موانع تحققعدالت اقتصادي (1)
نويسنده:
علي سعادت پناه
موانع تحقق عدالت تحقق آرمان والاي عدالت اجتماعي، به شناخت شيوههاي عدل گريزي وتعادل ستيزي و توازن شكني بستگي دارد؛ شيوههايي كه سودپرستان پيميافكنند و از اين رهگذر گردش ثروت را به سود خود در ميآورند.شناخت شگردها و شيوههاي اين ستمپيشگان، نخستين گام در مسير تحققعدالت اجتماعي است. در نظر امام علي(ع) بخشي از اين شگردها عبارتاست از: الف . آزادي اقتصادي و اقتصاد آزاد در منطق امام(ع) ليبراليسم اقتصادي خاستگاه اصلي بيعدالتي، توازنشكني، فاصلههاي وحشتناك طبقاتي، و سرمايهداريهاي ويرانگر شمردهميشود و محكوم است. آن حضرت به كارگزارانش، دربارة سرمايهداران،چنين سفارش ميكند:
نويسنده:
علي سعادت پناه ج . مديريت كارآمد و برنامهريزي درست برنامهريزي و مديريت آگاه و ماهر، شرط لازم توازن و تعادل اقتصادياست و بدون آن، عدالت اجتماعي تحقق نمييابد. امام علي(ع) گاه اين عنصررا «حسن التدبير» و گاه «تقدير في المعيشة» (اندازهداري و حسابگري درمسائل معيشتي و برآورد هزينهها و درآمدها در امور اقتصادي) ميخواند. برنامهريزي و مديريت و حسابگري دو ركن اقتصاد جامعه و فرد است.زمامداران شايسته و آگاه به اين برنامهريزي توجه ويژه دارند و اگر لازم باشد،با بهرهگيري از مديران آگاه و لايق داخلي، در اين راه سرمايهگذاري ميكنند. قوام زندگي به اندازهداري (و حسابگري) بستگي دارد و ملاك و معيارزندگي به برنامهريزي درست (و مديريت ماهر) مربوط است. امام علي(ع) از چيرگي مسؤولان بيتدبير و تهي از دانش و حسابگري برجامعه بيمناك است و غارت بيتالمال و بردگي ملتها را رهاورد آنميشمارد:
نويسنده:
علي سعادت پناه زمينههاي اقتصادي در اجراي عدالت اجتماعي، امام(ع) تنها به زمينههاي فرهنگي ومعيارهاي تربيتي بسنده نميكند و با وجود زيربنايي بودن اموري چون فكر وفرهنگ و اخلاق و ارزشگرايي، در همة بخشهاي زندگي به بسترسازياقتصادي ميپردازد؛ با تعاليمي اصولي در اين زمينه، جامعه را به سوي توازناقتصادي سوق ميدهد و راه دشوار عدالت اجتماعي را هموار ميسازد.پارهاي از اين معيارها به اختصار عبارت است از: الف . عمران و آبادي زمين ايجاد توازن اقتصادي، رفع نيازهاي همگاني و دستيابي به توسعة پايدار،در پرتو بهرهبرداريِ درست از اراضي صورت ميگيرد. امام علي(ع) درعهدنامة اشتري ميفرمايد: ... بايد توجّه تو به آباد كردنِ زمين بيش از توجّه به گرفتن خراج باشد؛چه خراج جز در نتيجة آبادي فراهم نميآيد. هر كسي بدون آباد كردنزمين خواستار خراج شود، كشور را خراب و مردم را هلاك كرده استو كار او جز اندكي راست نخواهد شد.
نويسنده:
علي سعادت پناه با پيروزى انقلاب اسلامى و تغيير حكومت، اين انتظار به حق از سوى مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراى برنامههاى روشن، اهداف و آموزههاى اسلامى، از جمله در ابعاد اقتصادى تحقق يابد . حال با گذشت بيست و چهار سال از پيروزى انقلاب اسلامى، اين پرسش جدى مطرح مىشود كه آيا نظام مالياتى ايران، اسلامى است، و اگر نيست، مسؤوليت عدم تحقق اين خواست مكتبى و مردمى را چه كسى يا سمتى بر عهده دارد؟ ديدگاه استادان محترم و دانشگاه، آقايان دكتر سيدكاظم صدر، حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمدتقى گيلك حكيم آبادى را جويا مىشويم .
