یکی از ویژگی های بارز ادارۀ جوامع، عدم قطعیت در زمینه های مختلف است. بروز بلایای طبیعی، حوادث و سوانح ملی، بحران های مالی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، مثال هایی از این عدم قطعیت ها هستند. در چنین فضایی، آنچه می تواند از فشارهای ناشی از این عدم قطعیت ها بکاهد، توجه جدی به "قطعیت ها" و اجتناب از مواجه شدن منفعلانه با آنهاست. بیاد دارم در زمان دانشجویی، وقتی اولین برف در تهران بر زمین می نشست و خیابان های نسبتاً کم رفت و آمد آن زمان، بخاطر یخبندان دچار مشکل می شدند، شهرداری می گفت که "غافلگیر" شدیم. در حالیکه بالاخره همه می دانستند که زمستان سرد خواهد شد و برف و باران هم خواهد بارید!
یکی از ضروریات مهم سیاست گذاری در دنیای امروز، ملاحظات آینده نگری است. اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر می شود و در زمان بروز این اثرات، سیاستگذاری تنها می تواند کارکردی انفعالی داشته باشد. نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می دهد که در مواجهۀ با پدیده ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم. از این رو، اهمیت آینده نگری, نه پناه بردن به فردا، بلکه بکارگیری آن برای سیاست گذاری امروز است.
یکی از ویژگی های بارز ادارۀ جوامع، عدم قطعیت در زمینه های مختلف است. بروز بلایای طبیعی، حوادث و سوانح ملی، بحران های مالی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، مثال هایی از این عدم قطعیت ها هستند. در چنین فضایی، آنچه می تواند از فشارهای ناشی از این عدم قطعیت ها بکاهد، توجه جدی به "قطعیت ها" و اجتناب از مواجه شدن منفعلانه با آنهاست. بیاد دارم در زمان دانشجویی، وقتی اولین برف در تهران بر زمین می نشست و خیابان های نسبتاً کم رفت و آمد آن زمان، بخاطر یخبندان دچار مشکل می شدند، شهرداری می گفت که "غافلگیر" شدیم. در حالیکه بالاخره همه می دانستند که زمستان سرد خواهد شد و برف و باران هم خواهد بارید!
نکته دیگری که بر اهمیت آینده نگری می افزاید، بررسی احتمال وقوع "چند" پدیده بطور همزمان است. سیل، زلزله، آتش سوزی و بسیاری از بلایای دیگر، جدا جدا می توانند فاجعه بار باشند. حال اگر اینها با هم اتفاق بیفتند بطور طبیعی، فاجعه بسیار بزرگتر خواهد بود. لذا اگر بدانیم که چند پدیدۀ اجتماعی در آینده با همزمانی مواجه شده و به طور همزمان اتفاق خواهند افتاد، بسیار مهم است که اثرات این "هم افزایی" را مورد بررسی و توجه قرار دهیم.
نوشتۀ حاضر تحت عنوان "زبان حالِ حکایت های آیندۀ اقتصاد ایران"، بر آنست تا به تحلیل چالشهای آیندۀ نه چندان دور اقتصاد ایران بپردازد. چالش هایی که اگر با بهره گیری از زمان، به تمهید چگونگی مواجهۀ با آنها نپردازیم، مشکلاتی جدی درپیش رو خواهیم داشت.
در این گزارش، پنج حکایت مختلف از اقتصاد ایران بیان می شود که هر کدام جداگانه، در جای خود، قابل شنیدن و خواندن است. اما آنچه اهمیت مطلب را دو چندان می کند، "مجموعۀ حکایات" به معنی بروز توام وقایع ذکر شده در نوشته است. مخاطب این نوشته، "همه" هستند. چه آنان که از دور دستی بر آتش دارند و چه آنان که از نزدیک. توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در این حکایات، ممکن است بتواند نوعی همگراییِ "مشکل محور" ایجاد کند و باعث شود تا "همه" به آینده و مشکلات پیش رو فکر کنیم. آنگاه البته اگر پذیرفتیم که اصلی ترین و مهمترین مسائل ما در آینده، همین هایی هستند که در این جا ذکر شده، هیچ ایرادی نخواهد داشت که راه حلهای مختلف برای آن ارائه کنیم و در مورد آنها بصورت مسالمت آمیز به بحث و گفتگو بپردازیم.
حکایت اول- اشتغال و تصویر آینده
در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه ازدواج و ازدیاد نسل، موجی در میان جوانان ایجاد شد که همه را تشویق به داشتن فرزند هر چه بیشتر میکرد. این موج خود را در نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365 منعکس ساخت و با انتشار آن، مشخص شد که یک شوک بزرگ جمعیتی به وقوع پیوسته است. تعداد کثیر متولدین سالهای فاصله 1360 تا 1365، بصورت یک تحول چشمگیر در میزان زاد و ولد در کشور، در هرم سنی جمعیت نمایان گردید.
سرشماری بعدی عمومی نفوس و مسکن دهسال بعد، در سال 1375 انجام شد و همانگونه که انتظار میرفت، موج بزرگ زاد و ولد سالهای اولیه دهه شصت، بصورت یک برآمدگی غیرمتعارف در هرم سنی جمعیت سال 1375، مطابق شکل شماره 1 ظاهر شد که منعکس کنندۀ قرار گرفتن موج جمعیتی متولدین اوائل دهۀ شصت در فاصلۀ سنی 10 تا 14 سال بود.
شکل شماره 1: هرم جمعیت سال 1375 کشور بر مبنای سنین منفرد
در سال 1376، از همکاران جمعیتشناس خود خواستم تا پیشبینی هرم سنی جمعیت دهسال بعد (1385) را ارائه کنند. شکل شماره 2، پیشبینی تهیه شده در آن سال را نشان میدهد.
شکل شماره 2: پیش بینی هرم جمعیت سال 1385 بر مبنای سنین منفرد
همانطور که مشاهده میشود، دو ویژگی در شکل شمارۀ 2 جلب توجه میکند. ویژگی اول انتقال برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 20 تا 24 سال است و ویژگی دوم، برآمدگی بعدی است که بیانگر ازدواج نسل حاصل از پُر زایی و تولد فرزندان آنان است. موج اول جمعیتی ناشی از افزایش قابل توجه فرزند به ازای خانوار و موج دوم در نتیجه افزایش قابل توجه خانوار، در نتیجه ازدواج این افراد و حتی با فرض تعداد کم فرزندان به ازای هر خانواده است.
