« و لا تسرفو لا عیب المسرفین » « اسراف نکنید چرا که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی دارد » ( انعام / 141) ---------- (امام علي(ع): الطاعه همه الأکياس، المعصيه همه الأرجاس؛ فرمانبري از خداوند همت زيرکان است. نا فرماني از خدا همت پليدان است. )





تمايل جامعه به سمت مصرف‌گرايي از جهات اقتصادي و فرهنگي كشور را با خسارات و مشكلات زيادي مواجه كرده است. انتخاب سال 88 به عنوان سرآغاز اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، بيانگر نگراني‌هاي ايشان از وضعيت مصرف‌گرايي و اتلاف منابع اقتصادي در كشور است. در بخش پيشين اين گزارش اشاراتي به برخي اعداد و ارقام در خصوص مصارف اقلام مختلف در كشور و مقايسه آن با جهان، شد. اينك موفقيت‌هاي ژاپن را براي استفاده بهينه از منابع اقتصادي و كاهش مصرف‌گرايي در اين كشور، ارزيابي مي‌كنيم.

‌1- استفاده فناوري‌هاي نوين از به كارگيري انرژي‌هاي نو (تجديد شونده) و سعي در گسترش اين انرژي‌ها در سال‌هاي آتي:‌

سياست كلي انرژي ژاپن توجه خاصي به انرژي‌هاي نو است. بايد اشاره كرد ژاپن پنجمين كشور دارنده نيروگاههاي برق زمين گرمايي(‌‌Geothermal) مي‌باشد. در اين كشور حدود 18 نيروگاه زمين گرمايي به ظرفيت 526 مگاوات وجود دارد. بكارگيري فناوري‌هاي نوين در استفاده از انرژي‌هاي تجديد شونده از مباحث مهم سياستگذاري انرژي ژاپن به شمار مي‌رود. بايد اشاره كرد، سهم انرژي‌هاي تجديد شونده در تامين نيازهاي انرژي ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسيد.‌

در ايران به دليل تنوع شرايط آب و هوايي پتانسيل بزرگي در بكارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي؛ انرژي زمين گرمايي و يا انرژي باد وجود دارد كه توجه چنداني به آن‌ها نشده است و استفاده از فناوري‌هاي لازم در بكارگيري اين انرژي‌هاي تنها محدود به فعاليت‌هاي تحقيقاتي و يا اجراي طرح‌هاي بسيار كوچك بوده است.‌

2- توجه خاص به فناوري هسته‌اي در تامين نيازهاي انرژي كشور:‌

انرژي هسته‌اي مهمترين منبع تامين برق در ژاپن به شمار مي‌رود. ظرفيت توليد برق نيروگاههاي برق هسته‌اي كشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گيگاوات بوده است كه در نوع خود بيشترين ميزان ظرفيت برق هسته‌اي در آسيا به شمار مي‌رود. به دليل كاهش وابستگي به انرژي‌هاي تجديد ناپذير (نفت و گاز ) و همچنين وجود قوانين محدودكننده به منظور كاهش گازهاي گلخانه‌اي و از طرف ديگر سياست‌هاي امنيت انرژي در ژاپن باعث شده است كه اين كشور بطور فزاينده‌اي استفاده از برق هسته‌اي را گسترش دهد. گرچه در ساليان گذشته، بروز ترديدهايي در زمينه آلودگي‌هاي ناشي از بكارگيري از اين انرژي مطرح بوده است. اما با توجه به افزايش قيمت‌هاي نفت و گاز در بازارهاي جهاني، بكارگيري فناوري هسته‌اي در توليد برق سر لوحه سياستگذاري بخش انرژي برخي از كشورهاي صنعتي از جمله ژاپن شده است. همچنين بايد اشاره كرد، ظرفيت‌سازي توليد برق هسته‌اي كشور ژاپن به گونه‌اي است كه امكان تامين بخش اعظم نياز برق كشور توسط برق هسته‌اي بدون نياز به ساير حامل‌هاي انرژي از جمله گاز و نفت در شرايط بحراني و كوتاه مدت وجود دارد. اين موضوع حاكي از توجه خاص به موضوع امنيت عرضه انرژي نيز مي‌باشد.‌

متاسفانه موضوع امنيت عرضه انرژي در ايران از نكات مورد غفلت است. بطور مثال در مواقع خاص از جمله فصول سرد و يا قطع واردات گاز از تركمنستان؛ عملا شرايط بسيار بحراني در عرضه انرژي كشور فراهم مي‌شود. اين امر، تاكيدي بر گسترش فناوري جايگزين در توليد انرژي مورد نياز از جمله فناوري هسته‌اي در تامين برق كشور مي‌باشد. ‌

ناتمام ماندن و تاخيرات بسيار طولاني در احداث يك نيروگاه نسبتا كوچك هسته‌اي در مقايسه با ساير نيروگاههاي برق كشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن كشور تنها به يك نيروگاه هسته‌اي از ضعف‌هاي سياستگذاري صحيح در استفاده از اين فناوري براي كشور بوده است.‌

3- استفاده از فناوري‌هاي با بازده بالا در توليد انرژي به ويژه برق:‌

در سال ؛2007 بازدهي توليد برق در نيروگاههاي حرارتي ژاپن به حدود 50 درصد رسيد كه نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. افزايش بازدهي توليد برق به نحو چشمگيري باعث كاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نيروگاهي شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ميزان دي اكسيد توليد شده در بخش نيروگاهي ژاپن به حدود 425 گرم براي توليد هر كيلووات ساعت برق رسيده است كه نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ‌

خاطر نشان مي‌سازد كه در حال حاضر بازدهي توليد برق در ايران بطور متوسط حدود 30 درصد است كه در مقايسه با كشورهاي صنعتي مانند ژاپن به مراتب كم‌تر مي‌باشد.‌

4‌- استفاده از تكنولوژي بهتر براي كاهش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل:‌

شايد بتوان خودروهاي ساخت كشور ژاپن را در رده كم مصرف‌ترين وسايل نقليه جهان به شمار برد. استفاده از سيستم‌هاي بهتر سوخت رساني در طراحي موتورهاي وسائط نقليه و نظارت حوزه‌هاي سياستگذاري در استفاده از اين فناوري‌ها در كارخانجات ساخت وسايط نقليه باعث شده است كه مصرف سرانه سوخت بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به مراتب كمتر باشد.‌

امروزه بسياري از شركت‌هاي خودروسازي ژاپني در ساخت اتومبيل‌هاي با مصرف سوخت كمتر به شدت با يكديگر در حال رقابت مي‌باشند. بطور مثال، موتور اين وسائط نقليه نه تنها قابليت‌هاي جديدتر و بهتري نسبت به ساير محصولات گذشته دارد، بلكه بسيار سبك است و مصرف بسيار اندكي دارد. همچنين از لحاظ آلايندگي كمترين مقدار را نسبت به نسل‌هاي پيشين دارد. ‌

5- تبديل انرژي‌

ژاپن از پالايشگران مهم نفت خام در منطقه آسيا به شمار مي‌رود. پالايشگاههاي اين كشور به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه عموما فراورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر و سبك‌تر را توليد مي‌نمايند. اين موضوع براي كشور ايران كه در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالايش شده خود را تبديل به نفت كوره مي‌كند، بسيار مهم مي‌باشد.‌

6- كاهش تلفات انرژي در خطوط انتقال نفت و گاز

در ژاپن تلفات انتقال انرژي بجز در بخش برق كه تقريبا غير قابل كنترل است؛ حدود صفر مي‌باشد. بطور مثال سيستم‌هاي گازرساني شهري و يا انتقال گاز شهري هيچ گونه تلفاتي ندارند. در كشور ايران با توجه به برخي آمارهاي موجود (‌‌CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبيعي در قسمت پايين دستي حدود 3 تا 5 ميليارد مترمكعب در سال تخمين زده مي‌شود. بسياري از قسمت‌هاي شبكه گازرساني كشور بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله شهر شيراز، خطوط فرسوده و قديمي و داراي نشت گاز مي‌باشند. با اتخاذ سياست‌هاي مديريت انرژي در اين بخش حداقل معادل نصف گاز توليدي يك فاز پارس جنوبي مي‌توان صرفه جويي به عمل آورد. ‌

7- به كارگيري الگوهاي مناسب شهرسازي‌

يكي از مهمترين مباحث مديريت انرژي مربوط به بخش ساختمان مي‌باشد. امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن كمتر ساختماني يافت مي‌شود كه تلفات انرژي در آنها مشابه ساختمان‌هاي موجود در ايران باشد. استفاده از الگوهاي مهندسي مناسب و ساخت اصولي بناهاي كشور و سعي در اجباري نمودن ساخت‌و سازها به رعايت الگوهاي مناسب و استاندارد شهري مي‌تواند تا حد زيادي تلفات انرژي در اين بخش را كاهش دهد. با توجه به برخي آمارهاي موجود، با بكارگيري الگوهاي بهينه ساخت، امكان صرفه جويي حدود 30 تا 40 درصد براحتي امكان پذير است.‌


بر اساس آنچه آمد اتخاذ سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي كه به نظر مي‌رسد يكي از بخش‌هاي مهم در ايران است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاكيد بسياري داشتند در دو بخش قابل اجرا مي‌باشد:‌

1‌- عرضه انرژي. ‌

2‌- تقاضاي انرژي.‌

اثربخشي سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي در بخش تقاضا عموما مستلزم سپري شدن زمان بلندتري نسبت به مديريت انرژي در بحث عرضه مي‌باشد. آموزش آگاهي دادن عموم به استفاده از راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و يا گسترش فناوري‌هاي بكاررفته در جهت كاهش انرژي در بخش تقاضا، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدتي مي‌باشد. اجراي سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي در بخش عرضه به دليل آنكه دولت تقريبا تمام اين زنجيره را در اختيار دارد؛ شايد بتواند در زمان كوتاهتري به نتيجه برسد.‌

متاسفانه در كشور به مديريت انرژي در بخش عرضه توجه كمتري مي‌شود. حال آنكه با مديريت بهينه در زمان كوتاه بدون استفاده از فناوري خاص و يا سرمايه‌گذاري سنگين در مصرف مقادير قابل توجهي سوخت مي‌توان صرفه‌جويي كرد.

مسعود فزون بال كارشناس انرژي در اين باره معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي‌شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به <اصلاح الگوي مصرف> بيشتر نمايان مي‌شود.>

وي معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌‌سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتا به يك فرهنگ در تمامي عرصه‌هاي مصرف تبديل شود.اصلاح الگوي مصرف در دو سطح <توليد كالا> و <مصرف كالا> قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مي‌شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن‌آوري توليد كالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي‌الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.>

اين كارشناس مي‌افزايد: <هم‌اكنون هدرروي در حوزه انرژي كشور نه صرفا در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكه در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌هاي آب، واحدهاي توليدي و خودورها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در كشورما حدود يك‌پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي‌رسد كه 69درصد آن در خانه‌ها است لذا با استفاده از لامپ‌هاي كم مصرف مي‌توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي كرد. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله‌ها در مناطقي كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در سطح <مصرف كالا> بايد براي فرهنگ‌سازي نحوه مصرف بهينه خصوصا آب، برق و گاز كه تهيه آنها براي مصرف‌كننده سهل‌الوصول‌تر است آموزش از طريق مدارس، رسانه‌ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت‌هاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و به آن ارج مي‌نهند لذا مي‌توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه‌هاي ديني كه بر صرفه‌جويي تاكيد دارند نيز بيشتر بهره‌برد.>

يارانه‌ها و هدفمندي‌

همانگونه كه در ابتداي اين گزارش آورده شد طرح دولت نهم و برخي دولت‌هاي ديگر براي سامانمندي بخش يارانه‌ها يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه است. به نظر مي‌رسد كه در‌ اين زمينه بايد مصرف سرانه دهك‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقا مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانه‌اي و غيريارانه‌اي آن تعيين گردد. بنابراين مي‌توان دريافت كه اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه‌هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف نمايان‌تر مي‌شود.‌

كمتر كارشناسي در اين زمينه ترديد دارد كه هر مصرف‌كننده با توجه به تابع مطلوبيت و محدوديت‌هاي بودجه‌اي خود تصميم مي‌گيرد كه چه چيز و با چه ميزاني مصرف كند. حال اگر شاهد آنيم كه در اقلامي‌‌‌از كالاها عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا وجود دارد و اين عدم تعادل هزينه هنگفتي را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند، بي‌ترديد بايد اصلاح صورت گيرد و سياست‌گذار اين عدم تعادل را مرتفع كند. در اين صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبيت، سياست‌گذار بايد با اصلاح قيمت بر قيدهاي بودجه‌اي عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوي مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام كند.‌

به بياني ديگر اگر مثلا در رابطه با ميزان مصرف بنزين، برق، گاز و آب چنين معضلي وجود دارد، اتفاقا ايراد بر قيمت‌هاي غيربازاري است كه باعث مي‌شود چنان قيد بودجه‌اي براي مصرف‌كننده ايجاد شود كه بيشينه‌سازي مطلوبيت از راه مصرف بي‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتي چندين برابر كشورهاي توسعه يافته باشد.

چنين است كه اگر كژي در مصرف مشاهده مي‌شود، بيش از آنكه اشكال، امري دروني باشد كه از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل مي‌شود، ايراد از داده‌هايي است كه از سوي سياست گذار به مصرف‌كننده مي‌رسد.

