دلیل دیگر انتخاب کلمه "جهاد" برای "اقتصاد" و استفاده نکردن از واژه توسعه اقتصادی این است که اگر ما روحیه انقلابی گری یمان را در اقتصاد لحاظ نکنیم اقتصاد ما کماکان بیمار خواهد ماند. هر طرح اقتصادی که بخواهد موجب بهبود اوضاع اقتصادی مملکت بشود باید با یک روحیه انقلابی برنامه ریزی بشود و با همان روحیه انقلابی اجرا بشود شاید به دلیل ضرورت انقلابی گری که برای رشد جامعه لازم است مقام معظم رهبری از واژه جهاد استفاده کردند.

ما دشمنانی را درمقابل داریم که باید با آن دشمنان در عرصه اقتصاد هم به مبارزه بپردازیم و امروزه فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی ما به خاطر وجود دشمنان تند و تیزی که وجود دارند  تبدیل شده است به یک جهاد و این را باید همه و بخصوص مسئولین کشور باور کنند.

یک وقت گفته می شود که ما اسراف نکنیم چون مملکت را دچار فقر می کند و حتی گفته می شود اسراف مورد پسند اللهی نمی باشد این ها همه در جای خودشان درست اما در مقطع زمانی که ما قرار داریم اسراف ما را ذلیل دشمن می کند و برای مقابله با دشمن ما امروز نیاز داریم که اسراف نکنیم و یک انگیزه جهادی است که می تواند در مردم عامل پرهیز از اسراف باشد و وقتی که مردم دشمن را در مقابلشان ببینند یقیناً رفتارشان را بهتر می توانند تنظیم کنند و مسئولین هم اگر یک لحظه یادشان برود که ما دشمن داریم هم در مقام برنامه ریزی و قانون گذاری و هم در مقام اجرا نگاهشان به اولویت ها مخدوش خواهد شد.

نظام بانکی با بهره گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است.یقینا توان و ظرفیت های بالقوه ی نظام بانکی می تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد، و میتوان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است. گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راههای برون رفت از آن ارائه میکند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانکها و بانک مرکزی نیست. از آنجا که گزارش فوق درنشست اخیر انجمن اقتصاد دانان مطرح و به بحث کشیده شده لذا ضمن تشکراز انجمن اقتصاددانان به باز تشریح ویژگی های مسایل موجود در بانک ها می پردازیم.

مسائل حال حاضر دربانکداری ایران را میتوان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:
1- کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
2-  نقش سهامدار
3-  تعادل منابع و مصارف
4-  عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص
5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی
6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری
7-  استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی
8-  ضعف توان نظارت بانک مرکزی
9-  دخالت سازمانهای غیرمسئول-غیر متخصص- ذینفع در سیاست گذاری پولی
10-  قلب برخی مفاهیم پایه ای

روشن تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک میکند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارایه می شود:
کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
تامین اعتبار فعالیت های اقتصادی از سه طریق انجام می شود: اعتبارات دولت، بازارسرمایه، و نظام بانکی.
اعتبارات نظام بانکی حدود  ده برابر سرمایه ی بانکها است. میزان تقاضای اعتباراز سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابرمجموع سرمایه بانکها است. درچنین شرایطی بانک ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا به تقاضا ها پاسخ دهند و نسبت های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورتهای مالی بانک را بی اعتبار و غیر قابل اتکا کنند. راه حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.
حدود سه سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است. و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانکهای دولتی و نیمی از آن از طریق بانکهای خصوصی تامین شود. در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تامین شد. و لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همزمان تشویق افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مسئله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانکها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانکهای خصوصی کوچک موثر تر و مفیدتر است

نقش سهامدار
یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود نظام بانکی، تبیین نقش سهامداران در فعالیت بانک ها است. سهامداران بانک اعم از دولت یا بخش خصوصی باید قبول کنند که منابع بانک، سپرده های مردم است، و متعلق به سهامداران نیست و نباید به تامین نیاز سهامداران اختصاص یابد.  این مشکلی است که دولت در تنظیم ارتباط  غیراصولی خود با بانکهای دولتی مبدع آن بوده است و اکنون نیز از طریق پیشقدم شدن در اصلاح این رابطه میتواند حلال این مشکل باشد.

تعادل منابع و مصارف
تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت موسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی و یا تسهیلات دستوری، در طول سالیان گذشته موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مسئله یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکداری است.

عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص
عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه ای و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذیربط، مساله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه ای عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه ای و تجربی هیات مدیره ی بانکها را باید تائید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانکها و موسسات مالی در همه ی دنیا ملاک انتخاب هیات مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانکها به بانک مرکزی داده شده است.  این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلائی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه ای وارد نمی کند. تائید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و موسسات مالی و اعتباری محدود نمی شود. تخصص و صلاحیت حرفه ای مدیران یک داروخانه باید توسط وزرات بهداشت تائید گردد. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذائی، نانوائی،.. نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تائید صلاحیت میشوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تائید صلاحیت می شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانکها اجماع در آن حاصل نشده است و متاسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح می شود.
به نظر می رسدعلیرغم حقانیت بانک مرکزی در این بحث اخیر، روش مورد عمل آن بانک متناسب با منش ورسالت ذاتی سیاستگذار پولی نبود چراکه صلاحیت مدیران شاغل در برخی بانکها را زیر سوال برد و آن را در رسانه ها مطرح کرد. هنر بانک مرکزی القای آرامش در فضای موسسات پولی و پرهیز ار اقدامات "حادثه مدار" است. بانک مرکزی می بایست نظر خود را در زمان انتصاب مدیران اعمال کند. اگر هم در خصوص صلاحیت تخصصی یک مدیر شاغل تردیدی داشته باشد، نظر خود را به شکلی که موجب نگرانی سپرده گذاران و مشتریان بانک نشود به مجمع عمومی بانک اعلام  و آن را اعمال کند. البته در آنچه اتفاق افتاد به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به بحث های اختلافی دستگاهها کاهش یافته و مطالب مطروحه خیلی جدی گرفته نمی شود، موضوع به آرامی طی شد، و خسارت زیادی به بانکی که صلاحیت مدیرانش زیر سوال رفته بود، وارد نیامد.

فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی
مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده ی تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل "لا تظلمون و لاتظلمون" باشد. در برهه ای از زمان رابطه ی تورم و سود بانکی نفی می شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می شد اما امروزنافیان رابطه بین تورم وسود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگزاری براساس ارتباط سودبانکی و تورم را ارائه می کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می شد به هر قیمت و با هرشیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما امروز که براساس آماررسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسیده است، بانکها و موسسات مالی واعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار داده اند و به روشهای مختلف آن را اعمال می کنند و این موضوع توسط سیاست گزاران در دولت، صحه گذاشته می شود. اینکه کدام یک صحیح تر است، در مجال این مقاله نمی گنجد. اما این نتیجه را می توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است.

