شد اقتصادي و برنامه هاي اقتصادي براي افراد زير خط فقر

تعريف رشد اقتصاد ي
رشد اقتصاد ي به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يک کشور در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يک سال پايه, رشد اقتصاد ي محسوب مي‌شود.^ علت اين که براي محاسبه رشد اقتصاد ي، از قيمت‌هاي سال پايه استفاده مي‌شود آن است که افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي، ناشي از افزايش ميزان توليدات باشد و تأثير افزايش قيمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصاد ي
منابع رشد اقتصاد ي عبارت‌اند از:
1. افزايش نهاده‌هاي توليد (افزايش سرمايه يا نيروي کار)
2.افزايش بهره‌وري عوامل توليد بهره وري :دستاوردهاي بالغ بر ٥٠ سال تجربه برنامه‌ريزي توسعه، شرايط خطير کنوني اقتصاد ايران بويژه از نظر روند نگران‌کننده عرضه و تقاضاي نيروي کار در بخش‌هاي مولد اقتصاد در کنار حجم عظيم منابع و امکانات موجود، اما با سطح پايين استفاده از ظرفيت در سطح کشور، وابستگي شديد درآمد ارزي کشور به صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي آن و بالاخره فاصله گرفتن اقتصاد ايران با روند جهاني شدن اقتصاد هر يک به نوعي و با منطق خاص خود نشاندهنده اين واقعيت است که راه منحصر به فرد براي رويارويي فعال و ثمربخش با چالش‌هاي موجود، حرکت بر پايه اصول و موازين بهره‌وري است. برنامه‌اي که در آن به جاي اتخاذ رويکرد تزريق مستمر و فزاينده ارز و ريال برکارآمد سازي نحوه استفاده از منابع تأکيد مي‌گردد.

بهره‌وري جزئي:عبارت است از نسبت ستانده به يکي از ورودي‌ها. براي مثال، بهره‌وري نيروي کار، که برابر است با نسبت ستانده به ورودي نيروي کار، يک سنجه بهره‌وري جزئي مي‌باشد. به صورت مشابه،


بهره‌وري سرمايه: که برابر نسبت ستانده به ورودي موجودي سرمايه است.

بهره‌وري مواد: که برابر نسبت ستانده به ورودي مواد است- نمونه‌هايي از بهره‌وري جزئي مي‌باشند.

بهره‌وري کل عوامل توليد TFP : بهره‌وري کل عوامل توليد عبارت است از نسبت ستانده خالص (ارزش افزوده) به مجموع ورودي‌هاي هزينه نيروي کار و موجودي سرمايه.
براي به دست آوردن ستانده خالص، کالاها و خدمات واسطه‌اي خريداري شده از ستانده کل کسر مي‌گردد. بايد توجه داشت که در اين سنجه تنها ورودي‌هاي نيروي کار و موجودي سرمايه مد نظر قرار مي‌گيرد.




3.به‌کارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد




خط فقر :
تعريف کلي از خط فقر عدم تأمين حداقل نيازهاي تغذيه اي، بهداشتي، آموزشي، مسکن و حمل و نقل يک خانواده است که حداقل غذاي مورد نياز يک خانوار ايراني ۲۰۰۰ کالري در روز است و اين رقم مبناي محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است.
خط فقر موجود در کلانشهرهاي کشور باشهرستانها و روستاها متفاوت است؛ براي نمونه اگر امروز درآمد فردي در تهران کمتر از ۸۰۰ هزار تومان باشد، زيرخط فقر قرار دارد، اما اگر فردي در روستا حدود ۳۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، مي تواند يک زندگي بخور و نمير مهيا کند؛ لذا خط فقري که دستگاه ها با توجه به درآمد عمومي جامعه تعيين مي کنند، عدد کاملي نيست که بايد در اين زمينه دقت بيشتري صورت گيرد.
در بحث تعيين مرز و شاخص خط فقر بايد زندگي افراد را با توجه به توقعات و انتظاراتشان سنجيد و در واقعيات بر اين اساس عمل کرد.
با توجه به اهميت مساله خط فقر در برنامه ريزيهاي زيربنايي لازم است خط فقر کارشناسي شود و با توجه به تقسيم بندي هاي اقليمي اين پديده تعريف شود.
در اين خصوص نكته اساسي آن است كه خط فقر مبناي برنامه ريزي ها براي فقر زدايي در دنياست و جهان به تعريف نسبتا استانداري از خط فقر رسيده و اين دولت ها هستند كه بنا بر اهداف خود در محاسبه آن روش هاي مختلف در پيش مي گيرند.

بر اساس اين تعريف خط فقر به راحتي قابل محاسبه است. در اين ميان نكته مهم آن است كه خط فقر في نفسه دراي ارزش چنداني نيست بلكه دولت ها براي سياست گذاري، تصميم گيري و برنامه ريزي هاي موثر براي کاهش فقر و روشن شدن فضاي كلي جامعه از نظر فقير و غني و اينكه كارشناسان بتوانند به درستي وضعيت نابرابري در جامعه را تحليل كنند ، خط فقر را طبق ميزان درآمد شهروندان تعيين و اعلام مي کنند.

از سوي ديگر اگرچه محاسبه دقيق خط فقر بستگي به اين دارد که هر مرجع چه شاخص هايي را ملاک قرار دهد اما در هر حال اين مسئله در اولويت بعد قرار دارد. مهم آن است كه تعيين خط فقر به دولت ها كمك ميكند تا بتوانند جامعه را به درستي از نظر فقر رصد كنند و گزارش عملكرد قابل فهم و موثري نيز درخصوص فقرزدايي ارائه دهند.

خط فقر در ايران

مطابق برآورد مطالعات انجام گرفته در حوزه فقر، خط فقر در ايران در سال 87،حدود 800 هزار تومان است. اين رقم را ميزان هزينه خانوار شهري به نوعي تاييد مي کند. براساس گزارش هاي بانک مرکزي متوسط هزينه ماهانه خانوار شهري در سال 87، معادل 881 هزار تومان است.

در همين حال رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است شهروندان تهراني که کمتر از 500 هزار تومان حقوق مي گيرند زير خط فقر محسوب مي شوند. اما اين رقم با واقعيت هاي جامعه همخواني ندارد. براساس مطالعات مرکز پژوهش ها دهک هاي کم درآمد جامعه تا 70 درصد درآمد خود را صرف خريد يا اجاره مسکن مي کنند و با توجه به رشد بالاي مسكن در مناطق مختلف شهري و حتي روستايي از مبلغ 500 هزار تومان تنها 150 هزار تومان براي مخارج ديگر باقي مي ماند اما وقتي اقلام سبد خانوار از جمله يك كيلو گوشت به مرز 12 هزار تومان مي رسد مبلغ ياد شده كفاف حتي يك سوم ماه خوانوار شهري را نيز نخواهد داد. اين در حالي است كه هزينه خدمات مانند بهداشت و آموزش نيز طي سالهاي اخير 180 درصد رشد كرده است.


وضعيت مبهم درآمدي دولت نهم طي سال هاي اخير متوسط حقوق کارکنان دولت را اعلام نکرده اما کارشناسان اعلام مي کنند اين رقم احتمالا بين 400 تا 450 هزار تومان است اين ميزان درآمد در مقايسه با خط فقر 800 هزار تومان مي تواند روشن كند كه جامعه ما در چه سطحي از فقر قرار دارد و بايد چگونه برنامه ريزي كرد.

يکي از نکاتي که همواره باعث شده تشديد و توزيع فقر در كشور شود شود ناشي از تشديد فاصله درآمد و هزينه به دليل تورم است. براساس قانون دولت موظف است به ميزان تورم سالانه حقوق کارکنان را افزايش دهد اما طي سال هاي اخير هيچ گاه اين اتفاق روي نداده و همواره حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. اين مساله شکاف درآمد - هزينه را در ميان اقشار حقوق بگير و کم درآمد جامعه افزايش داده است.

خط فقر نسبي و مطلق

براساس گفته برخي مسوولان دولتي حدود 14 ميليون نفر در کشور زير خط فقر مطلق قرار دارند. اين تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است اما اگر درآمد 800 هزار تومان را معيار خط فقر مطلق قرار دهيد، بيش از پنج دهک جامعه يعني حدود 35 ميليون نفردر ايران زير خط فقر مطلق زندگي مي کنند.

بر اساس اعلام وزارت رفاه، نزديک سه ميليون نفر نيز زير خط فقر شديد قرار دارند که روزانه کمتر از يک دلار درآمد دارند اكنون دولت مي تواند مشخص كند كه چه تعداد افراد زير خط فقر شديد قرار دارند و برنامه هاي حمايتي چه بايد باشد.

توزيع نابرابر درآمدها

قطع نظر از ميزان خط فقر مطلق، ضريب جيني مواد خوراکي و غيرخوراکي نيز نشان مي دهد در کشور ما هزينه هايي که صرف مواد خوراکي و غيرخوراکي مي شود قابل توجه است. بر اساس مرکز آمار ضريب جيني هزينه هاي غيرخوراکي خانوارهاي شهري در سال 87، حدود 0.4565 است که در حوزه نابرابر شديد درآمد در کشور محسوب مي شود. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي طي سال هاي اخير فاصله طبقاتي افزايش يافته و اين به معناي افزايش فقر در دهک هاي کم درآمد جامعه است و ضريب جيني طي اين سال ها روند روبه رشد داشته است.

هر ساله ،‌با نامگذاري سال جدید توسط مقام معظم رهبري ،‌برخي اشخاص حقيقي و حقوقي -  با هر نيتي - تبليغات متعددي را در اين باره آغاز مي كنند و بي آن كه به اصل پيام توجه كنند ، صرفاً ‌در ظواهري عمدتاٌ پر هزينه مانند برگزاري سمينارها ،‌ چاپ پوستر و نصب بيلبورد و ... سياحت مي كنند تا سال تمام شود و سالي جديد با نامي جديد آغاز شود و روز اينان نو و روزي شان نو!

اين در حالي است كه نامگذاري سال ها توسط رهبر معظم انقلاب ،‌ در واقع تبيين كلان ترين و مهم ترين اولويت كشور در سال پيش روست و توجه دادن مردم و مسوولان به اين موضوع.
بديهي است چنين امر مهمي ، فراتر از آن است كه در دايره بسته تبليغات و بريز و بپاش هاي مرتبط با آن محصور بماند و حتي لوث شود.

