نگاه نو
حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. امام خامنه ای (مدظله العالی) 
 
نویسنده وبلاگ

جهاد اقتصادی شاید در ظاهر تنها یک نام برای سالی از سال های خورشیدی باشد که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای جهت گیری های کلان کشوری تعیین شده باشد، اما در یک نگاه عمیقتر می توان دریافت که این نام گذاری دارای مبانی، اصول و اهداف فراتر از آن چیزی است که در نگاه نخست به چشم می آید. انتخاب هریک از واژگان به دقت صورت گرفته است تا ضمن بیان نقشه راه، مبانی هستی شناختی و انسان شناختی را نیز پوشش دهد و جهت گیری حرکت های خرد و کلان کشوری و امت را به سوی فلسفه آفرینش سامان دهد.

نویسنده از این زاویه به موضوع جهاد اقتصادی پرداخته است. تلاش نویسنده براین است تا در یک مطلب کوتاه، بخشی از ابعاد این نام گذاری را تبیین و براساس آموزه های وحیانی قرآن روشن نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

 

 

● اسوه سازی امت

امام و پیشوا در آموزه های قرآنی آیت الهی است تا نقش راهنما و پیامبری را در میان امت ایفا کند. این نقش دارای ابعاد گوناگونی است. از جمله این نقش ها می توان به روشنگری و بصیرت بخشی به امت اشاره کرد تا همه چیز را از یک زاویه خاص و از دریچه الهی بنگرند و در محور توحید حرکت کرده و راه خویش را بیابند و در این چارچوب وظیفه و تکلیف وجودی خویش را ادا کنند.

اولوالامر در جایگاه اجتماعی سیاسی خود لازم است تا امت را در مسیری قرار دهد تا اهداف و فلسفه آفرینش را تحقق بخشند. ولی فقیه به عنوان نماینده خلیفه الله در عصر غیبت این مسئولیت را به عهده دارد، این مسیر را بشناسد و به امت نشان دهد.

از آن جایی که بسیاری از مسائل تا در مقام عمل در نیاید خود را چنان که هست نشان نمی دهد، لازم است تا نظریه های علمی در قالب ها و شکل های عملی در برنامه ها و سیاست ها ارایه شود. از این جاست که مسئولیت اولوالامر و ولی فقیه دشوار می شود؛ زیرا بر اوست تا افزون بر روشنگری و ارایه نظریه های علمی، برنامه ها و سیاست ها را تبیین و روشن نماید و امت را به سمت اجرای آن رهنمون سازد.

هدف از این کار، اسوه سازی و ایجاد نمونه و الگوی کوچک است؛ چرا که یک نمونه کوچک و الگوی خوب و شایسته می تواند ظرفیت های نظریه ها و برنامه ها را نشان دهد و از نقص و کاستی های آن بکاهد. از آن جایی که ولایت فقیه استمرار راه پیامبران و امامان(ع) است، نظریه ها و برنامه های ارایه شده از سوی وی نیز در این مسیر قرار دارد. پیامبران و امامان(ع) به حکم الهی و فلسفه بعثت، ماموریت و وظیفه داشتند تا با ارایه بهترین نظام فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب قانون عدالت محور مکتوب با قدرت مردم، امتی را بسازند که اسوه جامعه های بشری باشد. (حدید، آیه ۲۵؛ و نیز بقره، آیه ۱۴۳)

به این معنا که فلسفه و هدف بعثت، ارایه الگو و امت نمونه ای است که مردم را نسبت به فلسفه آفرینش و انسان و نیز حقوق و تکالیف خویش آگاه کند تا همه مردم به دور از هر گونه محدودیت های نژادی، دینی، مذهبی و مانند آن یعنی به صرف انسان بودن نسبت به حقوق خود قیام کرده و عدالت قسطی و مشهود خویش را بخواهند و نسبت به برپایی، اقامه و اجرای عدالت اقدام کنند. (حدید، آیه ۲۵)

بنابراین، مسئولیت ولی فقیه در استمرار حرکت پیامبران و امامان معصوم(ع) این است که جامعه ای شاهد، اسوه، نمونه و الگو بسازد و به جامعه جهانی ارایه دهد. هرچند که جامعه اسوه و نمونه از نظر بعضی از امور چون اعتقادی با دیگر جوامع بشری می تواند متفاوت باشد، ولی این تفاوت تاثیری در کلیت الگوبرداری دیگر جوامع ندارد.

به سخن دیگر، ماموریت پیامبران(ع) ایجاد بستر برای قیام عمومی و همگانی توده های مردم به دور از هرگونه قیدی است. این بدان معناست که قیام توده ها برای احقاق حقوق و عدالت طلبی خود یک هدف مهم و اساسی در ساختار کلی آفرینش است و این مسئله به خودی خود می تواند انسان را به سوی هدف آفرینش سوق دهد. به این معنا که پازل ها و قطعات جامعه اسوه و الگو هرچند از همه جهات کامل و تمام است، ولی در اصل موضوع ماموریت پیامبران یعنی عدالت طلبی مردم آن چه مهم است، آگاهی از حق و اقدام برای احقاق حقوق و عدالت است.

جامعه الگو می تواند به جوامع بشری نشان دهد که حقوق انسانی چیست و چگونه می توانند آن را به دست آورند. از این رو استکبار جهانی عدالت ستیز و ظالم همواره در برابر ام القرای اسلام یعنی جامعه اسوه و الگو می ایستد و آن را به عنوان دشمن شماره یک خودشناسائی کرده و به مقابله جدی و اساسی با آن می پردازد؛ زیرا ارایه الگو و اسوه به جوامع بشری برای احقاق حقوق و عدالت می تواند بنیادهای استکباری آنان را با خطر مواجه سازد و ریشه های ظلم جهانی را برچیند.

 

 

● نقشه راه

برای تحقق بخشیدن به امت اسوه و الگوی جهانی، نقشه راه لازم است؛ زیرا یک نظریه جامع و کامل اگر بخواهد در جامعه ای اجرایی شود و تحقق یابد، می بایست در یک فرآیندی پدید آید؛ چرا که ایجاد بسترهای لازم، نیازمند ایجاد ظرفیت ها و شرایطی است.

به سخن دیگر، شرایط دنیا این اقتضا را دارد که امور در یک فرآیندی تحقق یابد و بسترها و شرایط تحقق فراهم آید. از این رو نقشه راه برای رسیدن به هدف لازم است. این نقشه راه کمک می کند تا امت بداند در چه موقعیتی قرار دارد و وضعیت او نسبت به هدف چگونه است؟ یعنی امت از طریق نقشه راه می تواند آگاه شود در چند مرحله می تواند به آن هدف برسد و یا از نظر زمانی چه مقدار طول می کشد؟ یا این که چه بسترهائی را فراهم آورد یا چه گام هائی را به درستی برنداشته است و در کجا کمبود و کاستی دارد؟

با نگاهی به برنامه ها و سیاست های پیامبر(ص) می توان دریافت، پیامبر برای تحقق امت اسوه و متوسط و شاهد خویش، نقشه راهی داشته است. این نقشه راه که از آن گاه به سیاست های گام به گام یاد می شود، شرایط جامعه مدنی را به گونه ای تغییر داد تا این امت اسوه و نمونه ایجاد و به جامعه بشری ارایه شود.

از نظر بسیاری از مفسران با آن که قرآن یکباره و به صورت جمله واحده بر قلب پیامبر(ص) نازل شده است، با این همه ارایه آیات قرآنی منوط به تحقق شرایط آن بوده است. به این معنا که هر آیه ای در زمانی به امت ارایه می شود که شرایط مناسب به عنوان سبب نزول و مانند آن فراهم آمده باشد. از این رو پیامبر(ص) منتظر می ماند تا فرمان خداوندی از طریق جبرئیل(ع) امین وحی برسد و ایشان آیه را به امت ارایه دهد. از این جاست که مسئله تعجیل در تلاوت و قرائت آیات مطرح می شود؛ زیرا گاه پیامبر(ص) شرایط را برای ارایه آیه مناسب می یافت و می خواست آیه را ارایه دهد که خداوند از ارایه آن باز می داشت و نسبت به تعجیل ارایه آیه فرمان نهی صادر می کرد.(قیامت، آیات ۱۶ تا ۱۹)

نقشه راه کمک می کند تا انسان گام هائی را با دقت بیش تر، تحت برنامه و سیاست های مشخص و چارچوب تعیین شده بردارد. لذا ولی فقیه به عنوان استمراردهنده همان راه پیامبران و پیامبر(ص) نقشه راه را مشخص می کند. نامگذاری ها هر سال به قصد تبیین این نقشه راه می باشد تا امت در نهایت به هدف بزرگ اسوه و الگوی عینی جامعه جهانی برسد و چشم ناظران جهانی را به خود معطوف دارد.

در این نقشه راه، همه چیز براساس فلسفه آفرینش، هدف بعثت و ماموریت اصلی پیامبران(ع) و امامان(ع) انجام می گیرد؛ زیرا هدف، خدایی و ربانی شدن بشر است. این هدف تنها در سایه سار عدالت می تواند تحقق یابد. از این رو جامعه عدالت محور به عنوان هدف از این نقشه راه مشخص و معلوم می شود و برنامه ها و سیاست ها در چارچوب آن ارایه می گردد.

مهم ترین نشانه جامعه عدالت محور، عدالت اقتصادی آن است؛ زیرا عدالت اقتصادی همان عدالت مشهود و ملموس و به تعبیر دیگر عدالت قسطی است که به چشم می آید. اگر شما وارد هر جامعه ای شوید، نخستین چیزی که از یک جامعه به چشم می آید مظاهر عدالت قسطی آن است. بنابراین در نقشه راه نخستین گام برای عدالت قسطی، تعریف اقتصاد است و در آن عدالت اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

 

 

● مبانی هستی شناختی

جهاد اقتصادی به عنوان نقشه راه تحقق عدالت قسطی مورد توجه و تاکید مقام عظمای ولایت و امامت است؛ زیرا عدالت قسطی ماموریت اصلی پیامبران و امت اسلام به عنوان امت نمونه و اسوه بشمار می رود.

هر چند که به ظاهر چنین می آید که اقتصاد یک مسئله مادی و دنیوی است و کمتر با مسئله دین ارتباط می یابد؛ ولی اگر خوب دقت شود، روشن می گردد که اقتصاد به عنوان محور عدالت قسطی تا چه اندازه در سرنوشت بشر تاثیر دارد؛ از این رو، می بایست در محور توجهات دین قرار گیرد. این گونه است که در اسلام و آموزه های قرآنی همواره با تاکید بر نماز بر انفاق توجه داده شده و ارتباط تنگاتنگ میان دین و دنیا و معنویت و مادیت تبین و روشن شده است. بخش بزرگی از آموزه های قرآنی به مسائل اقتصادی و مادی اختصاص یافته است؛ زیرا دنیا مزرعه آخرت است و زندگی مادی و دنیوی جان مایه زندگی معنوی و اخروی است. آسایش دنیوی در کنار آرامش دنیوی است که آدمی را با هدف بزرگ سعادت اخروی یعنی آسایش و آرامش ابدی و همیشگی آشنا می سازد و نسبت به آن ترغیب و تشویق می کند.

انتخاب عنوان جهاد برای یک حرکت به ظاهر مادی و دنیوی، تاکید بر این نکته هستی شناختی است که انسان موجودی آفریده خداوندی است که در مقام پروردگاری و ربوبیت او را انتخاب کرده تا در مقام خلافت قرار گیرد و پس از خدایی و متاله شدن، در مقام ربوبیت و مظهریت آن بنشیند و هستی از جمله زمین و زمینی ها را به کمال شایسته و بایسته ایشان از راههای مختلف از جمله استعمار الارض(آبادسازی زمین) برساند.

واژه و اصطلاح اسلامی و کلیدی «جهاد» افزون بر این که تاکیدی بر جنبه کار و تلاش مضاعف و همت مضاعف دارد، همچنین تبیین کننده جهت و سمت و سوی فعالیت های اقتصادی است؛ زیرا واژه جهاد با بار معنای خاص آن، بیانگر این مطلب است که محور همه حرکت ها از جمله حرکت های اقتصادی و مادی و دنیوی می بایست، خداوند و متاله و ربانی شدن انسان و جامعه بشری باشد. بنابراین، کارهای اقتصادی رنگ و بویی عبادی و خدایی می گیرد و همانند انفاق و استعمار الارض و ابتغاء الفضل، عملی عبادی و در مسیر حرکت آفرینش قرار داده می شود. بنابراین هر کسی که برای لقمه نانی حلال کار و تلاش می کند، همانند مجاهدی در کارزار کافران حربی است که جان در طبق اخلاص نهاده و کشته در این راه، شهید می باشد.

 

 

● مبانی انسان شناختی

جهاد اقتصادی همان گونه که مبتنی بر مبانی هستی شناختی تعریف و تبیین می شود، براساس مبانی اسنان شناختی نیز تبیین می شود. از آن چه گذشت می توان این مبانی را به دست آورد. به این معنا که انسان در جهاد اقتصادی تنها ابزار تولید همانند خیش نیست، بلکه محور اقتصاد است. به این معنا که حرکت های اقتصادی نباید همانند حرکت های نظام سرمایه داری برای تولید بیشتر و بهره کشی و استثمار باشد، بلکه باید برای تعالی روح و روان آدمی و در چارچوب خدایی و ربانی شدن بشر باشد.

