یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.

صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.

محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.

ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.

همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.

شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).

البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.

علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.

يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.

انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»

همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»

و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.

جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.

با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.

آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)

در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)

در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)

«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)

اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:

هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)

اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)

طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.

دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.

شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.

دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»

با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»

در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.

دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.

حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.

ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.

به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.

در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.

اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.

آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.

سرزمین‌های مسلمانان و مسیحیان نزدیک هم بود؛ اسپانیا متجاوز از هفتصد سال، همچنین بخش‌هایی از جنوب ایتالیا به مدت یک قرن، تحت حکومت اسلامی بودند؛ جنگ‌های صلیبی که مدت زمان طولانی ادامه یافت، مسیحیان را با مفاهیم و نهادهای اسلامی آشنا ساخت؛ آثار عالمان بزرگ جهان اسلام به لاتین ترجمه شد و انواع دیگر تماس‌ها بین دو تمدن وجود داشت.

نتیجه این تجارت، اشاعه نهادها و فرآیندهای اقتصادی بود. فنون تجاری پیشرفته‌تر و انعطاف‌پذیرتر مسلمانان شرق و اسپانیا، به زودی به اروپای لاتین گسترش یافت. عده‌ای معتقدند قراردادهای commendam که در اروپای لاتین قرون وسطي رواج یافته بود منشاء رومی دارد. اما همان‌طور که اودویچ ثابت کرده است، قراردادهای commendam و سایر قراردادهای شراکت از ابداعات مسلمانان بود که به علت تماس بین مسلمانان و اروپای‌لاتین، شامل نوشته‌های علمای مسلمان قرون وسطي به سرزمین‌های اروپای این دوره وارد شد.

وزیر بازرگانی دولت ششم ضمن تاکید بر تلفیق دین و اقتصاد که منجر به رشد و توسعه پایدار و افزایش نشاط اقتصادی می شود، ‌اذعان داشت: ورود معنویت به اقتصاد توان و سرعت رقابت پذیری را افزایش داده و تعارضات را کاهش می دهد. بنابراین لازم است در راستای تلفیق دین با اقتصاد تلاش کنیم.رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که اجرای ا قتصاد اسلامی در کشور اقدامی بزرگ و ضروری است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران باید به اجرای دقیق و کامل اقتصاد اسلامی در جامعه بپردازد، زیرا در کشور ما قابلیت اجرای اقتصاد اسلامی وجود دارد.آل اسحاق با اشاره به این که اجرای اقتصاد اسلامی در کشور نیازمند افرادی است که تلفیق دین و اقتصاد را پذیرفته باشند، خاطرنشان ساخت: اگر فعالان اقتصادی ما مدل اقتصاد اسلامی را بپذیرند، به طور حتم در انجام فعالیت های اقتصادی خود قادر به ایثارگری اقتصادی خواهند بود، زیرا بر اساس باورهای اسلامی ایثارگری اقتصادی بخشی از وظایف آنها است. این فعال اقتصادی متذکر شد: با اجرای اقتصاد اسلامی در جامعه شاهد افزایش ایثارگری اقتصادی نیز خواهیم بود، چرا که بر اساس عقاید دینی باید فعالیت های اقتصادی در راستای کسب سود بیشتر و هزینه کرد آن برای عموم جامعه است.

برخی بر این باورند که هدفمندی یارانه ها به معنای ریاضت اقتصادی است. ریاضت اقتصادی که در برابر انفتاح و انبساط اقتصادی به کار می رود، به معنای محدودسازی بهره مندی اقشار مختلف جامعه از ثروت و منابع مالی و انقباض آن است. هر چند که امکان دارد از طریق هدفمندی یارانه ها ریاضت اقتصادی نیز به نوعی و برای مدتی تحقق یابد، ولی هدفمندی یارانه ها و ثروت عمومی، در اصل به قصد بهره مندی بهتر و بیشتر طبقات پایین دست از ثروت ملی و عمومی است تا بدین ترتیب عدالت برقرارگردد.

البته ناگفته نماند که در طرح هدفمندی این مهم مورد توجه قرار گرفته است تا همان گونه که از گردش ثروت در دست ثروتمندان جلوگیری می شود، از هدر رفتن سرمایه ها و ثروت ملی نیز جلوگیری به عمل آید؛ زیرا با اجرای این طرح، نوعی الگوسازی مصرف نیز صورت می گیرد که به نوعی ریاضت اختیاری می انجامد.

به نظر می رسد که اگر انفال و ثروت عمومی، به درستی مدیریت نشود، نه تنها مورد سوءاستفاده ثروتمندان مرتبط با قدرت قرار می گیرد، بلکه در مسیر درست مصرف نمی شود و مصداقی از تبذیر، اسراف و ناسپاسی خواهد بود.

از اصول اقتصادی اسلام که سلامت اقتصاد و جامعه را تضمین می کند، اصل گردش سالم اقتصاد با اجرای هدفمندی یارانه ها و کمک های نقدی و غیرنقدی دولت از منابع ملی و ثروت عمومی است.

خداوند در آیه ۷ سوره حشر، با اختصاص دهی بخشی از منابع و ثروت به عنوان «فی» و «انفال»، بر آن است تا دولت و نظام اسلامی بتواند شرایط زیستی عادلانه ای برای همه افراد امت و شهروندان فراهم آورد. از آن جایی که صاحبان ثروت از امکانات و قدرت بیش تری برای بهره مندی از ثروت برخوردارند، اگر ثروت و منابع عمومی جامعه مدیریت نشود، ثروت همواره در میان طبقه ممتاز و برتر جامعه یعنی ثروتمندان دست به دست می شود و گردش ناسالم و محدودی از ثروت تحقق می یابد. برای این که جریان گردش ثروت به گونه ای باشد که همه افراد جامعه بهره مند شوند، لازم است تا دولت با بهره گیری از همه امکانات، به توزیع عادلانه ثروت ملی و عمومی بپردازد.

اما مفهوم توزیع عادلانه ثروت ملی و عمومی به این معنا نیست که همه اقشار و طبقات اجتماعی بطور یکسان و برابر از ثروت ملی بهره مند شوند، بلکه جامعه هدف در طرح هدفمندی یارانه ها چنان که از همین آیه ۷ سوره حشر و آیات دیگر فهمیده می شود، اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه از جمله مساکین، در راه ماندگان، ناتوانان و بینوایان است.

در این آیه برخی از اقشار به عنوان جامعه هدف از اجرای طرح هدفمندی ثروت ملی، مطرح شده اند که از جمله آن ها خدا، رسول و ذی القربی هستند. اما هنگامی که به آموزه های دیگر قرآنی مراجعه می شود، به خوبی معلوم می شود که مراد از این نام ها، شخص نیست بلکه شخصیت حقوقی است. به این معنا که بخشی از ثروت ملی و انفال در اختیار این سه شخصیت حقوقی قرار می گیرد تا در موارد خاص و پیش بینی شده هزینه شود. از جمله این که بخشی از اموال عمومی در اختیار دولت اسلامی گذاشته می شود تا در حوزه تبلیغ دین هزینه شود و بخشی نیز در اختیار رهبران دینی و اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد تا بتوانند با بهره مندی از قدرت اقتصادی در کنار قدرت دینی و سیاسی و اجتماعی، اهداف عالی جامعه ایمانی را تحقق بخشند.

همان گونه که جمع کنندگان زکات به عنوان کارگزاران دولت بهره ای از زکات می برند تا به این کار مهم اقدام کرده و با گردآوری مالیات ها، بودجه ملی و ثروت عمومی را تامین کنند، همچنین شخصیت های حقوقی پیش گفته بخشی از ثروت ملی را در اختیار می گیرند تا در مسیر حکومت داری به کارگیرند. بنابراین مراد از ذوی القربی، همان امامان معصوم(ع) و در زمان غیبت، حاکم شرع و ولی فقیه است که به سبب منصب ولایت و امامت از حق ثروت عمومی و ملی برخوردار می باشند. از این رو اموالی که به عنوان منصب امام در اختیار هر امام معصومی قرار می گیرد، میان ورثه آنان تقسیم نمی شود و به امام بعدی واگذار می شود. همین مسئله در مورد مراجع و حکام شرع و ولی فقیه جاری است.