برآمدگی اول که موج بزرگ اولیه را نشان میدهد، همانگونه که ذکر شد، تراکم جوانان در فاصله سنی 20 تا 24 سال را نشان میدهد. این نسل عمدتاً متولدین در میان خانوارهایی هستند که فشار سنگین اقتصادی دوران جنگ تحمیلی را بدوش کشیدهاند و در نتیجه فاقد منابع کافی برای پرورش فرزندان خود بودهاند. موج بزرگ متولدین سالهای اولیه دهه شصت، ابتدا پیامدهای خود را در کمبودهای مرتبط با تغذیه کودک منعکس کرد و پس از آن بطور جدّی درآموزش و پرورش در مقاطع مختلف، ابتدا، دوره ابتدایی، پس از آن راهنمایی و سپس متوسطه بصورت کمبود فضای آموزشی و معلم ظاهر شد.
مجموع تعداد دانشآموزان کشور که در حال حاضر در حدود 13 میلیون نفر است در مقاطعی در سالهای گذشته به حدود 19 میلیون نفر هم رسید. تعداد معلمین و کادر اداری آموزش و پرورش متناسب با ورود موج جمعیتی افزایش پیدا کرد که امروز خود را به صورت نیروی قابل توجه مازاد در آموزش و پرورش، هزینههای سنگینی را به بودجه تحمیل میکند.
پیشبینی میشد که پس از اتمام تحصیلات متوسطه، بخش اصلی این جوانان وارد بازار کار شوند و بقیه به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی بپردازند. بر این اساس، مطالعات مقدماتی برنامه سوم حتی با فرض نرخ بیکاری در حدود 14 درصد، بر ضرورت ایجاد بیش از 740 هزار شغل بطور متوسط در هر سال طی دو برنامه سوم و چهارم تأکید کرد.
پس از برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 و انتشار نتایج آن در سال 1386، هرم سنی جمعیت مطابق شکل 3 بدست آمد. همانگونه که مشاهده می شود در مقایسه با پیشبینی سال 1376، برآمدگی اول، حتی کمی در ابعاد بزرگتر قابل شناسایی است. اما از برآمدگی کوچکتر دوم که حاصل ازدواج پیشبینی شده نسل اول بود، خبری نیست.
شکل شماره 3: هرم جمعیت سال 1385 کشور بر مبنای نتایج سر شماری بر مبنای سنین منفرد
علاوه بر آن، یک تفاوت مهم دیگر در مقایسه با پیشبینیهای صورت گرفته در مطالعات مقدماتی برنامه سوم قابل توجه است و آن اینکه، علیرغم ایجاد شغل در مقیاسی به مراتب کمتر از 740 هزار نفر (کمتر از 600 هزار نفر)، نرخ بیکاری گزارش شده، بین 10 تا 12 درصد، یعنی به طور معنیداری کمتر از 14 درصد مبنای برنامه سوم بود. بخشی از این تفاوت میتواند ناشی از عرضه کمتر نیروی کار به بازار باشد که منجر به تحقق نرخ بیکاری کمتر میشود.(1)
با توجه به موارد مطرح شده، دو عامل اصلی میتواند تفاوتهای بین هرم سنی جمعیت پیشبینی شده و مقدار تحقق یافته و نیز شرایط بازار کار پیشبینی شده و تحقق یافته را توضیح دهد. اول، ورود کمتر نیروی کار به بازار و دوم بالا رفتن سن ازدواج و در نتیجه به تعویق افتادن شکلگیری موج دوم ازدیاد جمعیت. به نظر میرسد عوامل توضیحدهنده چرایی ورود کمتر نیروی کار به بازار دارای همپوشانی زیاد با عوامل منجر به بالا رفتن سن ازدواج باشد. برای آنکه به دلیل مشترک عرضه کمتر از مقدار پیشبینی شده نیروی کار و نیز بالا رفتن سن ازدواج پی ببریم، نمودار زیر که نرخ بیکاری سنین مختلف را برای سه سرشماریِ 1365، 1375 و 1385 با هم مقایسه میکند، مورد بررسی قرار میدهیم.
نمودار شماره 1: نرخ بیکاری در گروه های سنی
همانگونه که مشاهده میشود، نرخ بیکاری برای همه سنین در سال 1375، کمتر از مقادیر متناظر سال 1365 بوده است. این بهبود وضعیت، طبیعی و قابل انتظار بوده به دلیل آنکه در سال 1365 از یک طرف جنگ آن هم بصورت فراگیر و از طرف دیگر قیمت پایین نفت و کمبود شدید منابع قاعدتاً در مقایسه با سال 1375، چنین نتیجهای را مورد انتظار میسازد. اما نتایج سال 1385، بیانگر آنست که در این سال، نه تنها نرخ بیکاری برای اکثر گروه های سنی حتی بالاتر از سال 1365، یعنی دوران جنگ بوده، بلکه در این سال توزیع سنی بیکاران هم به نفع گروه های سنی بالاتر و به ضرر جوانترها تغییر کرده است.
براساس نمودار شماره 1، بازار کار به عرضهکنندگان بالقوه، نبود فرصت شغلی مناسب را علامت میداده است. نرخ بیکاری بالای جوانان در مقایسه با گروههای سنی بالاتر، هر چند در جهت عدم ورود به بازار علامت میداده، اما به هر حال، گروه هایی از جوانان هم موفق به پیدا کردن کار میشدهاند. حال میتوان این سؤال را مطرح کرد که آیا این فرضیه درست است که بدست آوردن شغل، به معنی رفع فقر و برخورداری از حداقل معیشت است. بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوارهای زیر خط فقر نشان دهندۀ آنست که بر خلاف تصور اولیه، درصد کوچکی از خانوارهای زیر خط فقر، دارای سرپرست بیکار هستند و بخش اصلی فقرا (در شهر 67% و در روستا 52%) شاغلند!(2)اما شغلی که کفاف مخارج اولیه زندگی برای تأمین حداقلها را هم نمیدهد. پس این تلقی که ما تنها بر "تعداد" شغل مورد نیاز، مستقل از میزان "درآمدی" که ایجاد میکند، تأکید کنیم، تلقی صحیحی نیست.
