یکی از سوالاتی که همواره در علم اقتصاد مطرح بوده این است که چه چیزی باعث رشد در اقتصاد کشورها می شود و یا اینکه چرا بعضی از کشورها توانسته اند به بزرگراه رشد و توسعه برسند و بعضی دیگر هنوز نتوانسته اند به این مسیر برسند. آدام اسمیت به این نتیجه می رسد که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی سبب رشداقتصادی می شود. بر این اساس، اسمیت معتقد بود که در صورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن اقتصاد رشد کرده و رونق می گیرد.

در گزارش سالانه بانک جهانی شاخص های اقتصادی زیادی مورد بررسی قرار می گیرند، یکی از مهمترین این شاخص ها، شاخص آزادی اقتصادی است. شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب ۱۰ شاخص آزادی کسب وکار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلال از) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود. گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند.

● شاخصهای سال ۲۰۰۸

در این گزارش بسته ترین اقتصاد، کشور کره شمالی با شاخص ۳ و بازترین اقتصاد کشور

هنگ کنگ با شاخص ۹۰/۳ است. بسته ترین اقتصادها در سال ۲۰۰۸ بعد از کره شمالی، کوبا، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. پس از هنگ کنگ نیز کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان بازترین اقتصادهای دنیا هستند.

از نظر آزادی کسب وکار، ایران امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ را کسب کرده و بهترین امتیاز در جهان ۸۸/۲ متعلق به هنگ کنگ است. از نظر آزادی تجارت نیز ایران نمره ۵۷/۴ را کسب کرده و بهترین نمره جهانی ۹۵ است. همچنین از نظر آزادی پولی و بازار پول ایران نمره ۶۱/۳ را کسب کرده و بهترین نمره ۸۷/۲ بوده است. از نظر آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی و آزادی حقوق تجارت امتیاز ایران ۱۰ بوده که جزو پایین ترین نمره هاست. در حالی که بهترین نمره جهان در این سه شاخص۹۰ بوده است. ایران از نظر شاخص رهایی از فساد مالی نمره ۲۷ را به خود اختصاص داده، در حالی که بهترین نمره جهان ۸۳ است. از نظر آزادی نیروی کار نیز نمره ۴۳/۸ برای ایران و نمره ۹۳/۳ برای بهترین کشور ثبت شده است. همچنین شاخص آزادی مالیاتی برای ایران نمره ۸۱/۱ و برای بهترین کشور ۹۲/۸ بوده و از نظر اندازه دولت نیز نمره ۸۴/۵ برای ایران و ۹۳/۱ برای هنگ کنگ ثبت شده است. در این رده بندی که کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند، بحرین با نمره ۷۲/۲ رتبه اول منطقه و رتبه ۱۹ جهانی را کسب کرده است. ارمنستان با نمره ۷۰/۳ در رتبه دوم، گرجستان با نمره ۶۹/۲ در رتبه سوم و کویت با نمره ۶۸/۳ در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین به ترتیب کشورهای عمان با ۶۷/۴، رژیم صهیونیستی ۶۶/۱، اردن ۶۳، عربستان و امارات ۶۲/۸، قطر ۶۲/۶، قرقیزستان ۶۱/۶، لبنان ۶۰/۹، ترکیه ۶۰/۸، قزاقستان ۶۰/۵، پاکستان ۵۶/۸، آذربایجان ۵۵/۳، تاجیکستان ۵۴/۵، یمن ۵۲/۸، ازبکستان ۵۲/۳، سوریه ۴۶/۴، ایران ۴۴ و ترکمنستان با ۴۳/۴ در رتبه های ۵ تا ۲۲ قرار دارند. در رده بندی فوق، کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند. در رتبه بندی سال ۲۰۰۸ کشور هنگ کنگ با شاخص۹۰/۳ بازترین اقتصاد دنیا محسوب می شود. پس از آن کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان قرار دارند.

