ويژه گي هاي مكتب نئوكلاسيك
1-علم اقتصاد از ديدگاه بنيانگذاران آن بر اصل « لذت و رنج» تعبير مي شود. از نگاه ايشان،علم اقتصاد،مطالعه منطق محاسبه عقلايي است كه با حداقل هزينه،حداكثر رضايتمندي خاطر ايشان را فراهم آورد. فرض نئوكلاسيكها در اين حالت « منافع شخصي، محرك فعاليتهاي انساني است»خواهد بود.
2- بنيانگذاران اين مكتب تمايل دارند با استفاده از مفاهيم «حد نهائي» و «مطلوبيت نهايي» كه در قالب «نظريه مطلوبيت اصلي» قرار دارد، يك نظريه كامل محاسبه بوجود آورند. «جونز»، «منگر»و«والرس» ،«نظريه مطلوبيت اصلي» و «وان وايزر» اصل «مطلوبيت نهايي» و بوم باروك «سود سرمايه» را با استفاده از مطلوبيت نهايي سرمايه و «فيليپ و يكستيد» و «كلارك» ،«اصل حد نهايي» را در مورد توزيع در آمد مورد استفاده قرار دادند.
اصول مكتب نئوكلاسيك
1-ساختن اصول مبتني بر رياضيات و مستقل از علوم اجتماعي و عملي
2- توجه به تعادل عمومي و ديدگاه استاتيك
3-تاكيد بر عناصر و واحدهاي نهايي يعني آخرين واحدها(مارژيناليسم)
4-دادن اهميت بيشتر به خريدار تا فروشنده
مطلوبيت نهايي: ارزش ذهني يك واحد اضافي از يك كالاي معين براي يك مصرف كننده خاص است. اهميتي كه مصرف كننده براي اين واحد قايل است،بستگي به كميابي كالاي مذكور نسبت به كالاهاي جانشين دارد.
مطلوبيت از نظر گوسن: «هرمن هاينريش گوسن» اقتصاد دان آلمان در سال 1854 براي نخستين بار انديشهي «مقادير نهايي» را تحليل نمود. از نگاه او هر قدر خريدار، مقدار بيشتري از يك كالا را در اختيار داشته باشد قيمت آن كالا براي وي كمتر مي شود.
آخرين كميت مصرف كننده «قرص نهايي» نام دارد و ميزان تقاضاي مصرف كننده را مشخص مي كند. اين دومين قانون گوسن،«روش تخصيص مطلوب در آمد پولي» است. اين قانون بيانگر آن است كه مصرف كننده بايد مقدار درآمدي را كه در اختيار دارد،بين كالاهاي مورد نياز خود به نسبت مطلوبيت نهايي اين كالاها تقسيم نمايد.
سومين قانون گوسن آن است كه مطلوبيت هر كالا بايد پس از كسر كاري كه براي توليد آن متحمل شده است اندازه گيري شود. وي معتقد است كار تا زماني انجام مي شود كه مطلوبيت كالا بارنج كار لازم براي توليد آن برابر شود.
مطلوبيت از نظر دپويي: «ژول دپويي» فرانسوي در سال 1952 استدلال كرد كه منفعت اجتماعي يك كالاي عمومي بيش از قيمت يا عوارضي است كه مردم براي استفاده از آن مي پردازند و اين اختلاف برابر تفاوت قيمتي است كه مردم مايلند براي آن كالا پرداخت نمايند و قيمتي كه واقعاً مي پردازند.
درآمدنهايي: تغيير در درآمد كل نسبت به تغيير در مقدار توليد و فروش آن به ميزان يك واحد است.
«كورنو»و اصل درآمد نهايي:«آگوستين كورنو» اقتصاددان فرانسوي با تفكيك رفتار بنگاههاي رقابتي وانحصاري، در آمد نهايي را بر اساس انگيزه سود آوري مورد بررسي قرار داد. از نگاه او، قيمت، متغير يا عاملي مستقل است كه براي هر بنگاه رقابتي ثابت است و هر بنگاه توليد خود را بر اساس قيمت ثابت اتخاذ مي كند اما در بنگاه انحصاري، تصميمات بر اساس توليد يا قيمت اتخاذ مي شوند.
جونز و نظريه ارزش مبادله: از ديدگاه «جونز» ارزش مبادله كالا به مطلوبيت بستگي دارد.به نظر او، هزينه توليد، عرضهي كالا را تعيين مي كند، عرضه كالا مطلوبيت نهايي را تعيين مي كند و مطلوبيت نهايي، ارزش مبادله يا قيمت را تعيين مي كند.