مع الوصف ،‌چنين رويكرد نامباركي تا كنون در برخي سطوح وجود داشته است به گونه اي كه امسال ،‌ شخص رهبري نيز لب به انتقاد گشودند و در اولين سخنراني عمومي شان در مشهد مقدس تصريح داشتند:‌
« البته من اين نكته را حتماً تذكر بدهم؛ گاهى اوقات اين شعارى كه ما براى سال اعلام ميكنيم، بعد ناگهان مى‌بينيم همه‌ى در و ديوارهاى تهران و شهرهاى ديگر پر شده از تابلو، كه اين شعار رويش نوشته شده. اين فايده‌اى ندارد. گاهى كارهاى پرهزينه‌اى انجام ميگيرد؛ چه لزومى دارد؟ آنچه كه من از مسئولين و از مردم عزيزمان توقع دارم، اين است كه اين شعار را بشنوند، باور كنند و دنبال كنند. تابلو كردن و در و ديوار را پر كردن و عكس زدن و اينها هيچ لزومى ندارد. اگر هزينه‌اى نداشته باشد، لزومى ندارد؛ اگر هزينه داشته باشد، اشكال هم دارد. هيچ لزومى ندارد كارهاى پرهزينه را انجام بدهند. »

با اين حال ،‌در اولين روز سال نو ،‌ در شهر تهران شاهد بيلبوردهايي راجع به جهاد اقتصادي بوديم و شگفت انگيز تر آن كه تنها شش روز بعد از پيام نوروزي رهبري و سخنان صريح ايشان در مشهد ،‌يك جلد كتاب با عنوان جهاد اقتصادي در 160 صفحه و با تيرا‍‌ژ بالا چاپ و توزيع شد!
 

اين كه ابعاد جهاد اقتصادي و راهكارهاي علمي و عملي آن به گونه اي كه واقعاً‌ گرهي از كار گشوده شود تبيين و عملياتي شود ،‌امري پسنديده و حتي ضروري است اما اين كه كتابي "مناسبتي" ،‌آن هم در شش تعطيلات اول سال نوشته شود ،‌ويراستاري گردد ،‌ به صفحه بندي برود ،‌ چاپ شود و توزيع گردد ،‌معلوم است كه تنها يك كار نمايشي است كه دقيقاً‌هم بر خلاف دستور صريح رهبري است (این که مجوز کتاب را هم چه طور گرفته اند نکته ای است) و جالب اينجاست كه انتشار دهندگان كتاب خبر داده اند به دليل استقبال چشمگير ، جلد دوم كتاب را هم تا پايان فروردين منتشر مي كنند و اين كار را تا جلد سي ام ادامه مي دهند.

البته معلوم است که معنای این استقبال چشمگیر این نبوده است که کتاب در کتابفروشی ها - آن هم در  تعطیلات - فروش رفته است بلکه یا خلاف واقع گفته اند یا خبرهايي مبني بر خريد انبوه اين كتاب از سوي برخي مراكز دولتي مقرون به صحت است!

سوال اينجاست كه آيا منظور مقام معظم رهبري از جهاد اقتصادي ،‌ انجام يك سري كارهاي نمايشي مانند نوشتن و چاپ شش روزه كتاب بوده است يا اين كه قرار است در سال جديد همه آحاد ملت و نيز همه اركان حكومت ،‌ در حركتي جهادي ،‌ كمر به حل مشكلات اقتصادي كشور مانند بيكاري و بي مسكني و تورم و ... ببندند؟

آيا جهاد اقتصادي اين است كه بودجه هاي قابل توجه ، صرف چاپ كتاب هاي تبليغاتي و پوستر ها و بنرها شود يا همين بودجه ها در راستاي حل مشكلات اقتصادي مردم صرف شود؟

آيا قرار است از عنوان مدبرانه "جهاد اقتصادي" ،‌عده اي در راستاي پر كردن جيب هاي خود سوء استفاده نمايند و لابد منتقدان خود را با انگ معاند و ضدانقلاب و ضد ولايت فقيه بنوازند؟! و اين در حالي است كه اقدامات نمايشي خود آنان ،‌باعث لوث شدن مفاهيم بلند مي شود و اسباب تضعيف آن را فراهم مي سازد.

جهاد اقتصادي ،‌نه نيازي به پر كردن در و ديوارها و نوشتن كتاب هاي زودپز دارد و نه به سيمنارهايي كه اگر براي ملت آب ندارند ،‌براي بعضي ها نان دارد ؛ جهاد اقتصادي ،‌آن هم در اولين سال اجراي طرح هدفمندي يارانه ها ،‌نياز به همراهي و ايثار 75 ميليون ايراني دارد تا بتوانند با واقع گرايي و آينده نگري ،‌اين گردنه تاريخي را نيز با موفقيت پشت سر بگذارند.

کاری نکنیم که فرزندان ما ، هنگامی که تاریخ ما را می خوانند حس ناخوشایندی به پدران و مادران و اجدادشان داشته باشند.

اولویت اول تمام دولتها در مباحث اقتصادی کنترل تورم می باشد چرا که تورم اثرات سیستمی مهلکی در اقتصاد به جای می گذارد .که مجال بحث در مورد اثرات تورم بر سرمایه گذاری .بیکاری .تضعیف مالی حقوق بگیران ،اثرات روانی و... نمی باشد.لذا دولت ما نیز باید بخصوص به علت شرایط تورمی چند دهساله گذشته قدم اول خود را در اقتصاد کنترل تورم قرار دهد.

برای کنترل تورم یک بسته سیاستی در ذیل ارائه می گردد

1-  اصلاح ساختار مالیاتی وایجاد سیستم تامین اجتماعی

لازم به ذکر است متاسفانه عدم کارائی سیستم های مالیاتی بر همگان روشن است ولی راه حلی برای اصلاح آن مطرح نمی باشد .این در حالی است در ساختار مالیاتی کشور باید اصلاحات اساسی انجام پذیرد .سیستم مالیاتی کنونی به این صورت است که از عده خاصی مالیات گرفته می شود (صاحبان مشاغل،شرکتها،کارمندان دولت) این در حالی است که حجم عظیم پول در واسطه گری جریان دارد ولی از این بخش مالیاتی گرفته نمی شود .مشکل دیگر پائین بودن حجم مالیات مستقیم است و تاکید بر مالیات غیر مستقیم می باشد این در حالی است که مالیات غیر مستقیم تاثیرات تورمی دارد ولی مالیات مستقیم تاثیر تورمی ندارد.مشکل بعدی دریافت مالیات به صورت علی الراس می باشد این در حالی است که مالیات باید به صورت دقیق تعیین و دریافت شود و این مستلزم بودن اطلاعات مالی دقیق می باشد در ذیل چند گام برای تحقق سیستم مالیاتی تبئین می شود

1-    مشخص کردن جریان انتقال پول

·        کم کردن حجم پول نقد در کشور(در اروپا 6% پول به صورت نقدی می باشد)

·        ایجاد محدودیت سقف برداشت نقدی از حساب

·        حذف نام از دریافت و پرداخت ها و جایگزینی کد ملی و کد شرکتها در بانکها(با هدف تجمیع اطلاعات حسابهای بانکی)

·        ایجاد سیستم های انتقال الکترونیکی اعتبار

·        ایجاد دسته چکهای پرداخت نقدی با قابلیت کنترل حساب و بلوکه کردن مبلغ چک

·        اصلاح ساختار چک پول با هدف شناسائی دو طرف تراکنش مالی به این نحو که اعتباراز یک حساب به حساب دیگر انتقال یابد.

2-    اصلاح قوانین مالیاتی

·        همه افراد جامعه (بالای 18 سال )می بایست حساب مالیاتی داشته باشند و مفاصا حساب مالیاتی باید یک سند مهم در ارائه خدمات دولتی به حساب آید.

·        اصلاح سیستم تشخیص مالیات با توجه به شفاف شدن اطلاعات مالی با اجرای بند یک

·        جهت دهی مالیات به سمت دریافت مالیات مستقیم

3-    ایجاد سیستم اطلاعات زمین و مسکن

·        کلیه اطلاعات مالکیتی باید به صورت GIS base تجمیع شود

·        اطلاعات نقل و انتقال مالکیت باید به صورت الکترونیکی جمع آوری شود

·        این اطلاعات باید توسط دولت و با اجرای طرح جمع اوری اطلاعات منزل به منزل جمع آوری شود .

اجرای بند های بیان شده باعث شفافیت اطلاعات و شناخت دهکهای درآمدی جامعه می گردد لذا می توان بر آن اساس سیستم تامین اجتماعی را پایه ریزی نمود.به این صورت که با توجه سطح درآمدی و سرمایه ای افراد که از سیستم مالیاتی بدست می آید، افراد مشمول دریافت خدمات تامین اجتماعی (دریافت حقوق،بیمه رایگان،....) می شوند و یا اینکه مشمول پرداخت مالیات می گردند.این اطلاعات به صورت دینامیکی در حال تغییر می باشد چرا که سطح درآمد افراد و وضعیت اقتصادی در حال تغییر می باشد و نمی توان بر اساس اطلاعاتی که به صورت ناقص و یکدفعه دریافت می شود افرادی را مشمول سیستم تامین اجتماعی کرد.لازم به ذکر است برای تحقق سیستم تامین اجتماعی ،به خصوص برای تحقق بیمه سلامت ایجاد شبکه اطلاعاتی بهداشت ضروری می باشد.

کنترل یا مهار تورم:

با ایجاد سیستم مالیاتی مناسب که در موردآن توضیح داده شد، سیستم اقتصاد به صورت بسته می شود. لذا در این سیستم تورم کاهش می یابد و می توان موضوع بهره بانکها را اصلاح کرد چرا که تورم به شدت کاهش می یابد .ولی در شرایط کنونی که حجم زیادی پول در دست مردم می باشد دولت باید زمینه لازم برای سرمایه گذاری در منابع گازی یا نفتی را برای مردم ایجاد کند به این نحو که دولت برای توسعه منابع نفتی پذیره نویسی کند و ریالها را از جامعه جمع کند و در ازای آن دلار را سرمایه گذاری نماید به نظر می آید با جمع آوری ریالی 30 میلیارد دلار می توان تورم را به زیر 10% کاهش داد.این حرکت به عنوان یک حرکت کوتاه مدت می تواند تورم را تا حدودی مهار کند. تا فرصت لازم برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی و قوانین مورد نیاز برای ایجاد سیستم مالیاتی مناسب و دیگر موارد تحول اقتصادی بدست آید.

هدفمند کردن یارانه ها:

موضوع حذف یارانه ها ویا به بیان دیگر هدفمند کردن یارانه ها سالهای متمادی است که مورد بحث قرار گرفته است ولی به طور حتم می توان گفت این موضوع اولویت اول اقتصاد ما نمی باشد.به دو دلیل این موضوع باید در سالهای آینده اجرا گردد.

1-    نبود سیستم اطلاعاتی که وضعیت درآمدی افراد را مشخص کند(در صورت جمع آوری به صورت خود اظهاری این اطلاعات قابل صحه گذاری نمی باشد و نکته دیگر اینکه این اطلاعات استاتیک است و مدت زمان کوتاهی قابل استناد می باشد.روش دستیابی به اطلاعات دربخش های قبلی بیان شده است)

2-    تورم زا بودن این سیاست در شرایط کنونی

پرداخت نقدی یارانه ها باعث افزایش حجم ریال در کشور می شود که تاثیرات تورمی زیادی دارد(در بخش های قبل در مورد اثر تورمی افزایش ریال بحث شده است) چرا که دولت این میزان پول را ندارد که به مردم بدهد بلکه باید آنرا چاپ کند یا اینکه با فروش دلار در بازار آزاد این حجم از ریال را بدست آورد .این در حالیست که یارانه ای که الان پرداخت می شود به خصوص در بخش انرژی به صورت مواد خام مانند گاز می باشد ویا اینکه به صورت خرید دلاری می باشد که تاثیر تورمی ندارد به عبارت دیگر یارانه به صورت پنهان پرداخت می شود.

