با نامگذارى سال ۱۳۸۸ به   عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف» از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى، وظيفه بسيار   خطيرى بر دوش مسئولين و مردم نهاده شد. از سوى ديگر، در اواسط سال گذشته   مسئولين اقتصادى كشور با معرفى «طرح تحول اقتصادى» به اصلاح سياست هاى اقتصادى   در ۷ محور اساسى دست زده اند. سؤال اين است كه تا چه حد سياست هاى «اصلاح الگوى   مصرف» هم سو با سياست هاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آيا خدشه اى بر ساختار   برنامه هاى عملياتى طرح وارد مى كند. قبل از ورود به بحث بايستى به نكات زير   توجه كرد . اولاً آمار منتشره از سوى بسيارى از مؤسسات تحقيقاتى كشور حاكى از آن است كه   ميانگين مصرفى بسيارى از منابع و كالاها بالاتر از حد استاندارد جهانى است و   شكى نيست كه بايستى اين نسبت ها «اصلاح» شوند. ثانياً كلمه «الگوى مصرف» دلالت   بر بسيارى از «مصارف» دارد، اعم از مصرف مواد اوليه و منابع طبيعى، مصرف انواع   حامل هاى انرژى در واحدهاى صنعتى و بخش تجارى و خانگى، استفاده از منايع انسانى   ماهر و غيرماهر، و حتى زمان. بنابراين جاى تعجب نيست كه نامگذارى سال ۱۳۸۸ به   عنوان «اصلاح الگوى مصرف» در اكثريت بخش هاى كشور جنب و جوش خاصى ايجاد كرده   است و با اينكه در سال هاى قبل معمولاً به بخش مصرفى خانوارها و دعوت افراد به   صرفه جويى تأكيد شده است، اين مرتبه به تمامى بخش هاى قبل از مصرف، يعنى توليد   و توزيع نيز تسرى پيدا مى كند. حال به سؤالات اساسى اين مقاله برمى گرديم . تا چه حد سياست هاى «اصلاح الگوى مصرف» هم سو با سياست هاى «طرح تحول اقتصادى » هستند و آيا خدشه اى بر ساختار برنامه هاى عملياتى طرح وارد مى كند اجازه دهيد   به برنامه هاى عملياتى طرح تحول اقتصادى در يكايك نظام هاى كليدى طرح بپردازيم

الف) اصلاح نظام گمركى: واحدهاى گمركى كشور وظيفه اداره جريان ورود و خروج   كالاها و همچنين ترانزيت كالاها را از قلمرو كشور به عهده دارند. مسلماً چنين   نظامى نيز شامل واردكنندگان و صادركنندگان كالا، قوانين و تشريفات گمركى و   مأمورين گمرك مى باشد كه هر يك به نوبه خود مى توانند فرآيند خود را بررسى و   اصلاح نمايند . انجام سريع و كاراى تشريفات گمركى مى تواند در زمان و منابع مصرفى كمك نمايد و   اصلاح فرآيند انجام امور گمركى مى تواند همراه با برقرارى و ارتقاى هماهنگى   بهتر و بيشتر بين سازمانى واحدهاى گمركى و اعمال سياست هاى گمركى بهينه و كارا   به ارتقاى رضايت واردكنندگان و صادركنندگان و حتى دولت كمك نمايد به طورى ديگر   شاهد پديده هايى مانند قاچاق و صرف هزينه هاى مبارزه با آن نباشيم. چه بسى كه   هزينه هاى صرفه جويى شده و درآمدهاى افزايش يافته از طريق اصلاح الگوى مصرف در   زمينه گمرك كشور بتواند نيازهاى سرمايه اى ساير بخش ها را فراهم نمايد از اين   رو توسعه گمرك الكترونيكى، بهبود نظام ارزشگذارى كالاها، آمايش بهينه واحدهاى   گمركى و اصلاح ساختار سازمانى گمرك به ارتقاى هرچه بيشتر سلامت ادارى و تسهيل   بهتر تشريفات گمركى كالاها و تسريع ترخيص كالاها از جمله برنامه هايى هستند كه   در طرح تحول اقتصادى به حق مورد توجه قرار گرفته اند

ب) اصلاح نظام مالياتى: اصولاً نظام مالياتى شامل اجزايى مانند ماليات دهندگان،   ماليات گيرندگان، فرآيندهاى تعيين و وصول ماليات و قوانين مالياتى مى باشد. در   بخش ماليات گيرندگان، نياز به ساختار سازمانى و مديريت منابع انسانى موجود در   سازمان است كه سياستگذار مى تواند با «اصلاح» فرآيندها و سامانه هاى تعيين و   وصول ماليات و آموزش مناسب افراد، به افزايش انگيزه پرداخت ماليات و افزايش   ميزان ماليات، آن هم با رغبت، بپردازد. كمااينكه در برنامه هاى اين نظام،   برنامه اصلاح فرآيندها و سامانه هاى عملياتى و اصلاح ساختار سازمانى و مديريت   منابع انسانى به چشم مى خورد .

