براساس بيان صريح قرآن مجيد در سوره توبه آيه 60، يكى از مصارف عمده‏ترين منبع مالى حكومت اسلامى- زكات -، سهم غارمين يعنى بدهكاران است كه توان بازپرداخت را ندارند. در همين راستا در احاديث شريفه (ر.ك: الحر العاملى: 13/90؛ نورى: 13/397) و كتب فقهاء، تأكيد شده است كه بر حاكم اسلامى واجب است كه قرض مديونى كه توان بازپرداخت را ندارد، بپردازد.

اين بيان گوياى آن است كه حكومت و حاكم اسلامى، به نوعى بايد با قرض‏الحسنه مرتبط شود و دولت اسلامى موظف است، بخشى از هزينه‏هاى خود را به اين موضوع، اختصاص دهد. قرض‏الحسنه علاوه بر هزينه‏هاى معمول هر مؤسسه، ريسك عدم بازپرداخت را هم به همراه دارد. اگر چه با تمهيداتى كه در مرحله اعطاء و بازپرداخت در نظر گرفته مى‏شود. اين ريسك به حداقل مى‏رسد، ولى در نظام متعارف اقتصادى، بخش خصوصى با توجه به انگيزه سود طلبى نمى‏تواند يا تمايل ندارد، رأسا متكفل آن شود. بنابراين چاره‏اى نيست مگر آن كه دولت اسلامى متكفل آن شود. به علاوه اگر وام گيرنده‏اى كه توانايى بازپرداخت را دارد از آن امتناع ورزد و وام دهنده براى وصول آن به حكومت اسلامى متوسّل شود، دولت اسلامى موظّف است وام گيرنده را وادار به باز پرداخت آن نمايد.