مجله گلوبال فاینانس آمریکا رئیس بانک مرکزی مالزی را در فهرست اقتصاددانان برتر دنیا قرار داد.

مجله گلوبال فاینانس آمریکا ، رئیس بانک مرکزی مالزی را به عنوان یکی از برترین بانکداران دنیا در سال گذشته معرفی کرده است.

بر اساس گزارش برناما، خانم زتی اختر عزیز،  این عنوان را در کنار روسای بانک مرکزی پنج کشور دیگر و رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، ژان کلود تریشه به دست آورده است.

در گزارش سالانه این مجله آمریکایی در مورد عملکرد روسای بانکهای مرکزی کشورها و سازمان ها، زتی اختر عزیز و شش بانکدار دیگر موفق به دریافت رتبه A شدند.

روسای بانکهای مرکزی استرالیا، کره جنوبی، تایوان و ترکیه نیز موفق به کسب درجه A از این مجله شدند.

این رتبه بندی بر اساس عملکرد آنها در حوزه هایی همچون کنترل تورم ، دستیابی به اهداف رشد اقتصادی ، ثبات واحد پول و کنترل نرخ بهره انجام شده است.

خانم زتی اختر هفتمین رئیس بانک مرکزی مالزی و نخستین زنی است که در این مقام قرار گرفته است. او فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا در رشته اقتصاد بین الملل در مقطع دکتراست و از سال 2000 به کرسی ریاست بانک مرکزی مالزی تکیه زده است.

در فهرست هزار اقتصاددان برتر جهان اولین نام پیترچارلز بونست فیلیپس است. فیلیپس در روز ۲۳ ماه مارس سال ۱۹۴۸ میلادی در كشور انگلیس دیده به جهان گشود و در سال ۱۹۶۹ میلادی مدرك كارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه اوكلند انگلیس اخذ كرد.
وی در این سال‌ها در رشته ریاضیات محض و ریاضیات كاربردی نیز تحصیل می‌كرد اما پس از اتمام سال سوم تحصیل در این رشته‌ها از ادامه آنها انصراف داد و مدركی اخذ نكرد.

سرزمین‌های مسلمانان و مسیحیان نزدیک هم بود؛ اسپانیا متجاوز از هفتصد سال، همچنین بخش‌هایی از جنوب ایتالیا به مدت یک قرن، تحت حکومت اسلامی بودند؛ جنگ‌های صلیبی که مدت زمان طولانی ادامه یافت، مسیحیان را با مفاهیم و نهادهای اسلامی آشنا ساخت؛ آثار عالمان بزرگ جهان اسلام به لاتین ترجمه شد و انواع دیگر تماس‌ها بین دو تمدن وجود داشت.

نتیجه این تجارت، اشاعه نهادها و فرآیندهای اقتصادی بود. فنون تجاری پیشرفته‌تر و انعطاف‌پذیرتر مسلمانان شرق و اسپانیا، به زودی به اروپای لاتین گسترش یافت. عده‌ای معتقدند قراردادهای commendam که در اروپای لاتین قرون وسطي رواج یافته بود منشاء رومی دارد. اما همان‌طور که اودویچ ثابت کرده است، قراردادهای commendam و سایر قراردادهای شراکت از ابداعات مسلمانان بود که به علت تماس بین مسلمانان و اروپای‌لاتین، شامل نوشته‌های علمای مسلمان قرون وسطي به سرزمین‌های اروپای این دوره وارد شد.

همانند اسمیت، برای غزالی و طوسی، مبادله و تقسیم کار مرتبط هستند. جالب است که طوسی شبیه اسمیت استدلال می‌کند که مبادله و تقسیم کار، پیامدهای ضروری قوای عقلی و بیانی هستند و هر دو حکایت از این دارند که حیوانات، از قبیل سگ، یک استخوان را با استخوان دیگر معاوضه نمی‌کنند.

انقلابی که آکويیناس و فلسفه علمی بوجود آوردند تحت نفوذ عالمان مسلمان قرون وسطي بود؛ آن همچنین واکنشی به فردگرایی یونانی- اسلامی بود که ابتدا توسط کسانی مثل ابن‌سینا، فارابی و ابن‌رشد به مسیحیت لاتینی قرون وسطي معرفی شد. اما چگونه این نفوذ به بار نشست؟نخست، همان‌طور که تاریخ‌نگاران متعدد و سایرین یادآور شده‌اند، عالمان اسلامی در قرون وسطي، «حاملان مشعل تابان فرهنگ و تمدن در سرتاسر جهان» بودند. دوم این‌که، به دلایل متعدد، اروپای غربی قرون وسطي نمی‌توانست از تاثیر این نفوذ فرار کرده و خود را مصون بدارد.

از قرن نهم میلادی به بعد، اندیشمندان بسیاری از قبیل حکما و فقهای اسلامی و نیز فیلسوفان و نویسندگان سیاست‌نامه‌ها به نویسندگان متقدم پیوستند،...

