به طور خلاصه، در اقتصاد اسلامى، واسطه مالى اقدام به بسيج پس اندازها و به كارگيرى آن ها بر اساس عقود نيابتى: وكالت، مضاربه و شركت مى نمايد.

يعنى اين واسطه به نيابت، پس اندازها را بسيج مى كند و به نيابت، آن ها را به كار مى گيرد و از اين طريق، مستقيماً پس اندازهاى واحدهاى داراى مازاد را به سوى واحدهاى داراى كسرى سوق مى دهد. علاوه بر اين كه رابطه او با تجار يك رابطه تكميل كنندگى است و نه ارتباطى رقابتى.

و از آن جا كه عقود نيابتى از زمره «عقود امانى» مى باشد، اين واسطه تنها ريسك هايى را به عهده مى گيرد كه با كار و فعاليتشان (يعنى مديريت اموال واحدهاى داراى مازاد و سوق دادن آن به واحدهاى داراى كسرى) مرتبط است.