« و لا تسرفو لا عیب المسرفین » « اسراف نکنید چرا که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی دارد » ( انعام / 141) ---------- (امام علي(ع): الطاعه همه الأکياس، المعصيه همه الأرجاس؛ فرمانبري از خداوند همت زيرکان است. نا فرماني از خدا همت پليدان است. )





تمايل جامعه به سمت مصرف‌گرايي از جهات اقتصادي و فرهنگي كشور را با خسارات و مشكلات زيادي مواجه كرده است. انتخاب سال 88 به عنوان سرآغاز اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، بيانگر نگراني‌هاي ايشان از وضعيت مصرف‌گرايي و اتلاف منابع اقتصادي در كشور است. در بخش پيشين اين گزارش اشاراتي به برخي اعداد و ارقام در خصوص مصارف اقلام مختلف در كشور و مقايسه آن با جهان، شد. اينك موفقيت‌هاي ژاپن را براي استفاده بهينه از منابع اقتصادي و كاهش مصرف‌گرايي در اين كشور، ارزيابي مي‌كنيم.

‌1- استفاده فناوري‌هاي نوين از به كارگيري انرژي‌هاي نو (تجديد شونده) و سعي در گسترش اين انرژي‌ها در سال‌هاي آتي:‌

سياست كلي انرژي ژاپن توجه خاصي به انرژي‌هاي نو است. بايد اشاره كرد ژاپن پنجمين كشور دارنده نيروگاههاي برق زمين گرمايي(‌‌Geothermal) مي‌باشد. در اين كشور حدود 18 نيروگاه زمين گرمايي به ظرفيت 526 مگاوات وجود دارد. بكارگيري فناوري‌هاي نوين در استفاده از انرژي‌هاي تجديد شونده از مباحث مهم سياستگذاري انرژي ژاپن به شمار مي‌رود. بايد اشاره كرد، سهم انرژي‌هاي تجديد شونده در تامين نيازهاي انرژي ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسيد.‌

در ايران به دليل تنوع شرايط آب و هوايي پتانسيل بزرگي در بكارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي؛ انرژي زمين گرمايي و يا انرژي باد وجود دارد كه توجه چنداني به آن‌ها نشده است و استفاده از فناوري‌هاي لازم در بكارگيري اين انرژي‌هاي تنها محدود به فعاليت‌هاي تحقيقاتي و يا اجراي طرح‌هاي بسيار كوچك بوده است.‌

2- توجه خاص به فناوري هسته‌اي در تامين نيازهاي انرژي كشور:‌

انرژي هسته‌اي مهمترين منبع تامين برق در ژاپن به شمار مي‌رود. ظرفيت توليد برق نيروگاههاي برق هسته‌اي كشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گيگاوات بوده است كه در نوع خود بيشترين ميزان ظرفيت برق هسته‌اي در آسيا به شمار مي‌رود. به دليل كاهش وابستگي به انرژي‌هاي تجديد ناپذير (نفت و گاز ) و همچنين وجود قوانين محدودكننده به منظور كاهش گازهاي گلخانه‌اي و از طرف ديگر سياست‌هاي امنيت انرژي در ژاپن باعث شده است كه اين كشور بطور فزاينده‌اي استفاده از برق هسته‌اي را گسترش دهد. گرچه در ساليان گذشته، بروز ترديدهايي در زمينه آلودگي‌هاي ناشي از بكارگيري از اين انرژي مطرح بوده است. اما با توجه به افزايش قيمت‌هاي نفت و گاز در بازارهاي جهاني، بكارگيري فناوري هسته‌اي در توليد برق سر لوحه سياستگذاري بخش انرژي برخي از كشورهاي صنعتي از جمله ژاپن شده است. همچنين بايد اشاره كرد، ظرفيت‌سازي توليد برق هسته‌اي كشور ژاپن به گونه‌اي است كه امكان تامين بخش اعظم نياز برق كشور توسط برق هسته‌اي بدون نياز به ساير حامل‌هاي انرژي از جمله گاز و نفت در شرايط بحراني و كوتاه مدت وجود دارد. اين موضوع حاكي از توجه خاص به موضوع امنيت عرضه انرژي نيز مي‌باشد.‌

متاسفانه موضوع امنيت عرضه انرژي در ايران از نكات مورد غفلت است. بطور مثال در مواقع خاص از جمله فصول سرد و يا قطع واردات گاز از تركمنستان؛ عملا شرايط بسيار بحراني در عرضه انرژي كشور فراهم مي‌شود. اين امر، تاكيدي بر گسترش فناوري جايگزين در توليد انرژي مورد نياز از جمله فناوري هسته‌اي در تامين برق كشور مي‌باشد. ‌

ناتمام ماندن و تاخيرات بسيار طولاني در احداث يك نيروگاه نسبتا كوچك هسته‌اي در مقايسه با ساير نيروگاههاي برق كشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن كشور تنها به يك نيروگاه هسته‌اي از ضعف‌هاي سياستگذاري صحيح در استفاده از اين فناوري براي كشور بوده است.‌

3- استفاده از فناوري‌هاي با بازده بالا در توليد انرژي به ويژه برق:‌

در سال ؛2007 بازدهي توليد برق در نيروگاههاي حرارتي ژاپن به حدود 50 درصد رسيد كه نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. افزايش بازدهي توليد برق به نحو چشمگيري باعث كاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نيروگاهي شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ميزان دي اكسيد توليد شده در بخش نيروگاهي ژاپن به حدود 425 گرم براي توليد هر كيلووات ساعت برق رسيده است كه نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ‌

خاطر نشان مي‌سازد كه در حال حاضر بازدهي توليد برق در ايران بطور متوسط حدود 30 درصد است كه در مقايسه با كشورهاي صنعتي مانند ژاپن به مراتب كم‌تر مي‌باشد.‌

4‌- استفاده از تكنولوژي بهتر براي كاهش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل:‌

شايد بتوان خودروهاي ساخت كشور ژاپن را در رده كم مصرف‌ترين وسايل نقليه جهان به شمار برد. استفاده از سيستم‌هاي بهتر سوخت رساني در طراحي موتورهاي وسائط نقليه و نظارت حوزه‌هاي سياستگذاري در استفاده از اين فناوري‌ها در كارخانجات ساخت وسايط نقليه باعث شده است كه مصرف سرانه سوخت بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به مراتب كمتر باشد.‌

امروزه بسياري از شركت‌هاي خودروسازي ژاپني در ساخت اتومبيل‌هاي با مصرف سوخت كمتر به شدت با يكديگر در حال رقابت مي‌باشند. بطور مثال، موتور اين وسائط نقليه نه تنها قابليت‌هاي جديدتر و بهتري نسبت به ساير محصولات گذشته دارد، بلكه بسيار سبك است و مصرف بسيار اندكي دارد. همچنين از لحاظ آلايندگي كمترين مقدار را نسبت به نسل‌هاي پيشين دارد. ‌

5- تبديل انرژي‌

ژاپن از پالايشگران مهم نفت خام در منطقه آسيا به شمار مي‌رود. پالايشگاههاي اين كشور به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه عموما فراورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر و سبك‌تر را توليد مي‌نمايند. اين موضوع براي كشور ايران كه در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالايش شده خود را تبديل به نفت كوره مي‌كند، بسيار مهم مي‌باشد.‌

6- كاهش تلفات انرژي در خطوط انتقال نفت و گاز

در ژاپن تلفات انتقال انرژي بجز در بخش برق كه تقريبا غير قابل كنترل است؛ حدود صفر مي‌باشد. بطور مثال سيستم‌هاي گازرساني شهري و يا انتقال گاز شهري هيچ گونه تلفاتي ندارند. در كشور ايران با توجه به برخي آمارهاي موجود (‌‌CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبيعي در قسمت پايين دستي حدود 3 تا 5 ميليارد مترمكعب در سال تخمين زده مي‌شود. بسياري از قسمت‌هاي شبكه گازرساني كشور بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله شهر شيراز، خطوط فرسوده و قديمي و داراي نشت گاز مي‌باشند. با اتخاذ سياست‌هاي مديريت انرژي در اين بخش حداقل معادل نصف گاز توليدي يك فاز پارس جنوبي مي‌توان صرفه جويي به عمل آورد. ‌

7- به كارگيري الگوهاي مناسب شهرسازي‌

يكي از مهمترين مباحث مديريت انرژي مربوط به بخش ساختمان مي‌باشد. امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن كمتر ساختماني يافت مي‌شود كه تلفات انرژي در آنها مشابه ساختمان‌هاي موجود در ايران باشد. استفاده از الگوهاي مهندسي مناسب و ساخت اصولي بناهاي كشور و سعي در اجباري نمودن ساخت‌و سازها به رعايت الگوهاي مناسب و استاندارد شهري مي‌تواند تا حد زيادي تلفات انرژي در اين بخش را كاهش دهد. با توجه به برخي آمارهاي موجود، با بكارگيري الگوهاي بهينه ساخت، امكان صرفه جويي حدود 30 تا 40 درصد براحتي امكان پذير است.‌


بر اساس آنچه آمد اتخاذ سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي كه به نظر مي‌رسد يكي از بخش‌هاي مهم در ايران است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاكيد بسياري داشتند در دو بخش قابل اجرا مي‌باشد:‌

1‌- عرضه انرژي. ‌

2‌- تقاضاي انرژي.‌

اثربخشي سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي در بخش تقاضا عموما مستلزم سپري شدن زمان بلندتري نسبت به مديريت انرژي در بحث عرضه مي‌باشد. آموزش آگاهي دادن عموم به استفاده از راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و يا گسترش فناوري‌هاي بكاررفته در جهت كاهش انرژي در بخش تقاضا، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدتي مي‌باشد. اجراي سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي در بخش عرضه به دليل آنكه دولت تقريبا تمام اين زنجيره را در اختيار دارد؛ شايد بتواند در زمان كوتاهتري به نتيجه برسد.‌

متاسفانه در كشور به مديريت انرژي در بخش عرضه توجه كمتري مي‌شود. حال آنكه با مديريت بهينه در زمان كوتاه بدون استفاده از فناوري خاص و يا سرمايه‌گذاري سنگين در مصرف مقادير قابل توجهي سوخت مي‌توان صرفه‌جويي كرد.

