خطوط کلی اقتصادی اسلامی، با رویکردی به اندیشه‏های امام خمینی)ره(
اشاره
بازشناسی، تفسیر و تحلیل اندیشه‏های حضرت امام خمینی بویژه اندیشه‏های اقتصادی ایشان ضرورتی انکارناپذیر و رسالتی مقدس در شرایط تاریخی معاصر است. در این مقاله قبل از محوریت بحث در مقدمه به سه مطلب پرداخته شده است.
1- نگرش نظام گرا و سیستمی در مطالعه نظام اقتصادی سرمایه‏داری و سوسیالیستی. 2- هماهنگی نظام‏های اقتصادی با مکاتب اعتقادی.
3- تعیین اصول موضوعه و پیش فرض‏های حاکم بر نظام اقتصادی.
در محوریت بحث ابتدا مسئله ضرورت و نقش استقلال نظام اقتصادی طرح و اثبات می‏گردد و در ادامه به پیامدهای وابستگی و عدم استقلال اقتصادی پرداخته شده که در قدم به قدم آن از مواضع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی امام در قبل و بعد از انقلاب استمداد شده است. نویسنده سپس به راهکارهای عملی در راه کسب استقلال و پی‏ریزی نظام اقتصاد اسلامی پرداخته که عبارتند از تحقق قسط و عدالت اجتماعی - خودکفایی صنعتی و فن‏آوری - خودباوری و پشتکار نفی وابستگی و خودباوری طرد مصرف گرایی مغایر با استقلال و عزت مندی - در قدم آخر به مسئله تبیین استراتژی اقتصاد اسلامی پرداخته می‏شود که در آن به مسائلی تحت عنوان اصول استراتژیک در امر اقتصاد توجه شده است. الف - مشارکت عمومی در امر اقتصاد جهت حفظ منافع محرومین ب - اهمیت و ضرورت نظارت دولت و برنامه‏ریزی ج - تقدم خودکفایی در کشاورزی و رابطه آن با نظام صنعتی کشور د- شناخت نظام در ظالمانه و منحط اقتصادی غرب و شرق آنچه ویژگی این مقاله محسوب می‏شود دیدگاههای منحصر به فرد و دقیق حضرت امام نسبت به سایر مراجع است که در حین عمل از وضوح خاصی برخوردار هستند.

»وابستگی اقتصادی، مسئله‏ای است که وابستگی بسیاری را بدنبال می‏آورد. اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند وابستگی اقتصادی داشته باشد همه جور وابستگی دنبالش می‏آید و وابستگی سیاسی هم پیدا می‏کنیم، وابستگی نظامی هم پیدا می‏کنیم . برای این که وقتی ما چیزی نداشتیم دستمان به طرف آمریکا دراز می‏شود و آمریکا همه چیز را به ما تحمیل می‏کند، ما وقتی می‏توانیم زیر بار او نرویم که قدرتمند باشیم.(1)

یکی از مسایل بسیار مهمی که بر عهده علماء و فقها و روحانیت است مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست‏های اقتصاد سرمایه داری و اشتراک در جامعه است.«(2)

دنیای جدید و عصر کنونی که حامل تمدن و فرهنگی نوین در عرصه حیات بشری است، نتیجه تحول در نگرش‏ها، و ظهور جهان بینی و اندیشه‏های نوینی است که از رنسانس علمی و فرهنگی اروپا سرچشمه می‏گیرند. دنیای جدید حاصل بینش‏ها و نگرش‏های جدید به خدا، هستی، انسان و روابط اجتماعی آدمیان است. فرهنگ و تمدن جدید غرب که بسان بهمنی غیر قابل کنترل، تمامی فرهنگهای موجود را مورد تهدید قرار داده است، در آغاز جرقه‏ای که در اندیشه متفکران نوگرای غرب بوجود آمد، و اندک اندک صورتی اجتماعی به خود گرفت. این امر در سیر تحول تاریخی خود با بهره‏مندی از زمینه‏های مناسب اجتماعی و فلسفی از رشد و گسترش و بالندگی افزون‏تری بهره‏مند گردد و بررسی تاریخ تمدن‏ها این نکته را تأیید می‏کند، که هر تمدن جدید، با اندیشه‏ها و نگرش‏های جدید آغاز می‏شود. از این رو انقلاب اسلامی ایران بدلیل برخورداری از اندیشه‏ها، آرمانها، نگرش‏ها و ارزشهای نوین خود - که برای فرهنگ و تمدن اومانیستی غرب، چندان قابل شناخت و هضم نیست، سرآغاز فرهنگ و تمدنی نوین خواهد بود. اندیشه‏ها و ارزشهای انقلاب اسلامی، با سپری شدن زمانی کوتاه - که در مقایسه با گام‏های تاریخی تحولات تمدن‏ها چون لحظه‏ای زودگذر می‏نماید - شکلی اجتماعی به خود گرفت و خیزشی همگانی را باعث گردید و سرانجام موجبات تحقق نظام سیاسی - فرهنگی - اقتصادی قدرتمندی را فراهم ساخت.

بازشناسی، تفسیر، و تحلیل اندیشه‏های حضرت امام خمینی )ره( بویژه اندیشه‏های اقتصادی ایشان ضرورتی انکارناپذیر و رسالتی مقدس در شرایط تاریخی معاصر است. اندیشه‏ها، افکار و سیره عملی ایشان به عنوان قرائتی نوین از آموزه‏های دینی، از منظر دین‏شناسی و دین پژوهی عرصه‏ای وسیع، لاجرم و ضروری برای این گونه پژوهش هاست. از جانب دیگر بازشناسی و تدقیق در آراء و نظرات امام خمینی به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی او به عنوان فردی که بزرگترین نقش را در ایجاد، هدایت و بالندگی این خیزش عظیم فرهنگی و تمدن ساز دارد، علاوه بر قدردانی و قدرشناسی ضرورتی انکارناپذیر در مطالعات تاریخی مربوط به اقتصاد، فرهنگ‏ها و تمدن‏هاست.

پیش از ورود در اندیشه‏های اقتصادی حضرت امام خمینی )ره( بایستی چند موضوع مورد دقت قرار گیرد تا در تبیین دیدگاههای امام به راحتی بتوان مسائل اساسی را طرح و عنوان نمود.

نگرشی نظام‏گرا و سیستمی در مطالعه نظام اقتصاد غرب و شرق )سرمایه‏داری - سوسیالیستی(

شناخت و درک صحیح از شاخصه‏ها و اصول اساسی نگرش نظام گرا و بکارگیری آن در شناخت نظام‏های مختلف اجتماعی - اقتصادی نشان می‏دهد که چگونه می‏توان بر اساس مبنا و جهت‏گیری خاصی که حاکم بر خصلت مندی اجزاء و روابط است به شناخت صحیح از یک موضوع مرکب یا نظام عینی نائل آمده و بدور از هر گونه جزئی نگری به آثار یک جزء در ارتباط با خصلت کل مجموعه پی برد، به عنوان مثال در مطالعه نظام اقتصاد غرب بر اساس نگرش نظام‏گرا درمی‏یابیم که اولاً موضوعات و روابط مختلفی از قبیل بانک، نظام اعتباری، پول، مکانیزم قیمت‏ها و بازار عرضه و تقاضا، ارز، شرکتهای سهامی و روابط انحصاری، نرخ بهره، الگوی مصرف، با سیستم توزیع، نظام تولید ضرائب فنی، تخصیص امکانات، نظام توزیع اختیارات و نظایر آن نقشی غیر قابل انکار دارند.

ثانیاً هرگز نمی‏توان این موضوعات را جدای از یکدیگر و بریده از کل نظام فرض نموده و مورد بررسی و مطالعه قرار داد. بر این مبنا به هیچ وجه شرکت‏های سهامی و بازار بورس و قیمت و پول و ارز از یکدیگر جدا و بریده تصور نمی‏گردند و نیز توصیف صحیح از این عناصر نمی‏تواند بدون ملاحظه ارتباط آنها با نظام تولید الگوی مصرف و شیوه توزیع بدست آید.

با اندکی تامل و بکارگیری صحیح مجموعه نگری روشن می‏گردد که تمام مکانیسمها و شبکه‏های مختلفی که ارتباطات مجموعه اقتصاد غرب را در عینیت محقق می‏سازد، حول محور اصالت دادن به سرمایه و پاسداری از قدرت عملکرد نرخ بهره تشکیل می‏یابد، به نحوی که در یک ملاحظه دینامیکی و پویا روز به روز زاویه شیب حرکت مجموعه به سمت گسترش »کمی« و »کیفی« سرمایه جلو می‏رود.

بنابراین کیفیت حرکت و عملکرد نظام اقتصاد دنیا طلب و تلذذ جوی سرمایه داری غربی که مبتنی بر روابط حافظ و نگهداری جریان رشد سرمایه )روابط انحصاری( جریان می‏یابد، قابل دقت و بررسی است و در این مسیر توجه به موتور حرکت و قلب نظام یعنی »ربا« و »نرخ« بهره که خود جوهره کلیه روابط انحصاری است از آن حیث اهمیت فراوان دارد که امروزه به عنوان یک روش حاکم بر تحرکات اقتصادی مطرح می‏گردد. در حقیقت ربا طریق انحصاری مدیریت و اهرم معیشت دنیا پرستانه است و می‏توان گفت که هسته اولیه فساد اقتصادی غرب بر پایه رباست که همه تلاش‏های کارشناسی مادی اقتصاد غرب در پی آنند که دستیابی به ابزار توسعه این هسته اولیه را در همه وجوه فراهم نمایند. و به همین دلیل کارشناسی دنیامدار بر این نظریه پا می‏فشارد که دفاع از حرکت دینامیک نرخ بهره معنایش شدت تحرک اقتصادی است چرا که »بهره ثابت« برای سرمایه نشانگر انحصار »سهم ثابت سرمایه« از کلیه تلاش‏ها و تحرکات اقتصادی انسانی اجتماعی در هر شکل و مکانیسمی است و دیگر انحصارات اعم از انحصارات تولید و توزیع و مصرف و خدمات »کیفیت توزیع قدرت اقتصادی حافظ بهره ثابت سرمایه« تلقی می‏گردند.