«منگر» و نظريه ارزش: بنيانگذار «مكتب اتريش» در تاريخ انديشه اقتصادي معتقد است كه سه فرضيه ي مهم، پايه و اساس«نظريه مطلوبيت اصلي» را تشكيل مي دهند:
1-مطلوبيت با اعداد اصلي قابل اندازه گيري است.
2-با مصرف واحدهاي اضافي از يك كالاي معين، مطلوبيت نهايي هر واحد كاهش مي يابد تا زماني كه مطلوبيت نهايي صفر شود.
3- توابع مطلوبيت نهايي با يكديگر قابل جمع بوده و تابع مطلوبيت كل يك مصرف كننده در زمان معين بصورت f(A) + f(B) +…. هستند.
ارزش ذهني كالا: ارزشي است كه صاحب يك كالا براي خود قايل است، از اين رو يك كالا ممكن است براي يك شخص داراي ارزش بسيار باشد در صورتي كه همان كالا براي شخص دوم،ارزش كمتر و براي شخص سوم،اصلاً ارزشي نداشته باشد.
انديشه هاي «استانلي جونز»: وي معتقد است ارزش مبادله هر كالا به مطلوبيت آن بستگي دارد و كار و اثر هزينه آن بر توليد، نقش غير مستقيمي در تعيين ارزش همراه با تغيير در مطلوبيت نهايي دارند و فايده نهايي، ارزش مبادله يا قيمت كالا را تعيين مي كند.
از نگاه او در نظريه ارزش مبادله كه در آن كار،مبنا و معيار ارزش است، كار نمي تواند تنظيم كننده ارزش باشد،زيرا خود داراي ارزش نامساوي است كه از نظر كيفيت و كارايي در وضعيتهاي مختلف، متفاوت است. كار اساساً متغير است از اين رو ارزش كار به وسيله قيمت كالا تعيين مي شود نه اينكه قيمت كالا بوسيله هزينه كار تنظيم گردد.
از ديدگاه«جونز» ارزش ذهني يا ارزش استعمال،تعيين كننده ارزش مبادله است و ارزش ذهني يا ارزش استعمال،در واقع فايده نهايي با مطلوبيت اضافي از يك كالاي معين است و هر قدر مصرف كالا بالا رود، فايده نهايي هر واحد اضافي كمتر مي شود تا جايي كه به صفر هم مي رسد.
«والراس»،نئوكلاسيك مشهور با استفاده از مفاهيم و فرضيات «نظريه مطلوبيت اصلي»، نزولي بودن شيب منحني تقاضا را توضيح داد. او براي اثبات ادعاي خود پنج فرض اصلي را در نظر گرفت:
1-در اقتصاد فقط در كالا وجود دارد و مصرف كننده به هر دو كالا نياز دارد به طوري كه اگر از يكي بيشتر بخرد، از ديگري كمتر خواهد خريد.
2- دو كالا داراي قيمت هستند.
3- مطلوبيت قابل اندازه گيري است و هر قدر مصرف كننده از يك كالا مصرف كند از مطلوبيت نهايي او كاسته مي شود.
4- درآمد پولي مصرف كننده ثابت و برابر هزينه خريد كالاهاي مصرفي است.
5- مصرف كننده در تخصيص درآمد خود عقلايي فكر مي كند و هدف او به حداكثر رساندن مطلوبيت از طريق مصرف ميزان شخصي از هر كالا است.
بر اساس فروض فوق هر گاه قيمت يك كالا افزايش يابد مصرف كننده در شرايط برابر از همان كالا كمتر خواهد خريد.
وقتي قيمت يك كالا افزايش يابد،مصرف كننده فكر مي كند ارزش درآمد او كاهش يافته است ولي متوجه مي شود درآمد پولي اش ثابت است و در واقع،ارزش واقعي درآمد پولي او كاهش يافته است. با كاهش درآمد واقعي،مصرف كننده در شرايط برابر، مقدار كمتري از كالاي مورد نظر را خواهد خريد و از اين رو مقدار مورد تقاضا با افزايش قيمت كاهش خواهد يافت. اين جريان،«اثر درآمدي» نام دارد.
«والرس» با استفاده از فرمولهاي رياضي و فرضهاي زير نظريه تعادل عمومي را طرح نمود:
1-كالاها مستقيماً از طريق «تخصيص منابع» توليد مي شوند.
2-كالاهاي واسطه در جريان توليد از نظر محاسبه درآمد ملي تاثير اقتصادي ندارند.
3- محصولات نهايي با كمك دو عامل توليد كار و سرمايه توليد مي شوند.
«والراس» دو سري تابع تقاضا پيشنهاد مي كند: توابع تقاضا براي هر كالا مجموعه تقاضاي هر خانواده براي هر كالا است و تقاضاي هر خانواده براي يك كالاي معين تابعي از اين عوامل است. مطلوبيت و قيمت كالا، قيمت ساير كالاها، درآمد خانوار كه به نوبه خود تابع خدمت مولد يا عوامل توليدي است كه هر خانوار در اختيار دارد و در معرفي فروش قرار مي دهد و قيمت اين خدمات، «معادلات تقاضاي بازار» است.
