سال 88 از سوی   رهبر فرزانه انقلاب اسلامی   به نام اصلاح الگوی مصرف نام گذاری گردید و البته این انتخاب حکیمانه باید مورد توجه جدی نخبگان جامعه قرار گیرد . باید   بدانیم شکست اقتصاد غرب معلول فرهنگ مصرف گرایی بوده که برمبنای تولید   بیشتر برای انباشتن بیشتر ثروت می باشد آنهم برای گروهی معدود که متاسفانه   در نظام سیاسی غرب دارای قدرت انتخاب مسئولین هم می باشند زیرا تبلیغات   انتخابات در غرب توسط همین سرمایه داران تامین گردیده و صاحبان قدرت مدیون   صاحبان ثروت خواهند بود . این چرخه باطل سیاسی و اقتصادی که به نظام سرمایه داری معروف است   در حال فروپاشی است و انشاءالله همچنان که نظام سلطه در شرق با سقوط شوروی   درهم شکسته شد نظام منحط سرمایه داری نیز در غرب بحول و قوه الهی از بین   خواهد رفت و این حادثه عظیم در آستانه تحقق است . در این شرایط حساس زمانی باید به تحلیل رابطه منطقی مصرف ، تولید   و ثروت پرداخت و برای تبیین آن درجامعه ابزار تبلیغ در رسانه را به کمک   گرفت تا الگوی مصرف در فرهنگ عمومی اصلاح گردد . باید الگوی مصرف را از وحی گرفت و آن را به جهانیان ارائه کرد   ودانست امروز جهان تشنه معارف نورانی قرآن و معصومین علیهم السلام می باشد . فرصت ها در حال گذرند و مسئولین و نخبگان جامعه باید زمان برای حرکتی بزرگ و تاریخی از دست ندهند.انشاء الله الرحمن