در شاخص های۱۰گانه آزادی اقتصادی در ایران، اندازه دولت با ۸۴/۵ درصد بیشترین و سه شاخص آزادی تامین مالی، آزادی سرمایه گذاری و آزادی حقوق مالکیت با نمره ۱۰ از صد، کمترین شاخص های اقتصاد ایران محسوب می شوند. در رتبه بندی سال۲۰۰۰ ایران در رتبه ۹۵ جهان و در رتبه بندی سال ۲۰۰۵ ایران در رتبه ۸۲ جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار داشته است. در سال ۲۰۰۵ به خاطر سیاست های کلی اصل ۴۴ مبتنی بر آزادی بخش خصوصی برای ورود به همه کسب وکارها به استثنای چند مورد و نیز انحصارزدایی و بسط رقابت که توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است، این شاخص بهتر بود، اما از آن سال تاکنون دولت صرفا به اجرای ناقص بند خصوصی سازی از بندهای پنجگانه سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخته و از بخشهای آزادسازی و انحصارزدایی غافل مانده است.

در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسبوکار در رتبه ۱۶ قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۶ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است.۱۰ کشور نخست دنیا از نظر سهولت کسب وکار در سال ۲۰۰۸ به ترتیب عبارتند از: سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ.

● شاخصهای سال ۲۰۰۷

در گزارش سال ۲۰۰۷ هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزلند آزادترین اقتصادهای دنیا هستند. همچنین رتبه ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۸۲ از ۱۴۱ کشور مورد بررسی بوده است. شاخص های آزادی اقتصادی در ایران به ترتیب عبارتند از: رتبه ۵۳ در شاخص اندازه دولت، رتبه ۵۱ در شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، رتبه ۶۷ در شاخصMoney sounb ، رتبه ۱۲۸ در تجارت با دنیای خارج و در مقررات کار و اعتبار و تجارت هم رتبه ۱۲۵ را دارد. جالب است که بدترین نماگر در این میان، نماگر مقررات بازار کار است که رتبه ایران در آن ۱۳۳ است، یعنی جزو ۷ کشور دارای بدترین قوانین کار.

● شاخصهای سال ۲۰۰۵

در سال ۲۰۰۵ در گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی ایران در رتبه ۱۵۰ قرار گرفت. آزادی کسب و کار ۴۰، آزادی تجارت ۸/۷۸، آزادی مالیاتی ۲/۸۱، اندازه دولت ۸۸، آزادی پولی ۰۸/۶۰، آزادی سرمایه گذاری ۱۰، آزادی تامین مالی ۱۰، آزادی حقوق تجارت ۱۰، رهایی از فساد مالی ۳۰، آزادی نیروی کار ۰۷/۵۸. ایران ۶۲/۴۸ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز را در این سال دریافت کرده و به همراه کشورهای کنگو، برمه، ترکمنستان، زیمبابوه و گینه بیسائو در زمره کشورهای عمدتا بسته از نظر اقتصادی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش در میان کشورهای عربی، تلاش عربستان درخور توجه بوده است. این کشور با کسب رتبه ۶۰ جهان به مقام ششم در میان ۱۷ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا دست یافت. امتیاز عربستان بالاتر از میانگین امتیاز منطقه است. اقتصاد این کشور ۶۲/۸ درصد آزاد است. امتیاز عربستان نسبت به سال گذشته ۱/۲ درصد افزایش یافته که نشان دهنده بهبود امتیازها در چهار مورد از مجموع ۱۰ مورد آزادی اقتصادی است. عملکرد عربستان در سه حوزه آزادی مالی، آزادی کار و آزادی تجاری موفق تر بوده است. جدای از مالیات ۲/۵ درصدی کمک های خیرخواهانه (زکات)، دولت عربستان هیچ مالیاتی بر درآمدهای شخصی یا شرکتی وضع نکرده است. این گزارش، بازار کار را بازاری انعطافپذیر معرفی کرده است. درآمدهای مالیاتی عربستان در سال ۲۰۰۸ به ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شد. با این حال در حوزه آزادی سرمایه گذاری هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. عربستان که در سال ۲۰۰۵ به WTO پیوست، دست به اصلاحات اقتصادی زد و دولت در پی جذب سرمایه های خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور است. آزادی راه اندازی، اجرا و پایان یک کسب و کار تجاری در عربستان در سطح قابل قبولی قرار دارد. میانگین زمان آغاز یک کار در این کشور ۱۵ روز است، در حالی که میانگین جهانی آن معادل ۴۳ روز است. اخذ یک مجوز تجاری در عربستان از میانگین جهانی ۱۹ مرحله و ۲۳۴ روز کمتر زمان می برد.