«والراس» در معادلات عرضه معتقد است تمام بازارها در رقابت كامل هستند و در بلند مدت، تعديلهاي لازم،خود به خود انجام مي شود،بنابراين، قيمت هر كالا برابر با هزينه هر واحد آن است. اين هزينه مساوي كل مخارجي است كه براي عوامل توليد جهت توليد يك واحد از كالا به كار مي رود.
الگوي «والراس» در تعادل عمومي بطور كلي داراي فروض زير است:
1-كليه متغيرهاي اقتصادي درونزا هستند.
2- كليه متغيرها غير اقتصادي برون زا هستند .
3- متغيرهاي غير اقتصادي ثابت فرض مي شوند.
در يك اقتصاد رقابتي، هماهنگي موجود بين تقاضا و عرضه كالا با سازگاري اقتصادي بازار توليد (كار، زمين، سرمايه، تكنولوژي) تركيب شده و تعادل عمومي پايداري بوجود مي آورند.
«وايزر» بعنوان عضو برجسته «مكتب اتريش» با طرح اصطلاحات «قيمت طبيعي» و «قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» داراي انديشه هاي زير است:
1-قيمت يك كالا نمي تواند به عنوان معيار عيني آن كالا محسوب شود.
2- ارزش مبادله نه تنها به ارزش مصرف بستگي دارد، بلكه تحت كنترل قدرت خريد مردم نيز هست.
3- قيمت طبيعي در واقع، مطلوبيت نهايي كالا را نشان مي دهد و اگر ارزش مبادله از قيمت طبيعي منحرف شود، دولت بايد دخالت كند.
4- هزينه توليد يك كالا برحسب فرصت هاي از دست رفته كالاهاي ديگر ارزيابي مي شود.
5-هزينه فرصت از دست رفته اجتماعي برابر با فرصتهاي مناسبي است كه از چشم پوشي توليد ساير كالاها به دست آمده است.
6-هنگامي كه در توليد يك كالا هزينه فرصتي براي توليد كالاي ديگر صرف شود، كارايي منابعي توليدي كه در مورد كالاي اخير بكار مي رود براي توليد كالاي نخست نسبتاً پايين است از اين رو بايد انتظار داشت كه هزينه ها رو به افزايش باشند. اين قانون كه هزينه يك كالا بر اساس كالايي ديگر روبه افزايش مي رود،«قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» نام دارد.
7-هزينه اي كه در تحليل«وايزر» بر حسب مطلوبيت از دست رفته تعيين مي شود، به دو صورت قابل توضيح است:
الف: در مورد كالا:كه هزينه هاي توليد يك كالا برابر با مطلوبيتي است كه با انصراف از توليد مقدار معيني كالاي ديگر از دست مي رود.
ب:درمورد منابع توليد: هزينه يك عامل توليد براي يك كالاي معلوم،مطلوبيت از دست رفته اي است كه ممكن بود با استفاده از اين عامل در امكانات توليدي ديگر به دست آورد.
« بوم باورك» بعنوان سومين عضو «مكتب اتريش»، عنصر زمان و تاثير آن بر عملكرد سيستم اقتصادي و قيمتها و درآمد را بررسي كرد. مهمترين انديشه هاي او را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:
1-سرمايه داري داراي يك «روش غير مستقيم توليد» است. در اين روش، كالاي سرمايه اي براي ساخت كالاهاي مصنوعي بكار مي رود
2- بازدهي سرمايه از دو عامل ناشي مي شود:
الف: روش غير مستقيم توليد
ب: تعويق مصرف
3-مطلوبيت داراي دو بعد است:
الف: بعد مقداري كه تابع غير مستقيم ميزان مصرف از يك كالاي معلوم است كه در دسترس قرار دارد.
ب: بعد زماني كه مدت زمان مورد نظر براي استفاده از كالا را مشخص مي سازد.
4-كالاهاي سرمايه اي عوامل توليد مستقل به حساب نمي آيند و در واقع كالاهاي واسطه اي هستند.
5- كالاهاي حال،براي تصرف در مقايسه با كالاهاي آينده،بايد از جايزه مخصوصي به نام «بهره» برخوردار شوند.
6-بهره عبارت از جايزه اي است كه براي تصرف فوري كالا پرداخت مي شود.
7-سه دليل مشخص براي وجود بهره مي توان در نظر گرفت:
الف: از آنجا كه رفع احتياجات در زمان حال نسبت به آينده داراي اهميت رواني بيشتري است، مصرف كننده مايل است براي ارضاي خواسته هاي مصرفي خود در زمان حال،بهره بپردازد.