فقدان احکام متناسب با پول اعتباری
یکی از عقود پایه ای در نظام بانکی، عقد قرض است. براساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه ی وام گیرنده نمی شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب می شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالائی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا برمبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و درکتب دینی و رساله های عملی، قانون مدنی، و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد. نداشتن این احکام، بانکها را ناچار کرده به کارهائی نظیر قرعه کشی بپردازند و انگیزه سپرده گذاری قرض الحسنه با انتظار جوایز قرعه کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده های قرض الحسنه را به عنوان کارمزد از وام گیرندگان وصول می کند و محل اشکال واقع می شود. حل مسئله ی احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک  صاحب نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تائید مراجع دینی و تصویب قانونی است.

استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی
در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه ی سپرده گذاران با بانک براساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه ی بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم می شوند. نکته ی مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دوطرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته ای از عقود اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله ای مشکل به شکل دیگری خود را نشان می دهد. حاصل کار این می شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسئولان، این قراردادها را کماکان ربوی می دانند و هر چند وقت یکبار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم می کنند. تدوین، تبیین، و حل این ابهام و انطباق روشهای مورد عمل در سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه ای است که روش انجام آن شبیه بند 6 می باشد.

ضعف توان نظارت بانک مرکزی
بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاههای گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران، و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.
در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مسئله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی، و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقاء دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند، و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله ی عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور به طور مطلق و بی چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است اما به سختی اش می ارزد.

دخالت سازمانهای غیرمسئول ،غیر متخصص ذینفع در سیاست گذاری پولی
یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست گذاری پولی و اعتباری است. سیاست گذّاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست گزاری پولی ایجاب می کند که این کار توسط سازمانهای مسئول، و افراد آشنا و مسلط، و درعین حال غیرذینفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش می رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای  پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است، و هنوز کاربیشتر و راه درازی را در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است.

قلب برخی مفاهیم پایه ای
آخرین نکته ای که در این مجال می توان یادآور شد، مسئله ی تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و میشود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار می گیرد لیکن ابزار آن در دسترس نیست و یا آن کار با مشخصات و ویژگیهای خود، مجاز شناخته نمی شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده و یا به آن نزدیک می شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.
یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت، و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. شرط هائی از قبیل: نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارائی های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده ی اوراق برای بررسی حسابها و تعیین سود مشارکت،  اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت، و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، درازای دریافت سود علی الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره برداری  طرح مورد مشارکت، و قبول تلویحی که این علی الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملا مشارکت را به قرض تبدیل می کند. این امر تا آنجا پیش می رود که در گزارش های رسمی، فروش این اوراق را به عنوان نشانه ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرحهای تولیدی کشور ذکر می شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است.  آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک میتواند کمک کند که یک پدیده ی پیچیده، به چند مسئله ی ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته ی نقد و تحلیل  مسئولین ذیربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها، و اشتباه های آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راهگشا باشد .

" کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد                    یک نکته در این معنی ، گفتیم و همین باشد"

منشا تسهيلات بانكي قاعدتا پس‌اندازهاي مردم است. بخش مهمي از اين تسهيلات بايد براي توليد كالا و خدمات، مورد استفاده قرار گيرد.
بانك‌ها را مي‌توان به نوعي شريك توليدكنندگان دانست كه به وكالت از مردم بايد پس‌اندازهاي آنها را به امور توليدي سودآور، هدايت كنند. بنابراين لازم است بانك‌ها نيز داراي مشخصات مشابه و مشترك با كارآفرينان و توليدكنندگان باشند تا در اين شراكت، ضريب موفقيت افزايش يابد. عمده‌ترين مشخصات يك توليدكننده موفق عبارتند از: علاقه به توليد، پشتكار، دلسوزي و دقت كه اين مشخصات در نتيجه وجود روحيه بيم و اميد در او هست. اما به نظر مي‌رسد روحيه بيم و اميد آنچنان كه شايسته است در كارگزاران بانكي وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه قرار نيست يك بانك در ايران تحت هيچ شرايطي ورشكست شود، زيرا روساي بانك‌ها، سال‌هاي سال است اينگونه پرورش يافته‌اند كه در صورت زيان، لزومي به پاسخگويي نيست و بانك مركزي منشا يك ثروت بيكران است كه زيان آنها را جبران خواهد كرد. اين موضوع يكي از دلايل معوقات بالاي بانكي نيز هست.
اينكه رييس سابق بانك مركزي موضوع سه قفله كردن خزانه اين بانك را مطرح كرد در واقع حكايت از نهادينه شدن اين سنت غلط در كشور ما داشت و هيچ كس هم در آن موقع، آقاي مظاهري را مورد پرسش قرار نداد كه مگر غير از خزانه‌داري كل مستقر در وزارت اقتصاد، خزانه ديگري هم وجود داشته است و در صورت وجود، منابع آن براساس چه قانوني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. زيرا مي‌دانيم منابع خزانه عمومي بر اساس قانون سالانه بودجه، استفاده مي‌شود و نهادهاي مختلفي از جمله، ديوان محاسبات، بر هزينه آن نظارت مي‌كنند. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين شرايط، زمينه رانت‌ در سيستم بانكي را مهيا نمي‌كند؟ آيا اين احتمال وجود ندارد كه اولويت اول در بسياري از بانك‌ها، تسهيلات رانتي و اولويت دوم، امر توليد باشد. يعني وقتي فردي پيدا مي‌شود و مي‌گويد خزانه بانك مركزي را سه‌قفله كرده خيلي طبيعي است كه در اين شرايط، اولويت دوم فداي اولويت اول شده و داد توليدكنندگان از كمبود پول، به آسمان بلند شود.
شايد اين تصور به‌وجود آيد كه با شناورسازي نرخ سود بانكي مي‌توان جلوي اين مشكلات را گرفت. اگرچه شناورسازي از شدت مشكل مي‌كاهد و لازم است، اما ريشه مشكل را نمي‌خشكاند، زيرا سود بالاي بانكي، محرك توليد نخواهد بود و ضروري است با روش‌هاي درست و غيردستوري، نرخ سود را تا حداقل ممكن كاهش داد حتي كمتر از نرخ سودي كه براي سال 1390 مصوب شد.
پس‌اندازهاي مردم نزد بانك‌ها امانتي است كه با عملكرد تورم‌زاي بانك مركزي، خيانت در اين امانت‌ها حادث خواهد شد و با پول ناشي از خيانت هم نمي‌توان كشور را ساخت. همين پول‌ها است كه باعث تورم مي‌شود و تورم هم محيط جامعه را ربوي مي‌كند و جالب است كه تورم و ربا هر دو موجب انتقال ظالمانه ثروت مي‌شوند. اولين لازمه توسعه اقتصادي، گسترش اعتماد در جامعه است در حالي كه خيانت‌ در پس‌اندازهاي به امانت گذاشته مردم(در اثر تورم) تخريب اعتماد عمومي را در پي خواهد داشت.
البته مهم‌ترين دليل معضل فوق در ايران و بسياري از كشورهاي ديگر، نظريات غلط كينز و مكاتب متاثر از او بوده كه به اين اعتقادات نادرست، رنگ و لعاب به اصطلاح علمي نيز داده است. اگر بانك مركزي، حداقل در طول سال‌هاي پس از جنگ تا امروز به اولين و مهم‌ترين وظيفه خود، يعني مهار كامل تورم عمل كرده بود، هم اكنون نه تنها در كشور معضلي به نام بيكاري نداشتيم كه به امر هدفمندي يارانه‌ها نيز محتاج نبوديم؛ زيرا اين تورم است كه در بلند مدت باعث تشديد اختلاف قيمت كالاهاي انحصاري و ضروري در بازار داخل و خارج مي‌شود. در واقع، خلق بيش از حد نقدينگي توسط بانك مركزي، سيستم بانكي را معتاد كرده است و مهم‌ترين اصلاح، در سيستم مزبور چيزي نيست جز ترك اين اعتياد كه اگر اينچنين شود بزرگ‌ترين و لازم‌ترين جهاد اقتصادي در كشور، اتفاق خواهد افتاد.