مسعود فزون بال كارشناس انرژي در اين باره معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي‌شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به <اصلاح الگوي مصرف> بيشتر نمايان مي‌شود.>

وي معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌‌سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتا به يك فرهنگ در تمامي عرصه‌هاي مصرف تبديل شود.اصلاح الگوي مصرف در دو سطح <توليد كالا> و <مصرف كالا> قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مي‌شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن‌آوري توليد كالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي‌الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.>

اين كارشناس مي‌افزايد: <هم‌اكنون هدرروي در حوزه انرژي كشور نه صرفا در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكه در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌هاي آب، واحدهاي توليدي و خودورها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در كشورما حدود يك‌پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي‌رسد كه 69درصد آن در خانه‌ها است لذا با استفاده از لامپ‌هاي كم مصرف مي‌توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي كرد. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله‌ها در مناطقي كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در سطح <مصرف كالا> بايد براي فرهنگ‌سازي نحوه مصرف بهينه خصوصا آب، برق و گاز كه تهيه آنها براي مصرف‌كننده سهل‌الوصول‌تر است آموزش از طريق مدارس، رسانه‌ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت‌هاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و به آن ارج مي‌نهند لذا مي‌توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه‌هاي ديني كه بر صرفه‌جويي تاكيد دارند نيز بيشتر بهره‌برد.>

يارانه‌ها و هدفمندي‌

همانگونه كه در ابتداي اين گزارش آورده شد طرح دولت نهم و برخي دولت‌هاي ديگر براي سامانمندي بخش يارانه‌ها يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه است. به نظر مي‌رسد كه در‌ اين زمينه بايد مصرف سرانه دهك‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقا مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانه‌اي و غيريارانه‌اي آن تعيين گردد. بنابراين مي‌توان دريافت كه اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه‌هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف نمايان‌تر مي‌شود.‌

كمتر كارشناسي در اين زمينه ترديد دارد كه هر مصرف‌كننده با توجه به تابع مطلوبيت و محدوديت‌هاي بودجه‌اي خود تصميم مي‌گيرد كه چه چيز و با چه ميزاني مصرف كند. حال اگر شاهد آنيم كه در اقلامي‌‌‌از كالاها عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا وجود دارد و اين عدم تعادل هزينه هنگفتي را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند، بي‌ترديد بايد اصلاح صورت گيرد و سياست‌گذار اين عدم تعادل را مرتفع كند. در اين صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبيت، سياست‌گذار بايد با اصلاح قيمت بر قيدهاي بودجه‌اي عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوي مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام كند.‌

به بياني ديگر اگر مثلا در رابطه با ميزان مصرف بنزين، برق، گاز و آب چنين معضلي وجود دارد، اتفاقا ايراد بر قيمت‌هاي غيربازاري است كه باعث مي‌شود چنان قيد بودجه‌اي براي مصرف‌كننده ايجاد شود كه بيشينه‌سازي مطلوبيت از راه مصرف بي‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتي چندين برابر كشورهاي توسعه يافته باشد.

چنين است كه اگر كژي در مصرف مشاهده مي‌شود، بيش از آنكه اشكال، امري دروني باشد كه از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل مي‌شود، ايراد از داده‌هايي است كه از سوي سياست گذار به مصرف‌كننده مي‌رسد.

نمي‌‌‌توان قيمتي پايين‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش كرد كه تابع مطلوبيت خود را با قيمتي ديگر حداكثر كنند كه نتيجه آن مصرف كمتر باشد. اين همان سرابي است كه مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسيدن به نتيجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.‌

بر خلاف آنچه تصور مي‌شود، اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت بلكه با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به دست خواهد آمد.‌

چراكه تابع مطلوبيت امري دروني و خارج از دست سياست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور كنيم كه مي‌توان بر آن تاثير گذارد، غير از اين نيست كه عملي شدن اين تغيير در گرو شكسته شدن حريم خصوصي است. نه آنكه تابع مطلوبيت افراد در گذر زمان تغيير نكند، بلكه اين تغيير به دست دولت انجام نخواهد پذيرفت و اصولا مسئوليتي براي دولت در اين زمينه نمي‌توان متصور بود. ‌

بنابراين اگر سياست‌گذاران دولت براستي خود را يكي از مخاطبان پيام <اصلاح الگوي مصرف> مي‌دانند به جاي آنكه تصور كنند مي‌توانند با تبليغ و دستور كه خود براي اقتصاد هزينه‌زا است، اين مهم را انجام دهند، بايد به حيطه‌هاي ديگري نظر كنند كه مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ايجاد شده است.

بر هم زدن قيمت‌هاي نسبي، منشا اصلي هدر شدن منابع است و حال كه انگيزه‌اي مضاعف براي اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاري مي‌تواند اين مفسده را از بين برد. اما مساله ديگري نيز در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف وجود دارد.

دولت در اقتصاد ايران خود بزرگ‌ترين مصرف‌كننده است و كاهش مصرف وي كه با سياست اصلاح الگوي مصرف همخواني دارد، يكي از آن توصيه‌هايي بوده است كه اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد كرده‌اند. كاهش مصرف دولت به معناي كاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در اين جهت نتوانسته‌اند قدمي ‌‌‌بردارند و هزينه‌هاي جاري دولت هر سال بيشتر از سال قبل است. باشد كه اين‌بار دولت، نه با تاسي به اقتصاددانان، بلكه با پيروي از الگوي امسال، قدمي‌‌‌ به سوي يك اقتصاد آزاد بردارد. ‌

‌آنچه در نهايت باعث مي‌شود كه اقتصاد ايران در سال 1404 يكي از شكوفاترين اقتصادهاي منطقه شود بيش از تبليغ و ارائه شعارهاي زيبا توجه دقيق و برنامه‌ريزي شده به آنچه مقام معظم رهبري ذيل مساله اصلاح الگوي مصرف و ديگر سياست‌هاي اقتصادي فرموده‌اند، مي‌باشد. در همين مدت كوتاه بسياري از نهادها كوشيدند ريز فعاليت‌هاي خود در اين زمينه و برنامه‌هاي تبليغي و فرهنگي شان را براي سال جاري اعلان نمايند اما نبايد فراموش كرد كه اقتصاد، علمي محاسبه پذير و بسيار خشك بوده كه تنها كشورهايي از آن به عنوان ابزار پيشرفت مي‌توانند استفاده كنند كه اين اصل مهم را در آن در نظر بگيرند و قصد نداشته باشند اين علم را كه داراي حداقل انعطاف‌پذيري است با روش‌هاي دستوري و بخشنامه‌اي مورد بهره‌برداري قرار دهند.‌

تجربه نشان داده است كه هرگاه در ايران از سوي مقام‌هاي مسئول و مردم و كارشناسان و نخبگان ، عزم ملي براي اجراي يك برنامه ايجاد شده ما به ميزان زيادي موفق بوده‌ايم.

بايد دانست كه توسعه پايدار در گرو پيشي گرفتن توليد بر ميزان مصرف، كنترل ميزان مصرف به ويژه در بخش انرژي و بعد از آن در ديگر بخش‌ها است. ايران با پتانسيل‌ها و استعدادهايي كه در بخش‌هاي اقتصادي و فكري داراست مي‌تواند به اهداف برنامه چشم انداز بيست‌ساله جامه عمل بپوشاند.‌


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:46 AM نظرات 0 | لينک مطلب



خبرگزاري فارس: بررسي‌هاي موسسه گارتنر حاكي است استفاده از سرويس‌ها و خدمات اشتراكي تحت وب موجب صرفه جويي در هزينه هاي مديريت محتواي تحت وب تا 20 درصد خواهد شد.

به گزارش فارس به نقل از آي دي جي، شركت هاي تجاري با استفاده از سرويس هاي مشترك آنلاين موسوم به كلودكامپيوتينگ نيازي به صرف هزينه براي ارائه بسياري از خدمات نداشته و مي توانند سرويس هاي مورد نياز را با صرف هزينه كمتر در دسترس كاركنان خود قرار دهند.
البته براي طراحي اين سرويس ها ابتدا بايد در درون هر يك از سازمان ها نيازسنجي صورت گرفته و سپس مدل مورد نياز طراحي شود. علاوه بر اين آموزش كاركنان نيز هزينه و زمان صرف شده براي استفاده از اين سرويس ها را به ميزان چشمگيري كاهش خواهد داد.
امروزه نحوه به كارگيري سيستم هاي مديريت محتوا در شركت هاي تجاري از جمله چالش هاي جدي شركت هاي تجاري است و استفاده از خدمات نوپاي كلود كامپيوتينگ اين مشكل را تا حد زيادي برطرف خواهد كرد.
هر چند قبل از اتكاي كامل به اين سرويس ها بايد از ميزان كارآيي و ثبات آنها مطمئن شد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807261523

 

 
     


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:43 AM نظرات 0 | لينک مطلب


رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی با اشاره به کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی گفت: محققان موسسه با استفاده از نانو ذرات موفق به تولید نوعی پوشش بسته بندی برای انار شدند که در افزایش دوام و بهبود نگهداری این محصول موثر است.
دکتر جهانگیر پرهمت در گفتگو با خبرنگار مهر شناسایی بیماریها، کاهش سموم کشاورزی و افزایش دوام محصولات زارعی و باغی در انبارها را از کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی ذکر کرد و گفت: علاوه بر این، فناوری نانو در بخش منابع تولید کشاورزی که مهمترین آن، آب است کاربردهای وسیعی دارد که در این زمینه پروژه هایی تعریف شده است.
وی تصفیه آب و بهبود پوشش کانالهای آب و نهرها را از کاربردهای فناوری نانو در بخش آب دانست و افزود: در این زمینه محققان پژوهشگاه با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید نوعی بتن شدند که می تواند از رشد جلبکها در نهرها و کانالهای آب جلوگیری کند.
پرهمت با اشاره به اهمیت این فناوری در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اظهار داشت: سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است از این رو در این موسسه در زمینه کاهش ضایعات کشاورزی کارهای منسجمی انجام شده است که نتایج آن به زودی اعلام می شود. ضمن آنکه برخی از نتایج تحقیقاتی به صورت پایلوت اجرایی شده است.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی کاهش ضایعات "انار" را یکی از دستاوردهای محققان این موسسه نام برد و یادآور شد: در این پروژه پوششهای لازم برای بسته بندی "انار" با استفاده از نانو ذرات تولید شد. کاربرد این بسته بندی در این محصول باعث افزایش دوام و نگهداری این محصول شده است.
وی ادامه داد: بیشترین ضایعات کشاورزی در حین نگهداری و انبارداری ایجاد می شود از این رو بسته بندی های نانویی با ایجاد پوشش نازکی بر روی میوه و محصولات کشاورزی از ایجاد ضایعات در محصولات کشاورزی جلوگیری می کند.
تدوین سند راهبردی نانو در کشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی از تدوین سند راهبردی فناوری نانو در بخش کشاورزی خبر داد و به مهر گفت: این سند، برنامه راهبردی فناوری نانو در بخشهای مختلف بخش کشاورزی چون علوم زراعی و باغی، تولیدات دامی و آبزیان، شیلات، منابع طبیعی و فنی و مهندسی است.
پرهمت تاکید کرد: تدوین این سند به پایان رسیده و برای اجرایی کردن آن اقدام شده است.
 


