هاملینک، واژه «جامعه اطلاعاتی» را یک اسطوره مربوط به انتهای قرن بیستم می‌داند که از طریق آن، مفاهیم ضمنی هنجارسازی در تفسیری تاریخی ارائه می‌شود. او جامعه اطلاعاتی را یک مفهوم ذهنی می‌داند که در پی اعلام دوره‌ای اساساً متفاوت از تاریخ بشر است.

دوره‌ای که در آن ارزش‌ها، آرایه‌های اجتماعی و شیوه‌های تولید پیشین گسسته می‌شوند. اسطوره جامعه اطلاعاتی دارای سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

هاملینک می‌گوید علی‌رغم این که جامعه اطلاعاتی به مثابه انقلابی معرفی می‌گردد که در آن انحصارزدایی می‌شود و عمر تولید سرمایه‌داری و صنعتی به پایان می‌رسد، با یک تحلیل هوشیارانه روشن می‌شود که این جامعه، یک پدیده غیرانقلابی است.

به نظر هاملینک اگر جهان را از دیدگاهی تاریخی مشاهده کنیم، خواهیم دید که تحولات ابزارهای فنی هیچ‌گاه به تنهایی نتوانسته است روابط قدرت را میان برندگان و بازندگان و میان حاکمان و زیردستان تغییر دهد.

در اثر دگرگونی‌های فنی، شیوه‌های جدیدی به‌کار گرفته می‌شود، اما دسترسی به مدیریت این فنون اساساً‌ تغییری نمی‌یابد. به عقیده او، بنا به دلایل زیر افراد همانند دوره فئودالی و سرمایه‌داری، که در دسترسی به زمین و سرمایه محدودیت داشتند، برای دسترسی به اطلاعات دچار محدودیت هستند:

1- پیچیده و تخصصی‌تر شدن اطلاعات باعث می‌شود که علی‌رغم افزایش حجم اطلاعات موجود، بر شمار افراد کم‌دانش افزوده شود.

2- بهره‌برداری از منابع اطلاعاتی مستلزم مهارت‌های فکری و اداری بسیار پیشرفته‌ای است که در جامعه بسیار ناعادلانه توزیع شده است.

3- سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته برای پردازش اطلاعات گران هستند و فقط تعداد محدودی توانایی خرید آنها را دارند.

4- زیرساخت‌ ضروری برای تولید، پردازش، ذخیره‌سازی، بازیابی و حمل و نقل اطلاعات در دسترس نیست.

5- اطلاعات تنها در صورتی تبدیل به منبع قدرت می‌شود که ابزارهای مادی و استراتژیک برای اقدام عملی وجود داشته باشد و آگاهی به‌تنهایی چاره‌ساز نیست.

6- کنترل و نظارت بر پیشرفت در فناوری اطلاعات و دسترسی به آن در جهان بسیار ناعادلانه تقسیم شده است.

لذا به نظر هاملینک، فنون اطلاعاتی جامعه معاصر، ابزارهای کاملی برای دائمی کردن یک شیوه تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌کنند.این فنون، حمایت لازم را برای تقسیم کار (که بر هزینه تأثیر دارد)، پاره پاره کردن فرآیند تولید، کنترل منسجم همه شئون تولید و بهترین کاربرد ساختاری مدیریت تمرکززدا، به شرکت‌های بزرگ صنعتی عرضه می‌دارند.

از نظر فرهنگی، نوآوری‌های فنی اطلاعاتی از یک فرآیند جهانی همسان‌سازی فرهنگی بیشتر پشتیبانی می‌کنند تا از تنوع فرهنگ‌های خودی و محلی.

بنابراین به نظر هاملینک، با نگرشی تاریخی به پدیده «جامعه اطلاعاتی» روشن می‌شود که هدف از آن، تأمین منافع کسانی است که «انقلاب اطلاعاتی» را به حرکت می‌اندازند و آن را اداره می‌کنند. اینها قدرتمند‌ترین بخش‌های جامعه، برگزیدگان اداره‌کننده حکومت مرکزی، تشکیلات نظامی و شرکت‌های صنعتی جهانی هستند.(هاملینک ، 1372، صص12-4

منبع

http://www.hamshahrionline.ir/news-29947.aspx

به نظر آنان، رسانه‌های گروهی در خدمت جلب حمایت مردمی برای منافع ویژه‌ای هستند که بر کشور حاکم است و در جهانی که تمرکز سرمایه و درگیری‌های عمده منافع طبقاتی وجود دارد، تبلیغات مهم‌ترین جنبه خدمات کلی رسانه‌هاست.

مهم‌ترین عاملی که بر محتویات رسانه‌ها تأثیر می‌گذارد، مالکیت رسانه‌ها است و نیاز رسانه‌ها به منفعت، شدیداً بر فعالیت خبری و محتوای کلی آنها تأثیر می‌گذارد. آنان تأکید می‌کنند که رسانه‌های گروهی به واسطه نیاز اقتصادی و منافع متقابل به یک رابطه همزیستی با منافع قدرتمند اطلاعات کشیده می‌شوند.

