انك جهانى در تازه ترين گزارش خود رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۹ را ۲.۲ درصد و آمريكا را منفى ۲‎/۵ درصد را يك درصد برآورد و پيش بينى كرد اين ارقام در سال ۲۰۱۰ به ترتيب به ۲‎/۷ درصد و ۱‎/۳ درصد برسد.به گزارش ايسنا ،بانك جهانى نخستين گزارش مهم خود در سال ۲۰۱۰ را با عنوان دورنماهاى اقتصادى جهان منتشر كرده است.

رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۱۰ نيم درصد بيشتر از ۲۰۰۹
در اين گزارش اقتصاد جهان رو به احيا دانسته شده اما با توجه به كمرنگ شدن بسته هاى محرك اقتصادى پيش بينى شده است در ادامه سال ۲۰۱۰ روند احياى اقتصاد جهان كند تر خواهد شد. همچنين در اين سال بازارهاى جهان همچنان بحران زده باقى خواهند ماند و نرخ بالاى بيكارى و زيان بخش خصوصى تداوم خواهد داشت.بانك جهانى در گزارش خود تاكيد كرده است اگرچه بدترين وضعيت بحران مالى جهان سپرى شده است اما روند احياى اقتصادى جهان شكننده است.بر اساس اين گزارش رشد اقتصادى جهان كه در سال ۲۰۰۹ به ۲.۲ درصد رسيد در سال ۲۰۱۰ تنها افزايش اندكى خواهد داشت و به ۲‎/۷ درصد خواهد رسيد.

رشد منفى ۲‎/۵ درصدى آمريكا در سال ۲۰۰۹
كشورهاى در حال توسعه وضعيت بسيار بهترى خواهند داشت و رشد اين كشورها در سال ۲۰۱۰ به ۵‎/۲ درصد مى رسد كه اين رقم ۱‎/۲ درصد از رشد اقتصادى اين كشورها در سال ۲۰۰۹ بيشتر خواهد بود. رشد كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۴ درصد برآورد شده است.رشد اقتصادى چين از ۶‎/۸ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۸‎/۱ درصد در سال ۲۰۱۰ مى رسد.كشورهاى توسعه يافته رشد منفى ۳.۳ درصدى را در سال ۲۰۰۹ تجربه كردند و اين رقم در مقابل رشد مثبت ۴ درصدى كشورهاى در حال توسعه نشان مى دهد بحران اقتصادى كه از آمريكا شروع شد بيش از همه كشورهاى صنعتى را تحت تاثير قرار داده است.پيش بينى شده است كشورهاى صنعتى در سال ۲۰۱۰ رشد ۱‎/۸ درصدى را تجربه كنند.رشد اقتصادى امريكا در سال ،۲۰۰۹ منفى ۲‎/۵ درصد بود كه انتظار مى رود اين رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱‎/۳ درصد افزايش يابد.

متوسط قيمت نفت در سال ۷۶،۲۰۱۰ دلار در هر بشكه
بانك جهانى افزوده است حجم تجارت جهانى در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۴‎/۴ درصد كاهش داشته است و انتظار مى رود اين رقم در سال ،۲۰۱۰ ۴‎/۳ درصد افزايش يابد.اقتصاد جهان اگرچه رشد قابل توجهى در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ نخواهد داشت اما متوسط قيمت نفت براى سال ،۲۰۱۰ ۷۶ دلار در هر بشكه پيش بينى شده است. متوسط قيمت ساير كالاها در اين سال ۳ درصد افزايش خواهد يافت.

كاهش آزادى اقتصادى ۹۰ كشور جهان درپى بحران
همچنين يك موسسه اقتصادى آزادى اقتصادى كشورها را مورد بررسى قرار داد. بحران مالى اخير، آزادى اقتصادى ۹۰ كشور جهان از جمله ۱۶ كشور توسعه يافته را در سال ۲۰۰۹ كاهش داد.موسسه آمريكايى هريتج با انتشار گزارشى موسوم به «شاخص آزادى اقتصادى» به بررسى ميزان آزادى اقتصادى در ۱۷۹ كشور جهان پرداخته است. از ۱۷۹ كشور مورد مطالعه ۹۰ كشور با افت آزادى اقتصادى در سال ۲۰۰۹ مواجه شده اند كه ۱۶ عدد از اين كشورها جزو كشورهاى توسعه يافته قرار مى گيرند. نمره آمريكا از نظر آزادى اقتصادى در سال ،۲۰۰۹ ۲‎/۷ كاهش يافت و به ۷۸ رسيد.نمره اقتصادى انگليس نيز ۲‎/،۵ هلند ۲و دانمارك نيز ۱‎/۷ كاهش يافته است.كشورهاى كانادا، استونى، فنلاند، ايسلند،اسپانيا، بلژيك، پرتغال، و بلغارستان از ديگر كشورهاى غربى هستند كه با كاهش آزادى اقتصادى مواجه شده اند. در خاورميانه بهترين رتبه را در آزادى هاى اقتصادى، بحرين با كسب ۷۶‎/۳ درصد آزادى اقتصادى و رتبه جهانى ۱۳به دست آورده است.در ميان كشورهاى جهان، هنگ كنگ با كسب نمره ۸۹‎/۷ در رتبه نخست جهان و كره شمالى با نمره ۱ در جايگاه آخر منطقه قرار گرفته است.

منبع

سایت دانشنامه فارسی اقتصاد

دکتر"آرمان" ازصاحب نظران اقتصادی معتقد است که  از ابتدای انقلاب اسلامی،  یکی از دغدغه های مهم حضرت امام در رابطه با نظام بانکداری ایران بود که در سال 1358 در فرمایشات خود برای کارکنان بانک های قم و کاشان خواستار دگرگونی قوانین بانکداری به جای مانده از رژیم طاغوت شدند و همچنین بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1363 هم انتقاداتی به اجرای این قوانین وارد کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران،دکترآرمان به تشریح نقطه نظرات امام درمورد صندوق های قرض الحسنه پرداخته و همچنین دیدگاه خود را درمورد وضعیت اقتصادی کنونی وآینده کشوربیان کردند.توجه خوانندگان را به مشروح این گفت وگو جلب می کنیم:

