نگاه نو
حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. امام خامنه ای (مدظله العالی) 
 
نویسنده وبلاگ

امروز می خواهیم به موضوعی بپردازیم که مهمترین موضوع اقتصاد اسلامی  و مهمترین تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی و اقتصاد میانه است. مفهوم مالکیت از جمله مفاهیم چالش برانگیزی است که در مکاتب مختلف تفاوت فاحش در تعریف آن وجود دارد. در جستار ارائه شده سعی نمودیم به برخی از این موضوعات اشاره مختصری داشته باشیم.


اقتصاد اسلامی

اصل نخستی که به آن تاکید می کنیم و خود مهمترین مساله است، مفهوم مالکیت است. مالکیت در اسلام امانت و مسئولیت است. از همین رو در اسلام درباره مالکیت و چگونگی آن یعنی حقوق مالکیت، خرید، فروش، حرمت ربا، حرمت احتکار، وصیت و ارث احکامی وجود دارد.

مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است. پروردگار به ما تاکید می کند و می فرماید که آنچه داری امانتی است نزد تو؛ در آن تصرف کن از آن مراقبت کن، و در چارچوبی مشخص آن را مصرف کن. پس مالکیت در اسلام امانت، مسئولیت و وظیفه است.

زمینه اقتصادی برایدئولوژی استوار است. طبعاً این مساله جدیدی در اسلام نیست و به اسلام هم مختص نیست. هر اقتصادی بر فلسفه ای بنا نهاده شده است. زیرا اقتصاد بر عدالت بر توزیع و بهترین صورت مالکیت و بهترین روش کسب ملک متکی است. پس اگر اقتصاد بر فلسفه ای بنا نهاده شده است، یعنی اینکه ریشه های ایدئولوژیک دارد و اقتصادی سازگار و هماهنگ است، زیرا که همه احکام از اندیشه ای سرچشمه می گیرد.

اقتصاد کمونیستی مارکس و نظام اجتماعی سوسیالیسم، هر دو، بر یک زمینه ایدئولوژیک بنا نهاده شده اند، که همان ماتریالیسم دیالکتیک است. ماتریالیسم به معنای انکار ماورائ حس و ماده است.

زمانی که اقتصاد کمونیستی را در جهان مطرح کردند و در اندیشه هایشان مالکیت فردی را بی اعتبار ساختند، گفتند که اسلام مالکیت فردی را تایید می کند. برخی دیگر گفتند که مالکیت فردی احتکار و استثمار است. در نگاه مارکس مالکیت دزدی است. در اینجا کشمکشی ایجاد شد. علت نزاع این بود که مالکیت در اسلام بنا بر مالکیت سرمایه داری فهمیده شد.

مالکیت به معنای سرمایه داری در اسلام وجود ندارد. معنای این سخن این است که از نظر اسلام وقتی که می گوییم، من مالک هستم، مردم اختیار دار اموال خود هستند، و من این شئ رادر اختیار دارم، مفهوم آن با مالکیت در سرمایه داری متفاوت است. مالکیت در اصطلاح اسلام فقط از آن خداوند است. کسی نمی تواند مالک چیزی به معنای سرمایه داری آن شود. زیرا که مالکیت در سرمایه داری به معنای اختیار تام است. شما در روزنامه ها خواندید که شخصی اموال اش را برای سگی به ارث گذاشت. مالکیت در اصطلاح غربی و سرمایه داری آن به معنای اختیار تمام و کامل است. سپس اقتصاد سوسیالیستی سر بر می آورد و می گوید مالکیت به این معنی دزدی است.

مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است.

مالکیت در اسلام به معنای اختیارداری تام و کامل وجود ندارد.من نمی توانم هر گونه که بخواهم و بی هیچ مسئولیتی در اموال ام تصرف کنم. اما مالکیت در غرب هیچ محدودیتی ندارد، یعنی اگر بخواهم می توانم مالی را احتکار نمایم و هر گاه گران شد آن را به قیمت دلخواه ام بفروشم. در حالی که احتکار در اسلام حرام است.

مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است. نمی تواند اموال خود را احتکار کند، از بین ببرد، به دریا بریزد، برای سگی به ارث بگذارد و یا هر گونه که بخواهد وصیت کند. نمی تواند آن را به کار برد، مگر برای مصلحت عمومی و در راه رضایت خدا.

اقتصاد اسلامی

بنیان اقتصاد مارکس چیست؟ مسئله بنیادین و دقیق این اقتصاد، نظریه ارزش ست. بدین معنا که ارزش هر چیزی برابر با کار انجام گرفته بر روی آن است. مارکس می گوید ما باید کارخانه ها و محصولات تولید بشر را ملی کنیم.

مارکس با توجه به نظریه ارزش می گوید هر سود تجارتی که همراه با کار به دست آید دزدی است. بنابراین سرمایه داری چپاول است. اما خود سوسیالیسم چه می کند؟ می گوید  باید همه چیز را ملی کنیم. کارخانه، وسایل، هتل و... با اموال ملی شده چه می کنیم؟

آنها را به مردم می دهیم. آیا ممکن است همه مردم هتل را اداره کنند؟ خیر. باید یک نفر را به کاری گماشت. به او می گویی تو کارمند هستی و این هتل در اختیار توست. باید دخل و خرج را محاسبه کنی و با این اموال کار کنی و درآمد را به خزانه دولت تحویل دهی و حقوق ماهیانه ات را از دولت بگیری و یا از دخل برداری. تو حق نداری هتل را ویران کنی باید آن را حفظ کنی.

نظریه ارزش و نظریه ارزش اضافی که بنیان نظریه مارکس هستند، درست نیستند. نظریه ارزش اضافی مبتنی بر نظریه ارزش است. نظریه ارزش بدین معنا است که ارزش هر چیزی به اندازه کار متراکم در آن است، که این مساله درست نیست. قیمت هر چیزی به طور طبیعی دست خوش نیاز مردم به آن است، اما تلاشی که در این کالا صرف می شود به طبیعت بازمی گردد. مالکیتی که مارکس مطرح می کند، مالکیت در اسلام نیست و اساساً این نظریه با آنچه در اسلام مطرح شده، متفاوت است.

مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است

افزون بر این باید دانست که ما نظریه ارزشی را که در سرمایه داری مطرح شده است، نه می پذیریم و نه درست است. در سرمایه داری ارزش تابع اندازه عرضه و تقاضا است.البته عرضه و تقاضا باعث بی ارزش شدن تلاش آدمی و طبیعت است و آنها را عوامل ثانوی ارزش گذاری به حساب می آورند.زیرا اگر در بلندمدت چیزی مورد نیاز آدمی باشد، تلاش و کار متوجه آن خواهد شد و اگر چیزی گران باشد، باز هم تلاش آدمی متوجه آن می شود، تا سود بیشتری کسب شود. بنابراین اساس ارزش گذاری عرضه و تقاضا نیست بلکه تلاش آدمی و طبیعت است.

از طرف دیگر ما اساساً مالکیت را به مفهومی که در سرمایه داری هست، نمی پذیریم.مالکیت غربی هر نوع تجارتی را اجازه می دهد. تجارت هر چیزی و هر گونه و هر اندازه که مالک بخواهد و به هر شکلی که او می پسندد.از همین روست که طغیان می شود. در حالی که مالکیت در اسلام امانت، میزان سود محدود، احتکار و ربا حرام و خمس واجب است. بنابراین مالکیت امانت و مسئولیت است و مالکیت مطلق از آن خداوند است. ما جانشینان خداوندیم.




[ دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  ] [ 6:56 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می كنند از واژه هایی استفاده می كنند كه هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می كنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مكتب اقتصادی استفاده می كنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.


ادامه مطلب

[ یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ] [ 7:31 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

سال‌های زیادی است که در ایران، اقتصاد اسلامی به عنوان یک رویکرد جدید در علم اقتصاد، به نظریه‌پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می‌پردازد.بررسی این رویکرد از این جهت اهمیت می‌یابد که نتایج این رویکرد می‌تواند نقشی به‌سزا در رویکرد اقتصاد سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به نظام اقتصاد داشته باشد.


ادامه مطلب

[ یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ] [ 7:30 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

قتصاد در نگرش اسلامي به گونه اي تعريف و تبيين مي شود كه ارتباط تنگاتنگ و استواري با معنويت مي يابد.از اين رو، اقتصاد اسلامي داراي هويت خاص مي شود و تفاوت محسوسي با شيوه ها و روش ها و حتي اهداف اقتصاد غيراسلامي پيدا مي كند. بنابراين سخن گفتن از اقتصاد اسلامي نه تنها معنا و مفهوم مي يابد بلكه تفاوت هايي را سبب مي شود كه مي بايست در حوزه عمل اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي خود را نشان دهد.