به نظر آنان ایدئولوژی حاکم که یا در قالب خیرخواهی دولتی و یا شایستگی بخش خصوصی معرفی می‌شود، به عنوان یک مکانیسم کنترل و انضباط در اقتصاد سیاسی عمل می‌کند. به نظر آنان برای کمک به ساخت سیستم رسانه‌ها، به طوری که نیازهای یک جامعه مستقل را برآورده سازند، باید دستیابی  بیشتری به کانال‌های پخش وجود داشته باشد. این دستیابی باید شامل مالکیت و نه صرفاً یک برنامه ظاهری و موقت باشد.(مک چسنی، 1369، صص 14- 19)

آنان حاکمیت معیارهای بازار بر رسانه‌های گروهی را باعث تمرکز مراکز خبری و تسهیل دخالت دولت می‌دانند.(گرین، 1369، صص 20 تا 23)

ادوارد هرمان در مقاله دیگری با عنوان رسانه‌ها در اقتصاد سیاسی ایالات متحده با اشاره به نقش گزینشگران ارتباطی در اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، می‌گوید که گزینشگران پیش از آن که دست‌اندرکاران حرفه‌ای مطبوعات و رسانه‌ها باشند، سازمان‌های سودسازی هستند که روابطی نزدیک با حکومت و بازار دارند.

این شبکه صاحبان قدرت، اخبار و سرگرمی‌ها را طوری گزینش می‌کنند که برآورنده نیاز اقلیت حاکم باشند. ارائه مطالب مخالف، تنها به شکل فرعی در چارچوب‌های رسمی در می‌آیند و به وسیله نیروهای بازار آزاد و بدون سانسور دولتی پیاده می‌شوند که اعتبار ایدئولوژی حاکم و چشم‌اندازهای آینده را توسعه دهند.(هرمان، 1371، صص 26 تا 35)

منبع

http://www.hamshahrionline.ir/news-29947.aspx

وی در سال 1979 در ماهنامه رسانه، فرهنگ و جامعه مقاله‌ای دارد با عنوان «سهم اقتصاد سیاسی در ارتباطات جمعی». وی در این مقاله خاطرنشان می‌کند که تفکیک فرهنگ، سیاست و اقتصاد بی‌معنی است. ارتباطات الکترونیک، مخرج مشترک تولید روبه رشد کالاها و خدمات است و اطلاعات به اصلی‌ترین بخش فرایند تولید تبدیل شده و تحت کنترل معیارهای بازار درآمده است.

به نظر او، معیارهای بازار در تولیدات صنعتی و فرهنگی، همسانی ایجاد می‌کنند.

او می‌نویسد: برای درک ساختار فرهنگ و همچنین تولید، مصرف و بازار تولید آن و نیز برای درک نقش وسایل ارتباط جمعی در این فرایند، باید برخی از مسایل محوری اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار دهیم. مسایلی مانند کار مولد و غیرمولد، رابطه بخش‌های خصوصی و عمومی نقش دولت در انباشت سرمایه، نقش تبلیغات در سرمایه داری امروز و غیره. (Garnham, 1979, p.145)

منبع

http://www.hamshahrionline.ir/news-29947.aspx

ویلیامز، در مقاله «ابزارهای ارتباطی به مثابه ابزارهای تولید» (1980)، صنایع فرهنگی را بخش لاینفک حفظ اقتصاد بازار و در واقع هسته اصلی آن معرفی می‌کند و عقیده دارد که باید به نقش متقابل اقتصاد و فرهنگ توجه داشت تا مرزهای فرهنگی به گونه‌ای وسیع‌تر و بزرگ‌تر تحلیل شوند.

به نظر او صورت بندی‌ها و ضوابط نظریه‌ای باید بازسازی شوند و از طریق بازنگری در نظریه‌های پیشین می‌توان تغییرات نوین را مورد بررسی قرار داد. وی بر این باور است که تمایز قدیمی «زیر ساخت» اقتصادی و «روساخت» غیرمادی، (یعنی شکل‌های فرهنگی و نمودهای یک نظم اجتماعی مفروض) مستلزم اصلاح است زیرا:

ابزارهای ارتباطی- به مثابه ابزارهای تولید اجتماعی- در شخصیت ارتباطی جوامع مدرن و در ارتباط با مناسبات بین جوامع نوین، اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. این مقوله در تمامیت اقتصاد مدرن و تولید صنعتی قابل رؤیت است.

تولید ارتباطی، در حمل و نقل، چاپ و صنایع الکترونیک به جایگاه کیفی متفاوتی دست یافته‌اند. این تحول چشمگیر، هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و به خصوص در عرصه الکترونیک، راه‌ درازی را در پیش دارد.

با توجه به دگرگونی‌هایی که در ابزارهای تولید اجتماعی و همچنین در بازار تولید اجتماعی، به خصوص در قلمرو آموزشی، به وجود آمده است، فرایندهای بنیادی و اصولی آموزش دگرگون شده‌اند.

بدین ترتیب انتقال خرد اجتماعی و انتقال تعاریف و نشانه‌های اصلی سازنده این خرد تغییر یافته‌اند. در چنین شرایطی، آمیزه تغییرات فناورانه، محاسبات اقتصادی و شکل نهادی اجتماعی، بر شرایط کلی فرهنگی- اجتماعی تأثیر می‌گذارد.(williams, 1980, p.53)

ویلیامز در کتاب به سوی 2000 ،کالایی کردن اطلاعات را ویژگی فراگیر صحنه اجتماعی امروز می‌داند. به نظر او کالایی کردن اطلاعات، ناشی از نوعی دیدگاه کوته‌بینانه براساس مزیت‌های آنی است، اما هم تأثیرات فردی دارد و هم قلمرو عمومی زندگی را به تحلیل می‌برد و معیارهای بازار را به عرصه‌های تعامل اجتماعی  تسری می‌دهد.(williams, 1980, p p.187-188)

مروری بر دیدگاه‌های هربرت شیلر Herbert Schiller

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها از سال 1969 تحت تأثیر اندیشه‌های هربرت شیلر، اندیشمند فقید آمریکایی، گسترش یافت. وی در آن سال با انتشار کتاب «وسایل ارتباط جمعی و امپراطوری آمریکا»، ابعاد سلطه جهانی آمریکایی را با تأکید بر نقش قدرت فرهنگی رسانه‌ها مطرح کرد.