در این گزارش وضعیت آزادی اقتصادی در ۱۶۲ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته که از آن میان، پنج کشور مونته نگرو، صربستان، سودان، عراق و جمهوری دموکراتیک کنگو به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی، در رتبه بندی وارد نشده اند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس این رتبه ها را به دست آوردند: بحرین ۱۹، کویت ۳۹، عمان ۴۲، عربستان ۶۰، امارات ۶۳، قطر ۶۶. سایر کشورهای عرب و غیرعرب منطقه نیز به رتبه های زیر دست یافتند: اردن ۵۸، لبنان ۷۳، ترکیه ۷۴، مصر ۸۵، پاکستان ۹۳، یمن ۱۲۵، سوریه ۱۴۴، ایران ۱۵۱ و لیبی ۱۵۴.

منبع

سایت آفتاب

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی كمی است در حالیكه توسعه اقتصادی, مفهومی كیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (كشور) در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح كلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یك سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود كه باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بكارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی كار), افزایش كارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بكارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد كمی تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد كرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای كیفی است (برخلاف رشد اقتصادی كه كاملاً كمی است) كه هیچ محدودیتی ندارد [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

منبع

http://www.seemorgh.com/news/default.aspx?tabid=2129&conid=27385

[2] . لوئیس، فرید؛ خودآموز اقتصاد؛ مترجم خلعت‌بری، فیروزه، ، تهران، شباویز، 73، چاپ 4، ص 59 و  اُ. تودارو، مایکل، ‌توسعه اقتصادی ‌در جهان سوم، مترجم فرجادی، غلامعلی، تهران، گرمسار، 84، چاپ سوم، ص 38 و 46