ب: مصرف كننده تمايل دارد براي كالا در زمان حال به جاي استفاده آن در آينده، بهره بپردازد
ج: كالاهاي زمان حال داراي برتري فني هستند از اين رو اين كالاها نسبت به آينده ارجحيت دارند.
«ويكستيد» اقتصاد دان انگليسي نخستين كسي است كه پس از ريكاردو «اصل حد نهايي» را در ارتباط با نظريه توزيع درآمد ملي مورد استفاده قرار مي دهد. مهمترين ديدگاههاي او عبارتند از:
1- قانون بازده نزولي نه تنها نسبت به عامل كار عمل مي كند بلكه نسبت به زمين و در شرايط مشخص، همان نتايج را به دست مي دهد
2- قوانين بازده در دو حالت قابل بررسي هستند:
الف: با تغيير بعضي از عوامل توليد،وضعيت بازدهي آن عوامل ملاحظه و سپس با تغيير تمامي عوامل توليد،سعي مي شود وضعيت بازدهي مجدداً مشاهده گردد.
ب: سه وضعيت بازده ثابت نسبت به مقياس، بازده صعودي نسبت به مقياس و بازده نزولي نسبت به مقياس توليد مطرح مي شوند.
3- با فرض «بازده ثابت نسبت به مقياس توليد» محصول كل ممكن است از طريق نظريه «بهره وري نهايي» بين عوامل توليد توزيع گردد.
«كلارك» بزرگترين اقتصاددان نئوكلاسيك آمريكا انديشه هاي اقتصادي خود را به ترتيب زير مشخص مي كند:
1-او مانند ويكستيد معتقد است هر گاه درآمد هر عامل توليد به اندازه بهره وري نهايي خود باشد،در شرايط وجود رقابت و در تعادل بلند مدت،نظريه بهره وري نهايي چگونگي تعيين و توزيع درآمد عوامل توليد را طوري مشخص مي كند كه محصول كل كاملاً و به طوري عادلانه توزيع گردد.
2- چگونگي تعيين درآمد تحت دو شرط معين انجام مي گيرد:
الف: در بازار كالا و عوامل توليد، رقابت كامل برقرار است كه در اين وضعيت به صاحب هر عامل توليد، بابت هر واحد از آن عامل توليدي، قيمت يا مبلغي برابر با ارزش محصول نهايي آن پرداخت مي شود.
ب: قانون بازدهي نزولي براي عامل توليد كاملاً صادق است.
3-در شرايط ايستا سود نقش مهمي ندارد و از آنجا كه در نظام سرمايه داري، شرايط رقابت كامل برقرار است،در بلند مدت سود غير عادلانه برابر صفر است.
4- اگر در كوتاه مدت در اقتصاد سودي ظاهر شود، اين سود مازادي است كه عايد توليد كنندگان مي شود.
«آلفرد مارشال» از اقتصاد دانان معروف قرن بيستم و نخستين اقتصاد داني بود كه توانست نظريه ريكاردو را از نظر ارزش مبادله، با اصول نظر نهايي «جونز» تلفيق كند.
نظريه تلفيق مارشال،قيمت يا ارزش مبادله را به سه زمان آني، كوتاه مدت و بلند مدت تفسير مي كند. او نخستين كسي است كه تحليل هندسي را بصورت جدي وارد اقتصاد كرد و كاربرد رياضيات را در علم اقتصاد متداول نمود.
اقتصاد از ديدگاه مارشال عبارت است از:« مطالعه بشر در مسير عادي زندگي». اين علم در واقع آن قسمت از مطالعه انساني است كه از ديدگاه اجتماعي،رفاه مادي بشر را تامين مي كند. بنابراين هدف علم اقتصاد، تامين رفاه جامعه است. او به اقتصاد ارزشي در كنار اقتصاد اثباتي و تعادل جزيي در شرايط ايستا توجه دارد. ذكر اين نكته ضرورت دارد كه تعادل جزيي، بخشي از اقتصاد را مطالعه نموده و بقيه بخشها را ثابت در نظر مي گيرد. در حالي كه تعادل عمومي، كليه واحدهاي اقتصادي و كليه بخشها را با يكديگر مرتبط مي داند و بر متغير بودن آنها تاكيد مي ورزد. نظريه تقاضاي مارشال،رفتار مصرف كننده را از روش مطلوبيت بيان مي كند.