دالاس اسمایت درمورد این کتاب می‌گوید که با چاپ این کتاب برای اولین‌بار ساختار و سیاست ارتباطات جمعی در ایالات متحده به‌طور جامع باتوجه به مهم‌ترین کارکرد آن – کارکردهای اقتصادی و سیاسی - به‌صورت انتقادی مورد بررسی قرار گرفت. (معتمدنژاد، 1377، ص 17) او در سال  1973 در کتاب "گردانندگان افکار"، چگونگی سوءاستفاده متخصصان نمایشگری‌های سیاسی، تبلیغات بازرگانی، ارتباطات جمعی و افکارسنجی ایالات متحده در جلب عقاید عمومی را آشکار کرد.

شیلر در سال 1976 در کتاب ارتباطات و سلطه فرهنگی، ریشه‌های استیلای فرهگنی و ارتباطی جهانی آمریکا و همچنین شرایط کنونی این سلطه جهانی و شیوه‌های گوناگون آن‌را مطالعه کرده است. کتاب دیگر او حاکمیت ملی و ارتباطات بین‌المللی نام دارد که در سال 1979 انتشار یافت.

در این کتاب او زیربنای اطلاعاتی شرکت‌های چندملیتی، بین‌المللی شدن سرمایه و صدور مصرف، مداخله مستقیم در وسایل ارتباطی محلی از طریق شرکت‌های چندملیتی، فن آوری رایانه‌ای و سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آن در وابستگی کشورها را بررسی کرده است.

در سال 1981، کتاب دیگری با عنوان "چه کسی می‌داند؟ اطلاعات در عصر 500 شرکت بزرگ" را منتشر کرد و در آن از دیدگاه‌های خوشبینانه متفکران محافظه‌کار غربی، راجع به آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت فن‌آوری‌های ارتباطی در جوامع کنونی و توصیف‌های امیدبخش آنان از عصر اطلاعات انتقاد کرد. شیلر در سال 1979 در کتاب دیگرش، "شرکت تجارتی فرهنگ، قبضه بیان عمومی توسط مؤسسات سوداگری"، پس از بررسی مبانی ایدئولوژیک عملکردهای جهانی  مؤسسات بزرگ تجاری فرهنگی- اطلاعاتی، پیش‌نیازهای ضروری برای معارضه با آنان را یادآوری کرده است.

قلمرو مورد علاقه شیلر،  اقتصاد سیاسی ارتباطات است. او به عنوان بنیانگذار مکتب انتقادی اقتصاد سیاسی ارتباطات، توجه خاصی به جایگاه سرمایه‌های مالی، انحصارهای بزرگ تجاری و صنعتی، تولید کالای انبوه فرآورده‌های فرهنگی و پیام‌های ارتباطی و پخش و توزیع آنها در بازار وسیع جهانی دارد.

کتاب دیگر او اطلاعات و اقتصاد بحران (1984) نام دارد که در این بخش از مقاله به گوشه‌هایی از آن اشاره می‌شود. در این کتاب، شیلر درصدد است تا منابع فناوری‌های نوین، نیروهای مؤثر بر اختراع و کاربرد آنها و کسانی را که در این میان سود می‌برند، به دقت مورد بررسی قرار دهد.

او به گونه‌ای فزاینده، به چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌ فرهنگی و محیط سیاسی- اقتصادی توجه دارد. به نظر او، به ویژه  درجوامعی که بازار صنعتی پیشرفته وجود دارد، مؤلفه‌ فرهنگی- اطلاعاتی، مؤلفه حاکم است، اما به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی- اقتصادی قرار دارد.

او نقطه افتراق مطالعات فرهنگی را با مکتب اقتصاد سیاسی در این می‌بیند که مکتب مطالعات فرهنگی می‌خواهد محصولات منفرد صنایع فرهنگی را بررسی کند بی آنکه شرایط تولید آنها را در نظر گیرد، بنابراین مکتب مطالعات فرهنگی برای قدرت حاکم خطر چندانی ندارد.

اما مکتب اقتصاد سیاسی، نهادهای سرمایه‌داری را به مثابه ساختار تعیین کننده فرض می‌کند. شیلر سعی دارد برای درک مسائل و شرایط نهادی واقعی، یک مبنای تجربی فراهم کند. مثلاً وقتی که  تلویزیون ماهواره‌ای را بررسی می‌کند، شرایط و تاریخ دقیق توسعه آن را می‌کاود.

روش‌شناسی او یک نگرش نهادی مشتمل بر تاریخ، فناوری، سیاست و اقتصاد است، یعنی آمیزه‌ای از عرصه‌های گوناگون تا براساس آنها شرایط کنونی و آینده را تحلیل کند. همچنین روش ‌شناسی او نگرشی است که نیروهای ساختار موجود و حاکم و همین‌طور طبقات اجتماعی قابل شناسایی را در بر می‌گیرد.