اگر کار اقتصادی در یک جامعه اسوه و نمونه انجام می گیرد، همواره به هدف ایجاد بستری برای تعالی و کرامت و شرافت بشری است؛ چرا که اقتصاد یا مادیات هدف نیست، بلکه خود ابزاری برای بشر است تا انسان ها بتوانند ظرفیت های وجودی خود را کشف کرده و اسمای الهی را در خود تحقق بخشند و متاله و خدایی شده و در مقام مظهریت ربوبیت و پروردگاری نشسته و هستی را به سوی کمال رهنمون شوند.

جامعه الگو باید شرایط را در جامعه چنان فراهم آورد تا همگان به فلسفه آفرینش خود و جهان آگاه شده و نسبت به حقوق و تکالیف خود دانا شده و زمینه خدایی شدن در یک فضای سالم را دارا شوند. بنابراین، آسایش و آرامش به عنوان اصل محوری مورد توجه و تاکید قرار می گیرد. این آسایش و آرامش در یک فضای عدالت محور تحقق می یابد. از این رو عدالت قسطی یعنی عدالت اقتصادی و مادی به عنوان هدف آغازین هر جامعه بشری مورد تاکید اسلام و قرآن قرار گرفته است؛ زیرا جامعه آگاه به عدالت و خواهان آن می تواند بستر لازم را برای فهم و درک اهداف آفرینش فراهم آورد. و لذا خداوند از پیامبران می خواهد تا جوامع را نسبت به این عدالت قسطی آگاه سازند و توده را برای تحقق آن به قیام ترغیب و تشویق کنند؛ زیرا آگاهی توده های مردم از هر دین و مذهب و نژاد نسبت به عدالت قسطی و قیام برای آن، خود بهترین شرایط را برای ادامه راه فراهم می آورد.

به سخن دیگر، نقشه راه اسلام بر این است که در گام نخست، مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کند و بی توجه به مذهب و دین و نژاد، آنان را به مقابله با ظلم و اجرای عدالت قسطی و عدالت اقتصادی ترغیب و تشویق نماید؛ زیرا بر این باور است که در فضایی که عدالت قسطی تحقق دارد، شرایط برای حرکت به سوی فلسفه آفرینش و انسان فراهم تر و آماده تر است.

 

 

● جهادی بودن حرکت اقتصادی

این که حرکت اقتصادی و عدالت می بایست جهادی باشد، هدف حرکت اقتصادی را نیز تبیین و روشن می کند؛ زیرا هر حرکت مادی و دنیوی که به عنوان وسیله بودن و ابزاری بودن دیده نشود، عین ضلالت و گمراهی است.

به سخن دیگر، حرکت های مادی و دنیوی باید در چارچوب این حکم کلی اسلامی باشد که «الدنیا مزرعه الاخره؛ دنیاکشتزار آخرت است.» به این معنا که حرکت های اقتصادی و مادی و دنیوی نمی بایست اصالت نیابند، بلکه باید به عنوان مقدمه و ابزار دیده شوند تا از هدف اصلی آفرینش هستی و انسان دور نشود.

قرآن بارها و بارها بر حرکت های مادی و دنیوی که به دنیا و مادیات اصالت و ارزش نفسی بخشیده اند، خرده گرفته است. از نظر قرآن هر حرکت مادی و دنیوی که دنیا و مادیات را اصیل شمارد، حرکت باطل و گمراه کننده است؛ چرا که باید حرکت های مادی و دنیوی از جمله حرکت های اقتصادی، حرکت های با محوریت آخرت و معنویت باشد. این گونه است که ابزاری بودن دنیا و هر آن چه در آن است مورد توجه و تأکید خداوند در قرآن است و عناوینی چون زهد و ریاضت و تقوا و مانند آن به عنوان تبیین گر مهم ابزاری بودن دنیا، در آیات قرآن بارها تکرار می شود.

بر این اساس، حرکت های اقتصادی امت اسوه و شاهد می بایست حرکت های جهادی و با هدف خدا، آخرت و معنویت باشد که همان متاله و ربانی شدن انسان و جامعه است.

جهادی بودن افزون بر این که هدف حرکت اقتصادی را تبیین می کند، همچنین موقعیت هر فرد را در این موضوع روشن می کند. به این معنا که هر شخص در هر موقعیت و منزلت و ثروت و قدرتی که هست لازم است نهایت تلاش و کوشش را مبذول دارد تا این شکوفایی اقتصادی تحقق یابد و تمدن اسلامی به منصه ظهور برسد. هرگونه کوتاهی، در حکم قاعدین شدن انسان و موجب طرف اجتماعی در دنیا و عذاب اخروی می شود.

صرفه جویی، پرهیز از اسراف و اتراف و مانند آن، به عنوان بخشی از این جهاد اقتصادی معنا می یابد و هرگونه مصرف بی رویه در حکم حرکت در مسیر اخوان شیاطین و یاران قاسطین معنا می شود و مسرفان و مترفان، دشمن دین و ملت شمرده می شوند.

 

 

● اصول جهاد اقتصادی

این که حرکت های اقتصادی می بایست جهادی باشد، اصولی را می طلبد که مبتنی بر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی است.

این اصول عبارتند از:

۱) عدالت محوری: اگر حرکت اقتصادی قرار است در شکل جهاد اقتصادی سامان یابد، باید اصولی در آن مراعات گردد تا جهاد تحقق یابد؛ زیرا چنان که گفته شد جهاد، اصطلاح اسلامی با بار مثبت زیاد است.

جهاد باید همواره در راه خدا باشد و راه خدا در هر چیزی عدالت است؛ چرا که نظام احسن هستی براساس عدالت شکل گرفته است. بر این اساس، عدالت نقش بسیار اساسی در همه ابعاد هر چیزی از جمله حرکت ها و فعالیت های اقتصادی دارد. از این رو عدالت در حوزه ابزار، روش و هدف باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در هر جایی که تقابل یا تضادی در مقام حکم یا تزاحمی در مقام اجرا با عدالت پیش آید، باید عدالت به عنوان اصل حاکم مقدم گردد و به هیچ وجه نمی توان از ابزار یا روش یا هدفی استفاده کرد که عدالت را تضعیف یا ساقط می کند.

۲) سالم سازی اقتصادی: اصولا همه چیز در دنیا از آن همگان است و کسی را نرسد که مدعی مالکیت حقیقی چیزی باشد؛ چرا که تنها مالک حقیقی خداوند است و دیگران از مالکیت اعتباری و غیرحقیقی برخوردارند. بر این اساس، هر عملی در دنیا از جمله عمل اقتصادی باید با این اصل، هماهنگ و سازگار باشد.

هرگاه جریان اقتصادی برخلاف بهره مندی عده ای باشد، آن جریان به عنوان جریان ناسالم و باطل شناخته می شود و باید تغییر کند یا اصلاح گردد. از جمله اصول اقتصادی اسلام جریان سالم و گردش عدالت محور اقتصاد در جامعه است. لذا خداوند برای دسترسی همگان نسبت به منابع زمین قوانینی از جمله قانون «انفال» و «فی» را صادر کرده است تا گردش سالم اقتصادی در جامعه جاری شود و سرمایه ها و منابع مادی دنیا در انحصار افرادی محدود قرار نگیرد. (حشر، آیه ۷ و آیات دیگر قرآن)

بر این اساس، حرکت اقتصادی باید در چارچوب جریان و گردش سالم اقتصادی صورت گیرد و هرگونه عمل اقتصادی حتی به قصد شکوفایی اقتصادی اگر همراه با تخریب اصل عدالت یا گردش سالم و فراگیر اقتصادی باشد، عملی باطل و ناحق شناخته می شود. بنابراین، نمی توان به انگیزه رونق و شکوفایی اقتصادی، گروهی از مردم را از منابع اقتصادی یا سرمایه ها و مانند آن محروم کرد و آنان را در فقر مطلق رها کرد یا به آن کشاند.

۳) برنامه ریزی و تقسیم کار: حرکت اقتصادی اگر بخواهد مانند عمل جهادی انجام شود باید براساس اصل اساسی برنامه ریزی انجام گیرد؛ زیرا جهاد این معنا را می رساند که دشمنی در مقابل، حضور دارد که او نیز طرح و برنامه هایی دارد و مقابله با او تنها با برنامه ریزی و پیش بینی حرکت های مقابل و بصیرت، شدنی است.

همچنین حرکت جهادی باید همراه با تقسیم کار و حمله همه جانبه از قلب و یمین و یسار انجام گیرد و تنها بخشی از جبهه تقویت نشود. به این معنا که باید حرکت همه جانبه در صنعت، معدن، کشاورزی و دیگر فناوری های روز انجام گیرد و جهاد، فراگیر و همه جانبه باشد و این طور نباشد که به بخشی توجه شود و از بخش های دیگر غفلت گردد.

۴) بهره گیری از همه ظرفیت ها: در آیات قرآنی از امت اسلام خواسته شده تا از همه عده و عده (افراد و ابزار) استفاده شود تا به موفقیت کامل دست یابند. بنابراین، لازم است در جهاد اقتصادی از همه ظرفیت های امت اسلام و کشور استفاده و همه نفرات و ابزارها و وسایل و امکانات به کار گرفته شود. هرگونه قعود (کوتاهی) افراد جامعه می تواند موجب تزلزل حرکت جهاد اقتصادی شود و نادیده گرفتن و عدم بهره گیری از همه امکانات می تواند آسیب جدی بر جامعه وارد سازد.

۵) اصول دیگر: بی گمان پرداختن به همه اصول جهاد اقتصادی در این مطلب کوتاه شدنی نیست. با نگاهی به آموزه های قرآنی می توان اصول چندی را برای جهاد اقتصادی شناسایی کرد. از جمله این اصول می توان به اصل آبادانی زمین و دوری از فساد و تباهی اشاره کرد. به این معنا که فعالیت های اقتصادی به سبب صبغه و رنگ جهادی بودنش نباید موجب فساد و تباهی زمین یا اهل آن شود. همچنین جهاد اقتصادی باید براساس اصول خدمت رسانی به بشر و دیگر آفریده های الهی، فراهم آوری بستر مناسب برای رشد انسان، حفظ کرامت، عزت و شرافت، یا اصل آرامش و آسایش، امنیت و مانند آن باشد. تبیین همه این اصول فرصت و وقت دیگری را می طلبد که امید است به یاری خداوند در آینده به آن ها پرداخته شود.

خلیل منصوری - روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )




[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390  ] [ 7:43 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0
متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)
اگر دقت کرده باشید ، در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند مانند اصلاح الگوی مصرف ، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی.

قطعاً این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن ، اتفاقی نیست و اندیشه ای پشت آن خوابیده است.
هر چند حکومتداری وجوه مختلفی از اقتصاد و سیاست و هنر و اجتماع و روابط بین الملل را در بر دارد ، اما تردیدی نیست جامعه ای که پای اقتصادش بلنگد ، فقط از منظر اقتصادی عقب نخواهد بود بلکه در سایر حوزه های به هم پیوسته اش نیز لنگ خواهد زد و به سرمقصد نخواهد رسید.
به عنوان مثال ، اگر از آمریکای امروز ، اقتصادش را منها کنیم ، نه پنتاگونی برایش باقی خواهد ماند تا در جهان قدرت نمایی کند، نه ناسایی خواهد داشت تا علم برترش را به رخ بکشد و نه حتی هالیوودی که سیطره فرهنگی ایالات متحده را در دنیا پیگیری کند.

حتی در عرصه دین نیز اهمیت اقتصاد تا بدان اندازه است که بزرگان دین فرموده اند"کادالفقر ان یکون کفرا" (کم مانده است که فقر به کفر تبدیل شود) و "اذا دخل الفقر من باب خرج الایمان من باب آخر"(هرگاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود).
حضرت علی علیه السلام نیز از بین تمام دل نگرانی هایی که می توانستند برای فرزندشان محمد حنفیه داشته باشند ، این مهم را نیز متذکر می شوند: اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که همانا فقر ، دین انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنى است.

متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)

فقر زدایی ، پروسه ای است که نتیجه آن ، ایمان زایی ، اندیشه گستری ،رفاه عمومی ، زدودن بسیاری از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و ... است و البته این مهم نیز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل های بی پشتوانه میسر نمی شود.

فقر زدایی ، جز با توسعه متوازن و عدالت محور اقتصاد میسر نمی شود . حکومت ها ، اگر نخواهند یا نتوانند توسعه اقتصادی مناسب با جاکعه خود تدارک ببینند ، یا دچار شکاف طبقاتی خواهند شد و یا در عادلانه ترین شکل ممکن ، فقر را به تساوی بین مردمانشان تقسیم خواهند نمود.

ما ، ناگزیر از توسعه اقتصادی هستیم ، با این حال از آنجا که در عرصه اقتصاد ، سال ها از قافله کشورهای پیشروی اقتصادی عقبیم ، رسیدن به حد مطلوب ، با عملکردهای معمول اقتصادی میسر نیست بلکه اگر دیگران در مسیر توسعه اقتصادی ، "می روند" ما باید "بدویم" و چاره ای هم جز این نداریم . این دویدن ، همان "جهاد اقتصادی" است.