*در تحقيقي كه براي تعيين وجود رابطه بين دو متغير بيكاري و تورم در بلند مدت و در 48 كشور از نقاط مختلف جهان انجام گرديد و نتايج آن بزودي در همين روزنامه ارائه خواهد شد، تنها در دو كشور، رابطه معكوس بين دو متغير مزبور در بلند مدت وجود داشت. اين در حالي است كه در 37 كشور، رگرسيون خطي هر دو متغير فوق، هم‌شيب بود، يعني تورم در بلندمدت، بيكاري را افزايش مي‌دهد يا كاهش تورم در بلند مدت موجب كاهش بيكاري مي‌شود. در 9 كشور نيز رگرسيون خطي در يكي از دو متغير مزبور، افقي بود كه نشان‌دهنده عدم وجود رابطه بين آنها است. بنابر اين مي‌توان با اطمينان گفت در تنها دو كشوري هم كه رابطه معكوس وجود داشته است اين رابطه، ناظر به دلايل ديگري است كه براي كشف آن بايد تحقيقات مستقل، انجام شود. چه بسا اگر اين دلايل، شناسايي شود 9 كشور مورد اشاره نيز داراي رگرسيون خطي هم شيب در دو متغير بيكاري و تورم باشند.

چكيده‌

بانك‌هاي‌ اسلامي، خود را ارائه‌ دهندة‌ خدمات‌ مالي‌ اخلاقي‌ مي‌شمرند؛ اما شايستگي‌هاي‌ اخلاقي‌ موجود در چگونگي‌ ادارة‌ عمليات‌ بانكي‌ را تبيين‌ نمي‌كنند. ادلة‌ عقلا به‌ بر منع‌ ربا و... را ارائه‌ نمي‌دهند و در سايت‌هاي‌ اينترنتي، اط‌لاعات‌ بسيار محدودي‌ تقديم‌ مي‌دارند. آن‌ها موارد بسياري‌ را از بانك‌هاي‌ اخلاقي‌ رايج، از جمله‌ بانك‌ تعاوني‌ انگلستان‌ مي‌توانند بياموزند؛ گرچه‌ آن‌ها بر وحي‌ وانيان‌ بر ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ گذرا اكتفا دارند. بانك‌ تعاوني‌ بر نظريات‌ مشتريان، ايفاي‌ نقش‌ فعال‌ در جوامع‌ محلي، ايجاد اخوت، جذب‌ سرمايه، توسعة‌ بانك‌ اهتمام‌ مي‌ورزد و سياست‌ اخلاقي‌ آن، حقوق‌ بشر و عدم‌ كمك‌ به‌ كشورهاي‌ سركشيد، تجارت‌ مجاز، محيط‌ زيست‌ و رفاه‌ حيوانات‌ را در بر مي‌گيرد و روش‌هاي‌ آن‌ در توزيع‌ خدمات، سپرده‌گذاري‌ و دريافت‌ تسهيلات‌ از طريق‌ ادارة‌ پست‌ خدمات‌ بانكي‌ تلفن‌ و كامپيوتري، توزيع‌ پول‌ نقد و... آموزنده‌ است. بانك‌هاي‌ اسلامي‌ چون‌ الراجي، البركه، تسهيل‌ بانك‌ و بانك‌ معاملات‌ بر انطباق‌ عمليات‌ بر شريعت‌ تأكيد داشته‌ و تسهيلات‌ مالي‌ آن‌ها بر اساس‌ مرابحه، مضاربه، اجاره، استضناع‌ اكتنان، بيع‌ سلم، قرض‌الحسنه‌ و... است‌ و براي‌ افزايش‌ نقش‌ انترپرنيورها، تشخيص‌ نياز مشتريان، ارائة‌ خدمات‌ وسيع‌ند، توسعه‌ بنگاه‌هاي‌ كوچك... مي‌كوشند. آن‌ها بايد 5 مسأله‌ را روشن‌ كنند. اصول‌ بانكداري‌ اخلاقي، روش‌ تجاري‌ منصفانه‌ پشتيباني‌ مشتريان، ادارة‌ شركت، و پرداخت‌ زكات.

اهداف عمده ی دیگر از تشویق فعالیت های خصوصی و اهتمام و توجه خاص به فرایند عملکرد بخش عمومی و دولتی اقتصادی در حقیقت توجه به سرمایه گذاری در امور زیر بنایی، اشتغال زایی و بالا بردن میزان رفاه عمومی بود. عمده سیاست های زیر بنایی دولت الرسول استحکامات نظامی و تامین استقلال فردی و جمعی در حوزه اقتصاد بوده است. چنانچه پیامبر گرامی اسلام به منظور استقلال نظامی دستور وسیاست لازم را عملی می نمود، در بخش اقتصادی نیز تقسیم «اقطاع الدور» یکی از عمده سیاست های رسول (ص) در جهت اشتغال زایی و سرمایه گذاری زیر بنایی بوده است. طوری که در منابع تاریخی نقل نموده اند، در هنگام تقسیم زمین در میان مهاجرین در مدینه زمینی را برای حمام تخصیص داد. همینطور در باب ارتباط میان خانه ها توجه خاصی مبذول داشته و حضرت از سد راه ها و محدود نمودن معابر نهی می نمود و به پیشنهاد یکی از اهالی مدینه جای مناسبی را برای شهر تخصیص داد. همچنان در بخش نامه رسانی و حسن انجام این امر تو جهاتی را مبذول داشت.(1) از امام صادق(ع)روایتی نقل شده که از پدر بزرگوارش امام باقر(ع) روایت نموده که « یکی از راه های عمومی را که آب خراب نموده بود. رسول خدا با دستان خویش از سنگ ساخت، به خدا سوگند! انسانها و چهار پایان تا این لحظه از آن استفاده می کنند.(2) ساختن مساجد در دوران پیامبر(ص) از فعالیت های دیگری است که می توان نام برد و خانه سازی از همان دور اول در مدینه با تقسیم زمین برای خانه شروع گردید.
در باب اشتغال زایی نیز سیره ی حضرتش قابل توجه می باشد، گذشته از تعالیم نبوی که تشویق و ترغیب در جهت کسب روزی حلال و اشتغال را در بر می گیرد، عمده سیاست های که دارای اثرات اشتغال زا بود همواره مورد نظر قرار گرفته است. به روایت تاریخ هنگامی که مهاجران به مدینه آمدند و حضرت عقد اخوت خواند، انصار گفتند که می توانی مال و اموال ما را در اختیار آنها قرار دهی، ولی حضرت فرمود: «راه دیگری هست؛ این گروه با کار(کشاورزی) آشنایی ندارند؛ شما به آنان کار بیاموزید تا برای شما کار نمایند؛ در عوض، آنان را در ثمر و میوه ها شریک کنید.»(3) همچنان سیاست تقسیم زمین میان مهاجرین برای خانه نیز یکی از سیاست های عمده رسول اعظم (ص) در جهت اشتغال زایی، رشد پیشه وری خانه سازی و اهتمام به سیاست رفاهی بوده است.
با نگاه به موارد پیش گفته روند توجه به رفاه نیز بر می آید، خانه سازی از عمده ترین سیاست رفاهی بوده است و به همین شکل حضرت به درآمد افراد و رسیدن به استقلال فردی نیز توجه داشته است. روایت کرده اند که می گفت: «هر کس آنقدر مال داشته باشد که محتاج نباشد.»(4)