او می‌گوید: من از منابع متعدد برای تفکر بهره می‌جویم، اما به اقتصاد سیاسی کلاسیک که به ساختار طبقاتی توجه دارد، نزدیک هستم. این روش به من کمک می‌کند تا دریابم چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی می‌پردازند. (شکر خواه، 1371، ص 81)

به نظر شیلر، راه حل‌های فناورانه که فاقد حسابرسی اجتماعی است، برای میلیون‌ها  انسان مخارج دهشتناکی در برخواهد داشت. او معتقد است که ارزیابی افراد از تغییرات محیطی‌‌شان به یک بسیج اجتماعی منجر می‌شود، منتهی در صورتی که به ارزش‌های انسانی و معیارهای اجتماعی به عنوان ملاک‌های ارزیابی توجه شود.

او عقیده دارد که ارزش‌های انسانی و معیارهای اجتماعی باید در فرآیند تصمیمات فناورانه- صنعتی گنجانیده شود و اگر چنین کاری صورت نگیرد، حرکت پیوسته‌ای که ممکن است شتاب گیرنده هم باشد، به سوی کاراتر کردن تولید خواهد رفت که برای چندین هزار شرکت فراملی در بردارنده سود همیشگی است.

چنین اتفاقی فقر و فلاکت هم به بار خواهد آورد؛ فقر و فلاکت برای رانده شدگان نظامی که هم غیر قابل انعطاف است و هم به پیامدهای محاسبات اجتماعی بی‌توجه است.شیلر درک مردم را از آنچه در حال وقوع است، ضروری می‌داند.

اما عقیده دارد اطلاعات به شکل کنونی، مردم را از واقعیت آگاه نمی‌کند زیرا اطلاعات به طرز ویژه‌ای به خدمت جنبه تولیدی اقتصاد درآمده است، در خدمت پیشرفت شرکت‌ها  و بخش خصوصی است، اطلاعات به این دلیل به کار گرفته شده تا مخالفت‌ها و انتقادها را به حداقل برساند و راه‌حل‌های جایگزین را انکار کند؛ راه‌حل‌هایی را که ممکن است برای این اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، سمت و سویی انسانی ایجاد کند.

به این ترتیب، تلاش در راستای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مبتنی بر کنترل‌های شرکتی و سازمانی، از یک خیابان دوطرفه عبور می‌کند. یکی از این مسیرها اقتصاد و مسیر دوم آگاهی مردم است. وقتی حرکت در مسیر تولید شتاب می‌گیرد، مسیر دوم نیز که آگاهی از آن می‌گذرد، مورد توجه همزمان واقع می‌شود.

شیلر از جریان مستمر و پرحجم اشاعه پیام‌های اقناع‌کننده از سوی شرکت‌های چند ملیتی برای پذیرش فناوری اطلاعات به مثابه کلید پیشرفت، انتقاد می‌کند و می‌گوید که این پیام‌ها تحت حمایت شرکت‌ها، حجم متشابهی از تلاش‌های دولت آمریکا را در زمینه اطلاع‌رسانی تشکیل می‌دهند.

به نظر شیلر، درنتیجه چنین روندی، آنچه هست به عنوان تنها بینش غالب حاکم می‌شود و بینش‌های جایگزین برای مردم و اقتصاد وجود نخواهند داشت. او با اشاره به گسترش نفوذ قدرت  و اندیشه شرکت‌ها، عقیده دارد که در چنین شرایطی، محاسبه توان تجاری عملاً  معیاری برای ارزیابی نیات و دستاوردهای افراد شده است. (شیلر، 1375، صص13-9).

از مهم‌ترین روشنگری‌های نقادانه شیلر، آشکارسازی جنبه‌های اقتصادی- سیاسی گسترش فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در جهان معاصر است. او چندین ملاحظه کلی را به عنوان چارچوب‌های تحلیل ارائه می‌کند. از نظر او، مشخصه اصلی تکاپوی بین‌المللی برای دستیابی به فناوری پیشرفته الکترونیک، نقش مسلط جریانی است که به شرکت‌های فراملی (TNC)  معروف شده‌اند.

اگرچه دولت‌ها در تأمین مقوله پشتیبانی نقش دارند، اما این شرکت‌های فراملی هستند که اصلی‌ترین عنصر بخش فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند و به عنوان بازیگران اصلی، انتقال قدرت از دولت ملی به موجودیت فراملی را استمرار و شتاب می‌بخشند.

فراملی‌ها برای مقابله با سیاست‌های ملی که از نظر آنها نامطلوب است، از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت خود را اعمال می‌کنند. به نظر شیلر، نتیجه چنین وضعیتی، کشمکش‌های مربوط به حاکمیت ملی، قلمروهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

نظر به این که فراملی‌ها با اتکا بر شبکه‌های ارتباطی جهانی بین شرکت‌ها، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توانند بر سر تولید، سرمایه‌گذاری، انتقال سرمایه و سایر تصمیمات مربوط به این عرصه‌ها، در یک گستره جهانی دست به عمل بزنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که در برخورد منافع ملی و فراملی، منافع ملی حفظ شود.

به عقیده او، دسترسی به اطلاعات بیش از هر زمان دیگری به عامل ثروت و درآمد تبدیل شده است، لذا شکاف درون جامعه میان داراها و ندارهای اطلاعات همانند شکاف بین ملت‌ها پیوسته عمیق‌تر می‌شود و کشورهای کمتر توسعه یافته را بیش از پیش به جمع محدود تولید‌کنندگان، ذخیره‌کنندگان و فرستندگان اطلاعات وابسته می‌سازد.