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:41 AM نظرات 0 | لينک مطلب
.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حجم عملیات صورت گرفته در این طرح را کم‌نظیر عنوان کرد و گفت: در کلانشهرهای ما کمتر چنین اتفاقات مبارکی رخ داده و این در حالی است که باید انجام سریع و مطمئن کارهای بزرگ به یک رویه و منش در طرحهای عمرانی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل کوثری در ادامه افزود: خوشبختانه روند پیشرفت کار با برآوردهای زمانی اولیه همخوانی داشته و به این لحاظ می‌توان این پروژه را موفق قلمداد کرد. تونل توحید می‌تواند یک الگوی مناسب برای سایر کارهای مشابه عمرانی باشد و تجربیات حاصل از آن باید مورد استفاده قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: اتمام چنین پروژه‌هایی در سایر نقاط کشور با کیفیت بالا و دقت لازم میسر نمی‌شود مگر آنکه تجربیات به‌دست آمده کنونی به‌کار گرفته شود تا در کارهای آینده بتوان میزان بهره‌وری از سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته را ارتقا بخشید.
کوثری گفت: بالطبع هر بیننده‌ای که از تونل بازدید می‌کند متوجه تلاش ارزنده‌ای که برای اتمام کار در موعد مقرر صورت پذیرفته می‌شود و این حساسیت در مورد وفای به عهد باید سرلوحه سایر برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه افزود: در مجموع و به عقیده من کار روند مطلوبی را پشت سر گذاشته و می‌توان آن را در زمره موفقترین طرحهای عمرانی پایتخت و حتی کشور برشمرد. آنچه در این پروژه بیش از سایر موارد به‌چشم می‌آید تلاش مجدانه تمام ارکان طرح، از مدیریت شهرداری گرفته تا کارگران، برای بهره‌برداری رساندن تونل و بهره‌مندی عمومی از این گذرگاه زیرزمینی است تا بلکه بخشی از مشکلات ترافیکی پایتخت‌نشینان حل شود.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=973629 

 


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:41 AM نظرات 0 | لينک مطلب




دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري-رئوف پيشدار : در عصر حاضر که آزادسازي هاي تجاري ، و جهاني شدن اقتصادها دو مشخصه اصلي نظام تجارت جهاني به شمار مي روند، يک باور اين است که از اهميت رويکرد به بلوک ها، تشکل ها و ترتيبات اقتصادي و تجاري بين کشورها کاسته است .
در مقابل باوري ديگر که هنوز طرفداران بسياري دارد ، اين نظر است که انگيزه هايي همچون افزايش تجارت، نيل به منافع رفاهي، همکاري هاي متقابل در زمينه هاي تجاري، اقتصادي و رشد اقتصادي، افزايش قدرت چانه زني در مسائل سياسي، اقتصادي و تجاري با کشورها و گروه هاي فرامنطقه اي، تامين ملاحظات امنيتي و سياسي و انجام همکاري ها در زمينه هاي رشد و توسعه و اعتلاي سرمايه گذاري همچنان و از جمله عوامل روي آوردن به اين گونه همکاري هاي گروهي هستند که بايد به خصوص از سوي کشورهاي درحال توسعه تقويت شود. "کمسک "‌ ياهمان کميته دائمي همکاري هاي سران کشورهاي اسلامي که امروز - دوشنبه - در استانبول ترکيه تشکيل شده است ، اين باور و نظر را دارد. صرف نظر از موارد ذکر شده، بعد جديد و مهم ديگري پس از اتمام دور مذاکرات اروگوئه و تاسيس سازمان جهاني تجارت به ابعاد فوق افزوده شده است و آن هم نقش اين ترتيبات در آماده سازي کشورها براي استفاده از فرصت ها و تجهيز آنان براي فائق آمدن بر مشکلاتي است که نظام جديد تجارت جهاني فرآروي کشورها و بالاخص کشورهاي در حال توسعه گشوده است. از اين ترتيبات مي توان براي سهولت ادغام در نظام جديد تجارت بين الملل استفاده کرده و از مزاياي اين نظام درخصوص دسترسي به بازارها به نحو بهتر استفاده کرد. يکي از اين تشکل ها سازمان کنفرانس اسلامي است.
کشورهاي اسلامي با آنکه داراي بخش قابل ملاحظه اي از منابع و ذخاير با ارزش طبيعي و معدني و بخصوص انرژي هستند به رغم داشتن چندين نهاد اقتصادي پر عضو ! همچنان فاقد يک ساخت اقتصادي قدرتمند هستند که بتواند کشورهاي اسلامي را در جهت يک اقتصاد اسلامي قوي و منسجم گرد هم آورد. نگاه به روابط اقتصادي کشورهاي اسلامي با هم ، نشان مي دهد که آنها در سطح دوجانبه و نهايتا چند جانبه با تاکيد بر منطقه و يا قوميت ونه ايدئولوژي ديني ، قدم هاي محدودي را در جهت همگرايي اقتصادي با هم برداشته اند ولي ، به هيچ روي متناسب با ظرفيت هاي اين کشورها و جهان اسلام نيست . داشتن بازار مشترک اسلامي ، پول واحد ، برقراري تعرفه هاي ترجيحي و بسياري از اموري که روابط اقتصادي ميان کشورهاي اسلامي را تسهيل وترويج کند ، دغدغه همواره فرهيختگان جهان اسلام بوده است . عمده ترين ارگان اسلامي که انتظار وتوقع آن بوده است تا بتواند کشورهاي اسلامي را از جمله در زمينه اقتصادي با دراختيار داشتن چند نهاد تخصصي وابسته ، منسجم و هماهنگ و همگرا کند ، سازمان کنفرانس اسلامي است ، اما درعمل اين سازمان نيز نتوانسته است قدم هايي در خور اعتنا ، و در حد ظرفيت، قابليت ها و توانايي براي همگرايي اقتصادي کشورهاي اسلامي بردارد که عمده دليل آن را مي توان در نهادينه نشدن همگرايي ميان اين کشورها دانست.
يکي ديگر از نهادهاي اقتصادي اسلامي گروه دي هشت متشکل از ايران، ترکيه، مصر، نيجريه، پاکستان، مالزي، اندونزي و بنگلادش ، کشورهاي داراي اقتصادهاي بالنسبه قوي در اين بلوک است که اغلب سران آن در اجلاس کمسک در استانبول ترکيه حضور دارند. اين گروه 13 سال پيش و به پيشنهاد نجم الدين اربکان نخست وزير وقت ترکيه بنيان نهاده شد و جمعيتي حدودا يک ميليارد نفري و نيروي کاري 400 ميليون نفري و در اختيار داشتن منابع عظيم انرژي و معدني و قرار داشتن هشت عضو گروه در حساس ترين موقعيت هاي استراتژيک جهاني، ويژگي هاي اساسي و شاخص آن است. هدف اساسي موسسان گروه تحرک بخشيدن اقتصادي به سازمان کنفرانس اسلامي، به عنوان بزرگ ترين سازمان اسلامي جهان است. به رغم گذشت بيش از يک دهه از بنيانگذاري گروه دي هشت اين گروه هم به دلايلي چند نتوانسته است مختصات و ويژگي هاي يک سازمان اقتصادي را داشته باشد که بتواند همگرايي لازم را ميان اعضا به وجود بياورد. از اساسي ترين تصميمات گروه يکي تشکيل بازار بزرگ اسلامي بود که در نشست سران در تهران تصويب شد ولي تاکنون عملي نشده است. اعضاي دي هشت در قالب اين گروه همچنين توافق هايي براي رونق گردشگري ميان خود، ارائه تسهيلات و امتيازات گمرکي، بانکداري اسلامي، تجارت آزاد و... داشته اند که بخش هايي از آنها نيز عملي شده ولي در حد ظرفيت، قابليت ها و توانايي هاي اين کشورها نبوده است که عمده دليل آن را مي توان در نهادينه نشدن همگرايي ميان اين کشورها دانست.
جهان اسلام امروز با چالش هاي عمده يي از جمله در عرصه اقتصاد روبه رو است که حل آنها در گروي همکاري هاي خلاقانه است. جمهوري اسلامي ايران با اين شناخت، در نشست رهبران گروه دي هشت در مالزي خواستار تدوين برنامه راهبردي 10 ساله موسوم به نقشه راه شد و در نشست "کمسک " در سطح روساي دولتها نيز طرح هايي را براي همکاريهاي مورد نظر ارايه خواهد کرد.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=779738

 



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:40 AM نظرات 0 | لينک مطلب


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: علمي



نمونه‌اي از رنگ سازگار با محيط زيست به كمك نانوكامپوزيت‌هاي سيليكا در دانشگاه صنعتي اميرکبير توليد شده است كه پژوهشگران ادعا مي‌كنند اين محصول مي‌تواند به عنوان رنگ ساختماني به كار گرفته شده و موجب صرفه‌جويي در منابع نفتي شود.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر مجيد عبدوس، پژوهشي را با هدف سنتز نانوكامپوزيت سيليكا، تهيه و بهبود خواص فيزيكي و ايمني محيط زيست رنگ حاصل از آن براي استفاده به عنوان يك رنگ ساختماني انجام داده است.