اقتصاد که اکنون به عنوان یک رشته علمی در دانشگاهها و مراکز علمی معتبر جهان دنبال می گردد، محصول تحقیقات و مطالعات قرون اخیر بوده و بخصوص پس از رنسانس و تحول فکری، علمی و دینی در دنیای غرب و با ظهور مکاتب اقتصادی میرکانتلیسم، فزیوکرات، اندیشه های کلاسیک سرمایه داری و ... در قرون اخیر به یک  رشته توانمند علمی تبدیل گردیده و میلیونها دانشجو و دانش پژوه به دنبال فرگیری و توسعه آن است. معمولا امروزه آنچه از واژه اقتصاد در فارسی استفاده شده و مورد شناسایی قرار می گیرد، مقابل واژه (Economy) گذاشته می شود. این کلمه که ریشه یونانی دارد، از دو کلمه اویکوس(oikos) به معنی خانه و نمین (nemin) به معني اداره ترکیب گردیده و طوریکه بر می آید، به مدیریت و اداره امور خانواده اطلاق می گردیده و اقتصاد دانان تاسیس این واژه را به ارسطو نسبت داده اند. در قرون اخیر، برخی اندیشمندان؛ مانند «آدام اسمیت»، «دیوید ریکاردو»، «جان استوارت میل»، «آلفرد مارشال»، «کینز»، «کارل مارکس»، «انگلس»، «ساموئلسون» و ... مطالعاتی را در این زمینه به انجام رسانیده اند. آدام اسمیت اقتصاد را علم ثروت، جان استوارت میل آنرا علم تنظیم تولید، مصرف و فعالیت های مبادله ای دانسته و آلفرد مارشال به رفاه در موضوعیت اقتصاد تاکید داشت. در این میان، مارکس بامطالعات روابط تولیدی و پدیده های مادی به آن ایمان آورد و هر نوع تحول بنیادین در جامعه را حاصل دگرگونی در سازمان و مناسبات تولیدات مادی دید و با این حال در پی تشریح و تدوین قوانین حاکم بر تحولات جامعه بود و به گفته ی خودش، فیلسوفان به شرح جامعه پرداخته بود و او رسالت داشت به تغییر جامعه می اندیشید.(1) به همین ترتیب سایر اندیشمندان عرصه ی اقتصاد به نتایج مختلف و گوناگونی دست یافته و تعاریف و تعابیری از آن به دست داده اند که در صدد تشریح آن نیستیم.
واژه اقتصاد در مفهوم دینی جایگاه دیگری دارد و حتی کار برد واژگانی اقتصاد خیلی متفاوت تر از آنچه بیان شد، می باشد. کلمه اقتصاد از ریشه قصد و فعل اقتصد که کلمه عربی است گرفته شده، شش بار در آیات قرآن آمده که به معنی اعتدال و میانه روی یا رویه متوازن و متعادل استعمال شده است. به گونه ی مثال: « منهم امۀ مقتصدۀ و کثیرمنهم ساء مایعملون »؛(2)‌ از میان آنان گروهی میانه رو هستند و بسیاری از ایشان بد رفتار اند. و یا «فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد»؛(3) پس برخی از آنان بر خود ستمکار اند و برخی از ایشان میانه رو. اقتصاد در معنی میانه روی، در سیره ی نبوی نیز استعمال گردیده، چنانچه نقل کرده اند، پیامبر(ص) فرمود: « یا ایها الناس علیکم بالقصد، علیکم بالقصد، علیکم بالقصد»؛(4) مردم، بر شما باد میانه روی ... . به همین ترتیب واژه ی اقتصاد در روایاتی که از اهل بیت (ع) رسیده نیز به معنی میانه روی بکار رفته است. امام علی (ع) در بیان صفات متقین آنرا به معنی میانه روی بکار برده و امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه به این مفهوم استعمال نموده است. امام علی(ع) در نهج البلاغه می فرماید: «... و ملبسهم باالاقتصاد...»؛(5) پوشش آنان میانه روی است. امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه می فرماید: « ... و قومنی بالبذل و الا قتصاد... »(6) با بخشش و اقتصاد مرا به راه راست هدایت فرما. ابن منظور واژه قصد را در کتاب لسان العرب به میانه روی معنی کرده و حدیثی را از پیامبر نقل نموده  که فرمود: « مقتصدین تهی دست نیستند و نخواهد بود.» (7)
به هر حال واژه اقتصاد در متون دینی به معنی اعتدال و میانه روی بکار گرفته شده و طوری که معلوم می گردد، اقتصاد به این معنی خیلی وسیعتر و گسترده تر از معانی است که واژه ی یونانی آن حامل می باشد. از سوی دیگر این واژه با این معنی در ادبیات دینی بیش از آنکه حوزه ی مشخص و محدود مادی را در بر گیرد، اشارت است به فلسفه اقتصاد. و از دیگر سو، شامل کلیه قواعد و دستورات اسلامی می گردد که بر مبنی عدالت اجتماعی و اقتصادی در پی تنظیم روابط و فعالیت های اقتصادی است.

ملت، و مسئولان بخشهای گوناگون کشور، امسال جهاد و مبارزه اقتصادی فی سبیل الله را با تمام توان دنبال می کنند و خداوند نیز به این مبارزه برکت خواهد داد.

خوشبختانه فضای عمومی کشور فضای کار و تلاش و همدلی است و ملت ایران فراموش نمی کند که مجاهدت و ایثار «شهیدان، جانبازان و ایثارگران»، فرصت تاریخی پیشرفت را در اختیار او قرار داده است.

کار عظیمی که در منطقه پارس جنوبی صورت گرفته نوعی جهاد اقتصادی فی سبیل الله است چرا که با نیت «اعتلای اسلام و کلمه حق» و افزایش عزت و پیشرفت ملت ایران انجام شده است.

تفاوت جهاد اقتصادی، با تلاش اقتصادی این است که جهاد اقتصادی، با توجه به حضور دشمن در عرصه مقابله با پیشرفت کشور و ملت معنا پیدا می کند و در واقع مبارزه ای است که آحاد مردم و مسئولان در آن سهیم اند.

نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتظار ما از ملت شریف ایران این است که با تدوین و رعایت یک الگوی اسلامی در  تولید و مصرف انرژی اولین قدم را در تحقق جهاد اقتصادی بردارند.