منبع:پول نيوز



[ شنبه 17 اردیبهشت 1390  ] [ 12:33 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

از فاو و فرات و فکه یادی باید                                  در جبهه جنگ نرم جهادی باید

                              در راه گذشتن ز حصار تحریـم                                    ایـــن بار جـــهاد اقتصادی باید 

  با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری، سال 1390، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد. این اقدام رهبری تنها یک شعار نیست بلکه عملی خداپسندانه و همگانی است که از روی تکلیف شرعی به انجام می‌رسد.

  چند سال پیش از این هنگامی که اعضای کمیسیون ویژه اقتصادی اصل 44 قانون اساسی مجلس هفتم همراه با چهره‌های اقتصادی دولت دیداری با رهبری داشتیم، معظم له ضمن تأکید بر سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، فرمودند: «تلاش مردم و مسئولان برای تحقق سیاست‌های ابلاغی و قانون اصل 44 جهاد در راه خداست».

  عنوان جهاد در فرهنگ دینی و مطالبه رهبری بار معنوی داشته و منظور فراگیری در عمل می‌باشد که در نوع خود تلاش و کوشش مضاعف جهت دفع دشمن و گذر از موانع جهت رسیدن به هدف می‌باشد. کاری که مداخله و امید دشمن به شکست ملت و نظام را تبدیل به یأس می‌نماید. شکی نیست که جنگ دشمنان انقلاب اسلامی ایران در مقطع کنونی، جنگ اقتصادی است و اعلام تحریم‌های اقتصادی پی‌درپی و صدور قطعنامه علیه ایران نیز گواه روشن موضوع و مسئله می‌باشد. قدرت‌های ظالم جهانی از راه‌های سیاسی و نظامی نتوانسته‌اند اراده ملت ایران را از پا درآورند، لکن آنان در آسیب‌شناسی وضعیت ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران نتوانسته‌اند آرمان اقتصادی مطلوب و تصریح‌شده در قانون اساسی خود را محقق سازند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن آن مانع از تحقق اقتصاد تولیدی و جهش در فضای کسب‌وکار می‌باشد. دشمن می‌داند این وضعیت نقطه تهدیدی برای کشور و نظام ماست. راه برون‌رفت از وضع موجود، رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و جهاد اقتصادی است. جهاد اقتصادی، بایدها و الزاماتی را می‌طلبد که به اختصار به مواردی از آنها اشاره می‌نماییم.

  1. توجه جدی به آرمان دینی و بازیابی مفاهیم مربوط به اقتصاد اسلامی در شکل «نه شرقی و نه غربی» آن؛ چیزی که با درایت شهید آیت ا. . . دکتر بهشتی و دیگر نظریه‌پردازان اسلامی منظور نظر قرار گرفت و الگوی اقتصادی کشور و نظام در قانون اساسی، براساس آن پایه‌ریزی شد. دقت و مطالعه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این رابطه ضرورتی انکارناپذیر است.

ایجاد انگیزش برای تولید ثروت و پرهیز از سستی و تنبلی، تشویق به خلاقیت و ابتکار، استفاده از تخصص، مهارت و تجربه علمی و عملی دیگر ملت‌ها برای رونق اقتصادی، بهره‌وری صحیح از مواهب طبیعی و خدادادی، تنظیم درست رابطه کارگر و کارفرما، دریافت مالیات از ثروتمندان در جهت استیفای حقوق دولت و ملت، رعایت الگوی مصرف و انضباط اقتصادی، رعایت وجدان کاری و بسیاری از امور دیگر، چیزهایی است که در طراحی اندیشه اقتصاد اسلامی منظور شده است. دولت و ملت ایران می‌دانند که مکاتب مادی جواب‌گو این امر نبوده و بن‌بست پیش‌آمده در اقتصاد کمونیستی و ابهامات فراوان در اقتصاد سرمایه‌محور غربی گواه روشنی بر این مدعاست. راه درست و نجات‌بخش، محور قرار دادن الگوی اقتصاد اسلامی است که پیشرفت و عدالت را به همراه دارد و تحقق آن از راه جهاد اقتصادی امکان‌پذیر است. امری که در رهنمودهای امامان معصوم (علیهم السلام) بر آن تأکید شده است.

امام علی (ع) می‌فرماید: «نفرین بر کسی باد که آب و خاک در اختیار دارد و از تولید ثروت و تأمین رفاه عاجز و درمانده است». مطلب بارز و مهم در فرهنگ اسلامی این است که مالکیت شخصی و خصوصی و تولید ثروت، از کار و تلاش خود انسان مایه می‌گیرد و منشأ آن به یکی از سه صورت: حیازت و برداشت از طبیعت، تولید و خدمات است. کسب ثروت از راه‌های نامشروع و غیرجهادی از قبیل قمار، ربا، سفته‌بازی و کارهایی از نوع شرکت‌های هرمی، غصب اموال و دست‌درازی در انفال و یا دریافت منابع بانکی ملت بدون استفاده در مسیر تولید و اقتصاد مولد و اشتغال با جهاد اقتصادی هم‌خوانی نداشته و مردود است. شکی نیست که سامان‌دهی اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی از منظر جهاد اقتصادی از اخلاق و معنویات مایه می‌گیرد و به آن قوام و استواری می‌بخشد. روی همین جهت است که از نقش متقابل اخلاق و اقتصاد در برنامه جهاد اقتصادی نباید غافل شد.

  2. مخاطب پیام رهبری در رابطه با جهاد اقتصادی، مردم و قوای حاکمیتی هستند و چون اداره کشور در دست دولت است، سهم جهاد اقتصادی دولت بیش از دیگران است. دولت می‌داند اقتصاد کشور از رشد بالا و مطلوبی برخوردار نیست. قواعد و الزام‌های قانونی در حوزه اقتصادی به هر دلیل به درستی رعایت نشده است. از چشم‌انداز فاصله داریم. در رابطه با اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی در جهت آزادسازی اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری جهش و انقلاب اقتصادی را باید در پی داشته باشد، توفیق کامل نداشته و به سرمایه‌گذاری بیشتری در بیشتر بخش‌ها به ویژه در حوزه نفت و گاز نیازمندیم. رقیبان اقتصادی ما در منطقه از قبیل ترکیه، رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌نمایند. اقتصاد آنها در حال شکوفا شدن است بدون این که از موهبت خدادادی و سرمایه ملی نفت برخوردار باشند. نخبگان و دولت‌مردان ما بهتر و بیشتر از مردم عادی و جویای پول ناشی از هدف‌مند کردن یارانه‌ها، می‌دانند که امروز دولت ترکیه توانسته است با آزادسازی اقتصاد کشور خود، محیطی مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری و اقتصاد مولد ایجاد نموده است. سؤال این است: «آیا دولت ایران و نهادهای حاکمیتی از راه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نمی‌توانند اولویت جهاد اقتصادی را اصلاح، محیط سرمایه‌گذاری را بهبود بخشند و فضای کسب‌وکار را مناسب نمایند؟!».

  3. از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مسئولین دولتی در ایران گفته‌اند: «اقتصاد هدف نیست». لکن ما می‌دانیم که عدم برخورداری از اقتصاد مطلوب باعث می‌شود مردم به تباهی و سقوط کشیده ‌شوند. در اینجا معنا و مفهوم حدیث شریف و کلام نورانی امام معصوم (ع) که فرمود: «کادَ الْفَقْرُ اَنْ یَکونَ کُفْراً»، دلیل روشن موضوع و مسئله است. سرمایه‌داری سودپرست اگر بر جامعه‌ای حاکم شود و زنان و جوانان آن جامعه هم بیکار باشند، طبیعی است که راه کفر و فساد بر روی بعضی، اگر نگوییم بر روی همه مردم، گشوده می‌گردد. در چنین شرایطی کار مهم دولت بهبود فرآیندهای اقتصادی و ایجاد اشتغال است. این مطلب با برنامه‌ریزی دقیق و پرهیز از شعارزدگی از راه جذب سرمایه‌گذار و با التزام به تعهد اسلامی و امنیت سرمایه‌های مربوط به مردم و بخش خصوصی، امکان‌پذیر است.

  4. متأسفانه کار اقتصادی در دولت حجیم است و اصول مربوط به سیاست‌های کلی اصل 44 به درستی رعایت نشده است. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی به معنی واقعی کلمه سرانجام خوبی نداشته و شبه‌دولتی‌ها میدان‌دار شده‌اند. با وضع پیچیده پیش‌آمده، امور اقتصادی با امور سیاسی گره خورده است و آنچه که در قالب جهاد اقتصادی باید منظور نظر قرار گیرد، شفافیت و جداسازی اقتصاد از سیاست و قدرت است. مطالبه مهم رهبری و مردم از دولت‌مردان و مدیران اجرایی، پرهیز از حاشیه‌سازی‌های سیاسی از راه برنامه‌ریزی و اداره امور اقتصادی کشور و نظام با کمک فراگیر مردم بدون توجه به امور سیاسی، باندی و جناحی است. التهاب‌آفرینی سیاسی و نگاه ابزاری به اقتصاد و اهرم‌های اقتصادی در جهت بسط قدرت در انتخابات، سمّ مهلکی برای اقتصاد است، چیزی که در سال جهاد اقتصادی و انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجری امر برگزاری انتخابات باید به طور جدی از آن اجتناب نماید.

  5. ثبات برنامه‌ریزی، شرط موفقیت نظام و مسئولان محسوب می‌شود و چشم‌انداز، نقشه راه مردم و مسئولان است و سیاست‌های ابلاغی، قانون برنامه چهارم و پنجم، اصل 44 و. . . برای رسیدن به افق چشم‌انداز می‌باشند. اینک هفتمین سال ابلاغ این سند از سوی رهبری نظام را پشت سر می‌گذاریم و مهم‌ترین دغدغه رهبری، میزان تحقق این سند در تمامی حوزه‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی کشور و نظام می‌باشد. تأکید صریح معظم له، آن هم به طور مکرر بر این سند بالادستی، گویای اهمیت موضوع و مسئله است. مدت‌ها پیش از این، رهبری فرمودند: «سند چشم‌انداز، یک مسئله فرادولتی است، مال این دولت و آن دولت و این سیاست و آن سیاست و این جریان و آن جریان نیست»، حق هم همین است. با این حال در سال جهاد اقتصادی، ارزیابی درست و بررسی موضوع میزان توفیق دولت و مجموعه نظام در بخش مربوط به اقتصاد از منظر چشم‌انداز، ضرورتی انکارناپذیر است. امری که طبق اصل 110 قانون اساسی از وظایف حاکمیتی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه عهده‌دار مسئولیت است و کمیسیون نظارتی مجمع، بیش از گذشته مسئول پاسخ‌گویی به رهبری و مردم است.

  6. در سند چشم‌انداز از جامعه الگو از نظر اقتصاد یاد شده و تأکید گردیده که مردم ایران باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب باشند. امری که جمع کثیری از مردم به ویژه حاشیه‌نشین‌های کلان‌شهرها از آن محروم می‌باشند.

در سال جهاد اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی عدالت‌محور و تصریح در سند چشم‌انداز، لازم است دولت در تعامل با شورای شهرها و شهرداران در جهت زدودن غبار فرسودگی و رفع حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها، تلاش مضاعف و مطلوبی نماید. تشکیل درست و کارآمد دولت‌شهرهای مورد نظر در قانون برنامه از راه واگذاری مسئولیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی به شوراها و شهرداری‌ها، از نخستین لوازم کار است. در سال جهاد اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه دولت، کوچک‌سازی دولت است و ضروری‌ترین اقدام این است که با تکیه بر قوانین مصوب مجلس و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری، به این مهم توجه نماید و دولتی‌ها باید بدانند که دولت موفق، دولت تسهیل‌گر است نه تصدی‌گر؛

گره کور اقتصاد در ایران ناشی از تصدی‌گری زیاد از حد دولت بوده و باز شدن این گره کور مصداق روشن و بزرگ جهاد اقتصادی است. بد نیست به طور مدام تذکر داده شود که در اصل یکصدم از قانون اساسی تصریح شده   است: «برای پیش‌برد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و منطقه‌ای، شورای روستا، بخش، شهرستان یا استان تشکیل می‌گردد» و تجربه جهانی اثبات نموده که در بسیاری از کشورهای جهان، یک چنین رنجیره ارتباطی، تشکیلاتی و مدیریتی برخواسته از مردم، در رفاه حال آنان و رونق کار و اقتصاد نقش مؤثری داشته و دارد. جهاد مهم دولت در سال جهاد اقتصادی، به رسمیت شناختن نهاد قانونی شوراها و واگذاری اختیارات قانونی به آنهاست.

  7. جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی از الزامات دیگر جهاد اقتصادی است. وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، در روزنامه‌ها و رسانه‌ها اعلام نمود: «روزی که برای گزارش کار خدمت مقام رهبری رسیدم، زمانی که بحث بازرگانی خارجی و واردات را مطرح کردم، آقا فرمودند: «وقتی صحبت از واردات می‌شود، پشت من می‌لرزد»»، این مطلب نشان از حساسیت موضوع و مسئله دارد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی خارجی شده است. این اقدام غیراقتصادی ضمن تحمیل هزینه‌های زیاد به کشور، بازار فروش کالاهای تولید داخل را نیز از رونق انداخته و اقتصاد تولیدی کشور را تضعیف نموده است. در سال جهاد اقتصادی، دل‌سوزان نظام به ویژه دولت‌مردان اقتصادی، باید اخطار و تذکر رهبری در دیدار اخیر ایشان با جامعه کارگری را در این رابطه نصب‌العین خویش قرار داده و برای کالاهای تولید داخل اولویت و اهمیت ویژه‌ای، قائل شوند.

