بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود دخالت دولت در جامعه است و اداره صحیح امور مالی دولت ، نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد ، سیاستهای دولت در زمینه توسعه جامعه در خط و مشی های تدوین تبلور پیدا می کند. تخصیص منابع و تنوع آن و تکیه آن بر درآمد های حاصل از صادرات محصولات تولیدی و فروش خدمات فنی ، یک رویکرد است و تکیه آن بر صادرات مواد خام اولیه ، به ویژه بصورت تک محصولی ، رویکرد دیگری است .
نفت ، به عنوان تامین کننده اصلی منابع درآمدی بودجه ، دچار تصوراتی بوده است و این مطلب در بودجه و رشد اقتصادی تاثیر داشته است. دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد . بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . در این مقاله درباره نقش نفت در بودجه و رابطه آن با توسعه اقتصادی بررسی خواهد شد.
(که میتوان گفت آنچه یک دولت یا یک حزب به عنوان سیاستهای خود اعلام می کند و یا برنامه هایی که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نطق انتخاباتی خود اظهار می کند ، در بودجه تجلی پیدا می کند ، یعنی این ارقام بودجه است که نشان می دهد یک دولت یا یک رئیس جمهور به آموزش و پرورش اولویت بیشتری قائل است یا به امور زیر بنایی یا بهداشت و یا ... )
توجه به این امر که دولت ایران بیش از دو سوم درآمدهای اقتصاد ملی یا اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده و معادل همین مبلغ را ( بافرض نداشتن کسری بودجه) در قالب هزینه های عمومی در انواع برنامه ها و فعالیتهای خود خرج می کند ، اهمیت و نقش بودجه را در هدایت و جهت دهی به بخش های مختلف اقتصاد جامعه آشکار می سازد ، به طوری که به جرات می توان گفت که هر نوع پیشرفت و توسعه در بخش های گوناگون اقتصاد جامع مدیون برنامه ریزی عملیات دولت در قالب بودجه بوده و بر عکس هر نوع عقب ماندگی و عدم توسعه در بخش های مختلف اقتصادی جامعه را نیز میتوان به نواقص و کمبودهای نظام بودجه بندی نسبت داد .
بودجه دولتی به عنوان ابزار اقتصادی و مالی علاوه بر نقش سیاسی ، نقش های اقتصادی و مالی را نیز به عهده گرفته و با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روش های مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکونولوژی اطلاعاتی امروزه نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی ، نقش حساس و مهم برنامه ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه ریزیهای حساس سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه است .
از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و رشد و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و فرهنگی بیانجامد ، مهمترین عامل در وقوع این امور، گزینش درست اهداف ، منابع بودجه ، مصارف بودجه ، استراتژی ها و نهایتا رسالت های سیستم برنامه و طراحی بودجه است ، که از مهمترین منابع تامین اعتبار و درآمدها در بودجه کل کشور ، درآمد حاصل از فروش نفت خام میباشد (دکتر حسن میرزائی اهرنجانی ، استادیار دانشگاه تهران)
بودجه در اقتصاد ایران با توجه به درآمد قابل توجه نفت در مقایسه با سایر منابع درآمد دولت برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این مقاله ما به بررسی نقش نقت در بودجه و اقتصاد کشورمی پردازیم ، که ابتدا به طور مختصر به مفهوم بودجه نگاهی گذرا می کنیم .
تعریف مفاهیم:
تعریف بودجه : بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه های فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.
بودجه بندی: بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می نامند
سیاسی بودجه : بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد .
اقتصادی بودجه : بودجه عبارت از یک طرح مالی میباشد ، در این طرح نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی می شود.
بودجه ریزی: بودجه هدفها و راهبردها را بصورت عبارتهای مالی درآورده و راه اجرای بر نامه و کنترل پیشرفت انها را نشان می دهد.
اصول بودجه : تنظیم و برنامه ریزی بودجه مستلزم رعایت اصولی است به شرح زیر:
1- اصل سالانه بودن بودجه : یعنی دخل و خرج دولت برای یکسال پیش بینی شود .
2- اصل جامعیت : یعنی بودجه باید به صورت کامل و برای همه دستگاهها و تهیه و تقدیم مجلس شود .