ج) اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها: در اين نظام، زمان بسيار   مورد توجه بايد قرار گيرد. صدور به موقع مجوزها و حتى تعيين تكليف شدن درخواست   هاى صدور مجوزها مى تواند متقاضيان را به سمت بهترى هدايت نمايد و معطلى افراد   درگير در اين نظام را به حداقل برساند. با ساماندهى بهينه نظام پخش كالا، بررسى   و اصلاح توزيع واحدهاى توليدى، توزيعى و حتى تعيين نقاط بهينه مصرف كالاها و   خدمات، كه جزو برنامه هاى عملياتى اين طرح مى باشند، مى توانند منجر به صرفه   جويى هاى قابل توجهى در هزينه هاى بررسى، صدور و نهايتاً توزيع بهتر كالاها   منتهى شوند و از آن مهمتر، «زمان صرف شده» باشند كه با اصلاح فرآيند انجام امور   اين نظام مى تواند به حداقل برسد .

د) اصلاح نظام بانكى: نظام بانكى شامل مؤسسات مالى، سپرده گذاران و وام   گيرندگان و آيين نامه ها و دستورالعمل هاى جذب، تخصيص و نظارت بر سيستم بانكى   است. هدايت هر چه بهتر و صحيح تر منابع مالى و توسعه فرهنگ پسنديده قرض الحسنه   براى تأمين نيازهاى ضرورى مردم مى تواند چنان سيستم بانكى را اعتلا بخشند كه   هزينه ها و زمان نظارتى را به حداقل برسانند تا منابع صرفه جويى شده و بجا   تخصيص يافته موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردند .

اصلاح الگوى اعتبارسنجى مشتريان از اتلاف و حتى سوخت شدن منابع جلوگيرى مى   نمايد و توسعه بانكدارى الكترونيكى و ايجاد مؤسسات تخصصى مالى براى اعتبارسنجى   مى توانند برنامه هايى باشند كه در اين طرح به اجرا گذاشته شوند، كمااينكه هم   اكنون به نتايجى هم دست پيدا كرده اند .

ه) اصلاح نظام ارزشگذارى پول ملى: در بين منابع توليد، منابع ارزى و سرمايه   خارجى مى تواند به ورود تكنولوژى و منابع كمياب و مورد نياز كشور براى كليه بخش   هاى اقتصادى كمك نمايند. مسلماً اصلاح نظام ارزى موجود و بهينه ساختن فرآيند   ارزشگذارى پول ملى مى تواند چنان به تقويت پول ملى از طريق واقعى (افزايش توان   توليد و صادرات) كمك نمايد كه تخصيص منابع كميابى مانند ارز خارجى توليد را   متحول و صادرات را بهبود بخشند و وابستگى كشور را به درآمدهاى نفتى كمتر سازد . و) اصلاح نظام يارانه ها: به جرأت مى توان گفت كه وجه تمايز طرح تحول اقتصادى   موجود با ساير برنامه هاى توسعه اى كشور مى باشد، همانا اصلاح قيمت حامل هاى   انرژى و ساير كالاهاى يارانه اى است كه طى فرآيند مشخصى اقدام به شناسايى اقشار   اجتماعى و فعاليت هاى اقتصادى آسيب پذير مى نمايد و بازتوزيع يارانه پرداختى به   ساير بخش ها را بهبود مى بخشد. مسلماً اصلاح قيمت ها و هدفمند يارانه ها مى   توانند به «اصلاح الگوى مصرف» بخصوص در سطح مصرف كننده نهايى منتهى شوند .

ز) اصلاح نظام بهره ورى: شايد بتوان ادعا كرد كه كليه نظام هاى «الف تا و» همگى   در خدمت نظام بهره ورى مى باشند و اصلاح كليه نظام هاى اشاره شده، بهره ورى را   ارتقا مى بخشند. اصلاح فرآيند بودجه ريزى و ارتباط دادن بودجه و دستمزدها با   برنامه هاى بهبود بهره ورى مى توانند ايجادكننده نظامى باشند كه مانع هدر رفتن   منابع ذى قيمت و زمان صرف شده براى بررسى ها گردند و استقرار نظام سنجش و تحليل   بهره ورى و استقرار نظام تعيين جايزه ملى بهره ورى برنامه هايى هستند كه در اين   طرح مورد توجه قرار گرفته اند .