بنا به ديدگاه عده اي از اقتصاد دانان، مطلوبيت نهايي يك كالا از نظر پولي،حداكثر پولي است كه مصرف كننده مايل است براي يك واحد اضافي از يك كالا بپردازد اما مارشال با اندازه گيري مطلوبيت نهايي موافق نيست و اعتقاد دارد كه پول نيز كمياب است و در طول زمان كمياب تر هم مي شود. از اين رو مطلوبيت نهايي آن مانند هر كالاي ديگر افزايش مي يابد. از ديدگاه او قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي در مورد همه كالاها (حتي پول) صادق است. او معقتد است كالاهاي مصرفي،جانشين يا مكمل يكديگرند.
«نظريه عرضه مارشال» طرز رفتار توليد كننده را از طريق روش هزينه بيان مي كند. از آنجا كه هدف اصلي هر توليد كننده به حداكثر رساندن سود و يا به حداقل رساندن زيان است، مارشال معتقد به قانون بازده نزولي در توليد است. از نگاه او افزايش موجود در هزينه بنگاه توليدي در سطح بازده نزولي از كاهش كارايي منبع توليدي متغير نسبت به منبع توليد ثابت بوجود مي آيد. لذا «قانون بازده نزولي» قرينه «قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» است.
در نظريه ارزش مبادله مارشال، بر خلاف كلاسيكها كه هزينه توليد را معيار تعيين ارزش مبادله با قيمت مي دانستند و نئوكلاسيكها كه معتقد به معيار مطلوبيت بودند، وي هزينه توليد و مطلوبيت را توامان، تعيين كننده ارزش مبادله مي داند و معتقد است عرضه از يك سو و تقاضا از سوي ديگر قيمت را در بازار تعيين كرده و از محل تقاطع آنها نقطه تعادل بدست مي آيد. از نگاه او در پشت منحني عرضه، هزينه نهايي و در پشت منحني تقاضا، مطلوبيت نهايي وجود دارند.به نظر وي مطلوبيت نهايي در تعيين منحني تقاضا و هزينه نهايي در تعيين منحني عرضه موثرند.
مارشال، تعادل را در سه دوره زماني مورد بررسي قرار مي دهد:
1-آني: كه در آن عرضه ي كالاي مورد نظر ثابت و محدود به موجودي انبار است. از نگاه او شرايط علل تقاضا بيش از علل عرضه بر تعيين قيمت موثر است. او معتقد است هر قدر زمان كوتاه تر باشد، تاثير تقاضا در تعيين قيمت و ارزش بيشتر است و بالعكس هر قدر زمان بلندتر باشد، اهميت هزينه توليد يا عرضه در تعيين قيمت بيشتر است.
2-كوتاه مدت: هم عرضه و هم تقاضا در تعيين قيمت موثر هستند.
3- بلند مدت: در اين حالت،توليد كنندگان فرصت كافي براي ظرفيت لازم توليدي خود را دارند بنابراين، هزينه توليد مهمترين عامل تعيين كننده ارزش مبادله يا قيمت است. به عبارت ديگر در بلند مدت، عرضه نقش موثرتري نسبت به تقاضا دارد.
مارشال در نظريه تقاضاي پول، معتقد است تقاضاي پول، ضريبي از ارزش محصول ايجاد شده است. اين معادله كه «معادله كمبريج» نام دارد معرف آن است كه افراد، درصد معيني از درآمد پولي خود را براي انجام معاملات نگهداري مي كنند. در معادله كمبريج تاكيد بيشتر بر مقدار عرضه پول در هر لحظه از زمان است.
«وان تونن» اقتصاد دان آلماني در سال 1826 ميلادي «نظريه در آمد بر اساس بهره وري نهايي» را ارائه و ديدگاههاي خود را طرح نمود:
1-از ديدگاه او نحوه توليد به اين ترتيب است كه از نقاط دورتر از شهر، توليد كالاهاي نسبتاً بادوام ولي با ارزش كه بتواند هزينه حمل و نقل كالا به بازار را تحمل كنند انجام مي شود. او محل انواع توليد محصولات گوناگون را با فواصل مختلف نسبت به شهرها به وسيله دايره هاي متفاوت نشان مي دهد:
الف: زمين هاي دايره اول كه مستقيماً شهر را احاطه كرده اند به توليد محصولات كم دوام كه حمل و نقل آنها مشكل است، اختصاص دارند.
ب: دايره دوم شامل محصولاتي است كه مواد ساختماني و سوختني را فراهم مي سازند.
ج: دايره هاي سوم و چهارم و پنجم براي زراعت، دامپروري و گله داري مورد استفاده قرار مي گيرند …
2-توليد بايد نسبت به هزينه نهايي كه در اثر دور شدن از بازار بوجود مي آيد تنظيم شود. از نگاه او عامل توليد تا زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه هزينه اضافي ناشي از بكارگيري يك واحد از آن برابر ارزش محصول اضافي آن يك واحد باشد. بدين ترتيب در آمدي كه به آن عامل توليد پرداخت مي شود،نسبت به بهره وري آخرين واحد خريداري شده از آن عامل تعيين مي گردد.