  8. التزام به قانون و پرهیز از قانون‌گریزی، از لوازم مهم و اثرگذار در جهاد اقتصادی است. کسانی که خود را دست‌اندرکار جهاد اقتصادی می‌دانند باید به برنامه‌های مصوب، ضابطه و قانون ملتزم باشند.

تولیدکنندگان لازم است کیفیت کالاهای تولیدی و استانداردهای قانونی را رعایت نمایند. دولت‌مردان، مدیران اقتصادی و دست‌اندرکاران نهادها و شرکت‌های دولتی باید بدانند که جهاد اقتصادی از راه‌ پنهان‌کاری، ارائه آمارهای ناصحیح و دور زدن قانون، حرکتی عقیم و خلاف شرع است. در این رابطه ضروری است نهادهای نظارتی جهادی عمل نمایند و رودربایستی‌ها را کنار بگذارند. جهاد اقتصادی حرکت جهادگونه و اقدام عاجل و فوری در مقابله با فساد و قانون‌گریزی را طلب می‌نماید. در جهاد و میدان کارزار، مماشات با خاطی معنا ندارد. افراد خاطی در دادگاه‌های صحرایی محاکمه و مجازات می‌شوند. قاطعیت در اجرای قانون و التزام عملی به مقررات جهادی، امری است که راه نفوذ دشمن را سد نموده و سبب پیروزی می‌شود.

  9. پرداخت یارانه به تولید از منظر جهاد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. این مطلب در برنامه هدف‌مندی یارانه‌ها منظور نظر قانون‌گذار قرار داشته است. دولت یارانه تولیدی به صنایع و کشاورزی را بیش از گذشته باید جدی بگیرد. این که تمام حامل‌های سربار تولید نرخ افزایشی داشته باشند و محصول تولیدی حق افزایش قیمت نداشته باشد و از سوبسید نیز محروم باشد، درست نیست. چاره‌اندیشی زودهنگام در این رابطه در نوع خود یک جهاد است زیرا بدون تولیدات صنعتی و کشاورزی، نه استقلال اقتصادی حاصل می‌شود و نه امکان مقابله با تحریم‌های اقتصادی میسور خواهد بود.

  10. در چشم‌انداز بیست ساله کشور به برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی ایران در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، تأکید شده است.

دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی از راه علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی به عنوان یک هدف مطرح است. در این رابطه تجاری‌سازی تولید علم و ثروت ملی، به عنوان یکی از لوازم جهاد اقتصادی است. بسیار واضح و روشن است که اگر زنجیره تولید علم و دانش، تبدیل دانش به فناوری، فناوری به تولید محصول     و در نهایت تجاری‌سازی علم تکمیل شود، هم‌چنان‌که رهبری در سخنرانی مشهد در روز عید سال 1390  فرمودند: «مسیر تولید علم به تولید ثروت ملی کشور و پاسخ‌گویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد». همت مضاعف دولت‌مردان و دانشگاهیان جهت تکمیل زنجیره علمی یادشده، مصداق عینی جهاد است.

  11. در رابطه با جهاد اقتصادی، قوه مجریه وظایف ذاتی زیادی بر دوش دارد که به مواردی از آنها اشاره شد. قوه مقننه و مجلس هم وظیفه‌اش تصویب قوانین و نظارت است. در این میان، نقش قوه قضائیه اجرای عدالت برای ثبات و امنیت اقتصادی و رسیدگی به تخلفات اقتصادی و ظلم زیاده‌خواهان بر ملت و نظام است.

احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع اقتصادی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین اقدامی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد که از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و در قانون اساسی به آن تصریح و تأکید شده است.

مسئولیت قوه قضائیه به ویژه محاکم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با کمک وزارت اطلاعات، کمیسیون  اصل 90، دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هم‌چنان‌که سال‌ها پیش از این رهبری تأکید فرمودند، این است که: «گلوگاه‌های اقتصادی را کنترل نموده و راه را بر سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدین اقتصادی سد نمایند». در سال جهاد اقتصادی، جا دارد سؤال نماییم: «چه معنی دارد که          حدود 300 نفر در این کشور با سوء استفاده از رانت و پرداخت رشوه یا سوء استفاده از نفوذ و ارتباط، تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت و بسیاری از آنها تسهیلات را در مسیر تولید بکار نگیرند؟!» و «چرا باید مقدار معوقه‌های بانکی در ایران چند برابر بیش از دیگر کشورها باشد؟!»، «آیا کشور برخوردار از نهادهای نظارتی و قضایی نیست؟» این پول‌های بی‌زبان از آنِ مردم و نظام است که چنین به تاراج رفته است. چرا قوه قضائیه اعطاءکنندگان این نوع تسهیلات به ازمابهتران و سوء‌استفاده‌کنندگان از حقوق ملت و سیستم نظارتی بانک مرکزی را مورد مآخذه قرار نمی‌دهد؟

یکی از نمایندگان شجاع مجلس شورای اسلامی که پرونده «خانه فاطمی» را به جریان انداخت، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مطالبات معوقه بانکی، طی تذکری قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «از مجموع معوقات بانکی، بدهی‌های هفت میلیون نفر هر یک حدود یک‌و‌نیم میلیون تومان است و این در حالی است که 9 پرونده با بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرنده وصول شده است». باید اعلام می‌شد که هفت نفر باقی‌مانده چه کسانی هستند و به چه علت بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌نمایند؟ مخصوصاً که بعضی از آنها سهامدار بعضی از بانک‌های خصوصی نیز هستند و از طریق بانک‌های خصوصی ثروت و سودهای کلانی را به جیب زده‌اند.

  12. از رهنمودهای مقام معظم رهبری استفاده می‌شود به این که دو هدف کلی برای نام‌گذاری سال 1390، مورد نظر معظم له بوده است. یکی فراهم شدن زمینه لازم برای پیشرفت جهشی کشور و دیگری اثبات قدرت نظام اسلامی و الگو شدن برای ملت‌های دیگر؛ به جز کارهای ضروری و مثبت دولت و ملت در رابطه با تحقق دو هدف یاد شده، مبارزه منفی با بیماری‌های فرهنگی در عرصه اقتصاد نیز ضرورتی مهم و غیرقابل انکار است.

از جمله این بیماری‌ها که در حوزه فرهنگ عمومی لازم است با آنها مبارزه شود و شورای فرهنگ عمومی کشور، رسانه و به ویژه صدا و سیما در آن رابطه مسئولیت دارند بی‌نظمی، تنبلی و راحت‌طلبی، ضعف وجدان کاری، کمبود روحیه جمعی، لوکس‌گرایی و مصرف‌زدگی، نفع‌طلبی شخصی و سوء استفاده از فرصت، بروکراسی اداری، رشوه و حرام‌خوری و بسیاری از امور منفی دیگر است. منکراتی که با جهاد اقتصادی هم‌خوانی ندارند. مصادیق منکر یادشده در فرهنگ عمومی عادی‌سازی شده و جاخوش کرده‌اند. اینها از موانع مهم جهاد اقتصادی است و ضرورت دارد به معنی واقعی کلمه معروف‌گستری و منکرزدایی در سال جهاد اقتصادی مبنای کار همه آحاد مردم به ویژه اصحاب رسانه قرار بگیرد. هم‌چنان‌که در اصل هشتم قانون اساسی دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»؛

کوتاه سخن این که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «خداوند غضب می‌نماید به مؤمن ضعیفی که دین ندارد. سؤال شد: «ای رسول خدا (ص) منظور از مؤمن ضعیف بی‌دین چه کسی است؟» حضرت فرمود: «کسی که نهی از منکر نمی‌کند»». نتیجه این که در سال جهاد اقتصادی، مبارزه با بیماری‌های اقتصادی، اقدامی بایسته و ضروری در جهت تحقق همه‌جانبه جهاد اقتصادی است.

علی عسگری - عضو کمیسیون ویژه اقتصادی اصل 44 در مجلس هفتم




[ پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  ] [ 12:24 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

انقلاب اسلامی دارای ارزش‌ها و مفاهیم خاص خود است كه سالها قبل از پیروزی انقلاب با رهبری بزرگ و جامع‌الشرایط سال‌ها پس از مبارزه و جهاد سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی از دوران مشروطیت و ملی شدن نفت و تا 15 خرداد 1342 و 22 بهمن 1357 یك سیر تكاملی و روبه جلو داشته، خود توانست حاصل این جهاد همه‌جانبه را در رسیدن به استقلال سیاسی بچشد هرچند انقلاب اسلامی از ابتدا یك انقلاب فرهنگی بود كه سایر ابعاد را هم به دنبال خود داشت

 

از آن جمله ابعاد سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و نظامی كه همه از بعد فرهنگی و اعتقادی مردم ایران ناشی می‌شد و از همان ابتدای انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی و جهادسازندگی و فرمان‌های دیگر امام راحل در موضوع وحدت كلمه و فرهنگ شهادت و گذشت و ایثار و در عرصه آموزشی، نهضت سوادآموزی و جهاد علمی و مقابله با تهاجم فرهنگی و توسعه نهضت نرم‌افزاری و مقابله با جنگ نرم، همت و كار مضاعف و یكدهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامیدند و براساس آن برنامه‌ریزی درازمدت كردن در دوران رهبری معظم انقلاب همه گویای این است كه تداوم و حفظ این انقلاب كه خود در الگویی حكومتی بنام جمهوری اسلامی تبلور یافته است جز با حركت جهادی با اهداف بلند خود، ممكن نیست.

 

امروزه یكی از چالش‌های جدی دنیا و مردم و حكومت‌ها و شاید اصلی‌ترین چالش‌ها، مساله اقتصاد جهانی است و چه بسیار درگیری‌ها، فتنه‌ها و تجاوزات به حقوق ملت‌ها و كشورها ریشه در مشكلات اقتصادی داشته باشد كه مدعیان حقوق بشر و مدیریت جهانی نتوانسته‌اند به آن یك پاسخ منطقی، علمی پایدار با حفظ حقوق همه انسان‌ها و كشورها و در عین پیشرفت، عدالت را هم پیاده کنند.

 

كشور ما نیز در عرصه جهانی با چشم اندازی در افق 1404 با همه جنگها و تحریم‌ها و دشمنی‌ها و فتنه‌های داخلی و خارجی، موضوع اقتصادی و نیاز به یك تحول و انقلاب اقتصادی در راستای شعار پیشرفت و عدالت و هدف الگو شدن، یك اولویت ملی و اعتقادی را دارد. طبیعی است همچون پیروزی انقلاب اسلامی، غلبه بر فتنه‌های داخلی اول انقلاب و سپس سربلندی در جنگ تحمیلی و به دنبال آن سازندگی و جهاد علمی، به یك جهاد همه‌گیر و همه‌جانبه در عرصه اقتصادی نیاز دارد.

 

جوانان ایرانی با اعتقادات اسلامی و الهی در جهاد علمی و فنآوری به گونه‌ای در حال رشد و پیشرفت هستند كه به اعتراف غربیها، بالاترین رشد علمی، امروز در اختیار ایرانی‌هاست

 

زیرا هم دنیا در بحران اقتصادی است و هم با تصویب چشم‌انداز 20 ساله و ضرورت یك انقلاب اقتصادی كه در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی آمده است و ضرورت استفاده از این فرصت تاریخی، ملت بزرگوار ما این شایستگی را دارد كه در عرصه ارایه دادن الگوهای جهانی، یك الگوی متفاوت به دنیا ارایه دهد كه ضمن پایداری و حفظ فرهنگ و اعتقادات اصیل بشری و الهی، اقتصادی نمونه را به بشریت هدیه کند تا مشكلات فعلی و آینده آنها برطرف شوند

ادامه مطلب ...


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  ] [ 8:31 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 1

رهبر معظم انقلاب سال 88 را به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» معرفی كردند و سال 89 را نیز به عنوان سال «همت مضاعف، كار مضاعف». امسال نیز توسط ایشان، سال «جهاد اقتصادی» نام گرفت. به نظر بنده این امر نشان‌دهنده‌ی اهمیت و وزن اصلاحات و تحولات اقتصادی در اندیشه معظم‌له است.

رهبر انقلاب اسلامی ایران، نه تنها تحولات اقتصادی را در صدر اصلاحات كشور در سال‌های اخیر قرار داده‌اند، بلكه در سال جدید از تعبیر جهاد استفاده كردند كه به نظر من این امر یك اتمام حجت برای همه‌ی مسئولین و آحاد جامعه است.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/spacer.gifبعد دوم سال «جهاد اقتصادی»كه بسیار اهمیت دارد، مردمی بودن آن و سهم توده‌ی مردم در این حركت است؛ یعنی با این نام‌گذاری، رهبر معظم انقلاب شكل‌گیری اصلاحات اقتصادی را از یك موضوع دانشگاهی و نخبگی وارد فاز مردمی و به عنوان یك وظیفه‌ی عمومی ترسیم كردند.


حال اگر به اختصار بخواهیم این رویكرد را واكاوی كنیم، باید دقت در تعبیر به‌كار برده توسط ایشان داشته باشیم. عبارت «جهاد اقتصادی» به دلیل استفاده از واژه‌ی «جهاد» چندین بعد دارد كه یك بعد آن بعد دینی و وظیفه‌محور آن برای هر ایرانی است.