ادامه مطلب

[ یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ] [ 7:29 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

بازخواني آيات قرآن براي دست يابي به اصول اقتصاد اسلامي هر چند امري نيست كه بتوان در يك نوشتار كوتاه بدان پرداخت ولي با اين همه آشنايي اجمالي و گذرا با اين اصول مي تواند دست كم ما را با برجسته ترين عناوين و مسايلي كه در اين حوزه از سوي قرآن مطرح و تاكيد شده آشنا سازد و گاهي براي توجه بيشتر و اجرايي كردن آن در زندگي خود برداريم.
اقتصاد از واژه قصد به معناي ميانه روي و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشي گفته مي شود كه به بررسي فعاليت هاي فردي و اجتماعي مربوط به توليد، مبادله و توزيع و مصرف كالا و خدمات مي پردازد.
در آيات قرآن اين واژه با اين مفهوم اصطلاحي خود به كار نرفته است و مسايل به طوري مطرح مي شود كه نظريه با عمل در آميخته است و مباحث نظري آن از مباحث اجرايي و عملي آن جدا نيست.
از اين رو به جاي آن كه مباحث به طور كلي مطرح شود در قالب مصاديق اجرايي بيان مي شود و آموزه هاي آن همان طور كه به بيان قوانين و آموزه هاي دستوري مي پردازند به اصول و بنيادهاي آن توجه مي دهند. بنابراين بيش از همه با واژگاني چون اكل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طيبات، في و مانند آن رو به رو هستيم.
مباحث قرآني علم اقتصاد
آيات قرآن به مسايل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثي چون آزادي اقتصادي، آسيب شناسي اقتصادي، اصلاحات اقتصادي، اصول اقتصادي، اهميت اقتصادي، رشد اقتصادي و موضوعاتي چون انفاق و مالكيت و مانند آن پرداخته است.
شايد ارتباط تنگاتنگي كه ميان اقتصاد اسلامي و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد براي بيان اين مفهوم به كار گرفته شده، بلكه در همه حوزه ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگي داشته باشند.
به سخن ديگر، اقتصاد كه به معنا و مفهوم اعتدال است بيانگر اين نكته است كه اقتصاد اسلامي بر پايه و بنياد اعتدال و ميانه روي نهاده شده است. از اين رو در مفهوم شناسي اقتصاد در آموزه هاي اسلامي مي توان اين نكته را در نظر داشت كه بي اعتدال اقتصاد اسلامي معنا و مفهومي ندارد.
بنابراين اعتدال در همه مسايل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسي اقتصاد اسلامي بر پايه آموزه هاي قرآني به شمار مي آيد. از اين روست كه هرگونه تجاوز و تعدي از اعتدال و ميانه روي به عنوان امري اسرافي و تبذيري دانسته و از آن نهي و بازداشته شده است.
قرآن در آيه 31 سوره اعراف و انعام آيه 141 با اشاره به اصل اساسي اعتدال، هرگونه اسراف و تبذير را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به كارگيري منابع اقتصادي از هزينه كردن اموال و استفاده از آن بيرون از مرز اعتدال و ميانه روي، باز داشته است.
قرآن در تبيين امت اسلامي و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره مي كند و جامعه برتر قرآني را جامعه اي برمي شمارد كه در همه حوزه هاي خويش اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات مي كنند و از اسراف و زياده روي و يا كوتاهي در هر كاري پرهيز مي كنند.
اين گونه است كه جامعه نمونه مي بايست در حوزه اقتصادي نيز اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات كند تا بتواند به اين عنوان دست يابد. هرچند كه ميان اعتدال و عدالت تناسب مفهومي و معنايي مي توان يافت و به جهت واژه شناسي ريشه هر دو را يكي دانست و بر همين پايه و اساس اين گونه تحليل كرد كه اعتدال بي عدالت ناممكن است؛ ولي تفاوت هايي در اين حوزه مي توان ردگيري كرد كه مي تواند اين مسئله را توجيه كند كه عدالت اصلي غير از اصل اعتدال باشد؛ زيرا اعتدال ميانه روي است در حالي كه عدالت بنا بر تعريف هايي كه از آن به دست داده اند قرار دادن هر چيزي در جاي خويش است كه اين معنا از نظر مفهومي گسترده تر از مفهوم اعتدال است.
عدالت از آن جايي كه در آيات قرآن ضد ظلم و ستم است ارتباط تنگاتنگي با ستم ستيزي دارد. بنابراين جايي كه ظلم و تعدي رخ دهد عدالت رخت مي بندد.
قرآن در آيه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمي در اقتصاد اسلامي ياد كرده و مي فرمايد كه در معاملات و يا تبادل هاي ارزي و اقتصادي از ربا پرهيز كنيد، زيرا ربا، به عنوان خروج از مرزهاي عدالت و ظلم و ستم است.
بنابراين اگر به كسي وامي داده ايد همان اندازه پس بگيريد و بيش از مايه از وي نخواهيد. قرآن مي كوشد تا جامعه براي دستيابي به عدالت به گونه اي در حوزه رفتار اقتصادي و تبادلات آن عمل كند كه به دو سوي معامله ضرر و زياني نرسد. از اين رو تاكيد مي كند كه گرفتن اصل مايه مي بايست به گونه اي باشد كه به دو طرف ظلم و ستمي نشود.
قرآن با اشاره به مصاديق عدالت مي كوشد تا مسئله را از علم و نظريه محض به حوزه عينيت و مسائل ملموس جامعه بياورد از اين رو با اشاره به سرمايه يتيم مي فرمايد كه در بكارگيري آن مرزهاي عدالت مراعات شود و يا در موزون و ميكال (وزن و پيمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گيرد. (انعام آيه 152) چنان كه نمي بايست زيان و خسراني و كمي در ترازو باشد تا به اين طريق مراعات نشود و در حق ديگر ظلمي صورت پذيرد. (رحمان آيه 9)
قرآن همچنين با بيان اين كه هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن كتاب و ميزان آن بوده است كه عدالت در جامعه و حوزه اقتصادي مراعات شود، به اهميت و ارزش عدالت در بينش و نگرش قرآني اشاره مي كند.
هنگامي كه قوانين همراه مجريان و حاكماني الهي براي اين فرستاده شده باشند كه عدالت مراعات شود اين خود به خوبي اهميت و ارزش مسئله را مي رساند. قوانين وحياني مردمان را به حدود و مرزها و نيز حقوق يكديگر آگاه مي سازد و رهبران نيز جامعه را برپايه آن مديريت مي كنند. اين گونه است كه جايگاه عدالت به خوبي باز نموده مي شود و نقش مديريت الهي و مديران الهي تبيين مي گردد. (حديد آيه 25)
در آيه 25 سوره حديد افزون بر قوانين از ميزان و حديد (آهن) سخن به ميان مي آيد كه بيانگر تشديد در حوزه اقتصادي است. به اين معنا كه امور اقتصادي تنها با قوانين سامان نمي يابد و تا مديران اقتصادي الهي و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمي توان اميد به اجراي اين قوانين در حوزه عمل اجتماعي داشت.
اصل كار و گردش سرمايه
از ديگر اصول اساسي اقتصاد اسلامي، كسب و كار به عنوان اصل اولي در تامين نيازهاي اقتصادي انسان است.
قرآن در آيه 61 سوره هود با اشاره به يكي از علل و اهداف خلقت و آفرينش انسان و استقرار وي در زمين مي فرمايد: هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها؛ او خداوندي است كه از زمين شما را انشا و ايجاد كرده و در آن براي عمران و آباداني به كار گرفته است.
بنابراين انسان براي كار در زمين آفريده شده است. البته در اين آيه به هر كاري بها و ارزش داده نمي شود بلكه تنها كاري داراي ارزش و اعتبار است كه به هدف عمران و آباداني باشد. از اين رو در تفكر و بينش قرآني كاري كه در راستاي آباداني نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمي توان به عنوان كار براي آن ارزش قائل شد. به سخن ديگر كار براي كار و يا كار بي فايده و بي تاثير در حوزه عمران و آباداني زمين، از نظر اسلام داراي ارزش و اعتبار نمي باشد و ارزش افزوده ندارد و تنها كاري داراي ارزش است كه حركتي رو به جلو براي تحقق اهداف عمراني و آباداني زمين باشد.
تحليل درست و كامل از اين آيه بسياري از مطالب مربوط و مرتبط به كار و فعاليت هاي اقتصادي را روشن مي سازد. بنابراين بازخواني اين آيه و آيات همانند مي تواند بسياري از مسايل مربوط به اقتصاد اسلامي و اهداف و اصول آن را بيان كند.
در آيات ديگر قرآن، همواره سخن از ابتغا و جست وجو و حركت است. اين كه قرآن سخن از جست وجو در زمين براي كسب و دست يابي به مواهب و نعمت هاي طبيعي و خداداد به ميان مي آورد نشانگر آن است كه كار در مفهوم اسلامي تنها هنگامي معنا پيدا مي كند كه در آن حركت رو به جلو وجود داشته باشد. بنابراين هر كاري كه تلاش و حركت رو به جلو و كمالي در آن نباشد نمي تواند به مفهوم واقعي آن كار تلقي شود و ارزش افزوده اي را ايجاد كند.
در آيه 14 سوره نحل به مساله صيد و شكار و يا استخراج زينت آلات اشاره مي شود كه خود تلاش و كاري است كه سودمند و مفيد ارزيابي مي شود. اين آيه و نيز آيات ديگري چون 12و 16 سوره اسرا قصص آيه 73 و جمعه آيه 10 و مانند آن نشان مي دهد كه كار به عنوان اصلي اساسي در اقتصاد اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
از ديگر اصول اساسي اقتصاد اسلامي گردش سرمايه و ثروت در ميان جامعه است. از اين روست كه از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبي و تمركز اموال و سرمايه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادي شمرده و ممنوع شده است. (حشر آيه 7)
قرآن اين ممنوعيت را تنها در اموال و امور مادي و غيرمنقول صادر نمي كند بلكه با ممنوع كردن هرگونه كنز و نگهداري اموال منقول از سكه و مانند آن مي كوشد تا منابع و يا ابزارهاي اقتصادي در جامعه به آساني و سادگي در جريان باشد و اموال به طور انحصاري در دست فرد و يا افراد خاصي قرار نگيرد و يا ابزارهاي اقتصادي در جايي كنز و نگهداري نشود به گونه اي كه درجريان آزاد آن در جامعه خللي وارد شود.
همچنين قرآن در آيه 34 سوره توبه خارج كردن نقدينه از جريان اقتصاد و بازار كار و دور شدن از استفاده را ممنوع كرده است تا اقتصاد سالم در جريان باشد.
از ديگر اصول اقتصادي اسلامي كه در آموزه هاي قرآن بر آن تاكيد شده است مالكيت چندگانه است. به اين معنا كه مالكيت خصوصي همانند مالكيت عمومي معتبر و پذيرفته شده است.
خداوند در آيه 188 سوره بقره مالكيت خصوصي را تاييد كرده و آن را اصلي در اقتصاد اسلامي برشمرده است. اين معنا درآيات 279سوره بقره و نيز 29سوره نسا مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.
در آيه 1و 41 سوره انفال و نيز 7 سوره حشر به طور صريح اقتصاد عمومي و مالكيت عمومي را تاييد و آن را براي مصالح جامعه مهم و ارزشي دانسته است.