مسلمانان مختلف در قرون وسطي، تقسیم کار و منافع آن در فرآیند اقتصادی را بحث می‌کردند. در بین آنها کیکاوس، غزالی و فلاسفه و علمای اخلاق فارابی، ابن سینا، ابن مسکویه، خواجه‌نصیر طوسی و دوانی هستند. بحث‌هایی که این ادیبان از تقسیم کار ارائه کردند بسیار پیچیده‌تر از مباحث یونانی‌ها بوده و شامل تقسیم کار درون خانواده، درون جامعه (یعنی تقسیم کار اجتماعی)، درون کارگاه (تولیدی یا فنی) و در بین ملت‌ها می‌شد. در حالی که اعتقاد بر این‌است که نخستین‌بار توماس هاگسکین (1869-1787) در سال 1829 تقسیم کار در خانوار را به‌کار برد، اما ایرانیان مسلمان مثل ابن سینا و نصیر طوسی چندین قرن زودتر آن را بکار بردند. همه این نویسندگان تقسیم کار اجتماعی را بحث کردند و فارابی، غزالی و کیکاوس به حوزه بین‌المللی تعمیم دادند. به نظر فارابی، هر جامعه‌ای ناقص است، چون فاقد همه منابع ضروری است. جامعه کامل فقط در صورتی قابل دست یافتن است که تجارت در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شود. همین نظر را کیکاوس در قابوس‌نامه ابراز می‌دارد: «به نفع ساکنان غرب است که ثروت شرق را وارد کنند و به نفع ساکنان شرق که ثروت غرب را وارد کنند و با این‌کار ابزارهای تمدن، جهانی می‌شوند. بنابراین، این دو اندیشمند قرون وسطي مثل آدام‌اسمیت، تجارت بین‌المللی را بازی برد- برد یا حاصل جمع مثبت می‌دیدند.» با اینکه نویسندگان مسلمان قرون وسطي، قبل از عصر صنعتی‌شدن می‌نوشتند کاربرد تقسیم کار به یک واحد تولیدی (از قبیل کارگاه) و مفید بودن آن را تا حد زیادی درک می‌کردند. با تشخیص اینکه «هزار کار باید صورت بگیرد قبل از این‌که کسی بخواهد یک لقمه نان را در دهانش بگذارد.» آنها می‌فهمیدند که مفید است وظایف مختلف به کارگران مختلف واگذار شود. غزالی استدلال می‌کرد که «شما باید بدانید گیاه و حیوان را نمی‌توان همین‌طور که هستند خورد و هضم کرد. هر کدام نیاز به تغییرات، تمیز کردن، مخلوط کردن و پختن دارند قبل از اینکه مصرف شوند. برای مثال در مورد نان دقیقا تصور کنید چه تعداد کار باید انجام شود که فقط برخی را ذکر می‌کنیم و تعداد افرادی که این وظایف گوناگون را انجام می‌دهند تصور كنيد.» که یادآور جملات آدام‌اسمیت در کتاب ثروت ملل درباره تولید کت پشمی است که محصول کار مشترک چندین کارگر است..

وما می‌افزاید: حضرت محمد (ص) به عنوان پیامبر و رهبر سیاسی جامعه اسلامی، از مقابله با افزایش قیمت‌ها به‌وسیله اقدام مستقیم خودداری می‌ورزید و می‌فرمود فقط خدا است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند (که معنایی جز دست نامریی آدام‌اسمیتی ندارد).

اگر چه اندیشمندان طی دو و نیم قرن اولیه تاریخ اسلام درک جامعی از اقتصاد زمانه خویش را نشان دادند، درک آنها از اقتصاد بالا رفت زمانی که شاهد برآمدن اندیشه‌ها و تفکرات غیراسلامی در این میانه بودند. درک اسلامی از موضوعات اقتصادی، از آثار اساتید یونانی و سیاست‌نامه‌های با منشا فارسی که به عربی ترجمه می‌شد منتفع می‌گشت.فلسفه طی قرن نهم، زمانی وارد اسلام شد که مامون خلیفه عباسی به مسیحیان سوری ساکن بغداد دستور داد تا آثار یونانی‌ها را به عربی ترجمه کنند. این ترجمه‌ها باعث شد تا حجم بسیار زیادی فعالیت فلسفی و برخی از بزرگ‌ترین فلاسفه در تاریخ بوجود آید. کسانی که آثار فلسفی یونان باستان را به بحث گذاشته، باز تولید کرده و شرح و تفسیر بر آنها نوشتند. نخستین فیلسوف مسلمان الهام گرفته از فلسفه یونان، الکندی عرب (متوفا به 870) بود که خیلی زود بسیاری کسان دیگر عمدتا ایرانی به او پیوستند. اما حتی قبل از الکندی، یک «مکتب فلسفی» اسلامی خردگرا- مکتب معتزله- ظاهر شده بود که اوج آن در زمانی بود که عبدالجبار یک جلد کتاب در قالب دیالکتیکی به نگارش درآورد.آن لمتون در کتاب «نظریه و عمل در دولت ایرانی قرون وسطي» (1980) می‌نویسد: ادبیات سیاست‌نامه‌نویسی یک «شاخه مهم و مشخصه از آثار ادبی فارسی بود.» آن زمانی وارد اندیشه اسلامی شد که ابن‌مقفع ایرانی (57-724) یک زرتشتی که به دین اسلام گروید، چهار کتاب (بیش از اسلام در دوره ساسانی) «اندرزنامه‌ها» را به عربی ترجمه کرد و دو سیاست‌نامه دیگر به عربی نوشت. به‌زودی نویسندگان بسیار دیگری به ابن‌مقفع پیوستند و با نوشتن به زبان‌های عربی، فارسی و سایر زبان‌های اسلامی، شاخه‌ای از تفکر به‌وجود آوردند که درک غنی از فعالیت‌ اقتصادی داشت.در دسترس بودن منابع فارسی و یونانی به عربی که زبان گفتمان روشنفکری و علمی در بین همه اندیشمندان جامعه اسلامی قرون وسطي بود، این اندیشمندان را با موضوعات (اقتصادی یا غیر آن) آشنا ساخت که مورد بحث و جدل متفکران یونان باستان بوده یا در کتب سیاست‌نامه فارسی پیش از اسلام مطرح شده بود. دسترسی به این کتب، بحث‌های اقتصادی اندیشمندان را غنا بخشیده و تراز بحث‌ها را بالاتر برد.