امام خمینی نه به عنوان یک خطابه یا توصیف عرفی بلکه از پایگاه یک حرکت فیلسوفانه اقتصادی رابطه مکانیزم‏های مختلف نظام را با جهت‏گیری‏های کلی نظام دنیاطلبی سرمایه داری تبیین نموده و بعد از طرح ضرورت مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست‏های اقتصاد سرمایه‏داری و اشتراکی در جامعه می‏فرمایند.

»هر چند که این بلیه دامن گیر همه ملت‏های جهان گردیده است و عملاً بردگی جدیدی بر همه ملت‏ها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده‏اند و حق تصمیم‏گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنها سلب شده است. و علیرغم منابع سرشار طبیعت و سرزمین‏های حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخایر به فقر و درماندگی گرفتار آمده‏اند، و زراندوزان و سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهان خواران حق حیات و ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده‏اند و با ایجاد مراکز انحصاری و چند ملیتی عملاً نبض اقتصادی جهان را در دست گرفته و همه راههای صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتی نرخ گذاری و بانکداری را به خود منتهی نموده‏اند و با القاء تفکرات و تحقیقات خود ساخته به توده‏ای محروم باورانده‏اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده و الا راهی برای ادامه حیات پا برهنه‏ها جز تن دادن به فقر باقی نمانده است و این مقتضای خلقت و جامعه انسانی است که اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهی اندک هم از پرخوری و اسراف و تعیّش جانشان به لب آید.«

و اما در تجلیل نظام گرای اقتصاد شرق باید دانست که این دیدگاه برای رسیدن به »توان فزایی مادی« کار را اصل دانسته و آن را علت حقیقی و مبنای رشد اقتصادی معرفی می‏کنند.

آنچه در این دیدگاه قابل توجه و دقت است این که براستی مبنای نظام اقتصاد اشتراکی چه نقشی در بحرانی کردن روش رشد و توسعه اقتصاد شرق دارد؟ و نقش این مبنا در اقتصاد سوسیالیستی و اثر آن در بکارگیری افراد جامعه در جهت اهداف مدیران و حاکمان سیاسی کشور چیست؟ رابطه مبنای اقتصاد شرق با دیدگاه ماتریالیستی از تاریخ چیست؟ و آخر این که نظام تولید سیستم توزیع و الگوی مصرف در نظام شرق جه خصوصیتی دارد و رابطه آن با مبنای اقتصاد چیست؟

ملاحظه می‏شود که این سؤالات حکایت‏گر وابستگی و مرتبط بودن تمامی اجزاء اقتصاد اشتراکی شرقی است و بر این اساس نمی‏توان با طرح یک جزء از اجزاء و روابط آن به تحلیل آن پرداخت.

امام خمینی )ره( با درک عمیق و ژرف‏نگر خود این نظام اقتصادی را شناخته و او را این گونه معرفی می‏نماید:

»امروز اگر مارکسیسم در روشهای اقتصادی و اجتماعی به بن بست رسیده است دنیای غرب هم در همین مسئله‏ها البته به شکل دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است.«

...... جناب آقای گورباچف

باید به حقیقت روی آورد. مشکل اصلی شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست، مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست همان مشکل که غرب را هم به بن بست و ابتذال کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبداء هستی و آفرینش است.«(3)

منبع

صحیفه امام، ج‏21، ص: 445 و 446 وصیت نامه سیاسی- الهی

شناسایی و فهم دقیق اندیشه‌‏ها، آرا، افكار و عقاید هر اندیشمندی مستلزم آگاهی و شناخت نظام و مكتب فكری است كه اندیشمند مورد نظر بدان تعلق دارد . بنابراین جهت شناخت و تبیین اندیشه اقتصادی امام خمینی (ره) باید مكتب و نظام اقتصادی كه ایشان آراء و اندیشه های اقتصادی خود را در غالب آن ارایه نموده است ، شناخت. برای نیل به این مقصود بررسی مقایسه ای بین آراء و افكار و اندیشه های اقتصادی امام خمینی (ره) و مكاتب اقتصادی جهان ضروری به نظر می رسد . نوشتار حاضر در پی آنست كه با مطالعه و بررسی تطبیقی اندیشه های اقتصادی امام (ره) با مكاتب و نظام های اقتصادی به پرسش های بنیادینی چون 1- اساساً اندیشه های اقتصادی امام خمینی (ره) در قالب كدام یك از مكاتب اقتصادی قرار می گیرد ؟ 2- چه نسبت و رابطه ای ما بین آنها برقرار است ؟ 3- وجوه تشابه و اختلاف دیدگاههای  اقتصادی امام (ره) و مكاتب اقتصادی جهان كدامند ؟ و.... پاسخ دهد

اما قبل از پرداختن به مبحث اصلی ارایه پاسخی كوتاه و مختصر به آن دسته منتقدینی كه معتقدند امام (ره) فاقد اندیشه اقتصادی است ضروری به نظر می رسد . هر چند پرداختن به مسئله فرصت و مجال و مقال دیگری می طلبد و اریه ی بحثی مفصل در این باره از حوصله نوشتار حاضر خارج است ، در این جا فقط به ذكر و نكته اساسی در این باره بسنده می كنیم ( تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ) نكته اول اینكه ؛ در این باب كه امام خمینی (ره) صرفاً یك اندیشمند و متخصص امور اقتصادی نیست جای هیچ شك و شبهه ای نمی باشد . اما این امر بدان معنا نیست كه امام (ره) فاقد اندیشه اقتصادی است . و علی رغم این كه مجموعه ای منسجم و یكپارچه با موضوع صرف اقتصادی از سوی ایشان ارئه نشده است . لكن دیدگاه های حضرت امام(ره) را می توان ازمجموعه مفصلی از اندیشه ها و نظریات ایشان كه در قالب متون سخنرانیها ، استفتائات ، فتاوا ، بحث های علمی و... بیان شده است استخراج نمود

.