او می‌افزاید: نیروهای تحت کنترل فراملی، نظام‌های  دولتی را برای خصوصی‌سازی و تجاری شدن ارتباطات تحت فشار قرار داده‌اند. علت این اعمال فشار این است که سه مقوله مورد توجه فراملی‌ها، مستقیماً  با مسئله حاکمیت ملی برخورد دارد.

این سه مقوله عبارتنداز مالکیت (کاربران شبکه‌ها باید ابزار ورود خود را به شبکه‌ها داشته باشند و ترجیحاً سهمی از شبکه‌ را)، جریان اطلاعات (ابزارهای ارتباطی بدون توجه به محتوای آنها باید بتوانند از مرزهای بین‌المللی عبور کنند.

تعرفه‌بندی و اخذ مالیات  در قبال اطلاعات، باید بر حجم اطلاعات مبتنی باشد و نه محتوای آن)، و مسئولیت (مدیریت شبکه‌های جهانی در تقابل با آژانس‌های دولتی باید در اختیار مالکان و گردانندگان شبکه‌ها باشد).

هربرت شیلر اصلی‌ترین پیامد خصوصی‌سازی امکانات و فرآیندهای ارتباطی را تحمیل معیار بازار می‌داند. پیامد دیگر، واگذاری مسئولیت برنامه‌ها و بینندگان به شرکت‌های فراملی است که از طریق واسطه‌ای به نام آژانس تبلیغاتی عمل می‌کنند.

او با اشاره به گسترش همزمان رسانه‌ها، افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و گسترش استراتژی‌های تبلیغاتی در سراسر جهان می‌گوید: هدف این است که مصرف‌گرایی از نوع جاری در زندگی آمریکا را همه‌گیر  کنند.

تشویق مصرف‌گرایی و تولید نامناسب کالاها و خدماتی که قرار است در خدمت این مصرف‌گرایی باشد، به برخوردهای ناگهانی و بنیادین در جهان منجر می‌شود. جهانی که نیازهای اساسی و وسیع آن بی‌پاسخ مانده است.

شیلر فروش سرسام آور سخت‌افزارهای الکترونیک توسط کشورهای صنعتی به کشورهای خارجی را در راستای کاهش بحران در متروپل‌های صنعتی می‌داند و عقیده دارد که چون کاربرد این ابزارها در خدمت توسعه برنامه‌ریزی شده داخلی، هدفمند نیست، فقط کشورهای رو به توسعه را درگیر وام‌ها و نرخ‌های بهره آنها می‌کند.

شیلر ترویج این پیام‌های نویدبخش برای مردم جهان سوم را دروغ می‌داند (که فن‌آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای ارتباطی، گام‌های بلند در فرایند توسعه خواهد بود)، زیرا خرید این ابزارها نیاز به سرمایه دارد و این سرمایه باید از طریق سیستم بانکداری بین‌المللی تأمین شود.

به‌نظر شیلر خرید فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی توسط کشورهای جهان سوم، فقط جوابگوی بخشی از اشتهای تولیدکنندگان تجهیزات و سخت‌افزار در اروپا و آمریکاست و بنا به دلایل زیر مشکلات جهان سوم را حل نمی‌کند:

• تجهیزات خودکار بر روی وضعیت اشتغال کشورهایی با نیروی بیکار فراوان تأثیر منفی دارد. زیرا نمی‌تواند توازن فن‌آورانه با نظام‌های اطلاعاتی شکل‌گرفته آن کشورها ایجاد کند.
• نا برابری‌ها تشدید می‌شوند و مزایا ناعادلانه توزیع می‌شوند.
• سرمایه‌گذاری خصوصی فراملی تقویت می‌شود و مصرف‌گرایی را دامن می‌زند.

شیلر ترویج فن‌آوری‌های نوین را در پوشش عصر اطلاعات تلاشی برای مهار جنبش‌های آزادیبخش ملی می‌داند و می‌گوید که نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی در خدمت تجسس و مراقبت جهانی، استقرار سریع نیروهای مسلح و نفوذ شرکت‌های فراملی به بازارها درآمده‌اند و به سلاحی ایدئولوژیک تبدیل شده‌اند.

او پس از ارائه اسناد و شواهد متعدد در این خصوص نشان می‌دهد که بخش عظیمی از فعالیت و سهمی عمده از محتوا و اعتماد عمومی به «عصر اطلاعات»، ناشی از مناسبات ارتش آمریکا و آژانسهای اطلاعاتی است.

به نظر او فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی به این دلیل اختراع شده، توسعه یافته و ارائه شده‌اند که از مؤلفه بازرگانی سیستم جهانی حمایت کنند و شبکه ارتباطی نظامی جهانشمول را به قدرت تحمیل‌کننده نهایی مبدل سازند.

شیلر تأکید دارد که بهره‌وری تجاری از ارتباطات دوربرد، بر اشتغال در بخش‌های خصوصی و دولتی تأثیر می‌گذارد و ماهیت شغل، و الگوی زندگی (متغیرهای مربوط به خانه و ترتیبات و امور خانوادگی) را تغییر خواهد داد. آنچه تغییر نخواهد کرد، همانا مناسبات قدرت، مالکیت و سلسله مراتب مهارت خواهد بود.

به نظر او، این ادعا که «قابلیت بالقوة خوب یا بد بودن ابزارها، توسعة آن را (به امید آن که جنبه مناسب اجتماعی آن به دست آید) ضروری می‌سازد، یا ناشی از بی‌اطلاعی از تاریخ است و یا این که از طریق محافلی که منافع خاصی در این زمینه دارند، دامن زده می‌شود.

