از اصول اقتصادی اسلام که سلامت اقتصاد و جامعه را تضمین می کند، اصل گردش سالم اقتصاد با اجرای هدفمندی یارانه ها و کمک های نقدی و غیرنقدی دولت از منابع ملی و ثروت عمومی است.
خداوند در آیه ۷ سوره حشر، با اختصاص دهی بخشی از منابع و ثروت به عنوان «فی» و «انفال»، بر آن است تا دولت و نظام اسلامی بتواند شرایط زیستی عادلانه ای برای همه افراد امت و شهروندان فراهم آورد. از آن جایی که صاحبان ثروت از امکانات و قدرت بیش تری برای بهره مندی از ثروت برخوردارند، اگر ثروت و منابع عمومی جامعه مدیریت نشود، ثروت همواره در میان طبقه ممتاز و برتر جامعه یعنی ثروتمندان دست به دست می شود و گردش ناسالم و محدودی از ثروت تحقق می یابد. برای این که جریان گردش ثروت به گونه ای باشد که همه افراد جامعه بهره مند شوند، لازم است تا دولت با بهره گیری از همه امکانات، به توزیع عادلانه ثروت ملی و عمومی بپردازد.
اما مفهوم توزیع عادلانه ثروت ملی و عمومی به این معنا نیست که همه اقشار و طبقات اجتماعی بطور یکسان و برابر از ثروت ملی بهره مند شوند، بلکه جامعه هدف در طرح هدفمندی یارانه ها چنان که از همین آیه ۷ سوره حشر و آیات دیگر فهمیده می شود، اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه از جمله مساکین، در راه ماندگان، ناتوانان و بینوایان است.
در این آیه برخی از اقشار به عنوان جامعه هدف از اجرای طرح هدفمندی ثروت ملی، مطرح شده اند که از جمله آن ها خدا، رسول و ذی القربی هستند. اما هنگامی که به آموزه های دیگر قرآنی مراجعه می شود، به خوبی معلوم می شود که مراد از این نام ها، شخص نیست بلکه شخصیت حقوقی است. به این معنا که بخشی از ثروت ملی و انفال در اختیار این سه شخصیت حقوقی قرار می گیرد تا در موارد خاص و پیش بینی شده هزینه شود. از جمله این که بخشی از اموال عمومی در اختیار دولت اسلامی گذاشته می شود تا در حوزه تبلیغ دین هزینه شود و بخشی نیز در اختیار رهبران دینی و اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد تا بتوانند با بهره مندی از قدرت اقتصادی در کنار قدرت دینی و سیاسی و اجتماعی، اهداف عالی جامعه ایمانی را تحقق بخشند.
همان گونه که جمع کنندگان زکات به عنوان کارگزاران دولت بهره ای از زکات می برند تا به این کار مهم اقدام کرده و با گردآوری مالیات ها، بودجه ملی و ثروت عمومی را تامین کنند، همچنین شخصیت های حقوقی پیش گفته بخشی از ثروت ملی را در اختیار می گیرند تا در مسیر حکومت داری به کارگیرند. بنابراین مراد از ذوی القربی، همان امامان معصوم(ع) و در زمان غیبت، حاکم شرع و ولی فقیه است که به سبب منصب ولایت و امامت از حق ثروت عمومی و ملی برخوردار می باشند. از این رو اموالی که به عنوان منصب امام در اختیار هر امام معصومی قرار می گیرد، میان ورثه آنان تقسیم نمی شود و به امام بعدی واگذار می شود. همین مسئله در مورد مراجع و حکام شرع و ولی فقیه جاری است.
بنابراین، اموال عمومی به دو بخش عمده دسته بندی می شود، بخشی به اقشار هدف در طرح هدفمندی یارانه ها و ثروت ملی داده می شود و بخشی در اختیار رهبران و دولت اسلامی باقی می ماند تا هزینه های جاری کشور و دولت را از طریق آن بپردازند و به عمران و آبادانی بخشهای مختلف جامعه اقدام کنند.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از ثروت ملی و دولت، تلاش بر آن است تا شرایط زیستی مناسب و عادلانه ای برای دیگر طبقات اجتماعی ضعیف از نظر اقتصادی رقم بخورد. از این رو خداوند ضبط و ثبت ثروت های عمومی در قالب «انفال» و «فی» و صرف آن را در طبقات آسیب پذیر جامعه به معنای گردش سالم اقتصاد در جامعه ایمانی معرفی می کند، زیرا در این صورت، ثروتمندان نمی توانند با مصادره و تصاحب اموال عمومی، ثروتمندتر شوند و شکاف طبقاتی روز به روز افزون تر گردد.
البته منابع ملی و ثروت عمومی، تنها از طریق ثبت و ضبط منابعی چون انفال و فی و غنایم و مانند آن، فراهم نمی آید، بلکه از طرق دیگری چون گرفتن مالیات و زکات و خمس نیز فراهم می گردد. به این معنا که دولت موظف است برای مدیریت اقتصاد و گردش سالم آن در جامعه، بخشی از ثروت و دارایی ثروتمندان را به شکل مالیات بگیرد و در اختیار فقیران جامعه قرار دهد. چنان که برخی از فقیهان گفته اند، زکات و خمس اختصاص به موارد گفته شده در آیات ندارد، بلکه زکات و خمس به همه درآمدهای شخص تعلق می گیرد. مالیات هم جای خود دارد که دولت در قبال خدماتی که ارائه می دهد می تواند مبالغی را به عنوان مالیات از افراد جامعه دریافت کند.
هم چنین خداوند بر ثروتمندان واجب و لازم دانسته است که بخشی از درآمد خویش را به طور مستقیم صرف نیازمندان و سائلان نمایند و با توجه به آیه۱۹ سوره ذاریات و آیات دیگر برمی آید که در درآمد هر شخصی، حقی برای این دو دسته وجود دارد.
به سخن دیگر، آموزه های اقتصادی و احکام و دستورهای آن، به هدف مدیریت ثروت و جریان اقتصاد سالم آن است تا هرگز گروهی به عنوان مرفهان بی درد واشرافیت دولتی و غیردولتی شکل نگیرد و ثروت و منابع زمین در اختیار همگان قرار گیرد.

نویسنده : هادوینیا - علیاصغر