 اما نكته مهمتر دیگری كه به عنوان نكته ای رهیافتی می تواند راهنمای درك آراء و اندیشه های مختلف امام (ره) در ابعاد و زمینه های متعدد ( فرهنگ ،سیاست ، اجتماع و ... ) و از جمله اقتصاد قرار گیرد. آگاهی از نگرشی است كه امام خمینی(ره) به حوزه های مختلف داشته اند. و آن هم این كه ؛ اساساً امام (ره) نگرشی نظامند و سیستماتیك به حوزه های مختلف و از جمله اقتصاد داشتند و معتقد بودند كه حوزه های مهم سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی در یكدیگر تأثیر و تأثری متقابل داشته و عملكردی هم سوی آنها می تواند یك نظام اجتماعی تحت عنوان نظام اجتماعی اسلام را شكل دهد . به گفته ی ایشان " حل تمامی مشكلات و پیچیدگی ها در زندگی انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شكل خاص حل نمی شود و نخواهد شد بلكه مشكلات را در كل یك نظام اسلامی باید حل كرد...." بنابراین امام(ره) از تك بعدی نگری و قرار دادن اقتصاد بعنوان اصل و اساس تفكر خود احتراز داشته اند كه در سطور بعدی اشاره بیشتری بدان خواهیم نمود.
اما پس از این مقدمه به بحث اصلی كه مقایسه تطبیقی آرا و اندیشه های اقتصادی امام (ره) با مكاتب و نظامهای اقتصادی است می پردازیم ؛ در این باره ابتدا باید اشاره كنیم كه بطور كلی و بصورت مكتبی می توان مكاتب اقتصادی را كه منجربه نظام اقتصادی شده اند به سه دسته تقسیم كرد ؛ 1- مكتب اقتصادی لیبرالیستی ( سرمایه داری ) 2- مكتب اقتصادی سوسیالیستی 3- مكتب اقتصادی اسلام . البته این نكته را متذكر می شویم كه تقسیم بندی فوق براساس ایدئولوژی و مبانی فكری انجام شده لذا از ذكر دیگر مكاتب كلاسیك، نئو كلاسیك و كینزی صرف نظر شده است .
علی رغم وجوه تعاریف و تعابیر گوناگون و متعدد از لیبرالیسم و سوسیالیسم به عنوان دو مكتب یا نظام اقتصادی در تعریفی بیانی ساده می توان اینگونه نوشت كه نظام سرمایه داری نظامی است كه در آن هدف اصلی دستیابی به بیشترین رفاه مادی و سود اقتصادی است و آزادی اقتصادی از وجوه مشخصه آن می باشد. اما سوسیالیسم سیستم اقتصادی است كه در آن مالكیت خصوصی ابزارهای تولید جای خود را به مالكیت دولتی یه همگانی شدن ابزارتولید می دهد و مكانیسم تخصیص عوامل تولید بگونه ای می باشد كه ارضاء خواسته های اجتماعی را به حداكثر می رساند . با ارائه این تعاریف به مقایسه دیدگاههای اقتصادی امام(ره) كه همان مبتنی بر مكتب اقتصادی اسلام است به دو مكتب عمد? اقتصادی جهان یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم می پردازیم در یك دیدگاه كلی و با نظری اجمالی اساسی ترین تفاوتی كه بین دیدگاه اقتصادی امام(ره) با مكاتب اقتصادی فوق الذكر جلوه گر می شود و در عین حال بنیادینی ترین تفاوت و وجه ممیزه دیدگاه امام (ره) با این نظامهاست. تفاوتی است كه ریشه در مبنای فلسفی نظامهای مذكور و نظام اقتصادی اسلام كه اندیشه های امام (ره) مهم از آن می باشد دارد. و انهم اینكه در نظامهای اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم و همچنین سوسیالیم ( با اندك تفاوتی در صورت ) اصالت از آن اقتصاد است و از آن به ( زیر بنا ) تعبیر می شود . اما مكتب اقتصادی اسلامی و در دیدگاه امام(ره) اقتصاد كاركردی ابزار گونه داشته و دارای اصالت نیست امام(ره) در این باره می فرماید : " نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طور آلت نظر ما فرهنگ اسلامی است كه این فرهنگ اسلامی است كه این فرهنگ اسلامی را از ما جدا كردند...." و در جای دیگر می گویند " زیر بنا اقتصاد نیست ، برای این كه غایت انسان ،اقتصاد نیست. انسان زحمتكش فقط برای این است كه فقط شكمش را سیر كند یا جوانهایش را بدهد شكمش سیر شود و ذات انسان از اینجا تا نهایت ، انسان هست . این انسان مردنی نیست . انسان تا آخر هست ، و برنامه اسلام این است كه این انسان را جوری كند كه هم اینجا صحیح باشد و هم آنجا صحیح باشد ، راه مستقیم ، نه طرف شرق نه طرف غرب ، صراط مستقیم ، یك سرش اینجاست یك سرش در نهایت "
بنابراین اقتصاد در دیدگاه امام(ره) تنها وسیله ای است برای رسیدن اهداف تعالی اسلام با ذكر اساسی ترین تفاوت دیدگاه اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی در ادامه وجوه بارز اندیشه ی اقتصادی امام(ره) و تفاوت های آن با نظام های اقتصادی مذكور را بیان می كنیم :
1- استقلال نظام اقتصادی اسلام : به نظر امام(ره) ، نظام اقتصادی اسلان نظامی كاملأ مستقل و جدای از نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی می باشد و جالب توجه این كه در برخی موارد نظرات اقتصادی امام(ره) با نظام های سرمایه داری هم خوانی نسبی دارد و در بعضی از مسائل قرابت گونه ای با سوسیالیسم ایجاد می كند اما در عین حال نه با سرمایه داری و نه با سوسیالیسم موافقت و مكارنت نداشته و هردو را محكوم می كند " یكی از اموری كه لازم به توصیه و تذكر است آن است كه اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم كننده ی توده های تحت ستم و مظلوم موافق است ، بلكه آن را به طور جدی در كتاب و سنت محكوم می كند و مخالف عدالت اجتماعی می داند . گرچه بعضی كج فهمان بی اطلاع از رژیم حكومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاكم در اسلام ، در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود می كنند كه اسلام را طرفدار بی مرز و حد سرمایه داری غرب، مثل آمریكا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند ... و نه رژیمی مانند رژیم كمونیسم و ماركسیسم - لنینیسم است كه با مالكیت فردی مخالف و قائل به اشتراك می باشد ... بلكه اسلام ، یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و مصرف كه اگر به حق به آن عمل شود چرخ های اقتصادی سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی كه لازمه ی یك رژیم سالم است تحقق می یابد"
و در جای دیگر می فرمایند : " ما باید راه مستقیم اسلام را بگیریم كه آیا سرمایه داری تا چه حدودی در اسلام قبول شده است و اسلام درباره ی او چه می گوید ،و كمونیسم را اصلا اسلام قبول دارد یا قبول ندارد اگر یك مكتب انحرافی ما را در تحت تاثیر خودش قرار بدهد ، ما از اسلام غافل شده ایم " بنابراین یكی از اصول اساسی دیدگاه اقتصادی امام (ره) كه در عین حال آن را جدای از سایر مكاتب اقتصادی قرار می دهد اصل استقلال اقتصادی است كه بر مبنای اصول اساسی اقتصاد اسلامی قرار می گیرد و در این باره از متخصصین می خواهد با بهره گیری از اصول اقتصادی اسلام طرح جایگزین اسلامی بر سیستم اقتصادی نا صحیح حاكم ارائه دهند ایشان به كارشناسان توصیه می كند : " این به عهده ی علمای اسلام و محققین و كارشناسان اسلامی است كه برای جایگزین كردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاكم بر جهان اقتصاد ، طرح ها و برنامه های سازنده و در برگیرنده ی منافع محرومین و پابرهنه ها ارائه دهند ... " البته ایشان این امر را مستلزم حاكمیت اسلام دانسته و می گویند : " البته پیاده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراكی شرق ، بدون حاكمیت همه جانبه ی اسلام میسر نیست ... "
2- مالكیت مشروع و نامشروع ( مالكیت محدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد ) به عقیده ی اما مالكیت بر دو قسم است مشروع و نامشروع ، قید مشروعیت از دیدگاه ایشان چه در اصل پیدایش ثروت ، و چه در مورد ثروت های از پیش فراهم آمده . هردو باید رعایت گردد . در دیدگاه امام خمینی (ره ) از همان دیدگاه اسلام است مالكیت خصوصی محترم شمرده می شود كه از این لحاظ به لیبرالیسم نزدیك شده و از سوسیالیسم فاصله می گیرد اما این مالكیت محدود به حدود و مقید به قیودی می شود و هیچ گاه به صورت افسار گسیخته پذیرفته نمی شود اما در این باره چنین اظهار نظر می كنند : " مساله ی مالكیت به یك معنا ، مالكیت هم مشروع و مشروط محترم است . لیكن معنی این نیست كه هر كس هر كاری می خواهد بكند و مالكیت هر جا می خواهد پیدا بشود . مشروع بودن معنایش این است كه روی موازین شرعی باشد ؛ یا در كار نباشد مال مردم استثماربی جهت نباشد ... "