اندیشمندان مسلمان همچنین در انتقال ایده‌های ارسطویی به غرب لاتین مؤثر بوده‌اند، نکته‌ای که شومپتر نادیده گرفته است.

پیرس باتلر در کتاب «نشر قرن پانزدهم مولفان عرب با ترجمه لاتینی» (1933)

1 - مساله تز شکاف بزرگ
جوزف شومپتر در اثر به یادماندنی خود با عنوان «تاریخ تحلیل اقتصادی» (1954)، تز شکاف و فاصله تاریخی حدود پانصد ساله در تاریخ علم اقتصاد را پس از شروع آن در یونان باستان مطرح می‌سازد. به ادعای شومپتر درون این «شکاف تاریخی» که از افول تمدن یونان تا نوشته‌های توماس آکويیناس طول می‌کشد «هیچ چیزی گفته، نوشته یا ممارست نشده بود که ارتباطی با علم اقتصاد داشته باشد.» زیرا به نظر شومپتر، قرن‌های زیادی درون آن دوره، خالی و سفید است. شومپتر نویسنده کتاب تاریخ تحلیل اقتصادی، با تاکید بر آثار علمی توماس آکويیناس، که به نظر شومپتر در پایان دادن به آن پانصد سال «گسستگی تاریخی» مؤثر بوده است، می‌نویسد: «تا جایی که به بحث ما مربوط می‌شود امکان جهش از روی این500 سال را داریم تا به آغاز دوره قدیس توماس آکويیناس (74-1225) برسیم که رساله حکمت الهی وی در تاریخ اندیشه‌ها، شبیه سرمناره جنوب غربی کلیسای جامع شارتر در تاریخ معماری است.» به نظر شومپتر، آنچه قرن سیزدهم میلادی را از قرون دوازده، یازده و پیش‌تر متفاوت می‌سازد انقلابی بود که به واسطه پیدایش آکويیناس و نهضت فکری مدرسی در اندیشه حکمت و فلسفه رخ داد. شومپتر ادعا می‌کند این انقلاب دو علت داشت: کشف دوباره نوشته‌های ارسطو، و آنچه او دستاوردهای برجسته سنت توماس آکويیناس می‌نامد. شومپتر در تلاش برای بی‌اهمیت کردن علت اولی می‌نویسد: «خواننده مشاهده خواهد کرد که من به بازیابی نوشته‌های ارسطو، همان نقش و علت اصلی تحولات قرن سیزدهم را نسبت نمی‌دهم.» هوادارای از تز شکاف بزرگ شومپتری به هیچ وجه محدود به کتاب 1954 شومپتر نشده بود. آن‌طور که نویسندگان اسلامی مثل میرآخور، غضنفر، اصلاحی و دیگران ثابت کرده‌اند این تز، که سهم و نقش اندیشمندان صدراسلام را (دست‌کم تا همین اواخر) نادیده می‌گیرد، «عمیقا ریشه‌دار» بوده است و همان‌طور که در کتاب ویلیام اشلی «مقدمه‌ای به تاریخ اقتصادی انگلیس» در (1988) آشکار است بخشی از سنت پذیرفته شده در بین تاریخ‌نگاران اندیشه اقتصادی شده است. هرچند این تز در کتاب تاریخ تحلیل اقتصادی شومپتر صریح‌تر و احتمالا با قوت بیشتر بیان شده است، اما آن در قرن نوزدهم کاملا تثبیت گشته بود. حتی جاکوب واینر که مارک بلاگ وی را بزرگترین تاریخدان اندیشه اقتصادی که تاکنون وجود داشته است نامید، قاطعانه تز شکاف را می‌پذیرد. در واقع، واینر در مقاله‌ای که به معرفی و نقد کتاب شومپتر اختصاص دارد، به راحتی «شکاف» را پذیرفته و ادعای شومپتر را هم‌ردیف کردن با «هر نویسنده‌ای که نقش چشمگیری در بسط تئوری اقتصادی داشت» به رسمیت می‌شناسد. به هر دلیلی، واینر نیز مثل شومپتر، نقش اسلام را در علم اقتصاد طی قرون سفید و خالی نادیده می‌گیرد. البته همین را می‌توان درباره متون تاریخ اندیشه اقتصادی دست کم تا همین اواخر گفت.
تز شکاف بزرگ شومپتری مساله‌دار است، زیرا در این قرون به اصطلاح«سفید»، گسستگی تاریخی وجود نداشته است؛ قطعا این ادعا درست نیست که «قرن‌های بسیاری در آن دوره سفید بوده است.» به‌علاوه انقلاب توماسی که شومپتر سعی در القای آن دارد می‌کند واکنشی به نفوذ یونانی- اسلامی در غرب لاتینی و نیز تاثیری که از آنها پذیرفته بوده است.با وجود تفکیک‌هایی جوهری و عرضی کارل پولانی در علم اقتصاد، یک واقعیت این است که بسیاری از تمدن‌های غیراروپایی، نقش و سهمی برجسته در توسعه علم اقتصاد طی این قرن‌های «سفید» داشته‌اند. این خصوصا درباره اندیشمندان صدر اسلام- حکما، فقها، فیلسوفان با پشتوانه فلسفه یونان، و نویسندگان سیاست‌نامه و اندرزنامه (یا آیینه شاهان) به زبان فارسی برای پادشاهان- صادق است. این نویسندگان- که خردگرایی یونانی، حس واقع‌گرایی و عمل‌گرایی مشخصه سیاست‌نامه‌های با منشاء ایرانی، تعالیم این جهانی و مادی اسلام، و نهاد اقتصادی «نوگرایانه» حاضر در جامعه اسلامی قرون وسطي را بازتاب می‌دادند- تئوری‌هایی نزدیک‌تر به مفاهیم اقتصادی قرون اخیرتر نسبت به زمان یونانی‌ها یا مسیحیت لاتین ماقبل مدرن بوجود آوردند. البته اینها قبل از اینکه علم اقتصاد یک رشته دانشگاهی مستقل بشود، رخ داد. نکته دیگری که شومپتر و سایر تاریخ‌دانان اقتصادی نادیده می‌گیرند، اینکه مسلمانان قرون وسطي بر نظرات اقتصادی نهضت مدرسی مسیحیت و توماس آکويیناس نیز نفوذ گذاشتند. به‌علاوه نفوذ تمدن اسلامی بر علم اقتصاد حتی به قرن‌های فراتر از عصر توماس آکويیناس گسترش یافته است.جالب است که نهضت مدرسی لاتین، در ابتدا دین اسلام و آثار فلسفی مسلمانان را تهدیدی به اصول اعتقادی مسیحیت می‌دید و شاهد آن بیش از دویست سند محکومیت است که اسقف وقت پاریس به عنوان بدعت‌های ابن‌رشد منتشر ساخت. ترجمه‌های بی‌شماری در قرون یازده، دوازده و سیزدهم از کارهای فیلسوفان مسلمان و یونانی به زبان لاتین انجام شد که بسیار متفاوت از عقاید مسیحیت بودند و در کلام ویل دورانت «آنها تهدیدی بودند که خطر به کلی نابود کردن مسیحیت وجود داشت مگر اینکه مسیحیت بتواند یک ضدفلسفه بسازد. آکويیناس برای غلبه بر این ترس، نظرات غزالی الهی‌دان برجسته مسلمان (فارسی‌زبان) قرون وسطي را بسط داد. غزالی برای نوشتن کتاب «تهافت الفلاسفه» (به معنای پریشان‌گويی یا تناقض‌گويی فلاسفه)، علم، فلسفه و منطق را در موضعی پست‌تر از دین و حکمت قرار داد. طبق نظر میرز، نهضت مدرسی این نظر غزالی را پذیرفت و آن را ویژگی بسیاری از کارهای فلسفه خویش ساختند. آثار غزالی و سایر اندیشمندان برجسته مسلمان قبل از سال 1150 به زبان لاتین ترجمه شده بوده است.»