نمي‌‌‌توان قيمتي پايين‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش كرد كه تابع مطلوبيت خود را با قيمتي ديگر حداكثر كنند كه نتيجه آن مصرف كمتر باشد. اين همان سرابي است كه مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسيدن به نتيجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.‌

بر خلاف آنچه تصور مي‌شود، اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت بلكه با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به دست خواهد آمد.‌

چراكه تابع مطلوبيت امري دروني و خارج از دست سياست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور كنيم كه مي‌توان بر آن تاثير گذارد، غير از اين نيست كه عملي شدن اين تغيير در گرو شكسته شدن حريم خصوصي است. نه آنكه تابع مطلوبيت افراد در گذر زمان تغيير نكند، بلكه اين تغيير به دست دولت انجام نخواهد پذيرفت و اصولا مسئوليتي براي دولت در اين زمينه نمي‌توان متصور بود. ‌

بنابراين اگر سياست‌گذاران دولت براستي خود را يكي از مخاطبان پيام <اصلاح الگوي مصرف> مي‌دانند به جاي آنكه تصور كنند مي‌توانند با تبليغ و دستور كه خود براي اقتصاد هزينه‌زا است، اين مهم را انجام دهند، بايد به حيطه‌هاي ديگري نظر كنند كه مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ايجاد شده است.

بر هم زدن قيمت‌هاي نسبي، منشا اصلي هدر شدن منابع است و حال كه انگيزه‌اي مضاعف براي اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاري مي‌تواند اين مفسده را از بين برد. اما مساله ديگري نيز در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف وجود دارد.

دولت در اقتصاد ايران خود بزرگ‌ترين مصرف‌كننده است و كاهش مصرف وي كه با سياست اصلاح الگوي مصرف همخواني دارد، يكي از آن توصيه‌هايي بوده است كه اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد كرده‌اند. كاهش مصرف دولت به معناي كاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در اين جهت نتوانسته‌اند قدمي ‌‌‌بردارند و هزينه‌هاي جاري دولت هر سال بيشتر از سال قبل است. باشد كه اين‌بار دولت، نه با تاسي به اقتصاددانان، بلكه با پيروي از الگوي امسال، قدمي‌‌‌ به سوي يك اقتصاد آزاد بردارد. ‌

‌آنچه در نهايت باعث مي‌شود كه اقتصاد ايران در سال 1404 يكي از شكوفاترين اقتصادهاي منطقه شود بيش از تبليغ و ارائه شعارهاي زيبا توجه دقيق و برنامه‌ريزي شده به آنچه مقام معظم رهبري ذيل مساله اصلاح الگوي مصرف و ديگر سياست‌هاي اقتصادي فرموده‌اند، مي‌باشد. در همين مدت كوتاه بسياري از نهادها كوشيدند ريز فعاليت‌هاي خود در اين زمينه و برنامه‌هاي تبليغي و فرهنگي شان را براي سال جاري اعلان نمايند اما نبايد فراموش كرد كه اقتصاد، علمي محاسبه پذير و بسيار خشك بوده كه تنها كشورهايي از آن به عنوان ابزار پيشرفت مي‌توانند استفاده كنند كه اين اصل مهم را در آن در نظر بگيرند و قصد نداشته باشند اين علم را كه داراي حداقل انعطاف‌پذيري است با روش‌هاي دستوري و بخشنامه‌اي مورد بهره‌برداري قرار دهند.‌

تجربه نشان داده است كه هرگاه در ايران از سوي مقام‌هاي مسئول و مردم و كارشناسان و نخبگان ، عزم ملي براي اجراي يك برنامه ايجاد شده ما به ميزان زيادي موفق بوده‌ايم.

بايد دانست كه توسعه پايدار در گرو پيشي گرفتن توليد بر ميزان مصرف، كنترل ميزان مصرف به ويژه در بخش انرژي و بعد از آن در ديگر بخش‌ها است. ايران با پتانسيل‌ها و استعدادهايي كه در بخش‌هاي اقتصادي و فكري داراست مي‌تواند به اهداف برنامه چشم انداز بيست‌ساله جامه عمل بپوشاند.‌


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:46 AM نظرات 0 | لينک مطلب



خبرگزاري فارس: بررسي‌هاي موسسه گارتنر حاكي است استفاده از سرويس‌ها و خدمات اشتراكي تحت وب موجب صرفه جويي در هزينه هاي مديريت محتواي تحت وب تا 20 درصد خواهد شد.

به گزارش فارس به نقل از آي دي جي، شركت هاي تجاري با استفاده از سرويس هاي مشترك آنلاين موسوم به كلودكامپيوتينگ نيازي به صرف هزينه براي ارائه بسياري از خدمات نداشته و مي توانند سرويس هاي مورد نياز را با صرف هزينه كمتر در دسترس كاركنان خود قرار دهند.
البته براي طراحي اين سرويس ها ابتدا بايد در درون هر يك از سازمان ها نيازسنجي صورت گرفته و سپس مدل مورد نياز طراحي شود. علاوه بر اين آموزش كاركنان نيز هزينه و زمان صرف شده براي استفاده از اين سرويس ها را به ميزان چشمگيري كاهش خواهد داد.
امروزه نحوه به كارگيري سيستم هاي مديريت محتوا در شركت هاي تجاري از جمله چالش هاي جدي شركت هاي تجاري است و استفاده از خدمات نوپاي كلود كامپيوتينگ اين مشكل را تا حد زيادي برطرف خواهد كرد.
هر چند قبل از اتكاي كامل به اين سرويس ها بايد از ميزان كارآيي و ثبات آنها مطمئن شد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807261523

 

 
     


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:43 AM نظرات 0 | لينک مطلب


رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی با اشاره به کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی گفت: محققان موسسه با استفاده از نانو ذرات موفق به تولید نوعی پوشش بسته بندی برای انار شدند که در افزایش دوام و بهبود نگهداری این محصول موثر است.
دکتر جهانگیر پرهمت در گفتگو با خبرنگار مهر شناسایی بیماریها، کاهش سموم کشاورزی و افزایش دوام محصولات زارعی و باغی در انبارها را از کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی ذکر کرد و گفت: علاوه بر این، فناوری نانو در بخش منابع تولید کشاورزی که مهمترین آن، آب است کاربردهای وسیعی دارد که در این زمینه پروژه هایی تعریف شده است.
وی تصفیه آب و بهبود پوشش کانالهای آب و نهرها را از کاربردهای فناوری نانو در بخش آب دانست و افزود: در این زمینه محققان پژوهشگاه با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید نوعی بتن شدند که می تواند از رشد جلبکها در نهرها و کانالهای آب جلوگیری کند.
پرهمت با اشاره به اهمیت این فناوری در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اظهار داشت: سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است از این رو در این موسسه در زمینه کاهش ضایعات کشاورزی کارهای منسجمی انجام شده است که نتایج آن به زودی اعلام می شود. ضمن آنکه برخی از نتایج تحقیقاتی به صورت پایلوت اجرایی شده است.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی کاهش ضایعات "انار" را یکی از دستاوردهای محققان این موسسه نام برد و یادآور شد: در این پروژه پوششهای لازم برای بسته بندی "انار" با استفاده از نانو ذرات تولید شد. کاربرد این بسته بندی در این محصول باعث افزایش دوام و نگهداری این محصول شده است.
وی ادامه داد: بیشترین ضایعات کشاورزی در حین نگهداری و انبارداری ایجاد می شود از این رو بسته بندی های نانویی با ایجاد پوشش نازکی بر روی میوه و محصولات کشاورزی از ایجاد ضایعات در محصولات کشاورزی جلوگیری می کند.
تدوین سند راهبردی نانو در کشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی از تدوین سند راهبردی فناوری نانو در بخش کشاورزی خبر داد و به مهر گفت: این سند، برنامه راهبردی فناوری نانو در بخشهای مختلف بخش کشاورزی چون علوم زراعی و باغی، تولیدات دامی و آبزیان، شیلات، منابع طبیعی و فنی و مهندسی است.
پرهمت تاکید کرد: تدوین این سند به پایان رسیده و برای اجرایی کردن آن اقدام شده است.
 


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:41 AM نظرات 0 | لينک مطلب
.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حجم عملیات صورت گرفته در این طرح را کم‌نظیر عنوان کرد و گفت: در کلانشهرهای ما کمتر چنین اتفاقات مبارکی رخ داده و این در حالی است که باید انجام سریع و مطمئن کارهای بزرگ به یک رویه و منش در طرحهای عمرانی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل کوثری در ادامه افزود: خوشبختانه روند پیشرفت کار با برآوردهای زمانی اولیه همخوانی داشته و به این لحاظ می‌توان این پروژه را موفق قلمداد کرد. تونل توحید می‌تواند یک الگوی مناسب برای سایر کارهای مشابه عمرانی باشد و تجربیات حاصل از آن باید مورد استفاده قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: اتمام چنین پروژه‌هایی در سایر نقاط کشور با کیفیت بالا و دقت لازم میسر نمی‌شود مگر آنکه تجربیات به‌دست آمده کنونی به‌کار گرفته شود تا در کارهای آینده بتوان میزان بهره‌وری از سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته را ارتقا بخشید.
کوثری گفت: بالطبع هر بیننده‌ای که از تونل بازدید می‌کند متوجه تلاش ارزنده‌ای که برای اتمام کار در موعد مقرر صورت پذیرفته می‌شود و این حساسیت در مورد وفای به عهد باید سرلوحه سایر برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه افزود: در مجموع و به عقیده من کار روند مطلوبی را پشت سر گذاشته و می‌توان آن را در زمره موفقترین طرحهای عمرانی پایتخت و حتی کشور برشمرد. آنچه در این پروژه بیش از سایر موارد به‌چشم می‌آید تلاش مجدانه تمام ارکان طرح، از مدیریت شهرداری گرفته تا کارگران، برای بهره‌برداری رساندن تونل و بهره‌مندی عمومی از این گذرگاه زیرزمینی است تا بلکه بخشی از مشکلات ترافیکی پایتخت‌نشینان حل شود.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=973629 

 


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:41 AM نظرات 0 | لينک مطلب




دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري-رئوف پيشدار : در عصر حاضر که آزادسازي هاي تجاري ، و جهاني شدن اقتصادها دو مشخصه اصلي نظام تجارت جهاني به شمار مي روند، يک باور اين است که از اهميت رويکرد به بلوک ها، تشکل ها و ترتيبات اقتصادي و تجاري بين کشورها کاسته است .
در مقابل باوري ديگر که هنوز طرفداران بسياري دارد ، اين نظر است که انگيزه هايي همچون افزايش تجارت، نيل به منافع رفاهي، همکاري هاي متقابل در زمينه هاي تجاري، اقتصادي و رشد اقتصادي، افزايش قدرت چانه زني در مسائل سياسي، اقتصادي و تجاري با کشورها و گروه هاي فرامنطقه اي، تامين ملاحظات امنيتي و سياسي و انجام همکاري ها در زمينه هاي رشد و توسعه و اعتلاي سرمايه گذاري همچنان و از جمله عوامل روي آوردن به اين گونه همکاري هاي گروهي هستند که بايد به خصوص از سوي کشورهاي درحال توسعه تقويت شود. "کمسک "‌ ياهمان کميته دائمي همکاري هاي سران کشورهاي اسلامي که امروز - دوشنبه - در استانبول ترکيه تشکيل شده است ، اين باور و نظر را دارد. صرف نظر از موارد ذکر شده، بعد جديد و مهم ديگري پس از اتمام دور مذاکرات اروگوئه و تاسيس سازمان جهاني تجارت به ابعاد فوق افزوده شده است و آن هم نقش اين ترتيبات در آماده سازي کشورها براي استفاده از فرصت ها و تجهيز آنان براي فائق آمدن بر مشکلاتي است که نظام جديد تجارت جهاني فرآروي کشورها و بالاخص کشورهاي در حال توسعه گشوده است. از اين ترتيبات مي توان براي سهولت ادغام در نظام جديد تجارت بين الملل استفاده کرده و از مزاياي اين نظام درخصوص دسترسي به بازارها به نحو بهتر استفاده کرد. يکي از اين تشکل ها سازمان کنفرانس اسلامي است.
کشورهاي اسلامي با آنکه داراي بخش قابل ملاحظه اي از منابع و ذخاير با ارزش طبيعي و معدني و بخصوص انرژي هستند به رغم داشتن چندين نهاد اقتصادي پر عضو ! همچنان فاقد يک ساخت اقتصادي قدرتمند هستند که بتواند کشورهاي اسلامي را در جهت يک اقتصاد اسلامي قوي و منسجم گرد هم آورد. نگاه به روابط اقتصادي کشورهاي اسلامي با هم ، نشان مي دهد که آنها در سطح دوجانبه و نهايتا چند جانبه با تاکيد بر منطقه و يا قوميت ونه ايدئولوژي ديني ، قدم هاي محدودي را در جهت همگرايي اقتصادي با هم برداشته اند ولي ، به هيچ روي متناسب با ظرفيت هاي اين کشورها و جهان اسلام نيست . داشتن بازار مشترک اسلامي ، پول واحد ، برقراري تعرفه هاي ترجيحي و بسياري از اموري که روابط اقتصادي ميان کشورهاي اسلامي را تسهيل وترويج کند ، دغدغه همواره فرهيختگان جهان اسلام بوده است . عمده ترين ارگان اسلامي که انتظار وتوقع آن بوده است تا بتواند کشورهاي اسلامي را از جمله در زمينه اقتصادي با دراختيار داشتن چند نهاد تخصصي وابسته ، منسجم و هماهنگ و همگرا کند ، سازمان کنفرانس اسلامي است ، اما درعمل اين سازمان نيز نتوانسته است قدم هايي در خور اعتنا ، و در حد ظرفيت، قابليت ها و توانايي براي همگرايي اقتصادي کشورهاي اسلامي بردارد که عمده دليل آن را مي توان در نهادينه نشدن همگرايي ميان اين کشورها دانست.
يکي ديگر از نهادهاي اقتصادي اسلامي گروه دي هشت متشکل از ايران، ترکيه، مصر، نيجريه، پاکستان، مالزي، اندونزي و بنگلادش ، کشورهاي داراي اقتصادهاي بالنسبه قوي در اين بلوک است که اغلب سران آن در اجلاس کمسک در استانبول ترکيه حضور دارند. اين گروه 13 سال پيش و به پيشنهاد نجم الدين اربکان نخست وزير وقت ترکيه بنيان نهاده شد و جمعيتي حدودا يک ميليارد نفري و نيروي کاري 400 ميليون نفري و در اختيار داشتن منابع عظيم انرژي و معدني و قرار داشتن هشت عضو گروه در حساس ترين موقعيت هاي استراتژيک جهاني، ويژگي هاي اساسي و شاخص آن است. هدف اساسي موسسان گروه تحرک بخشيدن اقتصادي به سازمان کنفرانس اسلامي، به عنوان بزرگ ترين سازمان اسلامي جهان است. به رغم گذشت بيش از يک دهه از بنيانگذاري گروه دي هشت اين گروه هم به دلايلي چند نتوانسته است مختصات و ويژگي هاي يک سازمان اقتصادي را داشته باشد که بتواند همگرايي لازم را ميان اعضا به وجود بياورد. از اساسي ترين تصميمات گروه يکي تشکيل بازار بزرگ اسلامي بود که در نشست سران در تهران تصويب شد ولي تاکنون عملي نشده است. اعضاي دي هشت در قالب اين گروه همچنين توافق هايي براي رونق گردشگري ميان خود، ارائه تسهيلات و امتيازات گمرکي، بانکداري اسلامي، تجارت آزاد و... داشته اند که بخش هايي از آنها نيز عملي شده ولي در حد ظرفيت، قابليت ها و توانايي هاي اين کشورها نبوده است که عمده دليل آن را مي توان در نهادينه نشدن همگرايي ميان اين کشورها دانست.
جهان اسلام امروز با چالش هاي عمده يي از جمله در عرصه اقتصاد روبه رو است که حل آنها در گروي همکاري هاي خلاقانه است. جمهوري اسلامي ايران با اين شناخت، در نشست رهبران گروه دي هشت در مالزي خواستار تدوين برنامه راهبردي 10 ساله موسوم به نقشه راه شد و در نشست "کمسک " در سطح روساي دولتها نيز طرح هايي را براي همکاريهاي مورد نظر ارايه خواهد کرد.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=779738