3- اصل وحدت بودجه : یعنی بودجه تمام دستگاهها باید در یکجا نوشته شود . و برای رسیدگی و تصویب و آگاهی همگان ارائه شود .
4- اصل شاملیت یا تفصیل : یعنی بودجه باید با ریز و تفصیل طرفین حساب تهیه شود .
5- اصل تخصیص و عدم تخصیص : یعنی تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده و مجوز ان صادرشده ، وصول و به مصرف برسد .
6- اصل انعطاف پذیری بودجه : یعنی میتوان تغییر و جابجائی در ارقام هزینه و برنامه های دستگاه اجرائی بدون آنکه در سرجمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل نشود ، انجام داد .
7- اصل تخمینی بودن درآمدها : یعنی منظور شده مبلغی به عنوان درآمد ، مجوزی برای وصل نمیشود .
8- اصل تحدیدی بودن هزینه ها :یعنی اعتبارات مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است . نه بیشتر و نه کمتر .
9- اصل تعادل : یعنی جمع ارقام کلیه منابع درآمدهای پیش بینی شده باید با جمع ارقام هزینه ها در یک سال برابر باشد .
مشکلات نظام بودجه ریزی متداول
1- شفاف نبودن فرآیند بودجه ریزی
2- تکیه بر چانه زنی
3- تمرکز شدید روی داده ها و بی توجهی به برون دادها و نتایج
4- عدم وجود ارتباط بین بودجه و عملیات سازمان
5- جدایی نظام تهیه از نظام کنترل بودجه و بی توجهی به کارایی هزینه ها در مرحله نظارت
6- فقدان نظارت عملیاتی دقیق
7- فقدان نظام گزارشدهی مالی در نظام مالی دولتی جت ارزیابی
انواع طبقه بندی بودجه :
1- طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
2- طبقه بندی هزینه ها
3- طبقه بندی عملیاتی
4- طبقه بندی سازمانی
5- طبقه بندی اقتصادی
طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار:
1- درآمدهای عمومی : عبارتست از درآمدهای وزاتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارت و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه تحت عنوان درآمد های عمومی منظور شده.
2- درآمد های اختصاصی : درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد .
3- درآمدهای شرکتهای دولتی : عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکت های مذکور به موجب قانون مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها می گردد .
طبقه بندی درآمدها به تفکیک بخش :
بخش اول : درآمدهای مالیاتی
بخش دوم : درآمد نفت و گاز
بخش سوم : درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت
بخش چهارم : درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا
بخش پنجم : حق بیمه و کمکهای دریافتی ، درآمدهای انتقالی و متفرقه
بخش ششم : اصل و بهره وامها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت
بخش هفتم : سایر منابع اعتبار
درآمد های ارزی دولت :
1- درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات نفت و گاز :
دولت از نظر درآمد ارزی مورد نیاز به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و ابسته است . دولت ایران برای اجرا پروژه های بزرگ تولیدی و زیر بنائی و همچنین تامین نیازمندی های کالائی مردم و با خدمات خارجی خود نیاز گسترده ای با ارز دارد و بزرگترین منبع درآمد ارزی همان صادرات نقت و گاز است .
2- درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات غیرنفتى :
صادرات غیر نفتی ایران را می توان به سه گروه عمده صادرات کالاهای کشاورزی ، صنایع دستی و کالاهای صنعتی و معدنی تقسیم کرد . که در ایران بیشترین درآمد ارزی از صادرات غیر نفتی ، به فرش و صنایع دستی اختصاص دارد
نقش کلی انرژی :
وضعیت مصرف انرژی در کشور به طور قطع در آیندهای نه چندان دور به صورت یکی از معضلهای بازدارنده در اقتصاد ایران نمود پیدا خواهد کرد. در ادبیات اقتصادی، زمانی که بحث رشد اقتصادی و تداوم آن به عنوان یک شرط لازم پایدار مطرح میشود، مقوله مصرف انرژی هم به میان میآید که در سالهای اخیر، مفهوم آن دچار تغییرات شده است. در سالهای گذشته، میزان مصرف انرژی به عنوان مشخصه رشد اقتصادی مورد توجه قرار میگرفت و همواره به عنوان یک متغیر موازی و هدایتگر رشد ایفای نقش کرده است.