طراحان موضوع هدفمند کردن یارانه ها به احتمال زیاد دو هدف را برای طرح خود در نظر دارند

1- توزیع عادلانه :در این مورد لازم به ذکر است توزیع عادلانه وقتی انجام می پذیرد که سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی در کشور ایجاد شده باشد(در مورد این دو طرح در بخشهای قبل توضیح داده شده است)

2- کاهش اسراف انرژی: در این مورد نیز می توان گفت بسیاری ازسیستم ها در کشور ما سیستم های مسرفی هستند و این اشکال به دولت وارد است که اجازه تولید این سیستم ها را در کشور داده است.ما وقتی سیستم مسرفی را به مردم داده ایم (به طور مثال بخاریهای تولید شده در کشور به طور متوسط راندمان 50% دارد و از این 50% گرمای تولید شده 70% از شیشه ها و دیوارهای منزل به خارج انتقال داده می شود) چگونه انتظار دارییم مصرف کاهش داده شود. لذا اولین قدم برای جلوگیری از اسراف انرژی تغییر در سیستمهای مسرف می باشد که به طور حتم می توان به این طریق مصرف کشور را به زیر نصف کنونی رساند.

*.نکته دیگر اینکه اگر دولتمردان با همه این اشکالات و مشکلاتی که با اجرای این طرح بوجود خواهد آمد مصر به اجرا هستند می توان به اینصورت عمل کرد که در صورت تامین اطلاعات و شناخت و تقسیم بندی افراد در دهکهای مختلف درآمدی می توان هزینه انرژی را از دهکهای بالاتربه صورت واقعی گرفت و از دهکهای پائینتر این هزینه را دریافت نکرد .اجرای این طرح حداقل جلوی تاثیرات تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی را خواهد گرفت هرچند تاثیر تورمی ناشی از بالا رفتن  قیمت نهاده های اولیه به جای خود باقی می ماند.

در سطح کلان چندین شاخصه و متغیر از منابع دینی بدست می آید که اولین و موثرترین آن حذف بهره از سیستم اقتصادی اسلام است.هر چند تلاشهای زیادی انجام شده است که بهره بانکی  با عناوین دیگر و یا اینکه با حیله های ربا همچنان در اقتصاد کشور باقی بماند .ولی نکته قابل تامل برای ما این است که مکانیزم عملکردی کارمزد با  مکانیزم عملکردی ربا در اقتصاد متفاوت نمی باشد و همان تاثیرات مخرب را به جای می گذارد( هر چند که از نظر شرعی این مشکل رفع شده باشد). و هر چه مقدار بهره بالاتر باشد عملکرد منفی بهره در اقتصاد بیشتر می باشد لذا در کشور ما با توجه به بالا بودن نرخ بهره تاثیر منفی آن بیشتر می باشد(منظور ما از این مباحث این نیست که به صورت دستوری نرخ بهره را تغییر دهییم.در ادامه راه حل داده خواهد شد)

دومین شاخصه کلان اقتصاد اسلامی بحث خمس و زکات می باشد.که ما در اینجا به نام مالیات از آن یاد می کنیم.که تاثیر بسیار مهمی در اقتصاد می گذارد ولی متاسفانه مغفول مانده است.مالیات جنبه بسیار مهم کنترل اقتصاد را بازی می کند در حالی که در کشور ما جنبه درآمدی آن مورد تاکید می باشد.اگر قوانین اسلامی خمس و زکات را بررسی کنیم به نکات شگرفی از اقتصاد اسلامی دست پیدا می کنیم ولی متاسفانه به علت مغفول ماندن این بررسی ها و بهره گیری نکردن از روح احکام خمس و زکات این ابزارها کارائی خود را در اقتصاد از دست داده اند. البته به حمدا... تدوین قوانین مالیاتی در کشور امکان پذیر است و می توان آن قوانین را با توجه به روح احکام خمس و زکات تدوین کرد.

سومین شاخصه در اقتصاد اسلامی مبحث زمین در اسلام می باشد که با توجه به اهمیت زمین در اقتصاد در این مورد احکام ودستورات زیادی می باشد ولی متاسفانه به جز موارد محدودی کمتر به آن توجه شده است(یکی از عمده ترین دلایل وضعیت تورمی بازار مسکن عدم اجرای قوانین متعالی اسلامی در این زمینه می باشد)موارد چون این حکم که اگر کسی سه سال از زمین استفاده نکند این زمین به دولت اسلامی بر می گردد(این جمله برگرفته از حدیث امام موسی کاظم (ع) می باشد) و یا اینکه آیا دولت اسلامی حق دارد زمینهای انفال را به مردم به صورت ملکی واگذار کند یا اینکه باید حق بهره برداری آن را واگذار کند سوال قابل تاملی می باشد. در کشور ما فقط به این حکم عمل شده است که اگر کسی زمینی را آباد کند این زمین به او تعلق می گیرد البته در این مورد نیز باید بحث شود که مالکیت به صورت کامل واگذار می شود یا اینکه طبق حکم قبلی اگر زمین را تا سه سال استفاده نکرد به دولت برگردد(لازم به ذکر است بسیاری از کسانی که توانسته اند زمینهای زیادی را تملک کرده و به قیمت دلخواه بفروشند از حکم آباد سازی زمین استفاده کرده اند)

در جهان بینی ما، علم از دل دین می جوشد و بهترین مشوق علم، دین است. دینی که ما می شناسیم، جهان بینی دینی ای که ما از قرآن می گیریم، تصویری که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراءالطبیعه و از توحید و از مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر داریم
نگرش اسلام و غرب به تولید علم
تولید علم – یعنی شکستن مرزهای علم و پیشرفت کردن- با تحصیل علم و تبحر در علم تفاوت دارد؛ ما اولی را نیاز داریم. نه این که به دومی نیاز نیست، اما ددومی کافی نیست. این که نوشته و تحقیق و فرآورده ی ذهن دانشمندان در زمینه ی علوم مختلف – چه علوم انسانی، چه علوم تجربی- بیاید و خوب دانسته شود و همین ها محور تشخیص و معرفت نهایی انسان شود، چیز مطلوبی نیست. ما می بینیم که در زمینه های مختلف، تحقیق و پژوهش و رسیدن به نظریه در دنیای مادی و دنیای غرب، مبنای قابل قبول و مورد اعتمادی نبوده؛ به خصوص در زمینه ی علوم انسانی، که در علوم تجربی و در فناوری هم اثر خودش را نشان می دهد.
نگاه اسلام به انسان، به علم، به زندگی بشر، به عالم طبیعت و به عالم وجود، نگاهی است که معرفت نوینی را در اختیار انسان می گذارد. این نگاه، زیربنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمی در غرب نبوده. تحقیقات علمی در غرب، در ستیز با آنچه آن را دین می پنداشتند، آغاز شده. البته حق داشتند؛ دینی که رنسانس علیه آن قیام کرد و خط فکری و علمی دنیا را در جهت مقابل و مخالف آن ترسیم کرد، دین نبود؛ توهمان و خرافاتی بود با عنوان دین. دین کلیسایی قرون وسطایی، دین و معرفت دینی نبود. بدیهی بود که عقده ها و گره ها در ذهن دانشمندان و نخبگان و زبدگان فکری باقی بماند و برایش راه علاج های ضد دینی و غیر دینی پیدا کنند. لذا هنوز چگونگی کنار آمدن علم و دین برای آن ها مسئله است؛ لیکن مسئله ما این نیست.
در جهان بینی ما، علم از دل دین می جوشد و بهترین مشوق علم، دین است. دینی که ما می شناسیم، جهان بینی دینی ای که ما از قرآن می گیریم، تصویری که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراءالطبیعه و از توحید و از مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر داریم، با علم سازگار است؛ لذا تولید کننده و تشویق کننده ی علم است. نمونه اش را شما در تاریخ نگاه کنید؛ ببینید حرکت علمی در قرون اولیه ی اسلام بر اثر تشویق اسلام آن چنان اوج گرفت که تا آن روز در دنیا بی سابقه بود – در همه ی زمینه ها – و علم و دین با هم آمیخته و ممزوج بود و دانش و تحقیق و فن در حد خود پیشرفت کرد.
پایه و مبنای علوم انسانی ای که امروز در غرب مطرح است، از اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشته های علوم انسانی، بر مبنای یک معرفت ضددینی و غیردینی و نامعتبر از نظر کسانی است که به معرفت والا و توحیدی اسلامی رسیده باشند. ما در این زمینه ها باید کار کنیم. در زمینه ی علوم تجربی باید کار و تلاش کنیم. قدرت پیشرفت علمی و باز کردن راه های نو و گشودن افق های جدید را باید در خودمان به وجود بیاوریم؛ همت ما باید این باشد؛ توقع، این است. خوشبختانه ما پیشرفت کرده ایم؛ به وضوح می شود این را دید. اگر قرار بود در محیط غیردینی و ضددینی، علم پیشرفت کند، از لحاظ علمی لااقل پیشرفت می کردیم. ما از لحاظ علمی، عقب مانده و عقب نگه داشته شده بودیم. پیش از پنجاه سال، تحرک و جوشش علمی در این کشور کند بود؛ در بعضی از بخش ها تعطیل بود. موانعی که به وجود آوردند، برای این ملت مثل سم کشنده ای بود. باور را از ملت ما گرفتند. ملت و نخبگان و مغزهای ما را به هرآنچه از بیرون این مرزهاست، آن چنان دلبسته کردند که اصلا کسی این مجال و این جرأت و این شجاعت را پیدا نکند که فکر کند می توان بر خلاف آن حرف ها یا غیر از آن حرف ها و آن نظریه ها، نظریه ای ارائه کرد. ما هنوز هم تا حدودی گرفتار آن حرفها هستیم.
البته اسلام به ما خودباوری داد و انقلاب به ما جرأت بخشید. آنچه امروز مشاهده می کنیم، نتیجه ی همین جرأت است؛ باید این جرأت را تقویت کرد و پیش رفت. استعدادهای ما خوب است. جوان های ما خوب اند. اگر همین کارهایی که آقایان اشاره کردند شناسایی و جذب استعدادها در زمان خود، هدایت صحیح این ها، به کار گرفتن این ها، سازماندهی معنوی صحیح در زمینه ی نخبگان – صورت بگیرد، که هم انجام شدنی است و هم ان شاءالله اراده اش وجود داردغ و اگر همین بنیاد نخبگانی که ما پیشنهاد کردیم، در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود- که شنیدم مقدماتش را دارند فراهم می کنند و اساسنامه ای هم نوشته اند – ان شاءالله به این سمت پیش خواهیم رفت.