منبع

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29637

توسعه اقتصادی به مفهوم امروزین مستلزم تراکم سرمایه صنعتی تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن صنعتی جهت تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن در این راه مقارن با تمرکز ثروت نزد اقلیت سرمایه داری بوده است که از راه استثمار به دست آمده است. در واقع، بحث بر سر این است که استراتژی سازگار با اسلام برای تمرکز سرمایه صنعتی و قبل از آن، پس انداز مازاد و انباشت آن چگونه خواهد بود؟ انباشت ثروت و تمرکز سرمایه صنعتی در عین رعایت "کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم" چگونه میسر است؟
البته در تعالیم اسلامی بر زراعت و تجارت تأکید فراوان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمی یابد و می توان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمی یابد و می توان استنباط کرد که: دعوت مردم به زراعت و خصوصاً تجارت مستلزم داشتن سرمایه زراعی و تجاری است. پس از نظر اسلام ممدوح است ولی می توان احتمال داد که منظور اسلام این است که سرمایه همه در حد «خویشفرمایی» (کارکن مستقل اقتصادی) است – همانطور که از «اجیر شدن» نزد دیگران مذمت شده است (باب کراهیه اجاره الرجل نفسه) – نه در جد پیدایش کار فرمایان بزرگ.
بنابراین، بحث حل نشده در رابطه تعالیم اسلام و توسعه اقتصادی «استراتژی توسعه اقتصادی» است و نه انگیزه کار و تلاش در اشخاص یا رسیدن به رفاه اقتصادی. و به نظر می رسد بهتر است اجزاء استراتژی توسعه اقتصادی و کلیت آن به عنوان موضوع مطرح گردد و حکم فقهی و نظر اخلاقی درباره آن مورد پرسش قرار گیرد و سپس بر اساس منابع اسلامی به آن پاسخ داده شود تا این نکته نیز روشن گردد.
توضیح مطلب
استراتژی انباشت ثروت در غرب این بوده است که: صاحبان صنایع با تعیین ساعات کار کارگر و تعیین میزان سود برای تولید کننده (در نتیجه تعیین ضمنی قیمت یا تعیین حداقل قیمت کالاها براساس هزینه تمام شده و حداقل سود مرسوم بین تولید کنندگان) قسمتی از تولید را نزد خود انباشت کرده و مجدداً سرمایه گذاری میکردند و در طول دهه های متوالی سرمایه صنعتی عظیمی متراکم شد و در تولید آینده اثر شگرفی گذاشت که توسعه اقتصادی نام گرفت.
در روسیه بعد از انقلاب اکتبر راه غرب در شیوه انباشت سرمایه مورد قبول نبود و شاید ممکن هم نبود. بنابراین، دولت سوسیالیست از طریق قیمت گذاری کالاهای کشاورزی و صنعتی و در انحصار گرفتن کل تولیدات کشاورزی و صنعتی آن طور برنامه ریزی که نیروهای کار به چهار گروه تقسیم شوند:
1- تولید کنندگان کالاهای کشاورزی؛
2- تولید کنندگان کالاهای صنعتی و واسطه ای؛
3- نیروهای شاغل در بخش زیربنایی اقتصاد (مانند جاده سازی) و صنایع سرمایه ای ونظامی؛
4- نیروهای خدماتی اعم از کارهای طراز اول سیاسی یا پایین ترین خدمات.
کل تولیدات گروهها اول و دوم توسط دولت جمع آوری می شد و آنطور قیمت گذاری می شد که قیمت آن با کل درآمد تمام نیروی کار برابر باشد و در نتیجه بین کل نیروی کار تقسیم می شد. در نتیجه تولیدات گروه سوم یعنی نیروهای شاغل در بخش زیر بنایی اقتصاد و صنایع سرمایه ای نظامی انباشته می شد و منشأ رشد مستمر تولید در روسیه گردید. در چین استراتژی انباشت به تناسب جمعیت زیاد و اکثریت روستایی و برخی سنتها در تعاونیهای سنتی مردم، طراحی شد. به اینصورت که برای ایجاد سرمایه گذاری زیر بنایی احداث دهها و امثال آنها، نیروی کار روستایی موظف شد به ازای هر چند روز کار در مزرعه، یک روز در بخش تولیدات زیربنایی اقتصاد کار کند. مثلاً زارع پنج روز از هفته را در مزرعه کار می کرد و دو روز از هفته را در جاده سازی. به این صورت درصدی از نیروی کار در ایجاد زیربنای اقتصاد و صنایع اصلی انباشته می گردید. در صنعت نیز مشابه این امر انجام شد..
هندی ها پس از پیروزی بر استعمار انگلیس، هیچ یک از استراتژی های یاد شده انباشت ثروت و تبدیل به سرمایه را نپذیرفتند و راهی را رفتند که از طریق کمک به تولید کنندگان روستایی و غیر روستایی و ارائه آموزشهای مناسب و تشویق تعاوینها، تولید در هر واحد تولید افزایش یابد و با تجمع هر چند تولید کننده در یک تعاونی و سرمایه گذاری ها مشترک و کوچک انباشت و سرمایه گذاری در تعاونیهای متعدد و کوچک در سراسر جامعه هند اتفاق بیفتد. هندی ها قدمهای بلندی برداشته اند و میتوان گفت علم دوران بعد از رنسانس و تکنولوژی حاصل از آن را تا درصد بسیار بالایی جذب کردهاند و آن را زیر بنای تولید اقتصادی قرار داده اند و به میزان قابل توجهی انباشت سرمایه حاصل شده است و امروزه جزو کشورهای توسعه نیافته اقتصادی محسوب نمی گردد ولی آیا می توان هند را جزو کشورهای توسعه یافته اقتصادی محسوب کرد؟ و آیا می توان استراتژی هند را موفق دانست؟ جواب مثبت نیست مگر این که بگویم باید تا آخر قرن بیستم منتظر بود و بعداً قضاوت کرد. 2
