*نامدار محمدی منجیری
کارشناس سیستم در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- در ابتدا نياز است عقبه و زمينه اي که موجب بحران اخير اقتصادي در غرب و آمريکا گرديده است ،به طور مختصر جهت شناخت فرصتها و تهديدهاي اين بحران در اقتصاد و بخصوص بر بخش صنعت و معدن اشاره گردد.

اين بحران و منشا آن از کشور آمريکا و به علت عدم دخالت دولت در معاملات اعتباري به خصوص دادن وام به مشتريان که مشخصا در شاخه مسکن بيشترين متقاضي را داشته موجب بازار کاذبي بين بنگاهها و موسسات مالي گرديده است که از خريد امتياز و بهره شناوري فيمابين اين موسسات با مشتريان و افزايش اين نرخ بهره به مرور زمان منجر به عدم توانايي مشتريان در پرداخت ديون خود به بانکها و موسسات مالي شد که اين امر منجر به رکود ساختمان سازي و در نتيجه اولين اثر منفي و لطمه زدن به بيش از 200 صنعت وابسته به ساختمان سازي در آمريکا شد.

در ادامه هم با توجه به عدم تعهد موسسات مالي مياني و کوچک به بانکهاي بزرگ در پرداخت بهره بين بانکي و همچنين عدم حمايت دولت از بانکهاي بزرگ ،منجر به اعلان ورشکستگي بانکهاي بزرگ با قدمت 150 سال در آمر يکا گرديد.

حال در اين وضعيت بانکها از دادن وام جديد به بنگاهاي توليدي و صنايع امتناع کرده و در نتيجه بنگاهاي توليدي و صنايع که از نظر مالي توسط موسسات مالي و بانکهاتغذيه و حمايت مي شدند دچار رکود و بحران گرديده و از طرف ديگر مردم که بخشي از اعضا سهامداران شرکتها و صنايع بوده نيز به علت عدم اعتماد به بازار با اقدام يکطرفه و همه گيرانه به فروش سهام و کاهش قيمت سهام در بازارهاي بور س کرده و عملا همه ابعاد جامعه و بازار دستخوش اين بحران که در صد سال اخير بي سابقه بودند قرار گرفتند.

البته در نهايت هم به علت افزايش قيمت دلار و در نتيجه افزايش قيمت صادرات از آمريکا به کشور هاي ديگر اين بحران عملا به کليه کشورها و موسسات مالي و اعتبار در دنيا که در اين چرخه بودن لطمه فراواني را تحميل نمود که با توجه به گستردگي اين بحران دولتها مجبور به دخالت و تغذيه پول در بازار شده تا بتوانند اعتماد را به مردم و بازا بر گردانند.در اقتصاد غرب، معاملات و مراودات به صورت اعتباري بوده و همين امر به علت خاصيت ربوي بودن آن منجر به بحران اشاره شده است.

2-در ایران خوشبختانه هم از نظر حرام بودن معاملات ربوی در اقتصاد اسلامی وهم به علت انجام معاملات به صورت نقدی عملا زیاد دستخوش و اثرات این بحران نشده ایم اما در قسمت واردات و مراودات بین المللی به علت افزایش نرخ دلار در ازای ریال و همچنین کاهش ارزش یورو و نفت اثراتی بر بدنه اقتصاد ایران وارد گردیده یا در آینده خواهد آورد.

3-تبدیل" تهدیدها به فرصتها "می تواند در این مسئله به خوبی از طرف بخشهای صنعت و معدن اعمال کرد و آنکه با توجه به رشد قیمت محصولات تمام شده در دنیا به علت بحران فعلی اقتصادی ،بخش تولیدی صنعت و معدن کشورمان می تواند با بکارگیری استانداردهای ملی و بین المللی بیشتر از هر زمان نسبت به ارتقا کیفیت محصولات تولیدی در ایران اقدام نموده تا در بازار رقابتی دنیا به علت قیمت تمام شده پایین و افزایش کیفیت محصولات خود نسبت به جذب بازارهای جدید اقدام نماید تا از این طریق هم نسبت به افزایش صادرات غیر نفتی خود افزایش داده و هم نسبت به تاثیر پذیری منفی و وابستگی به فروش نفت که قیمت آن هر روز در حال نزول می باشد پوششی صورت پذیرد.