بررسی ترکیب سنی فقرا در جامعه شهری و روستایی نشان میدهد که فقر و جوانی، قرین یکدیگرند. بررسیهای دیگر که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از بیان تفصیلی آنها خودداری میکنم نشان میدهد که درصد بیکاران تحصیلکرده از یک طرف و زن از طرف دیگر نیز در حال افزایش بوده است. همه موارد ذکر شده، پاسخ این سؤال را میدهد که اوّلاً چرا سن ازدواج بالا رفته و ثانیاً چرا عرضه نیروی کار به بازار کاهش پیدا کرده است. بخش بسیار بزرگی از جوانان با مشاهده شرایط نامناسب بازار کار از یک طرف و توسعه ظرفیت آموزش عالی از طرف دیگر، ترجیح دادهاند که ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و سطح تحصیل خود را به امید بدست آوردن فرصت شغلی بهتر در آینده ارتقاء دهند.
از مجموع مطالب مطرح شده میتوان به سادگی نتیجه گرفت که طی سالهای نه چندان دور آینده، بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات "فقر وسیع" ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلین آماده کند و یا آنکه با ایجاد تغییراتی اساسی در اولویتها و سیاستهای جاری، محیط کسب و کار را، تا هنوز فرصت باقیست، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل کند.(3) چند نکته اساسی را در ارتباط با مطلب ذکر شده نمیتوان نادیده گرفت:
1- شکل هرم سنی جمعیت در سال 1395، بسیار شبیه به شکل شماره 2، خواهد بود. با این تفاوت که برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 30 تا 34 سال منتقل خواهد شد.
2- در سالهای آینده، کسانی که وارد بازار کار میشوند را دو گروه تشکیل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبیعی به بازار کار و گروه دوم آنان که در سالهای گذشته تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفتهاند. این حاصل جمع همانگونه که ذکر شد، سالانه بیش از یک میلیون و صد تا دویست هزار نفر خواهد بود. ما در بهترین شرایط نصف این مقدار در سال شغل ایجاد کردهایم. پس ابعاد تغییرات باید "بسیار بزرگ" باشد.
3- در سالهای آینده، علاوه بر "تعداد" شغل باید به "نوع" شغل هم توجه کرد. با توجه به افزایش سطح تحصیلات جوانان و نیز درصد بالای زنان، مشاغل ساده از قبیل فعالیتهای ساختمانی، نخواهند توانست نقشی در کاهش بیکاری ایفا کنند.
4- ظرف سالهای گذشته، دولت مهمترین نهادی بوده که توانسته است برای زنان شغل ایجاد کند. آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سازمانهای دولتی این ظرفیتها را ایجاد میکردهاند. وجود مازاد قابل توجه نیروی انسانی در آموزش و پرورش از یک طرف و کسری بودجه دولت از طرف دیگر، مانع از آن خواهد شد که این نهاد بتواند به طور مستقیم در کاهش بیکاری نقش ایفا کند.
5- به دلیل ورود موج جمعیتی متولدین دهه شصت به فاصله سنی 30 تا 34 سال، در مقایسه با گذشته، بخش بسیار بزرگتری از منابع کشور صرف سرمایهگذاری در بخش مسکن خواهد شد. این مسأله با توجه به توضیحات بندهای بالا، منابع کمتری را برای ایجاد شغل توسط بخشهای دیگر باقی خواهد گذاشت.
6- ایجاد شغل، تنها شرط لازم و نه کافی است و آنچه این شرط را تکمیل میکند "ایجاد درآمد" است. باید دید اقتصاد ما چگونه می تواند سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار " شغل درآمدزا" که رفاه نسبی برای نیروی کار به بار آورد، ایجاد کند. تحقق این شرایط را میتوان متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود ده درصد در سال برای یک دوره دهساله دانست.
7- ظاهرا گزارش های رسمی تهیه شده(4)، منابع مورد نیاز پنج سال برنامۀ پنجم برای تحقق رشد متوسط هشت درصد در سال را معادل حدود هزار میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد کرده اند. ابعاد بسیار بزرگ این منابع برای رشدی کمتر از آنچه در اینجا ذکر شد، بیانگر دشواری و یا نا ممکن بودن این هدف است.
8- از سال 1376 که با گزارش تحلیلی سازمان برنامه و بودجه وقت، تحولات هرم سنی جمعیت و ضرورتهای ایجاد شغل در سطوح مختلف تصمیمگیری مطرح شد، مسأله اهمیت ایجاد شغل به طور ویژه وارد ادبیات سیاستگذاری شد. ما در بیان ضرورت ایجاد شغل موفق بودیم اما موفق نشدیم این مطلب را منتقل کنیم که ایجاد شغل، نه یک "پروژه اقتصاد خرد"، بلکه یک "مسأله اقتصاد کلان" است.
از آن زمان تاکنون، فهرست بلند و بالایی از "پروژه"های اشتغالزا را میتوان برشمرد. از دادن جایزه نقدی به هر کسی که یک شغل جدید ایجاد کند گرفته تا طرح بنگاههای زود بازده، که ویژگی مشترک همه آنها، دادن آدرس اشتباه به متقاضیان شغل بوده است.
در مجموع، به نظر نگارنده، چگونگی ایجادِ شغل درآمدزا در حد ارقام ذکر شده، بزرگترین و مهمترین مسأله سیاستگذاری کشور، آنهم نه در آینده، بلکه در حال حاضر است. آینده، وقتی فرا برسد دیگر نمیتوان کاری کرد و آنچه میتواند در کاهش ابعاد مشکل مؤثر باشد، مدت کوتاهی "زمان" است که در اختیار تصمیمگیرندگان، قرار دارد.
حال میتوان به مسأله دوم پرداخت و آن اینکه، برای رسیدن به چنین هدف بزرگی ابتدا باید ارزیابی درستی از وضعیتی که در آن هستیم داشته باشیم. در واقع، در بخش دوم میخواهیم به این سؤال جواب دهیم که تا چه اندازه برای رسیدن به این هدف بزرگ آمادهایم. برای پاسخ به این سؤال، دیباچه حکایت دوم را میگشائیم.
حکایت دوم- رونق نفتی و کم رمقیِ اقتصاد:
بازار جهانی نفت پس از پشت سرگذاشتن دوران رکود سالهای 1377 و 1378 به تدریج از اوائل دهه هشتاد وارد رونق شد و به طور مشخص از سال 1383، ارقام صادرات، در مقیاسهایی کاملاً متفاوت از گذشته در رکورد درآمدهای ارزی کشور ثبت شد. به طوری که کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات برای سالهای برنامه چهارم (1388-1384)، کمی بیش از 451 میلیارد دلار بوده است. این رقم، مسلماً در تاریخ عملکرد اقتصادی کشور، برای یک دوره چندساله، رکوردی فراموش نشدنی است. جمع درآمدهای ارزی سالهای برنامه سوم (1383-1379) کمتر از 175 میلیارد دلار بوده که از این رقم، تنها یک چهارم آن مربوط به سال پایانی این دوره، یعنی سال 1383 است. با توجه به فرصت استثنایی بوجود آمده از نظر درآمدهای ارزی و با توجه به آنچه که در بخش قبل به آن اشاره شد، اقتصاد ما میتوانست با تجهیز منابع، خود را برای سالهای نسبتاً دشوار آینده برای ایجاد شغل، آماده کند.
