پس از گذشت سیر تحولی تکامل رفتار اقتصادی، در دنیای امروز پول به عنوان کالای مرجع و وسیله انجام مبادلات که نماد انجام فعالیتهای اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غیر قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می کند و همواره تلاشهایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترین مثال آن را می توان شکست برنامه لنین، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنه اقتصاد آن کشور دانست که مبنای نظری آن آراء مارکس درباره پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری بود.

به تدریج، پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه های فردی و اجتماعی، در سیکل تولید و بهره برداری، است. هزینه های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و ... هزینه های اجتماعی، و هزینه حمل و نقل پول، هزینه فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینه های نگهداری پول و ... نیز از جمله هزینه های فردی بهره گیری از پول به عنوان وسیله مبادله هستند.

تا زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از هزینه های بهره برداری از آن بیشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است. اما در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیر اقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته، پول از شکل کلاسیک آن به پول الکترونیک تغییر شکل داده است. در نوشته حاضر سعی خواهد شد تا نقش پول الکترونیک، به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی، در اقتصاد ایران توصیف گردد و دلایل ایجاد آن به طور کلی مورد بررسی قرارگیرد و سپس به تحلیل علل عدم استفاده گسترده از پول الکترونیک در اقتصاد ایران نیز پرداخته شود.

نقش پول الکترونیک در اقتصاد ایران:

بهتر است ابتدا این موضوع روشن شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولی جامعه ایران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادی چه نقشی دارد؟

به عنوان یک مشاهده گر بیرونی، مشاهده دستگاههای خودپرداز در مکانهای مختلف شهرهای ایران کار سختی نیست. چندی است که استفاده از کارتهای اعتباری نیز در انجام مبادلات روزمره رایج شده است. این موضوع به سادگی بیانگر تغییر رفتار مردم و سیستم پولی کشور در انجام عملیات پولی است. در واقع راه اندازی شبکه های هوشمند پولی و سیستمهای پرداخت اینترنتی مانند "شتاب" یک گام اساسی در جهت ایجاد زیرساختها و تجهیزات لازم برای بهره برداری از بانکداری الکترونیک به شمار می آید.

اما مسئله این است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونیک، چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل می دهد؟ که البته سؤال مهمی است و پاسخ دقیق و علمی به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب می کند. اما برای یک شهروند که تا حدی مسائل اقتصادی را دنبال می کند، واضح است که نسبت یادشده، عدد چندان بزرگی نیست. عموم کاربران کارتهای اعتباری صرفاً جهت خریدهای روزمره خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره می گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش دارائیها، سرمایه گذاریها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و یا چکهای بانکی صورت می گیرند.

مسئله بسیار مهمی نیز که باید دراین حیطه مد نظر باشد این است که تعاملات اقتصادی دولت(به معنای عام آن)، چه با مردم و چه در بدنه دولت نیز با استفاده از سیستم سنتی بانکداری صورت می گیرند که با توجه به دخالتهای اقتصادی گسترده دولت، موضوعی قابل تأمل است.

مقصود از آنچه گفته شد، بیانی شهودی از سهم بانکداری الکترونیک در سیستم پولی کشور است، که احتمالاً عده کثیری از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.

چرا پول الکترونیک؟

در این بخش سعی خواهد شد که برای اجتناب از تحلیل فایده گرایانه، محرکهای استفاده از پول الکترونیک به جای پول کاغذی در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد. بسیار جالب توجه است که در کشورهای یاد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمایل فراوانی برای این جایگزینی در نظام پولی از خود نشان داده اند و چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در زمینه سیاستگذاری، تلاشهای قابل توجهی در این ممالک صورت گرفته است. برای یافتن علت این تمایلات عمومی است که بررسی محرکها و انگیزه ها مفید به نظر می رسد.

1- کاهش هزینه مبادلات و سایر عملیات پولی:

شاید اولین موضوعی که توجه آحاد اقتصادی را به استفاده از پول الکترونیک معطوف سازد، پایین بودن زمان و هزینه ارائه خدمات پولی از طریق این فناوری است. سرعت انجام مبادلات، عدم نیاز به مراجعه مستقیم افراد به بانکها برای انجام امور بانکی، کاهش هزینه های نیروی انسانی در بانکهای تجاری و ... از عواملی هستند که بخش خصوصی را به بهره گیری از پول الکترونیک بر می انگیزند. کاهش هزینه های چاپ، نگهداری و نشر اسکناس، هزینه های امنیتی و ...نیز، محرک دولتها و بانکهای مرکزی برای سیاستگزاری در جهت استفاده عمومی از پول الکترونیک هستند.

2- افزایش عرضه سپرده های دیداری:

هنگامی که یک شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم به استفاده از پول الکترونیک در بیشتر مبادلات روزمره و کاری خود می گیرد، بدین معنی است که بیشتر موجودی نقدی خود را به صورت سپرده دیداری نزد بانکهای عامل نگهداری می کند. بخش عمده ای از عرضه پول در بازار آن، از طریق تجهیز سپرده های دیداری مردم توسط بانکهای تجاری تأمین می شود، حال اگر اکثریت جامعه تصمیم به استفاده از پول الکترونیک بگیرند، نتیجه آن افزایش نسبت سپرده های دیداری به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزایش عرضه سپرده های دیداری و در نتیجه عرضه پول خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره واقعی اثر ثانوی آن است. حال بهتر است وضعیت یک بانک تجاری را دراین شرایط بررسی کنیم. برای یک بانک تجاری در این شرایط از یک سو قیمت خرید سپرده(نرخ بهره واقعی) کاهش می یابد و از سوی دیگر، از هزینه های ارائه خدمات بانکی به دلیل استفاده از فناوری اطلاعات کاسته می شود. بنابراین پیش بینی ایجاد سود اقتصادی برای بانکهای تجاری، نتیجه منطقی این بحث است. اگر مدیران بانکهای تجاری نیز همین برداشت را داشته باشند، قطعاً انگیزه فراوانی برای ترغیب مشتریان به استفاده از کارتهای اعتباری و خدمات بانکی الکترونیک خواهند داشت. اما بحث به اینجا ختم نمی شود،

اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می انجامد. در این صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم گیری نخواهد داشت. در واقع نتیجه عدم اداره بنگاههای دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزشگذاری می شوند

بر اساس نظریه اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادی در یک صنعت، محرک ورود بنگاهای جدید به آن صنعت (یا افزایش تولید بنگاههای موجود) در صورت وجود شرایط رقابتی است. این پیامد علاوه بر ایجاد اشتغال (جبرای بخشی از بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کار، در بانکهای تجاری ارائه کننده خدمات بانکی الکترونیک)، به ارتقاء سطح کیفیت خدمات بانکی از یک سو و کاهش نرخ بهره حقیقی اعتبارات بانکی از سوی دیگر خواهد انجامید.

3- ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت مناسب:

لازمه استفاده گسترده از پول الکترونیک، ایجاد شبکه های سراسری برای انتقال سریع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی و مبادلات تجاری است. این شبکه ها می توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزی یا دولت قرار گیرند تا از سلامت مبادلات و قانونی بودن آنها اطمینان حاصل شود. در واقع معین بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالی و مشخصات افراد صاحب حساب در سیستم پولی، کمک شایانی به مبارزه با مفاسد اقتصادی می کند. نتیجه دیگر وجود این شبکه ها، سخت شدن عملیات پول شویی است، با نهادینه شدن پول الکترونیک در نظام اجتماعی یک کشور ، دیگر امکان وارد نمودن آسان مقادیر زیادی پول نقد به شبکه پولی کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.

در صورت ایجاد شبکه های سراسری پولی برای دولتها این امکان فراهم می شود که با طراحی سیستمهای مکمل به آمار و اطلاعات مورد نیاز در امر سیاستگزاری، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسیار بیشتری دست یابند. چرا که با وجود این شبکه عملاً امکان مشاهده مقادیر و تعداد مبادلات در بازارهای مختلف امکانپذیر می شود.

بدیهی است موارد یاد شده در این بند می تواند انگیزه کافی در دولتها و بانکهای مرکزی برای سیاستگزاری در جهت تشویق احاد اقتصادی به استفاده از پول الکترونیک را ایجاد کند.

4- تقویت وانعطاف پذیری سیستم مالیاتی:

شفافیت اقتصادی ایجادشده در فضای اجتماعی که در آن پول الکترونیک رایج است، این امکان را فراهم می آورد که حسابرسی دقیقی در مورد اظهارنامه های مالیاتی مودیان صورت گیرد، چه مالیات برمجموع درآمد و چه مالیات بر سود شرکتها. به عبارت دیگر قابلیت حساب سازی برای فرار از پرداخت مالیات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسی تعداد اندکی از اظهارنامه های مالیاتی در یک سال وجود دارد، اما اگر بررسی به صورت تصادفی صورت گیرد و خطر کشف جرم برای تمام افرادی که فرار مالیاتی دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغییر کرده و صحت بیان در اظهارنامه های مالیاتی را پیش می گیرند(مانند آنچه که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است).

با وجود یک سیستم پولی الکترونیک، تغییر نرخها و یا پایه های مالیاتی نیز بسیار آسان تر از سیستم پول کا غذی است. زیرا تشریفات اداری در مقابل سیاستهای مالیاتی،کمتر مانع تراشی می‌کنند. به عبارت دیگر عکس العمل دولت برای تغییر سیاستهایش در قبال تغییر شرایط یک بازار یا یک پایه مالیاتی خاص، بسیار سریع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراین دولتها در صورت پذیرش عمومی پول الکترونیک، وضعیت بهتری خواهند داشت.

شرایط اقتصادی ایران و امکان بهره گیری از پول الکترونیک:

بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم برای آنکه پول الکترونیک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگیرد، آن است که آحاد اقتصادی انگیزه های یادشده در بندهای 1 تا 4 را در عرصه عمل پیاده کنند. به نظر می رسد تنها بستری که می تواند این امکان را فراهم کند، یک اقتصاد مبتنی بر آزادی انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادی برخواسته از انگیزه های ایشان در تعقیب منافع فردی خویش است.

برای قضاوت در این مورد، ادامه مقاله به تحلیل برخی ویژگیهای اقتصادی ایران که در رابطه با انگیزه های آحاد اقتصادی برای استفاده از پول الکترونیک قرار دارد، اختصاص داده شده است.

1- بوروکراسی دولتی:

بخش عمده اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد، پس بدیهی است که بدنه دولت و شرکتها و بنگاههای دولتی، نسبت بزرگی از کل مبادلات اقتصادی را در طول یک دوره مالی انجام دهند. اما آیا یک شرکت دولتی انگیزه ای برای استفاده از پول الکترونیک دارد؟

اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می انجامد. در این صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم گیری نخواهد داشت. در واقع نتیجه عدم اداره بنگاههای دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزشگذاری می شوند، در نتیجه نمی توان انتظار داشت در بدنه دولت، انگیزه قوی در جهت بهره گیری از پول الکترونیک از نقطه نظر کاهش هزینه ها وجود داشته باشد. این نتیجه با توجه به اینکه حجم دخالتهای اقتصادی دولت در ایران بسیار گسترده است بدین معنی است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونیک ندارد.

2- اقتصاد زیرزمینی:

از ویژگیهای منحصر به فرد اقتصاد ایران و ابستگی به درآمدهای نفتی در کنار جمعیت بالای کشور است. این دو در کنار هم تقاضای زیاد و متنوعی برای کالاهای مصرفی را به طور مداوم در کشور ایجاد می کند. با توجه به میزان ظرفیتهای تولیدی مورد استفاده در داخل کشور که به دلایل مختلف(علی الخصوص دخالت گسترده اقتصادی دولت و در نتیجه کاهش کارایی در تولید و عدم رقابت پذیری تولیدات داخل)، تقاضای داخلی را ارضاء نمی کند، واردات کالا وخدمات نقشی حیاتی در زندگی ایرانیان عهده دار است. بنابراین سیاستهای تجاری کشور در این رابطه نیز بسیار مهم هستند. در حال حاضر بر بسیاری از کالاهای وارداتی، تعرفه های وارداتی بالا وضع می گردد که این امر منجر به ایجاد تفاوت فاحش قیمت کالاهای وارداتی در دو طرف مرز ایران گردیده است. این تفاوت به قدری زیاد است که عده کثیری از اشخاص، در عکس العملی کاملاً طبیعی و منطقی به وارد کردن مخفیانه(قاچاق) این گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قیمت موجود روی آورده اند، با علم به اینکه مرتکب جرم می شوند. تداوم این مسئله طی دهه اخیر به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجامیده است - هر جا سود اقتصادی وجود داشته باشد، بنگاههای جدید در آن وارد می شوند و منابع تولید نیز به آن بخش انتقال می یابند.