نظام اقتصادي عصر «مارشال» كه مبتني بر بازار رقابت كامل بود، با در نظر گرفتن قيمت بازار، تنها مي توانست مقداري توليد كند كه در درجه اول با شرايط و امكانات توليدي وفق دهد و در مرحله بعد،سود خود را به حداكثر برساند اما در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، رفته رفته با ادعام مراكز توليدي كوچك، ايجاد شركتهاي بزرگ و در نهايت بر هم خوردن قوانين عرضه و تقاضا در بازار، نيروهاي بزرگ توليد كننده و مصرف كننده عرضه و تقاضا را در انحصار خود در آوردند. بدين ترتيب اقتصاد دانان قرن بيستم با تجديد نظر در اصول اقتصادي مارشال، قوانين جديدي در نظام سرمايه داري مطرح نمودند. تحولات خرد- اقتصادي پس از مارشال از چند جهت قابل بررسي است:
1-«اسرافا» اقتصاد دان ايتاليايي در سال 1926 معتقد بود قوانين بازده بايد در شرايط رقابت ناقص بررسي شوند. او با طرح نظريه «رقابت جز با قيمت» (توليد كننده به جاي رقابت از طريق قيمت و ايجاد جنگ قيمت، با وسايلي چون تبليغات و كيفيت بهتر كالاي خود را به طرز مطلوب تري به خريدار مي شناساند) ،راهكارهاي اوليه اي براي تعيين ارزش مبادله و تعادل بازار در شرايط رقابت ناقص ارائه نمود. اين نظر بعدها توسط «چمرلين» و« پل سوييزي» در آمريكا و «رابينسون» در انگلستان مورد بررسي قرار گرفت.
2-«ويلفرد دو پاره تو» با ارائه نظريه رفتار مصرف كننده و منحني هاي بي تفاوتي،« نظريه مطلوبيت ترتيبي» را بجاي «مطلوبيت شمارشي» طرح و ثابت نمود قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي، شرط لازم براي نزولي بودن شيب منحني تقاضا نيست و بدين ترتيب، نظريه «مطلوبيت اصلي مارشال» را رد كرد.
3-«پل ساموئلسون»،«نظريه رجحان موكد» را به منظور اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا طرح نمود. همانطور كه گفته شد با گذار از دوران مارشال و بوجود آمدن تدريجي رفتارهاي انحصاري در بازار، ديدگاههاي جديدي در اقتصاد طرح شد. «چمبرلن» اقتصاد دان آمريكايي در سال 1933 بر اين نكته تاكيد كرد كه در بازارهاي اقتصادي ممكن است روي يك سطح در نظر گرفته شود كه انحصار كامل در حد نهايي راست و بازار رقابت كامل در حد نهايي چپ آن قرار دارد. بين اين دو بازار از نظر تعيين قيمت، توافقي وجود ندارد در نتيجه قيمتها به وسيله عناصر انحصاري و رقابتي تعيين مي شوند. در اين ميان،تعاريف جديدي چون رقابت انحصاري و رقابت ناقص سر بر آوردند كه انديشه هاي اقتصادي را وارد مرحله جديدي از تاريخ نمودند.
رقابت ناقص از ديدگاه «رابينسون» وضعيتي است كه در آن منحني تقاضا براي هر بنگاه طوري ترسيم مي شود كه اثرات تغييرات فروش بنگاه را كه از تغييرات قيمت ناشي مي شود،نشان دهد.
رقابت انحصاري هم از ديدگاه «چمبرلين» بازاري است كه ما بين بازار انحصاري كامل و بازار رقابت كامل وجود دارد. از ديدگاه چمبرلين، تبليغات با اثر بر منحني تقاضا حجم سود اقتصادي را بالا مي برند.
«هاينريش وان اشتگلبرگ» اقتصاد دان آلماني نيز در سال 1934 وضعيت دو فروشنده را به فرض آنكه يكي از آنها تعيين كننده قيمت و يا تعقيب كننده قيمت باشند (انحصار دو جانبه) مورد بررسي قرار داده و حالات زير را طرح مي كند:
1-اگر يك فروشنده تعيين كننده قيمت و ديگري تعقيب كننده باشد،تعادل ثابتي بدست مي آيد.
2-اگر دو فروشنده تعقيب كننده قيمت باشند،حالتي شبيه«الگوي كورنو» بوجود خواهد آمد. (كورنو معتقد است قيمت در بلند مدت در تعادل قرار خواهد گرفت و حد آن، حد فاصل قيمت در انحصار مطلق و قيمت در رقابت كامل است).
