اهداف اقتصادى دولت علوى را مى‏توان با توجه به تعريف دولت و مبانى تشكيل آن و همچنين وظايف دولت، استخراج كرد و بر شمرد. سياست‏هاى اقتصادى نيز تدابير و اقداماتى (ابزار) هستند كه براى رسيدن به اين اهداف اتخاذ مى‏شوند. اين اهداف براساس آنچه كه گذشت، شامل اهداف غايى و ميانى است كه مهم‏ترين آنها بدين قرارند:

هدف غايى دولت اسلامى اصلاح و تعالى افراد جامعه است، و همان‏گونه كه بيان شد اصولا هدف تشكيل حكومت اسلامى برقرارى حاكميت الهى (ارزش‏ها و حدود الهى) و نزديك‏تر نمودن مردم به سوى خداوند است. امام على عليه السلام در اين باره مى‏فرمايد: پروردگارا، تو مى‏دانى كه آنچه ما كرديم نه براى اين بود كه ملك و سلطنتى به چنگ آوريم و نه براى اين‏كه از متاع پست دنيا چيزى بيندوزيم؛ بلكه به خاطر آن بود كه نشانه‏هاى از بين‏رفته دينت را بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم؛ تا بندگان ستمديده‏ات، امان يابند و قوانين و مقرراتى كه به دست فراموشى سپرده شده بود، بار ديگر عملى گردد .... امام عليه السلام در طول حكومت خود بيش از هر چيزى مردم را به تقواى الهى مى‏خواند و آنان را از افتادن در دام دنيا و ماديگرى نهى مى‏فرمود. وى براى نيل به اين هدف عالى، اهداف ميانى را در حوزه‏هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى پيگيرى كرد، كه مهم‏ترين اهداف اقتصادى او، بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى، عمران و آبادى (توسعه و رشد اقتصادى) و ثبات قيمت‏ها بود.هر يك از اين اهداف ميانى را به شرح باز مى‏گوييم.

دولت، تجلى برتر وحدت سياسى مردم يك جامعه است. اساس اين وحدت، عاطفه (جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ) يا فكر (الهى يا الحادى و ...) است. ⁽²⁾ اما آنچه كه هر جامعه‏اى را وا مى‏دارد تا دولت تشكيل دهد، انگيزه اجتماعى زيستن انسان‏ها است. تنظيم روابط متقابل انسان‏ها، اجراى مقررات و ضمانت اجرايى، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندى است. از اين رو امام على عليه السلام در پاسخ به شعار لا حكم الالله از سوى خوارج چنين پاسخ مى‏دهند: مردم، به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگى را طى كنند و به وسيله او اموال بيت‏المال جمع‏آورى گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود. نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند. ⁽³⁾ ايجاد امنيت، نظم‏آفرينى و پاسدارى از حقوق مردم و جلوگيرى از تعدى، شأن هر حكومتى است . برخى از سخن على عليه السلام چنين فهميده‏اند كه تنها عامل تعيين‏كننده قوه اجرايى، توانمندى در تدبير امور كشور، حفظ امنيت و حراست از مرزها است؛ ⁽⁴⁾ يعنى حكومت‏ها وظيفه‏اى جز رسيدگى به حاجات اوليه مردم ندارند، خواه حكومت دينى و خواه حكومت غيردينى. ⁽⁵⁾ حال آن‏كه مراد امام در اين خطبه، بيان اهميت نظم و امنيت است؛ زيرا بنابر فرموده ديگرى از امام على عليه السلام، «پيشواى دادگر از باران پيوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانرواى ستمكار بهتر مى‏باشد و فرمانرواى بيدادگر از فتنه دائمى نيكوتر است.» ⁽⁶⁾ شارح اين كلمات در اين مقام مى‏گويد: «بديهى است كه ظلم يك كس هر چند بسيار ولى سهل باشد نسبت به اين كه فرمانروا و حاكمى نباشد كه آن سبب هرج و مرج مى‏شود. و هر كه را قدرتى بر فتنه و شر مى‏باشد آن را پيشه گيرد و فتنه دائمى گردد.» ⁽⁷⁾ افزون بر اين، تأمل در بيانات اميرالمؤمنين نشان مى‏دهد كه اجراى قانون اسلام وظيفه اصلى حكومت اسلامى است: ⁽⁸⁾ وجود امام براى امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهى نمايد و حدود را در بينشان اجرا نموده و با دشمنان بستيزد و ⁽⁹⁾ ... . بنابراين حوزه وظايف دولت اسلامى، پيگيرى مصالح مردم و سامان بخشيدن به امور جامعه است، و در يك جامعه اسلامى اين امور، اعم از امور دنيوى و آخرتى است. به عبارت ديگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. ⁽¹⁰⁾ برقرارى حاكميت خداوند و استوارسازى ارزش‏هاى الهى و رشد كرامت‏هاى انسانى، محور تمام نقش‏هاى دولت در تمام زمينه‏هاى اجتماعى است؛ چنان كه امام على عليه السلام مى‏فرمايد : همانا، زمامدار امين، خدا در زمين و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگيرى از فساد و گناه در ميان مردم است. ⁽¹¹⁾ البته از منظر اسلامى ارزش امور دنيايى مردم به اعتبار ارزش امور اخروى است. در واقع دولت اسلامى با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينه ديندارى را مهياتر نموده، ارزش‏هاى الهى را ترويج مى‏كند. همچنين مسئوليت امور اخروى، بعد جديدى به نقش دولت مى‏دهد و بنابراين امكان مى‏دهد تا دولت سياست‏هايى را پيش گيرد كه با تحقق آنها مسلمانان تكاليف دينى خود را به نيكى انجام داده، كمالات الهى و انسانى را كسب نمايند.