بنابراین، اموال عمومی به دو بخش عمده دسته بندی می شود، بخشی به اقشار هدف در طرح هدفمندی یارانه ها و ثروت ملی داده می شود و بخشی در اختیار رهبران و دولت اسلامی باقی می ماند تا هزینه های جاری کشور و دولت را از طریق آن بپردازند و به عمران و آبادانی بخشهای مختلف جامعه اقدام کنند.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از ثروت ملی و دولت، تلاش بر آن است تا شرایط زیستی مناسب و عادلانه ای برای دیگر طبقات اجتماعی ضعیف از نظر اقتصادی رقم بخورد. از این رو خداوند ضبط و ثبت ثروت های عمومی در قالب «انفال» و «فی» و صرف آن را در طبقات آسیب پذیر جامعه به معنای گردش سالم اقتصاد در جامعه ایمانی معرفی می کند، زیرا در این صورت، ثروتمندان نمی توانند با مصادره و تصاحب اموال عمومی، ثروتمندتر شوند و شکاف طبقاتی روز به روز افزون تر گردد.

البته منابع ملی و ثروت عمومی، تنها از طریق ثبت و ضبط منابعی چون انفال و فی و غنایم و مانند آن، فراهم نمی آید، بلکه از طرق دیگری چون گرفتن مالیات و زکات و خمس نیز فراهم می گردد. به این معنا که دولت موظف است برای مدیریت اقتصاد و گردش سالم آن در جامعه، بخشی از ثروت و دارایی ثروتمندان را به شکل مالیات بگیرد و در اختیار فقیران جامعه قرار دهد. چنان که برخی از فقیهان گفته اند، زکات و خمس اختصاص به موارد گفته شده در آیات ندارد، بلکه زکات و خمس به همه درآمدهای شخص تعلق می گیرد. مالیات هم جای خود دارد که دولت در قبال خدماتی که ارائه می دهد می تواند مبالغی را به عنوان مالیات از افراد جامعه دریافت کند.

هم چنین خداوند بر ثروتمندان واجب و لازم دانسته است که بخشی از درآمد خویش را به طور مستقیم صرف نیازمندان و سائلان نمایند و با توجه به آیه۱۹ سوره ذاریات و آیات دیگر برمی آید که در درآمد هر شخصی، حقی برای این دو دسته وجود دارد.

به سخن دیگر، آموزه های اقتصادی و احکام و دستورهای آن، به هدف مدیریت ثروت و جریان اقتصاد سالم آن است تا هرگز گروهی به عنوان مرفهان بی درد واشرافیت دولتی و غیردولتی شکل نگیرد و ثروت و منابع زمین در اختیار همگان قرار گیرد.

در اسلام علاوه بر كسب روزي حلال، به پُركاري و تلاش سرسختانه اقتصادي نيز توصيه شده است. روزي امام صادق(ع) به شدت مشغول فعاليت كشاورزي بودند و سخت عرق مي‌ريختند. از اين بابت فردي به حضرت اشكال گرفت. ايشان فرمودند: سخت كوشي انسان، او را شامل يك رحمت ويژه از سوي پروردگار خواهد كرد كه من نيز به اين نگاه ويژه و اين رحمت خداوند نيازمند هستم. (رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وَ بِيَدِه مِسْحَاةٌ وَ عَلَيْه إِزَارٌ غَلِيظٌ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَه وَ الْعَرَقُ يَتَصَابُّ عَنْ ظَهرِه فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَعْطِنِي أَكْفِكَ فَقَالَ لِي إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَتَأَذَّى الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ/كافي/5/76) عن الفضلِ بنِ أبي قُرَّةَ: دَخَلنا على أبي عبدِ اللّه عليه السلام و هو يَعمَلُ في حائطٍ لَه فقُلنا: جَعَلَنا اللّه فداكَ، دَعنا نَعمَلْ لكَ أو تَعمَلْه الغِلمانُ، قالَ: لا، دَعُونِي فإنّي أشتَهي أن يَرانِيَ اللّه عزّوجلّ أعمَلُ بِيَدِي، و أطلُبُ الحَلالَ في أذى نَفْسِي(من لا يحضره الفقيه : 3/163/ 3595) رسول خدا(ص): إنَّ اللّه تعالى يُحِبُّ أن يَرى عَبدَه تَعِبا في طَلَبِ الحَلالِ(كنزالعمال/9200|ميزان الحكمه/7409)
" اگر كسي طوري كار كند كه خسته نشود يا اصطلاحاً به او سخت نگذرد، اين رحمت ويژه الهي شامل حال او نخواهد شد. در روايات ما كسي كه براي كسب درآمد به سختي تلاش مي‌كند، در كنار مجاهد في سبيل الله قرار داده شده است.
" به طور كلي هرگاه ما توانستيم، ارزش افزوده‌اي توليد كنيم، بايد بدانيم كه خداوند به‌خاطر اين كار، ما را به ديده رحمت مي‌نگرد.

قرآن دست کم از ۷ عامل معنوی در حوزه رشد اقتصادی و شکوفایی آن سخن به میان آورده است. به نظر می رسد که این عوامل می تواند به عنوان عوامل کلی و اصلی قلمداد شوند و یا می تواند (در برخی موارد) به عنوان عامل مصداقی و جزیی از یک عامل اصلی به شمار آید. با این همه برای روشن شدن مطلب و دیدگاه و نگرش قرآن به این مسئله همان گونه که قرآن تاکید ورزیده است به این عوامل به صورت جداگانه پرداخته می شود.
هرچند که بتوان آن ها را در شکل خاصی دسته بندی کرد و عوامل را به عنوان عوامل اصلی و برخی دیگر را به عنوان مصادیق و موارد جزیی آن کلی و یا کل قلمداد کرد.دست کم این روش به ما یاری می دهد که تاکید و نقش ویژه ای برای این عوامل معنوی درنظر گیریم و در عمل اقتصادی بر آن ها تاکید ورزیم.