کار و عمل از نظر اسلام بسیار محترم و مورد تکریم است زیرا احترام و قابل تکریم بودن یک چیزی تابع نتیجه آن چیز است. وقتی که به نتیجه کار و زحمت توجه می کنیم می بینیم که نتیجه کار تنها خلاصی از فقر و گرسنگی نیست، بلکه چندین چیز دیگر هم به دنبال دارد، از آن جمله اینکه کار بر عزت و شخصیت انسان می افزاید و او را در نظرش محترم می نماید، یعنی حس احترام به ذات و اعتماد به شخصیت در او ایجاد می کند و بدیهی است که هر چیزی که باعث و سبب محترم شدن شخصیت انسان در نظر خودش و در نظر دیگران باشد، او خودش محترم و شایسته تکریم و تعظیم است و به همین دلیل است که در اسلام کار مورد احترام و شایسته تکریم است.

در مقابل کار، بیکاری است که کوچکترین اثرش این است که احترام و شخصیت انسان را پیش دیگران و پیش خودش از بین می برد و همین در هم شکستن شخصیت انسان سبب می شود که تن به هر پستی و بیچارگی بدهد و انواع ابتلائات ناشی از گناه برایش پیدا شود. گذشته از همه اینها کار و فعالیت موجب سرگرمی فکری است، یعنی فکر انسان متوجه اصلاح کار خویش است و این به نوبه خود دو نتیجه دارد: یکی اینکه دیگر مجالی برای فعالیت قوه خیال و هوسهای شیطانی باقی نمی ماند، دیگر اینکه فکر انسان عادت می کند که همواره منظم کار کند، از بی انتظامی و پریدن از یک شاخه هوس به شاخه دیگر خلاص گردد.

بدیهی است که یکی از اصول شخصیت انسان همان استواری و استحکام و انتظام فکر اوست. علاوه بر اینها کار و فعالیت و به مصرف رسیدن درست انرژیهای ذخیره بدن، به روح صفا و به دل نرمی و خشوع می دهد، بر عکس بیکاری، که موجب کدورت و تاریک شدن روح و موجب قساوت و سختی دل است. از رابطه کار با تهذیب اخلاق و رابطه بیکاری با فساد اخلاق و هرزگی روح و فکر و احساسات نباید غافل بود. آدم بیکار اگر غیبت نکند و به تعبیر قرآن کریم اگر گوشت مردار نخورد پس چه بکند؟ روح آدمی نیز مانند معده اش غذا می خواهد، اگر غذای کافی نرسید به هر چه رسید سد جوع می کند ولو با چیزی که مستقذر و مورد تنفر باشد.

در سالهای قحطی و گرسنگی عمومی دیده شده که افراد گوشت یکدیگر را خورده اند. اگر به روح آدمی نوبت به نوبت به طوری که این نوبتها قطع نشود غذای کافی نرسد یعنی چیزی که روح را سیر و راضی و قانع نگه دارد، چیزی که توجه روح را به خود جلب کند و اندیشه ها و احساسات را متمرکز سازد، در این صورت روح گرسنه می ماند و ناچار به گوشت برادر مؤمن در حالی که مرده باشد تغذی می نماید یعنی غیبت می کند. زنانی که معمولا در خانه ها می نشینند و هیچ کاری ندارند، بیش از هر طبق و طایفه دیگر به غیبت کردن مشغول می شوند چون بیش از هر طبقه دیگر از لحاظ روحی گرسنگی و بی غذایی می کشند. به هر حال آدم بیکار به انواع مفاسد اخلاقی و بیماریهای روانی و عصبی مبتلا می شود و زندگانی اش سیاه و تباه می گردد. از نظر اسلام كار معیشت را نمی توان ساده گرفت، یك ركن از اركان اساسی حیات است ، اگر مختل باشد در سایر شؤون حیات اثر می گذارد.

از جمله مختصات اسلام، این است كه نقش مؤثر امر معاش را به دقت مورد توجه قرار داده است تا آنجا كه برخی پنداشته اند اسلام نظریه زیر بنا بودن اقتصاد را گردن نهاده است. مكتب واقع بین و واقعگرای اسلام، اقتصاد را زیر بنا نمی داند، اما نقش اساسی آن را نیز نادیده نمی گیرد. اسلام اصلاح امر معاش را در همه سازمانهای بزرگ و كوچك اجتماعی شرط لازم می شمارد نه شرط كافی. اینست كه می گوئیم: كار معیشت را نمی توان ساده گرفت، یك ركن از اركان اساسی حیات است. اگر مختل باشد در سایر شؤون حیاتی اثر می گذارد.خداوند در قرآن می فرماید: «وَ جَعَلْنَا لَكمْ فِیهَا مَعَیِش وَ مَن لَّستُمْ لَهُ بِرَزِقِینَ* وَ إِن مِّن شىْء إِلا عِندَنَا خَزَائنُهُ وَ مَا نُنزِّلُهُ إِلا بِقَدَر مَّعْلُوم؛ و در آن برای شما و برای آنکه روزی رسان وی نیستید اسباب زندگانی پدید آوردیم* و هر چه هست، خزینه های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه ای معین نازل نمی کنیم» (حجر/20 و 21).

معایش جمع معیشة و آن وسیله و نیازمندیهاى زندگى انسان است كه گاهى خود به دنبال آن مى رود و گاهى آن به سراغ او مى آید. گرچه بعضى از مفسران كلمه معایش را تنها تفسیر به زراعت و گیاهان و یا خوردنیها و نوشیدنیها كرده اند، ولى پیدا است كه مفهوم لغت كاملا وسیع است و تمام وسائل حیات را شامل مى شود. مفسران در جمله «من لستم له برازقین» دو تفسیر گفته اند: نخست اینكه خداوند مى خواهد مواهب خویش را هم درباره انسانها و هم درباره حیوانات و موجودات زنده اى كه انسان توانائى تغذیه آنها ندارد بیان كند. دیگر اینكه خداوند مى خواهد به انسانها گوشزد نماید كه ما هم وسیله زندگى براى شما در این زمین قرار دادیم و هم موجودات زنده اى در اختیارتان گذاردیم ( مانند چهار پایان ) كه شما توانائى بر روزى دادن آنها ندارید، خداوند آنها را روزى مى دهد هر چند این كار بدست شما انجام پذیرد. ولى به نظر ما تفسیر اول صحیحتر به نظر مى رسد و دلیل ادبى آن را نیز در ذیل صفحه آوریم.

در حدیثى كه از تفسیر على بن ابراهیم نقل شده نیز تاییدى براى این تفسیر مى یابیم آنجا كه در معنى جمله «من لستم له برازقین» مى گوید: «لكل ضرب من الحیوان قدرنا شیئا مقدرا»: براى هر یك از حیوانات چیزى مقدر داشتیم. و در آخرین آیه مورد بحث، در حقیقت به پاسخ سؤالى مى پردازد كه براى بسیارى از مردم پیدا مى شود و آن اینكه چرا خداوند آنقدر از ارزاق و مواهب در اختیار انسانها نمى گذارد كه بى نیاز از هر گونه تلاش و كوشش باشند. مى فرماید: خزائن و گنجینه هاى همه چیز نزد ما است، ولى ما جز به اندازه معین آنرا نازل نمى كنیم. بنابر این چنان نیست كه قدرت ما محدود باشد و از تمام شدن ارزاق وحشتى داشته باشیم، بلكه منبع و مخزن و سرچشمه همه چیز نزد ما است، و ما توانائى بر ایجاد هر مقدار در هر زمان داریم، ولى همه چیز این عالم حساب دارد و ارزاق و روزیها نیز به مقدار حساب شده اى از طرف خدا نازل مى گردد. لذا در جاى دیگر از قرآن مى خوانیم: «و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض و لكن ینزل بقدر ما یشاء؛ اگر خداوند روزى را بى حساب براى بندگانش بگستراند از جاده حق منحرف مى شوند و لكن به اندازه اى كه مى خواهد نازل مى گرداند» ( شورى - 27 ).

كاملا روشن است كه تلاش و كوشش براى زندگى علاوه بر اینكه تنبلى و سستى و دل مردگى را از انسانها دور مى سازد و حركت و نشاط مى آفریند، وسیله بسیار خوبى براى اشتغال سالم فكرى و جسمى آنها است، و اگر چنین نبود و همه چیز بى حساب در اختیار انسان قرار داشت معلوم نبود دنیا چه منظره اى پیدا مى كرد؟ یك مشت انسانهاى بیكار، با شكمهاى سیر، و بدون هیچ گونه كنترل، غوغائى به پا مى كردند، چرا كه مى دانیم مردم این جهان هم چون انسانهاى بهشتى نیستند كه هر گونه شهوت و خودخواهى و غرور و انحراف از دل و جانشان شسته شده باشد، بلكه انسان هائى هستند با همه صفات نیك و بد كه باید در كوره این جهان قرار گیرند و آبدیده شوند، و چه چیز بهتر از تلاش و حركت و اشتغال سالم مى تواند آنان را آبدیده كند. بنابراین همان گونه كه فقر و نیاز، انسان را به انحراف و بدبختى مى كشاند بى نیازى بیش از حد نیز منشا فساد و تباهى است.

به گزارش سرویس زنان جهان؛ بخش اعظمي از جهاد اقتصادي در خانه و خانواده اتفاق مي‌افتد و اگر يک خانم در زندگي خود يک برنامه ريزي و تدبير لازم را انجام دهد و بهره‌وري را هدفمند کند، مي‌تواند براي جلوگيري از اسراف‌ها و بخشي از روش‌هاي نادرست مصرفي قدم‌هاي بلندي را بردارد.

در همین زمینه عفت شریعتی عضو کميسيون امور شوراها و سياست داخلي مجلس درباره نقش زنان در پيشبرد جهاد اقتصادي  گفت: در سال جهاد اقتصادي جامعه زنان بار سنگيني به دوش دارند. از سوي ديگر فعاليت در مشاغل اجتماعي و کار مديريت خانه و تربيت فرزند به صورت همزمان باعث مي‌شود تا زنان جهاد اقتصادي فرهنگي، اجتماعي مضاعف و در نتيجه تلاش مضاعفي داشته باشند.

همچنین مریم صفاران پژوهشگر مسائل زنان گفت: يكي از نمونه‌هاي عيني حضور زنان در "جهاد اقتصادي " مديريت بر اقتصاد خانواده است كه در جهت اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال همت مضاعف و كار مضاعف مؤثر بود و در سال "جهاد اقتصادي " نيز زنان با مديريت اقتصاد خانواده مي‌توانند گام مهمي بردارند.

وي افزود: زنان در زمينه "جهاد اقتصادي " در نخستين گام بايد با تجديد نظر در عرصه اقتصاد خانواده گام بردارند و با كم كردن هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري و كنترل مصارف، اقتصاد خانوار را بهبود بخشند و حتي از طريق برخي توليدات در داخل منزل به بهبود وضعيت اقتصاد خانوار كمك كنند.