چنين دولتى تنها مى‏تواند در محدوده شريعت عمل كند. متفكران اسلامى ميان دو حوزه عمليات دولت در محدوده شريعت فرق مى‏گذارند. ⁽¹²⁾ اولين حوزه اختيارات دولت، شامل اجراى مقررات و قوانين ثابت ـ مانند وضع زكات و منع ربا ـ است، و دومين حوزه جايى است كه شريعت در اختيار حاكم اسلامى قرار داده است (منطقةالفراغ) ⁽¹³⁾ تا با توجه به شرايط و ضرورت‏هاى اجتماعى، قوانين و مقرراتى را وضع و اجرا نمايد و يا در مقام تزاحم قوانين ثابت، تصميم لازم را اتخاذ نمايد؛ چنان كه امام عليه السلام بر اسب زكات بستند و بدين وسيله مالياتى غيرثابت (حكومتى) را وضع كردند. ⁽¹⁴⁾ همچنين براى مبارزه با احتكار و گران‏فروشى تمهيداتى انديشيدند و حفظ سطح زندگى مردم را بر لوازم و پيامدهاى مالكيت شخصى ترجيح دادند.

بنابراين دولت علوى ـ و به طور كلى دولت اسلامى ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت‏هاى ديگر فرق ماهوى دارد. دولت‏هاى ليبرال و سوسياليستى در جهان امروز، يا به دنبال رفاه مادى عمومى و يا در پى حداكثر كردن رفاه كاركنان دولت (نظريه انتخاب عمومى) و يا هر دو هستند. ⁽¹⁵⁾ اما در انديشه جامع‏نگر امير عدالت، هدف غايى دولت سعادت مادى و معنوى همه مردم است . از اين رو تشخيص سعادت و رسيدن به آن از توان انديشه محدود انسان خارج است و نيازمند رهبرى امت كه از غيب مدد گيرد ⁽¹⁶⁾ و لاجرم در محدوده شريعت عمل نمايد. بر اساس آموزه‏هاى علوى، هيچ چيزى جز برقرارى عدالت ـ به عنوان هدف ميانى وظايف دولت ـ به اصلاح جامعه كمك نمى‏كند. آنچه حكومت علوى را در اين زمينه از ديگر دولت‏ها متمايز و برتر مى‏سازد، آن است كه عدالت در اين حكومت، نه يك آرمان دور بلكه يك برنامه نزديك و عملى است. ⁽¹⁷⁾