عامل معنوی استغفار:
استغفار به درگاه خداوند و توبه و بازگشت به سوی او و درخواست عفو و گذشت و پوشاندن خطاها و اشتباهات از سوی خدا از عوامل مهم و اساسی است که قرآن به عنوان عامل اصلی رشد و شکوفایی اقتصادی بر شمرده است.
اگر براین باور باشیم که خداوند در همه هستی در همه حالات و زمان ها تصرف می کند و مدیریت و تدبیر اوست که عالم را نگه داشته و به پیش می برد و این که اوست که مالک و مدبر و حاکم است و چیزی بیرون از دایره حکومت و مدیریت او تحقق نمی یابد، آن گاه است که به آسانی نقش استغفار درافزایش رشد اقتصادی مورد تاکید قرار می گیرد.
خداوند در آیه ۳ سوره هود به عنوان ربوبیت از نقش خود در همه حوزه ها به ویژه حوزه اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی سخن گفته است و از مردمان می خواهد برای جلب رضایت الهی به سوی خدا بازگشت کرده و با استغفار و توبه، از متاع های دنیوی بهره مند گردید.
در آیات ۵۲ سوره هود و ۱۰ و ۱۱ سوره نوح به این مسئله باز تاکید می شود تا انگیزه ها در بازگشت به سوی خدا حتی برای دست یابی به آسایش و رفاه اقتصادی تقویت گردد.
به هرحال برای افزایش بارندگی و دست یابی به آب فراوان و یا خاک مناسب و پاک و طیب مسئله استغفار و توبه امری است که در آموزه های قرآنی بر آن تاکید و پافشاری می شود تا میان ماده و معنویت و دین و دنیا پیوندی محکم و استوار ایجاد نماید.
عامل معنوی ایمان:
دومین عاملی که به عنوان عامل معنوی شکوفایی و رشد اقتصادی در آیات و آموزه های قرآن بدان اشاره می شود، عامل ایمان به خدا و معارف وحیانی آن است. (اعراف آیه ۹۶)
ناگفته نماند که در تحلیل و تبیین قرآن همان طور که عوامل یاد شده و نیز دیگر عواملی که بیان می شود، می تواند به شکل بیان کل بعد از جزء و یا بیان کلی پس از جزیی و یا بالعکس باشد هم چنین باید دانست که مثلا عامل ایمان دراین تفسیر همانند عامل استغفار و حتی دیگر عواملی که گفته می شود، به عنوان عامل استقلالی شمرده نمی شود.از این رو هریک از آنان در کنار و یا به صورت مجموعی می تواند تاثیرگذار باشد. اگر شخصی ایمان نداشته باشد نمی تواند به خدا بازگردد و استغفار نماید و یا در حوزه عمل رفتار خویش را برپایه آموزه های وحیانی سامان دهد.
از این روست که این عوامل هرچند که به طور جداگانه و مستقل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ولی این گونه نیست که عاملی مستقل باشند و به تنهایی در حوزه رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند؛ با این همه همواره میان این عوامل ارتباط و پیوندی محکم و سببی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.
عامل پای بندی به آموزه های وحیانی:
پای بندی و عمل به آموزه وحیانی الهی از اسباب بهره مندی از توسعه اقتصادی و دست یابی به شکوفایی و رشد اقتصادی دانسته شده است.
بنابراین اگر جامعه ای به قوانین و تعالیم وحیانی مانند تعالیم و آموزه های قرآن عمل نکند نمی تواند انتظار داشته باشد که به رشد و شکوفایی اقتصادی درست و واقعی دست یابد.
در تحلیل قرآن عمل به آموزه های وحیانی (تورات و انجیل و قرآن) عاملی مهم برای دست یابی به توسعه اقتصادی دانسته شده و در آیه ۶۶ سوره مائده به این مهم اشاره و تاکید شده است.
عامل تقوا:
تقوا در همه حوزه ها تاثیرگذار است. از این رو در تحلیل قرآنی رعایت آن از عوامل مهم دست یابی جوامع به توسعه اقتصادی دانسته شده است و از مردمان خواسته شده تا با بهره گیری از تقوای الهی به شکوفایی اقتصادی خویش کمک کنند و از بحران های اقتصادی رهایی یابند. (اعراف آیه ۹۶)
تاکید قرآن در آیه ۲ و ۳ سوره طلاق بر تقوا به عنوان عاملی برای رهایی از بحران های اقتصادی نشان می دهد که بسیاری از بحران ها و کمبودهای اقتصادی برخاسته از عامل فقدان تقواست؛ زیرا تقوا به معنای مهار و مدیریت نفس بر پایه فطرت و آموزه های وحیانی است و جامعه ای از پلیس داخلی و درونی بهره مند گردد هرگز در هیچ حوزه ای تجاوز و ظلم و تعدی نمی کند و حقوق دیگری را پایمال نمی سازد.این گونه است که جامعه از فواید و منابع زمین و آسمان بهره مند می گردد و با دست در دست هم گذاشتن و یاری یکدیگر بحران ها برطرف و رفاه و آسایش گسترش می یابد و اقتصاد شکوفا می گردد.
عامل استقامت و پایداری بر دین:
ملازمت با دین حق و پایداری در عمل به قوانین وحیانی به عنوان مهم ترین عامل در حوزه شکوفایی اقتصادی دانسته شده است. این نیز همانند تقوا موجب می شود تا جامعه دچار ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نشود و هرکس به آن چه حق اوست قانع گردد و این گونه است که جامعه از اقتصاد خوب و شکوفایی برخوردار می شود. (جن آیه ۱۶)
عامل امنیت: هیچ کس نمی تواند عامل امنیت را در شکوفایی اقتصادی و رشد آن نادیده گیرد. این مطلب به گونه ای روشن و واضح است که در اقتصاد نوین نیز بر عامل امنیت تاکید می شود.
جامعه ای که با بحران امنیت مواجه است هرگز این امکان را نمی یابد تا از اقتصاد سالمی برخوردار گردد و تبادلات اقتصادی و گردش سرمایه به درستی در آن جریان یابد. از این رو امنیت سنگ زیرین شکوفایی اقتصادی هر جامعه شمرده شده است. قرآن نیز در آیه ۱۲۶ سوره بقره از جامعه ای سخن می گوید که در آن امنیت وجود دارد و هرگونه تبادل اقتصادی و گردش سرمایه به آسانی و در امنیت کامل انجام می شود.
در آیه ۱۱۲ سوره نحل مصداق جامعه برتر قرآنی را جامعه با ثبات و دارای امنیت برمی شمارد که هرگونه مواهب اقتصادی به طور گسترده در آن وجود داشته و به انسانی در رفت و آمد است و گردش سرمایه با هیچ خطری مواجه نیست.
عامل انفاق: بی گمان گردش سرمایه زمانی به درستی در جامعه ای انجام می شود که همه از مواهب اقتصادی بهره مند گردند و کسانی که به عللی ناتوان از کسب درآمد و جلب منفعت هستند نیز از مواهب آن استفاده کنند.
از این رو، مسئله انفاق در کنار تولید و افزایش سرمایه مطرح می شود. اگر افرادی در جامعه به هر علتی ناتوان از بهره مندی از رزق و روزی شوند جامعه دچار بحران متعدد می شود و در نهایت امنیت اقتصادی با مشکل دچار خواهد شد.برای دست یابی به امنیت اقتصادی و امور دیگر انفاق و واگذاری بخشی از سرمایه به افراد نیازمند راهکاری است که قرآن بیان می کند.
بنابراین در آیه ۲۷۶ سوره بقره و نیز ۳۹ سوره روم و آیه ۳۹ سوره سبا و ۷ سوره طلاق به این عامل توجه می دهد و بر استفاده از آن برای افزایش بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی تاکید می کند.
این عوامل، اموری است که قرآن به عنوان عوامل رشد و توسعه اقتصادی بر آن ها تاکید می ورزد. بیان این مطالب و به کارگیری آن می تواند ما را برای دست یابی به جامعه برتر قرآنی و جامعه نمونه و شاهد یاری دهد و اقتصاد اسلامی را معنا و مفهوم واقعی بخشد و از اقتصاد غیراسلامی بازشناساند.

چکيده: اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي مي‌‌پردازيم. اين مشخصه‌هاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌‌كند.

نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.

نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.

نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.

نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.

با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا مي‌‌كند.

موضوع بحث، مشخصات اقتصاد اسلامي است. سعي كردم به طور خلاصه و فشرده سرخط‌هاي اصلي و شاخص‌هاي اساسي اقتصاد اسلامي را مطرح كنم. البته اين عنوان، بسيار گسترده است و بحث‌هاي زيادي را مي‌‌طلبد، ولي ما در اينجا ناچار از اختصار و اكتفا به طرح عناوين كلي بحث هستيم.

اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي مي‌‌پردازيم. اين مشخصه‌هاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌‌كند.

نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.

نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.

نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.

نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.

با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا مي‌‌کند.

مشخصات فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي: در اين باره مقدمتاً اين نكته را بايد بگوييم كه مسائل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ و ريشه‌اي با مباني و مفاهيم مبنايي جهان بيني‌ها و ايدئولوژي‌ها دارد. گر چه اقتصاد دانان خيلي سعي كرده‌اند مسائل اقتصادي را بعنوان علم اقتصاد مجزا از مباني فلسفي جهان بيني‌ها و ايدئولوژي‌ها مطرح كنند، ولي بر خلاف نظر اقتصاددانان، به تدريج به اين واقعيت پي برده شد كه جهان بيني و اعتقادات و مفاهيمي كه جامعه و افراد به آن‌ها اعتقاد دارند فوق العاده در مسائل اقتصادي مؤثرند. خيلي از بحث‌هاي اقتصادي مبتني بر تحليل‌هاي اعتقادي يا به اصطلاح مبتني بر يك سلسله پيش فرض‌هاي اعتقادي است. مثلاً وقتي انسان اقتصادي را تعريف مي‌كنند، انسان را داراي مفهوم مشخصي از سود، زيان و مسائل ديگر فرض مي‌‌كنند و بعد تحقيقات اقتصادي فراواني را بر اساس اين پيش فرض‌ها كه صرفاً مربوط به جهان بيني يك مكتب در مورد انسان است، پي ريزي مي‌‌كنند. در اقتصادهاي چپ گرا يا سوسياليستي، اين مسأله روشن تر است و رابطة مسائل اقتصادي را با مسائل فلسفي خيلي صريح مطرح كرده‌اند. گر چه به شكلي كه آنان مطرح كرده‌اند مورد انتقاد ديدگاههاي اسلامي است، ولي اصل رابطه درست است. نمي‌توان مسائل اقتصادي را مجزا از مباني فلسفي دانست و براي اعتقادات نقشي در مسائل اقتصادي و حتي مكانيزم‌هاي اقتصادي قائل نشد. تمام مسائل اقتصادي تحت تأثير مفاهيم مبنايي اعتقادات و ايدئولوژي‌ها قرار دارد.

