خبرگزاري فارس: نظريه اقتصاد سياسى اسلام به صورت يك قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمى ارزشمند است و هم از جهت سياستگذارى اهمّيت دارد.

چكيده
نظريه اقتصاد سياسى اسلام به صورت يك قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمى ارزشمند است و هم از جهت سياستگذارى اهمّيت دارد. اين مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلى به تحليل موضوع مذكور بپردازد. هدف عمده مقاله اين است كه به ترسيم الگويى در اين زمينه بپردازد. بخش اوّل، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى را مي‌پوشاند، و بخش دوم، عناصر كليدى اقتصاد سياسى مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار مي‌دهد.اين مقاله نشان مي‌دهد كه اقتصاد سياسى اسلام (دست كم در ظرفيت نظري) ضمن آن كه كارآمد است، اخلاق مدار نيز شمرده مي‌شود، با اين وصف، الگوى اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند با ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف رقابت كند و با آن‌ها مورد مقايسه قرار گيرد.

بخش اوّل: طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى
پيش از ورود به مباحث اصلى به تصحيح سوء تفاهمى در قالب ادبيات اقتصاد سياسى مي‌پردازيم؛ سپس پيش فرض كليدى را درباره اقتصاد اسلامى مورد تأكيد قرار مي‌دهيم. سوء تفاهم مورد نظر اين است كه اقتصاد سياسى نئوكلاسيك در ادبيات اقتصاد متعارف آن چنان سيطره يافته كه گويى نوعى انطباق كامل بين آن‌ها وجود دارد. اين سوء تفاهم در بسيارى از متون درسي، در گفته‌هاى اقتصاددانان حرفه‌اي، در محافل دانشگاهى مرتبط با رشته اقتصاد و ميان دانشجويان اين رشته نيز نمادى برجسته دارد؛ به گونه اى كه تعابير كلّى اقتصاد متعارف، اقتصاد سنّتي، اقتصاد سياسي، علوم اقتصادى و امثال آن نيز مترادف با نئوكلاسيك به كار مي‌رود. فقط برخى محافل و متونى كه به بحث تخصّصى موضوعاتى چون متدلوژى اقتصاد، معرفت شناسي، تاريخ عقايد و نظام‌هاى اقتصادى مي‌پردازند، حريم موضوع را تا حدودى حفظ مي‌كنند؛ زيرا در آن جا، اقتضاى دقّت تخصّصى اين است كه قرائت‌هاى گوناگون اقتصادى باز شناسى شوند. اين سوء تفاهم در ادبيات و محافل مرتبط با اقتصاد سياسى انگلوساكسوني[1] بسيار رايج است؛ ولى در كشورهاى اروپايى كم‌تر مطرح مي‌شود. در اين بخش، نشان داده مي‌شود كه نئوكلاسيك فقط يك قرائت از اقتصاد سياسى است و انطباق آن بر تمام پارادايم مورد بحث، خطايى خلط آميز و گمراه كننده است؛ امّا پيش فرض اساسى ما اين است كه اقتصاد سياسى اسلام نيز يك قرائت ويژه در قالب مجموعه قرائت‌هاى اقتصاد سياسى و اقتصاد متعارف است. به عبارت كلّي‌تر، اقتصاد متعارف يا اقتصاد سياسي، توليد علمى شخص، گروه يا مكتب خاصّى است؛ بلكه محصول انديشه انسان در طول تاريخ است. هر گروه يا فرد يا مكتب ، يك قرائت (يا حتّى بخش هايى از يك قرائت) آن را شكل داده‌اند. مطالب را در قالب دو زير بخش پى مي‌گيريم.

أ. ريشه‌ها و انديشه‌هاى اقتصاد سياسى از آغاز تا قرن 16 ميلادي
اقتصاد سياسى در حال حاضر به صورت دستگاه تجزيه و تحليل بسيار قدرتمندى در آمده است كه به بررسى امور علمى وعملى اقتصاد و عرصه‌هاى مرتبط با آن مي‌پردازد. اين رشته با وجودى كه قابليت تحليل مسائل اقتصادى انديشه‌ها و اوضاع و احوال گوناگون مرتبط با آن‌ها را دارا است، جهانشمول نيست. با وجودى كه كلاسيك‌ها و به ويژه آدام اسميت را بنيان گذار اقتصاد سياسى مي‌دانند، هم ريشه‌ها و هم روند تكاملى اين نظريه به مكتب كلاسيك و شخص آدام اسميت اختصاص ندارد؛ زيرا ميان خود كلاسيك‌ها دست كم نقش ريكاردو ، مالتوس، بنتام و استوارت ميل در تكامل اين رشته بسيار كليدى است. همچنين متفكّرانى از مكاتب سوداگرايي(مركانتيليست ها)، و طبيعيون(فيزيوكرات ها) پيش از كلاسيك‌ها در شكل‌گيرى اين رشته نقش داشته‌اند. مهم‌تر از آن، ردّ پاى افكار اقتصادى و سياسى قرون وسطا و حتّى يونانيان و روميان قبل از ميلاد در تدوين اقتصاد سياسى بارز است. جالب‌تر آن كه زمينه شكل‌گيرى برخى از ابعاد اقتصاد سياسى به زمان شكوفايى تمدّن‌هاى مشرق زمين (پيش از تمدّن يونان باستان) پيوند دارد. اين در حالى است كه اسناد تاريخي، واژه اقتصاد را به "اكونوموس " يونانى برمي‌گردانند كه به معناى تدبير منزل است؛ امّا عناصرى از اين رشته قرن‌ها قبل از آن در مشرق زمين مطرح بوده است. در تمدّن سومريان (3600 قبل از ميلاد)، بحث از نظارت بر كاركرد بازار، حفظ حقوق مالكيت و توجّه به امنيت اقتصادى مطرح بوده است. همزمان با سومر در مصر قديم،گفت‌و‌گوهايى درباره وضع ماليات ده درصدى بر زمين و نرخ بهره پانزده درصد(بر وام ها) رايج بوده است. در قانون حمورايى كه به تمدّن بابلى مربوط مي‌شود، دست كم از 2000 سال قبل از ميلاد، از عدالت اقتصادى ونقش رفاه و نوع دوستى و انضباط اقتصادى و سياسى سخن رفته است (Harper, 1904 3-7). وجود خصلت حسابگرى اقتصادى قوم يهود به رهبرى حضرت موسى به 1200 سال قبل ازميلاد مي‌رسد و اين در حالى است كه شكل گيرى عنصر حسابگرى را رهاورد اقتصاد سياسى كلاسيك بيان مي‌دارند. سخت كوشى خانواده يهودى و انظباط اجتماعى در شامّات، پايه اقتصاد سياسى مصر و فلسطين قديم شمرده مي‌شده است (Roll, 1992: 9-14).

انضباط اقتصادى در تمدّن ايران قديم و وجود رفاه و رضايت عمومى از برخى كاركردهاى دولت هخامنشيان (به ويژه زمان حاكميت كورش) گزارش شده است. اهمّيت نظارت بر بازار از هند قديم، گزارش شده است. همچنين بحث نظام مالياتى كارآمد، بحث تقسيم كار، صداقت در معامله و كم مصرفي، از اصول اقتصاد سياسى چين قديم(به ويژه زمان كنفسيوس) است. يانك چو از متفكّران چيني، قرن‌ها قبل از ميلاد هدف زندگى را كسب حدّاكثر لذّت مي‌داند و اين تقريباً همان عنصرمحورى اقتصاد سياسى قرن 18 كلاسيك و قرن 19 نئوكلاسيك است. بحث دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد، مولّد دانستن كشاورزى و غير مولّد دانستن بخش بازرگاني، توجّه به انضباط مالي، مالكيت خصوصى و موارد مشابه از ريشه‌هاى اقتصاد سياسى مدرن است كه در شرق باستان مطرح بوده است.

افكار يونان و روم باستان نيز پرتوهايى از اقتصاد سياسى را منعكس مي‌كند.بحث ازعدالت مالياتى در زمان سولون(600 سال قبل از ميلاد)، تصوير پيوند كارايى اقتصادى و رعايت قوانين، توجّه به نقش دولت در گسترش بازرگانى خارجي، ادّعاى تحويل همه علوم (از جمله اقتصاد) به زبان رياضيات در زمان فيثاغورث، توجّه به كارايى بردگان، ترويج فردگرايى در اقتصاد و سياست، پيوند فلسفه، سياست و اقتصاد، ديدگاه مادّي‌گرايانه و لذّت‌گرايانه اپيكور، فلسفه لذّت و درد هزويد، تأكيد بر مسأله كميابي، توجّه به اقتصاد رفتارگرايانه ذي‌مقراطيس، تأكيد سقراط بر تقدّم حكمت بر نفع شخصي، توجّه افلاطون و ارسطو به عدالت اقتصادي، تقسيم كار وحرمت و مذّمت ربا، تأثير منفى جنگ بر سرمايه گذاري(در نظر گزنفون)، تقدّم اهداف اقتصادى بر ابزارآن، هماهنگى اقتصاد و سياست، عقيم بودن پول و موارد مشابه، از ويژگي‌هاى قرائت اقتصاد سياسى يونان قديم است (ارسطاطاليس، 1368). سخت‌گيرى بيش از حد در مقرّرات مالى و همراهى نوعى تقّدس دينى با انديشه اقتصادي، دو نرخى شدن بهره (شرعى و غيرشرعي)، ترجيح تكنولوژى كار برجهت مبارزه با بيكارى وتوجّه بيش‌تر به تجارت كالاها و خدمات را نيز مي‌توان از جمله ويژ گي‌هاى اقتصاد سياسى روم قديم برشمرد (Botwford, 1926:71). همچنين فقه و حقوق روم باستان بر تحليل اقتصادى مورد تأكيد صاحب‌نظران اقتصاد سياسى مدرن موثّر واقع شده است. (شومپيتر، 1375: 91).

پارادايم مسيحى و اسلامي
در قرون وسطا نيز پارادايم‌هاى ديگرى از اقتصاد سياسى شكل گرفته است كه به طور نمونه پارادايم مدرسى و پارادايم صدر اسلام را مي‌توان ذكر كرد. به طور معمول دوره هزارساله‌اى كه تقريباً بين قرن 5 تا 15 ميلادى قرارمى گيرد را قرون وسطا مي‌نامند. در اين دوره، با وجود گسست‌هاى انديشه‌اى زياد، زمينه برخى افكار و مكاتب اقتصادى نيز شكل گرفته است. عناصرى از افكار قديس آگوستين ومدرسي‌ها، از مسيحيت و افكار صدر اسلام، انديشه متفكّرانى چون فارابي، ابن خلدون و امثال آن، برخى از ديگر ابعاد اقتصاد سياسى را منعكس ساخته اند. آگوستين (354-430) از عالمان مسيحي، فساد سياسى و فساد اخلاقى را عامل سقوط تمدّن رومى برمي‌شمارد. او سازگارى معنا دارى بين دين و اقتصاد ترسيم مي‌كند. رعايت عدالت در مبادله‌هاى اقتصادي، پيوند دادن قيمت عادلانه به هزينه توليد و نياز مصرف كننده، توجّه كم‌تر به منافع شخصى مادّى و پيوند دادن مشروعيت مالكيت به كار از عناصر اصلى اقتصاد سياسى وى و برخى ديگر از سران مسيحى است (Diehl, 1923: 767). در اقتصاد سياسى قرون وسطا، عناصرفقه رومي، فقه يهودى ، شريعت مسيحى و انديشه فلسفى ارسطو نقش اساسى داشته اند. شومپيتر، صاحب‌نظر مشهور اقتصادي، به تأثير گذارى اين عوامل بر تحليل اقتصادى نيز اذعان كرده است (Schumpeter,1959:70). نگرش و روش قياسى ويژه اى برتحليل اقتصاد سياسى مدرسى حاكم بود كه توماس آكوئيناس(1225-1274)، آن را به تكامل بيش‌ترى رساند. توجّه به مسأله كميابى و عدالت در معامله در اين اقتصاد بسيار كارساز بود. دريافت بهره از پول قرض داده شده چون با كار همراه نبود، حرام تلقّى مي‌شد. دخالت دولت در اقتصاد (به ويژه در تعيين سقف قيمت يا كف قيمت) از ديگرعناصر اقتصاد سياسى مدرسي‌ها شمرده مي‌شد.

در مقابل پارادايم مسيحى از اقتصاد سياسي، پارادايم اوّليه اقتصاد اسلامى نيز در قرون وسطا مطرح شده است. پيامبر اسلام با تأكيد برعدالت، صداقت، وفا به عهد، دورى از حيله و رشوه و ربا و برنامه ريزى براى رفع فقر و امثال آن، به اداره امور نخستين كشور اسلامى پرداخت. برخى دانشمندان اسلامى عقيده دارند كه درصدر اسلام، نظام اقتصاد پاسخگو طرّاحى شد؛ ولى پس از گذشت دوران صدر اسلام، انحراف‌هايى در آن پديد آمد كه باعث شد نظام اقتصادى مذكور كم كم از صحنه فكر و عمل پاك شود يا قرائت‌هاى ناكارآمد و ناقصى از آن تداوم يابد (دادگر، 1379: 86 - 87). جالب توجّه است كه حتّى برخى از منتقدان اقتصاد اسلامى عقيده دارند، كه با وجود وقوع انحراف‌هاى پيش گفته كاركرد نظام اقتصادى اسلام در گستره تمدّن اوّليه اسلامي، توفيق آميز و قابل رقابت با نظام‌هاى اقتصادى اروپاى آن عصر بوده است. نهى از كم كارى و بيكاري، تشويق به فعّاليعت‌هاى مولّدى چون كشاورزي، صنعتى و تجاري، ممنوعيت فعّاليت سفته بازى صرف، توجّه به حقوق مصرف كننده، وجود انضباط مالى در هزينه‌هاى دولتى از جمله خصوصيات اقتصاد سياسى اسلام در قرون وسطا است (كوران، 1375). فارابي، ابن خلدون، امّام محّمد غزالي، خواجه نصير طوسي، شيخ مفيد و كندي، از متفكّران مسلمان قرون وسطا مي‌باشند كه نقطه نظرهاى اقتصادى داشته اند. فارابى عقيده دارد كه يك وظيفه عمده دولت اسلامى برپايى عدالت اقتصادى است. امام محمّد غزالى براى سطح و ميزان مصرف متعادل، الگوى خاصّى را معرّفى مي‌كند و ابن خلدون درباره دخالت دولت و بازار در اقتصاد، تنظيم ماليات بهينه، چگونگى توسعه اقتصادي، چگونگى قيمت‌گذارى كالاها وخدمات و موارد ديگر، ديدگاه‌هاى مشخّصى ارائه كرده است. وى آن ميزان دخالت دولت در اقتصاد را كه باعث دلسردى بخش خصوصى مي‌شود، مخرّب مي‌داند. در نظر او، گسترش هزينه‌هاى تشريفاتى دولت، حركتى ضّد توسعه شمرده مي‌شود و افزايش ماليات بيش از حد معيّنى را سبب كاهش درآمد دولت مي‌داند (مقدّمه ابن خلدون). در عين حال، چندين قرن پيش از ابن خلدون، حضرت عليعليه‌السلام در نامه به مالك اشتر، و نامه به فرزندش امّام حسنعليه‌السلام، مضمون‌هاى مذكور را گوشزد كرده است. توجّه به تجارب گذشته، معيّن كردن وظيفه كارمندان، رعايت عدالت و انصاف، تلاش براى نگهدارى رضايت شهروندان، نظارت بر كار دولتمردان، توجّه به مصلحت ماليات دهندگان، استفاده از ماليات براى گسترش رفاه و توسعه، توجّه به صنعتگران، منع احتكار و نظاير آن، (در بيان امّام) عناصر ديگرى از پارادايم اقتصاد سياسى صدر اسلام را منعكس مي‌سازد (صبحي، 1975: 391 -445). ملاحظه مي‌شود كه در اديان مسيحيت واسلام نيز آموزه‌هايى وجود دارد كه در ترسيم پايه‌هاى اقتصاد سياسى متعارف نقش داشته‌اند.

ب. اقتصاد سياسى از قرن 16 تا كنون
مقطع قرن 16 ميلادى از اين نظر مطلع تاريخ اقتصادى قرار مي‌گيرد كه مشهور است در آن نخستين مكتب رسمى اقتصاد سياسى مدوّن شده و آن مكتب سوداگرايى (يا مركانتيليسم) است. يكى از ويژگي‌هاى اين عصر، همراهى آن با رنسانس است كه در آن در مقايسه با قرون وسطا تحوّلاتى رخ داده است. از نظر اقتصاد سياسي، يكى از اين تحوّلات، كنار رفتن نظام فئوداليسم ، آغاز نوعى زندگى مدرن شهرى و فراهم شدن زمينه‌هاى نظام اقتصاد سرمايه دارى است. در كنار اين‌ها شكل گيري، دولت - ملّت‌ها، حضور بيش‌تر دولت‌ها در صحنه‌هاى اقتصادى و سياسى و آغاز نوعى سرمايه‌دارى تجارى قابل توجّه است؛ امّا اقتصاد سياسى سوداگرايى را مي‌توان در دو قسمت اوّليه و ثانويه مطرح ساخت. نوعى انديشه ايستا بر صاحب‌نظران اوّليه حاكم بود؛ به گونه‌اى كه آن‌ها منشأ ثروت را صرفاً انباشت فلزات قيمتى (به ويژه طلا و نقره) مي‌دانستند. به عبارت ديگر، گويى در نظر آن‌ها ثروت و سرمايه با پول مترادف بود. آن‌ها همچنين دخالت هر چه بيش‌تر دولت در گسترش ثروت ملّى را خواهان بودند. صادرات كالاها آزاد، و صادرات طلا و نقره ممنوع، ولى واردات آن‌ها مورد تشويق شديد بود. همچنين دولت مشي‌حمايت‌گرايانه براى محصولات داخلى داشت. پيامد مهّم اقتصاد سياسى سوداگرايان اوّليه، گسترش روحيه ملّى گرايي(در مواردى به صورتى افراطي) و گسترش جنگ بين كشورها به سبب حفظ ثروت بيش‌تر است (شومپيتر، 1375: 421 ـ 471)؛ امّا در اقتصاد سياسى سوداگرايان ثانويه در بسيارى از مسائل(در مقايسه با اوّليه) اصلاحاتى صورت گرفت؛ براى مثال، از شدّت عقيده به دخالت دولت در اقتصاد كاسته شد؛ حضور بازار و بخش خصوصى گسترش بيش‌ترى يافت و ديگر ثروت، منحصراً پول تلقّى نمي‌شد. خلاصه، مكتب مذكور خود زمينه‌اى قوى براى ظهور اقتصاد سياسى كلاسيك را فراهم ساخت. ((Hecksher, 1995 جالب توجّه است كه اصطلاح اقتصاد سياسى نيز براى نخستين بار در عصر سوداگرايان به كار رفته است.

