آدام اسمیت در پنجم ژوئن ۱۷۲۸ در اسکاتلند به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه گلاسکو آغاز کرد و در آکسفورد به سال ۱۷۴۶ به پایان رساند. در سال ۱۷۵۱ در دانشگاه گلاسکو به تدریس منطق پرداخت و به دنبال آن دروس فلسفه اخلاق شامل چهار درس الهیات طبیعی، اخلاق، رویه قضایی و سیاست را تدریس کرد.
در سال ۱۷۶۴ از شغل استادی دانشگاه کناره گرفت و مسافرت هایی را به اروپا آغاز کرد و با برخی از مشاهیر زمان خود نظیر ولتر و تورگو از نزدیک به مباحثه پرداخت. در همین سفرها بود که نوشتن کتاب معروفش به نام تحقیقی پیرامون ماهیت و علل ثروت ملل را آغاز و پس از بازگشت به موطن در سال ۱۷۷۶ آن را منتشر کرد که در همان زمان حیات، موجب شهرتی فراگیر برای او شد. اسمیت را آدمی با احساسات ظریف و پریشان حواس توصیف کرده اند. در مذهب به خداپرستی استدلالی قرن هجدهم که ولتر مشهورترین نماینده آن بود تمایل داشت و برای ولتر احترام خاصی قائل بود.
در شیوه اسمیت مطلقاً فضیلت نمایی و توسل به اصطلاحات ثقیل فلسفی وجود ندارد. با سادگی و شیوایی بدون تکلف و بدون شک، مطلب را بیان می کند. انعکاس عواطف جوانمردی و بشردوستی که گاهی بیان را به حد اعلای فصاحت بالا می برد در خلال تمام اوراق کتاب او نمایان است. آدام اسمیت را می توان بسیار مدیون فیزیوکرات ها دانست.
طبیعیون یا فیزیوکرات ها معتقد بودند که قوانین حاکم بر طبیعت بر روابط اقتصادی بین انسان ها نیز حاکم است. مبلغ اصلی این مکتب فرانسوا کنه پزشک مخصوص لویی پانزدهم بوده است. از نظر کنه ثروت ناشی از زمین است و هر چقدر بیشتر به امور کشاورزی پرداخته شود ثروت بیشتری هم عاید خواهد شد و این البته برخلاف اعتقاد اسمیت است که ثروت را ناشی از کار می داند. اما قسمت مهمی از آموزه های این مکتب که الهام بخش آدام اسمیت شد این حقیقت بود که قدرت های انسانی باید بدون تردید از قوانین غیرقابل تغییر و انعطاف ناپذیری که خداوند متعال وضع کرده است و بهترین مقررات ممکن به شمار می رود، پیروی کنند. قانون طبیعی، جریان منظم هر واقعه طبیعی است که نظم طبیعت به وجود آورده باشد. بدیهی است که این جریان از هر ترتیب دیگری برای بشر مفیدتر و پرثمرتر است. قانون طبیعی و قانون اخلاقی مجموعاً نظام طبیعی را تشکیل می دهد.
از نظر فیزیوکرات ها نظام طبیعی ناشی از اتفاق یا تصادف نیست بلکه مولود اراده الهی است بنابراین شامل بهترین و مفیدترین قوانین برای رفاه و رستگاری بشر است. وظیفه انسان تنها شناخت این قوانین و عدم تخطی از آنهاست. به عبارت دیگر می توان گفت فیزیوکرات ها به فلسفه لیبرالیسم اقتصادی اعتقاد داشته و تاکید می کردند که جامعه باید کاملاً آزاد باشد تا هر فرد بتواند منافع و اهداف مشروع خود را دنبال کند.
آدام اسمیت تمام افکار اساسی اسلاف خویش را گرفت و همه را در دستگاهی واحد ذوب و مکتب منظم و کامل تری ارائه و فلسفه اجتماعی اقتصادی نوینی را برقرار کرد.