 



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:40 AM نظرات 0 | لينک مطلب


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: علمي



نمونه‌اي از رنگ سازگار با محيط زيست به كمك نانوكامپوزيت‌هاي سيليكا در دانشگاه صنعتي اميرکبير توليد شده است كه پژوهشگران ادعا مي‌كنند اين محصول مي‌تواند به عنوان رنگ ساختماني به كار گرفته شده و موجب صرفه‌جويي در منابع نفتي شود.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر مجيد عبدوس، پژوهشي را با هدف سنتز نانوكامپوزيت سيليكا، تهيه و بهبود خواص فيزيكي و ايمني محيط زيست رنگ حاصل از آن براي استفاده به عنوان يك رنگ ساختماني انجام داده است.

وي اظهار كرد: در اين پژوهش، با روش جديدي از پليمريزاسيون امولسيوني، منومرهاي اكريليك را در حضور نانوذرات سيليكا، پليمريزه نموده و به اين ترتيب خواص فيزيكي پليمر نهايي را بهبود داده‌ايم. در نهايت خواص مطلوب جديدي را در اين ماده ايجاد كرده‌ايم.

عبدوس با بيان اين مطلب که به کارگيري نانوکامپوزيت‌هاي جديد براي توليد رنگ‌هاي صنعتي و تعميم آنها به رنگ‌هاي ساختماني و بررسي خواص و کاربرد آنها در صنايع مختلف، بسيار موثر است، تصريح كرد: نتايج اين کار پژوهشي به دليل صرفه اقتصادي و مزاياي زيست محيطي، مي‌تواند در کاهش آلايندگي و صرفه‌جويي در منابع نفتي، بسيار موثر واقع شود.

دانشيار گروه شيمي کاربردي دانشگاه صنعتي اميرکبير براي اين کار، با استفاده از يك ماده و سطح فعال غير يوني در بالاي دماي ابري ماده، يك نانوكامپوزيت، توليد و سپس خواص مختلف نانوكامپوزيت و رنگ حاوي آن (نظير چسبندگي، سختي سطح و مقاومت به حلال‌هاي آلي) را با رنگ بدون نانوكامپوزيت مقايسه کرده است.

نتايج نشان مي‌دهد، ساختار نانوكامپوزيتي جديد داراي خواص بهبود يافته‌اي نظير چسبندگي، مقاومت حلالي، اشتعال‌پذيري و برخي خواص فيزيكي بهبود يافته ديگري است.

اين کار پژوهشي مي‌تواند در توليد نسل جديد رنگ‌ها و پوشش‌هاي صنعتي براي كاربري در صنايع ساختمان، نفت و دفاع استفاده شود.

جزئيات اين پژوهش که با همکاري احمد دشتي‌زاده انجام شده، در مجله Mat.-wiss. u. Werkstofftech. (جلد 40، صفحات 689- 684، سال 2009) منتشر شده است.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1467174&Lang=P



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:39 AM نظرات 0 | لينک مطلب


همواره جنبه‌هاي اقتصادي و منفعت‌هاي مالي عوامل مهمي در ايجاد انگيزه براي حفظ محيط زيست و مصرف بهينه انرژي بوده است.

جنبه‌هاي اقتصادي بهسازي مصرف انرژي، به عوامل زيادي بستگي دارد كه محل زيست، ميزان نيازمندي به گرمايش و سرمايش و نيز بهايي كه براي انرژي پرداخته مي‌شود از جمله اين عوامل هستند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد،‌ استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي مي‌تواند در طول زماني حدود 5‌‌‌سال يا كمتر در صورت استفاده از گاز و يا نفت،‌ هزينه خود را جبران ‌كنند.
اما اگر از گرمايش برقي استفاده مي‌كنيد، اين جبران هزينه،‌ عموما بسيار سريع‌تر خواهد بود و اگر خودتان روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي را به كار بريد هزينه‌ها زودتر جبران مي‌شوند،‌ زيرا هزينه مربوط به دستمزد كارگر حذف مي‌شود.
براي استفاده از روش‌هايي كه براي بهبود و افزايش بازده انرژي لازم است بايد از يك برنامه‌ريزي مدوني پيروي كرد.
به عنوان مثال با تعويض پنجره‌ها و عايق كاري هنگام نوسازي خانه براي زماني طولاني مي‌توان از هدررفت انرژي از منافذي كه منجر به خروج بخش بزرگي از انرژي مي‌شوند جلوگيري كرد كه اين كار بسيار عاقلانه‌تر از روش‌هاي ثانويه جهت بهسازي مصرف انرژي است.
مثلا اگر خيال داريد ديوار آشپزخانه خود را برداريد و آن را وسيع‌تر كنيد و يا مي‌خواهيد براي توسعه اتاق خواب اصلي منزل، از يك شيرواني بزرگ‌تر استفاده كنيد، همزمان سعي كنيد بهره‌وري انرژي را افزايش دهيد. مثلا ديوارهاي جديد را عايق كاري كنيد و براي پنجره‌ها از عايق‌هايي با بازده خوب، استفاده كنيد.
هنگامي كه ديوارها را برميداريد، از به‌‌هم‌ريخته بودن وضع منزل استفاده كنيد و اقدامات ديگري نيز براي افزايش بازده انرژي انجام دهيد.
هزينه اين تغيير به سرعت جبران مي‌شود، زيرا مثلا ديگر نيازي به نصب يك سيستم گرمايشي مجزا و يا توسعه سيستم فعلي خود، نخواهيد داشت.

زهرا فرضي

http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100865964648 
 


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:38 AM نظرات 0 | لينک مطلب

با آغاز فصل سرما توجه خانواده‌ها به كنترل سيستم‌هاي تهويه و گرمايشي منزل بيشتر مي‌شود، چرا كه نياز به افزايش راندمان اين وسايل از ضروريات كنترل مصرف انرژي بوده كه به‌سادگي از كنار آن نمي‌توان گذشت.

از‌اين‌رو بهتر است بدانيم توجه به نكاتي كه مي‌تواند در يك فهرست هميشگي جلوي چشمان ما باشد، براحتي مي‌تواند به ما در كنترل سيستم‌هاي گرمايشي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در فصل سرما ياري رساند.
پوشيدن لباس گرم در منزل از جمله اقداماتي است كه باعث مي‌شود تا بدن شما نياز كمتري به افزايش دما در طول روز داشته باشد، ‌شما مي‌توانيد با تنظيم شعله بخاري و تنظيم دماي آبگرمكن و پكيج متناسب با نياز حرارتي فضاي خانه از اتلاف انرژي جلوگيري كنيد.
استفاده از پرده‌هاي ضخيم جهت كاهش اتلاف حرارتي از پنجره و بستن كركره و پرده در شب و باز گذاشتن آنها در روز به شما اين امكان را مي‌دهد كه از انرژي خورشيد تا حد امكان استفاده كنيد، چرا كه انرژي خورشيد به عنوان منبع انرژي تجديدشونده همواره در اختيار شماست.
بهتر است با آغاز فصل سرما درزهاي درها و پنجره‌ها را بازرسي كنيد. استفاده از نوارهاي درزگير جهت هوابندي درزهاي پنجره‌ها و در‌هاي ورودي منزل تاثير بسيار زيادي در جلوگيري از خروج هواي گرم و ورود هواي سرد دارد.
فراموش نكنيد كه بستن دريچه‌هاي كولر با استفاده از مسدودكننده مناسب نكته بسيار قابل توجهي است، دريچه‌هاي كولر همواره محلي براي ورود و خروج هوا هستند و كنترل اين منافذ در فصل سرما بايد حتما مورد توجه قرار گيرند. روي رادياتورها را نپوشانيد و از يك لايه فويل آلومينيومي در پشت رادياتور به منظور افزايش بازتاب حرارتي استفاده كنيد البته فراموش نكنيد كه سرويس و تميزكاري اين وسايل نيز بسيار اهميت دارد.
در صورت استفاده از شومينه تنظيم دماي آن روي 55 درجه و حصول اطمينان از مناسب بودن زاويه دريچه خروجي و در صورت امكان گذاشتن در شيشه‌اي در جلوي آن كه مانع خروج هواي گرم از فضا شود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
بسته نگه‌داشتن درهاي ورودي و در صورت امكان استفاده از پنجره‌هاي دوجداره يا استفاده از پرده در جلوي در و كنترل دودكش‌ها و كلاهك تعديل، لوله‌ها و اتصالات گاز جهت عملكرد مناسب و ايمن بخاري، آبگرمكن و پكيج نيز از ديگر نكاتي است كه شما را در بهينه‌سازي انرژي در فصل سرما ياري مي‌دهد.

مسعود ابوال‌شيخي

http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100864752386


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:35 AM نظرات 0 | لينک مطلب

پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.

 اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح الگوی مصرف  را احساس کنند و به تدریج اصلاح الگوی مصرف نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد
توجه قرار گیرد.

در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد
.

در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه اصلاح الگوی مصرف خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر  تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.

از آنجا که جهت تغییر و اصلاح الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود.


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 1:39 AM نظرات 0 | لينک مطلب
امام علی(ع) می فرمایند: فرصت ها مانند ابر می گذرند، پس فرصت های نیکو را از دست ندهید.


 
هدف از اصلاح الگوی مصرف، دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در استفاده از منابع در تمام مراحل تولید تا مصرف است که نه تنها موجب افزایش بهره وری است که امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز فراهم می کند و این خود نیازمند نیازمند اصلاح الگوی مدیریت در استفاده بهینه از زمان است.
 
برنامه ریزان و رهبران سازمانی باید به ارتباط میان اجزای تولید تا مصرف به دقت توجه کنند تا مشخص شود الگوهای کنونی در هر زمینه ای چگونه شکل گرفته اند و چگونه می توان بدون ایجاد آثار جانبی و صدمه به دیگر بخش ها، آنها را به شکلی بهینه و پایدار اصلاح کرد.
نکته بسیار مهمی که در اصلاح الگوی تولید و به ویژه مصرف باید به آن توجه کرد، این است که تغییر در جهت اصلاح مثبت، روندی بلندمدت است، زیرا اگر تغییرات به حدی سریع اعمال شود که عوامل تولید و مصرف با آن هماهنگ نشوند، ناخواسته به آن به عنوان یک تهدید نگاه می شود و نتیجه آن که به جای اصلاح این الگو زمینه تخریب آن فراهم می شود. البته منظور از روند بلندمدت به معنای این نیست که صرفا منتظر تصمیم های مجلس و دولت ماند بلکه باید هر فردی در حیطه کاری و فعالیت های روزمره خود نسبت به رفتار مناسب در تولید و مصرف اقدام کند. 

از نکات بسیار با اهمیتی که کمتر به آن توجه می شود، نقش زمان به عنوان مهم ترین منبع چرخه تولید تا مصرف است. همه فعالیت های بشری حتی آن فعالیت هایی که بعد فیزیکی نیاز ندارند، مانند اندیشیدن، در بستر زمان شکل می گیرند؛ از این رو همه افراد باید تلاش کنند تا زمینه اصلاح الگوی استفاده از زمان را برای خود و دیگران فراهم کنند و از همین روست که نقش قانونگذاران، برنامه ریزان و مدیران به عنوان کسانی که تصمیم هایشان تاثیر بسیار مهمی در غنای اوقات و زمان افراد می گذارد، همچنین نقش استادان و دبیران که به طور مستقیم زمان افراد را برای راهنمایی و هدایت آنها در جهت اصلاح عادات و الگوها در دست دارند، نمایان تر می شود؛ از این رو برای دستیابی به الگویی پایدار باید همزمان با شروع اقدام های ساده و موثر در اصلاح رفتارهای روزمره فردی در زمینه مصرف، در جهت رشد علمی و ارتقای اندیشه افراد به منظور ایجاد الزام غیر مستقیم در جامعه برای بهبود عادات مصرفی نیز اقدام کرد. 