استراتژی توسعه کشورهایی مثل کره جنوبی و تایوان و سنگاپور هم مطرح است که در این موارد انباشت تولیدات داخلی صورت نگرفته بلکه صدور سرمایه خارجی به کشورهای عامل ایجاد اشتغال و تولید صنعتی است. اکنون این سوال مطرح است که درباره پنج استراتژی یاد شده به عنوان پنج موضوع، حکم شرع مقدس اسلام چیست و کدامیک از احکام پنجگانه حرام، مکروه، مباح، مستحب و واجب بر آن صدق میکند؟ البته غیر از دانستن پاسخ این سوال، مدیران جامعه ایران باید تعیین کنند که کدامیک از این استراتژیها در ایران کنونی قابل اجرا است و اگر هیچ کدام قابل اجرا نیست، چه استراتژی مناسبی برای ایران وجود دارد و آن گاه استراتژی یا استراتژی های قابل اجرا در ایران را به عنوان موضوع در برابر فقه مطرح کنند تا حکم شرع درباره حرمت یا وجوب یا اباحه آن بررسی گردد.
تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی کشورهای جهان سوم با کشورهای توسعه یافته
نکته دیگری که در بحث ارتباط «اسلام و توسعه اقتصادی» به عنوان یک مقدمه و به عبارت دیگر به عنوان یک قدم در «موضوع شناسی» برای شناخت نظر اسلام، لازم به طرح است «تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی» جوامع کنونی جهان سوم و از آن جمله ایران با شرایط اقتصادی، اجتماعی اروپا، روسیه، چین و هند در سالهای آغاز توسعه اقتصادی خودشان است.
در اروپای قرنهای شانزدهم به بعد کارگران می دانستند که: «همه جا آسمان همین رنگ است». یعنی می دانستند که: هر چند برای امرار معاش باید هجده یا دوازده ساعت کار کرد و مزدی برابر با قیمت نان و غذای ساده دریافت کرد ولی به هر کشور دیگری هم بروی تقریباً با وضع مشابهی رو به رو خواهی شد و در نتیجه:
اولاً: نیروی کار اقدام به مهاجرت بین کشوری نمی کرد.
ثانیاً: با مقایسه وضع خود و کارگران و کشاورزان بقیه کشورها و دوران گذشته، بیشتر از کارگران امروزی جهان سوم «وضع موجود خود» راضی می شد.
از سوی دیگر، سرمایه داران اروپایی – با توجه به وضع اقتصادی بقیه کشورها و وضع بازرگانی آن زمانی – در می یافتند که: سرمایه گذاری در بخش صنعت، سود آور است و میزان سود حاصله – با توجه به میزان مخاطره آمیز بودنش – در مقایسه با تجارت داخلی و تجارت خارجی و میزان مخاطره شان قابل قبول است. بنابراین، سرمایه دار اروپایی آن زمان با «انگیزه نفع شخصی» و روحیه «حرص» در آن شرایط اقتصادی، اجتماعی اقدام به «سرمایه گذاری صنعتی» میکرد. اما امروز در جهان سوم و از آن جمله در ایران امروزی «سطح زندگی» و «سبک زندگی» مورد انتظار کارگران، کشاورزان و کارمندان تحت تأثیر اطلاع آنان از «رفاه نسبی» افراد مشابه شان در آمریکا و ژاپن و اروپا و ... است و وضع موجود خود را به وضع موجود کارکنان آمریکایی و اروپایی در قرن بیستم – یعنی مردمی که چهار قرن به طور مدام کار کردهاند و اندوخته صنعتی ایجاد کردهاند - مقایسه میکنند و احساس نارضایی میکنند .
و نیز چون در قرون گذشته دولتها عهده دار رفاه توده ها بودند، بنابراین، ناراضیان از وضع خود بر دولتها فشار می آورند و این عامل سیاسی دولتها را وادار به اقدامات اقتصادی میکند ونیز سرمایه داران جهان سومی در شرایط اقتصادی ویژه ای قرار دارند که انگیزه نفع شخصی آنان را به سرمایه گذاری در بخش تجارت و نه در بخش صنعت می کشاند و اگر توان اقتصادی و اطلاعات تجاری سرمایه گذار تجاری قوی باشد، انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذاری او در بخش تجارت را به سرمایه گذاری در بخش تجارت خارجی اختصاص میدهد که آن هم عمدتاً به سرمایه گذاری در واردات تخصیص مییابد. پس انگیزه نفع شخص روحیه حرص در سرمایه گذار اروپایی قرون شانزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم عمدتاً او را به سرمایه گذاری در بخش صنعت کشانده است.
زیرا این انگیزه در نفع شخصی در محیط دیگر – مانند محیط اقتصادی امروز کشور ایران – سرمایه گذار را به سرمایه گذاری در واردات کالاهای مصرفی خارجی سوق میدهد و ضد توسعه اقتصادی عمل میکند.
دو راه حل برای غلبه بر این وضع در کشورهای جهان سوم وجود دارد، چون عمل سرمایه گذاری مانند هر عمل اجتماعی دیگر تحت تاثیر دو عامل است: انگیزه عامل و شرایط محیطی عمل. بنابراین، یا باید اقدام به تغییر انگیزه کرد و یا اقدام به تغییر شرایط محیطی.