همچنین فاطمه مقیمی، مشاور رئيس اتاق ايران در امور زنان كارآفرين از تدوین و اجرایی شدن منشوري درباره حضور بانوان در جهاد اقتصادي با رعايت يك تعادل مشخص، خبر داد و ادامه داد: بايد ملاك حضور زنان به عنوان نيمي از جامعه، در جهاد اقتصادي مشخص شود، زيرا همانطور كه در عرصه‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير حضور زنان رشد چشم‌گيري داشته است، بايد در اين عرصه نيز به صورت جدي و فعال وارد عمل شوند.

مقيمي خاطرنشان كرد: شايد اين دل‌نگراني وجود داشته باشد كه زنان در بسياري از عرصه‌ها گوي سبقت را از مردان ربوده‌اند اما نبايد به اين مسأله اين‌گونه نگاه كنيم، بلكه بايد در بخش‌هاي تخصصي و مشاغلي كه خلا حضور زنان وجود دارد، به حضور زنان جدي‌تر فكر شود و براي حضور آن‌ها در صحنه‌هاي اقتصادي و پر كردن اين خلاء‌ها با تدوين منشوري كامل، فرصت‌هاي خوبي را براي اين خدمت‌گذاري و ترميم و تعادل در اقتصاد كشور ايجاد كنند. 

فاطمه رهبر عضو نماینده مجلس، از تشكيل جلسه فراکسیون زنان مجلس جهت بررسی راهكارهاي اجراي "جهاد اقتصادي " و مشاركت زنان در اين زمينه خبر داد و افزود: وظايفي كه زنان مي‌توانند در عرصه "جهاد اقتصادي " ايفا كنند بايد توسط دستگاه‌هاي مختلف و مسئولان تعريف شود و مشخص شود كه زنان در اين زمينه چه وظايفي را بر عهده دارند.

از آنجا که در مسائل مربوط به خانواده ، نقش زن و مادر بسيار پر رنگ است می توانند در يك فعاليت بلند مدت براي حضور در اقتصاد كشور  به ايجاد كسب و كار فكر كنند و با شناسايي فرصت‌ها و تجهيز خود به وسايل و ابزار شناخت وضعيت بازار در مسير "جهاد اقتصادي " گام بردارند.

همچنین موضوع مشاغل خانگي زنان نیز فرصتي را ايجاد مي‌كند تا آنها علاوه بر حضور در خانواده بتوانند كسب و كار جديدي را ايجاد كنند.

یسیاری از هنجارهای مرتبط به امور مردم با آمدن ICT در حال تغییر است و می‌رود تا دنیای جدیدی را در جهان بسازد.

یکی از مهمترین تحولات در جهان آینده بحث توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصاد دانش محور است که تا کمتر از یک دهه دیگر فراگیر خواهد شد و شکل جدیدی از اقتصاد نوین را در جامعه بشری بوجود خواهد آورد. با توجه به فاصله شدید اقتصاد سنتی روستایی به اقتصاد پویای جهانی و حضور فناوریهای جدیدی که هر روز در اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند و اقتصاد جدیدی که تحت عنوان اقتصاد دانش محور مطرح است، نقش اقتصاد روستاها چگونه خواهد بود؟

اگر ما برنامه‌ چهارم توسعه کشور را با شعار دانائی محور آغاز می‌کنیم، باید بدانیم که باید اقتصاد دانش محور را به عنوان چشم‌انداز اقتصادی کشورمان در آینده ببینیم و در تعامل با آن برنامه‌ریزی کنیم و بدانیم که اقتصاد دانش محور انتگرال ICT بعلاوه استراتژیهای مناسب تجاری و بازاریابی است. بنابراین هر توسعه‌ای که محور حرکت آن ICT نباشد و با روشهای علمی تهیه و اجرا نشود عملا در جهان آینده موفق نخواهد بود. سئوال اساسی آن است که نقش روستاها در این اقتصاد پیچیده کجا است. جایگاه توسعه روستاها در چشم‌انداز 20 سال آینده در کجا است؟ آیا اقتصاد روستاها نیز از شکل سنتی به اقتصاد دانش محور مبدل خواهد شد؟

بهتر است ابتدا اقتصاد دانش محور را بشناسیم و سپس به تبعات آن بخصوص در روستاها بپردازیم.

اقتصاد دانش محور چیست؟ چگونه بوجود آمده و به کجا می‌رود؟

اقتصاد دانش محور آن است که تولید، توزیع و استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب برای تولید ثروت باشد.
تا سال 1960 میلادی که تولید بیشتر اقتصاد تولیدی را حاکم کرده بود بازوی کارگر و سرمایه نقش اساسی را در صنعت داشت. از سال 1960 تا اکنون جهان اقتصاد شکلی سینوسی بخود گرفته و شاهد صعود و نزول موقعیت اقتصادی در جهان هستیم. شاید دلیل عمده این وضعیت تغییرات سریع فناوری‌های نوین هستند که در کنار رایانه، اینترنت و توسعه دانش وضعیت جدیدی را به جهان حاکم کرده و شکل رفتارهای اقتصادی سنتی را عوض کرده‌اند.

گفته می‌شود این وضعیت تا سال 2010 میلادی ادامه‌ خواهد داشت و بعد از آن اقتصاد دانش محور جایگزین می‌شود و شکل سینوسی اقتصاد به وضع باثباتی می‌رسد. از سال 2010 به بعد فقط کسانی که بتوانند با علم و دانش فضای خلاقیت و نو‌اوری را در جامعه خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصاد قوی را خواهند داشت.

امروزه بسیاری از مردم، ارتباط اقتصاد دانش محور را مرتبط با صنعت تکنولوژی پیشرفته مانند ارتباطات و سرویسهای مالی مانند بانکداری الکترونیکی، کارت اعتباری و تجارت الکترونیکی می‌دانند. استفاده از فناوری اطلاعات، رایانه، اینترنت در تمام تولیدات و بخشهای اقتصادی کاربرد دارد و دانش مهمترین فاکتور تولید در کنار سرمایه، کارگر، زمین و سازمان اقتصادی جای گرفته است.

در روستاها که به ظاهر اقتصاد آرامی دارند شاید این پیچیدگی خوب دیده نشود اما واقعیت آن است که اقتصاد پروسه‌ای پویا است و هر حرکتی در اقتصاد ملی تاثیر خود را در اقتصاد روستا نیز نشان می‌دهد.

بعضی از عوامل موثر در توسعه اقتصاد دانش محور که برای شهر و روستا تاثیر یکسانی دارد بشرح ذیل است:

• اینترنت عامل هم‌افزائی دانش جهانی می‌باشد و در آینده ابزار مهم توسعه دانائی محور خواهد بود که از طریق آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم کاربران در جهان توسعه خواهد یافت.

• دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی وجوه غالب در اقتصاد دانش محور می‌باشند.

• بهبود دائم فناوری و خلاقیت باعث توسعه اقتصادی و دانش می‌باشد.

• فشارهای جهانی شدن اقتصاد دانش محور، و فناوریهای جدید باعث افزایش رقابت و خلاقیت می‌شود.
عوامل فوق مهم بوده و شهری و روستایی ندارند.

چرا باید به اقتصاد دانش محور توجه کنیم؟

• فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان را خواهیم یافت.

• از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده خواهیم کرد که بعضا مانند کره جنوبی در گذشته شرایط اقتصادی بهتر از کشور ما نداشته‌اند و امروزه بعد از گذشت فقط حدود20 سال موفقیتهای خوبی را در اقتصاد جهانی بدست آورده‌اند.

• هرچه زودتر وارد اقتصاد دانش محور شویم شانس بدست آوردن تجربه بیشتر و توان رقابت بهتر را خواهیم داشت.

• شناخت سریعتر ما از اقتصاد دانش محور باعث می‌شود در برنامه توسعه چهارم کشور استراتژیهای مناسب با نیاز زمان را در اقتصاد کشور انتخاب کنیم.

• باز شدن درهای کشور بر اثر فشار اقتصاد دانش محور امری اجتناب ناپذیر است، لذا هرچه زودتر آنرا درک و با آن آشنا شویم و بتوانیم مزایای آنرا تشخیص داده و استفاده کنیم به نفع کشور است.

اقتصاد مبتنی بر دانش خدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر را درپی خواهد داشت و لذا اجتناب از آن ممکن نیست.

قبل از بحث در مورد ارتباط تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور به تعریف دانش و انواع آن می‌پردازیم:

دانش چیست؟
• دانش فرم پایه سرمایه است. حرکت و رشد اقتصادی با جمع شدن دانش انجام می‌شود.
• برعکس سرمایه و کارگر (در اقتصاد سنتی)، دانش می‌کوشد (در اقتصاد دانش محور) تا یک کالای عمومی شود.
• وقتی دانش کشف شد و عمومی شد، هیچ خرجی برای شریک شدن آن با دیگران وجود ندارد.
• کسی که دانش تولید کند سخت است که بتواند آنرا از دسترس دیگران دور نگهدارد. بعضی از قوانین مانند مالکیت معنوی و ثبت اختراع ممکن است کمی در این راه مفید باشند.

انواع دانش:
• انواع مختلفی از دانش قابل تشخیص وجود دارد.
• Know-what : یا دانش درباره حقایق که این روزها اهمیت کمی دارد!
• Know-why: دانشی که درباره طبیعت جهان، اجتماع و فکر بشر است.
• Know-who : مربوط به روابط اجتماعی در جهان، و درباره دانشی که چه کسی چه می‌داند و چه کسی چه کاری می‌تواند انجام دهد است. شناخت افراد کلیدی بعضی وقتها از دانستن اصول علمی نوع‌آوریهای دانشمندان هم مهمتر است.
• Know-where and know-when: در یک اقتصاد پویا و انعطاف پذیر بسیار مهم هستند.
• Know-how: به حرفه مربوط می‌شود، توانمندی انجام کاری در سطح عملیاتی و اجرایی.
• ‘Tacit knowledge’ دانشی که از طریق تجربه حاصل شده است و به آموزش و یا دوره‌های رسمی مربوط نیست.
• ‘Explicit knowledge’ که از طریق آموزشهای و دوره‌های رسمی بدست می‌آید.

:Learning Economy

مطابق نظر اقتصاددانان نوین، کشوری می‌تواند ظرفیت استفاده از اقتصاد دانش محور را داشته باشد که بتواند با سرعت به یک مجموعه ‘learning economy’ تبدیل شود. learning نه تنها به معنی استفاده از تکنولوژی برای دسترسی به دانش جهانی است بلکه جهت ارتباط با سایر مردم جهان درباره خلاقیت و نوآوری نیز می‌باشد.

بوسیله Learning Economy افراد، سازمانها و کشورها می‌توانند با شریک شدن در نوآوریها ثروت زیادی بدست آورند. باید بجای آموزش در دروش اقتصادی، نحوه چگونه آموختن در دستور کار اقتصاد دانان قرار گیرد.