آثار مثبت اصلاح الگوی تولید و مصرف تنها منحصر به زمان حال نخواهد بود بلکه به عنوان میراثی ارزشمند برای نسل های آینده نیز باقی خواهد ماند. به قول فرانسوا ولتر، عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد؛ عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد و اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد. 

مسعود فزون بال

 


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 1:32 AM نظرات 0 | لينک مطلب
 

اصلاح الگوی مصرف برق و دستیابی به توسعه اقتصادی

براساس گزارش منتشرشده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در خصوص بررسی وضعیت مصرف برق در جهان طی سال 2007 میلادی، ایران با مصرف بیش از 145 میلیارد کیلووات ساعت به عنوان بیست و یکمین کشور در میان 211 کشور شناخته شده است.
با توجه به تعداد جمعیت ایران و مهمتر از آن میزان صنعتی بودن کشور، این مقدار مصرف رقم بسیار نگران کننده ای است و عدم توجه به وسعت این مسئله می تواند لطمات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد آورد.
رشد غیرطبیعی و نگران کننده مصرف برق
تابستان سال 87 و قطعی های مکرر برق را شاید بتوان اتفاق خوبی دانست زیرا نشان دهنده مشکلات حاد صنعت برق کشور بود. اما با این وجود پس از چند ماه ازگذشت این بحران و اقداماتی که در این زمینه انجام شد بازهم شاهد رشد غیرطبیعی ونگران کننده مصرف برق بوده ایم به گونه ای که عباس علی آبادی معاون برق وزارت نیرو در خصوص میزان مصرف برق در کشور گفت: وضعیت کنونی مصرف برق در شبکه سراسری کاملاغیرمنطقی، غیرطبیعی و نگران کننده است.
وی افزود: موضوعی که روی آن تاکید داریم آن است که مصرف برق باید کنترل شود؛ چرا که میزان مصرف انرژی در کشور بیش از اندازه و استانداردهای جهانی است.
علی آبادی گفت: انرژی موجود در کشور به طور قابل توجهی در حال اسراف است و تحمل آن برای کشور مشکل خواهد بود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: درک اسراف انرژی و برق در کشور برای آیندگان سخت خواهد بود؛ چرا که آنها در آینده همواره این سوال را مطرح خواهند کرد که این نسل کنونی چرا انرژی را بیش از حد مصرف کرده است.
وی اظهار کرد: منابع کشور در درازمدت با روند کنونی مصرف انرژی نمی تواند پاسخگوی این هزینه بالاباشد، یعنی اگر رشد مصرف انرژی این گونه ادامه یابد، چند سال دیگر با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی افزود: مصرف انرژی و به خصوص برق به معنای توسعه هر کشور محسوب می شود؛ اما در ایران مصرف انرژی تنها به معنای توسعه نیست و اسراف هم در کنار آن مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، انرژی بیشتری مصرف می کند؛ اما در رقابت با توسعه یافتگی بازنده خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق با بیان این که در حال حاضر استفاده از ذخایر سوخت نیروگاهی افزایش یافته، گفت: قیمت تولید برق به وسیله سوخت مایع 6 برابر قیمت تولید برق از نیروگاه های برق آبی است.


هدررفت برق عامل دیگر رشد مصرف
یکی ازمهمترین عواملی که میزان رشد مصرف را درکشور افزایش داده، اتلاف بیش از حد انرژی و به خصوص برق در شبکه های توزیع است. این تلفات که ناشی از عوامل متعددی مانند فرسودگی شبکه توزیع، کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق، انشعابات غیرمجاز و ... است تاتثر نامطلوبی بر تامین برق کشور و همچنین میزان ذخیره برق دارد و این امر موجب بروز مشکلاتی در زمان کاهش میزان تولید می شود.
البته آمار صحیحی از میزان هدررفت برق در کشور در دست نیست و بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی میزان اتلاف برق در کشور از 18 تا 70 درصد در نوسان است.


سوء مدیریت و افزایش مصرف برق
بر اساس آمار رسمی کشور میزان قدرت نصب شده در شبکه نیروگاهی کشور تا پایان سال 1386، 49299 مگاوات بوده و از این میزان 7400 مگاوات اختصاص به ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق آبی کشور دارد. اساساً طبق پیش‌بینی‌ها و برنامه‌‌ریزی‌ها ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی صرفاً جهت پوشش مصرف در ساعات پیک به کار گرفته می‌شود.
با فرض خروج تمام 7400 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌ آبی به دلیل خشکسالی و کاهش ذخیره آب پشت سدها میزان ظرفیت تولید کشور 41899 مگاوات خواهد بود.
طبق استانداردهای روز دنیا حداکثر 15% از ظرفیت نیروگاهی کشور می تواند در دست تعمیر و اورهال باشد که با توجه به ظرفیت موجود فسیلی و گازی کشور این میزان حداکثر 6248 مگاوات خواهد بود.به این ترتیب ظرفیت فعال در شبکه کشور 34651 مگاوات باید باشد. و هر میزان کاهش در این رقم به معنای افزایش ظرفیت غیرفعال و در دست تعمیر و خارج از شبکه است که ارتباط مستقیم به مدیریت و کارآمدی اداره نیروگاه‌های کشور دارد.
بر اساس آمار موجود بالاترین میزان مصرف در روز‌های سال جاری مربوط به ساعت 21 و نه دقیقه روز 31 اردیبهشت‌ماه بوده است که در این لحظه میزان 32138 مگاوات به عنوان پیک مصرف ثبت شده است.
به این ترتیب در اوج مصرف در سال جدید بالغ بر 2513 مگاوات اضافه تولید می توانست وجود داشته باشد و این حاکی از آن است که کمبود‌های جاری در تولید برق تنها به خشکسالی و میزان مصرف شهروندان وابسته نیست.


نیاز به اصلاح الگوی مصرف برق در کشور
با توجه به عوامل و مسائل ذکر شده و همچنین نیاز کشور برای پیش رفتن به سوی توسعه، مسئله اصلاح الگوی مصرف به ویژه در حوزه برق بیش از هرزمان دیگری احساس می شود.در این راستا وزارت نیرو برنامه هایی را برای اصلاح الگوی مصرف برق درنظر گرفته است.
قاسمی مدیر روابط عمومی شرکت توانیر با بیان جزئیات برنامه وزارت نیرو در راستای اصلاح الگوی مصرف برق گفت:اولین اقدام برای کاهش مصرف برق و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی بین مشترکان، توزیع لامپ های کم مصرف توسط وزارت نیرو است که در سال جاری ۵٠ میلیون لامپ کم مصرف بین مشترکان توزیع می شود.
وی افزود: بر این اساس طبق برنامه زمان بندی شده قرار است ٣٠ میلیون لامپ کم مصرف تا قبل از فرارسیدن پیک مصرف که اوایل تابستان است بین مصرف کنندگان خانگی و اداری توزیع شود که با این اقدام به میزان قابل توجهی به هدف صرفه جویی در مصرف برق دست پیدا خواهیم کرد.قاسمی هم چنین گفت:در سال گذشته نیز ۵٠ میلیون لامپ کم مصرف میان مشترکان توسط وزارت نیرو توزیع شد.این مسئول در شرکت توانیر هم چنین گفت: کاهش روشنایی معابر نیز ازجمله برنامه هایی است که از سال گذشته برای کاهش مصرف برق اتخاذ شد و در سال جاری این برنامه تشدید می شود.
وی افزود: در این برنامه روشنایی معابر در حد منطقی و تا اندازه ای که تردد مردم با مشکل مواجه نشود کاهش می یابد.مدیر روابط عمومی شرکت توانیر همچنین گفت: یکی از مواردی که به افزایش مصرف برق در بین مشترکان منجر شده است یخچال ها و کولرهایی است که فاقد استاندارد مصرف برق اند یا به عبارتی کالاهایی است که برند انرژی ندارند.به گفته وی برخی کولرها و یخچال فریزرهای وارداتی ازجمله کالاهای پرمصرف اند.قاسمی هم چنین گفت: در همین راستا وزارت نیرو در حال مذاکره با دستگاه های ذی ربط ازجمله وزارت بازرگانی است تا از ورود این کالاها به کشور جلوگیری شود.
قاسمی مدیر روابط عمومی شرکت توانیر هم چنین در تشریح فعالیت ها و برنامه های وزارت نیرو در سال جاری برای اصلاح الگوی مصرف گفت: آموزش و اطلاع رسانی از جمله دیگر برنامه ها در سال جاری است. برنامه های آموزشی با محتوای صرفه جویی در مصرف برق و انرژی و ارائه راهکارها با رویکرد جدید در صدا و سیما در دست تولید است که این برنامه ها در گروه های خانواده، کودک و بزرگسال در حال تهیه است و به زودی پخش آن ها آغاز می شود.
وی افزود: امید است که با برنامه هایی که وزارت نیرو دارد و همچنین همکاری مردم در کاهش مصرف و صرفه جویی، بتوانیم سالی بدون کمبود را پشت سر بگذاریم.
قاسمی همچنین با اشاره به این که در سال گذشته برنامه ها و همکاری مردم به بار نشست گفت: در سال گذشته سرانه برق در کشور کاهش یافت اما آن چه در صنعت برق در کشور شاهدیم این است که برنده مسابقه بین تولید و مصرف، مصرف است و این مشکلی است که باید در سالی که به اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده است، برای رفع آن چاره اندیشی شود.


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 11:59 PM نظرات 0 | لينک مطلب
http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

- امسال نیز مطابق سنتی چندین ساله، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعاری را برای سال جدید تعیین کردند. شعار سال 88 یعنی «اصلاح الگوی مصرف» عملیاتی‌تر از شعارهای سال‌های قبل به نظر می‌رسد و تاکید ایشان به اقدام قوای مجریه و مقننه برای تحقق این شعار، می‌تواند موید این نکته باشد.

«اصلاح الگوی مصرف» از ابتدا بیشتر معطوف به «چگونه مصرف کردن» شده است، در حالی که این شعار، علاوه بر این موضوع مهم «چه چیز مصرف کردن» را هم شامل می‌شود.

2- الگوهای مصرف در هر دو بخش را نمی‌توان از نظام‌های ارزشی که معرف شخصیت فرد و جامعه است جدا کرد، زیرا نماد مصرف، ترجمان وضع فرهنگی فرد و جامعه است. لذا الگوهای مصرف در همه موارد، باید با هویت فرهنگی جامعه پیوستگی داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، الگوی مصرف از سویی حاصل پیام‌هایی است که نگرش مردم را شکل می‌دهد و در رفتارهای مصرفی آنها تبلور می‌یابد و از سوی دیگر، مصرف، خود یک الگوی ارتباطی بین انسان و جامعه و بین انسان و خود اوست. مجموعه این نکات به ما می‌فهماند که تحقق شعار سال 88 بیش از هر چیز نیازمند اقدامات فرهنگی است و دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور در این باره مسوولیت سنگینی به عهده دارند، اگرچه این مسوولیت رافع مسوولیت دیگران نیست.
http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

3- تبلیغات، عامل تاثیرگذار و تعیین‌کننده هم در «چه چیز مصرف کردن» و هم در «چگونه مصرف کردن» است. تبلیغات از سویی «ایجاد نیاز» می‌کند و از سوی دیگر فرآورده‌هایی که می‌توانند «برآورده‌کننده نیاز» باشند را معرفی و تعیین می‌کند. لذا برای «اصلاح الگوی مصرف» باید در جهت الگوی تبلیغات صحیح و سالم نیز چاره‌اندیشی کرد. درآمدزایی بالای تبلیغات هم برای «تولیدکنندگان محصولات» و هم برای «توزیع‌کنندگان تبلیغات» اعم از رسانه‌ها و دیگر مجموعه‌ها مانعی جدی برای گام برداشتن در این راه است.

4- مطابق آموزه‌های دین انسان‌ساز اسلام، همه احکام و قوانین اسلام، دارای مصالحی است و صرف‌نظر از این که عقل انسان همه آنها را درک بکند یا نه، برانگیزه‌ها و فلسفه‌های محکمی استوار شده‌اند.«اسراف» که پرهیز از آن لازم شمرده شده است و موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه، فزونی ثروت، افزایش توان مقابله با سختی‌ها و شکر و بزرگداشت نعمت‌های الهی می‌شود، از جمله تعالیم آسمانی است که در اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه قرار گیرد. درواقع بی‌توجهی به این آموزه دینی است که موجب رشد بی‌رویه مصرف در جامعه ما شده است.
http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif
5- مطابق احکام فقه اسلام، سفیهان، دیوانگان و کودکان از تصرف در اموال خود ممنوع شده‌اند؛ چراکه از تشخیص منافع و مضار خود عاجزند و موجب تباه شدن اموال خود می‌شوند. این حکم، بیانگر اهمیت فرهنگ مصرف از نگاه اسلام است. لذا جامعه و افراد آن برای این که هم‌ردیف این سه گروه قرار نگیرند،باید بکوشند از اموال خود استفاده صحیح کنند و سود و زیان خود را به درستی تشخیص دهند.  تمتع و بهره‌مندی از مواهب الهی، در مسیر سعادت و کمال بودن، پرهیز از حرام و گناه، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر از جمله اصولی هستند که می‌توان براساس آنها، چارچوبی برای الگوی مصرف تعریف کرد.  رعایت این اصول می‌تواند هم در بخش «چه چیز مصرف کنیم» و هم «چگونه مصرف کنیم» فرد و جامعه را در مسیر صحیح راهبری کند.
http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif    http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

به قلم : مهدی فضائلی



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 11:56 PM نظرات 0 | لينک مطلب
مقدمه
  

مصرف کننند‌گان ، در پی خدمات حاصله از مصرف انرژی هستند، خدماتی مانند گرما ، سرما ، پخت و پز ، روشنایی و نیروی محرکه. کالا یا وسیله بدون ارتباط با بقیه نیازمندیهای انسان نیست.