در محافل اقتصادی و حتی سیاسی کشورها، بارها و بارها با این واژه برخورد کرده ایم و چند صباحی است که طنین صدای مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس و همچنین در دادگاه های کشور خودمان نیز به گوش می رسد. لذا باید بررسی نمود که به راستی، پولشویی چگونه پدیده ای است؟ با چه مکانیزم و روش هایی عمل می کند؟ و اگر باور داریم که یک پدیده منفی و زیانبار برای اقتصاد کشور محسوب می شود، روش های مبارزه با آن چیست؟

در دوران اخیر و از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی واژه جدیدی وارد ادبیات اقتصادی شد، این مفهوم پولشویی نامگذاری گردید. پولشویی یا شست وشوی پول آلوده، به تمامی مانند تردستی و حیله شگفت انگیزی برای اندوختن ثروت به شمار می رود. شستن پول؛ یعنی پول غیرقانونی یا کثیف به گردش می افتد یا شست و شو داده می شود، به نحوی که در پایان کار، شکل پول قانونی یا پاک به خود می گیرد. به عبارت دیگر منبع پول هایی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، در جریان یک رشته انتقالات و معاملات، مجهول باقی می ماند طوری که در نهایت، می توان پول ها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد. پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین یا حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی به اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی. کنوانسیون شورای اروپا چندین تعریف برای پولشویی ارائه داده است که در اینجا دو تعریف مهم این کنوانسیون به اختصار بیان می شود:

تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند، به منظور پنهان ساختن یا کتمان نمودن منشا غیرقانونی اموال یا مساعدت هر شخصی که دخیل در ارتکاب جرم منشا است تا آن شخص از نتایج اعمالش رهایی یابد.

پنهان ساختن یا کتمان نمودن ماهیت، منشا، وضعیت، انتقال حقوق مربوطه یا مالکیت واقعی اموال با علم به این که آنها عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند (موسوی مقدم، ۱۳۸۱).

از نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز فساد اقتصادی و مالی بطور کلی عبارت است از کلیه رفتارها و سوءرفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف، از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می گردد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۴). با این تفاسیر در مجموع می توان پولشویی را سوءاستفاده از مقام، منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی تعریف نمود.