وي اظهار كرد: در اين پژوهش، با روش جديدي از پليمريزاسيون امولسيوني، منومرهاي اكريليك را در حضور نانوذرات سيليكا، پليمريزه نموده و به اين ترتيب خواص فيزيكي پليمر نهايي را بهبود داده‌ايم. در نهايت خواص مطلوب جديدي را در اين ماده ايجاد كرده‌ايم.

عبدوس با بيان اين مطلب که به کارگيري نانوکامپوزيت‌هاي جديد براي توليد رنگ‌هاي صنعتي و تعميم آنها به رنگ‌هاي ساختماني و بررسي خواص و کاربرد آنها در صنايع مختلف، بسيار موثر است، تصريح كرد: نتايج اين کار پژوهشي به دليل صرفه اقتصادي و مزاياي زيست محيطي، مي‌تواند در کاهش آلايندگي و صرفه‌جويي در منابع نفتي، بسيار موثر واقع شود.

دانشيار گروه شيمي کاربردي دانشگاه صنعتي اميرکبير براي اين کار، با استفاده از يك ماده و سطح فعال غير يوني در بالاي دماي ابري ماده، يك نانوكامپوزيت، توليد و سپس خواص مختلف نانوكامپوزيت و رنگ حاوي آن (نظير چسبندگي، سختي سطح و مقاومت به حلال‌هاي آلي) را با رنگ بدون نانوكامپوزيت مقايسه کرده است.

نتايج نشان مي‌دهد، ساختار نانوكامپوزيتي جديد داراي خواص بهبود يافته‌اي نظير چسبندگي، مقاومت حلالي، اشتعال‌پذيري و برخي خواص فيزيكي بهبود يافته ديگري است.

اين کار پژوهشي مي‌تواند در توليد نسل جديد رنگ‌ها و پوشش‌هاي صنعتي براي كاربري در صنايع ساختمان، نفت و دفاع استفاده شود.

جزئيات اين پژوهش که با همکاري احمد دشتي‌زاده انجام شده، در مجله Mat.-wiss. u. Werkstofftech. (جلد 40، صفحات 689- 684، سال 2009) منتشر شده است.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1467174&Lang=P



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 2:39 AM نظرات 0 | لينک مطلب

پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.

 اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح الگوی مصرف  را احساس کنند و به تدریج اصلاح الگوی مصرف نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد
توجه قرار گیرد.

در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد
.

در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه اصلاح الگوی مصرف خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر  تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.

از آنجا که جهت تغییر و اصلاح الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود.


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 1:39 AM نظرات 0 | لينک مطلب
مقدمه
  

مصرف کننند‌گان ، در پی خدمات حاصله از مصرف انرژی هستند، خدماتی مانند گرما ، سرما ، پخت و پز ، روشنایی و نیروی محرکه. کالا یا وسیله بدون ارتباط با بقیه نیازمندیهای انسان نیست.

تهیه و مصرف انرژی ، اثرات فراوان اجتماعی و زیست محیطی دارد. مردم چگونه انرژی مصرف می‌کنند؟ آیا از آن به نحو مطلوب استفاده می‌کنند یا نه؟ و مهمتر از همه اینکه آیا وسیله استفاده از آن را دارند؟رشد جمعیت ، آسایش طلبی مردم ، استفاده و دسترسی به مواد ، حرکت و ارتباطات و تکنولوژیهایی که پاسخ گوی خواسته‌های جمعیت رو به افزایش باشد، با خود (در میان چیزهای دیگر) ، تقاضای روز افزون انرژی و انگیزه‌های تامین این تقاضا را به همراه آورد.
  


تولید کنندگان انرژی به ناچار به دنبال منابع قابل دسترس‌تر و ارزانتر بوده و مصرف کنندگان که ارجحیّت مشترکی داشته اند، و آنهم قیمت ارزانتر و دستیابی سریتر به انرژی می‌باشد. این امربه خودی خود ، نه کارآیی در مصرف انرژی تجاری را بالا می‌برند و نه تراکم مواد مضّر در محیط زیست را به حداقل کاهش می‌دهد. بنابراین پیشرفت مداوم تکنواوژی ، کارآیی تولید و مصرف انرژی را بالا برده و اثر زیست محیطی انرژی را کاهش می‌دهد. مصرف سرانه انرژی در مناطق مختلف ، بسیار متنوع است. تنها مشکل این نیست که در گوشه و کنار جهان ، عدم توازن مصرف انرژی وجود دارد، بلکه توزیع مصرف انرژی وجود دارد، بلکه توزیع منابع انرژی خصوصا منابع سوختهای فسیلی هم یکسان نیست.
  


عوامل موثر بر الگوی مصرف

هزینه استخراج و یا جمع‌آوری ، حمل نقل و تبدیل انرژی نیز بسیار متفاوت است. بعضی از انواع انرژی بخصوص سوختهای فسیلی با تکنولوژی جاری در دسترس هستند. برای انواع دیگری از انرژی مثل منابع انرژی تجدید پذیر جدید و انواع پیشرفته نیروگاهای هسته‌ای (راکتورهای زاینده سریع و جوش هسته‌ای) تکنولوژیهایی که باید مورد استفاده قرار گیرد، تازه دوران طفولیت خود را گذرانده و هنوز در حال توسعه هستند. ملاحظات مربوط به محیط زیست ، روز به روز در حال افزایش است که اقداماتی را در زمینه کاهش آلودگی ناشی از تولید و مصرف انرژی در سطح محلی و منطقه‌ای ایجاب می‌نماید.

جهت مقابله با گازهای گلخانه‌ای که ممکن است باعث تغییر آب و هوای کره زمین شوند، فشار روز افزونی اعمال می‌گردد. اما بین افزایش کارآیی انرژی و دستاوردهای محیطی ، کشمکش زیادی وجود دارد. بطور کلی ، آن دسته از تکنولوژی و پروسه‌هایی که میزان آلودگیهایی خطرناک را کاهش می‌دهند، کارآیی انرژی را هم پایین می‌آورند. زمینه‌های زیادی وجود دارد که سیاستهای کنونی در آنها ، کارآیی در مصرف انرژی و همچنین صرفه جویی انرژی را مدّ نظر قرار نمی‌دهند. قیمتهای انرژی سوبسید زیادی را در بر دارند که خود موجب مصرف اضافی و اتلاف انرژی می‌شود. اعطای سوبسید ، مانع پاکیزه سازی سوختهای موجود و توسعه شقوق دیگر سوختهای پاکیزه می گردد، اما حذف سوبسید ، مستلزم توانایی مالی و تمایل جهت دستیابی به اهداف اخیر است.
  


نقش رشد جمعیت
با افزایش رشد جمعیت (بخصوص در کشورهای در حال توسعه) رسیدن به منابع انرژی به مقدار مورد نیاز ، روز به روز مشکلتر می‌شود. و این میزان رشد تقاضای انرژی ، خیلی سریع بوده است. انتظار می‌رود این تقاضا همچنان افزایش یابد. در اینصورت مسئول انتشار قسمت اعظم گازهای گلخانه‌ای ناشی از احتراق سوختها ، خواهند بود. این چنین رشد جمعیتی ، رقابتهای بزرگی همراه با فرصتهای بزرگی برای ابتکار ، سازش با محیط و نو آوری انسانها ، ارائه می‌دهند. حتی اگر درآمد سرانه رشد اندکی داشته باشد، افزایش تعداد انسانها ، تقاضای انرژی جهان را به شدت افزایش خواهد داد.

رشد اقتصادی و رشد انرژی
علاوه بر رشد جمعیت ، عوامل مهم دیگری بر تقاضای انرژی اثر می‌گذارند که عبارتند از: رشد اقتصادی و بازده انرژی مصرفی. رشد اقتصادی ، برای پیشرفت انسانها بسیار اهمیت دارد، ولی در تعریف رشد اقتصادی و اهداف آن باید جانب احتیاط را رعایت کرد. برای بخش رشد اقتصادی (به گونه‌ای معنادارتر و قابل قبول) سه اقدام می‌تواند صورت گیرد:

در نظر گرفتن همه هزینه‌ها در قیمت گذاری ، بطوری که تاثیرات برونی جامعه و محیط زیست باهم در نظر گرفته شود.

تخصیص کامل این هزینه‌ها به بخش خصوصی در صورتیکه این بخش متحمّل این هزینه‌ها می‌شود و بایستی متحمّل آنها شود. منظور این است که پرداخت این هزینه‌ها به دولت محوّل نشده باشد.
  


سهم کردن دیوان واقعی و بالقوه آتی در حسابداری جاری. سرعت بیشتر در این اقدامات ، بطور واقع گرایانه‌ای به شرط منطقه‌ای بستگی دارد.

بطور کلی علل کاهش شدت انرژی عبارتند از: افزایش ارزش افزوده به ازای هر واحد از انرژی مصرفی و تغییرات ساختار اقتصاد. عامل اول خود ، ناشی از دستاوردهای بهره وری اقتصادی است و اثر مستقیم آن بر افزایش بازدهی انرژی است. از اینرو کاهش مصرف انرژی می‌تواند به عنوان نتیجه فرعی نوآوری صنعتی حاصل کرد.

هر کاری که تولید کننده و مصرف کننده انرژی انجام دهد که بدون تاثیر بر سطح خدمات حاصله ، میزان مصرف انرژی را کاهش دهد، بهبود بازدهی انرژی نامیده می‌شود.
  


ساختار تقاضا
حمل و نقل و برق ، از لحاظ تقاضای انرژی ، بیشترین رشد را دارند. رشد سریع حمل و نقل جاده ، عامل مهم در افزایش تقاضای نفت است. به علاوه این باور وجود دارد که وسایط نقلیه موتوری ، درصد قابل توجهی از کل دی‌اکسید کربن حاصل از احتراق سوختهای فسیلی را ایجاد می‌کند. استفاده از مواد نفتی برای حمل و نقل ، بسیار آسان و مناسب است. در عین حال ، سهولت حرکت و انتقال هم برای مصرف کنندگان بسیار ارزش دارد. پیشرفت طراحی وسایط نقلیه و جایگزین کردن سوخت آنها ، می‌تواند در افزایش بازدهی و کاهش آلودگی آنها اثر زیادی داشته باشد.