وی با بیان این‌که خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور با تدوین یک الگوی صحیح امکان‌پذیراست، ادامه داد: آبادانی کنونی  کشور، حاصل عبور موفقیت آمیز ملت ما از موانع بسیار زیاد اقتصادی است که به واسطه تحریم‌ها پیش آمده بود و نیاز است که با تداوم روند رو به رشد کنونی، انشاءالله مرزهای سازندگی و توسعه اقتصادی کشور  گسترده‌تر شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار امیدواری کرد که با اصلاح الگوی مصرفی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور و بهره گیری ازتکنولوژی‌های روز دنیا از ابتدای امسال، جهشی بزرگ در  فرهنگ مصرف انرژی شکل بگیرد.

مقام معظم رهبری همزمان با تحویل سال نو، در پیام نوروزی خود ، امسال را به‌عنوان سال "جهاد‌ اقتصادی" نامگذاری کرده است.

هرساله رهبر  معظم انقلاب، در ابتدای سال، مهمترین محور راهبردی کشور را با نامگذاری ‌آن‌سال تعیین می‌کنند.

ترديدي نيست اولين و مهم‌ترين عملكرد هر رسانه در قبال نامگذاري سال 90 به نام جهاد اقتصادي، اطلاع‌رساني است اما رسانه ملي به عنوان گسترده‌ترين رسانه جمعي در كشورمان مي‌تواند نقش‌هاي متعددي ايفا كند.

محمد خوش‌چهره ‌استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده مجلس هفتم درباره نقش رسانه ملي در سال جهاد اقتصادي مي‌گويد: طبيعي است مهم‌ترين وظيفه هر رسانه‌اي اطلاع‌رساني است اما مقوله جهاد اقتصادي فراتر از آن است كه رسانه ملي تنها به اطلاع‌رساني در اين زمينه بسنده كند. به جز اين مورد، رسانه ملي در زمينه تبيين جهاد اقتصادي و اطلاع‌رساني درباره آن، با دو دسته مخاطب روبروست؛ يكي نظام تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و مديريت كلان اقتصادي و دسته دوم آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه. رسانه ملي بايد بتواند براي هر دو دسته از مخاطبان خود برنامه‌هايي تدارك ببيند كه هم محرك باشند و هم برنامه‌ريزي‌ها، سياست‌گذاري‌ها، تصميم‌گيري‌ها را هدايت كنند و هم به فعاليت‌هاي اقتصادي شتاب بدهند.

به اعتقاد اين استاد اقتصاد قبل از هر چيزي رسانه ملي بايد بتواند درك صحيح مفهومي از عنوان «جهاد اقتصادي» را به همه مخاطبان خود ارائه كند. او درباره ضرورت اين مسئله مي‌گويد: اطلاق يك نام به يك سال، يك اقدام مفهومي است و معنايي استراتژيك دارد. اين نامگذاري شيوه‌اي است براي بيان اولويت‌هاي نظام در ميان اهداف مهمي كه دنبال مي‌كند. تشخيص اين اهداف اهميت دارد اما تعيين اولويت‌ها نشان از عقلانيت نظام دارد. هر كشوري در برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدت خود اهدافي را دنبال مي‌كند اما تشخيص اين نكته كه كدام هدف در درجه اول اولويت قرار دارد، يعني برنامه‌ريزي استراتژيك و اگر اين برنامه‌ريزي درست انجام نشود خطاي استراتژيك رخ مي‌دهد. همچنين تعيين يك اولويت به معني نفي بقيه اهداف و برنامه‌هاي نظام نيست. به عنوان نمونه وقتي رهبر معظم انقلاب به عنوان استراتژيست نظام، سال 1390 را سال جهاد اقتصادي نامگذاري مي‌كنند، يعني همان‌طور كه خودشان هم اشاره كرده‌اند، لازم است هر سه قوه و نهادهاي مختلف فرصت، امكانات و ضرورت‌هاي خود را به همين امر معطوف كنند در غير اين صورت امكانات و مزيت‌هاي پرداختن به مقوله جهاد اقتصادي را از دست مي‌دهند.

خوش‌چهره معتقد است رسانه ملي بايد بتواند عنوان جهاد اقتصادي را براي هر دو دسته مخاطب تشريح كند. به اعتقاد او در اين عنوان، كلمه اقتصاد نشان‌دهنده اولويت اصلي نظام است و كلمه جهاد نشان دهنده آهنگ و ضريب حركت به سمت اين اولويت.

او درباره مفهوم جهاد اقتصادي توضيح مي‌دهد: وقتي حركت در قلمرو اقتصادي با لفظ جهاد مطرح مي‌شود، به اين معناست كه آهنگ حركت و شتاب در اين قلمرو بايد جهادي باشد. شايد برخي در تعريف اين نكته دچار انحراف شوند و آن را با نظام‌هاي سوسياليستي كه مبنايشان اقتصاد است، قياس كنند اما بايد متوجه باشيم كه نامگذاري يك سال به نام جهاد اقتصادي به معني اتخاذ يك استراتژي بلند‌مدت و بنيادين نيست. اين نوع نامگذاري روشي تكنيكي است كه خط مشي خاصي را در برهه زماني خاصي در اولويت قرار مي‌دهد. همچنين ممكن است اين تعبير اشتباه هم از عنوان جهاد اقتصادي ايجاد شود كه جهاد در عرصه اقتصاد به معني رياضت است؛ در حالي كه اين عنوان دقيقا مفهومي مغاير را در خود دارد و حاكي از ضرورت حركتي پرشتاب به سمت رفاه است. رياضت در حوزه اقتصاد زماني رخ مي‌دهد كه سطح توليد ناخالص ملي پایين آمده باشد. معمولا چنين اتفاقي در زمان جنگ رخ مي‌دهد؛ يعني وقتي كه درآمد ناخالص ملي از حوزه رفاه به حوزه دفاع و لجستيك منتقل شود. در حالي كه جهاد اقتصادي دقيقا معنايي مخالف دارد و تلاشي است براي افزايش توليد ناخالص ملي. وقتي رهبر معظم انقلاب سال جديد را سال جهاد اقتصادي مي‌نامد منظورشان اين است كه وضعيت رفاه مطلوب نيست و همان‌طور كه خودشان هم فرموده‌اند ساختار جمعيتي، رشد جمعيت تحصيل‌كرده‌ها در جامعه  ما و ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي كه در اختيار داريم زمينه را براي ايجاد شتاب در عرصه توليد ناخالص ملي و رفاه اقتصادي فراهم كرده است. بنابراين بايد از اين ظرفيت‌ها بهره برد.

خوش‌چهره ضمن اشاره به ظرفيت‌هاي مغفول مانده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش نساجي، كشاورزي و... از رسانه ملي به عنوان يك نهاد هدايتگر ياد مي‌كند. نهادي كه مي‌تواند با بهره‌گيري از ضريب عقلانيت مديران و برنامه‌سازانش دسته اول مخاطبان خود يعني تصميم‌گيران و تصميم‌سازان و برنامه‌ريزان را هدايت كند و براي آحاد مردم نقش يك مربي را بازي كند.