الف: تغییر انگیزه ها؛ به جای انگیزه نفع شخصی _ که وقتی از حد تامین نیازهای خود، خانواده، افراد تحت تکفل و مستمندان مستحق انفاق توسط یک شخص معین بگذرد، حرص نامیده میشود و مسلماً برای سرمایه گذاران بزرگ صنعتی چنین است، انگیزه های پسندیده عزت مسلمین، قطع وابستگی اقتصادی مسلمین از کفارو ... قابل جایگزینی است. در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جهان سوم و از آن جمله ایران _ که انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذاری را به واردات کالاهای مصرفی سوق میدهد، انگیزه استقلال اقتصادی مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذاری را به زیر بنایی ترین بخش صنعت سوق میدهد. انگیزه استقلال اقتصادی مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذاری را به (زیر بنای ترین بخش صنعت) سوق خواهد داد. و نتیجه آن قدمی به سوی توسعه اقتصادی و نیز تربیت اشخاص با فضایل اخلاقی و تعهدات اسلامی خواهد بود.
ب: تغیر شرایط محیطی؛ برای تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جهان سوم و از آن جمله ایران، که انگیزه نفع شخصی ارضاء کامل خود را در جهت گیری به سوی واردات مییابد، برنامه ریزی کلان و استفاده از سیاستهای گمرکی و سیاستهای پولی، مالی مانند سیاستی صحیح و توسعه مالیاتی پیشنهاد میشود.
با توجه به توضیحات یاد شده حکم اسلام درباره هر دو نوع تغییر باید روشن گردد که چون حکم جایگزینی انگیزه عزت مسلمین و قطع وابستگی به کفار و امثال آن (سخاوت و ...) به جای انگیزه نفع شخصی در اسلام برای افکار عمومی مسلمین کاملاً آشنا است فقط این پرسش قابل طرح است که: نظر اسلام نسبت به کنترل های اقتصادی دولت چیست؟
طبق ادله فقیه و نیز طبق عموم ادله اضطرار کنترل های اقتصادی دولت مادام که در حد رفع اضطرار یا برآورده ساختن مصلحت باشد جایز است. مشکلی که هست این است که باید کارشناسان علوم اقتصادی درباره این کنترل ها و کم و کیف آن توافقاتی برسند تا مشعر به حد مصلحت باشد.
نتیجه گیری
کار تولیدی کردن بیشتر از حد ضرورتهای معاش و برای توسعه بخشیدن به رزق خود و خانواده و نیز برا انفاق و دستگیری از دیگران و حتی ارث گذاشتن برا فرزندان که سرمایه کار آنها باشد محصول انگیزه ای است که به آن انگیزه پیشرفت میگویند و بروز آن در موارد یاد شده در اسلام ممحدوح است. پس توجه به کار اقتصادی مذموم نیست و نظر اسلام در این باره مساعد است.
در بعد انباشت ثروت و تبدیل آن به سرمایه و سرمایه گذار، وقتی آن قدر زیاد باشد که بیش از مصرف و شخص و خانواده متعلقین او باشد و نیز بیش از مصارف مستحبی از انفاق و زیارت و ... باشد، از حیث انگیزشی؛ انگیزه ممدوح در اسلام برای این حد از سرمایه گذاری، که در تملک شخص معین باشد، توجه به عزت مسلمین و استقلال اقتصادی مسلمین و ... است نه انگیزه حرص و طمع.
از لحاظ استراتژی انباشت، مجموعه احکام فقهی به ما می فهمانند که: «کیفیت» کسب درآمد و هزینه کردن موضوع احکام شرعی است، نه «کمیت» آن بالاستقلال . ولی در کیفیت کسب درآمد رعایت نکاتی لازم است که استراتژی اجرا شده در اروپای غربی در قرن گذشته برای انباشت سرمایه را جایز نمی شمارد. ولی شیوه چین و هند هر دو بلا مانع به نظر نمی رسند و می توان استراتژی تلفیقی با عناصر جدید به وجود آورد.
کنترلهای اقتصادی و استفاده از سیاستهای وپولی و مالی خصوصاً سیاستهای کار آمد مالیاتی، پس از تحول فرهنگ مالیاتی مردم، که هم توزیع مجدد درآمد را ایجاد کند و هم اقدامات مبتنی بر انگیزه نفع شخصی را به سوی سرمایه گذاری در بخش زیربنایی و صنعت سنگین و نیز مصرفی مورد نیاز سوق دهد از باب ولایت فقیه جایز است و می تواند راهی برای انباشت در صنعت توسط بخش خصوصی و نیز بخش دولت باشد. و نیز همه طرق عقلایی برای استفاده از کار و ثروت مردم به طور عادلانه جهت ساختن زیر بناهای اقتصادی شرعاً بلامانع است.
حتی کمک گرفتن از سرمایه خارجی مادام که خوف عقلایی از تسلط خارجی و کفار بر کشور و بخشهایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است و کفار بر کشور و بخشهایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است. هر چند تعیین موارد این حکم به مطالعات تجربی اقتصادی نیازمند است و معمولاً اگر مطالعات تجربی انجام شده باشد و تأیید اقتصادی و اجتماعی داشته باشد فقط و فقط مشکل مالی داشته باشد استقراض خارجی توسط علمای اقتصادی بی ضرر بلکه مفید تلقی میشود.
پس نظر اسلام نسبت به توسعه اقتصادی نه تنها مطلقاً «منفی» نیست، بلکه حتی با شقوق مختلفه ای که کاملاً برای تحقق توسعه اقتصادی مساعد است، موافق میباشد. اما این امر منوط به داشتن اطلاعات دقیق و طراحی صحیح کنترلی و وجود دیدگاه توسعه ای به برنامه ریزی اقتصادی، میباشد. بنابراین، نباید ضعف علمی و برنامه ریزی و اجرایی را به نامساعد بودن احکام و ارزشهای اسلامی برای توسعه اقتصادی نسبت داد.