به تعبیر شیلر، یک مدار الکترونیکی دنیا را به هم پیوند داده است تا در خدمت کنترل امور برای جامعة شرکت‌های فراملی باشد. جریان داده‌های فرامرزی، در درون و بین این غولهای بازرگانی، بخش لاینفک نظام تجاری جهانی هستند. سایر شبکه‌ها باعث استحکام این مناسبات و گسترش نفوذ نظام مزبور می‌شوند.

هر چقدر این شبکه‌های الکترونیک مستحکم‌تر شوند، احتمال تحقق خودمختاری ملی و تصمیم‌گیری مستقل کم‌تر می‌شود و امکان گشت‌زنی و کنترل شرکت‌ها در جهان سوم بیش از پیش تشدید می‌شود. از جنبه داخلی و بین‌المللی، جاسوسی و نظارت مداخله‌گونه و بازاریابی، نتایج قطعی استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی هستند.

شیلر عقیده دارد که سیستم‌ها و فرایندهای پیشرفته ارتباطی به طرزی فراگیر درخدمت تجارت و بازاریابی، قانون و نظم و سرگرمی‌های ایدئولوژیک قرار گرفته‌اند و وسایل ارتباط جمعی زمینه روانی این تحولات را فراهم کرده‌اند.

رسانه‌ها از بسیاری از شکل‌های ابزارین ارتباطات دوربرد در تولید خدمات خود (اعم از خبر، سرگرمی، درام، موسیقی و فیلم) بهره می‌گیرند و برای همه، این نکته را که چرا به فن‌آوری‌های نوین احتیاج داریم، تبیین و تحلیل می‌کنند.

در هنگامه جنگ منافع، رسانه‌های الکترونیک و چاپی، به‌عنوان بخشی از صنایع نوین اطلاعاتی، با استفاده از ظرفیت اطلاع‌رسانی بالایی که دارند به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان می‌آموزند که چرا زرادخانه‌های عظیم به نفع همه هستند، چرا نیازهای فقرا (ملت‌ها و مردم) را نباید جدی گرفت و چرا آمریکا باید رهبری جهان را داشته باشد.

شیلر تصریح می‌کند که عصر اطلاعات عبارتی بی‌مسمی و «انقلاب ابزارهای ارتباطی» عبارتی بی‌معناست و نظام‌های اطلاعاتی به این دلیل از راه‌های مختلف توسعه یافته‌اند که حافظ و ضامن منافع اقلیتی ناچیز باشند، اقلیتی که ضررها را به اکثریت بزرگ تحمیل کرده است.

او می‌گوید نباید باور کنیم که از طریق توسعه نظام‌های ارتباطی، می‌توان بر نابرابری‌های محلی، ملی و قومی غلبه کرد، زیرا این ابزارگرایی‌ها و فرایندها، باعث عمیق‌تر شدن تفاوت‌ها و نابرابری‌ها می‌شود. تنها با تغییرات بنیادین در درون ملت‌ها و با تغییر و حذف مناسبات کهن و تحمیلی اجتماعی است که می‌توان به بررسی مزایایی پرداخت که ممکن است از کاربرد فن‌آوری‌های نوین ارتباطی حاصل شود. مسلماً کاربرد فن‌آوری‌ها در آن شرایط، به آنچه اینک به کار می‌رود شباهت نخواهد داشت.

خصوصی‌سازی - تضعیف بخش عمومی

موج خصوصی‌سازی همه‌گیر شده و در حال عقب‌راندن و حتی حذف قلمروهایی است که به لحاظ تاریخی، عمومی و غیرتجاری بوده‌اند. این موج، بیشترین تأثیرات را بر امنیت فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی اکثر مردم گذاشته است.

شیلر به‌نمونه‌هایی از افول قلمرو عمومی و پیشروی بخش خصوصی اشاره می‌کند، ولی مهم‌ترین مورد را کنترل اطلاعات ضروری جامعه توسط بخش خصوصی می‌داند. به‌نظر او، بخش عمومی برآیند جدایی‌ناپذیر و پیوسته مبارزات اجتماعی و بحران های سیاسی-اقتصادی است.

او بخش عمومی را، مجموعه‌ای متشکل از کارکردهای اجتماعی و دستگاهی که از نیروی قهریه برخوردار است می‌داند. به عقیده شیلر، قدرت، ثروت و اقتدار شرکت‌های محوری خصوصی وارد بخش عمومی شدند و مشخصه اجتماعی آن را تهی ساختند و در عین حال رشد جنبه قهریه آن (پلیس، نیروهای مسلح و سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی) را تقویت کردند.

شرکت‌ها علاوه بر سلاح‌های سنتی، از ابزارهای نوین برای این کار استفاده کرده‌اند. این ابزارها عبارتند از: مشاوران، روابط عمومی‌ها، تبلیغات و دسترسی عام به نظام‌های اطلاع‌رسانی ملی و فراملی.

به مدد فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی، فعالیت‌ها و خدماتی مانند بهداشت، آموزش، خدمات شهری و خود اطلاعات، به مراکز بالقوه و بالفعل سودآوری در قلمرو سرمایه‌گذاری خصوصی تبدیل شده‌اند.

در حال حاضر بانکداری، بیمه، ارتباطات، تبلیغ، مسافرت و سرگرمی به طرز گسترده‌ای به جریان‌های اطلاعاتی و پردازش داده‌ها متکی شده‌اند. مالکیت و دسترسی به اطلاعات، ابزاری سودآور شده و ذخیره‌کنندگان اطلاعات و انبارهای اطلاعاتی در قلمرو سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی قرار گرفته‌اند.