ارتباط تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور:

تجارت الکترونیکی مقدمه اقتصاد دانش محور است. با حضور ICT در سازمانهای اقتصادی هم شکل فیزیکی، هم ماهیت رویه‌های کاری و هم نحوه برخورد دولت با بخش خصوصی عوض خواهد شد.
باید آمادگی لازم را در این زمینه ایجاد کنیم. بررسی تجربه چند کشور در این زمینه در قسمت ذیل آمده است:

استرالیا:
در سال 1998 استرالیا یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی معادل 9/4 درصد GDP را داشت. یک دلیل عمده آن استفاده مناسب دولت از فناوری و بخصوص نوآوری در توسعه ICT و بکارگیری اینترنت بوده است. دولت استرالیا علاقمند است آنجا مرکز پیشرفته اقتصاد دیجیتالی دنیا باشد.

دولت استرالیا با تشویق شرکتهای کوچک و متوسط به تحقیق و پژوهش و تخفیفهای مالیاتی راه آنها را به تجارت الکترونیکی هموار نموده است. دولت تلاش دارد ارتباط اقتصادی آنها را با جهان برقرار نماید.
آموزش عمومی حرفه‌ای در سطح وسیع بصورت on-line از طریق سایت skill.net و دهها برنامه آموزشی دیگر شرایط استرالیا را برای استفاده مناسب از ICT و اقتصاد دانش محور آماده کرده است.

فنلاند:
در 50 سال گذشته مشاغل فنلاند از 70% به 6% کاهش یافته است. برنامه‌های توسعه را با موفقیت بر اساس توسعه ICT به جلو می‌برند. درصد صنایع پیشرفته در GNP تا 5 برابر در عرض 10 سال رشد داشته است. در آمد سرانه در این کشور با سرعت بالا می‌رود.

ایرلند:
تجربه ایرلند نشان می‌دهد که این کشور توانسته است در یک دهه خود را از یک کشور ورشکسته از نظر اقتصادی به یکی از سریعترین کشورها از نظر رشد اقتصادی و اقتصاد ویا در بین کشورهای توسعه یافته تبدیل کند.
بین سالهای 1990 تا 1997 که رشد اقتصادی کشورهای اروپایی حداکثر 2% بود ایرلند توانست با توسعه صنعت ICTرشد اقتصادی 7% داشته باشد.

سنگاپور:
جزیره کوچک سنگاپور که فقط 600 کیلومتر مربع وسعت دارد و هیچ منبع طبیعی نیز ندارد با مدیریت درست اقتصادی توانسته است به ترمینال بانکی و مالی، محل توزیع اطلاعات و انتقال کالا و لوجستیک جهان در آید.
سنگاپور اولین کشوری است که حرکت به سوی اقتصاد دانش محور را آغاز کرده است. با اتخاذ تصمیم سنگاپور به عنوان جزیره هوشمند IT در سال 2000 عملا راه درست انتخاب شده است.
در سال 1981 سنگاپور اولین کشوری بود که خدمات رایانه‌ای را به شهروندان شروع کرد. در سال 1986 صنایع IT سنگاپور قیمتی معادل 3/7 میلیارد دلار داشتند. 98% مردم سنگاپور دسترسی به شبکه‌های پرسرعت با پهنای باند زیاد دارند.
که از این نظر در جهان اول می‌باشند. تمام سرویسهای دولت بصورت on-line است و عملا دولت الکترونیکی در آنجا به مراحل یکپارچگی نزدیک می‌شود. در آنجا تجارت الکترونیک بیش از 50% عملی شده است.

مالزی:
استراتژی توسعه مالزی بر اساس جامع اطلاعات است. با پیش بینی بودجه 40 میلیاردی و پروژه پی‌بستر چندرسانه‌ای سوپرکریدور عملا فاز رسیدن به اقتصاد دانش محور را با توسعه ICT شروع کرده‌اند و برنامه مشخصی تا سال 2020 دارند. اقتصاد دانش محور را خوب درک کرده و نقطه اتصال خود با جهان را بر اساس این محور تعریف کرده‌اند.

استراتژی اقتصاد دانش محور ملی:

• ایجاد شبکه ارتباطی ملی موثر و ارزان
• بالا بردن کیفیت کالاها از طریق کسب دانش و ارزش افزوده مناسب
• ارتقاء رقابت در صنعت و تجارت به عنوان یک اصل
• پشتیبانی از مراکز تولید اطلاعات و سرویسهای روی خط
• اهمیت دادن به آموزش، کارآموزی، بالا بردن حرفه فارغ‌التحصیلان و برنامه‌ریزی آموزش در طول عمر.
• بالا بردن فرهنگ سیاسی جامعه در مشارکت در امور اجتماعی تا رسیدن به دمکراسی منطقی و مناسب.
• پشتیبانی از ارزشهای فرهنگی

استراتژی ایجاد اقتصاد دانش محور:

• تهیه و تبیین چشم‌انداز، راهبرد، سیاست و طرحهای نسبتا مناسب تحت عنوان سند راهبردی ایجاد اقتصاد دانش محور ملی مبتنی بر تجربیات جهانی و امکانات داخلی.
• ایجاد جامعه‌ای اقتصادی با مردم خلاق، متخصص، انعطاف‌پذیر
• ایجاد پی‌بستر پویا برای توسعه فناوری اطلاعات.
• ایجاد سیستم موثر برای رشد خلاقیتها و نوآوریها در زمینه اقتصادی.
• ایجاد مرکز تحقیقات پیشرفته اقتصاد دانش محور
• رعایت استانداردهای جهانی و مشارکت فعال در کمیته‌های بین‌المللی در این زمینه.

تاثیر ICT در اقتصاد دانش محور:
• ICT موتور محرکه اقتصاد دانش محور است.
• تجارت الکترونیکی گام نخست فرهنگ‌سازی جامعه بسمت اقتصاد دانش محور است.
• ICT در هر شش منبع اقتصاد: نیروی انسانی، ابزار، نقدینگی، مواد اولیه، مدیریت و تبلیغات اثر موثر دارد.
• آیا صفحات وب WWW واسطه و عامل مستقیم ارتباطات اقتصادی جهان نیستند؟ آیا آنها بازار کالا و خدمات را جهانی نکرده‌اند.
• رایانه و اینترنت شریک ساکت بازرگانان و تولید کنندگان هستند و علاوه بر محاسبات در تصمیم‌گیریها به صاحب خود کمک می‌کنند. اقتصاد دانش محور چیست؟
• در 200 سال گذشته دو عامل اصلی تولید، کارگر و سرمایه بوده است. دانش، آموزش، سرمایه هوشمندی فاکتورهای اقماری خارج سیستم اقتصادی بوده‌اند.
• ICT در هر شش منبع اقتصاد: نیروی انسانی، ابزار، نقدینگی، مواد اولیه، مدیریت و تبلیغات اثر موثر دارد.
• آیا صفحات وب WWW واسطه و عامل مستقیم ارتباطات اقتصادی جهان نیستند؟ آیا آنها بازار کالا و خدمات را جهانی نکرده‌اند.
• رایانه و اینترنت شریک ساکت بازرگانان و تولید کنندگان هستند و علاوه بر محاسبات در تصمیم‌گیریها به صاحب خود کمک می‌کنند.

چطور اقتصاد دانش محور را در کشور بسازیم:

• تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی کشور
• تسریع در توسعه بانکداری الکترونیکی، کارتهای اعتباری و تهیه قوانین و مقررات مربوطه.
• رعایت استانداردهای جهانی و مشارکت در تولید آنها.
• اطمینان از رعایت استانداردهای تجارت الکترونیک در تولید نرم‌افزارها کشور و رعایت قانون مالکیت معنوی.
• رعایت نکات امنیتی در پرداختهای الکترنیکی
• ایجاد سیستم قیمت گذاری کالاهای دیجیتالی
• ایجاد سیستمی برای اخذ مالیات روی خط
• ایجاد شبکه‌های سرعت بالای مطمئن با تکنولوژی پیشرفته در سازمانهای اقتصادی
• تولید اطلاعات و داده‌های دیجیتالی در امور اقتصادی

اقتصاد دانش محور:

• آموزش: آموزش رابطه مستقیم در اقتصاد دانش محور دارد. سنگاپور و کره جنوبی موفقیت خود را در آن می‌دانند.
• تحقیق، پژوهش و توسعه نوآوریها: برای گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در پژوهش باید صورت گیرد.

• نقش دولت: نقش دولت می‌تواند با توسعه منطقی ICT و هدایت بخش خصوصی از طریق تسهیلات در بوجود آمدن اقتصاد دانش محور موثر باشد.

• کار فرهنگی در تغییر سنتها: باید با کار فرهنگی اقتصاد سنتی را به اقتصاد دانش محور هدایت کرد.

• افزایش اقتصاد روی خط: افزایش نقل و انتقالات مالی و داده‌های دیجیتالی باید انجام شود. اینترنت رابطه بین شرکتهای کوچک و بزرگ را در سطح جهان برقرار می‌کند.

پنج مرحله دولت الکترونیک از دیدگاه سازمان ملل می‌تواند در سند راهبردی توسعه اقتصاد دانش محور هم کاربری داشته باشد:
• مرحله اول: پیدایش
• مرحله دوم: ارتقاء
• مرحله سوم: تعامل
• مرحله چهارم: تراکنش
• مرحله پنجم: یکپارچگی

نقاط قوت و ضعف کشور در ایجاد اقتصاد دانش محور:
• نقاط قوت
• داشتن نیروی انسانی جوان و نسبتا تحصیل کرده
• تجربه خوب در موفقیتهای علمی و فنی
• امکان ایجاد پی‌بستر نسبتا مناسب ارتباطی و فنی • باز بودن دربهای کشور برای سرمایه‌گزاری خارجی و استفاده از بالاترین تکنولوژیها
• موقعیت مناسب جغرافیایی به عنوان هاب اقتصادی منطقه

• نقاط ضعف
• تحقیقات ضعیف و عدم توجه کافی به تحقیقات و پژوهش
• نداشتن تکنولوژیهای بالا و عدم توان در استفاده مناسب از آنها • کم بودن متخصصان فناوری اطلاعات در مراجع تصمیم سازی کلیدی اقتصادی کشور
• کم بودن دسترسی به اینترنت و کم بودن تعداد رایانه نسبت به متوسط جهانی
• متنوع بودن مراجع تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور و ضعف فرهنگی در تشخیص واقعیتهای اقتصاد جهانی

نتیجه‌گیری:
با توسعه و بکارگیریICT چشم انداز جهانی شدن و رقابت جدی در امور اقتصادی به حقیقت نزدیک شده است. تجارت الکترونیکی مقدمه اقتصاد دانش محور است.
با حضور ICT در سازمانهای اقتصادی هم شکل فیزیکی، هم ماهیت رویه‌های کاری و هم نحوه برخورد دولت با بخش خصوصی عوض خواهد شد. باید آمادگی لازم را در این زمینه ایجاد کنیم. جهان بسرعت در حال تغییر است، تجارت الکترونیک راه ورود ما به اقتصاد دانش محور می‌باشد، با تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی با چشم انداز ورود به اقتصاد دانش محور از فرصتهای جهانی استفاده کنیم. روستاها نقش مستقلی از شهرها در توسعه اقتصادی ندارند. شاید نیاز روستاها به استفاده از ICT حتی بیشتر از شهرها نیز باشد.
همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا فرصت مقتنمی است تا با این پدیده‌های جدید آشنا شویم.