با ذکر این مقدمات، باید اضافه نمود که دور شست و شوی پول نیز سه مرحله دارد؛ اول فرو رفتن است که معنای آن یک کاسه کردن و جای دادن است. برای یک فروشنده مواد مخدر که پنج میلیون پوند وجه نقد به دست می آورد، بسیار سخت است این مبلغ را که شاید بیش از یک میلیون اسکناس باشد وارد سیستم بانکی کند. کسی که پول را تطهیر می کند مجبور است به حساب های بانکی، حواله های پستی، چک های مسافرتی و سایر اوراق بهادار اتکا کند تا وجه نقد وارد سیستم بانکی شود.

در ادامه این روش، مرحله دوم، پوشش پول است که آن را صابون زدن ممتد نیز می توان نامگذاری کرد و زمانی است که تطهیر کننده، رابطه پول های خود را با منبع نامشروع آن قطع می کند و باید پول را تا جایی که ممکن است میان حساب های بیشتری به حرکت درآورد. این کار از طریق شرکت های صوری که به همین منظور در نقاط مختلف دنیا تشکیل شده است و با اتکا به رازداری بانک ها و محرمانه بودن رابطه وکیل و موکل بر اختفای هویت خویش، آگاهانه شبکه پیچیده ای از انتقالات مالی به وجود می آورد، در حالی که در هر مرحله باید در نظر داشته باشد کار اصلی اش محو کردن هر گونه ردپای حسابرسی است.

و مرحله نهایی، خشکاندن پول های شست و شو شده و به عبارت دیگر، بازگرداندن و توام سازی پول است؛ مرحله ای که پول های شست و شو شده به صورت درآمد مشروع که اغلب تابع مالیات است به جریان رسمی اقتصاد کشور وارد می شود. این فرآیند در مورد مبالغ کوچک به سرعت انجام می شود، ولی برای مبالغ هنگفت ممکن است زمان زیادی را بطلبد، لذا تطهیر کنندگان پول از صبر و حوصله زیادی نیز برخوردار خواهند بود.

سازمان ملل متحد حجم سالانه عملیات پولشویی جهانی را حدود ۵۰۰ تا هزار میلیارد دلار برآورد و سرمنشا این پول های نامشروع را پول کثیف حاصل از فروش مواد مخدر و فحشا، پول سیاه قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی ، پول؛ خاکستری ارتشا و فساد مالی دولتی و فرار مالیاتی اعلام کرده است . بنا به این تعریف سازمان ملل، در فرآیند پولشویی، پول به سه پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم بندی می گردد.

▪ پول خاکستری: به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است.

▪ پول کثیف: پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است، با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون با اعمال مجازات، می خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد.

▪ پول ملتهب: پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. با این توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول های تمیز می باشد (جزایری، ۱۳۸۴).

اما مواردی نیز که در قانون به عنوان مصادیق جرم و فساد مالی و اقتصادی معرفی شده است، به این شرح می باشد.

تحصیل مال از طریق نامشروع، به دست آوردن و تصاحب مال یا وجه از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی باشد.

رشوه، دریافت وجه یا مالی از سوی مستخدمین و ماموران دستگاه های دولتی در مقابل انجام دادن یا انجام ندادن امری.

اختلاس، برداشت وجوه، یا مطالبات، یا حواله ها، یا سهام و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق یا در اختیار اشخاص.

اخذ پورسانت، دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در رابطه با معاملات خارجی از سوی کارمندان و همچنین از موارد دیگری چون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگران، تصدی بیش از یک شغل، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، عدم اعلام برخی جرائم مالی به مراجع ذی صلاح قضایی، تضییع اموال و وجوه دولتی، جلوگیری از اجرای قانون، خیانت در امانت، جعل و تزویر، تخریب، معدوم نمودن و ربودن اسناد و مدارک، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، تخلفات اداری و غیره، می توان به عنوان مصادیق صریح فساد مالی و اقتصادی یاد کرد.

● وضع موجود پولشویی در ایران

فساد مالی و اقتصادی در ایران در تمامی اشکال آن بالاخص از دوره قاجاریه در کشور رخ داده و این وضعیت همچنان نیز ادامه داشته است. رشوه خواری، کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، پارتی بازی و... در کشور رواج فراوانی دارد و اکنون نیز با رشد بی سابقه فساد مالی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. تنها با نگاهی به پرونده های مختومه در مورد اختلاس، ارتشا و جعل در دادگاه های عمومی می توانیم به رشد فساد تنها در بخش کوچکی از آن پی ببریم. لازم به توضیح است که این تنها قسمت شفاف و آشکار شده موضوع است که پرونده تشکیل شده و موارد فراوانی هم وجود دارد که به صورت پنهان صورت گرفته است. طبق سرشماری سال ۱۳۷۵، تعداد این گونه پرونده ها ۱۰۲۶۴۱ عدد بوده است. این رقم در سال های بعد رشد قابل توجهی داشته، به طوری که طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به ترتیب ۱۸۹۰۷۰، ۲۲۳۴۸۷، ۲۷۴۲۲۳، ۲۳۹۲۶۸ و ۱۷۶۸۶۳ را نشان می دهد (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۹ ۱۳۸۳).