در نگرش امام(ره) ، مالكیت به صورت محدود و كنترل شده به رسمیت شناخته می شود كه این به نوبه ی خود منجر به رشد بخش خصوصی به عنوان یكی از مراكز اصلی سرمایه گذار در روند رشد اقتصاد می گردد كه این دیدگاه نیز با نظام لیبرالیستی نزدیكی پیدا می كند به اعتقاد امام (ره) حوزه هایی از اقتصاد را كه بخش خصوصی می تواند در آن فعال باشد باید به این بخش سپرده شود و دولت فقط باید نظارت كند ؛ ایشان در خصوص مرز میان اقدامات مردم و دولت می گویند :" دولت باید نظارت كند... در كالاهایی كه می خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند آن قدر كه می توانند . هم خود دولت بیاورد و هم مردم ، لیكن نظارت كند براین كه یك كالایی كه بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است بر خلاف شرع است آنها نیاورند این نظارت است هم چون نیت كه آزادشان كنند كه فردا بازارها پر می شود ازآن لوكس ها و از آن بساطی كه در سابق بود .راجع به تجارت راجع به صنعت راجع به این ها ، اگر مردم نمی توانند انجام بدهند دولت باید انجام دهد . كارهایی راهم كه دولت می تواند انجام بدهد و هم مردم می توانند انجام بدهند مردم را آزاد بگذارید فقط یك نظارتی بكنید كه مبادا انحراف پیدا شود مبادا یك وقت كالاهایی را بیاورند كه مخالف اسلام است مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است این ومساله ای است كه بسیار مهم است "
همان طور كه از بیانات مذكور بر می آید امام(ره) به آزادی تجارت و حق مالكیت خصوصی معتقد بودند و وظیفه ی دولت را وظیفه ی نظارتی می دانستند اما نكته مهم در حدود و شروطی است كه ایشان برای تجارت و مالكیت قائل بودند و آن حدود و شروط هم در یك دیدگاه كلی ، اسلام و مصالح آن است یعنی آزادی در تجارت به شرطی كه بر خلاف قوانین و مصالح اسلام نباشد كه این امر وجه ممیزه ای است بین دیدگاه اقتصادی امام و نظام اقتصادی لیبرالیستی كه به آزادی مطلق در تجارت معتقد است .
امام (ره) درمورد میزان دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وجوه و مصادیق آن در عین حالی كه به مالكیت خصوصی محدود و مشروع و آرادی مشروع تجارت معتقد بودند امام نسبت به بسیاری از فقها كه با استناد به قاعده ی ( درالناس مسلطون علی اموالهم ) حتی حق مالكیت دولت بر معادن را نفی می كردند اما امام(ره) دخالت دولت در برخی حوزه های خصوصی ، البته در جهت مصالح اجتماعی و اسلامی اعتقاد داشتند در این باب و از این نقطه نظر چه بسا به دیدگاه سوسیالیستی نزدیك تر می شوند به گفته ی ایشان حكومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی باشد كه جریان مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند .
3- عدالت اجتماعی : عدالت اجتماعی به عنوان محور نظام اقتصادی اسلام از جایگاه ویژه ای در اندیشه و عملكرد اقتصادی امام (ره) بر خوردار است و امام (ره) تقریبا در همه ی سخنرانی هایشان از مستضعفان و طبقات پایین جامعه حمایت كرده است . عدالت اجتماعی از مولفه هایی است كه اندیشه ی امام(ره) را متمایز و ممتاز از آرا ء مربوط به نظام های اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی قرار داده و مرزبندی دقیق و روشنی بین آنها ایجاد می كند ؛ چون بر خلاف لیبرالیسم كه مبنای تخصیص منافع در آن نه عدالت بلكه میزان سرمایه بوده و عدالت اقتصادی بدین مفهوم جایگاهی در این نظام ندارد ، در اندیشه ی اقتصادی امام (ره) عدالت نقش محوری ایفا می كند اما در مورد سوسیالیست نیز تفاوتی مهم میان عدالت از دیدگاه امام(ره) و عدالت اقتصادی سوسیالیستی وجود دارد چون از دیدگاه امام (ره) معنی عدالت اجتماعی آن نیست كه همه ی مردم در نحوه ی زندگی و ثروت و سایر مزایای انسانی برابر باشند در حالی كه آنان در استعداد و كار دانی و كار كردن برابر نیستند ؛ بلكه معنی عدالت اجتماعی آن است كه هر كس به حق خودش برسد و در برابر قانون مساوی باشند و از منافع عمومی به یك نسبت بر خوردار گردند . در ادامه با ذكر فرازهایی از سخنان امام(ره) در مورد عدالت جایگاه و مفهوم آن در اندیشه امام (ره) روشن تر بیان می گردد ؛ " اسلام تعدیل می خواهد ؛ نه جلوی سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود كه یكی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذكر ؛ و این یكی كه می رود پیش بچه هایش نان نداشته باشد . نمی شود ؛ این عملی نیست . نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانی با این موافق است . "
" اسلام برنامه اش است كه مابین فقیر و غنی - و نمی دانم - كرد و ترك ولی این ها فرق نگذارد ، همه برادر و همه برابر و برای همه است ."
" بنا نبوده است كه یك حاكمی وقتی حكومت كند یك جایی را از جای دیگر فرق بگذارد مگر آن وقت كه انحراف پیدا شد اگر همچون حكومتی ما فرض كنیم در یك كشوری پیدا شد كه نظر حاكم بر حسب تكلیفی مكلف است به طور تكلیف الهی موظف است به حسب قانون كه همه یكشور را با یك نظر نگاه كند در اجرای قانون مابین حاكم و محكوم یك جور باشد . در پروژه هایی كه درست می كنند برای تعمیرات برای هر چیزی ، همه جا مثل هم باشد ، به عدالت باشد "
" ثروت هایی عده ی معدودی استفاده جور بوده اند باز خواهیم گرفت . شرایط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید و ملت را در راه شرافت و فداكاری و به سوی یك جامعه ی آزاد و نوین رهبری خواهیم كرد "
" دشمنان می خواهند كه جیب ایشان پر بشود ؛ و اسلام جیب پر كن نیست اسلام با ضعفاست "
" اسلام با مستمندان بیشتر آشنایی دارد تا با آن اشخاصی كه چه هستند "
" اسلام كه پرچم دار آن پا برهنه گان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن محلدان و كافران و سرمایه داران و پول پرستانند ، اسلامی كه طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند و دشمنان حقیقی آن ، زر اندوزانی حیله گر و قدرتمندانی بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند "
" و آنها كه تصور می كنند مبارزه در راه استقلال و آزادی و مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد ، با الفبای مبارزه بیگانه اند و آنهایی هم كه تصور می كنند سرمایه داران و مرفه های بی درد ، با نصیحت و پند و اندرز تنبیه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان كمك می كنند آب در هاون می كوبند بحث مبارزه و رفاه ، بحث قیام و راحت طلبی بحث دنیا خواهی و آخرت جویی ، دو مقوله ای است كه هر گز با هم جمع نمی شود .و تنها آنهایی تا آخر خط با هم هستند كه درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و بر پا دارندگان واقعی انقلاب هستند . ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا بر هر صورتی كه ممكن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ كنیم . "
در یك جمع بندی كلی از مباحث مطرح شده می توان چنین نتیجه گیری كرد كه اندیشه ی اقتصادی امام خمینی ( ره ) نه تنها مبتنی بر دو نظام اقتصادی بزرگ دنیا كه هر كدام به نحوی از انحاء بخش عظیمی از اقتصاد جهان را تحت سیطره ی خود قرار داده اند و تمامی سیستم های اقتصادی حاكم در دنیا زیر مجموعه ای از یكی از دو نظام مذكور به شمار می روند ، نیست . بلكه تفاوت و تنازع اصولی و بنیادین با آنها دارد . ماالكیت در اندیشه ی امام (ره) مالكیتی است مشروع و محدود . آزادی تجارت و اقتصاد وجود دارد اما نه به صورت غیر قابل كنترل نقش دولت در اقتصاد نقشی نظارتی است اما در عین حال مصادیق دخالت مستقیم دولت در اقتصاد مشخص شده است .
برخلاف لیبرالیسم عدالت اجتماعی و اقتصادی محور بنیادین اندیشه ی اقتصادی امام (ره) را تشكیل می دهد اما به مفهوم صحیح آن و نه آنگونه كه در نظام اقتصادی سوسیالیستی وجود دارد اینها همه اركان و مولفه های نظام اقتصادی مستقلی است به نام نظام اقتصادی اسلام ، كه اندیشه های امام(ره) مبهم از آن و مبتنی بر آن است ، پس اندیشه های اقتصادی امام (ره) نه لیبرالیستی است و نه سوسیالیستی ، بلكه اندیشه ای است مبتنی بر نظام اقتصادی اسلام