ادامه مطلب

[ یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ] [ 7:19 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0
اقتصاد کمونیستی در عین دادن شعارهای محرومیت ستیز و مساوات طلبانه به دلیل این‏که مبتنی بر اندیشه‌های مارکس بود و پذیرش آن به معنای نفی هرگونه دین و آیینی بود، به‏صورت طبیعی نفی شد؛ تجربه‏ی جهان لیبرال سرمایه‌داری نیز علاوه بر این‏که با بحران‌های مختلفی مانند بحران 1930 دست به گریبان شده بود، قابلیت اعتماد نداشت...

 

گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی طغیانی؛ دانش اقتصاد اسلامی که امروز و به خصوص پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب مورد توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان و غیر مسلمان جهان قرار گرفته، سابقهای نه چندان طولانی دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و استقلال برخی از ملل مسلمان تحت سلطه و استعمار، که در پی پایهریزی توسعهی اقتصادی خود بودند، جستوجو برای یافتن الگویی اقتصادی که بتواند مناسب شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها باشد، آغاز شد. تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب و وجود دو جایگزین اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی، آنها را به اندیشه در مورد این دو بدیل، وا داشت.

 

اقتصاد کمونیستی در عین دادن شعارهای محرومیت ستیز و مساوات طلبانه به دلیل اینکه مبتنی بر اندیشههای «مارکس» بود و پذیرش آن به معنای نفی هرگونه دین و آیینی بود، به صورت طبیعی نفی شد. تجربهی جهان لیبرال سرمایهداری نیز علاوه بر اینکه با بحرانهای مختلفی مانند بحران 1930 دست به گریبان شده بود و قابلیت اعتماد نداشت، به دلیل اینکه در وجوه مختلف مغایر با آموزههای دین مبین اسلام بود، مانند مبتنی بودن آن بر نظام بانکی و مالی ربوی، نمیتوانست به صورت کامل مورد تأیید قرار گیرد؛ لذا بدیلی پیگیری شد تا این خلأ را پر کند و یا حداقل اینکه مغایر با آموزههای دینی و شرعی نباشد.
 
نخستین کتابها با موضوع اقتصاد اسلامی به زبانهای اردو و عربی نوشته میشود و این رشته در شبه جزیرهی هند و پاکستان و در شمال آفریقا گسترش مییابد. شخصیتهای پیشرو در این زمینه که اغلب از علمای دین و فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند، درصدد برآمدند تا با متأثر ساختن افکار مسلمانان، آنها را به یک بازگشت به تعالیم اسلام در مسایل اقتصادی رهنمون سازند.
 
نوشتههای این دوره عموماً به انتقاد از مکاتب سرمایهداری و کمونیستی میپرداخت و مباحث اقتصاد اسلامی را در چارچوب نقد آنها به صورت پراکنده مورد توجه قرار میداد. در این دوران مباحثی همچون تحریم ربا، فریضهی زکات، نقش دولت و توزیع ثروت مهمترین موضوعاتی هستند که محافل علمی مسلمانان را مشغول بهخود نموده است.
 
تألیف کتاب «اقتصادنا» را میتوان نقطهی عطفی در تلاشهای علمای مسلمان در تبیین چارچوبهای اقتصاد اسلامی قلمداد نمود. چراکه توانست ضمن نقد اندیشههای اقتصادی معاصر، مباحث پراکندهی این حوزه را براساس اصول معینی سازماندهی نموده و مکتب اقتصاد اسلامی را به صورت روشمند استخراج و تدوین نماید، تا جایی که این کتاب به شدت مورد توجه و استقبال اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفت و تأثیرات آن تا به امروز نیز باقی مانده است.
  
فروپاشی نظام اقتصادی کمونیستی در شوروی و باقیماندن نظام سرمایهداری لیبرال به عنوان تنها بدیل حاکم آن در شرایطی که هنوز الگو و مجموعهی منسجمی از نظریات اسلامی در حوزهی حکومتی شکل نگرفته بود، کشورهای اسلامی دیگر را به سمت پذیرش عملی و نه نظری نظام اقتصاد سرمایهداری سوق داد و اقتصاد اسلامی را غیر از حوزههایی مشخص مانند بانک، بیمه و... که منع شرعی صریح و جدی در آنها وجود داشت، به کناری نهادند. شکلگیری تلاشهای اولیه در مالیه و بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف اسلامی مانند مصر، اندونزی، پاکستان و کشورهای حوزهی خلیج فارس، بدون تغییری بنیادین در ساختارهای نظام اقتصادی را میتوان در این جهت ارزیابی نمود.
 
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اندیشهی اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ چراکه این دانش با سؤالات عمیق جدیدی در حوزهی نظامسازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلام روبهرو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود.
 
اول اینکه به دلیل جایگاه والای حوزههای علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرشها و روشهای حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزهی اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیلهای اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرضداوری فقهی قرار گرفت و دیگر اینکه شکلگیری نظامی مبتنی بر آموزهها وقوانین دین مبین اسلام در دورهی بعد از انقلاب با شکلگیری جریان تصمیمگیری و قانونگذاری بر مبنای شرعی و با نظارت فقهی به عنوان هدف نظام اسلامی مواجه گردید.
 
آنچه بیش از همه کاستی مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را روشن میسازد، عدم توفیق نظریه پردازان این حوزه در ارایهی نظریات کارا و عملی در حوزهی نظامسازی و نیز تدوین برنامهای منسجم برای رفتارسازی عوامل اقتصادی در قالبی بومی و اسلامی است، به طوری که در عمل لمس ثمرات شیرین حضور نظام اسلامی در حوزهی اقتصاد را کم رنگ مینماید.
 
این دو جنبه تأثیر شگرفی بر شکلگیری و تعمیم ادبیات نظری اقتصاد اسلامی و عرصهیتطبیق آن در ایران، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایفا نمود. در این زمینه میتوان به تدوین قانون اساسی و مدیریت کلان کشور بر اساس نگرش اسلامی در زمینهی اقتصادی و همچنیناجرای قانون بانکداری بدون ربا در تمامی نهادهای مالی کشور اشاره کرد.
 
یکی از مهمترین مشکلاتی که در مسیر توسعهی دانش اقتصاد اسلامی در ایران وجود داشت، عبارت از این بود که اقتصاددانانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند، از تحصیلات منظم دینی بیبهره بودند و به همین دلیل نمیتوانستند از منابع دینی حداکثر استفاده را ببرند؛ از طرف دیگر عالمان دینی تسلط کافی به منابع کلاسیک و درسی دانشگاهی علم اقتصاد نداشتند.
 
برای از میان برداشتن این مانع، تأسیس رشتههای تلفیقی در برخی دانشگاهها، برگزاری گردهماییهای اقتصاددانان اسلامی حوزوی و دانشگاهی و نیز گنجاندن واحدهای اقتصاد اسلامی در مجموعه واحدهای آموزشی این رشته در ایران مورد توجه قرار گرفت. تأسیس رشتهی معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق(علیهالسلام) به عنوان پیش گام آن در ایران، اولین تلاش منسجم در این زمینه به حساب میآید.
  
اما آنچه بیش از همه کاستی مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را روشن میسازد، عدم توفیق نظریه پردازان این حوزه در ارایهی نظریات کارا و عملی در حوزهی نظامسازی و نیز تدوین برنامهای منسجم برای رفتارسازی عوامل اقتصادی در قالبی بومی و اسلامی است، به طوری که در عمل  لمس ثمرات شیرین حضور نظام اسلامی در حوزهی اقتصاد را کم رنگ مینماید. به دیگر سخن، زمینهی مناسب پیشگفته در نضج و گسترش مباحث نظری، توفیق کاملی در نظامسازی و رفتارسازی دینی-اسلامی نیافته است.
 
مرور و بررسی آثار نظریهپردازان اقتصاد اسلامی در سالهای اخیر از این منظر در قالب مقالات منتشره در مجلات و روزنامهها و ارایه در همایشها و گردهماییهای اقتصاددانان اسلامی در ایران شاهدی بر این مدعاست، بنابراین در مجموع میتوان تولید دانش اسلامی و بومی در زمینهی اقتصاد اسلامی را مشتمل بر سه حوزهی زیر دانست:
 
1. اقتصاد نظری اسلامی؛ مشتمل بر نظریهپردازیهای ناظر بر چیستیها و چراییهای شناختی در این حوزه مانند موضوعاتی در زمینهی فلسفهی اقتصاد، رابطهی اخلاق و حقوق با اقتصاد و...، جایگاه عدالت
 
2. نظامسازی و نهادسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر چارچوبهای معرفتی ناظر بر چگونگیها در عرصهی حکمرانی و عمل، جایگاه بازار و مدیریت دولت و سیاستگذاری عمومی در عرصهی اقتصاد، بانک، بیمه، مالیات، خمس، زکات و...، وقف، قرض الحسنه و... 
  
3. فرهنگسازی و رفتارسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر تهیه و تدوین برنامههای آموزشی و تربیتی برای ارکان سهگانهی تشکیلدهندهی جامعهی اقتصادی یعنی فرد، خانواده و بنگاه است. در نتیجه شکلگیری مبنای جامعهای مبتنی بر آموزههای اسلامی در حوزهی اقتصاد*
 
(*) دکتر مهدی طغیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/انتهای متن/
منبع
http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=915
 



[ یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ] [ 7:20 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

پروژه اقتصاد اسلامی امریکا از سوی سه سازمان انجمن اسلامی شمال امریکا، مؤسسه اقتصاد اسلامی و هدایت امورات مسکونی مسلمانان به منظور ارائه آموزش اسلامی به بیش از 100 نفر از امامان جماعت امریکا راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نقش پروژه اقتصاد اسلامی امریکا ارتقای سطح دانش و درک قوانین معاملات اقتصاد اسلامی است چرا که بنیانگذاران این پروژه اعتقاد دارند بازارهای اقتصادی می‌توانند از راهبردهای اخلاقی که مفاهیم اقتصاد اسلامی ارائه کرده به نحو قابل توجهی سود ببرند.

این برنامه آموزشی قرار است طی روزهای 2 تا 5 ماه می ( 12 تا 15 اردیبهشت‌ماه) در برکلی، کالیفرنیا برای روحانیان مسلمان امریکا برگزار شود.