برخی آمارهای غیر رسمی، سهم قاچاق(اقتصاد زیرزمینی) را از اقتصاد ایران در حدود 40% در بعضی دوره ها تخمین می زنند. در صورت صحت این آمار، یقیناً چنین عدد بزرگی نمی تواند حاصل عمل چند قاچاقچی مرزنشین باشد و مقادیر عظیمی از سرمایه های داخلی و شاید خارجی در بخش خدمات زیرزمینی اقتصاد ایران فعال گردیده است.

واضح است اشخاص حقیقی یا حقوقی هم که به این نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دلیل ارتکاب مداوم به جرم، میلی به استفاده از پول الکترونیک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلین به فعالیتهای زیرزمینی، در یک شبکه پولی الکترونیک، برایشان عواقب کیفری به همراه خواهد داشت.

البته تحلیل کاملاً مشابهی را نیز می توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ایران ارائه داد، که این موضوع، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدری که سالانه از ایران عبور می کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

3- رانتهای اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی:

یکی از واقعیات غیر قابل انکار ساختار اقتصادی کشور، وجود رانتهای اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی ناشی از آنها است. این رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانیزمهای برنامه ریزی متمرکز دولتی است که عدم شفافیت اطلاعات و توزیع ناعادلانه این عامل مهم در تصمیم گیری اقتصادی را به همراه دارد. بدیهی است افرادی که با ساختار تصمیم گیری کشور، روابط مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند از اطلاعاتی برخوردار می شوند که سایر مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتی که با توجه به دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسیار ذی قیمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادی نشان می دهد که برخی از افراد دارنده این گونه اطلاعات در جهت منافع شخصی خود از آن استفاده می کنند.

منطق اقتصادی حکم می کند که برای این نوع اطلاعات و فرصتهای رانت جویی نیز بازاری وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان یک عامل ارزشمند تولید، مبادله شود. در اینجاست که به سادگی می توان نتیجه گرفت که بازیگران صحنه این بازار، هیچ علاقه ای به ایجاد هر گونه شفافیت و از جمله یک سیستم پولی که موجب افزایش ریسک فعالیت در این بازار شود، یعنی سیستم پولی الکترونیک که نظارت بر مبادلات از طریق آن بسیار ساده وسریع صورت می گیرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهای فراوانی نیز در برابر ایجاد آن انجام دهند.

4- عدم اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی:

همانگونه که پیشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ایران سهم قابل ملاحظه ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است و ملی بودن درآمدهای معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالی قدرتمندی را در اختیار دولتهای ایران قرار می دهد. این امر در کنار فقدان قوانینی که به طور قاطع دولت را از استفاده بیش از حد از منابع نفتی منع کند، موجب می شود که بخش اصلی بودجه سالانه دولت از محل این درآمدهای نفتی تأ مین گردد. گذشته از اثرات مخرب این مکانیزم تأمین بودجه بر اقتصاد کشور، یک پیامد قابل تأمل آن، عدم وابستگی مالی دولت به درآمدهای مالیاتی است. به عبارت دیگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ایجاد شده در نظام اقتصادی داخل تأمین نمی شود، بسیار طبیعی است که دولتها نیز در چنین کشوری حساسیت چندانی نسبت به طراحی و اجرای سیستمهای مالیاتی کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا یا ایجادتغییرات سلیقه ای در طرحها و اصلاحیه های مربوط به نظام مالیاتی کشور نیز موید این موضوع هستند.

علت ثانوی که موجب بی اعتنایی دولت به ایجاد و تقویت سیستم مالیاتی می شود، اندازه خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگی دخالتهای آن در اقتصاد ملی، هم ارز است با زیان ده یا کم سود ده بودن اکثریت بنگاههای تولیدی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، که طبیعتاً توان پرداخت مالیات بر سود نیز نخواهند داشت. از سوی دیگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنایع قد علم می کند و به راحتی مانع از ورود بنگاههای متعلق به بخش خصوصی، که به طور بالقوه توان پرداخت مالیات بر سود دارند، به صنایع مختلف می شود. بنا براین در نهایت امر، در چنین اقتصادی به دلیل کم بودن تعداد بنگاههای سودده اصلاً امکان اخذ مالیات بر سود، به عنوان یکی از منابع اصلی تاًمین درآمد برای دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنین سیستم اقتصادی، اکثر شاغلین، به طورمستقیم یا غیرمستقیم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده ای از پرداختی به آنها از محل تبدیل درآمدهای نفتی به ریال تأمین می شود. پس ماهیت مالیات بر مجموع درآمد نیز تا حدی با همان درآمد های نفتی یکسان است. حال در چنین شرایطی چگونه ممکن است دولتهای ایران انگیزه ای برای ایجاد سیستمهای پولی الکترونیک، از نقطه نظر ایجاد ابزار نظارتی بر مودیان مالیاتی، داشته باشند؟

5- ناآگاهی و بی اعتمادی مردم:

در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران، اصولاً رویکرد عامه مردم، نسبت به فناوری های جدیدی که بر مناسبات اجتماعی متعارف تأثیر می گذارند، چندان مثبت نیست. اینکه به افراد عادی گفته شود پول می تواند در داخل فیبرهای نوری به صورت دیتا حرکت کند و نیازی نیست که آنرا به صورت نقد یا دسته چک در جیب یا کیف پول خود حمل کنید، یا اینکه برای انجام انواع عملیات بانکی می توانید از طریق اتصال به اینترنت عمل کنید، به سختی مورد پذیرش واقع می شود.

علل عمده این عدم پذیرش را، شاید بتوان در ناآگاهی مردم از روشهای استفاده از فناوری جدید و در نتیجه میل به حفظ روشهایی که به آن عادت دارند و بی اعتمادی ایشان به امنیت و ضمانت اجرایی تعهدات مجریان این گونه سیستمها، که البته گاهی ناشی از عملکرد غیر مسئولانه موسسات پولی در گذشته نشأت می گیرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهای استفاده از فناوریهای جدیدی که دارای اثرات خارجی مثبت هستند در محدوده وظایف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نیز در ایران انگیزه چندانی برای سیاستگزاری در جهت اشاعه این نوع خاص از تکنولوژی ندارند.