سياست‌هاي تبليغاتي و تشويق فروش كالا بدون شك يكي از مؤثرترين طرق نفوذ شركتهاي فرامليتي است، و در تغيير نيازهاي اساسي افراد و هدايت آنها به سوي ماركها و فرآورده‌هاي خاص دخالت دارد. قطعاً اين انتقال سليقه‌ها برآيند سياستهاي گسترده بازاريابي و تأثير آنها برمعرفها و هنجارهاست . م. گلدفري و س. لانگدون (1979)، يادآوري مي‌كنند كه در سال 1973، 80% آگهي‌هاي تبليغاتي راديو سواحلي دركنيا به شركتهاي فرامليتي تعلق داشت . از جمله اين شركتها مي‌توان براوك باند، نستله، لگليت ـ پالموليو، كوكاكولا، يونيليور، گلاسكو و استرلينگ وينتراپ را نام برد. هدف اصلي اين تبليغات ايجاد نيازها و بنابراين فرآورده‌هايي است كه مي‌توانند اين نيازها را برآورده سازند. فرآورده‌هايي كه عملاً تنها شركتهاي فرامليتي قادر به توليد آنها هستند. براي مثال شركت يونيليور براي فروش خود برنامه‌هاي تبليغاتي جهاني بسيار مهمي اجرا مي‌كند. اين برنامه‌ها غالباً باعث مي‌شود تا مردم تمامي علاقه خود را به فرآورده‌هاي داخلي از دست بدهند. مثلاً همين شركت تلاش مي‌كند تا در هند مارگارين واناپستي را جايگزين كره محلي كند و به نظر مي‌رسد كه اين محصول داخلي كلاً از بين برود. اين شركت در ايجاد نياز به پودرهاي پاك كننده شيميايي و مواد ضدعفوني كننده و نتيجتاً در نتيجه ايجاد بازاري براي اين محصولات خود در اندونزي موفق بوده است . علاوه براين توانسته است فروش بستني ، سوسيس و اغذيه منجمد شده خود را در مناطق درون مرزي سيرالئون و ليبريا گسترش دهد ، يعني در مناطقي كه كمتر مي‌توان از آنها به عنوان مناطق داراي " درآمدهاي احتياطي " سخن گفت و آذوقه‌رساني به آنها معمولاُ توسط هواپيما صورت مي‌گيرد. در آمريكاي لاتين قدرت تبليغات به حدي است كه حتي روستاييان بسيار فقير نيز عملاً خودرا ملزم به نوشيدن نوشابه‌هايي چون كوكاكولا و پيسي مي‌دانند، ولو آنكه به قيمت فروش محصولات طبيعي‌شان تمام شود . ر. لدوگار با مطالعه دو كشور برزيل و مكزيك ، موفقيت شركتهاي فرامليتي را در ايجاد نياز به نوشابه‌هاي غير الكلي نشان مي‌دهد. براي مثال ؛ مصرف سالانه اين نوع نوشابه‌ها در مكزيك رقم قابل ملاحظه 14 ميليارد بطري يعني براي هر نفر 5 بطري طي يك هفته بوده است ( در مكزيك 40% نوشابه‌هاي مصرفي پپسي كولاست ). شستشوي مغزي تجارتي آنچنان قوي است كه ساكنين برخي روستاهاي مكزيك به رغم درآمد اندك خود متقاعد شده‌اند كه بدون اين نوشابه‌ها نمي‌توانند زندگي كنند و بايد هر روز آنها را مصرف كنند . در سال 1979 يك كشيش مكزيكي با اشاره به اين مطلب مي‌نويسد: شنيده‌ام بعضي از روستاييان مي‌گويند بدون مصرف روزانه نوشابه‌هاي غير الكلي نمي‌توانند زندگي كنند . برخي ديگر به خاطر نمايش پايگاه اجتماعي خود هر روز با غذايشان بايد نوشابه بنوشند، به خصوص مواقعي كه ميهمان دارند. اكثراً فكر مي‌كنند كه بايد روزانه اين نوشابه‌ها را مصرف كنند. اين اساساً ناشي از تبليغات گسترده به خصوص در راديو است كه در اين مناطق كوهستاني شنوندگان فراوان دارد. به موازات اين امر، در اين روستاها فرآورده‌هاي طبيعي مثل ميوه كمتر مصرف مي‌شود، برخي خانواده‌ها فقط هفته‌اي يك بار ميوه مي خورند . " اساس اين سياستهاي تبليغاتي متقاعد ساختن مردم است به اينكه روشهاي سنتي تغذيه ( ارزن، برنج ، لوبيا،‌ذرت، آب) در قياس با محصولات غربي غالباً پيچيده‌تر ( بسته‌بنديهاي لوكس، تفاوت‌گذاريهاي تصنعي با استفاده از ماركهاي گوناگون ) اهميت كمتري دارد . موضوع مهم در اينجا نمادگذاري اجتماعي كالاهاست . از آنجا كه مردم به خاطر كم‌سوادي خود آسيب‌پذيرترند، تاًثير تبليغات بسيار زيادتر مي‌شود. براي مثال، به كشور كنيا كه قبلاً نيز مورد بحث بوده اشاره مي‌شود. هزينه تبليغات بازاريابي براي صابونهاي توليدي شركتهاي وابسته به شركتهاي فرامليتي در اين كشور 6% و براي صابونهاي توليد داخلي 1% قيمت آنها بوده است . اين خود نشاندهنده سياست هدايت تقاضاهاي داخلي به سوي فرآورده‌هاي پيچيده‌تر (صنعتي )، ( صابون توالت، موادضد عفوني كننده ...) است كه بيشتر بر شكل ظاهري صابون‌ها و جذابيت بسته‌بندي آن تأكيد دارد. براي ارائه طرحي كلي‌تراز موضوع به هزينه‌هاي تبليغاتي شركتهاي تابع شركتهاي فرامليتي در كنيا اشاره مي‌شود . اين هزينه‌ها در حدود 12 ميليون شلينگ كنياست، در حالي كه بودجه تخصيص يافته در آخرين برنامه پنج ساله كنيا براي ساختن مركز بهداشت روستايي كه دولت از آنها به عنوان عوامل كليدي در بهداشت مناطق روستايي ( حدود 90% جمعيت كشور در اين مناطق سكونت دارند ) ياد مي‌كند، 7.5ميليون شلينگ است يكي از مشهورترين نمونه‌هاي نفوذ خارجي در الگوهاي مصرف، فعاليت شركت نستله و سياست توسعه فروش شير خشك براي اطفال است . اين شركت براي ترويج فرآوردهاي غذايي خود و جايگزين كردن آنها به جاي شير مادر سياست فعالي را به مرحله اجرا درآورد. براي اين منظور روشهاي متفاوتي به كار گرفته شده است

1ـ توزيع مجاني و غالباً خانه به خانه بطريهاي شير و محصولات لبني ( لاكتوژن(

2ـ اجراي برنامه‌هاي تبليغاتي در بيمارستانها و زايشگاهها . اين برنامه‌ها توسط مأموران خاصي موسوم به "پرستاران شير " صورت مي‌گرفت ، اين پرستاران اونيفورم سفيد مي‌پوشيدند و نتيجتاً به راحتي مي‌شد آنها را با كاركنان بيمارستان اشتباه گرفت .