بعد دوم كه بسیار اهمیت دارد، مردمی بودن آن و سهم توده‌ی مردم در این حركت است؛ یعنی با این نام‌گذاری، رهبر معظم انقلاب شكل‌گیری اصلاحات اقتصادی را از یك موضوع دانشگاهی و نخبگی وارد فاز مردمی و به عنوان یك وظیفه‌ی عمومی ترسیم كردند.

شرط اصلی موفقیت
بعد دیگر این نام‌گذاری نیز این مسئله است كه وقتی یك امری به عنوان جهاد تلقی می‌شود، یعنی از وضعیت كنونی و ساختارهای معیوب كنونی با توجه به ظرفیت‌های موجود در جامعه‌ی ایرانی رضایت نداریم و سریعاً باید با تحول آن‌ها را اصلاح كنیم. خوشبختانه اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد كه شرط اصلی موفقیت در هر طرح اقتصادی خیزش و همراهی مردم است. مردم نشان دادند كه با هر طرح اقتصادی كه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عموم شود و جهت‌گیری‌های عدالت‌خواهی هم داشته باشد، موافق و همراه هستند، اگرچه در شرایط كنونی ممكن است سختی‌هایی را هم متحمل شوند.

من فكر می‌كنم كه اعتماد به نفس سیاست‌گذاران اقتصادی كشور ما با اجرای این قانون چندین برابر شده و مردم هم نشان دادند كه با این نوع طرح‌هایی كه كل نظام و نخبگان كشور بر اجرای آن توافق دارند، به خوبی همراه می‌شوند. در سال جدید نیز همچون سایر سال‌های گذشته سخنان رهبر معظم انقلاب پشتوانه‌ی قاطعی برای همه‌ی مسئولین است كه باید در این جهاد اقتصادی، برنامه‌ها و جایگاه خودشان را تبیین و مشخص كنند.




[ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  ] [ 8:31 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

شكی نیست كه شأن و جایگاه سیاسی و تاریخی كشور عزیزمان ایران در عرصه بین‌الملل، برخورداری از ساختارهای توسعه‌یافته و با ثبات در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه بسیار مهم اقتصاد را اقتضا دارد. یكی از اصلی‌ترین ملزومات حیاتی هر فعالیت اقتصادی نیز وجود امنیت حقوقی- قضایی مناسب است كه ثمربخشی آن را تضمین نماید. به عبارت دیگر، بدون زیرساخت‌های حقوقی- قضایی پیشرو، پویا، روشن، با ثبات و هماهنگ با سایر بخش‌های كشور، توسعه اقتصادی با دوام قابل تصور نخواهد بود.

متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، قانون‌گذاری و اتخاذ تدابیر قضایی مناسب در حوزه فضای كسب و كار و فعالیت‌های اقتصادی تا حدودی مغفول ماند و این حوزه از توجه درخور قانون‌گذاران و مسئولین برخوردار نبود. اما رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر با پرداختن به موضوعات اقتصادی مهمی چون توصیه به تشكیل اُپك گازی، فرمان راجع به اصل 44 و نام‌گذاری سال‌های گذشته به
«اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، كار مضاعف» و در نهایت امسال به سال «جهاد اقتصادی» به ضرورت كار جدی و بنیادی در زمینه اقتصادی و اولویت پیگیری آن تأكید نموده و تلاش برای رسیدن به این هدف را سرلوحه برنامه‌های مسئولین نظام در قوای سه‌گانه قرار داده‌اند. هرچند تحول اقتصادی امری نیست كه در برنامه‌های كوتاه‌مدت یك یا چند ساله تحقق یابد اما با دقت در اهداف نظام در سند چشم‌انداز، اوضاع سیاسی منطقه و تحولات پیش رو، عمق اهمیت دیدگاه‌های معظم‌له در رویه‌های فوق به روشنی قابل درك است.

برخی قوانین، تناسبی با تحولات روز ندارند
جهاد اقتصادی همانند هر سیاست كلی دیگر، لوازم و مقدماتی را می‌طلبد. از جمله اساسی‌ترین آن‌ها تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، جهت تقویت و هماهنگی آن‌ها با اهداف كلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین‌المللی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی است كه متأسفانه نظام حقوقی- قضایی فعلی كشورمان به دلیل خلاءها، ابهامات و نقص قوانین، توان و ظرفیت این بسترسازی را ندارد. قانون‌گذاری در پاره‌ای عرصه‌های اقتصادی، عقب‌تر از تحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در مواردی، قوانین فعلی حاكم بر فعالیت‌های اقتصادی، تناسبی با تحولات روز در این فعالیت‌ها نداشته و نیازمند اصلاحات جدی هستند كه البته برای تصویب و اجراء نیز از اولویتی برخوردار نیستند.

توسعه زیرساخت‌های حقوقی راجع به فعالیت‌های تجاری، پولی- بانكی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمركی از جمله ملزوماتی اساسی است كه همه قوای سه‌گانه به‌خصوص قوه مقننه با ارائه طرح و لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین سابق‌التصویب، پس از جلب نظر صاحب‌نظران آن عرصه‌ها همانند مراكز علمی و دانشگاهی، كانون وكلای دادگستری و فعالان این عرصه‌ها، باید به صورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند.

هرچند كه در سال‌های اخیر اقداماتی مؤثری چون قانون تجارت الكترونیك (1382)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)، قانون پول‌شویی (1386)، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (1386)، لایحه اجرایی سیاست‌های كلی اصل 44 (1386)، قانون هدفمندشدن یارانه‌ها (1388)، تشكیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی (كه به دلیل ماهیت خاص فعالیت‌های اقتصادی می‌بایست در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و كیفری اقتصادی سازماندهی می‌شد) و غیره در این خصوص انجام شده است، اما علاوه‌بر ناكافی بودن این اقدامات، گه‌گاه همانند آنچه كه در خصوص لایحه اصلاحی قانون تجارت به وقوع پیوسته، تلاش‌های چندین ساله هنوز هم به سرانجام نرسیده كه با این سابقه، تصویب نهایی آن در مجلس و اجرایی شدن آن، حقیقتاً نیاز به یك حركت جهادی دارد.

توجه به اهمیت صنایع مادر به‌خصوص نفت و گاز، به عنوان موتور محرك اقتصاد هر كشور، (كه بازدید رهبر معظم انقلاب در اولین روزهای سال جدید از منطقه پارس جنوبی نیز به خوبی مؤید آن است) تعریف سازوكارهای حقوقی با نگاه فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی به ابزارهای حقوقی و انعطاف‌پذیری مناسب در تدوین و اصلاح قوانین این حوزه و جذب دانش و سرمایه خارجی و توسعه همكاری‌های مربوطه البته با رعایت منافع و مصالح كشور همچنان باید مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد.

استفاده از تجارب دیگران
به عنوان راهی میان‌بُر، تجربه قریب به اتفاق كشورهای پیشرفته و نوظهور در این خصوص، از لزوم بهره‌مندی از دانش و سرمایه سایر كشورها برای تحول اقتصادی حكایت دارد. بنابراین علی‌رغم فضای فعلی تحریم‌های بین‌المللی علیه كشورمان كه عقیم ماندن آن‌ها بر واضعان آن مسجل شده است، رفع موانع و فراهم كردن زیرساخت‌های حقوقی لازم برای ارتقای این نوع همكاری‌ها به‌خصوص با كشورهای دوست، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

هرچند كه در سال‌های اخیر اقدامات حقوقی مساعدی در جهت تقویت سازوكارهای حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و توسعه همكاری‌های راجع به آن صورت گرفته كه تصویب و اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی (1376)، قانون داوری تجاری بین‌المللی (1376)، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی (1380)، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (1381) و غیره از جمله آن‌هاست، اما توفیق در این راستا نیازمند برداشتن گام‌های مؤثرتری است.

نتیجه آن‌كه تحقق منویات رهبر انقلاب در نام‌گذاری امسال به سال «جهاد اقتصادی» نیازمند جهاد واقعی در سایر بخش‌های مرتبط نیز هست كه جهاد در جهت رفع خلاءها و نواقص قانون‌گذاری و اصلاح سازماندهی تشكیلات قضایی و رویه‌های دادگاه‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از جمله آن‌هاست.

یادداشت دریافتی از سوی یكی از كاربران سایت درباره نام سال 90




[ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  ] [ 8:29 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

نزديک به 2 دهه است، حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي رهبر حکيم انقلاب اسلامي، در لحظات ابتدايي سال نو هجري خورشيدي، با سفارش و تاکيد بر انجام کارهايي مانند اصرار بر رعايت «انضباط اجتماعي»، «صرفه جويي»، «وجدان کاري» و... يا نام گذاري سال ها «سال امام خميني»؛ «امام علي عليه السلام»؛ «رفتارعلوي»؛ «پيامبراعظم صلوات الله‌عليه»؛ «همبستگي ملي ومشارکت عمومي»؛ «اصلاح الگوي مصرف»؛ «همت مضاعف کارمضاعف» و... ضمن توصيه به مردم و مسؤولان براي هدفمندکردن رويکردهايشان، به روند حرکتي رو به پيشرفت نظام مقدس اسلامي نيز جهت مي‌دهند.

 رهبر انقلاب اسلامي، به عنوان ولي فقيه زمان و مسؤول نظام اسلامي، 2سال با تبيين يک يا چند گرايش و جهت دادن به برنامه هاي نظام، سعي مي‌نمايند سطح کار آمدي جمهوري اسلامي را بالاتر و والاتر ببرند. و بي شک، يکي ازدلايل رخ نمودن اين نظام به عنوان الگوي بسياري ازکشورهاي اسلامي وتلاش انقلابيون منطقه براي نزديک کردن خود به نظامي شبيه جمهوري اسلامي ايران، پيشرفت هاي علمي، فن آوري، هسته اي، فضايي و... ايران و نمودار شدن کارآمدي اين نظام بوده است که يکي ازدلايل اين ارتقاي جمهوري اسلامي، پيام هاي معظم له براي نام گذاري سال‌ها بوده است. مطمئنا اگر مردم و به ويژه مسؤولان کشور طابق النعل بالنعل به فرمايشات ايشان عمل کنند، دور نيست روزي که نظام جمهوري اسلامي، الگوي مصنوعي جهاني سازي آمريکا را که نشانه هاي شکست آن، خيلي زود نمايان شده است، کنار زده و خود به الگوي حقيقي جهان تبديل شود.

 

فلسفه ي نام گذاري1390به عنوان «سال جهاداقتصادي» («جهاد» به نهايت کوشش، سعي و تلاش در هر امري گفته مي‌شود. «اقتصاد» نيز به معناي «ميانه روي» است) نام گذاري امسال به عنوان «جهاداقتصادي» بي شک امري تشريفاتي نبوده و اهدافي از اين موضع، مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي است.

ادامه مطلب....


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  ] [ 8:19 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

بر اساس آموزه هاي ديني و آنچه كه تاكنون از منابر و هياتها به گوش مسلمين خصوصاً شيعيان پاكباخته رسيده است واژه اي است كه در قداست و وجوب همسان با نماز و روزه و حج و ... است  .

واژه جهاد تداعي يك فريضه مقدس است بدين مضمون كه تمام هستي و داشته هاي خود را در طبق اخلاص بگذاريم و همه وجود خويش را در راه رضايت الهي قرباني نمائيم .

اگر سيدالشهداء (ع) به جهاد بر مي خيزد و تمام داشته هاي خود را به ميدان مبارزه مي آورد و در تكليفي كه به عهده دارد از كوچكترين داشته و امكان خود دريغ نميكند و اگر آنگاه كه قطرات خون علي اصغرش را به آسمان  مي پاشد ، حمد و سپاس و رضايت خويش را اعلام ميكند، براي آن است تا بگويد در جهاد ميزان ،سقف ، كف و .... معنا ندارد بلكه تمام آنچه كه ميتوان فراهم كرد را بايد بسيج نمود.

امام حسين (ع) از پدر بزرگوارش آموخت و در صدر اسلام به منصه ظهور گذاشت آنچه را كه آموخته بود تا براي هميشه معنا و مصداق جهاد را نشان دهد و به جهانيان اعلام نمايد جهاد معيار است براي تمام فضايل .

و اينك ، ..... و امروز ....

و ما در برابر يك سرنوشت بزرگ تاريخي ، يك امتحان بزرگ الهي : « جهاد اقتصادي »

واژه اي سهل و ممتنع و كلامي كه تا انتهاي تاريخ ميتوان در آن تعمق و قلم فرسايي كرد  .

امروز يك ايراني مسلمان نمي تواند فرمان رهبري را تنها به معناي تلاش و جهاد و كوشش تعبير نمايد .

فرمان صريح است و روشن : جهاد اقتصادي ، آنگاه كه فرمان انضباط اقتصادي صادر شد و زماني كه دستور توليد صادرات محور در كلام حضرتش جان گرفت و تا زماني كه همت مضاعف و كار مضاعف را اعلان فرمودند به تعيين پيش نيازهاي فرمان توجه داشتند .

براستي تكليف ، چيست ؟ از ديدگاه فقهي آيا براي برون رفت و انجام ندادن و بي تفاوتي دليلي داريم  ؟

اگر امروز در ميدان اقتصادي تمام داشته هاي خود را به كار نگيريم ، آيا فردا ميتوان در برابر تاريخ و در پيشگاه خداي بزرگ پاسخگو بود  ؟

امروز مائيم و تكليفي سخت و سرنوشت ساز : جهاد اقتصادي

ادامه ...


