نگاه نو

جهاد در اقتصاد يا جهاد براي اقتصاد؟ (به قلم محمدعلي وکيلي)

در باب چرايي نام‌گذاري سال‌هاي متوالي به نام اصلاح الگوي مصرف و همت مضاعف و جهاد اقتصادي سخن‌هاي بسياري گفته شده است؛ اما در‌اين‌بين، کمتر به مسئله‌ي محوري اقتصاد ايران اشاره‌اي شده است که از بيماري نيز رنج مي‌برد. در اينجا نيز بنا نيست فهرست بلندبالايي از مشکلات و بيماري‌هاي اقتصاد ايران فراهم شود؛ چراکه اين موضوع مثنوي هفت من است و هر شخصي با نگاه به زندگي خود و اطراف، به چند مشکل عمده برمي‌خورد: تورم، بيکاري، بهره‌وري کم، فناوري کهنه و....
تمام دولت‌هايي که تاکنون در ايران بر سر کار آمده‌اند، اولويت اول خود را درمان اين بيماري‌ها ذکر کرده‌اند و دراين‌ميان، تلاش کرده‌اند تا با ذکر آمارهاي درست و غلط، بيلان‌ کاري براي خود ارائه کنند؛ اما واقعيت اين است که تمامي دولت‌ها در اين زمينه، توفيقات بسيار کمي به‌دست آورده‌اند. همه‌ي اين توفيقات کم درنتيجه‌ي بي‌لياقتي يا خيانت نبوده است. برخي از اين بيماري‌ها آنچنان در جامعه ريشه دوانده‌اند که درمان آن‌ها از عهده‌ي يک دولت خارج‌ است و البته تجويزهاي غلط و اقدامات تسکيني غيردرمان‌بخشي نيز فاکتور مهمي به حساب مي‌آيد.
با نگاهي به ساختار اقتصاد ايران، به‌خوبي نمايان است که مشکلاتي همچون تورم، بيکاري، بهره‌وري کم و... خود محصول اقتصاد دولتي است. اقتصاد ايران دولتي بوده و دولتي مانده است. اقداماتي هم که در بعضي مواقع با نام خصوصي‌سازي صورت پذيرفته است، عمدتاً صوري و خاص‌سازي بوده است، نه خصوصي‌سازي. هرگاه دولت‌ها از کوچک‌سازي سخن رانده‌اند، بعد از کوتاه زمان، به مراتب بر حجم دولت افزوده شده است.
اکنون چند سال از تصويب قانون اصل 44 با اولويت انحصارزدايي و آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گذرد؛ اما واقعيت اين است که نه‌فقط بخش خصوصي تقويت نشده، که شبه‌دولتي‌ها عرصه‌ي سنتي بخش خصوصي را هم تنگ کرده و به دليل وجود رانت‌هاي آشکار و پنهان و انحصارات حاکم، ادامه‌ي حيات براي بخش خصوصي در تمام حوزه‌هاي اقتصادي، سخت و سخت‌تر شده است.
بديهي است که دود بيماري‌هاي اقتصاد ايران، همواره در چشم مردم مي‌رود. مردم بايد تاوان اقتصاد غيررقابتي را بپردازند. اگر همين امروز، گروهي از کارشناسان رفتار شبه‌دولتي‌ها و شرکت‌هاي دولتي، درخصوص تکاليف و بدهي‌هاي قانوني خود را به دولت مطالعه کنند، آنگاه معلوم خواهد شد که چگونه مردم مجبور هستند تکاليف خود را ادا کنند و راه گريز ندارند و درعين‌حال، هيچ ضمانتي براي فشار بر دولت به منظور انجام‌دادن تکاليف قانوني خود، در برابر حقوق مردم وجود ندارد.