3-اگر دو فروشنده تعيين كننده قيمت باشند، تعادل ثابتي به دست نمي آيد و قيمت دائماً در حال نوسان است. در مورد سوم حالت جنگ قيمت بوجود مي آيد
«پل سوييزي» با طرح «الگوي تقاضاي شكسته» ، فروض زير را در نظر مي گيرد:
1-صنعت داراي مديريتي است كه در تصميمات اقتصادي خود عقلايي فكر مي كند يعني صنعت از اينكه جنگ قيمت به زيان آنهاست،آگاهي دارد.
2-اگر يك فروشنده قيمت را كاهش دهد، ديگر فروشندگان در صنعت، كاهش قيمت را تعقيب خواهند كرد.
3- اگر يك فروشنده قيمت را افزايش دهد، ديگر فروشندگان در صنعت، افزايش قيمت را تعقيب نخواهند كرد.
در سده ي بيستم، سه دليل مهم براي محدوديتهاي انگيزه سودجويي در انحصار چند جانبه ارائه شد:
1-بنگاهها در هر شرايطي به دنبال حداكثر كردن سود توليد نهايي خود هستند، اما حداكثر سود قابل تصور، وضعيتي است كه يا سود اقتصادي صفر و يا زيان هاي حاصل به حداقل رسيده است.
2- از آنجا كه هدف هاي ديگر مورد نظر هستند انحصار گر دائماً كوشش مي كند قيمت را نسبت به سطح حداكثر سود تعديل كند.
3- سيستم انحصار چند جانبه،خود داري ضوابطي است كه از ايجاد سود حداكثر براي بنگاهها جلوگيري مي كند.
«بامل» اقتصاددان آمريكايي در سال 1959 الگويي در مورد انحصار چند جانبه ارائه نمود:
هر بنگاه در بازار انحصار چند جانبه داراي يك هدف اقتصادي مهم است و آن،به حداكثر رساندن درآمد كل است. اين هدف زماني محقق مي شود كه حجم فروش افزايش يابد. تقليل در فروش بدين معني است كه بنگاه براي گسترش اعتبار بانكي خود با مشكلاتي روبرو خواهد شد و همچنين مصرف كنندگان از خريد كالايي كه از شهرتش كاسته شده است خودداري مي كنند. بدين ترتيب، بنگاه توزيع كننده،مشتري هاي خود را از دست مي دهد. در مقابل، فروش زياد به گسترش كمي و كيفي بنگاه كمك كرده و در نتيجه حجم سود را بالا مي برد. اما بعد از آنكه بين درآمد نهايي و هزينه نهايي برابري حاصل شد، افزايش در حجم فروش، فقط هنگامي امكان دارد كه سود تقليل يابد. از اين حالت به بعد، بنگاه تلاش مي كند حجم فروش را تا اندازه اي بالا نگه دارد تا با سود حداقل مغاير نباشد.
«جان هيكس» در سال 1939 نظريه منحني هاي بي تفاوتي و مطلوبيت ترتيبي را طرح نمود.
بر اساس نظريه «هيكس»، مصرف كننده قبل از خريد كالاهاي مختلف و بدون آنكه در مورد قيمت آنها آگاهي داشته باشد،كيفيتهاي متعددي از چند كالا را در ذهن خود طبقه بندي مي كند:
1-انواع كالاهايي كه به فرد ارضاي خاطر بيشتري مي دهد.
2- كالاهايي كه ارضاي خاطر كمتري بوجود مي آورند.
3-كالاهايي كه براي فرد يك حالت بي تفاوتي ايجاد مي كنند.
هنگامي كه مصرف كننده از قيمت كالاها اطلاع يابد،ممكن است تلفيق اول را كنار گذاشته و تلفيق دوم را انتخاب كند.
منحني بي تفاوتي: منحني بي تفاوتي براي دو كالا تركيبي از مصرف آنهاست كه به مصرف كننده رضايت خاطر برابر مي دهد. منحني هاي بي تفاوتي داراي سه ويژگي اصلي هستند:
1-همواره نزولي هستند.
2- نسبت به مبدا مختصات محدب هستند.
3- يكديگر را قطع نمي كنند.
از نظر هيكس، مصرف كننده هنگامي كه با خريد تركيب معيني از دو كالا و در شرايطي كه در آمد و سليقه او ثابت است روبروست، مايل به تجديد در خريد خود نيست.