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  ] [ 8:17 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با طرح اين پرسش كه اهداف جهاد اقتصادي براي كشور چيست؟ اظهار داشت: نخبگان و اقتصادانان بايد توان و نوآوري خود را در حوزه اقتصاد بسيح كنند تا اين انقلاب اقتصادي كه رهبر انقلاب از چند سال پيش آغاز كرده اند را بتوان با قدرت جلو ببريم.


رضايي گفت: ايران بايد به قدرت اول اقتصادي، علمي و فناوري منطقه تبديل شود كه كه لازمه اين كار اين است كه رشد اقتصادي را از متوسط 5 تا 6 درصد در 40 سال اخير به بيش از هشت درصد برسانيم.




[ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  ] [ 8:14 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

تذكر سه‌باره عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي در باب توجه به مسائل اقتصادي، گوياي حقايقي درباره حال و آينده كشور است كه به توجه و مداقه‌اي فراتر از نقل صوري آن در محافل و سخنراني‌ها نياز دارد. ايران با پشت‌سر گذاشتن پاره‌اي وقايع ناگوار داخلي و تشديد فشارهاي خارجي در سال‌هاي اخير، اكنون به بازسازي كاركردهاي اقتصادي، بازآفريني روش‌هاي اجرايي و بازخواني مفاهيم قانوني در باب اقتصاد نياز دارد. لفظ و معناي «جهاد» در فرهنگ و فقه اسلامي، به ويژه در ادبيات علماي شيعه كاملا روشن است و اشاره به جهد و كوشش براي غلبه بر دشواري‌ها، دفع مفاسد و اسكان حقايق دارد كه وجه نهايي آن حرب براي اسقاط كفر است. ماهيت فعاليت اقتصادي به‌گونه‌اي است كه قهرا كاربرد مفهوم «جهاد» درباره آن، ناظر به معناي اول؛ يعني جدوجهد و اهتمام مضاعف براي رتق و فتق امور است. اين سعي بليغ نيز لاجرم محصور در مصاديق اقتصادي مشخص و قابل احصا است. اقتصاد ايران در روزگار كنوني چند مساله اصلي دارد كه تمركز مجدانه برآنها مي‌تواند از مصاديق جهاد اقتصادي باشد.
در وهله نخست، بودجه سال 1390 دولت قرار دارد كه به دلايلي در سال گذشته تصويب نشد و اكنون به سعي بيشتر مجلس نياز دارد. پس از اين كار فوري، آنچه كه به جهد اقتصادي نياز دارد، مراعات و اجراي اسناد بالا دستي به ويژه سند چشم‌انداز است كه آرام‌آرام به سال هدفگذاري آن؛ يعني سال 1404 نزديك مي‌شويم. قرار است در آن سال با اجراي مفاد سند چشم‌انداز، ايران به كشور اول منطقه تبديل شود و 14 سال فرصتي است كه چونان برق مي‌گذرد و جاماندگي‌هاي فعلي كشور در زمينه اجراي سند چشم‌انداز به تلاش جهادگونه نياز دارد. موضوع ديگر كه براي اقتصاد ايران اهميت حياتي دارد، اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي و قوانين مرتبط با آن و از جمله لايحه هدفمندسازي يارانه‌‌ها است. كار عظيمي كه نظام در زمينه منطقي كردن پرداخت يارانه‌ها آغاز كرده، ملحقات و لوازمي ديگر مانند تسهيل سرمايه‌گذاري و آزادسازي اقتصادي دارد كه حتما از مصاديق جهاد اقتصادي است. مقررات‌زدايي و حذف مقررات دست‌و‌پاگير در فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي و اخذ مجوزها، موضوع ديگر است. ايجاد تحرك اقتصادي از طريق واقعي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ ارز براي خارج كردن توليدكنندگان و صادركنندگان از تنگناهاي ديرپا از مهم‌ترين مسائل بر زمين مانده اقتصاد ايران است.
رفع اين موانع هم زمينه‌ساز افزايش رشد اقتصادي و هم اسباب اشتغالزايي و گسترش رفاه عمومي است كه مي‌تواند و بايد ذيل جهاد اقتصادي قرار گيرد. بسيج نخبگان و كارشناسان و اقتصاددانان و بازتر شدن گستره مشورت‌پذيري دولت نيز از اقدام‌هاي نرم‌افزاري لازم و حياتي است كه هم موضوع جهاد اقتصادي و هم تسهيل‌كننده راه آن است. اين اقدام‌ها و كارهاي مشابه آنها موجب هم‌افزايي نيروها، تلفيق توانايي‌ها، همنشيني تجربه‌ها و مآلا بسيج عمومي براي كوشش همگاني يا همان جهاد اقتصادي خواهد شد. اميد است كه تاكيد سه باره مقام معظم رهبري بر مساله اقتصاد، در پيام نوروزي، مشوق كارگزاران نظام، الهام‌بخش فعالان اقتصادي و دلگرم‌كننده كارشناسان شود و همنشيني اجزاي اين مثلث، درهاي رحمت و رفاه را بر روي ايرانيان بگشايد. ان‌شاءالله




[ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  ] [ 8:02 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

در خصوص نام‌گذاری امسال به نام «جهاد اقتصادی » باید گفت كه دشمنان نظام اسلامی در خارج و داخل، ترفندهایی را به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دهند تا بتوانند توانایی‌های بنیه‌ای نظام اسلامی را در عرصه اقتصادی به‌خصوص در بدنه اجتماع تحت‌الشعاع قرار دهند و عملاً امكان بسط و گسترش فعالیت‌های متفاوت تعریف‌شده در نظام را برای ما دشوار كنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد كه رهبر معظم انقلاب در تقابل با حركت دشمنان، حركتی كه عموم جامعه را در برگیرد، برگزیدند. به نظر بنده رهبر انقلاب این نام‌گذاری را عاملی در جهت خنثی‌سازی حركت‌های دشمنان نظام استفاده كردند تا آنچه كه در سند چشم‌انداز بیست ساله آمده است، تحقق پیدا كند.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/spacer.gif»جهاد اقتصادی» بحثی نیست كه تنها در سال 90 بخواهد به نتیجه غایی خودش برسد، بلكه امسال سرآغاز این جهاد است.
نكته قابل توجه در نام‌گذاری امسال كلمه جهاد است؛ چراكه در بحث جهاد یك تفاوت تكلیفی در مسایل اجرایی برای خود قائل هستیم. تكلیف جهاد یعنی یك امر شرعی كه هر مسلمان در حوزه‌ای كه برای او مشخص می‌شود، باید براساس وظیفه شرعی‌اش ورود پیدا كند و به نظر می‌رسد تكلیفی كه در این‌جا رهبری بر دوش ما نهادند این است كه آنچه تا به حال صورت می‌گرفته را با این نگاه متفاوت پیگیری كنیم. بنابراین هم عامه مردم . هم كارگزاران نظام، براساس تكلیف شرعی به این موضوع ورود پیدا كنند. به نظر می‌رسد كه ایشان فضایی را ایجاد كردند كه برای تك‌تك آحاد مردم این احساس مسئولیت اجتماعی به وجود بیاید و هیچ‌كس خود را خارج از این دایره نبیند.
بُرشی از نام سال 89
در مورد ارتباط نام «جهاد اقتصادی» با نامی كه رهبر معظم انقلاب برای سال گذشته برگزیدند، باید بگویم كه نام‌گذاری كه ایشان در سال گذشته داشتند یك بسترسازی برای تلاش همه‌جانبه‌ حول تكالیف مختلف جامعه بود. اما امسال رهبر انقلاب با انتخاب نام «جهاد اقتصادی» یك بُرشی بر نام سال «همت مضاعف، كار مضاعف» كه آن توان و همت باید بتواند در موضوع مشخصی كه خود از اولویت‌های رشد و پیشرفت هست، بروز لازم را پیدا كند.

نكته دیگری كه رهبر انقلاب به صورت قابل توجه به آن اشاره داشتند این بود كه بحث جهاد اقتصادی، بحثی نیست كه تنها در سال 90 بخواهد به نتیجه غایی خودش برسد، بلكه امسال سرآغاز این جهاد است. كارگزاران و دولت‌مردان باید همت كنند تا ضمن تدوین یك برنامه راه ملی برای این موضوع، بُرش‌های استانی آن را نیز مانند دوران دفاع مقدس مشخص كنند؛ یعنی همان‌طور كه هر استان در دوران دفاع مقدس در مقابله با هجمه‌ها و دسیسه‌های دشمنان وظیفه خاصی را برعهده داشت، امروز هم در فعالیت‌های اقتصادی باید متناسب با آن توان بالقوه‌ای كه در مناطق مختلف كشور وجود دارد، شناسایی لازم صورت گرفته و برنامه جامع یا آمایش اقتصادی مناسب تدوین شود.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/spacer.gifالبته باید توجه داشت كه طبق مطالبه رهبری، پیشرفت باید همگام با عدالت اجتماعی باشد؛ یعنی ما دچار یك سری حركت‌های افراطی در جامعه نشویم تا یك رشد اقتصادی برای اقشار و طیف‌های خاصی در جامعه به‌وجود بیاید و گروه‌های دیگر جامعه در این حركت لگدمال شوند.
ارتقای ثروت ملی
همان‌طور كه می‌دانیم رهبر انقلاب، دهه چهارم  انقلاب را دهه «عدالت و پیشرفت» نامیدند و نام‌هایی هم كه برای سال‌ها انتخاب می‌كنند در همین راستا قرار دارد. لذا باید به این نكته اشاره كنم كه مهم‌ترین ابزار اجرایی هر حركت ملی جدای از هویت فرهنگی و اعتقادات مردمی، بنیه اقتصادی است كه آن جامعه می‌بایست از آن برخوردار باشد تا بتواند برنامه‌های پیشرفت و اهداف خود را محقق كند. به نظر می‌رسد كه نام‌گذاری سال 90 به «جهاد اقتصادی»، برای ایجاد این بنیه عمومی در جامعه است كه در برخی سخنان ایشان به عنوان ارتقای ثروت ملی به آن اشاره شده است.
البته باید توجه داشت كه طبق مطالبه ایشان، پیشرفت باید همگام با عدالت اجتماعی باشد؛ یعنی ما دچار یك سری حركت‌های افراطی در جامعه نشویم تا یك رشد اقتصادی برای اقشار و طیف‌های خاصی در جامعه به‌وجود بیاید و گروه‌های دیگر جامعه در این حركت لگدمال شوند. به همین دلیل ایشان با بهره گرفتن از موضوع عدالت، روندی را در جهاد اقتصادی مطرح كردند كه نشأت‌گرفته از الگوی ارائه‌شده توسط تعالیم اهل بیت(ع) و دستورات دینی است.




[ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  ] [ 7:58 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

محسن اسماعیلی استاد دانشگاه و عضو حقوقدان شورای نگهبان "جهاد اقتصادی" را لازمه شکل گیری الگوی مردمسالاری دینی دانست و با تشریح سیمای "جهاد اقتصادی" در قرآن درباره تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی با این عنوان اعلام نظر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود خطاب به ملت ایران سال ۹۰ یعنی سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت را تحت عنوان "سال جهاد اقتصادی" نامیدند. مقام معظم رهبری پیش از آنکه از جهاد اقتصادی نام ببرند بر دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و بخش قابل توجهی از پیام نوروزی ایشان متوجه پیشرفت های علمی خیرکننده کشورمان بود.

دکتر محسن اسماعیلی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برخی زوایای این نامگذاری پرداخت و ریشه قرآنی "جهاد اقتصادی" را یادآور شد. اسماعیلی یکی از الزامات تحقق جهاد اقتصادی را وحدت و پرهیز از خودبینی و خومحوری دانست. این عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی همچنین درباره برنامه مجلس شورای اسلامی برای قانون شدن "جهاد اقتصادی" اظهارنظر کرد.

"جهاد اقتصادی" ؛ لازمه شکل گیری الگوی مردمسالاری دینی

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نامگذاری امسال به عنوان "سال جهاد اقتصادی" مانند نامگذاری هایی که در سالهای گذشته صورت گرفت نشانه نیاز کشور و جهت گیری کلان کشور در آینده از نظر مقام معظم رهبری است. اگر قرار است این دهه برای کشورمان دهه پیشرفت و عدالت باشد چاره ای جز بازنگری در زیربنای اقتصادی کشور و بازسازی آن بر اساس معنویت و آموزه های دینی نداریم چون یک کشور عقب مانده یا حتی یک کشور مرفه اما دچار فقر و فساد و تبعیض هیچ وقت نمی تواند یک الگوی مقبول برای جهان ارائه کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: ما که به دنبال ارائه الگوی مردمسالاری دینی برای جهان هستیم به ناچار باید جامعه ای داشته باشیم که علاوه بر معنویت و دینداری، رفاه و پیشرفت را برای مردم به ارمغان آورد. به همین دلیل است که در اولین سال دهه پیشرفت و عدالت جهت گیری مان اصلاح الگوی مصرف بود و در دومین سال نیز همت و کار مضاعف را هدف قرار دادیم و امسال هم جهاد اقتصادی را.