در این زمینه ، به علت کاهش قیمت نفت و رحجان مصرف کننده ، روند پیشرفت کند گردیده است. موارد اخیر در مورد مسافرتهای هوایی و ترافیک هوایی که با افزایش سریع روبروست، صادق می‌باشد. سهم مصرف انرژی برق در کل جهان ، علاوه بر جذب مقدار بسیار زیادی زغال سنگ و مواد نفتی ، موجب افزایش بهره برداری از گاز طبیعی ، انرژی هسته‌ای ، نیرو گاههای بزرگ آبی و انواع انرژی تجدید پذیر جدید ، گردید.

برق عامل عمده‌ای است که از طریق آن ، انرژی تجاری در دست هزاران نفر قرار خواهد گرفت. برق ، از نظر تنوع استفاده در مصارف نهایی محسّنات زیادی دارد. از جمله در بخش خانگی ، صنعت ، تجاری ، کشاورزی و پزشکی. همچنین برق ، سوختی بسیار تمیز و یک منبع انرژی بی‌خطر و با استاندارد ایمنی بالا مطرح می‌شود. انرژی برق در مقایسه با سایر منابع انرژی ، محسّنات دیگری در بخش ارتباطات ، آموزش و پرورش و مزایای فرعی دیگر دارد.

در سمت تقاضا ، مصرف کنند‌گان همیشه در پی قیمت ارزانتر و راحتی بوده‌اند. در هر دو مورد عرضه و تقاضا ، تمایل یا عدم تمایل مردم می‌تواند مانع عمده‌ای در ایجاد تغییرات سریع باشد. قیمت گذاری هزینه کامل ، رقابتهای موثر و نوآوری صنعتی ، تا حدود زیادی بر اولویتهای مردم اثر می‌گذارند.
  


قیمت گذاری
قیمتهای انرژی ، غالبا حتی هزینه‌های تولید را نیز در بر نمی‌گیرد، چه رسد هزینه‌های اضافی اجتماعی و زیست محیطی ، که هزینه اثرات برونی نامیده می‌شوند. قیمتهای سوبسیددار انرژی در کشورهای در حال توسعه ، یکی از موانع اصلی در بالا بردن بازدهی است ، نقش قیمت گذاری می‌تواند بسیار پیچیده باشد. مدتها این عقیده رایج بود که قیمت کم انرژی (مثل همه قیمتهای پایین) حسن آن است ، ولی ممکن است چنین نباشد.

 

    


 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 11:54 PM نظرات 0 | لينک مطلب

سال1388 از سوی مقام معظم رهبری، سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شد. این نامگذاری با توجه به شرایط اقتصادی داخل و خارج از کشور مناسب ترین مقطعی بود که می تواند جدا از مدیریت بحران به رفتارهای فردی و جمعی در استفاده بهینه از منابع و انرژی سامان دهد.
از نگاه منطق و شریعت اسلام هم تغییر و تحول در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بی‌رویه مورد تأکید قرار گرفته است. این تاکید از آنجا صورت می گیرد که رشد اقتصادی کشور مستلزم ارتقای بهره‌‌وری، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع کشور است، چرا که ثروت‌‌های ملی متعلق به همه نسل‌‌هاست و نسل امروز حق ندارد به گونه‌ای از این منابع استفاده کند که مانع از استفاده آیندگان شود.
از سوی دیگر اصلاح الگوی مصرف که به معنی استفاده صحیح، بهینه، مناسب و به اندازه از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای را برای فرار از آسیب فراهم می کند.
اصلاح الگوی مصرف که رهبر عزیز هم بدرستی بطور مبسوط در بیاناتشان اشاره کردند نیازمند اصلاح نوع نگاه به این مقوله در بین همه احاد جامعه از مسئولین تراز اول و میانی و نیز بدنه جامعه است.
به عبارتی اصلاح الگوی مصرف در دو ساختار صورت می گیرد، اول در ساختار دولتی و دوم در ساختار مردمی .
این دو حوزه مستلزم شناخت عمیق نیازهای آنها و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است.

تاکید در حوزه اول از آنجا صورت می گیرد که دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی و سایر منابع محسوب می شود تا جاییکه 90 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، لذا باید خود دولت در راستای اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشد.
تردیدی نیست که با توجه به جایگاه پراهمیت دولت در اقتصاد کشور، خواه ناخواه، نوع نگاه دولت به اقتصاد، نوع هزینه کرد درآمدهای نفتی از سوی دولت، قناعت پیشگی یا عدم‌قناعت پیشگی دولت، روی الگوی مصرف مردم تاثیر‌گذار خواهد بود.
بنابراین نباید مسئولان مفهوم اصلاح الگوی مصرف را به سمت مسائل جزئی و صرفه جویی‌های مستعمل و مصطلح سوق دهند.
به عبارت دیگر نباید اصلاح الگوی مصرف که می‌تواند در سطح کلان تعریف و بازتاب کلانی داشته باشد و تحولات عظیمی را در دهه پیشرفت و عدالت برای کشور رقم بزند، دستاویز برخی سیاست‌های جزئی و خرد قرار گیرد و از سطح نظری آن غفلت شود.
همانگونه که می دانیم و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، 25% آب شهر تهران بعلت فرسودگی لوله ها از دست می رود در این راه وزارت نیرو به ساخت تیزر تبلیغاتی در خصوص مصرف بهینه می پردازد و در مورد صرفه جویی بنزین و برق و آب تذکر داده می شود. مشکل اصلی کشور ما این است که رطب خورده منع رطب می کند.
در آن سو بنزین را سهمیه بندی می کنیم و مردم را به صرفه جویی در مصرف بنزین دعوت می کنیم، غافل از اینکه بخاطر تولید خودروهای خارج از استاندارد بنزین و گازوئیل را در حدود 60 درصد بیشتر از کشور های پیشرفته مصرف می کنیم.

در کشور ما بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژی C به پائین هستند. لوازمی همچون ماشین لباسشویی ،یخچال ،فریزر ، بخاری ،کولر و ... اگر دولت بویژه وزارت صنایع و نیرو در اصلاح سخت افزاری این لوازم مصرفی برنامه ریزی کنند و یا با آگاهی نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیم های کهنه و غیر استاندارد پیگیری نمایند یقینا روزی به ذهنیتی می رسند که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور دخل و خرج می کند و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار می گیریم و می توانیم با شاخص های روشن اثر بخشی هزینه انرژی را بدنیا نشان دهیم.
اندیشیدن در مورد این مصرف ناخواسته توسط مردم و میزان سرمایه ای که به هدر می رود کار سختی نیست اما همت مدیران را چه در بعد سخت افرازی و چه نرم افزاری می طلبد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه جویی بزرگ اتفاق افتد.

به نظر می رسد بهترین راه صرفه جویی، درست مدیریت کردن است؛ و این، زمانی عملی خواهد شد که مدیران توانمند، برنامه ریز، سالم، شایسته، مقتدر و دارای برنامه به کار گرفته شوند و نیز از سپردن کارها به دست انسان های غیرکاردان و شعاری پرهیز شود. اگر چنین مدیریتی در کشور حاکم شد، به یقین با برنامه ریزی درست الگوی مصرف را در تمام زمینه ها ساماندهی خواهد کرد.
باید دانست که دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند بهره‌‌وری و صرفه‌‌جویی است، این موضوعی است که خود مقام معظم رهبری نیز در سیاست های برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر این موضوع تاکید داشتند که باید یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری ایجاد شود.
بهره وری در واقع تغییر رابطه ما با منابعی که داریم و استفاده مناسب تر و مطلوب تر از ظرفیت ها و منابع کشور است،اگر ما به مصرف مناسب و بهینه منابع دست نیابیم، ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود و دستیابی به اهداف غیرممکن می شود.
مطالعات متعدد در دنیا ثابت کرده است که درجه پایداری، استمرار و تداوم رشد و توسعه، به نسبت سهم بهره وری در رشد است و بهره وری، سهم قابلیت ها و توانایی ملی جامعه است و ظرفیت های ملت را برای مواجهه درست و اصولی با مسائل و مشکلات و بهره گیری مناسب از فرصت ها و منابع تامین می کند.
در آخر باید گفت که اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی است و تا در زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی کار نکنیم، در اصلاح موفق نخواهیم بود و اگر نتوانیم با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی مناسب جلوی این هدر رفت منابع را بگیریم، کشورمان در آینده دچار مشکلات عدیده می‌شود که جبران آن امکان‌ناپذیر است.
لذا باید از همین ابتدای سال راه درست و صحیح مصرف منابع و نعمات الهی را در زندگی فردی واجتماعی اصلاح کنیم و این مسیر را تا رسیدن به یک معیار قابل قبول و عقلایی استمرار بخشیم.




 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 11:51 PM نظرات 0 | لينک مطلب


                             

- خداوند متعال اسراف كنندگان را دوست ندارد.

- اصلاح الگوي مصرف از هدر رفت منابع پيشگيري مي كند.

- اصلاح الگوي مصرف در ارتقاي سطح كيفي كارها و زندگي مؤثر و مفيد است.

- اصلاح الگوي مصرف بهره وري برنامه ها و فرآيندها را افزايش مي دهد.

- اصلاح الگوي مصرف در كاهش وابستگي اقتصادي به ديگران مؤثر است.

- اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه ي ملي است.
                               
 
- آموزش مصرف درست به فرزندان از دوران كودكي بسيار ضروري است.

- اعمال پدر و مادر در مصرف درست از منابع در تربيت فرزندان مؤثر و مناسب است.

- كودكان درست مصرف كردن را از پدران و مادران خود مي آموزند.

- مدارس نقش ممتازي در فرهنگ سازي درست مصرف كردن دارند.

- تدوين نكات و الگوهاي درست مصرف كردن و تابلو نمودن آن در مدارس براي دانش آموزان مفيد است.

- معلمان در فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف در جامعه و مدارس نقش ممتازي دارند.

- فن آوري اطلاعات و ارتباطات تأثير مضاف در تنظيم مصارف از منابع دارد.

- كاهش مصرف گرايي در ارتقاي عزت ملي تأثير مضاعف دارد.