نویسنده : یاشار حیدری براردهی (کارشناس بانک و بیمه)

تعریف

هر چیزی که به مثابه واسطه مبادله از سوی همگان پذیرفته شده و، به مثابه واحد ارزش، بیان کننده قیمت دیگر اشیا باشد را پول می نامند. پول یک مقوله ی اقتصادی تاریخی است و از گذشته های بسیار دور تاکنون، در جوامع مختلف، اشیا متفاوتی از قبیل ماهی خشک شده، صدف، سنگ های قیمتی، پوست حیوانات و سرانجام صرفاً طلا و نقره به دلیل ارزش ذاتی و نیز دوام و سهولت جابجایی شان، نقش پول را یافته اند.

 
پول علاوه بر دو خصلت مذکور در بالا دارای قابلیت ذخیره سازی ارزش نیز هست و به دلیل قابل تبدیل بودن به هر کالایی می تواند نماینده عمومی انباشته ثروت در جامعه باشد. همچنین استفاده از پول به عنوان وسیله ی پرداخت (در معاملات مدت دار ) گویای خصلت دیگر پول است. مجموعه ی این خصایص است که توانسته پول را از زمان های دور تا دوران اقتصادهای پیچیده و پیشرفته ی کنونی در جایگاه یکی از مهمترین عوامل تنظیم کننده ی فعالیت های اقتصادی قرار دهد.

پول ارزان

اصطلاح پول ارزان بیانگر شرایطی است که در آن مجموعه ای از نرخ های نسبتاً پایین بهره و اعتبارات فراوان وجود داشته باشد. کاربرد این اصطلاح به معنای آن است که:

1.نرخ های بهره به سطحی پایین تر از قبل افت کرده اند؛
2.بسیاری از نیازمندان وام که پیشتر از دریافت آن محروم بودند اکنون می توانند بدان دست یابند؛
3.دستیابی به سرمایه تا حدی آسانتر است.

از آنجا که این اصطلاح بیانگر شرایطی نسبی است، بنابراین هیچ نرخ بهره یا میزان اعتبار خاصی را نمی توان برای تشخیص پول ارزان معین کرد.

پول اعتباری

پول رایجی که صرفاً به اعتبار سازمان انتشار دهنده و پذیرش گسترده مردم ارزش یافته باشد را پول اعتباری می نامند.

اسکناس یا همان پول کاغذی متداول ترین شکل پول اعتباری محسوب می شود. بر خلاف پول تمام عیار (سکه های طلا و نقره )، پول اعتباری به آسانی و به مقدار و مبلغ زیاد قابل چاپ می باشد و حمل آن نیز آسان است. علاوه بر این، مقدار انتشار این نوع پول به میزان فلزات قیمتی کشور نیز بستگی ندارد. بدیهی است انتشار بی رویه پول اعتباری می تواند موجب سلب اعتماد مردم شود و ارزش آن رو به کاهش گذارد. باید توجه داشت پول اعتباری که اساساً به اتکاء تایید قانونی انتشار می یابد با پول فلزی و کاغذی که دارای پشتوانه باشند، تفاوت دارد.

پول بی پشتوانه

پول بی پشتوانه به پول کاغذی یا اسکناس گفته می شود که پشتوانه طلا یا نقره نداشته باشد. این اصطلاح از قانون بانکی سال 1844 میلادی انگلستان نشات گرفت که میزان نشر اسکناس بی پشتوانه را به 14 میلیون پوند محدود کرده بود.

 
طبق قانون مزبور، نشر اسکناس بیشتر از این مقدار می بایست حتماً دارای پشتوانه کامل طلا باشد. میزان نشر اسکناس بی پشتوانه هر زمان افزایش بیشتر یافت، به طوری که در حال حاضر مقامات پولی محدودیتی در نشر این نوع اسکناس ندارند و در حقیقت نشر اسکناس اکنون دیگر کلاً بدون پشتوانه است.

در ایران اسکناس نخستین بار توسط بانک شاهنشاهی ایران انتشار یافت. این بانک مجاز بود تا 800 هزار لیره استرلینگ (معادل 8/2 میلیون تومان به نرخ آن زمان) بر اساس پشتوانه طلا و نقره اسکناس منتشر کند، لیکن بانک پذیرفته بود تا در دو سال اول اقلاً نصف قیمت اسکناس های منتشره خود را، و پس از انقضای این دو سال، اقلاً یک سوم قیمت آنها را نقداً موجود داشته باشد.
وثیقه اسکناس های منتشره بیش از موجودی فلزی را اموال غیر منقول بانک در ایران و نیز وام های بانک از دولت ایران تشکیل می دادند.

پول پر قدرت

در نظریه سنتی ضریب تکاثر اعتبار، آن دارایی های ذخیره را که پایه نظام بانکی برای خلق سپرده بانکی باشند یا توسط آنها بتوان فعالیت های وام دهی بانک ها (که منجر به خلق سپرده می شود) را محدود کرد پول پرقدرت می نامند. دلیل این خصلت آن است که بنا بر نظریه مزبور هر تغییر در میزان این نوع دارایی ها موجب تغییر بیشتری در سپرده بانکی، به عنوان یکی از اعضای متشکله حجم پول، می گردد.

این اصطلاح همچنین گویای آن است که مشخص ترین اجزای متشکله پول پر قدرت همان بدهی های پولی بخش دولتی است، یعنی پول در گردش و مانده بانک ها نزد بانک مرکزی.
دارایی های کوتاه مدت مانند برخی اوراق بهادار، که به آسانی قابل تبدیل به بدهی پولی بخش دولتی باشند، نیز می توانند از این نوع پول به حساب آیند به شرط آن که:

1.از سوی بانک های تجاری به مثابه دارایی های ذخیره ای تلقی گردند؛
2.نگهداری آنها از سوی بانک ها بر وام دهی آنها تاثیر گذارد؛
3.عرضه آنها از ابزار کنترل بانک مرکزی باشد.

این اصطلاح از مکتب شیکاگو، که رهبر آن فریدمن (از بنیان گذاران نظریه سنتی ضریب تکاثر اعتبار) است، نشات می گیرد.

پول رایج

اسکناس ها و سکه های « جاری » مبادله در یک کشور را پول در گردش یا پول رایج می نامند. به مفهوم گسترده تر، ارزهای خارجی مانند موجودی دلار، یورو، پوند و غیره را نیز می توان در کل حجم پول رایج منظور داشت. طلا و تا حد کمتری پول دیگر کشورها، که مانند دلار به مثابه ذخایر ارزی عمل می کنند، پول رایج بین المللی خوانده می شوند زیرا به عنوان عامل تسویه حساب های بین المللی پذیرفته شده اند.

