اشاره كرديم كه واسطه گرى داراى دو نوع اسلامى و سنّتى است; اولى مبتنى بر نيابت در دو طرف واسطه گرى و دومى مبتنى بر رابطه بدهكارى در دو طرف واسطه گرى مى باشد.

حال اين سؤال مطرح مى شود كه اگر واسطه گرى در طرف بسيج منابع مبتنى بر نيابت باشد، ولى در طرف به كارگيرى آن مبتنى بر رابطه بدهكارى، چه وضعيتى پيش مى آيد؟

در نگاه اول، به نظر مى رسد كه رابطه بدهكارى ـ از آن نظر كه عقد ضمان است ـ با واسطه گرى در به كارگيرى اموال سازگار است; چرا كه بدهكار مال را به صورت مطلق تضمين مى كند و اين كار از ريسك هايى كه واسطه با آن مواجه است، مى كاهد.