- استفاده درست از منابع و امكانات وابستگي ها را به بيگانگان كاهش مي دهد.

- استفاده درست از منابع در برقراري و توزيع عدالت اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي مؤثر است.

- شك كردن در كار و برنامه جزو مباحث نظري اصلاح الگوي مصرف است.

- كار و برنامه را با شك كردن اصلاح و الگو قرار دهيم.
                             

- فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف جزو شاخص هاي اولويت دار است.

- رعايت نكات ايمني در اصلاح الگوي مصرف اولويت دار است.

- حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف فرمايش مقام معظم رهبري است.

- پيشگيري از هدر رفت منابع مالي و انساني در اصلاح الگوي مصرف اولويت دار است.

- قرار گرفتن شايسته هر چيز يا كاري در جايگاه خاص خود, اصلاح الگوي مصرف است.

- چرايي در كار, فعاليت و برنامه, خود زير بناي اصلاح الگوي مصرف است.

- اعتقاد و ايمان قلبي و عملي به اصلاح مصرف رمز موفقيت كامل است.

- خانه و خانواده بستر مناسب براي فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف است.

- توليد علوم جديد و كارآمد ضامن بقاء و دوام فرآيند اصلاح الگوي مصرف است.

- دور ريختن و حذف امكانات از چرخه استفاده منطبق با فرآيند اصلاح الگوي مصرف نيست.

- با مصرف درست, آيندگان را از منابع موجود بهره مند سازيم.
                             

- رمز موفقيت آيندگان در گرو فرهنگ سازي ما دارد.

- تفكر و خلاقيت در مصرف درست و استفاده بهينه از منابع جايگاه ويژه اي دارند.

- لحظه ها/ثانيه ها/دقيقه ها/ساعت ها و روزها جزو منابع ذيقيمت هستند.

- نكته ها, نقطه ها, خردها, ريزها, جزءها, كوچك ها و كم ها جزو منابع به شمار مي روند.

 

- در اصلاح الگوي مصرف قطره ها تأثير گذارند.

- نگاهها, حركت ها, نوشتن ها, گفتگوها, شنيدن ها, تصميم ها, دستورها, خواندن ها و ... در اصلاح الگوي مصرف مؤثر و دخيلند.
                             

- در اصلاح الگوي مصرف : درست بخوانيم, درست بنويسيم و درست به خاطر بسپاريم.

- در اصلاح الگوي مصرف : درست بشنويم, درست تفكر كنيم و درست تصميم بگيريم.

- در اصلاح الگوي مصرف : تنظيم درست عواطف, احساسات ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : وظيفه ملي, قانوني و شرعي خويش را دريابيم.

- در اصلاح الگوي مصرف : مصرف درست كاغذ از جمله شاخص هاي ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : كوتاه گفتن, كوتاه نوشتن و كوتاه گفتگو كردن نقش خوبي دارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : شعار بدهيم و عمل نماييم.

- در اصلاح الگوي مصرف : تمسك به قانون ضروري است.
                             

- در اصلاح الگوي مصرف : منطقي بودن سليقه ها و روشها ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : فتح قله هاي افتخار ملاك است.

- در اصلاح الگوي مصرف : مهرباني نقش والايي دارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : كار جمعي و مشورتي مهم است.

- در اصلاح الگوي مصرف : وجود اتاق فكر نقش برجسته اي دارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : انبارش امكانات و اموال چندان مفهومي ندارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : تفكر تعيين كننده است.

- در اصلاح الگوي مصرف : نوشتن همراه با مطالعه ي پيشينه هاست.

- اصلاح الگوي مصرف : بنيان گذاري بناها و فرهنگ هاست.
                             

- در اصلاح الگوي مصرف : خودشناسي مقام والايي دارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : خود ارزيابي ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : جوشش و خلاقيت ملاك است.

- در اصلاح الگوي مصرف : طبقه بندي امور و كارها ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : ساماندهي محيط كار و فرآيند كارها ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : كاربردي كردن امور ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : تك محوري مناسب نيست.

- در اصلاح الگوي مصرف : استفاده از تواناييهاي ديگران شرط است.
                             

- در اصلاح الگوي مصرف : رمز موفقيت, ايمان به كار و علاقه مندي در آن است.

- در اصلاح الگوي مصرف : خستگي و بي انگيزگي معنايي ندارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : درو كردن رتبه ها, ملاك است.

- در اصلاح الگوي مصرف : از خود و كار خود فاصله نگيريم و به كار خود بچسبيم.

- در اصلاح الگوي مصرف : خود را دريابيم و عمل كنيم.

- در اصلاح الگوي مصرف : فرصت ها و لحظه ها را غنيمت شماريم.
                             

 

- در اصلاح الگوي مصرف : خانواده, محل و فرآيندهاي انجام كار را دريابيم.

- در اصلاح الگوي مصرف : خوش فكر باشيم.

- در اصلاح الگوي مصرف : فرهنگ ساز باشيم.

- در اصلاح الگوي مصرف : خود و ديگران را تشويق و ترغيب كنيم.

- در اصلاح الگوي مصرف : از خود شروع كنيم.

- در اصلاح الگوي مصرف : به كار خود شك كنيم و آن را تكميل و اصلاح نماييم.

- در اصلاح الگوي مصرف : چرايي در كارها جايگاه ويژه اي دارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : حال را بشناسيم براي آينده عمل كنيم.

- در اصلاح الگوي مصرف : گذشته را مطالعه كنيم براي آينده
                             

- در اصلاح الگوي مصرف : خواندن تاريخ ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : ياد گرفتن ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : يا‌دآوري و پيگيري لازم است.

- در اصلاح الگوي مصرف : موعظه و پند تأثيرگذار است.

- در اصلاح الگوي مصرف : مديريت منابع انساني از اصول مهم به شمار مي رود.

- در اصلاح الگوي مصرف : منابع انساني جزو شاخص هاي اولي است.

- در اصلاح الگوي مصرف : شناخت از كار مهم است.

- در اصلاح الگوي مصرف : آب مايه ي حيات و حق همگاني است.

- در اصلاح الگوي مصرف : برق جزو ثروت ملي است.

- در اصلاح الگوي مصرف : انرژي جزو ثروت ملي است.
                             

- در اصلاح الگوي مصرف : به انتظار نشستن مفهومي ندارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : رقابت و مشاركت هر دو لازم است.

- در اصلاح الگوي مصرف : با هم بودن شرط است.

- در اصلاح الگوي مصرف : گلوگاه در كار و امكانات نمره ندارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : مديريت ها نقش كليدي دارد.

- در اصلاح الگوي مصرف : ما مي توانيم نقطه قوت ماست.

- در اصلاح الگوي مصرف : لحظه ها از افق زندگي مي گذرد. (فرمايش گهربار حضرت علي (ع) )

- در اصلاح الگوي مصرف : توليد علم جهت دار ملاك است.

- در اصلاح الگوي مصرف : پردازش به تكنولوژي نانو و بيو و نظاير آن ره گشا و ضروري است.

- در اصلاح الگوي مصرف : به اميد فردا نشستن سراب است.

- در اصلاح الگوي مصرف : كار امروز را به فردا مگذار. (فرمايش گهربار حضرت علي (ع) )

- در اصلاح الگوي مصرف : جوينده يابنده بود.

                              



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در چهارشنبه 21 بهمن 1388  ساعت 12:57 AM نظرات 1 | لينک مطلب

باسمه تعالی

                             

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود . اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود . اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.
بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامي‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمي‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند. بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد. چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود. بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمي‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمي‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.

در حوزه کشاورزی وقتی صحبت از اصلاح الگوی مصرف بیان می شود نا خود آگاه ذهن معطوف به مساله آب می شود. سالانه بيش از ‪ ۴۰۰ ميليارد متر مكعب نزولات جوي در سطح مناطق كشور داريم كه متاسفانه دو سوم آن هدر مي‌رود . علت هدر رفت اين ميزان آب را عدم وجود برنامه ريزي صحيح براي كنترل و استفاده بهينه از آن در بخش كشاروزي و همچين عامل تبخير و در دسترس نيودن بخشي از آن است. بازدهي آبياري كشور تنها ‪ ۴۰ درصد است و ‪ ۶۰ درصد آن به صورت تلفات بدون استفاده مطلوب هدر مي‌رود .

مساله دوم اسراف یا تبذیر در نیروی انسانی است. بهترین راه جلوگیری از این اسراف متخصص کردن افراد و به کارگیری متخصصان در بخش های مربوط به تخصصشان است. که متاسفانه امروزه به کرات دیده می شود که افراد در شاخه های غیر تخصصی مشغول به خدمت هستند و این مساله باعث هدر رفت هزینه های صرف شده در جهت آموزش و متخصص نمودن افراد می شود.

مساله سوم بحث ورود تکنولوژی به کشاورزی است که اگر کارشناسی شده باشد باعث صرفه جویی در غیر اینصورت اسراف محض است. به عنوان مثال کمباینهایی که برای برداشت بعضی محصولات به کشور وارد شد ولی اصلاً کارآیی نداشتند. بهترین راه به کارگیری تکنولوژی بومی کردن آن است که علاوه بر صرفه جویی باعث افزایش دانش نیز می شود.

مساله چهارم: مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی است. که براحتی می توان با استفاده از روشهای بیولوژیکی یا مکانیکی و یا رعایت تناوبهای زراعی توصیه شده مشکل آفات و بیماریها را از مرتفع نمود و به محصولی سالم رسید.

مساله پنجم: بحث ضایعات کشاورزی و کنترل آنها یا توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است که متاسفانه توجه چندانی به آن نمی شود.

مساله ششم: تحقیقات در کشاورزی است که متاسفانه آنچنان که باید کاربردی نیستند. لذا شایسته است که برای نهادینه و کاربردی کردن تحقیقات برنامه ای منسجم در دستور کار قرار گیرد و ملاک سنجش تحقیقات فقط ایندکسهای علمی نباشد چرا که کشور ما یک کشور در حال توسعه و با استعدادهای بالقوه فراوان می باشد و احتیاج است که تحقیقات ما از قفسه های کتابخانه ها بیرون و به میدان عمل کشیده شوند در این زمینه دانشگاهها وظیفه ای بس خطیر خواهند داشت.