قرائت مكمّل اقتصاد سياسى سوداگرايان را مي‌توان تفسير طبيعي‌گرايان (يا فيزيوكرات‌ها) دانست كه بين سال‌هاى 1741 تا 1776 به ويژه در اروپا سيطره داشتند. بر مبناى اين تفكّر، آزادى اقتصادى و دخالت حدّاقل دولت در جهت قوانين طبيعت بوده كه نوعى حق مطلق قلمداد مي‌شد؛ بنابراين، اقتصاد سياسى فيزيوكراسى را مي‌توان اقتصاد سياسى لسفرى نيز نام نهاد.[2]

در عين حال، محدوديت جدّى اين تفكّر، منحصر دانستن فعّاليّت مولّد در اقتصاد كشاورزى است (Taylor, 1960). دوره تثبيت اقتصاد سياسى كلاسيك را نيز مي‌توان بين سال‌هاى 1776 تا1871 دانست. مشهور است كه در اين عصر، علم اقتصاد نيز تدوين شده است. افكار و تجارب مكاتب و متفكّران پيشين، تأثير فضاى انقلاب صنعتي، آثار انديشه عصر روشنگري، قانون طبيعى فيزيوكرات‌ها و در عين حال، اخلاق و فلسفه اسكاتلندي، خميرمايه اوّليه اقتصاد سياسى كلاسيك را فراهم ساختند. يكى از ويژگي‌هاى انديشه‌هاى عصر مذكور، نگرش غير ديني(سكولار) به مسائل سياسى و اقتصادى بود. اين در حالى است كه تا قبل از حاكميت انديشه كلاسيك ، كم و بيش مظاهرى از دين در كنار آموزه‌ها و يافته‌هاى غير دينى مطرح بود. يك ويژگى ديگر اين پارادايم، استفاده از علم براى استحكام رابطه سياست و اقتصاد بود. گسترش مطالبات شهروندان، كاهش حضور دولت در اقتصاد به همراه كاركرد مكانيسم بازار، تشويق روحيه فردگرايي، فراهم آمدن زمينه‌هاى نگرش اثبات گرايانه از علم، تأكيد برانگيزه نفع شخصى و هماهنگى آن با نفع جمعي، هماهنگى كارايى و رقابت، سيطره انديشه لسفر تمام عيار و موارد مشابه، از ديگر خصوصيات اقتصاد سياسى كلاسيك بود (Skinner, 1979). در پارادايم كلاسيك‌ها (بر خلاف عقايد تك عنصرى فيزيوكرات‌ها و سوداگرايان)، تمام عوامل توليد مي‌توانستند در ايجاد ثروت ملّى نقش آفرين باشند و در ضمن طبقات اجتماعى به رسميت شناخته مي‌شدند (Obrein, 1975).

در مقابل قرائت كلاسيك، برخى قرائت‌هاى ديگر ازاقتصاد سياسى ظهور يافتند كه به نقد كلاسيك يا حتّى طرّاحى پارادايم جايگزين براى آن مبادرت كردند. معروف‌ترين پارادايم‌هاى مربوطه، مكتب تاريخى آلمان و اقتصاد سياسى ماركسيسم هستند. اقتصاد سياسى مكتب تاريخى زاييده انديشه فلسفى رومانتيك‌گرايى است كه در مقابل عقايد عصر روشنگرى قد علم كرده بود؛ پس آن‌ها با روح فردگرايانه اقتصاد سياسى كلاسيك مخالف بوده، به برترى اهداف اجتماعى بر اهداف فردى تأكيد داشتند. از خصلت‌هاى اين پارادايم از اقتصاد سياسي، توجّه به فرهنگ ملّى و وضعيت خاصّ جغرافيايى و نهادى است و به نظر آن‌ها، انسان فقط در سيطره انگيزه نفع شخصى قرار ندارد. آن‌ها جهانشمولى تئورى كلاسيك را مردود مي‌دانند. حفظ سنّت‌ها و توجّه به اخلاق مسيحيت در كنار امور مادّى و اقتصادى از ديگر خصوصيت‌هاى اين پارادايم است. آن‌ها همچنين با اقتصاد لسفرى مخالف، و خواهان دخالت دولت در اقتصاد هستند (Vikor,1964). در كنار قرائت مكتب تاريخي، الگوى سوسياليستى و ماركسيستى از اقتصاد سياسي، منتقدى جدّي‌تر و جايگزينى قوي‌تر براى اقتصاد سياسى كلاسيك شمرده مي‌شود. در اين قرائت ، انديشه لسفرى و اقتصاد خودكار مردود اعلام مي‌شود. به جاى عقيده به هماهنگى بين منافع فردى و اجتماعي، تضّاد منافع آن دو مطرح است. از لحاظ حقوقي، مالكيت عمومى جاى مالكيت خصوصى را مي‌گيرد و محصولات و ارزش‌هاى ايجاد شده اقتصادى فقط حقّ نيروى كار تلقّى مي‌شود. با توجّه به عقيده آن‌ها به كمال انسان، در پارادايم مربوطه، در صورت تكامل همه انسان‌ها و جوامع (رسيدن به عقايد كمونيسم كامل)، ديگر نيازى به دولت براى اداره امور اقتصادى - سياسى نيست؛ پس حضور دولت در اين الگو فقط در وضعيت پيش از كمونيسم كامل مورد امضا واقع مي‌شود. بر اساس عقايد آن‌ها، اقتصاد سياسى كلاسيك و نظام سرمايه‌دارى به سبب تناقض‌هاى درونى و فشارهاى بيرونى (مبارزات كارگران فقير با سرمايه‌داران) سرانجام سقوط خواهد كرد (Marx, 1957). در عين حال، اقتصاد سياسى ماركسيسم، خود چند قرائتى است. سوسياليست‌هاى تخيّل گرا، سوسياليست‌هاى ريكاردويي، سوسياليست‌هاى علمي، ماركسيست‌ها، ماركسيست لنينيست‌ها، فابين‌ها، مائوئيست‌ها، ما بعد سوسياليست‌ها، سوسياليست‌هاى سنديكاگرا و امثال آن از اين نمونه خواهند بود (Scott, 1933).

ازقرائت‌هاى ديگر اقتصاد سياسى مي‌توان به نهايي‌گرايان (و نئوكلاسيك ها)، كينزي‌ها و نهادگرايان اشاره كرد. نهايي‌گرايى قرائت مسلّط اقتصاد سياسى در دهه‌هاى 1870 و 1880 است كه بعد به صورت نئوكلاسيك متكامل شد. قرائت مذكور در نتيجه ناكارآمدى قرائت كلاسيك پديد آمد (هرچند كه مبانى مشتركى نيز با آن دارد). در آن عصر، گسترش تكنيك‌هاى جديد توليد، طرّاحى مدل‌هاى مدرنى از بهره‌ورى را آسان كرده بود. نهايي‌گرايان و نئوكلاسيك‌ها برخلاف كلاسيك‌ها كه به فكر طبقات و امور كلان بودند ودر هر حال به بلند مدّت مي‌انديشيدند، عموماً دغدغه رفتار خانوارها و امور اقتصاد خُرد را داشتند و كوتاه مدّت را مورد تأكيد قرار مي‌دادند. آن‌ها عقيده داشتند كه مردم در ايجاد بين توازن لذّت ها (و مطلوبيت‌ها) و دردها (زيان‌ها)، رفتارى عقلانى داشته، حدّاكثر كردن مطلوبيت و سود را هدف اصلي‌ كارگزاران اقتصادى قلمداد مي‌كردند. آن‌ها برخلاف كلاسيك‌ها، دغدغه ثروت ملّت‌ها را نداشتند؛ بلكه دنبال تخصيص بهينه منابع در سطوح فردى بودند و ارزش كالا را به مطلوبيت ذهنى آن پيوند مي‌دادند. در اين قرائت از اقتصاد سياسي، امور تاريخى و اجتماعي، جدا از تحليل علمى اقتصاد تلقى مي‌شد و اقتصاد به طور عمده بر محور قيمت استوار بوده، جنبه فنّى داشت؛ امّا بازار رقابت كامل و اقتصاد لسفرى همانند كلاسيك‌ها مورد توجّه بود (Jevons, 1957). جالب توجّه است كه اقتصاد سياسى نئوكلاسيك نيزچند قرائت فرعى درون خود دارد. پارادايم والراس از آن بركاربرد گسترده رياضيات در اقتصاد اصرار مي‌ورزد؛ ولى پارادايم اتريش، اصولاً با كاربرد رياضيات در اقتصاد موافق نيست. در عين حال، مكتب كمبريج، راه بينابينى را در عمل برمي‌گزيد (Blaug, 1990: 294-569). نهاد گرايان و كينزى ها، قرائت هايى از اقتصاد سياسى را شامل مي‌شوند كه در عين حال، به نقد پارادايم نئوكلاسيك مي‌پردازند. نهادگرايي، نقش نهادها را در تعيين وقايع اقتصادى كارساز مي‌داند. نهاد گرايان عقيده دارند كه تعميم‌هاى اقتصادى بايد به طور مشخّص به مكان و زمان معيّنى مربوط باشد؛ زيرا همه آن‌ها درحال تغيير و تكامل هستند؛ پس امكان استخراج نظريه‌اى جهانشمول در اقتصاد سياسى وجود ندارد. به نظر آن‌ها اين رفتار گروهى است و نه قيمت كه بايد تِم اصلى علم اقتصاد قرار گيرد. ديگر آن كه تمام عادات و هنجارها و قوانين بركاركرد اقتصاد تأثير داشته، فقط انگيزه نفع شخصى بر رفتار‌ها سيطره ندارد. آن‌ها نيز تضاد منافع را دراقتصاد، واقعي‌تر از هماهنگى منافع فردى و جمعى مي‌دانند و در نظر آن‌ها علم اقتصاد با عقايد، تجارب سياسي، جامعه شناختى و امثال آن مرتبط، يك دستگاه مكانيكى ساده نيست (Dorfman, 1963). اقتصاد سياسى كينزي‌ها نيز از زاويه ديگر به نقد پارادايم نئوكلاسيك مي‌پردازد. كينزي‌ها برخلاف نئوكلاسيك‌ها، عقيده ندارند كه رقابت كامل به صورت خودكار به اشتغال كامل خواهد انجاميد؛ بلكه در اين‌باره نياز به دخالت دولت وجود دارد. آن‌ها به طور عمده ريشه مشكلات اقتصادى را به بخش تقاضاى اقتصاد مرتبط مي‌دانند و دخالت دولت را درحلّ مشكلات كارساز بر مي‌شمارند (Keynes, 1963). اقتصاد سياسى كينزى هم چند قرائتى است كه دست كم سه مورد آن ادبيات قابل توجّهى دارند: كينزي‌هاى اصول گرا، كينزي‌هاى جديد و مابعد كينزي‌ها. با وجودى كه اصول گرايان بر انحصار دشواري‌ها درجانب تقاضاى اقتصاد اصرار مي‌ورزند، مابعد كينزي‌ها به جنبه عرضه نيز توجّه دارند. همچنين كينزي‌هاى جديد مي‌كوشند تا براى نظريه‌هاى كلان، پايه‌هاى اقتصاد خردى تعريف كنند (Vercelli, 1991). مي‌توان تفاسير تكنيك محور اقتصاد رياضي، اقتصاد سنجي، وهمچنين وجود نگرش‌هاى اقتصاد رفاه، پول‌گرايان، كلاسيك‌هاى جديد، نگرش‌هاى توسعه و رشد و نظاير آن را نيز دليل ديگرى بر چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى قلمداد كرد. بروز ديدگاه‌هاى عدالت اقتصادي، اخلاق و اقتصاد، دين و اقتصاد، دولت و بازار، نهاد گرايى جديد، اتريشى جديد، قرائت‌هاى مبتنى بر تئورى بازي‌ها و تئورى فازي، ديدگاه اقتصادى سياست، مكتب اقتصادى بازار اجتماعى و نئوليبراليسم، ماركسيست‌هاى جديد، اقتصاد پست مدرنيسم، هرمنوتيك و امثال آن نيز دليل ديگرى بر اعتبار و صحّت اين فرضيه است كه اوّلاً اقتصاد سياسى چند قرائتى است و در ثاني، افراد و گروه‌ها، مكاتب و حتّى اديان و ايدئولوژي‌هاى گوناگونى كوشيده، و قطراتى از درياى اقتصاد سياسى را توليد كرده اند تا سرانجام، رشته جنجالى اقتصاد متعارف شكل گرفته است (Hodgson, 1988).

بخش دوم: پارادايم اقتصاد سياسى اسلام
به نظر ما، اقتصاد سياسى اسلام، با وجود ويژگي‌هاى منحصر به فرد، در عين حال قرائتى از اقتصاد متعارف است. در اين بخش، دو محور كلّى را تدوين مي‌كنيم. ابتدا به پيش فرض‌ها وتعاريف مورد نياز اشاره مي‌كنيم؛ سپس خصوصيات اقتصاد اسلامى را برمي‌شماريم.

أ. اصول موضوعه و چارچوب مفهومى
در اين جا يك سرى پيش فرض درباره اقتصاد اسلامى ذكر مي‌شود؛ سپس برخى از مفاهيم مورد نياز تعريف مي‌شوند. بديهى است (به سبب خصلت دستگاه اصل موضوعى و تعريفي) در هر دو مورد نياز به اثبات نيست. در عين حال، براى شناخت بيش‌تر ابعاد اقتصاد اسلامي، به ارائه نوعى تبيين اوّليه از برخى از آن‌ها مبادرت خواهد شد. فهرست وار به عناصر اصل موضوعى و تعريفى مورد نظر اشاره مي‌كنيم.

1. اقتصاد اسلامى قرائتى از اقتصاد متعارف است كه شاخصه‌هاى معيّنى را دربردارد.
2. منظور ما از اقتصاد اسلامي، در مفاد بسيار كلّي، دستگاه تجزيه و تحليلى است كه با كمك يك سرى نظريه، قواعد و شواهد به حلّ وفصل مسائل علمى و عملى اقتصادى بر مبناى انديشه اسلامى مبادرت مي‌ورزد. نظريه اقتصاد اسلامى هر گزاره‌اى را شامل مي‌شود كه پيوند معنادارى (علّى و معلولى يا امثال آن) بين دو يا چند متغيّر اقتصادى را از منظر اسلامى ترسيم كند؛ براى مثال، حتّى اين مضمون قرآنى كه كنار گذاشتن ربا موجب گسترش ابزار‌هاى مشروع (مانند زكات) مي‌شود (يمحق الله الربا و يربى الصدقات) (بقره (2)، 276) مي‌تواند نظريه اقتصاد اسلامى باشد.

3. از اقتصاد اسلامى مي‌توان مكاتب گوناگونى را استخراج كرد كه هر يك از آنان داراى نظام معيّن اقتصادى است. مكتب اقتصادي، انديشه اقتصادى منسجم يك يا چند متفكّر است و منظور از نظام اقتصادي، مجموعه نهادهاى ويژه اقتصادى است كه به طور عمده وضعيت تملّك و تخصيص منابع و مكانيسم‌ها و معيارهاى مربوطه را معيّن مي‌كند.

4. اقتصاد اسلامى را مي‌توان (به شكل زير شاخه علوم اجتماعي) به صورت علمى مورد مطالعه قرارداد. مطالعه علمى در مفاد كلّى هر نوع ارزيابى روشمند (با منشاً ما قبل تجربي) است كه اوّلاً قابليت بررسى منطقى داشته باشد. ثانياً غيرجانب‌دارانه باشد (از پيش داوري‌هاى ناآگاهانه به دورباشد) و ثالثاً با تلاش جدّى حاصل شود و چنان نباشد كه همه كس و در همه حال آن را درك كنند (دادگر، 1378 :182). روشن است كه با كاربرد " مطالعه علمي " بحث را از تعاريف خاص "علم " خارج كرده‌ايم. به عقيده ما، غالب گزاره‌هاى علوم اجتماعى را مي‌توان با اين مفاد عام، علمى قلمداد كرد. در اين صورت، امور اثباتي، امور دستوري، بررسي‌هاى تحليلي، رياضي، تجربي، وصفي، و امثال آن پوشش داده خواهند شد. تعريف رفتارگرايانه از علم (استخراج نظريه مربوطه از تعميم داده‌هاى رفتاري) و همچنين تعريف نظرى محض آن، هر دو حادّ وشكننده خواهد بود(علوم اجتماعى نه مانند فيزيك و زيست شناسى هستند و نه مانند رياضيات ومنطق).اصولاً بسيارى از گزاره‌هاى اقتصادى و اقتصاد اسلامي، قابليت بررسى تجربى را ندارند؛ با اين وصف با وجودى كه رشته اقتصاد اسلامي(در قالب مفاد مذكور) ظهور مي‌كند، ولى بر شكل‌گيرى معرفتى به نام " علم اقتصاد اسلامي " اصرار نمي‌ورزيم؛ امّا نه به دليل فقدان گزاره‌هاى اثباتى رفتارگرايانه (مورد نظر آيت الله صدر).