4-یکی از فرصتهای فعلی میتوان به خروج شرکتهای خارجی از ایران و خالی کردن و ایجاد میدان برای شرکتها داخلی جهت انجام و اجرای پروژه های داخل کشور و درنتیجه افزایش توانمندیهای این شرکتها نام برد.

5-تشویق برای جذب سرمایه های خارج شده سرمایه گذاران از کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس و غربی در بخش صنعت و معدن داخل کشور به علت ریسک بسیار پایین در اقتصاد ایران.

6-البته به علت افزایش قیمت دلار در چند ماه اخیریکی از مهمترین اثر منفی این بحران در بخش صنعت و معدن، اخذ فاینانس های مالی برای پروژهای صنعت و معدن که نیاز به آن دارند یا با مشکل برخورده یا در آینده نزدیک به این مشکل مواجه خواهند شد.

پرفسور جين الدريج ـ رييس شرکت بازاريابي جهاني آمريکا ـ اظهار كرد: حل بحران مالي جهان حداقل پنج سال طول خواهد کشيد و اين امر تا پيش از 2012 حل نخواهد شد.

وي تصريح كرد: بهبودي بحران مالي جهان که بطور رسمي از سال 2007 شروع شده است دست كم پنج سال طول خواهد کشيد. به گفته اين پرفسور آمريکايي، اقتصاد جهان انتظار رشد مالي به اندازه 2.5 درصد يا 3.9 درصد که در سال‌هاي 2000 تا 2003 بود را ندارد.

وي افزود: ذخاير مالي آمريکا در حال رشد است كه اين امر هم نشان دهنده اين است که در سال‌هاي آينده مخارج کلي کاهش خواهد يافت. وي تصريح كرد: کاهش سطح بيکاري در سراسر جهان باعث کاهش تقاضاي مصرف در بازار مي‌شود که اين در سال 2011 تاثير زيادي بر چشم‌اندازهاي بحران اقتصادي جهان خواهد داشت.

وقتی سخن از بحران اقتصادی کنونی به میان می‌آید، خبرها و گزارش‌ها پر می‌شوند از آمار و ارقام. آمار و ارقامی که گاهی در نگاه نخست فهمیدن آن به نظر مشکل می‌آید. با این همه بحران اقتصادی که پیش از هر چیز دامن بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ را گرفته است، تاثیر خود را بر زندگی مردم نیز نشان می‌دهد.

بحران اقتصادی کنونی از نظر شدت و گسترگی حتی با بزرگترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می‌شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده‌ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران مؤسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می‌شود، زیان‌های ناشی از این بحران به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.

آنچه در پی می‌آید گاه‌شماری است از بحران حاکم بر اقتصاد جهان از سال ۱۹۹۹ تاکنون:

• سال ۱۹۹۹

قوانین نه چندان سختگیرانه برای اعطای وام در آمریکا و نیز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیش از حد وام‌های با بهره کم منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که بانک‌ها حتی می توانند رویای آن دسته از شهروندان کم درآمدی را پیش از این توانایی خرید خانه را نداشتند، با دادن وام‌هایی با سود اندک برآورده سازند.

امید به افزایش بهای خانه در آینده موجب می شود، به احتمال عدم توانایی خریداران خانه به بازپرداخت وام‌های دریافتی هیچ توجهی نشود. در این میان یک مسئله دیگر هم به طور کامل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آن این که میزان سود در نظر گرفته شده برای وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها در آمریکا برای کوتاه مدت تعیین شده و نرخ سود همواره با توجه به نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اصلاح می‌شود. در این شرایط چنانچه نرخ بهره یک بار دیگر افزایش یابد این خطر وجود دارد که بسیاری از بدهکاران دیگر نتوانند قسط وام‌های خود را به بانک‌ها بپردازند.

• سال ۲۰۰۰

بانک‌ها برای کاستن از ریسک وام‌های مسکن روشی به ظاهر نبوغ آمیز ابداع می‌کنند: آنها وام های اعطا شده را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس عرضه می‌کنند. در این میان آژانس‌های ارزش‌گذاری که وظیفه تعیین میزان امنیت و سود‌آوری بنگاه‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارند، حمایت شایان توجهی از بانک‌ها کرده و سود‌‌آوری بسته‌های ارایه شده از سوی بانک‌ها را تضمین می‌کنند.