آقای دکتر! آیا وجود قرض الحسنه ها که امام خمینی(س) که روی نحوه ی صحیح پرداخت آن تاکید داشتند، می تواند کمکی به پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت فقر بکند؟
 نباید سخنان حضرت امام را تحریف یا تفسیر به نفع کرد. ایشان این موضوع را زمانی مطرح کردند که کشور دوران بی ثباتی و جنگ را تجربه می کرد و سرمایه گذاری و تولید محلی از اعراب نداشت. بنده به خاطر دارم که در آن سال ها فقط دو پروژه بزرگ در دست اجرا بود، یکی راه آهن بافق-بندر عباس و دیگری فولاد مبارکه بود، بنابراین دلیل اشارات امام به این مطلب ایجاد قدرت خرید در مردم بود. ولی حال که شرایط به حالت عادی بر می گردد باید منطقی عمل کنیم. پس اینکه بخواهیم سخنان امام را به صورت گزینشی مورد استفاده قرار بدهیم، حتی از لحاظ اخلاقی هم کار درستی نیست. امام به عنوان یک روحانی شیعه از انعطاف لازم برخوردار بودند به طوری که سخنان ایشان در زمان جنگ، یا حتی وقتی در قم بودند و بعد که به تهران آمدند با هم تفاوت دارد. اکنون حمایت از قشر آسیب پذیر باید بر عهده ی نهاد های تامین اجتماعی باشد که در ایران سازمان بهزیستی ، کمیته امداد و بنیاد شهید هم جزو این مجموعه هستند. این نهاد ها باید از مردم می خواستند تا پول هایشان را در حساب قرض الحسنه بگذارند تا با آن در صنایع مختلف سرمایه کذاری شود و برای آنها ایجاد اشتغال و در آمد پایدار  کند.
اکنون مدتی است  که نرخ سود بانکی سال به سال کاهش پیدا می کند، به نظر شما این نوع برخورد با نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد است ؟
باید بدانید که در علم اقتصاد، هر کالایی قیمتی دارد و قیمت پول هم نرخ بهره یا سود آن است. بنابراین همان طور که سایر کالا ها قیمتشان از روش عرضه و تقاضا تعیین می شود، این سود هم باید متناسب با عرضه و تقاضا تغییر کند. اگر کاهش نرخ سود بانکی به روش فعلی ادامه پیدا کند، در نهایت ما با فساد رژیم طاغوت در سیستم مالی و استفاده از رانت ها روبه رو خواهیم شد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی موجب حرکت منابع مالی به سوی فعالیت های مولد اقتصادی می شود . کاهش نرخ سود بانکی  امری کاملا علمی است که در سایر کشورها برای ایجاد تحرک در فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد، ولی شرایط آن ها با ایران متفاوت است؛ زیرا اقتصاد ایران وابسته به نفت است و بر پایه دلالی بازرگانی  و قاچاق اداره می شود. نه بر پایه تولید. بنابراین مسئولان بانک مرکزی مساله را اشتباه متوجه شدند و نکته ای که در نظر نگرفتند اصول پایه ای علم اقتصاد است. نکته اول آن که نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد و دوم اینکه برای ایجاد تحرک در اقتصاد و تولید می بایست مانند پیش از انقلاب و سایر کشورهای توسعه یافته، سود وام پرداختی به بخش تولید، به صورت یارانه باشد. این موضوع نه تنها در کشورهای در حال رشد که نیاز به توسعه دارند و بخش خصوصی آن ها ضعیف است، اعمال می شود، بلکه در اتحادیه اروپا هم اجرایی می شود. این در حالی است که تمام این کشورها از گروه پیشرفته صنعتی به حساب می آیند و عضو سازمان تجارت جهانی هستند. اما باز هم در آن کشور ها برای مناطق کمتر توسعه یافته یا مکان هایی که نرخ بیکاری بالایی دارند، وام های یارانه ای پرداخت می شود.
برای مثال در کشور ثروتمندی مانند عربستان سعودی ، صندوقی به نام توسعه صنعتی عربستان وجود دارد. این صندوق وام هایی با نرخ بهره ی تقریبا صفر و با دوره بازپرداخت 10 ساله به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش خصوصی پرداخت می کند . اما در ایران شیپور را از سر گشاد آن می زنیم و به مبانی علمی بی توجه هستیم، این کار بانک مرکزی به هیچ وجه تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد و تنها بر تورم موجود در جامعه می افزاید. علاوه بر این سوداگری اقتصادی و خروج ارز از کشور را بیشتر می کند.
اما از ابتدای انقلاب اسلامی، دیده می شود که یکی از دغدغه های مهم حضرت امام در رابطه با نظام بانکداری ایران بود که در سال 1358 در فرمایشات خود برای کارکنان بانک های قم و کاشان خواستار دگرگونی قوانین بانکداری به جای مانده از رژیم طاغوت شدند و همچنین بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1363 هم انتقاداتی به اجرای این قوانین وارد کردند.
اکنون که 28 سال از تصویب این قانون می گذرد به نظر شما تا چه حد توانسته ایم در این زمینه موفق باشیم؟ و آیا به اصل خواسته ی امام توجه شده است؟
باز هم تاکید می کنم اقتصاد یک علم است که به شدت متاثر از ریاضیات و آمار است. این علم آنقدر اهمیت دارد که برایش جابزه نوبل در نظر گرفته اند در حالی که بسیاری از علوم دیگر وجود دارند که جایزه نوبل ندارند. بنابراین اقتصاد مسیحی، کلیمی، زرتشتی و بودایی نداریم. ما روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می فرمایند: فرزندانتان را برای زمان خود تربیت کنید. که این جمله بسیار مهم و قابل توجه است. در آن زمان اصولا اقتصاد به معنای یک علم وجود نداشت و بر پایه بازرگانی بود یعنی کالایی تولید و عرضه می شد یا حتی تبادل می شد. حال آنکه ما بخواهیم به شرایط هزار و چهار صد سال پیش بازگردیم، باید بسیاری از مسائل را متناسب با آن تغییر بدهیم . اینکه چرا این موضوع در رابطه با سیستم بانکی گفته می شود، من دلیلش را نمی دانم و اگر اینگونه باشد رواج مواد مخدر هم مانند ربوی بودن سیستم بانکی یک جرم است. بنابر این من فکر می کنم این یک برداشت اشتباه رخ داده است. بنده زمانی که در بورس بودم آقای آیت الله رضوانی که قانون بانکداری بدون ربا را تدوین کردند ملاقات کردم و برای گرفتن تاییدیه شرعی دو مبحث به مسجد ایشان در بازار تهران رفتم. یکی از این مسائل تبدیل طلا به اوراق بهادار بود ودیگری فروش اوراق بهادار باقیمتی پایین تر از قیمت اسمی بود که ایشان فرمودند این اوراق در اسلام تحت عنوان خرید دین وجود دارد. این مسائل را که ابزارهای مالی در بورس های جهان بودند مطرح کردم و زمانی که صحبت های من را شنیدند فرمودند از لحاظ شرعی مشکلی ندارد و حتی در جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری هم حضور یافتند و تایید کردند. ولی متاسفانه تغییر مدیریت بورس آن زمان، تا به حال کسی این طرح ها را پیگیری نکرده است. بنابراین من فکر می کنم باید به این مباحث شکل علمی تری بدهیم ضمن اینکه دین اسلام به ویژه در مذهب شیعه دارای انعطاف پذیری زیادی است ،که این ویژگی باعث می شود که ما بتوانبم خود را با شرایط روز تطبیق بدهیم. در کل این روش هایی که در سیستم های بانکداری کشور اعمال می شود را من به نفع اقتصاد کشور نمی دانم، چرا که بانک های ما حاضرند به هر نحوی پول خود را در اختیار وارد کننده ها بگذارند. زیرا می دانند این پول دائما در حال چرخش است.بنابراین بازپرداخت و سود پولشان هم تضمین شده است، ولی یک تولید کننده نمی تواند این مزایا را یرای بانک داشته باشد. آنچه که ما می بایستی از اصول اسلامی در ساختار اقتصادی استفاده کنیم مواردی است که هم در قرآن و هم در حدیث ها آمده که عملا به آن ها بی توجه هستیم. برای مثال عدالت اجتماعی که حضرت امام هم تاکیدات زیادی روی آن داشتند، می بینیم ازدید بعضی ها عدالت اجتماعی یعنی اینکه ما ثروت ملی که نفت هست و متعلق به تمام نسل هاست را در دوران فعلی بفروشیم و شکر و برنج وارد کنیم ، تولید ملی را شدیداً کاهش دهیم ، مردم را بیکار کنیم و بعد هم بگوییم که این همان عدالتی است که در اسلام آمده است. این نه تنها عدالت نیست بلکه به باد دادن ثروت ملی است.در کل می خواهم بگویم بنده با استفاده ابزاری از این اصطلاحات اسلامی که حتی در موارد بسیاری حتی رابطه ی تنگاتنگی با دین ما هم ندارد مخالفم.
به نظر شما مهمترین تفاوت شیوه بانکداری ما با آنچه در دنیا متداول است چیست؟
سیستم اقتصادی در اصول همواره ثابت بوده و از سیصد سال پیش که علم اقتصاد توسط  آدام اسمیت شکل گرفت تا امروز تغییری نکرده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید: ثروت ملل نتیجه ی کار آن هاست، سیصد سال بعد یک کار آفرین ژاپنی در کتابش چنین می نویسد: خداوندا! تو را شکر گذاریم که به ما نفت ندادی، گاز ندادی، ذغال سنگ ندادی و... ولی به ما قدرت اندیشیدن دادی. با دقت در این جمله می بینیم هر دو یک معنا را دارند. اقتصاددان دیگری به نام ریکاردو پیشنهاد کرد که از پنبه کاران مالیات نگیرند تا صنعت نساجی رشد کند، این کار را الان در همه جای دنیا به جز ایران انجام می دهند. بعدها برجسته ترین اقتصاددان قرن بیستم یعنی کینز می گوید: هر زمان که اقتصاد دچار عدم تعادل شد بخش دولتی در اقتصاد دخالت کند. ما می بینیم که همین اصل در جند سال اخیر که آمریکا و کشورهای غربی دچار بحران اقتصادی شدند به کار گرفته شد ولی در ایران متاسفانه همیشه مطالب را بر عکس می فهمیم یا می خواهیم که اینگونه باشد وگرنه اینها مسائل بسیار ابتدایی هستند که نیازی نیست یک نفر برنده جایزه نوبل بیاید و به مسئولین بانکی ما اینها را آموزش دهد. ضمن اینکه من شخصا اعتقاد دارم که ما در راس سیستم بانکی فردی که دارای دانش و بینش علمی برای بررسی این موضوع ها باشد را نداریم و اگر هم هست خارج از گردونه ی مدیریتی کلان است.
به عنوان سوال آخر می خواهم از شما بپرسم با توجه به روند موجود، وضعیت آینده ی بانکداری ایران را چگونه پیش بینی می کنید؟
من فکر می کنم بانکداری ما با یک بحران جدی روبه رواست. کار اشتباه دادن وام بنگاه های زود بازده و عدم باز پرداخت آن توسط مردم خطایی بود نه تنها از نظر علمی،بلکه از نظر منافع ملی. با توجه به آن همه فساد و زیانی که این اقدام به بار آورد من تصور می کنم اگر در کشور دیگری بود افرادی که این بحث را تبلیغ و اجرا کردند مورد محاکمه قرار می گرفتند. البته من در زمان خودش بارها انتقادات جدی به این طرح وارد کردم و الان هم می بینم که این پول ها در ترکیه صرف ساختن هتل می شود و به شکل ارز از کشور خارج شده است. نکته بعدی این که باید محدوده اختیارات بانک های دولتی و خصوصی با هم تفاوت داشته باشد ،البته بانک های خصوصی در حال حاضر به محلی برای پول شویی، رونق قاچاق، افزایش نرخ تورم از طریق دادن وام تبدیل شده اند. بنده از مدیر عامل یکی از این بانک های خصوصی پرسیدم چقدر از منابع مالی شما به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید می رود؟ با کمال صراحت گفتند تقریبا هیچ. همچنین تعداد این موسسات روز به روز در حال افزایش است و ما را به شرایط ترکیه 40 سال پیش نزدیک می کنند . من فکر می کنم باید فراخوانی توسط دولت یا بانک مرکزی انجام بگیرد تا مشخص شود این بانک ها و موسسات مالی که به صورت قارچ گونه به وجود آمدند چند کارخانه یا خانه یا واحد تجاری با پول مردم ساختند. من به یاد دارم روزی به نام هفته بانکداری خدمت رئیس جمهور وقت، آقای هاشمی رسیدیم که مطابق معمول ابتدا صحبت کردند و بعد دستوری دادند که اجرا نشد، گفتند آقایان مدیران بانک ها به مردم بگویید که در پشت این کوه ها ما با پول هایشان چه می کنیم. چون آن ها نمی دانند که ما داریم با پول آنها کارخانه های فولاد، سیمان و سد و آزادراه می سازیم . من فکر می کنم الان هم مسئولان باید به جای این تبلیغات در رسانه ها برای دادن جوایز گوناگون و تشویق مردم به مصرف گرایی باید همین کار را انجام بدهند تا برای مردم روشن شود که با پول هایشان چه اقداماتی انجام می شود.