در ابتدای دوره رونق نفتی، چارچوبهای قانونی و به طور خاص ماده قانونی مربوط به حساب ذخیره ارزی، رویکردی محتاطانه را در مصرف درآمدهای ارزی تعیین میکرد. اما تلقی تصمیمگیرندگان آن بود که با صرف درآمدهای ارزی برای رفع نیازهای جامعه و به ویژه بکارگیری آن در تأمین نیازهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، میتوان مسیری میانبُر برای توسعه کشور و تحقق عدالت اجتماعی ترسیم کرد. بر همین اساس مخارج ارزی و فراتر از آن، مخارج بودجه عمومی افزایش قابل توجهی پیدا کرد و باعث شد تا به آنچه که در علم اقتصاد "بیماری هلندی" گفته میشود و ویژگیهایش، کاهش رقابتپذیری، افت رشد تولید، افزایش قیمت زمین و ساختمان و افزایش تورم است، مبتلا شویم. البته در همان بدو اتخاذ این سیاست، نسبت به بروز این پدیده هشدار داده شد و عواقب محتمل آن تشریح گردید. اما، این نکته کاملاً قابل درک است که وقتی منابع به وفور در اختیار قرار میگیرد، غلبه بر وسوسه مصرف آن، در عرصه سیاست، کاری دشوار است و لذا رونق نفتی سالهای اخیر، اقتصادی کم رمق را با منابعی محدود در مقایسه با آنچه مورد نیاز است در ابتدای راهی سخت برای چند سال آینده، قرار داده است.
آمارها در مقیاس محدودی که در دسترس است نشان میدهد که رشد اقتصادی، در خلاف جهت منابع ارزی حرکت میکند. به گونهای که در سال 1387، علیرغم برخورداری از حدود 108 میلیارد دلار درآمد ارزی، آنطور که گفته میشود رشد اقتصادی، کمتر از یک درصد بوده است.
درآمدهای ارزی، از سال 1388، آهنگ ملایم کاهشی گرفته و شاید طی سالهای آینده، دیگر آن شکوفایی گذشته تکرار نشود. سالهای زیادی است که هرگاه در فصلهای تابستان و اوایل پائیز، صف مورچهها را میبینم که چگونه موادغذایی دوران کمبود زمستان را، با بهرهگیری از وفور فصلی، با تلاشی زایدالوصف اندوخته میکنند تا مصرفی هموار داشتهباشند و دچار مشکل نشوند، به حال آنها غبطه میخورم.
بهر حال، به نظر میرسد، در حال حاضر، بسیار دشوار است که بگوئیم کدام بخش یا حتی رشته فعالیت و یا منطقه جغرافیایی، آماده آنست که دو برابر حداکثر مقدار گذشته، برای جوانان و زنان تحصیلکرده، شغل درآمدزا ایجاد کند.
حکایت سوم- یارانهها:
اصلاح قیمت انرژی و انطباق آن با قیمتهای قابل مقایسه بین المللی و تنظیم مناسب آن با تحولات سایر قیمتها در اقتصاد داخلی یک ضرورت اجتنابناپذیر و قطعی است.
در کشور ما، همواره حساسیتها نسبت به افزایش قیمت انرژی در میان مسئولین و مردم طی دو دهه گذشته بسیار بالا بوده و بحثهای سالانه مربوط به تغییرات قیمت انرژی همواره یکی از پر چالشترین مباحث اجتماعی به دلیل نگرانی نسبت به پیامدهای افزایش این قیمتها بوده است.
وجود نگرانی نسبت به پیامدها در کنار تکافوی منابع نفتی موجب شده است که قیمت انرژی در کشور ما با فاصلهای قابل توجه نسبت به قیمتهای بین المللی قرار گیرد. افزایشهای موردی در قیمت برخی حاملهای انرژی به ویژه بنزین، از آنجا که از قاعده مشخص و هدف میان مدت یا بلندمدت تعرف شده ای تبعیت نمیکرده نتوانسته از اثربخشی مناسب برخوردار باشد.
تغییرات قاعدهمند و هدفدار قیمتها در دو نوبت و در قالب لوایح برنامههای پنجساله سوم و چهارم منظور شد که هر دو از برنامه حذف گردید و نهایتاً در سالهای برنامه چهارم، تثبیت قیمت انرژی، علیرغم شتاب گرفتن نرخ تورم جایگزین شد.
کاهش قابل توجه قیمت نسبی انرژی در مقایسه با سایر قیمتها در اقتصاد، در کنار افزایش سطح درآمد در شرایط وفور درآمدهای نفتی، منجر به نهادینه شدن مصرف بالای انرژی در اقتصاد شد، به گونهای که امروز میزان مصرف انرژی در قیاس با اندازه اقتصاد حدود 5/4 برابر متوسط جهان (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) است. معنای این میزان بالای مصرف آنست که نگرانی از پیامدهای افزایش قیمت انرژی در سالیان گذشته، باعث به تعویق انداختن این تصمیم نشده و به تعویق انداختن افزایش قیمت منجر به افزایش انرژیبری اقتصاد گردیده و افزایش انرژیبری اقتصاد باعث بزرگتر شدن ابعاد پیامدهای اصلاح قیمت انرژی گردیده است. بنابراین، میتوان انتظار داشت که هزینههای اجتماعی اصلاح قیمت انرژی به طور مستمر در حال افزایش است و لذا در هر زمان، این هزینهها نسبت به گذشته بیشتر خواهد بود.