تهیه و مصرف انرژی ، اثرات فراوان اجتماعی و زیست محیطی دارد. مردم چگونه انرژی مصرف می‌کنند؟ آیا از آن به نحو مطلوب استفاده می‌کنند یا نه؟ و مهمتر از همه اینکه آیا وسیله استفاده از آن را دارند؟رشد جمعیت ، آسایش طلبی مردم ، استفاده و دسترسی به مواد ، حرکت و ارتباطات و تکنولوژیهایی که پاسخ گوی خواسته‌های جمعیت رو به افزایش باشد، با خود (در میان چیزهای دیگر) ، تقاضای روز افزون انرژی و انگیزه‌های تامین این تقاضا را به همراه آورد.
  


تولید کنندگان انرژی به ناچار به دنبال منابع قابل دسترس‌تر و ارزانتر بوده و مصرف کنندگان که ارجحیّت مشترکی داشته اند، و آنهم قیمت ارزانتر و دستیابی سریتر به انرژی می‌باشد. این امربه خودی خود ، نه کارآیی در مصرف انرژی تجاری را بالا می‌برند و نه تراکم مواد مضّر در محیط زیست را به حداقل کاهش می‌دهد. بنابراین پیشرفت مداوم تکنواوژی ، کارآیی تولید و مصرف انرژی را بالا برده و اثر زیست محیطی انرژی را کاهش می‌دهد. مصرف سرانه انرژی در مناطق مختلف ، بسیار متنوع است. تنها مشکل این نیست که در گوشه و کنار جهان ، عدم توازن مصرف انرژی وجود دارد، بلکه توزیع مصرف انرژی وجود دارد، بلکه توزیع منابع انرژی خصوصا منابع سوختهای فسیلی هم یکسان نیست.
  


عوامل موثر بر الگوی مصرف

هزینه استخراج و یا جمع‌آوری ، حمل نقل و تبدیل انرژی نیز بسیار متفاوت است. بعضی از انواع انرژی بخصوص سوختهای فسیلی با تکنولوژی جاری در دسترس هستند. برای انواع دیگری از انرژی مثل منابع انرژی تجدید پذیر جدید و انواع پیشرفته نیروگاهای هسته‌ای (راکتورهای زاینده سریع و جوش هسته‌ای) تکنولوژیهایی که باید مورد استفاده قرار گیرد، تازه دوران طفولیت خود را گذرانده و هنوز در حال توسعه هستند. ملاحظات مربوط به محیط زیست ، روز به روز در حال افزایش است که اقداماتی را در زمینه کاهش آلودگی ناشی از تولید و مصرف انرژی در سطح محلی و منطقه‌ای ایجاب می‌نماید.

جهت مقابله با گازهای گلخانه‌ای که ممکن است باعث تغییر آب و هوای کره زمین شوند، فشار روز افزونی اعمال می‌گردد. اما بین افزایش کارآیی انرژی و دستاوردهای محیطی ، کشمکش زیادی وجود دارد. بطور کلی ، آن دسته از تکنولوژی و پروسه‌هایی که میزان آلودگیهایی خطرناک را کاهش می‌دهند، کارآیی انرژی را هم پایین می‌آورند. زمینه‌های زیادی وجود دارد که سیاستهای کنونی در آنها ، کارآیی در مصرف انرژی و همچنین صرفه جویی انرژی را مدّ نظر قرار نمی‌دهند. قیمتهای انرژی سوبسید زیادی را در بر دارند که خود موجب مصرف اضافی و اتلاف انرژی می‌شود. اعطای سوبسید ، مانع پاکیزه سازی سوختهای موجود و توسعه شقوق دیگر سوختهای پاکیزه می گردد، اما حذف سوبسید ، مستلزم توانایی مالی و تمایل جهت دستیابی به اهداف اخیر است.
  


نقش رشد جمعیت
با افزایش رشد جمعیت (بخصوص در کشورهای در حال توسعه) رسیدن به منابع انرژی به مقدار مورد نیاز ، روز به روز مشکلتر می‌شود. و این میزان رشد تقاضای انرژی ، خیلی سریع بوده است. انتظار می‌رود این تقاضا همچنان افزایش یابد. در اینصورت مسئول انتشار قسمت اعظم گازهای گلخانه‌ای ناشی از احتراق سوختها ، خواهند بود. این چنین رشد جمعیتی ، رقابتهای بزرگی همراه با فرصتهای بزرگی برای ابتکار ، سازش با محیط و نو آوری انسانها ، ارائه می‌دهند. حتی اگر درآمد سرانه رشد اندکی داشته باشد، افزایش تعداد انسانها ، تقاضای انرژی جهان را به شدت افزایش خواهد داد.

رشد اقتصادی و رشد انرژی
علاوه بر رشد جمعیت ، عوامل مهم دیگری بر تقاضای انرژی اثر می‌گذارند که عبارتند از: رشد اقتصادی و بازده انرژی مصرفی. رشد اقتصادی ، برای پیشرفت انسانها بسیار اهمیت دارد، ولی در تعریف رشد اقتصادی و اهداف آن باید جانب احتیاط را رعایت کرد. برای بخش رشد اقتصادی (به گونه‌ای معنادارتر و قابل قبول) سه اقدام می‌تواند صورت گیرد:

در نظر گرفتن همه هزینه‌ها در قیمت گذاری ، بطوری که تاثیرات برونی جامعه و محیط زیست باهم در نظر گرفته شود.

تخصیص کامل این هزینه‌ها به بخش خصوصی در صورتیکه این بخش متحمّل این هزینه‌ها می‌شود و بایستی متحمّل آنها شود. منظور این است که پرداخت این هزینه‌ها به دولت محوّل نشده باشد.
  


سهم کردن دیوان واقعی و بالقوه آتی در حسابداری جاری. سرعت بیشتر در این اقدامات ، بطور واقع گرایانه‌ای به شرط منطقه‌ای بستگی دارد.

بطور کلی علل کاهش شدت انرژی عبارتند از: افزایش ارزش افزوده به ازای هر واحد از انرژی مصرفی و تغییرات ساختار اقتصاد. عامل اول خود ، ناشی از دستاوردهای بهره وری اقتصادی است و اثر مستقیم آن بر افزایش بازدهی انرژی است. از اینرو کاهش مصرف انرژی می‌تواند به عنوان نتیجه فرعی نوآوری صنعتی حاصل کرد.

هر کاری که تولید کننده و مصرف کننده انرژی انجام دهد که بدون تاثیر بر سطح خدمات حاصله ، میزان مصرف انرژی را کاهش دهد، بهبود بازدهی انرژی نامیده می‌شود.
  


ساختار تقاضا
حمل و نقل و برق ، از لحاظ تقاضای انرژی ، بیشترین رشد را دارند. رشد سریع حمل و نقل جاده ، عامل مهم در افزایش تقاضای نفت است. به علاوه این باور وجود دارد که وسایط نقلیه موتوری ، درصد قابل توجهی از کل دی‌اکسید کربن حاصل از احتراق سوختهای فسیلی را ایجاد می‌کند. استفاده از مواد نفتی برای حمل و نقل ، بسیار آسان و مناسب است. در عین حال ، سهولت حرکت و انتقال هم برای مصرف کنندگان بسیار ارزش دارد. پیشرفت طراحی وسایط نقلیه و جایگزین کردن سوخت آنها ، می‌تواند در افزایش بازدهی و کاهش آلودگی آنها اثر زیادی داشته باشد.

در این زمینه ، به علت کاهش قیمت نفت و رحجان مصرف کننده ، روند پیشرفت کند گردیده است. موارد اخیر در مورد مسافرتهای هوایی و ترافیک هوایی که با افزایش سریع روبروست، صادق می‌باشد. سهم مصرف انرژی برق در کل جهان ، علاوه بر جذب مقدار بسیار زیادی زغال سنگ و مواد نفتی ، موجب افزایش بهره برداری از گاز طبیعی ، انرژی هسته‌ای ، نیرو گاههای بزرگ آبی و انواع انرژی تجدید پذیر جدید ، گردید.

برق عامل عمده‌ای است که از طریق آن ، انرژی تجاری در دست هزاران نفر قرار خواهد گرفت. برق ، از نظر تنوع استفاده در مصارف نهایی محسّنات زیادی دارد. از جمله در بخش خانگی ، صنعت ، تجاری ، کشاورزی و پزشکی. همچنین برق ، سوختی بسیار تمیز و یک منبع انرژی بی‌خطر و با استاندارد ایمنی بالا مطرح می‌شود. انرژی برق در مقایسه با سایر منابع انرژی ، محسّنات دیگری در بخش ارتباطات ، آموزش و پرورش و مزایای فرعی دیگر دارد.

در سمت تقاضا ، مصرف کنند‌گان همیشه در پی قیمت ارزانتر و راحتی بوده‌اند. در هر دو مورد عرضه و تقاضا ، تمایل یا عدم تمایل مردم می‌تواند مانع عمده‌ای در ایجاد تغییرات سریع باشد. قیمت گذاری هزینه کامل ، رقابتهای موثر و نوآوری صنعتی ، تا حدود زیادی بر اولویتهای مردم اثر می‌گذارند.
  


قیمت گذاری
قیمتهای انرژی ، غالبا حتی هزینه‌های تولید را نیز در بر نمی‌گیرد، چه رسد هزینه‌های اضافی اجتماعی و زیست محیطی ، که هزینه اثرات برونی نامیده می‌شوند. قیمتهای سوبسیددار انرژی در کشورهای در حال توسعه ، یکی از موانع اصلی در بالا بردن بازدهی است ، نقش قیمت گذاری می‌تواند بسیار پیچیده باشد. مدتها این عقیده رایج بود که قیمت کم انرژی (مثل همه قیمتهای پایین) حسن آن است ، ولی ممکن است چنین نباشد.

 

    


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 11:54 PM نظرات 0 | لينک مطلب

سال1388 از سوی مقام معظم رهبری، سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شد. این نامگذاری با توجه به شرایط اقتصادی داخل و خارج از کشور مناسب ترین مقطعی بود که می تواند جدا از مدیریت بحران به رفتارهای فردی و جمعی در استفاده بهینه از منابع و انرژی سامان دهد.
از نگاه منطق و شریعت اسلام هم تغییر و تحول در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بی‌رویه مورد تأکید قرار گرفته است. این تاکید از آنجا صورت می گیرد که رشد اقتصادی کشور مستلزم ارتقای بهره‌‌وری، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع کشور است، چرا که ثروت‌‌های ملی متعلق به همه نسل‌‌هاست و نسل امروز حق ندارد به گونه‌ای از این منابع استفاده کند که مانع از استفاده آیندگان شود.
از سوی دیگر اصلاح الگوی مصرف که به معنی استفاده صحیح، بهینه، مناسب و به اندازه از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای را برای فرار از آسیب فراهم می کند.
اصلاح الگوی مصرف که رهبر عزیز هم بدرستی بطور مبسوط در بیاناتشان اشاره کردند نیازمند اصلاح نوع نگاه به این مقوله در بین همه احاد جامعه از مسئولین تراز اول و میانی و نیز بدنه جامعه است.
به عبارتی اصلاح الگوی مصرف در دو ساختار صورت می گیرد، اول در ساختار دولتی و دوم در ساختار مردمی .
این دو حوزه مستلزم شناخت عمیق نیازهای آنها و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است.

تاکید در حوزه اول از آنجا صورت می گیرد که دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی و سایر منابع محسوب می شود تا جاییکه 90 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، لذا باید خود دولت در راستای اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشد.
تردیدی نیست که با توجه به جایگاه پراهمیت دولت در اقتصاد کشور، خواه ناخواه، نوع نگاه دولت به اقتصاد، نوع هزینه کرد درآمدهای نفتی از سوی دولت، قناعت پیشگی یا عدم‌قناعت پیشگی دولت، روی الگوی مصرف مردم تاثیر‌گذار خواهد بود.
بنابراین نباید مسئولان مفهوم اصلاح الگوی مصرف را به سمت مسائل جزئی و صرفه جویی‌های مستعمل و مصطلح سوق دهند.
به عبارت دیگر نباید اصلاح الگوی مصرف که می‌تواند در سطح کلان تعریف و بازتاب کلانی داشته باشد و تحولات عظیمی را در دهه پیشرفت و عدالت برای کشور رقم بزند، دستاویز برخی سیاست‌های جزئی و خرد قرار گیرد و از سطح نظری آن غفلت شود.
همانگونه که می دانیم و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، 25% آب شهر تهران بعلت فرسودگی لوله ها از دست می رود در این راه وزارت نیرو به ساخت تیزر تبلیغاتی در خصوص مصرف بهینه می پردازد و در مورد صرفه جویی بنزین و برق و آب تذکر داده می شود. مشکل اصلی کشور ما این است که رطب خورده منع رطب می کند.
در آن سو بنزین را سهمیه بندی می کنیم و مردم را به صرفه جویی در مصرف بنزین دعوت می کنیم، غافل از اینکه بخاطر تولید خودروهای خارج از استاندارد بنزین و گازوئیل را در حدود 60 درصد بیشتر از کشور های پیشرفته مصرف می کنیم.