بازارها و واسطه های مالی، نقش مهمی را در اقتصادهای مدرن، ایفا می کنند و عملکرد عمده شان جمع آوری پس اندازها و تخصیص آنان به شرکت های تجاری در راستای سرمایه گذاری است. نمودار شماره یک، این نقش مهم بانک را به تصویر کشیده است.

پس اندازکنندگان افرادی هستند که پول اضافی در اختیار دارند و برای افزایش درآمدشان مایل به پس انداز سرمایه شان هستند.بازارهای مالی از پس اندازکنندگان و شرکت های تجاری ای تشکیل می شود که برای سرمایه گذاری شان به پول نیازمندند.

پس اندازکنندگان می توانند مستقیما پول خود را به شرکت های تجاری بدهند و در عوض سود دریافت کنند. با این حال، در اقتصادهای بزرگ، سرمایه گذاری مستقیم، سخت و اغلب ناکارآمد است.

از این رو بانک ها از طریق فرآیند واسطه گری، انتقال سرمایه از پس اندازکنندگان به شرکت های تجاری را تسهیل می کنند. علاوه بر این، بانک ها برای تسهیل مبادلهء کالا و خدمات، طیف گسترده ای از خدمات را به پس اندازکنندگان و شرکت های تجاری ارایه می دهند. بانک ها همچنین، به شرکت های تجاری برای حراست از کاربرد سرمایه شان نظارت داشته و اطلاعات مالی را در اختیار همگان قرار می دهند.

بانکداری بدون بهره، یکی از دستاوردهای مهم اقتصاد اسلامی به شمار می رود. حکم قرآن مبنی بر ممنوعیت بهره (ربا)، ماهیت واسطه گران مالی در اقتصاد اسلامی را تغییر می دهد.

استفاده از ارزش خالص سرمایه، چون بر مفهوم تسهیم خطر مبتنی است، از نظر اسلام، مجاز شمرده می شود. بازگشت ارزش خالص یا سود آن، پاداش پذیرش خطر توسط سرمایه گذاران است.

در نتیجه، یک بانک اسلامی، سپرده های افراد را بدون تضمین نرخ سود از پیش تعیین شده ای، می پذیرد.

بانک این سرمایه را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، سرمایه گذاری می کند و سود حاصله از پروژه های سرمایه گذاری را بین پس اندازکنندگان، توزیع می کند. نمودار شمارهء ۲، نحوهء عمل یک بانک اسلامی را نشان می دهد.

در بانک های اسلامی، پس اندازکنندگان می توانند حساب پس انداز و حساب پس انداز و سرمایه گذاری باز کنند.

بانک، موظف به پرداخت سود به پس اندازکنندگان نیست و حتی می تواند مبلغ متناسبی را به عنوان بهای ارایهء خدمات مالی مانند تسویهء چک و ادارهء کارت های بدهی، مطالبه کند.

هم اکنون، بانک های اسلامی، پول های جمع آوری شده را به چهار شیوه می توانند سرمایه گذاری کنند: مرابحه، مداربه، مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم. در مرابحه (قرارداد فروش)، بانک ها سرمایه ها را خریده و طبق اقساط کوتاه مدت به شرکت ها می فروشند.

این مبلغ، بهای معامله و میزان مشخصی از سود افزوده را برای بانک، تامین می کند. مداربه، شکل غیرفعالی از سرمایه گذاری است که از طریق آن، یک شرکت تجاری از سرمایهء بانک استفاده کرده و سود و زیان آن به نسبت، بین بانک و شرکت تقسیم می شود. مشارکت، همکاری فعالی بین بانک و یک شرکت تجاری است.

این دو، مشترکا سرمایه گذاری را اداره می کنند و بنابراین، در سود و زیان سرمایه گذاری شریک می شوند. نهایتا بانک می تواند به تنهایی یک پروژهء سرمایه گذاری را به راه اندازد. بانک همچنین می تواند یک سرمایه گذاری را اداره کرده و سود و زیان آن را با سپرده گذاران شریک شود یا این که می تواند این سرمایه را اجاره دهد و حق الزحمهء اجاره را به عنوان سود سرمایه گذاری اش، جمع آوری کند.

بانک های وام اسلامی، تلفیقی از مشارکت و اجاره را برای تامین بودجهء بازار مسکن، به کار می گیرند. این بانک ها و افراد، مشترکا یک ملک را خریداری می کنند.

افراد خانه را تصاحب می کنند و اجارهء ماهانه را به عنوان سهم بانک از این سرمایه، به بانک پرداخت می کنند.

افراد می توانند به تدریج سهم بانک را پرداخت کنند و خانه را به طور کامل، تصاحب کنند یا این که خانه را بفروشند و درآمد حاصله را با بانک تقسیم کنند.

بانکداری اسلامی، همچنین یک استراتژی بازاریابی جذابی برای بانک های عادی است که در پی ارایهء خدمات به جمعیت عظیم مسلمانان ساکن در خارج از جهان اسلام هستند. جدول شماره ۲، شماری از بانک هایی را که در لندن خدمات بانکداری اسلامی ارایه می دهند، فهرست کرده است.

بانکداری اسلامی، شیوه ای نوین از واسطه گری مالی و دستاورد عمدهء اقتصاد اسلامی است. بانکداری اسلامی، یک نهاد مالی نوین و سازگار با هنجارها و ارزش های اسلامی است. با این حال، بسیاری از منتقدین، کارآمدی آن را به عنوان یک نهاد اقتصادی و مذهبی زیر سوال می برند.

برای مثال، تیمور کوران، استدلال می کند که قرارداد مرابحه، اساسا یک قرارداد سودمحور است. مثال دیگر بانکداری اسلامی، سیستم بانکداری ایران است.

ایران، صنعت بانکداری خود را پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ اسلامی کرد. بانک مرکزی ایران، گستره ای از سودهای ممکن را برای انواع و شیوه های مختلف سرمایه گذاری مشخص کرده است.

همان طور که مشاهده می شود، بانک مرکزی ایران، نرخ سودی بین ۴۴۲۵ درصد را به عنوان نرخ سود قابل قبول در بخش های مختلف اقتصاد مشخص کرده که امکان کاهش یا افزایش آن نیز غیرممکن است. از یک نظر، این بانک، حداقل نرخ سود را برای سرمایه گذاران تضمین می کند که اساسا در بانکداری اسلامی جایز نیست. علاوه بر این، نرخ تورم در بسیاری از سال های ۱۹۸۴۴۲۰۰۰، از نرخ سودها بالاتر بوده است. برای مثال در سال ۱۹۹۲، نرخ تورم ۴/۲۴ درصد بود که در حقیقت به این معناست که سرمایه گذاران، در سال ۱۹۹۴، نرخ سودی منفی دریافت کردند.