قیمت پائین انرژی باعث شده است که خانوارها، الگوی مبتنی بر مصرف بالای انرژی را در زندگی پیش گیرند و بنگاههای اقتصادی ضمن سوق دادن تولید به محصولات انرژیبر، در فرآیند تولید نیز به سمت جایگزین کردن انرژی با سایر نهادهها، به ویژه سرمایه حرکت کنند. از سوی دیگر، بنگاههای تولید کننده انرژی به دلیل عدم برخورداری از توجیه اقتصادی و در نتیجه عدم امکان تجهیز منابع، نتوانستهاند اقدام به سرمایهگذاری موردنیاز کنند که حاصل آن، عدم افزایش متناسب تولید بوده است. رشد بالای مصرف در کنار عدم رشد مناسب تولید، ما را به عنوان دومین کشور برخوردار از ذخائر نفت و گاز جهان، به میزان قابل توجهی به واردات فرآوردههای نفتی وابسته کرده است. این وابستگی منجر به آن شده که سالانه بخش فزایندهای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را به واردات فرآورده اختصاص دهیم که این امر به نوبه خود بر عدم تعادل بودجه اثر گذاشته است. مجموعه آنچه گفته شد بیانگر آن است که طی دو دهه گذشته، به تدریج، قیمتِ انرژی به یک قیمتِ اثرگذار و تعیینکننده در سطح اقتصاد کلان، اقتصاد بخشهای اقتصادی و نیز رفاه در سطح خانوار تبدیل شده است.
به نظر میرسد که با عیان شدن مصرف بسیار بالای انرژی در کشور، محدودیتهای تراز پرداختها، محدودیتهای بودجهای و دیگر مسائل، نوعی توافق در میان مسئولین در مورد ضرورت افزایش قیمت انرژی در جهت تطبیق با قیمتهای جهانی ایجاد شده است. شکلگیری چنین اجماعی هر چند بسیار مهم و تعیینکننده است. اما، تنها شرط لازم و ابتدایی در جهت نیل به هدف است و شرط کافی و مهم در این ارتباط، رفع نگرانی در مورد دوران گذار و حصول به اطمینان نسبی از "مدیریت پیامدها" در کوتاه و میان مدت است.
تصمیم در مورد افزایش قیمت انرژی و اجرای آن، کاری بسیار ساده و قابل انجام ظرف مدت بسیار کوتاه است. آنچه این تصمیم را بسیار دشوار ساخته و برای سالیان متمادی به تعویق انداخته، نحوه مواجهه با پیامدها بوده است. لذا با توجه به اینکه درآمدها و هزینهها در بودجه عمومی، صادرات و واردات در تراز پرداختها، تولید، اشتغال و بیکاری در بخش حقیقی اقتصاد، مصرف، رفاه و پسانداز در سطح خانوارها، در مقیاس قابل اعتناء به قیمت انرژی وابسته شدهاند، تغییرات هدفمند و همه جانبه قیمت انرژی، نیازمند آنست که در قالب یک "برنامه" طراحی و اجرا شود. چنین "برنامه"ای، دو کارکرد بسیار مهم و تعیین کننده خواهد داشت. کارکرد اول آنست که تقدم و تأخر فعالیتها و نیز ابعاد تغییرات در طول زمان را مشخص خواهد کرد به گونهای که روشن شود، حاملهای انرژی با چه نسبتی، در مقایسه با یکدیگر، در چه ابعادی و در چه قالب زمانی قرار است افزایش قیمت داشته باشند و کارکرد دوم چگونگی مواجهه با پیامدهاست. به عنوان مثال، خانوارها در سطوح مختلف درآمدی چگونه از این تغییرات تأثیر خواهند پذیرفت و "برنامه" جبرانی، چگونه خواهد توانست، ریسکهای ناشی از فشارهای هزینهای را مدیریت کند. بخشی از این ریسک به عدم قطعیتهای ناشی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه تولید و تورم مربوط میشود و بخش دیگر به عدم قطعیتهای برآمده از فقدان اطلاعات کافی در مورد وضعیت درآمدی خانوارها. در این برنامه همچنین، مشخص خواهد شد که بنگاههای مصرفکننده انرژی بر حسب نوع فعالیت، اندازه (بزرگ، متوسط و کوچک)، نوع مالکیت (دولتی، خصوصی)، سطح تکنولوژی و نوع بازار (انحصاری، رقابتی)، چگونه به افزایش قیمت انرژی واکنش نشان خواهند داد و چگونه میتوان کُندی فعالیتهای اقتصادی ناشی از فشار هزینه را به گونهای مدیریت کرد که از نهادینه شدن رکود جلوگیری شده و دوران گذار، حداقل آسیب را داشته باشد.
"برنامه اصلاح قیمت حاملهای انرژی"، در سطح اقتصاد کلان، باید به نحوه مدیریت عدم تعادلهای اقتصاد کلان در دوران انتقال بپردازد. بزرگترین ریسک این تغییر در سطح اقتصاد کلان، بروز شرایط رکودِ تورمی است. اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، یک مرحله "رونق نفتی تورمی" را پشت سر گذاشته و در حال حاضر "کُندی غیرتورمی" را تجربه میکند. اجتناب از رکودِ تورمی مهمترین رسالت این برنامه در بُعد اقتصاد کلان خواهد بود.
بنگاههای اقتصادی از یکسو، به طور بالقوه با کاهش تقاضا از سوی خانوارها به دلیل کاهش درآمد حقیقی مواجه خواهند بود و از سوی دیگر، خود افزایش هزینهها را تجربه خواهند کرد. مدیریت ریسک در سطح اقتصاد کلان چهار مؤلفه خواهد داشت که بتواند مانع از بروز شرایط ذکر شده گردد.
اول: تنظیم شدت افزایش قیمتها
دوم: تنظیم برنامه جبرانی
سوم: هموارسازی مسیر دستیابی بنگاهها به سایر نهادههای تولید به ویژه سرمایه و نیز فراهم آوردن شرایط منصفانه برای رقابت با محصولات خارجی و دسترسی به تکنولوژی برای بهبود فرآیند تولید
و بالاخره چهارم: فراهم آوردن شرایط با ثبات و غیر تورمی اقتصاد کلان.
در چارچوب چهار مؤلفه ذکر شده، شدت افزایش قیمتها را سه مؤلفه بعدی مشخص میکند. اینکه قیمتها قرار است طی چند مرحله به قیمتهای بینالمللی برسد، بستگی به این دارد که اوّلاً برنامه جبرانی چیست، ثانیاً چه مسیرهای جایگزین پیشروی بنگاهها قرار گرفته و ثالثاً تا چه اندازه، قید جدی بر عدم شکلگیری کسری بودجه و رشد کنترل نشده پایه پولی تحمیل شده است.