اين استاد اقتصاد عملكرد رسانه در اين زمينه را به عملكرد يك مربي در مسابقه دو يا فوتبال شبيه مي‌داند و مي‌گويد: متأسفانه وقتي رسانه ملي هشدارهاي لازم را به مسئولان مي‌دهد آن را انتقاد تلقي مي‌كنند و وقتي مشكلات را بازگو مي‌كند به سياه‌نمايي متهم مي‌شود؛ در حالي‌كه وقتي رسانه ملي منصف، مقتدر و شفاف به مسائل مي‌پردازد در نقش يک هدايت‌كننده و نظارت‌كننده ظاهر مي‌شود و معمولاً هم مردم بهترين قضاوت‌ها را درباره عملكرد رسانه ارائه مي‌دهند. بر اساس افق بيست‌ساله قرار بر اين است كه كشور ما در حوزه‌هاي مختلف از جمله فناوري و اقتصادي به مقام اول منطقه دست پيدا كند. خوشبختانه در زمينه فناوري قطار رشد و پيشرفت روي ريل قرار گرفته و با سرعت مطلوب پيش مي‌رود اما در زمينه اقتصادي هنوز اين قطار شتاب لازم را ندارد، بنابراين بايد مسيرهاي درست مشخص شود، مشكلات مد نظر قرار بگيرد. اگر خودمان را در حوزه اقتصادي دونده‌اي بدانيم كه با همسايگاني مانند عربستان و تركيه در رقابت هستيم رسانه ملي بايد بتواند به عنوان يك مربي موانع را گوشزد كند و خطاها را نشان دهد. شش سال پيش ما فاصله مناسبي با عربستان و تركيه داشتيم، هنوز هم در حال دويدن هستيم اما اين فاصله كم شده يا به عبارت دقيق‌تر آن‌قدر پيش نرفته‌ايم كه به مقام اولي مد نظرمان دست پيدا كنيم. در اين شرايط اگر رسانه ملي به عنوان مربي از عقب‌ماندن بگويد اين به معني آن نيست كه دويدن در حوزه اقتصاد را نمي‌بيند.

به اعتقاد اين استاد اقتصاد با توجه به نقش مهمي كه رسانه ملي در زمينه تحقق شعار جهاد اقتصادي دارد بايد از اطلاع‌رساني صرف پرهيز كند، در درجه اول باید مفاهمه لازم در اين باره در سطح مديريت شبكه‌هاي مختلف اين رسانه رخ بدهد و پس از آن اقدامات لازم براي برنامه‌سازي صورت بگيرد؛ برنامه‌هايي كه كارشان فقط توجيه مردم نباشد بلكه همه قوا و زيرمجموعه‌هاي آن را هم مد نظر داشته باشند.

 جزئيات برنامه جهاد اقتصادي

بر اساس نظر كارشناسان و اقتصاددانان كشور، لازم است رسانه ملي پيش از ساخت برنامه‌هاي مختلف در راستاي آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني، به جزئيات اين حركت عظيم اقتصادي واقف شود و بايد‌ها و نبايدهاي آن را بشناسد. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب در سخنانشان درباره نامگذاری سال 90 به جزئيات و موارد متعددي كه بايد مورد توجه قرار بگيرند، اشاره كردند.

 رهبر معظم انقلاب درباره اين جزئيات فرمودند: آنچه در اين زمينه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب كشور به ميزان تعيين شده‌ در برنامه‌ پنجم است كه اعلام شده است؛ يعنى حداقل رشد هشت درصدى. در اين رشد، سهم بيشتر مربوط به بهره‌ورى است؛ يعنى ما بتوانيم از امكانات كشور به شكل بهترى  استفاده كنيم.