موجودی فلزی را اموال غیر منقول بانک در ایران و نیز وام های بانک از دولت ایران تشکیل می دادند.

پول ضعیف

پولی که نرخ برابری آن، به دلیل کسری مستمر تراز پرداخت ها یا عرضه ی سفته بازانه ی آن برای تحصیل سود، رو به کاهش نهاده باشد را پول ضعیف می نامند.

دولت ها در نگهداری چنین پولی به عنوان ذخایر ارزی خود بی میلی نشان می دهند. مثلاً تضعیف لیره استرلینگ در سال 1976میلادی و در پی آن، بی میلی دیگر دولت ها برای نگهداری این پول موجب پیدایش بحران استرلینگ شد و لذا دولت انگلستان با وام گیری از صندوق بین المللی پول به حمایت از آن برخاست.

پول فرّار

پول فرّار اصطلاحی است برای بیان حرکات و گریز سفته بازانه سرمایه که عموماً از پیش بینی تغییرات نرخ ارز، دوری جستن از زیان های جنگ، مالیات های سنگین، مشکلات اقتصاد داخلی، تورم و تغییرات نرخ بهره سرچشمه می گیرد. این فعالیت ها باعث تشدید بی ثباتی می شوند زیرا به جای تعدیل مشکلات تراز پرداخت ها موجب تشدید آنها می شوند.

دلیل این امر آن است که معمولاً پول فرّار از کشوری که با مشکلات تراز پرداخت ها روبرو است به کشور برخوردار از مازاد تراز پرداخت ها انتقال می یابد.

پول فعال

برخی از الگوهای نظریه پولی، عرضه پول را متشکل از دو بخش فرض می کنند: نخست پول فعال، شامل آن ذخایر پولی که به طور سریع در فواصل میان پرداخت ها در گردش اند، و دوم پول راکد یعنی آن ذخایر پولی که در جریان پرداخت های معمول به کار نمی آیند.

طبق نظریه مقداری پول، تغییرات سرعت گردش پول، تحت شرایطی غیر از تورم سرکش، به طور عمده از انتقالات میان پول های فعال و راکد ریشه می گیرند و تغییرات نرخ نقل و انتقالات پول، در جریان پرداخت ها به میزان کمتری بر آن اثر می گذارند. در عمل، تمایز میان پول های فعال و راکد روشن نیست، چون «فعال بودن» پول مسئله ای نسبی است. لیکن برای مقاصد عملی، پول فعال اغلب به عنوان پول رایج به علاوه سپرده های حساب جاری در بانک تعریف می شود.

پول قوی

پولی که آزادانه قابل تبدیل به طلا یا پول دیگر کشورها بوده و تقاضا برای آن در سطح بین المللی پیوسته بیش از عرضه باشد را پول قوی می نامند.

چنین وضعیتی زمانی روی می دهد که تقاضای جهانی برای کالاهای صادراتی یک کشور وسیعاً رو به ازدیاد گذارند. به عبارتی دیگر هنگامی که برخی کشورها در برابر یک کشور دچار کسری تراز پرداخت ها شوند پول کشور مزبور به یک پول قوی و کمیاب تبدیل می شود. دلار آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک پول قوی مطرح بوده است .

عرضه پول

به مقدار پول موجود در اقتصاد هر کشور عرضه پول اطلاق می شود. در حقیقت تعریف دقیقی برای عرضه پول وجود ندارد. خصیصه ی اصلی پول آن است که عموماً به عنوان یک وسیله پرداخت پذیرفته شده باشد، لیکن این ویژگی نمی تواند تعریف جامعی از عرضه واقعی پول به دست دهد. از آنجا که اسکناس و سکه وسایل پذیرفته شده پرداخت محسوب می شوند، لذا بی شک بخشی از عرضه پول را تشکیل می دهند.

 افزون بر این، سپرده دیداری نزد بانک ها هم، که با چک قابل برداشت هستند و در تسویه بدهی به کار می آیند، خود بخشی از عرضه پول به شمار می روند. این دو جزء روی همرفته تعریف محدودی از عرضه پول به دست می دهند.

هرگاه حساب سپرده را نیز به این مجموعه بیفزاییم، آنگاه معنای گسترده تری به عرضه ی پول داده می شود. کنترل عرضه پول که به طرق مختلف صورت می گیرد مهمترین رکن سیاست پولی دولت ها به شمار می رود و اهمیت بسیاری در ایجاد و تداوم رونق ها و رکودهای اقتصادی دارد.

ادامه مطلب ....

در محافل اقتصادی و حتی سیاسی کشورها، بارها و بارها با این واژه برخورد کرده ایم و چند صباحی است که طنین صدای مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس و همچنین در دادگاه های کشور خودمان نیز به گوش می رسد. لذا باید بررسی نمود که به راستی، پولشویی چگونه پدیده ای است؟ با چه مکانیزم و روش هایی عمل می کند؟ و اگر باور داریم که یک پدیده منفی و زیانبار برای اقتصاد کشور محسوب می شود، روش های مبارزه با آن چیست؟

در دوران اخیر و از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی واژه جدیدی وارد ادبیات اقتصادی شد، این مفهوم پولشویی نامگذاری گردید. پولشویی یا شست وشوی پول آلوده، به تمامی مانند تردستی و حیله شگفت انگیزی برای اندوختن ثروت به شمار می رود. شستن پول؛ یعنی پول غیرقانونی یا کثیف به گردش می افتد یا شست و شو داده می شود، به نحوی که در پایان کار، شکل پول قانونی یا پاک به خود می گیرد. به عبارت دیگر منبع پول هایی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، در جریان یک رشته انتقالات و معاملات، مجهول باقی می ماند طوری که در نهایت، می توان پول ها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد. پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین یا حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی به اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی. کنوانسیون شورای اروپا چندین تعریف برای پولشویی ارائه داده است که در اینجا دو تعریف مهم این کنوانسیون به اختصار بیان می شود:

تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند، به منظور پنهان ساختن یا کتمان نمودن منشا غیرقانونی اموال یا مساعدت هر شخصی که دخیل در ارتکاب جرم منشا است تا آن شخص از نتایج اعمالش رهایی یابد.

پنهان ساختن یا کتمان نمودن ماهیت، منشا، وضعیت، انتقال حقوق مربوطه یا مالکیت واقعی اموال با علم به این که آنها عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند (موسوی مقدم، ۱۳۸۱).

از نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز فساد اقتصادی و مالی بطور کلی عبارت است از کلیه رفتارها و سوءرفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف، از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می گردد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۴). با این تفاسیر در مجموع می توان پولشویی را سوءاستفاده از مقام، منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی تعریف نمود.

با ذکر این مقدمات، باید اضافه نمود که دور شست و شوی پول نیز سه مرحله دارد؛ اول فرو رفتن است که معنای آن یک کاسه کردن و جای دادن است. برای یک فروشنده مواد مخدر که پنج میلیون پوند وجه نقد به دست می آورد، بسیار سخت است این مبلغ را که شاید بیش از یک میلیون اسکناس باشد وارد سیستم بانکی کند. کسی که پول را تطهیر می کند مجبور است به حساب های بانکی، حواله های پستی، چک های مسافرتی و سایر اوراق بهادار اتکا کند تا وجه نقد وارد سیستم بانکی شود.

در ادامه این روش، مرحله دوم، پوشش پول است که آن را صابون زدن ممتد نیز می توان نامگذاری کرد و زمانی است که تطهیر کننده، رابطه پول های خود را با منبع نامشروع آن قطع می کند و باید پول را تا جایی که ممکن است میان حساب های بیشتری به حرکت درآورد. این کار از طریق شرکت های صوری که به همین منظور در نقاط مختلف دنیا تشکیل شده است و با اتکا به رازداری بانک ها و محرمانه بودن رابطه وکیل و موکل بر اختفای هویت خویش، آگاهانه شبکه پیچیده ای از انتقالات مالی به وجود می آورد، در حالی که در هر مرحله باید در نظر داشته باشد کار اصلی اش محو کردن هر گونه ردپای حسابرسی است.

و مرحله نهایی، خشکاندن پول های شست و شو شده و به عبارت دیگر، بازگرداندن و توام سازی پول است؛ مرحله ای که پول های شست و شو شده به صورت درآمد مشروع که اغلب تابع مالیات است به جریان رسمی اقتصاد کشور وارد می شود. این فرآیند در مورد مبالغ کوچک به سرعت انجام می شود، ولی برای مبالغ هنگفت ممکن است زمان زیادی را بطلبد، لذا تطهیر کنندگان پول از صبر و حوصله زیادی نیز برخوردار خواهند بود.

سازمان ملل متحد حجم سالانه عملیات پولشویی جهانی را حدود ۵۰۰ تا هزار میلیارد دلار برآورد و سرمنشا این پول های نامشروع را پول کثیف حاصل از فروش مواد مخدر و فحشا، پول سیاه قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی ، پول؛ خاکستری ارتشا و فساد مالی دولتی و فرار مالیاتی اعلام کرده است . بنا به این تعریف سازمان ملل، در فرآیند پولشویی، پول به سه پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم بندی می گردد.

▪ پول خاکستری: به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است.

▪ پول کثیف: پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است، با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون با اعمال مجازات، می خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد.

▪ پول ملتهب: پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. با این توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول های تمیز می باشد (جزایری، ۱۳۸۴).

اما مواردی نیز که در قانون به عنوان مصادیق جرم و فساد مالی و اقتصادی معرفی شده است، به این شرح می باشد.

تحصیل مال از طریق نامشروع، به دست آوردن و تصاحب مال یا وجه از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی باشد.

رشوه، دریافت وجه یا مالی از سوی مستخدمین و ماموران دستگاه های دولتی در مقابل انجام دادن یا انجام ندادن امری.

اختلاس، برداشت وجوه، یا مطالبات، یا حواله ها، یا سهام و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق یا در اختیار اشخاص.

اخذ پورسانت، دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در رابطه با معاملات خارجی از سوی کارمندان و همچنین از موارد دیگری چون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگران، تصدی بیش از یک شغل، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، عدم اعلام برخی جرائم مالی به مراجع ذی صلاح قضایی، تضییع اموال و وجوه دولتی، جلوگیری از اجرای قانون، خیانت در امانت، جعل و تزویر، تخریب، معدوم نمودن و ربودن اسناد و مدارک، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، تخلفات اداری و غیره، می توان به عنوان مصادیق صریح فساد مالی و اقتصادی یاد کرد.

● وضع موجود پولشویی در ایران

فساد مالی و اقتصادی در ایران در تمامی اشکال آن بالاخص از دوره قاجاریه در کشور رخ داده و این وضعیت همچنان نیز ادامه داشته است. رشوه خواری، کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، پارتی بازی و... در کشور رواج فراوانی دارد و اکنون نیز با رشد بی سابقه فساد مالی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. تنها با نگاهی به پرونده های مختومه در مورد اختلاس، ارتشا و جعل در دادگاه های عمومی می توانیم به رشد فساد تنها در بخش کوچکی از آن پی ببریم. لازم به توضیح است که این تنها قسمت شفاف و آشکار شده موضوع است که پرونده تشکیل شده و موارد فراوانی هم وجود دارد که به صورت پنهان صورت گرفته است. طبق سرشماری سال ۱۳۷۵، تعداد این گونه پرونده ها ۱۰۲۶۴۱ عدد بوده است. این رقم در سال های بعد رشد قابل توجهی داشته، به طوری که طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به ترتیب ۱۸۹۰۷۰، ۲۲۳۴۸۷، ۲۷۴۲۲۳، ۲۳۹۲۶۸ و ۱۷۶۸۶۳ را نشان می دهد (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۹ ۱۳۸۳).

ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد؛

قطعا پاسخ به این سوال که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد، به نحو تعیین‌کننده‌ای در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت آن اثرگذار می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع پول و تاثیر آن بر اقتصاد به خصوص در اقتصاد ایران، در این مقاله به تحلیل و بررسی تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی و نتایج آن در امر مدیریت سیستم پولی و سیاست‌گذاری پولی خواهیم پرداخت.
در بخش اول به درک مرکانتیلیستی، کلاسیکی و مکتب اتریشی از پول پرداختیم. اکنون ادامه ادامه بحث را پی می‌گیریم.
فهم کینز از پول
کینز نیز در صدد رد تفکیک کلاسیکی و پیوند دادن پول و بخش واقعی اقتصاد بود. کینز جهت پیوند دادن پول و عملکرد بخش واقعی اقتصاد، انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره مي‌كند. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه این همانی تصمیم به پس‌انداز و تصمیم به سرمایه‌گذاری فرو می‌پاشد. روشن است که نرخ بهره نمی‌تواند پاداش پس‌انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پس‌اندازهای خود را به شکل پول نقد بیاندوزد، بهره‌ای به دست نمی‌آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس‌انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می‌فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است. [کینز، ص 196] کینز روشن مي‌شود که همانطور که کارآیی نهایی سرمایه را « بهترین » نظر تعیین نمی‌نماید، بلکه به وسیله ارزیابی‌های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین مي‌شود، به همان ترتیب نیز پیش‌بینی‌های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می‌گردد، روی رجحان نقدینگی تاثیر دارد. [کینز، ص 200] اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می‌باشد.
بدین‌ترتیب «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و نیز تفکیک واقعی - پولی کلاسیکی است؛ چرا که در فضای عدم اطمینان، بی‌اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه‌گرا بر آن تاکید می‌ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می‌انجامد که دیگر تصمیم به پس‌انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست، چرا که شاید رجحان ما این باشد که پس‌اندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را در اختیار قرار دهیم تا تبدیل به سرمایه‌گذاری شود.
اشکال از اینجا برمی‌‌خیزد که عمل پس‌انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان‌ اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس‌انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی‌حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس‌انداز انفرادی برای تقاضای موثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می‌باشد، زاییده سفسطه است... .[کینز، ص 246] این نظرگاه دقیقا در تقابل مستقیم با نگرش کلاسیک مبنی بر این است که جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، نیازمند همان میزان سرمایه‌گذاری جهت پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده می‌باشد، که در نظریه بازار سرمایه کلاسیکی مستتر می‌باشد.
از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته‌بازی پول، بدین نتیجه می‌انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیش‌تر از یک حجاب است و می‌تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد؛ در نتیجه تفکیک کلاسیکی واقعی – پولی از هم فرو می‌پاشد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می‌گوید: پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته‌ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره»، که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله‌ای (اصول اقتصاد مارشال) وارد شده است که پول را به حساب نمی‌گیرد. [کینز، ص 222‌] از نظر کینز نرخ بهره پدیده‌ای پولی است و در بازار پول تعیین می‌گردد و در تعیین آن، تقاضای سفته‌بازی برای پول دارای اهمیتی درخور توجه است.
کینز با اعتماد به نفسی در خور تحسین می‌گوید: اکنون برای نخستین بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته‌ایم و می‌توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در دستگاه اقتصادی دریابیم. البته اعتماد به نفس کینز عاری از سرسختی و اطمینان تام و تمام عقلگرایانه کلاسیکی است، کینز محدودیت‌های اثرگذاری پول بر عملکرد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد: با این‌همه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد. زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می‌توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد و با آنکه احتمال می‌رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریعتر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد و باز به شرط ثبات سایر شرایط، اگرچه انتظار می‌رود که افزایش حجم سرمایه‌گذاری سطح اشتغال را بالا ببرد، اما اگر میل به مصرف تنزل نماید، این وضع پیش نخواهد آمد ... . [ کینز، ص 202 ] شاید بتوان عریان‌ترین صورت اهمیت پول در عملکرد اقتصادی و نیز بیان اهمیت تقاضای موثر در حفظ تولید و اشتغال را در عبارات مشهور کینز در مورد پول یافت: اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. [‌کینز، ص 157] نظریه پولی کینز در واقع از دو جهت نظریه کلاسیک‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد؛ اول در رد تفکیک کلاسیکی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد و به طور همزمان در رد قانون سی و تاکید بر اصل تقاضای موثر؛ پول نقش محوری را در نظریه کینز بازی نمی‌کند، لکن قطعا نقش مهمی در نظریه او ایفا می‌نماید.
پیروان کینز تحلیل اثرات حجم پول در عملکرد اقتصادی را از طریق مدل‌های IS-LM پیگیری نمودند. اگرچه از نظر کینزی‌ها سیاست‌های مالی برای تنظیم اقتصاد بر سیاست‌های پولی ترجیح دارد، اما تغییرات حجم پول – مگر در موارد خاص مانند دام نقدینگی – می‌تواند از طریق تغییر نرخ بهره و در نتیجه سرمایه‌گذاری، بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در چارچوب نظری کینزی، ایده کلاسیک‌ها مبنی بر خنثایی پول و تفکیک بخش واقعی و پولی جایگاهی نداشت. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه کینزین‌ها خط‌مشی سیاستی خود را عمدتا براساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزو لاینفک خط‌‌مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست‌ پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند.

تافلر نظریه پردازی است که با طرح مسائل آینده تاثیر ونقش بسزایی در آینده نگری و آینده پردازی داشته است . مطالبی که ایشان در زیر از آنها بحث می نماید می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی مسائل اشتغال و تولید ناخالص داخلی و نگاه جدید ما به این مسائل باشد . قطعا اگر ما بطور سنتی به مسائل نگاه کنیم تا اینکه موشکافانه مطالب جدید را دنبال نماییم . این نوع نگرش می تواند بر روی آینده کشور ما تاثیر بگذارد بطور مثال اگر ما کار را به ماشین ها بسپاریم در وضعیت اشتغال ما چه تاثیری خواهد داشت . یا اگر اشتغال را ناپایدار در نظر بگیریم بر روی جذب نیروی دائم ما چه تاثیری خواهد گذاشت و.... واما نگاه تافلر:

منظورتان از اقتصاد غيرپولي چيست؟ و چرا معتقديد به شدت گسترش خواهد يافت؟
- وقتي شغلي داريم و كار مي كنيم، وقتي مي خريم و مي فروشيم، وقتي سرمايه گذاري مي كنيم، وقتي از كارت اعتباري استفاده مي كنيم، در چارچوب اقتصاد پولي كار مي كنيم.اما اين پايان فهرست كارهايي كه انجام مي دهيم، نيست، بچه بزرگ مي كنيم، از سالمندان نگهداري مي كنيم، شير آب خراب را تعمير مي كنيم،در نقاشي اتاق به دوستمان كمك مي كنيم، آشپزي مي كنيم، خانه مان را تميز مي كنيم، گل كاري مي كنيم و گاه به افرادي پول مي دهيم تا كاري برايمان انجام دهند. در اين حالت در اقتصادي پولي هستيم و فعاليت هايي از اين دست به اعتقاد اقتصاددانان در توليد ناخالص داخلي ايجاد ارزش مي كند. اما اگر بخواهيم خودمان اين كارها را انجام دهيم، يا اگر بي پولي ناچارمان كند اين كارها را بكنيم، كوشش ما به توليد ناخالص داخلي نخواهد افزود و ارزشي به اقتصاد پولي اضافه نخواهد كرد.اقتصاد غيرپولي به همان اندازه اقتصاد پولي ارزش ايجاد مي كند. به نرم افزار منبع باز لينوكس و تأثير عظيم آن در سراسر جهان فكر كنيد. لانيس توروالدز اولين شخصي بود كه بدون دريافت پولي در اوقات فراغت اين محصول را توليد كرد و پس از آن تعداد زيادي از برنامه نويسان جذب آن شدند و به گسترش و اصلاح آن پرداختند، بدون آنكه پولي دريافت كنند. اين كار سبب شد بقيه تشويق شوند وقت خود را صرف توليد نرم افزارهاي ديگر كنند. اين فعاليت توليدي - مصرفي در اقتصاد غيرپولي روش توليد محصولات نرم افزاري را در اقتصاد پولي متحول كرده است.
* فعاليت توليدي _ مصرفي چيز جديدي نيست. حالا وجه تازگي آن چيست؟
- نكته جديد آن است كه فناوري هاي جديد فعاليت ها را از اقتصاد پولي به اقتصاد غيرپولي انتقال مي دهند. تعداد زيادي از شركت ها كارهايي را كه سابق براي كارمندانشان انجام مي دادند، از مشتريان خود مي خواهند. استفاده از دستگاه هاي خودپرداز بانكي با تمام قابليت هاي آن باعث مي شود تا تعدادي از كارمندان بانك بيكار شوند. اين فعاليت توليدي - مصرفي است. قبلاً نگاتيو عكس ها را به عكاسي ها مي داديم تا ظاهر كنند. امروزه اين كار را به راحتي در خانه انجام مي دهيم. خودمان ميزان قند بدنمان را اندازه مي گيريم. خودمان فيلم و موسيقي ديجيتال توليد مي كنيم.
تمام اينها تازه آغاز ماجراست. در آينده شاهد انفجار كارهاي بي مزد خواهيم بود. به زودي بيش از يك ميليارد نفر بالاي ۶۰ سال خواهند داشت. آنان كارهايي را كه پزشكان برايشان انجام مي دادند، خودشان انجام خواهند داد، مانند آزمايش ادرار و تشخيص بيماري ها. به اين ترتيب ما در اقتصاد پولي فناوري مي خريم و در اقتصاد غيرپولي به كار مي بريم. اين كار باعث ايجاد ارزش جديد در اقتصاد پولي مي شود. به زودي توليد كامپيوتري يك كارخانه در هر خانه تاسيس خواهد كرد.
سپردن كار به نيروي كار بيروني و شغل دوم
* آيا انتقال كار از توليدكننده به مصرف كننده، هزينه هاي جديدي را بر مصرف كننده تحميل خواهد كرد؟
- اين بيروني شدن كار را «شغل سوم» مي خوانيم. شغل اول آني است كه براي انجام آن از خانه بيرون مي رويد و هر ماه حقوق مي گيريد. شغل دوم مراقبت از خودتان، بچه ها، والدين يا خانه است. شغل سوم كاري است كه توليدكننده به مصرف كننده واگذار مي كند.چند سال پيش اگر مي خواستم ببينم محموله اي كه به DHL يا fedex داده بودم، در چه مرحله اي است، به كارمندي در فرانكفورت يا توكيو يا ممفيس زنگ مي زدم. امروز من كارمند خودم هستم پاي ميز كامپيوترم مي نشينم، شماره رديابي را وارد مي كنم و خودم بسته را رديابي مي كنم. كاري را مي كنم كه كارمند انجام مي داد و در قبال آن حقوق مي گرفت. وقتي از دستگاه خودپرداز استفاده مي كنيم، همين اتفاق مي افتد. اين كاري است كه كارمند بانك انجام مي داد.بنابراين در اين اقتصاد، شغل سوم، كاري است كه براي اين شركت ها مي كنيم، اما در قبال آن حقوق نمي گيريم. روشن است كه اين امر به فشار روحي روزانه ما مي افزايد و يك دليل آن است كه چرا هميشه به نظر مي رسد اوقات فراغت ما دائماً كمتر مي شود.
* و با انجام عمليات مالي در اينترنت، اطلاعات شخصي ارزشمندي را مي دهيم كه قبلا شركت هاي بازاريابي با تحقيقات به دست مي آوردند و بابت آن پول مي دادند. هر بار كه در گوگل جستجو مي كنيم، اين كار رديابي مي شود و تبليغ دهندگان محصولات خود را از اين طريق با علايق شما وفق مي دهند.- همين طور است. اين جنبه ديگري از شغل سوم است. در نظام مبتني بر اطلاعات، همه چيز در معرض ديد است. برخي طرفداران حقوق مصرف كنندگان خواهان دريافت پول در قبال خريد و استفاده از اطلاعات شخصي شان شده اند، اطلاعاتي كه پس از خريد در فروشگاه يا در اينترنت به جا مي ماند.

* آيا اشتغال متحول خواهد شد؟
- البته و نه فقط از طريق فعاليت توليدي- مصرفي. شايد از اين نظر شاهد پايان اشتغال باشيم. شغل هميشه وجود نداشته است. رابطه منظم بين كارگر و كارفرما كه معمولاً براساس شمار ساعات كار انجام شده در قبال حقوق معيني است، يك اختراع تاريخي جديد است. بيشتر نياكان ما شغل به اين مفهوم نداشتند. برده يا خدمتكار وجود داشت كه عمدتاً به طور فصلي كار مي كردند نه ساعتي.آنچه اكنون شاهد هستيم، تحول روابط رسمي كار به انواع ترتيبات شخصي است. كار به صورت طرح است كه به شخص يا به گروه داده مي شود. شخصي يا گروه نيز در ازاي مقدار معيني پول اين كار را مي كند. گروهي براي انجام كاري دور هم مي آيند، بعد پراكنده مي شوند و بعد در چارچوب گروه هاي ديگر براي طرح هاي ديگر گرد هم مي آيند. مي توان در قالب خانواده در خانه كار كرد، درست مثل دوران پيش از صنعت. مانند خانواده، تجربه و كار بسيار متنوع خواهد بود؛ هم از نظر ماهيت كار و هم محل انجام آن.