مجموعه آنچه ذکر شد بیانگر آنست که اصلاح قیمت انرژی در شرایط موجود اقتصاد کلان ایران، نه یک اصلاح در درون بخش انرژی، بلکه یک تغییر مهم در سطح اقتصاد کلان و یک تحول گسترده در مجموعه بنگاهها و خانوارهاست. لذا عدم طراحی یک "برنامه جامع" برای مشخص کردن چگونگی مواجهه با پیامدهای مختلف، شانس موفقیت را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
در شرایط نبود برنامهای جامع برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی، گزینه ضعیفتر آن بود که حداقل "زیربرنامهای"(5) بدون برخورداری از جامعیت و در برگیرنده تنها سه مؤلفه تهیه میشد. مؤلفه اول برنامه تغییر قیمتها شامل میزان افزایش هر یک از قیمت حاملهای انرژی در طول زمان، مؤلفه دوم "سیاستهای" تسهیلکننده در تطبیق با شرایط جدید شامل میزان و چگونگی ارائه کمک به خانوارها و بنگاهها و بالاخره مؤلفه سوم شامل چگونگی بهرهمندی بنگاههای تولیدکننده انرژی در شرایط جدید.
اینکه آیا چنین برنامهای تهیه شده و یا نه، کسی اطلاع ندارد. اما آنچه انعکاس عمومی پیدا میکند آنست که هنوز در زمینههای مختلف صحبت از سناریوهای مختلفی میشودکه از آن میتوان نتیجه گرفت که احتمال نبود چنین برنامهای بیشتر است.
اینکه عدم تعادلهای موجود در اقتصاد کدامند و هر یک از آنها چگونه از افزایش قیمت انرژی تأثیر میپذیرند و اتخاذ چه سیاستهایی میتواند از شدت آنها بکاهد و به ویژه اتخاذ چه سیاستهایی ممکن است به تشدید عدم تعادلها دامن بزند در این کار اهمیت حیاتی دارد.
توجه به این نکته حائز اهمیت بسیار است که افزایش قیمت انرژی در وضعیت رکودی اقتصاد کلان که به عنوان دنباله طبیعی بیماری هلندی اقتصاد که طی سالهای 1385 و 1386 به وقوع پیوست، صورت میپذیرد.
بنگاه های ما محصولات خود را یا به خانوارها میفروشند یا به دولت و یا به کشورهای دیگر صادر میکنند. رشد مصرف خانوارها و دولت در سال 1387، یعنی قبل از افزایش قیمت انرژی، منفی بوده است. صادرات غیرنفتی ما نیز به میزان قابل توجهی ناشی از قیمتهای پائین فرآوردههای نفت و گاز است. لذا بنگاهها در سمت درآمدها با کاهش قابل توجه مواجه خواهند شد و در سمت هزینهها با افزایش. بنابراین بروز شرایط رکود عمیق، در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مکمل در زمینههایی از قبیل نرخ ارز، نرخ سود تسهیلات و برقراری محیط مناسب کسب و کار و دسترسی به بازارهای بینالمللی، قطعی خواهد بود.
یکی از دغدغهها و بحثهای مهم مطرح در زمینه پیامدهای محتمل، تورم بوده است. برخی تورم ناشی از اجرای طرح را در حد ارقام بسیار بالا ( بیش از 60 درصد) ذکر میکنند و برخی آن را بسیار دستِ کم برآورد میکنند. در این زمینه لازم به توضیح است که اولاً در زمینه قیمتها پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی، با دو تحول مواجه خواهیم بود که ضروری است این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم. تحول اول مربوط به افزایش "سطح عمومی قیمتها" و تحول دوم مربوط به تغییر در "ترکیب قیمتها" است.
میزان افزایش سطح عمومی قیمتها را چهار عامل زیر تعیین میکند:
الف- تورم پایه در اقتصاد، منظور نرخ تورمی است که اقتصاد ما در حال حاضر با آن مواجه است. مثلاً عددی در حدود 10 تا 15 درصد.
ب- افزایش سطح قیمتها در نتیجه افزایش قیمت انرژی.
ج- تورم اضافیِ ناشی از بروز کسری بودجه احتمالی، در صورت کم برآورد کردن اثرات هزینهای و زیاد برآورد کردن اثرات درآمدی افزایش قیمت انرژی بر بودجه عمومی
د- تورم انتظاری شکل گرفته در ذهن مردم که ناشی از برآورد اتفاقات آینده است.
آنچه که تورم حاصل از تغییر قیمتِ انرژی را در دامنهای نسبتاً وسیع سیال میسازد، بندهای ج و د ذکر شده است. میزان انضباط مالی و پولی دولت و درجه پایبندی به قیود سخت بودجهای در این برآورد تعیین کننده است. به عنوان مثال، اگر دولت در واکنش به فشار وارد آمده به بنگاهها، اقدام به حمایت پولی از تولید کند و یا اگر در واکنش به فشار اجتماعی ایجاد شده در سطح جامعه که کمکهای نقدی بیشتری را طلب میکند، اقدام به رشد هزینهها از محل منابع بانک مرکزی کند و یا مواردی دیگر از این قبیل، آنگاه اقتصاد در یک مسیر مارپیچ تورمی گرفتار خواهد شد، اما بر عکس هر چه با اتکاء به انضباط مالی، کنترل محکمتری بر هزینهها اعمال شود، فشار تورم کمتر خواهد بود.
عامل اصلی و تعیین کننده در این قسمت، در اصطلاح میزان سرمایه اجتماعی موجود در جامعه و درجه اعتماد جامعه به دولت به عنوان مجری اصلی این طرح خواهد بود. معمولاً توصیه میشود که دولتها در اوج میزان برخورداری از مقبولیت، دست به این اقدامات بزنند. چرا که این سرمایه گرانبها میتواند به نحو مؤثری در مدیریت پیامدها، مؤثر واقع شود.
تورم انتظاری را درجه اعتماد مردم به توان کارشناسی دولت و قدرت طراحی و اجرا و نحوه علامتدهی سیاستگذاران به جامعه تعیین میکند. ترسیم تصویر غیر واقعی بسیار خوشبینانه از نتایج کار به همان اندازه مضر و خطرناک است که تصویر بسیار تیره از آن. امروز در پزشکی، تصویری "واقعی" از بیماری به فرد داده میشود که نه انکار است و نه مأیوس کردن بیمار. بلکه به بیمار کمک میکند تا خود، با واقع بینی در سیر درمان همکاری کند.