نيمه خرداد ماه براي مردم ما يادآور حقوقي است كه امام خميني بر گردن ملت ايران دارند و حركتي كه ايشان آغاز كردند با همه موانع و محدوديت‌ها، نقطه عطفي بسيار بزرگ در تاريخ ما محسوب مي‌شود.
به طور طبيعي وقتي كه ما با اين مسئله از جنبه فردي روبرو مي‌شويم يك واقعيت وجود دارد كه نسل ما علاوه بر اين كه در معرض فرايندهايي كه به انقلاب منجر شده قرار داشته از نظر فردي نيز به ويژه به واسطه برخورداري بي‌واسطه از آموزش‌هاي مكتبي و اخلاقي ايشان خود را بدهكار اين مرد بزرگ مي‌دانند و شايد بتوان ادعا كرد حتي از جنبه انديشه اجتماعي، اقتصادي، سياسي نيز نسل ما مرهون آموزش‌هاي امام خميني است و شخصاً براي خود از خداوند مي‌خواهم بتوانم تا حد امكان، حقوق اين مرد بزرگ را ادا كنم و خود را وامدار ايشان و ساير بزرگان مي‌دانم.
از منظر توسعه ملي براي همه نظام‌هايي كه داعيه ايدئولوژيك دارند، اين نكته مطرح است كه اگر اوضاع به گونه‌اي كه وعده داده شد جلو نرفته، مشكل كار در كجاست. اين موضوع براي همه نظام‌هاي ايدئولوژيك مطرح است اما پس از فروپاشي بلوك شرق اين مسئله به طور جدي در سطح محافل آكادميك و محافل سياسي مطرح بود كه ريشه اين فروپاشي چيست و دلايل آن كدام است.
آيا منشأ شكست و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق اين بوده كه چون آنها دقيقاً به آموزه‌هاي ايدئولوژيك خود عمل كردند با مشكل روبرو شدند يا اين‌كه عملكرد آنها با آموزه‌هاي ادعايي مغاير بوده است. با وجود نقد‌‌هاي نظري بسيار جدي كه به فلسفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ماركسيسم دارم، معتقدم منشأ فروپاشي شوروي سابق اين نبود كه آنها چون صادقانه به آن آموزه‌ها عمل كردند با اين شرايط روبرو شدند بلكه معتقدم كه عمل نكردن آنها به آن آموزه‌ها اركان مشروعيت سيستم را متزلزل ساخت.
اميدوارم اين قياس تا ابد مع‌الفارق باشد. اما به طور طبيعي قابل مشاهده است كه ميان آنچه در انقلاب وعده داده شد با آنچه كه وجود دارد شكاف‌هاي زيادي را شاهد هستيم و اين سؤال مي‌تواند مطرح باشد كه كجاي كار با مشكل مواجه است؟ و چرا علي‌رغم ذخاير طبيعي و ظرفيت‌هاي انساني قابل توجه كشورمان بين آنچه بايد به دست مي‌آورديم با آنچه داريم فاصله وجود دارد.
در ارزيابي كاستي‌ها و تنگناهاي فرايند توسعه ملي، تصور شخصي‌ام اين است كه هرجا كه كارنامه درخشاني را مشاهده مي‌كنيم مربوط به اين است كه روي اصول انقلاب اسلامي پايمردي نشان داديم و به ويژه در حوزه اقتصاد هر جايي كه مصلحت‌انديشانه دست به كارهايي زديم كه با آن اصول و آرمان‌ها فاصله داشت و يا با آنها مغاير بود با مشكل مواجه شديم.
براي مثال اين روزها كه بحث نحوه كاربست سياست‌هاي كلي اصل 44 مطرح است در مقاله‌اي نشان داده‌ام كه تا زماني كه پايبندي نسبي به قانون اساسي به ويژه اصول اقتصادي وجود داشته، كارنامه ما افتخارآميز و قابل دفاع است. اما به طور مشخص از سال 68 كه تحت تأثير همان مصلحت‌انديشي‌ها و مباني نادرست، اصول اقتصادي قانون اساسي دور زده شد، نتيجه‌اش اين بود كه با بي‌سابقه‌ترين بحران‌ها مواجه شديم. هم دولت بزرگتر شد هم بخش خصوصي مولد آسيب ديد و هم جامعه با مشكلات بيشماري روبرو گشت.
در اين بحث مي‌خواهم به وجه ديگري توجه كنم و آن اين‌كه اصول و مباني مطرح شده در انديشه توسعه، از سوي امام خميني حاوي ويژگي‌ها و نكاتي است كه به نظر مي‌رسد كه هر وقت به طور جدي مسئله توسعه تبديل به مسئله اصلي مديريت كشور شود ناگزير بايد به همان اصول بازگرديم.
در اين چارچوب 5 مؤلفه را توضيح مي‌دهم و ديدگاه‌هاي امام را در پرتو اين 5 مؤلفه مرور مي‌كنيم تا مشخص شود كه انديشه‌هاي امام (ره) مي‌تواند تا سال‌هاي سال براي ما راهگشا باشد و اين نكات به معني اين است كه گرچه ايشان به طور مصطلح كارشناس اقتصاد و توسعه نبودند و به تعبير جامعه‌شناختي ايشان را مرد عمل مي‌دانيم و شواهد تاريخي نيز نشان مي‌دهد كه در سيماي امام خميني ويژگي يك استراتژيك بزرگ را مي‌توان مشاهده كرد.
اولين نكته قابل بررسي از اين زاويه، مسئله اصرار و پافشاري ايشان بر موازين اسلامي است. همه كساني كه با ايشان آشناهستند مي‌دانند كه ايشان خالصانه و صادقانه به دنبال عمل كردن به رهنمودهاي دين و پايبندي به موازين اسلامي بودند. از ديدگاه پوزيتويستي به ساحت توسعه گمان مي‌رود اين اصرار و پايمردي، با آموزه‌هاي علمي فاصله دارد. اما فيلسوفان علم به روشني نشان داده‌اند كه اولاً مغايرتي بين اين دو وجود ندارد و ملاك تشخيص گزاره‌هاي علمي از گزاره‌هاي غيرعلمي، مدت‌هاست كه ديگر بيطرفي علمي در نظر نيست زيرا چنين بيطرفي نه ممكن و نه مطلوب است.
طي چند دهه اخير نظريه‌پردازان و اقتصاددانان توسعه به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه هيچ حركت موفق توسعه وجود ندارد مگر آنكه متكي به بنيان‌هاي ارزشي و فرهنگي و فلسفة اخلاق مشخص باشد.
پايمردي امام خميني و برخورد صادقانه با تعاليم اسلامي از اين زاويه براي كسي كه داعيه مديريت توسعه دارد نه تنها اشكال ندارد بلكه نقطه قوت است.
نكته دوم اين است كه در همه تجربه‌هاي موفق توسعه به اعتبار آن فلسفه اخلاق، اين بحث مطرح است كه ما در هر كشور موفق با اين واقعيت روبرو هستيم كه فرهنگ زيربناي حركت به سمت توسعه است اما مي‌دانيم فرهنگ يك پديده يكدست و يكپارچه نيست و تغييرات ارزشي نيز يك پديده شناخته شده است و جامعه‌شناسان سعي كرده‌اند اين پويايي را شناسايي كنند. ضمن اينكه همگان به اين مسئله اذعان دارند كه فرهنگ هر جامعه، مجموعه‌اي ناهمگون و غيريكدست است و غيريكدست بودن حداقل دو وجه دارد.
وجه اول آن است كه طيفي از ارزش‌هاي متضاد و گوناگون وجود دارد و مديريت توسعه بايد دست به انتخاب بزند و بخشي را تشويق و بخشي را متروك بگذارد.
در ميان جامعه‌شناسان توسعه اين بحث مورد توجه قرار دارد كه در جامعه‌اي كه يك ايدئولوژي در حد وسيع مورد قبول است با يك دوگانگي روبرو هستيم و آن تفاوت‌هاي موجود ميان فرهنگ آرماني و فرهنگ موجود است.
ما ادعاي مسلماني مي‌كنيم اما رفتارهايي در ميان جامعه ما گاه مشاهده مي‌شود كه كاملاً مغاير با آموزه‌هاي اسلام است. اين شكاف بايستي مورد مرزبندي قرار گيرد. در غير اين صورت اگر فرهنگ موجود در رفتارها نقش داشته باشد اين خطر وجود دارد كه از يك سو در معرض بد دفاع كردن از اسلام و از سوي ديگر مواجهه با بحران مشروعيت پديد آيد.
به اين ترتيب در عرصه فرهنگ مرد عمل در پيشبرد امر توسعه بايد دو كار انجام دهد و امام هر دو را در حد قابل قبول توجه داشتند. يك وجه، اين است كه ايشان هم روي مؤلفه‌هاي فرهنگي و ارزش‌هاي اسلامي بيش‌برنده توسعه تأكيد مي‌كردند و هم عناصر ضدتوسعه‌اي را بي‌پروا مورد انتقاد قرار مي‌دادند شاهكار امام خميني وقوف به اين مسئله مهم است كه مرد عمل كه خود بيشترين تأكيد را بر فرهنگ آرماني دارد بيش و پيش از همه بايد خود عامل باشد و ارزيابي مردم ما گواه صدق‌ورزي اين مرد بزرگ است. مردم حرف امام را مي‌شنيدند و مي‌ديدند ميان قول و فعل او فاصله‌اي وجود ندارد.
نكته سوم اين است كه در همه تجربه‌هاي موفق توسعه پرهيز از تجمل و زياده‌روي در مصرف به مثابه يك مؤلفه كليدي مطرح بوده است.
در دوران امام خميني يك دگرگوني بنيادي در الگوي مصرف را شاهدهستيم. شواهد تاريخي حكايت از آن دارد كه گرايش افراطي به مصرف‌هاي غيرضرور تجملي و اغلب وارداتي بعد از شوك اول نفتي به ابعاد انفجار‌آميز رسيده است. براساس گزارش گروه مهندسين مشاور فرانسوي «ست» در سال 1356 پيش‌بيني شده بود كه اگر ايران بخواهد سال 65 ، 10 سال پس از مطالعه مزبور يك سال بدون بحران سپري كند حداقل بايد 65 ميليارد دلار واردات داشته باشد.
اما به لطف هوشمندي مديريت توسعه كشور در دوران امام سال 65 را به گونه‌اي سپري كرديم كه كمتر از 10 ميليارد دلار واردات داشتيم. ضمن آنكه با چندين مسئله حاد پيش‌بيني نشده در آن گزارش نيز روبرو بوديم و كشور نيز بدون بحران اداره شد. يكي از تناقض‌هاي بزرگ مكتب نئوكلاسيك در ايران كه در اسناد برنامه اول توسعه قابل مشاهده است، اين است كه نئوكلاسيك‌هاي وطني آن زمان دولت را مورد نكوهش قرار مي‌دادند كه ارز ارزان مشوق مصرف ارزان است. اما زماني كه خود برنامه اول را طراحي كردند با مشاهده رفتار مصرفي جامعه در ده ساله اول پس از انقلاب اذعان كردند كه الگوي مصرفي جامعه در آن زمان (سال 67) يكي از آرماني‌ترين تكيه‌گاه‌ها براي حركت به سمت توسعه است. در آن دوره بالاترين سطح اهتمام به تأمين نيازهاي اساسي وجود داشت. اما در عين حال مصرف بي‌رويه و تجملي نيز حتي‌المقدور كنترل مي‌شد.
هيچ تجربه موفق توسعه را سراغ نداريم كه در گام‌هاي اوليه توسعه اقدام به مهار اميال و مصرف تجملي نكرده باشد. در مطالعاتي كه در مورد روند توسعه چين، تايوان و كره منتشر شده مشخص ‌شد كه آنها در مورد اين مسئله بسيار حساسيت دارند و سخت‌گيرانه‌ترين اقدامات را در اين راستا صورت مي‌دادند اما تزلزل‌هاي كنوني در روند مديريت توسعه كشور بدون ترديد ناشي از تشويق اميال و هوس‌ها است و نزديك به دو دهه است كه به اين مسئله ديگر چندان حساسيت وجود ندارد و از همين ناحيه نيز بيشترين خسارت‌ها به كشور وارد شده و در آينده نيز در صورت عدم اصلاح و تصحيح سياست‌ها كشور همچنان متضرر خواهد شد.