با توجه به پيشرفت هاي تكنولوژيكي و تغييرات سريع در جهان متحول و پرشتاب امروزه و افزايش مخاطرات و عوامل زيان آور محيط كار و به منظور شتاب بخشيدن به ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي، رشد اقتصاد ملي و بهره وري منابع انساني و مادي، مي طلبد در چنين شرايطي راهبردها، رويكردها و راهكارهاي مناسبي برگزيده و به مرحله اجرا درآيد. طبق آمار منتشره از سوي سازمان بين المللي كار (ILO) در سال ۲۰۰۶ ميلادي، ۲۷۰ ميليون حادثه ناشي از كار اتفاق افتاده و ۲‎/۲ ميليون نفر در جهان، جان خود را در اثر حوادث كاري از دست داده اند. اين حوادث خسارات جاني و مالي بسيار هنگفتي را بردوش دولت ها، كارفرمايان و كارگران گذاشته است. از سوي ديگر طبق تجربيات جهاني و بررسي هاي ميداني به عمل آمده ۸۸ درصد از حوادث براثر اقدامات ناصحيح كارگران (اعمال ناايمن) و ۱۰ درصد به دليل شرايط غيرايمن كار رخ مي دهد و ۲ درصد از حوادث اجتناب ناپذير هستند.