5. اقتصاد سياسى اسلام از متدلوژى چند روشى پيروى مي‌كند و به لحاظ ساختار، چند قرائتى است؛ زيرا دغدغه اصلى آن، حفظ اصول و اهداف غايى است و در روش و حتّى در اهداف مرحله اي، نگرشى باز و فراگير دارد.[3] در عين حال، مناسب است در زمينه چند قرائتى بودن آن قدرى توضيح دهيم.

چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام: با وجودى كه فرض كرديم، اقتصاد سياسى اسلام يك قرائت خاص از اقتصاد متعارف است، خود آن نيز خصلت چند قرائتى دارد؛ بنابراين، مكاتب و متفكّران گوناگون اقتصاد سياسى اسلام مي‌توانند با حفظ اصول و مباني، الگوهاى گوناگونى از آن را طرّاحى كرده، به آزمون و اجرا بگذارند. بر اين اساس، ما نيز در اين مقاله الگويى خاصّ را معّرفى كرده ايم كه مي‌تواند در كنار ديگر الگوها يا قرائت‌ها مطرح باشد يا جانشين آن‌ها شود (و در عين حال قابل نقد باشد). به عقيده ما، زمينه‌هاى چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام در بطن تفكّر دينى وجود دارد. چه منشأ اقتصاد اسلامى را با نقل پيوند دهيم و چه با عقل، و چه آن را از مقوله كلام جديد بدانيم و چه محصولى از فقه، و چه آن را تركيبى از همه يا سنتزى ديگر تلقّى كنيم، در جهت تقويت پيش فرض مذكور پيش مي‌رود. جالب توجّه است كه دانشمند مسلمان وصاحب‌نظر برجسته اقتصاد اسلامي " آيت الله صدر " اقتصاد سياسى اسلام را از مقوله مكتب و نظام مي‌داند؛[4]

ولى در عين حال، وى نيز آن را چند قرائتى (در مفاد مورد نظر ما) بر مي‌شمارد. الگوى مورد نظر وى از نوعى اجتهاد خاص استخراج شده است. او تصريح مي‌كند كه مكاتب و الگوهاى گوناگونى از اقتصاد اسلامى قابل حصول هستند؛ زيرا بر اجتهادهاى گوناگونى مبتنى خواهند بود؛ امّا با توجّه به جائز الخطاء بودن مجتهد و متخصّص مربوطه، ممكن است الگوى مورد نظر(در عين اسلامى بودن) بر پارادايم "واقعي " مورد نظراسلام منطبق نباشد: " ان الصوره التى نكونها عن المذهب الاقتصادي، فهى انعكاس الاجتهاد معين... فليس من الحتم ان تكون هى الصوره الواقعيه لان الخطاء فى الاجتهاد ممكن ". وى همچنين بر اين مبنا به چند قرائتى يا چند الگويى بودن اقتصاد اسلامى تصريح مي‌كند و مي‌گويد:

متفكّران مختلف اقتصاد اسلامى مي‌توانند قرائت‌هاى گوناگونى از آن را بيافرينند كه همگى نيز اسلامى باشند. (صدر، 1980: 403).

برخي، اين موضعگيرى را زمينه و دريچه‌اى به تكثّرى بودن نگرش‌هاى دينى تلقّي، و با آن مخالفت مي‌كنند كه بحث مستقلّى از مقاله حاضر است؛ امّا تصوير چند قرائتى بودن اقتصاد اسلامى اگر در طبيعت موضوع باشد، امرى عادى است و اگر به صورت پيش فرض در نظر گرفته شود، تقسيم بندى منظّم براى انجام نوعى بررسى علمى است و در هر صورت، براى اصل دين زيانى نخواهد داشت.

پيش فرض همه قرائت‌هاى اقتصاد سياسى اسلام، التزام عقيدتى و عملى به يك سرى اصول و اهداف غايى است كه به مواردى از آن‌ها مي‌پردازيم. يكى اعتقاد به هدف‌مندى امور و هدايت آن به وسيله يك حاكم با تدبير است (وما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين) (انبياء، (21): 6). كه انسان را جانشين و امانتدار هم در سياست و هم در اقتصاد معرّفى كرده است (و آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) (حديد، (57): 7)؛ پس يك نيروى ناظر و حسابگر درونى براى اعمال سياسى و اقتصادى انسان وجود دارد كه انسان در برابر آن پاسخگو است (له ملك السموات و الارض و الى الله ترجع الامور) (حديد، (57): 5) اصولاً حسابرسى و نظارت بر امور گوناگون بسيار كارآمد است؛ امّا در اقتصاد دينى يك نظارت و حسابرسى درونى (بر مبناى اعتقاد به خداوند و قيامت) نيز به الگو افزوده مي‌شود. حسابرسى مذكور، هم در دنيا و هم در آخرت مطرح است. به همين دليل، آن‌ها كه افزون بر قواعد ظاهري، تحت حسابرسى خداوند امور خود را پيش مي‌برند، در هر دو دنيا موفّق هستند و آن‌ها كه از حسابرسى مذكور محرومند، برخى از منافع هر دو را از دست مي‌دهند (فصلت، (41): 31؛ اسراء (17): 72؛ يونس، (10): 64؛ توبه، (9): 38؛ نساء، (4): 77؛ آل عمران، (3): 22؛ بقره، (2): 114، 130، 217، 220). اصل و هدف ديگر، حفظ كرامت انسان است؛ يعنى اقتصاد سياسى ابزارى براى انسانيت شمرده مي‌شود و نه هدفى مسلّط بر آن. همراهى و مكمّل بودن عقل و وحى از ديگر اصول مورد نظر است. گوهر عقل، امتياز انسان از ديگر موجودات است؛ ولى او براى حصول به وضع مطلوب به وحى نيز نياز دارد (قل انما انذركم بالوحي(انبياء، (21): 45)؛ ان هو الا وحى يوحى (نجم، (53): 4). اصل ديگرآن است كه با وجود آزاد بودن انسان از نظر اسلام و عدم اجبار وى به انتخاب راه معيّني، اوامر و نواهى خدا و رسول بر مصالح و مفاسدى مبتنى هستند كه علّت‌ها و حكمت‌هاى بسيارى از آن‌ها را عقل بشر نيز درك مي‌كند (كل شى يكون لهم فيه الصلاح. و كّل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه) (انصاري، 1417: 111). اين موضوع هم در امور حلال وحرام و هم در موارد مستحب و مباح مطرح است (هر چند برخى جنبه دائم دارند و برخى به وضع خاصّى وابسته هستند). دستورالعمل‌هاى مربوط به ممنوعيت رشوه و ربا و غصب و اسراف و احتكار و رعايت عدل و انصاف وگسترش قرض الحسنه و پرداختن به امورخير از اين نمونه است.[5]

ب. خصوصيات و ويژگي‌هاى اساسي
حال با توجّه به طرح بحث در بخش اوّل و با در نظر گرفتن محور اصول موضوعه در بخش فعلي، به ذكر ويژگي‌هاى اقتصاد سياسى اسلام مبادرت مي‌كنيم؛ سپس آن‌ها را به اختصار توضيح مي‌دهيم.

1. اقتصاد سياسى اسلام معرفتى سيستمى است؛
2. در اقتصاد سياسى اسلام، ضمن توجّه جدّى به امور مادّى و اقتصادي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند؛
3. اقتصاد سياسى اسلام اهداف و نهادهاى معيّنى دارد؛
4. اقتصاد سياسى اسلام در ارتباط و تعامل با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف بوده، عنصر اجتهاد به آن پويايى مي‌بخشد؛
5. نظارت‌هاى دروني، اخلاق كسب وكار و مقرّرات دولتى وظيفه سامّان‌دهى اقتصاد سياسى را به‌عهده دارند.

سيستمى بودن: در عين حالى كه التزام به هر محور از اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند منافع و كارايى خاصّ خود را دارا باشد، براى كسب كارايى بهينه لازم است پيوند تمام عناصر مربوطه از نظر علمى و عملى حفظ شود؛ پس اگر بخشى از اقتصاد اسلامى مورد عمل واقع مي‌شود و پيوند آن با ديگر بخش‌ها حفظ نمي‌شود، نبايد انتظار كارآمدى مطلوب از آن داشت. در ضمن، منظور از چارچوب سيستمى لزوماً چارچوب ايده آل نيست. چون در آن صورت، رفتارهاى فردى و اجتماعى ايده‌آل، جامعه ايده‌آل و حكومت ايده‌آل مي‌طلبد؛ بلكه منظور آن است كه ارزيابي‌ها، برنامه‌ها وسياستگذاري‌ها با توجّه به اين واقعيت صورت گيرد كه اوّلاً كارآمدى الگوهاى اقتصاد سياسى اسلام با استلزام‌هاى سيستمى آن‌ها مرتبط است و در ثانى اطلاق بخش‌هايى از كاركرد و نظريه اسلامى بر كّل اسلام غير معقول است؛ براى مثال اجراى نظام بانكدارى بدون ربا را بدون آن كه ابعاد ديگر اقتصاد اسلامى ملاحظه شود نمي‌توان اجراى كامل نظام پولى اسلام تلقّى كرد. اسلام به طور كلى مجموعه‌اى به هم پيوسته است و به همين دليل، التزام به نسخه كامل آن بهينه خواهد بود. مضمون عباراتى چون " ادخلوا فى السلم كافه " يا حمله قرآن به آن‌ها كه فقط پايبندى به بخش هايى از دين را مورد تأكيد قرار مي‌دهند (نؤمن ببعض ونكفر ببعض)، (بقره، (2): 208؛ نساء، (4): 150). اين مسأله را مي‌پوشاند. پيوند سيستمي، هم درون عناصر خود اقتصاد و هم بين اقتصاد (به صورت محورى از دين) و ديگر محورهاى آن (سياسي، اجتماعي، فرهنگي) مطرح است. شايد به همين دليل است كه آيت الله صدر اقتصاد اسلامى را جزئى از كلّ نظام اسلامى قلمداد مي‌كند. وى تصريح مي‌كند كه ما در بررسي‌هاى اقتصاد اسلامى نبايد برخى اجزا را مستقل از برخى ديگر مورد تحليل قرار دهيم (صدر، 1987: 291). اصولاً هماهنگى عملى امور غير اقتصادى با اقتصاد، از عوامل پيشرفت اساسى بسيارى از نظام‌هاى اقتصادى است. انضباط و نظارت دو اصل كارساز در پيشرفت اقتصادى است كه لازمه شكل گيرى هر دو، وجود هماهنگى نيروهاى غير اقتصادى با حوزه‌هاى اقتصادى است.

اخلاق محورى و كارآمدي: ويژگى ديگر اقتصاد سياسى اسلام آن است كه با توجّه به ابعاد دوگانه طيف انسانى (بُعد مادّى و بُعد روحي)، ضمن تأكيد بر كارايى اقتصادي، انسان گرا واخلاق محور است. چون اقتصاد براى حلّ مسائل انسان‌ها است، افزون بر بُعد مادّي، لوازم اخلاقي، عاطفى و روحى خاصى را در بر دارد. به عبارت ديگر، در صورتى كه امور اخلاقى و انسانى به ابعاد فنّى اقتصاد افزوده شود، واقعي‌تر خواهد شد. اين در حالى است كه برخى از عالمان اقتصاد اسلامي، آن را واقع گرا و اخلاق گرا ترسيم مي‌كنند (همان، 288) كه به نظر مي‌رسد " واقع گرايي "(رئاليسم) در بطن فلسفى اقتصاد اسلامى وجود دارد و ذكر قيد گونه‌اش لازم نيست. بسيارى از پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف از لحاظ فنّي، واقع نمايى كافى دارند؛ ولى بّعد اخلاقى آن‌ها كمرنگ شده است. اين داورى مورد تأييد برخى از اقتصاددانان بزرگ نيز هست. امارتياسن، اقتصاددان مشهور و برنده جائزه نوبل 1998 تصريح مي‌كند: اقتصاد دو منشأ اخلاقى و مهندسى دارد و الزامات اخلاقى بر رفتار انسانى تأثير‌گذار هستند. وى هيچ كدام ازرويكردهاى اخلاقى و فنّى اقتصاد را به تنهايى كافى و يكنواخت ندانسته، حضور هر دو را در اقتصاد متعارف در كنارهم موثّر مي‌داند. او ادامه مي‌دهد كه اقتصاد مدرن به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق تضعيف شده است (سن، 1377: 3-8). به نظر ما، اين جدايى اخلاق و اقتصاد كه بيش‌تر در ضمن نگرش خاص ارتدكس نئوكلاسيك شكل گرفته، اقتصاد متعارف را غير واقعى مي‌كند؛ زيرا در قالب آن فرض مي‌شود كه رفتار انسان فقط و فقط بر يك انگيزه قابل تعريف " حدّاكثر كننده نفع شخصي " استوار است و ملاحظات اخلاقي، نقش بسيارى در بررسى رفتار آن ندارد و رفتار واقعى با عقلانيت ابزارى انطباق داده مي‌شود. به عبارت ديگر، گويى ورود به اقتصاد سياسى با كنار گذاشتن انديشه‌هاى خيرخواهانه اخلاقى همراه است. در الگوى مذكور، ملاحظات اخلاقي، تعريفى بسيار ساده، مكانيكى و واقع نمايانه مي‌يابند و با عواطف و امور ذاتى بي‌ارتباط تصوّر مي‌شوند؛ امّا آيا انسان‌هاى واقعى چنين رفتار مي‌كنند و همه ارزش گذاري‌هاى آن‌ها جنبه ابزارى براى حصول به نفع شخصى دارد؟ واقعيت اين است كه ارزش گذاري‌هاى انسانى اوّلاً افزون بر جنبه ابزارى مي‌تواند جنبه ذاتى نيز داشته باشد ودر ثانى مي‌تواند هم فردى باشد و هم جنبه گروهى داشته باشد. از لحاظ تاريخى نيز از آغاز تا دهه 1930، همراهى نظرى و عملى اخلاق و اقتصاد غير قابل بحث بوده و بيانيه رابينز در جدايى اين دو بسيا ر تأثير گذاشته است (Rabbins, 1935: 148).

در ادبيات اقتصادى مدرن نيز نقش عناصر اخلاقي(به ويژه مقوله عدالت، خطرهاى اخلاقي، شفّافيت گزارش‌ها و امثال آن) كارساز قلمداد مي‌شود. بحث خطرهاى اخلاقى در جهت دهى كارايى و تأثير بر بحران‌هاى اقتصادى به ويژه در ادبيات اقتصادِ اطّلاعات، ريشه دار است (Mehzer, 1998, 17 (3)). بسيارى از مطالعات نشان مي‌دهند كه تكيه بر روابط عادلانه در وام دهى مي‌تواند در حلّ بحران‌هاى اقتصادى بسيار موثّر باشد Rogoff, 1999: 4 (13))). جالب توجّه است كه رئيس فدرال رزو امريكا نيز يكى از عوامل بحران‌هاى مالى بين المللى را انباشت ناعادلانه ثروت‌هاى رانتى بازارهاى مالى (مبتنى بر سفته بازي) در دست افرادى معدود بر مي‌شمارد (Greenspan, 1998: 17(3)). اخلاق به ويژه در امور بازرگانى و به خصوص در فرايند بازرگانى الكترونيك نيز جايگاه كارسازى دارد (Ferrell, 1997).

اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى حفظ ارزش‌هاى انساني(عدالت و كرامت و عزّت و شرافت) است. پيامبر اسلام، فلسفه بعثت خود را منحصراً رساندن كرامت‌هاى اخلاقى به جايگاه مطلوب بيان مي‌كند.[6]

برخى از فقيهان گوهر عدالت را شاخص ديندارى قلمداد مي‌كنند؛ يعنى اگر جامعه و حكومتى عدالت را برقرار سازد، دينى بودن آن به اثبات مي‌رسد. (به عبارت ديگر)، حكومت نيز ابزار تحقّق گوهر اخلاقى عدالت مي‌شود (خميني: ج 2، 462). كارآمدى اخلاق مي‌تواند عامل مهمّى براى كاركرد موفّق سرمايه‌هاى اجتماعى نيز به شمار رود؛ زيرا مايه اساسى سرمايه اجتماعي، عناصرى از قبيل اعتماد و صداقت و احترام متقابل است كه دست مايه اوّليه اخلاق شمرده مي‌شوند. به عبارت ديگر، در اين صورت مي‌توان سرمايه جديدى در اقتصاد سياسى تعريف كرد و آن "سرمايه اخلاقى "[7] است. قرآن و روايات در موارد گوناگون بر امور اخلاقى تأكيد مي‌كنند. مواردى از آن‌ها را بر مي‌شماريم: " برخورد غيرمعقول با اموال يتيم نكنيد ". "از آن چه در اختيار داريد انفاق كنيد " (اصولاً يكى از صفات مؤمن در قرآن، انفاق كردن است) ". از رفاه افراطي(اتراف) بپرهيزيد ". "اسراف نكنيد. درانجام هزينه رعايت تعادل كنيد "(نه بلند پروازى كنيد و نه خست به خرج دهيد) (انعام، (6): 152؛ حديد، (57): 7؛ انفال، (8): 2-4؛ اسراء، (17): 16؛ اعراف، (7): 81). به عبارت ديگر، هم رفاه افراطى و هم زهد افراطى محكوم شده و زندگى متعادل و متعارف مورد تأكيد قرار گرفته است. ضمن آن كه دستورهاى اخلاقى براى هر دو بخش خصوصى و دولتى مطرح مي‌شود، دقّت و اهمّيت آن براى بخش دولتى بيش‌تر است (قرضاوي، 996: 268). با توجّه به نظارت بخش دولتى بر امور اقتصادى و با توجّه به سرمشق بودن آن براى بخش خصوصي، اين مطلب اهمّيت فوق العاده اى خواهد داشت.[8]

به اين دليل است كه شرط امانتدارى و سلامت نفس در كنار كفايت مديريتى در اقتصاد سياسى اسلام قرار مي‌گيرد[9] تذكّر تكميلى در اين باره، جدا ناپذيرى امور روحى از امور اقتصادى است كه اين خود وجه مميّزه‌اى براى اقتصاد سياسى اسلام در مقايسه با برخى قرائت‌هاى اقتصاد متعارف است. جالب توجّه است كه برخى از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامى عقيده دارند: با توجّه به پيوند ناگسستنى امور اخلاقى و امور عقيدتى وحدت پيش گفته جنبه درونى دارد و محوريت توحيد در اين رابطه است و عدالت، تعادل وتوازن پيوند اقتصاد واخلاق را منعكس مي‌سازد (Naqvi, 1978). در هرصورت، اخلاقى بودن و انسانى بودن، يكى از اصلى ترين اركان اقتصاد سياسى اسلام است و با چيز ديگرى قابل معامله نخواهد بود و عنصر عدالت و كرامت در درون آن نقش كليدى دارد. التزام به عدالت (بر خلاف تصوّر نئوكلاسيك‌ها) در قالب اقتصاد سياسى اسلام نه تنها در مقابل كارآمدى نيست، بلكه در جهت تقويت آن قرار دارد. در يكى از روايات تصريح شده كه تحقّق عدالت، زمينه حصول به شكوفايى و رفاه [وكارايى اقتصادي] را فراهم مي‌آورد(لو عدل لاستغنوا). ازسوى ديگر، در الگويى كه ابن خلدون(متفكّر مسلمان) از توسعه و كارايى ترسيم كرده، هماهنگى بين عدالت و كارايى به اثبات رسيده است. سرانجام مطالعات جديد در مقوله عدالت اقتصادى (همانند مطالعه‌اى كه پرفسور سن در ژاپن انجام داده)، نشان مي‌دهد كه يك دليل كارامدى اقتصادى (در ژاپن)، تحقّق رفتارهاى عدالت گرايانه است (و نه نفع شخصى گرايانه) (ابن خلدون؛ سن).