بسته‌های سرمایه‌گذاری با استقبال قابل توجهی در بازار بورس روبرو می‌شود و حتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری در اروپا نیز به امید کسب سودی قابل توجه به خرید این بسته‌ها و ارایه آنها به مشتریان خود روی می‌آورند.

میزان خطر نهفته در این بسته‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر سود‌آور حتی از چشم کارشناسان بدبین هم دور می‌ماند. چرا که آنها برای ارزشیابی این بسته‌ها بایستی وضعیت مالی تک تک دریافت‌کنندگان وام مسکن در آمریکا را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به شمار بسیار بالای وام‌های مسکن که یک‌جا به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه شده‌اند، انجام چنین کاری غیر‌ممکن است.

• سال ۲۰۰۴
  

بانک مرکزی آمریکا نگران افزایش نرخ تورم در این کشور است و از این رو از ژوئن سال ۲۰۰۴ نرخ بهره را به تدریج افزایش می دهد. اقدام بانک مرکزی آمریکا یک رشته واکنش‌های زنجیره‌ای را به دنبال دارد. بلافاصله نرخ سود اعتبار‌‌هایی که از طریق به گرو گذاشتن مستقلات از سوی بانک‌ها اعطا شده‌اند افزایش می‌یابد.

از این رو بسیاری از صاحبان خانه و مستقلات یک‌ شبه با قسط‌هایی روبرو می‌شوند که توان پرداخت آن را ندارند. حتی بسیاری از افراد با در‌آمد بالا هم که در دوران رونق بازار مسکن بخشی از ارزش خانه و مستقلات خود را برای دریافت وام نزد بانک‌ها گرو گذاشته‌اند، از وضعیت تازه صدمه می‌بینند.

در حالی که بازار مسکن یک بار دیگر وارد دوران رکود شده است، حراج روزافزون خانه‌ و مستقلات دریافت‌کنندگان وام از سوی بانک‌ها برای وصول طلب خود به این وضعیت دامن می‌زند.

• سال ۲۰۰۷
  

هر روز بر شمار کسانی که از پرداخت قسط وام‌هایشان عاجز مانده‌اند، افزوده می‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری مجبور می‌شوند، از بخش قابل توجهی از مطالبات خود صرف‌نظر کنند. شمار زیادی از موسسات اعتباری مسکن اعلام ورشکستگی می کنند.

با فروپاشی بانک بزرگ «نوردرن راک» در انگلستان موج ورشکستگی موسسات مالی به تدریج اروپا را نیز در هم‌ می‌نوردد. به دنبال ورشکستگی چندین بانک و موسسه مالی بزرگ کوچک دیگر در اروپا و آمریکا دست‌اندرکاران بانک‌ها ناگهان متوجه وضعیت خطرناکی می‌شوند، که در آن قرار دارند. در نتیجه دیگر هیچ بانکی به دیگری اعتماد نمی کند. بانک‌ها حتی از اعطای اعتبارهای روزانه به یکدیگر خودداری می‌کنند. در این میان بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند، از طریق تزریق‌های میلیاردی روند گردش پول را در جریان نگاه دارند.

• بهار ۲۰۰۸
  

خرید پرسر و صدای بانک‌های در معرض خطر از سوی بانک‌ها و موسسات دیگر تنها مدت کوتاهی آرامش را به بازارهای مالی باز می گرداند. موسسه جی پی مورگان بانک بیر استرنس و بخش هایی از موسسه مالی واشنگتن موتوآل را به قیمتی نمادین از آن خود می کند. مریل لینج هم به تصاحب بانک آف امریکا در می آید. در کشورهای اروپایی نیز بانک‌های در معرض خطر دست به دست می‌شوند. در این میان برای جوش خوردن این معاملات دولت‌ها نیز مجبورند وارد میدان شده و تضمین‌های میلیاردی ارایه کنند. با این حال همه می دانند که خطر پیش‌بینی نشده در روند اعطای وام‌های مسکن هنوز برطرف نشده است. هیچ کس نمی داند، چه پیش می‌آید.

• پاییز ۲۰۰۸
  

ترس از خطرات پیش‌بینی نشده به تدریج بازارهای مالی جهان را در هم می نوردد. بانک‌ها یکی پس از دیگری ورشکست می شوند. کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس حتی بانک‌های به ظاهر سالم را هم دچار مشکلات مالی می‌کند.