مؤلفه بعدي در انديشه‌هاي امام به اين باز مي‌گردد كه در هيچ تجربه موفق توسعه، مشاهده نمي‌كنيم كه تشويق‌هاي خارق‌العاده به كار مولد وجود نداشته باشد. يكي از گرفتاري‌هاي توسعه در ايران شكاف ميان صلاحيت‌ها و برخورداري‌ها است كه تناسبي با هم ندارند و در يك ساخت رانتي، افراد فاقد صلاحيت مهارتي و علمي از طريق نزديكي به مراكز توزيع رانت، منافع خود را افزايش مي‌دهند. در اين زمينه توجهي كه امام به موضوع داشتند بسيار خارق‌العاده است.
در افواه شايعه‌اي وجود دارد كه مضمون آن اين است كه حكومت تمايلي به انعكاس سخنان امام در سال 57 در بهشت زهرا ندارد. به نظر من اگر چنين چيزي باشد، يك اشتباه استراتژيك در عرصه تبليغات است زيرا آن وعده‌هاي امام به مستضعفان مشروط به يك شرط بزرگ بود و ايشان در آن سخنراني خود هوشمندانه به اين امر توجه كردند.
ايشان با تأكيد بر شرايط اقتصادي – اجتماعي آن روز مي‌فرمودند كه ملت بايد كمربندها را محكم كند و خود را حداقل بيست سال به صورت مستمر آماده كار و تلاش سخت نمايند. تعبير ايشان اين بود كه اگر بيش از 20 سال شبانه‌روز كار كنيم تازه به نقطه صفر مي‌رسيم. اما در يك اقتصاد سياسي رانتي به جاي گوشزد كردن مسئوليت‌هاي ملت با تكيه به منابع ناشي از رانت كه يك دارايي بين نسلي است فقط به انتظارات دامن زده مي‌شود بدون آنكه براي مردم مسئوليت تعريف شود. امام خميني بي‌سابقه‌ترين تجليل‌ها را از گروه‌هاي مولد جامعه داشتند و شرط برخورداري را در تلاش خستگي‌ناپذير براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي تاريخي كشور مي‌دانستند. دوستان مي‌دانند كه تعابير امام در مورد كشاورزان و كارگران شايد در طول تاريخ اسلام از كمتر فقيهي صادر شده باشد. خوب بود كساني پيدا مي‌شدند و پيام ايشان در روز كارگر سال 58 را منتشر كنند تا مردم بدانند كه نگاه اسلام به گروه‌هاي مولد چگونه است و در كنار آن حساسيت‌هاي اسلام به ربا را نيز بتوانيم در چارچوب تعريف گسترده شهيد بهشتي از ربا نشان دهيم. اما اين روزها واقعاً مايه تأسف است كه در عرصه سياست‌گذاري اقتصاد كشور حد مباحث اين است كه نرخ بهره بالا باشد يا پايين باشد. از ديدگاه اسلام نرخ سود يك متغير پسيني است. نرخ بهره در هر سطحي به صورت آمرانه و پيشيني تعيين شود غيراسلامي است. شيوه تربيتي امام خميني در سال‌هاي اوليه بعد از انقلاب را مي‌توان در نهاد جهاد سازندگي مشاهده نمود. براي مردم ما كه اكنون براي جوانان مظاهر فخرفروشي، موبايل، ماشين و انواع زيورآلات شده ، شايد غيرقابل تصور باشد كه تحت تعاليم و اقدامات امام مبناي فخرفروشي آن زمان اين بود كه از يك خانواده چند نفر به جهاد سازندگي مي‌روند. يعني يك تلاش هوشمندانه براي تقويت بنية توليدي كشور با انتظارات صفر، تصور من اين است كه اگر روزي بخواهيم توسعه را ردگيري كنيم بايد به آن فرهنگ بازگرديم. آخرين نكته، تمركز ويژه امام خميني به مسئله عدالت اجتماعي بود. از نظر امام عدالت، معادل توزيع رانت و دادن صدقه نيست بلكه بسترسازي براي افزايش قابليت‌ها همراه با عزت نفس مردم است تا گروه‌هاي مولد با منزلت‌ترين گروه محسوب شوند.
ايشان دو مفهوم اسلام آمريكايي در برابر اسلام ناب و ديگري جنگ ميان فقر و غنا را برجسته كرده‌اند. علاقمندان به امام خميني و توسعه ايران از طريق واكاوي و دامن زدن به بحث‌هاي پيرامون اين دو مفهوم مي‌توانند كمك كار توسعه همه‌جانبه كشور شوند. به تعابير ايشان در مورد اسلام آمريكايي دقت كنيد:
«اسلام اشرافيت، اسلام ابوسفيان، اسلام ملايان كثيف درباري، اسلام مقدس‌مآبان بي‌شعور، اسلام پول و زور، اسلام حاكميت سرمايه و سرمايه‌داران بر مظلومان» در همين پيام استقامت،‌امام خميني(ره) تعبير ديگري دارند كه نشان دهنده حساسيت ايشان به مصرف است. ايشان به صراحت مي‌فرمايند: «مبارزه با رفاه طلبي سازگار نيست و آنها كه تصور مي‌كنند كه مبارزه در راه استقلال و آزادي با رفاه‌طلبي منافات ندارد، با الفباي مبارزه بيگانه‌اند.»
مي‌دانيد در تجربه‌هاي موفق توسعه مناطق آزاد براي انتقال فناوري و جهش صادراتي راه‌اندازي مي شود اما بعد از حيات ايشان ما با اين ايده در تريبون نماز جمعه مواجه شديم كه عده‌اي حتي براي خريدهاي كوچك به لندن و پاريس مي‌روند، ما آن امكانات را در مناطق آزاد مستقر مي‌كنيم تا از استهلاك وقت و منابع جلوگيري كنيم. اين دو رويكرد به توسعه است.
در پيام ديگري كه به فرياد برائت مشهور شد و در مرداد ماه 1366 صادر شده مي‌فرمايند؛ هرقدر كشور با اين رويكرد به سمت دفاع از محرومان حركت كند اميد جهانخواران از ما منقطع و گرايش ملت‌هاي جهان به اسلام زيادتر مي‌شود.
از نظر امام، عنصر بيروني، تعيين‌كننده سرنوشت ما نيست. ايشان مي‌گويند اگر آن روحيه استكباري در ميان زمامداران مهار شود و محور تلاش‌هاي دولت و ملت تلاش خستگي‌ناپذير با حداقل گرايش به تجمل و فخرفروشي شود عدالت اجتماعي بر پا شده و دولت و ملت با يكديگر همراه شود، آن موقع عنصر بيروني نمي‌تواند كاري كند. زيرا در آن شرايط، وحدت دولت و ملت، منشأ بركات الهي مي‌شود. به عبارت ديگر، به قاعده انديشه توسعه اسلامي، وقتي صادقانه به آن آموزه‌ها عمل كنيم، توجهات خداوند مشمول كشور مي‌شود. در آيات و روايات بيشماري آمده است: اگر صدق بورزيد خداوند رحمت خود را نازل مي‌كند.
در زمينه عدالت اجتماعي ايشان اين‌گونه تعبير مي‌كنند [ص 219 جلد اول صحيفه نور]، در رأس اهداف مقدسه اسلام، عدالت اجتماعي و رفع بيدادگري و بي‌فرهنگي‌ها است. در عرصه تلاش فكري در اين زمينه با كمال تأسف شاهد هستيم كه با همه ادعاها در زمينه عدالت، با فاصله نيم قرن هنوز هيچ كوشش روش‌مندي براي تبيين عدالت اجتماعي صورت نگرفته است متأسفانه كارهاي شهيد مطهري هم متوقف ماند و كتاب ايشان در حوزه مباني اقتصاد اسلامي هم ناقص ماند در حالي كه ايشان مقدمات يك كار ارزشمند را فراهم كرده بودند كه حتي در همان سطح هم تحمل نشد. شهيد مطهري تصريح مي‌كند كه اساساً بزرگترين دليل نكبت و عقب‌ماندگي جوامع اسلامي اين است كه نظريه خود را در مورد عدالت ارائه نكرده‌اند.
نكته مهم در نگاه امام به عدالت اجتماعي نگاه چندوجهي به مسئله عدالت است. از نظر ايشان بي‌عدالتي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و ... يك رابطه ارگانيك و نظام‌وار با يكديگر دارند.
ايشان در ص 159 جلد دوم صحيفه نور ادعايي فراتر از ايده آقاي مطهري مطرح مي‌كنند و مي‌فرمايند فقط در پرتو شناخت عدالت اجتماعي مي‌توان اسلام اصيل را شناسايي كرد.
نكته مهم ديگر اين‌كه حتي اگر ما به درك درست از عدالت نائل شويم، اين درك درست فقط شرط لازم را فراهم مي‌كند. شرط كفايت چگونگي حركت به سمت عدالت اجتماعي است. اكنون نيز گرچه با حسن نيت مي‌خواهند عدالت اجتماعي را محقق كنند اما كارهايي كه انجام مي‌دهند به واسطه دور بودن از ملاحظات علمي و اسلامي اصيل در عمل به ضد خود تبديل مي‌شوند. تعبير قرآني مسئله اين است: يقوم الناس باالقسط
عدالت، يك صدقه و رانت نيست، بلكه براساس تعاليم قرآني اين‌گونه است. در بخش ديگري مي‌فرمايند: اگر بخواهيم عدالت اجتماعي در كشور مستقر شود بايد در اين زمينه دستمان را پيش ملت دراز كنيم و ملت اين كار را كند.
زماني به اسم عدالت اجتماعي رانت توزيع مي‌كنيد و يك زمان مسئوليت‌هاي مردم را برجسته كرده براي آن بسترسازي مي‌كنيد. طبيعي است كه دو نوع كارنامه متفاوت از اين دو رويكرد حاصل مي‌شود.
نكته ديگر اين كه در عين حالي كه مرد عمل، مردم را به كوشش فرا مي‌خوانند و مصرف لوكس و غيرضرور را كاهش مي‌دهند ممكن است كه اين تصور پيش بيايد كه پس حكومت مسئوليت ندارد اما براي رد چنين تصوري شما را به سخنان امام ارجاع مي‌دهم. ايشان خطاب به مردم مي‌گويند:
«ما علاوه بر آنكه زندگي مادي شما را مي‌خواهيم مرفه بشود ، مي‌خواهيم زندگي معنوي شما هم اعتلاء يابد» بايد كاري كرد كه در كنار توجه به مسئله مادي روحيه معنوي نيز تقويت شود.
از نظر ايشان مسئوليت حكومت ايجاد بستر براي اعتلاي مادي و معنوي است. زيرا با زور مردم دوست ندارند حتي به بهشت بروند. هر كاري با زور از ديدگاه امام مبناي اسلامي ندارد. حكومت بايد بستر را فراهم سازد و نظام پاداش‌دهي را به گونه‌اي تعريف كند كه مردم به طور ارادي انتخاب درست كنند چون زورگويي و جلوگيري از انتخاب آگاهانه و آزادانه با تربيت اسلامي مغاير است.
نكته ديگر نقشي است كه امام براي روحانيون در زمينه عدالت اجتماعي قائل بودند. ايشان مي‌فرمايند كه اگر روحانيون از سمت‌گيري معطوف به عدالت اجتماعي عدول كنند اين عدول با هر توجيهي، خيانت به اسلام است. (ج 20، ص 242) بيان مبسوط ايشان را مطرح مي‌كند.
نكته ديگر در فرمايش ايشان اين است كه روحانيون با جوسازي و تبليغات ديگران اگر بخواهند از عدالت اجتماعي عدول كنند پذيرفته نيست.
آنچه كه در تعاليم ديني گفته مي‌شود اين است كه در مقياس فردي و جمعي آنچه كه انسان مسلمان را به رستگاري نزديك مي‌كند، اخلاص است و مهمترين مؤلفه‌هاي اخلاص، صداقت و انصاف است. امام (ره) در طول حيات خود زيربناي حركت با عزت به سمت توسعه بر موازين اسلام را فراهم ساخته‌اند و اميدوارم كه با بازخواني انديشه نظري و عملي اين مرد بزرگ بتوانيم راه را از چاه تشخيص دهيم.