نويسنده:
علي سعادت پناه رشد و توسعه مباحث اقتصاد اسلامى، ارائه نظريه هاى علمى و كاربردى مختلف از ناحيه انديشمندان مسلمان، گرايش محافل علمى بين المللى به آموزههاى اقتصادى اسلام و به رسميت شناخته شدن برخى از آنها در مجامع رسمى اقتصادى و موفقيت عملى آنها در عرصههاى واقعى، اين عقيده صد ساله را كه نظام سرمايه دارى تنها راه رشد اقتصادى است، به چالش جدى فراخواند . فقهايى كه تا چندى پيش از باب اضطرار و ضرورت به جريان برخى از ابزارهاى مالى خلاف شرع تن مىدادند، امروزه توجيهى براى اين كار نمىبينند .
نويسنده:
علي سعادت پناه نظام اقتصادى مجموعهاى از رفتارها و روابط اقتصادى مرتبط و هماهنگ در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف است كه اهداف معينى را دنبال مىكند . هر نظامى كه مشتمل بر رفتارها و روابط انسانى است، بر نگرش انسان به جهان آفرينش (جهانبينى) نيز مبتنى است . جهانبينى هاى گوناگون موجب تفاوت نظامهاى رفتارى در اهداف، ارزشها، رفتارها و روابط اقتصادى مىشود . براى نمونه، نظام سرمايهدارى ليبرال بر جهانبينى ويژهاى چون، دئيسم، نظام طبيعى و اصالت فرد مبتنى است كه نگرش نظام مزبور نسبتبه خداوند، جهان و انسان را نشان مىدهد . اين سه اصل را مبانى فلسفى نظام سرمايهدارى ليبرال مىناميم .
نويسنده:
علي سعادت پناه نظام پولى صدر اسلام
نويسنده:
علي سعادت پناه هر پديدهاى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده مىشود (1) و حكم آن را نه در ادله خاص، بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود . به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين عليهم السلام به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد، در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مىتوان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد . اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بودهاند، ولى در ارتباط با آن هيچ سؤالى از معصومين عليهم السلام نپرسيدهاند، از عدم پرسش آنها نيز مىتوان حكم فعلى آن را استفاده نمود .
زمينهها و راههاي تحققعدالت اقتصادي (2)
زمينهها و راههاي تحققعدالت اقتصادي (1)
آيا نظام مالياتى ايران، اسلامى است؟
اقتصاد كلان با ابزارهاى اسلامى
نوشته حاضر يكى از نمونه هاى اين تحول است . فقهاى پاكستان كه تا سال 2000 ميلادى از باب ضرورت و به حكم ثانوى ربا را تجويز مىكردند، طى نشستى با استناد به يافتههاى علمى اقتصادانان مسلمان و ابزارهاى مالى ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفى دانسته، حكم به لزوم تغيير نظام مالى دادهاند و مسئولان اقتصادى را موظف كردهاند تا ژوئن 2002، نظام مالى اسلامى را جايگزين نظام ربوى كنند .
مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام از ديدگاه امام خمينى رحمه الله
حضرت امام خمينى رحمه الله به عنوان فقيهى بر جسته، فيلسوفى مبرز، عارفى عامل و اسلامشناسى كامل، بر اين عقيده بود كه اسلام براى آنكه جوامع انسانى به سعادت دنيا و آخرت برسند، داراى نظام خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است و براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى، قوانين خاصى دارد و جز آن را براى سعادت جامعه نمىپذيرد . (1)
تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول (2)
از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دينار بود و بين درهم و دينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قيمتى و رابطه وزنى و هر يك از آن دو، داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود . بنابراين از نظر نظام پولى، دو نوع نظام پولى يكى بدون رابطه مشخص قانونى و ديگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت .
الف . رابطه وزنى ثابت و قانونى
چنان كه گذشت وزن دينارها 25/4 گرم و وزن درهمهاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 975/2 گرم (10ٍ7 وزن دينار) بود . اين وزنها به عنوان وزنهاى شرعى و اسلامى در مالياتهاى شرعى، ديات، كفارات و . . . عمل مىشد .
تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول (1)