براساس اين مقدمه‌اي كه ذكر شد جايگاه مشخصات فلسفي يا مقدمات مبنايي اقتصاد اسلامي روشن مي‌‌شود. قهراً هر اقتصادي نياز به شاخص‌هاي مبنايي و فلسفي دارد و متكي بر مباني فلسفي است. حتي اقتصادهايي كه سعي مي‌‌كنند خودشان را مجزاي از ايدئولوژي‌ها مطرح كنند - اقتصادهاي نظام سرمايه‌داري - آن‌ها هم مبتني بر يك سلسله مفاهيم مبنايي است كه به عنوان پيش فرض‌هاي مسلم پذيرفته شده است. آنچه را كه سرمايه‌داري در مورد آزادي‌ها و حقوق طبيعي مطرح مي‌‌كند، همه در حقيقت مربوط به مقولات جهان بيني و انسان شناسي و جامعه شناسي است. مفاهيم مبنايي حتي در تحقيق‌هاي اقتصادي كه سعي مي‌‌شود به صورت هندسة اقتصاد و علم اقتصاد و مجزا از مباني فلسفي مطرح شود، نيز مستتر است. البته اين سخن بدان معنا نيست كه تحقيق‌هاي علمي اقتصادي كه آنان مطرح مي‌‌كنند، تحقيق علمي نباشد؛ خود آن تحقيق علمي است، ولي متكي بر مفاهيم و پيش فرض‌هاي فلسفي و جهان بيني‌هايي است و اين مفاهيم مبنايي در عملكرد و صحت و سقم آن نظرية علمي مؤثرند.

لهذا اين مفاهيم مبنايي از مشخصه‌هاي هر نظام اقتصادي است كه در بررسي يك نظام اقتصادي نبايد ناديده گرفته شود و نبايد مسايل دروني علم اقتصاد، مجزا از اين مشخصه ديده شود. مخصوصاً وقتي مي‌‌بينيم تأثير اين مفاهيم و اعتقادات و جهان بيني‌ها در مسائل اقتصادي، گاهي خيلي بيشتر از تأثير مكانيزم‌هاي اقتصادي و قضاياي علم اقتصاد و روابط علت و معلولي اقتصادي است.

بيان اين مقدمه براي توضيح اين نكته بود كه مشخصات فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي، يك بحث اجنبي از مفاهيم اقتصادي نيست، بلكه يكي از اركان مشخصه‌هاي نظام اقتصادي اسلام و هر نظام اقتصادي ديگري است. حال به اختصار به تشريح اين مشخصات فلسفي مي‌‌پردازيم، سعي كرده‌ام فقط به رئوس مطالب اشاره شود. در مشخصه‌هاي فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي، سه مشخصة اصلي وجود دارد:

ادامه مطلب

بنا به تأكید قرآن، اعمال انسان در روز قیامت مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفته، به هر كس متناسب با رفتاری كه در دنیا داشته است، جزا داده می شود. یاد قیامت و خوف از سوء الحساب در یوم الحساب، نقش مؤثری در تصحیح رفتارهای انسان از جمله رفتارهای اقتصادی او دارد. مسلّماً مراقبت درونی مداوم توسط افراد، عاملی مهم برای تحقق رفتارهای عادلانه و به حق اقتصادی است، این امر تأثیر بسزایی در سلامت و رشد اقتصادی و برقراری رفاه و آرامش عمومی و حفظ كرامت انسان ها دارد.

طبیعی است با ورود به عرصه زندگی و اعتقاد به ادامه زندگی پس از مرگ، افق زمانی تغییر می كند و نه تنها از كوتاه مدت به بلند مدت، كه به ابدیت تبدیل می شود. اعتقاد به این كه انسان پس از مدتی كوتاه، آن هم به صورت نامشخص به نیستی تبدیل شود، با این اعتقاد كه فرصتی كوتاه در اختیار است و باید توشه ابدی برای خود فراهم ساخت، به شدت در رفتار انسانی تأثیر متفاوت خواهد داشت. با نگرش به معاد، دیگر بهترین نظریه مصرف، نظریه «مصرفمودیگلیانی» نخواهد بود. او دوران عمر را به سه دوره پیش از بلوغ، بلوغ و دوران بازنشستگی تقسیم می كند; در دوران بلوغ است كه باید درآمد كسب كرده، علاوه بر مخارج ایّام بلوغ، قرض پیش از بلوغ و هزینه دوران بازنشستگی را نیز تأمین كرد

با تغییر افق زمانی و دیدگاه «الدنیا مزرعهٔ الآخرهٔ»، بسیاری از واژه های اساسی اقتصادمفاهیمی وسیع تر به خود می گیرند، به ویژه مفاهیمی همچون «مطلوبیت» و «سود» كه از مفاهیم مبنایی در اقتصاد هستند، ساختار انگیزش را تشكیل می دهند. نیروی محرّك مصرفْ مطلوبیت، و هدف مصرف كننده حداكثر كردن آن است و انگیزه كار و تلاش های تولیدی كسب سود، و هدف تولیدكننده حداكثر نمودن آن می باشد.

با اعتقاد به معاد، متعلّق «لذت» و مفهوم «سود» تفاوت اساسی پیدا می كند. نه تنها افراد معتقد به معاد منافع جهان پس از مرگ را نیز مورد عنایت قرار می دهند، بلكه به دلیل ابدیت حیات اخروی و مخلّد بودن انسان در آن جا، اهمیت بیش تری به آخرت می دهند. به همین دلیل، صله رحم، احسان، انفاق، رعایت حقوق دیگران و تولید بی عیب و نقص (اتقان در تولید)، خواه نظام نظارت كننده ای باشد یا نباشد، توجیه جدّی پیدا می كند، فعالیت های اقتصادی رنگ و بوی عبادی به خود می گیرد و پاداش های اخروی، انگیزه را برای فعالیت ها تشدید می سازند. همچنان كه عقوبت های سنگین اخروی فرد را از تعرّض به حقوق دیگران و ارتكاب جرایم، از جمله جرایم اقتصادی، باز می دارند.

قرآن كریم از روش انذار به عذاب های اخروی و وعده پاداش اخروی برای تحقق رفتارهای بهینه اقتصادی استفاده كرده است. در آیات ۱ تا ۷ سوره «مطفّفین» در خصوص تصحیح و سلامت مبادلات اقتصادی در جامعه با تأكید هرچه تمام تر، مسأله قیامت را متذكّر شده، می فرماید: «ویلٌ للمطفّفینَ الّذینَ اذا اكتالوا علی الناسِ یستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم یخسرونَ الا یظنُّ اولئك انّهم مبعوثون لیوم عظیم یومَ یقومُ الناسُ لربِّ العالمین كلّا انَّ كتابَ الفجّارِ لفی سجّین و ما ادریك ما سجّینٌ» (مطففّین: ۷ـ۱); وای بر كم فروشان! آنان كه وقتی برای خود پیمانه می كنند، حق خود را به طور كامل می گیرند، اما هنگامی كه می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن كنند، كم می گذارند. آیا آن ها گمان نمی كنند كه برانگیخته می شوند، در روزی بزرگ؟! روزی كه مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. چنین نیست (كه آن ها درباره قیامت می پندارند)، به یقین نامه اعمال بدكاران در سجین است.

از این آیات برمی آید كه بروز مفاسد اقتصادی نشان از عدم اعتنا به معاد دارد و بنابراین، می توان گفت كه از دیدگاه قرآن كریم، توجه به روز قیامت و روز محاسبه اعمال عاملی مهم برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی است.