جوامع مسلمان سراسر امریکا اقتصاد اسلامی را یک راه حل قانونی برای استراتژیهای سرمایه گذاری شخصی خود می‌دانند و در این رابطه با ائمه جماعات برای راهنمایی روی می‌آورند. این کلاسهای آموزشی که برای نخستین بار است ارائه می‌شود با شرایط کنونی برای مسلمانان امریکایی بسیار مؤثر خواهد بود.

مراسم افتتاح این دوره آموزشی با سخنرانی شیخ نظام یعقوب از علمای برجسته اقتصاد اسلامی، شیخ حمزه یوسف بنیانگذار کالج اسلامی زیتون و محمد ماجد رئیس انجمن اسلامی شمال امریکا افتتاح می‌شود. این دوره های آموزشی از سوی عطیف خان مدیر عامل مؤسسه اقتصاد اسلامی (اتیکا) ارائه خواهد شد.

مؤسسه اقتصاد اسلامی (اتیکا) یک مؤسسه ارائه کننده خدمات آموزشی، تأییدی و مشورتی مستقر در دوبی است و در بیش از 20 کشور جهان خدمات آموزش اقتصاد اسلامی خود را به هزاران دانشجو در بیش از 100 نهاد و مؤسسه ارائه می‌کند.


ادامه مطلب

[ شنبه 24 اردیبهشت 1390  ] [ 5:01 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

درحالی که فرانسه بحث درباره ممنوعیت برقع در این کشور اروپایی را آغاز کرده، دولت این کشور تلاش می‌کند سرمایه‌گذاریهای میلیاری کشورهای اسلامی را جذب و فرانسه را به پایتخت اقتصاد اسلامی اروپا تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان فرانسه این ماه تغییراتی را در قانون مصوب کرد که براساس آن اوراق بهادار اسلامی در این کشور صادر می شود و بانک اسلامی قطر به عنوان نخستین بانک اسلامی در فرانسه آغاز به کار می کند.

فرانسه که بزرگترین جامعه اقلیت مسلمان را دربرگرفته امیدوار است جایگاه لندن را به عنوان قطب بانکداری اروپا تضعیف و محصولات مالی شرعی ارائه داده تا به نیاز سرمایه گذاران بزرگ کشورهای حاشیه خلیج فارس پاسخ دهد.

این درحالی است که این تلاش شکافی میان برخی سیاستمداران مخالف ایجاد کرده، به طوری که آنها دولت را به از بین بردن سکولاریسم به منظور فراهم کردن شرایط مناسب منافع مالی خود متهم کرده اند.

حزب سوسیالیست مخالف پس از ناکامی در بدست آورن رأی کافی برای لغو این لایجه اکنون مشروعیت قانون جدید را درباره اقتصاد اسلامی به چالش می کشد.

اکنون بحث اقتصاد اسلامی در فرانسه به صدور اوراق بهادار اسلامی متمرکز شده است.

اقتصاددانها استدلال می کنند منافع مالی که قرار است از راه اقتصاد اسلامی بدست آید می تواند به بهبود وضعیت مالی فرانسه که پس از رکود سال 2008 به شدت صدمه خورده، کمک کند.

الیاس جونی نویسنده گزارشی که سال گذشته در رابطه با کارکرد اقتصاد اسلامی در فرانسه به دولت ارائه شده تخمین زده که سرمایه فرانسه از راه اقتصاد اسلامی و تغییراتی در مالیات و قوانین بانکداری می تواند به مرز 120 میلیارد یورو برسد که تنها چند میلیارد یورو آن از پنج میلیون مسلمان فرانسه حاصل می شود.

براساس اظهارات امانوئل اگر فرانسه می خواهد این سرمایه را جذب اقتصاد خود کند باید شرایطی را برای این سرمایه گذاران فراهم کند تا بتوانند براساس قوانین اقتصاد اسلامی عمل کنند.

قرار است این هفته وزیر اقتصاد فرانسه و رئیس بانک مرکزی این کشور در یک همایش مهم درباره ترویج اقتصاد اسلامی در فرانسه سخنرانی کنند.

براساس اظهارات کارشناسان مخالفت حزب سوسیالیست از آنجا نشأت می گیرد که آنها واژه اسلامی را با اسلام گرا و واژه شرع را به معنای اجبار زنان به پوشاندن خود و واژه فتوا را به جنبش مسلمانان علیه سلمان رشدی تعبیر می کنند. در حالی که اقتصاد اسلامی از اصول اخلاقی قوانین اسلامی سرچشمه گرفته و برخلاف قوانین کشورها نیست.

منبع :

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=953607




[ شنبه 24 اردیبهشت 1390  ] [ 4:58 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

اکنون باید به این سوال پاسخ دهیم که تعالیم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق این دو ویژگی در جامعه چه وضعی دارد؟
نکاتی که باید رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از:
1- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری خود و خانواده
2- کار و تلاش برا وسعت بخشیدن به بهره وری در زندگی و ارضاء نیازهای ثانوی.
3- کار تلاش برای جمع آوری ثروت هرچه بیشتر به قصد تبدیل آنها به خانه، باغ، وسایل زینتی و ... در حدی که بالاتر از رفع نیازهای اولیه و ثانویه شخص و خانواده اش – طبق عرف رایج جامعه- باشد.
4- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراکم بیشتر برای خود یا برای فرزندان.
5- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری فقراء و مساکین و اهل شهر و کشور.
6- کار و تلاش برای وسعت بخشیدن به تنعمات و ارضاء نیازهای ثانویه دیگران.
7- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراکم بیشتر به منظور قوت بخشیدن به تولید جامعه اشتغال بیشتر در جامعه.
8- طراحی جریان تولید و توزیع به صورتی که قسمت قابل توجهی از محصول نزد مدیر یا موسسه متراکم گردد.
درباره موارد یاد شده سوالاتی مطرح است:
1- درباره موارد یاد شده کدامیک از احکام پنجگانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) وجود دارد؟
2- هر یک از موارد یاد شده مصداق کدام صفت های اخلاقی (رذیله یا فضیلت) است؟
در اسلام از لحاظ فقهی تأمین نیازهای ضروری خود و خانواده، کسانی که قانوناً نفقه شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن دارای فضیلت بسیاری و مورد تأکید فراوان است.
از لحاظ اخلاقی هم، تلاش برای به دست آوردن حد کفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلکه می تواند مصداق برخی از صفتهای فاضله محسوب گردد.
3- تلاش و اقدام به فعالیتهای اقتصادی حلال است و کوشش برای رفع نیازهای ثانوی و وسعت بخشیدن به معاش نیز در روایات اسلامی پسندیده است و حتی استفاده از زکات بدین منظور مشروع است. اما در کتب اخلاقی اسلامی تلاش برای رسیدن به این حد از دارایی مذموم تلقی شده است و در کتب اهل تصوف به شدت مذموم است.
4- اما اگر کار و تلاش اقتصادی بعد از رفع نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معنی عمل» تعیین کننده حک اخلاقی درباره آن است. اگر قصد از این تلاش، جمع آوری مال بیشتر برای تهیه خانه و باغ و تزئینات بالاتر از حد عرفی است؛ از نظر اخلاق اسلامی این عمل تبلور حالت روانی «حرص» است.
حرص صفتی است که آدمی را بر جمع کردن مال – زاید از آنچه احتیاج دارد – و امید دارد و آن یکی از شعب حب دنیا و از مهلکات است.»1
اما از لحاظ فقهی این فعالیت اقتصادی در موارد کسب حلال، هر چند با انگیزه جمع آوری حرص آلود مال باشد حرام نیست و نهی های وارده در شرع حمل بر کراهت میشود. پس از لحاظ اخلاقی مذموم و از لحاظ فقهی مکروه است و شخص پایبند به تعالیم اسلامی، معمولاً سعی خواهد کرد که از آن بپرهیزد. در روایات اسلامی تعالیمی وجود دارد که انسان را به کار و تلاش اقتصادی را می خواند و از تنبلی، بیکارگی، افکندن بار معاش بر دوش دیگران، ترک لذائذ حلال و رهبانیت و امثال اینها، باز میدارد و فقر را نمی ستاید اما قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بی نیازی را ممدوح میداند .
از سوی دیگر، تلاش شدید اقتصادی و دچار زحمت و خستگی شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشیدن به برخورداری افراد تحت تکفل و کمک به دیگران و انفاق را وسیله کسب ثواب و وسیله ای برای سعادت اخروی میداند. پس در روایات اسلامی تنبلی و کاهلی و کل بر دیگران مذموم شدن است و به استناد آنها نمی توان از کار باز ایستاد ولی روایاتی هست با این مضامین که وقتی با کار و تلاش، نیاز اقتصادی خود اهل خود را به دست آوردی دست از کار بدار و نیز در فروش کالا از مومنین سود مگیر، مگر در ارقام قابل توجه که می توان خرجی روزانه را به عنوان سود معامله کسب کرد.
البته نیاز اقتصادی در روایات اسلامی به غذا و لباس ختم نمی شود بلکه لباس طبق عرف، منزل وسیع، مرکب مناسب طبق عرف داشتن مال برای صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زیارت قبور ائمه، ساختن بناهای خیریه و سرمایه ای برای تجارت یا زمین برای زراعت و احداث باغ، همگی جزء نیازهای اقتصادی شخص محسوب میگردد که تلاش برای کسب مال در این حد مورد تشویق قرار گرفته است.
اگر همه به دستورات یاد ده عمل کنند زندگی متوسط رو به رفاه برای همگان قابل تحقق ولی تجمع نزد عده اندکی در اسناد اسلامی مذموم است: "کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم" (حشر: 7) و نیز جمع مال و خود داری از انفاق (حرص ، بخل) و مصرف بیش از حد (اسراف) و ضایع کردن ثروتها (تبذیر) و اسراف را به شدت منع کرده و عامل بدبختی جوامع را دچار شدن به آنها میداند .
با توجه به نکات یاد شده انگیزه کار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمین معاش قاطبه مردم و مومنین به تعالیم اسلام وجود خواهد داشت که این امور یا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی می باشند و یا از آثار توسعه اقتصادی. اما نکته ای باقی می ماند که باید صریحاً به آن پرداخت و به نظر می رسد مورد نظر کسانی است که تعالیم اسلامی را ناسازگار با توسعه اقتصادی میدانند.