خاورميانه در مقايسه با ديگر مناطق جهان پايين‌ترين نرخ فعاليت اقتصادي زنان را دارد.

در دهه 1980 اين نرخ از 15 درصد فراتر نرفت، در حالي كه در اين مدت نرخ يادشده در شرق آسيا تقريباً 60درصد بود. در آغاز دهه 1990 سهم زنان از كل نيروي كار در كشورهاي عربي منطقه فقط 17 درصد بود.

به گزارش صندوق توسعه زنان سازمان ملل (UNIFEM)، زنان در جهان عرب كمتر از 28 درصد نيروي كار را تشكيل مي‌دهند، به‌خصوص در مصر و لبنان زنان كمتر از 22 درصد كل نيروي كار را به‌خود اختصاص مي‌دهند، در حالي كه در عربستان سعودي، اين نسبت فقط 5 درصد است كه كمترين ميزان از اين دست در جهان است.

توضيح اين عملكرد بسيار ضعيف در اين منطقه را مي‌توان در خصلت نوپدرسالارانه و  رانتي اين دولت‌ها جست‌وجو كرد. تأثير اين ويژگي‌ها را هنجارهاي حاكم در اين جوامع خاورميانه‌ تقويت مي‌كند.

درآمد حاصل از منابع غيرمولد مانند نفت سبب شده است كه نوعي الگوي توسعه خاص در كشورهاي خاورميانه شكل بگيرد كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم رانتي هستند. اين الگوي توسعه كه حامي حفظ وضعيت موجود اجتماعي است، در نگاه نظام رفاه اجتماعي به زنان بازتاب يافته است. وضعيت رانتي اين كشورها ارتباط دوجانبه‌اي با ويژگي‌هاي نوپدرسالارانه دولت خاورميانه‌اي دارد.

همانگونه كه والنتين مقدم در مقدمه مقاله خود در نشريه «اينترنشنال ريويو آو پابليك ادمينيستريشن» مي‌نويسد، دستمزد خانواده -كه از درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود-و نيز قوانين خانواده باعث تضعيف مشاركت اقتصادي زنان و تقويت نهاد خانواده پدرسالار مي‌شود. زنان در عربستان سعودي بچه‌آور و در مصر همسر، خانه‌‌دار و مادر هستند و مردان نان‌آور هستند.

براساس تفاسير فرهنگي، جامعه از كاري كه فقط زن مي‌تواند داخل خانه انجام دهد، بهره‌ مي‌برد. افزون بر اين، برخي مفسران دين معتقدند اشتغال زن شرافت وي را مورد مخاطره قرار مي‌دهد.

اين موضوع جزئي از بحث گسترده‌تر درباره اجازه اشتغال زن در شريعت است. طرفداران حقوق زنان خاطرنشان مي‌كنند شريعت به زنان اجازه مي‌دهد همپاي مردان كار كنند و زنان مي‌توانند با كار كردن در بيرون از خانه، بهره‌هاي فراواني براي جامعه داشته باشند. يك جنبه جالب ديگر اين بحث آن است كه آيا شريعت بين كار مناسب براي مردان و كار مناسب براي زنان تمايز قائل مي‌شود يا خير؟

در هر صورت، قانون خانواده در بيشتر كشورهاي خاورميانه محافظه‌كارانه است. مثلاً در اردن زنان براي ادامه اشتغال يا يافتن شغل، نيازمند اجازه شوهر هستند. همچنين پدر از نظر اخلاقي حق دارد پس از ازدواج دخترش نيز وي را كنترل كند.

روي هم رفته، رونق نفتي دهه 1970 باعث ورود زنان به بازار كار نشد. محدود ماندن تقاضا براي نيروي كار زنان در بازار كار علل زيادي داشت. به غيراز نرخ بالاي باروري، مهاجرت مردان در ميان كشورهاي خاورميانه بسيار بالا بود. به علاوه، پس از پايان رونق نفتي و با افزايش بيكاري در دهه 1990 سياستي تلويحي براي كاستن از اشتغال زنان در پيش گرفته شد.

با اين حال، به‌علت كمبودهاي بازار كار در ممالكي كه به كشورهاي نفت‌خيز مهاجر مي‌فرستادند، بخش كشاورزي در مواردي به نيروي كار زنان متكي شد. در برخي موارد مانند اردن، در دهه 1970 مشاركت زنان در نيروي كار فقط 3 درصد بود، زيرا ورود نيروي كار مردان عربي و نيروي كار زنان جنوب شرق آسيا مانع از ورود زنان اردني به بازار كار شد.

در اواخر دهه 1990 نرخ مشاركت نيروي كار زنان اردني 5/12 درصد بود كه با توجه به آنكه فعاليت اقتصادي رسمي نيز در اين مطالعه در نظر گرفته شده، بسيار اندك بود.

رايج‌ترين نوع اشتغال براي زنان در خاورميانه كارمندي در بخش دولتي است، زيرا وضعيت تحصيل زنان ارتقا  يافته و مردان ترجيح مي‌دهند به بخش خصوصي بروند كه پرسودتر است.

زنان در بخش خصوصي، هتل، رستوران و بخش‌هاي تجاري حضور نسبتاً كمي دارند. تحليلگران اين حالت را با اشاره به اجتناب زنان از اين قبيل مشاغل به‌علت فرهنگ و هنجارهاي حاكم در اين منطقه توضيح مي‌دهند. در اين مشاغل امكان برخورد با غريبه‌ها به حداكثر مي‌رسد.