در جمع بندى، كليه برنامه هاى عملياتى مرتبط با نظام هاى در حال بررسى به دنبال   بهينه سازى و اصلاح الگوى مصرف منابع سرمايه اى و انسانى هستند و نشان مى دهند   كه الگوى مصرفى نه تنها در بخش خانوار و مصرف كننده نهايى، بلكه در بخش توليد و   توزيع نيز مى تواند اصلاح شود و وظيفه هر ايرانى است كه به نوبه خود فرآيندهاى   كارى و به كارگيرى منابع را بهينه و اصلاح نمايد .

در ارتباط با مسأله اصلاح   الگوي مصرف، ابتدا مباحثي همچون مصرف کالاها، خدمات و انرژي مدنظر قرار مي   گيرد. اما مهمتر و فراگيرتر از اين مباحث، مهمترين محوري که بايد براي اصلاح   مصرف آن اقدام کرد، سرمايه است . سرمايه هاي موجود بايد ارزش بهره وري مناسبي را داشته باشند که شامل مباحثي است   که مقام معظم رهبري به عنوان اتلاف اموال به آن اشاره داشتند . 20 درصد از کل ارزش افزوده کشورمان مربوط به مصارف دولتي، 40 درصد مصارف خصوصي   و 40 درصد ديگر آن مربوط به پس انداز ماست. براي اصلاح الگوي مصرف، بايد پس   انداز را به سرمايه گذاريهايي تبديل کنيم که بهره وري به دنبال داشته باشد . اين در حالي است که در ايران در اين زمينه نقايصي به چشم مي خورد، زيرا از 40   درصد پس انداز، 26 درصد آن صرف انواعي از سرمايه گذاري مي شود که به جاي داشتن 3 درصد بهره وري، يک درصد بهره وري به دنبال دارند. بنابراين، پس اندازها بايد   در بخشي سرمايه گذاري شود که بهره وري بيشتري را به دنبال داشته باشد. اصلاح   اين رويه، بزرگ ترين اصلاح الگوي مصرف خواهد بود . در مصار ف بخش دولتي، 2 نوع مشکل وجود دارد. يکي 20 درصدي است که دولت مصرف مي   کند و بايد اين مصرف بهينه شود و مشکل ديگر مربوط به قواعد و چارچوبهايي است که   دولت تعيين کرده و ممکن است به مصارف غيرضروري منجر شود طبعاً اين امر موجب اتلاف وقت و هزينه مي گردد و رقابت را از بين خواهد برد. 40   درصد کل مصرف کشور نيز به مصارف بخش خصوصي مربوط است که اين رقم قابل توجه است   و از طريق آمايش توسعه، روشهايي براي صرفه جويي وجود دارد که بايد به صورت   متمرکز انجام شود . قاعدتاً اصلاح الگوي مصرف در راستاي اصل 44 قانون اساسي است؛ زيرا در اين قانون   مطرح شده است که برخي از فعاليتها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و دولت مداخله   اي نداشته باشد، بلکه ناظر بر فعاليت بخش خصوصي باشد . از آنجا که تجربه اثبات کرده تحرک بخش خصوصي موجب افزايش بازدهي سرمايه مي شود،   طبيعي است اجراي سياستهاي اصل 44 ، حرکت در جهت اصلاح الگوي مصرف است. نکته   حايز اهميت ديگر اين است که در ايران آن ثروتي که در حال نابود شدن و آتش زدن   است نفت نيست، بلکه سرمايه انساني است . در حال حاضر، يک نفر در دولت مانند وزير، داراي اختيارات متعددي است و بقيه   مجموعه زيرنظر او اختيار چنداني ندارند. در چنين فضايي، مردم مسؤوليت پيدا نمي   کنند. در جايي که دولت بايد نقش هدايت و راهنمايي بر عهده بگيرد، متأسفانه همه   کاره است. بنابراين، اجراي صحيح سياستهاي اصل 44 موجب جلوگيري از اتلاف سرمايه   انساني نيز مي شود .

