازار كار نشد. محدود ماندن تقاضا براي نيروي كار زنان در بازار كار علل زيادي داشت. به غيراز نرخ بالاي باروري، مهاجرت مردان در ميان كشورهاي خاورميانه بسيار بالا بود. به علاوه، پس از پايان رونق نفتي و با افزايش بيكاري در دهه 1990 سياستي تلويحي براي كاستن از اشتغال زنان در پيش گرفته شد.
با اين حال، بهعلت كمبودهاي بازار كار در ممالكي كه به كشورهاي نفتخيز مهاجر ميفرستادند، بخش كشاورزي در مواردي به نيروي كار زنان متكي شد. در برخي موارد مانند اردن، در دهه 1970 مشاركت زنان در نيروي كار فقط 3 درصد بود، زيرا ورود نيروي كار مردان عربي و نيروي كار زنان جنوب شرق آسيا مانع از ورود زنان اردني به بازار كار شد.
در اواخر دهه 1990 نرخ مشاركت نيروي كار زنان اردني 5/12 درصد بود كه با توجه به آنكه فعاليت اقتصادي رسمي نيز در اين مطالعه در نظر گرفته شده، بسيار اندك بود.
رايجترين نوع اشتغال براي زنان در خاورميانه كارمندي در بخش دولتي است، زيرا وضعيت تحصيل زنان ارتقا يافته و مردان ترجيح ميدهند به بخش خصوصي بروند كه پرسودتر است.
زنان در بخش خصوصي، هتل، رستوران و بخشهاي تجاري حضور نسبتاً كمي دارند. تحليلگران اين حالت را با اشاره به اجتناب زنان از اين قبيل مشاغل بهعلت فرهنگ و هنجارهاي حاكم در اين منطقه توضيح ميدهند. در اين مشاغل امكان برخورد با غريبهها به حداكثر ميرسد.
با اين حال، در مصر زنان در سطوح بالاي دولتي نيز حضور اندكي دارند. بر خلاف توضيحات بالا، شمار زنان در مناصب تصميمگيري در بخش خصوصي از 7 درصد در سال 1988 به 24 درصد در سال 2003 رسيده است.
زنان خويشفرما نيز با مشكلات بزرگي در خاورميانه روبهرو هستند. تخمين زده ميشود نرخ مشاركت زنان در شركتهاي كوچك و متوسط در مصر حدود 18 درصد باشد. با وجود اينكه بزرگترين برنامه پرداخت وامهاي كوچك و بيكاري در مصر اجرا ميشود، اكثريت استفادهكنندگان از اين برنامه مردان هستند.
بر همين اساس، در سوريه از پارسال حدود 40 هزار مورد وام كوچك پرداخت شده، اما فقط 17 درصد آن نصيب زنان شده است. روي هم رفته، برآورد ميشود نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاي تجاري كوچك، متوسط و بزرگ در مصر كمتر از 20 درصد باشد. به هر حال، بهدليل وجود موانع اجتماعي مربوط به جنسيت، فعاليتهاي تجاري آنها اغلب منحصر به بخش غيررسمي و غيرمولد است.
در كشورهاي پادشاهي حوزه خليج فارس، وضعيت خيلي بدتر است. مثال قانون مربوط به فعاليت مالي زنان بسيار گوياست. تا اين اواخر زنان مجبور بودند براي دريافت پروانه كسب، يك كارگزار حقوقي مرد داشته باشند. اين كارگزار حقوقي از جانب زن تمام كاغذبازيهاي لازم براي سرمايهگذاري را انجام ميداد.
در نتيجه، زنان ترجيح ميدادند پول خود را در حساب پسانداز بانك بگذارند تا اينكه آن را در كسبي به كار اندازند. بنابراين، اعلام اين امر توسط دولتهاي منطقه كه ميزان قابل توجهي (در عربستان سعودي بيش از 30 درصد) حسابهاي پسانداز متعلق به زنان است، نشاندهنده برابري جنسيتي در خاورميانه نيست.
آنچه واقعاً ميتواند نقش زنان را در اقتصاد كشورهاي خاورميانه تقويت كند، يكپارچگي كامل اقتصاد اين كشورها در نظام اقتصادي جهاني است. در خلال 30 سال گذشته سهم كشورهاي عربي از كل سرمايهگذاري مستقيم خارجي فقط يك درصد بوده است.
با اين حال، تونس كه از سرمايهگذاري مستقيم خارجي در بخشهاي به كار گيرنده زنان مانند توليد، خدمات دولتي و گردشگري استقبال كرد، فاصله اشتغال بين دو جنس را كمتر كرده است.
آينده فعاليت اقتصادي زنان در كشورهاي خاورميانه در حوزه مديترانه بسيار بهتر است،به طوريكه امروز اغلب اين كشورها اصلاحات اجتماعي را هر يك به نوعي آغاز كردهاند و هر روز ساختار و قواعد سنتي و ناكارآمد خود را تعديل ميكنند.
زنان خاورميانه نيز هر روز بيشتر از گذشته با حقوق مدني خود آشنا ميشوند و مطالبات معوق خود را ميطلبند.از سوي ديگر كشورهاي خاورميانه ناچارند اقتصاد خود را بهعلت نياز به پول آزاد كنند. از ديگر سو، فعلاً كشورهاي حوزه خليج فارس با اتكا به درآمد نفت، بهتر ميتوانند از فشارهاي مالي آزادسازي بگريزند.