شد اقتصادي و برنامه هاي اقتصادي براي افراد زير خط فقر

تعريف رشد اقتصاد ي
رشد اقتصاد ي به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يک کشور در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يک سال پايه, رشد اقتصاد ي محسوب مي‌شود.^ علت اين که براي محاسبه رشد اقتصاد ي، از قيمت‌هاي سال پايه استفاده مي‌شود آن است که افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي، ناشي از افزايش ميزان توليدات باشد و تأثير افزايش قيمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصاد ي
منابع رشد اقتصاد ي عبارت‌اند از:
1. افزايش نهاده‌هاي توليد (افزايش سرمايه يا نيروي کار)
2.افزايش بهره‌وري عوامل توليد بهره وري :دستاوردهاي بالغ بر ٥٠ سال تجربه برنامه‌ريزي توسعه، شرايط خطير کنوني اقتصاد ايران بويژه از نظر روند نگران‌کننده عرضه و تقاضاي نيروي کار در بخش‌هاي مولد اقتصاد در کنار حجم عظيم منابع و امکانات موجود، اما با سطح پايين استفاده از ظرفيت در سطح کشور، وابستگي شديد درآمد ارزي کشور به صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي آن و بالاخره فاصله گرفتن اقتصاد ايران با روند جهاني شدن اقتصاد هر يک به نوعي و با منطق خاص خود نشاندهنده اين واقعيت است که راه منحصر به فرد براي رويارويي فعال و ثمربخش با چالش‌هاي موجود، حرکت بر پايه اصول و موازين بهره‌وري است. برنامه‌اي که در آن به جاي اتخاذ رويکرد تزريق مستمر و فزاينده ارز و ريال برکارآمد سازي نحوه استفاده از منابع تأکيد مي‌گردد.

بهره‌وري جزئي:عبارت است از نسبت ستانده به يکي از ورودي‌ها. براي مثال، بهره‌وري نيروي کار، که برابر است با نسبت ستانده به ورودي نيروي کار، يک سنجه بهره‌وري جزئي مي‌باشد. به صورت مشابه،


بهره‌وري سرمايه: که برابر نسبت ستانده به ورودي موجودي سرمايه است.

بهره‌وري مواد: که برابر نسبت ستانده به ورودي مواد است- نمونه‌هايي از بهره‌وري جزئي مي‌باشند.

بهره‌وري کل عوامل توليد TFP : بهره‌وري کل عوامل توليد عبارت است از نسبت ستانده خالص (ارزش افزوده) به مجموع ورودي‌هاي هزينه نيروي کار و موجودي سرمايه.
براي به دست آوردن ستانده خالص، کالاها و خدمات واسطه‌اي خريداري شده از ستانده کل کسر مي‌گردد. بايد توجه داشت که در اين سنجه تنها ورودي‌هاي نيروي کار و موجودي سرمايه مد نظر قرار مي‌گيرد.




3.به‌کارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد




خط فقر :
تعريف کلي از خط فقر عدم تأمين حداقل نيازهاي تغذيه اي، بهداشتي، آموزشي، مسکن و حمل و نقل يک خانواده است که حداقل غذاي مورد نياز يک خانوار ايراني ۲۰۰۰ کالري در روز است و اين رقم مبناي محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است.
خط فقر موجود در کلانشهرهاي کشور باشهرستانها و روستاها متفاوت است؛ براي نمونه اگر امروز درآمد فردي در تهران کمتر از ۸۰۰ هزار تومان باشد، زيرخط فقر قرار دارد، اما اگر فردي در روستا حدود ۳۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، مي تواند يک زندگي بخور و نمير مهيا کند؛ لذا خط فقري که دستگاه ها با توجه به درآمد عمومي جامعه تعيين مي کنند، عدد کاملي نيست که بايد در اين زمينه دقت بيشتري صورت گيرد.
در بحث تعيين مرز و شاخص خط فقر بايد زندگي افراد را با توجه به توقعات و انتظاراتشان سنجيد و در واقعيات بر اين اساس عمل کرد.
با توجه به اهميت مساله خط فقر در برنامه ريزيهاي زيربنايي لازم است خط فقر کارشناسي شود و با توجه به تقسيم بندي هاي اقليمي اين پديده تعريف شود.
در اين خصوص نكته اساسي آن است كه خط فقر مبناي برنامه ريزي ها براي فقر زدايي در دنياست و جهان به تعريف نسبتا استانداري از خط فقر رسيده و اين دولت ها هستند كه بنا بر اهداف خود در محاسبه آن روش هاي مختلف در پيش مي گيرند.

بر اساس اين تعريف خط فقر به راحتي قابل محاسبه است. در اين ميان نكته مهم آن است كه خط فقر في نفسه دراي ارزش چنداني نيست بلكه دولت ها براي سياست گذاري، تصميم گيري و برنامه ريزي هاي موثر براي کاهش فقر و روشن شدن فضاي كلي جامعه از نظر فقير و غني و اينكه كارشناسان بتوانند به درستي وضعيت نابرابري در جامعه را تحليل كنند ، خط فقر را طبق ميزان درآمد شهروندان تعيين و اعلام مي کنند.

از سوي ديگر اگرچه محاسبه دقيق خط فقر بستگي به اين دارد که هر مرجع چه شاخص هايي را ملاک قرار دهد اما در هر حال اين مسئله در اولويت بعد قرار دارد. مهم آن است كه تعيين خط فقر به دولت ها كمك ميكند تا بتوانند جامعه را به درستي از نظر فقر رصد كنند و گزارش عملكرد قابل فهم و موثري نيز درخصوص فقرزدايي ارائه دهند.

خط فقر در ايران

مطابق برآورد مطالعات انجام گرفته در حوزه فقر، خط فقر در ايران در سال 87،حدود 800 هزار تومان است. اين رقم را ميزان هزينه خانوار شهري به نوعي تاييد مي کند. براساس گزارش هاي بانک مرکزي متوسط هزينه ماهانه خانوار شهري در سال 87، معادل 881 هزار تومان است.

در همين حال رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است شهروندان تهراني که کمتر از 500 هزار تومان حقوق مي گيرند زير خط فقر محسوب مي شوند. اما اين رقم با واقعيت هاي جامعه همخواني ندارد. براساس مطالعات مرکز پژوهش ها دهک هاي کم درآمد جامعه تا 70 درصد درآمد خود را صرف خريد يا اجاره مسکن مي کنند و با توجه به رشد بالاي مسكن در مناطق مختلف شهري و حتي روستايي از مبلغ 500 هزار تومان تنها 150 هزار تومان براي مخارج ديگر باقي مي ماند اما وقتي اقلام سبد خانوار از جمله يك كيلو گوشت به مرز 12 هزار تومان مي رسد مبلغ ياد شده كفاف حتي يك سوم ماه خوانوار شهري را نيز نخواهد داد. اين در حالي است كه هزينه خدمات مانند بهداشت و آموزش نيز طي سالهاي اخير 180 درصد رشد كرده است.


وضعيت مبهم درآمدي دولت نهم طي سال هاي اخير متوسط حقوق کارکنان دولت را اعلام نکرده اما کارشناسان اعلام مي کنند اين رقم احتمالا بين 400 تا 450 هزار تومان است اين ميزان درآمد در مقايسه با خط فقر 800 هزار تومان مي تواند روشن كند كه جامعه ما در چه سطحي از فقر قرار دارد و بايد چگونه برنامه ريزي كرد.

يکي از نکاتي که همواره باعث شده تشديد و توزيع فقر در كشور شود شود ناشي از تشديد فاصله درآمد و هزينه به دليل تورم است. براساس قانون دولت موظف است به ميزان تورم سالانه حقوق کارکنان را افزايش دهد اما طي سال هاي اخير هيچ گاه اين اتفاق روي نداده و همواره حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. اين مساله شکاف درآمد - هزينه را در ميان اقشار حقوق بگير و کم درآمد جامعه افزايش داده است.

خط فقر نسبي و مطلق

براساس گفته برخي مسوولان دولتي حدود 14 ميليون نفر در کشور زير خط فقر مطلق قرار دارند. اين تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است اما اگر درآمد 800 هزار تومان را معيار خط فقر مطلق قرار دهيد، بيش از پنج دهک جامعه يعني حدود 35 ميليون نفردر ايران زير خط فقر مطلق زندگي مي کنند.

بر اساس اعلام وزارت رفاه، نزديک سه ميليون نفر نيز زير خط فقر شديد قرار دارند که روزانه کمتر از يک دلار درآمد دارند اكنون دولت مي تواند مشخص كند كه چه تعداد افراد زير خط فقر شديد قرار دارند و برنامه هاي حمايتي چه بايد باشد.