3ـ توزيع مجاني كارتهاي مربوط به وزن نوزادان با تبليغ لاكتوژن . جمله‌اي هم در اين كارتها نوشته شده بود با اين مضمون كه مادران تاحد امكان بايد كودكان را با شير خود تغذيه كنند . اما عملاً چند درصد مادران قادر به خواندن اين نوشته بودند؟ 

4ـ تبليغات تلفيقي در بيمارستانها و راديو . در اينجا گفته مي‌شد كه مصرف اين فرآورده‌ها، نيرو و قدرت به كودكان مي‌بخشد( براي مثال اين دو موضوع درنيجريه اهميت زيادي دارند ). در جامائيكا تبليغ به اين شكل بود: "لاكتوژن باعث نيرومندي و سلامتي است " يا "انرژي و قدرت مي بخشد ". مصرف شير خشك همراه با برخي نمادها ، يعني "نو "، "بهتر " و نظاير آن بود. دكتر تي. ان ملت نليما در باب آگهي تبليغاتي كه در سال 1974 به مدت دو سال در راديوي كشور سيرالئون پخش مي‌شد، مي‌نويسد : "آگهي ، مادر از كودكش مي‌پرسيد كه آيا لاكتوژن را دوست دارد؟ كودك با خنده شديدي پاسخ مي‌داد: اوم،‌اوم... مادراني كه اين آگهي را مي‌شنيدند معتقد مي‌شدند كه لاكتوژن براي كودكان بهتر از شير مادر است . اينان نمي دانستند كه در اين آگهي در واقع يك مونتاژ صداست . يعني در آغاز سوال مادر از كودك ضبط شده و سپس صداي قهقهه و خنده كودك، كه علت آن قطعاً چيز ديگري و احتمالاً همان شير مادر بود ، به آن افزوده شده است " در حال حاضر شير خشك در بسياري از كشورهاي جهان سوم مصرف بسيار وسيعي دارد. بنابراين فعاليت شركتهاي فرامليتي مي‌تواند به انتقال حقيقي الگوهاي مصرف منجر شود. اين روند انتقال الگوها، نيازها برحسب ماركها تغيير پيدا مي كنند و فرآورده‌هاي پيچيده‌تر و گرانتر جانشين محصولت ساده و ارزان مي‌گردد. به موازات اين فرآيند، تبليغات شركتهاي فرامليتي با ايجاد تمايزات تصنعي بين فرآورده‌ها، موجب از رونق افتادن سريع و جايگزين نمودن آنها با محصولات جديدتر است . نمونه‌هاي برون‌گرايي بسيار فراوان بوده و عواقب تأسف باري دارد. اين تنها چيزي است كه مي‌توان گفت روستاييان مكزيك بيش از پيش به مصرف نان سفيد به جاي نان سنتي خودشان كه هم ارزانتر است و هم پروتئين بيشتري دارد، روي آورده‌اند. در جامائيكا مردم عادت داشتند به عنوان صبحانه ماهي و موز كه هر دو ارزان و بسيار مقوي هستند ، مصرف كنند. اما در نتيجه تبليغت اين عادت از بين رفته و اين فكر در مغز مردم رسوخ كرده كه براي صبحانه بهتر است سه رال مصرف كنند. اكنون مردم از محصولات كلوگ استفاده مي‌كنند ، در حالي كه موز در بازار به خاطر نبودن خريدار و مشتري فاسد شده و از بين مي‌رود. ورود شركتهاي دانون‌سا و شامبورسي، شركتهاي تابعه گروه شركتهاي ب.اس.ان ژروهدانون و گروه نستله، در سال 1973 به مكزيك و برنامه‌هاي تبليغاتي مهم آنها تقاضاي كلي براي ماست را تا ميزان 350% افزايش داده است .

مطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم

تأثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف در دو   سطح صورت مي‌گيرد. در وهله اول اين شركتها به توسعه   الگوهاي مصرفي رايج در كشورهاي جهان سوم كمك مي‌كنند . در وهله دوم شركتها مي‌كوشند كالاها و فرآوردهاي جديد   راكه كم و بيش پيچيده‌تر از فرآورده‌هاي قبلي است   جايگزين فرآورده‌هاي سنتي كنند. بنابراين موفقيت   تجارتي اين شركتها در تمامي ساختار مصرف كشورهاي در   حال توسعه تأثير مي‌گذارد . قبلاً بيان شد كه شركتهاي فرامليتي انتقال دهنده و   اشاعه دهنده نظامهاي بازنمايي و هنجاري و نظامهاي   بياني ( نيازها و الگوهاي رفتاري ) اند . تفكري كه   اساس اين نظامها را تشكيل مي‌دهد آن است كه براي مثال   پاداش تلاش فرد در كارش دسترسي يافتن به كالاهاي مصرفي   است، و افزايش مصرف شاخص عمده توسعه اقتصادي محسوب   مي‌شود. بنابراين، ترويج چنين منطقي و تلاش براي مصرف   بيشتر درنيروي محركه تغيير اجتماعي نقش مهمي دارد. به   اين معنا كه شركتهاي فرامليتي به دليل ماهيت عقلانيت   خود ،‌در پيوستگي و يگانگي روزافزون كشورهاي جهان سوم   با نظام اقتصاد تجارتي دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد   در اين نظام اقتصادي تا حد زيادي به كالاها و خدماتي   كه در دسترس دارد و همچنين به پايگاه اجتماعي وابسته   به اين خدمات منوط است. اين عقلانيت به طرق گوناگون   مطرح مي‌گردد، در زمينه ارتباطات، پيامهاي پخش شده   توسط رسانه‌ها ( تلويزيون ، سينماو تبليغات ) با نمايش   امتيازات جامعه مصرفي و ايجاد اشكال بازنمايي و   نظامهاي هنجاري ، نقش مهمي بازي مي‌كنند. افق احتمالات   بسط يافته و طيف وسيعي از كالاهايي را در بر مي‌گيرد   كه قبلاً ناشناخته و مطلوبيتشان نامعلوم و تصور ناشدني   بود. به موازات اين جريان ، گرايش روزافزوني به تقليد   از سبك زندگي غربي و توليدات غربي به وجود مي‌آيد،   انگيزه‌هاي افراد به نحو فزاينده‌اي به سمت دسترسي به   مصارف تجارتي سوق داده مي‌شود. ارزشهاي سنتي تا حد   زيادي بي‌اعتبار مي‌گردد، و تصور ذهني فرد از جامعه و   نقشي كه در آن دارد، تغيير مي‌كند . اين فرآيند تخريب   بذر ساختارها وكدهاي اجتماعي جديد را در خود دارد كه   توجه فرد را به دنياي خارج از جامعه‌اش معطوف مي‌كند و   به گفته هشيللر او را به يك انسان مصرف كننده مبدل   مي‌سازد . وابستگي در مورد ارتباطات و توسعه يك نظام   اقتصادي و اجتماعي بر مبناي پويايي نيازهاي مادي دو   پديده كاملاً مرتبط به يكديگر به نظر مي‌رسند، زيرا   اسلوب زندگي كه رسانه‌ها و به خصوص تليغات به آنها   اعتبار مي‌بخشند درتحليل‌نهايي چيزي جز تزيين ويترين   براي نظام موجود اشياء نيستند. ميزان فرهنگ‌پذيري   آنچنان بالاست كه در اثر موارد در پيامهايي كه توسط   رسانه‌ها انتقال مي‌يابد "سنت " معادل "عقب افتادگي " و "تجدد "، معادل "رشد " آورده مي‌شود . كاركنان شركتهاي فرامليتي نيز، صرفنظر از مقامي كه در   شركت دارند، با اشاعه اخلاق شركتها در اين فرآيند   تخريب نقش مهمي دارند . همان طوري كه قبلاً اشاره شد،   اشتغال به كار در اين نوع شركتها مستلزم پذيرش مقررات   و هنجارهاي مربوط به آنهاست . مصرف كالاهاي ساخت   شركتهاي فرامليتي و اثرات نمايشي منبعث از آنها در   ايجاد اخلاق مصرف مادي مؤثر است . نكته آخر اينكه اين شركتها گرايش دارند عادات مصرفي را   به گونه‌اي كه به سود آنها باشد شكل دهند و بنابراين   درصددند تا فرآورده‌هاي خود را جايگزين كالاهاي سنتي   كنند، و براي برخي كالاها و خدمات خود تقاضاي تجارتي   منظمي كه قبلاً وجود نداشته به وجودآورند . همچنين   برخي نيازها و خواستها را به سوي ماركهاي خارجي سوق   دهند . از يك ديدگاه كلي شواهد آشكاري دال بر وجود يك   فرآيند برون‌گرايي مشاهده مي‌شود كه برطبق آن سليقه‌ها   به جهان خارج از جامعه فرد هدايت مي‌گردد . اين فرآيند   با منافع تجارتي شركتهاي فرامليتي ارتباط مستقيم داردو   ما را به اين باور مي‌كشاند كه اين شركتها را عاملان   فعال انتقال حقيقي رجحانها تلقي كنيم

مطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم

گذشته از بحثهاي مبسوطي که درباره روشهاي اندازه گيري صحيح اقلام حسابداري ملي وجود   دارد، بدون هيچ گونه شک و ترديدي، ميزان مصرف خصوصي و دولتي در کشور ما بويژه در   مورد برخي از اقلام مايحتاج مهم مانند: انرژي، آب، برق، گاز، نان، شکر، بنزين و ... موجب اسراف و تبذير لجام گسيخته اي شده است که هزينه هاي غيرمستقيم آنها مانند   هزينه هاي زيست محيطي، بهداشتي، درماني و در نتيجه هزينه هاي واقعي و کل آنها برحسب   هزينه امکانات از دست رفته را سرسام آور نموده است. اين الگوي بسيار غيربهينه مصرف،   به نوبه خود موجب رواج الگوي بسيار نابهينه توليد گرديده است که اين هر دو به تخصيص   بسيار نابهينه منابع ارزشمند و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد و امکانات و همچنين   عدم شفافيتهاي لازم اقتصادي، گسترش اقتصاد زيرزميني، رانت خواريهاي گسترده و   فسادهاي عميق اقتصادي منجر شده اند.ايران از نظر ارائه بنزين ارزان، سومين کشور   جهان است و از نظر ميزان يارانه پرداختي به بنزين، نخستين کشور دنياست. ايران به   تنهايي 36 درصد مصرف کل بنزين در خاورميانه را به خود اختصاص داده است. در حالي که   متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در ايران حدود 11 ليتر در روز است، در آلمان و   ژاپن 2 / 5 ليتر، در بريتانيا 3 5 ليتر، در فرانسه 1 / 5 ليتر، در کانادا 6 / 5   ليتر و در آمريکا 7 / 3 ليتر است . در حالي که هر 10 سال يک بار مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي شود، اين رشد در دنيا 1   درصد تا 2 درصد است و هر نيم قرن يک بار مصرف سوخت دو برابر مي شود. اين بدان   معناست که مصرف سوخت در ايران در مقايسه با بقيه دنيا 4 تا 5 برابر است. در حال   حاضر 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها 1 درصد جمعيت دنيا مصرف مي شود و هر   سال بيش از 38 درصد بودجه دولت به يارانه بنزين اختصاص پيدا مي کند. بدين ترتيب، در 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال   خواهد رسيد . براساس آمار و ارقام صندوق بين المللي پول، ايران دومين کشور دنيا از نظر پرداخت   يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار است. مصرف سرانه انرژي در ايران بيش از 5   برابر مصرف سرانه کشور نفت خيز ديگري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2   برابر چين با يک ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر هند با يک ميليارد و 122   ميليون نفر جمعيت است. در اين رابطه متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 2 / 6 برابر متوسط مصرف کشورهاي صنعتي است.ايران پس از آمريکا و روسيه، از نظر مصرف   گاز در رتبه سوم قرار دارد. مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مکعب در 2001 با متوسط رشد سالانه 10 / 3 درصد، به 123 ميليارد متر مکعب در 2008 رسيد . بدين ترتيب، در 2012 اين مصرف به 277 ميليارد متر مکعب خواهد رسيد. دولت در سال   گذشته 134 هزار ميليارد ريال يارانه به مشترکان گاز در بخش خانگي پرداخت کرده است . بانک جهاني الگوي مصرف آب آشاميدني براي يک نفر در سال را يک متر مکعب و براي مصارف   بهداشتي 100 متر مکعب