اهداف و نهادهاى معيّن: اهداف اقتصاد سياسى اسلام، دوخاستگاه غايى و مرحله اى دارد. اهداف غايى همانند حصول كرامت و شرافت و تحقّق عدالت و امثال آن است كه در جهت رضايت خداوندى نيزقراردارد. اهداف مرحله‌اى بيش‌تر با امور متعارف اقتصاد سرو كاردارد و مواردى از قبيل تأمين رفاه عمومي، برقرارى زندگى شرافتمندانه و متعادل براى فرد و جامعه، رفع فقر و بيكاري، دستيابى به اقتصاد شكوفا ، با ثبات و قابل رقابت با ديگر اقتصادها را شامل مي‌شود. ابزارهاى تحقّق اهداف مرحله‌اي، همان ابزارهاى متعارف است. تأمين اهداف مرحله‌اي، زمينه و در مواردي، پيش شرط حصول به اهداف غايى است (براى تحقّق اهداف غايي، افزون بر التزام به مبانى انسانى و اخلاقى اسلام نياز به تأمين حدّاقل هايى از امور مادّى است. نهادهاى اقتصاد سياسى اسلام مجموعه هنجارها و سنّت‌هاى اقتصادى تثبيت شده يا دستور العمل‌هاى مورد تأكيد شريعت هستند كه بايدها و نبايدهاى نظام اقتصادى را ترسيم مي‌كنند. مي‌توان نهادهاى موجود در اقتصاد سياسى اسلام را در دو دسته اخلاقي- عقيدتى از يك، طرف و سازمانى - حقوقى از سوى ديگر تقسيم كرد. از نهادهاى اخلاقي- عقيدتى مي‌توان موارد ذيل را ذكر كرد:
1. آزادى و عدالت اقتصادي؛
2. اعتماد، احترام متقابل، شفّافيت، راستگويي، خلوص نيّت و فرض نظارت خداوند در فعّاليعت‌هاى اقتصادي؛ 3.
تشويق به كار ورقابت درامورمولّد؛
4. نفع شخصى گسترش يافته و نوع دوستي؛
5. حفظ نوعى تعادل در مصرف و توليد (كه نه وارد منطقه اسراف شود و نه منطقه اقترار)؛
6. ممنوعيت فعّاليت‌هاى مشمول ربا، رشوه، اتلاف ، سفته بازى محض وامثال آن.
دسته دوم را نهادهاى سازماني_ حقوقى ناميده‌ايم. اين‌ها ملازمات و كاركرد‌هاى سازماني، مالى و حقوقى دارند و با حفظ مبانى و اصول شكل مي‌گيرند. مهم ترين اين‌ها را مي‌توان به صورت ذيل بيان كرد:
1. سازوكار بازار؛
2. مالكيت خصوصي؛
3. تفوق حقوق اجتماعى بر حقوق فردي؛
4. قرض الحسنه، وقف، مشاركت و مضاربه؛
5. خمس، زكات، صدقات، انفاقات، و امثال آن؛
6. نظارت دولت كارآمد و منضبط.

عدالت در شريعت اسلامى و در نظر فقيهان در سلسله علل احكام قرار دارد و خود، شاخص حقّ وحقيقت است (ان العدل ميزان الله الذى وضعه للخلق و نصبه لاقامه الحق)، و پايدارى هستى بر آن استوار است (العدل اساس به قوام العالم)؛ به همين سبب عدالت مي‌تواند نوعى قيد حتّى براى آزادى نيز به شمار رود.[10] در روايات تصريح شده كه دروغ دركسب وكار، باعث كاهش روزى مي‌شود. انجام كار مولّد نوعى عبادت به شمار مي‌رود (الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله). در اقتصاد سياسى اسلام، كسب نفع شخصى امرى طبيعى است. منتها در امور مادّى و فردى منحصر نبوده، نفع شخصى معنوي، اجتماعى و آخرتى هم در آن مطرح است وعنصر نوع دوستى و خدمت به ديگران در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه خاصّى دارد (مجلسي، 152؛ هندي، 1985: 595). حسابرسى خداوند در دنيا و آخرت مي‌تواند كارايى را بالا ببرد واز انواع حيله‌ها بكاهد. حسابرسى مذكور، جنبه درونى داشته، در جايى مطرح است كه نيروهاى نظارت بروني(قوانين و دادگاه‌ها و پليس و امثال آن) كارگر نيست. تعابيرى چون خداوند، سريع الحساب، بصير و عليم و خبير است، دريچه‌هايى از اين نظارت درون‌زا شمرده مي‌شود.[11] دراقتصاد سياسى اسلام، در ارتباط با كارگزاران اقتصادى (بنگاه‌ها ، خانوارها و دولتمردان) بر نوعى رفتار متعادل در مصرف و سرمايه گذارى تأكيد شده است (الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قوامّا)، در ضمن در ادبيات عرب، انفاق مي‌تواند هم مصارف خانوارها و هم هزينه بنگاه‌ها را در بر گيرد (فرقان، (25): 67). نهادهاى مكانيسم بازار و مالكيت خصوصى نيز در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه كارسازى دارند. وقف و قرض الحسنه، پشتوانه‌هاى اقتصادى و مالى كم هزينه وقابل توجّهى را فراهم مي‌سازند. و اجراى خمس و زكات مي‌تواند بخشى از مشكلات فقيران را حلّ و فصل كند. راه اندازى قراردادهاى مشاركت و مضاربه مي‌تواند در رونق كسب و كار تأثير جّدى داشته باشد. يك نهاد بسيار پر منفعت ديگردر اقتصاد سياسى اسلام قرض الحسنه و ديگرى است. در روايات، پاداش آخرتى قرض‌الحسنه از پاداش آخرتى بخشش بيش‌تر بيان شده و خداوند آن را ترجيح داده است و قرض به خود قلمداد مي‌كند (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له (بقره، (2): 245). اصطلاح قرض الحسنه در 12 جاى قرآن تكرار شده است (بقره، (2): 245، 18، 17؛ حديد، (57): 11، 18: تغابن، (64):17؛ مزمّل، (73): 20)).

همچنين منافع اموال و دارايي‌هاى وقف شده مي‌تواند كارگشايى ويژه اى در كسب و كار اقتصادى داشته باشد؛ به ويژه زمانى كه وقف با عنوان كلّي " سبيل الله " همراه باشد، آن را مي‌توان در هر امر خيرى كه توجيه منطقى داشته باشد، مورد استفاده قرار داد. در موارد ديگر، اموال وقفى در مسيرهاى معيّن شده مورد استفاده واقع مي‌شود (عاملي، 1406: 104). نهادهاى مشاركت ومضاربه و امثال آن در حال حاضر به شكل قراردادهاى پولي- مالى و به صورت انواع زمينه‌هاى سرمايه گذارى در بسيارى از كشورهاى اسلامى رايج مي‌باشد (همان، 2-151، 173، 158-62؛ پرسلي: 1382). يك دولت منضبط و كارآمد، در عين حال وظيفه هماهنگ‌سازى و فراهم ساختن زمينه‌هاى اجرايى نهادهاى پيش گفته را دارا است.

تعامل با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف و نقش اجتهاد: اقتصاد سياسى اسلام در عين حفظ اصول خود مي‌تواند با ديگر زير رشته‌هاى اقتصاد متعارف مرتبط بوده، بر آن‌ها تأثير گذارد و از آن‌ها تأثير پذيرد. عنصر اجتهاد در اين زمينه و زمينه‌هاى مشابه مي‌تواند در پويا سازى اين پارادايم كاربرد قابل توجّهى داشته باشد. اقتصاد سياسى اسلام، شعبه تحليلى اقتصاد متعارف است كه در آن ضمن توجّه به امور مادّي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند. در پارادايم كلاسيك نيز اخلاق مورد توجّه است؛ امّا التزام به دست نامرئى و انديشه لسفر، بين اين دو فاصله ايجاد مي‌كند. وجه اشتراك ديگراقتصاد سياسى اسلام و كلاسيك اين است كه هر دو به طور عمده كلان نگر هستند. اقتصاد اسلامى مي‌تواند از لوازم كارايى و رقابت در اقتصاد متعارف استفاده برد و اقتصاد كلاسيك مي‌تواند از پديده دولت منضبط اقتصاد اسلامى نفع برده، سامّان دهى كل اقتصاد را به بازار نسپارد. پارادايم سوسياليسم و ماركسيسم از جهات كل گرايى و برترى حقوق اجتماعى بر فردى با الگوى اسلامى شباهت هايى دارند؛ امّا حذف بخش خصوصى و نفع شخصى از يك سو وعقيده به اصالت الاجتماعى از لحاظ فلسفى از سوى ديگر و رو بنا دانستن اخلاق و امور ارزشى بين آن‌ها و قرائت اسلامى شكاف ايجاد مي‌كند. در عين حال، تجارب اقتصاد سياسى سوسياليستى مي‌تواند در ساماندهى امور تعاونى و نقش بيش‌تر مالكيت عمومى براى قرائت اسلامى مفيد باشد و قرائت سوسياليستى مي‌تواند از زمينه‌هاى كارسازى امور هنجارى و كارآمدى نقش متعادل دولت در اقتصاد سياسى اسلامي، نفع ببرد. اقتصاد اسلامى مي‌تواند از سازگارى و انسجام الگوهاى نئوكلاسيك و قدرت تحليلى و كارآمدى روش‌هاى آن بهره بگيرد. در عين حال مي‌تواند در تعديل نگرش مكانيكي، ذهنگرايانه و جدايى امور اخلاقى از تحليل اقتصادى برآن مؤثّر باشد. قرائت اسلامى از لحاظ توجّه به تأثير نهادهاى اقتصادى با نهادگرايان و مكتب تاريخى سازگارى دارد؛ امّا انحصار در روش استقرا و نسبى شدن اقتصاد سياسى اين دو قرائت همراهى كافى با پارادايم اسلامى ندارد. اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند ضمن حفظ روش استقرا در بها دادن به عنصر قياس و نظريه پردازى به آن‌ها كمك كند. پارادايم اسلامى و پارادايم بازار اجتماعى آلمان سازگارى بسيارى دارند؛ امّا پارادايم انگلوساكسون و نئوليبراليسم امروزى با تكيه بيش از حد بر نفع شخصي، حاكميت حقوق سرمايه برحقوق انسانى و جدايى كامل امور ارزشى از امور اقتصادي، با قرائت اسلامى فاصله جدّى دارد. عنصر اجتهاد كه يكى از متدلوژي‌هاى تحليل شريعت به طور كلّى و اقتصاد سياسى اسلام به طورخاصّ است مي‌تواند در تعامل پيش گفته نقش آفرين باشد. اجتهاد مي‌تواند نگرش ايستايى برخى قرائت‌ها در تحليل اقتصادى را پويا سازد و مي‌تواند در جهت اصلاح يا جايگزين كردن نظريه‌هاى اقتصاد سياسى اسلام حركت كند. اجتهاد مي‌تواند به تحليل لوازم همگرايى يا واگرايى اقتصاد سياسى اسلام و ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف بپردازد. اجتهاد مي‌تواند نقش عقل و عاقلان و عرف مربوط به اقتصاد سياسى متعارف را در تحليل اقتصاد اسلامى تبيين كند؛ قوانين جديد بيافريند و قواعد قديم را اصلاح كند يا (موقّتاً و يا دائماً) كنار بگذارد (در اين جا اجتهاد در امور جديد مورد توجّه است كه شعبه اى از اجتهاد سنّتى شمرده مي‌شود) (بحرالعلوم: 1991).

نظارت‌هاى درونى و برونى و ساماندهى اقتصادي: در ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف، انواع عناصركنترلى براى ساماندهى نظام اقتصادى اعمال مي‌شود. وجود قوانين كافى و شفّاف، حسابرسى مستمر بر اموراقتصادي، انجام مطالعات علمى با نگاه داوري، و تعريف هماهنگى قواى غيراقتصادى با اقتصاد در قانون اساسى از اين موارد شمرده مي‌شوند. گذشته از اين ها، وجود احزاب سياسي، تشكّل‌ها و انجمن‌هاى سياسي، علمى و اجتماعي، مطبوعات و رسانه‌هاى مستقل، و كنترل‌هاى اجتماعى مردمى (به ويژه هنگام انتخابات) نيز ابعاد ديگرى از حسابرسى اقتصادى را دنبال مي‌كنند. در پارادايم اسلامى افزون بر عناصر پيش گفته، حسابرسي‌هاى درونى نيز مطرح است. حسابرسى در معرض خداوند، وجدان انسانى وپاسخگويى در روز قيامت از اين نمونه بيان شده است (كان الله على كل شيء مقيتا ... على كل شيء حسيبا). حسابرسى خداوند در روز قيامت قطعى اعلام شده (ليجمعنكم الى يوم القيامه لاريب فيه) (نساء، (4): 76 ـ 85). بديهى است اگر افراد و گروه‌ها وجود حسابرس دقيق بر اعمال و افكار خود را باور كنند، رفتار متفاوتى از خود بروز خواهند داد. به ويژه آن‌ها كه كمال بيش‌ترى دارند، كلّيه امور خود را فقط براى كسب رضايت خداوند سامان مي‌دهند و حتّى انگيزه خدمتگزارى آن‌ها براى دورى از جهنّم و رسيدن به بهشت نيز نيست (ان قوماً عبدوالله رغبه فتلك عباده التجار و ان قوماً عبدوالله رهبه فتلك عباده العبيد و ان قوماً عبدوالله شكراً فتلك عباده الاحرار) (صبحي: 1975). در عين حال، مقرّرات مورد نظر شريعت، و ويژگي‌هاى حاكمان مسلمان بسيار دقيق است. حاكم شدن در جامعه اسلامي، وظيفه و تعّهد است و نه امتياز و زمينه منفعت طلبي. حكومت با تقاضاى مردم آغاز مي‌شود و تعّهد خداوند براى خدمت به مظلومان و مبارزه با ظالمان قيد بعدى آن است (لو لا حضور الحاضر... و ما اخذالله على العلماء ان لا يغاروا على كظه الظالم و لا سغب المظلوم....). ضمن آن كه كاركرد حاكم مسلمان خود تحت حسابرسى جدّى خداوند و مردم است، براى حسن كاركرد مديران خود نيز ناظر‌هاى باوفا و درستكار معيّن مي‌كند (تفقدوا اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم). مطالعات نشان مي‌دهد كه در قالب اقتصاد متعارف نيز نظارت و حسابرسي‌هاى برونى در بسيارى از موارد كارساز نبوده است و اين نيز مي‌تواند دليل يا زمينه‌اى براى اهمّيت كنترل‌هاى درونى به شمار رود. با وجود تدابير جدّى در بحران‌هاى بين المللي، كاركرد ابزارهاى مربوطه بسيار محدود بوده است (Crocket, 2000: 13). رئيس بانك جهاني، رئيس WTO و رئيس فدرال رزو، هر سه (در موارد گوناگون) بر ناكارآمدى ابزارهاى متعارف در مقابله با بحران‌هاى اقتصاد جهانى اذعان كرده‌اند (Camdessus, 2000: 7).

نتيجه‌گيرى پاياني
مي‌توان در مورد اقتصاد سياسى اسلام در خلاصه‌ترين مفاد بيان داشت كه:

1. به صورت بالقوّه و تئوريك، اقتصاد سياسى اسلام ابعاد و عناصر قابل رقابتى با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف دارد. در عين حال، كاركرد‌هاى حكومت‌هاى كشورهاى اسلامى و رفتار مردم مسلمان با مبانى نظرى و ظرفيت‌هاى اقتصاد سياسى اسلام بسيار فاصله دارد و به جز دوره محدود صدر اسلام، اقدامى اساسى براى به اجرا گذاشتن سطح قابل قبولى از آن صورت نگرفته است؛ پس داورى درباره كارايى آن بر مبناى عملكرد كشورهاى مسلمان و مردم آن جا معقول نيست.

2. مي‌توان الگوهايى از اقتصاد سياسى اسلام ارائه كرد كه از لحاظ مبانى استوار و از جهت كارامدى با منطق اقتصاد متعارف همراه باشند و ضمن حفظ استقلال خود، تعامل معنادارى با ديگر پارادايم‌ها داشته باشند (از منافع آن‌ها استفاده كنند و در كاهش دشواري‌هاى آن‌ها موثّر باشند).

3. اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى تحقّق اهداف عالي‌تر است و به همين سبب بر پايدارى اخلاق و انسانيت تأكيد مي‌ورزد. در اين چارچوب، رعايت عدالت و حفظ كرامت انسانى كه هر دو در جهت تأمين رضايت خداوندى هستند، نقش كليدى دارند.

4. اقتصاد سياسى اسلام را مي‌توان با شيوه‌هاى علمى مطالعه كرد. اين رشته از لحاظ اصول، معامله ناپذير است؛ ولى از لحاظ روش‌ها، انعطاف پذير. از روش‌شناسى تكثّرى استفاده مي‌كند و مبانى وجود شناختى و معرفت شناختى روشنى دارد.

5. ادّعاى نظريه پردازى جهانشمولى ندارد؛ ولى به سبب جامعيت و واقع بيني‌اش ساختارى طبيعى داشته، توصيه‌هايش براى مجامع غير‌اسلامى نيز مي‌تواند سازگار باشد. از مفاد وحيانى در كنار عقل استفاده مي‌كند و دوران مطالعه و عمل اقتصادى را تا دنياى پس از مرگ نيز گسترش مي‌دهد.

منابع و مآخذ
فارسى
1. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، قاهره، دار الاحياء 1959 م.
2. ابن خلدون، مقدّمه، بيروت، الاحياء التراث (دون تاريخ).
3. ابن ميثم، شرح نهج البلاغه، مؤسسه النصر.
4. ابو مكارم، زيدان، بناء الاقتصاد فى الاسلام، قاهره، دارالتراث 1959 م.
5. ابى يعقوب، احمد، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دارالصادر، بى تا.
6. ارسطا طاليس، اخلاق نيكوماخس، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، انتشارات دانشگاه تهران.
7. اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ترجمه جواد فلاطوري، نشر علمى فرهنگي، 1373 ش.
8. امام خميني، كتاب البيع، نشر اسماعيليان، ج 2.
9. انصاري، مرتضي، 1417، كتاب المكاسب، مكتبه الفقيه.
10. باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، نشر دانشگاهي، 1374 ش.
11. بحرالعلوم، محمد، 1991، الاجتهاد، بيروت، دارالزهراء.
12. بدوي، عبد الرحمن، تاريخ انديشه‌هاى كلامى در اسلام، ترجمه حسين صابري، نشر آستان قدس 1374 ش.

13. پرسلي، ج، ميلز، پ، 1382، ملاحظاتى در ابزارهاى تأمين مالى اسلامي، ترجمه يدالله دادگر و اسحاق علوي، انتشارات دانشگاه مفيد.
14. الجمال، محمد المنعم، موسوعه الاقتصاد اسلامي، قاهره، دارلكتب، 1986 م.
15. حسيني، علي، قاعده لا ضرر ولاضرار فى الاسلام، مكتبه المهر، 1414 ق.
16. حكيمى محمد رضا و برادران، الحياة، تهران، نشر فرهنگ اسلامى 1368 ش.
17. خواجه نظام الملك، سياست نامه، تهران، انتشارات زوار، 1355 ش.
18. دادگر، يدالله، 1378، نگرشى بر اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس.
19. ــــــــ ، نقدى بر علمى نبودن اقتصاد اسلامى از نظر آيت الله صدر، نشريه نامه مفيد، سال چهارم، بهار 1377.
20. ـــــــــ ، و نجفي، محمدباقر، تحليل اقتصاد ما، انتشارات رازي، 1379.
21. دورانت، ويل و آريل، تاريخ تمدّن، ترجمه امير حسين آريان پور و ديگران، نشرانقلاب اسلامي، 1365 ش.
22. رازي، امّام فخر، تفسير الكبير، مكتبه الاعلام، 1413 ق.
23. رجب زاده، هاشم، آيين كشوردارى در عهد رشيد الدين فضل الله، نشر طوس 1355 ش.
24. سن، آماريتا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه فشاركي، نشر شيرازه، 1377.
25. شومپيتر، جوزف، تاريخ تحليل اقتصادي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، 1375.
26. شيرازي، سيد حسن، الاقتصاد، بيروت، مؤسسه الوفاء 1960 م.
27. صبحى الصالح، نهج البلاغه، تلمان، الجزاير، 1975.
28. صدر، محمد باقر، فلسفتنا، بيروت، دارالتعارف، 1980 م.
29. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف، 1980.
30. الصدوق، محمد بن علي، علل الشرايع، نجف، مكتبه الحيدريه، 1966 م.
31. طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، تهران، دارالكتب، 1397 ق.
32. طوسي، خواجه نصير، اخلاق ناصري، تهران، نشر خوارزمي، 1373 ش.
33. طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390 ش.
34. العاملي، محمد، اللمعه الدمشقية، مكتبه الاعلام، 1406.
35. الغزالي، ابى حامد محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دار الاحياء.
36. الفاخوري، حنا، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، نشرعلمى فرهنگى 1373 ش.
37. قاسم بن سلام، الاموال، بيروت، مؤسسه الناصر، 1981 م.
38. قرضاوي، يوسف، 1996، دورالقيم و الاخلاق فى الاقتصاد الاسلامي، بيروت ، مؤسسه الرسالة.
39. كوران، تيمور، اسلام و توسعه نيافتگي، ترجمه يداله دادگر، مجله نقد و نظر سال سوم، شماره اول، زمستان 1375.
40. گرونبام، فن گوستاو، اسلام در قرون وسطا، ترجمه غلامرضا سميعي، نشر البرز، 1370 ش.
41. المبارك، محمد، نظام الاسلام الاقتصاد، منظمه الاعلام، 1985 م.
42. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، اسلاميه.
43. مجلّه اقتصاد اسلامي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
44. مجموعه مقالات سمينارهاى اقتصاد اسلامي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
45. مسلم، عبدالله، الامامه و السياسة، انتشارات شريف الرضى 1371 ش.
46. مغنيه، محمد جواد، عقليات الاسلامية، بيروت، نشر عزالدين، 1993 م.
47. النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، نجف، مطبعه النجف، 1963 م.
48. هندي، علاءالدين، 1985، كنزل العمال، بيروت، مؤسسه الرسالة.
49. واقد، محمد بن عمر، كتاب المغازي، نشر دانش اسلامي، تهران، 1405 ش.
50. كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمه مجتبى مينوى و ديگران، نشر سروش، تهران 1375 ش.

انگليسى
1. Ahmed, S, A, Islamic economics, international journal of Islamic financial services, vol(1), no. 4.
2. Baratt, Brown, 1974, economics of imperialism, penguin books.
3. Blauy, m 1990, economic theory in retrospect, Cambridge university press.
4. Botwford, G, and sihler, E, 1926, Helinic cirilization, NewYork.
5. Boulakia, J, Ibn khaldon, A fourteenth ceuntry economist, journal of political economy, vol 79, 1971.
6. Camdessus, M, 2000, main principles for the future… IMF survey, 10 Jan.
7. Chapra, U, 2001, what is Islamic economics.
8. Choudhury, M and uzir, A,1992, the foundation of Islamic political economy, London, Macmillan.
9. Coleman, J, 2000, political thought, London, Blackwell.
10. Collaed, D, 1981, altruism and economy, martin Robertson.
11. Cooter, R, 1998, low and economics, NY, Harper.
12. Crocket, A, 2000, a pillar to bolster, global finance, financial time, 22 March.
13. Dasquta, A, 1985, Epochs of economic theory. Oxford, basil Blackwell.
14. Diehl, C 1923, the, Cambridge, medivial history Ny, Macmillan, vo 14.
15. Dortman, J, and others, 1963, institutional economics, Berkley.
16. Ferrell, O, and fraedrich, J, 1997 business ethics, Ny, Houghton, Mifflin.
17. Greenspan, A, 1998, the globalization of finance, the cato journal.
18. GriIlo, 1998, the politics of difference, oxford clarendon press.
19. Hamlin, A, 1996, ethics and economics, NY, Brookfield.
20. Harper, R, F, 1904, the cod of Hammurabi, university of Chicago press.
21. Hartman, L, 1998, business ethics, London, McGraw hill.
22. Hecksher, E, 1955, mercantilism, Allen and Unwin.
23. Heilbroner, R, 1970, on the possibility of political economy, journal of economic issues, 4(4), December.
24. Hennings, K, 1990, neoclassical economic theory, London, kluwer.
25. Hodyson, G, M, 1988, a manifest to for modern institutional economic, Cambridge university press .
26. I aylor, O, 1960, A history of economic thought, Mc Graw - Hill.
27. Jannaconne, L, etal, rationality and the religious mind, economic inquiry, July 1998.
28. Iqbal, A, 1934, the recoustruction of religious thought in Islam, oxford university press.
29. Journal of Islamic economic studies, Jeddah Islamic development bank.
30. Jovons, s, 1957, the theory of political economy, NY, Kelley and mill man.
31. Kellick, T, 1998, political economy of policy change, Routledge.
32. Keynes, J, M, 1963, the end of laissez faire, New york, wwnarton.
33. Lange, O, and Taylor, F, 1964, on the economic theory of socialism, McGraw_Hill.
34. Leontiyev, L, 1968, a short course of political economy, Moscow, progress publishers.
35. Loucks, W, 1973, comparative economic systems, London, Harper.
36. Lutz, M, 1988, humanistic economics, NY, book strap.
37. Marx, k, 1957, capital. Vol, l, Moscow, Publishing house.
38. Myrdal, G, 1954, the political element in development of economic theory, NY, simon and Schuster.
39. Naqavi daued nawab, haidar, 1978, ethical foundations of Islamic economic, Islamic studies, journal of Islamic research Islamabad.
40. Naqvi, S, N, 1981, ethics and economics, an Islamic synthesis, Islamic foundation.
41. Nasr, H, 1988, Islam and problem of modern science, Moslem education, 5(4).
42. Obrein, D, 1975, a study in classical economics, oxford, clarendon.
43. Pressley, J, and Sessions, J, 1994, Islamic economics, the economic journal, may.
44. Ro11, E, 1992, A, history of economic theory, Faber and Faher.
45. Robbins, L, 1935, anecssay on the nature and significance of economic science, London, Macmillan.
46. Royott, K, 1999, international institutions for reducing global financicial instability, journal of economic perspectives.
47. Schumpeter, J, 1959, history of economic analysis, oxford university press.
48. Scott, w. 1933, the derelopment of economic though, pretice hall.
49. Sen, A, 1997, on economic in equality, clarendon
50. Skinner, s, 1979, introduction to the wealth of nations, Penguin.
51. Smith, A, 2002, the theory of moral sentiments, Cambridge university press.
52. Smith, N, 1990, morality and the market, routledge.
53. Stainlaud, M , 1985, the fall and rise of political economy, London,yale university press.
54. Sustainable development and Islamic finance, 2003, conference papers, Bahrain.
55. Tuma, E, 1971, economic history and the social sciences university of California, press.
56. Vercelli, A, 1991, methodological foundations ofmacro economics, Cambridge university press.
57. Vikor, D, 1964, economic romanticism, new book society.

پى نوشت:
1. اقتصاد سياسى انگلوساكسونى به طور عمده بخشى از ادبيات اقتصادى حاكم و تثبيت شده در جوامع امريكاى شمالي، كانادا و انگلستان و كاركردهاى مرتبط با آن را پوشش مي‌دهد. اين نگرش از انديشه فلسفى نئوليبراليسم منشأ مي‌گيرد كه بالاترين توجّه به آزادي‌هاى فردي، سيطره سود و سرمايه و اهرم‌هاى بازار آزاد را آرمان خود مي‌داند.
2. اقتصاد سياسى لسفرى را مي‌توان اقتصاد سياسى بازار كاملاً آزاد معنا كرد. در اين پاردايم، دخالت دولت در اقتصاد به‌سوى صفر ميل مي‌كند.
3. در نتيجه چند قرائتى بودن عمدتاً به معناى چند الگويى بودن است و به مفاد كلامى چند قرائتي(مربوط به جان هيك و امثال آن) وارد نمي‌شود.
4. در عين حال، آيت الله صدر اقتصاد متعارف را مقوله‌اى اثباتى و اقتصاد اسلامى را امرى دستورى ترسيم مي‌كند. هر چند الگوى مذكور با فروض مؤلّف محترم سازگارى ‌دارد، قابل نقد نيز هست (نگارنده در جايى ديگر به نقد تفكيك پيشين پرداخته است (ر.ك: دادگر، 1377).
5. تعابيرى مانند: وانفقوا فى سبيل الله، لاتأكلوا الربا، لاتسرفوا، ان الله يأمركم بالعدل ، سارعوا الى الخيرات، فامنع من الاحتكار، لاضرر و لاضرار فى الاسلام، نهى النبى عن الغرر، در آيات و روايات فراوان است.
6. كلام مشهور پيامبر به اين صورت بيان شده كه: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
[7] moral capital.
8. زيرا اوّلاً به قول عقلا، ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه بود هستى بخش. در ثانى از پيامبر نقل شده كه الناس على دين ملوكهم. ثالثاً اختيار ثروت و قدرت عمومى در دست دولت است.
9. بيان قرآن در مورد شايستگى مديريتى حضرت يوسف چنين است: قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم(يوسف، (12): 55).
10. بسيارى از محققان عقيده دارند كه فقط گوهر عدالت است كه مي‌تواند براى آزادى محدوديت ترسيم كند.
11. صفت خبير و بصير خداوند حدود 50 و صفت عليم متجاوز از 150 بار در قرآن تكرار شده است. تكرار مفاهيم در قرآن حداقل بر اهمّيت ويژه آن‌ها دلالت دارد.

نويسنده: يداله دادگر استاديار دانشگاه مفيد.

منبع: مجله اقتصاد اسلامى - شماره 13

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811130281
  

                          

- امسال نیز مطابق سنتی چندین ساله، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعاری را برای سال جدید تعیین کردند. شعار سال 88 یعنی «اصلاح الگوی مصرف» عملیاتی‌تر از شعارهای سال‌های قبل به نظر می‌رسد و تاکید ایشان به اقدام قوای مجریه و مقننه برای تحقق این شعار، می‌تواند موید این نکته باشد.

«اصلاح الگوی مصرف» از ابتدا بیشتر معطوف به «چگونه مصرف کردن» شده است، در حالی که این شعار، علاوه بر این موضوع مهم «چه چیز مصرف کردن» را هم شامل می‌شود.

2- الگوهای مصرف در هر دو بخش را نمی‌توان از نظام‌های ارزشی که معرف شخصیت فرد و جامعه است جدا کرد، زیرا نماد مصرف، ترجمان وضع فرهنگی فرد و جامعه است. لذا الگوهای مصرف در همه موارد، باید با هویت فرهنگی جامعه پیوستگی داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، الگوی مصرف از سویی حاصل پیام‌هایی است که نگرش مردم را شکل می‌دهد و در رفتارهای مصرفی آنها تبلور می‌یابد و از سوی دیگر، مصرف، خود یک الگوی ارتباطی بین انسان و جامعه و بین انسان و خود اوست. مجموعه این نکات به ما می‌فهماند که تحقق شعار سال 88 بیش از هر چیز نیازمند اقدامات فرهنگی است و دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور در این باره مسوولیت سنگینی به عهده دارند، اگرچه این مسوولیت رافع مسوولیت دیگران نیست.

                 

3- تبلیغات، عامل تاثیرگذار و تعیین‌کننده هم در «چه چیز مصرف کردن» و هم در «چگونه مصرف کردن» است. تبلیغات از سویی «ایجاد نیاز» می‌کند و از سوی دیگر فرآورده‌هایی که می‌توانند «برآورده‌کننده نیاز» باشند را معرفی و تعیین می‌کند. لذا برای «اصلاح الگوی مصرف» باید در جهت الگوی تبلیغات صحیح و سالم نیز چاره‌اندیشی کرد. درآمدزایی بالای تبلیغات هم برای «تولیدکنندگان محصولات» و هم برای «توزیع‌کنندگان تبلیغات» اعم از رسانه‌ها و دیگر مجموعه‌ها مانعی جدی برای گام برداشتن در این راه است.

4- مطابق آموزه‌های دین انسان‌ساز اسلام، همه احکام و قوانین اسلام، دارای مصالحی است و صرف‌نظر از این که عقل انسان همه آنها را درک بکند یا نه، برانگیزه‌ها و فلسفه‌های محکمی استوار شده‌اند.«اسراف» که پرهیز از آن لازم شمرده شده است و موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه، فزونی ثروت، افزایش توان مقابله با سختی‌ها و شکر و بزرگداشت نعمت‌های الهی می‌شود، از جمله تعالیم آسمانی است که در اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه قرار گیرد. درواقع بی‌توجهی به این آموزه دینی است که موجب رشد بی‌رویه مصرف در جامعه ما شده است.

                 

5- مطابق احکام فقه اسلام، سفیهان، دیوانگان و کودکان از تصرف در اموال خود ممنوع شده‌اند؛ چراکه از تشخیص منافع و مضار خود عاجزند و موجب تباه شدن اموال خود می‌شوند. این حکم، بیانگر اهمیت فرهنگ مصرف از نگاه اسلام است. لذا جامعه و افراد آن برای این که هم‌ردیف این سه گروه قرار نگیرند،باید بکوشند از اموال خود استفاده صحیح کنند و سود و زیان خود را به درستی تشخیص دهند.  تمتع و بهره‌مندی از مواهب الهی، در مسیر سعادت و کمال بودن، پرهیز از حرام و گناه، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر از جمله اصولی هستند که می‌توان براساس آنها، چارچوبی برای الگوی مصرف تعریف کرد.  رعایت این اصول می‌تواند هم در بخش «چه چیز مصرف کنیم» و هم «چگونه مصرف کنیم» فرد و جامعه را در مسیر صحیح راهبری کند.