توزيع نابرابر درآمدها

قطع نظر از ميزان خط فقر مطلق، ضريب جيني مواد خوراکي و غيرخوراکي نيز نشان مي دهد در کشور ما هزينه هايي که صرف مواد خوراکي و غيرخوراکي مي شود قابل توجه است. بر اساس مرکز آمار ضريب جيني هزينه هاي غيرخوراکي خانوارهاي شهري در سال 87، حدود 0.4565 است که در حوزه نابرابر شديد درآمد در کشور محسوب مي شود. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي طي سال هاي اخير فاصله طبقاتي افزايش يافته و اين به معناي افزايش فقر در دهک هاي کم درآمد جامعه است و ضريب جيني طي اين سال ها روند روبه رشد داشته است.

اولویت اول تمام دولتها در مباحث اقتصادی کنترل تورم می باشد چرا که تورم اثرات سیستمی مهلکی در اقتصاد به جای می گذارد .که مجال بحث در مورد اثرات تورم بر سرمایه گذاری .بیکاری .تضعیف مالی حقوق بگیران ،اثرات روانی و... نمی باشد.لذا دولت ما نیز باید بخصوص به علت شرایط تورمی چند دهساله گذشته قدم اول خود را در اقتصاد کنترل تورم قرار دهد.

برای کنترل تورم یک بسته سیاستی در ذیل ارائه می گردد

1-  اصلاح ساختار مالیاتی وایجاد سیستم تامین اجتماعی

لازم به ذکر است متاسفانه عدم کارائی سیستم های مالیاتی بر همگان روشن است ولی راه حلی برای اصلاح آن مطرح نمی باشد .این در حالی است در ساختار مالیاتی کشور باید اصلاحات اساسی انجام پذیرد .سیستم مالیاتی کنونی به این صورت است که از عده خاصی مالیات گرفته می شود (صاحبان مشاغل،شرکتها،کارمندان دولت) این در حالی است که حجم عظیم پول در واسطه گری جریان دارد ولی از این بخش مالیاتی گرفته نمی شود .مشکل دیگر پائین بودن حجم مالیات مستقیم است و تاکید بر مالیات غیر مستقیم می باشد این در حالی است که مالیات غیر مستقیم تاثیرات تورمی دارد ولی مالیات مستقیم تاثیر تورمی ندارد.مشکل بعدی دریافت مالیات به صورت علی الراس می باشد این در حالی است که مالیات باید به صورت دقیق تعیین و دریافت شود و این مستلزم بودن اطلاعات مالی دقیق می باشد در ذیل چند گام برای تحقق سیستم مالیاتی تبئین می شود

1-    مشخص کردن جریان انتقال پول

·        کم کردن حجم پول نقد در کشور(در اروپا 6% پول به صورت نقدی می باشد)

·        ایجاد محدودیت سقف برداشت نقدی از حساب

·        حذف نام از دریافت و پرداخت ها و جایگزینی کد ملی و کد شرکتها در بانکها(با هدف تجمیع اطلاعات حسابهای بانکی)

·        ایجاد سیستم های انتقال الکترونیکی اعتبار

·        ایجاد دسته چکهای پرداخت نقدی با قابلیت کنترل حساب و بلوکه کردن مبلغ چک

·        اصلاح ساختار چک پول با هدف شناسائی دو طرف تراکنش مالی به این نحو که اعتباراز یک حساب به حساب دیگر انتقال یابد.

2-    اصلاح قوانین مالیاتی

·        همه افراد جامعه (بالای 18 سال )می بایست حساب مالیاتی داشته باشند و مفاصا حساب مالیاتی باید یک سند مهم در ارائه خدمات دولتی به حساب آید.

·        اصلاح سیستم تشخیص مالیات با توجه به شفاف شدن اطلاعات مالی با اجرای بند یک

·        جهت دهی مالیات به سمت دریافت مالیات مستقیم

3-    ایجاد سیستم اطلاعات زمین و مسکن

·        کلیه اطلاعات مالکیتی باید به صورت GIS base تجمیع شود

·        اطلاعات نقل و انتقال مالکیت باید به صورت الکترونیکی جمع آوری شود

·        این اطلاعات باید توسط دولت و با اجرای طرح جمع اوری اطلاعات منزل به منزل جمع آوری شود .

اجرای بند های بیان شده باعث شفافیت اطلاعات و شناخت دهکهای درآمدی جامعه می گردد لذا می توان بر آن اساس سیستم تامین اجتماعی را پایه ریزی نمود.به این صورت که با توجه سطح درآمدی و سرمایه ای افراد که از سیستم مالیاتی بدست می آید، افراد مشمول دریافت خدمات تامین اجتماعی (دریافت حقوق،بیمه رایگان،....) می شوند و یا اینکه مشمول پرداخت مالیات می گردند.این اطلاعات به صورت دینامیکی در حال تغییر می باشد چرا که سطح درآمد افراد و وضعیت اقتصادی در حال تغییر می باشد و نمی توان بر اساس اطلاعاتی که به صورت ناقص و یکدفعه دریافت می شود افرادی را مشمول سیستم تامین اجتماعی کرد.لازم به ذکر است برای تحقق سیستم تامین اجتماعی ،به خصوص برای تحقق بیمه سلامت ایجاد شبکه اطلاعاتی بهداشت ضروری می باشد.

کنترل یا مهار تورم:

با ایجاد سیستم مالیاتی مناسب که در موردآن توضیح داده شد، سیستم اقتصاد به صورت بسته می شود. لذا در این سیستم تورم کاهش می یابد و می توان موضوع بهره بانکها را اصلاح کرد چرا که تورم به شدت کاهش می یابد .ولی در شرایط کنونی که حجم زیادی پول در دست مردم می باشد دولت باید زمینه لازم برای سرمایه گذاری در منابع گازی یا نفتی را برای مردم ایجاد کند به این نحو که دولت برای توسعه منابع نفتی پذیره نویسی کند و ریالها را از جامعه جمع کند و در ازای آن دلار را سرمایه گذاری نماید به نظر می آید با جمع آوری ریالی 30 میلیارد دلار می توان تورم را به زیر 10% کاهش داد.این حرکت به عنوان یک حرکت کوتاه مدت می تواند تورم را تا حدودی مهار کند. تا فرصت لازم برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی و قوانین مورد نیاز برای ایجاد سیستم مالیاتی مناسب و دیگر موارد تحول اقتصادی بدست آید.

هدفمند کردن یارانه ها:

موضوع حذف یارانه ها ویا به بیان دیگر هدفمند کردن یارانه ها سالهای متمادی است که مورد بحث قرار گرفته است ولی به طور حتم می توان گفت این موضوع اولویت اول اقتصاد ما نمی باشد.به دو دلیل این موضوع باید در سالهای آینده اجرا گردد.

1-    نبود سیستم اطلاعاتی که وضعیت درآمدی افراد را مشخص کند(در صورت جمع آوری به صورت خود اظهاری این اطلاعات قابل صحه گذاری نمی باشد و نکته دیگر اینکه این اطلاعات استاتیک است و مدت زمان کوتاهی قابل استناد می باشد.روش دستیابی به اطلاعات دربخش های قبلی بیان شده است)

2-    تورم زا بودن این سیاست در شرایط کنونی

پرداخت نقدی یارانه ها باعث افزایش حجم ریال در کشور می شود که تاثیرات تورمی زیادی دارد(در بخش های قبل در مورد اثر تورمی افزایش ریال بحث شده است) چرا که دولت این میزان پول را ندارد که به مردم بدهد بلکه باید آنرا چاپ کند یا اینکه با فروش دلار در بازار آزاد این حجم از ریال را بدست آورد .این در حالیست که یارانه ای که الان پرداخت می شود به خصوص در بخش انرژی به صورت مواد خام مانند گاز می باشد ویا اینکه به صورت خرید دلاری می باشد که تاثیر تورمی ندارد به عبارت دیگر یارانه به صورت پنهان پرداخت می شود.

طراحان موضوع هدفمند کردن یارانه ها به احتمال زیاد دو هدف را برای طرح خود در نظر دارند

1- توزیع عادلانه :در این مورد لازم به ذکر است توزیع عادلانه وقتی انجام می پذیرد که سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی در کشور ایجاد شده باشد(در مورد این دو طرح در بخشهای قبل توضیح داده شده است)

2- کاهش اسراف انرژی: در این مورد نیز می توان گفت بسیاری ازسیستم ها در کشور ما سیستم های مسرفی هستند و این اشکال به دولت وارد است که اجازه تولید این سیستم ها را در کشور داده است.ما وقتی سیستم مسرفی را به مردم داده ایم (به طور مثال بخاریهای تولید شده در کشور به طور متوسط راندمان 50% دارد و از این 50% گرمای تولید شده 70% از شیشه ها و دیوارهای منزل به خارج انتقال داده می شود) چگونه انتظار دارییم مصرف کاهش داده شود. لذا اولین قدم برای جلوگیری از اسراف انرژی تغییر در سیستمهای مسرف می باشد که به طور حتم می توان به این طریق مصرف کشور را به زیر نصف کنونی رساند.