به امید روزی که ایران اسلامی در همه صفتهای نیک و پسندیده سرآمد تمام دنیا باشد و عدالت در تمام دنیا گسترانیده شود.

 

منابع:

1-     www.shana.ir

2-     www.donya-e-eqtesad.com

 

 

 

 



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در چهارشنبه 21 بهمن 1388  ساعت 12:51 AM نظرات 0 | لينک مطلب

 

                                    

 

سیدشهیدان اهل قلم، شهید سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب".

البته وجه اشتراک مجموعه نوشته‌هاي آويني اين است که همه در راستاي تبيين مباني انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي مختلف است، (البته تا جايي که مجال پيدا کرد)اما توسعه و مباني تمدن غرب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،که به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.

آويني کتابش را در سال‌هايي مي‌نويسد، که تازه شعارهاي توسعه اقتصادي و مدرنيزه شدن در فضاي عمومي جامعه مطرح شده است.او با بينشي عميق از وضعيت جوامع عصر خود و به ويژه شناخت دقيق از دين اسلام و آداب و رسوم مردم کشورش ناهمخواني و عدم تطابق ملزومات توسعه غربي را با دين و فرهنگ مردم خود تشخيص داده بود.اينگونه بود که احساس خطر مي‌کرد و اين احساس را با ضميمه عقل و منطق به رشته تحرير در مي‌آورد،تا گرچه به مذاق برخي خوش نمي‌آيد،اما شايد تلنگري باشد.

قسمت‌هاي کوتاهي از مقاله "تمدن اسراف و تبذير" کتاب توسعه و مباني غرب او در ادامه مي‌آيد:
                                   

«آرمان توسعه‌يافتگي از اصالت دادن به رشد اقتصادي و غلبه‌ي اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشر زاييده شده و آنچه باعث شده تا بشر براي اقتصاد اينچنين مقام و اهميتي قايل باشد ماده‌گرايي و نسيان حق است.

 

نگرشي که انسان امروز نسبت به خود و جهان يافته است اينچنين اقتضا دارد که او خود و نيازهاي ماديش را اصل بينگارد و همه‌ي عزم و همت خويش را در جهت برآورده ساختن اين نيازها متمرکز کند، و از آنجا که بشر، مادام که در محدوده‌ي حيواني وجود خويشتن توقف دارد و بر عادات خود غلبه نکرده است، تنها حوايج مادي است که او را به جانب خود مي‌کشد، اين توهم رخ نموده که نيازهاي مادي بشر داراي اصالت است، حال آنکه اينچنين نيست.

مهم‌ترين علتي که جامعه‌ي غرب را به اتراف و اسراف و تبذير کشانده است همين است که اراده‌ي او را در جهت ارضاي شهوات و تبعيت از غرايز و اهواي خويش هيچ چيز جز قراردادهاي اجتماع محدود نمي‌کند.
                                   

چه علتي باعث شده است تا بشر غربي اعمالي اينچنين را براي خود مجاز بشمارد؟ وقتي اراده‌ي بشر را در جهت ارضاي شهوات و اهواي خويش هيچ چيز محدود نکند، انسان در مسير تمتع از لذايذ دنيايي به آنچنان زياده‌طلبي و تکاثري دچار مي‌شود که از آن بايد به خدا پناه برد. بشر غربي از آنجا که براي وجود انسان قايل به حقيقتي غايي نيست و به حيوانيت بشر اصالت مي‌دهد، براي اهوا و تمايلات حيواني خود نيز هيچ محدوديتي جز قراردادهاي اجتماعي نمي‌شناسد و قراردادهاي اجتماعي را نيز صرفا به منافع فردي باز مي‌گرداند.

در تمدن غرب قراردادهاي اجتماعي ـ و به تعبير خودشان قانون ـ جانشين اخلاق شده است و سعي بشر غربي در اين است که با اصالت دادن به قوانين مدني و مقررات اجتماعي از اخلاق مذهبي و شريعت بي‌نياز شود؛ يعني به عبارت بهتر، جامعه‌اي بسازد که در آن هيچ کس نيازي به خوب‌بودن نداشته باشد، و در عين حال که هيچ کس التزام اخلاقي در برابر وجدان خويش ندارد، همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق يکديگر از حداکثر آزادي و ولنگاري براي ارضاي شهوات حيواني و تمتع از لذايذ مادي برخوردار باشند ـ و الحق بهترين نظام سياسي که مي‌تواند اهداف مذکور را تأمين کند، سيستم دموکراسي است.»

راهش پر رهرو باد .

منبع: سايت برنا

نقل از راسخون

                                    



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در دوشنبه 19 بهمن 1388  ساعت 11:02 PM نظرات 0 | لينک مطلب

http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif

شايد اين مسئله كمي اقراق‌آميز بيايد ولي با استفاده از سيستم اتوماسيون اداري بدون كاغذ شما در مصرف كاغذ صرفه‌جوئي بسياري انجام داده‌ايد كه خود اين باعث قطع كمتر درختان و از بين نرفتن محيط زيست مي‌شود.

براى توليد هر تن كاغذ در كشور ۱۵ اصله درخت تنومند قطع مى شود. اين در حالى است كه به رغم روند روبه كاهش سطح جنگل هاى كشور همچنان مصرف كاغذ خصوصاً در تهران روبه افزايش است و اين كاغذها بعد از هر بار مصرف بدون اينكه مجدداً به چرخه توليد برگردند در زير خاك مى پوسند و به آلودگى هرچه بيشتر آب و خاك مى افزايند. نزديك به ۱۰ درصد معادل 7 ۵۰ تن از زباله هاى تهران را در روز كاغذ تشكيل مى دهد در حالى كه كمتر از ۱۰۰ تن آن بازيافت مى شود.
http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif

  توليد روزانه 7 ۵۰ تن كاغذ زباله در تهران در حالي است كه نرخ هر كيلو كاغذ وارداتي دو دلار است و سالانه ۵۵۰ هزار تن كاغذ وارد كشور مي¬شود.

در يك سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار تن كاغذ در كشور توليد شده است و با اجراي طرح تفكيك كامل كاغذ در تهران ، هزينه واردات كاغذ در كشور ريالي خواهد شد. هم اكنون هزينه واردات كاغذ به كشور ۱/ ۱ ميليارد دلار است.

سال گذشته قيمت هاى جهانى كاغذ از حدود ۵۳۰ دلار درهرتن به ۸۲۰ دلار در هرتن افزايش يافت. اين موجب شد اعتبارات و يارانه هاى مصوب براى واردات كاغذ جوابگوى تناژ مصوب نباشد از اين رو با اعتبارات مصوب حجم كمترى كاغذ واردشد كه اين كمبود به سال جارى منتقل و موجب افزايش قيمت شد.
http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif

 روزانه حدود70 ۰ تن كاغذ باطله تنها در مركز دفن زباله كهريزك دفع مي شود كه اين مقدار كاغذ معادل دفن ۹۰۰ اصله درخت سبز و تنومند است.

مواد اوليه تهيه كاغذ از درختان كمياب جنگل ها تامين مي شود به همين دليل بازيافت كاغذ و محصولات كاغذي نسبت به توليد كاغذ در ۴۸ درصد از انرژي و ۵۸ درصد از آب مصرفي در صنعت كاغذسازي صرفه جويي مي كند.

براي توليد هر تن كاغذ ۲ تن چوب و ۲۰۰ هزار ليتر آب مصرف مي شود كه اين ميزان با بازيافت مواد به نصف كاهش مي يابد.

در كشورهاي توسعه يافته ۹۲ درصد مواد اوليه چندصد كارخانه كاغذسازي از كاغذهاي باطله تامين مي شود درحالي كه در ايران ۲ كارخانه توليد كاغذ ۹۸ درصد مواد مصرفي را از چوب جنگل ها تامين مي كنند.
http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif

روزانه بيش از ۸ درصد از تركيبات زباله هاي شهري تهران را كاغذ و مقوا تشكيل مي دهد و بازيافت روزانه اين ميزان كاغذ باطله حدود ۹۰۰ اصله درخت را از نابودي نجات مي دهد.

 براي توليد هر تن خمير كاغذ سفيد از چوب ، 3 تن يا 6 متر مكعب چوب جنگلي يا حدود 7 تن باگاس نياز است كه در صورت عدم استفاده از 6/1 ميليون تن باگاس، بايد 370 هزار متر مكعب چوب مصرف شود كه اين مقدار چوب معادل رويش سالانه 457 هزار هكتار جنگل است.

 دراينجا يك نمونه از سوالات هر گروه آمده است:

1-براى توليد هر تن كاغذ در كشور ۱۵ اصله درخت تنومند قطع مى شود. اگرروزانه در تهران 100 تن كاغذ بازيافت شود از قطع شدن چند اصله درخت جلوگيري مي شود؟

2-اگر 90درصد از كاغذ مصرفي در تهران- به جاي حدود 8 درصدفعلي- بازيافت شود از قطع چند درخت تنومند جلوگيري ميشود؟
http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif

3-نزديك به ۱۰ درصد معادل ۷۵۰ تن از زباله هاى تهران را در روز كاغذ تشكيل مى دهد كل زباله تهران در يك روز چند تن است؟

4-نزديك به ۱۰ درصد معادل ۷۵۰ تن از زباله هاى تهران را در روز كاغذ تشكيل مى دهد در حالى كه كمتر از ۱۰۰ تن آن بازيافت مى شود.روزانه چند درصد از زباله هاي كاغذي تهران بازيافت مي شود؟

5-با توجه به افزايش قيمت هاى جهانى كاغذ از حدود ۵۳۰ دلار درهرتن به ۸۲۰ دلار در هرتن در سال گذشته اگر امسال 30 درصد كاغذ را از زباله هاي تهران صرفه جويي كنيم و به ازاي هر تن كاغذ بازيافت شده 50 در صد هزينه نهايي آن كاهش يابد با اين كارسالانه چند دلار صرفه جويي ارزي مي كنيم؟در حل اين مساله اگر به اطلاعات ديگري نياز داريد آن را ازمتن بالا استخراج كنيد.
http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif

 

در حين اين كار به طور غير مستقيم حساسيت دانش آموزان نسبت به صرفه جويي در مصرف كاغذ نيز افزايش مي يابد.