اسمیت جهان را از نظر اقتصادی همانند کارگاهی عظیم تشبیه کرد که در آن تقسیم کار انجام شده است. از نظر او تنها منافع همه مردم ارجحیت داشت نه منافع خاص طبقه یی خاص. عقاید اسمیت را می توان در سه اصل طبقه بندی کرد؛
- تقسیم کار
- سازمان طبیعی و خودکار جهان اقتصادی با پیگیری منافع شخصی
- سیاست آزادی اقتصادی
اسمیت این جمله فرانسوا کنه را که کشاورزی سرچشمه تمام ثروت های دولت و همه افراد ملت است، غلط و بی اساس خواند و سرچشمه حقیقی ثروت هر ملت را کار سالانه او دانست. بنابراین نمی توان گفت که مثلاً طبقه کشاورز، طبقه مولد است و طبقه تاجر، طبقه غیرمولد بلکه غیرمولد و عقیم فقط بیکاران هستند.
تقسیم کار، وضعیت و سامانی است که به وسیله آن بدون زحمت و به طور طبیعی همکاری افراد انسانی برای تولید محصولات مورد احتیاج عموم صورت می گیرد. افراد حیوانات معمولاً به طور مستقیم در پی رفع حاجت های فردی خود هستند، ولی فرد انسانی به جای آنکه درصدد تهیه تمام مایحتاج خود باشد همه وقت خویش را صرف ساختن محصول معینی می کند و بعداً آن را با اشیای دیگری که مورد نیاز اوست معاوضه می کند و از همین عمل ساده، افزایش حیرت انگیزی در ثروت حاصل می شود. تقسیم کار که وسیله همکاری عموم برای رفع حوائج هر فرد است سرچشمه حقیقی ترقی و رفاه و نشانه تشخص و امتیاز آدمی است.
اسمیت با آنکه تشخیص فیزیوکرات ها را در خصوص طبقه مولد و طبقات مزدور رد می کند با وجود این تصدیق می کند که کار پیشه ور و بازرگان کمتر از کار کشاورزی است زیرا کشاورز علاوه بر تجدید سرمایه خود و منافع آن بهره یی نیز به مالک زمین می پردازد.
این نشان می دهد که اسمیت اگر خود قبول ندارد اما نتوانسته است خویشتن را از نفوذ عقاید فیزیوکرات ها مصون بدارد.
خارج از روابط با فیزیوکرات ها، اسمیت خود شخصاً علاقه مخصوصی به کشاورزان دارد. چیزی نادرست تر از این نیست که او را چنان که بعضی ها گفته اند مبشر یا پیشاهنگ صنعت دوستی بدانیم و از این جهت او را در برابر فیزیوکرات ها که حامیان و مدافعان کشاورزی تصور شده اند، قرار بدهیم. زمانی که کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ انتشار یافت تحول بزرگ اقتصادی که در تاریخ به نام انقلاب صنعتی معروف شده و عبارت از تبدیل سریع صنایع کوچک دستی و خانگی انگلستان به صنایع بزرگ ماشینی بود به زحمت آغاز شده و اصولاً صنعت ممتاز اقتصاد انگلستان در زمان اسمیت بازرگانی بزرگ بود، نه کارخانه داری و اساساً گلاسکو شهر زادگاه اسمیت شهری تجاری محسوب می شد و شغل شاغلان آن انبارداری واردات توتون امریکا بود.
در کتاب ثروت ملل تناقضات زیادی دیده می شود، مثلاً او ارزش حقیقی هر کالا را به میزان کار و کوشش برای تولید آن می داند. اما در جای دیگری از کتاب خود سرمایه و زمین را منابع جدید ارزش می نامد و محصول آنها بر محصول کار اضافه می شود و معمولاً سود و بهره مالکانه یی تولید می کند که با اجرت کار جمعاً مخارج تولید را تشکیل می دهند و باز در جای دیگر کتاب، سود و بهره مالکانه مانند کسوری معرفی می شوند که سرمایه داران و مالکان اراضی از ارزش های ایجاد شده به وسیله کار برداشت می کنند. در اینجاست که خواننده گمان می کند با نوشته یک سوسیالیست مواجه است. اما در مجموع آدام اسمیت علت ارزش اشیا را کار و کوشش آدمی می داند و همین نظریه است که بعدها قاطع ترین دلیل کارل مارکس علیه سرمایه داری می شود. از این نظر بعضی ها نظریه استثمار کارگران را به زمان اسمیت پیوند می زنند.
اسمیت می گوید هر کس تا زمانی که قوانین عدالت را نقض نکرده است مطلقاً آزاد است هر طور که بخواهد و مناسب بداند در پی نفع خویش باشد و کار خود و سرمایه خود را با هر کس دیگر یا هر طبقه دیگر از افراد مردم وارد عرصه رقابت بکند. «عدم مداخله دولت در امور اقتصادی» قاعده یی است که اسمیت پس از فیزیوکرات ها اما از راهی بس فراخ تر و عالمانه تر به آن می رسد.