این مساله در سالهای اخیر حتی در کشوری مثل چین هم مشاهده میشود. اما زمانی که در یک اقتصاد مثل اقتصاد ایران نتوان از منابع انرژی به صورت کارآمد و راندمان بالا استفاده کرد، آنگاه میزان بازده این انرژی به عنوان یک متغیر جدید و تصحیحکننده مورد استفاده قرار میگیرد و در این شرایط است که میتوان روند تغییرات آن را به عنوان یک راهنمای مصرف کارآمد مورد توجه قرار داد. به عبارت بهتر، زمانی که نفت رایگان و سایر حاملهای انرژی به صورت نیمه رایگان به اقتصاد تزریق میشود، میتوان انتظار داشت که مصرف انرژی در کشور خارج از چارچوب کارآمد و متعارف جهانی صورت گیرد و این موضوع در میان مدت مانند اهرم فشار روی دولت بروز خواهد کرد که نمیتواند این عادت نامطلوب را از ذهن اقتصاد پاک کند. این مشکل زمانی که با یک دولت مردمگرا به معنای عام مواجه میشود و قرار نیست از ابزارهای قیمتی برای تصحیح رفتار مصرفکننده استفاده کند، به صورت یک معضل قابل تحلیل است.
نظریه های اقتصاد نفتی
از لحاظ نظری و عملی، سرازیر شدن درآمدهای نفتی موجب افزایش ذخایر مالی و ارز خارجی کشور می شود و کشور را با مسئله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه گذاری داخلی و خارجی روبه رو می کند، اما اهمیت مسئله در کشورهای گوناگون، متفاوت است. به طور کلی دو نوع اقتصاد نفتی قابل تشخیص است :
الف) نوع نسبتاً بزرگ و کشاورزی که از ویژگی های آن بخش کشاورزی سنتی و جمعیت زیاد است (ایران و عراق ).
ب) نوع نسبتاً کوچک و غیر کشاورزی که بخش کشاورزی در آن کوچک یا ناچیز است و جمعیت اندکی دارد ( کویت و امارات ).
با تمرکز بر نوع اول و توجه به آن، چنین اقتصادهایی با مسائل ناشی از دوگانگی شهر و روستا، میزان بالای مهاجرت از روستا به شهر، توسعه کند بخش کشاورزی و توزیع نامتوازن درآمد روبه رو هستند. دیدگاه های موجود در مورد ماهیت نفت از دو زاویه به آن می نگرند:
۱ - نفت به مثابه یک دارایی سرمایه ای
۲ - درآمدهای نفتی به مثابه رانت
مفهوم رانت تفاضلی ریکاردویی مارکسی در این مورد کاربرد نمی یابد، زیرا رانت تفاضلی حاصل تفاوت از لحاظ بهره وری است. از دیدگاه رانت مطلق مارکس نیز، رانت حاصل ویژگی و ماهیت مالکیت منبع است. به دلیل تمرکز منابع نفتی در نقاط مشخصی از جهان و غیر قابل خرید و فروش بودن این منابع در بازارآزاد، آنچنان زمین در کشاورزی قابل خرید و فروش در بازار آزاد است و درآمد حاصل از آن نوعی بازگشت سرمایه محسوب می شود، در نتیجه رانت خواندن درآمدهای نفتی، لزوماً فاقد هرگونه دلالت معنایی است. منابع نفتی نوعی دارایی سرمایه ای جمعی است و هر دارایی محدود یا برای آینده یا تبدیل به پول یا دارایی های دیگر هزینه می شود. منابع نفت فاقد هرگونه هزینه فرصت کنونی است، زیرا در بازار آزاد به فروش نمی رسد و فرآورده های نفتی چنین قابلیتی دارند.
با چشم پوشی از این که درآمدهای نفتی به عنوان رانت جمعی یا دارایی های سرمایه ای تبدیل شده به پول توصیف شود، این درآمدها از طریق تصمیم های پولی و مالی دولت، اثر اجتماعی و اقتصادی خود را بر اقتصاد کشور می گذارد. آزادی و مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بی مانند و سابقه ای که درآمدهای نفتی به دولت می بخشد و از آن طلب می کند، اهمیت بالایی دارد.