اعلام کرده است. در ايران 70 درصد بيشتر از اين آب مصرف مي   شود. اين موضوع با توجه به اينکه ايران از نظر اقليمي در منطقه خشک و نيمه خشک   جهاني واقع شده است و 90 درصد مصرف آب در ايران در بخش کشاورزي است و سيستم کشاورزي   ايران هنوز کاملاً مکانيزه و صنعتي نشده، بسيار مشکل آفرين مي نماياند از سويي ديگر، ايران نوزدهمين کشور پرمصرف برق در دنياست و يارانه مصرف برق سالانه   بالغ بر 4000 ميليارد تومان است. مصرف سرانه نان در ايران 160 کيلوگرم در سال است،   در حالي که اين رقم در فرانسه و آلمان به ترتيب 56 و 70 کيلوگرم مي باشد. يارانه   نان در 5 سال گذشته سالانه 30 درصد رشد داشته است که در سال جاري بالغ بر 26 هزار   ميليارد ريال مي شود. در حالي که مصرف سرانه شکر در دنيا 22 کيلوگرم در سال است،   اين رقم در ايران 29 کيلوگرم در سال مي باشد. ايرانيها 30 درصد بيشتر از بقيه دنيا   روغن و 4 برابر استاندارد جهاني ميوه مصرف مي کنند . در قسمت توليد، آمار و ارقام مختلف حاکي از آن است که به طور متوسط در بخشهاي مختلف   اقتصادي حدود 30 درصد اتلاف منابع وجود دارد. اين نبود الگوي بهينه مصرف و توليد در   اقتصاد ايران موجب شده است که پرداخت يارانه آشکار حدود 12 / 2 هزار ميليارد تومان   و يارانه پنهان 78 هزار ميليارد تومان و کل يارانه پرداختي بالغ بر 90 هزار ميليارد   تومان گردد. به عبارت ديگر، حدود 11 درصد توليد ناخالص داخلي ايران صرف پرداخت   يارانه هاي مختلف و عمدتاً ناهدفمند گردد و اقتصاد ايران به يک اقتصاد يارانه اي با   الگوهاي بسيار نابهينه مصرف و توليد تبديل شود. حال اين سؤال مطرح است که سياستهاي   کارساز (و نه شعارم؛بانه) براي اصلاح، الگوهاي مصرف و توليد که در حجم اين سطور و   در اين مختصر بگنجند، کدامند؟   بايد اذعان نمود که ارائه فهرستي از مفاهيم سياستهاي مناسب کار بسيار آساني است،   اما تدوين و اجراي کارساز اين سياستها بسيار زمان بر و هزينه بر است. در هر حال،   سياستهاي کارساز به صورت فهرست وار و به ترتيب اهميت و با توجه به نقش وسيع و عميق   دولت ما در توليد، توزيع و قيمت گذاري بسياري از اين کالاها و خدمات و با عنايت به   اينکه دولت خود در کشور ما مصرف کننده و توليد کننده عمده اي محسوب مي شود، به شرح   زير است

1 - شفاف شدن و تعيين قيمت کالاها و خدمات توسط نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار آزاد   به عنوان مؤثرترين و بارزترين عامل اصلاح الگوهاي مصرف و توليد 2 - شروع امر خطير   اصلاح الگوهاي مصرف وتوليد در نهادهاي دولتي و جلوگيري از اسراف و تبذير در خود   دولت با بازگرداندن درصدي از ميزان صرفه جوييها به صرفه جويان 3 - به حداقل رساندن   نقش دولت در توليد، توزيع، مصرف و قيمت گذاري کالاها و خدمات و واگذاري اين امور تا   حد ممکن به بخش خصوصي رقابتي با نظارت بهينه دولت 4 - تدوين و اجراي قيمت گذاري به   روش پلکاني با در نظر گرفتن زمان، مکان و مورد مصرف خدمات عمومي مانند آب، برق، گاز   و... 5 - استفاده از روشهاي صنعتي روز که موجب مصرف کم مي شوند، به جاي روشهاي سنتي   که باعث مصرف زياد در توليد و مصرف کالاها و خدمات مي شوند. از جمله مصداقهاي عملي   فهرست سياستهاي کارساز فوق مي توان به موارد زير اشاره نمود :

