قانون اساسی
یکی از فصلهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فصل چهارم )مربوط به اقتصاد وامور مالی است. دراین فصل میکوشیم تا چهار چوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به طور اجمال طرح کنیم .
اقتصاد ایران براساس اصل چهل وچهارم قانون اساسی بر پایه سه بخش استوار شده است :
1ـ بخش دولتی
2ـ بخش تعاونی
3ـ بخش خصوصی
اکنون به توضیح هر بخش می پردازیم .
1ـ بخش دولتی : منظور از بخش دولتی آن است که دولت وظیفه دارد در مواردی که قانون مشخص کرده است یا میکند ، فعالیتهای معینی را در امور اقتصادی انجام دهد،این مطلب بدین معنی است که طبق قانون اساسی ،دولت موظف است در اقتصاد کشور فعال باشد.
آنچه که بر عهده دولت گذاشته شده است عبارت از صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانک داری ،بیمه ،تأمین نیرو، سدهاو شبکه های بزرگ آبرسانی ،رادیو،تلویزیون ،پست وتلگراف وتلفن ،هواپیمایی ،کشتیرانی ، راهآهن و مانند اینهاست .
پس آن قسمت از امور مهم و عمدهای که به حیات اقتصادی و امور زیر بنایی اقتصاد مربوط می شود به دولت واگذار شده است و همین مطلب است که میزان دخالت دولت را در اقتصاد ایران بسیار زیاد میکند.
2ـ بخش تعاونی : منظور از تعاونی آن است که عدهای با روی هم گذاشتن سرمایه های خود و مشارکت در اداره امور ، شرکتهای تولیدی و توزیعی را تأسیس کنند و بکوشند کالاها با قیمت ارزانتر تولید و با کیفیت مناسبتر به دست مصرف کنندگان برسد. قانون اساسی بر تعاونیهای تولید و توزیع تأکید میکند.از آن جاکه این گونه شرکتها میتوانند در تمامی زمینههای تولیدی مشارکت کنند،بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی رابه خود اختصاص میدهند و چون معمولا" سودآوری هدف اصلی این شرکتها نیست ، سهم مهمی در توزیع عادلانة در آمدهاو تولید خواهند داشت .همچنین شرکتهای تعاونی وتوزیع ،میتوانند با بر عهده گرفتن بخشی از وظایف دولت ـ که قانون اساسی واگذاری آن را منع نکرده است ـ سهمی قابل توجه را در سبک شدن حجم فعالیتهای دولتی به خود اختصاص دهند.
نظر به اهمیت بخش تعاونی در اقتصاد ایران ،از سال 1370 وزارتخانهای به نام «وزارت تعاون »در کشور به وجود آمده که در نظر است به هدفهای تصریح شده در قانون که به این بخش از فعالیتهای اقتصادی مربوط میشود ،جامه عمل بپوشاند.
3ـ بخش خصوصی : غیراز دو بخش دولتی وتعاونی ،بخش خصوصی هم در زمینههای مختلف کشاورزی ،دامداری ،صنعت ، تجارت و خدمات میتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد .البته بر اساس قانون اساسی این فعالیتها مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است .آنچه از مفهوم مکمل برمیآید ،این است که فعالیتهای بخش خصوصی در ردة اول ،از اهمیت خاصی برخوردار نیست ؛ بلکه بعد از فعالیتهای دولتی وتعاونی قرار می گیرد.
شرایط مالکیت
در سه بخش اقتصادی جمهوری اسلامی ، مالکیت بر ابزار تولید و حاصل کار به شرط آن که دارای چهار ویژگی زیر باشد ، مورد حمایت قانون و محترم است :
1ـ با اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد
2ـ از محدودة قوانین اسلام خارج نشود
3ـ موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد
4ـ مایه زیان جامعه نشود
بنابراین ، شاغلین در هریک از سه بخش اقتصادی هنگامی مالک حقیقی و مشروع درآمدهای خود هستند که چهار شرط بالا را دارا باشند .ازاین جهت ،اگر کسانی مثلا" از طریق فعالیتهایی که موجب زیان جامعه است یا باعث رشد وتوسعه کشور نمیشود ،درآمدی به دست آورند ،این درآمدها مورد احترام قانون نیست .