یکی از نتایج قابل پیش بینی، تأثیر مستقیم درآمدهای نفتی براقتصادهای ایران و عراق، توجه کافی به توسعه کشاورزی بود. در واقع این کشورها که به لحاظ سرمایه و ارز خارجی محدودیتی نداشتند، از بخش کشاورزی خود مستقل شدند. توسعه سریع شهر، پیامدهای نامطلوبی از جمله توزیع نامتوازن درآمد و مهاجرت از روستا به شهر به داشته است. این کشورها با توسعه بخش کشاورزی به عنوان یک منبع مهم اشتغال و یک منبع ارز خارجی از طریق فروش و صدور مازاد تولید می توانند به تنوع اقتصادی و توسعه بخش های صادراتی کمک کنند، از این رو توسعه کشاورزی می تواند برای چنین کشورهایی، گزینه ای مناسب به حساب آید.
از آنجا که دولت دریافت کننده و هزینه کننده درآمدهای نفتی است، تمام سیاست ها و متغیرهای مهم اقتصادی به اندازه و نوع هزینه کردن درآمدهای نفتی بستگی داشته است. برای نمونه در ایران بالا رفتن قیمت نفت در سال ۷۴-۱۹۷۳ به سرعت موجب بروز تورم ناشی از افزایش تقاضا شد. مسئله دیگر، انتخاب شیوه است. در متون اقتصاد، این مسئله همواره کشمکش برانگیز بوده است. توسعه اقتصادی معمولاً در نتیجه تغییر ساختارها به سود تولیدات بیشتر سرمایه بر است و موجب افزایش نسبت سرمایه به کار می شود. افزایش قیمت نفت در سال های ۷۴-۱۹۷۳ این گمان را به وجود آورد که برای توسعه کشورهای نفتی باید به علت وفور نسبی سرمایه مالی قابل تبدیل، از شیوه های فوق العاده سرمایه بر استفاده شود. در مورد کشوری همانند ایران که نیروی کار عمده ای در بخش های سنتی دارد، انتخاب یک شیوه فوق العاده سرمایه بر، از لحاظ جذب نیروی کار سنتی که در نتیجه توزیع به شدت نامتوازن درآمدها میان شهرها و روستاها رها شده است، مشکلاتی را به بار می آورد. مسئله شناخته شده در زمینه فعالیت های به شدت سرمایه بر، کمبود نهاده های داخلی لازم به ویژه نیروی کار ماهر و نیمه ماهر است. راهبرد توسعه دولت در کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه، بر سمت و سوی توسعه بخش ها و دگرگونی ساختارها اثر گذاشته است. در ایران کشاورزی به سرعت دچار افول شد. توسعه صنعتی در ایران و عراق، شکل جانشینی واردات به ویژه تولید فرآورده های صنعتی سنگین و جدید به خود گرفته است.
هزینه کردن درآمدهای نفتی و الگوی مصرف حاصل از این درآمدها معمولاً مشوق صنایع خدماتی است. بخش اعظم سرمایه گذاری ها، راهی بخش ساختمان سازی شده است. دهه ۱۹۷۰ دهه انفجار مصرف و حتی رواج مصرف گرایی در کشورهای نفتی خاورمیانه بود. تغییر الگوی مصرف به محض پا گرفتن آن دشوار است و ممکن است در آینده آثاری بر چشم انداز سیاسی و اقتصادی این کشورها داشته باشد. تغییر پذیری و نوسان های قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی نمود می یابد، از این رو، با هدایت صحیح درآمدها به سمت مزیت های بالقوه می توان برای رفع این بی ثباتی اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری و یا آن را محدود کرد.
نفت بیش از آن که به عنوان یک متاع اقتصادی مطرح باشد، یک کالای و اهرم سیاسی به شمار میرود که بوسیله آن میتوان کشوری را تحت فشار قرار داد و ایران به دفعات شاهد چنین تجربهای از سوی دشمنان خود بوده است و برخورد خوشبینانه نسبت به مقوله نفت و بازار آن از عمده اشتباهات کشور طی سالهای اخیر بوده است.