اين مقاله در حالي نگارش مي‌شود که رقم فيش‌هاي گاز نُقل محافل ايراني است. مطالعه‌ي همين يک رقم معلوم مي‌سازد که امکان مقايسه‌ي ميزان مصرف شبه‌دولتي‌ها و بدهي آنان به شرکت گاز، با ميزان مصرف اشخاص حقيقي وجود ندارد؛ اما هيچ آماري وجود ندارد که شرکت گاز قادر به دريافت حقوق خود از اين شرکت‌ها باشد. ولي حتي اگر فيش‌هاي‌ گاز مصرفي اشخاص حقيقي عادلانه نباشد، آنان هيچ راهي براي احقاق حق خود ندارند و با تأخير در پرداخت، با جرايم پلّکاني و ديگر تنبيهات مواجه خواهند شد. مشکلات بخش خصوصي مولد هم که نگو و نپرس!! نرخ هزينه‌ي توليد براي بخش خصوصي مولد، چندين برابر شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي‌هاست و امکان رقابت بين بخش خصوصي واقعي و شرکت‌هاي شبه‌دولتي و دولتي وجود ندارد.
فضاي کسب و کار براي بخش ‌خصوصي مهيا نيست. مجموعه‌ي قوانين و رفتارها و سياست‌هاي بانکي، ناظر به تسهيل فضاي کسب و کار نيست. توليدات داخلي ‌به دليل ‌کهنگي فناوري کيفيت بسيار کمي دارد. توليدکننده‌ي داخلي هنوز چشم به فناوري خارجي دارد و باوجود پيشرفت و توجه به حوزه‌ي فناوري در سال‌هاي اخير، به دليل اينکه مراکز فناوري به مراکز توليد اتصال مناسبي ندارند، همچنان توليدات داخلي از فناوري بومي محروم است.
يکي ديگر از معضلات اقتصاد ايران که دودش مستقيم در چشم مردم مي‌رود، مشکل بيکاري است. واضح است وقتي اقتصاد توليدمحور نباشد و فضاي کسب و کار، پويا و زنده و جذاب نباشد و رکود بر همه‌ي ابعاد اقتصاد سايه افکنده باشد، نبايد انتظار اشتغال‌زايي داشت. با آماردرست‌کردن و تغيير تعريف‌ها براي ارائه‌ي آمار، تنها صورت مسئله پاک خواهد شد و مسئله همچنان به قوت خود باقي است.
با اين اوصاف چاره چيست؟ آيا جهاد در زمين اقتصاد دولتي، نتيجه‌بخش خواهد بود و چاره‌ي کار خواهد شد؟ پاسخ روشن است. واضح است اقتصاد با اين بيماري‌ها، خود نياز به جهاد دارد. درحقيقت جهاد نه «براي اين اقتصاد» که «در اين اقتصاد» صحيح است. اقتصاد با اين وضعيت دفاع‌کردني نيست.
جهاد اصلي از ميان‌برداشتن موانع و خشکاندن ريشه‌هاي اين بيماري‌هاست. اقتصاد به معناي واقعي بايد خصوصي‌ شود. دست شبه‌دولتي‌ها از اقتصاد کوتاه شود. تورم به‌عنوان اولين اولويت کشور، با اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني و منضبط‌کردن پرداخت تسهيلات و خلق پول در نظام بانکي مهار شود. انحصارها برداشته شود. موانع توليد و سرمايه‌گذاري بر چيده گردد و مقررات ناظر بر توليد و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تسهيل شود.
پرواضح است که گفتن اين بايدها و نبايدها آسان است و عمل به آن‌ها مشکل. اقتصاد ايران همچنان بر نفت متکي است و سهم درآمدهاي نفتي در بودجه‌ي 90 افزايش داشته است. اقتصاد نفتي، اقتصاد توليدمحور و متکي بر بخش خصوصي و رقابتي را برنمي‌تابد. شيريني و جاذبه‌ي دلارهاي نفتي سختي درآمد غيرنفتي را تلخ و غيرممکن مي‌سازد. وقتي حدود 75درصد اقتصاد نفتي است، سخن از توليد داخلي، اشتغال پايدار، اقتصاد رقابتي و بخش خصوصي مولد به شعارهاي دوران انتخابات شباهت مي‌يابد، مگر اينکه عزمي جدي و اراده‌اي ملي براي دگرگوني اقتصاد صورت پذيرد که اگر چنين شود، آنگاه جهاد در اقتصاد معنا پيدا خواهد کرد.

[ پنج شنبه 1 اردیبهشت 1390 ] [ 11:52 AM ] [ mehdi bisheh ]