در کشور ما بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژی C به پائین هستند. لوازمی همچون ماشین لباسشویی ،یخچال ،فریزر ، بخاری ،کولر و ... اگر دولت بویژه وزارت صنایع و نیرو در اصلاح سخت افزاری این لوازم مصرفی برنامه ریزی کنند و یا با آگاهی نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیم های کهنه و غیر استاندارد پیگیری نمایند یقینا روزی به ذهنیتی می رسند که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور دخل و خرج می کند و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار می گیریم و می توانیم با شاخص های روشن اثر بخشی هزینه انرژی را بدنیا نشان دهیم.
اندیشیدن در مورد این مصرف ناخواسته توسط مردم و میزان سرمایه ای که به هدر می رود کار سختی نیست اما همت مدیران را چه در بعد سخت افرازی و چه نرم افزاری می طلبد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه جویی بزرگ اتفاق افتد.

به نظر می رسد بهترین راه صرفه جویی، درست مدیریت کردن است؛ و این، زمانی عملی خواهد شد که مدیران توانمند، برنامه ریز، سالم، شایسته، مقتدر و دارای برنامه به کار گرفته شوند و نیز از سپردن کارها به دست انسان های غیرکاردان و شعاری پرهیز شود. اگر چنین مدیریتی در کشور حاکم شد، به یقین با برنامه ریزی درست الگوی مصرف را در تمام زمینه ها ساماندهی خواهد کرد.
باید دانست که دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند بهره‌‌وری و صرفه‌‌جویی است، این موضوعی است که خود مقام معظم رهبری نیز در سیاست های برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر این موضوع تاکید داشتند که باید یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری ایجاد شود.
بهره وری در واقع تغییر رابطه ما با منابعی که داریم و استفاده مناسب تر و مطلوب تر از ظرفیت ها و منابع کشور است،اگر ما به مصرف مناسب و بهینه منابع دست نیابیم، ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود و دستیابی به اهداف غیرممکن می شود.
مطالعات متعدد در دنیا ثابت کرده است که درجه پایداری، استمرار و تداوم رشد و توسعه، به نسبت سهم بهره وری در رشد است و بهره وری، سهم قابلیت ها و توانایی ملی جامعه است و ظرفیت های ملت را برای مواجهه درست و اصولی با مسائل و مشکلات و بهره گیری مناسب از فرصت ها و منابع تامین می کند.
در آخر باید گفت که اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی است و تا در زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی کار نکنیم، در اصلاح موفق نخواهیم بود و اگر نتوانیم با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی مناسب جلوی این هدر رفت منابع را بگیریم، کشورمان در آینده دچار مشکلات عدیده می‌شود که جبران آن امکان‌ناپذیر است.
لذا باید از همین ابتدای سال راه درست و صحیح مصرف منابع و نعمات الهی را در زندگی فردی واجتماعی اصلاح کنیم و این مسیر را تا رسیدن به یک معیار قابل قبول و عقلایی استمرار بخشیم.




 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 11:51 PM نظرات 0 | لينک مطلب

قرن 18 در اروپا که با عنوان عصر «روشنگری » از دیگر قرون متمایز می‌شود ویژگی عمده دیگری که داشت ، عصر رویکرد به تجارت نیز بود.

شعارlesse faire ( بگذار مرزها آزاد باشند ) در همین زمان باب شد. دلیل آن روشن بود.
تاجران بعد از اشباع بازارهای داخلی، برای دستیابی به مواد اولیه و به تبع آن زارهای خارجی ، برای فروش کالاهای ساخته شده به سوی کشورهای خارجی رو آوردند ودرخواست تاجران از دولت کاهش مالیات برای صدور کالاها بود. این کالاها در کشورهایی، که امروزه به عنوان جهان سوم نامیده می‌شوند، بایستی ارزیابی می‌شدند.

استعمار و حمله نظامی مستقیم به چنین شورهایی کشورهای این مهم را به عهده گرفت. اما آنچه مشکل را بعد از شکست تجربه این کشورها در مورد استعمار، نئوکلینالیسم ( استعمار نوین از طریق فرهنگ )، به وجود آورد، بافت سنتی و عرفی این جوامع بود که همانند پوسته‌ای وخیم در مقابل فرآورده‌های نوین مقاومت نشان می‌داد . اولین این بود که راه نفوذ به درون این پوسته شناخته شود .

شناختن سنت‌ها و رسوم برای رخنه در آنها اولین گام به شمار رفت و تبلیغات نیز به کمک این روش توانست سد نفوذ این کشورها را از هم بپاشد. افراد این جوامع ابتدا بایستی باور می‌کردند که آنچه خود دارند در مقابل کالاهای وارداتی از ارزش خوبی برخوردار است و این کار با ظرافت تمام در تبلیغاتی که از شناسی شخصیت کمک می‌گرفت، انجام می‌شد.

در اینجا که یکی از مسائلی که باعث «بحران هویت » می‌شد به میان آمد و فرد این جامعه ابتدا هویت خود را، که ریشه‌ها، عرف‌ها، تربیت و اعتقادهای او داشت، زیر سؤال می‌برد و در مقابل به دنبال کسب هویت تازه، خود را به شکل ‌کالاهای مصرفی در می‌آورد که با تبلیغات به وی القاء شده بود. کاربه همین جا ختم نمی‌شد. کار هنگاهی مصیبت‌بارتر می‌شد که دقت کنیم در این راستا فرهنگ چنین جوامعی به عوامل دیگر ، دستخوش تغییر و تحول و در نهایت بحران که نمود خود را در تمامی ارکان جامعه از خانواده گرفته مادبومی نشان می‌دهد .

الگوهای مصرف را نمی‌توان از نظامهای ارزشی و هنجاری ـ خواه اجتماعی یا فردی و یا توأماً ـ که معرف شخصیت مصرف کننده است، جدا ساخت. اگر چه گزینشهای مصرفی مردم کشورهای جهان سوم تحت تأثیر منابع گوناگون و به خصوص منابع بیگانه هدایت می‌شود، اما قطعاً نمایانگر ذهنیت آنان نیز هست . بدون نادیده انگاشتن بعد سودگرایی ( ارضای نیازهای روانی ) فرآیندهای مصرف اجتماعی ، باید به ابعاد نمادی، یعنی معنای اجتماعی آنها نیز توجه داشت. کالاها و خدمات ، سوای کیفیات طبیعی‌شان، دارای علایم رمزی نیز هستند و شاخصها و عاملان یک قشربندی اجتماعی محسوب می شوند ؛ به همین دلیل بررسی دقیق پدیده تشکیل الگوهای مصرف توسط شرکتهای فراملیتی اهمیت دارد.

در واقع مصرف کالاها و خدمات مصرفی، علایمی است که کدهای اصلی جامعه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند ـ صرفنظر از درجه توسعه اقتصادی و اجتماعیش ـ به آنها معنا می‌بخشد . لذا حوزه مصرف، حوزه‌ای مهم در تشکیل ذهنیتها و ارزشهای منبعث از فعالیتهای شرکتهای فراملیتی است، زیرا نماد مصرف یا کد اشیای مصرف شده ترجمان وضع فرهنگی یا هویت فرهنگی‌اند. افراد با دسترسی یافتن به کالاهای خاص برطبق موازین و مقیاسهای جامعه نه تنها از منزلت و مقام خود، بلکه از جایگاه دیگران نیز آگاهی می‌یابند اشیا با ایفای یک کارکرد اجتماعی تمایزی و تبعیضی ، در واقع معرف افراد،‌یا به معنای صحیح‌تر تمایز بین افراد می‌شود. در حقیقت تمایز قایل شدن بر حسب اشیا مبین یا موجد تفکیک و تفاوت اجتماعی است، که افراد را طبقه‌بندی کرده و سلسله مراتب اجتماعی را به دنبال دارد. این بعد نمادی در کلیه سطوح جامعه بر طبق کدهای متفاوت ، مشاهده، و به یک طبقه اجتماعی خاص نیز محدود نمی‌شود. علاوه براین باید به مصرف بعد تخیلی نیز افزود، زیرا اشیاء وسیله فرار و طلسمی است که فرد با توسل به آن میتواند جهانی سحرآمیز را تصور کند . آرزها به سوی نیازها هدایت شده و در وجود کالا، برآورده می‌شوند. علت اینکه تبلیغ کنندگان همواره در تلاش یافتن تصویری هستند که مصرف‌کنندگان از خود ، و از من آرمانی همواره صرفاً همان الگوی رفتاری است که در یک متن اجتماعی تحقق می‌یابد و به عبارت دیگر در ارتباط با سایر افرادی که از اتحاد آنها با یکدیگر هستی اجتماعی ـ فرهنگی خاص، و اکثراً یک ملت، تشکیل می‌شود. جدل میان خود و تصویر شخصی یعنی بین انگیزه‌ها و ارزشها در مصرف در کشورهای در حال توسعه، غالباً در ناکامی از مصرف بسنده تجلی می‌یابد، چه در واقع آنچه فرد می‌کوشد در مصرف بیابد راهی برای غلبه بر احساس نابسندگی و میل ورود به اجتماع و نیل به ارتقای اجتماعی است .

انسان در آرزوی اثبات موجودیت خود و تعریف «من» و تعیین جایگاه و نقشش در رابطه با دیگران، در طلب فرآورده‌ها ، مارکها و تصویرهایی است که با تصورش از اینکه کیست، که باید باشد ، وبنا به معجزه یا جادویی، که خواهد شد ، سازگار و متناسب باشد .

پس اشکال، به خصوص اشکال نمادی الگویی که افراد بر مبنای آنها هویت خویش را تعیین می‌کنند بیان یک روش خاص جامعه‌پذیری است . این شیوه جامعه‌پذیری نه تنها از پیامها و اطلاعاتی که فرد از جامعه به طور کل دریافت می‌کند، بلکه از منزلت اجتماعی او که برای مثال به شغل و پایگاه اجتماعیش نیز مربوط است، سرچشمه می‌گیرد . الگوهای مصرف در همه موارد باید با هویت فرهنگی جامعه کاملاً پیوستگی داشته باشد ، البته باید به الگوهای مصرف متفاوتی که به دلیل عدم تجانس نظام اجتماعی ـ فرهنگی و دامنه قشربندی اجتماعی ـ اقتصادی کمابیش با یکدیگر تفاوت دارند توجه داشت . در کشورهای جهان سوم ،منطبق تفکیک اجتماعی بر مبنای مصرف تنها در ایجاد یک سلسله مراتب اجتماعی ـ فرهنگی و پویایی و تحرک اجتماعی بازتاب نمی یابد بلکه به شکل یک برخورد متقاطع فرهنگی و ستیز بین «سنت و تجدد»نیز پدیدار می‌گردد . معرفی و گسترش تجدد از طریق فرآیند قالب شکنی ، آمال و نیازها و قالب ‌ریزی مجدد آنها پویایی اجتماعی مصرف را در پی‌دارد. در این چهارچوب ، الگوی ارتباطات با الگوی مصرف رابطه مستقیم دارد، از یک سو الگوی مصرف حاصل مجموعه پیامها و علایمی است که نگرش مردم را شکل می‌دهد ، و در رفتار های مصرفی آنها تبلور می‌یابد . واز سوی دیگر مصرف خود یک الگوی ارتباطی بین انسان و جامعه و بین انسان و خود اوست. اما همانگونه که ج. آتالی به نحو شایسته‌ای مطلب را ادا می‌کند، «انسان منفعل و ساکت مانده و می‌گذارد اشیاء وسیله‌ساز ایجاد فرهنگ او ، کد گذار نظام سلسله مراتب و جایگزین گفت و شنود شوند .»

در نتیجه الگوهای مصرف بازتابی خواهند بود از دیگاهها و الگوهای آمال سنتی یا جدید، موروثی یا وارداتی. اگر شرکتهای فراملیتی وسایل ایجاد الگوهای مصرفی در کشورهای در حال توسعه را داشته باشند، بنابراین در ژرفای فکر انسان و در آمال و آروزهایش نفوذ می‌کنند. در این مفهوم ایجاد الگوهای مصرف بخشی از یک فرآیند فرهنگ‌پذیری است که الگوهای مصرف خود ملهم از آنند.

ایجاد الگوهای مصرف و فرهنگ‌پذیری

تأثیر شرکتهای فراملیتی در ایجاد الگوهای مصرف در دو سطح صورت می‌گیرد. در وهله اول این شرکتها به توسعه الگوهای مصرفی رایج در کشورهای جهان سوم کمک می‌کنند. در وهله دوم شرکتها می‌کوشند کالاها و فرآوردهای جدید راکه کم و بیش پیچیده‌تر از فرآورده‌های قبلی است جایگزین فرآورده‌های سنتی کنند. بنابراین موفقیت تجارتی این شرکتها در تمامی ساختار مصرف کشورهای در حال توسعه تأثیر می‌گذارد .