[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 12:03 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

مقدمه

از قدیم الایام تاکنون، انسان ها برای گذران زندگی خویش، با نیازهای نامحدود و منابع محدود روبه رو بوده اند و همین نابرابری باعث شد که علم اقتصاد به وجود آید.

در اسلام، نظام اقتصادی آن وجوه مشترکی با سایر سیستم های اقتصادی موجود در دنیا دارد، ولی علاوه بر آن، اقتصاد در اسلام ماهیتی مستقل و منحصر به فرد داشته و معیارها و ارزش های آن از قرآن، سنت، اجماع و عقل سرچشمه می گیرد؛ از آن طرف، استفاده از اخلاق در تولید، تعادل بازار، تعیین رفتار مصرف کننده و گرفتن مالیات از مهم ترین وجوه افتراق این نظام اقتصادی با سایر نظام ها است.

اقتصاد در آموزه های قرآنی در کنار اصول دین و امور عبادی از مهم ترین مسائلی است که قرآن کریم بدان پرداخته است. به همین دلیل، همواره در کنار نماز، مسئله زکات و انفاق به عنوان دو مسئله اقتصادی مورد توجه بوده است.

پایه های اقتصاد اسلامی:

برای این که جامعه اسلامی در زمینه اقتصاد اسلامی پیشرفت کند و پاسخ گوی نیاز های همۀ افراد جامعه باشد، باید عواملی را که در این راه نقش دارند اجرا نماید. این عوامل در قرآن مجید بیان شده است که به بعضی از آنها که مهم ترین عوامل می باشند، اشاره می کنیم :

۱٫ میانه روی:

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید : « ای فرزندان آدم زیورهای خود را در مقام عبادت برگیرید و هم از نعمت های خدا بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی دارد»[۱] که با اشاره به اصل اساسی میانه روی، هرگونه اسراف را نادرست می داند؛ جامعه ای را برتر می داند که از اسراف به دور بوده و میانه روی را مراعات کند.

۲٫ عدالت :

شکی نیست که بدترین اسارت برای بشریت، فقر است. این اسارت برای انسان لحظه ای آسایش باقی نمی گذارد و زمینه های رشد و تکامل معنوی و مادی او را نابود می سازد. در واقع، فرصتی باقی نمی گذارد تا انسان به مفاهیم برتر زندگی فکر کند و پایگاه انسانی خود را درک کند. یکی از دغدغه های اساسی پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله ) و علی ( علیه السلام ) در تمامی دوران زندگی شان، زدودن فقر، نیازمندی و نابرابری از چهره جامعه و افراد آن بود. برای این که این فقر از جامعه پاک شود، یکی از مهم ترین عواملی که باید در یک کشور اسلامی پیاده شود، اجرای عدالت است.

در مکتب اقتصادی اسلام، نسبت به درون جامعه اسلامی باید توجه کرد و عدالت اقتصادی را اجرا نمود؛ چون که عدالت اجتماعی در تمام زمینه ها و از جمله در زمینه اقتصاد، هدف شریعت اسلامی می باشد.[۲] قرآن کریم از عدالت، به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی یاد کرده و می فرماید که در معاملات و یا تبادل های ارزی و اقتصادی از ربا پرهیزکنید؛ زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت بوده و ظلم و ستم به افراد نیازمند در یک جامعه است: « پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر پشیمان گشتید اصل مال شما برای خودتان، به کسی ستمی نکرده و ستم نکشیده اید».[۳]

مرحوم سید محمد باقر صدر می فرمایند: این عدالت اقتصادی متوقف بر دو امر است: ۱٫ رفاه عمومی ۲٫ تعدیل ثروت.[۴] مراد از رفاه عمومی این است که وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی طوری باشد که تمامی افراد جامعه از امکانات زندگی برخوردار باشند. و در سطوح تولید، توزیع و مصرف باید این عدالت گسترش داده شود تا همه افراد جامعه دارای رفاه بوده و فقر رفع گردد.

تعدیل ثروت که یکی از عناصر عدالت اقتصادی است، عبارت است از این که افراد یک جامعه اسلامی از مواهب مادی برخوردار باشند و تفاوتی بین افراد در امور مادی نباشد.

خدای متعال مسئله تعدیل ثروت را در آیاتی مورد توجه قرار داده است که به یک مورد اشاره می شود: «شما هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید.»[۵] همان طور که ملاحظه می شود در این آیۀ شریفه رسیدن به مقام نیکوکاری مشروط به هزینه کردن آنچه که انسان به آن وابسته است، شده، در واقع با زبانی اخلاقی تشویق به انفاق می کند. از آنجا که دیدگاه اسلام در اقتصاد، این است که باید دو جنبه مادی و معنوی را در نظر داشت، اجرای عدالت، هدفی نهایی دارد، این هدف آن است که: هر شخص آزاد باشد تا به طور خلاقانه، در کارهای نامحدود و بی شمار فراتر از اقتصاد و مربوط به ذهن و روح درگیر شود؛ چون در دوران رفاه اقتصادی و رفع همۀ نیازها، انسان از این فقر رهایی می یابد و از بند مشکلات آزاد می شود و به مسائل متعالی می اندیشد.

۳٫ کار و تولید:

از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، تولید است که موجب برآورده شدن نیازهای اقتصادی افراد جامعه است .خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: « او خدایی است که شما را از خاک آفرید و برای آبادی زمین بر گماشت».[۶]بنابراین، انسان برای کسب و کار در زمین آفریده شده است. منظور آیه شریفه، هر کاری است که دارای ارزش و اعتبار باشد و به هدف عمران و آبادانی بینجامد. مطلب دیگر این که، اصلا راه درمان فقر، کار و تولید است. حضرت علی ( علیه السلام ) از راه های گوناگونی به کار و تولید توجه داشتند که به چند مورد اشاره می شود:

۱٫ در جوانی شتری داشت که با آن، باغستان های مردم را آبیاری می کرد و أجرت می گرفت.

۲٫ کشاورزی را بسیار دوست می داشت.

۳٫ درختکاری و باغداری را دوست داشت.

۴٫ چاه حفر می نمودند، وقتی برخی از چاه ها، آب آن فواره می زد، آن را وقف مسافران و حجّاج بیت الله می کرد.[۷] حضرت امام صادق ( علیه السلام ) می فرماید: « امیرالمومنین ( علیه السلام ) همیشه در نامه به کارگزاران حکومتی، سفارش کشاورزان را می کرد.[۸] پس کار و تولید همواره ارزش دارد و خداوند کارگر را دوست دارد.

۴٫ سرمایه و ثروت:

یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است.

در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است؛ بلکه به تولید، مبادله و مصرف آن، توصیه کرده، و برای آنها شرایط و موازینی مقرر نموده است. البته باید توجه داشت اگر انسان فدای ثروت شود اسلام مخالف است و سخت مبارزه کرده است؛ و به عبارت دیگر اگر انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن و اندوختن بخواهد اسلام با آن مخالف است: « کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت ده».[۹]

پس اسلام پول پرستی را محکوم کرده است ولی پول و ثروت را محکوم نکرده است چون:

الف: تولید ثروت از راه کشاورزی، دامداری و غیره توصیه شده است

ب: تجارت و داد و ستد توصیه شده است

ج: ثروت در حدود احتیاجات فردی و خالی از هر نوع تجمّل و اسراف باید مصرف شود.[۱۰]

البته این ثروت و سرمایه نباید در انحصار ثروتمندان و یا گروه خاصی باشد؛ بلکه باید به گردش در آورده شود. قرآن کریم هر گونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه را در دست ثروتمندان به عنوان یک عامل ضد اقتصادی شمرده و ممنوع می داند :« و آن چه که خدا از اموال کافران، به رسول خدا غنیمت داد، متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است، این حکم برای آن است که غنایم، دولت توانگران را نیفزاید».[۱۱] پس ثروت باید به طور آزاد در جامعه جریان داشته باشد.

۵٫ تجارت:

در معنا و مفهوم کلمۀ « دلالی » در فرهنگ ایرانی مغالطه صورت گرفته و این عبارت با «رانت خواری» مترادف شده است. این حرفه به دلیل مورد سوء استفاده قرارگرفتن به وسیلۀ گروهی از افراد کلاه بردار، جایگاه اجتماعی خود را از دست داده است، ولی این نباید موجب شود که در کل از اقتصاد یک کشور اسلامی کنار گذاشته شود؛ زیرا دلالی در لغت یک نوع « راهنمایی » و در واقع عمل بسیار پسندیده ای است و واسطه میان خریدار و فروشنده است.[۱۲] اگر یک بررسی اجمالی شود ملاحظه می گردد که اسلام به تجارت و دلالی صحیح اهمیت زیادی داده است. شاهد این مطلب آن است که پیامبرگرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله ) تاجر بوده و بارها در تاریخ شنیده ایم که ایشان در این زمینه فعالیت داشته اند و میان شام و مکه به تجارت می پرداختند و از آن سو، تجارت هم محرّک تولید است، ولی تولید نمی تواند مولد بازار باشد و بسیار دیده ایم که افرادی بدون مطالعه تولید کرده اند، ولی تولیدات آنها بر روی دستشان باقی مانده است. پس دلالی و تجارت یک حرفه درستی است، ولی باید آن را در طریق صحیح خود، برای پیشبرد اقتصاد، استفاده نمود و به معنا و مفهوم واقعی اش توجه کرد.



[۱]

. اعراف ، ۳۱ .

[۲]. با استفاده از کتاب « مکتب و نظام اقتصادی اسلام » ، ص ۵۵ – ۵۸ .

[۳]. بقره ، ۲۷۹ .

[۴]. صدر ، سید محمد باقر، اقتصادنا ، ص ۳۰۳ ، چاپ بیروت، دارا لتعارف  المطبوعات ، چاپ اول ، ۱۴۰۲ ه . ق .