نقش نفت در بودجه کشور :
با نگاهی به شاخصهای کلان اقتصاد کشور در سالهای اخیر، اوضاع اقتصادی ایران چندان نگرانکننده به نظر نمیرسد به گونهای که میتوان دستاوردهای کلان حاصله از اجرای برنامه سوم توسعه طی سالهای 79 الی 83 را موفقیتآمیز ارزیابی کرد، هرچند اقتصاد ایران در این دوران در مواجهه با دو معضل اصلی بیکاری و فقر و نابرابری ناکارآمد بوده است. اما با وجود این وضعیت با رشدی که در هزینههای بودجه عمومی دولت در سال 83 و سالجاری (ناشی از نگاه سیاست تثبیت قیمتها، سرمایهگذاری خارجی، عدالت محوری، بردن درآمد نفت به سر سفرههای مردم و ...) رخ داده به جد میتوان گفت که اصلیترین معضل اقتصاد ایران «بودجه» کل کشور است. بودجهای که همچون غده سرطانی با تغذیه از «نفت» دربدنه اقتصاد ایران جای گرفته و در حال رشد است و با کوچکترین خللی در تامین تغدیهاش میتواند اقتصاد ایران را از پای درآورد و نظام سیاسی مستقر را با چالشها و بحرانهای غیرقابل پیشبینی مواجه کند.
با توجه به آمارهای موجود، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی برابر 32 درصد و نسبت بودجه شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی برابر 48 درصد است. یعنی نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی برابر 80 درصد میشود و این در حالی است که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برابر 6 درصد است. با تکیه بر این نسبتها به راحتی میتوان گفت که هر راهی در اقتصاد ایران برای سرمایهگذاری و تولید و تجارت و کسب و کار به بودجه دولت ختم میشود (تازه بودجه نهادهای عمومی را در این تحلیل لحاظ نکردهایم) و در واقع دامنه قدرت اقتصادی حکومت آنچنان وسیع و گسترده است که کمترین جای تنفس و کاری برای بخش خصوصی باقی نمیگذارد. این وضعیت و ویژگی که ناشی از انحصار کامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ایران (اقتصاد نفتی) و اختصاص درآمدهای حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است غلبه نگاه هزینهای و توزیعی (یارانهای) را در استفاده از منابع درآمدی دولت دامنزده، به گونهای که هر ساله سهم هزینههای جاری به عمرانی در بودجه عمومی دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزینههای جاری منابع درآمدی دولت را میبلعد. عدم تطابق سرمایهگذاریهای زیربنایی با مطالبات جاری و نیازهای توسعهای کشور ناشی از این وضعیت تلخ در گذر زمان موجبات عقبماندگی ایران را در چرخه رقابت و توسعه با دیگر کشورها، حتی برخی کشورهای همسایه فراهم آورده است.
گذر از سقف درآمدی نفت (پیشبینی شده در قانون برنامه سوم و چهارم) در قوانین بودجه سنواتی، به ویژه در سال 83 و سال جاری با برداشت از حساب ذخیره ارزی نوعی زنگ خطر بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال 79) را به صدا درآورده است، سالهایی که نبض اقتصاد ایران با درآمد نفت میزد و هرگونه افزایش یا کاهشی در قیمت هر بشکه نفت مستقیما به بسط و قبض اقتصاد ایران میانجامید و همه امورات کشور را تحت تاثیر قرار میداد.