قبلاً بیان شد که شرکتهای فراملیتی انتقال دهنده و اشاعه دهنده نظامهای بازنمایی و هنجاری و نظامهای بیانی ( نیازها و الگوهای رفتاری ) اند . تفکری که اساس این نظامها را تشکیل می‌دهد آن است که برای مثال پاداش تلاش فرد در کارش دسترسی یافتن به کالاهای مصرفی است، و افزایش مصرف شاخص عمده توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین، ترویج چنین منطقی و تلاش برای مصرف بیشتر درنیروی محرکه تغییر اجتماعی نقش مهمی دارد. به این معنا که شرکتهای فراملیتی به دلیل ماهیت عقلانیت خود ،‌در پیوستگی و یگانگی روزافزون کشورهای جهان سوم با نظام اقتصاد تجارتی دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد در این نظام اقتصادی تا حد زیادی به کالاها و خدماتی که در دسترس دارد و همچنین به پایگاه اجتماعی وابسته به این خدمات منوط است. این عقلانیت به طرق گوناگون مطرح می‌گردد، در زمینه ارتباطات، پیامهای پخش شده توسط رسانه‌ها ( تلویزیون ، سینماو تبلیغات ) با نمایش امتیازات جامعه مصرفی و ایجاد اشکال بازنمایی و نظامهای هنجاری ، نقش مهمی بازی می‌کنند. افق احتمالات بسط یافته و طیف وسیعی از کالاهایی را در بر می‌گیرد که قبلاً ناشناخته و مطلوبیتشان نامعلوم و تصور ناشدنی بود. به موازات این جریان ، گرایش روزافزونی به تقلید از سبک زندگی غربی و تولیدات غربی به وجود می‌آید، انگیزه‌های افراد به نحو فزاینده‌ای به سمت دسترسی به مصارف تجارتی سوق داده می‌شود. ارزشهای سنتی تا حد زیادی بی‌اعتبار می‌گردد، و تصور ذهنی فرد از جامعه و نقشی که در آن دارد، تغییر می‌کند . این فرآیند تخریب بذر ساختارها وکدهای اجتماعی جدید را در خود دارد که توجه فرد را به دنیای خارج از جامعه‌اش معطوف می‌کند و به گفته هشیللر او را به یک انسان مصرف کننده مبدل می‌سازد . وابستگی در مورد ارتباطات و توسعه یک نظام اقتصادی و اجتماعی بر مبنای پویایی نیازهای مادی دو پدیده کاملاً مرتبط به یکدیگر به نظر می‌رسند، زیرا اسلوب زندگی که رسانه‌ها و به خصوص تلیغات به آنها اعتبار می‌بخشند درتحلیل‌نهایی چیزی جز تزیین ویترین برای نظام موجود اشیاء نیستند. میزان فرهنگ‌پذیری آنچنان بالاست که در اثر موارد در پیامهایی که توسط رسانه‌ها انتقال می‌یابد «سنت » معادل «عقب افتادگی » و «تجدد »، معادل «رشد » آورده می‌شود.

کارکنان شرکتهای فراملیتی نیز، صرفنظر از مقامی که در شرکت دارند، با اشاعه اخلاق شرکتها در این فرآیند تخریب نقش مهمی دارند . همان طوری که قبلاً اشاره شد، اشتغال به کار در این نوع شرکتها مستلزم پذیرش مقررات و هنجارهای مربوط به آنهاست . مصرف کالاهای ساخت شرکتهای فراملیتی و اثرات نمایشی منبعث از آنها در ایجاد اخلاق مصرف مادی مؤثر است .

نکته آخر اینکه این شرکتها گرایش دارند عادات مصرفی را به گونه‌ای که به سود آنها باشد شکل دهند و بنابراین درصددند تا فرآورده‌های خود را جایگزین کالاهای سنتی کنند، و برای برخی کالاها و خدمات خود تقاضای تجارتی منظمی که قبلاً وجود نداشته به وجودآورند . همچنین برخی نیازها و خواستها را به سوی مارکهای خارجی سوق دهند . از یک دیدگاه کلی شواهد آشکاری دال بر وجود یک فرآیند برون‌گرایی مشاهده می‌شود که برطبق آن سلیقه‌ها به جهان خارج از جامعه فرد هدایت می‌گردد . این فرآیند با منافع تجارتی شرکتهای فراملیتی ارتباط مستقیم داردو ما را به این باور می‌کشاند که این شرکتها را عاملان فعال انتقال حقیقی رجحانها تلقی کنیم .

مکانیزمها و نمونه‌هایی از برون گرایی

سیاست‌های تبلیغاتی و تشویق فروش کالا بدون شک یکی از مؤثرترین طرق نفوذ شرکتهای فراملیتی است، و در تغییر نیازهای اساسی افراد و هدایت آنها به سوی مارکها و فرآورده‌های خاص دخالت دارد. قطعاً این انتقال سلیقه‌ها برآیند سیاستهای گسترده بازاریابی و تأثیر آنها برمعرفها و هنجارهاست . م. گلدفری و س. لانگدون (1979)، یادآوری می‌کنند که در سال 1973، 80% آگهی‌های تبلیغاتی رادیو سواحلی درکنیا به شرکتهای فراملیتی تعلق داشت . از جمله این شرکتها می‌توان براوک باند، نستله، لگلیت ـ پالمولیو، کوکاکولا، یونیلیور، گلاسکو و استرلینگ وینتراپ را نام برد.

هدف اصلی این تبلیغات ایجاد نیازها و بنابراین فرآورده‌هایی است که می‌توانند این نیازها را برآورده سازند. فرآورده‌هایی که عملاً تنها شرکتهای فراملیتی قادر به تولید آنها هستند. برای مثال شرکت یونیلیور برای فروش خود برنامه‌های تبلیغاتی جهانی بسیار مهمی اجرا می‌کند. این برنامه‌ها غالباً باعث می‌شود تا مردم تمامی علاقه خود را به فرآورده‌های داخلی از دست بدهند. مثلاً همین شرکت تلاش می‌کند تا در هند مارگارین واناپستی را جایگزین کره محلی کند و به نظر می‌رسد که این محصول داخلی کلاً از بین برود. این شرکت در ایجاد نیاز به پودرهای پاک کننده شیمیایی و مواد ضدعفونی کننده و نتیجتاً در نتیجه ایجاد بازاری برای این محصولات خود در اندونزی موفق بوده است .

علاوه براین توانسته است فروش بستنی ، سوسیس و اغذیه منجمد شده خود را در مناطق درون مرزی سیرالئون و لیبریا گسترش دهد ، یعنی در مناطقی که کمتر می‌توان از آنها به عنوان مناطق دارای « درآمدهای احتیاطی » سخن گفت و آذوقه‌رسانی به آنها معمولاُ توسط هواپیما صورت می‌گیرد.

در آمریکای لاتین قدرت تبلیغات به حدی است که حتی روستاییان بسیار فقیر نیز عملاً خودرا ملزم به نوشیدن نوشابه‌هایی چون کوکاکولا و پیسی می‌دانند، ولو آنکه به قیمت فروش محصولات طبیعی‌شان تمام شود .

ر. لدوگار با مطالعه دو کشور برزیل و مکزیک ، موفقیت شرکتهای فراملیتی را در ایجاد نیاز به نوشابه‌های غیر الکلی نشان می‌دهد. برای مثال ؛ مصرف سالانه این نوع نوشابه‌ها در مکزیک رقم قابل ملاحظه 14 میلیارد بطری یعنی برای هر نفر 5 بطری طی یک هفته بوده است ( در مکزیک 40% نوشابه‌های مصرفی پپسی کولاست ). شستشوی مغزی تجارتی آنچنان قوی است که ساکنین برخی روستاهای مکزیک به رغم درآمد اندک خود متقاعد شده‌اند که بدون این نوشابه‌ها نمی‌توانند زندگی کنند و باید هر روز آنها را مصرف کنند . در سال 1979 یک کشیش مکزیکی با اشاره به این مطلب می‌نویسد:

« شنیده‌ام بعضی از روستاییان می‌گویند بدون مصرف روزانه نوشابه‌های غیر الکلی نمی‌توانند زندگی کنند . برخی دیگر به خاطر نمایش پایگاه اجتماعی خود هر روز با غذایشان باید نوشابه بنوشند، به خصوص مواقعی که میهمان دارند. اکثراً فکر می‌کنند که باید روزانه این نوشابه‌ها را مصرف کنند. این اساساً ناشی از تبلیغات گسترده به خصوص در رادیو است که در این مناطق کوهستانی شنوندگان فراوان دارد. به موازات این امر، در این روستاها فرآورده‌های طبیعی مثل میوه کمتر مصرف می‌شود، برخی خانواده‌ها فقط هفته‌ای یک بار میوه می خورند . »

اساس این سیاستهای تبلیغاتی متقاعد ساختن مردم است به اینکه روشهای سنتی تغذیه ( ارزن، برنج ، لوبیا،‌ذرت، آب) در قیاس با محصولات غربی غالباً پیچیده‌تر ( بسته‌بندیهای لوکس، تفاوت‌گذاریهای تصنعی با استفاده از مارکهای گوناگون ) اهمیت کمتری دارد . موضوع مهم در اینجا نمادگذاری اجتماعی کالاهاست . از آنجا که مردم به خاطر کم‌سوادی خود آسیب‌پذیرترند، تاًثیر تبلیغات بسیار زیادتر می‌شود. برای مثال، به کشور کنیا که قبلاً نیز مورد بحث بوده اشاره می‌شود. هزینه تبلیغات بازاریابی برای صابونهای تولیدی شرکتهای وابسته به شرکتهای فراملیتی در این کشور 6% و برای صابونهای تولید داخلی 1% قیمت آنها بوده است . این خود نشاندهنده سیاست هدایت تقاضاهای داخلی به سوی فرآورده‌های پیچیده‌تر (صنعتی )، ( صابون توالت، موادضد عفونی کننده ...) است که بیشتر بر شکل ظاهری صابون‌ها و جذابیت بسته‌بندی آن تأکید دارد.

برای ارائه طرحی کلی‌تراز موضوع به هزینه‌های تبلیغاتی شرکتهای تابع شرکتهای فراملیتی در کنیا اشاره می‌شود . این هزینه‌ها در حدود 12 میلیون شلینگ کنیاست، در حالی که بودجه تخصیص یافته در آخرین برنامه پنج ساله کنیا برای ساختن مرکز بهداشت روستایی که دولت از آنها به عنوان عوامل کلیدی در بهداشت مناطق روستایی ( حدود 90% جمعیت کشور در این مناطق سکونت دارند ) یاد می‌کند، 5/7 میلیون شلینگ است .

یکی از مشهورترین نمونه‌های نفوذ خارجی در الگوهای مصرف، فعالیت شرکت نستله و سیاست توسعه فروش شیر خشک برای اطفال است . این شرکت برای ترویج فرآوردهای غذایی خود و جایگزین کردن آنها به جای شیر مادر سیاست فعالی را به مرحله اجرا درآورد. برای این منظور روشهای متفاوتی به کار گرفته شده است :

1ـ توزیع مجانی و غالباً خانه به خانه بطریهای شیر و محصولات لبنی ( لاکتوژن )

2ـ اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در بیمارستانها و زایشگاهها . این برنامه‌ها توسط مأموران خاصی موسوم به «پرستاران شیر» صورت می‌گرفت ، این پرستاران اونیفورم سفید می‌پوشیدند و نتیجتاً به راحتی می‌شد آنها را با کارکنان بیمارستان اشتباه گرفت .

3ـ توزیع مجانی کارتهای مربوط به وزن نوزادان با تبلیغ لاکتوژن . جمله‌ای هم در این کارتها نوشته شده بود با این مضمون که مادران تاحد امکان باید کودکان را با شیر خود تغذیه کنند . اما عملاً چند درصد مادران قادر به خواندن این نوشته بودند؟

4ـ تبلیغات تلفیقی در بیمارستانها و رادیو . در اینجا گفته می‌شد که مصرف این فرآورده‌ها، نیرو و قدرت به کودکان می‌بخشد( برای مثال این دو موضوع درنیجریه اهمیت زیادی دارند ). در جامائیکا تبلیغ به این شکل بود: «لاکتوژن باعث نیرومندی و سلامتی است » یا «انرژی و قدرت می بخشد».

مصرف شیر خشک همراه با برخی نمادها ، یعنی «نو»، «بهتر» و نظایر آن بود. دکتر تی. ان ملت نلیما در باب آگهی تبلیغاتی که در سال 1974 به مدت دو سال در رادیوی کشور سیرالئون پخش می‌شد، می‌نویسد : «آگهی ، مادر از کودکش می‌پرسید که آیا لاکتوژن را دوست دارد؟ کودک با خنده شدیدی پاسخ می‌داد: اوم،‌اوم... مادرانی که این آگهی را می‌شنیدند معتقد می‌شدند که لاکتوژن برای کودکان بهتر از شیر مادر است . اینان نمی دانستند که در این آگهی در واقع یک مونتاژ صداست .

یعنی در آغاز سوال مادر از کودک ضبط شده و سپس صدای قهقهه و خنده کودک، که علت آن قطعاً چیز دیگری و احتمالاً همان شیر مادر بود ، به آن افزوده شده است» در حال حاضر شیر خشک در بسیاری از کشورهای جهان سوم مصرف بسیار وسیعی دارد.

بنابراین فعالیت شرکتهای فراملیتی می‌تواند به انتقال حقیقی الگوهای مصرف منجر شود. این روند انتقال الگوها، نیازها برحسب مارکها تغییر پیدا می کنند و فرآورده‌های پیچیده‌تر و گرانتر جانشین محصولت ساده و ارزان می‌گردد. به موازات این فرآیند، تبلیغات شرکتهای فراملیتی با ایجاد تمایزات تصنعی بین فرآورده‌ها، موجب از رونق افتادن سریع و جایگزین نمودن آنها با محصولات جدیدتر است . نمونه‌های برون‌گرایی بسیار فراوان بوده و عواقب تأسف باری دارد. این تنها چیزی است که می‌توان گفت .