بنابراین براساس آنچه که گفته شد بر حسب "نحوه اجرا" میتوان نرخهای تورم مختلفی را انتظار داشت. حال با توجه به نکات و مطالب مطرح شده در این قسمت تلاش خواهد شد تا تصاویری محتمل از اثرات رفاهی افزایش قیمت انرژی بر خانوارهای شهری و روستایی، با فرض بروز نرخ های تورم مختلف ارائه شود.(6)
در اینجا با توجه به اینکه هیچگونه اطلاعی از میزان افزایش مورد نظر قیمت حامل های انرژی در دسترس نگارنده نبوده، فرض کردهایم که متوسط قیمت حاملهای انرژی، طی سالجاری دو برابر شود (100 درصد رشد) و فرض میکنیم که این میزان افزایش، منجر به تحقق درآمدی معادل 200 هزار میلیارد ریال برای دولت شود.
برای آنکه بتوانیم آثار رفاهی افزایش قیمت انرژی را بر خانوارها در سطوح مختلف درآمدی برآورد کنیم، نیازمند آن هستیم که برآوردی از وضعیت درآمد و چگونگی توزیع آن در سال جاری داشته باشیم. لذا باید ارقام بودجه خانوار را برای سال 1389 برآورد کنیم.
با استفاده از اطلاعات در دسترس بودجه خانوار سال 1387 و اعمال فروضی در مورد رشد اقتصادی و تورم سال های 1388 و 1389، اینکار را انجام میدهیم. همچنین فرض میکنیم که براساس قانون، نصف مبلغ 200 هزار میلیارد ریال ( یعنی 100 هزار میلیارد تومان) میان خانوارها توزیع شود که در اینجا فرض کردهایم این مبلغ میان هفت دهک اول توزیع شود.
لازم بذکر است که اکثر فروض بکار گرفته شده در محاسبات، تمایل دست بالا، به معنی ارائه تصویری نسبتاً خوشبینانه برای گروههای کم درآمد دارد. در اینجا با توجه به هدف اصلی مطالعه، از مشکلات شناسایی واقعی گروههای مختلف درآمدی صرفنظر کردهایم و فرض شده است که دولت میتواند به راحتی هفت دهک اول را شناسایی کند.
نمودار زیر، تصویری از دهکهای مختلف درآمدی شهری و روستایی را در کنار یکدیگر ارائه میکند. در این نمودار، محور افقی درصد جمعیت و محوری عمودی سمت راست، مبلغ هزینه ناخالص، به واحد میلیون ریال در طول سال است. با توجه به تفاوت قابل توجه جمعیت شهری و روستایی، به عنوان مشخصه ای از این تفاوت جمعیت، ستونهای باریکتر خانوارهای روستایی و ستونهای عریضتر خانوارهای شهری را نشان می دهند. به عنوان مثال، مشخص است که خانوارهای دهکهای اول و دوم روستایی، در سطحی پائینتر از خانوار دهک اول شهری قرار دارد و یا آنکه خانوار دهک نهم روستایی از دهک هفتم شهری کم درآمدتر است.
حال با فرض نرخهای تورم مختلف در دامنه 20 تا 40 درصد و با فرض توزیع 100 هزار میلیارد ریال میان هفت دهک از خانوارها، تغییرات قدرت خرید جامعه را به تفکیک دهک در نمودار زیر نمایش میدهیم. محور عمودی سمت چپ و ارقام ذکر شده در آن، منعکس کنندۀ درصد تغییر در قدرت خرید هر یک از گروه های درآمدی است. سه منحنی نزولی رسم شده، هر کدام نشان می دهند که به ازاء نرخ های تورم 20، 30 و 40 درصد، قدرت خرید هر یک از گروه های درآمدی چنددرصد افزایش(در صورت مثبت بودن رقم) و چند درصد کاهش (در صورت منفی بودن رقم) پیدا خواهند کرد.
در بهترین حالت که نرخ تورم 20 درصد است، دهک اول روستایی با بیش از 45% افزایش قدرت خرید و پس از آن دهکهای دوم روستایی، اول شهری، دوم و سوم روستایی با حدود 10 درصد افزایش و دهکهای دوم شهری، پنجم و ششم روستایی و سوم شهری و هفتم روستایی، با بهبودی بسیار مختصر مواجه خواهند شد.
در سناریوی تورم 30 درصدی، تنها 20 درصد از جمعیت کشور با بهبود وضعیت مواجه می شوند که بهبود دهک اول شهری و سوم و چهارم روستایی، بسیار مختصر است و بقیه یعنی 80 درصد از جمعیت به طور خالص، با کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد. در سناریوهای تورم 40 و 50 درصد، تنها دهک های اول و دوم روستایی منتفع میشوند و بقیه به درجاتی آسیب میبینند. لازم بذکر است که کاهش سطح رفاه چهار دهک پر درآمد شهری و دو دهک پردرآمد روستایی در سناریوهای تورم 30 تا 50 درصد، قابل توجه خواهد بود.
از مجموع مطالب مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که افزایش قیمت انرژی و توزیع منابع حاصله میان خانوارها، یک بازتوزیع نسبتاً اساسیِ درآمدی در جامعه محسوب میشود که چند نکته مهم را در ارتباط با آن میتوان ذکر کرد:
الف- قشر متوسط شهری و قشر پردرآمد شهری و روستایی، بازندگان مطلق کوتاه و میان مدت خواهند بود. این نکته حائز اهمیت بسیار است که حداقل طی چهل سال گذشته، جامعۀ شهری و قشر متوسط، همواره دارای بالاترین اولویت از دید سیاستمداران کشور بوده اند و در مقابل، جامعۀ کم درامد روستایی از موقعیت ضعیف تری برخوردار بوده است. این جابجایی جامعۀ هدف، یک تصمیم مهم سیاسی- اجتماعی با پیامدهای خاص خود است.
ب- میزان تغییر در وضعیت نسبی آحاد مردم به شدت به تورم حاصل از اجرای طرح حساس است. نرخ های تورم بالاتر از حدود 25% دارای آثاری بسیار متفاوت از تورمهای پائینتر است.
ج- انتظار میرود که کاهش درآمد گروههای پر درآمد به طور عمده بر پس انداز آنان اثر بگذارد و کمتر بر مصرف و لذا بازتوزیع صورت گرفته، قاعدتاً منابع در دسترس برای سرمایهگذاری را کاهش خواهد داد.
د- گروههای کم درآمد که با افزایش درآمد نسبی مواجه میشوند به احتمال زیاد تقاضای کالاهای ضروری را افزایش خواهند داد. بنابراین همانگونه که قبلاً اشاره شد، انتظار میرود که در کنار افزایش سطح عمومی قیمتها، "ترکیب قیمتها" نیز در جهت افزایش قیمت نسبی کالاهای ضروری تر تغییر میکند.