                 

به قلم : مهدی فضائلی

قرن 18 در اروپا که با عنوان عصر «روشنگری » از دیگر قرون متمایز می‌شود ویژگی عمده دیگری که داشت ، عصر رویکرد به تجارت نیز بود.
شعارlesse faire ( بگذار مرزها آزاد باشند ) در همین زمان باب شد. دلیل آن روشن بود.
تاجران بعد از اشباع بازارهای داخلی، برای دستیابی به مواد اولیه و به تبع آن زارهای خارجی ، برای فروش کالاهای ساخته شده به سوی کشورهای خارجی رو آوردند ودرخواست تاجران از دولت کاهش مالیات برای صدور کالاها بود. این کالاها در کشورهایی، که امروزه به عنوان جهان سوم نامیده می‌شوند، بایستی ارزیابی می‌شدند.

استعمار و حمله نظامی مستقیم به چنین شورهایی کشورهای این مهم را به عهده گرفت. اما آنچه مشکل را بعد از شکست تجربه این کشورها در مورد استعمار، نئوکلینالیسم ( استعمار نوین از طریق فرهنگ )، به وجود آورد، بافت سنتی و عرفی این جوامع بود که همانند پوسته‌ای وخیم در مقابل فرآورده‌های نوین مقاومت نشان می‌داد . اولین این بود که راه نفوذ به درون این پوسته شناخته شود .

شناختن سنت‌ها و رسوم برای رخنه در آنها اولین گام به شمار رفت و تبلیغات نیز به کمک این روش توانست سد نفوذ این کشورها را از هم بپاشد. افراد این جوامع ابتدا بایستی باور می‌کردند که آنچه خود دارند در مقابل کالاهای وارداتی از ارزش خوبی برخوردار است و این کار با ظرافت تمام در تبلیغاتی که از شناسی شخصیت کمک می‌گرفت، انجام می‌شد.

در اینجا که یکی از مسائلی که باعث «بحران هویت » می‌شد به میان آمد و فرد این جامعه ابتدا هویت خود را، که ریشه‌ها، عرف‌ها، تربیت و اعتقادهای او داشت، زیر سؤال می‌برد و در مقابل به دنبال کسب هویت تازه، خود را به شکل ‌کالاهای مصرفی در می‌آورد که با تبلیغات به وی القاء شده بود. کاربه همین جا ختم نمی‌شد. کار هنگاهی مصیبت‌بارتر می‌شد که دقت کنیم در این راستا فرهنگ چنین جوامعی به عوامل دیگر ، دستخوش تغییر و تحول و در نهایت بحران که نمود خود را در تمامی ارکان جامعه از خانواده گرفته مادبومی نشان می‌دهد .

الگوهای مصرف را نمی‌توان از نظامهای ارزشی و هنجاری ـ خواه اجتماعی یا فردی و یا توأماً ـ که معرف شخصیت مصرف کننده است، جدا ساخت. اگر چه گزینشهای مصرفی مردم کشورهای جهان سوم تحت تأثیر منابع گوناگون و به خصوص منابع بیگانه هدایت می‌شود، اما قطعاً نمایانگر ذهنیت آنان نیز هست . بدون نادیده انگاشتن بعد سودگرایی ( ارضای نیازهای روانی ) فرآیندهای مصرف اجتماعی ، باید به ابعاد نمادی، یعنی معنای اجتماعی آنها نیز توجه داشت. کالاها و خدمات ، سوای کیفیات طبیعی‌شان، دارای علایم رمزی نیز هستند و شاخصها و عاملان یک قشربندی اجتماعی محسوب می شوند ؛ به همین دلیل بررسی دقیق پدیده تشکیل الگوهای مصرف توسط شرکتهای فراملیتی اهمیت دارد.

در واقع مصرف کالاها و خدمات مصرفی، علایمی است که کدهای اصلی جامعه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند ـ صرفنظر از درجه توسعه اقتصادی و اجتماعیش ـ به آنها معنا می‌بخشد . لذا حوزه مصرف، حوزه‌ای مهم در تشکیل ذهنیتها و ارزشهای منبعث از فعالیتهای شرکتهای فراملیتی است، زیرا نماد مصرف یا کد اشیای مصرف شده ترجمان وضع فرهنگی یا هویت فرهنگی‌اند. افراد با دسترسی یافتن به کالاهای خاص برطبق موازین و مقیاسهای جامعه نه تنها از منزلت و مقام خود، بلکه از جایگاه دیگران نیز آگاهی می‌یابند اشیا با ایفای یک کارکرد اجتماعی تمایزی و تبعیضی ، در واقع معرف افراد،‌یا به معنای صحیح‌تر تمایز بین افراد می‌شود. در حقیقت تمایز قایل شدن بر حسب اشیا مبین یا موجد تفکیک و تفاوت اجتماعی است، که افراد را طبقه‌بندی کرده و سلسله مراتب اجتماعی را به دنبال دارد. این بعد نمادی در کلیه سطوح جامعه بر طبق کدهای متفاوت ، مشاهده، و به یک طبقه اجتماعی خاص نیز محدود نمی‌شود. علاوه براین باید به مصرف بعد تخیلی نیز افزود، زیرا اشیاء وسیله فرار و طلسمی است که فرد با توسل به آن میتواند جهانی سحرآمیز را تصور کند . آرزها به سوی نیازها هدایت شده و در وجود کالا، برآورده می‌شوند. علت اینکه تبلیغ کنندگان همواره در تلاش یافتن تصویری هستند که مصرف‌کنندگان از خود ، و از من آرمانی همواره صرفاً همان الگوی رفتاری است که در یک متن اجتماعی تحقق می‌یابد و به عبارت دیگر در ارتباط با سایر افرادی که از اتحاد آنها با یکدیگر هستی اجتماعی ـ فرهنگی خاص، و اکثراً یک ملت، تشکیل می‌شود. جدل میان خود و تصویر شخصی یعنی بین انگیزه‌ها و ارزشها در مصرف در کشورهای در حال توسعه، غالباً در ناکامی از مصرف بسنده تجلی می‌یابد، چه در واقع آنچه فرد می‌کوشد در مصرف بیابد راهی برای غلبه بر احساس نابسندگی و میل ورود به اجتماع و نیل به ارتقای اجتماعی است .

انسان در آرزوی اثبات موجودیت خود و تعریف «من» و تعیین جایگاه و نقشش در رابطه با دیگران، در طلب فرآورده‌ها ، مارکها و تصویرهایی است که با تصورش از اینکه کیست، که باید باشد ، وبنا به معجزه یا جادویی، که خواهد شد ، سازگار و متناسب باشد .

پس اشکال، به خصوص اشکال نمادی الگویی که افراد بر مبنای آنها هویت خویش را تعیین می‌کنند بیان یک روش خاص جامعه‌پذیری است . این شیوه جامعه‌پذیری نه تنها از پیامها و اطلاعاتی که فرد از جامعه به طور کل دریافت می‌کند، بلکه از منزلت اجتماعی او که برای مثال به شغل و پایگاه اجتماعیش نیز مربوط است، سرچشمه می‌گیرد . الگوهای مصرف در همه موارد باید با هویت فرهنگی جامعه کاملاً پیوستگی داشته باشد ، البته باید به الگوهای مصرف متفاوتی که به دلیل عدم تجانس نظام اجتماعی ـ فرهنگی و دامنه قشربندی اجتماعی ـ اقتصادی کمابیش با یکدیگر تفاوت دارند توجه داشت . در کشورهای جهان سوم ،منطبق تفکیک اجتماعی بر مبنای مصرف تنها در ایجاد یک سلسله مراتب اجتماعی ـ فرهنگی و پویایی و تحرک اجتماعی بازتاب نمی یابد بلکه به شکل یک برخورد متقاطع فرهنگی و ستیز بین «سنت و تجدد»نیز پدیدار می‌گردد . معرفی و گسترش تجدد از طریق فرآیند قالب شکنی ، آمال و نیازها و قالب ‌ریزی مجدد آنها پویایی اجتماعی مصرف را در پی‌دارد. در این چهارچوب ، الگوی ارتباطات با الگوی مصرف رابطه مستقیم دارد، از یک سو الگوی مصرف حاصل مجموعه پیامها و علایمی است که نگرش مردم را شکل می‌دهد ، و در رفتار های مصرفی آنها تبلور می‌یابد . واز سوی دیگر مصرف خود یک الگوی ارتباطی بین انسان و جامعه و بین انسان و خود اوست. اما همانگونه که ج. آتالی به نحو شایسته‌ای مطلب را ادا می‌کند، «انسان منفعل و ساکت مانده و می‌گذارد اشیاء وسیله‌ساز ایجاد فرهنگ او ، کد گذار نظام سلسله مراتب و جایگزین گفت و شنود شوند .»

در نتیجه الگوهای مصرف بازتابی خواهند بود از دیگاهها و الگوهای آمال سنتی یا جدید، موروثی یا وارداتی. اگر شرکتهای فراملیتی وسایل ایجاد الگوهای مصرفی در کشورهای در حال توسعه را داشته باشند، بنابراین در ژرفای فکر انسان و در آمال و آروزهایش نفوذ می‌کنند. در این مفهوم ایجاد الگوهای مصرف بخشی از یک فرآیند فرهنگ‌پذیری است که الگوهای مصرف خود ملهم از آنند.

ایجاد الگوهای مصرف و فرهنگ‌پذیری

تأثیر شرکتهای فراملیتی در ایجاد الگوهای مصرف در دو سطح صورت می‌گیرد. در وهله اول این شرکتها به توسعه الگوهای مصرفی رایج در کشورهای جهان سوم کمک می‌کنند. در وهله دوم شرکتها می‌کوشند کالاها و فرآوردهای جدید راکه کم و بیش پیچیده‌تر از فرآورده‌های قبلی است جایگزین فرآورده‌های سنتی کنند. بنابراین موفقیت تجارتی این شرکتها در تمامی ساختار مصرف کشورهای در حال توسعه تأثیر می‌گذارد .

قبلاً بیان شد که شرکتهای فراملیتی انتقال دهنده و اشاعه دهنده نظامهای بازنمایی و هنجاری و نظامهای بیانی ( نیازها و الگوهای رفتاری ) اند . تفکری که اساس این نظامها را تشکیل می‌دهد آن است که برای مثال پاداش تلاش فرد در کارش دسترسی یافتن به کالاهای مصرفی است، و افزایش مصرف شاخص عمده توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین، ترویج چنین منطقی و تلاش برای مصرف بیشتر درنیروی محرکه تغییر اجتماعی نقش مهمی دارد. به این معنا که شرکتهای فراملیتی به دلیل ماهیت عقلانیت خود ،‌در پیوستگی و یگانگی روزافزون کشورهای جهان سوم با نظام اقتصاد تجارتی دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد در این نظام اقتصادی تا حد زیادی به کالاها و خدماتی که در دسترس دارد و همچنین به پایگاه اجتماعی وابسته به این خدمات منوط است. این عقلانیت به طرق گوناگون مطرح می‌گردد، در زمینه ارتباطات، پیامهای پخش شده توسط رسانه‌ها ( تلویزیون ، سینماو تبلیغات ) با نمایش امتیازات جامعه مصرفی و ایجاد اشکال بازنمایی و نظامهای هنجاری ، نقش مهمی بازی می‌کنند. افق احتمالات بسط یافته و طیف وسیعی از کالاهایی را در بر می‌گیرد که قبلاً ناشناخته و مطلوبیتشان نامعلوم و تصور ناشدنی بود. به موازات این جریان ، گرایش روزافزونی به تقلید از سبک زندگی غربی و تولیدات غربی به وجود می‌آید، انگیزه‌های افراد به نحو فزاینده‌ای به سمت دسترسی به مصارف تجارتی سوق داده می‌شود. ارزشهای سنتی تا حد زیادی بی‌اعتبار می‌گردد، و تصور ذهنی فرد از جامعه و نقشی که در آن دارد، تغییر می‌کند . این فرآیند تخریب بذر ساختارها وکدهای اجتماعی جدید را در خود دارد که توجه فرد را به دنیای خارج از جامعه‌اش معطوف می‌کند و به گفته هشیللر او را به یک انسان مصرف کننده مبدل می‌سازد . وابستگی در مورد ارتباطات و توسعه یک نظام اقتصادی و اجتماعی بر مبنای پویایی نیازهای مادی دو پدیده کاملاً مرتبط به یکدیگر به نظر می‌رسند، زیرا اسلوب زندگی که رسانه‌ها و به خصوص تلیغات به آنها اعتبار می‌بخشند درتحلیل‌نهایی چیزی جز تزیین ویترین برای نظام موجود اشیاء نیستند. میزان فرهنگ‌پذیری آنچنان بالاست که در اثر موارد در پیامهایی که توسط رسانه‌ها انتقال می‌یابد «سنت » معادل «عقب افتادگی » و «تجدد »، معادل «رشد » آورده می‌شود.

کارکنان شرکتهای فراملیتی نیز، صرفنظر از مقامی که در شرکت دارند، با اشاعه اخلاق شرکتها در این فرآیند تخریب نقش مهمی دارند . همان طوری که قبلاً اشاره شد، اشتغال به کار در این نوع شرکتها مستلزم پذیرش مقررات و هنجارهای مربوط به آنهاست . مصرف کالاهای ساخت شرکتهای فراملیتی و اثرات نمایشی منبعث از آنها در ایجاد اخلاق مصرف مادی مؤثر است .

نکته آخر اینکه این شرکتها گرایش دارند عادات مصرفی را به گونه‌ای که به سود آنها باشد شکل دهند و بنابراین درصددند تا فرآورده‌های خود را جایگزین کالاهای سنتی کنند، و برای برخی کالاها و خدمات خود تقاضای تجارتی منظمی که قبلاً وجود نداشته به وجودآورند . همچنین برخی نیازها و خواستها را به سوی مارکهای خارجی سوق دهند . از یک دیدگاه کلی شواهد آشکاری دال بر وجود یک فرآیند برون‌گرایی مشاهده می‌شود که برطبق آن سلیقه‌ها به جهان خارج از جامعه فرد هدایت می‌گردد . این فرآیند با منافع تجارتی شرکتهای فراملیتی ارتباط مستقیم داردو ما را به این باور می‌کشاند که این شرکتها را عاملان فعال انتقال حقیقی رجحانها تلقی کنیم .

مکانیزمها و نمونه‌هایی از برون گرایی

سیاست‌های تبلیغاتی و تشویق فروش کالا بدون شک یکی از مؤثرترین طرق نفوذ شرکتهای فراملیتی است، و در تغییر نیازهای اساسی افراد و هدایت آنها به سوی مارکها و فرآورده‌های خاص دخالت دارد. قطعاً این انتقال سلیقه‌ها برآیند سیاستهای گسترده بازاریابی و تأثیر آنها برمعرفها و هنجارهاست . م. گلدفری و س. لانگدون (1979)، یادآوری می‌کنند که در سال 1973، 80% آگهی‌های تبلیغاتی رادیو سواحلی درکنیا به شرکتهای فراملیتی تعلق داشت . از جمله این شرکتها می‌توان براوک باند، نستله، لگلیت ـ پالمولیو، کوکاکولا، یونیلیور، گلاسکو و استرلینگ وینتراپ را نام برد.

هدف اصلی این تبلیغات ایجاد نیازها و بنابراین فرآورده‌هایی است که می‌توانند این نیازها را برآورده سازند. فرآورده‌هایی که عملاً تنها شرکتهای فراملیتی قادر به تولید آنها هستند. برای مثال شرکت یونیلیور برای فروش خود برنامه‌های تبلیغاتی جهانی بسیار مهمی اجرا می‌کند. این برنامه‌ها غالباً باعث می‌شود تا مردم تمامی علاقه خود را به فرآورده‌های داخلی از دست بدهند. مثلاً همین شرکت تلاش می‌کند تا در هند مارگارین واناپستی را جایگزین کره محلی کند و به نظر می‌رسد که این محصول داخلی کلاً از بین برود. این شرکت در ایجاد نیاز به پودرهای پاک کننده شیمیایی و مواد ضدعفونی کننده و نتیجتاً در نتیجه ایجاد بازاری برای این محصولات خود در اندونزی موفق بوده است .

علاوه براین توانسته است فروش بستنی ، سوسیس و اغذیه منجمد شده خود را در مناطق درون مرزی سیرالئون و لیبریا گسترش دهد ، یعنی در مناطقی که کمتر می‌توان از آنها به عنوان مناطق دارای « درآمدهای احتیاطی » سخن گفت و آذوقه‌رسانی به آنها معمولاُ توسط هواپیما صورت می‌گیرد.

در آمریکای لاتین قدرت تبلیغات به حدی است که حتی روستاییان بسیار فقیر نیز عملاً خودرا ملزم به نوشیدن نوشابه‌هایی چون کوکاکولا و پیسی می‌دانند، ولو آنکه به قیمت فروش محصولات طبیعی‌شان تمام شود .