در هر حال، هر گروه و قشري بهتر است در حوزه کاري خود فعاليت داشته باشد و به   حوزه هاي ديگر وارد نشود، زيرا تمامي بخشها بايد بحث صرفه جويي را مراعات کنند   و تمامي حوزه ها مسؤول هستند که نسبت به اين موضوع توجه کافي داشته باشند

واژه اعتدال كه در زبان عربي از عدل گرفته شده، در زبان فارسي به معناي ميانه روي و رعايت حد وسط است. براي فهم معناي اين واژه به نظر مي رسد كه روش بازخواني كاربردها و استعمالات آن در قرآن و ادبيات كهن عربي مفيد باشد. در اين كاربردها مي توان معاني چندي را براي عدل به دست آورد. از آن جمله عدل به معناي استقامت و اعتدال و ميانه روي و نيز اصلاح است. اين واژه به معناي يكي از دو كفه ترازو نيز به كار رفته است. از اين رو هر يك از كفه هاي ترازو را عدل ديگري مي گويند. برهمين اساس عديل به معناي باجناق نيز به كار مي رود كه هر يك كفه اي از ترازوي دامادي را تشكيل مي دهند. ابن منظور در كتاب لسان العرب در اين باره مي نويسد: ان العدل هو ما قام في النفوس انه مستقيم. و كل ما لم يكن مستقيماً أو منتظما كان جورا و ظلما. و عدل الموازين و المكاييل: سواها. و عدل الشيء يعدله عدلا و عادله: وازنه. و عدلت بين الشيئين، و عدلت فلانا بفلان اذا سويت بينهما. و تعديل الشيء تقويمه. و قيل: العدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتي تجعله له مثلا. و العدل و العدل و العديل سواء أي النظير و المثل. و من العداله اسم لمعني العدل. و يستخدم مصطلح العدل بمعني المساواه أو التساوي، أي مساواه هذا الشيء بذاك. و يمكن التعبير عن هذا المعني بمصطلحين: كيفي و كمي. الأول يشير الي المساواه المجرد الذي يعني المساواه في الحقوق. أما المصطلح الثاني، فيؤكد العدل التوزيعي. و علي هذا يكون المعني الحرفي ل(عدل) في العربيه الفصيحه مزيجا من القيم الأخلاقيه و الاجتماعيه و هو يفيد: الانصاف، المساواه، الميزان، الاعتدال، الاستقامه در حقيقت معنائي كه براي عدل مي توان در كاربردهاي عربي به دست داد آن كه اين واژه به معناي انصاف و مساوات و ميزان و ترازو و نيز اعتدال و ميانه روي و استقامت به كار مي رود. بنابراين هنگامي كه سخن از ميانه روي به ميان مي آيد مراد از آن نوعي مساوات و انصاف است كه كفه آن به سويي متمايل نبوده و برابر باشد. چنان كه سرزمين هاي معتدل، جاهايي است كه در آن آب و هوا، گرايش شديدي به سردي و يا گرمي ندارد

مطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم

نگاهي به ديدگاه امام خميني درباره راهبرد اصلي اصلاح الگوي مصرف

مصرف صحيح در ثروت و نعمت و   امكانات گوناگون و ابزار و وسايل و وقت و علم و دانش و انرژي با معنويت و يا به   تعبيري ديگر با « اخلاق اقتصادي » تحقق مي يابد و نظام اخلاقي اسلام در ابعاد   گوناگون به اين اصل ضروري تاكيد دارد . مصرف صحيح » از موضوعات اساسي و حائز اهميت در زندگي فردي و حيات جمعي مي   باشد و از عوامل مهم در رشد و پيشرفت جامعه و كشور در ابعاد مختلف به شمار مي   رود . اهميت مصرف صحيح خاستگاهي همچون ثروت و مال دارد و از آنجا كه اقتصاد داراي   جايگاهي مهم مي باشد و فراهم آمدن امكانات مادي بسترساز رفاه و تامين كننده   آرامش است و تنگناهاي معيشتي را مرتفع مي نمايد ضرورت خاص مصرف صحيح براي   استمرار نقش و آثار حياتي مال و ثروت و جلوگيري از به هدر رفتن نعمت ها و   امكانات گوناگون رخ مي نماياند

خداوند متعال در قرآن كريم خطاب به انسان ها اعلام مي فرمايد : « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا « خداوند نعمت هاي دنيوي در گستره ارض را براي بهره برداري شما انسان ها آفريده   است .