«پل ساموئلسون» اقتصاد دان آمريكايي در سال 1948،«نظريه رجحان موكد» را براي اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا طرح نمود. پيش از او «والراس» از طريق «نظريه مطلوبيت اصلي»، مارشال از نظريه مطلوبيت اصلي و ثابت بودن مطلوبيت نهايي پول و درآمد و هيكس با استفاده از نظريهي ترتيبي، دلايل سه گانه خود را ارائه كرده بودند اما ساموئلسون نشان داد كه با مشاهده رفنار مصرف كننده در انتخاب كالاهاي مختلف از جمله استفاده از «اثر جانشيني»، مي توان شيب نزولي منحني تقاضا را نشان داد. منظور از«اثر جانشيني»آن است كه مصرف كننده مقدار خريد خود را از كالايي كه قيمت آن كاهش يافته است افزايش مي دهد. در اين حالت، اثر درآمدي و سيلقهي مصرف كننده ثابت در نظر گرفته مي شود و رفتار مصرف كننده عقلايي است. اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا به روش اثر جانشيني با توجه به فروض فوق،«نظريهي رجحان موكد» نام دارد.
نظام اقتصادي دوره مارشال داراي دو ويژگي مهم بود:
1-بر اساس نظريه نئوكلاسيكها، نظام سرمايه داري در صورت عدم دخالت دولت در تعادل قرار مي گيرد. اين تعادل، حاصل برابري عرضه كل و تقاضاي كل توليد است كه در نهايت همراه با اشتغال كامل خواهد بود. (تعادل اشتغال كامل)
2-عملكرد كلان اقتصاد نئوكلاسيك در رابط با ايجاد اشتغال كامل، يك پديده بلند مدت است و عدم فعاليت دولت، تورم و ركود اقتصادي وجود ندارد.
شرط تعادل اشتغال كامل، معادله نظريه مقداري پول يعني MV=PY است كه در آن M عرضه پول و V سرعت گردش پول، P سطح قيمت و V سطح توليد يا مقدار درآمد است. طرف چپ اين معادله، مقدار توليد در حالت اشتغال كامل است و طرف راست نيز بر اساس قانون «سي» تقاضايي است كه از عرضه بوجود آمده است.
در اقتصاد پولي نئوكلاسيك، پول داراي سه ويژگي است:
1- واحد شمارشي
2- واحد معاملاتي
3- واحد ارتباطي
از ديدگاه نئوكلاسيكها تورم،افزايش حجم عرضه پول در تعادل اشتغال كامل است،بازار پول از بازار كالا جدا نيست و ركود اقتصادي در شرايطي حاصل مي شود كه اقتصاد با كمبود تقاضاي كل روبرو گردد.
دگرگوني هاي كلان اقتصادي پس از مارشال، از دو زاويه قابل بررسي است:
1-ديدگاه «گوستاو نوت ويكسل» (1898) و «گونرميردال» (1930) با اين اصل كه نظام سرمايه داري در شرايط متغير در وضعيت تعادل پايدار قرار نمي گيرد.
2-ديدگاه «ايروينك فيشر»، «رالف جرج هاتري»، «وسلي ميچل» و «جوزف شومپيتر» كه شامل بررسي نظري عوامل موثر در نوسان اقتصادي سرمايه داري بود. در اين ميان،«ويكسل» با كنار گذاردن تحليل ايستاي نئوكلاسيك، به تحليل پويا روي آورد و نظريه نوسانات اقتصادي كلان را از ديدگاه پس انداز كل و حجم سرمايه گذاري كل مورد بررسي قرار داد.
«ايروينگ فيشر» و «رالف جرج هاتري» تحول نظريه هاي پولي و عوامل غير پولي، «فيشر»و «هاتري» عدم ثبات سيستم اعتبارات در نوسانات اقتصادي و«شومپيتر»و «وسلي ميچل» عامل سود و عوامل فني – علمي را در انديشه هاي اقتصادي خود لحاظ نمودند.
«نوت ويكسل» در سال 1898 ميلادي اعلام نمود قيمتها ممكن است از يك مجاري «غير مستقيم» در اقتصاد با اشتغال كامل افزايش يابند. او نظريه خود را از طريق ارتباط بين نرخ بهره واقعي و نرخ بهره پولي تحليل كرد.
از نگاه او «نرخ بهره واقعي» نرخي است كه از تعادل بين پس انداز و سرمايه گذاري در بازار پس انداز و سرمايه بوجود مي آيد. همچنين نرخ بهره پولي،نرخ بهره اي است كه در بازار پول يا بخش بانكي از بر خورد بين تقاضاي پول و عرضه پول بوجود مي آيد. به نظر «ويكسل» تورم زماني بوجود مي آيد كه نرخ بهره واقعي از نرخ بهره پولي بالاتر باشد، به همين ترتيب،ركود اقتصادي زماني حاصل مي شود كه نرخ بهره پولي از نرخ بهره واقعي فراتر رود. او عامل تعيين كننده در آمد ملي را سرمايه گذاري مي داند و پول از ديدگاه او نقش مستقيم و فعالي در پيدايش فراگرد تورم و ركود ايفا مي كند.