منبع :http://old.ires.ir/coverstory/coverstoryf/Item.asp?ID=92&CurPage=1

مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امامخميني؛ [doc]

دولت ها در عرصه اقتصاد،در کنار تعقیب اهدافی چون رشد اقتصادی،ثبات قیمت ها،توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی،استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه های کلان خود مدنظر قرار می دهند. تاکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خود کفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست،بلکه حضور فعال در عرصه های تولید و تجارت بر مبنای بهره گیری از فرصتهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتها وتوانمندیهای داخلی را خاطر نشان می سازد.این اندیشه و آرمان چندین دهه است که به مساله عمده کشورهای در حال توسعه تبدیل شده تا آنجا که بعداز جنگ جهانی دوم و پیدایش تعدادی کثیری از کشورهای تازه استقلال یافته،مهمترین هدفی که رهبران ملی گرای اکثر این کشورها دنبال می کردند استقلال اقتصادی و از نظر صنعتی،رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته و محو شکاف بین ملل غنی و فقیر بوده است.لذا سیاستهایی چون اتکا به نیروهای داخلی در رشد،تقویت حس خودباوری و اعتماد به نفس و عملا اتخاذ سیاست جانشینی واردات و در بلند مدت،حرکت به سمت سیاست توسعه صادرات به عنوان اهرمهای رشد اقتصادی توام با خودکفایی و استقلال اقتصادی مد نظر قرار گرفته است.امام خمینی(س)به عنوان معمار اصلی انقلاب اسلامی،علاوه بر طرح اندیشه های اسلامی در عرصه اجتماع،فرهنگ و سیاست،در عرصه اقتصادی نیر دیدگاههای متنوع و مشخصی دارد که از زوایای مختلف درخور تامل و بررسی اند.در بین دیدگاههای اقتصادی حضرت امام (س)تاکید بیش از حد ایشان بر قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است.این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از اطلاعات موجود- مشتمل بر،نوارها،سخنرانیها و مصاحبه های حضرت امام با استفاده از روش تحلیل محتوا در بعد استقلال اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاهها و اندیشه های در درسترس در این مقوله بپردازد.به منظور تحقق این هدف دو فرضیه اصلی مد نظر قرار گرفته است. فرضیه اول این است که حضرت امام به استقلال اقتصادی و خودکفایی مبتنی بر نیروهای داخلی معتقد است و لذا وجود عناصری چون باور به استقلال و اعتماد به نفس را شرط اساسی تحقق این امر میداند. فرضیه دوم این است که حضرت امام استقلال اقتصادی و خود کفایی را به منزله انزوای تجاری و قطع رابطه با سایر دول در عرصه اقتصادی قلمداد نمی کند،بلکه حضور فعال در عرصه بین الملل همراه با تنوع تولید در بخشهای مختلف اقتصادی را مد نظر دارد.برای بررسی و تحلیل فروض، مقاله درچهار بخش تدوین می گردد.در بخش نخست دیدگاههای تئوریک درباره استقلال،خودکفایی و تجارت مورد بحث قرار می گیرد.بخش دوم به بررسی دیدگاه اسلام و بزرگان دین در خصوص استقلال اقتصادی و خودکفایی اختصاص دارد.در بخش سوم جنبه های مختلف دیدگاههای حضرت امام راجع به استقلال و قطع وابستگی مطرح می شود و بخش چهارم حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب است.
2-     مقدمه

 استقلال اقتصادی و دستیابی به مرز قابل قبولی از خودکفایی یکی از آرمانهای جوامع مختلف در طول تاریخ بوده است.این مهم پس از جنگ جهانی دوم و شدت گرفتن رقابتهای اقتصادی درعرصه بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تلاش جدی تری برای تحقق آن به عمل آمده است،به طوری که میتوان گفت یکی از آرمانهای رهبران سیاسی و ملی کشورهای جهان بوده است. امام خمینی(ره)به عنوان معمار انقلاب اسلامی نیز در کنار سایر دیدگاههای خود در عرصه اقتصاد،عنایت خاصی به مقوله استقلال اقتصادی داشته و در طول سالهای رهبری خود در بیانات و مکتوباتش بر نقش و جایگاه استقلال اقتصادی در رشد پایدار جامعه تاکیده کرده است.این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در صدد بررسی و تجزیه  و تحلیل دیدگاههای ایشان در این باره است.

در بخش نخست چکیده مقاله ارایه گردیده است و در بخش دوم مقدمه آورده شده است ودر بخش سوم مقاله مبانی تئوریک استقلال اقتصادی از دید اقتصاد متعارف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در بخش چهارم دیدگاههای اسلام و اقتصاد اسلامی با بهره گیری از آیات و رویات در زمینه مقوله استقلال اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و بخش پنجم به تجزیه و تحلیل دیدگاههای حضرت امام در رابطه با مقوله استقلال اقتصادی و خودکفایی پرداخته است و در بخش ششم که به نتیجه گیری و جمع بندی اختصاص یافته است ضمن جمع بندی دیدگاههای ایشان تعامل این دیدگاهها با مبانی تئوریک اقتصاد متعارف به طور اجمال مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

3-     مبانی تئوریک اقتصاد متعارف در رابطه با استقلال اقتصادی

تلاش برای رسیدن به استقلال اقتصادی،خودکفایی و صنعتی شدن از اهداف آرمانی جوامع و ملتهای مختلف بوده واین رویکرد به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم،اذهان برنامه ریزان و طراحان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در اکثر کشورهای مستقل و تازه استقلال  یافته را به خود معطوف داشته است. لذا کشورهای مختلف در کنار سیاستها و تدابیری که در عرصه های اجتماعی و سیاسی به منظور بسیج افکار عمومی در راستای حرکت به سمت استقلال اقتصادی به عمل آوردند،به انتخاب سیاستهای و استراتژیهای اقتصادی و صنعتی- با توجه به فرهنگ اجتماعی تاریخی،عوامل تولید،موقعیت ژئوپلیتیکی و مواد اولیه موجود در کشورخود- پرداختند. برای رهبران بسیاری از این کشورها این نکته آشکار بود که از طریق حضور فعال در عرصه های تجاری و تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نه فقط می توان به رشد اقتصادی مداوم دست یافت،بلکه میتوان از میزان وابستگی اقتصادی به سایر کشورها به ویژه کشورهای قدرتمند کاست و تا حدودی به روابط نابرابر کشورهای فقیر با کشورهای ثروتمند سامان داد.به دنبال گسترش این اندیشه،تلاش مستمر برای نیل به استقلال اقتصادی و حضور فعال در عرصه های تجاری از اهداف اقتصادی دولت به شمار می آید و به منظور تحقق این هدف،دولتمردان در کشورهای در حال توسعه به دنبال انتخاب استراتژیها و راهکارهایی هستند که اقتصاد ملی این کشورها را هر چه بیشتر در جهت «به خود متکی شدن»سوق دهد.در متون اقتصادی به منظور تحقق هدف خود اتکایی،دو استراتژی عمده وجود دارد که هر کدام با دلایل و توجیهات خاص خود زمینه و بسترهای لازم برای شناخت و هدایت قابلیتهای توسعه ای کشورهای جهان سوم در زمینه حضور فعال در عرصه های تجاری را تحلیل می کند.این دو استراتژی عبارتند از:استراتژیهای حمایتگرا یا توسعه درون گرا و توسعه برون گرا که به شرح جداگانه هر یک خواهیم پرداخت.