نفت در بودجه 85
پس از اعلام رئوس بودجه سال 1385 تا حدودی روشن شد که چگونه دولت جدید پول نفت را بر سر سفره مردم خواهد برد و از چه طریق قصد حل معضلات اقتصادی ایران نظیر اشتغال، مسکن و غیره را دارد. این راه حل بسیار ساده و چیزی جز افزایش صددرصدی درآمد نفت در بودجه سال 1385 نیست که البته میتواند تا حدود زیادی به عنوان مسکن، دردهای اقتصادی ایران را التیام بخشد. شاید این اقدام دولت تفاوتی با آنچه که دولت قبلی انجام میداد نداشته باشد زیرا آن دولت نیز هر چند بودجه سال 84 را بر اساس بشکهای 19دلار تنظیم کرد، ولی از همان ابتدا مشخص بود که برای تعادل بودجه این رقم باید حداقل 28 دلار باشد و در عمل هم با توجه به مخارج بعدی بشکهای 40 دلار ملاک واقعی بودجه قرار گرفت. آنچه که در عمل اتفاق افتاد نشان دهنده واقعیت اقتصادی دولتی ایران است.یعنی تفکر ایجاد حساب ذخیره ارزی با آن همه تبلیغات و بزرگنمایی هر چند به عنوان یکی از اصول مهم قوانین برنامه سوم و چهارم مطرح بود ولی در عمل در حد شعار باقی ماند و امروزه صحبت از منفی بودن مانده این حساب جای تعجبی برای هیچیک از دستاندرکاران اقتصاد ایران نداشته است. امروزه متاسفانه نه تنها مانده حساب ذخیره ارزی یعنی (موجودی منهای تعهدات) منفی است بلکه به گزارش بانک تسویه حسابهای بینالمللی مانده تراز حسابهای ایران نزد بانکهای خارج از کشور نیز منفی است و این در حالی است که در سال 2005 میلادی حداقل 8 میلیارد دلار نسبت به سال 2004 میلادی افزایش درآمد حاصل از فروش نفت داشتهایم. دو دیدگاه برای ایجاد حساب ذخیره ارزی متصور است اول این که از درآمد نفت قسمتی را هر ساله به عنوان ذخیره احتیاطی کنار بگذاریم و بقیه را خرج کنیم. یعنی اگر پیشبینی میکنیم که درآمد فروش نفت از بشکهای 25 دلار کمتر نخواهد شد، بنابراین 17 دلار آن را خرج کرده و 8 دلار آن را ذخیره کنیم و در صورتی که پیشبینی شود درآمد فروش نفت بشکهای 50 دلار کمتر نخواهد شد بشکهای 40 دلار آن را خرج کرده و بقیه را ذخیره نماییم.دیدگاه دوم برعکس اعتقاد دارد که حداقلی را برای تامین مخارج کشور در بودجه منظور کرده و بقیه را صرف نظر از هر افزایش در حساب ذخیره ارزی و با هدف افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی منظور نماییم. به عبارت دیگر سعی کنیم هر ساله اتکای بودجه دولت را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم. از قانون برنامه چهارم که بیان میدارد تا پایان برنامه پنجم هزینههای جاری دولت صرفا باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود چنین استنباط میگردد که دیدگاه دوم حاکم بوده است و تلاش دولت و مجلس باید این باشد که سال به سال از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاسته شود یعنی اگر نیازهای بودجه عمرانی کشور با 10 دلار در هر بشکه از فروش نفت تامین شود لااقل میباید یک دلار در هر سال از نرخ هر بشکه نفت در بودجه کم میشد.علاوه بر مسائل فوق اگر نیاز فعلی (یعنی بدون تعهدات جدید) بودجه به عدد 40 دلار در هر بشکه نفت تثبیت شده باشد (که شده است) در این صورت با احتساب تعهدات دولت جدید با این رقم باز هم دچار کسری بودجه خواهیم شد و بنابراین مازاد احتمالی درآمد فروش نفت هم صرف مخارج جاری میگردد و لذا موضوعیت حساب ذخیره ارزی از بین خواهد رفت.یکی دیگر از دلایل ایجاد حساب ذخیره ارزی ایجاد پشتوانه ارزی لازم برای مواجهه با خطر کاهش درآمدهای نفتی در آینده بوده است. دلیل موجهی برای آن که نشان دهد از میزان این خطرات کاسته شده است وجود ندارد و بالعکس با تهدیدات دولتهای زورگو امکان به مخاطره افتادن ورودی کشور از محل درآمد فروش نفت بیشتر شده است که در این صورت ایجاد تعهدات جدید برای دولت و تنظیم بودجه با احتساب هر بشکه نفت 40 دلار میتواند دولت و ملت را با مشکلاتی روبهرو سازد که حتی تصور آن لرزه بر اندام هر انسان دوراندیش خواهد انداخت. علاوه بر مطالب فوق هنوز معلوم نیست که دولت برای تبدیل 20میلیارد دلار درآمد اضافی بودجه به ریال چه تمهیداتی اندیشیده است ولی از نظر بنده دو راهحل بیشتر قابل تصور نیست.اول آنکه قسمت اعظم این درآمد اضافی را به واردات کالا اختصاص دهیم که در اینصورت و با توجه به ثبات و احتمالا کاهش برابری دلار در مقابل ریال معلوم نیست چه بلایی بر سر تولیدکنندگان داخلی خواهد آمد.دومین راهحل فروش ارزهای اضافی به بانک مرکزی است که در اینصورت رشد نقدینگی و تورم ناشی از آن میتواند به اقتصاد کشور بیش از پیش لطمه وارد کند. آوردن نان نفت بر سر سفرههای مردم فقط یک راه دارد و آنهم سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در پروژههای انتفاعی و اخذ مالیات از درآمدهای ناشی از اجرای این پروژهها است .