ايشان در ادامه سخنانشان به كاهش نرخ بيكارى و افزايش اشتغال در كشور و همچنين مسئله‌ افزايش سرمايه‌گذارى بخش خصوصى و كمك به بخش خصوصى به عنوان يكي از مسائل بسيار اساسى و مهم ياد كردند. همچنين ايجاد تعاونى‌ها و آماده‌سازي زيرساخت‌هاى حقوقى و قانوني ايجاد تعاوني‌ها، صرفه‌جویى در مواد اساسى، از جمله صرفه‌جویى در مصرف آب و مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، در سخنان رهبر معظم انقلاب به عنوان موارد جدي و مهم مرتبط با جهاد اقتصادي مطرح شد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در بخش ديگری از سخنانش به الزامات حركت عظيم اقتصادي هم اشاره كردند و فرمودند كه اولاً براي رسيدن به اين منظور، روحيه جهادى لازم است. دوم، استحكام معنويت و روح ايمان و تدين در جامعه است. يك شرط ديگر اين است كه كشور به مسائل حاشيه‌اى مبتلا نشود. حفظ اتحاد و انسجام ملى شرط ديگر اين حركت است. ايشان در سخنانشان درباره سال جهاد اقتصادي به دو نكته ظريف اشاره كردند؛ يكي اينكه نصب تابلو‌هايي كه نام هر سال روي آن نوشته شده، به در و ديوار شهرها هيچ فايده‌اي ندارد و دوم اينكه محوريت اقتصاد، به معناى غفلت از عرصه‌هاى ديگر تلقى نشود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، سال جاري را به سال جهاد اقتصادي نامگذاري کردند و همه مسؤولان و ملت بزرگ ايران را به شرکت در اين جهاد بزرگ فراخواندند. درباره حکمت اين نامگذاري و وظيفه آحاد ملت و مسؤولان امر و نقش اين جهاد در تحولات خاورميانه نکاتي را يادآور مي‌شويم:
1. با توجه به بيداري اسلامي و خيزش ملت‌هاي مسلمان در منطقه برخي پيش‌بيني مي‌کردند که سال 90، سال بيداري اسلامي و صدور انقلاب اسلامي نامگذاري شود، عده‌اي نيز براساس اقتضائات فرهنگي کشور پيش بيني مي‌کردند که مقام معظم رهبري سال جاري را سال جهاد فرهنگي بنامند؛ ولي رهبر فرزانه و حکيم انقلاب اسلامي برخلاف پيش‌بيني‌هاي کارشناسان سياسي و اجتماعي سال 90 را سال جهاد اقتصادي ناميدند.
2. حکمت نامگذاري
پس از آن‌که سال 88 سال اصلاح الگوي مصرف اعلام شد، مسؤولان ا مر مکلف شدند الگوي مصرف را اصلاح و با جلوگيري از اسراف و تبذير، راه درست مصرف‌کردن را در جامعه نهادينه کنند. دولت با تمام توان، طرح هدفمندکردن يارانه‌ها را نهايي کرد و پس از تصويب مجلس، در سال 89 با همتي مضاعف و کار مضاعف آن را به اجرا درآورد. پرداخت مستقيم يارانه‌هاي انرژي و نان و آب به مردم، گام مهمي در اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف و تبذير در حامل‌هاي انرژي و آب و نان و از بين بردن خط فقر مطلق در کشور بود؛ به‌طوري که امروز اکثر قريب به اتفاق خانواده‌هاي محروم و متوسط جامعه از اجراي اين طرح مهم اظهار رضايت مي‌کنند. به عبارتي مي‌توان گفت خواست رهبر عزيزمان مبني بر رفاه نسبي تحقق يافته است و مردم، درآمد نفت را بر سر سفره خود احساس مي‌کنند؛ ولي اين هنوز آغاز کار است و بايد افق‌هاي دوردست‌تري را مدنظر قرار داد و با ريشه‌کني فقر و ناداري، کشور اسلامي را به عالي‌ترين قله‌هاي پيشرفت رساند. از اين‌رو معظم‌له دهه چهارم انقلاب را دهه پيشرفت و عدالت ناميدند و از مسؤولان و نخبگان جامعه خواستند تا با ارائه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، در جهت تحقق اين هدف مهم بکوشند. بسيار روشن است که رساندن کشور به چنين جايگاهي، کار ساده و رواني نيست؛ بلکه به عزم و اراده جدي، کار و تلاش پي‌گير و نيز مبارزه با موانع و دست‌اندازهايي نياز دارد که دشمنان در مقابل اين حرکت ايجاد مي‌کنند. به همين دليل معظم‌له عنوان «جهاد اقتصادي» را براي سال جديد برگزيدند تا در سايه فعاليت گسترده ملت و مسؤولان و جهاد آنان، پرچم عزت و افتخار کشور اسلامي ايران بر بلنداي بام جهان به اهتزاز درآيد.
3. حکمت انتخاب واژه «جهاد»
انتخاب واژه «جهاد» علاوه بر اين‌که تلاش مضاعف و کار مضاعف (نام سال 89) در آن نهفته است، حاوي سه نکته مهم ديگر هم هست: اولاً نشان مي‌دهد که اين حرکت، يک حرکت معنوي و ديني است و فعالان اين عرصه در زمره مجاهدان در راه خدا قرار دارند ثانياً کساني که در اين جهاد بزرگ شرکت مي‌کنند توجه دارند که اين خداوند متعال است که راه‌هاي موفقيت را به ايشان باز مي‌کند و آن‌ها را به قله‌هاي پيشرفت رهنمون مي‌سازد. «الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا». ثالثاً انتخاب واژه جهاد نشان مي‌دهد که براي تحقق اين هدف بايد از موانع فراواني گذشت و با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم کرد، زيرا دشمن با تمام توان و امکانات خود در برابر پيشرفت و تعالي ملت ايران مي‌ايستد. ملت ايران از آغازين روزهاي پيروزي انقلاب همواره زير فشار دشمنان قسم خورده و شرايط تحريم اقتصادي به‌سر مي‌برده و امکان شديدتر شدن آن نيز در سال جاري وجود دارد. بنابراين براي تحقق اين هدف‌ مهم، جهاد لازم است تا با همه امکانات و توان به جنگ دشمن برويم و همه موانع ايجادشده را در هم بکوبيم.
4. نقش جهاد اقتصادي در تحولات خاورميانه
انقلاب اسلامي ايران پس از ارائه بهترين الگوي حکومتي (مردم‌سالاري ديني) بر جهان که‌ نظامي مبتني بر اسلام و ارزش‌هاي ديني و در عين حال برخاسته از اراده مردم است، بايد با ارائه ‌الگوي موفق و پيشرفته اقتصادي توجه جهانيان را به نظام اسلامي جذب کند و خط بطلان‌ بر پندارهايي بکشد که ادعا مي‌کردند ‌اسلام، نظام سياسي و اقتصادي ندارد. چنان‌چه دولت و ملت ايران با جهاد اقتصادي بتوانند پس از فقر مطلق، فقر نسبي را از کشور ريشه‌کن کنند و به قله‌هاي رفيع پيشرفت همه‌جانبه دست يابند، الگوي انقلاب اسلامي ايران در عمل به جهان صادر شده است. در اين صورت است که تنها نسخه باقي ‌مانده پيشرفت که امروز غرب مدعي آن است يعني ليبرال دموکراسي به زمين خواهد خورد و حتي جهان غرب ‌به سراغ نسخه اسلامي آن خواهد آمد. ‌البته امروزه آثار شکست نسخه ليبرال دموکراسي در برخي کشورها از جمله آمريکا به چشم مي‌خورد؛ به‌طوري که نيويورک تايمز مي‌نويسد: «در آمريکا يک خانواده داراي ثبات اقتصادي بايد سالانه 57 هزار دلار درآمد داشته باشد اما به گفته رئيس بخش تحقيقات امور تحصيلات و غذا در نيويورک، بيش‌تر خانواده‌هاي شهر نيويورک سالانه درآمدي کم‌تر از 25 هزار دلار دارند» اين در حالي است که جمعيت قابل توجهي از مردم آمريکا با مشکلات فقر و بيکاري و بحران مسکن دست و پنجه نرم مي‌کنند و با ورشکستگي برخي شرکت‌هاي مهم آمريکايي کارگران زيادي از کار بيکار شده‌اند. اميدواريم دولت و ملت ايران در سال جاري، با جهاد اقتصادي در سايه همت مضاعف و کار مضاعف‌، کشوري بسازند که براي همه ملت‌هاي منطقه و جهان الگويي شايسته و مناسب باشد. لازم به ذکر است که ايران در مسائل اقتصادي تا کنون نيز موفقيت‌هاي بزرگي داشته است.
5. جهاد اقتصادي به معناي غفلت از ديگر امور نيست
همان‌گونه که مقام معظم رهبري فرمودند، جهاد اقتصادي به معناي غفلت از جهاد فرهنگي و علمي و... نيست، و در همه اين موارد بايد جهادي عمل کرد. علما و انديشمندان ما بايد به جهاد علمي خود ادامه دهند و بر تلاش خويش بيفزايند؛ زيرا جهاد اقتصادي بدون جهاد علمي ميسر نخواهد شد. رشد علمي ايران به حدي است که دشمنان ما را نيز وادار به اعتراف و تحسين کرده است به‌طوري که بي‌بي‌سي با اعتراف به اين‌که «ايران در نشر مقالات علمي گوي رقابت را از بقيه کشورها ربوده است» از انجمن سلطنتي علوم انگليس نقل مي‌کند که «ايران در مقام اول رشد علمي جهان قرار گرفته، رشد مقالات علمي در ايران مي‌تواند نقشه علمي دنيا را تغيير دهد».
علاوه بر اين جهاد فرهنگي و تلاش در جهت حاکميت ارزش‌هاي اسلامي در جامعه از وظايف ديني و الهي ماست و لحظه‌اي اين تکليف از ما ساقط نمي‌شود. اميدواريم دولت و ملت در کنار جهاد عظيم اقتصادي، جهاد فرهنگي و علمي را نيز مد نظر قرار داده با تمام توان در اين راه مجاهدت کنند.

1.تبلیغات در راستای ناكارآمد جلوه دادن نظام

هنگامی که می‌خواهیم در شرایط حمله قرار بگیریم و جهاد‌گونه برای كشور كار كنیم، قطعاً این مسأله در پی خود، پاتك‌هایی را از جانب دشمن به دنبال خواهد داشت. یكی از ترفندهایی كه دشمن در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری كرده است، ناكارآمد جلوه دادن نظام است و در واقع، تلاش كرده است تا نظام دینی و الگوی حكومت مردم‌سالارانه دینی ناكارآمد نشان دهد؛ البته خوشبختانه در عرصه‌های گوناگونی كه دشمن این امر را مطرح كرده با شكست روبه‌رو شده است.