ولی در اینجا هم مانند همه جای کتابش حس واقع بین و مثبت و همیشه مراقب او مانع از آن است که به استدلالی کلی اکتفا کند. برای او کافی نیست که بیهوده بودن مداخله دولت را در جامعه روشن سازد. او می کوشد علاوه بر آن ثابت کند که طبیعت دولت منافی با مشاغل اقتصادی است. او در این خصوص دلایل زیادی ارائه داده است که مخالفان مداخله دولت عموماً به این دلایل استناد کرده اند. خلاصه دلایل مزبور این است؛ «هیچ دو صفتی چنان معارض یکدیگر نیستند که صفت حاکم و صفت تاجر.» حکومت ها «همیشه و بدون استثنا بزرگترین مبذرها و ولخرج های جامعه هستند.» زیرا دولت پولی را خرج می کند که دیگران به دست آورده اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران ولخرج تر از پول خود است. به علاوه دولت بیش از آن از کارگاه ها و موسسات تولیدی دور است که بتواند دقت و مراقبت لازم برای حسن اداره آنها به عمل آورد. «توجه سلطان حداکثر غیر از مراقبتی بسیار مبهم و بسیار کلی برای بهبود و آبادی بخش وسیعی از خالصه های خود نخواهد بود و حال آنکه توجه مالک، مراقبتی است دقیق و مخصوص برای بهترین استفاده از هر وجب از ملک خود.» ضرورت مراقبت دقیق و مستقیم برای بهره برداری صحیح از زمین و سرمایه، از افکاری است که غالباً اسمیت به آن برمی گردد. به همین جهات یکی از موجبات تاسف او افزایش قروض دولتی است که باعث شده است قسمتی از زمین سرمایه های ملی به دست سودجویانی بیفتد که بی شک به حسن اداره کشور بی علاقه نیستند ولی نفعی در «حسن اداره قسمت معینی از زمین یا قسمت معینی از سرمایه ندارند.» بالاخره دولت مدیر بدی است، زیرا کارکنانش که در اداره امور، نفع مستقیم ندارند و از خزانه عمومی حقوق می گیرند مسامحه کار و خرج تراش هستند.
در برابر این فکر که اداره همه زمین ها به دست دولت سپرده شود فریاد می زند که «دولت با اداره توام با مسامحه و ولخرجی مامورانش» ربع محصول فعلی را تولید نخواهد کرد و پیشنهاد می کند باقیمانده زمین های خالصه هم بین افراد تقسیم شود.
در نظر اسمیت اداره دولت از سر ناچاری است، بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل فردی در آن غیرممکن است. او برای دولت فقط سه خدمت قائل است؛ اداره دادگستری و دفاع مملکت و بالاخره «تکلیف ساختن بعضی از تأسیسات عام المنفعه و دایر کردن بعضی از موسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر کردن آنها در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست، زیرا منافع آنها برای استهلاک سرمایه یک یا چند نفر کفایت نمی کند، اگرچه غالباً ممکن است اداره آنها برای یک شرکت بزرگ خیلی بیش از اینها سودآور باشد.»
در خصوص انحصارطلبی صنایع، اسمیت می گوید؛ «به ندرت اتفاق می افتد که اهل یک حرفه با هم ملاقات کنند، اگرچه برای تفریح و وقت گذرانی هم باشد، بدون آنکه مذاکره آنها منتهی به توطئه یی علیه جمع یا سازشی برای بالا بردن قیمت ها نشود.»
در خصوص بخش خصوصی اسمیت می گوید؛ برای آنکه اقدامات فردی مفید به حال اجتماع باشد دو شرط لازم است؛ اول آنکه انگیزه نفع شخصی مشوق کارفرما باشد؛ دوم آنکه کار هر کس به وسیله رقابت در حدود صحیح نگاه داشته شود. در غیاب این دو شرط ممکن است از موسسات خصوصی همان زیان به مردم برسد که از موسسات دولتی.
