«ژان باتیست سه» در ۱۷۸۹ بیست و سه سال داشت و منشی کلاویر وزیر مالیه آینده فرانسه در ۱۷۹۲ بود که در آن زمان یک شرکت بیمه را اداره می کرد. سه نزد او نسخه یی از کتاب ثروت ملل را یافت که کلاویر غالباً آن را مطالعه می کرد. پس از آنکه چند صفحه از آن را خواند فوراً یک نسخه از آن را وارد کرد. اثر این کتاب در وی چنان عمیق بود که می گفت؛ «هر کس آن را بخواند می فهمد که قبل از اسمیت علم اقتصاد وجود نداشته است.» چهارده سال بعد کتاب اقتصاد سیاسی او انتشار یافت و فوراً با استقبال عظیم مواجه شد. چاپ دوم آن نیز اگر دولت از آن جلوگیری نکرده بود به زودی صورت می گرفت. ناپلئون از آزادمنشی سه که حاضر نمی شد خود را ترجمان نظریات و نقشه های مالی او قرار بدهد ناراضی بود. علاوه بر اینکه او را از عضویت تریبونا محروم کرد، انتشار کتاب او را نیز ممنوع داشت. سه ناچار برای چاپ دوم کتاب خویش تا ۱۸۱۴ صبر کرد. از آن پس به سرعت و پشت سر هم چاپ های متعدد از آن در ۱۸۱۷ و ۱۸۱۹ و ۱۸۲۶ صورت می گیرد و به بسیاری از زبان ها ترجمه می شود.
شهرت و نفوذ سه پیوسته گسترش می یابد و در تمام اروپا سرشناس می شود و از مجرای او اندیشه های اسمیت واضح و روشن شده و نظام منطقی یافته و مجتمع در چند اصل کلی که نتایج، خود به خود از آنها استنتاج می شود اندک اندک افکار روشنفکران را تصاحب می کند.
با این وصف، دور از عدالت است که ژان باتیست سه را فقط ناشر افکار اسمیت بدانیم. او خود با دلیری و فروتنی آنچه را به استادش مدیون بوده آشکارا بیان و در هر قدم اسم او را تکرار می کند. ولی وی به تکرار عقاید اسمیت اکتفا نمی کند، بلکه خود مجدداً درباره آنها می اندیشد، و در بین آنها انتخاب به عمل می آورد و آنها را با شرح و بیان تازه یی روشن می سازد. از میان راه های مختلف که افکار اسمیت در آن متشتت است، دانشمند فرانسوی گاهی که جسارت انتخاب را ندارد از آنها که به بیراهه منتهی می شود پرهیز می کند و راهی را برمی گزیند که به مقصد برساند و آن را برای اخلافش چنان واضح و روشن ترسیم می کند که دیگر بیم گم شدن در آن نباشد. بدین ترتیب او افکار و اندیشه های استاد خود را از یک نوع صافی می گذراند و در عین حال به آنها رنگی مخصوص می زند که برای مدتی طولانی اصالت خاصی به دانش اقتصاد فرانسه می دهد و آن را از علم اقتصاد انگلستان که در همان زمان مالتوس و ریکاردو جهت تازه یی به آن می دادند ممتاز می سازد.
در مورد سه آنچه بیشتر اهمیت دارد و باید مورد توجه واقع شود، آورده خود اوست نه آنچه از اسمیت به عاریت گرفته است. حاصل افکار و اندیشه های شخصی او را می توانیم چنین خلاصه کنیم.