با توجه به پيشرفت هاي تكنولوژيكي و تغييرات سريع در جهان متحول و پرشتاب امروزه و افزايش مخاطرات و عوامل زيان آور محيط كار و به منظور شتاب بخشيدن به ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي، رشد اقتصاد ملي و بهره وري منابع انساني و مادي، مي طلبد در چنين شرايطي راهبردها، رويكردها و راهكارهاي مناسبي برگزيده و به مرحله اجرا درآيد. طبق آمار منتشره از سوي سازمان بين المللي كار (ILO) در سال ۲۰۰۶ ميلادي، ۲۷۰ ميليون حادثه ناشي از كار اتفاق افتاده و ۲‎/۲ ميليون نفر در جهان، جان خود را در اثر حوادث كاري از دست داده اند. اين حوادث خسارات جاني و مالي بسيار هنگفتي را بردوش دولت ها، كارفرمايان و كارگران گذاشته است. از سوي ديگر طبق تجربيات جهاني و بررسي هاي ميداني به عمل آمده ۸۸ درصد از حوادث براثر اقدامات ناصحيح كارگران (اعمال ناايمن) و ۱۰ درصد به دليل شرايط غيرايمن كار رخ مي دهد و ۲ درصد از حوادث اجتناب ناپذير هستند.

    از اين رو بدون ترديد تعدد حوادث و بيماري هاي ناشي از كار يك چالش جهاني محسوب شده و مقوله اي كه مي تواند در ايمن سازي بنگاه هاي اقتصادي مؤثر واقع شود ارتقاي فرهنگ فراگير و بهينه و استقرار سيستم مديريت ايمني، سلامت و محيط زيست «HSE-MS» است كه به عنوان شاخه نوپاي علم با ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد و حلقه اي مهم و غيرقابل انكار در زنجيره افزايش بهره وري و مزيت هاي رقابتي صنايع به شمار مي رود و مي توان گفت نظام گرايي در مقوله HSE بايد علاوه بر تكيه بر علم و فناوري، آگاهي بشر به حقوق انساني و وظايف بنيادي او درقبال چرخه حيات و جهان هستي را به عنوان محور اصلي اين نهضت فراگير ملحوظ نظر قرارداده و از اين طريق با ايجاد زمينه مشاركت و عزم عمومي همه دولت ها و ملت ها، دنيايي ايمن و سالم و شاداب و متعادل براي زندگي نسل هاي امروز و فردا ايجاد شود.

    از سوي ديگر در سال ۱۴۰۴ بايستي كشور جمهوري اسلامي ايران رتبه اول منطقه را از لحاظ فناوري و اقتصادي ميان كشورهاي موجود به خود اختصاص دهد و نيز مطابق با مفاد قانون كار و استراتژي تبيين شده وزارت كار و امور اجتماعي از جمله «توسعه فرهنگ ايمني و شرايط كار مناسب» كه همه آحاد جامعه صنعتي را ملزم كرد در راستاي تحقق شعار «انسان سالم محور توسعه پايدار» گام بردارند. از اين رو با ارائه آموزش هاي مستمر در بخش ايمني و حفاظت كار بايد آثار و تبعات منفي حوادث ناشي از كار را مهار كرد.

               ابراهيم نظري جلالي -  روزنامه ايران، شماره 4005 به تاريخ 30/5/87، صفحه 7 (ايران اقتصادي)

آيت الله جوادي آملي در درس خارج فقه خود گفت: اساس اقتصاد اسلامي بر پايه عدل و اساس تجارت جهاني بر پايه اعتدال و تعادل بنا شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت الله عبدالله جوادي آملي، استاد برجسته حوزه علميه قم، صبح امروز در درس خارج فقه خود گفت: اساس اقتصاد اسلامي بر پايه عدل، و اساس تجارت جهاني بر پايه اعتدال و تعادل بنا شده است. وي، در تشريح تفاوت هاي اقتصاد اسلامي و تجارت جهاني ابراز داشت: عدل«وضع كل شيء بحسبه» يعني قرار دادن هرچيزي در جاي خود است، ولي اعتدال و تعادل بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعريف مي شود. اين مفسر قرآن كريم تأكيد كرد: در اسلام قيمت كالا بر اساس عدل تنظيم مي شود، در اين روش ارزش پايه كالا به علاوه هزينه هاي انجام شده، قيمت نهايي كالا را مشخص مي كند. آيت الله جوادي آملي در ادامه اظهار داشت: در تجارت جهاني كه قيمت ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا محاسبه مي شود، هرچه تقاضا بيشتر شود، قيمت ها هم گرانتر خواهدشد. وي تاكيد كرد: تنظيم قيمت كالا بر اساس نظام عرضه و تقاضا ظلم است. اگر ما در تجارت خود بر اساس عدل حركت كنيم، مشكلاتي كه امروز جامعه با آن روبروست، پيش نمي آمد. اين مفسر قرآن كريم تصريح كرد: اگر قيمت كالا بر اساس ارزش واقعي خود تنظيم مي شد، نه صف هاي طولاني شكل مي گرفت، نه بازار آزاد به وجود مي آمد و نه عده اي به طور مثال براي تهيه يك بليط، شب را تا صبح در خيابان به سر مي بردند. وي بيان داشت:ما بايد در مقام تبيين حق و عدالت باشيم، نه اينكه ببينيم مردم از چه حرفي خوششان مي آيد و قبول مي كنند ما هم آن را بيان كنيم. اين استاد خارج فقه حوزه علميه قم افزود: گاهي مردم عدل مي خواهند و ما از عدل حرف مي زنيم ولي گاهي مردم از كلمات عوامانه خوششان مي آيد و ما اگر عوامانه سخن بگوييم اين گونه سخن گفتن صحيح نيست و بايد خودداري كنيم. آيت الله جوادي آملي در پايان تأكيد كرد: جمعيت ما يك در صد كل جمعيت امروز دنيا است، اما امكانات ما بيش از يك درصد است. با مديريت صحيح مي توانيم بهتر از اينها زندگي کنيم. گفتني است، درس خارج فقه آيت الله جوادي آملي هر روز صبح در شبستان مسجد اعظم برگزار مي شود.

ایثارگری اقتصادی به جای دادن یک قرص نان باید به صورت توانمند سازی افراد جامعه انجام شود و سعی کنیم که امکان اشتغال برای افراد فراهم شود و کمک های مالی از سوی اغنیا و دولت فقط باید برای افراد معلول به صورت کمک های نقدی باشد.
در جامعه امروزی ما باید توجیه اقتصادی کمک هایی که دولت به مردم می کند، دیده شود. اینکه ما با نیت های خیر، قسمتی از منابع جامعه را صرف کمک هایی کنیم که نتیجه ای جز ایجاد هزینه های مصرفی برای کشور ندارد و صرفا نیاز افراد را به صورت مقطعی درمان می کنند،‌ نمی تواند اقدام درستی باشد. ما باید منابع مالی خود را برای ایجاد مهارت، تخصص و فعالیت های اقتصادی صرف کنیم.
امروزه ما شاهد اعطای تسهیلات برای ایجاد بنگاه های کوچک و زودبازده هستیم که هیچ توجیه اقتصادی ندارد و این اقدام یک بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل می کند اما اگرحسابگری اقتصادی را مبنای روابط و ایثارگری اقتصادی قرار دهیم و به جویای کار بیاموزیم که فعالیت اقتصادی خود را با توجیه اقتصادی آغاز کند، به طور قطع ما قادر به حل مشکل افراد نیازمند خواهیم شد.
ما نه در عدل،‌ نه در احسان و نه در ایثارگری اقتصادی، حق اتلاف منابع را نداریم زیرا تضییع یکی از بزرگترین محرمات در حقوق اسلامی است.
ما دستور صریح داریم که منابع مالی خود را در اختیار افرادی که آنها را ضایع می کنند، نگذاریم و حتی در قرآن مجید نیز آمده که اموال خود را در اختیار کسانی که از قدرت عقلی کافی برخوردار نیستند،‌ نگذارید. زمانی که به شان نزول آیه توجه می کنیم،‌ می بینیم که منظور از این اموال،‌ اموال و دارایی فردی است که از قدرت و رشد عقلانی کافی برخوردار نیست زیرا قادر به مدیریت اموالش نیست.
در آموزه های روایی ما نیز نسبت به تضییع،‌ تاکید فراوانی شده است و امام صادق(ع) در این خصوص می فرمایند: من به هیچ وجه سرمایه خودم را در اختیار دو گروه خاین و ضایع کننده اموال قرار نمی دهم زیرا گروه دوم با نادانی و بی دانشی،‌ سرمایه را از کف می دهد.

احسان در ایجاد یک جامعه سالم اقتصادی در رتبه دوم قرار دارد و جنبه تکمیلی عدل است. این تصور که گمان کنیم، اقتصاد اسلامی بر پایه احسان بنا شده، بسیار نادرست است. برخی افراد می گویند، چون حضرت علی (ع) شبانه برای ایتام غذا می بردند، بنابراین اقتصاد اسلامی یعنی صدقه دادن به مردم و اگر تصور ما از اقتصاد اسلامی این است، باید بگویم که در برداشت خود نسبت به اقتصاد اسلامی بسیار خطا کرده ایم.
احسان همیشه جاهای خالی ای را که سیستم نتوانسته به قاعده عمومی به آن پاسخ دهد را پر می کند، اما همواره پایه اقتصاد عدل است و باید برای تولید و درآمدزایی انگیزه ایجاد کرد که البته هر فردی با توجه به رشد روحی و اخلاقی اش ممکن است این درآمد را برای خود و یا برای نفع دیگران و جامعه مصرف کند. امیرالمومنین که آموزگار بزرگ احسان برای انسان ها است در نهج البلاغه می فرمایند: "عدل سیاست گذار عمومی است"، یعنی قاعده عمومی برای سیاست گذاری یک جامعه را باید برپایه عدل بنا کنیم و با جود جاهای خالی را ترمیم کنیم.
بنابر گفته های حضرت علی(ع)، عدل امور را در سرجای واقعی خود قرار می دهد و احسان آنها را از جای واقعی خود خارج می کند. بنابراین، ما هیچ گاه نباید مرتکب خطای تغییر جای عدل و احسان در سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور شویم زیرا قاعده عمومی جامعه به عهده عدل و قاعده تکمیلی بر عهده جود است.