*.نکته دیگر اینکه اگر دولتمردان با همه این اشکالات و مشکلاتی که با اجرای این طرح بوجود خواهد آمد مصر به اجرا هستند می توان به اینصورت عمل کرد که در صورت تامین اطلاعات و شناخت و تقسیم بندی افراد در دهکهای مختلف درآمدی می توان هزینه انرژی را از دهکهای بالاتربه صورت واقعی گرفت و از دهکهای پائینتر این هزینه را دریافت نکرد .اجرای این طرح حداقل جلوی تاثیرات تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی را خواهد گرفت هرچند تاثیر تورمی ناشی از بالا رفتن  قیمت نهاده های اولیه به جای خود باقی می ماند.

در سطح کلان چندین شاخصه و متغیر از منابع دینی بدست می آید که اولین و موثرترین آن حذف بهره از سیستم اقتصادی اسلام است.هر چند تلاشهای زیادی انجام شده است که بهره بانکی  با عناوین دیگر و یا اینکه با حیله های ربا همچنان در اقتصاد کشور باقی بماند .ولی نکته قابل تامل برای ما این است که مکانیزم عملکردی کارمزد با  مکانیزم عملکردی ربا در اقتصاد متفاوت نمی باشد و همان تاثیرات مخرب را به جای می گذارد( هر چند که از نظر شرعی این مشکل رفع شده باشد). و هر چه مقدار بهره بالاتر باشد عملکرد منفی بهره در اقتصاد بیشتر می باشد لذا در کشور ما با توجه به بالا بودن نرخ بهره تاثیر منفی آن بیشتر می باشد(منظور ما از این مباحث این نیست که به صورت دستوری نرخ بهره را تغییر دهییم.در ادامه راه حل داده خواهد شد)

دومین شاخصه کلان اقتصاد اسلامی بحث خمس و زکات می باشد.که ما در اینجا به نام مالیات از آن یاد می کنیم.که تاثیر بسیار مهمی در اقتصاد می گذارد ولی متاسفانه مغفول مانده است.مالیات جنبه بسیار مهم کنترل اقتصاد را بازی می کند در حالی که در کشور ما جنبه درآمدی آن مورد تاکید می باشد.اگر قوانین اسلامی خمس و زکات را بررسی کنیم به نکات شگرفی از اقتصاد اسلامی دست پیدا می کنیم ولی متاسفانه به علت مغفول ماندن این بررسی ها و بهره گیری نکردن از روح احکام خمس و زکات این ابزارها کارائی خود را در اقتصاد از دست داده اند. البته به حمدا... تدوین قوانین مالیاتی در کشور امکان پذیر است و می توان آن قوانین را با توجه به روح احکام خمس و زکات تدوین کرد.

سومین شاخصه در اقتصاد اسلامی مبحث زمین در اسلام می باشد که با توجه به اهمیت زمین در اقتصاد در این مورد احکام ودستورات زیادی می باشد ولی متاسفانه به جز موارد محدودی کمتر به آن توجه شده است(یکی از عمده ترین دلایل وضعیت تورمی بازار مسکن عدم اجرای قوانین متعالی اسلامی در این زمینه می باشد)موارد چون این حکم که اگر کسی سه سال از زمین استفاده نکند این زمین به دولت اسلامی بر می گردد(این جمله برگرفته از حدیث امام موسی کاظم (ع) می باشد) و یا اینکه آیا دولت اسلامی حق دارد زمینهای انفال را به مردم به صورت ملکی واگذار کند یا اینکه باید حق بهره برداری آن را واگذار کند سوال قابل تاملی می باشد. در کشور ما فقط به این حکم عمل شده است که اگر کسی زمینی را آباد کند این زمین به او تعلق می گیرد البته در این مورد نیز باید بحث شود که مالکیت به صورت کامل واگذار می شود یا اینکه طبق حکم قبلی اگر زمین را تا سه سال استفاده نکرد به دولت برگردد(لازم به ذکر است بسیاری از کسانی که توانسته اند زمینهای زیادی را تملک کرده و به قیمت دلخواه بفروشند از حکم آباد سازی زمین استفاده کرده اند)

کار و عمل از نظر اسلام بسیار محترم و مورد تکریم است زیرا احترام و قابل تکریم بودن یک چیزی تابع نتیجه آن چیز است. وقتی که به نتیجه کار و زحمت توجه می کنیم می بینیم که نتیجه کار تنها خلاصی از فقر و گرسنگی نیست، بلکه چندین چیز دیگر هم به دنبال دارد، از آن جمله اینکه کار بر عزت و شخصیت انسان می افزاید و او را در نظرش محترم می نماید، یعنی حس احترام به ذات و اعتماد به شخصیت در او ایجاد می کند و بدیهی است که هر چیزی که باعث و سبب محترم شدن شخصیت انسان در نظر خودش و در نظر دیگران باشد، او خودش محترم و شایسته تکریم و تعظیم است و به همین دلیل است که در اسلام کار مورد احترام و شایسته تکریم است.

در مقابل کار، بیکاری است که کوچکترین اثرش این است که احترام و شخصیت انسان را پیش دیگران و پیش خودش از بین می برد و همین در هم شکستن شخصیت انسان سبب می شود که تن به هر پستی و بیچارگی بدهد و انواع ابتلائات ناشی از گناه برایش پیدا شود. گذشته از همه اینها کار و فعالیت موجب سرگرمی فکری است، یعنی فکر انسان متوجه اصلاح کار خویش است و این به نوبه خود دو نتیجه دارد: یکی اینکه دیگر مجالی برای فعالیت قوه خیال و هوسهای شیطانی باقی نمی ماند، دیگر اینکه فکر انسان عادت می کند که همواره منظم کار کند، از بی انتظامی و پریدن از یک شاخه هوس به شاخه دیگر خلاص گردد.

بدیهی است که یکی از اصول شخصیت انسان همان استواری و استحکام و انتظام فکر اوست. علاوه بر اینها کار و فعالیت و به مصرف رسیدن درست انرژیهای ذخیره بدن، به روح صفا و به دل نرمی و خشوع می دهد، بر عکس بیکاری، که موجب کدورت و تاریک شدن روح و موجب قساوت و سختی دل است. از رابطه کار با تهذیب اخلاق و رابطه بیکاری با فساد اخلاق و هرزگی روح و فکر و احساسات نباید غافل بود. آدم بیکار اگر غیبت نکند و به تعبیر قرآن کریم اگر گوشت مردار نخورد پس چه بکند؟ روح آدمی نیز مانند معده اش غذا می خواهد، اگر غذای کافی نرسید به هر چه رسید سد جوع می کند ولو با چیزی که مستقذر و مورد تنفر باشد.

در سالهای قحطی و گرسنگی عمومی دیده شده که افراد گوشت یکدیگر را خورده اند. اگر به روح آدمی نوبت به نوبت به طوری که این نوبتها قطع نشود غذای کافی نرسد یعنی چیزی که روح را سیر و راضی و قانع نگه دارد، چیزی که توجه روح را به خود جلب کند و اندیشه ها و احساسات را متمرکز سازد، در این صورت روح گرسنه می ماند و ناچار به گوشت برادر مؤمن در حالی که مرده باشد تغذی می نماید یعنی غیبت می کند. زنانی که معمولا در خانه ها می نشینند و هیچ کاری ندارند، بیش از هر طبق و طایفه دیگر به غیبت کردن مشغول می شوند چون بیش از هر طبقه دیگر از لحاظ روحی گرسنگی و بی غذایی می کشند. به هر حال آدم بیکار به انواع مفاسد اخلاقی و بیماریهای روانی و عصبی مبتلا می شود و زندگانی اش سیاه و تباه می گردد. از نظر اسلام كار معیشت را نمی توان ساده گرفت، یك ركن از اركان اساسی حیات است ، اگر مختل باشد در سایر شؤون حیات اثر می گذارد.