ه- محاسبات گزارش شده در اینجا فقط برای یک مرحله از افزایش قیمت هاست و قاعدتاً طی چند مرحله این وضعیت تکرار خواهد شد که نشاندهندۀ عمیق تر بودن ابعاد اجتماعی آنست.
مطالب در مورد یارانهها را میتوان اینگونه جمعبندی کرد که اصلاح قیمت انرژی، امری ضروری و مهم برای اقتصاد کشور است. ضروری بودن این تغییر نباید به اهمیت طراحی دقیق و اجرای مناسب اثر بگذارد. اینکار میتوانسته در شرایط مناسبتری اجرا شود. اما بهر حال به تعویق افتادن آن، مطمئناً بر کیفیت نتایج و به ویژه هزینههای دورانگذار مؤثر است.
معمای تلخی که اقتصاد ما با آن مواجه است آنست که، تا وضعیتِ عمومی اقتصاد مثلاً تحت تأثیر افزایش اولیه قیمت نفت خوبست و شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی مناسب، کسی انگیزهای برای تغییر ندارد. وقتی شرایط بد است و عدم تعادلها، علامت آشکار به اصلاح میدهند، شانس موفقیت کم است.
افزایش قیمت انرژی، حتی با فرض طراحی مناسب و اجرای خوب، یک دورانگذار حداقل پنج ساله برای تطبیق با شرایط جدید را نیاز دارد و در این فاصله سختیهایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. ویژگی اصلی این دوران، افزایش سطح عمومی قیمتها و کُندی فعالیتهای اقتصادی بهمراه یک بازتوزیع به نفع گروههای کمدرآمد روستایی و به ضرر قشر متوسط و پردرآمد شهری خواهد بود.
حکایت چهارم- اقتصادِ چینیِ شکننده:
دنیا امروز با پدیدهای بنام "چین" مواجه است که با سرعت بازارها را میگیرد و سهم خود را از اقتصاد جهانی افزایش میدهد. تا 25 سال پیش، چین دارای اقتصادی ضعیف و ناتوان بود. اما امروز، بازاری نیست که محصولات چینی در آن رخنه نکرده باشند.
بهرهگیری فرصت طلبانه از رشد جهانی تکنولوژی، بهرهمندی از نیروی کار ارزان، استفاده از سرمایههای بینالمللی، فراهم آوردن محیط مناسب کسب و کار و بالاخره تقلیل ارزش پول کشور برای هر چه ارزانتر شدن کالاهای چینی در بازارهای جهانی، عاملی شده است که مصرفکنندگان در اقصی نقاط جهان را وابسته به کالاهای چینی کردهاست.
ورود چین به بازارهای جهان، آنچنان قوی و فراگیر بوده که حتی قویترین اقتصادهای جهان هم نتوانستهاند خود را مصون نگه دارند و تراز تجاری بسیاری از کشورهای بزرگ با چین منفی است. در کشور ما، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که (برخلاف چین) افزایش ارزش پولی ملی، بهر شکل ممکن، نشاندهنده قدرت اقتصاد است. بنابراین، تلاش شده است که نرخ ارز علیرغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزانتر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده در داخل از یک طرف و گرانتر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه میشوند از طرف دیگر بوده است. عامل اول، وابستگی ما را به واردات افزایش میدهد و عامل دوم مانع از توسعه صادرات صنعتی میشود. برآیند این دو عامل، شکلدهنده چگونگی وابستگی اقتصاد ایران به نفت است.
بخش عمدهای از پاسخ به این سؤال که علیرغم تأکید بسیار زیاد و مستمر تصمیمگیرندگان کشور بر کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت خام، حداقل از سی سال پیش به این طرف، چرا ما هنوز بسیار به نفت وابستهایم به گونهای که امروز گذران با نفت کمتر از 70 دلار برای ما مشکل و دوام آوردن با نفت کمتر از 50 دلار تقریباً غیر ممکن شده است را میتوان در سیاست نرخ ارز یافت.
بهر حال، اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است که حاصل آن، هر چه بزرگتر شدن تراز تجاری بدون نفت به نفع کشورهای خارجی و به ضرر اقتصاد کشورمان بوده است. با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان، هر روز، تعدادی از فعالیت های اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست میدهند و در معرض تعطیلی قرار میگیرند. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه، انگیزهای برای سرمایهگذاری نخواهند داشت و بجای آن به سمت فعالیتهای وارداتی رو میآورند. منابع ارزی کشور صرف میشود بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان داخلی آن واردکنندگان خواهند بود.
این سیاست، برندگان خارجی هم دارد. در واقع با گشودن اقتصاد بر روی کشورهای خارجی، ما به ایجاد شغل و در آمد در کشورهای دیگر کمک میکنیم. اما همه کشورهای خارجی به یک میزان از این سیاست نفع نمیبرند. آنان که بنا به دلایل مختلف فرصت بیشتری برای ورود به اقتصاد ایران پیدا میکنند طبیعتاً سهم بزرگتری از این کیک نصیبشان میشود. در اینجا اولویت بهرهمندی را سیاست خارجی تعیین میکند. تعارضات در عرصه روابط خارجی با کشورهای غربی، الگوی جغرافیایی تجارت خارجی ما را به سمت آسیای جنوب شرقی و چین سوق داده است که در این میان، چین جایگاهی ویژه یافته است. بهر حال، به نظر می رسد که با توجه به سیاست نرخ ارز از یکسو و تشدید تعارضات با کشورهای دیگر از سوی دیگر، بخش تولید در اقتصاد ما به تدریج به کام اقتصاد چین فرو خواهد رفت و ظرفیت ایجاد اشتغال به مرور کاهش خواهد یافت. چینی شدن اقتصاد کالاییِ ایران، به هیچ وجه با ضرورت های ایجاد اشتغال در مقیاسهای بزرگ ذکر شده در قسمت اول این نوشته سازگار نیست.
حکایت پنجم- سلیقه و روزمرگی یا اتکاء به علم و تجربه:
امروز برای همه روشن شده است که پیچیدگی مسائل اجتماعی هزاران برابر بیشتر از مباحث فنی و مهندسی است. از آنجا که رفتارهای انسانی در مقیاس فردی، تأثیر پذیر از فهم و درک آحاد مردماند، پذیرفتن قاعدهپذیری جهانشمول برداشتهای ذهنی فردی و به تبع آن رفتارهای فردی، برای غیر متخصصین خارج از حوزۀ علوم انسانی کار دشواری است.