"جهاد اقتصادی" در قرآن

وی با بیان اینکه جهاد اقتصادی یک تعبیر نوپیدا و جدید نیست خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی ریشه در قرآن و سنت دارد و در آیات و روایات از این تعبیر به کرات مشاهده می کنیم. جهاد اقتصادی بخشی از جهاد با دشمن به طور کلی است. قرآن "جهاد اقتصادی" را جمال جامعه اسلامی می نامد همان طور که "جهاد نظامی" جلال جامعه اسلامی است و در مقابل بیگانگان حالت تدافعی دارد.

وی افزود: جهاد اقتصادی عامل استقلال و عزت جامعه است و زیبایی های یک جامعه اسلامی را در برابر بیگانگان به نمایش می گذارد. حتی در حوزه اقتصاد خانواده نیز شاهد هستیم که در روایات تاکید شده که هر کسی برای تامین نیازهای خانوادگی خود تلاش اقتصادی کند مانند مجاهدی است که در جبهه ها مشغول جنگ و جهاد است. بنابراین تعبیر جهاد اقتصادی تعبیر جدیدی نیست و ریشه در قرآن و سنت دارد.

محسن اسماعیلی - استاد دانشگاه و عضو حقوقدان شورای نگهبان

جنبه های اثباتی و سلبی جهاد اقتصادی

محسن اسماعیلی در تشریح لازمه های تحقق جهاد اقتصادی، این جهاد را واجد جنبه های اثباتی و سلبی دانست و به مهر گفت: استفاده از تعبیر جهاد این استعاره را در خود دارد که گاهی باید تهاجمی برخورد کنیم و گاهی باید تدافعی باشیم. جنبه های اثباتی جهاد اقتصادی همان است که مقام معظم رهبری درباره پیشرفت علمی و فناوری و تولیدات بیشتر و بهتر مطرح کردند. کاری که دانشمندان کشور در حوزه علم و فناوری انجام می دهند یا تلاشی که صنعتگران و کشاورزان یا کسانی که تولیدات اقتصادی را برای کشور به ارمغان می آورند باید به عنوان بخشی از جهاد اقتصادی محسوب شود و آنها با این نگاه تلاش خود را ادامه دهند.

وی درباره جنبه های سلبی جهاد اقتصادی نیز به مهر گفت: در جهاد اقتصادی یکی از هدفگیری های عمده کاهش وابستگی به واردات و کنترل مصرف کالاهای خارجی است که این را به عنوان ادامه اصلاح الگوی مصرف نباید فراموش کنیم. نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی یک مسئله اساسی است که باید در برنامه های جهاد اقتصادی در نظر گرفته شود. بر این اساس نیازمند تجدیدنظر در کیفیت کالاهای ساخت داخل و کنترل واردات بی رویه کالاهای خارجی هستیم.

"جهاد اقتصادی" ؛ تاکیدی بر وحدت

عضو حقوقدان شورای نگهبان بکارگیری واژه جهاد توسط مقام معظم رهبری را نشان دهنده نیاز کشور به نوعی وحدت و همدلی در این تلاش بزرگ دانست و گفت: جهاد در درون خود نیاز به انسجام و همدلی دارد. یک لشگر متفرق و پراکنده هیچ موقع نمی تواند به اهداف خود دست پیدا کند ولو اینکه ظرفیت ها و توانمندی های بزرگی هم داشته باشد. لذا مورد نیاز است در سالی که پیش رو داریم همه با هم با کنار گذاشتن کدورتها، خودبینی ها و خودمحوری ها یک مقدار همدلی و همراهی با یکدیگر پیشه کنیم و حول محور ولایت این وحدت را حفظ کنیم و همه مسئولان در بخش های مختلف کشور تلاش کنند با قانونگرایی در عمل راه را برای رسیدن به اهدافی که مقام معظم رهبری در این جهاد اقتصادی تأکید کردند آماده کنند.

نظر عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره تحرک نمایندگان برای تصویب قانون "جهاد اقتصادی"

محسن اسماعیلی در اظهار نظری درباره تحرک نمایندگان مردم جهت تصویب قانونی برای "جهاد اقتصادی" گفت: این که مجلس شورای اسلامی بخواهد شعارهایی که مقام معظم رهبری در پیام های نوروزی شان اعلام می کنند را به صورت قانون درآورد برای اینکه این شعارها نهادینه شوند و در سالهای بعد فراموش نشوند شاید مناسب باشد اما به نظر من این کار - جهاد اقتصادی - نامش بر روی خودش قرار دارد، جهاد است لذا دیگر درباره یک فرمان جهاد گونه مقام معظم رهبری نیازمند این نیستیم که قانون جدیدی داشته باشیم چون مجموع قوانین کشور مانعی برای شروع این جهاد اقتصادی نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: فکر می کنم نباید وقت خودمان را تلف کنیم که بخواهیم حالا یک قانون جدید یا برنامه جدید بنویسیم. بلکه باید از روز اول کاری با جدیت تمام به جهاد اقتصادی بپردازیم. حال در طول کار اگر مشاهده کردیم خلأ قانونی داریم و یا برای دائمی کردن این تلاش نیاز به قانون داریم به نظر می رسد موارد زیادی نباشد و به سرعت می توان این خلأ را هم پر کرد.




[ یک شنبه 11 اردیبهشت 1390  ] [ 5:05 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

مقام معظم رهبری (مد ظله) در ادامه سياست حکيمانه خود در نام­گذاری سال­ها، امسال (سال 1390) را به عنوان «سال جهاد اقتصادی» ناميدند و همه مسئولين و نهادها و اقشار اجتماعی را به تلاش در اين زمينه فراخواندند.

جهاد در ادبيات ديني به معناي نقطه تلاقي و درگيري دو جبهه حق و باطل يا نور و ظلمت در همه عرصه هاي تاريخي، اجتماعي و فردي است. اين درگيری و مبارزه، از نقطه آغاز خلقت تا قيام قيامت وجود دارد و هر مخلوقی، لاجرم يا در خدمت جبهه حق است يا در خدمت جبهه باطل، و هر دو جبهه هم از سوی خداوند متعال، مورد امداد قرار می­گيرند. هيچ مخلوقي وجود ندارد كه فعل و اثر او، يا در خدمت جبهه حق و يا در خدمت جبهه باطل و يا دارای اثر مشترك بر هر دو جبهه نباشد. البته سهم تأثيرهای مخلوقات، متفاوت است و به­ ويژه، ائمه حق يا ائمه باطل، از سهم تأثير اصلی و محوری برخوردارند و دارای اثرگذاري شامل و حاکم میباشند.

جهاد در عرصه­های مختلف سياسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی و ... قابل تعريف است و مصداق دارد. جهاد اقتصادي در نگاه مورد نظر، ملاحظه اثر و كاركرد اقتصادی هر مصنوع و مخلوق، با توجه به اثربخشي­اش در کمک به جبهه حق و مبارزه با دشمن در اين عرصه است. جهادگر اقتصادي، به کسی اطلاق می­شود كه سود و زيان و رشد و تعالي اقتصادی جبهه حق و ضرر اقتصادی جبهه باطل را در عمل خود لحاظ مي­كند و هيچ­گاه در توليد و مصرف خود، به دنبال سود شخصي و غفلت از سود جامعه اسلامي نيست؛ بلكه به اعتلاي اقتصادی جامعه اسلامی و افزايش اقتدار كشورهاي اسلامي و مستضعفين عالم و نابودي جبهه استکبار، و در نهايت، به دنبال تقرب بيش­تر نسبت به خداوند متعال در اين ساحت از حيات اجتماعی است. انسان جهادگر اقتصادی مثل يك شطرنج‏باز ماهر بايد همه احتمالات ممكن را در يک کار اقتصادی در نظر بگيرد تا مبادا آن­چه را که انجام می­دهد مستقيم يا به صورت غيرمستقيم در جهت اقتدار مادی جبهه باطل قرار بگيرد، او تا حد امكان بايد امکان بهره‏برداري از رفتارهای اقتصادی را توسط دشمن به صفر برساند.




[ سه شنبه 6 اردیبهشت 1390  ] [ 9:55 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

نزدیک به 3 سال از زمانی که رهبر معظم انقلاب در سوم شهريورماه سال 87 در ديدار اعضاي هيات دولت با ایشان، دهه چهارم انقلاب را دهه ی پيشرفت و عدالت نامیدند میگذرد و بر آن اساس برنامه‌ريزي‌ها و تلاش‌هاي همه ی دستگاه های اجرایی و ارکان کوچک و بزرگ اجتماع را در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور و عدالت‌گستري وسيع،‌ ترسیم نمودند.
در این مسیر گام های بزرگ و موثری لازم است تا در یک حرکت میانبر اما دقیق و اثر گذار به سمت اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و كسب جايگاه نخست اقتصادي در منطقه و برخورداري از رشد اقتصادي 8 درصدي در سال‌هاي پيش‌رو دست یابیم، در این راستا رهبر فرزانه ی انقلاب گام به گام اقدام به ترسیم این راه نموده و با بیان بهترین و موثرترین دستورالعملهای اجرایی در آغاز سالهای 88 ، 89 و در نهایت 90 سه گام موثر را برای تحقق این مهم تبیین نمودند.

این دستورالعمل های اجرایی به گونه ای ظریف از نوعی به هم پیوستگی و اتصالی منطقی در علم اقتصاد برخوردار است در واقع حرکت از اصلاح الگوی مصرف به عنوان پایه ترین و مبنای پیشرفت و عدالت آغاز شده و بلافاصله همت و کار مضاعف به عنوان اصلی ترین ابزار لازم در طول دهه ی پیشرفت و عدالت تبیین می گردد.

اینک در آغاز سال 90 براي تحقق يك جهش بزرگ اقتصادي تا رسيدن به پيشرفت مطلوب در سایه عدالت لازم بود تا موانع این مهم که به سبب تحریمها و ممانعتهای غرب ایجاد شده از سر راه برداشته شود، بدون شک این مهم جز با جهاد اقتصادی که منجر به رشد تولید، افزایش سرمایه و سود، جهش آماری صادرات و در نهایت رسیدن به هر آنچه از علم و تکنولوژی که آن را از ما منع میکنند، محقق نخواهد شد.

آنچه در این نوشتار مورد تاکید است توجه به اصل شعار سال و منحرف نشدن از مقصود حقیقی رهبر انقلاب از طرح این موضوع است، این انحراف بعضا در برداشتهایی سطحی و بدون توجه به امور زیرنبایی و اساسی در اقتصاد قابل رویت است، برخی جهاد اقتصادی را تنها در کم کردن هزینه ها و فشار بر نیروی انسانی و تنها با هدف بهتر نشان دادن بیلان کاری به هر قیمتی، در یک مقطع زمانی تفسیر میکنند در حالیکه جهاد اقتصادی مبتنی بر اصول و برنامه های ذیل است:

1- شناخت ابعاد روحیه ی جهادی

2- اشراف بر اساس و سیستم اقتصاد اسلامی

3- تاکید بر سود ده کردن بخشهای مستعد اما توجه نشده، که متاسفانه بخش بزرگی را خاصه در بخشهای دولتی به خود اختصاص داده

4- حذف هزینه های غیر ضروری به جای کم کردن کلی و بدون دقت در بودجه ها و فشار بر نیروی انسانی

5- ارتقاء کیفی محصولات و بازاریابی جهانی در پیوند با علم

6- تلاش برای تحقق کامل بی نیازی جامعه اسلامی از ملل غیرمسلمان




[ سه شنبه 6 اردیبهشت 1390  ] [ 9:53 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

فعالیت در دوران رونق اقتصاد پس از جنگ جهانی در آمریکا و بازار تشنه خرید کالا باعث شد این شرکت دوران پررونقی را تجربه کند و همین امر ارزش‌های لیزینگ را به‌خوبی آشکار کرد و به دنبال آن موج شرکت‌های لیزینگ در آمریکا، اروپا و آسیا تشکیل شد.

موج گسترش فعالیت‌های لیزینگ در دهه  50 وارد کشور شد. هرچند شرایط کشور در سال‌های آغازین انقلاب و به دنبال آن جنگ تحمیلی مانع از گسترش فعالیت‌های این بخش شد، این شرکت‌ها در دهه 70 بار دیگر مورد توجه مسئولان قرار گرفتند و تاحدودی توانستند توانمندی‌های خود را آشکار کنند؛ اما اوج حضور لیزینگ‌ها در اقتصاد ایران به چند سال اخیر باز می‌گردد.

توانایی‌های بالقوه این صنعت در رونق بخشی به اقتصاد ملی باعث توجه بیش از پیش برنامه‌ریزان اقتصادی به این بخش شده است، ضمن آنکه وجود بازاری مناسب برای حضور شرکت‌های لیزینگ، روند گسترش کمی آنها را به دنبال داشته است، اما آیا این شرکت‌ها توانسته‌اند آن‌گونه که باید در رونق اقتصادی کشور ایفای نقش کنند؟

 

لیزینگ؛ موتور توسعه اقتصادی

شاید تعبیر لیزینگ به موتور محرک اقتصاد کشور در شرایطی که درحال‌حاضر این بخش سهم ناچیزی در اقتصاد ایران دارد، به نظر تعبیری بلندپروازانه باشد، اما تجربه کشورهای دیگر درزمینه لیزینگ نشان داده است این صنعت به‌راحتی می‌تواند با به‌پیش‌راندن سایر بخش‌های اقتصادی، نقش محوری خود را در اقتصاد بازی کند.

یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی در جهان افزایش سطح تولید ناخالص داخلی است و در این راه بهره‌گیری از توانایی‌های صنعت لیزینگ می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزان اقتصادی باشد و به‌گونه‌ای مناسب جایگزین سیاست تزریق مستقیم پول به بخش تولید شود، سیاستی که در بحران اقتصادی اخیر تاحدود زیادی ناتوانی خود را در بازیابی اقتصاد نشان داد و شاهد بودیم درنهایت بسیاری از اقتصادهای غربی، تقویت مصرف‌کنندگان از طریق اعطای تسهیلات را به‌عنوان سیاست اقتصادی مناسب برگزیدند.

با بهره‌گیری از خدمات لیزینگ، مصرف‌کنندگان امکان بیشتری برای خرید کالا خواهند یافت و همین امر به‌خصوص اگر موضوع لیزینگ کالاهای تولید داخل باشد، می‌تواند رونق تولید را به‌دنبال داشته باشد.

در شرایط معمول اقتصادی، همواره دهک‌های متوسط جامعه برای تامین نیازهای ضروری و یا غیرضروری خود، با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند و تهیه این بخش از کالاها را به آینده موکول می‌کنند، اما در این شرایط بهره‌گیری از امکانات لیزینگ می‌تواند به تعبیری آینده را امروز برای این گروه از خریداران مهیا ‌کند. در سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز در بازاری اینچنین، با طیف گسترده‌تری از خریداران مواجه خواهند شد و به‌دنبال فروش بیشتر، تولید بیشتر نیز به ارمغان می‌آید که درنهایت ماحصل آن تسریع در بازگشت سرمایه و کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان است.

احمد آزاد، مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه، در باره نقش لیزینگ در توسعه اقتصادی و افزایش تقاضا در بازار می‌گوید:«در جامعه معمولا زمانی که زیربنای اقتصادی برای مصرف بیشتر نیازمند تزریق پول است، باید به صورت انبساطی عمل کرد تا توان خرید مردم بالا برود و مصرف در جامعه افزایش پیدا کند. اگر این مصرف اضافه به وجود نیاید، هزینه تولید بالا می‌رود و تولیدکننده هم از این اتفاق متضرر می‌شود. همیشه دهک‌‌های بالای جامعه توان مصرف دارند، اما برای گسترش رفاه باید توان گروه‌های متوسط و پایین را بالا برد. با وارد شدن لیزینگ‌ها به این بازار انبساط مالی فراهم می‌شود و با توزیع مصرف در جامعه علاوه بر اینکه بخش‌های تولیدی تامین می‌شوند، رفاه نسبی نیز در جامعه به وجود می‌آید.»

بسیاری از کارشناسان لیزینگ، دوران شکوفایی این صنعت در ایران را از سال 1386 به این سو می‌دانند چراکه در این دوران با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت درزمینه پولی، دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان و خریداران کالا دشوار شد و در چنین فضایی بود که لیزینگ‌ها توانستند با درک مناسب از موقعیت پیش‌رو، شرایط جدیدی را برای خود رقم بزنند.

در این شرایط به‌دنبال سختگیری‌های نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به خریداران و فروشندگان؛ لیزینگ‌ها به دلیل شرایط آسانتر پرداخت تسهیلات، پا به میدان گذاشتند و تامین مالی برای خرید کالاها را برعهده گرفتند، فرآیند ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را تسهیل کردند و این امر توانست تاحدودی رونق را به بازار بازگرداند.

تجربیات دیگر کشورها درزمینه لیزینگ نشان از توان بالای این بخش در رونق بخشی به اقتصاد کشورها دارد. بر اساس برآورد موسسه معتبر Global Insight  لیزینگ در بازه زمانی سال‌های 1997 تا 2002 توانسته است سالانه بین 100 تا 300 میلیارد دلار به تولید ناخالص آمریکا اضافه کند و در این مدت 3 تا 5 میلیون فرصت شغلی نیز در این بازار پدید آورده است. از سوی دیگر موسسه مالی بین‌المللی به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه بانک جهانی نیز در زمینه نقش لیزینگ در اقتصادهای در حال توسعه گزارش‌های مثبتی را ارئه کرده است که نشان از توانمندی این بخش در رونق‌بخشی به اقتصاد دارد.

در کنار رونق‌بخشی به اقتصاد، مزایای دیگری ازجمله افزایش اشتغال و هدایت پس‌انداز‌های کوچک به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از دیگر مزایایی است که توجه به این بخش را ضروری می‌کند.

در مقابل برای گسترش فعالیت‌های این بخش علاوه بر رفع مشکلات پیش‌روی این صنعت، باید برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های لیزینگ انجام شود.  درحال‌حاضر ازیک‌سو صنعت لیزینگ در ایران به‌شدت بر لیزینگ در بخش خودرو تمرکز کرده است، به‌گونه‌ای‌که حدود 80درصد از صنعت لیزینگ کشور را فعالیت‌های این بخش تشکیل می‌دهد.

ازسوی‌دیگر به دلایل متعددی از جمله عدم دانش لازم و محدودیت در منابع، شرکت‌های لیزینگ در سطوح پایین و متوسط فعالیت می‌کنند و هنوز درزمینه پروژه‌های بزرگی چون لیزینگ نیروگاهی فعالیتی به چشم نمی‌خورد.

علاوه بر این لیزینگ‌ها با تنوع‌بخشی به فعالیت‌هایشان می‌توانند افتراق خود با بانک‌ها را بیشتر کنند، چراکه درحال‌حاضر و با تمرکز فعالیت‌های لیزینگ بر لیزینگ‌های اجاره به شرط تملیک، در عمل لیزینگ‌ها واسطه‌ای میان تسهیلات بانکی و خریداران هستند و با دریافت تسهیلات کلان، این تسهیلات را با نرخ بالاتر به‌صورت خرد در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و این رویه باعث شده به‌صورت عمومی در جامعه دیدگاه مثبتی به لیزینگ‌ها وجود نداشته باشد؛ اما با گسترش فعالیت‌ لیزینگ‌های موجود و افزایش تعداد لیزینگ‌های تخصصی، این صنعت می‌تواند با ارتقای نقش و جایگاه خود، توانمندی‌هایش را به جامعه ارائه دهد و تنها در این صورت است که می‌توان از مصرف‌کننده نهایی کالاها انتظار داشت دریافت تسهیلات لیزینگ را به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی در نظر بگیرد.

 

تزریق پول؛ روی دیگر لیزینگ

لیزینگ با وجود تمام مزایایی که برای اقتصاد به دنبال دارد می‌تواند همچون شمشیری دولبه با تزریق پول به اقتصاد، آسیب‌رسان نیز باشد. تورم بدون‌شک می‌تواند یکی از محتمل‌ترین آسیب‌های این تزریق مالی به اقتصاد باشد، اما از دید کارشناسان، سازوکار لیزینگ به‌گونه‌ای است که به راحتی می‌تواند از بروز چنین آسیبی جلوگیری کند. لیزینگ‌ها به دلیل آنکه تسهیلات خود را به‌ازای خرید کالا در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند، نسبت به بانک‌ها کنترل بیشتری دارند و تسهیلات آنها به‌طورمستقیم برای خرید کالا به مصرف می‌رسد و از این جهت احتمال انباشت سرمایه‌های راکد را به حداقل می‌رسانند. آزاد درزمینه جلوگیری از بروز مشکلات مربوط به تزریق پول به اقتصاد می‌گوید: «اگر مدل تولید و مصرف به‌گونه مناسب تنظیم شود، پولی که به این ترتیب به اقتصاد تزریق شده از طریق تولید جذب می‌شود و مشکلی به وجود نمی‌آید. پول در این شرایط در اقتصاد می‌چرخد و مشکلی از بابت افزایش نقدینگی ایجاد نمی‌کند؛ به این ترتیب هماهنگی سیستم اعطای تسهیلات لیزینگ با بخش تولید بسیار مهم است. مثال بارز این مسأله تامین اجتماعی است. مردم پولی را به‌عنوان حق بیمه در اختیار تامین اجتماعی قرار می‌دهند و این سازمان هم این پول را صرف تولید می‌کند و شاهد هستیم از محل این فعالیت‌ها نه‌تنها سطح نقدینگی در جامعه بالا نمی‌رود، بلکه اگر سرمایه‌گذاری درست انجام شود، می‌تواند باعث افزایش اشتغال و تولید هم بشود. در مجموع اگر ورودی و خروجی سیستم تنظیم شده باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد. لیزینگ بخشی از پازل اقتصادی است و اینکه برنامه‌ریزان اقتصادی آن را در کجا قرار دهند می‌تواند تعیین‌کننده باشد.»

آنچه از آن به‌عنوان گردش مناسب پول در میان بخش‌های تولید و مصرف یاد می‌شود علاوه بر آنکه نیازمند توانمندی بخش مصرف است، توان پاسخگویی بخش تولید را نیز طلب می‌کند، توانی که ازیک‌سو با افزایش فروش از طریق تسهیلات لیزینگ تامین خواهد شد، اما فراتر از آن، توجه ویژه به تولید داخلی را طلب می‌کند تا این تسهیلات بتواند موجب رونق اقتصاد داخلی شود.

 

چالش‌های پیش‌روی صنعت لیزینگ در ایران

صنعت لیزینگ در کشور با وجود رشد قابل‌توجهی که در چند سال اخیر داشته است؛ همچنان برای ادامه و گسترش فعالیت‌هایش با چالش‌هایی روبه‌رو است، چالش‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها به جوان بودن این صنعت در کشور و عدم شناخت کافی از آن بازمی‌گردد. یکی از مهمترین چالش‌هایی که ازسوی بسیاری از صاحبنظران و مدیران این صنعت مطرح می‌شود بحث فراهم نبودن زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای این صنعت است. با اینکه این صنعت در چند سال اخیر تلاش کرده است نقش موثری در اقتصاد ملی کشور بازی کند؛ هنوز قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ به‌طورکامل تدوین نشده است. همین امر موجب می‌شود گاه برداشت‌های متفاوتی از مفاهیم مشترک در میان شرکت‌های مختلف به وجود آید. ازسوی‌دیگر نبود قوانین مشخص باعث می‌شود در مواردی دادرسی‌های مربوط به بازپس‌گیری مطالبات از سوی این شرکت‌ها بیش از حد معمول طولانی شود که همین امر موجب افزایش هزینه‌های آنها و مسدود شدن بخشی از سرمایه‌های این شرکت‌ها می‌شود، چراکه بعضی از استفاده‌کنندگان از خدمات این شرکت‌ها با توجه به اینکه در لیزینگ معمولا سختگیری‌های اولیه درزمینه اعتبارسنجی به‌شدت بانک‌ها انجام نمی‌شود، در ادامه به راحتی از بازپس‌دادن بدهی‌های خود سر باز می‌زنند و همین مسأله شرکت‌های لیزینگ را وارد چرخة طولانی‌مدت بازپس‌گیری مطالبات می‌کند.

دشواری در تامین منابع مالی از دیگر چالش‌های پیش‌روی این صنعت است. مدیران این صنعت همواره با اشاره به هزینه‌های بالای پولی که در اختیار دارند، بالاتر بودن هزینه‌های لیزینگ برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات را توجیه می‌کنند و معتقدند با توجه به اینکه منبع اصلی تزریق پول به این صنعت، بانک‌ها هستند تهیه پول ارزان برای آنها مشکلاتی را به همراه دارد که باعث بالا رفتن هزینه‌های آنها می‌شود.

اما آنچه بیش از همه این موارد (و چالش‌های دیگر پیش‌روی این صنعت) باعث کاهش سرعت رشد لیزینگ در کشور می‌شود عدم آشنایی با خدمات این صنعت در دو سوی بازار هدف لیزینگ است. درحال‌حاضر با وجود تمام اقدام‌هایی که درزمینه گسترش فرهنگ لیزینگ در جامعه انجام شده است، همچنان خریداران و عرضه‌کنندگان کالا شناخت مناسبی از قابلیت‌های این صنعت در رفع موانع مالی و تولیدی ندارند. بخشی از این عدم شناخت را می‌توان به تنوع نداشتن فعالیت‌های مربوط به لیزینگ در کشور ربط‌ داد، چراکه در عمل بخش عمده‌ای از آنچه به‌عنوان لیزینگ به انجام می‌رسد درقالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک است و هنوز بخش عمده‌ای از قابلیت‌‌های این صنعت شناخته نشده است.




[ سه شنبه 6 اردیبهشت 1390  ] [ 9:52 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

تعداد کل صفحات : 6 ::      1   2   3   4   5   6  

درباره وبلاگ

جهاد اقتصادی قطعه دیگری از پازل حضور پرشکوه ملت انقلابی ایران در عرصه پیشرفت و تعالی است که نتیجه ای جز سرافرازی و اقتدار در پی نخواهد داشت.
موضوعات
آمار سایت
کل بازدید : 541577 نفر
كل مطالب : 440 عدد
کل نظرات : 17 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ : دوشنبه 8 فروردین 1390 
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه 22 آبان 1393 
نظرات شما کاربران عزیز و دوستان صمیمی باعث شکوفایی و بهتر شدن وبلاگ می گردد . با تشکر مدیریت وبلاگ چه روزها که يک به يک غروب شد ، نيامــدي / چه بغض ها که در گلو رسوب شد ، نيامــدي / تمام طول هفته را به جمعه چشم دوخته ايم / دوباره صبح ، ظهر ، نه ، غروب شد نيامــــدي * مدیریت وبلاگ


پیوند های مفید