روستاییان مکزیک بیش از پیش به مصرف نان سفید به جای نان سنتی خودشان که هم ارزانتر است و هم پروتئین بیشتری دارد، روی آورده‌اند. در جامائیکا مردم عادت داشتند به عنوان صبحانه ماهی و موز که هر دو ارزان و بسیار مقوی هستند ، مصرف کنند. اما در نتیجه تبلیغت این عادت از بین رفته و این فکر در مغز مردم رسوخ کرده که برای صبحانه بهتر است سه رال مصرف کنند. اکنون مردم از محصولات کلوگ استفاده می‌کنند ، در حالی که موز در بازار به خاطر نبودن خریدار و مشتری فاسد شده و از بین می‌رود. ورود شرکتهای دانون‌سا و شامبورسی، شرکتهای تابعه گروه شرکتهای ب.اس.ان ژروهدانون و گروه نستله، در سال 1973 به مکزیک و برنامه‌های تبلیغاتی مهم آنها تقاضای کلی برای ماست را تا میزان 350% افزایش داده است .

فرآیند جانشین‌سازی کالاهای شرکتهای فراملیتی به جای محصولات داخلی در مصرف سیگار بسیار مشخص و آشکار است . در این بخش کاملاً متمرکز 8 شرکت فراملیتی بر بازار جهانی تسلط دارند : مثل شرکت بت ، انگلیسی الاصل که بزرگترین سازنده سیگار دنیاست و از هر پنچ سیگاری که در جهان سرمایه‌داری به فروش می‌رسد یکی از آن این شرکت است.شرکتهای دیگر عبارتند از گروه امپریال (انگلیسی)، امریکن براندز ( ایالات متحده )، مؤسسه فیلیپ موریس (انگلیسی)، و گروه آفریقای جنوبی (روتمن، رامبراند ـ روپرت ) . این شرکتهای فراملیتی در گرایش مردم به مصرف سیگارهای خارجی (روندبرون‌گرایی)، جایگزین نمودن سیگار داخلی ساخت تولید‌کنندگان کوچک با سیگارهای صنعتی دخالت مؤثر دارند . این تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان سیگار باعث نابودی تنباکو سیاه در بسیاری از کشورها نظیر هند، پاکستان، جمهوری کره، فیلیپین، ارژانتین و یا برزیل شده است. سیگار کرتک در اندونزی، دلتی در سری‌لانکا و بیدیز در هند به سود سیگارهای ملایم نوع ویرجینیایی کنار گذارده می‌شوند . برنامه‌های وسیع تبلیغاتی عامل مؤثری در چنین فرآیندی است . علاوه براین ، برنامه‌های وسیع تبلیغاتی شرکتهای فراملیتی توتون، معرف آهنگ عمومی جریان بازاریابی شرکتهاست. تأکید اصلی در این برنامه‌ها برکلیشه‌های آمریکایی است و «تجمل‌گرایی، پایگاه اجتماعی، سطح زندگی عالی و تصویر کابوی عاشق آزادی » مضامینی هستند که لاینقطع تکرار می‌شوند .

گاهی ایجاد بازارهای جدید به خاطر یافتن مفرهایی است برای فروش فرآورده‌های واسطه‌ای برخی شرکتهای فراملیتی ف. لاپ و جی. کالینز ، به مورد شرکت رالستون‌ـ پورینا اشاره می‌کنند. این شرکت عامل گسترش صنعت پرورش مرغ در کلمبیاست، نه از آن رو که مرغ و جوجه را به ماده کلیدی رژیم غذایی مردم این کشور مبدل سازد، بل به خاطر آنکه برای محصول اصلی کارخانه،‌یعنی کنسانتره‌های غذایی برای حیوانات، بازار ایجاد کند. به پیروی از همین سیاست تسهیلات و امکانات خاصی در اختیار مرغداران گذارده شد. در نتیجه بین‌سالهای 1971 ـ 1967 تولید مرغ در کلمبیا دو برابر گردید، یعنی از 11 میلیون به 22 میلیون رسید .

کودکان به دلیل آنکه به عنوان خریداران بالقوه به راحتی تأثیر پذیرند، هدف مطلوبی برای شرکتهای فراملیتی محسوب می‌شوند. برای مثال، برخی مؤسسات تولیدکننده نوشابه‌های غیر الکلی درآمریکای لاتین و مرکزی درمقابل فروش مستقیم محصولات خود در مدارس به هنگام برگزاری جشنها، نوشابه‌و یخچال را به طور رایگان دراختیار این مدارس قرار می‌دهند . شرکتهای دیگر نظیر جنرال فودز در مکزیک با گذاردن مجسمه‌هایی کوچک نظیر شخصیتهای کارتونی والت دیسنی در بسته‌بندیها، در واقع برای محصولات خود بازاریابی می‌کنند.

بسیاری از کالاها ( کوکایاپپسی ) نماد تعلق به دنیای مدرن تلقی می‌شوند ، و این همان چیزی است که تبلیغ کنندگان برآن بسیار تأکید می‌ورزند. ه.والتر در مقاله نشریه بسیار معتبر تجارت جهانی کلمبیا که به بررسی سیاستهای بازاریابی در کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته بود، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا «مردم به اندکی تجمل نظیر نوشیدن نوشابه‌های غیر الکلی یا کشیدن سیگارهای معطر نیاز ندارند؟»

بحثها و توضیحات مسئول بودجه‌های تبلیغاتی پپسی کولا و کوکاکولا در برزیل به خوبی بیانگر تأثیر اجتماعی شرکتهای فراملیتی در ایجاد الگوهای مصرفی است. او می‌گوید: «در این کشور هیچ راهی برای هدایت و کانالیزه کردن طغیان جوانان وجود ندارد، نسل کنونی از هیچ آموزش سیاسی یا اجتماعی بهره‌مند نیست. ما یک مکانیزم اعتراضی به وجود آورده‌ایم که در مصرف کانالیزه می‌شود. پپسی، تصویری جدید و جوان است، آنها نیز خوشحالند چون جوان هستند و چون جوان هستند، پپسی می‌نوشند.»

بنابراین ورود شرکتهای فراملیتی دقیقاً با واژگونی الگوهای مصرف که برخی از آنها طی چندین قرن بدون تغییر باقی مانده‌اند همزمان است . اما ایجاد الگوهای مصرف جدید می‌تواند نتیجه مکانیزمهای کمتر تعمدی دیگر نیز باشد . فرآورده‌های شرکتهای فراملیتی هم به خاطر کیفیات طبیعی (لوکس ونوبودن ) و هم به خاطر نمادهای اجتماعی وابسته به آنها به سهولت از سوی برگزیدگان داخلی که شدیداً مجذوب اسلوب زندگی غربی و محصولات غربی هستند پذیرفته می‌شود . پیامد اثرات نمایشی قوی این جریان ، گسترش نیازها و اشیا در کل جامعه است . در اینجا باید از تأثیرتقلیدی سخن گفت . شرکتهای فراملیتی کالاهایی راعرضه می‌کنند که برگزیدگان داخلی سریعاً آنها را می‌پذیرند و سپس درمدت زمان کوتاهی پس از عرضه این کالاها، سایرین نیز به تقلید از برگزیدگان مصرف کنندگان این کالاها خواهند شد، فرآیندی که ر. نورکس در موردش چنی می‌گوید : «اگر چه مصرف در کشورهای در حال توسعه به سطح درآمد بستگی دارد اما به تفاوت بین درآمدهای پایین با بالاترین درآمدها نیز مربوط می‌شود . طبقات کم درآمد در نتیجه فرآیند کشش و جاذبه اجتماعی به تقلید از طبقات دارای بالاترین درآمدها و به خصوص اعضای شرکتهای فراملیتی تمایل پیدا می‌کنند. »

طرح کلی در این جریان چنین است : شرکتهای فراملیتی محصولات جدید را در کشورهای درحال توسعه عرضه کرده و نیازهای مصرفی آنان را به جانب این کالاها هدایت می‌کنند.

روشهای نفوذ متنوع وگوناگون است ( عمدی با استفاده از تبلیغات، نسبتاً غیر عمدی از طریق نمایش )، اما همگی در جهت هدایت الگوهای مصرف به سوی کالاها و خدمات تولیدی شرکتهای فراملیتی مشارکت دارند. ایجاد عرضه خود موجد تقاضاست. درست است که این محصولات بدون در نظر گرفتن نیازهای اساسی مردم به بازار عرضه می‌شوند و این چیزی نیست که شرکتهای فراملیتی نسبت به آن بی‌اطلاع باشند، بلکه بالعکس «این روش عادی و متداول انجام دادن امور از سوی آنهاست » این سیاست و عواقب ناشی از آن، نمایش جدیدی از تضاد و برخورد دو نوع منطق است، زیرا برای یک شرکت فراملیتی انتخاب یک برنامه تبلیغاتی قبلاً آزموده شده به زبانی دیگر به مراتب راحت‌تر است تا عرضه و یا تولید فرآورده‌هایی نو متناسب با نیازهای خاص محلی.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که شرکتهای فراملیتی با معرفی عادات مصرفی غربی در کشورهای درحال توسعه در ایجاد فرآیند جهانی برون‌گرایی فرهنگی دخالت مؤثر دارند. زیرا آداب تغذیه بازتاب روشی است که ملتها طرز فکر و رفتار خود رابه وجود می‌آورند ، آنها را هدایت می‌کنند، سنتهایشان را تلفیق واحیاء می‌سازند و رسوم خود را با رسوم انتقال بافته از سوی دیگر فرهنگها در هم می‌آمیزند.

از این دیدگاه بسط و ازدیاد موفقیت جهانی غداهای آماده‌ای نظیر مک‌دونالد را نه به واسطه فروش (زیاد) این محصولات، بلکه بیشتر به خاطر شیوه زندگی و نمادهای وابسته به آن باید توجیه کرد.

نکته دیگر این است که سوای اهمیت اجتماعی ـ فرهنگی تأثیر شرکتهای فراملیتی در ایجاد الگوهای مصرف، نفوذ آنها باعث بروز انحرافاتی در سایر حوزه‌ها نیز می‌گردد. تغییر گرایش مصرف کشورهای جهان سوم به جانب کشت برخی محصولات کشاورزی که عمدتاً ناشی از استفاده از سموم دفع آفات است ( که شرکتهای فراملیتی در تولید آنها نقش عمده دارند) وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی این کشورها را افزونتر می‌کند. اما عمده‌ترین فرآیند این جریان تخصیص نادرست منابع کمیاب است . با تغییرمحصولات کشاورزی، بهای آنها همگام با کاهش ارزش غذایی در نتیجه افزودن چربیها و مواد شیمیایی، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر تأکید برتولید و مصرف فرآورده‌های حیوانی، موجب اتلاف عمده منابع گیاهی است. برای مثال درکلمبیا با گرایش به کشت علوفه به جای کشت حبوبات و سبزیجات نه تنها منبع پروتئینی‌گرانی جایگزین یک منبع پروتئینی ارزان شده، بلکه عملاً کاهش ذخایر پروتئینی را به دنبال داشته است، چون پروتئین منابع حیوانی به مراتب کمتر از صنایع گیاهی است. در اینجا به مثالی که قبلاً آورده شده است، بر می‌گردیم. طبق بررسیهای انجام شده، حاصل کشت علوفه در یک جریب زمین اختصاص یافته به پرورش مرغ و ماکیان در منطقه واله ،‌برابر است با پروتئینی که از کشت ذرت یا لوبیا درهمین زمین به دست می‌آید.حال اگر در این زمین سویا کشت شود، میزان پروتئین حاصله 16 برابر بیشتر از کشت علوفه مرغداری خواهد بود. قبلاً گفته شد که تولید جوجه در وهله اول به خاطر منافع شرکتهای فراملیتی در تولید خوراک و علوفه حیوانی بود. مثال دیگر که جمع اضداد است ، کشور مکزیک یعنی مهم‌ترین صادر کننده پرتقال است. تا سال 1979 در نوشابه فانتا یا اورانج کراش از آب پرتقال استفاده نمی‌شد . از این تاریخ به بعد دولت تصویب کرد که حداقل، 1% آب پرتقال باید به این نوشابه‌ها افزوده شود. آخرین مثال در این مورد کاپرال شعبه شرکت نستله در ساحل عاج است . این شرکت عامل توسعه و رواج مصرف قرص‌های مگی در کشور فوق است. در حال حاضرخانواده‌های ساحل عاجی به طور متوسط سالانه 700 قرص مگی ـ روزانه 2 قرص برای هر خانواده ـ مصرف می‌کنند. این قرص جزء مهمی از رژیمهای غذایی مردم ساحل عاج و به خصوص فقیرترین اقشار جمعیت شده است. قرص مگی که در کشورهای غنی حکم چاشنی و مکمل غذا را دارد به عنوان یک غذای اصلی برای تغذیه کافی نیست. این محصول از پروتئین گیاهی درست شده و مصرفش دریک رژیم غذایی که خود دچار کمبود پروتئین حیوانی است، باعث تشدید کمبود غذایی ـ به خصوص از نظر کمبود اسید آمینه ـ می‌گردد، امری که در کشور فوق مشهود است .

بنابراین تردیدی نیست که شرکتهای فراملیتی قدرت هدایت خواستها و نیازهای مردم را به سوی محصولات و یا خدمات خود دارند. اگر الگوهای مصرف بازتاب ذهنیتها و تا حد بسیارزیادی آمال مردم باشند، ایجاد الگوهای مصرف شکلی خاص از برون‌گرایی اجتماعی‌ـ فرهنگی ملل جهان سوم و جدا ساختن آنها از ریشه‌ها یا حافظه‌هایشان است. از این دید شرکتهای فراملیتی را می‌توان به عنوان عاملان فعال دگرگونی اجتماعی تلقی کرد. که فرهنگ‌زدایی افراد را به دنبال دارد و کمترین اعتنا و توجهی به ضرورتهای دگرگونی مستقل و ملی کشورهای فقیر ندارد.

منبع : فصلنامه فرهنگ عمومی - شماره 3



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 11:44 PM نظرات 0 | لينک مطلب