۱) نخست وی شکست فیزیوکرات ها را قطعی می سازد و این خود کار عبث و بیهوده یی نبود زیرا در فرانسه هنوز هم اذهان عده کثیری پایبند نظریه های کسانی بود که آنان را «فرقه» می نامیدند. ژرمن گارنیه مترجم فرانسوی اسمیت، فیزیوکرات ها را از جهت علمی و نظری غیرقابل رد می دانست. به عقیده او برتری اقتصادشناس اسکاتلندی نسبت به آنان فقط از جنبه علمی است و می گفت؛ «ممکن است نظریه های اقتصادیون را به این عنوان که زیاد سودمند نیستند رد کرد، ولی نه به این عنوان که غلط و بی اساس هستند.» اسمیت هم چنان که می دانیم یوغ آنها را کاملاً کنار نزده بود زیرا او برای زمین قائل به باردهی خاصی بود که مربوط به شرکت عوامل طبیعی است و کار کسانی مانند پزشک و قاضی و وکیل دادگستری و هنرپیشه را غیرمولد می دانست. سه این آخرین علایق را هم برید. او می گوید نه تنها در کشاورزی بلکه در همه جا «طبیعت ناچار باید با انسان همکاری کند» و می گوید اصطلاح «عامل زمین» را باید شامل «همه عواملی کرد که ملت مستقیماً از طبیعت می گیرد و مورد استفاده قرار می دهد مانند نیروی باد و جریان آب و غیره.» اما راجع به پزشکان و وکلای دادگستری و هنرپیشگان و غیره چگونه می توان شرکت آنان را در تولید ثروت منکر شد؟ ژرمن گارنیه هم قبلاً نسبت به خارج دانستن آنها از جمع مولدین اعتراض کرده بود. البته آنها کالا و جنس های مادی تولید نمی کنند، ولی فراهم کننده «خدمات» یا به قول گارنیه «محصولات غیرمادی» هستند که مثل سایر محصولات دارای ارزش مبادله یی هستند و در نتیجه همکاری سرمایه و صنعت انسانی به دست می آیند. مطلوبیت و سودمندی این خدمات عیناً مانند مطلوبیت و سودمندی است که از اشیای مادی مثل خانه و باغ و نقره آلات و غیره حاصل می شود. در این نکته نظریه سه ابتدا با مقاومت هایی مواجه شد. برای اقتصادشناسان انگلستان مشکل بود چیزهایی را که ماده ندارد و فقط به صورت خدمات غیرقابل دوام است و بنابراین قابل تبدیل به سرمایه نیست ثروت بنامند و محصول بدانند، ولی به زودی اکثریت مولفین علم اقتصاد نظر او را پذیرفتند. بالاخره سه پس از کندیاک برهان قاطع دیگری علیه فیزیوکرات ها پیدا کرد و آن این است که تولید کردن غیر از خلق کردن اشیای مادی است. به علاوه آیا انسان اصلاً قادر است کوچک ترین ذره یی از ذرات هستی را خلق کند و آیا کار او همواره غیر از تغییر دادن صورت مواد، چیز دیگری هست؟ تولید عبارت است از ایجاد فایده و سودمندی در اشیا، یعنی درآوردن آنها به صورتی که بتوانند احتیاجات ما را رفع کنند و مطابق امیال ما باشند. بنابراین هر کاری که به این نتیجه برسد، خواه از صنعت باشد و خواه تجارت و خواه زراعت مولد است.
بدین ترتیب امتیازی که فیزیوکرات ها برای کشاورزی قائل بودند خود به خود از بین می رود و سه موفق می شود کاری را که اسمیت به دلیل نزدیک بودن به زمان فیزیوکرات ها ناتمام گذاشته بود به اتمام برساند.