از این رو در یک محیط فرهنگی که اجتناب از پذیرش خطر یک قاعده است، بانکداری اسلامی بر مفهوم تسهیم خطر احتمالی، بنا شده است. بسیاری از انواع واسطه های مالی مانند قراردادهای پیش خرید و پیش فروش و بیمه، طوری طراحی شده اند که از عهدهء خطر احتمالی و عدم اطمینان برآیند، درحالی که این نهادها در اسلام، جایز نیستند، چرا که اقتصاد اسلامی بر اصل قرار، بنا شده است که می گوید، شما نباید از بی ثباتی دیگران سود ببرید.

نهایتا معاملهء بین بانک های اسلامی و بازارهای مالی غربی، مشکلات فراوانی را در پی خواهد داشت.

جمع آوری سرمایه و تخصیص کارآمد آن به پروژه های مولد، بخش لاینفکی از نوآوری های تکنولوژیک، رشد اقتصادی و توسعهء اقتصادی هستند.

بازارهای مالی، هم اکنون به شدت جهانی شد ه اند. برای این که، بانک های اسلامی بتوانند با همتایان غربی شان در ارایهء خدمات و دستاوردها، برابری کنند و نیز روابط بین این دو نوع سیستم بانکداری، گسترش و تسهیل یابد، به مهندسی مالی جدید، ابتکاری و نوآورانه ای نیاز است.

ادامه مطلب ...

در خصوص سیستم بانکداری مرکزی و نظام بانکی کشور، حداقل ۸ مبحث قابل طرح است. اولین موضوع، تنگناهای نظری و تئوریک موجود در این نظام است که عمدتاً به عدم شناخت نقش بهره در اقتصاد برمی گردد. در تمام دنیا، بهره حرارت سنج اقتصادی است و نبود این ترمومتر می تواند به عدم رشد اقتصادی و رکود منجر گردد. این متغیر هم در سطح فردی و هم در سطح کلان نقش زیادی را بر عهده دارد. در سطح فردی، نرخ بهره تعیین می کند که آیا فرد درآمدهای خود را پس انداز کند یا آن را خرج نماید و همچنین آیا این پس انداز را وام دهد یا نزد خود نگه دارد. مضاف بر این، نرخ بهره، نقش قابل توجهی را در کاهش تقاضای پس انداز کننده و افزایش تقاضای وام گیرنده ایفا می کند. به علاوه، پارامتر مذکور، نحوه تخصیص منابع را مشخص می کند، به این صورت که آیا کالای کوتاه مدت با طول عمر کمتر تولید کنیم یا کالایی با عمر طولانی، یا این که منابعمان را در کدام مناطق و رشته ها و با چه نسبت هایی سرمایه گذاری نماییم. مسأله بعدی، تأثیر نرخ بهره بر تخصیص منابع در سطح کشور و حتی جهان است، به این شکل که کوچکترین تغییر در نرخ های بهره، باعث انتقال سرمایه از یک نقطه به نقطه ای دیگر می گردد.

● مدیریت اعتبار

موضوع دوم قابل بررسی در نظام بانکی و بانکداری مرکزی، تنگناهای مکانیکی و مدیریت اعتبارات است. از نظر تاریخی، یک زمانی ایجاد اوراق بهادار یا اعتبار، واقعی و حقیقی بود که به این دوره، دوران "دکترین اوراق واقعی" می گویند. در این مقطع، دادن اعتبار، مربوط به یک فعالیت اقتصادی بود. به عنوان مثال، یک تولید کننده برای خرید مواد اولیه، اوراق قرضه، اعتباری یا تعهدی را منتشر کرده و به بانک عرضه می کرد. بانک هم بر همین مبنا به وی وام می داد. از این مرحله به بعد، به تدریج مسایلی همچون تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توسعه فعالیت های اقتصادی واحدها و متعاقباً گسترش وسیع تر و عام تر کل اقتصاد مطرح می شود که بانک در هر یک از آنها نقش دارد. در نهایت هم به دوره فعال شدن بانک های مرکزی می رسیم که به عنوان وام دهنده نهایی، تمام واحدهای پولی و بانکی را تأمین مالی می کنند.

● خلاء نظارتی

موضوع بعد، فقدان مکانیزم های کنترل و نظارت بانک مرکزی است. البته در کشور ما از سال ۱۳۳۹، کنترل به شکل ظاهری وجود داشته، اما همواره تحت الشعاع نفوذ و قدرت صاحبان بانک ها بوده است. در این زمینه، یکی از مکانیزم های کنترلی، نرخ ذخیره قانونی است که بانک مرکزی با بالا یا پایین بردن آن، امکان وام دهی بانک ها را کاهش یا افزایش می دهد. مثلاً اگر نرخ ذخیره قانونی ۱۰ درصد باشد، بانک می تواند تا ۱۰ برابر مجموعه سپرده های خود، وام و اعتبار پرداخت کند. در کنار این موضوع، بحث تنزیل مجدد و این که چه اوراقی قابلیت تنزیل مجدد را دارند، به عنوان یکی دیگر از اهرم های کنترلی بانک مرکزی مطرح است که اهمیت این عامل، در بحران مالی جهان به خوبی خود را نشان داد. علاوه بر این موارد، بانک مرکزی با مقرراتی که برای مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی وضع می کند، می تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. طبیعی است وقتی مؤسسات غیربانکی محدودیت های پیش روی بانک ها را از حیث نرخ بهره و مواردی از این دست نداشته باشند، اکثر سپرده ها و منابع را به سوی خود جلب می کنند و در عین حال، به دلیل عدم وجود نظارت کافی بر آنها، می توانند زمینه ساز بحران ها و اختلالات اقتصادی شوند.

● فقدان نگاه تخصصی

موضوع چهارم که در خصوص نظام بانکی ایران باید به آن اشاره کرد، عدم تناسب نوع بانک ها و تأسیسات مالی است که در کشورمان چندان مورد توجه نبوده است. در این رابطه، ایجاد بانک های سرمایه گذاری و مؤسساتی که می توانند منابع موجود را در جامعه جمع کرده و در اختیار بخش های مختلف اقتصادی قرار دهند، باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است این بانک ها و مؤسسات، هر یک نیازهای بخش خاصی از اقتصاد کشور را تأمین کنند. در حال حاضر، بانک های تخصصی در زمینه های صنعت، تجارت، کشاورزی و غیره در کشور وجود دارند، اما عملاً همان کاری را انجام می دهند که در سایر بانک ها انجام می گیرد.

● بی ضابطه و سودجو

مشکل دیگر سیستم بانکی این است که بانک مرکزی آنچنان که باید و شاید، توان کنترل بانک ها و مؤسسات اعتباری را ندارد. در این رابطه می توان به عدم رعایت ضوابط و معیارهای مدیریت بانک توسط این نهاد ها اشاره کرد و به عقیده من، بسیاری از کسانی که هم اکنون صاحب بانک شده یا مؤسسات مالی ایجاد کرده اند، فاقد صلاحیت اند. در دنیا، برای تأسیس هر بانک جدید دو معیار باید وجود داشته باشد. اولین معیار آن است که بانک باید سرویس جدیدی ارایه کند و یا این که در نقاطی که خدمات بانکی در دسترس نیستند، فعالیت کند. اما در کشور ما، همه بانک ها در تهران متمرکز شده اند و همگی به فکر گسترش شعبات خود هستند.

● نگاه جزیره ای

موضوع ششم قابل طرح در نظام بانکی ایران، مسأله ارتباطات بین بانکی است، به این شکل که بانک ها و مؤسسات پولی، نیاز یکدیگر را در مواقع اضطراری برطرف می کنند. در یک سیستم بانکداری صحیح، یک بانک به دلیل کمبود ذخایر قانونی و تعهدی باید توسط بانک مرکزی جریمه شود. در چنین شرایطی، آن بانک علاوه بر احتیاط بیشتر در فعالیت های خود، می تواند قبل از این که ورشکسته شده و به تعطیلی کشیده شود، بلافاصله از مازاد بانک دیگر استفاده کرده و بابت آن بهره بپردازد. مسأله دیگر در این خصوص، وجود تشکل های مربوط به بانک ها است که می تواند بانک های مختلف را که زمینه فعالیت یکسانی دارند، با یکدیگر مرتبط کند.