همچنين به صراحت مي فرمايد

« و لا تنس نصيبك من الدنيا » « هرگز بهره و نصيب مادي از دنيا را فراموش مكن »

و به اين ترتيب اهميت ثروت و نعمت و ضرورت استفاده از آن ها در حيات دنيايي را   نمايان مي كند . در كنار اين آگاهي بخشي و دستورالعمل اهميت مصرف صحيح را به آدميان گوشزد مي   كند و با فرمان « ولا توتوا السفها اموالكم » ـ مال و ثروت خود را در اختيار   سفيهان مگذاريد و نيز با اين دستورالعمل كه « لا تاكلوا اموالكم بينكم   بالباطل » ـ اموال يكديگر را به ناحق مخوريد ـ به دو نمونه و مصداق از   مصرف ناصحيح اشاره مي كند و در نقطه مقابل با مطرح كردن ضرورت تعامل اقتصادي با   عاقلان و رعايت حقوق يكديگر در فعاليت هايي چون معامله و كسب و تجارت دو جلوه   از مصرف صحيح را نمايان و آشكار مي سازد چنان كه دستورالعمل هاي ديگري همچون « ولا تسرفوا » ـ در بهره وري از نعمت ها و امكانات اسراف نكنيد از يكسو   از مصرف غلط و بي رويه منع مي نمايد و از سوي ديگر به تعادل در استفاده از آنها   به عنوان روش مصرف صحيح فرامي خواند . قرآن كريم براي دست يابي به بهره وري از ثروت و نعمت هاي خلق شده براي انسان ها   در سطح لان راهبرد و روشي بنيادين و اساسي ارائه مي دهد تا به اين طريق به   صورت مبنايي و در سطحي گسترده و در همه ابعاد و جلوه هاي حيات و زندگي دنيايي ـ   كه شامل تمام صحنه هاي فعاليت هاي فردي اجتماعي اقتصادي فرهنگي سياسي و حكومتي   مي شود ـ مصرف صحيح تسري و تجلي يابد. اين روش مبنايي « پيوند ماديت و معنويت » است كه موجب مي گردد همه تحرك ها و بهره وري هاي اقتصادي با ايمان و معنويت   زلال آميخته شود و « ياد خدا » مانع مصرف گرايي هاي لجام گسيخته كه در تعاليم   دين مبين عنوان « حرام » مي گيرند مي شود و انسان همواره « حضور خدا » را در   تمام حركات و رفتار و تلاش هايش احساس مي كند و همين احساس زنده و مستمر او را   از مصرف ناصحيح نعمت هاي الهي بازمي دارد . قرآن كريم اگرچه در تعاليم و معارف خويش دستورات مختلف و امر و نهي هاي گوناگون   در پرهيز از مصرف ناصحيح و عمل به مصرف صحيح را ارائه مي دهد لكن پيش از آنها و   در تمام سوره ها و آيه ها راهبرد تسري معنويت در ماديت و حضور ايمان زلال در   تمام عرصه هاي فعاليت هاي انسان را به صورت يك ضرورت محوري و حياتي مطرح مي   نمايد و در واقع بايد به اين واقعيت توجه داشت كه پشتوانه تحقق ساير دستورالعمل   هاي الهي براي به عينيت درآمدن الگوي مصرف صحيح نيز همين راهبرد و خط مشي اصلي   و محوري مي باشد و تا ياد خدا و ايمان خالص به صورت « معنويت زلال » در « ماديت   دنيا » متجلي نشود و با جان و روح آدمي نياميزد هرگز دستورالعمل هاي الهي در   نهي از مصرف گرايي مخرب و امر به مصرف صحيح به نتيجه و ثمر نمي رسند . در نگاه معارف جامع و غني قرآن اين « معنويت » بايد در تمام حركات و فعاليت هاي   انسان كه همه آنها در صورت تحقق جامع و كامل و خالص « عبادت » محسوب مي شوند   سريان يابد : برخي از آيات قرآن معنويت مورد نظر را به صورت اختصاص عبادت و پرستش براي   خداوند متعال مطرح مي نمايند . بعضي ديگر از آيات قرآن كريم ايمان و معنويت را كه در « عمل » زيباترين تجلي   خود را « نماز » مي يابد عامل اجتناب از معاصي و گناهان گوناگون معرفي مي كنند   آياتي ديگر به نقش سازنده معنويت در ميادين جهاد با دشمنان اسلام تصريح دارند . آياتي از كتاب خدا ياد خدا را كه به صورت عشق و ايمان و معنويت زلال متجلي مي   شود موجب آرامش قلب انسان مي داند و اين آرامش قلبي است كه نقش محوري و راهبردي   در موفقيت در تمام امور را ايفا مي نمايد . برخي ديگر از آيات به نقش معنويت و ياد خداوند متعال در مواجهه و تقابل با   طاغوت ها اشاره دارند . در آياتي ديگر از جمله اين آيه و با اين تصريح كه « رجال لا تلهيهم ولا بيع عن   ذكرالله شدت معنويت را به گونه اي در مراتب بالا معرفي مي كنند كه هرگز   و هرگز تجارت و معامله و فعاليت هاي اقتصادي و زرق و برق پول و زر سكه هاي به   دست آمده از آنها ذره اي اثر منفي و سستي و غفلت از ياد خدا در انسان هاي ساخته   و پرورده نمي گذارد . حضرت امام خميني كه شاگرد مكتب قرآن و محو در اسلام بود همين نحوه نگرش قرآني   به موضوع مصرف را در انديشه و عمل خويش متجلي نمود. ارائه راهبرد پيوند ماديت و   معنويت توسط امام خميني در آثار به جاي مانده از آن پيشواي محبوب حضور پيوسته و   مستمر دارد و اين نشان مي دهد كه موضوع مزبور از منظر امام داراي منزلت و اهميت   بسيار مي باشد. نمونه هايي از اين نگرش را به تفكر و پيام گيري درمي آوريم : « مكتب هاي توحيدي ـ كه در راس آنها مكتب اسلام است ـ در عين حال كه به ماديات   و با ماديات سر و كار دارند لكن مقصد اين است كه مردم را طوري تربيت كنند كه   ماديات حجاب آنها براي معنويات نباشد. ماديات را در خدمت معنويات مي كشند در   عين حالي كه نسبت به ماديات نظر دارند نسبت به زندگي دنيا نظر دارند در عين حال   مردم را متوجه به معنويات مي كنند و از ظلمت ماده نجات مي دهند. توجه به ماده و   به ماديات به طوري كه تمام توجه به ماديات باشد ظلمت است ظلمات است انسان را به   ظلمات مي كشد . » دو نكته ژرف در اين رهنمود حضرت امام بايد مورد تامل واقع شود. نكته اول اين كه   اسلام ماديات را رها نمي كند و انسان را به حال خود رها نمي سازد تا بدون   برنامه و هدف براي رفع تنگناهاي معيشتي باقي بماند و در راه رفع موانع رفاه و   بهره وري از نعمت هاي الهي حركت و تلاش نكند و به نتيجه مطلوب نائل نيايد بلكه   در نگاه تعاليم دين مبين اسلام انسان با نيازهاي جسمي و روحي آفريده شده است و   اين دو در كنار هم بايد تامين گردند و راه تحقق آن موازنه بين دنيا و آخرت و   كوشش در مسير دست يابي به امكانات مادي و مصرف صحيح آنها در كنار توجه به   نيازهاي معنوي مي باشد . به همين دليل است كه در متن فرهنگ و معارف اسلامي تصريح شده است كه ترك دنيا   براي رسيدن به آخرت تفكر و عملكردي باطل مي باشد همچنان كه ترك آخرت براي نيل   به دنيا مردود است . حضرت امام خميني در رهنمودهاي خود اعلام مي كنند كه : « اسلام يك مكتب مادي ـ معنوي است و اين رهنمود به خوبي نشان مي دهد كه   دنيا و آخرت و نيازهاي دنيوي و اخروي در كنار هم بايد تامين شوند