به همین جهت اسمیت با بعضی از موسسات خصوصی ولی دسته جمعی مانند شرکت های سهامی به شدت مخالف است زیرا در آنها انگیزه نفع شخصی از بین می رود. از این جمع فقط بانک ها و شرکت های بیمه و ساختمان و نگاهداری کانال های آب برای شهرهای بزرگ را استثنا می کند، زیرا اداره این امور «دارای روال یکنواختی است که در آن تقریباً هیچ نوع تغییری لزوم پیدا نمی کند.» به دلیل اقوی، با هر نوع امتیاز و انحصار که به اشخاص یا شرکت ها داده شود مخالف است و فصلی تمام از کتابش را به کوبیدن کمپانی های بزرگ و صاحب امتیاز اختصاص داده است که در قرن ۱۷ و ۱۸ برای بهره برداری از تجارت با مستعمرات تشکیل شده بودند و معروف ترین آنها شرکت هند شرقی بود.
باز هم لازم است ملاحظه دیگر را اضافه کنیم؛ برای اسمیت عدم مداخله دولت یک اصل کلی است، نه یک قاعده مطلق. او به هیچ وجه در عقیده و مسلکی متعصب نیست و فراموش نمی کند که هر قاعده استثناهایی دارد. ممکن است صورتی قابل توجه از کلیه موارد که وی مداخله دولت را مشروع می داند ترتیب داد، از قبیل اداره پست، تعلیمات اجباری ابتدایی، امتحان دولتی برای قبول شدن در هر یک از مشاغل آزاد یا هر شغلی که مربوط به وثوق و اعتماد مردم است، تثبیت اسکناس های حداقل پنج لیره یی برای بانک ها و غیره.
با وجود همه این مستثنیات حقیقت آشکار این است که تمام کتاب اسمیت دفاعیه یی است برای رهایی اقتصادی فرد انسانی و ادعانامه یی است علیه سیاست مرکانتیلیستی و هر سبک اقتصادی که از آن الهام گرفته باشد. در این نکته بین اثر اسمیت در انگلستان و نقشی که در همان زمان فیزیوکرات ها در فرانسه بر عهده گرفته بودند توافق و هماهنگی کامل وجود دارد. در آن زمان چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، آزادی تولیدکنندگان و بازرگانان و کارگران در تنگناهای شدید گرفتار بود که بعضی از آنها یادگار سنت های قرون وسطی و برخی دیگر مخلوق منافع شخصی قدرتمندان بود و به وسیله نظریه های غلط اقتصادی تقویت می شد. نظام طبقاتی اصناف و پیشه وران هنوز در شهرها اعمال می شد، اگرچه (پس از اساسنامه مشهور ملکه الیزابت راجع به شاگردی و کارآموزی) شامل صنایع جدید که پس از آن تاریخ به وجود آمده بودند نمی شدند. طریقه آیین نامه یی و نظامات صنفی با تمام لوازم آن (از قبیل کارمندان مامور رسیدگی به شیوه های ساخت و وزن و طول و کیفیت پارچه ها) در صنعت پشم مانند دیگر صنایع رواج داشت. تثبیت دوره شاگردی به هفت سال و محدود بودن عده شاگردان در مهمترین صنایع و موانع عظیم در راه نقل و انتقال کارگران و استفاده آزاد از سرمایه ها را محدود می ساخت. اسمیت با همه نیروی خود علیه بی عدالتی ها قیام کرد.
همگان متفق القول بودند که کتاب اسمیت محکم و قوی است، ولی بد تالیف شده و درک آن مشکل و مباحث آن در بعضی از موارد مبهم و تردیدآمیز است. ژان باتیست سه راجع به آن می گفت؛ «جهانی است نامنظم از افکار صحیح درهم و برهم با معارف قطعی و مسلم.»
برای پیروزی کامل خویش، لااقل در قاره اروپا، اسمیت احتیاج به شارحی داشت که بتواند عقاید و آرای او را در مجموعه واحدی با اسلوب صحیح تنظیم کند و از زواید بپیراید. اجرای این وظیفه را ژان باتیست سه بر عهده گرفت و این فضیلت علاوه بر فضایل دیگر به او تعلق یافت (و چنان که خواهیم دید منحصر به همین نیست) که اندیشه های دانشمند بزرگ اسکاتلندی را با دادن صورت آکادمیک به آنها در کشورهای قاره اروپا رواج دهد. و این از عجایب اتفاق است که باید یک نفر فرانسوی اولین مکتب اقتصادشناسان فرانسه را بی اعتبار سازد و کامل ترین بسط و انتشار را برای مکتب انگلیسی تسهیل کند.