[۵]. آل عمران ، ۹۲٫

[۶]. هود ، ۶۱٫

[۷]. طبری ، محب الدین احمد بن عبدالله، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی ، ص ۴۹ ، ناشر : دارالمعرفه ، بیروت ، ۱۳۵۶ هجری قمری .

[۸]. حر عاملی ، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۶ .

[۹]. توبه ، ۳۴ .

[۱۰]. با استفاده از کتاب « نظری به نظام اقتصادی در اسلام » ، شهید مطهری ، ص ۱۷ – ۲۰، انتشارات صدرا ، چاپ اول ، بهار ۱۳۶۸٫

[۱۱]. حشر ، ۷٫

[۱۲]. جبران مسعود، الرائد، اترابی نژاد ، دکتر رضا، الرائد ، ج ۱ ، ص ۲۲۷، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫




[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  ] [ 9:22 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

قرآن‌ و سنت‌ سه‌ مقدمة‌ اساسي‌ را براي‌ اقتصاد اسلامي‌ فراهم‌ مي‌آورد: نخستين‌ مورد اين‌ است‌ كه‌ پاية‌ نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ از قرآن‌ و سنت‌ و فقه‌ و ديگر علوم‌ اسلامي‌ كه‌ بر پاية‌ قرآن‌ و سنت‌ استوارند، استخراج‌ مي‌شود. دومين‌ مورد آن‌ است‌ كه‌ اين‌ دو، يگانه‌ منبع‌ معتبر براي‌ ارزش‌هاي‌ مورد نياز در تحليل‌ اقتصادي‌ هستند. در قرآن‌ و سنت، نوع‌ ديگري‌ از اط‌لاعات‌ وجود دارد كه‌ همچون‌ قضايايي‌ ارزشي‌ كه‌ دربارة‌ حلال‌ و حرام‌ هستند، نيست؛ بلكه‌ به‌ برخي‌ متغيرها يا روابط‌ مهم‌ اقتصادي‌ مي‌پردازد؛ براي‌ نمونه:

و اگر خدا روزي‌ بندگانش‌ را وسعت‌ دهد، مسلماً‌ در زمين‌ سر به‌ عصيان‌ برمي‌دارند؛ اما آن‌چه‌ را بخواهد به‌ اندازه‌اي‌ [كه‌ مصلحت‌ است] فرومي‌فرستد. به‌ راستي‌ كه‌ او به‌ [حال] بندگانش‌ آگاهِ‌ بينا است.2

حقاً‌ كه‌ انسان‌ سركشي‌ مي‌كند، همين‌كه‌ خود را بي‌نياز پندارد.3

اين‌ دو آيه، يك‌ اثر از افزايش‌ اساسي‌ در ثروت‌ و درآمد را بر رفتار انساني‌ نشان‌ مي‌دهد. به‌نظر نمي‌رسد كه‌ اقتصاددانان‌ به‌ اين‌ اثر توجه‌ كرده‌ باشند. چند حديث‌ معتبر از پيامبر9، همين‌ معناي‌ عام‌ را ارائه‌ مي‌كند كه‌ انسان‌ هر زمان‌ ثروتمند شود و احساس‌ بي‌نيازي‌ كند به‌ طغيان‌ ضد‌ ديگران‌ گرايش‌ مي‌يابد؛ البته‌ اين‌ گرايش‌ مي‌تواند با عوامل‌ ديگري‌ تعديل‌ شود. رابطة‌ دقيقي‌ بين‌ ثروت‌ بيش‌تر و درآمد بالاتر، و گرايش‌ به‌ طغيان‌ وجود دارد. اين‌ رابطه‌ آشكارا در قرآن‌ و سنت‌ بيان‌ شده‌ است. نمونه‌ ديگري‌ از قضاياي‌ اثباتي‌ اقتصاد كه‌ در قرآن‌ و سنت‌ بدان‌ پرداخته‌ شده، عبارت‌ است‌ از:

دوستيِ‌ خواستني‌ها [ي‌ گوناگون] از زنان‌ و پسران‌ و اموال‌ فراوان‌ از زر و سيم‌ و اسب‌هاي‌ نشاندار و دام‌ها و كشتزار [ها] براي‌ مردم‌ آراسته‌ شده؛ [اما] اين‌ جمله، مايه‌ تمتع‌ زندگي‌ دنيا است. و [حال‌ آن‌كه] فرجام‌ نيكو نزد خدا است.4

به‌ راستي‌ انسان‌ سخت‌ شيفتة‌ مال‌ است.5

در اين‌ آيه‌ها، بشر را موجودي‌ كه‌ دارندة‌ عشقي‌ قوي‌ و سيري‌ناپذير به‌ ثروت‌ است، مجسم‌ مي‌كند. اين‌ فرضيه‌ با آن‌چه‌ به‌طور معمول‌ اقتصاددانان‌ در اين‌ زمينه‌ فرض‌ مي‌كنند، موافقت‌ دارد. پيامبر9 همين‌ انديشه‌ را در بسياري‌ از احاديث‌ معتبر و معروف‌ تأكيد كرد كه‌ اگر انساني‌ دو وادي‌ پر از طلا داشته‌ باشد، هنوز وادي‌ سومي‌ را مي‌جويد؛ بنابراين، ثروت‌طلبي‌ انسان‌ مي‌تواند نامحدود باشد، مگر اين‌كه‌ چيز ديگري‌ مانند نظام‌ اعتقادي‌ يا قانون‌ معنوي‌ وارد صحنه‌ شود كه‌ اين‌ تمايل‌ را تعديل‌ كند. در اين‌ زمينه، قرآن‌ به‌ اين‌ رابطة‌ نامرئي، اما معين‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ اعتقاد به‌ پاداش‌هاي‌ آخرت، گرايش‌ طغيان‌گرانه‌ به‌ تمايل‌ بيش‌تر ثروت‌ را تعديل‌ مي‌كند؛ بنابراين، در اين‌ سوره‌ها دو رابطه‌ مطرح‌ هستند: تمايل‌ نامحدود انسان‌ به‌ ثروت، و امكان‌ تعديل‌ اين‌ تمايل، زماني‌ كه‌ انسان‌ تشخيص‌ دهد و از پاداش‌ها و تنبيه‌هاي‌ آخرتي‌ آگاه‌ شود.

ادامه ....


ادامه مطلب

[ یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  ] [ 7:41 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است، زیرا در روابط خارجی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته اند، هم اکنون وابستگی سیاسی بسیاری از کشورهای جهان سوم در اثر وابستگی اقتصادی آنهاست، به این سبب یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است.

مکتب اقتصادی اسلام، در صدد تامین اهداف فراوانی است که برخی از آنها اخلاقی و برخی دیگر اجتماعی است، در این جا به بعضی از آن اهداف که دارای اهمیت بیشتری است، اشاره می شود:

۱. حاکمیت سیاسی اسلام

۲. تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی

۳. برپایی عدالت اجتماعی

۴. عدم وابستگی اقتصادی

۵. خودکفایی و اقتدار اقتصادی

۶. توسعه و رشد

۷. رفاه عمومی

اهداف مذکور همه در عرض هم نیستند بلکه برخی از آنها با حفظ برخی دیگر هدف قرار می گیرند، مثلا سه هدف آخر به این شرط مطلوب اند که لطمه ای به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر می رسد که اقتصادی نیستند، ولی جزء اهداف اقتصادی اسلامی گنجانده شده اند، زیرا، در احکام اسلام، این اهداف جدا از یکدیگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف و وظایف سازمان های اقتصادی نیستند و از وظایف سایر سازمان های اجتماعی سیاسی اسلام می باشند، در صورتی که این گونه نیست، مثلا، درباره زکات، در عین این که هدف از آن توازن اقتصادی و تعدیل در خلال رفتارهای اقتصادی در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز این که خود، اهداف مکتب اقتصادی اسلام را شکل می دهند، هر یک از آنها در بسیاری از موارد، به عنوان محدودیت برای اهداف دیگر و یا ابزاری برای رسیدن به اهدافی مثل رفاه عمومی است و گاهی تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاری برای رسیدن به سایر اهداف است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در این مبحث، نظر به مکتب اقتصادی اسلام است، که در این جا از آن بحث نخواهیم کرد و به توضیح اهداف اقتصادی ذکر شده می پردازیم.

۱- حاکمیت سیاسی اسلام:

در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است، زیرا در روابط خارجی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته اند، هم اکنون وابستگی سیاسی بسیاری از کشورهای جهان سوم در اثر وابستگی اقتصادی آنهاست، به این سبب یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است.

در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه، اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد». (تذکره الفقها، ج۱، ص ۴۴۶)، بنابراین در مناسبات سیاسی نیز باید برتری اسلام و مسلمین مراعات گردد. قرآن کریم می فرماید: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... برای مقابل با دشمنان تا آنجا که می توانید نیرو و اسبهای بسته و آماده فراهم کنید تا به این وسیله دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.» (انفال/۶۰).

هم چنین قرآن کریم می فرماید: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. خداوند برای کافران بر مومنان راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/۱۴۱)

۲- تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی:

اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، از چهارچوب ارزش های اخلاقی، خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزش ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی از اهداف مکتب اسلام است. این از اهدافی است که هم افراد باید مراعات کنند و هم دولت باید در تحقق آن بکوشد. کسی حق ندارد از راههای حرام کسب درآمد کند یا با اکراه، طرف مقابل را به معامله ای وادار نماید. قرآن می فرماید: «یا ایها الذین أمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان را در میان خود به باطل نخورید مگر این که داد و ستدی از روی رضایت شما باشد». (نساء/۲۹)

در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتی است که فرد با رضایت کامل به آن اقدام می کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسیله پاک شدن و تزکیه پرداخت کننده به شمار می آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها... از اموال آنان زکات بگیر و بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه کن» (توبه/۱۰۳). هم چنین به انفال کنندگان سفارش می کند که از بهترین اموال خود انفاق کنید تا به «نیکی» دست یابید . « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به نیکی نمی رسید، مگر آنکه از آن چه که دوست دارید، انفاق کنید» . (آل عمران/۹۲)

۳- برپایی عدالت اجتماعی:

عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق می یابد. از آنجا که عدالت اجتماعی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد این موضوع بیش از این توضیح نمی دهیم.