    از اين رو بدون ترديد تعدد حوادث و بيماري هاي ناشي از كار يك چالش جهاني محسوب شده و مقوله اي كه مي تواند در ايمن سازي بنگاه هاي اقتصادي مؤثر واقع شود ارتقاي فرهنگ فراگير و بهينه و استقرار سيستم مديريت ايمني، سلامت و محيط زيست «HSE-MS» است كه به عنوان شاخه نوپاي علم با ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد و حلقه اي مهم و غيرقابل انكار در زنجيره افزايش بهره وري و مزيت هاي رقابتي صنايع به شمار مي رود و مي توان گفت نظام گرايي در مقوله HSE بايد علاوه بر تكيه بر علم و فناوري، آگاهي بشر به حقوق انساني و وظايف بنيادي او درقبال چرخه حيات و جهان هستي را به عنوان محور اصلي اين نهضت فراگير ملحوظ نظر قرارداده و از اين طريق با ايجاد زمينه مشاركت و عزم عمومي همه دولت ها و ملت ها، دنيايي ايمن و سالم و شاداب و متعادل براي زندگي نسل هاي امروز و فردا ايجاد شود.

    از سوي ديگر در سال ۱۴۰۴ بايستي كشور جمهوري اسلامي ايران رتبه اول منطقه را از لحاظ فناوري و اقتصادي ميان كشورهاي موجود به خود اختصاص دهد و نيز مطابق با مفاد قانون كار و استراتژي تبيين شده وزارت كار و امور اجتماعي از جمله «توسعه فرهنگ ايمني و شرايط كار مناسب» كه همه آحاد جامعه صنعتي را ملزم كرد در راستاي تحقق شعار «انسان سالم محور توسعه پايدار» گام بردارند. از اين رو با ارائه آموزش هاي مستمر در بخش ايمني و حفاظت كار بايد آثار و تبعات منفي حوادث ناشي از كار را مهار كرد.

               ابراهيم نظري جلالي -  روزنامه ايران، شماره 4005 به تاريخ 30/5/87، صفحه 7 (ايران اقتصادي)

دلیل دیگر انتخاب کلمه "جهاد" برای "اقتصاد" و استفاده نکردن از واژه توسعه اقتصادی این است که اگر ما روحیه انقلابی گری یمان را در اقتصاد لحاظ نکنیم اقتصاد ما کماکان بیمار خواهد ماند. هر طرح اقتصادی که بخواهد موجب بهبود اوضاع اقتصادی مملکت بشود باید با یک روحیه انقلابی برنامه ریزی بشود و با همان روحیه انقلابی اجرا بشود شاید به دلیل ضرورت انقلابی گری که برای رشد جامعه لازم است مقام معظم رهبری از واژه جهاد استفاده کردند.