نكته دوم اين كه حضرت امام تصريح دارند در عين حال كه اسلام دين دنيا و آخرت و   ماديات و معنويات است اگر تمام توجه انسان به دنيا و امور مادي باشد ظلمت ايجاد   مي شود و انحراف و انحطاط به وجود مي آيد. زيرا نگرش مطلق و يكسويه به ماديت با   فلسفه آفرينش انسان و هدف غايي او كه رشد و كمال و نيل به حيات جاودان آخرت است   در تضاد و تعارض مي باشد و دنيا و نعمت ها و مال و ثروت هاي آن بايد به نحوي به « مصرف » برسد كه معنويت را تقويت كند نه آنكه آن را از زندگي انسان حذف نمايد . حضرت امام در رهنمودهايشان چنين مي فرمايند : مكتب اسلام ماديت را در پناه معنويت اسلام قبول دارد معنويات اخلاق تهذيب نفس . اسلام براي تهذيب نفس آمده است براي انسان سازي آمده است ... ما مكلفيم انسان   بسازيم ... اگر انسان تربيت شد همه مسائل حل است يك مملكتي كه داراي انسان مهذب   است تمام مطالبش حل است . انسان آگاه مهذب همه ابعاد سعادت را براي كشور تامين   مي كند بر مبناي سخنان امام و با توجه به اصل پيوند ماديت و معنويت در اسلام و ضرورت   تسري ايمان و اخلاق در همه عملكردهاي اجتماعي اكنون به اين واقعيت مي رسيم كه   اولا مصرف صحيح در ثروت و نعمت و امكانات گوناگون و ابزار و وسايل و وقت و علم   و دانش و انرژي با معنويت و يا به تعبيري ديگر با « اخلاق اقتصادي   تحقق   مي يابد و نظام اخلاقي اسلام در ابعاد گوناگون به اين اصل ضروري تاكيد دارد و   براي تثبيت و اجراي آن اصرار مي ورزد و اين موضوع را نه يك موعظه و توصيه بدون   پشتوانه كه يك « راهبرد » و داراي ضوابط و معيارها و روش هاي خاص و برنامه و   نظارت و ارزيابي مي داند و همه دستگاه ها و تشكيلات حكومتي و دولتي متوليان   فرهنگ و تبليغات مراكز حوزوي و دانشگاهي پژوهشگاه ها رسانه هاي گروهي به ويژه   مطبوعات داراي مسئوليت حساس « فرهنگ سازي » در اين امر مهم و حياتي مي باشند و   اگرچه در اين باره تاكنون فعاليت ها بسيار ناچيز و ناقص بوده است لكن هرگاه و   از جمله اين زمان و فرصت اين واقعيت لمس شود و با شناخت و معرفت همراه گردد   تلاش جدي براي تحقق آن بدون نتيجه و ثمر نخواهد بود .