پس از بحث‌های فراوان سرانجام دولت آمریکا یک طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری آماده می‌کند. با این پول قرار است، اعتبار‌های غیر قابل بازپرداخت بانک خریداری شده تا از این طریق به نگرانی فلج کننده در بازار پایان داده شود. اروپایی‌ها هم طرح‌هایی برای غلبه بر بحران آماده می کنند. در حالی که لندن در اندیشه دولتی کردن بانک‌ها است، برلین طرح نجات بانک‌ها را تدوین می‌کند. ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار دارد…

بحران مالی به تدریج سایه سنگین خود را روی بخش‌های دیگر اقتصاد هم می‌اندازد. روند کاهش ارزش سهام در سراسر جهان ادامه دارد. شرکت‌ها از کاهش سود خود خبر می‌دهند. بحران به تدریج سراغ طبقه متوسط می‌رود.

همانطور که همه می دانند گوردن برون حدود 10سال پیش طی یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد بحران اقتصادی جهانی را پیش بینی کرده بود. اما متاسفانه او کار زیادی برای جلوگیری از آن نکرد.

کیهان: نمی توان انفجار حباب مسکن و ورشکستگی بازارهای مالی را ناشی از تصمیم اشتباه یک نفر دانست. غیرممکن است که بتوان انگشت اتهام را روی یک نفر نشانه رفت. اما با این حال تایمز سعی کرده اندکی شفاف سازی کند. در زیر به 9مرد و یک زن اشاره شده که مقصر اصلی بحران بشمار می روند.

1-دیک فالد

دیک فالد میلیاردر 62ساله، ستاره ورزش اسکواش هنگام ورشکستگی شرکت برادران لمن در سپتامبر سال 2008، مدیر ارشد بود. این فرد که وحشتناک ترین مرد وال استریت خوانده می شود بخاطر انداختن شرکت برادران لمن در گرداب وام های درجه دوم (بی پشتوانه) و دیگر دارایی هایی که ارزش آنها طی دوره محدودیت اعتباری (credit crunch) سقوط کرد، شدیدا ملامت شد.

2- هنگ پالسون

اگر دیک فالد مسئول سقوط برادران لمن است، هنری پالسون وزیر خزانه داری سابق آمریکا، شریک جرم است زیرا او بود که اجازه این کار را داد.

3- آلن گرینزپن

آلن گرینزپن بخاطر مدیریت اقتصاد آمریکا، هنگامی که وی مسئولیت خزانه داری آمریکا را به عهده گرفت، مورد تشویق و احترام بسیاری قرار گرفت اما از آن پس زیر ذره بین رفت. بعد از یازده سپتامبر او مسئول کاهش نرخ سود تا نزدیک صفر در آمریکا شد و قرار بود جهان را مملو از پول آسان کند. آیا این راه را برای یک به اصطلاح «سونامی اعتباری» هموار نکرد؟؟! در اکتبر سال پیش او گفت: من تصور کردم که سود شخصی سازمان ها، خصوصا بانک ها و... آنقدر است که بتوانند از سهامداران خود حمایت کنند و اشتباه کردم.

4- جان تینر- هکتور سانتس

جان تینر مسئول مرجع ناظر مالی (بانک خدمات مالی) FSA بود و تا سال 2007 مسئولیت دشوار نگهبانی از خدمات مالی انگلیس را برعهده داشت تا اینکه این مقام به هکتور سانتس واگذار شد. فعالیت های بانک نورترن راک از چشم این سازمان پنهان ماند و آنها وام خرید عمده خود را تماما به اوراق بهادار تبدیل و استفاده کردند که منجر به سقوط ناگهانی آنها شد.

5- فردگود وین

بدترین بانکدار دنیا، رویال بانک اسکاتلند (RBS) را که دومین بانک بزرگ بریتانیا بود به زانو درآورد. سال گذشته این بانک دو میلیارد دلار خسارت شرم آور را اعلام کرد که در تاریخ بریتانیا بی نظیر بود. اقتصاددانان و تحلیل گران درباره پس لرزه های آن در تمام بدنه کشور هشدار دادند. در اواسط ماه ژوئن مالیات دهندگان مشاهده کردند که سهم آنها ناگهان با جهش بزرگی از 58درصد به 70درصد رسید. فرد RBS را در سال 2000 وارد بازی کرد و بلافاصله شروع به افراطی گری کرد. او در مدت هفت سال با بیش از 35میلیارد پوند 26بانک را در اختیار گرفت، از جمله نات وست Nat West و بانک چین. در سال 2006 قیمت سهم آن به 13پوند رسید. اما هنگامی که در 28 ژانویه داد و ستد تعطیل شد سهام RBS به 9/15پنی بی ارزش رسید.