نفت در کشور ونزوئلا ( عبرتی از تاریخ)
در انتها آنچه از نظر شما میگذرد, داستان رقتبار درآمد نفت است که درآمد نیست, بلکه انتقال ثروت است.
وزیر پیشین نفت ونزوئلا که از بنیانگذاران اوپک نیز بود, در دهة 1970 پیشبینی کرده بود که نفت موجب فساد و ویرانی خواهد شد. این بیان شگفتانگیز آلفونزو (Alfonzo) در شرایطی اظهار شد که نفت موجب افزایش بیسابقة ثروت در ونزوئلا گردیده بود؛ بهطوریکه میتوان گفت درآمدهای دولت از بخش نفت در سال 1973 از جمع درآمدهای سالهای پیش بیشتر بود و این افزایش ثروت ناشی از طلای سیاه, این امید را بهوجود آورده بود که ونزوئلا را بهسرعت به سطح کشورهای توسعهیافته وارد نماید. با وجود این, آلفونزو طلای سیاه را پسماندة فسادآور نامید.
امروزه پیشبینی او پیامبرگونه بهنظر میرسد, که در اوج ثروت مسئلة اصلی را تشخیص داد و بهعبارتی تیر را به هدف زد. در آن زمان, ونزوئلا دارای دموکراسی دستوری و بالاترین درآمد سرانه در امریکای جنوبی بود؛ ولی اکنون در شرایطی نزدیک به جنگ داخلی با درآمد سرانة کمتر از سال 1960 میباشد. افزون بر این, ونزوئلا نمونة کلاسیک از یک اقتصاد وابسته (متکی) به منابع طبیعی زیرزمینی است. بررسی و بازبینی کشورهای در حـال توسعـه در سال 1995 توسط جفری سچ (Jeffrey Sachs) و آندرو وارنر(Andrew Warner) تأکید شد که اقتصادهای مبتنی بر ثروت زیرزمینی دارای نرخ رشد اقتصادی پایینتر میباشند. ونزوئلا بالقوه فقیر نیست, اما فقر کنونی آن بهعلت وابستگی به درآمد نفت است. این وضعیت چگونه ایجاد شد؟ به دلایل مشابه و با بارش ناگهانی ثروتهای بادآورده, بسیاری از مؤسسههای کارآفرین به ورشکستگی کشیده شدند, در چنین شرایطی بود که دولت, درآمدهای نفتی را بهسرعت هزینه نمود و پروژههایی را آغاز کرد که توقف آنها در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی ناممکن بود. این در حالی بود که هیچ شهروندی حاضر نبود به دولتِ غوطهور در درآمد نفتی, مالیاتی بپردازد. حتی یکی از رؤسای جمهور پیشین گفته بود: در ونزوئلا فقط احمقها مالیات میپردازند. بهدنبال این بحران, دولت فهمید که دولتی است بدون ابزار, یعنی بدون مردم و مالیات.
پیامد این وضعیت, یک سیکل و چرخة معیوب بود؛ چرا که اقتصاد ونزوئلا توان جذب سیلآسای ناگهانی پول را نداشت. درنتیجه سطح عمومی قیمتها و دستمزها افزایش یافت و ارزش پول ملّی کشور ـ طبق برآورد یک اقتصاددان بانک جهانی ـ به کمتر از نصف کاهش یافت. این امر نهتنها رقابت تولیدکنندگان داخلی را مخدوش کرد, بلکه انگیزة آنها را بهگونهای وحشیانه تخریب نمود.
زمانی که پولِ بدون زحمت (درآمد نفتی) به جریان افتاد, مردمی که ممکن بود با نوآوریهای خود به راهاندازی تجارت و کارآفرینی بپردازند, تلاش خود را به دریافت کمی از درآمدهای بادآورده معطوف نمودند. زمانی که انسان میتواند از سود تجارت درآمدهای نفتی ملیونر شود, چه دلیلی وجود دارد که درگیر تلاشی سخت در صنایع با سودی کم شود؟
از اینرو بود که ضربهای سهمگین, دوچندان و همهجانبه به صنایع بومی وارد شد و پیامد آن, این بود که بخش عمومی متورّم شد و در عوض بخش خصوصی محروم ماند.
در حالیکه از یک سو, تورّم و ازسوی دیگر, کاهش ارزش پول, صنعت و کشاورزی را نابود میکرد, همزمان یک طبقة نوکیسة اشرافی متکی به دلارهای نفتی ـ شبیه به آقازادههای بیکار در عربستان سعودی ـ پیدا شد.
درآمد نفت, شکوفایی اقتصاد نیست, بلکه ویژگی فعالیتهای اقتصادی شکوفا و خلاق آن است که موجب سرریز در دیگر بخشها و سرانجام خود تحمّلی و خودکفایی گردند. این موضوع علت واقعی کاهش رشد بهرهوری ونزوئلا به کمتر از نیمی از میانگین رشد کشورهای همجوار در امریکای لاتین است.
آیا ونزوئلا میتواند از این بلازدگی راه گریزی بیابد؟ تعدادی کشورهای کوچکتر مانند نروژ, مالزی و موریتانی توانستهاند با کاهش مصرف و با ایجاد گوناگونی در اقتصاد خود, درآمد نفت را مکمل اقتصاد کرده و اثرات ویرانگر اقتصاد تکمحصولی را کنترل کنند. باید دانست در نزوئلا, پیش از اینکه اعتصاب اخیر اثرات خود را برجای گذارد, 80درصد صادرات, متکی به نفت بوده است. نفت, عاملی است که ونزوئلا را با وجود ثروت, فقیر نموده است تا آنجا که متأسفانه امروز, باید در انتظار کشتیهای نفتکش بماند.
نتیجه:
«بودجه و نفت» در ایران، به هم گره خوردهاند و بیماری اقتصاد ایران برآمده از این پیوند نامیمون است. علاج این بیماری در گرو اصلاح ساختاری و از هم گسستن این پیوند به صورت تدریجی و برنامهریزی شده است. در برنامه چهارم توسعه هدفگذاری شده که در قالب بودجههای سنواتی به گونهای حرکت شود که در سال آخر اجرای برنامه (سال 89) اعتبارات هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین و درآمد نفت در بودجه صرف تامین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شود. عملکردبودجه سال 83 و 84 نهتنها هیچگونه علامتی در حرکت به سوی این هدف را نشان نمیدهد بلکه همه نشانهها حاکی از حرکت به عقب است.
وابسته کردن بیشتر بودجه دولت به درآمد نفتی ممکن است چند صباحی رضایتمندی ایجاد کند ولی در بلندمدت چیزی جز نابودی اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت.
چشمانداز ایران امیدوار است که اقتصادی مولّد و خلاق و متکی به مردم داشته باشیم, آنگاه اقتصاد صنعت نفت بهعنوان مکمل اقتصاد قرار گیرد.
امروزه تبلیغات به عنوان یک صنعت در دنیا شناخته شده است. این صنعت در دنیا به تولید کننده انگیزه کاری می دهد و تبلیغات سالم می تواند بازار سالم ایجاد کند. به قول کارشناسان اگر کالایی کیفیت خوبی نداشته باشد هر قدر هم که تبلیغات جذاب و خوبی داشته باشد نمی تواند به نتیجه برسد. یعنی شاید با تبلیغات بتوان یک بار خریدار را وادار به خرید کرد ولی برای همیشه نمی توان این کار را کرد. این کیفیت است که تعیین کننده نهایی است.