ثانيا مصرف صحيح امري كوچك نيست و نبايد از كنار آن سهل و آسان گذشت و همانند   برخي از امور ديگر با تساهل و تسامح با آن مواجه گشت و براي رفع تكليف به حركات   و تلاش هايي مقطعي و سطحي بسنده كرد بلكه بايد فراموش نكنيم كه « مصرف » با   سرنوشت يك جامعه و كشور مرتبط مي باشد و هرگونه رشد و توسعه پايدار در گرو مصرف   صحيح منابع و امكانات و نعمت ها خواهد بود و اصولا اين يك اصل بديهي و پذيرفته   در سرتاسر دنيا و تمام كشورها مي باشد و بسيارند ممالكي كه در عمل به اين اصل   گوي سبقت را از ملل مسلمان ربوده اند و با اصلاح الگوي مصرف خود در تمام زمينه   ها دروازه هاي علم و دانش و توسعه و پيشرفت را گشوده اند و اين به خاطر رهاسازي   تعاليم و قوانين اسلام توسط مسلمين و عمل كشورهاي بيگانه به اين تعاليم و   دستورالعمل ها مي باشد چنان كه در متون فرهنگي اسلام اشاره شده است كه مبادا   غير مسلمانان با عمل به اسلام از شما سبقت گيرند و به سعادت و پيشرفت برسند و   شما از وجود گنجينه هاي بزرگ معارف و دانش هاي ديني غفلت ورزيد ! ثالثا درباره جامعه امروز خود بايد اذعان كنيم كه يكي از علل مهم انحراف از   ضوابط و معيارهاي تعيين شده توسط اسلام درباره « مصرف صحيح » بها دادن بيش از   حد به « ماديات » و غفلت از « معنويات » است . امروز بر كسي پوشيده نيست كه گرايش به مصرف گرايي بي حد و مرز يكي از آفات و   آسيب هاي بزرگ جامعه است به گونه اي كه بسياري از افراد و خانواده ها ـ از زن و   مرد و دختر و پسرـ در اثر اين مصرف زدگي و عطش ناشي از آن به مسابقه با يكديگر   مي پردازند و از اين خطرناك تر آن كه بر اين عمل باطل و لغو و ضداسلامي مباهات   مي كنند و بر يكديگر فخر مي فروشند كه لباس و غذا و ماشين و مسكن و وسايل ما از   شما گران قيمت تر! و از نوع خارجي ! مي باشد . علاوه بر افراد و خانواده ها در ميان برخي از مسئولان ـ شامل وزيران معاونان   مشاوران و مديران ـ همين تمايلات بيمار در حال رشد است و شگفتا كه اين گرايشات   با توجيهاتي به نام « حفظ پرستيژ » و « مقام و رياست » صورت مي پذيرد و حتما   بايد اتومبيل گران قيمت و خانه ها و ويلاهاي آنان چشم ها را خيره كند و عقل ها   را به حيرت افكند تا منزلت و شخصيت اجتماعي و سياسي اين آقايان حفظ شود ! همچنين اين گرايشات را در بخش خصوصي و در ميان گروهي از افراد فراوان مي يابيم . ثروتمندان و زراندوزان و سرمايه داران بزرگ نيز جاي خود را دارند و معلوم است   كه چه حالاتي دارند و به كجا مي روند ! وقتي « اقتصاد » كه به تعبير حضرت امام خميني ابزار و وسيله است « هدف » شود و « ماديت » از « معنويت » بگسلد و به يكه تازي بپردازد معلوم است كه « الگوي مصرف صحيح اسلامي » رها شده و همه چيز در ماديت محض خلاصه و محصور گرديده   است و اين افراط ها و اسراف ها و هدر رفتن ثروت و امكانات مختلف در شرايطي صورت   مي گيرد كه بسياري از مردم جامعه در فقر و تهي دستي مي سوزند و توان تهيه   احتياجات روزمره و ضروري خود را ندارند و روزبه روز بر تورم و گراني و فشار و   تنگناهاي اقتصادي و فقر و محروميت مشقت زاي آنان افزوده مي شود .