۲) در نکته دیگر باز هم سه نظریه اسمیت را ادامه می دهد، ولی از او جلو می افتد و آن راجع به مفهوم علم اقتصاد و مقام عالم اقتصاد است. از زمان فیزیوکرات ها تا اسمیت، چنان که دیدیم، مفهوم «نظم طبیعی» تغییر کرده بود. از لحاظ فیزیوکرات ها نظم طبیعی چیزی است که باید به وجود بیاید ولی در نظر اسمیت نظم طبیعی از هم اکنون وجود دارد و خود به خود به وجود می آید. به عقیده او در کالبد اقتصادی جامعه نیرویی اصلاح کننده و شفابخش نظیر نیروی حیاتی بدن وجود دارد که خود به خود بر موانع ساختگی که حکومت ها به وجود می آورند غالب می شود و دانش عملی اقتصاد، شناخت این خودسازی جهان اقتصادی برای راهنمایی رجال دولت است ولی سه معتقد است علم را نباید تا این حد مربوط به حوائج عملی روزمره ساخت. در نظر او علم اقتصاد «فقط» شناخت خودسازی جهان اقتصادی است یا بنا بر اصطلاحی که او به کار می برد و بر اسمیت مجهول بود، «قوانین» ثروت ها یا بالاخره آنچنان که در عنوان کتاب خویش ذکر کرده است «شرح و بیان ساده ترتیب تشکیل و توزیع و مصرف ثروت ها است» و بنابراین باید آن را از سیاست که غالباً با آن اشتباه می شود و همچنین از احصائیه که فقط شمارش ساده امور است، نه علم قوانین و اصول، مجزا ساخت.
بدین ترتیب اقتصاد سیاسی در دست سه، صورت دانشی صرفاً نظری و تشریحی پیدا می کند. به نظر او کار دانشمند اقتصاد، نظیر هر دانشمند دیگر، این نیست که راهنما شود و اندرز دهد، بلکه باید مشاهده و مطالعه کند، تجزیه و تحلیل کند و شرح بدهد. چنان که در نامه یی به سال ۱۸۲۰ به مالتوس می نویسد؛ «اقتصادشناس باید تماشاگر بی طرف باشد. آنچه ما به مردم مدیونیم، این است که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجه امری دیگر است. اگر آنها نتیجه یی را گرامی بدارند یا از آن بیمناک بشوند همان کافی است. خود آنها می دانند چه باید بکنند، دیگر حاجت به وعظ و اندرز ما نیست.» بنابراین سه، سنت دیرین را که از زمان کانونیست ها (علمای حقوق شرع کاتولیک) و کامرالیست ها (اقتصادیون طرفدار درآمدهای دولتی) تا مرکانتیلیست ها و از آن پس تا فیزیوکرات ها رواج داشت که اقتصاد سیاسی را قبل از هر چیز معرفتی عملی برای راهنمایی رجال دولت و مدیران امور عمومی می دانستند، قطع کرد. قبل از او، اسمیت هم پدیده های اقتصادی را مانند یک عالم علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می داد ولی مانند عالمی که پیش از هر چیز پزشک باشد. سه می خواهد فقط مانند عالم علوم طبیعی عمل کند. پزشکی و درمان کار او نیست. او دانش نوین را بیشتر با علم فیزیک مقایسه می کند نه با تاریخ طبیعی و از آن جهت باز هم با اسمیت که در نظر او اجتماع، موجود زنده یی است تفاوت پیدا می کند. سه با آنکه هنوز اصطلاح «فیزیک اجتماعی» را به کار نمی برد، ولی اندیشه و تصور آن را تلقین می کند زیرا پیوسته پدیده های اقتصادی را با فیزیک نیوتن مقایسه می کند. به نظر او «اصول علم اقتصاد» مانند قوانین جهان طبیعت «ساخته و پرداخته دست انسان نیست، بلکه ناشی از طبیعت امور است. آنها را به وجود نمی آورند، بلکه آنها را درمی یابند. آنها بر حکمرانان و قانونگذاران حکمفرمایی می کنند و هرگز نمی توان از فرمان آنها بدون مکافات سرپیچی کرد.» قوانین اقتصاد، مانند قوانین ثقل و جاذبه، جهانی هستند و محدود به حدود کشورها نمی شوند، «مرزهای دول که از لحاظ سیاسی مافوق هر چیز هستند از لحاظ دانش اقتصاد اعراضی بیش به حساب نمی آیند.» بدین ترتیب سه علم اقتصاد را به شیوه دانشی مثبت که دارای قوانین جهانی است ترتیب می دهد. وظیفه عالم اقتصاد مانند عالم فیزیک این نیست که امور و وقایع را جمع کند، بلکه باید از آنها اصول و قوانین کلی استخراج کند که برحسب اوضاع و احوال دارای نتایج کم و بیش ثابت باشند.