۴- خودکفایی و اقتدار اقتصادی:

مقصود از خود کفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجیح دهد بعضی از نیازهای خود را از خارج تامین کند، به این سبب که هزینه تهیه آن در داخل بیشتر می شود و با وارد کردن آنها، این جامعه می تواند امکانات خود را در راه مفیدتری به کار گیرد. در این صورت با خودکفایی ناسازگار نیست، زیرا جامعه قدرت لازم برای تولید آن کالا در دارد. در این تعریف، بیان شده که جامعه ای که توانایی تامین نیازمندی های خود را در سطح عالی رفاه داشته باشد، خودکفاست. زیرا ممکن است کشوری به تولیدات داخلی اکتفا کند ولی وضعیت اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، از چهارچوب ارزش های اخلاقی، خارج نمی شودفقیرانه ای داشته باشد.

در این حال آن کشور خودکفا نیست، در خودکفایی، توانمندی و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روی پای خود ایستاده است. این ایستادگی بدون وجود حیات و نشاط ممکن نیست. قرآن مجید درباره مومنان به پیامبر اسلام (ص) می فرماید: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیفظ بهم الکفار. مانند دانه ای است که شاخ و بال بیرون آورده و (این شاخه ها) او را تقویت کرده و در نتیجه آن گیاه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گردیده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتی واداشته است (خدا آنان را قوی کرده)، تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/۲۹) مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به شکوه و عظمتی است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا باید این اقتدار هم اقتدار سیاسی، هم اقتدار نظامی و هم قدرت اقتصادی و هم توانمندی فرهنگی باشد.

۵- عدم وابستگی اقتصادی:

معنای استقلال غیر خودکفایی است. خودکفایی به این است که یک جامعه همه نیازهای خود را تامین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از این است یک جامعه مستقل اقتصادی ممکن است احتیاج به وارد کردن برخی کالاها داشته باشد،اما تامین این نیاز تکیه بر سایر جوامع ندارد، ناگزیر به باج دادن و سر فرود آوردن نیست، بلکه در روابطی سالم، برخی از محصولات خود را می دهند و تولیدات دیگران را می ستاند. اما خودکفایی بیش از این است یک جامعه خودکفا می تواند همه نیازهای خود را هر چند بار هزینه بیشتر تامین کند، گرچه ترجیح می دهد برای بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جویی کردن، برخی کالاها را از بیرون وارد کند.

استقلال در آیات قرآن: از اطلاق برخی از آیات و لازمه برخی دیگر، لزوم استقلال اقتصادی فهمیده می شود که درذیل به آنها اشاره می شود. «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. خداوند هرگز برای کافران بر مومنین راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/۱۴۱)

غالب فقهای بزرگ اسلام، برای نفی هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به این آیه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. یعنی، مسلمانان می باید کاری کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملی که منتهی به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههای سلطه کفار بر مومنین سلطه اقتصادی است. متاسفانه در این روزگار، سلطه اقتصادی بیگانگان بر مسلمانان تحقق یافته است و این واقعیت تلخ به دلیل عمل نکردن مسلمانان به مقتضای ایمان است. مطابق مستفاد از این آیه مومنان وظیفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگی ها - از جمله وابستگی اقتصادی - رهایی دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. برای مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه می توانید نیرو آماده کنید». (انفال/۶۰). سیاق آیه نشان می دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترین نیرو برای مقابله با دشمن نیروی نظامی است. اما کلمه «من قوه» هر نیرویی را شامل می شود. نیروی اقتصادی برای رویارویی با دشمن از اهمیت برخوردار است.

ادامه مطلب....


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  ] [ 7:21 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

اندیشه اقتصاد اسلامى هم اكنون به عنوان یك موضوع مورد توجه اقتصاددانان مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفته است و بررسى تاریخچه این اندیشه و مراحل رشد آن مى تواند ما را در شناخت خاستگاه ها، نقاط ضعف و قوت آن یارى رسانده و رشد آن را تسریع نماید.

ادبیات اقتصاد اسلامى در اوایل قرن بیستم بشدت مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت، مهم ترین دلایل توجه به اقتصاد اسلامى عبارت بود از:

۱) استقلال كشورهاى اسلامى، كشور پاكستان در، ۱۹۴۷ اندونزى در ۱۹۴۵ و همین طور كشور الجزایر، تونس و سایر كشورها در این دهه ها كه از استعمار كهنه نجات پیدا مى كنند و تنظیم اقتصاد خویش را برعهده مى گیرند.

۲) در این دوران جهان به بلوك غرب و شرق تقسیم شده بود، بلوك شرق به رهبرى شوروى آموزه هاى ماركس را تبلیغ كرده و گسترش مى دهد.

عالمان دینى با مراجعه به اندیشه هاى ماركس درمى یابند كه ایده هاى وى مخالف دین و اسلام بوده و پذیرفتن الگوهاى كمونیستى مستلزم دست كشیدن از دین و آئین اسلام مى باشد.

۳) كشورهاى غربى كه داراى نظام سرمایه دارى بودند درگیر بحران بزرگ ۱۹۲۹ مى شوند، میزان بیكارى بسیار افزایش یافته، كارخانجات ورشكسته شده و اقتصاد سرمایه دارى درگیر ركودى مى شوند كه توانایى تفسیر و برون رفت از آن را ندارند.

علماى دین الگوبردارى از نظام سرمایه دارى را نیز نمى پذیرند زیرا علاوه بر وجود بحران داراى نهادهاى ربوى است كه صریحاً مورد نهى اسلام مى باشد.

با توجه به این سه حادثه توجه اندیشمندان به اقتصاد مثبتى بر تعالیم اسلام جلب مى شود مخصوصاً وجود سابقه تمدن اسلامى در قرون اولیه را دلیل روشنى بر عملى شدن آن مى یابند.

اولین كتاب ها به زبان اردو نوشته مى شود، مى توان از كتاب الاقتصاد الاسلامى نوشته سیدمناظر احسن جیلانى و كتاب النظام الاقتصاد الاسلامى نوشته محمد حفیظ الرحمن كه به زبان اردو بودند نام برد. در شبه جزیره هند، پاكستان، اقتصاد اسلامى توسط ابوالاعلى مودودى و در شمال آفریقا توسط سیدقطب و حسن البنا گسترش پیدا مى كند. اینان شخصیت هاى برجسته اى بودند كه افكار مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده و راه بازگشت به تعالیم اسلام را معرفى نمودند. نویسندگان دهه سوم و چهارم قرن بیستم عموماً تحصیلات دانشگاهى نداشتند و اغلب از علماى دین بودند. نوشته هاى این دوره عموماً به انتقاد از مكاتب سرمایه دارى و كمونیستى مى پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامى را به صورت پراكنده مورد توجه قرار مى داد. در دهه پنجم قرن بیستم برخى از دانشگاهیان نیز به اقتصاد اسلامى مى پردازند. از پیشتازان این گروه دكتر انور اقبال قریشى مى باشد كه با تألیف كتاب «الاسلام و نظریه الفائده» در ۱۹۴۶ سعى نمود، نظریه بهره را مورد انتقاد قرار دهد. در این دوران مباحثى همچون تحریم ربا، فریضه زكات، نقش دولت و توزیع ثروت مهم ترین موضوعاتى هستند كه محافل علمى مسلمانان را مشغول نموده است.

در دهه ششم قرن گذشته میلادى، كتابى تحت عنوان «اقتصادنا» توسط شهید محمدباقر صدر تألیف مى شود، این كتاب نقطه عطفى در رشد دانش اقتصاد اسلامى به شمار مى آید زیرا توانست مباحث پراكنده را براساس اصول معینى سازماندهى نموده و مكتب اقتصاد اسلامى را تدوین نماید، وى در این كتاب علاوه بر این كه بنیان اندیشه هاى اقتصادى معاصر را مورد نقد قرار مى دهد استخراج مكتب اقتصادى اسلام را نیز روشمند مى نماید. این كتاب مورد توجه اندیشمندان زیادى قرار گرفت و تأثیرات آن تاكنون نیز باقى مانده است.

در این دوره اقتصاد اسلامى پیشرفت آرامى در برخى از دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه اسلامى در شهر «ام درمان» از كشور سودان و دانشگاه هاى عربستان سعودى مى نماید و كشورهاى اسلامى براساس شرایط اقتصادى و مشكلات خویش به جوانب خاصى از این دانش توجه مى نمایند به طورى كه در پاكستان بر زمین، رشد و اداره فعالیت هاى اقتصادى، در تركیه و كشورهاى عربى بر جنبه هاى اجتماعى تأكید مى شود. اما موانعى بر سر راه رشد این دانش قرار داشت از جمله تنوع زبان مسلمانان، عدم ارتباط محققین مسلمان با یكدیگر، عدم دسترسى به منابع و تحقیقات یكدیگر را مى توان نام برد. علاوه بر اینها مشكل دیگرى نیز وجود داشت و عبارت از این بود كه اقتصاددانانى كه تحصیلات دانشگاهى داشتند از تحصیلات منظم در منابع دینى بى بهره بودند و به همین دلیل نمى توانستند از منابع دینى حداكثر استفاده را ببرند. از طرف دیگر عالمان دینى تسلط كافى به منابع درسى دانشگاهى نداشتند. براى از میان برداشتن این موانع سمینارهاى بین المللى مورد توجه قرار گرفت. نخستین سمینار بین المللى اقتصاد اسلامى در ۱۹۷۶ در مكه مكرمه و به ریاست دكتر محمد عمرالزبیر (رئیس دانشگاه ملك عبدالعزیز) برگزار شد. در این سمینار ۴۰۰ اقتصاددان مسلمان شركت كردند، مقالات زیادى مورد بحث قرار گرفت و نتیجه سمینار به صورت كتاب هاى مختلف چاپ و منتشر شد. یكى از چهره هاى برجسته این سمینار دانشمندى پاكستانى به نام خورشید احمد مى باشد.