با اين حال، در مصر زنان در سطوح بالاي دولتي نيز حضور اندكي دارند. بر خلاف توضيحات بالا، شمار زنان در مناصب تصميم‌گيري در بخش خصوصي از 7 درصد در سال 1988 به 24 درصد در سال 2003 رسيده است.

زنان خويش‌فرما نيز با مشكلات بزرگي در خاورميانه روبه‌رو هستند. تخمين زده مي‌شود نرخ مشاركت زنان در شركت‌هاي كوچك و متوسط در مصر حدود 18 درصد باشد. با وجود اينكه بزرگ‌ترين برنامه پرداخت وام‌هاي كوچك و بيكاري در مصر اجرا مي‌شود، اكثريت استفاده‌كنندگان از اين برنامه مردان هستند.

بر همين اساس، در سوريه از پارسال حدود 40 هزار مورد وام كوچك پرداخت شده، اما فقط 17 درصد آن نصيب زنان شده است. روي هم رفته، برآورد مي‌شود نرخ مشاركت زنان در فعاليت‌هاي تجاري كوچك، متوسط و بزرگ در مصر كمتر از 20 درصد باشد. به هر حال، به‌دليل وجود موانع اجتماعي مربوط به جنسيت، فعاليت‌هاي تجاري آنها اغلب منحصر به بخش غيررسمي و غيرمولد است.

در كشورهاي پادشاهي حوزه خليج فارس، وضعيت خيلي بدتر است. مثال قانون مربوط به فعاليت مالي زنان بسيار گوياست. تا اين اواخر زنان مجبور بودند براي دريافت پروانه كسب، يك كارگزار حقوقي مرد داشته باشند. اين كارگزار حقوقي از جانب زن تمام كاغذبازي‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري را انجام مي‌داد.

در نتيجه، زنان ترجيح مي‌دادند پول خود را در حساب پس‌انداز بانك بگذارند تا اينكه آن را در كسبي به كار اندازند. بنابراين، اعلام اين امر توسط دولت‌هاي منطقه كه ميزان قابل توجهي (در عربستان سعودي بيش از 30 درصد) حساب‌هاي پس‌انداز متعلق به زنان است، نشان‌دهنده برابري جنسيتي در خاورميانه نيست.

آنچه  واقعاً مي‌تواند نقش زنان را در اقتصاد كشورهاي خاورميانه تقويت كند، يكپارچگي كامل اقتصاد اين كشورها در نظام اقتصادي جهاني است. در خلال 30 سال گذشته سهم كشورهاي عربي از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي فقط يك درصد بوده است.

با اين حال، تونس كه از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش‌هاي به كار گيرنده زنان مانند توليد، خدمات دولتي و گردشگري استقبال كرد، فاصله اشتغال بين دو جنس را كمتر كرده است.

آينده فعاليت اقتصادي زنان در كشورهاي خاورميانه در حوزه مديترانه بسيار بهتر است،به طوري‌كه امروز اغلب اين كشورها اصلاحات اجتماعي را هر يك به نوعي آغاز كرده‌اند و هر روز ساختار و قواعد سنتي و ناكارآمد خود را تعديل مي‌كنند.

زنان خاورميانه نيز هر روز بيشتر از گذشته با حقوق مدني خود آشنا مي‌شوند و مطالبات معوق خود را مي‌طلبند.از سوي ديگر   كشورهاي خاورميانه ناچارند اقتصاد خود را به‌علت نياز به پول آزاد كنند. از ديگر سو، فعلاً كشورهاي حوزه خليج فارس با اتكا به درآمد نفت، بهتر مي‌توانند از فشارهاي مالي آزادسازي بگريزند.

ادبیات جامعه شناختی نشان دهنده افزایش مشارکت در نواحی صنعتی و شهری است. در این نواحی، زنان دارای سطح بالایی از آموزشها قرار داشته، فرزندان کمتری دارند و اکثرا در مشاغل خدماتی مشغول می باشند. از طرف دیگر در مناطقی که در آنها اشتغال، سطح آموزش و نیز نسبتهای جنسی مرد به زن بالا می باشد معمولاً مشارکت نیروی کار زنان رو به افزایش می گذارد و اندازه بخش خدمات و میزان باروری، هر دو، تأثیر ناچیزی بر مشارکت نیروی کار زنان دارند. به علاوه در مناطق شهری آموزش بیش از سایر عوامل نسبت مشارکت نیروی کار زنان را تعیین می کند.

یکی از مهمترین جنبه های تغییرات اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم افزایش قابل توجه مشارکت نیروی کار زنان تقریبا در تمامی ملل بوده است به گونه ای که سطح صنعتی شدن، میزان باروری، ساختار خانواده و ترکیب اجتماعی نحوه مشارکت آنها را تحت تأثیر داشته است. در حقیقت، صنعتی شدن و به خصوص ظهور بخش خدمات فرصتهای فزاینده ای را به زنان جهت پیوستن به اقتصاد پولی داد. صنایع کارخانه ای و بخش خدمات، صنایع متقاضی نیروی کار زنان هستند و فرصتهای بسیاری برای مشارکت زنان به عنوان نیروی کار فعال به لحاظ اقتصادی ایجاد می کنند. به همین ترتیب این مشارکت با وسعت شهرها افزایش یافته و با دوری از مرکز شهر کاهش می یابد. مراکز شهری بزرگ به دلیل تقسیم کار جامع تر و ساختمانهای حرفه ای و صنعتی پیچیده تر، در مقایسه با شهرهای کوچک، فرصتهای افزونتری را جهت اشتغال زنان در اقتصاد پولی ایجاد می کنند.