6-گوردن برون

همانطور که همه می دانند گوردن برون حدود 10سال پیش طی یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد بحران اقتصادی جهانی را پیش بینی کرده بود. اما متاسفانه او کار زیادی برای جلوگیری از آن نکرد. او در روزهای طلایی UK وزیر خزانه داری بود و با تشویق افزایش تورم در قیمت خانه و پخش کردن اعتبار، سوخت کافی برای انفجار حباب اقتصادی جهان را فراهم کرد. اقتصاددانان او را مقصر این کار می دانند.

7-جورج بوش

جورج دبلیو بوش شاهد پاشیده شدن بذر انفجار بزرگ اقتصادی در زمین دوران طلایی بود اما هیچ اقدامی برای آن نکرد. سال گذشته او در پی هشداری به بانکداران نیویورک در زمینه مشکلات پیش روی اقتصاد آمریکا گفت: وال استریت مست شده است... سؤال اینجاست که چقدر طول می کشد تا به هوش بیاید و دست از این کمک های مالی بی برنامه بردارد.

8-کتلین کوربرت

آژانس های نرخ اعتبار به دلیل عدم پیگیری جدی مسائلی مانند وام های بدون پشتوانه که سرمایه گذاران طی سالهای پررونق مسکن با میلیون ها دلار مبادله می کردند مورد انتقاد قرار گرفت. آژانس های بزرگ به گرفتن تعهد از سرمایه گذاران و عدم ارزیابی ریسک موجود در تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار متهم شدند. کوربرت قبل از استعفای خود زیر فشار انتقادهای سال 2007 رئیس بزرگترین آژانس نرخ اعتبار بنام Standard  Poors بود. منتقدان می-گویند که SP و رقیب اصلیش Moodyصs همانند آژانس های دیگر بر سر بهره اختلاف و نزاع دارند زیرا مشتریان آنها اوراق بهاداری را بیرون دادند که توسط تحلیلگران آنها ارزیابی شده بود.

9- هنک گرینزبرگ

یک «هنگ» دیگر! با این تفاوت که این یکی رئیس AIG ، بزرگترین شرکت بیمه دنیا است که می بایستی با 74میلیارد پوند توسط دولت آمریکا نجات پیدا می کرد، درست بعد از سقوط لمن برادرز. گرینزبرگ از 7196 تا 5200 روی کار بود، زمانی که بیمه گران کاملا درگیر دنیای تاریک معاملات اعتباری شدند. هنک گرینزبرگ با پافشاری از دولت آمریکا تقاضای کمک برای نجات شرکتش کرد و گفت: این شرکت از نظر مالی سالم است فقط مشکل نقدینگی دارد. هیچ سازمانی در جهان چنین ریسکی نکرده بود. شرکتی که استارت بازارها را زد نباید اجازه می داد آنها به زانو درآیند و این اشتباه مرگباری بود.

10- آنجلو موزیلو

موزیلو تا سال 8200 رئیس بزرگترین کمپانی دهنده وام های درجه دوم (بدون پشتوانه) در آمریکا به اسم کانتری واید بود. آنها متهم به بازاریابی گمراه کننده شدند. این وام دهندگام با تحمیل وام به صاحبان خانه ای که توانایی بازپرداخت آن را نداشتند باعث محدودیت اعتباری شدند. گزارشات حاکی از آن است که طی شکوفایی مسکن موزیلو 047میلیون دلار بصورت دستمزد سالیانه و درآمدهای دیگر کسب کرده است. بعلاوه موزیلو در برنامه ای که تحت کنترل یکی از شخصیت های مهم بوده و به موجب آن به سیاستمداران و مقامات رسمی دولت وام هایی اهدا شد، مورد توجه شدید قرار گرفت. ماه پیش بانک آمریکا توافق کرد که کانتری واید را با قیمت 4میلیارد پوند خریداری کند. در همین حین موزیلو قبل از سقوط قیمت سهام کمپانی، 114میلیون دلار از موجودی ذخیره شرکت را تخلیه کرد.