استمرار سمینارهاى بین المللى در سال هاى بعد و مشاركت علماى دینى و دانشمندان اقتصادى در این سمینارها با ملیت هاى مختلف بسیارى از موانع پیش گفته را از بین برد. تحقیقات اقتصاد اسلامى رشد زیادى پیدا كرد و جایزه اى نیز تحت عنوان جایزه فیصل براى تحقیقاتى كه گامى در پیشبرد اقتصاد اسلامى بردارند اختصاص یافت، یكى از برندگان این جایزه دكتر نجات الله صدیقى مى باشد.

در دهه هاى هشتم و نهم توجه دانشگاه ها به مباحث اقتصاد اسلامى افزایش مى یابد و مواد درسى مربوط به اقتصاد اسلامى در برنامه هاى آنان قرار مى گیرد، گسترش ادبیات اقتصاد اسلامى موجب مى شود گرایش هاى خاص در مقاطع دكترى ایجاد شود و پایان نامه هاى زیادى در این زمینه نوشته شود، پایه هاى علمى اقتصاد اسلامى تقویت شد و مقالات مربوطه در نشریات معتبر بین المللى همچون صندوق بین المللى پول (IMF) چاپ شده است.

همپاى تحقیقات علمى، نهادهاى پولى و مالى مبتنى بر تعالیم اسلام نیز به وجود آمد. بانك توسعه اسلامى براى حمایت و كمك به توسعه كشورهاى مسلمان تأسیس شد. مواد موافقتنامه این بانك در كنفرانس وزراى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى در ۱۹۷۴ تصویب و در ۱۹۷۵ به مرحله اجرا درآمد، سرمایه اولیه این بانك توسط دولت هاى عربستان سعودى، كویت، بحرین، پاكستان، بنگلادش، تركیه و اندونزى تأمین شده است. در سال ۱۹۷۸ ضیاءالحق رئیس جمهور پاكستان، بانك ها و رهبران مذهبى را بر آن داشت كه نظام بهره متداول را كنار زده و مؤسسات مالى اسلامى را كه براساس مشاركت در سود و زیان فعالیت هاى اقتصادى مى باشد جایگزین آن نمایند. در سال ۱۹۸۳ انجمن بین المللى بانك هاى اسلامى (IAIB) با شركت ۱۱ شركت سرمایه گذارى اسلامى و بیمه اى تأسیس شد كه از جمله اعضاى آن مى توان به بانك همبستگى اسلامى (سودان)، بانك اسلامى فیصل (بحرین)، بانك اسلامى قبرس، بانك اسلامى وین (اتریش) و تعدادى از بانك هاى اسلامى در سنگال، نیجر و باهاما و شركت هاى سرمایه گذارى اسلامى اشاره كرد. در ایران به سال ۱۹۸۵ همزمان با نوروز تمامى عملیات بانك ها اسلامى شد. به جز ایران و پاكستان در سایر كشورهاى اسلامى بانك هاى ربوى و غیرربوى كنار هم فعالیت هاى خویش را انجام مى دهند، بانك هاى غیرربوى و اسلامى توانستند در رقابت با بانكدارى ربوى ادامه حیات داده و رشد یابند.

اندیشمندان اسلامى پس از موفقیت نسبى بانكدارى اسلامى براى حل مشكلات نقدینگى، گسترش و تعمیق فعالیت هاى مالى به فكر طراحى ابزارهاى مالى اسلامى افتادند. در دهه ۱۹۹۰ استفاده از ابزارهاى اسلامى شدت گرفت دارایى هاى مالى به اوراق بهادار تبدیل شده و مورد استفاده قرار گرفتند همانند صكوك سلف، مرابحه، اجاره، مضاربه، مشاركت، حق الامتیاز، مساقات، مزارعه و غیره كه در كشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرند.

 منبع: روزنامه ایران



[ شنبه 10 اردیبهشت 1390  ] [ 4:43 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0


اهمیت پردازش الگوی انسان اقتصادی در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی، هر اقتصاددان مسلمان را وا می‌دارد تا پیش از داخل شدن در هر گستره اقتصادی، درباره این موضوع بیندیشد. برخی از مبانی فلسفی اسلام می‌تواند ما را در پردازش انسان اقتصادی یاری دهد. در گستره خداشناسی، آموزه‌های «توحید افعالی» رابطه‌ای خاص بین خداوند و انسان برقرار می‌سازد که در آن، از انسان سلب اختیار نشده و از طرف دیگر نیز آن‌گونه نیست که در این جهان به خود واگذار و رها شده باشد. «توحید عبادی» نیز ویژگی‌های رابطه مزبور را دقیق‌تر نشان داده، تأکید می‌کند که دخالت پروردگار در امور انسان از دو جنبه تکوینی درباره انسان، با آفرینش امور فطری تحقق یافته که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری» دو نمونه از آن است. توحید عبادی تشریعی نیز از مبانی خداشناسی شناخت وحیانی بوده، جایگاه آن را در بین دیگر منابع شناخت معین می‌کند.

پس از مبانی خداشناسی به جهت سنخیت با موضوع انسان اقتصادی، باید به مبانی انسان‌شناسی پرداخت تا از آموزه‌‌های اسلامی، عناصری استخراج شود که در ترسیم این الگو به طور کامل مؤثر باشد. مبانی انسان‌شناسی اسلام، «فطرت» را مهمترین ویژگی مشترک همه انسان‌ها در نظر گرفته است.

از امور فطری که در شناسایی ویژگی‌های انسان‌ اقتصادی تأثیر دارد، «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» و نیز «مطلق‌گراییِ» نفس است. با پذیرفتن «مطلق‌گرایی» به صورت یکی از امور فطری می‌توان پیش‌بینی کرد که بیشینه‌سازی به گونه‌ای که بتواند امور غیر مادی را نیز پوشش دهد یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی فرضی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام است؛ «لذت‌پذیری و الم‌گریزی انسان» نیز باید با توجه به یکی دیگر از مبانی انسان‌شناسی اسلام یعنی «تجرد و بقای روح» مطرح شود. با ترکیب آموزه‌های مزبور می‌توان انتظار داشت که در گستره هستی‌شناسی هر نظریه‌پردازی که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» را از ویژگی‌های مشترک هر انسانی بداند، در پردازش الگوی انسان اقتصادی باید «حداکثرسازی بهره‌مند‌ی‌ها یا لذات» را از ویژگی‌های مطرح شده در آن الگو لحاظ کند؛ البته این ویژگی دارای حالت‌های گوناگون است که با توجه به مبانی ارزشی اسلامی، ‌یکی از آنان برگزیده و انسان اقتصادی مطلوب معرفی می‌شود.

مبانی جهان‌شناسی اسلام، جنبه دیگری از الگوی انسان اقتصادی را روشن می‌کند. شامل بودن هستی از دو بخش اساسی طبیعت و ماورای طبیعت و تأثیرپذیری این دو از یکدیگر از عناصر این گستره هستند که باید به آنها توجه شود. نظام سرمایه‌داری با پذیرش عدم تأثیرپذیری این دو از یکدیگر،‌ الگوی خاصی را برای انسان اقتصادی مطرح کرد. با توجه به اهمیت این تأثیرپذیری در ترسیم جایگاه انسان در هستی‌شناسی می‌توان انتظار داشت از آنجا که مبانی جهان‌شناسی اسلام چنین تأثیرپذیری را می‌پذیرد، می‌تواند معرف الگوی دیگری برای انسان باشد. با مطالعه دیدگاه اسلام درباره روابط حاکم بین طبیعت و ماورای طبیعت می‌توان تأثیرگذاری چنین جهان‌شناسی را بر الگوی انسان اقتصادی پی گرفت. از مهمترین روابطی که قرآن کریم در این‌باره به معرفی آنها پرداخته، «امدادهای غیبی»، «ابتلاء» و «هماهنگی تلاش و پاداش» است. روابط مزبور افزون بر این می‌تواند در تبیین و تحلیل قاعده رفتاری الگوی انسان اقتصادی مطلوب که با توجه به مبانی ارزشی اسلام معرفی خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد.
بهترین روش برای شناسایی ویژگی‌های انسان اقتصادی مطلوب در فرهنگ دینی، ردیابی ویژگی‌های «انسان کامل» است. انسان کامل که قرآن کریم با عنوان «عباد الرحمن» از آنها یاد کرده در گستره‌های گوناگون رفتاری ویژگی‌های خاص دارد. در گستره رفتارهای اقتصادی، مهمترین ویژگی که به آن اشاره شده، «اعتدال» است. شناختن این ویژگی به تلاش دیگری نیاز دارد که به نظر می‌رسد شناخت وحیانی به خوبی از عهده آن بر می‌آید. در «اخلاق اسلامی» و «فقه اسلامی» می‌توان مبانی را یافت که با استفاده از آن ثابت می‌شود، تعریف اعتدال به برداشت ویژه از عنصر «بهترین ترکیب» در تعریف ارائه شده برای الگوی انسان اقتصادی باز می‌گردد. در این برداشت باید ترکیب بین بهره‌مندی‌های گوناگون به گونه‌ای باشد که هیچ‌یک از آنها مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد و جای خود را به دیگری ندهد




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 10:41 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3  

درباره وبلاگ

جهاد اقتصادی قطعه دیگری از پازل حضور پرشکوه ملت انقلابی ایران در عرصه پیشرفت و تعالی است که نتیجه ای جز سرافرازی و اقتدار در پی نخواهد داشت.
موضوعات
آمار سایت
کل بازدید : 541469 نفر
كل مطالب : 440 عدد
کل نظرات : 17 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ : دوشنبه 8 فروردین 1390 
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه 22 آبان 1393 
نظرات شما کاربران عزیز و دوستان صمیمی باعث شکوفایی و بهتر شدن وبلاگ می گردد . با تشکر مدیریت وبلاگ چه روزها که يک به يک غروب شد ، نيامــدي / چه بغض ها که در گلو رسوب شد ، نيامــدي / تمام طول هفته را به جمعه چشم دوخته ايم / دوباره صبح ، ظهر ، نه ، غروب شد نيامــــدي * مدیریت وبلاگ


پیوند های مفید