در مسائل امنیتی در این سی سال، كشور ما چه در جریان جنگ تحمیلی و چه در مسأله امنیت داخلی و چه در عرصه اتحاد و یكپارچگی و وحدت ملی و چه در مسأله امنیت مرزها ـ با توجه به حساسیت مرزهای ما به دلیل وجود شرایط ویژه و شرایط همسایگان ما ـ موفق بوده‌ایم. در عرصه كارآمدی‌های سیاسی همچون مشاركت‌های مردمی، مشاركت‌های سیاسی، همكاری و هماهنگی قوا و... نسبت به نظام‌های سیاسی مشابه، كارآمدی خیلی خوبی را نشان داده‌ایم. ما می‌توانیم، با شاخص‌های علمی متعددی نشان دهیم كه كشور در افزایش ضریب امنیتی، دفاعی و عرصه سیاسی كارنامه درخشانی را داشته است. البته منظور از شاخص‌ها، شاخص‌های خودساخته استكباری كه بعضاً با حب و بغض و نیات خاصی دستكاری می‌شوند، نیست.

اما بخش دیگر كارآمدی یك نظام، كارآمدی اقتصادی است. دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده، ناكارامدی اقتصادی است. جالب این‌ كه دشمن، باز هم می‌بیند در عرصه زیرساخت‌ها انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، به گونه ای كه سازمان‌های بین‌المللی حتی در رنكینگ و شاخص‌بندی‌های خودشان، كشور ما را جزو كشورهای نخست و بعضاً در جایگاه اول معرفی كردند.

ما در عرصه بهداشت، زیرساخت‌های درمانی‌، شاخص‌های توسعه انسانی، شاخص‌های دسترسی به آب سالم و دسترسی به آموزش حتی در روستاها ارتقای بسیار شگرفی را داشته‌ایم. این قبیل كارآمدی‌ها به‌رغم تلاش نظام سلطه كه به شكل رسانه‌ای تلاش می‌كند پیشرفت‌های رقیب خود را در عرصه بین‌المللی نشان ندهد، جلوه‌گر شده است.

همچنین ما در عرصه مدیریت‌های كلان اقتصادی، فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم كه ممكن است برای دشمن، فرصت‌هایی را پدید آوریم كه باید از آن جلوگیری كرد. همیشه دشمن به دلیل ناتوانی در جنگیدن با واقعیت‌های اقتصادی ایران، تلاش كرده است تا به سراغ اذهان و ادراك مردم برود.

برای نمونه، اگر درباره وضع اقتصادی از مخالفان دولت فعلی یا حتی مخالفان انقلاب اسلامی ایران و ایرانیانی كه در داخل هستند، ولی با نظام مخالفت دارند، پرسیده شود، بلاشك همه و همه اذعان می‌كنند، در سی سال اخیر، سبد مصرفی و بهره‌مندی مردم از مواهب گوناگون دنیوی و مادی افزایش پیدا كرده است. این را كسی شك نمی‌كند كه تعریف فقر در ایران از سی سال پیش با مقوله‌ای كه هم اکنون در برخی عرصه‌ها متصور است، متفاوت است.

مصرف مردم نسبت به مواد پروتئینی، حمل و نقل، داشتن وسیله نقلیه، رفتن به مسافرت‌ها و... مؤید این مطلب است. امروزه آمارها نشان می‌دهد در یك تعطیلات نوروز، بالغ بر پنجاه میلیون جابه‌جایی در ایران صورت می‌گیرد. این نشان‌دهنده آن است كه مسافرت به عنوان یك تفریح سالم در سبد كالایی مردم قرار گرفته است. همچنین بهره‌مندی مردم از مواهب ارتباطاتی همچون موبایل، اینترنت و مسائل آموزشی و... همین نكته را نشان می‌دهد.

دشمن وقتی می‌بیند، با واقعیت‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند بجنگد، به سراغ ادراك كلمه اقتصاد می‌رود؛ برای نمونه، در كشوری مثل چین درآمد متوسط هر چینی زیر پانصد دلار است؛ یعنی استفاده از مواهب دنیا به ‌طور متوسط در سال، نزدیک چهارصد و بیست یا سی دلار است. به عبارتی، روزانه كمتر از یك و نیم دلار. در حالی‌ كه ایرانی‌ها در این سال‌ها درآمد سالیانه خوب و با رشد قابل توجهی داشته‌اند. كافی است هر جوان یا هر میانسال ایرانی سبد مصرفی خودش را با پدر خودش در سی سال قبل مقایسه كند. وقتی دشمن می‌بیند كه اینجا دچار مشكل شده، به ادراك فقر دامن می‌زند؛ یعنی چه بسا درآمد سالانه ما نسبت به سی سال قبل چند برابر شده باشد اما مردم حس كنند كه حس رضایت‌مندی‌شان كم است.

مثلاً میزان مصرف مواد پروتئینی بسیار بالا رفته، ولی باز هم فكر می‌كنند كه كم است یا مطالبه دارند كه دولت باید گوشت و میوه ما را با قیمت ارزانی در اختیار ما قرار دهد. این مطالبه مصرفی، ناشی از این نیست كه واقعاً نیاز مصرفی هست، چون نیاز مصرفی در حد بسیار خوبی رشد كرده است.

بنا بر شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی، میزان كالری‌های مصرفی‌ كه در كشور داریم، حتی در روستاهای فقیرنشین‌مان هم از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما چه می‌شود كه ادراك فقر در شهرهای بزرگ شكل می‌گیرد؟

به نظر من، این یكی از آن هدف‌گذاری‌هایی است كه دشمن کرده و ما در سال جهاد اقتصادی باید توجه خاص و ویژه‌ای به ادراك اقتصادی مردم داشته باشیم كه مردم این رشدها و پیشرفت‌ها را چگونه درك می‌كنند.

2. بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی

دشمن می‌خواهد وضع درونی كشور را بحرانی نشان دهد، به ویژه در سال گذشته ـ كه شخصاً رصد می‌كردم ـ دشمن روی تحریم‌های اقتصادی به شدت مانور می‌داد. برنامه‌های دنباله‌دار و سریالی رسانه‌های خارجی همواره تأكید داشت كه تحریم‌های اقتصادی چه مشكلات بزرگی را برای ایران به وجود آورده است. البته كه تحریم‌ها برای ما بدون مشكل نبوده و مسائلی را برای ما ایجاد كرده است، ولی هر تحریمی طبق تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل، در كنار هزینه‌اش، فرصت‌های مناسب و مزیت‌های نسبی هم به همراه دارد.

كالایی كه پیشتر تولید آن در كشور برای ما نمی‌صرفید و ارزانِ آن از بیرون قابل تهیه بود، وقتی دشمن ما را تحریم می‌كند، قیمت تمام‌ شده آن برای ما بالا می‌رود و نمی‌توانیم آن را از بازارهای جهانی خریداری كنیم. همین كه دسترسی ما به این كالا سخت شد، باعث می‌شود، جوانان ما آن را خودشان تولید كنند. وقتی تولید آغاز شد، در مرحله تولید، طبق تئوری‌های اقتصادی هزینه تمام ‌شده كاهش می‌یابد و ما پس از چند سال به این نقطه می‌رسیم كه خودمان این كالا را با همان قیمت تمام ‌شده خارجی كه پیش از تحریم داشتیم، تولید و عرضه می‌كنیم.