نظريه ها و سياست هاى اقتصادى از منظر خواجه نصيرالدين طوسى(3)
نويسنده:
علي سعادت پناه
خواجه براى اين كه حوزه دخالت حكومت و دولت را معرفى كند، ابتدا جوامع را تقسيم بندى كرده، سپس بخش حكومت و دولت را معرفى نموده است. خواجه معتقد است كه هريك از اجتماعات داراى مشخصات و مؤلّفه هاى خاص خود است و بيان نموده همان گونه كه از انسان دو نوع كار سر مى زند، جوامع نيز به دو قسمت تقسيم مى شوند: اجتماعاتى كه در نتيجه كار مفيد انسان به وجود مى آيند و اجتماعاتى كه در نتيجه كار غيرمفيد او به وجود مى آيند. خواجه جامعه اول را «مدينه فاضله»، و جامعه دوم را «مدينه غيرفاضله» قلمداد نموده، و بيان داشته است:( ) چون حق از كثرت پذيرى مبرّاست، لذا براى رسيدن به جامعه فاضله ناگزير از پيمودن يك راه هستيم.
انواع حكومت از نظر خواجه
نويسنده:
علي سعادت پناه يكى از مسايل مهمى كه امروزه مورد توجه بسيارى از اقتصاددانان و حتى مورد توجه آدام اسميت قرار گرفت و نيز توجه بسيارى از اقتصاددانان پس از او، حتى اقتصاددانان توسعه را به خود جلب كرد بحث «تقسيم كار» مى باشد; زيرا از يك سو، وقت و عمر و توان هر انسانى محدود است، و از سوى ديگر، او به تنهايى ياراى آن را ندارد كه از عهده انجام تمام كارهاى مربوط به زندگى اش، به ويژه در جامعه متمدن و پيچيده امروزى برآيد. گذشته از اين، هركس براى آن كه از زندگى خود بهره بيش ترى ببرد و آنچه را در نظرش مهم تر به حساب مى آيد و برايش بازدهى بيش تر (چه مادى و چه معنوى) دارد فراچنگ آورد، بايد به اين مسأله توجه بيش ترى داشته باشد. بيش ترين و مؤثرترين عاملى كه ما را به سمت مقوله «تقسيم كار» سوق مى دهد، و در اين جا مدّنظر ما هم قرار گرفته، مسأله «تخصيص منابع كمياب به سوى هدف مشخص» است; زيرا هر كالا يا منبعى را كه كمياب باشد، بايد به نحو صحيح تخصيص داد. به عبارت ديگر، تخصيص از كميابى نشأت مى گيرد. اگر كالا يا خدمتى فراوان باشد، ضرورتى به تخصيص آن نيست; مثلا، نور خورشيد و هوا فراوان است; هركس و به هر شكلى كه بخواهد، مى تواند آن را مصرف كند، ولى بودجه كشور يا درامد يك فرد، بخصوص «وقت» يك فرد محدود است. بنابراين، بايد فكر كرد كه چگونه بايد بودجه يا وقت خود را به نحو صحيح تخصيص دهيم
نويسنده:
علي سعادت پناه خواجه در ابتداى كتاب اخلاق در قسمت مقدّمه، علم «حكمت» را بدين گونه تقسيم بندى كرده است: از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسى، «اقتصاد» علم است و در نمودار مزبور، جايگاه آن را در قسمت حكمت عملى مشخص نموده است. همان گونه كه در تعريف علم «اقتصاد» علماى اين علم بدان اشاره كرده اند (اقتصاد علم تخصيص منابع كمياب است)، خواجه نيز در سه بخش تهذيب اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن، به مطالبى اشاره مى نمايد تا بهتر بتوان اين منابع كمياب را به نيازهاى نامحدود تخصيص داد. در حقيقت، اقتصاد از ديدگاه خواجه به سه بخش تقسيم مى شود: 1. اقتصاد اخلاقى; 2. اقتصاد خانواده; 3. اقتصاد جامعه.
نويسنده:
علي سعادت پناه چكيده عناوين «عدالت و امنيّت»، آرماني انساني بوده و سابقه اي به قدمت عمر بشر دارند. از سپيده دم آفرينش، بشر آنها را به عنوان گرايش هاي باطني شناخته، به آنها روي آورده و آنها را مبناي قوانين، قضاوت و آسايش حقيقي قرار داده است. هيچ چيز به اندازه سلب امنيّت فردي، اجتماعي و اقتصادي و پايمال شدن حقّ ضعيف و مظلوم براي فطرت بشر، زجرآور و نفرت انگيز نيست؛ چرا كه كينه و دشمني را در قلب ها پديد مي آورند. علّت بسياري از انقلاب ها، فقدان امنيت و عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه بوده است و به همين دليل، تمام مصلحان بشري و انسان هاي آزاده تاريخ با انديشه عدالت و امنيّت در همه وجوه، حركت هاي اصلاحي خود را آغاز نموده اند. اما با اين همه تلاش ها و جدّيت هاي مصلحان واقعي انساني، اين دو مقوله در راه تحقّق و پايداري با موانع و مشكلاتي مواجه بوده اند.
نويسنده:
علي سعادت پناه مؤلّفان: محمدمهدي كرمي، محمد پورمند(نبيزاده) ناشر: پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوين (سمت) چاپ اوّل: پاييز 1380 قطع: وزيري تعداد صفحات: 237 صفحه قيمت: 8000 ريال كتاب مباني فقهي اقتصاد اسلامي به سفارش سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها و پژوهشكده حوزه و دانشگاه و به صورت كتاب درسي نوشته شده است.
نويسنده:
علي سعادت پناه با مرور آثار و تالیفات این گروه ، به مجموعه عواملی دست می یابیم که بعنوان عوامل کم توانی فقه موجوداز آنها یاد شده است . دراینجا پاره ای ازاین علل و عوامل را باایجاد واختصار، ذکر می کنیم : عوامل ضعف فقه موجود 1. ظاهر بسندگی درافتاء و پژوهش . در مساله راهیابی به حکم موضوعات در فقه ، دو روش متمایز وجود دارد، برخی از فقهاء برای استخراج احکام موضوعات بدون توجه به روح قانون و مقیاس قانون گذاری دراسلام بااستناد به روایات باب ، حکمی راارائه می دهند. در روش دوم ، ملاک و معیار حکم ، روح حاکم بر مجموعه نظام فقهی است و بدون توجه به این معیار، هیچ استنباطی را دارای اعتبار نمی دانند.
نويسنده:
علي سعادت پناه دیدگاهها در مورد توانایی فقه تا بدینجا با برخی از پیامدهای ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم . دراینجااین پرسش طرح می گردد که ریشه این ابهامات کجاست ؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش ، باید دیدگاههای موجود در مورد میزان توانائی فقه موجود در مواجهه با شبهات و[ مسائل مستحدثه] را مروز کنیم .در باب میزان توان فقه موجود، در مواجهه با[ حوادث واقعه] ، که حوادث اقتصادی جزء برجسته ترین آنها بشمار می کیند،از سه گونه قضاوت می توان یاد کرد: حکم به توانایبی مطلق فقه موجود . حکم به عدم توانایی مطلق آن و حکم به توانایی آن بشرط تجدید نظر در سازمان فقه .
نويسنده:
علي سعادت پناه فقها و علم اقتصاد درارتباط با موضوع[ علم اقتصاد و فقه] سئوال دیگری نیز مطرح است : آیا فقها در نظام جمهوری اسلامی که برنامه ریزی اقتصاد به تصریح قانون اساسی ، باید بر مبنای فقه انجام گیرد، باید به[ علم اقتصاد] معرفت داشته باشند؟ همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز مطرح می تواند باشداگراین امر مغروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و[ اقتصاد]، متباین از هم نیستند و چه بسا در مواردی ،احکام متعارض داشته باشد، شاید بتوان پاسخ سوال یاد شده را مثبت تلقی کرد. بویژه اگر در باب تضاداحکام این دو علم ، بر آن باشیم که بهرحال حکم هر کدام ازاین دو علم نمی تواند بی تاثیر در حکم دیگری باشد. و طرفدار یکی از دو نظریه ای باشیم که می گویند، حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص می خورد یا حکم[ علم اقتصاد]، به فقه .
نظريه ها و سياست هاى اقتصادى از منظر خواجه نصيرالدين طوسى(2)
خواجه نصير و نظريه «تقسيم كار»
نظريه ها و سياست هاى اقتصادى از منظر خواجه نصيرالدين طوسى (1)
ديدگاه خواجه نصير درباره دانش اقتصاد
موانع اقتصادي عدالت و امنيت از منظر امام علي(ع)
مباني فقهي اقتصاد اسلامي
رابطه فقه واقتصاد(5)
رابطه فقه واقتصاد(4)
رابطه فقه واقتصاد(3)