ر. لدوگار با مطالعه دو کشور برزیل و مکزیک ، موفقیت شرکتهای فراملیتی را در ایجاد نیاز به نوشابه‌های غیر الکلی نشان می‌دهد. برای مثال ؛ مصرف سالانه این نوع نوشابه‌ها در مکزیک رقم قابل ملاحظه 14 میلیارد بطری یعنی برای هر نفر 5 بطری طی یک هفته بوده است ( در مکزیک 40% نوشابه‌های مصرفی پپسی کولاست ). شستشوی مغزی تجارتی آنچنان قوی است که ساکنین برخی روستاهای مکزیک به رغم درآمد اندک خود متقاعد شده‌اند که بدون این نوشابه‌ها نمی‌توانند زندگی کنند و باید هر روز آنها را مصرف کنند . در سال 1979 یک کشیش مکزیکی با اشاره به این مطلب می‌نویسد:

« شنیده‌ام بعضی از روستاییان می‌گویند بدون مصرف روزانه نوشابه‌های غیر الکلی نمی‌توانند زندگی کنند . برخی دیگر به خاطر نمایش پایگاه اجتماعی خود هر روز با غذایشان باید نوشابه بنوشند، به خصوص مواقعی که میهمان دارند. اکثراً فکر می‌کنند که باید روزانه این نوشابه‌ها را مصرف کنند. این اساساً ناشی از تبلیغات گسترده به خصوص در رادیو است که در این مناطق کوهستانی شنوندگان فراوان دارد. به موازات این امر، در این روستاها فرآورده‌های طبیعی مثل میوه کمتر مصرف می‌شود، برخی خانواده‌ها فقط هفته‌ای یک بار میوه می خورند . »

اساس این سیاستهای تبلیغاتی متقاعد ساختن مردم است به اینکه روشهای سنتی تغذیه ( ارزن، برنج ، لوبیا،‌ذرت، آب) در قیاس با محصولات غربی غالباً پیچیده‌تر ( بسته‌بندیهای لوکس، تفاوت‌گذاریهای تصنعی با استفاده از مارکهای گوناگون ) اهمیت کمتری دارد . موضوع مهم در اینجا نمادگذاری اجتماعی کالاهاست . از آنجا که مردم به خاطر کم‌سوادی خود آسیب‌پذیرترند، تاًثیر تبلیغات بسیار زیادتر می‌شود. برای مثال، به کشور کنیا که قبلاً نیز مورد بحث بوده اشاره می‌شود. هزینه تبلیغات بازاریابی برای صابونهای تولیدی شرکتهای وابسته به شرکتهای فراملیتی در این کشور 6% و برای صابونهای تولید داخلی 1% قیمت آنها بوده است . این خود نشاندهنده سیاست هدایت تقاضاهای داخلی به سوی فرآورده‌های پیچیده‌تر (صنعتی )، ( صابون توالت، موادضد عفونی کننده ...) است که بیشتر بر شکل ظاهری صابون‌ها و جذابیت بسته‌بندی آن تأکید دارد.

برای ارائه طرحی کلی‌تراز موضوع به هزینه‌های تبلیغاتی شرکتهای تابع شرکتهای فراملیتی در کنیا اشاره می‌شود . این هزینه‌ها در حدود 12 میلیون شلینگ کنیاست، در حالی که بودجه تخصیص یافته در آخرین برنامه پنج ساله کنیا برای ساختن مرکز بهداشت روستایی که دولت از آنها به عنوان عوامل کلیدی در بهداشت مناطق روستایی ( حدود 90% جمعیت کشور در این مناطق سکونت دارند ) یاد می‌کند، 5/7 میلیون شلینگ است .

یکی از مشهورترین نمونه‌های نفوذ خارجی در الگوهای مصرف، فعالیت شرکت نستله و سیاست توسعه فروش شیر خشک برای اطفال است . این شرکت برای ترویج فرآوردهای غذایی خود و جایگزین کردن آنها به جای شیر مادر سیاست فعالی را به مرحله اجرا درآورد. برای این منظور روشهای متفاوتی به کار گرفته شده است :

1ـ توزیع مجانی و غالباً خانه به خانه بطریهای شیر و محصولات لبنی ( لاکتوژن )

2ـ اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در بیمارستانها و زایشگاهها . این برنامه‌ها توسط مأموران خاصی موسوم به «پرستاران شیر» صورت می‌گرفت ، این پرستاران اونیفورم سفید می‌پوشیدند و نتیجتاً به راحتی می‌شد آنها را با کارکنان بیمارستان اشتباه گرفت .

3ـ توزیع مجانی کارتهای مربوط به وزن نوزادان با تبلیغ لاکتوژن . جمله‌ای هم در این کارتها نوشته شده بود با این مضمون که مادران تاحد امکان باید کودکان را با شیر خود تغذیه کنند . اما عملاً چند درصد مادران قادر به خواندن این نوشته بودند؟

4ـ تبلیغات تلفیقی در بیمارستانها و رادیو . در اینجا گفته می‌شد که مصرف این فرآورده‌ها، نیرو و قدرت به کودکان می‌بخشد( برای مثال این دو موضوع درنیجریه اهمیت زیادی دارند ). در جامائیکا تبلیغ به این شکل بود: «لاکتوژن باعث نیرومندی و سلامتی است » یا «انرژی و قدرت می بخشد».

مصرف شیر خشک همراه با برخی نمادها ، یعنی «نو»، «بهتر» و نظایر آن بود. دکتر تی. ان ملت نلیما در باب آگهی تبلیغاتی که در سال 1974 به مدت دو سال در رادیوی کشور سیرالئون پخش می‌شد، می‌نویسد : «آگهی ، مادر از کودکش می‌پرسید که آیا لاکتوژن را دوست دارد؟ کودک با خنده شدیدی پاسخ می‌داد: اوم،‌اوم... مادرانی که این آگهی را می‌شنیدند معتقد می‌شدند که لاکتوژن برای کودکان بهتر از شیر مادر است . اینان نمی دانستند که در این آگهی در واقع یک مونتاژ صداست .

یعنی در آغاز سوال مادر از کودک ضبط شده و سپس صدای قهقهه و خنده کودک، که علت آن قطعاً چیز دیگری و احتمالاً همان شیر مادر بود ، به آن افزوده شده است» در حال حاضر شیر خشک در بسیاری از کشورهای جهان سوم مصرف بسیار وسیعی دارد.

بنابراین فعالیت شرکتهای فراملیتی می‌تواند به انتقال حقیقی الگوهای مصرف منجر شود. این روند انتقال الگوها، نیازها برحسب مارکها تغییر پیدا می کنند و فرآورده‌های پیچیده‌تر و گرانتر جانشین محصولت ساده و ارزان می‌گردد. به موازات این فرآیند، تبلیغات شرکتهای فراملیتی با ایجاد تمایزات تصنعی بین فرآورده‌ها، موجب از رونق افتادن سریع و جایگزین نمودن آنها با محصولات جدیدتر است . نمونه‌های برون‌گرایی بسیار فراوان بوده و عواقب تأسف باری دارد. این تنها چیزی است که می‌توان گفت .

روستاییان مکزیک بیش از پیش به مصرف نان سفید به جای نان سنتی خودشان که هم ارزانتر است و هم پروتئین بیشتری دارد، روی آورده‌اند. در جامائیکا مردم عادت داشتند به عنوان صبحانه ماهی و موز که هر دو ارزان و بسیار مقوی هستند ، مصرف کنند. اما در نتیجه تبلیغت این عادت از بین رفته و این فکر در مغز مردم رسوخ کرده که برای صبحانه بهتر است سه رال مصرف کنند. اکنون مردم از محصولات کلوگ استفاده می‌کنند ، در حالی که موز در بازار به خاطر نبودن خریدار و مشتری فاسد شده و از بین می‌رود. ورود شرکتهای دانون‌سا و شامبورسی، شرکتهای تابعه گروه شرکتهای ب.اس.ان ژروهدانون و گروه نستله، در سال 1973 به مکزیک و برنامه‌های تبلیغاتی مهم آنها تقاضای کلی برای ماست را تا میزان 350% افزایش داده است .

فرآیند جانشین‌سازی کالاهای شرکتهای فراملیتی به جای محصولات داخلی در مصرف سیگار بسیار مشخص و آشکار است . در این بخش کاملاً متمرکز 8 شرکت فراملیتی بر بازار جهانی تسلط دارند : مثل شرکت بت ، انگلیسی الاصل که بزرگترین سازنده سیگار دنیاست و از هر پنچ سیگاری که در جهان سرمایه‌داری به فروش می‌رسد یکی از آن این شرکت است.شرکتهای دیگر عبارتند از گروه امپریال (انگلیسی)، امریکن براندز ( ایالات متحده )، مؤسسه فیلیپ موریس (انگلیسی)، و گروه آفریقای جنوبی (روتمن، رامبراند ـ روپرت ) . این شرکتهای فراملیتی در گرایش مردم به مصرف سیگارهای خارجی (روندبرون‌گرایی)، جایگزین نمودن سیگار داخلی ساخت تولید‌کنندگان کوچک با سیگارهای صنعتی دخالت مؤثر دارند . این تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان سیگار باعث نابودی تنباکو سیاه در بسیاری از کشورها نظیر هند، پاکستان، جمهوری کره، فیلیپین، ارژانتین و یا برزیل شده است. سیگار کرتک در اندونزی، دلتی در سری‌لانکا و بیدیز در هند به سود سیگارهای ملایم نوع ویرجینیایی کنار گذارده می‌شوند . برنامه‌های وسیع تبلیغاتی عامل مؤثری در چنین فرآیندی است . علاوه براین ، برنامه‌های وسیع تبلیغاتی شرکتهای فراملیتی توتون، معرف آهنگ عمومی جریان بازاریابی شرکتهاست. تأکید اصلی در این برنامه‌ها برکلیشه‌های آمریکایی است و «تجمل‌گرایی، پایگاه اجتماعی، سطح زندگی عالی و تصویر کابوی عاشق آزادی » مضامینی هستند که لاینقطع تکرار می‌شوند .

گاهی ایجاد بازارهای جدید به خاطر یافتن مفرهایی است برای فروش فرآورده‌های واسطه‌ای برخی شرکتهای فراملیتی ف. لاپ و جی. کالینز ، به مورد شرکت رالستون‌ـ پورینا اشاره می‌کنند. این شرکت عامل گسترش صنعت پرورش مرغ در کلمبیاست، نه از آن رو که مرغ و جوجه را به ماده کلیدی رژیم غذایی مردم این کشور مبدل سازد، بل به خاطر آنکه برای محصول اصلی کارخانه،‌یعنی کنسانتره‌های غذایی برای حیوانات، بازار ایجاد کند. به پیروی از همین سیاست تسهیلات و امکانات خاصی در اختیار مرغداران گذارده شد. در نتیجه بین‌سالهای 1971 ـ 1967 تولید مرغ در کلمبیا دو برابر گردید، یعنی از 11 میلیون به 22 میلیون رسید .

کودکان به دلیل آنکه به عنوان خریداران بالقوه به راحتی تأثیر پذیرند، هدف مطلوبی برای شرکتهای فراملیتی محسوب می‌شوند. برای مثال، برخی مؤسسات تولیدکننده نوشابه‌های غیر الکلی درآمریکای لاتین و مرکزی درمقابل فروش مستقیم محصولات خود در مدارس به هنگام برگزاری جشنها، نوشابه‌و یخچال را به طور رایگان دراختیار این مدارس قرار می‌دهند . شرکتهای دیگر نظیر جنرال فودز در مکزیک با گذاردن مجسمه‌هایی کوچک نظیر شخصیتهای کارتونی والت دیسنی در بسته‌بندیها، در واقع برای محصولات خود بازاریابی می‌کنند.

بسیاری از کالاها ( کوکایاپپسی ) نماد تعلق به دنیای مدرن تلقی می‌شوند ، و این همان چیزی است که تبلیغ کنندگان برآن بسیار تأکید می‌ورزند. ه.والتر در مقاله نشریه بسیار معتبر تجارت جهانی کلمبیا که به بررسی سیاستهای بازاریابی در کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته بود، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا «مردم به اندکی تجمل نظیر نوشیدن نوشابه‌های غیر الکلی یا کشیدن سیگارهای معطر نیاز ندارند؟»

بحثها و توضیحات مسئول بودجه‌های تبلیغاتی پپسی کولا و کوکاکولا در برزیل به خوبی بیانگر تأثیر اجتماعی شرکتهای فراملیتی در ایجاد الگوهای مصرفی است. او می‌گوید: «در این کشور هیچ راهی برای هدایت و کانالیزه کردن طغیان جوانان وجود ندارد، نسل کنونی از هیچ آموزش سیاسی یا اجتماعی بهره‌مند نیست. ما یک مکانیزم اعتراضی به وجود آورده‌ایم که در مصرف کانالیزه می‌شود. پپسی، تصویری جدید و جوان است، آنها نیز خوشحالند چون جوان هستند و چون جوان هستند، پپسی می‌نوشند.»

بنابراین ورود شرکتهای فراملیتی دقیقاً با واژگونی الگوهای مصرف که برخی از آنها طی چندین قرن بدون تغییر باقی مانده‌اند همزمان است . اما ایجاد الگوهای مصرف جدید می‌تواند نتیجه مکانیزمهای کمتر تعمدی دیگر نیز باشد . فرآورده‌های شرکتهای فراملیتی هم به خاطر کیفیات طبیعی (لوکس ونوبودن ) و هم به خاطر نمادهای اجتماعی وابسته به آنها به سهولت از سوی برگزیدگان داخلی که شدیداً مجذوب اسلوب زندگی غربی و محصولات غربی هستند پذیرفته می‌شود . پیامد اثرات نمایشی قوی این جریان ، گسترش نیازها و اشیا در کل جامعه است . در اینجا باید از تأثیرتقلیدی سخن گفت . شرکتهای فراملیتی کالاهایی راعرضه می‌کنند که برگزیدگان داخلی سریعاً آنها را می‌پذیرند و سپس درمدت زمان کوتاهی پس از عرضه این کالاها، سایرین نیز به تقلید از برگزیدگان مصرف کنندگان این کالاها خواهند شد، فرآیندی که ر. نورکس در موردش چنی می‌گوید : «اگر چه مصرف در کشورهای در حال توسعه به سطح درآمد بستگی دارد اما به تفاوت بین درآمدهای پایین با بالاترین درآمدها نیز مربوط می‌شود . طبقات کم درآمد در نتیجه فرآیند کشش و جاذبه اجتماعی به تقلید از طبقات دارای بالاترین درآمدها و به خصوص اعضای شرکتهای فراملیتی تمایل پیدا می‌کنند. »

طرح کلی در این جریان چنین است : شرکتهای فراملیتی محصولات جدید را در کشورهای درحال توسعه عرضه کرده و نیازهای مصرفی آنان را به جانب این کالاها هدایت می‌کنند.

روشهای نفوذ متنوع وگوناگون است ( عمدی با استفاده از تبلیغات، نسبتاً غیر عمدی از طریق نمایش )، اما همگی در جهت هدایت الگوهای مصرف به سوی کالاها و خدمات تولیدی شرکتهای فراملیتی مشارکت دارند. ایجاد عرضه خود موجد تقاضاست. درست است که این محصولات بدون در نظر گرفتن نیازهای اساسی مردم به بازار عرضه می‌شوند و این چیزی نیست که شرکتهای فراملیتی نسبت به آن بی‌اطلاع باشند، بلکه بالعکس «این روش عادی و متداول انجام دادن امور از سوی آنهاست » این سیاست و عواقب ناشی از آن، نمایش جدیدی از تضاد و برخورد دو نوع منطق است، زیرا برای یک شرکت فراملیتی انتخاب یک برنامه تبلیغاتی قبلاً آزموده شده به زبانی دیگر به مراتب راحت‌تر است تا عرضه و یا تولید فرآورده‌هایی نو متناسب با نیازهای خاص محلی.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که شرکتهای فراملیتی با معرفی عادات مصرفی غربی در کشورهای درحال توسعه در ایجاد فرآیند جهانی برون‌گرایی فرهنگی دخالت مؤثر دارند. زیرا آداب تغذیه بازتاب روشی است که ملتها طرز فکر و رفتار خود رابه وجود می‌آورند ، آنها را هدایت می‌کنند، سنتهایشان را تلفیق واحیاء می‌سازند و رسوم خود را با رسوم انتقال بافته از سوی دیگر فرهنگها در هم می‌آمیزند.

از این دیدگاه بسط و ازدیاد موفقیت جهانی غداهای آماده‌ای نظیر مک‌دونالد را نه به واسطه فروش (زیاد) این محصولات، بلکه بیشتر به خاطر شیوه زندگی و نمادهای وابسته به آن باید توجیه کرد.

نکته دیگر این است که سوای اهمیت اجتماعی ـ فرهنگی تأثیر شرکتهای فراملیتی در ایجاد الگوهای مصرف، نفوذ آنها باعث بروز انحرافاتی در سایر حوزه‌ها نیز می‌گردد. تغییر گرایش مصرف کشورهای جهان سوم به جانب کشت برخی محصولات کشاورزی که عمدتاً ناشی از استفاده از سموم دفع آفات است ( که شرکتهای فراملیتی در تولید آنها نقش عمده دارند) وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی این کشورها را افزونتر می‌کند. اما عمده‌ترین فرآیند این جریان تخصیص نادرست منابع کمیاب است . با تغییرمحصولات کشاورزی، بهای آنها همگام با کاهش ارزش غذایی در نتیجه افزودن چربیها و مواد شیمیایی، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر تأکید برتولید و مصرف فرآورده‌های حیوانی، موجب اتلاف عمده منابع گیاهی است. برای مثال درکلمبیا با گرایش به کشت علوفه به جای کشت حبوبات و سبزیجات نه تنها منبع پروتئینی‌گرانی جایگزین یک منبع پروتئینی ارزان شده، بلکه عملاً کاهش ذخایر پروتئینی را به دنبال داشته است، چون پروتئین منابع حیوانی به مراتب کمتر از صنایع گیاهی است. در اینجا به مثالی که قبلاً آورده شده است، بر می‌گردیم. طبق بررسیهای انجام شده، حاصل کشت علوفه در یک جریب زمین اختصاص یافته به پرورش مرغ و ماکیان در منطقه واله ،‌برابر است با پروتئینی که از کشت ذرت یا لوبیا درهمین زمین به دست می‌آید.حال اگر در این زمین سویا کشت شود، میزان پروتئین حاصله 16 برابر بیشتر از کشت علوفه مرغداری خواهد بود. قبلاً گفته شد که تولید جوجه در وهله اول به خاطر منافع شرکتهای فراملیتی در تولید خوراک و علوفه حیوانی بود. مثال دیگر که جمع اضداد است ، کشور مکزیک یعنی مهم‌ترین صادر کننده پرتقال است. تا سال 1979 در نوشابه فانتا یا اورانج کراش از آب پرتقال استفاده نمی‌شد . از این تاریخ به بعد دولت تصویب کرد که حداقل، 1% آب پرتقال باید به این نوشابه‌ها افزوده شود. آخرین مثال در این مورد کاپرال شعبه شرکت نستله در ساحل عاج است . این شرکت عامل توسعه و رواج مصرف قرص‌های مگی در کشور فوق است. در حال حاضرخانواده‌های ساحل عاجی به طور متوسط سالانه 700 قرص مگی ـ روزانه 2 قرص برای هر خانواده ـ مصرف می‌کنند. این قرص جزء مهمی از رژیمهای غذایی مردم ساحل عاج و به خصوص فقیرترین اقشار جمعیت شده است. قرص مگی که در کشورهای غنی حکم چاشنی و مکمل غذا را دارد به عنوان یک غذای اصلی برای تغذیه کافی نیست. این محصول از پروتئین گیاهی درست شده و مصرفش دریک رژیم غذایی که خود دچار کمبود پروتئین حیوانی است، باعث تشدید کمبود غذایی ـ به خصوص از نظر کمبود اسید آمینه ـ می‌گردد، امری که در کشور فوق مشهود است .