تبدیل شدن اطلاعات به کالایی فروختنی، باعث شده که نهادهایی مثل دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و خود دولت، (که به‌گونه‌ای سنتی دست‌اندرکار تولید، حفظ و اشاعه اطلاعات بودند)، ناچار به خصوصی‌سازی شوند و یا کنترل خود را برفرایند اطلاعات از دست بدهند.

واحدهای دانشگاهی ملی به منابع بالقوه سودآور اطلاعاتی تبدیل شده و به لحاظ مالی و ساختاری به شرکت‌های خصوصی گره خورده‌اند. آزمایشگاه‌ها بیش از پیش درهای خود را به روی صنایع گشوده‌اند، نتایج و یافته‌های پژوهشی به منظور کاربرد تجاری دراختیار شرکت‌ها قرار گرفته‌اند و کتابخانه‌ها امکانات خود را به بانک‌های اطلاعاتی سرمایه‌گذاران تجاری متصل ساخته‌اند.

ویژگی عمومی بودن کتابخانه‌ها تضعیف و رابطه تجاری آن تعمیق شده است و ترکیب و ویژگی مطالب موجود در کتابخانه‌ها با تغییر مراجعه‌کنندگان از عامه مردم به افراد پولدار، ناگزیر تغییر خواهد کرد.

بازده عظیم اطلاعاتی و اطلاعات فراوان علمی و اجتماعی توسط شرکت‌های خصوصی در حال سازماندهی، بسته‌بندی و فروخته شدن است، اطلاعاتی که اساساً با پول مردم تولید شده‌اند. هنگامی که قدرت پرداخت» معیار دسترسی به اطلاعات شود،‌شکاف‌های جامعه عمیق‌تر می‌شود.

خصوصی‌سازی ایدئولوژیک و تبلیغات

توسعه پخش مستقیم ماهواره‌ای، فضای مناسبی را برای جامعه تبلیغاتی به وجود آورده است و هزینه‌های آگهی‌ها در همه رسانه‌ها، سال به سال رو به افزایش است و فعالیت فرهنگی مقبول همگان، بدون اندک مخالفتی، در حال ضعیف شدن است.

شیلر به زیان‌های اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی سپهر فرهنگی - ارتباطی اشاره می‌کند و می‌گوید: اداره هنجار و نظم اطلاعاتی - فرهنگی توسط شرکت‌های بزرگ فراملی مخاطرات زیادی دارد. یکی از این مخاطرات این است که آگاهی اجتماعی به هدف عمده حملات ایدئولوژیک تبدیل می‌شود.

به‌عقیده شیلر در نتیجه بروز این سپهر فرهنگی - ارتباطی، خودسانسوری به یک مؤلفه درونی و ذاتی در کارهای فکری  و مبتنی بر خلاقیت تبدیل می‌شود. در چنین فضای رسانه‌ای، بیننده، شنونده و خواننده با ایدئولوژی شرکت‌ها احاطه شده و به نفع رفتارهای لازم برای خصوصی‌سازی، دستور دریافت می‌کند.

به نظر شیلر، مخاطره دیگر، عمیق‌تر شدن شکافی است که بین «درک مردم» و «واقعیت‌های جهانی» وجود دارد.

پیام‌های رسانه‌های تحت کنترل شرکت‌ها، «کشمکش‌های اجتماعی معاصر» و نیز «خواست مردم جهان برای تغییر بنیادین مناسبات فرهنگی و اقتصادی» را حذف می‌کنند، واقعیت‌ها را کوچک جلوه می‌دهند و دست به تحریف آنها می‌زنند.

در چنین فرایندی، اطلاعات، هنر و آموزش یا به حمایت نظام تجارت و فرهنگ فراملی گره خورده‌اند و یا حداقل در قبال این نظام دیدگاه منتقدانه ندارند. از دید شیلر، فناوری‌های نوین برای نظام تجاری بین‌المللی سودمندی‌های زیر را دارند:

1- جریان‌های اطلاعاتی در خدمت تولید کالاها و خدمات
همه امور تجاری و بیمه، نظام پرداخت‌ها، مدیریت دارایی، بانکداری بین‌المللی و اوراق بهادار با استفاده سریع از ابزارهای جهانی ارتباطی صورت می‌پذیرد. جریان داده‌های فرامرزی به عوامل حیاتی  نظام تجاری جهانی تبدیل شده‌اند.

2- تقسیم کار جدید بین‌المللی
شرکت‌های خصوصی در جست‌وجوی نیروی کار ارزان یا دسترسی به بازارهای جدید و یا تسهیل عملکرد در جوامع ضعیف و ضربه‌پذیر، به موجودیت‌هایی فراملی تبدیل می‌شوند که در چندین کشور صاحب تسهیلات هستند. قابلیت اداره یک تجارت پراکنده جهانی، کاملاً به جریان‌های اطلاعاتی پرحجم، سریع و مطمئن وابسته است. توسعه فناوری‌های اطلاعاتی در پاسخ به همین نیازها صورت گرفته است.