علاوه بر ساخت صنعتی اجتماعات، باروری نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی مشارکت نیروی کار زنان مطرح می باشد. چرا که میزان باروری بالا مشارکت زنان در اقتصاد پولی را کاهش می دهد. میزان باروری بالا مانعی در جهت پیوستن زنان به نیروی کار فعال به لحاظ اقتصادی و گسترش مشاغل حرفه ای می باشد. بعضی از جامعه شناسان نیز معتقدند که صرف نظر از سطح صنعتی شدن یا میزان باروری، سازمان خانواده، اگر نه مهمترین عامل، که یکی از عوامل مهم تعیین کننده مشارکت نیروی کار زنان است. آنان چنین استدلال می نمایند که در نظامهایی که در آنها بنیاد خانواده بی ثبات و لرزان می باشد، زنان به منظور خوداتکایی، باید به اقتصاد پولی وارد شوند. در مقابل در نظامهایی که خانواده ها باثبات هستند، زنان به لحاظ اقتصادی، به شوهران و خویشاوندان، بیشتر وابسته اند. به عبارت دیگر بی ثباتی خانواده با مشارکت نیروی کار زنان رابطه معنی داری دارد.

فرایند صنعتی شدن و رشد اقتصادی با کاهش قابل ملاحظه اندازه و تعداد افراد خانواده و با انتقال خانواده از واحد تولید کننده به واحد مصرف کننده در ارتباط می باشد. این فرایندها، همراه با افزایش فرصتهای آموزشی برای زنان، نه تنها تقاضای زیادی برای نیروی کار زنان ایجاد می کند بلکه به نوبه خود موجب ایجاد ذخیره بیشتری از نیروی کار موجود برای اقتصاد پولی می شود. نقش چند جانبه زنان در فعالیتها و مسؤولیتهای خانوادگی و کار بیرون از خانه آنان، بدین معناست که روز کاری زنان معمولاً طولانی تر از مردان می باشد و کمبود وقت و انرژی می تواند مانع از مشارکت کامل زنان در برنامه های توسعه اقتصادی شود. در حقیقت سه مورد اساسی می تواند موجب تسهیل و کاهش فشار کاری روزمره زنان شود. این موارد عبارت است از: جمعیت، تغذیه و آموزش. نسبت به تأثیر متقابل رشد جمعیت، مهاجرت، تعداد افراد خانوار و وظایف مادری، اینک به عنوان یک عامل اساسی در فرایند عرضه و تقاضا شناخت بیشتری به دست آمده است. راه حلهایی که برای این معضل در نظر گرفته می شود باید هم به عرضه (از طریق افزایش تولیدات) و هم به تقاضا (از طریق اتخاذ سیاستهای جمعیتی کارآمد و مؤثر ملی) توجه نشان بدهد. یکی از این رهیافتها را می توان اعتراف به نقش زنان در توسعه اقتصادی و طراحی برنامه هایی با هدف افزایش توان تولیدی آنان دانست. موفقیت چنین برنامه هایی در امر بهبود موقعیت فیزیکی و اجتماعی زنان و نیز کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان، نهایتا به کاهش رشد جمعیت خواهد انجامید. از طرف دیگر لازم است تا از طریق گنجاندن ملاحظات مربوط به تغذیه در برنامه های زنان و نیز با ایجاد فعالیتهای درآمدزای بیشتر برای زنان، بی عدالتیها و نابرابریها برای آنان از میان برود و زنان به موازات افزایش درآمد، از غذاهای مغزی و مقوی بیشتری استفاده نمایند.

پول شوئی و راههای مبارزه با آن

نویسنده: عبدالرضا ملک

ناشر: اداره مطالعات و بازاریابی

لینک دانلود : http://dl.irpdf.com/ebooks/Part20/www.irpdf.com(6894).pdf

بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده: رضا کیهانی حکمت

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی

توضیحات کوتاه :بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران 
برگزیده هشتمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی

لینک دانلود : http://dl.irpdf.com/ebooks/Part20/www.irpdf.com(6900).pdf

توانمندسازی تعاونی زنان رویکردی کارآمد در توسعه کارآفرینی

نویسنده: راضیه گندم زاده

ناشر: آی آر پی دی اف

توضیحات :توانمندسازی تعاونی زنان رویکردی کارآمد در توسعه کارآفرینی
نوشته راضیه گندم زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی

لینک دانلود :http://dl.irpdf.com/ebooks/Part21/www.irpdf.com(7081).pdf

کارآفرینی

نویسنده: احمد نیکوکاران

ناشر: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد

توضیح کوتاه :واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای " متعهد شدن " نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر : کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند.
اقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپــیتر کارآفرین را نیــروی محرکــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش کارآفرین نوآوری است . از دیدگاه وی ارائه کالایی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، گشایش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت و... از فعالیت های کارآفرینان است. کـرزنر نیز کـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نیویورک می باشد کارآفرینی را این گونه تشریح می کند : کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها.

لینک دانلود : http://dl.irpdf.com/ebooks/Part24/www.irpdf.com(8105).pdf