از جمله مختصات اسلام، این است كه نقش مؤثر امر معاش را به دقت مورد توجه قرار داده است تا آنجا كه برخی پنداشته اند اسلام نظریه زیر بنا بودن اقتصاد را گردن نهاده است. مكتب واقع بین و واقعگرای اسلام، اقتصاد را زیر بنا نمی داند، اما نقش اساسی آن را نیز نادیده نمی گیرد. اسلام اصلاح امر معاش را در همه سازمانهای بزرگ و كوچك اجتماعی شرط لازم می شمارد نه شرط كافی. اینست كه می گوئیم: كار معیشت را نمی توان ساده گرفت، یك ركن از اركان اساسی حیات است. اگر مختل باشد در سایر شؤون حیاتی اثر می گذارد.خداوند در قرآن می فرماید: «وَ جَعَلْنَا لَكمْ فِیهَا مَعَیِش وَ مَن لَّستُمْ لَهُ بِرَزِقِینَ* وَ إِن مِّن شىْء إِلا عِندَنَا خَزَائنُهُ وَ مَا نُنزِّلُهُ إِلا بِقَدَر مَّعْلُوم؛ و در آن برای شما و برای آنکه روزی رسان وی نیستید اسباب زندگانی پدید آوردیم* و هر چه هست، خزینه های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه ای معین نازل نمی کنیم» (حجر/20 و 21).

معایش جمع معیشة و آن وسیله و نیازمندیهاى زندگى انسان است كه گاهى خود به دنبال آن مى رود و گاهى آن به سراغ او مى آید. گرچه بعضى از مفسران كلمه معایش را تنها تفسیر به زراعت و گیاهان و یا خوردنیها و نوشیدنیها كرده اند، ولى پیدا است كه مفهوم لغت كاملا وسیع است و تمام وسائل حیات را شامل مى شود. مفسران در جمله «من لستم له برازقین» دو تفسیر گفته اند: نخست اینكه خداوند مى خواهد مواهب خویش را هم درباره انسانها و هم درباره حیوانات و موجودات زنده اى كه انسان توانائى تغذیه آنها ندارد بیان كند. دیگر اینكه خداوند مى خواهد به انسانها گوشزد نماید كه ما هم وسیله زندگى براى شما در این زمین قرار دادیم و هم موجودات زنده اى در اختیارتان گذاردیم ( مانند چهار پایان ) كه شما توانائى بر روزى دادن آنها ندارید، خداوند آنها را روزى مى دهد هر چند این كار بدست شما انجام پذیرد. ولى به نظر ما تفسیر اول صحیحتر به نظر مى رسد و دلیل ادبى آن را نیز در ذیل صفحه آوریم.

در حدیثى كه از تفسیر على بن ابراهیم نقل شده نیز تاییدى براى این تفسیر مى یابیم آنجا كه در معنى جمله «من لستم له برازقین» مى گوید: «لكل ضرب من الحیوان قدرنا شیئا مقدرا»: براى هر یك از حیوانات چیزى مقدر داشتیم. و در آخرین آیه مورد بحث، در حقیقت به پاسخ سؤالى مى پردازد كه براى بسیارى از مردم پیدا مى شود و آن اینكه چرا خداوند آنقدر از ارزاق و مواهب در اختیار انسانها نمى گذارد كه بى نیاز از هر گونه تلاش و كوشش باشند. مى فرماید: خزائن و گنجینه هاى همه چیز نزد ما است، ولى ما جز به اندازه معین آنرا نازل نمى كنیم. بنابر این چنان نیست كه قدرت ما محدود باشد و از تمام شدن ارزاق وحشتى داشته باشیم، بلكه منبع و مخزن و سرچشمه همه چیز نزد ما است، و ما توانائى بر ایجاد هر مقدار در هر زمان داریم، ولى همه چیز این عالم حساب دارد و ارزاق و روزیها نیز به مقدار حساب شده اى از طرف خدا نازل مى گردد. لذا در جاى دیگر از قرآن مى خوانیم: «و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض و لكن ینزل بقدر ما یشاء؛ اگر خداوند روزى را بى حساب براى بندگانش بگستراند از جاده حق منحرف مى شوند و لكن به اندازه اى كه مى خواهد نازل مى گرداند» ( شورى - 27 ).

كاملا روشن است كه تلاش و كوشش براى زندگى علاوه بر اینكه تنبلى و سستى و دل مردگى را از انسانها دور مى سازد و حركت و نشاط مى آفریند، وسیله بسیار خوبى براى اشتغال سالم فكرى و جسمى آنها است، و اگر چنین نبود و همه چیز بى حساب در اختیار انسان قرار داشت معلوم نبود دنیا چه منظره اى پیدا مى كرد؟ یك مشت انسانهاى بیكار، با شكمهاى سیر، و بدون هیچ گونه كنترل، غوغائى به پا مى كردند، چرا كه مى دانیم مردم این جهان هم چون انسانهاى بهشتى نیستند كه هر گونه شهوت و خودخواهى و غرور و انحراف از دل و جانشان شسته شده باشد، بلكه انسان هائى هستند با همه صفات نیك و بد كه باید در كوره این جهان قرار گیرند و آبدیده شوند، و چه چیز بهتر از تلاش و حركت و اشتغال سالم مى تواند آنان را آبدیده كند. بنابراین همان گونه كه فقر و نیاز، انسان را به انحراف و بدبختى مى كشاند بى نیازى بیش از حد نیز منشا فساد و تباهى است.

آيت الله جوادي آملي در درس خارج فقه خود گفت: اساس اقتصاد اسلامي بر پايه عدل و اساس تجارت جهاني بر پايه اعتدال و تعادل بنا شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت الله عبدالله جوادي آملي، استاد برجسته حوزه علميه قم، صبح امروز در درس خارج فقه خود گفت: اساس اقتصاد اسلامي بر پايه عدل، و اساس تجارت جهاني بر پايه اعتدال و تعادل بنا شده است. وي، در تشريح تفاوت هاي اقتصاد اسلامي و تجارت جهاني ابراز داشت: عدل«وضع كل شيء بحسبه» يعني قرار دادن هرچيزي در جاي خود است، ولي اعتدال و تعادل بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعريف مي شود. اين مفسر قرآن كريم تأكيد كرد: در اسلام قيمت كالا بر اساس عدل تنظيم مي شود، در اين روش ارزش پايه كالا به علاوه هزينه هاي انجام شده، قيمت نهايي كالا را مشخص مي كند. آيت الله جوادي آملي در ادامه اظهار داشت: در تجارت جهاني كه قيمت ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا محاسبه مي شود، هرچه تقاضا بيشتر شود، قيمت ها هم گرانتر خواهدشد. وي تاكيد كرد: تنظيم قيمت كالا بر اساس نظام عرضه و تقاضا ظلم است. اگر ما در تجارت خود بر اساس عدل حركت كنيم، مشكلاتي كه امروز جامعه با آن روبروست، پيش نمي آمد. اين مفسر قرآن كريم تصريح كرد: اگر قيمت كالا بر اساس ارزش واقعي خود تنظيم مي شد، نه صف هاي طولاني شكل مي گرفت، نه بازار آزاد به وجود مي آمد و نه عده اي به طور مثال براي تهيه يك بليط، شب را تا صبح در خيابان به سر مي بردند. وي بيان داشت:ما بايد در مقام تبيين حق و عدالت باشيم، نه اينكه ببينيم مردم از چه حرفي خوششان مي آيد و قبول مي كنند ما هم آن را بيان كنيم. اين استاد خارج فقه حوزه علميه قم افزود: گاهي مردم عدل مي خواهند و ما از عدل حرف مي زنيم ولي گاهي مردم از كلمات عوامانه خوششان مي آيد و ما اگر عوامانه سخن بگوييم اين گونه سخن گفتن صحيح نيست و بايد خودداري كنيم. آيت الله جوادي آملي در پايان تأكيد كرد: جمعيت ما يك در صد كل جمعيت امروز دنيا است، اما امكانات ما بيش از يك درصد است. با مديريت صحيح مي توانيم بهتر از اينها زندگي کنيم. گفتني است، درس خارج فقه آيت الله جوادي آملي هر روز صبح در شبستان مسجد اعظم برگزار مي شود.