● دست کوتاه از دنیا

موضوع هفتم که گریبان نظام بانکی را گرفته، قطع ارتباطات مستقیم بین المللی بانک های کشور است. این موضوع با توجه به تحریم ها و محدودیت های اِعمال شده توسط بانک مرکزی، عملاً دست بانک ها و واحدهای تولیدی ایران را بسته است، در حالی که در ترکیه، هر تولید کننده به امکانات فنی، تکنولوژیکی و اعتباری شریک خود در آلمان یا دیگر کشورها دسترسی مستقیم دارد.

در نهایت، موضوع آخری که می توان به آن اشاره داشت، تنگناهای سیاسی و قانونی است. در این زمینه می توان به بحث های اخیر پیرامون انتخاب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی اشاره کرد که نشان می دهد معنی و مفهوم بانک مرکزی و نقش و جایگاه آن برای عده ای از دست اندرکاران روشن نیست.

ادامه مطلب ....

فکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن قدمت در کشورهای اسلامی و غیر آن دارد. این تفکر و حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامع اسلامی به وجود آمده است . از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است متفکران مسلمان در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند.

مهمترین روش در این زمینه ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس به کارگیری عقود اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. به همین جهت ابتدا و قبل از همه به ضرورت استفاده از عقد قرض الحسنه برای کارهای عام المنفعه و حل مشکلات فقرا و نیازمندان تأکید شد و در مراحل بعدی به روشPLS یعنی روش مشارکت در سود و زیان فعالیت اقتصادی به بحث عمده تبدیل شد.
این روش به تقسیم نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و طرفین قرارداد را به مشارکت واقعی در فعالیت اقتصادی و سهم بری بر اساس مشارکت تشویق می نماید. طراحان قانون بانکداری بدون ربا در ایران نیز روح این قانون را توجه به مشارکت و دوری از نرخهای مقطوع تعریف کردند و حتی به زعم بعضی از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی می گردید.
بر این مبنا بحثهای اقتصادددانان اسلامی اغلب به این نتیجه گیری منتهی می شد که اقتصاد اسلامی ماهیت بازار سرمایه دارد و لذا هیچ گونه بازار پول در این اقتصاد تجویز نشد. اما در عمل موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شد و زمینه لازم برای گسترش این روش فراهم نشد.
یکی از موانع عمده این بود که مشارکت در این نوع فعالیتها به مسدود شدن نقدینگی می انجامد و لذا کسانی که سرمایه نقدی خود را به این گونه فعالیتها اختصاص می دهند بایستی سالها انتظار بکشند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظار دست یابند.
حال آنکه این نوع افراد در اقتصاد معدودند و اغلب فعالان اقتصادی بر حسب نیازهای متعددی که دارند در عمل به نقدینگی نیاز دارند. بنابر این این سؤال در برابر طراحان روشهای اسلامی مطرح بود که نظامهای اسلامی چه راه حل جایگزینی برای تأمین نقدینگی در همه زمانها و تغییر تصمیم گیری در شرایط انصراف وجود دارد.
بانکها در گام اول از روش نرخ سود علتی الحساب برای این منظور استفاده کردند. اما واضح است که این راه حل از یک نظر شبهه صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا را تقویت کرده عملا" به تعبیر برخی تفاوت چندانی میان نرخهای علی الحساب و قطعی وجود ندارد و از سوی دیگر همه نیازهای متقاضیان همکاری با نظام بانکی را برآورده نمی سازد و بر اساس آن بازار ثانویه که یکی از الزامات نظامهای تأمین مالی است شکل نمی گیرد.
برای حل معضل فوق چند سالی است که متفکران اسلامی از ابزار صکوک (SUKUK) یا اوراق قرضه اسلامی استفاده می کنند. این ابزار جانشین انواع اوراق قرضه در نظامهای مالی غربی گردیده و ۱۴ نوع است. اساس این ابزار به این حقیقت بر می گردد که نظام مالی اسلام فقط در ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد اعتبار دارد. در نظام اسلامی پول منعکس کننده رفتار بخش حقیقی اقتصاد است و لذا بدون ارتباط با بخش حقیقی و واقعی اقتصاد نمی توان از بازار پول یا ابزار سیاست پولی استفاده نمود.
مسئله دیگری که در تکمیل بحث صکوک مطرح می شود ضرورت پوشش ریسک (HEDGING) فعالیت اقتصادی است . این مسئله به نفسه دارای اشکال نیست اما نکته مهم که به عنوان مبنا و جوهره نظام مالی اسلامی مطرح است – مشابه بحث صکوک- وابسته به بخش حقیقی بودن ریسک و پوشش آن می باشد. بر اساس اصول اسلامی نظیر اصل ثبات مالکیت و اصل تبعیت نماء از اصل فعالیتهایی مشروع تلقی می شوند که ارزش افزوده واقعی اقتصاد را افزایش دهند.
این معنا به تعبیر دیگر ضرورت مولد بودن فعالیت اقتصادی است که به زبان تئوری بازیها نشانگر حمایت از "بازیهای با مجموع مثبت" در فعالیت اقتصادی است. این در حالی است که اکثر ابزارهای مالی به ویژه در حوزه پوشش ریسک نقشی در بالا بردن ارزش افزوده واقعی اقتصاد ندارند و به اصطلاح " بازی با مجموع صفر" یا جا به جا شدن پول از جیبی به جیب دیگر هستند که نه تنها ارزش افزوده حقیقی ایجاد نمی کنند بلکه آثار منفی بر فعالیتهای کلان اقتصادی دارند.
در چارچوب این بحث دقیق اسلامی برخی از متفکران اسلامی به ویژه جناب آقای سامی سویلم ابزار جایگزینی را برای ابزار هجینگ متعارف معرفی نموده که تمرکز اصلی این همایش را تشکیل می دهد . این ابزار در سال گذشته به تصویب کمیته شریعت بانک توسعه اسلامی رسیده و به این ترتیب گام مهمی برای تکمیل نظام بانکداری برداشته شده است.
علیرغم پیشرفتهای گسترده ای که در زمینه توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی به وجود آمده ، روند تحول نظام بانکداری در ایران روند کندی دارد و با چالشهای جدی و ناهمگونی در روشها مواجه گردیده و در سالهای اخیر مداخله سیاست در رفتارهای نظام بانکی نیز به اوج خود رسیده است.
البته در کنار این رفتارهای ناهماهنگ همفکریهای موفقی برای استانداردسازی فعالیت های نظام بانکی در چارچوب موازین شرعی به عمل آمده که نمونه آن "الگوی جدید بانکداری بدون ربا" می باشد. در این الگو زمینه عقود با بازده ثابت و متغیر بر اساس عقود متعارف اسلامی به جهت شرعی و اقتصادی توجیه گردیده و بر این مبنا دسته بندی جدیدی بر اساس عقود اسلامی برای نظام بانکی کشور پیشنهاد گردیده است.
از جمله موارد دیگر بحث فقهی در خصوص صکوک اجاره و استصناع است که در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت. یکی دیگر از پیشرفتها در خصوص استاندارد سازی فعالیتهای بانک مرکزی بر اساس شریعت اسلام و دستاوردهای نظام بانکی ضرورت استفاده از ابزار سیاست پولی است که تاکنون زمینه بحث آن در کشور به وجود نیامده ؛ اما در عمل اوراق مشارکت بانک مرکزی همین هدف را دنبال کرده است.
در همین زمینه و به منظور تثبیت نقش بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور ابزار جدیدی با عنوان "اوراق تبدیل" با هدف حفظ ارزش پول در چارچوب سیستم حق و عدل معرفی گردیده است. این نوع نگاه به پول، سیاست پولی و نظام مالی ؛تأثیر گذاری سیاست در اقتصاد را در چارچوب موازین حق و عدل محدود کرده است.

كتر حسین عیوضلو دبیر علمی همایش و عضو هیات مدیره بانك توسعه صادرات ایران

روند صعودی رشد مطالبات معوق در ایران، یکی از مظاهر ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد کشور است. که نظام بانکی را از ایفای نقش اصلی خود که همان تسهیل مسیر توسعه می باشد باز داشته است. البته درست است که معوقه ها در خلال سالیان گذشته به وجود آمده اند و در سال های اخیر، به دلایلی چند، رقمشان به طرز شگفت آوری آشکار شده است، اما این دلیل نمی شود که بخواهیم مشکلات نظام بانکی را بازگو نکنیم. برای رفع مشکل مطالبات معوق، راهکارهای نظری متعددی بیان شده که بهره گیری از آنها یقیناً احتمال وقوع معوقه ها را کاهش می دهد.