3-1-راهبردحمایتگرا یا توسعه درونگرا

راهبرد توسعه درونگرا با تکیه بر قابلیتهای درونی اقتصاد ملی یک کشور،حمایتگرایی از طریق سیاست جانشینی واردات را بستر لازم به منظور تخصیص بهتر منابع تولید و به کارگیری مطلوبتر نیروهای مولد اقتصادی می داند.در این مسیر کشورها تلاش می کنند با بهره گیری از سیاستهای حمایتی خاص از صنایع داخلی به تولید کالاها و مصنوعاتی مبادرت ورزند که قبلا از طریق واردات در اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار می گرفته است.استراتژیهای حمایتگرایی،تاریخی طولانی دارند؛وقتی از آغاز انقلاب صنعتی،انگلستان تلاشهایی برای جانشین کردن محصولات نساجی،کاغذ و برخی دیگراز محصولات تولیدی داخلی به جای محصولات همگن و مشابه تولیدی در شرق- به خصوص هندوستان و چین- به عمل آورد و این روند با به کارگیری هر چه بیشتر انرژی الکتریکی و بخار شتاب بیشتری گرفت(1)متعاقبا کشورهای آمریکائی و اروپائی در اواسط قرن نوزدهم و ژاپن در اوایل قرن بیستم به منظور صنعتی شدن از همین استراتژی استفاده کردند.در جهان سوم حمایتگرائی جایگزینی واردات،اولین بار در آمریکای لاتین بعد از بحران بزرگ سالهای 1930 اتخاذ شد و در طول بحران کشتیرانی بین الملل در جنگ دوم جهانی ادامه یافت.اگر چه استراتژی سیاست جانشینی واردات بر خلاف مراحل اولیه خود بیشتر«برونگرا »بود،ولی در شوروی در شرایط متفاوت،از این استراتژی به مثابه یک سیاست صنعتی کردن «درون گرا»استفاده شد.با این تفاسیر،راهبرد درونگرایی درتوسعه،تلاشی است برای رهایی از یک اقتصاد وابسته و حرکت به سمت استقلال اقتصادی از طریق بومی کردن تولید.هر چند در موارد بسیاری از سیاست جانشینی واردات به عنوان اصلیترین مولفه درون گرایی برای توجیه جریان توسعه اقتصادی،تجارت ملی وتوزیع مطلوبتر ثروت و داراییها استفاده گردیده،اما تعریف واحد و روشنی از این اصطلاح وجود ندارد.به طور کلی سیاست جانشینی واردات تلاشی است از سوی کشورهای در حال توسعه برای شکستن تقسیم کار بین المللی که از قرن نوزدهم به بعد در پهنه جهانی حاکمیت داشته است.به عبارت دیگر،سیاست جانشینی واردات عبارت است از «کنترل و باز پس گرفتن بازارهای داخلی ازتولید کنندگان خارجی از طریق اعمال سیاستهای بازدارنده بر واردات به روشهای گوناگون .»سازمان ملل متحد نیز سیاست جانشینی واردات را «افزایش تولید داخلی یک کالای معین به نحوی که تولید آن در داخل کشور با نرخی سریعتر از واردات آن محصول افزایش یابد تا اینکه به تدریج واردات آن محصول نسبت کمتری از عرضه داخلی را تشکیل میدهد»می داند.(2)
در مجموع بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان از «سیاست جانشینی واردات»به مثابه بستری مناسب برای ایجاد تغییرات زیر بنایی در اقتصاد استفاده می کنند.دراین حالت،سیاست جانشینی واردات،نقش ایجاد کننده«استقلال اقتصادی»و رشد اقتصادی را ایفا می کند.

بررسی عدالت از دیدگاه امام ازاین جهت حائز اهمیت است که ایشان از معدود افرادی هستند که در عین بارز بودن اجتهاد و قوت فقهی  در مقام بنیانگزار و رهبر یک نظام سیاسی -اجتماعی حضور پیدا کرده اند.
بررسی مفهوم عدالت اجتماعی مد نظر امام خمینی مفهومی عام بوده و در ارتباط با حوزه های مختلف علوم انسانی قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسئله نشان می دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون عدالت ،به کارکردها و شاخصه های اقتصادی این مفهوم بوده است.
امام در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسئله فقر و محرومیت مطرح کرده و"تامین نیازهای اساسی"اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی ،جزء حقوق آنها قلمداد می نمایند.از طرفی نیز با بیان برابری به عنوان یکی از مهمترین وجوه عدالت،قوانین و مقررات اسلام را بر مبنای برابری افراد و اقشار طبقات مختلف بیان می کنند.بر این اساس،می توان عدالت را در اندیشه امام خمینی به "ایجاد فرصتهای برابر جهت تامین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه"معنا نمود.
نکته قابل توجه در زمینه نوع نگرش امام به مسئله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم،نزدیکی آن با یکی از الگوها و استراتژیهای توسعه است که در متون وادبیات اقتصادی به "الگوی نیازهای اساسی"معروف می باشد.
بررسی دقیق موضوع عدالت در اندیشه امام خمینی و مبنای فکری رویکرد ایشان به این مسئله نشان می دهد که ایشان اصولی را به عنوان پایه های فکری و چارچوب نظری در تبیین خاص خود از مقوله عدالت مورد توجه قرار داده اند.
با استخراج این اصول می توان ساختار منطقی،هدفمند و گویای عادلانه امام را ترسیم کرد که ما آنها را در14 اصل و 4 محور تبیین می کنیم:
1.اصول نظری: اصل اول: لازمه رشد و تعالی معنوی انسان ها،تامین نیازهای اساسی و رفع محرومیت از آنها می باشد.
اصل دوم: جهت گیری اساسی سیاستها و برنامه ها در اقتصاد اسلامی رفع محرومیت از اقشار کم درآمد ومستمند است.
اصل سوم: اجرای احکام و مقررات اسلام پیرامون قواعد مالکیت منجر به تامین نیازهای اساسی مردم و توازن ثروت در جامعه می شود.
2.اصول زمینه ای: اصل چهارم: تشکیل حکومت عادله به منزله قدرت سیاسی و ضمانت اجرایی ،لازمه تحقق عدالت در جامعه است.
اصل پنجم: سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان عادل و متخصص، لازمه تحقق عدالت هستند.
اصل ششم: نظم و آرامش و امنیت اقتصادی،بسترهای لازم اجرای عدالت هستند.
اصل هفتم: استقلال و خود کفایی اقتصادی زمینه تامین نیازهای اساسی مردم، اجرای عدالت و تثبیت آن را در جامعه فراهم می آورد.
3.اصول سیاستی: اصل هشتم: الگویی از رشد و توسعه باید انتخاب شود که منجر به تامین نیازهای اساسی همه افراد و اقشار کشور شود.
اصل نهم: در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و وضع قوانین باید حق برابر همه افراد،اقشار و مناطق کشور در بر خورداری از امکانات،منابع و ثروتهای کشور در تامین نیازهای اساسی و دسترسی به یک زندگی متوسط لحاظ گردد.
اصل دهم: جهت رفع نا برابریهای موجود و تحقق عدالت باید اولویت تخصیص منابع و امکانات و ثروتهای جامعه به اقشار و مناطق محروم تعلق گیرد.
اصل یازدهم: برابری نسبی و توازن در سطوح بهره مندی و رفاه افراد و طبقات مختلف باید در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
اصل دوازدهم: وضع قوانین و انتخاب استراتژیهای سیاستی باید در راستای رفع منافع محرومان و دفع سیستم بهره کشی ظالمانه از آنان صورت پذیرد.
4.اصول اجرایی: اصل سیزدهم: تکافل عمومی یا تامین نیازهای محرومین توسط عموم مردم اولین راهکار جهت ایجاد عدالت می باشد.
اصل چهاردهم: سیاستگذاری جهت تشویق و حمایت از مشارکت بخش خصوصی برخاسته از اقشار محروم در اقتصاد کشور،به تامین نیازهای اساسی طبقات مستمند و برقراری عدالت منجر می شود

یکی از مباحث بسیار مهم که در بیانات امام خمینی (ره) سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است "مباحث اقتصادی" است.

در اینجا برخی از موضوعات مهم اقتصادی را که در سخنان معظم له مطرح شده است، مورد بررسی قرار می دهیم.

اهداف نظام اقتصادی اسلام

نظام اقتصادی اسلام دارای سمت و سو و اهداف مادی و معنوی معینی است که می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1 ـ هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزشهای معنوی.

2 ـ استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه.

3 ـ رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها.

4 ـ ریشه کن کردن فقر در جامعه.

5 ـ اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها.

6 ـ برآوردن نیازهای اقتصادی مشروع و معقول مردم.

7 ـ رشد و شکوفایی اقتصادی و بارور کردن تجارت، صنعت و کشاورزی و. . .

8 ـ ایجاد رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی برای عموم افراد جامعه.

9 ـ پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد کشور.

10 ـ گسترش مشارکت عمومی مردم بویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد.

از نظر حضرت امام اقتصاد، اصولا در اسلام هدف نیست بلکه وسیله و ابزاری برای تکامل معنوی جامعه است. همچنین تبیین و پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام بعهده علما و محققین اسلامی و کارشناسان مسلمان و متعهد است که باید اولا نظام اقتصادی اسلام را مطابق نیازها، شرایط و مقتضیات روز از منابع اسلامی استخراج، تبیین و تدوین نمایند و ثانیا طرحها و برنامه هایی برای تحقق آن ارائه دهند.

مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهای حاکم در جامعه بوده است و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد. "

"ص. ن - ج 4 - ص 167 و 168 - 18/10/1357"

"مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکره اسلام بصورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود، هم مشکل فقر را از میان می برد و هم از فاسد شدن یک عده بوسیله تصاحب ثروت جلوگیری می کند و درنتیجه کل جامعه را از فساد حفظ می کند و هم مانع رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها نمی شود. "

"ص. ن - ج 4 - ص 176 و 177 - 18/10/1357"

"باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقرر ات اسلامی، در کلیه زمینه ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص حل نمی شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست. "

"ص. ن - ج 4 - ص 213 - 23/10/1357"