نابسامان وانمود کردن اوضاع اقتصادي واجتماعي کشورهاي مخالف از شيوه‌هاي مبارزه اقتصادي است. ريسک سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را در کشورهاي مخالف به شدت بالا مي‌برند. فعاليت‌هاي اقتصادي در آنها را ناامن جلوه دهند.  جين شارپ و رابرت هلوي در اين باره مي‌نويسند: «... خارج کردن وجوه نقدي از بانک‌ها که به بحران مالي و نابساماني وضعيت اقتصادي در سطح بين المللي منجر مي‌شود نمونه‌هايي از پرهيز از همکاري اقتصادي هستند.

علاوه بر اين در عرصة بين المللي، تشويق شرکت‌ها و مراکز تجاري يا سازمان‌هاي غير دولتي به خودداري از همکاري با رژيم‌ها تأثير بسيار زيادي بر دستيابي به هدف دارد و به تضعيف حاکميت منجر مي‌شود. بي‌ثباتي اقتصادي نه فقط به تضعيف تکيه‌گاه‌هاي قدرت منجر مي‌شود، بلکه محدود کردن قدرت با اين شيوه‌، توان ضربه زدن به مخالفان سياسي و سرکوب آنها را از حاکميت مي‌گيرد.» (1)

در حال حاضر  82 درصد سرماية جهان، 95 درصد فناوري و تکنولوژي جهان و 91 درصد صنعت جهاني در اختيار 17 درصد از جمعيت جهان است که عمدتاً در هشت کشور صنعتي هستند. 83 درصد جمعيت جهان، فقط 18 درصد ثروت موجود در کره زمين و 9 درصد صنعت و 5 درصد تکنولوژي و علم جهان را در اختيار دارد.(2)

طبيعتاً ‌وقتي نبض اقتصادي جهان در اختيار هشت کشور صنعتي باشد، اينان مي‌تواند بدون نياز به قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت يا سازمان ملل هر کشور مخالفي را به هر انگيزه‌اي تحت فشار شديد اقتصادي قرار دهند و او را تسليم خواسته‌هاي خود نمايند. هم‌اکنون شاهد هستيم که از اين حربه عليه کشور ما استفاده مي‌کنند. از سال 2007 ميلادي برخي از مؤسسات مالي و بانکي کشور، بانک‌هايي همچون بانک ملي، ملت، صادرات و سپه، مورد تحريم يکجانبه امريکا قرار گرفتند.