حضرت آيت الله   خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال نو، سال جديد را   سالي مهم خواندند و با ابراز اميدواري درباره غلبه قدرت ايماني ملت ايران   بر همه حوادث و تحولات اين سال، افزودند: با توجه به اهميت "حياتي و اساسيِ   مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور "، سال جديد را در همه زمينه ها و امور،   سال اصلاح الگوي مصرف مي دانم. اهميت و سبب اين نامگذاري را زماني در مي   يابيم كه ميزان مصرف در ايران را با كشور هاي ديگر مطالعه، مقايسه و مورد   بررسي قرار دهيم . بر اساس گزارش، موسسه «ماركت اوراكل» ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين   كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان   كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در   ايران مصرف ‌گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان   و ژاپن 2.5، در انگليس 3.5، در فرانسه 1.9، در كانادا 6.5 و در كشور آمريكا 7.3 ليتر در روز است.هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر   مي‌شود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان   سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي‌شود. يعني ايران در   مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9   درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود. و هر   ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص   مي‌يابد در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يكي از صادر   كنندگان بنزين باشد . سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در   سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئيس كميسيون   برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش   از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد   ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در   نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان ، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار   ميليارد ريال خواهد رسيد . براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت   يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي‌باشد .مصرف سرانه انرژي در ايران   به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225   ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4   برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه   شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان ، شاهد وضعيت   ناهنجار بهره بردارى انرژى هستيم . در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي   به ازاي هر مترمربع در ايران 2.6 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه   در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد . الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك   متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است . بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از   نظر مصرف برق هم ، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.ودولت ساليانه   يارانه‌ 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد. دكتر داوودى معاون   اول رئيس‌جمهور در همايش ملى نگاه قدسى به آب گفته است كه سرانه مصرف آب   ايرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است . تبريزي مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص   ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در   رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68   ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 10.3 درصد به 123   ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2012 ميلادي   ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي   آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.اين   در حالي است كه دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به   مشتركان بخش خانگي تعلق داده است . سرانه مصرف شكر در ايران 29 كيلو گرم است در حالي كه ميانگين مصرف شكر در   جهان 22 كيلو گرم مي باشد . و نيز تحقيقات كارشناسان نشان مي دهد ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي كنند و همچنين مصرف ميوه در   ايران 4 برابر استاندارد جهاني است . همانطور كه مشاهده مي كنيم مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير   كشورها ، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ها است. و   جالبتر اينجاست كه ساليانه نزديك به 12.2 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي   و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم. كه در مجموع مبلغ كل   يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است . اميد است با استراتژي و راهبردي كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خويش   تبيين فرمودند، يك زم جدي در دولت و مجلس براي تهيه يك نقشه راه در جهت   اجراي اصلاح الگوي مصرف تهيه شود . ونبايدخودمان را با برگزاري چند سمينار   وكنگره در اين خصوص ،سرگرم كنيم و ا ز اصل پيام ايشان غافل شويم. تحقق   فرمايشات مقام معظم رهبري بصورت واقعي تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و   مجلس امكان پذير است و ورود به اين پيكار امروز يك تكليف شرعي و ملي محسوب   مي گردد