سه با جدا کردن اقتصاد از سیاست و با خارج کردن اندیشه های عملی اسمیت از ساحت علم در عین حال که به دانش اقتصاد هماهنگی بیشتری داد، آن را گرفتار برودتی کرد که نزد برخی اخلافش، صورت مباحثی کسالت بار پیدا می کند. بحق یا به ناحق وی را مسوول این وضع دانسته اند.
۳- از مطالب گذشته متوجه شدیم که پیشرفت علوم طبیعی چه تاثیر شگرفی در عقاید ژان باتیست سه راجع به مسائل اقتصادی داشت. تاثیر ترقیات اقتصادی زمان در افکار او کمتر از آن نبود. بین سال ۱۷۷۶ که کتاب «ثروت ملل» انتشار یافت و سال ۱۸۰۳ که تاریخ انتشار کتاب «علم اقتصاد» سه بود، انقلاب صنعتی معروف صورت گرفت و این خود از پیشامدهای بسیار مهم در تاریخ عقاید اقتصادی است.
وقتی سه اندکی قبل از سال ۱۷۸۹ (سال انقلاب کبیر فرانسه) به انگلستان رفت، آن را در بحبوحه ترقیات ماشینیسم یافت. در آن زمان تازه در فرانسه مقدمات صنایع بزرگ آغاز شده بود. در دوران امپراتوری، صنعت فرانسه به سرعت ترقی کرد و پس از سال ۱۸۱۵ به وسعت و عظمت رسید. شاپتال در کتاب خود راجع به «صنعت فرانسه» می نویسد؛ در ۱۸۱۹ دویست و بیست کارخانه ریسندگی با ۹۲۲۲۰۰ دوک سالانه بیش از ۱۳ میلیون کیلوگرم پنبه خام مصرف می کردند و حال آنکه این مقدار فقط یک پنجم محصول انگلستان بود، ولی تا بیست سال بعد صنعت بافندگی چهار برابر می شود. صنایع دیگر نیز با همین سرعت در پیشرفت بودند. همگان احساس می کردند آینده اجتماعات در صنعت است؛ آینده یی به ظاهر نامحدود، پر از ثروت و کار و رفاه که نسل های نوین از آن سرمست شده بودند.
سه هم از این کشش برکنار نماند، در صورتی که اسمیت بیشتر به کشاورزی توجه داشت. در نظر سه صنعت مقام اول را احراز می کرد. از آن پس تا سالیان دراز مسائل صنعتی مهم ترین مسائل علم اقتصاد شدند و اولین درس رسمی اقتصاد که سه در مدرسه عالی حرف و صنایع تاسیس کرد به نام «اقتصاد صنعتی» موسوم شد.
در طبقه بندی کارهای مفید برای ملت، اسمیت کشاورزی را در درجه اول قرار داده بود. سه طبقه بندی او را حفظ کرد، ولی صنعت را همردیف زراعت قرار داد و می گفت؛ «سرمایه ها که به مصرف استفاده از نیروهای مولد طبیعت می رسد و ماشینی که هوشمندانه ترتیب داده می شود بیش از سود سرمایه یی که خرج آن شده تولید می کند و جامعه را از تقلیل بهای محصولاتی که نتیجه کار آن است بهره مند می سازد.» این جمله که در نخستین چاپ سال ۱۸۰۳ کتاب او وجود نداشت از چاپ دوم ظاهر می شود. در فاصله این دو تاریخ، سه، کارخانه ریسندگی خود را اداره کرده و از کار آن تجارب اندوخته بود. مساله ماشین ها که اسمیت در قطعه کوتاهی از کتاب خود فقط با آن تماسی می یابد، در کتاب سه و در چاپ های مکرر آن پیوسته جای وسیع تری پیدا می کند. اختراعات ماشینی که در آن زمان در فرانسه و انگلستان پی در پی و با شتاب صورت می گرفت، غالباً باعث تحریک و عصیان کارگران می شد، ولی سه همواره و بدون خستگی مزایا و محاسن آن را تایید می کرد. در آغاز امر او هنوز موافق بود که دولت به خاطر تعدیل نتایج بد و موقت ماشین ها «استعمال آنها را محدود به بخش هایی کند که نیروی کار برای آن کمتر پیدا می شود و کارگران را می توان در رشته های دیگر از فعالیت های اقتصادی به کار واداشت» ولی از تاریخ چاپ پنجم کتاب خویش تغییر عقیده داد و چنین اقدامی را از طرف دولت «نقض حق اختراع» دانست و فقط قبول کرد که به منظور مشغول کردن کارگران بیکار شده به سبب ماشین، دولت تاسیسات و ساختمان های عام المنفعه احداث کند.
و نیز می توان مقام درجه اول را که ژان باتیست سه در کتاب خویش به کارفرما داده است (عاملی که اسمیت از تعریف آن با وجود توجه قبلی کانتیون به اهمیت و اثر آن غفلت کرده بود) مربوط به همین اوضاع و احوال دانست. آیا چنین نیست که در اوایل قرن نوزدهم، عامل اصل ترقی و پیشرفت اقتصادی، صنعتکار فعال و کاردان، مخترع هوشمند، کشاورز مترقی و بازرگان جسور بودند که شمار آنها هر روز در همه کشورهای صنعتی همقدم با پیشرفت اکتشافات علمی و گسترش بازارهای اقتصادی فزونی می یافت؟ سه می گوید این کارفرما است و نه سرمایه دار محض و نه مالک زمین و نه کارگر تقریباً همیشه مطیع و مجری دستور که امر تولید ثروت را اداره می کند و بر توزیع آن تسلط دارد؛ «آنچه قاطع ترین اثر را در تقسیم ثروت ها دارد شایستگی و کاردانی کارفرمایان صنایع است. در یک نوع صنعت کارفرمایی که دارای قدرت تشخیص و بصیرت و فعالیت و نظم و ترتیب است توفیق می یابد و به ثروت و تمکن می رسد، در صورتی که کارخانه دار دیگر که واجد این صفات نیست با مشکلات عظیم مواجه و ورشکست می شود.» اگر دو چاپ سال ۱۸۰۳ و ۱۸۱۴ کتاب او با هم مقایسه شود به خوبی مکشوف می شود که تا چه اندازه در این مدت، نظریه او در این موضوع روشن تر و وسیع تر و استوارتر شده است.
ژان باتیست سه موجب بیان نظریه روشنی درباره جریان توزیع ثروت ها شد؛ نظریه یی که بعد از او جنبه آکادمیک یافته و بسی عالی تر از اندیشه اسمیت و فیزیوکرات ها است. در این نظریه کارفرما محور اصلی ثروت است و توضیح خلاصه آن چنین است؛ کار آدمی و سرمایه ها و زمین ها بنابر اصطلاح سه «خدمات مولد ثروت» است. این خدمات در بازار اقتصادی عرضه می شوند و در برابر اجرت هایی که مزد، سود سرمایه و بهره مالکانه نامیده می شود با همدیگر مبادله می شوند. این خدمات مورد تقاضای کارفرمایان است (کارخانه داران، بازرگانان و کشاورزان) که آنها را با هم ترکیب می کنند و بدان وسیله محصولاتی که مورد نیاز مصرف کنندگان است تولید می کنند. «بنابراین کارفرمایان عناصری هستند که خدمات مولد ثروت لازم را برای تولید محصولات به نسبت تقاضای آنها فراهم می کنند.» بدین ترتیب برای هر یک از این خدمات، بازار تقاضایی به وجود می آید که یکی از پایه های اساسی ارزش آنها است. بنابراین، قانون عرضه و تقاضا تنظیم کننده قیمت خدمات مولد ثروت است یعنی نرخ های بهره مالکانه و مزد و سود سرمایه تابع عرضه و تقاضای آنها است و به نوبه خود نرخ این خدمات در تنظیم قیمت محصولات موثر است. قیمتی که مصرف کنندگان برای خرید کالاها می پردازند به وسیله کارفرمایان بین عوامل مختلف تولید ثروت توزیع می شود و خدمات مولد ثروت نیز به تناسب حوائج مصرف کنندگان، بین مشاغل مختلف تقسیم می شوند و بدین ترتیب نظریه توزیع ثروت ها هماهنگی کامل با نظریه مبادله و تولید ثروت پیدا می کند.