3- جریان‌های اطلاعاتی برای بازاریابی و مصرف
فعالیت‌های تبلیغی و بازاریابی فراملی‌ها عمدتاً بر دسترسی کامل به نظام‌های ملی رسانه‌ای استوار است. مقامات سخن پراکنی دولتی، تضعیف و تعویض می‌شوند و یا تحت فشار قرار می‌گیرند تا در جریان نفوذ، با موجودیت‌های تجاری شریک شوند. این اتفاقات با حمایت‌های سیاسی و مالی فراملی‌ها رخ می‌دهد. هدف نظام‌های تجاری،علاوه بر پول‌سازی، غلبه بر بی‌میلی تاریخی مقامات سخن پراکنی دولتی است تا اجازه تبلیغات را بدهند. فراملی‌ها برای پخش پیام‌های بازرگانی نیازمند دسترسی به مخاطبان سراسری هستند و این کار مستلزم «دسترسی نامحدود» آنها به رسانه‌های ملی است. تجاری کردن سخن پراکنی و پخش، این هدف آنها را تأمین می‌کند. در مجموع به نظر شیلر، سرمایه فراملی‌ها، فناوری نوین اطلاعاتی و نظام‌های رسانه‌ای وابسته به پول تبلیغات فراملی‌ها، به همراه نیروهای مسلح همیشه حاضر، ستون‌های نظم بین‌المللی اطلاعاتی و اقتصادی را تشکیل می‌دهند.(پیشین، ص 72)

منبع

http://www.hamshahrionline.ir/news-29947.aspx

علی‌اصغر محکی:
بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون "هربرت شیلر و دالاس اسمایت" از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی - اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان - به واسطه فن‌آوری‌های نوین - به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مکتب اقتصاد - سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست که بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد کنش و واکنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو مارکسیسم. هریک از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریک از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک دو قرن گذشته، مارکسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌کنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری:

• لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. همچنین بسط شبکه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.
• اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به‌کارگیری سازوکارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.
• مارکسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «کائوتسکی» پیروی می‌کند که عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کنند.

2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

مارکسیست‌های سنتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب رکود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد.

اقتصاد بازاری تمایل به گسترش جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد، زیرا متقاضی کارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهای غیربازاری پیرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.

یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد بازاری، تمایل به دخالت تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است، یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد. در سطح ملی و بین‌المللی، یک نظام بازاری تمایل به تقسیم کار بین تولیدکنندگان دارد.

اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در داخل جوامع دارد و برخی افراد یا گروه‌ها بیشتر از دیگران از این توزیع ثروت و فعالیت‌ها سود می‌برند.

بازار به تمرکز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل این تمایل عبارتند از: دستیابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌های انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخوردها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری از مزایای دیگر.

همچنین بازارها تمایل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طریق انتقال فن‌آوری، تغییر در مزیت‌های نسبی و سایر عوامل دارند. این انتشار ثروت بیشتر به سمت هسته‌های مرکزی جدید و مراکز رشدی است که شرایط مناسب‌تری دارند.

بنابراین اقتصاد بازاری به فرآیند توسعه نابرابر در نظام ملی و بین‌المللی می‌انجامد. اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها برجای می‌گذارد.

یکی از نتایج اقتصاد بازاری برای سیاست ملی و بین‌المللی - که اثرات اختلال‌آوری نیز بر جامعه می‌گذارد - این است که با وارد شدن نیروهای بازار و ساز و کار قیمت به یک جامعه، روابط و نهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یا از بین می‌روند.

بازار میل ذاتی دارد که گسترش یابد و همه چیز را وارد مدار خود کند. بازارها دستخوش نوسانات ادواری و اختلالاتی هستند که جامعه بر آنها کنترلی ندارد.

بازارها منبع پرقدرت تغییرات اجتماعی- سیاسی هستند و چون جوامع برای حمایت از خود در مقابل نیروهای بازار واکنش نشان می‌دهند، واکنش‌های پرقدرتی پا می‌گیرد. از همین رو هیچ دولتی، هر اندازه هم که لیبرال باشد، توسعه کامل و کنترل نشده بازارها را مجاز نمی‌داند.

یک نتیجه دیگر اقتصادی بازاری این است که اثر قابل ملاحظه‌ای بر توزیع قدرت و ثروت در جوامع دارد. از لحاظ نظری، همه می‌‌توانند برای بهتر‌شدن وضع خود از فرصت‌های ارائه شده به وسیله بازار بهره گیرند.

اما در عمل افراد، گروه‌ها و ملت‌ها از نظر منابع و شرایط بهره‌گیری از فرصت‌ها با هم تفاوت دارند. بنابراین رشد و ثروت و پراکندگی فعالیت‌های اقتصادی در نظام بازاری نابرابر بوده و به نفع ملت‌های خاص است. پس دولت‌ها در هدایت نیروهای بازار در جهت افزایش مزایا برای شهروندان خود کوشش می‌کنند. (پیشین، صص 206- 205)

اقتصاد بازاری برای گروه‌ها و جوامع، هم مزایا و هم هزینه‌هایی دارد.

از یک سو تقسیم کار و تخصص، رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد و ثروت مشارکت‌کنندگان در بازار را افزایش می‌دهد. البته این مزایا به طور نابرابر توزیع می‌شود و در نتیجه به ندرت بعضی جوامع خود را از نظام اقتصاد جهانی کنار می‌کشند.

اما از سوی دیگر، اقتصاد بازاری هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مشارکت ‌کنندگان تحمیل می‌کند و در نتیجه با مشارکت در آن، برخی بیشتر از دیگران سود می‌برند. بنابراین دولت‌ها می‌کوشند با محدودکردن هزینه‌ها برای خود و شهروندان، از کشور خود حمایت کنند. مبارزه و چالش بین گروه‌ها و ملت‌ها بر سر توزیع مزایا و هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روابط بین‌الملل در دنیای امروز است.