1 - استفاده از سيستمهاي آبياري قطره اي در کشاورزي براي کاهش مصرف آب در کشاورزي 2 - عايق بندي ديوارها و جدارهاي ساختماني به منظور کاهش مصرف گاز و برق در ساختمانها 3 - تفکيک کنتورهاي آب، برق و گاز در مجتمعهاي ساختماني به منظور کاهش مصرف اين   اقلام در ساختمانها 4 - اعمال قيمتهاي بيشتر در اوقات پرمصرف گاز، آب و برق و... 5 - استفاده و ساخت خودروهاي دوگانه سوز و خودروهايي که با باتريهاي شارژ خودکار کار   مي کنند. 6 - استفاده از روشهاي بازيافت مثلاً در مورد مصرف آب 7 - گسترش توليد و   استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي براي صرفه جويي در مصرف بنزين 8 - توليد و   استفاده از لامپهاي کم مصرف به منظور کاهش مصرف برق 9 - دوجداره کردن پنجره هاي   ساختمان به منظور کاهش مصرف برق و گاز 10 - تفاوت قايل شدن بين مصرف آب به منظور   شرب و ديگر منظورهاي بهداشتي 11 - استفاده از پوشاک و پوشش بهتر و بيشتر در هنگام   سرما به منظور کاهش مصرف برق و گاز .

بدون هيچ گونه شک و شبهه اي، مکانيزم تعيين قيمتها توسط نيروهاي عرضه و تقاضا در   بازار آزاد به جاي نصايح اقتصادي، مهمترين روش اصلاح الگوهاي مصرف و توليد و   جلوگيري از اسراف و تبذير است.در اين ميان، پاسخ به کساني که معترضند و ادعا مي   کنند «افراد کم درآمد که قادر به پرداخت قيمتهاي بالا مايحتاج خود نخواهند بود بايد   چه کنند و دسترسي نداشتن آنها به مصرف حداقل مايحتاج خود عين بي عدالتي است، بايد   اين باشد که روش صحيح جلوگيري از شکنندگي اقشار آسيب پذير اجتماع که درآمدشان   توانايي تحمل پرداخت قيمتهاي بالا را ندارند، آن است که ابتدا از طريق ارتقاي بهره   وري موجب افزايش درآمد آنها شد و در صورتي که ارتقاي بهره وري غيرممکن باشد، مثلاً   افرادي باشند که دچار از کارافتادگي کامل و يا جزئي شده اند، از طريق تدوين و اجراي   سياستهاي حمايتي تضمين حداقل مايحتاج ( social safety net ) موجب افزايش درآمد مکفي   براي آنها شد.به هيچ وجه صحيح نيست که با ايجاد اختلال و خدشه در قيمتهاي بازار   آزاد و در نتيجه ايجاد سيستم چند قيمتي براي هر يک از کالاها و خدمات، موجب عدم   کارايي و بي عدالتي اقتصادي مثلاً از طريق ناهدفمند کردن يارانه ها شد .

دولت   برای اصلاح الگوی مصرف نان لایحه مستقلی به مجلس ارسال می‌کند . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد قاسم حسینی، معاون برنامه‌ریزی معاونت   برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام این مطلب گفت:«دولت در راستای   نامگذاری سال 88 تحت عنوان سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری برای اصلاح   الگوی مصرف نان لایحه مستقلی به مجلس ارائه می‌کند .» او با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف آب، برق و نان از موضوعاتی است که هم‌اکنون در   دستور کار کارگروه‌های تدوین برنامه پنجم قرار دارد، تصریح کرد:«براساس آمارهای   رسمی سالانه 30 درصد از تولید گندم کشور به دلیل عدم مصرف صحیح هدر می‌رود به همین   دلیل دولت در نظر دارد لایحه مستقل از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برای اصلاح مصرف   نان به مجلس ارسال کند .» به گفته وی، این لایحه قرار است پس از بررسی نهایی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به   مجلس ارسال شود .