این ترتیب تشریح ساده توزیع ثروت ها، پیشرفتی واقعی در دانش اقتصاد بود که از نظریه فیزیوکرات ها که قائل به مبادله ثروت بین طبقات مختلف اجتماع بودند و نه افراد، صحیح تر است. از طرف دیگر به وسیله آن تشخیص استفاده سرمایه دار از کارفرما که اسمیت آنها را به هم مخلوط کرده بود ممکن می شود. اقتصادشناس اسکاتلندی و به پیروی از او قاطبه اقتصادیون انگلستان به این بهانه که اغلب اوقات کارفرما همان شخص سرمایه دار است، این دو را یکی می دانند و مجموع استفاده آنها را به نام واحد «سود» معرفی می کنند، بدون آنکه بهره سرمایه را از نفع خالص کارفرما جدا سازند؛ اشتباهی تاسف آور که سالیان دراز بر دانش اقتصاد انگلستان سنگینی می کرد،
بالاخره نظریه سه مزیت دیگری دربر داشت و آن اینکه برای اخلاف فرانسوی خود تشریح روشنی از جریان توزیع ثروت ها باقی گذاشت. در صورتی که در کتاب اسمیت این نظریه مبهم بود و در همان زمان در انگلستان ریکاردو از طرف خود می کوشید نقصان نظریه اسمیت را با نظریه تازه خویش راجع به توزیع ثروت ها جبران کند. طبق نظر او بهره مالکانه زمین برحسب طبیعت و بنابر قوانین خاص آن مغایر با سایر درآمدها است. از طرف دیگر، نرخ دستمزد کارگران و سود سرمایه داران و کارفرمایان، معارض یکدیگرند، چنان که ممکن نیست یکی از آنها بالا برود بدون آنکه دیگری پایین بیاید. این نظریه که ظاهری فریبنده داشت ولی اشتباه آمیز بود، دانش اقتصاد انگلستان را دچار مشاجرات بی سرانجام کرد تا آنکه ناگزیر به ترک آن شدند. سه با نشان دادن تابعیت مشترک و همزمان مزد کارگران و سود کارفرمایان از تقاضای محصولات و با تشریح اینکه نرخ بهره مالکانه زمین هم، تابع همان علل و قوانین کلی عرضه و تقاضا است که در مورد سایر خدمات مولد ثروت وجود دارد، دانش اقتصاد فرانسه را از ورود به گمراهی برکنار داشت و باعث شد مصالح اولیه صحیح بعداً برای نظریه والراس راجع به بهای خدمات و توازن اقتصادی فراهم آید. به همین جهت است که سه (و به تبعیت از او قاطبه دانشمندان فرانسه) برخلاف علمای اقتصاد انگلستان اعتبار و اهمیت استثنایی برای نظریه رانت (بهره مالکانه) ریکاردو قائل نشد، ولی از طرف دیگر هرگز مرتکب این اشتباه هم نشد که وجود بهره مالکانه را مطلقاً انکار کند و مانند بعضی از اقتصادیون آن را فقط سود سرمایه های نهفته در زمین بداند.
س آن بود. در دهه ۱۸۶۰ او نماینده 