در کنار تمام راهکارهای موجود، بهره مندی از نظام بانکداری اسلامی، پتانسیل دیگری است که می تواند از وقوع مطالبات معوق در نظام بانکی جلوگیری کند. سؤال مهم این است که بانکداری اسلامی از چه مکانیزمی بهره می برد که می تواند مطالبات معوق را کنترل کرده و از وقوع آن جلوگیری کند؟ یا این که مگر نظام کنونی بانکداری ایران، مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی نیست؟ پس چرا چنین حجمی از مطالبات معوق در آن به وجود آمده است؟ برای پاسخ به این سؤالات، بحث حاضر را به دو بخش تقسیم می کنیم. قسمت اول را به وصف نظام بانکداری اسلامی اختصاص می دهیم و نشان می دهیم این سبک بانکداری، چگونه از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری می کند. بخش دوم را هم به این مسأله اختصاص می دهیم که چرا نظام بانکداری مبتنی بر اقتصاد اسلامی در ایران، شاهد معضلی به نام معوقه های بانکی است.

در تعریف بانکداری اسلامی این چنین آمده است که بانک باید برای یک فعالیت اقتصادی از طریق مشارکت (Participation) و نظارت (Supervision)، از ابتدا تا زمان به بار نشستن، در پروژه اقتصادی دخالت، نظارت و تصمیم گیری کند. یقیناً زمانی که بانک تسهیلات دهنده، منابع مالی را در اختیار شریک خود قرار می دهد و از این طریق به نسبت سرمایه و کار بکار گرفته شده در فعالیت اقتصادی در پروژه سهیم می شود، دیگر دلیلی وجود ندارد طلبی از شریک خود داشته باشد که بخشی از آن به حالت معوق درآید.
● بانکداری ایران و مطالبات معوق؟
شواهد حکایت از آن دارند که قواعد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور ما به خوبی اجرا نمی شوند و در عمل از مکانیزم های آن در نظام بانکی کشور بهره نمی بریم. عدم پایبندی بانک های کشور در سود و زیان عقود وضع شده با وام گیرنده یعنی عدم پایبندی به بانکداری اسلامی و این امر، سرآغازی برای ایجاد مطالبات معوق در بانک های کشور است.
در حال حاضر بسیاری از فعالان حوزه بانکی معتقدند به دلیل گستردگی بازار، این که بانک بخواهد در تمام امور سرمایه گذاری بخش ها و صنایع مختلف، آن هم از ابتدا تا انتهای پروژه نظارت داشته باشد، اولاً از توان بانک خارج است و به علاوه، یک بانک قادر به دخالت در امور تصمیم گیری مثلاً در بخش صنعتی، کشاورزی و یا خدماتی نیست. اگر بخواهیم باور این گروه را مبنای چارچوب فعالیت بانکداری کشور در نظر بگیریم – که البته این گونه هم هست – تنها باید سیستم بانکداری کشور را ناتوان قلمداد کنیم. بانک ها می توانند با بکارگیری کارشناسان زبده در حوزه های مختلف که تسلط کافی در راهبری امور سرمایه گذاری بخش ها و زیربخش های گوناگون اقتصادی و صنعتی دارند، توانایی لازم در نظارت و تصمیم گیری پروژه های گوناگون را به دست آورند.
● عدم هدایت منابع به سمت تولید
یکی از معضلاتی که در سال های اخیر گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته، مسأله رکود حاکم بر صنایع و اقتصاد داخلی است. کاهش رشد اقتصادی در پایان سال گذشته مؤید این امر است. در وضعیت کنونی رکودی که تمام عوامل اقتصادی با ظرفیتی کمتر از حد طبیعی و عادی خود مشغول به کارند و در عین حال، بسیاری از واحدها به تعدیل نیروی کار دست می زنند، رشد روز افزون نظام بانکی کشور – که باید نقش مکمل واحدهای اقتصادی را بازی کند – کمی تعجب برانگیز است. آیا جز این است که منابع تسهیلات بانک ها در جایی به غیر از تولید در حال خرج شدن هستند؟ البته این مسأله هم به یکی دو سال اخیر برنمی گردد و طی سالیان گذشته چنین مشکلی در نظام بانکی کشور به وجود آمده است.
بانکداری ایران در سال های گذشته در حوزه هایی پیشرفت کرده که منطبق بر اهداف اقتصاد اسلامی نیست. به عنوان نمونه بنگرید به سیستم پاداش در اسلام و آن چیزی که امروز در قالب قرعه کشی به صاحبان سپرده پرداخت می شود؛ هبه که در بانکداری اسلامی پس از مشارکت عوامل کار و به دلیل تقدیر از تعامل در تولید، به صاحب سرمایه تعلق می گیرد، امروز، دیگر آن معنای سابق خود را ندارد و بیشتر به گسترش و تقویت نظام شانس می پردازد. بدون شک، چنین مواردی در بلند مدت انگیزه تولید را نابود خواهند کرد.
● رگه هایی از کاهش انگیزه تولید
یکی از شاخصه هایی که در نظام بانکی، مبنای تحلیل اقتصاددانان رشد و توسعه قرار می گیرد، نسبت سپرده های دیداری به سپرده های غیردیداری بانکی است. این نسبت از آن جهت مهم است که سپرده های دیداری به عنوان ابزار یک بنگاه اقتصادی در خصوص کار و تولید به حساب می آیند. حال هر چه این نسبت، روندی افزایشی داشته باشد، نشان از تمایل بیشتر به فعالیت اقتصادی به دلیل رونق اقتصادی است و برعکس، هر چه این نسبت کاهش یابد، نشان از انحراف اقتصاد به سمت فعالیت های واسطه ای، عدم سرمایه گذاری در تولید و تمایل به دریافت سود قطعی از نظام بانکی دارد. مطالعات کارشناسان واحد تحقیقات «اقتصاد ایران» نشان می دهند، این نسبت با روندی کاملاً نزولی از ۴۴ درصد در پایان سال ۸۴ به ۲۶ درصد در پایان سال گذشته رسیده و پیش بینی می شود در پایان سال جاری هم تقریباً با ۳ واحد درصد کاهش به ۳/۲۳ درصد برسد.
شرایط نامناسب اقتصادی در کشور، از فضای نامتقارن کسب و کار گرفته تا شاخصه های تهدید کننده تولید همچون نرخ ارز و نرخ بهره، تولید کننده ایرانی را در تنگنا قرار داده است. عدم چاره اندیشی برای این مشکلات، بسیاری از تولید کنندگان را در راه تولید دلسرد کرده و اگر دیر بجنبیم، عواقب خطرناک تری در انتظار اقتصادمان نشسته اند.

احتمالا عده اي معتقدند قانون بانکداري بدون ربا قانوني است که مطابق مباني اسلامي نوشته شده است لذا پايه ادعاهايي که ذکر کردم سست مي باشد اما خوب است به اين مساله توجه شود که چون قانون بانکداري بدون ربا مورد تاييد بسياري از کارشناسان ديني است و از آن مهمتر چون تصويب شده در نظام جمهوري اسلامي است پس قطعا من هم از لحاظ شرعي خدشه اي به آن وارد نمي دانم اما مشکل اينجااست که اين قانون فقط روي کاغذ است و 25سال است که در عمل اجرا نشده است. بعبارت ديگر اين قانون، برنامه عمل احکام شرعي اسلام است اما مانند احکام شرعي اگر به آن عمل نشود، نتيجه همان معامله نامشروع مي باشد لذا تمام آثارمستقيم و وضعي چنين معاملاتي برجامعه درحال تحميل شدن است و صرف تصويب قانوني درست آن را برطرف نمي کند.

اگر مردم اين قانون را رعايت نکنند موضوع ناراحت کنند ه است اما مشکل آن گاه بسيار خطرناک مي شود که سيستم بانکي و مسئولين اقتصادي کشور نه تنها از اين مسائل خبردارند بلکه آيين نامه هاي اجرايي و عملکردشان به گونه اي است که مردم را ناچار به رعايت نکردن دقيق قوانين مي کنند و متاسفانه بدتر آن زمان است که خود سيستم رسما به قوانين عمل نمي کند و درنهايت از آنچه گفته شد بازهم بدتر آنکه برخي موسسات مالي مرتبط با نهادهاي حکومتي و متاسفانه انقلابي حتي از نظر صوري نيز برخي قوانين بانکداري بدون ربا را رعايت نمي کنند.

توجه جدي به اين نکته ضروري است که وقتي افراد اشتباهي مي کنند، اشتباهشان فقط به خودشان منحصر مي شد اما وقتي حاکميت به عمل غيرقانوني و شرعي دست مي زند، اتفاقي که مي افتد علاوه بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادي شدن و حساسيت زدايي جامعه نسبت به اين گونه معاملات را باعث مي شود.

مثال هايي براي اثبات نادرستي رفتار نظام بانکي
شايد هنوز هم عده اي نکات اخير را کلي گويي ذکر کنند پس اجازه دهيد چند مثال بزنم:

مگرنه اين است که سود سپرده ها علي الحساب است و بايد در پايان سال مالي سود قطعي سپرده گذاران محاسبه و به آن ها پرداخت شود آيا سيستم بانکي جز در موارد بسيار معدود، به چنين وظيفه قانوني وشرعي خود عمل کرده است؟ آيا کسي تاکنون سود قطعي اوراق مشارکت خود را حتي در يک مورد گرفته است؟

مگر نه اين است که اگر قرارداد مشارکتي براي سرمايه گذاري بين بانک و تسهيلات گيرنده منعقد مي شود عين آن قرارداد بايد از لحاظ واقعي عمل شود، پس چرا بانک ها به روش بانکداري غربي فقط به تضميني که براي بازپرداخت اصل و بهره - ببخشيد سود- لازم دارند توجه مي کنند و علاوه بر آن در بسياري مواقع خودشان پيشنهاد ارائه فاکتورهاي صوري مي کنند؟ اين همه تسهيلاتي که به ظاهر براي اشتغال زايي، خريد دستگاه، مشارکت در امر توليد و...داده شده است و از خريد زمين و پرداخت بدهي و.... سردرآورد از کجا آمده است؟ آيا بانک نبايد براساس قانون و شرع و به نمايندگي از سپرده گذاران برنحوه فعاليت اقتصادي نظارت کند و براساس سودقطعي تقسيم سود کند؟ اگر کسي بخواهد به گونه اي کاملا دقيق و شرعي عمل کند آيا آيين نامه هاي بانک اجازه چنين امري را مي دهد؟ آيا مسئولين اقتصادي کشور در طول 25 سالي که قانون بانکداري بدون ربا تصويب شده است - جز مقطع کوتاهي که آقاي مظاهري رئيس کل بانک مرکزي شد- دغدغه جلوگيري از تزريق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از اين طريق داشته اند؟

مگر نه اينکه در عقود مبادله اي بايد تسهيلات گرفته شده فقط در همان موضوع قرارداد هزينه شود، چرا اگر کسي بخواهد براي وام لوازم منزل کالاهايي غير از موارد موجود در آيين نامه هاي بانک تهيه کند، بااينکه هيچ تفاوتي در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنين کاري نمي دهد ؟

مگرنه اين است که "قرارداد" جعاله، نوعي معامله با کاربردهاي متنوع است که بانک مي تواند با آن در امور مختلف به صورت مشروع به ياري مردم برسد، پس چرا در عمل به "وام" جعاله تبديل شده است آن هم فقط باعنوان تعميرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانين و احکام شرعي اطلاع داشته باشند با گذاشتن سند منزلي در رهن بانک "وامي" را مي گيرند و به يکي از زخم هاي زندگي خود که اتفاقا قريب به اتفاق موارد بي ارتباط با تعمير ساختمان است، مي زنند، آيا آيين نامه ها نمي توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلي را در گرو خود بگيرند براي نياز واقعي که بانک بايد با پول خود آن را بر طرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف ديگر قرارداد- نه وام گيرنده- بگيرد.

آنچه مثال زده شد تنها از نگاه يک مطلع عادي است وگرنه اگر فرد کارشناسي در اين باره بخواهد بررسي انجام دهد موارد بسيار متعدد و دقيق تري را مطرح خواهد کرد.

مشکل اصلي عدم باور به اجراي احکام شرعي
از همه اين مثال ها مي توان يک نکته را به وضوح مشاهده کرد و آن اين است که مديران اقتصادي کشور تاکنون باور به اجرايي کردن قانون بانکداري بدون ربا نداشته اند و از اين قانون بعنوان پوششي براي همان بانکداري غربي استفاده کرده اند البته با "بهره" هايي بسيار بالاتر.

تمام سخن ما اين است حال که دولت در سال جهاد اقتصادي اين اميد را ايجاد کرده است و وعده تحول در نظام بانکي را داده است، بايد به اين نکته بسيار مهم توجه کند که با تداوم نگاه هاي قبل و با افرادي که باور به احکام شرعي و قوانين اسلامي ندارند نمي توان تحولي واقعي و اصولي در نظام بانکي ايجاد کرد.

اگر ما جامعه اي پاک مي خواهيم، اگر جامعه اي متدين و پرنشاط مي خواهيم، اگر جامعه اي بصير و بااراده مي خواهيم راهي نداريم جز اينکه ادبيات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادي و بانکي را با توجه به احکام شرعي بازآرايي و براي پياده سازي آن همتي جهادي داشته باشيم.

براي اجرايي شدن و تحقق "جهاد اقتصادي" بايد ريشه کني "جنگ با خدا" را آغاز کرد.

منشا تسهيلات بانكي قاعدتا پس‌اندازهاي مردم است. بخش مهمي از اين تسهيلات بايد براي توليد كالا و خدمات، مورد استفاده قرار گيرد.
بانك‌ها را مي‌توان به نوعي شريك توليدكنندگان دانست كه به وكالت از مردم بايد پس‌اندازهاي آنها را به امور توليدي سودآور، هدايت كنند. بنابراين لازم است بانك‌ها نيز داراي مشخصات مشابه و مشترك با كارآفرينان و توليدكنندگان باشند تا در اين شراكت، ضريب موفقيت افزايش يابد. عمده‌ترين مشخصات يك توليدكننده موفق عبارتند از: علاقه به توليد، پشتكار، دلسوزي و دقت كه اين مشخصات در نتيجه وجود روحيه بيم و اميد در او هست. اما به نظر مي‌رسد روحيه بيم و اميد آنچنان كه شايسته است در كارگزاران بانكي وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه قرار نيست يك بانك در ايران تحت هيچ شرايطي ورشكست شود، زيرا روساي بانك‌ها، سال‌هاي سال است اينگونه پرورش يافته‌اند كه در صورت زيان، لزومي به پاسخگويي نيست و بانك مركزي منشا يك ثروت بيكران است كه زيان آنها را جبران خواهد كرد. اين موضوع يكي از دلايل معوقات بالاي بانكي نيز هست.
اينكه رييس سابق بانك مركزي موضوع سه قفله كردن خزانه اين بانك را مطرح كرد در واقع حكايت از نهادينه شدن اين سنت غلط در كشور ما داشت و هيچ كس هم در آن موقع، آقاي مظاهري را مورد پرسش قرار نداد كه مگر غير از خزانه‌داري كل مستقر در وزارت اقتصاد، خزانه ديگري هم وجود داشته است و در صورت وجود، منابع آن براساس چه قانوني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. زيرا مي‌دانيم منابع خزانه عمومي بر اساس قانون سالانه بودجه، استفاده مي‌شود و نهادهاي مختلفي از جمله، ديوان محاسبات، بر هزينه آن نظارت مي‌كنند. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين شرايط، زمينه رانت‌ در سيستم بانكي را مهيا نمي‌كند؟ آيا اين احتمال وجود ندارد كه اولويت اول در بسياري از بانك‌ها، تسهيلات رانتي و اولويت دوم، امر توليد باشد. يعني وقتي فردي پيدا مي‌شود و مي‌گويد خزانه بانك مركزي را سه‌قفله كرده خيلي طبيعي است كه در اين شرايط، اولويت دوم فداي اولويت اول شده و داد توليدكنندگان از كمبود پول، به آسمان بلند شود.
شايد اين تصور به‌وجود آيد كه با شناورسازي نرخ سود بانكي مي‌توان جلوي اين مشكلات را گرفت. اگرچه شناورسازي از شدت مشكل مي‌كاهد و لازم است، اما ريشه مشكل را نمي‌خشكاند، زيرا سود بالاي بانكي، محرك توليد نخواهد بود و ضروري است با روش‌هاي درست و غيردستوري، نرخ سود را تا حداقل ممكن كاهش داد حتي كمتر از نرخ سودي كه براي سال 1390 مصوب شد.
پس‌اندازهاي مردم نزد بانك‌ها امانتي است كه با عملكرد تورم‌زاي بانك مركزي، خيانت در اين امانت‌ها حادث خواهد شد و با پول ناشي از خيانت هم نمي‌توان كشور را ساخت. همين پول‌ها است كه باعث تورم مي‌شود و تورم هم محيط جامعه را ربوي مي‌كند و جالب است كه تورم و ربا هر دو موجب انتقال ظالمانه ثروت مي‌شوند. اولين لازمه توسعه اقتصادي، گسترش اعتماد در جامعه است در حالي كه خيانت‌ در پس‌اندازهاي به امانت گذاشته مردم(در اثر تورم) تخريب اعتماد عمومي را در پي خواهد داشت.
البته مهم‌ترين دليل معضل فوق در ايران و بسياري از كشورهاي ديگر، نظريات غلط كينز و مكاتب متاثر از او بوده كه به اين اعتقادات نادرست، رنگ و لعاب به اصطلاح علمي نيز داده است. اگر بانك مركزي، حداقل در طول سال‌هاي پس از جنگ تا امروز به اولين و مهم‌ترين وظيفه خود، يعني مهار كامل تورم عمل كرده بود، هم اكنون نه تنها در كشور معضلي به نام بيكاري نداشتيم كه به امر هدفمندي يارانه‌ها نيز محتاج نبوديم؛ زيرا اين تورم است كه در بلند مدت باعث تشديد اختلاف قيمت كالاهاي انحصاري و ضروري در بازار داخل و خارج مي‌شود. در واقع، خلق بيش از حد نقدينگي توسط بانك مركزي، سيستم بانكي را معتاد كرده است و مهم‌ترين اصلاح، در سيستم مزبور چيزي نيست جز ترك اين اعتياد كه اگر اينچنين شود بزرگ‌ترين و لازم‌ترين جهاد اقتصادي در كشور، اتفاق خواهد افتاد.

