به طور معمول هر ایدئولوژی و مکتبی به بیان اصول کلی و جهت گیری های اساسی و سیاست گذاری های کلان می پردازند و آیین نامه های اجرایی بر عهده کارشناسان است. در اسلام نیز خطوط کلی اقتصاد بر محور عدالت اجتماعی و حداکثر مشارکت مردمی بنیان گذاری شده است که دراین باره می توانید به منابع زیر مراجعه فرمایید:
1- اقتصاد ما، شهید سید محمد باقر صدر
2- بانکداری بدون ربا، شهید سید محمد باقر صدر
3- بانکداری داخلی2، بانک مرکزی جمهوری اسلامی
4- زمین در فقه اسلامی، طباطبایی
5- طراح تحلیلی اقتصاد اسلامی، مهدی بناء رضوی
6- نظری به نظام اقتصادی اسلام، شهید مطهری
7- نظام اقتصادی و اجتماعی، عبد الکریم عبداللهی
سیستم اقتصادی اسلام در سه محور عمده با نظام سرمایهداری تفاوت دارد که عبارتند از:
1- مسأله مالکیت. 2- نوع فعالیتهای اقتصادی. 3- توزیع ثروت.
مالکیت:مالکیت در اسلام با دیگر سیستمهای اقتصادی تفاوتهای اساسی دارد؛ زیرا:
1- در نظام سوسیالیستی اصل نفی مالکیت خصوصی است. البته همه کشورهای اشتراکی بر خلاف این مبنا درعمل ناچار به پذیرش مالکیت خصوصی در موارد بسیار محدودی گردیدهاند و هرگز قادر به اجرای این اصل نبودهاند؛زیرا در عمل به رکود فعالیتهای اقتصادی و عدم بروز خلاقیتها میانجامد.
2- در کاپیتالیسم اصل تکیه بر مالکیت خصوصی و آزادی مطلق آن است جز آن که در موارد نادری باز دولت ها ناچار شدهاند بر خلاف این مبنا برخی از سرمایهها را عمومی اعلام نمایند. این مبنا باعث رشد بیرویه امپراتوران بزرگ اقتصادی گردیده که بدون هیچ محدودیتی با حمایت دولت های خود به غارت سرمایههای ملتها پرداختهاند.ضمنا در کاپیتالیسم دولت حق مداخله در فعالیت های سرمایهداران و محدودسازی آنان را ندارد و اساسا دولت درجهت منافع آنان سیاست گذاری میکند.
3- اسلام قائل به اصل مالکیت مزدوج (مالکیت خصوصی عمومی و دولتی) است و در عین حال برای هر یک ازاقسام مالکیت حدود و مقرراتی را وضع کرده که در صورت اجرای صحیح آن معایب هر یک از دو سیستم دیگر برطرف شده و اقتصاد جامعه بالندگی و شکوفایی نوینی خواهد یافت. محدودیتهایی که اسلام برای مالکیت خصوصی قائل است از قرار زیر میباشد:
الف) محدودیت روشی:بر خلاف کاپیتالیسم در اقتصاد اسلامی پیمودن هر راهی برای کسب ثروت مجاز نیست وتنها از راههای قانونی و شرعی ویژه شخص آزادی فعالیت اقتصادی دارد. برخی از راههایی که اسلام برای ازدیاد ثروت ممنوع ساخته عبارتند از:ربا، احتکار، انحصار و تولیدات حرام و ... (ر . ک :مکاسب محرمه).
ب ) محدودیت مصرفی:نوع مصرف و استفاده از ثروت نیز در اسلام از آزادی مطلق برخوردارنیست و باید درچارچوب قانونی ویژهای قرار گیرد. از جمله اموری که اسلام در این رابطه ممنوع ساخته عبارتند از:کنز، اسراف،تبذیر، خرید آلات حرام و از بین بردن ثروت بویژه مایحتاج عمومی.
ج ) محدودیت موضوعی:از نظر اسلام بر خلاف سرمایهداری همه چیز نمیتواند تحت مالکیت خصوصی درآید مانند:جنگلها، دریاها، معادن و منابع زیر زمینی، صنایع مادر و...
د ) مشارکت اجتماعی:در اقتصاد اسلامی هر فرد پس از پیمودن راههای مشروع کسب ثروت چنان چه از او برنیازهای عادی خود و خانوادهاش در آمدی کسب کرد مسؤولیتی اجتماعی بر دوش دارد و باید مقداری از آن ثروت را برای تامین نیازمندیهای جامعه صرف کند تا از رشد بیرویه ثروت او و عقب ماندگی جامعه جلوگیری شده وهمراه با فعالیتهای اقتصادی او جامعه نیز بالندگی یابد (مالیاتهای اسلامی).
ه ) اختیارات دولت اسلامی:دولت اسلامی ضمن آن که باید نسبت به اجرای موارد فوق بر فعالیتهای اقتصادیبخش خصوصی نظارت نماید علاوه بر آن در صورتی که مشاهده کند که در گوشهای ثروت هنگفتی تمرکز یافته و دربخشهای دیگر جامعه نیازهای شدیدی وجود دارد و آن تمرکز موجب شکاف طبقاتی عمیق شده و برای جامعه زیانبار است میتواند هر مقدار که ضرورت داشته باشد مصادره نموده و در نیازهای جامعه صرف نماید.
نوع فعالیتهای اقتصادی:در نظام اسلامی هر نوع کار و فعالیتی باید در جهت رفع نیازهای واقعی انسانها و رشد و سلامت مادی و معنوی جامعه باشد. بنابراین فعالیتهایی که تأمین کننده نیازی نیست یا چه بسا موجب مفاسد و انحرافاتی در جامعه است مثل تولید مشروبات الکلی، تصاویر محرک و... در اسلام ممنوع میباشد برخلاف اقتصاد سرمایهداری که محدودیتی از این جهات قائل نیست.
توزیع ثروت:توزیع ثروت در اسلام براساس عدالت اجتماعی و بهرهوری همه اقشار جامعه از اقسام مختلف مالکیتی است و نباید نظام توزیع به سمت بهرهوری قشر خاصی بگراید. پس روشن شد که تنها وجه مشترک اقتصاداسلامی و کاپیتالیسم اصل احترام به مالکیت خصوصی است ولی حدود و مقررات آن زمین تا آسمان فرق دارد و دو ماهیت جدا از یکدیگرند.
برای آگاهی بیشتر ر . ک :اقتصاد ما شهید آیت الله صدر.
منبع
http://www.jawab.ir/