در اقتصاد، از دير باز تاكنون، تحوّلات بسياري يافته است.تقابل ميان دولت و بخش خصوصي، هم در دولت هاي حدّ أكثر و هم در دولت هاي حدّأقل، تنش زا بوده است.نگاه تحكّم آميز دولت ها به مردم و همچنين منحصرشدن اهتمام دولت ها به رفاه مادّي، زاويه ديد دولت ها و مردم را نسبت به يكديگر تنگ ساخته است؛ تا جايي كه هدف حدّاكثر ساختن منافع كارگزاران دولت، امر نامعقولي به نظر نمي رسد.مسئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسيار زيادي بر مبناي ذهنيّت ها و شرايطي استوار است كه نتيجه طبيعي كاركردهاي نظريه پردازان و سياستگذاران ـ در تمام عرصه هاي اجتماعي ـ بوده است.ترسيم چهرهاي ولايي و ارزشي از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوي، مي تواند تمايز ماهوي حكومتِ عدل را با حكومت هاي رقيب روشن تر كرده، راه حلّ پايداري براي تقابل دولت و ملّت را نشان دهد.دولت علوي افزون بر رفاه عمومي، اهتمام خود را براي سعادت مردم به كار بست و اوّلين رسالت خود را اجراي احكام و آموزه هاي الهي قرار داد، و در اين مسير، برقراري عدالت اجتماعي را مهم ترين هدف فعّاليّت هاي سياست هاي اقتصادي خود نهاد.سياست هاي اقتصادي امام به گونه اي طراحي و اجرا شد كه كرامت و عزّت انسان ها رعايت شده، به واقعيّات و شرايط موجود نيز توجّه كافي گرديد.

سال 1390، نخستين سال از دهة نود شمسي، در حالي آغاز شده است که جهان و بخصوص خاورميانه دچار تحولات بنيادي شده و مرحلة جديدي در تاريخ آن رقم خورده است که بي‌گمان با هوشياري مردم مسلمان منطقه، موجب ترقّي و استقلال و پيشرفت کشورهاي مسلمان و رفع نفوذ و سلطة بيگانگان خواهد شد.

در اين عرصه، ايران اسلامي قطب تأثيرگذاري است که از سي‌ودو سال پيش سردمدار حرکت‌هاي آزادي­خواهانه و استقلال‌طلبانه و ضد سلطه و استکبار بوده و اکنون الگوي برجسته، و بلکه تنها الگوي موفّق موجود براي رهايي و ترقّي مبتني بر تفکّر و بينش اسلام اصيل است. اين موقعيت ويژه و منحصر به فرد، علاوه بر امتيازاتي که براي جمهوري اسلامي ايران داشته، الزامات و مسئوليت‌هايي نيز براي ملّت و دولت ايران در بر دارد. يکي از اين الزاماتِ مسئوليت‌آور، نظام اقتصادي کشور است که بايد متناسب با جايگاه ايران و توانايي‌ها و امکانات آن باشد. به سخن ديگر، از کشوري که رهبري حرکت‌هاي آزادي­خواهانه و اسلامي را در جهان بر عهده دارد، انتظار مي‌رود در تمام عرصه‌ها و بخصوص در زمينة اقتصاد به عنوان زيربناي زندگي انساني، موقعيت مطلوب و مطمئني داشته باشد.  

«جهاد اقتصادي» که از سوي رهبر معظّم انقلاب، حضرت آيت­الله العظمي خامنه­اي به عنوان شعار سال 1390 شمسي مطرح گرديده، ناظر بر همين امر است. مفهوم اين شعار در راستاي افق 1404 و بر مبناي شعارهاي دو سال گذشته، اصلاح الگوي مصرف و همّت و کار مضاعف، بوده و هدف آن، حرکت شتابنده براي تأمين اهداف برنامه‌هاي سند چشم‌انداز است.

چنان که حضرت امام خامنه‌اي تصريح کردند که «کشور ما بحمدالله در جادة پيشرفت و تعالي حرکت خوبي را آغاز کرده است» تأکيد بر لزوم تداوم اين حرکت با توجّه به اينکه سومين سال از دهة پيشرفت و عدالت آغاز شده است، پيام روشني دارد و آن اين است که شتاب حاصل شده در سال گذشته نبايد کند شود و بايد با توان بيشتر و بدون احساس خستگي و خمودگي، مسيرِ مشخص‌شده پيموده شود: «خوشبختانه اين حرکت هر چه گذشته است، شتاب بيشتري پيدا کرده است. مثلاً در عرصة توليد علم، طبق آمارهايي که مراکز متخصص جهاني و مراکز بين‌المللي اعلام مي‌کنند، مشارکت کشور ما در پيشرفت علمي و توليد علم در دنيا بيش از يازده درصد است؛ در حالي که ما يک درصد مردم دنيا هستيم و کشوري که بعد از ما در اين منطقه بيشترين نصيب را داشته است، کمتر از شش درصد پيشرفت داشته است. بنابراين پيشرفت کشور در عرصه‌هاي مختلف بحمدالله خيلي خوب بوده است. اين حرکت شتاب‌آلود و همراه با جديت و همّت، ان‌شاءالله بايستي ادامه پيدا کند.»

بنابراين وجه مهم جهاد اقتصادي، تداوم حرکت شتابنده به سوي پيشرفت (مطابق مفهوم اسلامي ايراني آن و نه صرفاً بر اساس تعاريف غربي) است و در اين راه تمام عوامل مادّي و معنوي و انساني بايد هماهنگ با يکديگر مورد استفاده قرار گيرند.

وجه مهم ديگر اين جهاد، تأمين عدالت است که به فرمودة رهبر معظّم انقلاب بدون در نظر داشتن آن، پيشرفت کشور مطابق الگوي اسلام نخواهد بود. ايشان در پيام نوروزي امسال اين موضوع را تذکّر دادند که با توجّه به برنامه‌هاي جاري در کشور و نيز با عنايت به تحولات جديد منطقه، پرداختن به عدالت بايد در کانون توجّه مسئولان و برنامه‌ريزان باشد: «ما الآن در اين ساعت داريم وارد سومين سال دهة پيشرفت و عدالت مي‌شويم. البته هم در زمينة پيشرفت و هم تا حدود زيادي در زمينة عدالت، کارهاي خوبي انجام گرفته است، ليکن حرکت ما بايد به نحوي باشد که بتوانيم اين دهه را به معناي حقيقي کلمه، مظهر پيشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهيم. خوشبختانه با اين حرکتي که در دنياي اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس مي‌کند که اين دهه به توفيق پروردگار براي منطقه هم دهة پيشرفت و دهة عدالت خواهد بود.»

از ديدگاه ايشان شاخص اصلي حرکت اقتصادي، رشد پيش‌بيني شدة 8 درصدي در برنامة پنجم توسعه است که متضمّن کاهش نرخ بيکاري و افزايش اشتغال، افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و توانمندسازي بخش خصوصي با ايجاد تعاوني‌ها، آماده‌سازي زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني، حمايت از شکوفايي کار، ايجاد زمينه‌هاي لازم براي صرفه‌جويي در مواد اساسي است. با دقّت در اين موارد درمي‌يابيم که جهاد اقتصادي بر بستر شعارهاي سال‌هاي گذشته تحقّق پيدا مي‌کند. ارتباط وثيق اين شعار با شعارهايي همچون خدمت‌رساني به مردم، اصلاح الگوي مصرف، و همّت و کار مضاعف هم بيانگر پيوستگي اين مفاهيم و هم مبيّن ضرورت پرداختن مداوم به شعارهاي سال‌هاي گذشته و فرهنگ‌سازي پيرامون آنهاست. تأکيد رهبر معظّم انقلاب بر اقتصاد به دليل برنامه‌هاي مهم اقتصادي است که از سال‌هاي گذشته شروع شده و بايد متناسب با اهداف برنامه‌هاي پنج ساله و سند چشم‌انداز به نتيجة مطلوب برسند.

اما ايشان جنبة فرهنگي جهاد اقتصادي را نيز مدّ نظر داشته‌اند زيرا هم جهاد و هم اقتصاد در تمام جنبه‌هاي زيست انسان مسلمان نمود و بروز دارند و از اين رو نمي‌توان تأثير آنها را در زمينه‌هاي مختلف و از جمله فرهنگ ناديده گرفت. به همين دليل در بيانات رهبر معظّم انقلاب در مشهد مقدّس در خصوص الزامات جهاد اقتصادي بر اين موضوع تأکيد شده است که «انجام جهاد اقتصادي نيازمند روحيۀ جهادي، استحکام معنويت و تديّن در جامعه به ويژه در ميان جوانان، پرهيز از مسائل حاشيه‌اي و حاشيه‌سازي‌ها در کشور و حفظ اتّحاد و انسجام ملّي در ميان مردم، مردم و مسئولان و در ميان مسئولان است». تمام اين موارد در حوزة فعاليت‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي قرار دارند و روشن است که تحقّق جهاد اقتصادي توأم با فرهنگ‌سازي و روشنگري افکار عمومي در رابطه با اين موضوع است. ضمن آنکه خود حوزة فرهنگ نيز داراي جنبة اقتصادي است و جهاد اقتصادي در حوزة فرهنگ هم تعريف‌پذير و ضروري است. حتّي مي‌توان گفت جهاد اقتصادي در «اقتصاد فرهنگ» بسيار ضروري‌تر از ساير حوزه‌هاست زيرا اين حوزه بايد به لحاظ اقتصادي آنقدر قوي باشد تا برنامه‌ها و طرح‌هاي فرهنگي امکان اجرا پيدا کنند. بسياري از طرح‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي به دليل کمبودهاي اقتصادي، يا اجرا نمي‌شوند و يا ناقص و محدود به اجرا درمي‌آيند. اگر اقتصاد فرهنگ وضعيت مطلوب و بهينه‌اي داشته باشد، بسياري از طرح‌هاي مؤثر و مفيد امکان اجرا پيدا مي‌کنند و اجراي آنها هم باعث تقويت و جهش در حوزه‌هاي ديگر مي‌گردد. بنابراين، پرداختن به توانمندي اقتصادي حوزة فرهنگ اهميت زيادي دارد و در چهارچوب شعار امسال بايد در مسير تحقّق آن گام برداشت. 

دلیل دیگر انتخاب واژه جهاد در نامگذاری امسال این است که جهاد یک واژه مقدس است و با این که اقتصاد فعالیتی مادی اشاره می کند اما این فعالیت مادی وقتی برای اعتلای یک مملکت اسلامی باشد و برای حفظ انقلاب اسلامی باشد یقیناً یک فعالیت مقدس خواهد شد. عنوان جهاداقتصادی فعالیت درست و صحیح اقتصادی را به یک فعالیت پر نور و معنوی می تواند تبدیل کند و به شرطی که در جهت اهداف این جهاد باشد و درک صحیحی از این اهداف وجود داشته باشد و مجاهدانه و با نوعی از از خود گذشتگی و ایثار به سمتش حرکت بکنیم.

ما برای تحقق جهاد اقتصادی باید به یک جهاد فرهنگی در باب فرهنگی که تنظیم کننده رفتار و روابط اقتصادی است بپردازیم. یعنی جهاد اقتصادی مقدمتاً به یک جهاد فرهنگی برای زمینه سازی جهاد اقتصادی نیاز دارد.