بنابراین تردیدی نیست که شرکتهای فراملیتی قدرت هدایت خواستها و نیازهای مردم را به سوی محصولات و یا خدمات خود دارند. اگر الگوهای مصرف بازتاب ذهنیتها و تا حد بسیارزیادی آمال مردم باشند، ایجاد الگوهای مصرف شکلی خاص از برون‌گرایی اجتماعی‌ـ فرهنگی ملل جهان سوم و جدا ساختن آنها از ریشه‌ها یا حافظه‌هایشان است. از این دید شرکتهای فراملیتی را می‌توان به عنوان عاملان فعال دگرگونی اجتماعی تلقی کرد. که فرهنگ‌زدایی افراد را به دنبال دارد و کمترین اعتنا و توجهی به ضرورتهای دگرگونی مستقل و ملی کشورهای فقیر ندارد.

منبع : فصلنامه فرهنگ عمومی - شماره 3

فهرست مطلب :

مقدمه ..........................................................    3

اصلاح الگوی مصرف ......................................    4

اصلاح الگوی مصرف از دستگاه دولتی ..................    6

پیگیری اصلاح الگوی مصرف در مجلس.................     9

دولت پیشگام شود ...........................................     9

دستگاه دولتی بیشترین مصرف کننده .....................     10

اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم ..................     11

نتیجه گیری .................................................     12

منابع.........................................................     13

چکیده:

مقدمه :

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است

وسبب ارتقای  شاخص های زندگی وکاهش هزینه ها وزمینه برای گسترش عدالت است .

از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود ،تاعلاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن

 آوری در طراحی وساخت وسایل وتجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی ،فرصت

 توزیع مناسب منابع وبه تبع آن پیشرفت در دیگر بخش های که کمتر مورد توجه بوده است

نیز فراهم گردد .ازاین رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت وعدالت به

مصرف بیشتر نمایان می شود .

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایدار است ،واین خود نیازمند راهکاری است

تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف رااحساس کنند ،وبه تدریج این اصلاح

 نهادینه شده وبه یک رفتار پایدار ونهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه مصرف تبدیل

شود .

اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا"و"مصرف کالا" قابل بررسی است . در

 سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال وتوزیع به مصرف کننده را شامل

 می شود ،نیاز است که سازندگان وتولید کنندگان هردوبخش دولتی وخصوصی علاوه بر

رعایت ضوابط قانونی فن آوری تولید خود رابااستاندارد جهانی ویا حتی الامکان با اقلیم

هر منطقه مطابق کند .

اصلاح الگوی مصرف، تکلیف ملی و شرعی

حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال نو، سال جديد را سالي مهم خواندند و با ابراز اميدواري درباره غلبه قدرت ايماني ملت ايران بر همه حوادث و تحولات اين سال، افزودند: با توجه به اهميت "حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور"، سال جديد را در همه زمينه ها و امور، سال اصلاح الگوي مصرف مي دانم.

 اهمیت و سبب این نامگذاری را زمانی در می یابیم که ميزان مصرف در ایران را با کشور های دیگر مطالعه، مقايسه و مورد بررسی قرار دهیم.

بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين کشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين کالا نخستين کشور در ميان کشورهاي جهان است و بیش از 36 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007 در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در كشورهاي دیگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است.هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي‌شود.

يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود. و هر ساله بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.

سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بیش از 2 تا 3 برابر است.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 37 میلیارد دلار می‌باشد .مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است .

در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر می رسد.

الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است

. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق هم ، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.ودولت سالیانه يارانه‌ 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر می گیرد.

ایران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد.

 و با ادامه این روند در سال هاي آينده ایران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبدیل خواهد شد.این در حالی است که دولت در سال گذشته 134هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی تعلق داده است.

سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلو گرم است در حالی که میانگین مصرف شکر در جهان 22 کیلو گرم می باشد . و نیز تحقیقات کارشناسان نشان می دهد ایرانی ها ۳۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی روغن مصرف می کنند و همچنین مصرف میوه در ایران 4 برابر استاندارد جهانی است.

همانطور که مشاهده می کنیم مقایسه ميزان مصرف در بخش های مختلف با ساير كشورها ، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمینه ها است. و جالبتر اینجاست که

سالیانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم. که درمجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود

90 هزارميليارد تومان است.

اصلاح الگوي مصرف از دستگاه‌هاي دولتي آغاز شود     سال‌هاست كه از هدرروي حامل‌هاي انرژي ، مواد غذايي ، كاهش بهره‌وري و ... سخن به ميان مي‌آيد و با وجود پاره‌اي از برنامه‌ريزي‌ها مقوله مهم اصلاح الگوي مصرف جدي گرفته نشده است اما به نظر مي‌رسد امسال با نامگذاري سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبر معظم انقلاب و تاكيدي كه در اين ارتباط شده است عزمي جدي در تمامي بخش‌ها براي اصلاح الگوي مصرف به وجود آيد. بي‌شك اصلاح الگوي مصرف زماني مي‌تواند به نتايج مورد نظر برسد كه بسترهاي لازم فراهم باشد. آموزش مردم و فرهنگ‌سازي در زمينه مصرف از طريق رسانه‌ها و كتب آموزشي در مدارس و اقدامات زيربنايي وزارتخانه‌ها براي اجرايي شدن اصول اين الگو مي‌تواند عزم جدي را به وجود آورد. نامگذاري سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف در شرايطي كه كار بررسي طرح تحول اقتصادي و بحث هدفمند كردن يارانه‌ها بزودي در كميسيون‌هاي مجلس آغاز مي‌شود، مي‌تواند شكل جدي‌تري به برنامه‌ريزي‌ها در اين ارتباط بدهد.   اصلاح الگوي مصرف در تمام زمينه‌ها : مصرف كلا هزينه است و زماني كه مصرف مي‌كنيم، بابت آن بايد پول پرداخت كنيم و اين مصرف مي‌تواند در ارتباط با انرژي، مواد غذايي و حتي زمان باشد. به عبارتي وقتي صحبت از كاهش هزينه‌ها و تغيير نگاه به كنترل هزينه‌ها به ميان مي‌آيد ، منظور فقط كنترل مصرف انرژي نيست بلكه در استفاده از زمان و فرصت نيز معني پيدا مي‌كند، وقتي بتوانيم بهره‌وري نيروي انساني را افزايش دهيم و به اصلاح سيستم بپردازيم با رقابت در فضاي عادلانه تغيير الگوي مصرف مي‌تواند در انعطاف‌پذيري بيشتري تحقق يابد.. بهره‌وري بايد تفكيك شود و بايد ديد چه بخشي از كاهش بهره‌وري مربوط به قوانين، چه بخشي مربوط به دولت و چه بخشي مربوط به بخش خصوصي است. نوع عملكرد واحدها در بخش خصوصي نشان داده است كه بهره‌وري در قياس با بخش دولتي بالاتر است  البته تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله است و در اين زمينه نيازمند اصلاح قوانين دست و پاگير از جمله قانون كار و فضاي كسب و كار هستيم. اصلاح الگوي مصرف ابتدا بايداز دولت آغاز و اگر دولت بخوبي عمل كند، مردم راهشان را پيدا خواهند كرد و براي آن كه بخش خصوصي و مردم را در اين قالب هدايت كنيم دولت بايد نقش‌آفريني بيشتري داشته باشد. دولت مي‌تواند با تعيين سرفصل‌هاي مناسب مثل قيمت‌گذاري مناسب حامل‌هاي انرژي، نوع هزينه‌ كردن سرمايه ملي به سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي به عنوان يك هدايت كلي اقدام كند. ومردم  در مسيري كه هموار مي‌شود راه درست را اختيار مي‌كنند و انسان‌هاي هوشمندي هستند.انرژي از نوع سرمايه است و سرمايه ملي محسوب مي‌شود بنابراين مبلغي كه به عنوان يارانه از انرژي حذف مي‌شود تا الگوي مصرف اصلاح شود بايد در جهت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و آن هم با مديريت بخش خصوصي سرمايه‌گذاري شود.    پيگيري اصلاح الگوي مصرف در مجلس در بحث سند چشم‌انداز 20 سال تاكيد شده است كه ظرف 20 سال بايد اتكاي اقتصادي كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يابد و كشور بايد حرف اول را در خاورميانه چه در بعد اقتصادي، چه فرهنگي و چه مسائل زيست‌محيطي بزند همچنين در اصل 44 به تقويت بخش خصوصي و تعاوني تاكيد شده تا با مديريت بخش خصوصي و نظارت دولت فعاليت‌هاي اقتصادي از رونق و بهره‌وري بالاتري برخوردار شود بنابراين مجلس نيز در زمينه تحقق اصلاح الگوي مصرف نگاهش دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسي است. اصلاح الگوي مصرف باید در بخش مسكن ساخت و سازها بايد به سمتي برود كه از هدرروي انرژي جلوگيري شودو يا در بحث نان كه همواره ارقام بالايي از ضايعات آرد و نان اعلام مي‌شود بايد با جايگزيني نان‌هاي صنعتي به جاي سنتي و همچنين به كار گيري شيوه‌هاي بهينه پخت نان از ضايعات جلوگيري كرد بنابراين مي‌بينيد كه مقوله اصلاح الگوي مصرف بسيار گسترده است و بخش‌هاي متنوعي را در بر مي‌گيرد.  مجلس نیزدر قالب طرح تحول اقتصادي و بحث هدفمند كردن يارانه‌ها كه بررسي آن از اوایل سال جاری  در كميسيون‌هاي مجلس آغاز مي‌شود بحث اصلاح الگوي مصرف را دنبال كند. وي تاكيد كرد: اصلاح الگوي مصرف نيازمند عزم ملي چه از سوي دولت و چه مردم است و تنها با همكاري همه‌جانبه مي‌توان چنين الگويي را  پياده كرد.   دولت پيشگام شود   براي دستيابي به اهداف اصلاح الگوي مصرف بايد بدنه دولت و دهك‌هاي بالاي درآمدي پيشگام شوند و براي مردم الگوسازي كنند. اتخاذ راهكارهاي مبتني بر اصلاح الگوي مصرف امري ضروري در اقتصاد كشور است، چرا كه مصرف بي‌رويه از عوامل مهم در جهت تعديل اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد و بايد اين مشكل مرتفع مي‌شد. در جهت عملياتي شدن طرح اصلاح الگوي مصرف بايد در مجلس فراكسيوني به منظور هدايت، حمايت و نظارت بر نحوه اجراي طرح با اعمال تدابير كارشناسان در جهت پيشگيري از هدر رفت منابع و انرژي تشكيل شود.مصارف در بخش خانگي يك سوم بخش دولتي است، لذا براي كنترل و پيشگيري از اسراف بي‌رويه منابع در قدم اول بايد ادارات، نهادها و سازمان‌هاي دولتي با پذيرش نقص‌هاي خود در اين زمينه با رعايت اصول و قواعد اصلاح مصرف به الگويي براي ديگر اقشار جامعه تبديل شود.  بايد اين طرح را از قالب شعار خارج كرد و با نگرشي عملياتي به آن، همراهي قواي سه‌گانه كشور را به منظور حمايت از طرح در مسير اجرا مدنظر داشت. همزمان با شروع به كار مجلس،‌ نقاط ضعف و قوت روش‌هاي كنوني بررسي ‌شود و براي پيشگيري از هدر رفت منابع،‌ زمان و انرژي در جهت عملياتي كردن طرح اصلاح الگوي مصرف، در اين مسير با جديت گام بر خواهيم برداشت.     ‌ با توجه به اين‌كه استفاده از خودروها و وسائط نقليه ديزلي در بيشتر نقاط جهان امروز رايج شده، اما در كشور ما فناوري در عرصه صنايع و توليد داخلي هنوز به روز رساني نشده است و بسياري از توليدات داخلي بخصوص خودروها و لوازم برقي از استاندارد جهاني به دور بوده و از كيفيت كافي برخوردار نيستند.   دستگاه‌هاي دولتي بيشترين مصرف‌كننده   ‌ مديران و مسوولان بايد براي زمان متعلق به كار خود، هزينه فرصت را مشخص كنند و ساعات مفيد كاري در ادارات و سازمان‌هاي دولتي را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژي بكاهند. ‌ دو رويه را درخصوص اصلاح الگوي مصرف بايد مد نظر داشت،‌ اين موضوع بايد هم از ديد نظري و هم از ديد عملي بررسي شود و در مسير اجرا تمامي ابعاد آن بايد مورد توجه قرار گيرد.  به لحاظ نظري بايد ديدگاه خود را نسبت به مقوله مصرف تعديل كنيم، يا به عبارت ديگر، به اسراف يا تفريط معترف باشيم و براي خارج شدن از كاستي‌ها و عقوبت افراط و تفريط بايد از هر گونه اسراف در هر جايگاهي بپرهيزيم.  در كشور بايد الگوي مصرف جامعي تعريف شود كه هم به لحاظ عملي و هم نظري براي عموم قابل اجرا و درك باشد تا با تكيه بر چنين الگويي بتوان در جهت رفع نواقص گام برداشت و به اعتدال لازم براي مبارزه با افراط و تفريط دست يافت.   براي تحقق اين امر (اصلاح الگوي مصرف) در سطح كلان بايد سازوكارهاي تشويق و تنبيه را در برنامه‌هاي اجرايي گنجاند و با آموزش عمومي آحاد مردم و حمايت دستگاه‌هاي ذي‌ربط پذيرش، اجراي اين طرح را به باوري در اذهان بدل سازيم و اين به آن مفهوم است كه بايد در اين زمينه فرهنگ‌سازي لازم صورت پذيرد. مديران و مسوولان بايد براي زمان متعلق به كار خود، هزينه فرصت را مشخص كنند و ساعات مفيد كاري در ادارات و سازمان‌هاي دولتي را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژي بكاهند. دولت وظيفه دارد در جهت اصلاح الگوي مصرف، گام‌هاي اساسي بردارد و با حمايت و نظارت لازم طرح مذكور را با درايت به سرمنزل مقصود برساند، البته بر ديگر قواي اجرايي نيز واجب است كه در اين مسير دولت را ياري كنند.     اصلاح الگوي مصرف در برنامه پنجم يكي از اهداف صريح طرح تحول اقتصادي كه از سال گذشته معرفي شد، استفاده بهينه از منابع بوده است.  رهبر معظم انقلاب سال گذشته نيز روي طرح تحول اقتصادي و محورهاي آن بويژه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها صحه گذاشتند و امسال نيز بزرگ‌ترين سرمايه مورد نياز براي اجراي اين كار را نيز ايشان فراهم كردند.   با نامگذاري امسال به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف، اولويت بخشيدن به بحث استفاده صحيح از منابع مطرح است و ما نيز طبعا در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي، اين موضوع را به عنوان موضوع اصلي پيگيري مي‌كنيم. يكي از برنامه‌هاي اجرايي برنامه پنجم توسعه را نيز به اصلاح الگوي مصرف اختصاص ‌دهيم و اين كار بسيار مهم و موثر خواهد بود.

نتیجه گیری :

امید است ، با هدف پاسداری از فرهنگ غنی اسلامی که در بیانات و استراتژدی  ،راهبردی

که مقام معظم رهبری در پیام خود تبین فرمودند ،وبرخورداری از اندیشه های استوار رهبر

 حکیم که همواره راه گشای مسائل گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی

وسیاسی کشور است و یک عزم جدی در دولت ومجلس ،ومردم برای تهیه یک در جهت

اجرای اصلاح الگوی مصرف تهیه شود .ونباید خودمان رابا برگزاری چند سمینار وکنگره

دراین خصوص سرگرم وازاصل پیام غافل شویم .

در سطح "مصرف کالا " باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصا آب ،برق

گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصل تر است . آموزش ازطریق مدارس ،

 رسانه ها،تولیدکنندگان ، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیارموثرتر باشد.

همچنین مردم ایران به علت پیوند دین ومظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده

را می پذیرند .وبدان ارج می نهند .لذامی توان دربخش آموزش از تعالیم وآموزه های دینی

که بر صرفه جویی تاکید دارند ،نیز بیشتر بهره برد .

ازآنجا که جهت تغییرالگوی مصرف ،شناخت عمیق نیازهای هردوبخش مردمی ودولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها واستاندارها ی مصرف جهانی دقیقا مقایسه شود .وسپس درصد ومیزان یارانه لازم برای هریک ازکالابرای هریک از کالا مشخص شده وقیمت یارانه ای وغیریارانه ای از آن تعیین گردد.

بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز(وحتی پیش نیاز) هدفمند سازی

یارانه هاست .تمامی این موارد جزباوضع قوانین ونظارت برحسن اجرای آن میسر نیست ،وازاین روست که نقش وتاثیر مجلس دراصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود.

تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت واقعی تنها با ورود همه جانبه مردم ،دولت

ومجلس امکان پذیر است و ورود به این پیکار امروز یک تکلیف شرعی وملی است .

1- خبرگزاری مهر ،سید سمش الدین حسینی 1387

2- سایت وزارت امور اقتصادی ودارایی . حسینی 1388

3- مسعود احمدی – 1388 –خبرگزاری مهر

4- خبرگزاری فارس – 1387

5- www.farsnews.ir