*در تحقيقي كه براي تعيين وجود رابطه بين دو متغير بيكاري و تورم در بلند مدت و در 48 كشور از نقاط مختلف جهان انجام گرديد و نتايج آن بزودي در همين روزنامه ارائه خواهد شد، تنها در دو كشور، رابطه معكوس بين دو متغير مزبور در بلند مدت وجود داشت. اين در حالي است كه در 37 كشور، رگرسيون خطي هر دو متغير فوق، هم‌شيب بود، يعني تورم در بلندمدت، بيكاري را افزايش مي‌دهد يا كاهش تورم در بلند مدت موجب كاهش بيكاري مي‌شود. در 9 كشور نيز رگرسيون خطي در يكي از دو متغير مزبور، افقي بود كه نشان‌دهنده عدم وجود رابطه بين آنها است. بنابر اين مي‌توان با اطمينان گفت در تنها دو كشوري هم كه رابطه معكوس وجود داشته است اين رابطه، ناظر به دلايل ديگري است كه براي كشف آن بايد تحقيقات مستقل، انجام شود. چه بسا اگر اين دلايل، شناسايي شود 9 كشور مورد اشاره نيز داراي رگرسيون خطي هم شيب در دو متغير بيكاري و تورم باشند.

چكيده‌

بانك‌هاي‌ اسلامي، خود را ارائه‌ دهندة‌ خدمات‌ مالي‌ اخلاقي‌ مي‌شمرند؛ اما شايستگي‌هاي‌ اخلاقي‌ موجود در چگونگي‌ ادارة‌ عمليات‌ بانكي‌ را تبيين‌ نمي‌كنند. ادلة‌ عقلا به‌ بر منع‌ ربا و... را ارائه‌ نمي‌دهند و در سايت‌هاي‌ اينترنتي، اط‌لاعات‌ بسيار محدودي‌ تقديم‌ مي‌دارند. آن‌ها موارد بسياري‌ را از بانك‌هاي‌ اخلاقي‌ رايج، از جمله‌ بانك‌ تعاوني‌ انگلستان‌ مي‌توانند بياموزند؛ گرچه‌ آن‌ها بر وحي‌ وانيان‌ بر ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ گذرا اكتفا دارند. بانك‌ تعاوني‌ بر نظريات‌ مشتريان، ايفاي‌ نقش‌ فعال‌ در جوامع‌ محلي، ايجاد اخوت، جذب‌ سرمايه، توسعة‌ بانك‌ اهتمام‌ مي‌ورزد و سياست‌ اخلاقي‌ آن، حقوق‌ بشر و عدم‌ كمك‌ به‌ كشورهاي‌ سركشيد، تجارت‌ مجاز، محيط‌ زيست‌ و رفاه‌ حيوانات‌ را در بر مي‌گيرد و روش‌هاي‌ آن‌ در توزيع‌ خدمات، سپرده‌گذاري‌ و دريافت‌ تسهيلات‌ از طريق‌ ادارة‌ پست‌ خدمات‌ بانكي‌ تلفن‌ و كامپيوتري، توزيع‌ پول‌ نقد و... آموزنده‌ است. بانك‌هاي‌ اسلامي‌ چون‌ الراجي، البركه، تسهيل‌ بانك‌ و بانك‌ معاملات‌ بر انطباق‌ عمليات‌ بر شريعت‌ تأكيد داشته‌ و تسهيلات‌ مالي‌ آن‌ها بر اساس‌ مرابحه، مضاربه، اجاره، استضناع‌ اكتنان، بيع‌ سلم، قرض‌الحسنه‌ و... است‌ و براي‌ افزايش‌ نقش‌ انترپرنيورها، تشخيص‌ نياز مشتريان، ارائة‌ خدمات‌ وسيع‌ند، توسعه‌ بنگاه‌هاي‌ كوچك... مي‌كوشند. آن‌ها بايد 5 مسأله‌ را روشن‌ كنند. اصول‌ بانكداري‌ اخلاقي، روش‌ تجاري‌ منصفانه‌ پشتيباني‌ مشتريان، ادارة‌ شركت، و پرداخت‌ زكات.

اهداف عمده ی دیگر از تشویق فعالیت های خصوصی و اهتمام و توجه خاص به فرایند عملکرد بخش عمومی و دولتی اقتصادی در حقیقت توجه به سرمایه گذاری در امور زیر بنایی، اشتغال زایی و بالا بردن میزان رفاه عمومی بود. عمده سیاست های زیر بنایی دولت الرسول استحکامات نظامی و تامین استقلال فردی و جمعی در حوزه اقتصاد بوده است. چنانچه پیامبر گرامی اسلام به منظور استقلال نظامی دستور وسیاست لازم را عملی می نمود، در بخش اقتصادی نیز تقسیم «اقطاع الدور» یکی از عمده سیاست های رسول (ص) در جهت اشتغال زایی و سرمایه گذاری زیر بنایی بوده است. طوری که در منابع تاریخی نقل نموده اند، در هنگام تقسیم زمین در میان مهاجرین در مدینه زمینی را برای حمام تخصیص داد. همینطور در باب ارتباط میان خانه ها توجه خاصی مبذول داشته و حضرت از سد راه ها و محدود نمودن معابر نهی می نمود و به پیشنهاد یکی از اهالی مدینه جای مناسبی را برای شهر تخصیص داد. همچنان در بخش نامه رسانی و حسن انجام این امر تو جهاتی را مبذول داشت.(1) از امام صادق(ع)روایتی نقل شده که از پدر بزرگوارش امام باقر(ع) روایت نموده که « یکی از راه های عمومی را که آب خراب نموده بود. رسول خدا با دستان خویش از سنگ ساخت، به خدا سوگند! انسانها و چهار پایان تا این لحظه از آن استفاده می کنند.(2) ساختن مساجد در دوران پیامبر(ص) از فعالیت های دیگری است که می توان نام برد و خانه سازی از همان دور اول در مدینه با تقسیم زمین برای خانه شروع گردید.
در باب اشتغال زایی نیز سیره ی حضرتش قابل توجه می باشد، گذشته از تعالیم نبوی که تشویق و ترغیب در جهت کسب روزی حلال و اشتغال را در بر می گیرد، عمده سیاست های که دارای اثرات اشتغال زا بود همواره مورد نظر قرار گرفته است. به روایت تاریخ هنگامی که مهاجران به مدینه آمدند و حضرت عقد اخوت خواند، انصار گفتند که می توانی مال و اموال ما را در اختیار آنها قرار دهی، ولی حضرت فرمود: «راه دیگری هست؛ این گروه با کار(کشاورزی) آشنایی ندارند؛ شما به آنان کار بیاموزید تا برای شما کار نمایند؛ در عوض، آنان را در ثمر و میوه ها شریک کنید.»(3) همچنان سیاست تقسیم زمین میان مهاجرین برای خانه نیز یکی از سیاست های عمده رسول اعظم (ص) در جهت اشتغال زایی، رشد پیشه وری خانه سازی و اهتمام به سیاست رفاهی بوده است.
با نگاه به موارد پیش گفته روند توجه به رفاه نیز بر می آید، خانه سازی از عمده ترین سیاست رفاهی بوده است و به همین شکل حضرت به درآمد افراد و رسیدن به استقلال فردی نیز توجه داشته است. روایت کرده اند که می گفت: «هر کس آنقدر مال داشته باشد که محتاج نباشد.»(4)