بعد از مطالعه متن و طرح سوالات مي توانيد به عنوان يك فعاليت پيشنهادي از گروه ها بخواهيد راههايي كه براي صرفه جويي بيشتر و بازيافت مناسب كاغذ مي شناسند تا هفته بعد جمع آوری کنند و در 5 دقيقه به كلاس ارائه كنند.

منبع: مدرسه اینترنتی تبیان
http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif  http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i31.tinypic.com/k2b59t.gif

 



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در دوشنبه 19 بهمن 1388  ساعت 10:58 PM نظرات 0 | لينک مطلب

مصرف بالاي انرژي در ساختمان هاي مسكوني يكي از عمده ترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه است كه داراي اثرات اقتصادي و زيست محيطي مي باشد . مصرف انرژي در ايران بدليل شرايط اجتماعي و فرهنگي در حد بالايي مي باشد. طبق آمار موجود سالانه حدود 150000 تا 200000 واحد مسكوني جديد در سطح كشور ساخته مي شود. از آنجائيكه بخش ساختمان با مصرف بيش از 40 درصد كل انرژي توليد شده در كشور و صرف هزينه اي معادل 30 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، بيشترين ميزان مصرف انرژي را به خود اختصاص داده است، لذا بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان تأثيرات مثبتي بر اقتصاد خانواده و نيز ملي خواهد داشت. بيشترين تلفات انرژي در واحدهاي مسكوني و آپارتماني مربوط به ديوارهاي خارجي مي باشد كه مي توان با انجام راهكارهايي از اتلاف انرژي جلوگيري كرد. 

    امروزه ساختمان
هاي ساخته شده در كشورهاي پيشرفته از لحاظ مصرف انرژي درجه بندي مي شوند مثلاً در استراليا منازل را به منظور استفاده بهينه از انرژي توسط برنامه كامپيوتري ارزيابي مي كنند و اصطلاحاً به آنها ستاره اعطا مي شود. يعني به هر ميزاني كه يك ساختمان از لحاظ مصرف انرژي بهينه باشد به همان ميزان به آن ساختمان ستاره داده مي شود.
    در كشور ما نيز مي
توان با انتخاب ساختمان بهينه در راستاي بهره وري انرژي قدم برداشت.
  1. اتاق هاي نشيمن و اتاق هايي كه از آنها بيشتر استفاده مي شود در طرف جنوب ساختمان قرار گرفته باشد به اين ترتيب از نور طبيعي خورشيد استفاده كرده و در زمستان نيز بيشترين بهره را از گرماي خورشيد ببريد.
  2. بهتر است اتاق هاي پذيرايي، ناهارخوري، خواب و نشيمن در طرف جنوب و بقيه جاها مانند آشپزخانه، سرويس بهداشتي. حمام، انباري و مانند آن در طرف شمال قرار گرفته باشد.
  3. به منظور كاهش تلفات حرارتي، دودكش هاي موجود در ساختمان بسته شده باشند و به جاي بخاري از سيستم حرارت مركزي استفاده شده باشد.
  4. مسير مستقيمي براي حركت هواي بيرون در ساختمان پيش بيني شده باشد كه در تابستان به خنك كردن ساختمان كمك كند.
  5. اتاق هايي كه كاربرد همانند دارند در كنار هم قرار گرفته باشد. بويژه اتاق هايي كه كاربرد خاص دارند را از بقيه اتاق ها جدا شده باشد. اين كار به شما كمك مي كند تا فقط اتاق هايي را گرم كنيد كه در آنها زندگي مي كنيد .
  6. بخش هايي از ساختمان كه نياز به آب دارند نزديك هم قرار گرفته باشد. اين قسمت ها عبارتند از آشپزخانه، دستشويي و حمام . با اينكار طول لوله هاي آب كم مي شود و در نتيجه حرارت كمتري از لوله هاي آب گرم به هدر مي رود.
  7. سقف تا ارتفاع 7/2 متر پايين باشد. اگر اين كار انجام نشده است مي توانيد تمام و يا فقط سقف بعضي قسمت ها را پايين بياوريد. براي اين كار مي توانيد از سقف هاي كاذب استفاده كنيد. بالا بودن سقف باعث افزايش تلفات حرارتي مي شود. بيشتر حرارت توليد شده توسط بخاري يا شوفاژ در سقف جمع مي شود و قسمت پايين اتاق كه ما در آن قرار داريم گرم نمي شود. در اين حالت هم مصرف انرژي بالا مي رود و هم آسايش ساكنين تأمين نمي شود.
  8. در صورت عدم امكان كاهش ارتفاع سقف به 7/2 متر ، نصب يك پنكه سقفي كمك بسيار زيادي به گرم كردن خانه مي كند. روشن كردن پنكه در زمستان با دور كم نه تنها خانه را سرد نمي كند، بلكه با راندن هواي گرم جمع شده زير سقف به پايين، دماي اتاق را يكنواخت مي كند و از تلفات حرارت مي كاهد.
  9. در ساختمان چند طبقه نبايد راه پله ها را در فضاهايي كه نياز به گرمايش دارند قرار داد زيرا در اين صورت هواي گرم از مسير راه پله بالا رفته و به هدر مي رود. قسمت هاي راه پله بايد به وسيله يك در از محيط زندگي جدا شود.
  10. ساختمان از مصالح سنگين كه، ظرفيت حرارتي بالا دارند، مانند بتن و آجر كه باعث افزايش پايداري حرارتي خانه مي شود يعني با تغيير دماي هواي بيرون، هواي داخل زياد سرد يا گرم نشود، ساخته شده باشد.
  11. تا جايي كه امكان دارد پنجره ها در سمت جنوب ساختمان نصب و از قرار دادن هر گونه مانع بر سر راه ورود نور و گرماي خورشيد خودداري شده باشد. بهتر است اندازه پنجره ها نيز تا حد امكان كم باشد.
  12. پنجره هاي سمت شمال ساختمان بايد تا حد امكان، كوچك باشد. زيرا خورشيد از سمت شمال تابشي ندارد و نصب اين پنجره ها تنها باعث هدر رفتن حرارت بيشتر مي شود.
  13. براي خنك كردن ساختمان در فصل تابستان بهتر است، كه در مواقع لازم هوا آزادانه در كل ساختمان حركت كند. به اين ترتيب در روزهايي كه هواي بيرون خنك تر از هواي داخل ساختمان است، مي توان بدون نياز به كولر يا ديگر دستگاههاي خنك كننده، ساختمان را خنك كرد. پس بهتر است كه داراي پنجره هايي با امكان باز شدن مقدار زياد باشد.
  14. براي جلوگيري از تلفات حرارتي پنجره ها، نصب پنجره دوجداره در جاهايي كه استفاده از پرده ممكن نيست يا جاهايي كه پنجره بزرگ وجود دارد، تعبيه شده باشد.
  15. بر روي پنجره هاي جنوبي سايبان، حصير يا پوشش هاي كدر قرار داشته باشد تا جلوي ورود گرماي خورشيد را بگيرد و پنجره هاي شرقي از بيرون با حصير، پرده و يا پوشش هاي كدر كنترل شده باشد.
  16. بيشترين استفاده از نور طبيعي را از پنجره هاي جنوبي برده باشد.
  17. ديوار اتاق ها و ديگر قسمت هاي داخل ساختمان با رنگ هاي روشن رنگ آميزي شده باشد.
  18. در اتاق نشيمن و اتاقهايي كه از آنها بيشتر استفاده مي شود، داراي لامپ هاي مهتابي يا كم مصرف باشد .
  19. ساختمان داراي لامپ هاي متعدد در داخل سقف نباشد زيرا مصرف برق بالا مي رود و تعويض آنها پرهزينه است.
  20. براي هر لامپ از كليد جداگانه استفاده شده باشد.

منبع: http://saba.org.ir/Index.htm



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 10:48 PM نظرات 0 | لينک مطلب

  
معاون آموزش و نوآوري آموزش و پرورش از اجراي برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف با هدف ارتقاي كيفيت آموزش و كاهش هزينه‌ها در مدارس خبر داد.

عباس رهي در مصاحبه با خبرنگار ما گفت:افزايش كيفيت آموزش و كاهش هزينه‌ هاي بي‌مورد دو برنامه اساسي وزارت آموزش و پرورش در سال اصلاح الگوي مصرف است .

وي افزود : در اين سال،آموزش ضمن خدمت معلمان ارتقا خواهد يافت تا معلمان از بهترين روش براي تدريس در كلاس‌هاي درس استفاده كنند.

  رهي كيفيت بخشي به روش‌هاي ياددهي و يادگيري را از برنامه‌هاي افزايش كيفيت آموزش مدارس خواند و گفت:در سال اصلاح الگوي مصرف، روش‌هاي ياددهي و يادگيري بايد به درستي اجرا شود تا برآيند فعاليت‌هاي آموزشي مدارس ارتقا يابد.

معاون وزير آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر آموزش و پرورش در حال تدوين دستورالعمل اصلاح الگوي مصرف در اين وزارتخانه است كه پس از تدوين به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

رهي با بيان اينكه آموزش و پرورش درصدد است كيفيت آموزش ها را افزايش و هزينه‌هاي غير ضرور را كاهش دهد افزود: آموزش و پرورش در دستور العمل خود نحوه استفاده صحيح از فضاي فيزيكي، مصرف آب، تلفن، انرژي ، نوشت افزار، وسايل كمك آموزشي، كاغذ و ملزومات ديگر را مورد توجه قرار خواهد داد.
  

وي تصريح كرد: آموزش و پرورش همچنين در دستور العمل خود حداقل نيازمندي هاي ادارها و مدارس را پيش بيني مي‌كند تا مانع ريخت و پاش‌ها شود.

در سال تحصيلي جاري حدود 14ميليون دانش آموز دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي ، متوسطه و پيش دانشگاهي در 150هزار واحد آموزشي به تحصيل اشتغال دارند.

آموزش و پرورش در حال حاضر داراي يك ميليون و 200هزار كارمند است و 95 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و مزاياي فرهنگيان مي‌شود.

منبع خبر: واحد مرکزي خبر
  

 



 نگاشته شده توسط رحمان نجفي در شنبه 17 بهمن 1388  ساعت 12:17 AM نظرات 0 | لينک مطلب