ثروتهای عمومی
برخی از امکانات تولیدی که میتوان بیشتر آنها را در عامل طبیعت خلاصه کرد ،نیز در اختیار دولت قرار داده شده است تا به طریقی از آنها بهره برداری کند که مصالح جامعه تأمین گردد. این امکانات که انفال یا ثروتهای عمومی خوانده میشوند عبارتنداز : زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها، دریاچهها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ،کوهها ، دره ها، جنگلها،نیزارها،بیشههای طبیعی ،ارث بدون وارث ،اموال مجهول المالک و اموال عمومی مسترد شده از غاصبان .
بازگرداندن ثروتهای نامشروع
همواره در هر نظام اقتصادی و در هر کشور این احتمال وجود دارد که کسانی از طرق غیر صحیح ونامشروع صاحب درآمدهای ناسالم گردند و به اصطلاح ثروتهای نامشروع و حرام جمع آوری کنند. قانون اساسی برای این که هیچ گاه زمینه بروز چنین مشکلی پیدا نشود پیش بینی لازم را جهت رسیدگی به چنین اموال و ثروتهایی به عمل آورده واصل چهل ونهم را مطرح کرده است ، به موجب این اصل ، دولت موظف است پس ازآن که با رسیدگی و تحقیق ثابت شد که ثروتی نامشروع در جایی انباشته شده است ،دخالت کند وبا بازگرداندن آن به صاحب مال یا بیت المال ،زمینه فعالیت های باطل را از بین ببرد. متن اصل مورد بحث به این شرح است :
« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ،رشوه ،اختلاس ،سرقت ،قمار، سوءاستفاده ازموقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملههای دولتی ،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ،دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد...»
ویژگیهای اقتصاد در قانون اساسی
انسان موجودی آزاد و مختار است و حفظ آزادگی او درتمامی مراحل زندگی ،یکی از هدفهای قانونگذار میباشد،براین اساس برای آن که ضمن برآورده شدن این هدف ،استقلال اقتصادی جامعه تأمین شود، فقر و محرومیت ریشه کن ،نیازهای انسان در جریان رشد وی تأمین گردد، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید ضوابطی را دارا باشد.
این ضوابط به شرح زیراست :
1ـ تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2ـ «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه ،به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همة کسانی که قادر به کار هستند، ولی وسایل کار ندارند ، در شرکت تعاونی از راه دادن وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...» نکته مهمی که در ارتباط با این ویژگی وجود دارد آن است که کمک به راه اندازی و گسترش به تعاونیها موجب میشود که نه عدهای کوچک و خاص دارای ثروت انباشته شده گردند و نه دولت مجبور شود از طریق دخالت در همة امور،یک کارفرمای بزرگ مطلق شود.
3ـ یکی دیگراز ویژگیهای اقتصاد در جمهوری اسلامی توجه به این نکته است که افرد باید باانجام کار طی ساعات متناسبی قادر باشند ضروریات زندگی خود را تأمین کنند و مجبور نباشند برای تأمین معیشت خود ساعات بسیاری از شبانه روز را کار کنند. این مطلب سبب می شود که انسانها فرصت کافی برای رسیدن به مسائل غیر معیشتی خود را هم داشته باشند. قانون اساسی دراین مورد می گوید:
«تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور وافزایش مهارت و ابتکار داشته باشد»
4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و مجبور نبودن افراد برای انجام کاری معین و همچنین جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگران و منع استثمار نیز از جمله ویژگیهای این اقتصاداست .
5 ـ در اقتصاد جمهوری اسلامی نباید فعالیت اقتصادی افراد به دیگران ضرر و زیانی وارد کند.همچنین انحصار،احتکار،رباو دیگر معاملات باطل وحرام ممنوع است .
6ـ اسراف و تبذیر درتمامی شؤون مربوط به اقتصاد از جمله مصرف ،سرمایه گذرای ،تولید،توزیع و خدمات ممنوع است .
7ـ استفاده از علوم و فنون وتربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه وپیشرفت اقتصاد کشور مورد تأکید است .
8ـ باید از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
9ـ باید برای افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی در کشور کوشید؛به نحوی که نیازهای عمومی تأمین گردد و کشور به مرحله خودکفایی برسد و از وابستگی برهد.
توزیع عادلانه امکانات
برای آن که درآمدها و ثروتهای کشور تنها در بعضی از مراکز استانها و شهرهای خاص به مصرف نرسد و صرف آبادی و عمران تمامی استانهاو مناطق کشور گردد، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل چهل وهشتم مقرر داشته است که باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد