مترجم : فرناز صفدری

مدیران و صاحبکاران موفق باید بدانند دقیقا به دنبال چه نتایجی هستند. در واقع همین نتایج هستند که دستمایه قضاوت درباره این افراد قرار می‌گیرند و شکست یا موفقیت نهایی کارشان را تعیین می‌‌کنند .
معمولا در قراردادهای کاری یا در معرفی کار،‌ اهداف و نتایج مطلوبی که مدیر باید در پی آن باشد ذکر می‌شوند و مطمئنا معیاری برای قضاوت‌های بعدی در مورد عملکرد او قرار می‌گیرند. نتایج همان چیزیست که مدیر بابت آن حقوق دریافت می‌کند. بسیاری از صاحبکاران و مدیران از نتایج موردنظرشان غافل می‌شوند و از مسیر اصلی دور می‌افتند. من به طور مرتب برای مدیران، کارگاه‌هایی به نام «نحوه مدیریت اولویت‌ها» برگزار می‌کنم. در این کارگاهها ابتدا از آنها می‌خواهم روی کاغذهای بزرگ آلبوم‌های نمودار طرح کار خود را پیاده کنند . اغلب آنها تمام صفحه را با انواع کارها و وظایف پرمی‌کنند به طوریکه در آخر کار خودشان هم متوجه نمی‌شوند چه برنامه‌ای ریخته‌اند. در مرحله بعد از آنها می‌خواهم اولویت‌های اصلی و نتایجی که این اولویت‌ها به دنبال دارند را با علامت ضربدر مشخص کنند. آنها از بین تمام فعالیت‌ها و وظایف ذکر شده تنها 5 یا 6 مورد یا حتی کمتر را برمی‌گزینند. بدین ترتیب در پایان کار در می‌یابند که برای اولویت‌های اصلی زمان کافی قائل نشده‌اند و سعی می‌کنند مدیران ارشد خود را که آنها را با انبوه کارها و وظایف جنبی از اهداف اصلی دور کرده‌اند سرزنش کنند که البته حق دارند. اما مدیران،‌بسیاری از وظایف را به دلایل زیر می‌پذیرند :
1- نمی‌خواهند «نه » بگویند .
2- اعتماد نمی‌کنند کار را به دگیری بسپارند .
3- « دوست دارند » خودشان کار را انجام دهند .
من در این کارگاهها سعی می‌کنم به مدیران آموزش دهم چگونه می‌توانند با همکاری مدیران ارشد خود و دیگر همکارانشان از انبوه وظایف غیرضروری که ارتباطی با اهداف و نتایج موردنظر ندارند بکاهند .
بسیاری از مدیران فکر می‌کنند مدیران ارشدشان دلایل عدم موفقیت آنها را درک می‌ کنند و به دلیل آنکه خودشان وظایف فرعی بی‌شماری به آنها سپرده‌اند و موجب این امر شده‌اند عذرشان را در مورد عدم دستیابی به نتایج مطلوب می‌پذیرند. اما بگذارید صادقانه به شما بگویم که آنها هرگز این کار را نمی‌کنند! برخی مدیران هم می‌اندیشند سرمایه‌گذاران و مدیران امور مالی دلایل عدم موفقیت کار آنها را می‌پذیرند. اما باید گفت سرمایه‌گذاران تنها می‌‌خواهند بشنوند که شما به آنچه وعده داده‌اید دست یافته‌اید .
صاحبکاران ومدیران موفق افرادی هستند که تمام هم و غم خود را بر نتایج موردنظرشان قرار می‌دهند و در این راه به هیچ کس یا چیزی اجازه نمی‌دهند مانع رسیدن آنها به این نتایج گردد. البته نباید از نظر دور داشت که توجه به نتایج تعیین شده باید تا حدی باشد که گروه کاری‌تان لازم می‌داند. گاهی اوقات همکارانتان تنها به انجام کارهای کوچک وفرعی که به آنها می‌سپارید دلشاد هستند .
من با فروشندگانی روبه‌رو شده‌ام که می‌گویند:«این را برعهده مشتری می‌گذارم» یا عوامل خدمات‌رسانی به مشتری می‌گویند:«با عوامل توزیع یا امور مالی درباره آن صحبت می‌کنم». از خود بپرسید رویه این افراد در رسیدن به اهدافتان به شما کمک می‌کند یا خیر. اگر پاسخ منفی است اجازه ندهید اینگونه کار کنند. اهدافتان را برای گروه کاری خود روشن سازید اما آنها را در انتخاب راهی که به این اهداف تحقق می‌بخشد آزاد بگذارید. البته منظور من این نیست که عوامل فروشتان را ترغیب کنید کالاهایشان را به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند یا اجازه دهید سرآشپزتان از مواد اولیه نامطلوب استفاده کند یا همچنین واضح است که اجازه نمی‌دهید مهندس حفاظت از دستگاه‌ها با نادیده گرفتن بعضی از ضوابط امنیت دیگران را به مخاطره اندازد. مطالب گفته شده تنها به این معناست که باید از قوه تعقلتان استفاده کنید و به برنامه‌های غیرمدون عمل نکنید. کارگزاران شما شاید برای تحقق اهداف تعیین شده شیوه کاری متفاوتی داشته باشند اما این به معنای غلط بودن روش آنها نیست. من خودم بارها از نزدیک شاهد معاملاتی بوده‌ام که روش فروشنده از روش فروش من بسیار متفاوت بوده است. با این حال معامله به خوبی انجام شده و مشتری از خرید خود راضی بوده است. من در این مواقع معمولا بعد از انجام معامله کمی با فروشنده در رابطه با نحوه کارش صحبت می‌کنم. نمونه دیگر اینکه چند وقت پیش برای گرفتن اتاق به هتلی رفته بودم که مسئول پذیرش ازبوی ادکلن من خوشش آمد و اسم آن را از من پرسید تا برای یکی از دوستانش مانند آن را خریداری کند. مطمئنا این کار بخشی از خوش آمدگویی آنها به مراجعان نبود. حتی برخی از مدیران اینگونه روابط صمیمانه بین کارکنان و مشتریان را نمی‌پسندند. اما بگذارید چیزی را به شما بگویم. من به عنوان مشتری از این برخورد خوشم آمد و موجب شد روز خوبی را شروع کنم. به نظر من این طرز برخورد خیلی بهتر از رفتار خشک و رسمی بعضی ازمسئولان پذیرش است که در هتل‌های بزرگ دیده می‌شود. من از هتل آنها احساس رضایت پیدا کردم و اگر مدیر آن هتل بودم این درست همان نتیجه‌ای بود که می‌خواستم. مدیران موفق نتایج مطلوب و ایده‌آلشان را برای گروه کاری خود تبیین می‌کنند و اجازه می‌دهند هر کس به شیوه خودش به آن نتایج دست یابد. البته این بدان معنا نیست که نباید هیچ نظارتی داشته باشید و کلا از مسائل بی‌اطلاع باشید. بلکه باید از نزدیک شاهد عملکرد اعضای گروه خود باشید و آنها را حمایت نمائید. به عقیده من دو ویژگی مهم مدیران و صاحبکاران موفق عبارتست از :
1- وظایف و کارهای محول شده را به انجام می‌رسانند .
2- وظایف و کارها را با استفاده از آسانترین و کم استرس‌ترین شیوه انجام می‌دهند. اهمیت توجه به این مسئله از آن جهت است که اگر بخواهید کارکنان را کنترل نمائید و همه را ملزم کنید کارها را به روش شما انجام دهند بسیار استرس‌آفرین خواهد بود. از طرفی با این کار انگیزه آنها را کمرنگ می‌کنید و دستیابی به اهدافتان را مشکل‌تر می‌سازید .
مترجم : فرناز صفدری

به نقل از روزنامه‌ی تفاهم

سهراب دل انگیزان^# : عضو هیات علمی دانشگاه رازی و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

مصطفی دین محمدی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

سمیرا فرشادیان: کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

از نیمه دوم قرن بیستم تا کنون الگوهای متفاوتی از مدلهای رشد و توسعه صنعتی در جهان تجربه گردیده است. تجارب موفق ایتالیا در شکل دهی به خوشه های صنعتی و سپس تجارب موفق بسیاری از کشورها در پذیرش و بکار گیری این الگو در جهان، همگرایی بنگاههای کوچک و متوسط مقیاس  SMEs ، نهادهای عمومی و دولتی و بخشهای خدمات دهنده پشتیبان را در محدوده جغرافیایی خاصی امکان پذیر نمود. نظریه خوشه های صنعتی پورتر در دهه 1990 و تداوم ادبیات مربوطه توسط سایرین پشتیبانی نظریه مربوطه را به گونه مناسبی بوجود آورده است. خوشه های علم و فناوری نوع پیشرفته و بازنگری شده از خوشه های صنعتی است. در خوشه های علم و فناوری دانشگاهها، سرمایه های مخاطره پذیر ، SMEs ها، بخشهایی از بنگاههای بزرگ بین المللی و پیشرو،  R & D   بنگاههای با فناوری برتر، پارکهای فناوری، سرمایه انسانی ماهر و نیمه ماهر، و نهادهای عمومی با یکدیگر مرتبط شده در فضای جغرافیایی مشخصی از منطقه محدوده های قانونی و خدماتی شهرهای بزرگ و مزیت دار در زمینه کالاها و خدمات با فناوری برتر، قرار میگیرند. ارتباطات عمودی و افقی برقرار شده بین این عناصر، فرایند رقابت پذیری و بهره برداری از صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس، تنوع و تجمع محلی و شهری را امکان پذیر مینماید. تجربه کشور های متفاوت در خصوص خوشه های علم و فناوری نشان از یک انتخاب استراتژیک با عزم جدی دولتها برای شکل دهی و بهره برداری از این نوع از خوشه بندی را نشان میدهد. پدر خوشه های علم و فناوری خوشه سیلیکون ولی (Silicon Valley) در امریکا است. خوشه های علم و فناوری بنگلور هند، اینکهون کره، ژانگوانکون چین، هیسنچائو تایوان، ابر کریدور چندرسانه ای مالزی، پار ک تکنولوژی استرالیا، پارک نرم افزاری تایلند، همگی تجارب متفاوت کشور های جهان را در این خصوص نشان میدهند. این مطالعه به دنبال بیان ادبیات نظری خوشه های صنعتی و فناوری،  الزامات خوشه های علم و فناوری را با تمر کز بر همکاری دولت، دانشگاه و صنعت، مورد بررسی و مداقه علمی قرار خواهد داد. به نظر میرسد نتایج این مقاله بتواند در نگاه منطقی تر و کارشناسانه تر دست اندر کاران برنامه های توسعه ملی و صنعتی موثر واقع گردد.

واژه گان کلیدی:

خوشه صنعتی، خوشه علم و فناوری، صرفه های اقتصادی ناشی از تجمع

# : مسئول مکاتبات

نشانی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه اقتصاد.       delangizan@razi.ac.ir

تلفن : 09183332943                        

  1 -مقدمه :

تجارب موفق انتهای قرن بیستم در توسعه صنعتی، فرا روی کشورهای در حال توسعه و دیر صنعتی شده در یک چارچوب کلی الگوهای توسعه صنعتی الف- تشویق به شکل­گیری بنگاههای غول پیکر، ب- همکاری نزدیک و نظامند با شرکتهای بزرگ بین­المللی، ج- ایجاد مجموعه­هایی از صنایع کوچک و متوسط (خوشه­ها) و د- تکیه بر اهرمهای اقتصاد کلان و فرعی دانستن سیاست صنعتی ، بود. هر چند بکار گیری این تجارب در کشورهای متفاوت دنیا اعم از توسعه یافته و در حال توسعه طیف وسیعی از موفقیت و عدم موفقیت را در فهرست الگوهای تجربه شده کشورها به نمایش میگذارد، اما همچنان راه فراروی کشورهای طالب توسعه صنعتی استفاده انفرادی و یا ترکیبی از این تجارب ، اما با توجه به اصل ایجاد مزیت رقابتی است. با این وجود راهبرد خوشه های صنعتی به عنوان راهبردی موثر در شکل دهی توسعه صنعتی ، بسته به شرایط داخلی اقتصادها، در بعضی کشورها به عنوان الگویی موفق برای توانمند سازی صنعتی معرفی شده است.

  2 - مفهوم و تعریف خوشه [1] :

مفهوم خوشه های صنعتی به علت تازه بودن و عدم استحکام کافی در نظریه پردازی هنوز دارای ابهاماتی در تعریف و کاربرد است. هرچند ایده خوشه صنعتی توسط پورتر در 1990 شروع شد ولی پس از آن تعاریف متعددی از یک خوشه صنعتی ارائه گردید .

در عمل تعریف خوشه های صنعتی مشکل است . مخصوصاً اگر بخواهیم در یک تعریف کلیه ابعاد خوشه ای را مطرح سازیم . از طرفی ابعاد فضا و زمان مهمترین فاکتورهای مؤثر بر سیاست گذاری خوشه ای هستند که تصمیم در خصوص برنامه های خوشه ای را تحت تأثیر قرار می دهند . از طرف دیگر داده ها ومواد به کار رفته، ممکن است محدودیتهایی را بر تعریف خوشه اعمال نمایند. با این حال شاید نیازی نباشد تا کلیه این محدودیتها را در تعریف خوشه لحاظ نمائیم . در زیر تعاریف متفاوت ارائه شده برای خوشه توسط محققین متفاوت را ارائه و سپس به یک تعریف قابل قبول برای اهداف این تحقیق دسترسی خواهیم یافت .

·       گروهی از شرکتهای دارای پیوندهای عمودی قوی و مستقر در یک منطقه که از لحاظ جغرافیایی لزوماً به یکدیگر نزدیک نیستند ( Porter, 1990 ) .

·       تعریف دوم و جدیدتر پورتر: خوشه عبارت است از تمرکز جغرافیایی نهادها و شرکتهای مرتبط با یکدیگر در یک حوزه خاص ( Porter, 1998 )  .

·       تمرکز بخشی جغرافیایی بنگاهها را خوشه گویند . چنین تمرکزی باعث برخورداری از صرفه جوئی های بیرونی می گردد . وجود خوشه همچنین باعث جذب کارگزاران بازارهای دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصی در زمینه های فنی ، مالی و مدیریتی کمک می کند  ( Humphrey & Schmitz,  1998 ) .

·       خوشه ها گروههایی از شرکتها و سازمانهای قرار گرفته در یک منطقه جغرافیایی مشخص هستند که به وسیله وابستگی های درونی یک ارتباط درون گروهی از محصولات و خدمات را تشکیل می دهند ( Ketels, 2003 ) .

·       به طور بالقوه صنایع رقابتی ، میل به خوشه شدن در اقتصاد را دارند ، که بر اساس داده ها ، مهارتها و زیربناهای مشترک ، سامان می یابند . مفهوم خوشه کراراً به عنوان یک ساختار عملیاتی برای سیاست به کار گرفته شده است ( مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه  1383 ).    

در صورتی که بخواهیم تعاریف ارائه شده توسط سایرین را مرور کنیم لیست ارائه شده همچنان طولانی تر خواهد شد ، بدون اینکه به دامنه اطلاعات اخذ شده در راستای تعریف خوشه ها کمک بیشتری بنماید . برای دقت در تعریف نکات اصلی مورد اشاره تعاریف ارائه شده را در زیر مرتب می نمائیم .

1-      تمرکز در یک منطقه جغرافیایی

2-      وجود ارتباط درون بنگاهی و درون صنعتی بین بنگاههای عضو

3-      در طول هم قرار گرفتن بنگاهها در درون خوشه ( ارتباطات عمودی )

4-      وجود سازمانهای غیرتجاری در کنار بنگاههای تجاری در درون یک خوشه

5-      همکاری بین بنگاهها و انجام اقدامات مشترک و جمعی

6-      وجود رقابت بین اعضا

7-      هم رشته بودن بنگاهها در یک شاخه یا دسته صنعتی خاص (تشکیل زنجیره ارزش)

8-      وجود تهدیدها و فرصتهای مشترک برای بنگاههای درون خوشه

9-      پیدایش خدمات تخصصی فنی ، مدیریتی و مالی در خوشه

10- وابستگی به یک منطقه خاص جغرافیایی – اقتصادی

11- برهم افزایی رقابت و همکاری در خوشه

12-کارایی جمعی و بهره برداری از صرفه های اقتصادی بیرونی

با توجه به نکات گفته شده می توان تعریف زیر را برای یک خوشه صنعتی ارائه داد :

یک خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاههای تجاری و غیرتجاری متمرکز در یک مکان جغرافیایی در یک منطقه اقتصادی را شامل می شود که برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه و مرتبط برای کسب صرفه های اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی و افقی برقرار نموده و ضمن رقابت با یکدیگر در بسیاری از موارد همکاری جمعی و اقدامات مشترک دارند . ارتباط درونی این بنگاهها کاهش دهنده هزینه ها و تسهیل کننده؛ دسترسی به نهاده ها ، دانش و فناوری تولید ، بازارهای فروش و تأمین نیازهای مشتری خواهد بود.

  3- خوشه های صنعتی و عناصر تشکیل دهنده آن [2] :

رویکردی جدیدی که امروزه در مباحث توسعه صنعتی و منطقه ای مطرح گردیده، از نظرات پرو و هیرشمن جامع تر است. در این رویکرد مناطق بسته به مزیت های طبیعی ، انسانی ، سازمانی و یا تشکیلاتی موجود  می بایست توجه جدی به توسعه تعداد محدودی از خوشه ها داشته و ابعاد مختلف سازماندهی این خوشه ها را تسهیل کنند . در این صورت است که می توانند در بازارهای ملی و بین المللی موفق عمل کرده و بخشهای با ارزش تری از زنجیره ارزشی کالا های مرتبط را در اختیار بگیرند و قادر به اصلاح و نوسازی ساختارهای موجود در مقابل فراز و نشیبهای جهانی باشند (ایران نژاد و رضوی، 1381) . یک خوشه متشکل از سه دسته عناصر اصلی است ، شکل (1) نحوه تعامل و استقرار این سه دسته از عناصر را نشان می دهد .

شکل (1) عناصر اصلی تشکیل دهنده یک خوشه و نحوه استقرار آنها     ( ساختار کلی یک خوشه )

با این وجود پیوند درون خوشه ها دو گونه ارتباط عمودی و افقی را در بر می گیرد . در پیوند عمودی مراحل مختلف تولید و یا فازهای تولیدی و خدمات مشترک در یک مجتمع محلی انجام می گیرد و زنجیره داده و ستانده تولید یک کالای خاص ایجاد شده و توسعه می یابد . در پیوند افقی بنگاههای مشابه که به تولید یک کالای خاص مبادرت می ورزند و به نوعی رقیب یکدیگرند ، در یک مکان تمرکز می یابند و در همان حال که با یکدیگر در حال رقابتند با یکدیگر در بسیاری از امور همکاری می نمایند.

مزیت های  تشکیل خوشه ها را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

1- خوشه سازی بسیج منابع مالی و انسانی را تسهیل می کند.

2- درخوشه سازی سرمایه گذاری به مراحل کوچک و با ریسک پایین تقسیم می شود.

3- خوشه سازی بستری برای صعود و بالندگی شرکت های کوچک فراهم می آورد.

4- شرکت ها درخوشه سازی، امکان انباشت سرمایه و مهارت ها را برای یکدیگر اغلب ناخواسته و گاهی آگاهانه به وجود می آورند.

5- افزایش قدرت رقابت پذیری در بازارهای جهانی و توان صادراتی را بوجود می آورند.

نمودار(2) این فرایند را بهتر نمایان می نماید .

نمودار (2) فرایند تشکیل خوشه و نتایج حاصل از آن

   4- رقابت پذیری در خوشه ها [3] :

می توان گفت در صورتی که تشکیل خوشه ها نتواند ضرورت رقابت را برای خوشه در سطوح منطقه ای ، ملی یا بین المللی به وجود آورد ، هدف تشکیل و حمایت از خوشه تأمین نگردیده است . مهمترین بحث خوشه بندی و سیاستهای خوشه محور ایجاد ضرورت رقابتی است. پورتر در کتاب خود اصول چهار گانه کسب مزیت رقابتی را مطرح نمود که به الماس پورتر معروف گشت:این اصول عبارتند از :

1-    طبیعت استراتژی بنگاه: استراتژی بنگاه خود به ساختار و نوع رقابت پذیری آن در کشور مرتبط است و شامل گرایش به رقابت ، شرایط و نهادهای بازاری و درجه رقابت پذیری محلی آن بنگاه می گردد . همچنین شامل مسائل فرهنگی و تاریخی که بر چگونگی رفتار بنگاه در تجارت با سایر بنگاهها و رفتار با کارگران و دولت تأثیر می گذارد نیز می گردد .

2-    محیط و شرایط نهاده ها: وضعیت عوامل در دسترس بنگاه ( شروط نهاده ای ) و روشی که بنگاه برای رقابت یا همکاری انتخاب می کند ( همچون آماده بودن و در دسترس بودن تأمین کنندگان منابع طبیعی ، یا ارزان بودن آنها ، نیروی کار همراه با دانش و فناوری مرتبط با نهاده) .

3-    محیط و شرایط تقاضا: شرایط تقاضا و طبیعت تقاضای محلی (مانند نیازها و تمایلات مصرف کننده برای کالاهای خارجی در کنار وجود تقاضای صنایع محلی برای کالاهای واسطه ای مرتبط ) .

4-    صنایع وابسته و پشتیبان: وجود صنایع مرتبط وابسته و پشتیبان شامل تأمین کنندگان و سایر رقبای موفق( که هم همکاری و هم رقابت با یکدیگر دارند ) .

در سطح خرد بنگاههای رقیب بایستی تا حدودی رقابت پذیر بوده و در مسیر ارزش افزوده یکدیگر قرار گیرند . این بنگاهها به محصولات واسطه ای تولیدی یکدیگر وابسته اند و از طرف دیگر بنگاههای ارائه کننده خدمات پشتیبان به این بنگاهها با مؤسسات تحقیق و توسعه دانشگاهها و یا مؤسسات تحقیقاتی در ارتباط هستند. رقابت رقبا بسیار مهم است،  این رقابت شامل رقابت مستقیم برای عرضه کالا نیز می گردد. این رقابت موجب می گردد تا تحت یک فشار دائمی بنگاه همواره از تکنولوژی های برتر استفاده نموده و فرصتهای جدید را جستجو نماید . همچنین در این فضا همواره این فرصت فراهم می گردد تا بعضی از رقبا برای حل مشکلات مشابه با یکدیگر همکاری نمایند و یا حتی با همکاری یکدیگر سعی در حل مشکلات صنعت داشته باشند ( Feser, 1998  Enright, 1996 ; ) .

خوشه ها هم‌ رقابت‌ و هم‌ همکاری‌ را تبلیغ‌می‌کنند. رقبا به‌ شدت‌ برای‌ جلب‌ و حفظ مشتریان‌ رقابت‌ می‌کنند. بدون‌ رقابت‌ جدی‌، مو فقیتی برای یک خوشه قابل تصور نیست. با این‌ وجود میان‌آنها همکاری‌ نیز وجود دارد که‌ بیشتر به‌ صورت‌قائم‌ است‌ و این‌  همکاری‌ در برگیرنده‌ شرکتهایی‌ درصنایع‌ مرتبط و مؤسسات‌ درون‌ خوشه است‌.رقابت‌ می‌تواند همزیستی‌ از طریق‌ همکاری‌ باشد زیرا که‌ ابعاد گوناگون‌ دارد و در میان‌ بازیگران ‌متفاوت‌ صورت‌ می‌پذیرد.

      بنگاه های درون خوشه ، نهاده ها را از سایر اعضای خوشه خریداری می کنند و با تکیه بر خدمات سایر بنگاه ها درون خوشه ،به طور جمعی ظرفیت تولید خود را در کسب جایگاه در بازار های بین المللی افزایش می دهند.در مواردی نیز در صدد کسب و ارائه تصویر مشترکی از فعالیت های خوشه اند .اماخوشه ها نهادهای همکاری بین بنگاه نیست .بنگاه ها ی درون خوشه با یکدیگر رقابت هم می کنند در واقع کاهش رقابت بین اعضاء خوشه و انتقال ان به بیرون از خوشه و از طرفی تقویت همکاری در خوشه، مهمترین هدف در پیش رانی توسعه خوشه است ( Maskell, 2002 ) .

نمودار زیر مفاهیم گفته شده(الماس پورتر) را در یک فضای تصویری بهتر به نمایش می گذارد.

5- رقابت پذیری و تشکیل انواع صرفه های اقتصادی در خوشه ها [4] :

 هر نوع صرفه اقتصادی با کاهش هزینه تولید همراه است و رقابت پذیری با کاهش هزینه ها رابطه ای دو سویه دارد. هر چند عوامل متعددی در رقابت پذیری نقش دارند، ولی محوریترین عنصر آن تولید با کمترین هزینه است. خوشه های صنعتی با تدارک انواع صرفه ها به کاهش هزینه ها کمک می کنند.در اقتصاد منطقه ای علت عمده توسعه مناطق صنعتی و تشکیل شهرهای بزرگ صنعتی را وجود صرفه جوئی های ناشی از تجمع واحدها می دانند که در اثر آنها عوارض جانبی مثبت در تولید شکل گرفته و هزینه تولید بنگاه در اثر افزایش تولید بنگاههای دیگر کاهش  می یابد . این گونه صرفه جوئی ها زمانی روی می دهد که هزینه های تولید بنگاهها در یک صنعت خاص با افزایش تولید آن صنعت کاهش یابد . برای تحقق این صرفه جوئی ها بنگاههای آن صنعت باید در کنار هم قرار گیرند . چند نوع عمده این صرفه جوئی ها که تشکل های خوشه ای امکان بهره برداری از آنها را در بنگاههای عضو بوجود می آورند عبارتند از :

1-      صرفه  های ناشی از نقل و انتقال .

2-       صرفه های تولید در مواد واسطه .

3-       صرفه های داخلی ناشی از مقیاس برای بنگاه .

4-       صرفه های ناشی از شهرت.

5-       صرفه های خارجی ناشی از مقیاس برای بنگاه ،اماداخلی برای صنعت .

6-       صرفه های خارجی ناشی از مقیاس یا صرفه های شهری .

7-       صرفه های ناشی از نیروی کار .

8-       صرفه های ناشی از ارتباطات .

9-       صرفه های ناشی از ارائه خدمات پشتیبانی

10- صرفه های ناشی از وجود عوامل زیربنایی مکانی

11- صرفه های ناشی از تسهیلات دولتی

12- صرفه های ناشی از جریان اطلاعات

13- صرفه های ناشی از شکل گیر ی فعالیت های مکمل

هر کدام از عوامل فوق سهم مهمی در ایجاد توان رقابتی دارند. براین اساس با ایجاد این صرفه ها و وجود همزمان عنصر رقابت و همکاری،خوشه ها بار معنایی عباراتی چون صرفه های اقتصادی بیرونی [5] ،پایین بودن هزینه های معاملاتی [6] و اقدام جمعی [7] را بر دوش می کشند که منجر به افزایش کارایی جمعی می شود. ادبیات گسترده ای در مورد نحوه شکل گیری انواع این صرفه ها وجود دارد که می تواند مورد توجه قرار گیرد و خوشه ها در شکل گیری این نوع صرفه ها نقش مهمی را بازی می کنند. با این حال عوامل داخلی زیر در موفقیت خوشه ها مهم شناخته شده است:

1-      شناسایی زمینه های تشکیل انجمن های همکاری و حمایت از آنها

2-      تعهد به راهبرد تعریف شده شفاف

3-      پویایی در رقابت محلی

4-      روحیه کارآفرینی بالا

5-      تجارب تجاری خوب توسط بنگاه های منطقه

6-      دسترسی کافی به منابع مالی

7-      سرمایه گذاری پیوسته در یادگیری

8-      نهادهای علمی و تحقیقاتی توسعه یافته

9-      سرمایه اجتماعی بالا در خوشه

6- از خوشه های صنعتی تا خوشه های علم و فناوری [8] :

خوشه های صنعتی که در قسمتهای قبلی به آنها اشاره کامل شد و محصول تئوری"الماس" پورتر را تشکیل می دادند ، نوعی از تمرکز جغرافیایی را در بر می گرفتند که کلیه فعالیتهای مهم مطرح شده در سطوح کلان و خرد تحلیلهای اقتصادی و الزامات ابزاری تحلیلهای منطقه ای را پوشش می دهند . این تمرکز جغرافیایی البته چند نکته قابل تأکید را دارا هستند که هنگام تعریف، بررسی یا سیاست گذاری می بایست مورد دقت قرار گیرند.

1-      الزامی برای قرار گرفتن خوشه های صنعتی در داخل فضای شهرها نیست و آنها را می توانند در فضاهای تجمعی خارج از فضای شهر نیز برقرار نمود .

2-     الزامی برای وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در درون خوشه های صنعتی وجود ندارد و می توان این ارتباط را در خارج از فضای خوشه نیز برقرار نمود .

3-     الزامی برای خطرپذیری بالای سرمایه نیست چرا که در خوشه های صنعتی اغلب محصولاتی تولید می گردد که شناخته شده بوده و تقاضای آنها در بازار وجود دارد و در حقیقت محصولات تولیدی آنها دارای نوع مشابه با عملکرد کاملاٌ مشابه در بازار است .

4-     الزامی برای هم پیوندی با بنگاههای صاحب تکنولوژی  بین المللی وجود ندارد و بنگاههای پیش رو می توانند در یک فضای پائین تر رقابتی نیز همچنان موفق عمل کنند .

5-     هر چند خوشه های صنعتی می توانند محصولات با تکنولوژی برتر تولید نمایند ، ولی الزامی برای تولید محصولات با تکنولوژی برتر در خوشه های صنعتی نیست .

6-     الزامی به حرکت در مرزهای بالایی تکنولوژی و داشتن تکنولوژی های مرزی علم در خوشه های صنعتی نیست ولی می توان از انواع سطوح تکنولوژی بهره گیری نمود .

7-     الزامی برای استفاده از نیروهای انسانی بسیار سطح بالا چون دانشمندان ، مهندسان و نیروهای ماهر با دستمزدهای بالا وجود ندارد و می توان از یک ذخیره نیروی انسانی خود افزا که نیروی نیمه ماهر در آن وجود دارد استفاده نمود .

8-     الزامی برای تولید محصولات نو برای بازار وجود ندارد و فقط کافی است محصولات جدید برای بنگاه در خوشه های صنعتی تولیدشده و در رقابت با سایرین قرار گیرد .

الزامات هشت گانه بالا با این مفهوم بیان گردیده اند که یک خوشه صنعتی بسیار موفق می تواند همه این نکات را رعایت نماید ولی لزومی به رعایت تمامی این الزامات نیست. رعایت آنها منجر به رشد رقابت پذیری و افزایش مزیت رقابتی تکنولوژیکی و نوآوری آن می گردد ، ولی اگر این الزامات را نیز رعایت ننمایند تنها از مزیت های ناشی از قرار گرفتن در یک فضای جغرافیایی مشترک ، برقراری ارتباطهای عمودی و افقی با سایر بنگاهها و برخورداری از مزیت های رقابتی ، جمعی و انواع صرفه های اقتصادی می تواند بقای خوشه را با سرعت تغییر متوسط تضمین نماید .

 اما در خوشه های علم و فناوری که نوع پیشرفته ای از خوشه های صنعتی هستند عدم الزام هشت گانه فوق، در خوشه های علم و فناوری به الزام تبدیل می گردند . این خوشه ها می بایست علاوه بر تاکیدات هشت گانه فوق، چند الزام اساسی دیگر را باید رعایت نمایند.

 برای بیان این الزامات در این مطالعه محققین با بررسی مناطق اقتصادی دارای خوشه های صنعتی برتر و با فناوری برتر که در مرز دانش و سطوح بالای فناوری قرار دارند و به ظاهر مستقل عمل می نمایند ، به الزامات در خصوص   خوشه های علم و فناوری دست یافته اند . بررسی خوشه های علم و فناوری در مناطقی چون سان فرانسیسکو ، لوس آنجلس ، کمبریج ، ماساچوت ، توکیو ، سئول ، مونیخ ، بنگلور ، تایوان و پکن ، مدل تطبیقی به وجود می آورد که می توان از آن با نام " خوشه علم و فناوری " یاد کرد ( Sassen , 1991 ; Scott , 1988 , 1990 ; Boddy , Lovering & Bassett , 1986 ; Hall & Markusen , 1985 ; Saxenian , 1983 ).

7- خوشه های علم و فناوری [9] :

خوشه های علم و فناوری را ترکیب من س جمی از  دانشگاه ها ، پارکها ی  فناوری ، مراکز تحقیقی و پژوهشی ، شرکت های  با فناور ی برتر ،سرمایه های مخاطره پذیر،امکانات و ز ی ر ساختها ی فیزیکی و نهادی و سرمایه انسانی می دانند که در یک محدوده خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص با اتصال به یک  بازار مصرف ،محصولات و خدمات دانش محور را تولید می کنند.

  در ادامه الزامات مورد تاکید در شکل گیری یک خوشه علم و فناوری به تفصیل بیان میگردند.

7-1- پارک علمی و فناوری (اساسی ترین الزام):

پارک ها فناوری از مهمترین بخشهای خوشه های علم و فناوری اند و به  نوعی هسته مرکزی خوشه را شکل می دهند. برای درک بهتر نقش پارکهای علمی و فناوری [10] (STPs) در درجه اول بر روی مفهوم و تعریف پارکهای علمی متمرکز می شویم. براساس تعریف ارائه شده توسط انجمن بین­المللی پارکهای علمی [11] :

«یک پارک علمی سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه­ای اداره می­شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می­کنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد [12] و فرایندهای زایشی [13] تسهیل می­نماید. پارکهای علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه می­نمایند.»

این تعریف که در حال حاضر به صورت گسترده مورد قبول و استفاده قرار گرفته است. تمامی انواع مختلف این پارکها در جهان از قبیل پارکهای فناوری، پارکهای تحقیقاتی، قطب­های فناوری (تکنوپلها)، و مناطق فناوری را شامل می­شود. اگر چه ممکن است هر یک از موارد فوق دارای تفاوتهایی باشند، اما این تفاوتها به حدی نیست که نیاز به ارائه تعاریف مختلف داشته باشد، بلکه هر یک از این موارد زیر مجموعه­هایی از یک مفهوم هستند. بنابراین  به جای عبارت «پارک علمی»  می­توان یک نتیجه اولیه ومهم برداشت نمود و آن اینکه:

"پارکهای علمی و فناوری ابزاری برای تولید ثروت می­باشند و هدف اجتماعی دارند".

در طول حدودا 30 سال گذشته پارکهای علمی و فناوری در تمامی نقاط دنیا گسترش یافته­اند و مدل­های مختلفی از آنها ایجاد شده است. احتمالا به خاطر نام انتخاب شده (پارکهای علمی و یا پارکهای فناوری) سردرگمی و اختلافاتی در مورد طبیعت و ماهیت این پارکها در دنیا وجود داشته است. پارکهای علمی و فناوری نه تنها در ارتباط با فناوریهای نوین فعالیت می­کنند، بلکه فعالیت آنها در ارتباط با ارائه خدمات پیشرفته، فرایندهای تحقیق و توسعه، ایجاد شرکتهای جدید، انتقال فناوری و بازاریابی نیز بوده است. اما بیش از هر چیز پارکهای علمی و فناوری در ارتباط با نوآوری فعالیت می­کنند: یعنی فعالیتهای مرتبط با فرایندها، روشها و رفتارهای کارآفرینانه که هدف از آنها ایجاد ارزش افزوده برای تمامی عناصر مختلف در شرکتها است.

هدف اصلی پارکها این است که به شرکتها کمک کنند تا هر چه بیشتر نوآور باشند و رقابتی عمل نمایند و در نتیجه باعث بهبود وضعیت اقتصادی در منطقه خود شوند. همه می­دانیم که در اقتصاد جهانی امروز واژه­های کلیدی برای موفقیت اقتصادی عبارتند از «فناوری» ، «تحقیق و توسعه» ، «مدیریت دانش» و بالاتر از همه «نوآوری».

علاوه بر این، تحقیق یکی از ستونهایی است که نوآوری بر آن استوار است و بخش اعظم پتانسیل­های تحقیق در هر کشور و هر منطقه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یافت می­شود. پارکهای علمی و فناوری پل ارتباطی بین دانشگاهها و شرکتها هستند. آنان همانند مترجمانی هستند که موانعی از قبیل ناهم زبانی و ناهمدلی ناشی از علاقه­های متفاوت بین کارآفرینان و دانشگاهیان را  از میان برمی­دارند.

تذکر این نکته بسیار مهم است که پارکهای علمی و فناوری از طریق حمایت از کسب و کار شرکتها در مجاورت دانشگاهها، در حقیقت به افزایش قدرت رقابت دانشگاهها و نقش آنها در جوابگویی به نیازهای جامعه کمک شایان توجهی می­نمایند. یعنی دانشگاهها قادر خواهند بود از این طریق به عنوان عاملی فعال در توسعه اقتصادی عمل نموده و درآمد خود را از طریق قراردادهای تحقیقاتی افزایش دهند.

بطور خلاصه ، پارکهای علمی و فناوری باید زیرساختها و خدمات لازم برای افزایش قدرت رقابت شرکتها و کاهش هزینه­ها و همچنین ایجاد هم افزایی بین شرکتهای مستقر در پارک را ایجاد نمایند. به عبارت دیگر، هر پارک علمی و فناوری باید باعث افزایش اعتبار برای شرکتهای مستقر در مجموعه خود شود، در غیر اینصورت نباید آن را پارک علمی و فناوری به حساب آورد. در این حالت آنها فقط مجموعه­های صنعتی معمولی و سنتی هستند که از نظر توسعه منطقه­ای اهمیت زیادی نخواهند داشت.

7-2-سایر الزامات :

 این الزامات مجموعه ای از نکات قابل تأکید و ضروری را  برای خوشه علم و فناوری تشکیل می دهند :

1- الزام وجود سرمایه های مخاطره پذیر [14] :        

یکی از اصلی ترین ابعاد خوشه های علم و فناوری سرمایه های مخاطره پذیر است ، آنچه در سرمایه گذاری مخاطره پذیر اتفاق می افتد ، تبدیل اندیشه های نو به یک تجارت است . سرمایه مخاطره پذیر ، سرمایه ای است که برای تأمین مالی یک شرکت نوپا به کار گرفته می شود . این سرمایه به تأسیس شرکتهای نوآور کمک     می کند و در کشورهای توسعه یافته ، سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان منبعی برای توسعه کارآفرینی نهادینه شده است . سرمایه مخاطره پذیر از آن جهت که کمک به شکل گیری و تجاری سازی   طرحها ، ایده ها و برنامه های کسب و کار می نماید و در خدمت طرحها و ایده های جدیدی قرار می گیرد که تاکنون در بازار آزمون نگردیده اند ، مخاطره پذیر نامیده می شود.

2- الزام به  وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی :

خوشه های علم و فناوری برتر جهان در مرزهای دانشحرکت می کنند. محصولات تولیدی خوشه های علم و فناوری همگی دارای فناوری  بالا هستند . نیاز شدید به دانش بالای بنیادی و ضرورت غیرقابل انکار پیوستگی شدید فناوری های برتر با تحقیقات دانشگاهی ایجاب می نماید تا دانشمندان و مهندسان با یکدیگر کارهای مشترک انجام دهند . این فرایند تولید علم و تبدیل آن به فناوری و سپس تجاری شدن آن در یک مکان انجام نخواهد شد مگر اینکه اصلی ترین مراکز تولید علم در درون خوشه باشند .

دلیل بعدی نیاز مبرم خوشه های علم و فناوری به استخدام نیروهای متخصص با سطح بالایی از توانایی های مهارتی است که توسط دانشگاهها تربیت می گردند ، و حتماٌ می بایست برای بهنگام ماندن سطح دانش آنها این نیروها با دانشگاهها و سایر بنگاههای تجاری داخل خوشه در تعامل باشند .

سومین دلیل می تواند ضرورت تولید علم و فناوری های بازار محور توسط دانشگاهها باشد که در سطوح آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات دانشگاهی و تخصصی به محیط پیرامون به عنوان اصلی ترین وظایف دانشگاهها در تعامل با محیط پیرامون وجود دارد . این مسأله منجر می گردد که خود دانشگاهها برای حضور در فضای خوشه علم و فناوری علاقه و الزام داشته باشند ، یعنی برای دانشگاهها این امکان که دسترسی سریع به محیط مصرف تولیداتشان داشته باشند ، به وجود می آید و این بهترین فرصتی است که دانشگاهها به دست خواهند آورد، لذا آگاهانه مکانیابی دانشگاهها متأثر از خوشه های علم و فناوری تغییر خواهد کرد .

3- الزام به نو بودن محصولات تولیدی :

خوشه های علم و فناوری در مرزهای دانش قرار دارند . محصولات تولیدی این خوشه ها اعم از کالاها ، خدمات ، فرایندها و برنامه ریزی ها ، همگی از سطح بالای فناوری و تکنولوژی برخوردارند . با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری های انجام شده در این خوشه ها اعم از سرمایه گذاری های زیرساختی ، ساختاری ، شبکه ها ، سرمایه های انسانی و مغزافزارها ، در صورتی می توان هزینه های بالای این نوع سرمایه گذاری ها را تأمین نمود که بتوان بازدهی بالایی را رقم زد .

این بازدهی بالا تنها در صورتی امکان پذیر است که محصولات تولیدی در سطوح بالایی از فناوری ، نو  و تازه  باشند و دارای رقبای کمتری در بازار باشند . این وضعیت منجرمی گردد ، در دوره انحصاری امکان بهره برداری از مجوزهای مالکیت فکری و معنوی اختراعات  و ابداعات ، سودهای انحصاری بالا تأمین گردد و بتوان فرایند علم و فناوری پیوسته را همواره تکرار نمود ، به همین علت در خوشه های علم و فناوری موفقی چون دره سیلیکون در امریکا مدت بهره برداری از یک محصول به کمتر از یک سال ویا حتی چندین ماه کاهش یافته است . 

4- الزام برای هم پیوندی با صاحبان علم و تکنولوژیهای مرزی دانش( بالای روز در دنیا)  :

این الزام به گونه ای در الزامهای دیگر نهفته است. خوشه علم و فناوری موفق مثل دره سیلیکون خود در مرز دانش قرار دارد و در صورتی که این خوشه این قدرت حرکت در لبه ها و مرزهای دانش را از دست بدهد، مزیت رقابت پذیری بین المللی خود را از دست خواهد داد ، چرا که نوآوری های تکنولوژیکی مزیت آفرین را از دست داده است . با این وصف این الزام که عموما ٌبرای سیاستگذاری در راستای تشکیل و توسعه خوشه های علم و فناوری از کشورهای جهان سوم طرح می گردد ، این نکته اساسی را بیان می کند که اگر قصد  بهره برداری از یک فضای شهری مناسب با حضور دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و ذخیره مناسبی از زیرساختهای اصلی و ساختارهای نرم و سخت در کنار ذخیره مناسبی از نیروهای انسانی ماهر و نیمه ماهر از طریق تشکیل و توسعه خوشه های علم و فناوری را دارند، در صورتی که به صورت یک جزیره عمل کنند و مستقل از سایر خوشه های علم و فناوری و بنگاههای بزرگ بین المللی صاحب تکنولوژی های برتر بخواهند فعالیت خود را آغاز نمایند ، به نظر می رسد امکان رقابت و موفقیت را نداشته باشند.

 چرا که اولاٌ دست یابی به مرزهای دانش تبدیل شده به فناوری و سپس به محصول است که سودآوری بالا و امکان ایجاد مزیت رقابتی را از طریق تکنولوژی و نوآوری های مربوطه  به وجود می آورد و ثانیاٌ رقابت در این زمینه بسیار مشکل تر از همکاری در این زمینه در سطح بین المللی خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد هم پیوندی و مشارکت مولفه اصلی خوشه های علم و فناوری  قلمداد گردد.این الزام شامل بنگاه های غول پیکر صاحب فناوری در دنیا نیز می شود.

5- الزام به وجود بنگاههای برتر ملی در خوشه علم و فناوری :

هرچند هم پیوندی با صاحبان تکنولوژی، علوم مرزی و بنگاههای غول پیکر بین المللی در الزام  قبل بیان شد . ولی با توجه به اهمیت موفقیت یک خوشه علم و فناوری در سطح هر کشوری  ضرورت دارد تا بنگاههای بزرگ ملی که تجارب موفق و مناسبی در زمینه های تولید محصولات و عرضه آنها به بازارهای ملی و بین المللی دارند در خوشه های علم و فناوری حضور داشته باشند. چرا که نقش آفرین اصلی تولید و توسعه فناوری بنگاه های بزرگ هر کشوری است.

 این به معنی استفاده از تجارب گذشته و امکانات قابل توسعه آنها در رشد و توسعه خوشه است. با این وصف یک خوشه علم و فناوری در کنار دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ، پارک های فناوری ، ذخیره نیروی انسانی ماهر از دانشمندان و مهندسان ، زیرساختهای مناسب و ساختارهای قدرتمند سخت و نرم ،به حضور شرکتهای ملی توانمند و صاحب تجربه در داخل کشور نیز نیاز دارد. تا فرایند جذب تکنولوژیکی و امکان توزیع اجزای آن در زنجیره ارزشی صفی و ستادی بنگاههای داخلی خوشه سریعتر صورت بپذیرد ، چرا که بنگاههای موفق داخلی این فرایندها را راحت تر و سریعتر انجام می دهند .

6- الزام به وجود زیرساختار و ساختارهای سخت و نرم :

سرمایه گذاری برای تأسیس یک بنگاه اقتصادی صرف نظر از توجیه فنی و بازار محصول ، مستلزم دقت نظرهای کارشناسی اقتصادی در هزینه های سرمایه گذاری است . هزینه های سرمایه گذاری شامل کلیه هزینه هایی است که بنگاه برای تولید محصول نیازمند بهره برداری از تجهیزات و امکانات ایجادکننده آنها خواهد بود. نبود تسهیلات و امکانات فیزیکی پیشرفته رغبت برای سرمایه گذاری را کم و هزینه های سرمایه گذاری را افزایش می دهد. البته تامین و تدارک این امکانات آن هم در سطح استاندارد خوشه های پر جذبه دنیا ، از هزینه برترین و مشکل ترین الزامات خوشه ها مخصوصا" خوشه های جدید التاسیس است .

7- الزام به وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده و خاص :

استفاده از قوانین کلی چه در زمینه های اداری ، مالیاتها ، حمایتها ، معافیتها ، مجوزها ، حقوق مالکیت ، دعوی خواهی و قضاوت و غیره نمی تواند در یک خوشه علم و فناوری ، همچون سایر جاها باشد . لذا بسیاری از خوشه های علم و فناوری در جهان همواره از یک مزیت مناسب دارا بودن قوانین متفاوت از سایر جاهای کشور برخوردارند، که این موضوع جزء ساختارهای نرمافزاری حقوقی لازم برای تشکیل خوشه های علم و فناوری محسوب می گردد . علاوه بر وجود قوانین حمایت همه جانبه و تسهیل کننده سریع و آسان  از نظر مالی و فرایندی ، اعطای مجوزها و سایر نیازمندی های مرتبط بین دولت و خوشه از مهمترین عناصر به شمار می آیند .

8- الزام وجود مدیریت خاص خوشه های علم و فناوری :

مدیریت که در همه مطالعات به نقش اساسی آن اشاره می گردد ، هنگام مواجهه با یک فضای شدیداٌ چندبعدی در حال تغییر که رمز وجود آن تغییر پذیری مداوم است نیاز شدید به انعطاف پذیری بالا و هنر بهره مندی از کلیه علوم و تکنولوژی های صفی و ستادی را دارد. به نظر نمی رسد در یک خوشه علم و فناوری که نهاده های تولید ، ساختارها ، محصولات ، فرایندها، بازار ، مصرف کنندگان و شاغلان آن کاملاٌ با سایر بخشهای دیگر اقتصادی متفاوت هستند ، بتوان از نظریات موجود مصطلح مدیریت و اداره امور استفاده نمود . مدیریت در سطح خوشه های علم و فناوری نیز نیازمند ابزارها ، علم ، مطالعات و فرایندهای جدید انعطاف پذیر پیش رو است که بتواند در همه شرایط قدرت رقابت پذیری بین المللی خوشه را حفظ نموده، کلیه جریانهای داخلی و خارجی و نیروهای متعامل درون و بیرون خوشه را در این راستا هدایت نماید .

9- الزام به وجود نهادهای حمایت کننده عمومی :

رفتارهای دولتی و قوانین هر چند اساس و ساختارهای یک خوشه علم و فناوری را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند ، اما برای تضمین چرخش و جریان ساده ، کامل ، سریع و دقیق اطلاعات در بین بنگاهها و افراد خوشه علم و فناوری کافی نیستند . تشکیل نهادهای عمومی خودجوش همچون انجمنهای کاری و حرفه ای ، نشریات محلی ، نشریات و بولتنهای تخصصی و حرفه ای ، گروههای عمومی علمی و صنفی ، جریان برخوردهای چهره به چهره و ایجاد ارتباط نزدیک بین افراد را در خوشه ها به وجود می آورند . این موضوع جریان همکاری در درون خوشه را تسهیل می کند .

نهادهای عمومی غیردولتی هرچند برای موفقیت می توانند از حمایتهای دولتی استفاده نمایند ولی در فرایندها و فضاهای ارتباطی غیردولتی به وجود آمده و اصولاٌ تشکیل آنها در فضاهای غیررسمی هم جذابیت بیشتری برای اعضا خواهد داشت و هم قدرت ارتباط و بهنگام سازی و بالندگی خوشه را بهتر به وجود می آورند. البته در چارچوب تشکیل نهادهای عمومی حمایت کننده، سرمایه اجتماعی عنصر محوری جهت دهنده همکاری درون خوشه ای در عین رقابت است.

 10- الزام وجود بازار :

بازار هدف نهایی هر محصول تولید شده است . یک تولیدکننده محصول تولیدشده خود را در بازار به فروش می رساند ، بازار تنها محلی برای خرید و فروش محصول نیست،  اصلی ترین نیازهای مشتریان ، تغییر سلیقه ها ، محصولات رقیب ، تکنولوژی های نو ، تغییر فضاها و فرایندهای تولیدی ، تغییر سطح استانداردهای لازم برای رعایت ، جنگها و رقابت های شدید قیمتی و غیرقیمتی ، معرفی تکنولوژی های جدید ، معرفی زمینه های پرسود جدید ، ظهور و افول قدرتهای قابل رقابت ملی و بین المللی همه و همه در بازار نمایان می گردند . بازار آینه تمام نمای فرایندهای اقتصادی است . یک خوشه علم و فناوری حتماٌ باید بتواند در کنار خود یک بازار قدرتمند داشته باشد . ماندگاری و پایداری در مزیت رقابتی بین المللی و نوآوری های تکنولوژیک نتیجه تعامل میان عناصر بنگاه و بازار است . استفاده از اثر مقیاس و برخورداری از حاشیه سود تضمین کننده سود بنگاه، حداقل انگیزه های استفاده بنگاه از بازار هستند که بقای بنگاه به آنها وابسته است .

11- الزام قرار گرفتن در فضای شهری و مناطق مجاور شهرها :

خوشه های علم و فناوری می بایست در فضای شهری قرار گیرند ، یعنی اینکه کاملاٌ در فضای شهرها شکل گیرند و محدود به محدوده شهر گردند و یا بخشی از فضای شهر و بخشی هم از فضای حومه شهر را به خود اختصاص دهند . رعایت این الزامات به چند علت ضروری به نظر می رسد :

سرمایه انسانی مورد استفاده خوشه های علم و فناوری نیروهای متخصص ، دانشمندان و مهندسان و بخش اعظمی از نیروهای ماهر جامعه هستند که برای جذب آنها نیاز مبرم به وجود محیط جذاب و شهری است . محیطی که بتواند کلیه نیازهای زندگی شهری آنها را پاسخ دهد و آنها را مجبور به مهاجرت ننماید .

 بخش مناسبی از خدمات حقوقی ، مالی ، بیمه ای ، مشاوره ای ، فنی ، بازاریابی ، تبلیغات ، آموزشی ، بهداشتی و دسترسی به ادارات دولتی مرتبط با فعالیتهای یک خوشه و افراد شاغل در آن تنها در شهر قابل تأمین است و در فضای غیرشهری این خدمات وجود ندارند و یا در صورت وجود از سطح مناسب برخوردار نیستند .

در شهرها امکانات زیربنایی مناسبی همچون اتوبانها ، پارکها ، دانشگاهها ، آزمایشگاهها و مراکز اصلی تصمیم گیری و مخصوصاٌ بخشهای فنی و خدمات پشتیبانی فنی قرار دارند که نیازی به ایجاد مجدد آنها نیست. همچنین فعالیت خوشه های فناوری در شهرها مشکلات زیست محیطی ایجاد نمی کند و امکان استقرار در مکان های شهری را دارند.  لذا خوشه های علمی و فناوری سازمان پیچیده و بزرگی از نهادها،موسسات،بنگاه ها،زیرساختهای نرم و سخت با یک مدیریت با سطح بسیار عالی برای محصولاتی نو در پرتو اعتماد اجتماعی برای ایجاد روحیه رقابت و همکاری هستند که تبلور قابلیت های فناورانه هر کشور اند.

8- دولت، دانشگاه و صنعت ( یک جمع بندی ):

آنچنان که دیدیم خوشه های صنعتی و مخصوصا خوشه های فناوری از مهم ترین نمادهای امروزی همکاری دانشگاه، صنعت و دولتها به شمار می آیند. برای تشکیل یک خوشه صنعتی و مخصوصا خوشه علم و فناوری الزامهای 12 گانه نشان دادند که بدون حضور و همکاری این سه عنصر اصلی خوشه های علم و فناوری تشکیل نمی گردند. در حقیقت حضور این سه عنصر برای تشکیل و توسعه خوشه ( مخصوصا علم و فناوری ) الزامی بوده و تبلور عینی همکاری این سه عنصر در خوشه های علم و فناوری قابل مشاهده است.  در کل میتوان برای دولت و صنعت وظیفه موکد تامین و پشتیبانی الزامات زیر را بیان نمود.

      حضور و نقش اساسی دولت در راستای تامین الزامات متفاوت :

-          پارک علمی و فناوری (اساسی ترین الزام)

-          الزام وجود سرمایه های مخاطره پذیر    

-          الزام به  وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی  

-          الزام برای هم پیوندی با صاحبان علم و تکنولوژیهای مرزی دانش( بالای روز در دنیا)   

-          الزام به وجود زیرساختار و ساختارهای سخت و نرم

-          الزام به وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده و خاص

-          الزام وجود مدیریت خاص خوشه های علم و فناوری  

-          الزام به وجود نهادهای حمایت کننده عمومی

حضور و نقش آفرینی صنعت در تضمین الزامهای :

-          الزام وجود سرمایه های مخاطره پذیر و مشارکت در تامین سرمایه صندوقهای مربوطه      

-          تقویت مراکز تحقیقاتی و R & D

-          الزام به نو بودن محصولات تولیدی و تلاش در راستای تولید محصولات جدید و جهان پسند

-          الزام برای هم پیوندی با صاحبان علم و تکنولوژیهای مرزی دانش( بالای روز در دنیا) 

-          الزام به وجود بنگاههای برتر ملی در خوشه علم و فناوری

در پایان برای جمع بندی و پیشنهاد،  چرخه توسعه تکنولوژی ملی را که براساس الزامات خوشه ای طراحی و تدوین گردیده و متضمن همکاری دانشگاه، صنعت و بامدیریت و همکاری دولت است پیشنهاد میگردد.

منابع و مأخذ :

1-      افخمی، ولی الله و محمد رضا رضوی ( 1383 )، " شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی از طریق ایجاد شبکه ها و خوشه ها، ص 2، از جستجوی گوگل فارسی.

2-      ایران نژاد ، ژیلا و محمدرضا رضوی (1383) : خوشه های صنعتی ، انتشارات نسل فردا، تهران.

3-      پیراسته ، حسین (1383 ) ؛ جزوه درسی اقتصاد صنعتی دوره کارشناسی ارشد . گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان . اصفهان .

4-      حاج فتحعلی ها ، عباس (1372) ؛ توسعه تکنولوژی : بررسی مفاهیم و فرایند تصمیم گیری ها ، چاپ اول . انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی به شماره انتشار 74 ، تهران .

5-      دین محمدی ، مصطفی ، سهراب دل انگیزان و زین العابدین صادقی (1384) ؛" خوشه بندی فضایی صنایع با فناوری برتر و تأثیر آن بر توسعه فناوری " دومین همایش دو سالانه آموزش عالی و اشتغال ، خرداد 1384 ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران .

6-      مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه (1383) ؛ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، تهران .

7-      مجیدی ، جهانگیر (1381) ؛ کلاستر یا خوشه های صنعتی ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی . تهران .

8-      Altenburg, T. and Meyer – Stamer, J. (1999); " How to promote clusters: Policy experience from Latin Anerica “. World Development 27 (9) 1693-1713.

9-      Baptista, R. (1998); Clusters, Fnnovation and Growth, in Swann, P. Prevezer, M. and Stout, D. (Ed) the Dynamics of Fndustrial Clustering: Fntemational Comparisons in Computing and Biotechnology, Ozford University Press, Oxford.

10- Bell, M. and Alb, M. (1999); “Knowledge systems and technological dynamism in industrial Cluster in developing countries,” World Development 27 (9) 1715-1734.

11- Bergman E. and Feser E. (1999); Industrial and Regional Clusters: Consepts and Comparative Applications. The web Book of Regional Science, Regional Research Institute. West Virginia University.

12- Brown , R (2000 , b) ; " Cluster Dynamics in theory and practice with Application to Scotland " , Regional and Industrial Policy Research Paper , Number 38 , March 2000 .

13-   Brown, R. (2000.a); “Clusters and local Embeddedness, European Urban and Regional Studies. (1).

14-   Christian H. M. Ketels (2004); Cluster-Based Economic Development, What Have We Learned. Institute For Strategy And Competitiveness, Harvard Business School,  London, Uk.

15- Clark, K. B. Hayes, R.H. & Lorenz , c.(Eds) , (1985); The Uneasy Alliance Managing the productivity – Technology Dilemma , Boston : Harvard Business School Press .

16- Davidson, T. (2002).The Creation Of A Cluster: A Case Study Of Malaysia's Multimedia Super Corridor. Master Thesis Link. Ping University, Penang, Malaysia .

17- Dermer, J. (Ed), (1986); Competitiveness through Technology, Massachusetts and Toroto: Lexington Books.

18- Dodgson, M. (2000); the Management of Technological Innovation: An International and Startegic Approach, Oxford University Press. 

19- Dorf, I. c. (1999); Technology management Handbook. CRC Press. VSA.

20- Dosi, G, Giannetti, Toninelli, P.A (EdS). (1992); Technology and Enterprise in a Historical Perspective, Oxford: Clarendon Press.

21- Dosi, G. (1984); Technical change and Industrial Transformation, New York: st. Martins Press.

22- Enright, M .J. (1996); " Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda “, In Business Newworks: Prospects for Regional Development, Edited by U.H. staber Et Al., Berlin, Walter De Gruyter.

23- Enright, M. (2000); The Globalization of competition and the localization of Competitive Advantage: Policies toward Regional Clustering in Hood, N. and Young S. (Eds) Globalization of Multinational Enterprise and Economic development, Macmillan, London.

24- Ferguson, R. (1999). What's In A Location? Science Parks And The Support Of New Technology-Based Firms. Doctor's Dissertation. Issn 1401-6249, Isbn 91-576-5484-0 .

25- Feser, E. (1998); Old and New Theories of Industry Clusters, in Steiner, M. (Ed) Cluster and Regional Specialisation, Pion Limited, London.

26- Furino, A. (Ed), (1988); Cooperation and Competition in the Global Economy: Issues and sdtrategies, Cambridge, Mass. Ballinger.

27- Gatchair, S. (2002); " Cluster strategies for less favored Yegions: Lessins from Latin America “.

28- Giblin.Majella & Others.(2002). Industrial Clusters: The Role Of Organizations And Institutions.

29- Centre For Innovation & Structural Change National University Of Ireland.

30-       -Hillner, Jennifer. (2000). “Venture Capitals.” Wired, V8.07, July, Pp. 258-271.

31- Humphrey, J. and Schmitz, H. (1998); " Trast and inter – firm relations in developing and Transitioning economics." The Journal of Development studies. 34(4) 32-61.

32- Ketels, C. (2003); “The Development of the cluster concept – Present experiences and further developments “. Prepared for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 Des 2003.

33- Ketels, C. (2004); " Cluster – Based Evonomic development: What Have We Leared," Harvard Business school, DTI, London. UK. 17 March 2004. WWW. Isc. hbs. Edu.

34- Leonard – Barton, D. (1995); Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining Sources of Innovation Boston: Harvard Business School Press.

35- Link, A.N. & Tassey, G. (1987); Strategies for Technology – based Competition: Meeting the Global challenge, Massachasetts and Toronto: Lexington Books.

36-       -Maskell, P. (2001) “Knowledge Creation And Diffusion In Geographic Clusters”. International Journal Of Innovation Management, 5 (2): 213-237.

37- Maskell, P. (2002); Towards a Knowledge – Based Theory of the Geografical Cluster. Center for Economic and Business Research (WWW. Cebr. DK).

38- NGA: National Governors Association (2002); A Governors Guide to Cluster – Based Economic Development. Washington, D.C. 20001-1512 WWW.nga . org.

39- Nowotny, N. Scott, P. and Gibbons, M. (2001); Re – Thinking Science. Polity Press. Cambridge. VK.

40-       OECD, (2001); OECD Science, Technology And Industry Scoreboard (1999) Benchmarking Knowledge - Based Economy . Www.Oecd.Com .

41- Parrilli, M. (2002); Innovation and conpetitiveness within the small furniture industry in Nicaragua in Innovation and small Enterprises in the Third world Ed. by M. van Dijk and H. sandee. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

42- Pietrobelli, C. and Barrera, T. (2002); "Enterprise clusters and industrial districts in Columbia fashion sector,” European Planning studies 10(5) 541-562.

43- Porter , M.E,(2003b) ; Building the Microeconomic Foundations of Competitiveness , in : the Global Competitiveness Report 2002-2003 , World Economic Forum , New York : Oxford University Press .

44- Porter, M. E. (2001) Clusters Of Innovation: Regional Foundations Of U.S. Competitiveness, Council On Competitiveness, Washington, Dc .Siepr Discussion Paper No. 00-39.

45- Porter, M.E, (2003a);" The Economic Performance of Regions,” Regional studies, Vol .37. No .6&7,549-678.

46- Porter, M.E. (1985); Competitive Advantage, Macmillan, New York, Free Press.

47- Porter, M.E. (1990); the Competitive Advantage of Nations, New York: Basic Books.

48- Porter, M.E. (1995); “Competitive Advantage of the Inner City.” Harvard Business Review (May/June):55-71.

49- Porter, M.E. (1997); "New Strategies for Inner – City Economic. Development , Economic Development Quarterly 11(1) : 11-27.

50- Porter, M.E. (1998); " Clusters and the New Economic of Competition ," Harvard Business Review (November / December ).

51- Rabellotti, R. (1999); " Recovery of a Mexican Cluster: Devaluation bonanza or Collective efficiency, " World Development, 27 (9) 1571 – 1585.

52-       Ramasamy. Bala & Others .(2002).Malasia Leap Into The Future: An Evaluation Of The Multimedia Super Corridor .The University Of Nottingham .Research Paper Series.

53- Romer, P. M. (1986); “Increasing Returns and long Run Growth,” Journal of Political Economt, 94, pp. 1002-1037.

54- Romer, P.M. (1990); “Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 98, pp. 71-110.

55- Rosenfeld. (1995); “Bringing Business Cluster in to the Mainstream of Economic Development”, European planning studies, Vol. 5, pp.3-23.

56- Saxenian, A.(2001); Bangalore: The Silicon Valley Of Asia?, Working Paper No. 91, Center For Research On Economic Development, And Policy Reform.

57- Saxenian.Annalee .(2001). Bangalore: The Silicon Valley Of Asia? Stanford University.

58- Schmitz, H. (1999); " Global competition and local cooperation: Success and failure in the sinos valley, Brazil. " world Development 27(9) 1627 – 1650.

59- Smith .Keith .2000.What Is The ‘Knowledge Economy’? Knowledge Intensive Industries And Distributed Knowledge Bases

60- Swann, P. (1998); Clusters in the Us computing Industry, in Swann, P., Prevezer, M.and Stout, D. (eds) the Dynamics of Industrial Clustering : International Comparisons in Computing and Biotechnology , Oxford University Press , Oxford .

61- UNESCO (1988); Technology management, First International Conference in Miami, Florida.

62- Visser, E. (1999); “A Comparison of Clustered and dispersed firms in the small – scale clothing industry of Lima," World Development 27(9) 1553- 1570.

63- Wang Xiaomin, (2000).Zhongguancun. Science Park:  A Swot Analysis. Administration Commission Of Bez, Brief Introduction To Beijing Experimental Zone For Development Of New Technology Industries Http://Www.Bez.Gov.Cn/English-Frame/En3-2-1.Htm

64- Willoughby, K. W. (2000), " Building Internationally Competitive Technology Regions: the Industrial – Location – Factors Approach and The Local – Technology – Milieux Approach, " Joumal of International and Area Studies volume 7, Number 2, pp. 1-36.

65-       Yoshizawa J., Koyama Y., Yamamoto T. And Gonta K., (2001). Survey Of Trends In The Envelopment Of Science And Technology. Parks.  Nistep Report No. 38.

66- Zeleny, M. (1986); “High Technology management “. Human systems management, volume 6.

67- - Zhang. Junfu (2003) . High-Tech Start-Ups And Industry Dynamics In Silicon Valley. Public Policy Institute Of California .

[1] برای تهیه این قسمت از منابع شماره 1-2-5-6-7-8-11-14-22-38-47 و 50  در لیست منابع و مآخذ استفاده شده است.

[2] برای تهیه این قسمت از منابع شماره 1-2-5-7-25-32 و 49 در لیست منابع و مآخذ استفاده شده است، از آنجایی که استفاده به صورت اقتباسی صورت گرفته ، ارجاع تنها به صورت اعلام شماره در پاورقی صورت گرفته است.

[3] برای تهیه این قسمت از منابع شماره 2-5-10-11-14-17-20-32-41-43 و 64  در لیست منابع و مآخذ استفاده شده است.

[4]   برای تهیه این قسمت از منابع شماره 1-2-3-5-7-11-14-17-20-32-41-43 و 64  در لیست منابع و مآخذ استفاده شده است.

[5] - ٍ External Economies   of scale .

[6] - Transaction Cost

[7] - Collective Action

[8] برای تهیه این قسمت از منابع شماره 1-2-5-7-10-11-12-13-14-16-22-23-25-31-32-33-36-37-38-43-44-45-46-47-48-49-50-51-58 و 64  در لیست منابع و مآخذ استفاده شده است.

[9] برای تهیه این قسمت از منابع شماره 5-10-15-16-17-18-19-20-21-24-26-27-28-29-30-34-35-36-37-39-40-41-42-43-52-53-54-56-57-59-60-61-63-64-65-66 و 67  در لیست منابع و مآخذ استفاده شده است.

[10] . Science and Technology Park (STPs )

[11] . International Association of Science Parks (IASP )

[12] . Incubutors

[13] . Spin – off   (ایجاد مؤسسات جدید از دل مؤسسات قدیمی­تر و با سابقه)

[14] -  Venture Capitals

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف به نقل از سایت دانشگاه رازی کرمانشاه

گلن هایمسترا بنیانگذار و صاحب پایگاه اینترنتی future.com است. یک آینده ‎ شناس در سطح بین ‎ المللی، که برای دو دهه به ارائه مشاوره به سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی پرداخته است. او در سال 2006 کتابی با عنوان «تبدیل آینده به فرصت» توسط انتشارات جان وایلی ( John Wiley ) منتشر کرد. قبل از آن نیز در خلق اثری تحت عنوان «رهبری استراتژیک: دست‌یابی به آینده مطلوب» همکاری داشت.
مقاله حاضر منتخبی از سخنرانی گلن هایمسترا است که در کنفرانس NADCA CEO 2006 در قالب دو بخش ارائه شده است. در حالی ‎ که بخش اول مروری بر تمایلات شکل دهنده آینده دارد، بعضی از مدلهای برنامه ‎ ریزی که می ‎ تواند در برآورد فرصتها و چالشهای آینده مؤثر باشد، در بخش دوم مطرح شده است.

بخش اول
انقراض دایناسورها
در سال 1993، روی جلد مجله فرچون داستانی مصور چاپ شد که به طور خاص یک اثر هنری هوشمندانه به شمار می ‎ رفت. در این تصویر بیننده شاهد سه دایناسور مکانیکی بود که نام این سه شرکت بر پلاک‌های آنها دیده می ‎ شد: Sears ، IBM و General Motors . به این ترتیب طراح خاطر نشان می ‎ ساخت که حتی این سه شرکت با عظمت ‎ مانند دایناسورها در معرض خطر انقراض قرار دارند.
در فضای تجاری قرن بیست و یکم هر شرکتی و هر رهبری با این سوال مخاطره آمیز مواجه است: «چگونه می ‎ توان از آینده ‎ ای شبیه یک دایناسور آن ‎ طور که روی جلد مجله فرچون نشان داده شده است خودداری کرد؟» پاسخ به این سوال در پس مدلهای ذهنی، مهارت در دوراندیشی نسبت به آینده و تبدیل درسهای گرفته شده از این دوراندیشی به واکنشهای فوری و هوشمندانه نهفته است. داشتن دوراندیشی به معنای بازنگری مفهومی در برنامه ‎ ریزی استراتژیک، کشف نیروهای شکل دهنده آینده و اعمال ابزاری خاص در اخذ تصمیم استراتژیک به نحوی موثر است. اگر شرکتی این رویه را دنبال کند، این شانس را خواهد داشت که نه تنها مغلوب آینده نشود، بلکه خود شکل دهنده آن نیز باشد. شرکتی که به این نحو عمل می ‎ کند کشف می ‎ نماید که چگونه می ‎ توان آینده را به فرصت مبدل ساخت.

بازنگری مفهومی در برنامه ‎ ریزی استراتژیک
در اواخر دهه نود میلادی برنامه ‎ ریزی استراتژیک گرفتار بدنامی شد. زندگی در عصر اینترنت در شرایطی که رشد و توسعه اقتصادی به اوج خود رسیده، این باور را به ‎ وجود آورد که مرگ برنامه ریزی فرارسیده است، چرا که همه چیز با سرعت بسیار زیاد در حال تغییر بوده و راز دست‌یابی به موفقیت در گرو سرعت و زیرکی است. ناکارآمدی در مورد ایده دوراندیشی، که حتی از بدو پیدایش هم آن ‎ قدرها عمومیت نیافت، بیشتر نیز بود.
هر رهبر و مدیر تجاری، در عمل برنامه ریزی به شیوه معمول را تجربه کرده است. در این شیوه برای مدت سه روز همه کارها تعطیل و صرف برنامه ‎ ریزی می ‎ شود. نخست، گزارشی از عملکرد شرکت در مورد اهداف گذشته ارائه می شود و سپس تهدیدها و فرصتهای موجود در یک، دو یا سه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار می ‎ گیرند. بر همین اساس اهداف جدید تنظیم و تدوین می ‎ شوند. در نهایت با هدف تحقق پذیری و یافتن تاکتیکهایی برای اجرای اهداف جدید، انتصابات و تقسیم وظایف صورت می ‎ پذیرد. به این ترتیب هر کسی با خیال راحت و خرسند از اتمام فرایند برنامه ‎ ریزی یک نفس عمیق می کشد و به این ترتیب دیگر هرگز نام ونشانی از اهداف جدید، حداقل تا فرا رسیدن یک تعطیلات سه روزه دیگر در سال آینده، شنیده نخواهد شد.
در مورد شرکتهای کوچک حتی ممکن است وقت و بودجه ‎ ای به این شیوه برنامه ‎ ریزی هم اختصاص نیابد. در این شرکتها برنامه در واقع همان امور روزمره و به اصطلاح هر چه پیش آید بوده و هر فردی امیدوار است در صورت بروز تغییرات بتواند به اندازه کافی خوب و سریع واکنش نشان دهد.
این شیوه برنامه ‎ ریزی استراتژیک چه اجرا بشود یا نشود، به هیچ وجه استراتژیک نبوده و اصلاً برنامه ‎ ریزی مؤثر و کارآمدی نیست. به عبارت دیگر یک برنامه ‎ ریزی بلند مدت مؤثر دارای سه مرحله جداگانه است: ابتدا تفکر استراتژیک که عبارت است از تفکری عمیق نسبت به آینده، فرای آن چیزهایی که در ظاهر به چشم می ‎ آیند و به نظر می ‎ رسند؛ مرحله دوم تصمیم ‎ گیری استراتژیک نام دارد و همان مرحله اخذ تصمیمات با هدف حرکت شرکت در راستایی است که آن ‎ را متحول، بهتر و موفقتر سازد؛ در پایان هم نوبت به برنامه ‎ ریزی می ‎ رسد که عبارت از برداشتن گامهای کوچک اما پیروزمندانه به گونه ‎ ای است که شرکت به سمت و سوی جدید و مطلوب حرکت کند.

تفکر استراتژیک- گام آینده ‎ شناسی
تناقضهای زیادی در مورد آینده وجود دارد. دنیا بسرعت تغییر می ‎ کند. به نظر نمی ‎ رسد که هیچ چیزی تغییر کند. رقابت خارجی به مرگ اقتصاد آمریکای شمالی می ‎ انجامد. توسعه جهانی سبب ایجاد فرصتها و بازارهای جدید مهمی خواهد شد و بسیاری موارد دیگر. افرادی که نسبت به این مسائل بی ‎ توجهند به طور مستمر از آثار ناشی از تعامل این تناقضها دچار بهت و حیرت خواهند شد. بنابراین نخستین گام برای دست‌یابی به یک برنامه ‎ ریزی بلند مدت کارآمد، داشتن نگاهی با زاویه دید و دامنه وسیع نسبت به آینده است.

دو متفکر برجسته در زمینه تفکر استراتژیک، گری همل و سی کی پراهالاد، زمانی این بحث را مطرح ساختند که مدیران ارشد شرکتها باید 20 درصد از وقتشان را به ترسیم و توسعه تصویری از آینده دور اختصاص دهند. سوال اینجاست که این آینده تا کجا امتداد دارد؟ به طور حتم مدت آن بیش از پنج سال و حتی بیشتر یعنی در حدود یک یا دو دهه است. مسئله تعیین دقیق و جزئی وقایع آینده در ده یا بیست ساله آینده و حتی این ‎ که شرکت در طی این مدت چه کاری انجام خواهد داد نیست. در مقابل آنچه باید انجام شود، داشتن نگاهی به آینده ‎ های دور با هدف افزایش خلاقیت و ایمنی در برابر حوادث و رخدادهای حیرت ‎ انگیز و غیرقابل پیش ‎ بینی است. چنانچه تلاش در ایجاد چنین تفکر استراتژیک دامنه ‎ داری صورت گیرد، چه چیزهایی می ‎ تواند در سرمایه ‎ گذاری در صنایع مختلف مورد توجه قرار گیرد؟ در اینجا به نمونه ‎ هایی اشاره شده است.

بخش دوم

مسئله جمعیت
کودکان دوره انفجار جمعیت در آمریکای شمالی حالا به دهه شصت زندگی خود رسیده­اند. در آینده­ای نه چندان دور تعداد افرادی که در این محدوده سنی قرار دارند از مرز چهل میلیون خواهد گذشت. به دنبال آنها نسل ایکس (به ‎ طور خاص به افرادی که در بازه زمانی بین سالهای 1959 تا 1980 متولد شده ‎ اند، اشاره دارد.) قرار دارند که تعدادشان چند میلیون کمتر از آنهاست. این اختلاف زیاد در تعداد جمعیت این دو نسل باعث خواهد شد نسل انفجار جمعیتی ‎ ها ( Baby boomers ) به دلیل نبود منابع مالی و مستمری کافی نتوانند از یک آسایش کافی در دوران بازنشستگی خود بهره ‎ مند باشند. بنابراین آنها نیاز دارند و اصلاَ خودشان به شدت خواستار آنند که کار کنند. این در حالی است که خط مشی منابع انسانی در یک شرکت اغلب در راستای زود از رده خارج کردن نیروی کاری است تا بر اساس نگه ‎ داشتن آنها برای بلند مدت. بنابراین لازم است که طی پنج سال آینده و پس از آن تغییری در این سیاستها اعمال شود.

به دنبال نسل ایکس نوبت به اهالی عصر دیجیتال می ‎ رسد. این نسل در برگیرنده گروه وسیعی از افراد جوان است که از اوایل دهه هشتاد به بعد متولد شده ‎ اند. این نسل با کامپیوتر، اینترنت و وسائل ارتباط جمعی بزرگ شده ‎ اند. آنچه آنها از انقلاب فناوری اطلاعات کسب می ‎ کنند فرای تصور ماست. چنانچه شرکتی متوجه این موضوع باشد، از آن به عنوان اهرمی برای بالا بردن سطح تکنولوژیک خود بهره خواهد برد. جمعیت این نسل بسرعت به سوی جهانی شدن می ‎ رود. همین واقعیت سبب از بین رفتن مرزها و موانع در حرکت کار، تولید و ایده می ‎ شود. از این رو درون ‎ سپاری، برون ‎ سپاری و یافتن مسیر و مکان مناسب ضرورت می ‎ یابد.

فناوری اطلاعات
در بحث از فناوری اطلاعات ( IT )، باید گفت با وجود اینکه زمان پیدایش آن به دهه نود بازمی­گردد اما حقیقت آن است که انقلاب در عرصه اطلاعات تازه آغاز شده است. توان محاسباتی یک تلفن همراه امروزی برابر با یک رایانه شخصی در سال 2000 است. در حالی ‎ که هیچکس قادر نیست بگوید چه موقع هوش مصنوعی در عمل تحقق می ‎ یابد، اما هر روز شاهد تقویت و رشد هوشمندی در امور مختلف هستیم. هر فرایند، هر قطعه از یک دستگاه و هر محصولی از سطح هوشمندی بالاتری برخوردار می ‎ شود. بهتر است این مسئله را به عنوان دانشی دانست که به هر چه انجام یا ساخته می ‎ شود اضافه می ‎ گردد. مزیت از آن محصولات و فرایندهایی است که بیشترین میزان دانش را در درون خود قرار داده ‎ اند، دانشی که برای مشتری قابل دسترسی و مشاهده باشد.

فناوری نانو
هیچ پیشرفت تکنولوژیک تا به این حد سبب تغییر صنایع قالب ‎ سازی و قالب ‎ ریزی نخواهد شد. نباید گفت که این صنایع جایگزین پیدا خواهند کرد. فناوری نانوچیست؟ دو پاسخ وجود دارد. اول، توانایی مشاهده ساختار مولکولی و اتمی مواد و چگونگی نحوه ایجاد و نیز عملکرد آنها در کنار یکدیگر است. دومین پاسخ، که هنوز بالقوه است و فعلیت نیافته، عبارت از توانایی ساخت مواد نوین به صورت اتم به اتم و یا مولکول به مولکول است. اگر مورد دوم در عمل تحقق یابد همه فراورده ‎ ها در یک چشم به هم زدن تغییر خواهند کرد. اما تولید مولکولی بسیار مشکل و پیچیده بوده و در هر صورت تحقق آن ممکن است دهه ‎ ها به طول انجامد. با این حال اولین قابلیت فناوری نانو صنایع قالب ‎ سازی و قالب ‎ ریزی را عمیقاً دستخوش تغییر کرده و این هم به خاطر دیدن درون مواد در هنگام ساختشان است. درک و قابلیت کنترل و هدایت ساختار کریستالی آلیاژها و فلزات در قالب ‎ سازی به معنای دقت بیشتر و نیز قابلیت ایجاد ساختارهای بزرگتر به همان خوبی ساختارهای ریزتر است. کارآییهایی مانند این مورد به معنای آن است که فناوری نانودر خدمت صنعت قرار گرفته و حتی سبب شده است که نامی برای محصولات تولیدی انتخاب شود که نشان دهنده استفاده از فرایندهای نانوتکنولوژیک در ساخت آنهاست.

چین و جهان
دنیا هرگز پدیده ‎ ای مشابه کشور چین به خود ندیده است. کشوری با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، یک نرخ رشد اقتصادی سالیانه 10 تا 12 درصدی و فارغ ‎ التحصیلانی پنج برابر همه دانشکده‌های ایالات متحده آمریکا. در این کشور تعداد کسانی که انگلیسی صحبت می ‎ کنند پنج برابر بیشتر از جمعیت انگلیسی زبان ساکن در آمریکای شمالی است. مهمتر از همه آنکه کشوری است که قصد ندارد در سطح نیروهای کار با آمریکای شمالی به رقابت بپردازد بلکه بر آن است تا در رقابت با شرکتهای آمریکایی از آنها جلو بزند. آنها بسیار تمایل دارند که در میانه قرن بیست و یکم در عرصه علم و فناوری سردمدار باشند و شرکتهایی ایجاد کنند که هر کسی خواهان کار برای آنها باشد. آنها به هند و دیگر کشورهای کمتر موفق اما با رویاهای مشابه همچون روسیه، برزیل و امثال اینها پیوسته ‎ اند.
در این کشورها، بویژه چین و هند، صنعت ‎ گرانی هستند که خود نمونه دیگری از تناقض در آینده به شمار می ‎ روند؛ رقابتی بزرگ، فرصتی بزرگ. آموختن اینکه در مواجهه با این بازیگران بین ‎ المللی در آینده ‎ ای نه چندان دور و قابل پیش ‎ بینی بتوان با آنها، در میانشان و در صورت لزوم در رقابت با ایشان کار کرد، برای مدیران یک شرکت صلاحیتی کلیدی خواهد بود.

بحران جوی و تحول در حوزه انرژی
از دیدگاه عمومی، در مورد بحثهایی که سالهاست درباره دو مسئله گرم شدن کره زمین و انرژی در عصر آینده مطرح است، سال 2006 یک نقطه تحول به شمار می ‎ رود. در هر دو مورد، می ‎ توان متقاعد شد که در این سال بحث به این صورت که « آیا اصلاً این موارد حقیقت دارد؟» به اینکه «چگونه باید با آنها مواجه شد؟» تغییر یافته است.
بروز بحران جوی یک حقیقت است. از میان 21 سالی که به عنوان گرمترین سالها ثبت شده ‎ اند، 20 مورد آن مربوط به 25 سال گذشته است. بر اساس مشاهدات و بررسیهای انجام شده هر سال جنگلهای بیشتری در معرض نابودی اکولوژیک قرار گرفته، ضخامت و اندازه یخهای قطبی کاهش یافته، شدت طوفانها افزایش یافته‌اند و بسیاری ویرانیهای مشابه دیگر در طبیعت رخ می ‎ دهد. اندازه ‎ گیری میزان گازکربنیک و دیگر گازهای گلخانه ‎ ای ثابت می ‎ کند که سطح آنها افزایش یافته و اینها همه ناشی از زندگی صنعتی و سوزاندن سوختهای فسیلی است. بنابراین در واکنشی منطقی، شهرها، صنایع و شرکتها این سوال را برای خود مطرح می ‎ سازند که چگونه می ‎ توان با افزایش بازده در استفاده از انرژی، میزان کربن خروجی را کاهش داد و در عین حال عملکرد خود را به سطح مطلوب ارتقا بخشید.

سناریوی برنامه ‎ ریزی
مدیریت و کادر رهبری یک شرکت چگونه به درک درستی از اوضاع و گرایشهای پیچیده آینده در دنیا دست می ‎ یابند؟ یک روش دست‌یابی به استنباطی درست، پذیرفتن استفاده از یک ابزار برنامه ‎ ریزی تحت عنوان سناریوی برنامه ‎ ریزی است. استفاده از این ابزار در حرفه ‎ های مختلف بیش از سه دهه متوالی، این شناخت را ایجاد کرد که آینده به ‎ طور ذاتی دچار عدم قطعیت است و به این ترتیب تفکر استراتژیک که مبتنی بر عدم ثبات و تغییر مداوم یک ایده یا یک پیش ‎ بینی است، به وجود آمد. در اینجا چندین حالت محتمل برای آینده ترسیم می‌شود و بسط می ‎ یابد. برای هر سناریویی، فرضهای مختلفی در نظر می گیرند و بعد عواملی را که حکایت از تحقق یک سناریوی خاص دارند تعیین می ‎ کنند. در ادامه هم یک فهرست از پاسخهایی که شرکت قابلیت ارائه آنها را دارد تهیه می ‎ شود. از این رو، هنگامی که آینده به زمان حال تبدیل شد، شرکت بهتر می ‎ تواند موقعیت رقابتی خود را حفظ کند و از غافلگیری کامل اجتناب جوید.

تصمیم ‎ گیری استراتژیک
تفکر استراتژیک، ترسیم تصویری از آینده از طریق سناریوی برنامه ‎ ریزی و دیگر ابزار، تنها یکی از سه گام ضروری برای دست‌یابی به یک برنامه ‎ ریزی بلند مدت موفق است. گام دوم که عموماً مشکلترین گام بوده، تصمیم ‎ گیری استراتژیک است. این کار مشکل است چرا که باید سرانجام یک مورد خاص (می ‎ تواند یک چشم ‎ انداز، ماموریت و یا یک استراتژی باشد) انتخاب شود. درست در همین زمان، اینکه بتوان به اندازه کافی زیرک و انعطاف ‎ پذیر بود و در صورت لزوم یک شبه تغییر جهت داد، هم بخشی از طرح بازی محسوب می ‎ شود. به بیان دیگر هیچگاه یک چشم ‎ انداز دائمی یا استراتژی‌های همیشگی وجود ندارد.

برنامه ‎ ریزی استراتژیک؛ اولین گامهای پیروزی
سومین و آخرین گام در یک برنامه ‎ ریزی بلندمدت کارآمد به هیچ‌وجه نیازمند یک زمان طولانی نیست. این تصور اشتباهی است که افراد اغلب به آن دچارند. در یک برنامه ‎ ریزی استراتژیک اگر گامهای اول و دوم یعنی تفکر استراتژیک و تصمیم ‎ گیری استراتژیک به بهترین شکل ممکن برداشته شوند، آنگاه فرایند برنامه ‎ ریزی بسیار کوتاه مدت بوده و بسته به مورد از شش هفته تا در نهایت شش ماه برای آن کافی خواهد بود. کار بسیار آسان است. تنها کافی است این سوال را مطرح ساخت که «چه کارهایی، که لزوماً هم شروعشان نباید در آینده ‎ ای نزدیک باشد، ما را به سمت هدف استراتژیک انتخابی خود سوق می ‎ دهد؟» اگر شرکتی بداند در کجا قرار گرفته است و به کجا باید برود و آنچه که باید انجام دهد چیست، به طور بالقوه یک برنامه بلند مدت توانمند دارد که حتی ممکن است از آنچه که به نظر می ‎ رسد ساده ‎ تر باشد.

تبدیل آینده به فرصت
یک یا دو دهه آینده چالشهای بیشتری را برای صنعت پیش ‎ بینی می ‎ کند؛ تغییرات بیشتر و فرصتهای بزرگتر نسبت به تمام دوره ‎ های تاریخی قبلی. کسانی که بتوانند خارج از چارچوبهای سنتی رایج بیاندیشند و یک برنامه ‎ ریزی بلند مدت کارآمد توام با یک عملکرد کوتاه مدت متناسب داشته باشند، افرادی هستند که آینده را به فرصت تبدیل می ‎ سازند.

منبع:
GLEN HIEMSTRA, THINKING OUTSIDE THE BOX: TURNING THE FUTURE INTO REVENUE, www.diecasting.org/links, nadca@2006, p26-28, OCT 2006 .
_ مهدیه خسروی: کارشناس ارشد مهندسی برق – مخابرات

منبع:مجله تدبیر-شماره ۱۸۱

بحثی که ارائه می‌کنم از طرح یک مقدمة کلی راجع به ابعاد اهمیت مسئله اشتغال شروع می‌شود و بعد توضیح خواهم داد چرا با رویکرد اقتصاد سیاسی می‌توانیم درک بهتری از این مسئله داشته باشیم و سپس مسائلی که در اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری اشتغال ایران وجود دارد را مورد واکاوی قرار داده و در پایان یک جمع‌بندی تقدیم خواهد گردید.

به عنوان اولین نکته مقدمه توجه دوستان را به این مطلب جلب می‌کنم که مهمترین وجه مشترک همة تمدن‌ها این بوده که از آغاز شکل‌گیری تمدن بشری و در همة فراز و نشیب‌هایی که تمدن‌ها داشتند همگی اساساً پیرامون مسئلة کار ساماندهی شده‌اند و ما تمدن‌های مختلف را بر محور کار اصلی که در آن تمدن بوده اسم‌گذاری کرده و شناسایی می‌کنیم. بنابراین وقتی بحث از کار به میان می‌آید باید توجه داشت به مهمترین عنصر تمدن‌ساز در جامعة بشری فکر می‌کنیم.

نکتة دوم اینکه با وجود همة تفاوت‌هایی که در تجربه‌های توسعه در طول تاریخ وجود داشته یکی از نکات بسیار مهم این است که نقطة عزیمت همة تجربه‌های توسعه عبارت از اولویت حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‌های سرمایة انسانی بوده یعنی در هر جایی که در فرایند توسعه اختلالی مشاهده می‌کنید یکی از مؤلفه‌های جدی توضیح‌دهندة اختلال میزان و نحوة استفاده از نیروی کار انسان‌ها است.

نکتة سوم اینکه اشتغال به همان اندازه که رکن رکین توسعه محسوب می‌شود و مهمترین عامل شکل‌دهندة‌توسعه است مانند خود توسعه یک پدیدة چندبعدی است و بعضی از نظریه‌پردازان از جمله آمارتیا سن در بحث‌های اشتغال از یک طرف روی این نکته پافشاری می‌کنند که برای شناخت یک پدیدة چندبعدی لزوماً باید روش‌شناسی متناسب با آن را اختیار کرد و از طرف دیگر در مقام دفاع از این ایده مهمترین نکته‌ای که بیان می‌کنند این است که رویکردهای تک‌ساحتی به هیچ‌وجه نمی‌تواند بصیرت‌های مورد نیاز راجع به ابعاد اهمیت مسئله اشتغال را برای ما آشکار کنند. سن در مقالة تاریخی خود راجع به اشتغال در سال 1997 به نکتة لطیفی اشاره می‌کند: از نظر او با منطق توزیع درآمد دریافتی یک شخص از محل کمک‌های بلاعوض دولتی ممکن است دقیقاً معادل و مساوی درآمد ناشی از اشتغال باشد و این ممکن است نظام سیاست‌گذاری را در معرض این اشتباه قرار دهد که پس می‌توان نارسائی‌های سیستم در زمینة خلق فرصت‌های شغلی مولد را از طریق رویکردهای رانتی، اعانه‌ای یا صدقه‌ای سامان داد بدون اینکه کوچکترین مشکلی در زمینة فرایند توسعة ملی ایجاد کند و بعد از این زاویه روی تأثیرات شگرف اشتغال بر فرد، خانواده و اجتماع بحث می‌کند و نشان می‌دهد به اعتبار آن مجموعه ملاحظات که در نگرش صرفاً اکونومیستی نادیده گرفته می‌شود ما باید متوجه باشیم که نگاهمان را در مسئلة اشتغال متناسب کنیم با پیچیدگی‌هایی که دارد و اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم ناگزیر می‌بایست از رویکرد فرارشته‌ای استفاده کنیم.

نکتة دیگری که ایشان گوشزد می‌کند این است که از بعضی جهات حتی با منطق اقتصادی، اهمیت وجوه غیراقتصادی اشتغال از وجوه اقتصادی‌اش بیشتر است و این چیزی نیست که با ابزارهای متداول قابل درک باشد.

نکته چهارم این است که به لحاظ تاریخی حتی اگر به زمان‌های خیلی دور نخواهیم بپردازیم حداقل از دورة انقلاب صنعتی به بعد به صورت فزاینده‌ای به موازات پیشرفت تکنولوژی در کشورهای صنعتی که برای ما به عنوان کشورهای در حال توسعه به واسطه تحویل‌گرایی‌های افراطی نسبت به مفهوم تکنولوژی و تحویل آن به وجه سخت‌افزاری دستاوردی از قبیل دوگانگی با تمام مسائل جانبی به همراه داشته با پدیده‌ای روبرو هستیم که از آن به عنوان پارادوکس اشتغال نام برده می‌شود. منظور از پارادوکس اشتغال این است که ناهنجاری‌هایی که در نظام سیاست‌گذاری توسعه وجود داشته و فقدان بصیرت‌های کافی کارشناسی در این زمینه موجب گردید که در بخش بزرگی از دوران بعد از انقلاب صنعتی اکثر کشورهای در حال توسعه با شرایط پارادوکسیکال فزونی همزمان عرضه نسبت به تقاضای نیروی کار و فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بازار کار روبرو باشند. این پارادوکس در چارچوب مفهومی به نام «توسعه بدون اشتغال» صورت‌بندی شده و درواقع چارچوبی که در آن درک سطحی و ناکافی سیاست‌گذاران کشورهای درحال توسعه از پدیدة تکنولوژی و مفهوم انتقال تکنولوژی را منعکس می‌کند را برجسته می‌سازد. باید بدانیم که این مسئله پیچیده و پرهزینه به شکل‌های مختلف هم‌چنان بازتولید می‌شود و برجسته‌ترین شکل آن در تجربه ایران این است که اسناد پیوست برنامه چهارم تصریح دارند که در آستانة آغاز برنامة چهارم 53 درصد از جمعیت فعال ایران هیچ نقشی در تولید ملی نداشته‌اند و این به صورت همزمان در حالی است که یکی از مهمترین تنگناهای بخش‌های مولد کشورمان، کمبود شدید نیروی کار ماهر و آموزش دیده است و این نمادی است از یک واقعیت تلخ و آن هم عبارت از برخورد سهل‌انگارانه نسبت به مسئلة اشتغال و عوامل مؤثر بر آن است.

اگر دوستان دقت کرده باشند همواره اینطور بوده که از یک طرف نظام تصمیم‌گیری ابعاد اهمیت مسئله اشتغال را نشناخته و از طرف دیگر در فرایند پیشبرد مسائل آنقدر با مشکلات کوچک و بزرگ و موانع به غایت پرهزینه بر سر راه توسعه ملی برخورد می‌کنند که هرگاه مورد بررسی قرار گرفته مشخص شده که بخش مهمی از آن مسائل یک سر در مسئله بیکاری دارد که آنها را ناگزیر می‌کند در واکنش به آن شرایط مجدداً به اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده و پرهزینه مبادرت ورزند و جالب آنکه خود سیاست‌های جدید اتخاذ شده نیز در موضع خود موج جدیدی از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی را بازتولید می‌کند. به طور مشخص طرح ضربتی اشتغال در دوران ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی و طرح بنگاه‌های زود بازده در دولت جدید از این زاویه قابل بررسی و تأمل شایسته است.

مسئله این است که وقتی 53 درصد جمعیت فعال نقشی در تولید ملی ندارند یعنی ما الگوهایی از توسعه را در دستور کار قرار داده‌ایم که در آن گویی توسعة مستقل از مشارکت انسان‌ها ردگیری می‌شود. از طرف دیگر وقتی می‌بینید این نسبت در سال آغازین اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب 40 درصد بوده یک علامت هشداردهنده می‌دهد که برنامه‌های توسعه ما با چه درکی از این مفهوم طراحی و تدوین شده و به طور مشخص چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌تری نیز به همراه دارد، به این معنا که برخوردهای سهل‌انگارانه نسبت به یک مسئلة خطیر مانند اشتغال در هر دوری که خود را بازتولید می‌کند گستره و عمق مسئله را بیشتر می‌کند و هزینه‌های اصلاح رویه‌ها را در هر دوره نسبت به دورة قبل افزایش می‌دهد. در شرایط فعلی به اعتبار مشخصه‌های تحولات جمعیتی کشور با یک پیچیدگی ویژه دیگر نیز روبرو هستیم که یک وجه عینی و بیرونی و یک وجه ذهنی و درونی دارد. وجه بیرونی مسئله عبارت است از اینکه در طی سال‌های 1375 تا امروز با یک پدیدة جمعیتی خطیری روبرو هستیم. به این معنی که یک جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال از 1375 برآورد شده که حداقل تا سال 1400 با ما همراه است که از یک سو نمایانگر وضعیت عرضه بلندمدت نیروی کار کشور است و از سوی دیگر یک طیف گسترده از اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه آن است که اگر به موقع شناسایی نشود پیامدهای جدی برای ما به همراه خواهد داشت. من فکر می‌کنم واکاوی این مسئله جمعیتی از هر زاویه خطیر بودن این مسئله را گوشزد می‌کند.

وجه دیگر مسئله این است که عنوان آرمانی انتخاب شده برای برنامه چهارم ما اقتصاد و جامعة مبتنی بر دانایی است که اگر درست درک و طرح شده بود جای امیدواری بسیار می‌داشت اما متأسفانه تصور بنده این است که این انتخاب یک انتخاب مدگرایانه و بدون توجه به پیش‌نیازهای نهادی مطرح شده و به تحولات بنیادی مورد نیاز آن نیز حتی اشاره‌ای صورت نپذیرفته است و نشان دهندة این است که بیش از آنکه وجه پیش‌برد امور در آن لحاظ شده باشد وجه شعاری - تبلیغاتی و بیان آرزوها محور چنین انتخابی بوده است. آنچه به اعتبار بحث اشتغال در کادر ایده اقتصاد مبتنی بر دانایی باید در دستور کار قرار بگیرد و پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری مناسب برای آن را در شرایط فعلی نشان می‌دهد این است که در ادبیات موضوع اقتصاد مبتنی بر دانایی، یک اصل موضوعة مهم وجود دارد و آن هم اینکه سازوکارهای عینیت بخشنده به اقتصادهای دانایی‌محور از یک سو بالاترین اتکاء را به دانش ضمنی ناشی از اشتغال دارد و از سوی دیگر، به اعتبار پیشرفت‌های شگرف علمی – فنی در قلب خود مسئلة اشتغال‌زدایی بسیار گسترده‌ای را به واسطه اتکاء به انقلاب بهره‌وری اجتناب‌ناپذیر می‌سازد مواجهه با چنین پدیده‌ای برای یک کشور در حال توسعه و اساساً وابسته به دستاوردهای علمی – فنی دیگران بسیار دشوارتر بوده و فراتر از یک شعار تبلیغاتی یا بیان آمال و آ‌رزوها خواهد بود.

بنابراین اگر بخواهیم با این مسئله برخورد کنیم به نحوی که از فرصت‌هایی که اقتصاد مبنی بر دانایی ایجاد می‌کند بهره‌ای داشته باشیم و از طرف دیگر مانند تجربیات مدگرایانه و خسارت‌بار موجود در تاریخ برنامه‌ریزی کشورمان خسارت‌های غیرمتعارف جدی به نظام ملی وارد نکنیم باید اقتصاد مبتنی بر دانایی ابتدا همانطور که هست شناخته شود. تعبیر بسیار جالبی توسط مانوئل کاستلز در جلد اول کتاب عصر اطلاعات مطرح شده که مضمونش این است که در شرایطی که تکنولوژی‌های مربوط به موج‌های اول و دوم انقلاب صنعتی نسبت به تکنولوژی‌های موج سوم که اقتصاد مبتنی بر دانایی را شکل داده از هر نظر بسیار بسیط‌تر و ساده‌تر بودند درک سطحی از انتقال تکنولوژی و درک سطحی از مفهوم صنعتی شدن باعث شد که کل پدیدة صنعتی شدن که با همة تاروپود نظام ملی پیوند سروکار دارد تحویل شد به انتقال یک سری از ماشین‌آلات! در نتیجه در حالی که مسئله صنعتی شدن برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تحقق نیافته اما بحران‌ها و مسایل و پدیده‌هایی مانند بحران زیست‌محیطی، انواع وابستگی‌ها و غیره. به عنوان هزینه‌های این ساده‌اندیشی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد و این مسایل جدید به مراتب سهم و نقش بیشتری در عقب‌ماندگی ‌آنها ایفا کرد. اگر اقتصاد مبتنی بر دانایی هم در ادامة رویکرد تحویل‌گرایانه به نمادهای جزئی و صوری از این پدیده تحویل شود و باور نشود که نظام اقتصاد و جامعه مبتنی بر دانایی یک نظام حیات جمعی است و باید ردی از دانایی در همة پیکرة نظام جست و جو شود خطرات و هزینه‌های این اشتباه به مراتب سنگین‌تر از خطرات از انقلاب صنعتی تاکنون خواهد بود زیرا در حالی که تحولات ناشی از موج‌های اول و دوم انقلاب صنعتی به صورت تغییرات تدریجی ظاهر می‌شد ما در اینجا با تغییرات به صورت تصاعدی و حتی گاه نمایی روبرو هستیم و به این اعتبار به نظر می‌رسد پرداختن به مسئلة اشتغال و همه چیز را تحت تأثیر این مسئله زیربنایی دیدن می‌تواند ما را از انتخاب‌های نادرست در امان بدارد.

آخرین نکته‌ای که به عنوان مقدمه عرض می‌کنم این است که ما خواه ناخواه چه به اعتبار ویژگی‌های ساختاری نظام ملی و چه به اعتبار شرایط خطیر بین‌المللی که از انقلاب صنعتی به بعد همواره مسئلة توسعة ایران را تحت تأثیر قرار داده معمولاً در یک فضای سیاست‌زده به سر می‌بریم و در این فضا مسئولیت جامعة علمی به مراتب بیشتر می‌شود. در عین حال،‌چالش‌ها و پیچیدگی‌های اعمال مسئولیت عملی برای جامعة علمی افزایش پیدا می‌کند. در چنین فضایی آنچه بسیار حائز اهمیت است و باید دقت شود این است که به اعتبار ملا حظات خاص ساختاری و اقتصاد سیاسی ایران این احتمال وجود دارد که اکنون‌زدگی و اولویت یافتن ملاحظات کوتاه‌مدت، وسیله‌ای برای توجیه حساسیت‌زدایی از یک مسئلة تعیین‌کننده شود. علائمی از این مسئله در مورد نحوة برخورد با اشتغال در ایران مشاهده می‌شود که در ادامه به وجوهی از آن اشاره می‌کنم.

ابعاد اهمیت اشتغال در مقیاس ملی
به دنبال این نکات مقدماتی وارد بحثی به نام ابعاد اهمیت مسئله اشتغال می‌شویم این مسئله را از دو زاویه بررسی می‌کنم. زاویه اول ابعاد اهمیت اشتغال برای جامعه است و زاویة دوم ابعاد اهمیت اشتغال برای افراد و خانواده‌هاست و تصورم این است که حتی اگر اکتفا کنیم به عناوین اهمیت چندگانه و چندبعدی این مسئله، مشخص می‌شود که اشتغال چگونه در همة اجزای زندگی و سرنوشت ما دخیل است و بر آن تأثیر می‌گذارد.

اولین مسئله‌ای که باید طرح شود پیوند نحوه برخورد با اشتغال و نسبت آن با مهمترین موانع توسعة ملی است. اگر موانع عمده توسعه ملی را پدیده‌هایی از قبیل فقر، مهاجرت روستایی، نابرابری‌های آمایشی، بحران محیط زیست، وضعیت سرمایة اجتماعی، نابرابری‌های درآمدی و نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی در نظر بگیریم می‌توان نشان داد که اشتغال با تک‌تک این عوامل رابطة وثیق دارد و از آنجا که طرح تفصیلی هر یک از این محورها استعداد و ظرفیت آن را دارد که در قالب یک موضوع مستقل مطرح شود ناگزیر از آن صرفنظر می‌شود. با ذکر این امیدواری که در برنامه‌ها و جلسات آتی به صورت ویژه به بحث گذاشته شود و در اینجا فقط اشاره‌های کوچکی به برخی از محورها خواهیم داشت. در مطالعاتی که در زمینة فقر به عنوان مهمترین عامل توسعه‌نیافتگی انجام شده این اتفاق‌نظر وجود دارد که مهمترین ابزار مواجهه عالمانه و کارآمد در این زمینه خلق فرصت‌های شغلی در فعالیت‌های مولد است.

باید تأکید کنم که از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار،فعالیت‌های مولد، مشاغلی را شامل می‌شود که به ارتقاء توان رقابت ملی و توسعه پایدار کمک می‌کند.

در مقاله‌ای که اخیراً سازمان بین‌المللی کار منتشر کرده تعبیری که به کار برده این است «هستة مرکزی یا قلب سیاست‌های کاهش فقر، دسترسی ایجاد کردن برای کار برای فقرااست. این کار و فرصت شغلی است که به مردم اجازه می‌دهد برای خود غذا تهیه کرده و پولی که برای خرید کالا و خدمات نیاز د ارند را به دست آورند.

وقتی مسئله مهاجرت روستایی را مورد واکاوی قرار می‌دهید، می‌بینید مهمترین عامل انگیزشی برای ترک سرزمین اجدادی مسئلة بیکاری و فقر ناشی از آن است. در عین حال که می‌دانیم عوامل متعدد دیگری نیز در این زمینه نقش دارند.
در کشورهای درحال توسعه در ربع پایانی قرن بیستم شرایطی را شاهدیم که در آن بزرگترین شهرهای جهان که از انقلاب صنعتی تا ربع پایانی قرن بیستم همواره متعلق به کشورهای صنعتی بود الان متعلق به کشورهای در حال توسعه است. مدیریت کلان شهرها در تمام دنیا جزو بالاترین ظرفیت‌های فعالیت‌های دانایی‌محور مدیریت در مقیاس ملی مطرح می‌شود و کشورهای در حال توسعه در حالی که توان لازم برای عادی‌ترین کارهای خود را ندارند با شهرهای بسیار بزرگی روبرو هستند که با انواع نابسامانی‌ها مواجه می‌باشند که این مسئله در کنار سایر عوامل مؤثر محیطی و بین‌المللی از جمله می‌توان گفت که بازتاب سهل‌انگاری‌هایی است که درنهایت به مهاجرت روستائیان آنها منجر شده است. از یک طرف در این کشورها این تراکم غیرمتعارف جمعیت و فعالیت ، هزینه‌سازی می‌کند و از طرف دیگر به واسطة مهاجرت روستایی بخش‌های مهمی از پهنة سرزمین با همة منابع مادی که دارند بلااستفاده باقی می‌مانند و طیف گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی به تبع چنین مسائلی پیش می‌آید.

بنابراین پیوند اشتغال با مهمترین موانع توسعه، پیوند اشتغال با ثبات سیاسی- اجتماعی پیوند اشتغال با جایگاه اقتصاد ملی در تقسیم کار جهانی، پیوند اشتغال با مهمترین مسائل کلان اقتصادی وجوه دیگری از اهمیت بحث اشتغال را منعکس می‌سازد.

از طرف دیگر مطالعات برخی نظریه‌پردازان دیگر مثل آمارتیا سن نشان داده میان سیاست‌های اشتغال با تنش‌های قومی، میان سیاست‌های اشتغال با میزان پذیرش فناوری‌های مدرن، میان سیاست‌های اشتغال با نحوة‌ حل و فصل تعارض‌های جنسیتی، میان سیاست‌های اشتغال با سطح کارایی اقتصاد ملی و میان سیاست‌های اشتغال با تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی رابطه‌ای معنی‌دار دریافته شده در کنار این فهرست گسترده ابعاد اهمیت اشتغال در نظام ملی که هر کدام به تنهایی می‌تواند موضوع جلسه‌ای مهم باشد آخرین موضوعی که مورد بحث قرار می‌گیرد پیوند اشتغال با چشم‌اندازهای آیندة توسعة ملی است.

در ادبیات اقتصاد مبتنی بر دانایی، دانش را به دو گروه عمدة دانش قابل انتقال و دانش ضمنی تقسیم می‌کنند. تعبیری را استیگلیتز برای نشان دادن وزن و اهمیت اشتغال و در نتیجه جایگاه سیاست‌های اشتغال استفاده کرده که من همان را به کار می‌برم. او می‌گوید اگر کل دانایی را به کوه یخ تشبیه کنیم دانش قابل انتقال، دانشی است که قسمت بیرونی این کوه یخ را نشان می‌دهد و تمام آنچه در اعماق اقیانوس قرار دارد نمایانگر دانش ضمنی است که اگر به درستی این نسبت درک شود می‌توان تصور یا تصویری از وزن و اهمیت دانش ضمنی در کل پیکره دانش داشت. بعد می‌گوید مهمترین مشخصة‌دانش ضمنی این است که نه از طریق دانش آشکار و قابل انتقال بلکه از طریق فرایندی به نام ‌learning by doing قابل دستیابی است و اشتغال چنین فرصتی را فراهم می‌کند که از نظر میزان تأثیر قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست.

بنابراین، مسئله اشتغال به موازات افزایش منزلت و جایگاه انسان در فرایند توسعه و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانایی نه تنها اهمیتش کمتر نمی‌شود بلکه با ابعاد خیره‌کننده‌ای افزایش می‌یابد.

 
ابعاد اهمیت اشتغال در مقیاس فرد و خانوار
در این قسمت نیز برای پیشگیری از تطویل مطالب صرفاً اشاره‌ای به فهرست عناوین مربوط می‌شود. عناوین اینگونه است؛ رابطة معنی دار میان بیکاری با تضعیف فزایندة‌ اعتماد به نفس،‌ رابطة بیکاری با تضعیف فزایندة توانایی‌های شناختی، رابطة بیکاری با مهارت‌زدایی از افراد (این دو مورد اخیر به این معنی است که درست به همان مقدار که افراد در فرایند کار دانش و مهارت کسب می‌کنند به همان ترتیب وقتی از فرایند کار کنار گذاشته می‌شوند این توانایی را چه در زمینة دانش چه مهارت از دست می‌دهند). رابطة‌بیکاری با افزایش تمایل به خودکشی (مطالعات نشان می‌دهد که در ایران از کل موارد اقدام به خودکشی ویژگی مشترک 63 درصد افرادی که به خودکشی مبادرت ورزیده‌اند بیکاری است)، رابطة معنی‌دار میان بیکاری و افزایش اختلال در تخریب روحیه، رابطة بیکاری با افزایش سرخوردگی و بیماری‌های بالینی و افزایش نرخ مرگ و میر، رابطة‌معنی‌دار بیکاری با افزایش بی‌ارادگی و تسلیم سرنوشت شدن، رابطة بیکاری با تضعیف انسجام خانواده، رابطة بیکاری با افزایش بدبینی به همه چیز و غیرمنصفانه‌ دانستن همه چیز و بالاخره رابطة بیکاری با شکل‌گیری بحران هویت فردی.

رویکرد اقتصاد سیاسی به مسئله اشتغال
با توجه به این مقدمات و ابعاد اهمیت مسئله از این زاویه موضوع بعدی پاسخ به این است که چرا برای واکاوی مسئلة اشتغال باید از رویکرد اقتصاد سیاسی بهره بگیریم؟ و چرا رویکرد اقتصاد سیاسی ظرفیت‌های بیشتری برای افزایش توانایی ما برای بهتر شناختن این مسئله دارد؟ در مقدمه‌ای که ارائه شد گویی وجه سلبی این موضوع را بحث کردم و نشان دادم که چون اشتغال پدیده‌ای چندبعدی است رویکردهای اکونومیستی به واسطة تک‌بعدی نگریستن به این مسئله وجوه بسیاری از این پدیده را نمی‌توانند به چنگ آورند. از نظر ایجابی اگر بخواهیم اقتصاد سیاسی را به عنوان رویکردی پژوهشی مورد توجه قرار دهیم تعبیری که کاتوزیان در کتاب ایدئوژی و روش معرفی می‌کند این است که می‌گوید اقتصاد سیاسی رویکردی است که به متغیرهای غیراقتصادی و بین‌المللی در کنار متغیرهای اقتصادی و داخلی به صورت توأمان توجه می‌کند و پس از شرح نسبتاً مفصلی از موضوع نتیجه می‌گیرد اتخاذ چنین رویکردی امکان ژرف‌اندیشی و دستیابی به بصیرت‌های عمیق در زمینة مسائل اجتماعی را فراهم می‌کند.

در کنار این دیدگاه که در کتاب کاتوزیان قابل ردگیری است تعبیری بسیار زیبایی در کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی نوشتة فردریک لیست در مقام ویژگی‌های این رویکرد مطرح شده که بسیار قابل تأمل است. مضمون بحث لیست این است؛ رویکرد اقتصاد سیاسی امکان لحاظ کردن شرایط بومی هر کشور را در کوشش‌های نظری فراهم می‌کند و از آنجا که رویکرد اقتصاد سیاسی در کادر آموزة مکتب تاریخی به اقتصاد، ترکیبی از نگاه تاریخی، اقتصادی و فرهنگی است می‌توان گفت نگاه فرارشته ‌است. به این اعتبار گزینة اقتصاد سیاسی گزینه‌ای قابل قبول در واکاوی مسائل چندبعدی به حساب می‌آید.

یک نکتة مهم دیگر هم اتخاذ این رویکرد را برای ایران می‌تواند توجیه کند و آن هم اینکه در اقتصاد و جامعة ایران دولت نقشی ابر تعیین‌کننده دارد اما با نگرش صرفاً اقتصادی قادر به درک منطق و سازوکارهای تصمیم‌گیری در دولت نخواهیم بود. به این اعتبار بعضی از نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی تصریح می‌کنند که اگر در حوزه‌ای از مسئله قرار بگیریم که در آن دولت نقش تعیین‌کننده دارد رویکرد اقتصاد سیاسی کارآمدی فوق‌العاده دارد. به دلیل اینکه اقتصاد سیاسی در ذات خود دانشی منسجم دربارة انتخاب عمومی است.

آخرین نکته‌ای که در این زمینه می‌توانم مطرح کنم این است که به اعتبار خصلت فرارشته‌ای این رویکرد به یک اعتبار می‌توان گفت اقتصاد سیاسی در ذات خود دانش مربوط به نقش ارزش‌ها هم هست به دلیل اینکه در جستجوی شناخت منطق اتخاذ رویکردهای مختلف در عرصة سیاست‌گذاری عمومی و منطق اولویت قائل شدن برای تخصیص منابع به روشنی می‌توان دریافت که انتخاب‌های مزبور از جمله براساس ارزش‌هایی است که نظام تصمیم‌گیری به آنها وفادار است به این اعتبار گفته می‌شود رفتن به سمت رویکرد اقتصاد سیاسی می‌تواند ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش شناخت ما از مسائل ایجاد کند. کاتوزیان 4 مشخصه برای رویکرد اقتصاد سیاسی قائل می‌شود اول اینکه رویکرد اقتصاد سیاسی به حل و فهم مسائل مهم در قیاس با معماهای جزئی اولویت بالایی می‌دهد. دوم اینکه در تحلیل مسائل، وجوه غیراقتصادی و به ویژه وجوه اجتماعی را هم با اهمیت ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌دهد و هم در تحلیل و هم در ارائة راه‌حل ملاحظات اجتماعی را هم دخیل می‌کند. سوم اینکه ضمن استفاده از تکنیک‌ها به مثابه ابزار، اجازه نمی‌دهد ابزارها نقش راهنما را برای تحلیل‌گر برعهده بگیرند و بالاخره اینکه رویکرد اقتصاد سیاسی جایگاه ویژه‌ای برای معرفت تاریخی منظور می‌کند. ادعای کاتوزیان این است که با این رویکرد می‌توانیم حتی ریشه‌های شکاف‌های اساسی میان نظریه و عمل و نیز پیش‌بینی‌ها با واقعیت‌ها در رویکردهای متعارف اقتصادی را بهتر دریابیم.

در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی اگر بخواهیم به موضوع وضعیت ایران در زمینة برخورد با اشتغال وارد شویم در بحث‌های مقدماتی در نهایت اجمال برآیند تلاش‌هایی که در کادر برنامه‌های توسعه در گذشته شده را نشان داده‌ام و معلوم شد که در اثر رویه‌هایی که مسئلة اشتغال را به عنوان مسئله‌ای جانبی و نه مسئله‌ای که در قلب سیاست‌گذاری توسعه باید لحاظ شود، دیدند ملاحظه شد که چگونه قدر مطلق و نسبت جمعیتی که هیچ نقشی در تولید ملی ندارد همواره رو به افزایش بوده است و به این اعتبار می‌توانید ملاحظه کنید چگونه نظام ملی خود را درگیر هزینه‌های سنگین اجتماعی، اقتصادی می‌کند و از بسیاری ظرفیت‌های موجود خود را محروم می‌کند.

در این وضع برخورد سهل‌انگارانه با اشتغال به معنای محروم کردن بخش‌های بزرگی از جمعیت از مشارکت در امر توسعة ملی است. از یک طرف مردم را محروم می‌کند و از طرف دیگر ظرفیت‌های بسیار بزرگ را از دست می‌دهد. آنچه در ادبیات اقتصاد کلان تحت عنوان قانون اوکان مطرح می‌شود می‌گوید به ازای هر یک درصد بیکاری فراتر از نرخ طبیعی بیکاری، افت تولید ملی به میزان 3 درصد پایین‌تر از تولید بالقوه جامعه خواهد بود یعنی با توجه به این واقعیت که 53 درصد جمعیت فعال ما نقشی در تولید ملی ندارند می‌بینید چقدر خودمان را از تولید ملی محروم کرده‌ایم و این محرومیت در الگوی رابطة دولت و ملت، جایگاه نظام ملی در تقسیم کار جهانی و امنیت ملی، به چه صورت ظاهر می‌شود و چه آثاری بر روی سطح رفاه شهروندان خواهد داشت.

اما در کادر اقتصاد رانتی مسئلة خطیرتری اتفاق می‌افتد و چون وارد حوزة فرهنگی می‌شود ما را با چالش بیشتری روبرو می‌کند و آن این است که افراد در چارچوب سیاست‌های سهل‌انگارانه نسبت به اشتغال یا سیاست‌های اشتغال‌زا از یک طرف هیچ مسئولیتی برای خود در نظام ملی تعریف نمی‌کنند و چون دولت مرکز توزیع رانت است همة مسئولیت‌ها از دولت طلب می‌شود. از یک طرف افراد تلاش نمی‌کنند ولی تا بی‌نهایت برای خود توقع و انتظار مصرف ایجاد می‌کنند. این یک وجه قضیه است وجه دیگر این است که دولت در مواجهه با این شرایط دشوار در دام خودفریبی گرفتار می‌شود و فکر می‌کند از طریق دستکاری نظام آمار و اطلاعات و حساسیت‌زدایی از یک مسئلة تعیین‌کننده می‌تواند خود را تسکین دهد در حالی‌که به قاعدة ملاحظاتی که گفته شد اینکه صورت مسئله را پاک کنیم چیزی را حل نمی‌کند. چرا که محرومیت از دستاوردهای اشتغال مولد آثار خود را روی اغلب متغیرهای توسعه ملی و اقتصاد کلان گرفته تا وضعیت روحی و جسمی افراد و خانوارها منعکس می‌سازد و عوارض ناشی از بیکاری هم پنهان کردنی نیست.

شاید شگفت‌آور باشد که در طی 20 سال گذشته دوران‌هایی را شاهد بودیم که نرخ بیکاری رسمی اعلام شده تا 5 درصد هم رسیده یعنی در حالیکه در text book های اقتصادی کلان نرخ طبیعی بیکاری 5/6 درصد به رسمیت شناخته شده و به قاعده ادعاهای گاه و بیگاه دولت‌مردان ما در برخی دوره‌ها در آستانه یا حتی ماورای وضعیت اشتغال کامل قرار داشته‌ایم کما اینکه الان هم که ادعا می‌شود نرخ بیکاری تک‌رقمی شده نه با واقعیت همراه است و نه این نحوه برخورد دردی از توسعه‌نیافتگی حل می‌کند.

ملاحظة دومی که از منظر اقتصاد سیاسی در سیاست‌گذاری اشتغال در ایران بسیار حائز اهمیت است وضعیت بخش‌های مولد اقتصاد ایران از نظر دانایی است براساس پیوست‌های برنامة سوم و با امید به اینکه در سرشماری 85 شاهد بهتر شدن اوضاع باشیم هم در بخش کشاورزی و هم صنعت بالغ بر 86 درصد جمعیت شاغل از نظر سطح تحصیلات دیپلم و پایین‌تر هستند در بخش کشاورزی 40 درصد و به روایتی دیگر 5/47 درصد جمعیت شاغل به کلی بی‌سوادند و به نظر می‌رسد که این واقعیت تلخ دیگر حساسیتی هم برنمی‌انگیزد و همانها که به این مسئله مهم بی‌تفاوت هستند تلاش می‌کنند تا هرچه سریع‌تر عضو WTO شویم!!

یک معنای این مسئله آن است که بخش‌های مولد ما استعداد چندانی در جهت جذب صاحبان اندیشه ندارند زیرا در کادر اقتصاد سیاسی رانتی نظام پاداش‌دهی به گونه‌ای تعریف می‌شود که صاحبان استعدادها و صلاحیت‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد کشانده شوند و از همین روست که ما همواره به سمت زوال رابطه مبادله و افت توان رقابت اقتصاد ملی در حرکت بوده‌ایم و تا نگاه خود را به ابعاد اهمیت مسئله اشتغال اصلاح نکنیم این روند استمرار خواهد داشت و معنای دیگر مسئله آن است که با این ظرفیت دانایی، تعامل فعال با نظام جهانی چه معنا و آینده‌ای خواهد داشت؟!

نکتة بسیار مهم دیگر اینکه در شرایطی که وضعیت دانایی در بخش‌های مولد ما اینگونه بوده در هر 4 برنامة توسعه بعد از انقلاب اسلامی، جهت‌گیری راهبردی برنامه‌ها در نظام آموزشی اولویت آموزش‌های عالی بوده و در خود آموزش‌های عالی هم اولویت با دوره‌های تکمیلی بوده،‌ببینید این دوگانگی چندبعدی چگونه خود را بازتولید می‌کند و تصور کنید که در صورت استمرار این وضعیت، اقتصاد ایران در تصادم با دستاوردهای انقلاب دانایی با چه ابعاد جدیدی از دوگانگی‌های اقتصادی – اجتماعی و تکنولوژیک روبرو خواهد شد.

محور مهم دیگر این است که در تمام برنامه‌های توسعه ایران اگر یک ویژگی خیلی تعیین‌کنندة مشترک بتوان ردگیری کرد این است که هرگز در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه کشور بحثی از تکنولوژی مناسب به میان نیامده در حالی که در فرایند توسعه به اعتبار جایگاه دانش ضمنی مسئلة هماهنگی دست‌ها و مغزها نقش ابرتعیین‌کننده در پیشرفت نظام ملی دارد.

ما تاکنون در اسناد رسمی برنامة توسعه هرگز ایده‌ای دربارة تکنولوژی مناسب مطرح نکرده‌ایم گرچه به قاعدة اقتصاد سیاسی رانتی می‌توان این موضوع را توضیح داد. در یک مطالعة موردی که در یکی از بخش‌های مهم و به اصطلاح پیشرو اقتصاد ایران انجام شده ملاحظه می‌شود که به واسطه عدم حساسیت به این مسئله خطیر و ایجاد نکردن نهادهای مربوط، یک مجموعه ماشین‌آلات معین از یک کارخانة معین چندین بار به نام خرید تکنولوژی توسط واحدهای زیرمجموعه یک دستگاه خاص خریداری شده ، بدون آنکه هیچ یک از آن خریدها مبتنی بر برنامه‌ای باشد یا ثمربخشی خاصی داشته باشد.

مؤلفه بعدی در چارچوب اقتصاد سیاسی در این زمینه در ایران محوریت غیرمتعارف فعالیت‌های موسوم به خدمات بازرگانی است. براساس داده‌های جدول داده ستانده سال 70 نرخ مازاد عملیاتی فعالیت‌های دلالی بیش از 8 برابر مازاد عملیاتی در فعالیت‌های کشاورزی و بیش از 5 برابر مازاد عملیاتی برای بخش صنعت است. در چارچوب این ساختار پاداش‌دهی اقتصادی، نظام پاداش‌دهی اجتماعی متناسبی شکل می‌گیرد که در آن کلک زدن و حقه‌بازی زرنگی محسوب می‌شود و انجام مسئولیت‌ها و‌ تلاش برای دانستن بیشتر علامت کودنی است. براساس مطالعاتی که در ایران 1400 صورت گرفته نشان داده که از 1345 تا زمان بررسی، مجموعة فرصت‌های شغلی ایجاد شده در خدمات بازرگانی از کل فرصت‌های شغلی ایجاد شده در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی کشورمان بیشتر بوده یعنی بخش اعظم استعدادهای کشور به سمت فعالیت‌های بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی رفته‌اند.

مؤلفه بعدی این است که ما با یک به هم ریختگی خیلی جدی در توزیع فعالیت و جمعیت روبرو هستیم. اگر کل پهنه سرزمین را به دو نیمکرة شرقی و غربی تقسیم کنیم نیمکرة غربی 83 درصد جمعیت و فعالیت را به خود اختصاص می‌دهد و ببیند از این ناحیه چقدر منابع بدون ‌استفاده در نیمکره شرقی کشورمان وجود دارد و چه هزینه‌هایی بابت تأمین امنیت در نیمکره شرقی باید پرداخت کنیم.

مؤلفه بعدی این است که«شهر محوری» در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود 40 درصد ثروت ملی در ایران توسط تهران بلعیده می‌شود. بررسی‌های در مقیاس جهانی نشان‌دهند این است که 35 تا 60 د رصد رشد جمعیت شهرها در کشورهای در حال توسعه به سیاست‌هایی برمی‌گردد که تحریک‌کنندة مهاجرت روستایی است. این مسئله به نوبه خود ملاحظات اقتصاد سیاسی ویژه‌ای ایجاد می‌کند که در یک فرصت وسیع‌تر می‌بایست به صورت جدی به آن پرداخته شود.

آخرین مسئله این است که وضعیت مناطق مرزی کشورمان وضعیتی به مراتب خطیر از سایر نقاط است. تعبیری لستر تارو در کتاب ثروت‌آفرینان، مطرح کرده به این مضمون که در فرایند جهانی شدن اقتصاد، کشورها تجزیه و بنگاه‌ها در یکدیگر ادغام می‌شوند. خطر تجزیة ملی مهمترین خطر برای کشورهای در حال توسعه در شرایط جهانی شدن اقتصاد است و اشتغال مولد به مثابه مهمترین چسب برای وحدت ملی و احساس تعلق به نظام ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نوعی واکسیناسیون در برابر این تهدید جدی ایجاد کند. سؤال این است که آیا تاکنون در کشور ما کسی از این زا ویه هزینه‌های نظام ملی بابت سهل‌انگاری‌های رایج در سیاست‌ گذاری اشتغال را اندازه‌گیری کرده است؟

سخن پایانی
زیربنای هر نوع اقدام اصلاحی در بهبود نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه اشتغال امکان‌پذیر ساختن دستیابی به درک مطابق با واقع از صورت مسئله است. در کوتاه‌مدت لازمه حرکت به سمت چنین وضعیتی این است که چون نظام آ‌مار و اطلاعات انحصاراً در اختیار دولت است و دولت با دلایل موجه و ناموجه بسیاری ناگزیر است با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی که در راه شفاف‌سازی اطلاعات بازار کار با آن روبروست به گونه‌ای کنار بیاید اما این جامعه علمی است که می‌بایست با دامن زدن به بحث‌هایی که ابعاد اهمیت اشتغال را برجسته و روشن می‌سازد امیدوار باشد که می‌تواند دولت را قانع سازد که هیچ مسئولیت و مصلحتی بالاتر از نشان دادن واقعیت‌ها در این زمینه وجود ندارد و هرگونه اقدامی که باعث شود از این مسئله حیاتی حساسیت‌زدایی شود گناهی بزرگ محسوب می‌شود که می‌تواند هزینه‌های گاه غیرقابل جبران ایجاد کند.

نگاه کنید الان اعلام کردند نرخ بیکاری تک‌رقمی شده من 6 متغیر کنترلی شناسایی کرده‌ام که میزان واقع‌نمایی چنین ادعایی را می‌تواند مورد ارزیابی قرار دهد و بدون تردید با تلاش بیشتر، متغیرهای بیشتری را در این زمینه می‌توان مورد شناسایی قرار داد. براساس قانون اوکان اگر فرصت شغلی بیشتری فراهم کنیم فوری‌ترین جایی که باید آثار خود را نشان دهد نرخ رشد اقتصادی است. در طی 2 سال گذشته با وجود آن میزان صرف منابع اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه نرخ رشد اقتصادی ما حتی از نرخ پیش‌بینی شده در برنامة چهارم توسعه بسیار پایین‌تر است. این در حالی است که رقم پیش‌بینی شده در برنامه چهارم در چارچوب منابع بسیار کمتر ارزی- ریالی و به طور کلی مادی برای این سال‌ها در نظر گرفته شده است. متوسط نرخ رشد 3 ساله اخیر هنوز به 6 درصد نمی‌رسد در حالی که در شوک اول نفتی رشد دورقمی هم شاهد بوده‌ایم.

نکتة دوم وضعیت فقر و نابرابری است اگر فرصت‌های شغلی مطابق ادعاهای موجود خلق شده باشد باید آثار آن به سرعت در این زمینه نمود داشته باشد. توجهتان را جلب می‌کنم به گزارشی که چند ماه پیش وزیر رفاه اعلام کرد و گفت وضعیت فقر در 3 ساله گذشته هم در شهر هم در روستا بدتر شده و تعداد فقرا افزایش پیدا کرده است. این مسئله در گزارش سال اول برنامه چهارم نیز به گونه‌ای دیگر مطرح شده و نشان می‌دهد نابرابری‌های درآمدی نیز افزایش معنی‌داری پیدا کرده است پس از این زاویه نیز ادعاهای اخیر با چالش روبروست.

نکته سوم میزان تشکیل سرمایة جدید است. در این زمینه شما را ارجاع می‌دهم به اسناد رسمی منتشرهاز سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که هنگام ارزیابی لایحه بودجه سال 1386 انتشار یافت. عنوان آن گزارش مقایسة بودجة سال 1386 کشور با احکام و اهداف برنامة چهارم توسعه از بعد متغیرهای کلان اقتصادی است. طبق آن گزارش در حالی که پیش‌بینی برنامة چهارم این بود که برای نیل به نرخ متوسط 8 درصدی رشد اقتصادی در طی سال‌های برنامه مقرر شده که تشکیل سرمایه ناخالص داخلی از متوسط رشد سالانه‌ای معادل 2/12 درصد به قیمت ثابت برخوردار باشد اما در عمل در سال 1384 با نرخ 8/5 درصدی روبرو هستیم یعنی کمتر از نصف رقم مقرر در برنامة چهارم. نرخ مشابه عملکرد سال 1385، 5/5 درصد بوده است. بنابراین با وضعیت‌های گفته شده ارزش علمی ادعای خلق فرصت‌های شغلی با آن میزان‌های غیرمتعارف و بی‌سابقه ادعای قابل دفاعی نیست.

علاوه بر اینها سه نکته دیگر را هم مطرح می‌کنم. اول مسئلة واردات است. در یکی از مطالعات موجود نشان داده شده به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته شدة قابل تولید در داخل 000/100 فرصت شغلی از بین می‌رود. آمار واردات سال 1385 حول و حوش 50 میلیارد دلار است. خوش‌بینانه‌ترین برآوردها از بخش غیررسمی آن را 20 درصد حجم بخش رسمی برآورد می‌کنند. بنابراین باید 10 میلیارد دلار هم واردات قاچاق اتفاق افتاده باشد. ویژگی مسلط واردات قاچاق این است که عمدتاً واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در داخل است. پس ببینید چقدر واردات رسمی و غیررسمی خصلت اشتغال‌زدایانه داشته‌ایم و در عین حال، در چنین شرایطی این‌گونه ادعاهای عجیب مطرح می‌شود.

مؤلفة بعد اینکه در طول تاریخ یکی از کانون‌های اصلی خلق فرصت شغلی در ایران دولت بوده که در طی برنامه‌های سوم و چهارم دولت اعلام اشباع کرده و براساس هر دو برنامه مزبور دولت موظف به تعدیل نیروی انسانی یا اشتغال‌زدایی هم بوده پس از این ناحیه خبر چندانی نیست.

با توجه به این‌که براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین سهم در عدم تحقق اهداف مربوط به تشکیل سرمایه به بخش خصوصی مربوط می‌شود پس معلوم می‌شود آن طرف هم چندان خبری نیست، بنابراین باید معلوم شود که مبنای این ادعای اخیر در زمینه بهبود نرخ بیکاری چیست.

آخرین نکتة وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است. اگر اشتغال پایداری اتفاق افتد بلافاصله باید در آمارهای سازمان تأمین اجتماعی خود را نشان دهد. برای آن‌که با واقعیت‌ها در این زمینه آشناتر شویم، من از روی روزنامه شرق شمارة 795 چهارشنبه 7 تیر ماه 1385 می‌خوانم: «در جلسه غیرعلنی مجلس دربارة اشتغال در حالی‌که محمد جهرمی از اشتغال 550 هزار نفری خبر داد، داود مددی رئیس(وقت) سازمان تأمین اجتماعی از کاهش 50 هزار نفری بیمه شدگان این سازمان خبر داد. اظهارات یاد شده اعتراض نمایندگان را برانگیخت زیرا اگر در کشور 550 هزار شغل جدید ایجاد شده باشد باید به تعداد بیمه‌شدگان اضافه می‌شد. این در حالی است که از تعداد بیمه‌شدگان کم شده است.»

شاهد مثال دوم من درباره واقعیت‌های بازار کار ایران، مطلب مندرج در روزنامه جهان اقتصاد سه‌شنبه 2 خرداد 1385، صفحة 7، است: «رئیس ادارة بیمة بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیش‌بینی می‌شود صندوق بیمة بیکاری در سال 1385 با کسری بودجه‌ای معادل 1200 میلیارد ریال روبرو شود. وی افزود در حال حاضر 73 درصد مقرری‌بگیران بیمة بیکاری تا پایان دورة استحقاق از پوشش صندوق بیمة بیکاری خارج نمی‌شوند و فرصتی برای اشتغال دوباره نمی‌یابند.» و بالاخره به شاهد مثال سوم توجه کنید:
براساس سند رسمی بودجه 1386 سازمان تأمین اجتماعی 6500 میلیارد ریال کسری بودجة آشکار اعلام کرده و اگر واقعاً به سمت تک‌رقمی شدن بیکاری می‌رفتیم نمی‌بایست شاهد این وضع باشیم.

چند پیشنهاد مشفقانه:
به قاعدة این ملاحظات شش‌گانه به روشنی ملاحظه می‌شود که مسئلة اشتغال و مسئولیت‌ تهیه و عرضه آمارها در این زمینه باید از زیر سیطرة انحصاری دولت به مفهوم قوة اجرایی که نگرش کوتاه‌مدت و ملاحظات انتخاباتی تبلیغاتی دارد بیرون آید و تحت نظارت نهادهایی برود که ملاحظات بلندمدت دارند و نیز امکان شکل‌گیری نهادهای تخصصی که حکم دیدبان اشتغال را داشته باشند فراهم شود.
دوم اینکه حتی با همین آمارها 3 گروه اجتماعی ذی‌نفع بسیار مهم داریم که باید به تشکل‌های فعال در این حوزه‌ها هم فرصت داده شود که نقش فعال‌تری داشته باشند. این سه گروه عبارتند از: جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی و زنان. طی دو دهه گذشته نرخ رشد بیکاری در این سه گروه همواره از نرخ کلی اشتغال بالاتر بوده. در اسناد مطالعات ایران 1400 گفته شده که از 1375 تا 1400 در مجموع باید 14 میلیون فرصت شغلی جدید خلق شود تا اوضاع بیکاری از وضعیت کشور در سال مبدأ بدتر نشود اما این به شرطی است که نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران تغییر محسوسی نداشته باشد. نرخ مشارکت زنان در بازار کار دنیا به طور متوسط تقریباً 40 درصد است ولی در ایران نزدیک 13، 14 درصد است و برآورد شده اگر نرخ مشارکت زنان در ایران تا سال 1400 به میانگین جهانی برسد تعداد فرصت‌های شغلی مورد نیاز از 14 میلیون به 27 میلیون خواهد رسید.

مطالعات موجود نشان می‌دهد که از 1375 تا امروز 5 نیروی محرکة بسیار بزرگ وجود دارد که نشان‌دهندة این است که نرخ مشارکت زنان در سال‌های آتی حتماً افزایش می‌یابد. اول افزایش سطح تحصیلات، دوم کاهش بعد خانوار، سوم افزایش میانگین سن ازدواج، چهارم ناتوانی مردان در تأمین تمامی هزینه‌های خانوار،‌ پنجم جنبش‌های محلی، ملی و جهانی حمایت از حقوق زنان در عصر جهانی شدن.
پیشنهاد سوم اینکه برنامه‌های پژوهشی جدیدی در واکاوی مسئله اشتغال در مقیاس ملی و با اولویت اضطراری تعریف شود و در یک فضای شفاف و صرفاً با ملاحظات آکادمیک به اجرا درآید.

چهارم ابعاد اهمیت امنیت ملی این مسئله بررسی شود در ادبیات اقتصاد سیاسی بحث‌هایی با این مضمون وجود دارد که هزینة فرصت درگیری افراد جوان و بیکار در درگیری‌ها و منازعات بسیار کم است و این دقیقاً مشخصه‌های ساخت جمعیتی ماست.

پنجم، تکنولوژی به مثابه عنصر محوری جایگاهی رفیع در برنامه‌های پژوهشی نظام ملی پیدا کند این مسئله دیگر پذیرفتنی نیست که برنامه‌های توسعه ما حتی در دوران انقلاب دانایی هم بحثی درباره تکنولوژی نداشته باشند.

ششم، شکاف میان تقاضای اقتصادی و اجتماعی بازار کار ایران مورد واکاوی جدی قرار گرفته و اقتضائات و چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن مورد توجه قرار گیرد.

هفتم، روند تضعیف بخش‌های مولد و حاشیه‌ای شدن آنان و رشد سرطانی فعالیت‌های دلالی به عنوان مؤلفه‌های محوری اصلاح اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.

هشتم، پدیده شتاب تاریخ و انقلاب دانایی با همه پیچیدگی‌ها و آثار و پیامدهایی که به ویژه برای کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران دارند در دستور کار نظام پژوهشی و آموزشی قرار گیرند.
دکتر فرشاد مومنی

منبع:هفته نامه بازار کار

جاذبه های فوق العاده و صحنه های مهیج، به همراه تخلیه انرژی، فوتبال را به پر آوازه ترین ورزش در سطح دنیا بدل کرده است که از لحاظ بیننده و طرفدار به تنهایی با تمامی ورزشهای جهان برابری می کند . از لحاظ تجارت کمتر از تجارت اسلحه و مـــواد مخدر نیست و از لحاظ سیاســی می تواند حکومتها را تحت الشعاع خود قرار دهد. بنابـراین سرمایه های جهانی به شدت این بازی مهیج را درحیطه خود دارد واین بـازی به ظاهر ساده ، قـاعدتا از یک مدیریت بسیار قوی در سطح جهان برخوردار است و می توان از این بستر عظیم، آموزه‌هــای بس گران سنگی به شرح زیر طی 11 مورد (‌ برگرفته از 11 مرد میدان‌) آموخت و همه شـرکتها و مـــوسسات تجاری و غیره می توانند با به کار گیری آن به موفقیتهای شگرفی دست یابند .
1 - کار گروهی : حرکت جمعی و هماهنگ هر تیم ، نمادی از کل جامعه است. به طوری که هر چقدر تیمی کار گروهی اش قوی تر و منسجم تر باشد، احتمال پیروزیش بیشتر است . در بازی حــرفه ای ، تکــروی و فرد گرایی جایگاهی ندارد و تیم تکرو به فنا می رود و تیمی می تواند پیروز میدان باشد که فرد در خدمـــت جمع وبرای جمع حرکت کند . درمسابقات جهانی فوتبال همه آمده اند که پیروز شوند وبه تولید کنندگانی می مانند که آنها نیز تولید می کنند تا کالای خود را بفروش برسانند .اما آنان که منسجم تر عمل کرده و با تبعیت از قانون حرکت جمعی حرکت می کنند می توانند موفق شوند .
-2 اعتماد به نفس: خویش باوری هر فرد به پیروزی تیم کمک شایانی می کند. آنان که خود را باور دارند می توانند دردل شب سیاهی ها را بشکافند و آسمانها را در نوردند. اعتماد به نفس، فرد را به رویین تن تبدیل می کند که در مقابل همه ناملایمات و شرایط حاد، همواره رو به جلو حرکت می کند . تیمهای نه چندان مــطرح با داشتن اعتماد به نفس و تبعیت از منطق حاکم بر بازی و نه احساسی گری ،درمقاطعی توانسته‌اند جـایگاه مهمی در صحنه بازی کسب و تیمهای مطرح قبلی را از میدان به در کنند. ضمن اینکه دو دلیل همیشه عامل پیروزی آنان بوده است .
دلیل اول مثبت اندیشی ، باور خـــویشتن به بهینه بودن وتـوانمند بــودن ودلیل دوم احساس خود بــزرگ بینی تیمهای قدر که بازی تیم مقابل را درست ارزیابی نکرده واعتماد به نفس کاذبی برای خود درست کرده اند و در صحنه تولید نیز اینچنین ابهاماتی همیشه در حال رخ دادن است. به طوری که چه بسا شـرکتهای بـزرگ که یک شبه مضمحل شده وبرعکس شرکتهای جوانی با اعتماد به نفس بالا، توانسته اند بازار آنان را به چنگ آورده، خود یکه تاز میدان شوند .
-3 جذب دانش فنی جهانی: فرآیند تولید علم و دانش، جهانی است ومحصول کل جهان است، به عبارتی برآیند تلاش هـزاران هزارنفرمتخصص ودانشمند در سراسر گیتی، دانش بشری را رقم می زند و ازطریق رسانه‌ها واخیرا اینترنت بصورت
شبکه ها ی عصبی سراسری در جهان با یکدیگردرارتباط هستند. هیچ کشوری قادرنیست ره صد ساله دیگران را یک شبه به تنهایی بپیماید . باید از طریق ارتباطات از این خوان، به تناسب و ظرفیت خود برداشت کرد . علم فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیست .به طوری که هر تیمی باید از دانش جهانی و تکنیکهای آن، بـرای پرورش خود استفاده برد و آنرا به خدمت گرفته ،از تجربیات دیگران استفاده کند. به طوری که مــربیهای برجسته جــهان پس از جذب به تیم های دیگر،تحول عظیمی دراعضای تیم به وجود می آورند چون اندوخته های دانش جهانی را به آنان منتقل مــی کنند و این درهم آمیختگی برای همه کمپانی‌ها و شرکتها نیزصادق است، بطوریکه شرکتهای بزرگ ازطریق ادغام،جذب نیرو و سرمایه‌های دیگر و کسب دانش فنی می‌توانند نقطه عطفی درروند پیشرفت خود به وجود آورنـد و این جذب را بسان خون تازه وجدید در رگهای شرکتها به جریان در آورند .
-4 مربی ، سازماندهی: همان طور که در قسمت قبلی گفته شد پس از جذب و به خدمت گرفتن دانش فنی از طریق مربی ، همیشه تحولی عظیم در تیم ها به وجود آمده است.مربی، سازمانده نیرومندو قوی است که با به کار گیری و استفاده بهینه از نیروهای خود،بهترین آرایش تیمی را در مصاف با تیم مقابل به وجود می آورد. و بجاست که کمپانی ها و شرکتها نیزمدیرانی به این سبک و سیاق داشته باشند و شرکتهای این چنینی قادرنددر دریای پر تلاطم ،کشتی خود را به سرمنزل مقصودبرسانند .
-5 سرعت: تیم های طراز اول جهان از لحاظ داشتن سرعت بی نظیرند و همواره در لحظات سرنوشت ساز، سرعت یکی از پارامترهای اساسی در پیروزی یا شکست یک تیم بوده است. بازیکنان حرفه ای با سرعت بـالا و تکنیک مناسب آن قادرند روند رقابتها را تغییر دهند . دیر هنگام تصمیمی را گرفتن ، لحظه ای غافل شدن،یک حـــرکت نابجا، کندی عمل، مسیر زندگی را عوض می کند. بنابراین در شرکتهای بزرگ همانند یک تیم فوتبال باید تصمیمات به سرعت برق و باد گرفته شود. و این سخن سخیفانه به فراموشی بسپاریم و بگوئیم زمان، مشکلات را حل خــواهد کرد .
چون زمان، مشکلی را بدون تصمیم حل نمی کند بلکه آن را دیگرگون می کند .
-6 فراز و فرود ستاره ها: معدود ستارگانی که از بین چند میلیارد انسان رشد می کنند و به مرحله ای می رسند که می توانند شادی یا غم آدمیان را رقم بزنند، عمر بسیار محدودی دارند و به همان سرعت که به ستاره ای بـی بدیل تبدیل مــی شوند می توانند در مدت کوتاهی به ضد ستاره بدل شوند. مردی که امروزدر میدان برایش اشک مـی ریزند و هلهله وشادی بپا می دارند، فردای نه چندان دور، درصورت کنار نکشیدن خود ازصحنه، جایی در یادها ندارد. مـدیری که امروز تئوریها و اندیشه های بلندش راهگشای هزاران معبر بسته است، قبل از فرود از نقطه اوج ،باید از کار اجرایی کنار رود. درس بس سنگینی را کـه همگان باید بیاموزند این است که قهرمانان قبل از تبدیل به ضد قهرمــان ، باید صحنه را برای دیگران خالی کنند و در کنار، به مشاوره بپردازند وگرنه فردا برایشان بسیار دیر می شود .
-7 مدیریت زمان: یکی از بحثهای اساسی در بازی فوتبال ، مدیریت زمان است که همان برنامه ریزی صحیح و میلی متری را شامل می شود. در صحنه نبرد بازیکن حرفه‌ای وقت خود را به دقیقه وثانیه تبدیل و انرژی خودرا تقسیم می کند .
آنها به درستی می دانند که چه در پیش رودارند و چطور باید خود را مهیای نبـردی سنگین کنند ، و آنــانی که خودرا به یکباره به آب و آتش می زنند در اواسط راه می مانند، امارهروان واقعی با تشخیص درست، با همـان انرژی که شروع کرده اند راه را به پایان می رسانند، و این تقسیم بندی، الگوی بسیار مناسبی برای همه ارکان زندگی مـی‌باشد، چنانچه مـدیری که بیش از حد خود را در کارزار روزانه خسته نماید، بسان همان قهرمــانی است که در میان راه از فـــرط خستگی وا می ماندو دیگرتوان کار فکری و جسمی از او سلب می شود . نه می توان سراسربـازی را دویـد و نه می‌توان از سراسر زندگی فقط لذت استراحت را برد‌ .
-8 شکار موقعیتها ، امید به زندگی: در این بازی همه آمده اند که بهترین موقعیت را از آن خود بسازند ، اما چرا یک تیم می تواند و تیم دیگری نمی تواند. آنان که هوشیار‌ترند، می توانند روزنــه های نفوذ را بیابند و از معبرهـای غیر قـابل ورود به آسانی راه خود را پیدا کنند‌. چه بسا دراوج ناباوری به یک دفعه ورق برمی گردد و همه چیز زیرورو می شود . این پدیده برای همه قابل رخ دادن است و استثناء بردار هم نیست . در بازی فوتبال یک تیم آفریقائی به مرحله نهائی می رسد و یا ازنقطه ای نا آشنا فردی به پا می خیزد وجهانی را تغییر می دهد، بنابراین همه چیز شدنی است و هرامرغیرقابل پیش بینی قابل رخ دادن است .
-9 کادر سازی: یکی دیگر از ویژگیهای فوتبال کادر سازی همیشگی آن است، به طوری که همواره باید نفرات جوان و خلاق جایگزین ستاره ها ی دیروزی شوند و ساختن کادرهای جدید مستلزم برنامه ریزی دقیق است، به طوری که باید در مجموعه، تعدادی جذب و از بین آنها کادر های اصلی ساخته و پرداخته شوند و این عمل باید بصورت مداوم ، پیوسته و همیشگی در آید و هر گونه کوتاهی در آن خسارات جبران ناپذیری بوجود می آورد .
ساختن کادر های حرفه ای در مدیریت همه واحدها یکی از اساسی ترین کارها است و شاید بتوان گفت سنگ بنای اصلی هر واحد، منوط به کادر سازی مداوم آن است. و بجاست که یاد آورشویم کمپانی‌های مطرح جهان از طریق جذب دانش آموزان و دانش جویان نخبه، آینده خود را تامین می کنند .
-10 ایثار گری ،جمع گرایی: درس دیگر این است که دراین بازی تیمی، فرد گرایی جایگاهی ندارد. هرچند ازبرآیند حرکات فردی، تیم می تواند به موفقیت دست پیدا کند، اما فرد باید در خدمت جمع عمل نماید و تابعی از کل حرکت تیم باشد . درصحنه زندگانی نیز فرد تکرو باید خودرا هماهنگ با جامعه سازد . مدیران نیز ناگزیر به تبعیت از قانون جمع گرائـی هستند و باید در پناه جمع ایده های خود را شکل دهند و هر قسمت کاری را به دیگری واگذار کند. در غیر این صورت در نبرد کار وزندگی حتما متوقف خواهند شد . اگر مدیران نیز تفکرات تکروانه داشته باشند، نه تنها سازمان خود را ازبین می برند بلکه خود را نیز بی اعتبار می‌سازند . چون دنیا بر مبنای کار کار شناسی دسته جمعی استوار است .
-11 رقبا : درآخرین فرازمی بایست به وجود رقبا درهمه زمینه ها ارج گذاشته شود. چه تصوردنیای بی رقیب، زیباییهای زندگی را از بین می برد. چون اصل تداوم کار و حیات بر مبنای رقابت تــوام با رفاقت بنا نهاده شده است. وجود رقیب در هر زمینه ای باعث رشد و تعالی هـــر پدیده ای می شود و همه فعالیتهای زندگی برای حفظ موفقیت و برتری یافتن به رقیب برنامه ریزی می شود. در دریا ی بزرگ تولید، هـر روز رقیبی سر ازآب بیرون آورد و فریاد مبارزه طلبی سر می دهد وآسایش را از رقبا سلب مـی کند .
رقبــا در حال فائق شدن برهمه چیز هستند. هیچ جریانی نباید دور از چشم بماند و از هیچ حرکتی نباید غافل مــاند‌. همه مستعد هستند و همه آماده اند و به تعبیری آمده اند که برد را از آن خود سازند‌. آنانی که توکل می کنند و با چشمانی باز به اطراف خود موشکافانه می نگرند و همه چیز را مد نظر قرار می دهند و از کار توام با فکر باز نمی مانند، پیروزان واقعی نبرد زندگی اند .

به نقل از ماهنامه‌ی تدبیر شماره‌ی ۱۷۴

حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان در آن کار بیشتر خواهد بود. سازمانها نیز از این موضوع مستثنی نیستند. زیرا اگر سازمانها اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند، برای ادامه کار انرژی بیشتری می‌‌‌گیرند و احتمال موفقیتشـــــان بیشتر می شود. «گارتنر»، اطمینان سازمانی( BUSINESS CONFIDENCE ) را اینگونه تعریف کرده است: «یک مفهوم و فلسفه سازمانی که ازطریق ترکیب و تعامل عواملی چون عملکرد سازمان و موقعیت رقابتی، فرهنگ سازمانی، تمایلات و مقاومتها در مقابل تغییر و توان سرمایه گذاری سازمانی، ایجاد می‌شود».
سوال اساسی این است که عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمانها چیست؟ سازمانها چگونه اعتماد به نفس خودشان را افزایش دهند؟ و بالاخره از چه طریقی می توانند، موفقیت خودشان را تضمین کنند؟ زیرا اطمینان سازمانی، لزوما" ضامن موفقیت نیست، زیرا عوامل محیطی سازمان از جمله تهدیدات محیطی یا فراهم نیامدن فرصتهای محیطی می توانند مانع این موفقیت شوند.
در تحقیقی که از اردیبهشت سال 1382 تا اسفند سال 1383 به طول انجامید، با 971 سازمان بزرگ و موفق از 8 کشور اروپایی (بلژیک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، اسپانیا، سوئد و انگلستان) در زمینه های مختلف ازجمله، ارزیابی و تحلیل عملکرد، فرهنگ سازمانی، مشتری مداری ، مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی، سرمایه گذاری و...، مکاتبه شد ومصاحبه به عمل آمد که نتایج آن را در قالب موضوعات زیر می توانید مطالعه کنید. سازمانهای مورد تحقیق در زمینه های تولیدی، مالی، صادرات و واردات، خدمات و حتی کسب وکار الکترونیک فعالیت داشتند. نتایج تحقیق در قالب طراحی شاخص سنجش اطمینان و اعتماد به نفس کسب وکار سازمانی به شکل مقایسه ای با توصیف مزایا و معایب ممکن در شرایط مختلف ارائه و درانتها، اثرات و راهکارهای پیشنهادی برای سازمانهای ایرانی نیز توصیف می شود. لازم به توضیح است که در پاره‌ای از جملات این مقاله، دو واژه «اطمینان سازمانی» و «اعتماد به نفس در کسب و کار» معادل گرفته شده است.

مقدمه
این یک حقیقت است که هرچه انسان در رابطه با چیزی، احساس بهتری داشته باشد، احتمال موفقیتش در آن بیشتر است. سازمانها هم از این قاعده مستثنی نیستند. هرچه در باره خودشان، احساس خوبی داشته باشند، انرژی بیشتری گرفته و احتمالا" موفقیتشان نسبت به شرکتهای دیگر بیشتر خواهد بود. اما چه چیزی باعث ایجاد احساس اطمینان سازمانی می شود و سازمانها چه کنند که اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند؟ اطمینان در کسب وکار برای سازمانهایی که توانایی بالقوه برای ارتقای سطح عملکرد و کسب مزیت رقابتی در مقابل شرکتهای دیگر دارند، بسیار مهم است.

اطمینان در کسب وکار چیست؟
گارتنر، اعتماد به نفس در کسب وکار را اینگونه تعریف کرده است: «یک مفهوم و فلسفه سازمانی که ازطریق ترکیب و تعامل عواملی چون عملکرد سازمان و موقعیت رقابتی، فرهنگ سازمانی، تمایلات و مقاومتها در مقابل تغییر و توان سرمایه‌گذاری سازمانی، ایجاد می شود». تحقیق یادشده و نتایج آن که ارائه شاخص اعتماد به نفس ( BCI ) در کسب وکار است، از دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی حاصل شده که در طول زمان تحقیق بسختی دریافت شده است وبرای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران عالی و سازمانهای امروزی در آینده بسیار مفید است.
اطمینان سازمانی در کسب وکار لزوما" منجر به موفقیت نمی شود. ممکن است عوامل بیرونی مانع از موفقیت شوند و یا اساسا"، حس اعتماد به نفس اشتباه باشد. بدیهی است که موفقیت یک موضوع نسبی است و بستگی به اهداف سازمان در زمان خاص دارد. ارزیابی عملکرد بر مبنای اهداف سازمان، بخش کلیدی مدل اعتماد به نفس در کسب وکار است که در نمودار 1، ملاحظه می کنید. در این مدل، گارتنر، پنج ناحیه کلیدی که بر سطوح اعتماد به نفس سازمان تاثیر گذار هستند را معین کرده است. این پنج ناحیه شامل عملکرد، مشتری مداری، فرهنگ، سرمایه گذاری و اقتصاد هستند. سازمانی که واقعا" اعتماد به نفس داشته باشد، سازمانی است که قادر به حداکثر کردن تواناییهای خود است و برتمامی این پنج ناحیه، کنترل ومدیریت مؤثر ومستقیم داردوبین آنها تعادل ایجاد می کند.

روش شناسی مدل BC
اطلاعات به دست آمــــده از تحقیق یادشده با آمار و اطلاعات مربوط به اقتصاد کلان در آن کشور و حتی آن صنعت خاص مقایسه شده تا بتوان شاخص اعتماد به نفس هر سازمان را طراحی و تعریف کرد. شاخص اعتماد به نفس کسب وکار، وسیله ای را جهت ارزیابی تک تک سازمانها با استفاده از مجموعه مشترکی از پارامترها فراهم می آورد و امکان مقایسه سازمانها را با یکدیگر با شرایط ثابت ایجاد می کند. در نتیجه سازمان می تواند، زمینه هایی را که باعث پیشرفت عملکردشان می شوند را بشناسند.

چرا اطمینان سازمانی؟
مزایایی که استخدام و کار کردن در سازمانهای با اعتماد به نفس بالا به وجود می آورد، اطمینان از حمایت مستمر و پایدار سازمان از کارکنان، سرمایــــه گذاری مطمئن ومؤثر در کسب و کارهای فعلی و جدید و همچنین ایجاد فرایندهای نوین ارتباطی با مشتریان است. چنین سازمانی، توان بالقـــوه ای برای عملکرد عالی وکسب مزیت رقابتی در مقابل رقبا (که اعتماد به نفس کمتری دارند) دارد که دستاورد آن را می توان به شکلهای مختلف، مشاهده کرد. ترازهای سود و زیان مالی، افزایش بهره‌وری کارکنان، کاهش نیروهای غیر کارآمد و افزایش نیروهای کیفی، رضایت مشتریان و وفاداری آنها و ... نمونــــه هایی از این دستاوردها هستند که البته همه اینها را نمی توان در قالب آمار و اطلاعات کمی بیان کرد. نکته کلیدی در طراحی مدل BC و تعریف و بکارگیری شاخص BC ، ایجاد تعادل در تمامی فاکتورهای مورد ارزیابی است. تحقیق انجام شده نشان می دهد که سازمانهای تک بعدی که به سایر فاکتورهای محیطی وسازمانی توجهی نکرده اند، کمتر توانسته اند به اهداف تعیین شده در کسب وکار خود نائل آیند.

معرفی سازمانهایی با بیشترین اعتماد به نفس
ارقام حاصل از سنجش شاخص اعتماد به نفس در 20 شرکت اول از شرکتهای مورد تحقیق، اعداد 67 تا 76 از صد (بیشترین مقدار شاخص 100 است) را نشان می دهد. در ارزیابی شرکتها، دو نکته عجیب و جالب به چشم می خورد. نخست آنکه اولین شرکت مربوط به بخش مهندسی در انگلستان است که در طول سالهای اخیر تحت فشار شدید بازار بوده است که این امر موجب شد که با اعتماد به نفس بالا و همت فزاینده، خود را حفظ کند. نکته دوم اینکه شرکتهای فعال در امر خدمات و پیمایش اطلاعات و تولید فناوری بخصوص فناوری اطلاعات، جزو شرکتهای با شاخص بالا هستند که این موضوع هم به دلیل آن است که این سازمانها خود تولید کننده فناوری و دانش اولیه بودند که به عنوان بزرگترین مزیت آنها به شمار می رود. لازم به ذکر است که توزیع مقدار BC در بسیاری از شرکتهایی که تحت پوشش قرار دارند بین 60 - 51 است و تنها 1درصد جمع نمره بالای70 را کسب کرده اند. مسئله جالب توجه دیگر دراین تحقیق، میزان پراکندگی منطقه ای و جغرافیایی 100 شرکت برتر در کسب امتیاز بالا درشاخص BC است. کشور انگلستان با بیشترین و کشورهای آلمان، هلند و سوئد با کمترین میزان توزیع، در 100 شرکت برتر هستند.
از 100 شرکت برتر، 16 شرکت فعالیت حمل ونقل کالا داشته، 18 شرکت تولیدی بوده اند، 12 شرکت به خدمات مالی اشتغال داشته اند و کلیه 54 شرکت بعدی، درقالب خدمات و سرمایه گذاری بر روی IT ، رایانه، ارتباط الکترونیک و خرده فروشی، فعالیت داشته اند.
برای بدست آوردن مقدار کلی شاخص BC ، مقادیر پنج محور فعالیت در تحقیق (فرهنگ، مشتری مداری، سرمایه گذاری، عملکرد و اقتصاد)، تلفیق شدند، به طوری که بتوان به یک تعادل در عناصر اصلی رسید تا از این طریق بتوان به راهکارهایی جهت بیشینه نمودن میزان هرکدام از عناصر دست یافت.
برای تعیین و مقایسه شرکتها بر اساس نمره کسب شده در BC ، شرکتهایی که بیشترین مقادیر و کمترین مقادیر را کسب کرده اند، مشخص و حد بالا و پایین مقدار BC مشخص شد. نمودار2، ازطریق نمودار راداری، حد بالا و پایین را در 5 محور اصلی فعالیت نشان می دهد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در شرکتهایی که محور فعالیت آنها اقتصاد است، مقادیر بدست آمده نمی تواند کاملا" تحت کنترل شرکت باشد و درضمن از یک شرکت به شرکت دیگر در یک کشور نیز نمی تواند زیاد متغیر باشد، زیرا کلیه شرکتهای یک کشور با یک زیربنای اقتصادی درحال فعالیت هستند. بنابراین درصورتی که یک شرکت با فعالیت اقتصادی، نمره بالایی در BC بدست بیاورد و مثلا شرکتهای دیگر با فعالیت اقتصادی در همان کشور، نمره پایینی آورده باشند، متاثر از وضعیت و سیاستهای اقتصادی کشور نیست و مرتبط با خود شرکت است.

الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب وکار
اینک زمان آن رسیده است که بتوانیم معین کنیم که عامل اصلی کسب اعتماد به نفس در کسب وکار چیست؟ همانطور که از نمودار 2 معین است، کسب وکاری می تواند بالاترین نمره BC را بدست آورد که در حالت ایده آل، در کلیه زمینه ها به یک تعادل رسیده باشد و منحنی رادار این شرکت، یک پنج ضلعی منظم شود. برهمین اساس اگر بخواهیم الزامات مدل را بیان کنیم، می‌بایست موارد زیر را رعایت کنیم:
_ از نقطه نظر فعالیت فرهنگی، یک سری اهداف مشترک در بین کارکنان می بایست به وجود آید. هماهنگ با این کار، ابزار و وسائل مناسب و مؤثر ارتباطی را نیز می‌بایست فراهم آورد تا تمامی کارکنان از نکات و مسائل مهم و با اهمیت در پیشرفت شرکت مطلع باشند.
_ با توجه به محور مشتری مداری، یک شرکت موفق باید از بازخورد مشتریان خود کاملا" مطلع باشد. این موضوع از طریق سنجش مستمر رضایت مشتریان حاصل می‌شود. بدیهی است، کارکنان شرکت پشتوانه این موضوع هستند. بنابراین، متناسب با افزایش میزان رضایت مشتریان، پاداش مناسب و درخور توجه کارکنان نمی بایست فراموش شود. نتیجه این امر، ایجاد یک سازمان مشتری مدار با رعایت همبستگی و شایسته گزینی در آن سازمان خواهد بود.
_ در محور عملکرد، براحتی می توان بیان کرد که میزان عملکرد سازمانی از نظر مالی، کمی و کیفی بالاست که بتواند برنامه های عملیاتی خود را در سه بازه کوتاه، میان و بلند مدت بدرستی تدوین و اجرا نماید و این برنامه ها نیز به صورت منظم بازبینی می شوند که نتیجه آن، توان واکنش سریع و مناسب در مقابل تغییرات محیطی و داخلی خواهد بود.
_ نهایتا" از نظر سرمایه گذاری، شرکت می بایست مطابق با استراتژی‌های سازمانی، جهت تحقق اهداف خود سرمایه گذاری کند. این موضوع به سازمان کمک می کند تا بتواند بدرستی، میزان سرمایه گذاری و بازده آن را مورد سنجش قرار دهد. نتیجه اینکه، سرمایه‌گذاری‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب ایجاد ثروت و رفاه می‌شوند، مفید و مؤثر هستند.
باتوجه به موضوعات بیان شده در بخشهای قبل، دو عامل اصلی می توانند در افزایش یا کاهش اعتماد به نفس در کسب وکار، نقش مهمی ایفا نمایند و فعالیت ICT ، بیشترین اثر خود را در سرمایه گذاری گذاشته است، به گونه ای که کلیه شرکتهایی که در ICT سرمایه گذاری کرده اند و توانسته اند تا حد ممکن، پنج محور فعالیت خود را متعادل کنند، بیشتر از بقیه سازمانها موفق بوده اند. بنابراین عوامل اثرگذار در بالا بردن میزان اعتماد به نفس شامل، فرهنگ سازمانی و استراتژی های سرمایه گذاری (به منظور فناوری خاص و منحصر به فرد) هستند و بالاترین میزان اعتماد به نفس در شرکتهایی است که محور فعالیت آنها، ICT است و در این موضوع، سرمایه گذاری کرده اند.
دلیل اصلی نتایج فوق این است که، شرکتهایی که فعالیت خود را بر سرمایه گذاری روی ICT ، متمرکز کرده اند، تنها 27.2 درصد آنها سود کمتر از 10 درصدی داشته اند و 23.4 درصد آنها سود بین 10 تا 20 درصدی داشته اند و بیش از 50 درصد آنها، سودی بیش از 20 درصد داشته اند. ازطرف دیگر، شرکتهایی که مشتری مداری را کانون توجه خود قرار داده اند، 37.8 درصد آنها سود کمتر از 10 درصد داشته اند و 16 درصد آنها سودی بین 10 تا 20 درصد داشته اند و بقیه آنها (46.2 درصد) سودی بیش از 20 درصد را کسب کرده اند.
رشد اقتصادی یک کسب وکار به معنی افزایش اعتماد به نفس در کسب و کار و متعاقب آن افزایش شاخص اعتماد به نفس نیست. دلیل این مطلب، رشد قابل توجه نرخ تولید ناخالص ملی در ایرلند است. بنابراین شاخص اعتماد به نفس در شرکتهای ایرلندی ظاهرا" می بایست بیش از کشورهای دیگر باشد، اما شرکتهای فعال در کشورهای انگلستان و اسپانیا، میزان شاخص اعتماد به نفس بیشتری نسبت به ایرلند داشته اند. اینک زمان آن فرا رسیده است که نقش و اثرات هریک از عوامل پنج گانه در مدل اعتماد به نفس را با توجه به آمار واطلاعات دریافت شده، بررسی کنیم.

فرهنگ
شناخت فرهنگ برتر، سنجش تاثیرات آن و افزایش تاثیر گذاری آن در کارایی و اثربخشی فعالیت یک شرکت، محور بحث و قلم فرسایی اکثر نویسندگان و صاحب نظران علمی (آکادمیک) یا تجربه‌گرا (تکنوکرات) بوده و هم اینک نیز در صدر مقالات و نوشته هاست. (یکی از مقاله های معتبر مربوط به آقایان Deal و Kennedy در سال 1999 با عنوان «فرهنگ جدید سازمانی» است.)
نتایج و آمار این تحقیق نشان داده است که بین سطح عملکرد یک سازمان با فرهنگ سازمان، همبستگی بالایی وجود دارد که دلیل آن میزان همبستگی 683/0 و خط رگرسیون Y=0.5734X+0.2131 مقادیر عملکرد است. لازم به ذکر است که هدف تحقیق، تشخیص فرهنگ خوب یا بد و دلایل به وجود آمدن آنها نیست. موضوع اصلی، یافتن فرهنگی است که محبوبیت بیشتر یا کمتر دارد.
هر فرد در سازمان، شخصیتی خاص و متفاوت با دیگران دارد. نتیجه اینکه شرکتها با فرهنگهای متفاوتی در حال فعالیت هستند که این تفاوتها نقش بسزایی در شکوفائی سازمان ایفا می نماید. بدیهی است که تنها میزان عملکرد نمی تواند نقش فرهنگ بالای سازمانی را بیان کند. عواملی مانند سرمایه گذاری و فناوری نیز نقش مهمی در این مقوله ایفا می نمایند.

مشتری مداری
در دو دهه گذشته، شعارهای زیادی از سوی شرکتها مبنی بر اهمیت مشتری و تامین خواسته مشتری بیان شده است. امروزه هم شرکتها بر اهمیت نقش مشتری تاکید فراوانی دارند. نتایج تحقیق نیز معین کننده بالاترین اهمیت شرکتها بر مشتری و تامین نیازهای مشتری است وجالب توجه اینکه میزان سنجش عملکرد این شرکتها همبستگی خاصی با میزان اهمیت گذاری آنها به مشتری نداشته است.
_ 78 درصد شرکتها در پرسشنامه های خود امتیاز 6 تا 7 از 10 را به مشتری مداری داده اند اما تنها 23 درصد آنها اعلام کرده اند که به کارکنان خود به جهت افزایش عملکرد شرکت، پاداش داده اند.
_ بیش از 50 درصد شرکتها، عملکرد بالا (امتیاز بیش از 7 از 10) داشته اند که تنها 12 درصد آنها به دلیل افزایش میزان رضایت مشتریان، به کارکنان خود پاداش داده اند.
بدیهی است که در بطن محیط متغیر و آشوب زده کسب وکار امروزی، عوامل خاصی رشد و نمو می کنند که رسیدگی به این عوامل و شاخص بودن در آنها می تواند موجب موفقیت یا شکست سازمانها شود. موج مشتری مداری نیز جزء عوامل امروزی است، اما موضوع اصلی، مدیریت صحیح این عوامل است زیرا سازمانی موفق خواهد بود و اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت که مقادیر عوامل مهم را بالا یا پایین نبرد، بلکه بتواند از این عوامل، پاسخ مناسبتری به مشتری خود بدهد.

سرمایه گذاری
در تحقیق حاضر معین شده است که سرمایه گذاری، یکی از عوامل کلیدی در بالا بردن شاخص BC است. نفس سرمایه گذاری و عواملی که می توان بر روی آن سرمایه گذاری کرد هم مهم است. سرمایه گذاری می تواند بر روی کارکنان، بازاریابی، تبلیغات وحتی زیرساختار باشد، اما آمار و اطلاعات تحقیق حاضر با ذکر چند دلیل زیر، به صورت خاص، سرمایه گذاری روی ICT را به عنوان مهمترین سرمایه گذاری معین کرده است.
_ شرکتهای انگلیسی، بیشترین میزان شاخص BC را بدست آورده اند که متعاقب آن و طبق نمودار 2، بیشترین سرمایه گذاری نیز بر روی ICT انجام شده است.
_ افزایش در سرمایه گذاری روی ICT در شرکتهای مورد مطالعه منجر به کاهش قابل توجه هزینه های کنترل در این شرکتها شده است.
_ آمار موجود در جدول 1 نمایانگر این است که 80 درصد از 20 شرکت اول، به طور مستقیم در این محور فعالیت داشته یا اساس مدیریت سازمان مبتنی بر سرمایه گذاری مؤثر بر روی ICT است.

عملکرد
نتایج تحقیق مبتنی است بر اینکه بیشترین عامل اثرگذار در عملکرد بهینه سازمانها، فرهنگ است. این بدان معنی است که شرکتهای موفق با میزان بالای شاخص BC عملا" بر اساس فرهنگ بالای سازمانی، دارای استراتژی‌های معین ومشخصی بوده اند که وجود این استراتژی‌ها، عامل و معیاری برای سرمایـــــه گذاری صحیح بر روی عوامل صحیح، ایجاد وبکارگیری فناوریهای مناسب، دقت بر روی معیارهای مشتری مداری و مواظبت از انطباق شرایط سازمان با سیاستهای اقتصادی کشور بوده است.

اقتصاد
بدیهی است که سازمانها و شرکتها نمی توانند از محیط اقتصادی و اثرات آن بر اعمال و فعالیتهای خود چشم پوشی کنند اما، محیط اقتصادی یک کشور برای کلیه سازمانهای فعال در آن کشور تاحد زیادی برابر و ثابت است واگر بخواهیم به فاکتورهایی به صورت خاص برای شرکتها اشاره کنیم، به همان عواملی خواهیم رسید که در مدل اعتماد به نفس سازمانها - یعنی میزان تورم، بیکاری و نرخ GDP – است. هر سازمان می تواند در کشور یا محل جغرافیایی خود، بر آن تاثیر گذار باشد. با توجه به جداول 1 و2 که این سه عامل را در کشورهای مورد تحقیق نشان می دهد، می توان این موضوع را درایران مورد بررسی قرار داد.

اثرات ماهیت، نوع فعالیت و محیط جغرافیایی سازمان در شاخص BC
وقتی که بخواهیم مقایسه ای در 971 سازمان مختلف در کشورهای مورد تحقیق داشته باشیم، به گونه ای که آنها را بر اساس محل جغرافیایی و ماهیت فعالیت آنها رتبه بندی کنیم، به نتایج جالبی می رسیم که مطالب زیر نتایج این بررسیها را نشان می دهد. اگر نگاهی به میزان پراکندگی جایگاه شرکتها را در کشورهای مورد تحقیق و پراکندگی آنها را بر اساس فعالیت داشته باشیم، مشاهده می شود50 شرکت برتر با بیشترین میزان BC ، بیشتر در کشورهای انگلستان و اسپانیا هستند.

ماهیت فعالیت
نکته دیگر اینکه که در صنعت حمل ونقل و خرده فروشی، 50 شرکت برتر دنیا بیشتر متراکم شده اند و کمترین میزان فعالیت از 50 شرکت برتر را در بخش تولیدی ملاحظه می کنید. اینک، بر اساس موقعیت جغرافیایی کشورها و ماهیت فعالیت آنها، مطالب را جمــــع بندی، تحلیل و نتیجه‌گیری می کنیم، به گونه ای که بتوان آن را در سازمانهای ایرانی نیز بکار بست.

بلژیک
بلژیک، ضعیف ترین کشور مورد مطالعه در تعیین شاخص BC است، به گونه ای که هیچ یک از 20 شرکت برتر بر اساس میزان BC ، بلژیکی نبوده اند. تنها مورد قابل ذکر، وجود یک شرکت بلژیکی در 30 کشور برتر است. دلیل عمده و نکته کلیدی این موضوع، نبود مدیریت هزینه و فقدان افزایش رضایت مشتریان در شرکتهای بلژیکی است. آنها معتقد بوده اند که می توان از طریق سرمایه گذاری روی تجهیزات و فناوریهای موجود، بهترین موقعیت را در کسب وکار بدست آورد که همین امر باعث شد تا آنها نتوانند بدرستی میزان اعتماد به نفس را در کسب و کار شرکتهای موجود تعیین و افزایش دهند. درضمن، میزان سرمایه گذاری این کشور در ICT ، کمترین میزان و مقدار را در کشورهای مورد مطالعه داشته است.

فرانسه
پس از بلژیک، کمترین میزان BC درکشورها مربوط به فرانسه است، به گونه ای که در 500 شرکت برتر، کمترین آمار را داشته است. مهمترین عامل این مقدار کم در BC ، ضعف کشور و شرکتهای آن در استقرار نظام ICT نسبت به شرکتها و کشورهای دیگر است. به طور مثال، این کشور در استقرار مدیریت دانش و کسب و کار الکترونیک در شرکتهای خود، عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. شرکتهای مورد مطالعه این کشور معتقد هستند که نمی بایست سرمایه گذاری خاصی روی ICT داشت. البته متذکر می شویم که از انتهای سال 2004، کشور فرانسه و شرکتهای فعال در این کشور، سرمایه گذاری قابل توجهی در ICT انجام داده اند که می تواند نقش بسزایی در افزایش میزان BC در مطالعات بعدی داشته باشد.

آلمان
به اعتقاد اتحادیه اروپا، آلمان نیروی محرکه اتحادیه اروپا است. این موضوع با میزان بالای شاخص BC در کشور آلمان نیز مطابقت دارد. وجود 2 شرکت در 50 شرکت برتر و 6 شرکت در 100 شرکت برتر و جایگاه آن کشور بالاتر از بلژیک و فرانسه نیز اثبات کننده این موضوع است. با توجه به این مطلب که کشور آلمان از سال 2000 تا کنون، سرمایه گذاری مناسبی در ICT داشته است، می توان نتیجه گرفت که اثرات آن را در سال 2003 تا 2004، درقالب افزایش شاخص BC ، مشاهده کرده است.

ایرلند
احراز نمره 7 از 50 شرکت برتر و دارا بودن میزان 17 از 100 شرکت برتر در تحقیق از یک طرف و رشد بالای نرخ GDP این کشور نسبت به کشورهای دیگر، نشان‌دهنده موفقیت نسبی شرکتهای مورد مطالعه این کشور است. اما همانطور که قبلا اشاره شد، محور اقتصاد در مدل اعتماد به نفس نسبت به عملکرد و دیگر محورها، نمی تواند عامل تصمیم گیری نهایی باشد که این امر باعث می شود بتوان حدس زد که شرکتهای فعال در این کشور در حاشیه امنیت نیستند و محور اقتصاد نمی تواند نقش نهایی را در پیشرو بودن این کشور، ایفا نماید.

هلند
دارا بودن 6 شرکت در بین 100 شرکت برتر، تشابهات زیادی را بین این کشور و همسایه آن یعنی آلمان به نمایش می گذارد. اما با توجه به فاکتور عملکرد در مقایسه کشورها، می توان ملاحظه کرد که این کشور پس از انگلستان، اسپانیا و بلژیک، در مقام چهارم قرار می گیرد. یکی از مهمترین عوامل بالا بودن شاخص BC نزد شرکتهای فعال در این کشور، میزان سرمایه گذاری قابل توجه آنها در ICT است که در آینده نزدیک می‌تواند به بزرگترین عامل رشد شاخص BC در این کشور تبدیل شود.

اسپانیا
بهبود عملکرد شرکتهای این کشور در آینده نزدیک بسیار محتمل است. فاصله قابل توجه شرکتهای این کشور با کشورهای دیگر و نزدیکی آن با انگلستان و احراز مقام دوم در شاخص BC پس از انگلستان در بین 50 شرکت برتر و حتی 100 شرکت برتر نشان از اعتماد به نفس بالای شرکتهای این کشور دارد. پیشرفت قابل توجه در طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت مبتنی بر دانش، میزان کارآفرینی بالا و قابلیت همساز نمودن شرکتهای این کشور را با فناوریهای جدید را نشان می دهد.

سوئد
هوشیاری این کشور و آینده بسیار روشن شرکتهای فعال در این کشور قابل توجه است. وجود 6 شرکت در 100 شرکت برتر و 21 شرکت در 250 شرکت برتر، این کشور را از نظر شاخص BC ، به ظاهر در سطح پایینی نشان می دهد، اما این کشور توانسته است با درنظر گرفتن 5 عامل اساسی مدل اعتماد به نفس کسب وکار، از آلمان، فرانسه و ایرلند جلو بزند. نکته دیگر اینکه، بالاترین عملکرد شرکتهای سوئدی مربوط به فعالیت خدمات IT است که رتبه 16 با مقدار 68 در شاخص BC در 20 شرکت برتر است. یکی دیگر از نقاط قوت این کشور در بالا بودن میزان اعتماد به نفس، بالا بودن کنترل و مدیریت هزینه و همچنین بالا بودن میزان شاخص رضایت مشتریان است.

انگلستان
همانطو که ملاحظه کردید، این کشور توانسته است، بالاترین میزان شاخص اعتماد به نفس را کسب کند. ماهیت جزیره ای این کشور از یک طرف و محافظه کار بودن بیش از اندازه این کشور در سیاستهای اقتصادی و سرمایه گذاری شاید مهمترین نقش را در بالا بودن اعتماد به نفس آن، ایفا می کند. اما نباید این نکته را فراموش کرد که سرمایه گذاری این کشور در ICT و نوآوری در فناوریهای موجود نزد شرکتهای فعال این کشور، آینده ای روشن را برای آن رقم خواهد زد.

نتیجه گیری
این تحقیق که به کمک مدل بهبود یافته اعتماد به نفس گارتنر در 8 کشور، بیش از 971 شرکت فعال را ازطریق طراحی شاخص اعتماد به نفس از اردیبهشت سال 1382 تا اسفند 1383، پیمایش کرده و به نتایج قابل توجهی رسیده است که می توان آنها را به شکل زیر خلاصه کرد:
_ ازطریق مدل پنج عاملی اعتماد به نفس شرکتها، شاخصی طراحی شد که میزان اعتماد به نفس شرکتها را محاسبه می کند. مدل جدید که بهبود یافته مدل گارتنر است، عوامل را به اجزای مختلف تقسیم و بر اساس آمار و اطلاعات موجود و قابل دسترس برای شرکتهای ایرانی، 8 کشور را مقایسه کرد. محور اقتصادی در این کشورها و کشورهای مورد مطالعه در آینده، می تواند به صورت ثابت و براساس اثرات عملکرد شرکتها در رشد نرخ GDP و میزان اشتغال زایی شرکتها و کاهش نرخ تورم، مورد استفاده قرار گیرد و عواملی چون عملکرد، میزان و محورهای سرمایه گذاری نیز مهمترین عوامل تصمیم گیری در شاخص BC هستند.
_ نتایج اولیه حاکی از آن است که عامل فرهنگ و میزان استقبال از آن، نقش بسزایی در افزایش سودآوری شرکتها و بالا بردن میزان اعتماد به نفس آنها، ایفا می کند. در ضمن این عامل، نقش بسزایی نیز در بالا بردن و افزایش عملکرد شرکتها به عهده دارد.
_ اگر شرکتی در ایران بخواهد با توجه به این تحقیق، شاخص اعتماد به نفس خود را بالا برد و به صورت یک شرکت ممتاز به فعالیت خود ادامه دهـــد، می بایست در قدم اول، به فرهنگ سازمانی و نقش ارتباطات بین جامعه (مشتریان و ذینفع ها)و کارکنان خود بپردازد.
_ گام بعدی در تثبیت موفقیت شرکتها، مورد توجه قرار دادن رضایت مشتریان است. اگرچه این موضوع به صورت متداول در اکثر شرکتها مورد بررسی و اقداماتی نه چندان بنیادی قرار می گیرد اما سرمایه گذاری روی ICT و ایجاد شبکه سنجش رضایت مشتریان با هدف شناسایی و بالا بردن رضایت آنها، یکی از محورهای مهم در ایجاد ارتباط مؤثر بین سازمان و جامعه محسوب می شود.
_ سرمایه گذاری در فناوریهای جدید، نقش مهمی را در افزایش عملکرد سازمان ایفا می کند، اما مراقبت در سرمایه گذاری روی ICT بسیار مهم است، زیرا شکست در این سرمایه گذاری و عدم بازدهی مناسب آن، موجب کاهش چشمگیری در پیشرفت شرکت می‌شود.
_ شرکتهای فعال در کشور انگلستان، رتبه اول را در کسب امتیاز شاخص BC بدست آورده‌اند. مطالعه عمیق بر روی عملکرد شرکتهای موفق در این کشور، عامل مهمی در محک زنی رقابتی شرکتهای ایرانی خواهد بود. یادآوری می شود که این موضوع نمی‌تواند همیشه به عنوان برگ برنده کشور انگلستان باشد زیرا سرمایه گذاریها و بخصوص سرمایه گذاری بر روی ICT ، در کشورهای اروپایی دیگر، مقوله‌ای است که نتایج آن در آینده نزدیک می تواند باعث ارتقای شرکتهای فعال در کشورهای دیگر از جمله سوئد شود.
_ فاکتور عملکرد برای شرکتهای ایرانی که به این عامل بسیار اهمیت می دهند، به عنوان یک فاکتور قابل بهبود در کوتاه مدت برای بالا بردن شاخص BC ، غیر قابل کتمان است اما به این نکته می بایست توجه شود که شرکتهایی که عملکرد مثبت آنها باعث سود 9.1% شده است در سود ناشی از کسب رضایت و خشنودی مشتریان، به میزان 8% رسیده اند. این مسئله گویای اهمیت کسب رضایت مشتریان در کنار بهبود عملکرد محسوب می شود.
_ 35 درصد از شرکتهای اروپایی، به دلیل عدم موفقیتشان در محورهای فرهنگی و سرمایه گذاری، نتوانستند نتایج مناسبی در محور عملکرد کسب کنند. به عبارت ساده، شرکتهای ایرانی زمانی می توانند در محور عملکرد موفقیت چشمگیری حاصل کنند که بتوانند طرحهای توسعه خود را مطابق با فرهنگ سازمانی و جامعه و همچنین تکیه بر نوع سرمایه گذاری خود، به انجام برسانند.
_ تکیه بر یک خط تولید یا فعالیت تک محصولی در شرکتهای مورد مطالعه نشان داده است که این موضوع نقش بسزایی را در پائین آوردن شاخص BC ، ایفا می کند. به عبارت ساده، شرکتهای ایرانی تا آنجایی که ممکن است می بایست از ایجاد صنعت تک محصولی یا تک خدماتی پرهیز کنند، زیرا میزان ریسک پذیری این فعالیت بسیار زیاد است و به همان اندازه که می تواند موجب موفقیت شرکت شود، می‌تواند موجب شکست سازمان نیز بشود.
_ اکثر شرکتها در کشورهای مورد مطالعه (به جز شرکتهای هلندی و ایرلندی) امیدوارند که فعالیت بهتری در آینده داشته باشندو میزان شاخص BC خود را افزایش دهند. به عبارت ساده، امیدواری این شرکتها در سرمایه گذاری و عوامل سرمایه گذاری مانند ICT به منزله ایجاد بستری است که محصول آن در آینده نزدیک به بار خواهد نشست.

منابع
1) South African Chamber Business (SACOB), December 2004 .
2) Corporate India, New Delhi, February 2004 .
3) Foreign Chambers In Japan (FCIJ), Autumn 2004 .
4) J. Allex Murray, School of Business and Economics, Wilfrid Laurier University, December 2000 .
5) Canada's Technology Traingle, January 1999 .
6) Deal & Kennedy, "New Organizational Culture", McGrawHill, 1999 .

_ سیدحسین هویت طلب: کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره‌وری
_ _ سیدجعفر زنوزی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

منبع:مجله تدبیر-شماره ۱۸۱

به نقل از هفته نامه بازار کار

مقدمه و طرح مساله
در میان عوامل تولید، کار جایگاه ممتازی دارد، به ویژه که با انسان و ارده‌ی او سر و کار دارد. از این رو، می‌تواند جهت‌گیری‌های مختلف و متفاوتی داشته باشد. جهت‌گیری‌های متفاوت، آثار فردی و اجتماعی متفاوتی نیز در سطح هر جامعه بر جای خواهد گذاشت. به همین دلیل ضرورت دارد جهت‌گیری‌های مطلوب در این امر شناخته شود. به نظر می‌آید مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها توجه به استراتژی‌ توسعه‌ی کارآفرینی است که در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.
از یک سو، مساله‌ای که در برآوردهای آماری اشتغال را با نارسایی مواجه کرده است، وجود نوعی "بداشتغالی" است که در برخی موارد، افزایش اشتغال به قیمت افزایش بیکاری پنهان و هم جهت با بداشتغالی و نادیده گرفتن تخصیص بهینه بوده است.
از دیگر سود، بیکاری یک مساله‌ای اجتماعی و نشان دهنده‌ی اتلاف انرژی نیروی انسانی است. از این رو از جمله دلایل توجه به توسعه‌ی کارآفرینی، می‌توان به قدرت آن در ایجاد کسب و کارهای جدید با ارزش افزوده‌ی بالا، توسعه‌ی کسب و کارهای موجود، افزایش درصد استفاده از ظرفیت‌های بدون استفاده‌ی تولید و به تبع آن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرانه‌ی تولید و عدالت اجتماعی، که از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام اسلامی به شمار می‌آید، اشاره کرد.

تعریف کارآفرینی
کارآفرینی، فرآیند پذیرش مخاطرات و پیامدهای تاسیس کسب و کار بر مبنای اندیشه‌ها و ایده‌هایی است که نتیجه‌ی آن ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای توانمندی جوامع خواهد بود. به عبارت دیگر کارآفرینی فرآیند ایجاد ثروت و هدایت خلاقانه‌ی منابع،‌ خلق سازمان یا سازمان‌های جدید و نیز توسعه‌ی موقعیت‌های اقتصادی و روش اداره و مدیریتی است که فرصت‌ها را کنترل و تعقیف کرده و به عنوان شیوه‌ای عالمانه از زندگی، با درک ظرفیت‌های بلااستفاده، زمینه را برای بهره‌گیری از آن فراهم می‌سازد، و برای رسیدن به آرمان رشد اقتصادی رفاه اجتماعی به وسیله‌ی افزایش سرانه‌ی تولید و کاهش نرخ بیکاری به جریان‌ها و شریان‌های اقتصادی و اجتماعی کمک‌های شایان توجه و موثری می‌کند.

تاثیر آموزه‌های دینی در تقویت فرهنگ کارآفرینی
به نگرش‌ها و باور‌های ذهنی و ساختاری پذیرفته شده، توسط افراد یک جامعه یا سازمان، نسبت به کار، فرهنگ کار آن جمع می‌گویند. برمبنای این تعریف، فرهنگ کارآفرینی عبارت است از: مجموعه‌ی ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک و پذیرفته‌ شده‌ی یک گروه کاری در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده. حال با توجه به این تعریف می‌توان چنین نتیجه گرفت که باورها و اعتقادات دینی در تقویت و تضعیف فرهنگ کارآفرینی تاثیر به سزایی دارند.
از آموزه‌های دینی برای تبدیل کارآفرینی به فرهنگ و پیوند آن با هنجارهای اجتماعی می‌توان از ابزارهای معنوی تشویقی و تنبیهی فراوانی استفاده نمود. برخی از این آموزه‌ها، که در احادیث و روایات بیان‌گر ابزارهای تشویقی هستند، در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کارآفرینی به عنوان تکلیف و وظیفه
کار و تلاش در نگرش دینی برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که تمامی لحظات زندگی را دربرمی‌گیرد. از این رو، در آموزه‌های دینی از آن به عنوان وظیفه و تکلیف یاد شده است. پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ع) در این باره می‌فرماید: «طلب الحلال فریضه علی کلی مسلم و مسلمه»؛ طلب کردن روزی حلال بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. و نیز می‌فرماید: «طلب الکسب فریضه بعد الفریضه»

کارآفرینی به عنوان جهاد در راه خدا
در آموزه‌های دینی کارآفرین مانند جهادگری دانسته شده است که در صحنه‌ی کارزار با دشمنان خدا به نبرد پرداخته و از حریم دین دفاع می‌کند. به تعبیر پیام عظیم‌الشان اسلام (ع) «الکاد فی عیاله کالجاهد فی سبیل‌الله»؛ کسی که برای تأمین زندگی خانواده‌ی خود کار و تلاش کند همچون مجاهد در راه خداست. امیرالمومنین علی (ع) نیز در این باره می‌فرماید: «ما غدوه احدکم فی سبیل الله باعظم من غدوته یطلب لولده و عیاله ما یصلحهم»؛ در آمدن شما صبحگاهان برای جهاد در راه خدا، از درآمدن آن کس که برای تامین زندگی خانواده‌ی خود تلاش می‌کند بالاتر نیست.

کارآفرینی وسیله‌ی سعادت
به طور کلی انسان در نگرش دینی آمیزه‌ای از عقیده، فکر و اندیشه، کار و تلاش است که سعادت و رستگاری خود و جامعه را در کار شایسته و بایسته می‌داند. بر این اساس است که قرآن کریم ایمان به همراه عمل صالح را وسیله‌ی رستگاری می‌داند. در تعالیم علوی، چه دور دانسته شده که انسان با اراده‌ی سست، و گرایش به بیکاری و خوش‌گذرانی به سعادت دست یابد. بلکه در این تعالیم سعادتمندی در آن دانسته شده است که انسان به انجام کارهای ارزنده نایل شود.

کارآفرینی وسیله‌ی عزت نفس
کار و تلاش سازنده برای اصلاح و ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ چنان چه در راستای تعالی ارزش‌ها و عزت فردی و اجتماعی، کار و تلاش و خلاقیت و نوآوری، عرصه‌ی نمایش عزت و قدرت یک جامعه است. از این رو، اسلام اجازه نمی‌دهد انسان در صورت امکان حتی در سخت‌ترین شرایط از کار و تلاش و سازندگی دست بردارد و در نیتجه عزت و آبروی خود را زیر سوال ببرد. به تعبیر پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ع): «لو ان رجلا اخذ حبلا فیاتی بجزمه حطب علی ظهره، فیبیعها فیکف بها و جهه، خیر له من ان یسال»؛ اگر انسان ریسمانی بگیرد، پشته‌ای هیزم را بر دوش کشد و آن را بفروشد و از این رهگذر نیازهای زندگی خود را برآورد، بسی بهتر است از این که از دیگران درخواست کمک کند.

کارآفرینان در ردیف انبیا
ایمان بی‌بهره از کار و تلاش سازنده ادعایی است خالی از معنی و ارزش. بدین جهت، بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها، که انبیای الهی (ع) هستند، پیشتازان وادی کار و تلاش و کوشش‌اند. بر این اساس است که در نگرش نبوی «من اکل من کدیده، کان یوم القیامه فی اعداد الانبیاء و یأخذ ثواب الانبیاء»؛ هر کس از دسترنج خود بخورد، روز قیامت در شمار انبیا خواهد بود.
همان‌طور که دیده می‌شود در آموزه‌های اسلامی با نگرش تکلیفی به کار و کارآفرینی و جهاد خواندن آن، انگیزه‌ی کارآفرینی را بالا برده است؛ همچنان که از طریق مبارزه با بیکاری، به احیا و تقویت «فرهنگ کار و کارآفرینی» اقدام کرده است.
احادیث و روایاتی که به بیان ابزارهای تنبیهی در جهت تقویت فرهنگ کارآفرینی پرداخته‌اند، به طور خلاصه، در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند:

دوری از رحمت خدا
در نگرش دینی، زیست گوارا و رحمت الهی شامل حال فرد و جامعه‌ای می‌شود که تمامی اعضای آن به کار و تلاش سازنده دست یازند و در هیچ زمانی از سعی و تلاش و کوشش بازنایستند. در غیر این صورت از رحمت الهی به دور و مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرند. در حدیث نبوی است: «ملعون من القحی کله علی الناس»؛ هر کس بار زندگی خود را بر دوش دیگران گذارد از رحمت الهی به دور است.
امام باقر (ع)، کلامی از موسی بن عمران (ع) این گونه نقل می‌کند که موسی بن عمران (ع) ا زخدای سبحان سوال کرد: پروردگارا از کدام یک از بندگانت بیشتر نفرت دارد؟ خداوند فرود: آن کس که شب هنگام چون مردار است، و روز بیکار.

تضعییع حقوق دیگران در آموزه‌های دینی کسی که در پی کسب و کار و تلاش و کوشش نیست، و به بیکاری و بی‌عاری و سستی و تنبلی عمر خود را سپری می‌کند، تضییع‌کننده‌ی حقوق خود ودیگران است. از این رو، پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ع) با نهی از داشتن چنین خصلتی می‌فرماید: «یا علی... ایاک و خصلتین: الضجر و الکسل، فانک ان ضجرت لم تصبر علی حق، و ان کسلت لم تود حقا». امام صادق (ع) نیز در این باره می‌فرماید: «ایاک و الضجر والکسل،‌انهما مفتاح کل سوء، انه من کسل لم یود حقا، و من ضجر لم یصبر علی حق». علی (ع) «من اطاع التوانی، ضیع الحقوق»؛ آن کس که به کاهلی و سهل‌انگاری گردن نهد حقوق دیگران را ضایع می‌سازد.

فساد و تباهی
اراده‌ی الهی بر کار و تلاش سازنده و فعالیت انسان‌ها در زندگی دنیوی آنان تعلق گرفته است. چه این که حتی آفرینش مرگ و حیات نیز برای سنجش سعی و تلاش‌هاست؛ «الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا». بر این اساس، صلاح و سداد زندگی به کار و تلاش و کوشش بی‌وقفه بستگی دارد؛ همچنان که فساد و تباهی در زندگی فردی و اجتماعی در پی سستی و بیکاری به وقوع خواهد پیوست. به تعبیر امام صادق (ع) «الکسل یضر بالدین و الدنیا»؛ کاهلی و تنبلی به دین و دنیای انسان آسیب می‌رساند. آن حضرت (ع) بیکاری را عامل فساد و تباهی می‌داند؛ «ان یکن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده».

فقر و نابسامانی
به طور کلی توسعه و رشد در گرو کار و تلاش و سعی و کوشش است. جامعه‌ای که از تلاش و کوشش و سخت‌کوشی روی گردان است، چاره‌ای جز پذیرش فقر و بدبختی نخواهد داشت. علی (ع): من لم یصبر علی کد یده، صبر علی الافلاس»؛ فرد و جامعه‌ای که نتواند از کار و تلاش خود حیات اقتصادی و اجتماعی خود را سامان دهد سرانجام پذیرای تهیدستی و فقر و نابسامانی خواهد شد.

هلاکت و نابودی
کار و تلاش گوهر ذاتی انسان و مایه‌ی عزت و کرامت انسان و سبب دوام زندگی و حیات اوست. بنابراین، سعادت‌مندی و رسیدن به کمال مطلوب، در پی کار و تلاش و کوشش میسر است. هر قدر جامعه‌ای در وادی کار و تلاش کوشاتر و بر مشکلات صابرتر باشد، میزان دستیابی او به ماندگاری و ثبات بیشتر خواهد بود؛ همچنان که به هر مقدار که از سعی و تلاش خود بکاهد و به سستی و تنبلی روی آورد از میزان دوام و پایداری او کاسته خواهد شد. به تعبیر علی (ع): «فی التوانی و العجز انتجت الهلکه»؛ در تنبلی و احساس ناتوانی، نابودی و تباهی پدید می‌آید.

تعامل بین فرهنگ و کارآفرینی
تعامل و ارتباط میان فرهنگ و کارآفرینی، از دو جهت قابل بحث و بررسی است. از یک جهت، نتایج کارآفرینی است که بر جامعه تاثیر می‌گذارد و از جهت دیگر، خود فرایند کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن است که هم متأثر از مبانی فرهنگ جامعه است و هم‌ می‌تواند در آن تحولات اساسی ایجاد کند.
کارآفرینی با ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، پیش‌ زمینه‌ای اساسی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است، زیرا با برآورده شدن نیازهای اولیه‌ی معیشتی، زمینه‌ برای بروز نیازهای عالی‌تر انسانی فراهم می‌شود که اگر در مسیری صحیح هدایت شود، به شکوفایی و تعالی انسان‌ها می‌انجامد.
نوآوری که از ویژگی‌های اساسی کارآفرینی است، منجر به تولید محصولات جدیدتر و ارایه‌ی خدمات بیشتر و متنوع‌تر شده و به این ترتیب قدرت انتخاب افراد افزایش یافته و زندگی راحت‌تر می‌شود. با بالا رفتن سطح رفاه و آسایش و افزایش اوقات فراغت، فرصت‌های بیشتری برای فعالیت‌های فرهنگی ایجاد می‌گردد.

معیارها و اصول کارآفرینی در آموزه‌های نبوی
کارآفرینی به عنوان یک فرآیند و نظام، متکفل در هم آمیختن و ترکیب اجزای مختلفی از امکانات جامعه در جهت ایجاد ارزش‌ها و ظرفیت‌های جدید و قابل استفاده‌ی آن جامعه می‌باشد. همان‌گونه که در جهت‌گیری‌های کلی و کلان، کارآفرینی نیاز به مراقبت و هدایت دارد، در خصوص ویژگی‌های درونی نیز برای بهره‌دهی بهتر و بیشتر نیز کارآفرینی باید از اصول و معیارهایی پیروی کند.
طبیعی است که این معیارها، همسو و هماهنگ با جهت‌گیری‌های کلان نظام توحیدی می‌باشد. برخی از این ویژگی‌ها، در آموزه‌های نبوی، در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کارآفرینی وسیله‌ی تقرب الهی
اسلام، به طور کلی، برای تمامی تلاش‌های انسان، یک جهت کلی تعیین نموده است و آن این که انجام آن‌ها، اگرچه مربوط به زندگی مادی و دنیوی انسان‌ها باشد، لازم است در مسیر الهی باشد تا از پاداش اخروی نیز برخوردار گردد.
بنابراین، در یک نظام اجتماعی، که بر اساس آموزه‌های نبوی بنا نهاده شده است، اهداف نهایی فعالیت‌ها باید الهی باشد. اگر فعالیتی بر این اساس صورت گیرد، دیگر رفاه و آسایش فردی به تنهایی مورد نظر قرار نمی‌گیرد، بلکه آسایش و رفاه شخص وقتی مطلوب است که آسایش و رفاه دیگران را نیز در پی داشته باشد.

کارآفرینی به عنوان عمل صالح
در آموزه‌های نبوی عمل صالح یکی از محوری‌ترین شعارهای آن به شمار می‌آید، به گونه‌ای که ظهور و جلوه‌ی ایمان و اعتقاد صحیح در عمل صالح تجلی می‌یابد.
بنابراین،‌ کارآفرینان باید بدانند که کار تولیدی آن‌ها می‌تواند طوری طراحی و اجرا شود که از مصادیق عمل صالح به حساب آید. از ویژگی‌های چنین فعالیت‌هایی صداقت و به دور بودن از غل و غش و در راستای حل مشکلات فردی و اجتماعی است.

کارآفرینی در جهت منافع جامعه
امتیازی که نظام اقتصادی اسلام نسبت به دیگر نظام‌های اقتصادی دارد این است که تمامی امور را در سود مادی خلاصه نمی‌کند و به اخلاق و مسایل انسانی توجه ویژه‌ای دارد. از این رو، کارآفرینانی که به تولیدات مورد نیاز و ضروری جامعه مشغول‌اند بسیار ارزشمندتر از آن‌هایی هستند که به تولید کالاهای لوکس می‌پردازند و نیازی از نیازهای حقیقی جامعه را تأمین نمی‌کنند. بر این اساس است که در آموزه‌های نبوی:
«احب الاعمال الی الله سرور تدخله علی المومن تطرد عنه جوعته و تکشف عنه کربته»؛ دوست داشتنی‌ترین اعمال نزد خدا شادی رسانیدن به مومن، برطرف کردن گرسنگی او و دور ساختن غم و اندوه اوست. در حدیث دیگری، آن حضرت (ع)، محبوب‌ترین فرد نزد خدا را کسی می‌داند که برای مردم مفیدترین باشد.

استفاده‌ی بهینه از امکانات جامعه
در آموزه‌های نبوی بر این نکته تاکید فراوانی شده است که باید از نعمت‌های الهی به گونه‌ای صحیح بهره‌برداری شود. مذمت شدید اسلام از اسراف و تبذیر گویای این حقیقت می‌باشد که وجود این دو پدیده نشان از عدم استفاده بهینه از منابع جامعه دارد. بنابراین، کارآفرینان، باید به صورت بهینه از امکانات و نعمت‌های الهی، که جامعه در اختیار آن‌ها گذاشته است، استفاده کنند.

پاک و طیب بودن سرمایه
در نظام تولید و کارآفرینی مطلوب در اسلام، پاکی و طهارت هم در سرمایه و هم در سایر عوامل تولید و هم در محصول و خدمات تولید شده باید به نحوه احسن وجود داشته باشد. مالی که وارد چرخه‌ی تولید می‌شود باید از بهترین‌ و پاک‌ترین اموال باشد، زیرا کار و تلاش انسان مسلمان تلاش و کوششی است در راه خدا. بدین جهت است که در آموزه‌های نبوی گردآوری مال حلال و چرخش زندگی بر مبنای درآمد حلال از وظایف انسان مسلمان دانسته شده است. به تعبیر پیام عظیم‌الشان اسلام (ع):
«طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «العباده سبعون جزا و افضلها جزا طلب الحلال»؛ «الشاخص فی طلب الرزق الحلال کالجاهد فی سبیل الله»؛ «اطیب کسب السلم سهمه فی سبیل الله»؛ پاکیزه‌ترین دستاورد مسلمان کار است که در راه خدا انجام دهد.
بنابراین، اگر مال و سرمایه از طریق غیرصحیح به دست آید و با خیانت و اجحاف هم همراه باشد، از حلیت بهره‌ای نخواهد داشت.
توجه به حلیت و مشروعیت سرمایه و کسب درآمد سبب می‌شود که تولیدکننده در هیچ مرحله‌ای از مراحل تولید خیانت نکند که این خود اعتماد را در جامعه تقویت می‌کند.
همه‌ی کسانی که کالای تولید شده را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند در واقع تولیدکننده را امین خود می‌دانند و به او و کالای تولید شده‌ی او اعتماد می‌کنند. این مساله در جهان امروز، که تولید و مراحل مختلف آن تخصصی شده است و لذا افراد عادی نمی‌توانند به چگونگی و کیفیت کالاها به آسانی دسترسی پیدا کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

توجه به کیفیت به جای کمیت
کارآفرینی به عنوان یک خدمت به جامعه، به هر مقدار و میزان، پسندیده و مورد تقدیر است. بنابراین، هر کس به هر مقدار که می‌تواند از این طریق به جامعه کمک کند، حتی اگر به مقدار ناچیز باشد، نباید فروگذار نماید، زیرا محرومیت از همین مقدار کم، خود موجب ضرر و محرومیت جامعه می‌گردد.
رعایت این نکته در سطح جامعه سبب ظهور و بروز استعدادها و سرمایه‌هاست. اگر این امر مبنای عمل کرد نظام اقتصادی یک جامعه باشد، بی‌تردید، بهره‌برداری از برکات مادی و معنوی آن و بهره‌مند شدن آحاد جامعه، نتیجه‌ی مورد انتظار آن خواهد بود.

نظم و استحکام
از دیگر ویژگی‌های نظام مطلوب کارآفرینی در آموزه‌های نبوی، نظم و استحکام و اکمال و اتمام کارهاست. رها کردن کارهای نیمه تمام و معطل گذاردن امکانات و سرمایه‌ها، در نظام کارآفرینی بر پایه‌ی آموزه‌های نبوی مطلوب نیست، باید کارها مطابق اولویت و با برنامه شروع شود و به همان شکل خاتمه یابد؛ «جمال المعروف اتمامه». زیبایی کار خوب به اتمام و پایان رسانیدن آن است. در آموزه‌های نبوی خدا دوست دار کسی است که کار و تلاش را خوب به پایان برساند.
«ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه»؛ خداوند دوست دارد اگر کسی کاری را انجام می‌دهد آن را درست انجام دهد.
«ان الله یحب من العامل اذا عمل ان یحسن».
نداشتن نظم در زندگی نتیجه‌اش از دست دادن زمان و از دست دادن زمان نتیجه‌اش اتلاف منابع است. اتلاف، بالاترین حد اسراف است. وقتی اسراف حرام باشد، اتلاف که نوعی اسراف و بالاترین حد اسراف است نیز حرام است. از این رو، برای استفاده‌ی بهینه از زمان و از دست ندادن فرصت‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع، رعایت نظم و ترتیب و برنامه برای کارآفرین ضروری است.

بلندهمتی و اراده‌ی قوی
در تعالیم نبوی، بر بلندهمتی، جدیت در کار و پرهیز از سستی و تنبلی تاکید فراونی شده و رمز موفقیت در کارها به شمار می‌آید.
امروزه در بحث مدیریت، از ویژگی‌های یک مدیر موفق برخورداری وی از قدرت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیر بودن او است. در واقع بلندهمتی هم این دو خصیصه را در بطن خود دارد، به طوری که اگر فرد دارای همت بلند باشد می‌تواند وارد کارهای بزرگ شده و با کارآفرینی و راه‌اندازی فعالیت تولیدی علاوه بر این که در زندگی خود گشایشی ایجاد می‌کند، به حال جامعه نیز سودمند باشد؛ «قدر الرجل علی قدر همته».
در زمینه‌ی اشتغال و کارآفرینی نیز باید توجه داشت که هر چه همت و عزم و اراده‌ی انسان برای انجام کارها مهم‌تر و نوآوری و ابتکار و استحکام بیشتر باشد، نشان‌گر ارزش متعالی‌تر اوست.

برنامه‌ریزی
عاقبت‌اندیشی و برنامه‌ریزی مناسب، رکن اساسی پیشرفت و کمال‌یابی است. در اتخاذ خط‌مشی‌های کارآفرینی لازم است از بلندپروازی اجتناب شود، زیرا اتخاذ استراتژی بلندپروازانه، وقتی که با توانایی‌های فرد و امکانات موجود در جامعه توازن و هماهنگی نداشته باشد، نتیجه‌ای جز شکست و به هدر دادن منابع جامعه دربر نخواهد داشت. از این رو، در اتخاذ شیوه در برنامه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی لازم است با توجه به امکانات موجود، شیوه و استراتژی رشد طوری طراحی شود که در دراز مدت اقتصاد به رشد و توسعه برسد و اتخاذ روش سنجیده و حساب شده، با توجه به امکانات، به مراتب نتیجه‌ای بهتر از انتخاب روش‌های شتابان و عجولانه دارد.

تاثیر آموزه‌های نبوی در ایجاد تحول اقتصادی در مدینه
تعالیم نبوی در مورد اهتمام به کار و تلاش توانست تاثیر شایسته‌ای در رفتارهای اقتصادی مردم و اوضاع اقتصادی مدینه داشته باشد. آشنایی با اصول اعتقادی و ارزش‌های دینی سبب گردید تا انگیزه‌های نوینی برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مردم مدینه به وجود آید.
آن حضرت (ع) نه تنها در زمینه‌های گوناگون، از جمله اصول اقتصادی و سیاست‌های مالی تعالیم جدیدی را آورد، بلکه با زیر و رو کردن نظام ارزش‌ها توانست مسایلی از قبیل غارت و چپاول‌گری، رباخواری و قماربازی را تا پایین‌ترین حد تنزل دهد، و در عوض کار و تلاش و کسب و کار حلال، و فعالیت‌های صحیح اقتصادی را در قالب عمل صالح به حد اعلی ترقی و تعالی دهد. بر پایه‌ی این انقلاب فکری و بینشی بود که آن حضرت (ع)، پس از استقرار در مدینه اقدام به برنامه‌ریزی در جهت اشتغال هر چه بیشتر مسلمانان نمود که به برخی از این تلاش‌ها در ادامه اشاره می‌کنیم.

بستن عقد قراردادهای مزارعه و مساقات
پیامبر اکرم (ع) با بستن این نوع قراردادها بین مهاجرین و انصار، علاوه بر آن که مهاجران بدون زمین و بیکار را به کار کشاورزی واداشت و سبب افزایش اشتغال نیروی مهاجرین نیز گردید، تولید و بهره‌وری زمین‌های زیر کشت انصار را هم بالا برد.

لغو انحصاری بودن تجارت
آن حضرت (ع) با ایجاد عقد مضارعه در بین افراد توانست به تهیه سرمایه و امکانات حمل و نقل برای تجارت زمینه‌ی مناسبی را برای آن‌ها فراهم سازد و تجارت را از انحصار گروه و افراد خاص آزاد سازد.

واگذاری زمین برای کشاورزی و کارهای خدماتی
واگذاری این زمین‌ها، که برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شد، توانست به کار و تلاش در جهت ساختن واحدهای مسکونی، حمام، بازار، احیای اراضی موات و... رونقی خاص بخشد و در نتیجه بازار اشتغال را در تعادل نگه دارد.

استفاده از انفاقات واجب مالی
آن حضرت (ع)، با استفاده و به کارگیری از دریافت‌های واجبات مالی، مانند خمس و زکات و دیگر انفاقات توانست برای بیکاران، فرصتی را به وجود آورد و به آنان امکان دهد تا از این طریق وسیله‌ی کار فراهم سازند و مشغول به کار شوند.

بهره‌گیری از غنایم جنگی
پیامبر اکرم (ع) با بخشیدن غنایم جنگی به مجاهدان، آنان را به طور غیرمستقیم در تهیه‌ی وسایل کار و اشتغال کمک می‌نمود.

به کارگیری انفال
حق مالکیت منابع طبیعی از قبیل معادن، کوه‌ها، آب، جنگل‌ها، زمین‌های بی‌صاحب، اراضی موات و بایر که در قالب انفال قرار داده شدند، از آن خدا و پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ع) و زمامداران حکومت اسلامی است. از این رو، زمامدار حکومت اسلامی، با در نظر گرفتن شرایط و مصالح عامه، می‌تواند این منابع را، به صورت اجاره و مزارعه، در اختیار افراد قرار دهد و درآمد آن را صرف نیازهای اجتماعی کند.
قبل از اسلام برنامه بر این بود که قدرت‌های محلی قسمت‌هایی از اراضی، مراتع و نیزارها و دیگر منابع طبیعی را، بدون هیچ‌گونه کار و تلاشی اختصاص به خود می‌دادند، و منابع بهره‌گیری دیگران می‌شدند و از طریق باج‌گیری، به دیگران حق بهره‌برداری می‌دادند. پیامبر اکرم (ع) با نهی این عمل، راه را برای بهره‌گیری تمامی افراد باز نمود و حق مالکیت ثروت‌های غیرمنقول براساس کار و کوشش قرار گرفت.

برقراری ثبات در نظام اقتصادی
با توجه به آنچه گذشت می‌توان چنین نتیجه گرفت که تثبیت نهادهای اخلاق عملی در سیره نبوی به عنوان یک حرکت کارساز در پدید آمدن و حفظ و نگهداری روابط انسانی در تقویت و ایجاد کارآفرینی نقش اساسی دارد. همچنان که تشویق آحاد مردم به همکاری با یکدیگر، تبلیغ اخوت و نوع دوستی، ایثار و درستکاری، حفظ قراردادها، و ممنوعیت کاربرد هر نوع حیله در مبادلات و معاملات، و مبارزه با نهادینه شدن مفاسد اقتصادی و تلاش برای نهادینه شدن زمینه‌های بالندگی اقتصادی شاخص‌های کارآمدی و کارآفرینی نظام اقتصادی نبوی را می‌رساند.
تحریم ربا، تحریم کنز، تحریم رشوه، تحریف اسراف و تبذیر، تشویق به کاهش مصرف، تشویق به کار گروهی، تشویق به کار شرافت‌مندانه، و عبادت تلقی کردن کوشش برای امرار معاش، تثبیت و نهادینه ساختن توجه به حقوق کارگر، مانند پرداخت حقوق کارگر پیش از اتمام کار، ارتباط دادن رضایت اخروی خداوند به کوشش مولد در امور دنیوی، در ساختار و مرکزیت نظام اقتصادی تواند ثبات و پایداری را به ارمغان آورد، به تعبیر رسول مکرم اسلام (ع): «من طلب الرزق فی الدنیا استعافافا من الناس و توسیعا علی اهله لقی الله یوم القیامه و وجه مثل القمر».

اشتغال و کارآفرینی در شرایط اقتصادی موجود کشور
بی‌تردید اگر آنچه به عنوان معیار و اصول کارآفرینی در آموزه‌های نبوی از آن نام برده شد، در جامعه‌ی ما مورد استفاده قرار گیرد، و به عنوان فرهنگ کارآفرینی در جامعه نهادینه شود و در نتیجه افراد خود را پای‌بند به این اصول بدانند، آیا جایی برای این نگرانی در کشور در رابطه با ایجاد اشتغال، از طریق طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا که وزارت کار و امور اجتماعی با دادن تسهیلات اعطایی به کارآفرینان، آن را در دستورکار خود قرار داده است، باقی می‌ماند؟
آنچه که از نامه‌ی رییس کل بانک مرکزی به ریاست جمهوری برمی‌آید، گویای نگرانی جدی است، به حدی که به تصریح رییس کل بانک مرکزی حدود 46 درصد از طرح‌های زودبازده وجود خارجی ندارد.
نامبرده در نامه‌ی خود این گونه اظهار می‌دارد که:
نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌ها، حداکثر 8/2 درصد است. 15 درصد طرح‌ها، بیش از 80 درصد پیشرفت داشته‌اند و 46 درصد طرح‌ها وجود خارجی ندارند. مبلغ سرانه‌ی وام پرداختی برای ایجاد اشتغال یک شغل 133 میلیون ریال در فرم متقاضی ثبت‌ شده است، اما در عمل هزینه‌ی ایجاد هر شغل 6/4 میلیارد ریال بوده است.
این در حالی است که افزود بر نگرانی یاد شده، اگر اعتبارات تخصیصی به طرح‌های زودبازده به سبب آنچه که در نامه‌ی رییس کل بانک مرکزی آمده است، نتواند بر مبنای قراردادها به موقع بازپرداخت شود، این عدم بازگشت اعتبارات که در واقع به معنای عدم بازگشت پول مردم به خزانه بانک‌هاست، نوعی زیرپا نهادن اصول امانتداری و یا عدم پای‌بندی وکیل به خواسته‌های موکل است. کم‌ترین نتیجه‌ی این گونه مسایل، سلب اعتماد عمومی است، که سبب می‌شود سپرده‌گذاران به پس‌انداز که شالوده‌ی هر سرمایه‌گذاری است، کم‌تر تمایل از خود نشان بدهند، نتیجه‌ی این عدم تمایل رفتن پول به جای پس‌انداز، در چرخه‌ی خرید و فروش و بازار دلالی است، که نتیجه‌ی آن افزایش بی‌جهت بهای کالاها و افزایش تورم است.

نتیجه‌گیری
کار و کارآفرینی مهم‌ترین مساله‌ی اجتماعی و فرآیندی انسانی و اجتماعی است که با دگرگونی‌های اقتصادی- اجتماعی پیوند محکمی دارد. بر این اساس، اهمیت و ضرورت افراد کارآفرین در جامعه مشخص می‌شود.
بررسی‌ها نشان از آن دارد که به دلیل نبود فرهنگ کارآفرینی و بی‌توجهی به اصول و معیارهای کارآفرینی در آموزه‌های دینی، دولت بر خلاف انتظار خود نتواند توفیق چندانی در دستیابی به اهداف خود در دادن تسهیلات به کارآفرینان در قالب طرح‌های زودبازده به دست آورد. از این رو،‌ آموزش و تربیت کارآفرین یک ضرورت زیربنایی برای توسعه‌ی کشور و کاهش نرخ بیکاری است. در این راستا ضرورت دارد مراکز ویژه‌ای را در جهت حمایت از کارآفرینان بالقوه تاسیس کرده که ضمن آموزش‌های ویژه برای توسعه، مباحثی همچون توانایی‌ها و انگیزش افراد را نیز در برگیرد.
هر چه اصول و معیارهای کارآفرینی در یک چامعه نهادینه‌تر باشد، توانایی آن جامعه برای تربیت و جذب کارآفرینان، سرمایه‌ها، مغزها و نوآوری‌ها بیشتر، و در نتیجه شتاب رشد اقتصادی و اشتغال و امنیت اجتماعی برای شهروندان افزون‌تر خواهد شد.
محمود اصغری  
منابع و مآخذ
1) قرآن کریم.
2) آمدی، عبدالواحد (1360)، غرورالحکم و دررالکلم، تهران، جامعه.
3) آیتی، محمدابراهیم (1366)، تاریخ پیامبر اسلام (ع)، تهران، انتشارات دانشگاه.
4) احمد پورداریانی، محمود (1382)، آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه‌ها را تغییر می‌دهد؟، رهیافت، ش 29.
5) احمد پورداریانی، محمود (1379)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات و الگوها، تهران، شرکت پردیس.
6) انصاری، محمدتقی و غفارزاده، ایرج (1386)، کارآفرینی سازمان‌ها و مراکز کشور، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 246-245.
7) پناهی، ر.وا. مرسلی (1385)، بررسی نابرابری اشتغال شهری و روستایی کشور طی سال‌های 1335-1385، فصلنامه‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش 56.
8) جعفری مصطفی و حبیبی محمد (1381)، فرهنگ کار، مجله‌ی تدبیر، ش 125.
9) حرانی، ابومحمد حسن بن علی (1384هـ)، تحف العقول، ترجمه‌ی، علی‌اکبر غفاری، تهران، انتشارات اسلامی.
10) حرعاملی، محمدبن حسن (1403)، وسایل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه.
11) روزنامه خراسان، 29/2/1387.
12) ری شهری، محمد (1362)، میزان الحکمه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
13) شهیدی، سیدجعفر (1379)، نهج‌البلاغه، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفدهم.
14) شیخ صدوق (1364)، ثواب الاعمال، قم، انتشارات شریف رضی.
15) شیخ طوسی (1365)، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
16) شیخ مفید (1413)، ارشاد، قم، کنگره شیخ مفید.
17) طبرسی، رضی‌الدین، حسن بن فضل (1413هـ)، مکارم الاخلاق، قم، انتشارات شریف رضی.
18) علوی سیدابوالفضل (1382)، کارآفرینی و رسالت دانشگاه، رهیافت، ش 29.
19) غلامی، کوروش (1382)، آموزش کارآفرینی در مدارس، گاهنامه مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، سازمان سنجش آموزش کشور، ش 7.
20) کلینی، محمدبن یعقوب (1378)، فروع کافی، دارالکتب الاسلامیه.
21) مجلسی، محمدباقر (1363)، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
22) نوری، محدث (1408)، مستدرک الوسایل، قم، موسسه آل البیت.
23) هندی، علی بن حسام الدین (1409 هـ)، کنز العمال فی سنن و الاقوال، بیروت، موسسه الرساله.

منبع:بازار کار

انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. سطح تکنولوژیهای کشورهای پیشرفته و جهان سوم فاصله محسوسی دارد.برای کاستن فاصله تکنولوژی کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته، انتقال تکنولوژی یک لازمه انکار ناپذیر است. انتقال تکنولوژی باروشهای مختلف و وسائل مختلف امکانپذیر است که با توجه به موقعیت انتقال دهنده تکنولوژی وانتقال گیرنده تکنولوژی مشخص می‌شود .

مقدمه
با مطالعه سابقه توسعه کشورهای درحال توسعه ، خصوصا کشورهای شرق آسیاملاحظه می شود که آنها در مسیر توسعه خود برای تسریع در حل مشکلات بخش صنعت ، بنیان تکنولوژی کشور خود را از طریق انتقال آن از سایر کشورهای توسعه یافته تقویت کرده و سپس با ایجاد زیربنای اقتصادی مناسب درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خودبرآمده اند.
اگر کشورهای درحال توسعه به عنوان یک راه حل دیگر قصد دارند که خود دانشهای علمی و فنی ضروری جهت توسعه اقتصادی را بدون بهره گیری از دانشهای موجود که نتیجه تحقیقات پژوهشگران و اندیشمندان جهان است کسب کنند، این نه تنها عملی بس مشکل است ،بلکه باعث اتلاف غیرمنطقی نیروها می شود. به علاوه دستیابی به چنین راه حلی در مدت زمانی که کشورهای کم رشد جهت رسیدن به توسعه اقتصادی درنظر گرفته اند امکان پذیرنیست . اگر چنین تفکری در جهان مقبولیت یابد، پیشرفت فنی تمام کشورهای جهان ازجمله کشورهای صنعتی مختل خواهدشد.
انتقال موفق تکنولوژی نیاز به شناخت اهداف صنعت، منابع تکنولوژی، نحوه ابداع و نحوه انتقال، روشهای انتقال، فاکتورهای تاثیرگذار، نحوه جذب و نحوه توسعه آن دارد و هریک از آن شناختها متکی به تخصص ویژه خود است. بدون استفاده از کارشناسان انتقال تکنولوژی و اصول مدیریت تکنولوژی، معمولاً عمل انتقال یا اصولاً صورت نمی‌گیرد و یا انتقال تکنولوژی مربوطه بصورت ناقص و نیم‌بند انجام می شود.
برای کاستن فاصله تکنولوژی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه انتقال تکنولوژی بهترین گزینه است. برای این کار بایستی به عناصر تشکیل دهنده تکنولوژی توجه کرد .

مفهوم انتقال تکنولوژی
تکنولوژی به منزله تمامی دانشها، محصولات، فرآیندها، ابزارها، روشها، و سیستم‌هایی است که در خلق کالاها یا ارائه خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد.
یکی از زمینه‌های اعمال مدیریت تکنولوژی که مستلزم جامع نگری و درونگری است، انتقال تکنولوژی است. امروزه، صنعتی شدن بطور عمیقی به انتقال تکنولوژی وابسته است.
در دنیای امروز رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی یک کشور برقرار است . بطوری که می توان گفت تکنولوژی عاملی اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی و دانایی کشورهاست و وسیله ای قدرتمند در توسعه ملی تلقی می شود. بدین جهت است که در سطح بین المللی ، جنگ اقتصادی تکنولوژیک جانشین جنگهای نظامی شده است. بنابراین اتخاذ استراتژی‌های توسعه تکنولوژی در بخشهای مختلف اقتصاد هر کشور جزء ضروریات بازسازی و توسعه اقتصادی آن کشور بوده و بدون آن دستیابی به اهدافی چون خودکفایی اقتصادی ، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممکن است.
انتقال تکنولوژی عبارت است از بکارگیری و استفاده از تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه ایجاد و خلق آن. به‌عبارتی دیگر فرایندی که باعث جریان یافتن تکنولوژی از منبع به دریافت کننده آن می‌شود، ‌انتقال تکنولوژی نامیده می شود.
انتقال تکنولوژی فرایند پیچیده و دشواری است. خرید و انتقال تکنولوژی بدون مطالعه و بررسی لازم، نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تکنولوژی ملی هم بیانجامد. نگاه به انتقال باید به‌عنوان فرایندی باشد که از طریق آن تکنولوژی وارداتی به گونه‌ای کسب شود که نه تنها برای تولید محصول به‌کار گرفته شود، بلکه زمینه‌ای برای خلق تکنولوژی جدید باشد.
انتقال فناوری به دوگونه صورت می‌گیرد: انتقال عمودی و انتقال افقی. در انتقال عمودی یا انتقال تحقیق و توسعه‌، اطلاعات فنی و یافته های تحقیقات کاربردی به مرحله توسعه و طراحی مهندسی انتقال می‌یابد و سپس با تجاری شدن تکنولوژی به فرایند تولید وارد می شود.
در انتقال افقی ، تکنولوژی از یک سطح توانمندی در یک کشور به همان سطح توانمندی در محل دیگری منتقل می‌شود. در این حالت هرچه سطح گیرنده تکنولوژی بالاتر باشد هزینه انتقال تکنولوژی کاهش می یابد و جذب آن به صورت موثرتری انجام می شود. در جدول ماهیت و مفهوم انتقال تکنولوژی در هر سطح وهزینه آن در مقایسه با سطوح دیگر مشخص شده است‌.
برخی از عوامل تاثیرگذار برنحوه انتقال
-   انگیزه، هدف، معیار و سود مورد توافق متقاضی و عرضه کننده تکنولوژی.
-   سطح تکنولوژی و قابلیتهای متقاضی در امر انتقال کامل آن.
-   استراتژی فروشنده برای فروش تکنولوژی.
-   منابع اطلاعاتی موجود وقدرت چانه‌زنی متقاضی.
-   سیاست کلی جاری و تکنولوژیکی کشور متقاضی.

یک شرکت با شرکت دارنده تکنولوژی دیگری ادغام می شود و شرکت جدیدی از ترکیب دو شرکت قبلی به وجود می آید .

6- قراردادکمکهای فنی و خدمات مهندسی
1 -6-کمک­های فنی
کمک­های فنی عموماً خدمات و اطلاعات فنی و مدیریتی (صنعتی) است که در تولید و ساخت محصول یا مواد، مورد نیاز باشد. معمولاً این خدمات از طرف واحدهای تولیدی که دارای تجارب لازم و کافی در این زمینه باشند ارائه می­شود.
در پروژة صنعتی و تولیدی کمکهای فنی عمدتاً شامل خدمات زیر است:
* کمک در انتخاب تکنولوژی و روش ساخت و آزمایش کارخانه.
* تهیة صورت مشخصات فنی ماشین­آلات و تجهیزات.
* تهیة مشخصات محصول.
* همکاری در مقایسه پیشنهادهای خرید ماشین­آلات.
* همکاری در تهیه و خرید قطعات نیم‌ساخت و لوازم و مواد کمکی.
* همکاری در تهیه مشخصات مواد اولیه و منابع تأمین آنها.
* خدمات در رابطه با انجام آزمایشها و تحقیقات مواد اولیه و محصول.
* نظارت بر عملیات نصب و راه­اندازی کارخانه.
* خدمات در مورد تصحیح و تغییر روشهای تولیدی.
* خدمات مدیریتی در حین راه­اندازی و بهره­برداری.
2 -6- خدمات مهندسی
خدمات مهندسی به آن دسته از کارهای فنی اطلاق می­شود که در جهت ایجاد یک پروژه صنعتی و تولیدی به­کار آید. معمولاً این خدمات توسط موسسات مهندسی باتجربه در امر موردنظر و یا فروشندگان ماشین­آلات ارائه می‌شود.

7- مدل پارکهای علمی - آموزشی
در این مدل امکاناتی برای متخصصان، جهت ایجاد شرکت فراهم می شود. این کمپانی ها اغلب توسط پرسنلی که آزمایشگاهها را ترک می کنند ایجاد می‌شود‌.

8- مدل فرت
این مدل در انگلستان به کار گرفته می‌شود و ناظر بر افرادی است که از ناحیه چندین شرکت یا کنسرسیوم نمایندگی دارند که در آزمایشگاههای دولتی به جستجوی تکنولوژی بپردازند.

9- کنسرسیوم
تعدادی شرکت و موسسه عمومی جهت دستیابی به هدف خاصی در زمینه نوآوری تکنولوژیک با یکدیگر همکـاری مـی کنند ولی سهامی بین آنها رد و بدل نمی شود.

10- شبکه سازی
یک شرکت، شبکه ارتباطی با اشخاص و شرکتهای دیگر ایجاد می کند تا بتواند همواره در جریان نوآوریهای فنی و تکنیکی باشد .

11- قراردادهای فرعی و دست دوم
این روش می تواند به انواع مختلف انجام شود.
الف - گرفتن بخشی از کار از انتقال دهنده (داخلی سازی).
ب - گرفتن کار از کمپانی های معتبر در صورتی که در شبکه آنها قرار بگیریم (فعالیتهای تخصصی).
ج - گرفتن کار و دادن به بخشهای مختلف اگر قسمت مهندسی قوی داشته باشیم.

12- قراردادهای بیع متقابل
* در این روش عرضه کننده تکنولوژی موافقت می کند که امکانات تولیدی برای متقاضی فراهم کند و در آینده از محصولات تولیدشده وی بعنوان بازپرداخت اصل وسود سرمایه گذاری خود ، خریداری می کند.
* مهمترین مشوق و انگیزه عرضه کننده تکنولوژی در وارد شدن در قرارداد بیع متقابل ، استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی و انسانی ارزان در کشور دریافت کننده تکنولوژی است.
* مهمترین انگیزه برای دریافت کننده تکنولوژی ، انتقال تکنولوژی صنعتی و بهره‌برداری حداکثر از منابع طبیعی و انسانی در کشورش است .

13- سهام اقلیت
یک شرکت بخشی از سهام شرکت عرضه کننده تکنولوژی را می خرد، اما در مدیریت آن نقشی ندارد.

14- اتحاد
دو شرکت تواناییهای تکنولوژیک خود را در جهت رسیدن به محصولی جدیدتر به اشتراک می گذارند.
همکاری استراتژیک عبارت است از فرآیند تشخیص شکاف در تکنولوژی­های بومی با جستجو برای یافتن تکنولوژی­های پرکننده و سپس درگیر کردن صاحبان آن تکنولوژی در مشارکتی که نتیجة آن انتقال تکنولوژی به کشور باشد. کشورهای تازه صنعتی شده­ای مثل کره، همانند کشورهای پیشرفتة صنعتی، اکنون در جستجوی مکملهای تکنولوژی بومی خود هستند و برای این منظور هر مشوقی را که لازم باشد فراهم می­کنند تا صاحبان خارجی تکنولوژی را به این نوع همکاری­ها بکشانند.

ب : انتقال تکنولوژی به صورت غیر رسمی
1 - استخدام پرسنل فنی و علمی
2 - خرید و واردات ماشین آلات و دریافت کمکهای فنی به وسیله سازندگان اصلی ماشین آلات
3- مهندسی معکوس
معمولا زمانی انجام می پذیرد که شرکتهای چند ملیتی و یا کشور عرضه کننده تکنولوژی از انتقال حق امتیاز تکنولوژیهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه امتناع می ورزند.
4- اعزام نیرو به خارج، برای آموزش و کسب تجربیات عملی
5- برگزاری کنفرانسها و نمایشگاههای کتاب، انتشارات مقالات و نمایشگاههای بین المللی و تجاری، صنعتی

عوامل موفقیت انتقال تکنولوژی به کشورهای درحال توسعه
به طورکلی کشورهای درحال توسعه می توانند درسهای پرارزشی از تجربه موفقیت آمیز بعضی از کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده بخصوص کشورهای واقع درشرق آسیا و آمریکای لاتین درامر توسعه تکنولوژی و صنعتی بگیرند. تجربه موفقیت آمیزاین کشورها نشان داده است که فراگیری و انتقال گسترده تکنولوژی‌های مناسب و مدرن به این کشورها، آنها را قادر می سازد تا بر بهره وری خود بیفزایند و درنتیجه به توسعه سریع صنعتی این کشورها منجر شده است . بعنوان مثال ، کشورهایی نظیر کره جنوبی ،تایوان ، برزیل و مکزیک بیشتر ازطریق واردات و انتقال تکنولوژی خارجی به عنوان کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا و آمریکای لاتین مطرح شوند. بطورکلی عوامل موقعیت این کشورها را می توان به دوعامل درونی و بیرونی تقسیم کرد. در درون این کشورها، عزم ملی برای توسعه تکنولوژی سرلوحه همه برنامه ریزیها و اقدامات قرارگرفته و کلیه بسترها و ساختارهای لازم برای تحقق این امر آماده شده است . در بیرون نیز، به دلیل اشباع شدن فضای سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته ، سرمایه گذاران غربی و شرکتهای بین المللی به همکاری مشترک و سرمایه گذاری در این کشورها راغب بوده‌اند. اگرچه این کشورها را می توان بخاطر برخی خصوصیات و شاخصهای کلان اقتصادی نظیر درآمد سرانه‌، حجم اقتصادی ، منابع اولیه و روند صنعتی شدنشان از دیگر کشورهامتمایز کرد، با وجود این بررسی عوامل موفقیت آنها می تواند برای کشورهای دیگری که درصدد پیروی از الگوی توسعه صنعتی مشابه آنها هستند، بسیار مفید باشد. بعضی

با مدیریت کارا و موثر، همکاری نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع، توجه به فعالیتهای تحقیق و توسعه و حمایت موثر دولت، می توان درصد احتمال شکست در انتقال فناوری را به حداقل رساند.

ازمهمترین عوامل موثر در انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی کشورهای تازه صنعتی شده ،عبارتند از:
* مدیریت کارا و موثر.
* همکاری نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع.
* توجه به فعالیتهای تحقیق وتوسعه.
* دردسترس بودن بازار کافی.
* قابلیت و ظرفیت جذب کشور گیرنده تکنولوژی.
* حمایت موثر دولت.
* تمایل انتقال دهنده و گیرنده تکنولوژی .
* سیاست توسعه صادرات.

نتیجه گیری
انتقال تکنولوژی مقوله ای مهم واساسی در ارتقای سطح تکنولوژی یک کشور و درنهایت حرکت به سمت توسعه پایدار است. البته این امرمستلزم توجه به مراکز تحقیقاتی و حمایتهای اقتصادی و سیاسی از این‌گونه فعالیتها است.
عوامل مهم تعیین کننده روش انتقال تکنولوژی به مقدار بسیاری شامل ترکیبی از تمایل انتقال دهندة تکنولوژی­ جهت عرضه تکنولوژی و دانش فنی و همچنین توانایی دریافت کنندة تکنولوژی جهت کسب و جذب تکنولوژی است. اهمیت انتخاب روشهای انتقال تکنولوژی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر آن داشت که انواع مختلف روشهای اکتساب تکنولوژی را جهت انتخاب مناسب­ترین آنها آزمایش کنند.
با توجه به رشد سریع تکنولوژی­های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأْمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافلة تکنولوژی دور کند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود که دستیابی به این تکنولوژی­ها را به سریع­ترین وجه، ممکن سازد.
برای این کار باید فعالیتهای زیر در تمامی ارکان تصمیم گیری موردتوجه قرار گیرد :
1 - بستر سازی فرهنگی.
2 - فعال­شدن دانشگاه در انتقال تکنولوژی و رابطه موثر دانشگاه وصنعت.
3 - نقش مدیریت.
4 - همکاری با کشورهای درحال پیشرفت نظیر چین ، کره ، مالزی ، هند و ... .
5 - ایجاد مراکز تحقیقاتی وحمایت از کارآفرینان.

منابع و مآخذ
1 -دکتر منوچهر منطقی . روشهــای مختلـف انتقــال تکنـولـوژی – اولین دوره مدیریت تکنولوژی هوا فضای ایران
2 - بهمن ابراهیمی حسین‌زاده -روش­های انتقال تکنولوژی - شبکة تحلیلگران تکنولوژی ایران- دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
3 - دکتر علیرضا علی احمدی و مهندس علیرضا توکلی - نگرش جامع به انتقال تکنولوژی تدبیر دی 79 شماره 109
4 - ضوابط، مقررات و روش­های مناسب انتقال تکنولوژی به کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان­نامه، علیرضا توکلی.
5 - منصور بزمی مرتضی تاجریان – ارزیابی فرایند انتقال تکنولوژی DMD از دیدگاه مدیریت تکنولوژی – دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
6 - دکتر عارفه فدوی اصغری انتقال تکنولوژی، سایت آینده نگر
7 - دکتر رضا اسلامی "عوامل موفقیت در انتقال تکنولوژی و توسعه صنعتی کشورهای درحال توسعه " صنعت و توسعه ، شماره 17.

_ عبدالحمید عربی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم تحقیقات

منبع:مجله تدبیر-شماره ۱۷۹

نوشته: مهندس مهدی رفتاری

¤ مقدمه
یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام ( ON LINE ) ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود.

روند ایجاد دولت الکترونیک بدین صورت بوده است که در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریکا مسئول خلق خدمات الکترونیکی شد. وجود فناوری وب ( WEB )، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود که کارکنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده کاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا کرد. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به کارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.

زمانی که فناوری وب در اکثر بخشهای خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده تر خواهدبود.
درنتیجه وینتون سرف ( VINTON CERF ) که به عنوان یکی از پدربزرگهای اینترنت مشهور است این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد که «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده کنید. اجازه دهید که خدماتتان، بیشتر دردسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه ریزی کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژیک پی برد و در ژوئیه 2001، برنامه ریزی استراتژیک برای دولت الکترونیک را تدوین کردند. به هــــرحال، بهــــره گیری از امکانات دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی برابر کلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.
ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، کاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالارفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و کاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مراکز خدمات رسانی به مشتریان نزدیکتر می شوند و افراد می توانند حتی ازطریق رایانه های شخصی، خدمات خود را دریافت کنند. همچنین دولت الکترونیک موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و کسب و کار می گردد. جهانی شدن نیز دولتها را وادار می سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الکترونیک کنند.

¤ تعاریف
تعاریف بسیاری از دولت الکترونیک شده است کــه تعدادی از آنها به صورت زیر ارائه می شود:

دولت الکترونیک: استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری است.

دولت الکترونیک، استفاده دولت و سایر سازمانهای دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراکز تجاری و سایر مواردی است که با دولت درحال تعامل هستند.

دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و فناوریهای جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فـــــرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد.
دولت الکترونیک، تکیه بر اینترنت و دیگر فناوریهای نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگی، سرعت، به شیوه ای کارا و با هزینه کم دریافت و توزیع کند.

در تعاریف دیگری نیز که ارائه شده است به جنبه های پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفـــاف ســـازی و اینگونه موارد توجه گردیده است. بنابراین، دولت الکترونیک مجموعه ای از کلیه ارتباطات الکترونیک است که بین دولت، شرکتها و شهرونــــــدان رخ می دهد.

¤ اهمیت ایجاد دولت الکترونیک
به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و آنان هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات درحال حاضر دولت الکترونیک است. دولتها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم می آورد. لذا دولت الکترونیک، نه تنها موجب یکپارچه شدن خود بــــا جامعه می شود بلکه باعث می گردد که دولت بر منابعی تاکید داشته باشد که بیشتر موردنیاز است. دولت الکترونیک باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی ( SELF SERVICE ) می شود و شهروندان قادر می شوند تا آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه ها و اتلاف وقت خود بکاهند.

¤ ضرورت ایجاد
عوامل متعددی، زمینه های لازم برای تحقق این امر را فراهم می آورند که همگی ناشی از فناوری و پیچیده تر شدن بشر است و دولتها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند که اقدام به ایجاد دولت الکترونیک کنند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
1 - رشد فناوریهای جدید و بویژه فناوری اطلاعات: امروزه، فناوری با نرخ فزاینده و به صورت تصاعدی درحال رشد است. قانون مور ( MOORS LAW ) در این مورد می گوید: قدرت محاسباتی رایانه ها هر 18 ماه دو برابر می شود.
قانون <<«مت کالف» ( MATCALF ) نیز می گوید: میـــــزان رشد یک شبــکه به میزان تــوان دوم استفاده کنندگان از آن شبکه است و درنهایت قانون گیلدرز ( GILDERS ) می گوید: مسیرهای ارتبــــاطی شبکه ها هر 12 ماه سه برابر می شود. همان گونه که از مثالهای فوق برمی آید سرعت رشد فناوری اطلاعات بسیار زیاد بوده و این امر در تمامی پدیده ها ازجمله موسسات دولتی تاثیرات شگرفی بــــرجای می گذارد.

2 - سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعـــات: بنگاههای اقتصادی سرمایه گذاری های کلانی را در زمینه فناوری اطلاعات اعمال کرده اند و بخش خصوصی نیز جهت پاسخگویی با شرایط کنونی و کم کردن فاصله و شکاف بین خود و دولت، ناگزیر از سرمایه گذاری در این خصوص است. آمارها نشان می دهد که سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی درفناوری اطلاعات از کمتر از 10 درصد در سالهای گذشته به 50 درصد درحال حاضر رسیده است و به دلیل سرمایه گذاری هایی که در این زمینه شده هزینه مبادلات بانکی به میزان 30 درصد هزینه های بانکی غیر الکترونیک کاهش یافته است.

3 - رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن: طی فصل فروش عید کریسمس در سال 1999 فروشندگانی که محصولات خود را ازطریق اینترنت به فروش می رسانند معادل 3/1 میلیارد دلار پوند که این میزان، چهار برابر فروش آنان در سال 98 بود و در سال 2000، آمریکا برای ایجاد دولت الکترونیک رقمی معادل 500 میلیون دلار هزینه کرده که این میزان در سال 2003 به 1/6 میلیارد دلار خواهدرسید.

4 - تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی: در ایالت ویرجینیای آمریکا، 76/8 درصد از شهروندان از خانه یا محل کار خود به اینترنت دسترسی دارند و 38 درصد آنها از اینترنت و پست الکترونیک به صورت روزانه استفاده می کنند. این نمونه ها نشان می دهد که انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید بتواند پاسخگوی این نیازها باشد و این امـــر فقط می تواند ازطریق دولت الکترونیک تحقق یابد.

5 - جهانی شدن و فشارهای ناشی از رقابت: دولتها برای جذب سرمایه، مشاغل و کارگران ماهر، گردشگران و... با هم در رقابت بوده و ازسویی جهانی شدن نیز به منظور فروش کالاها و خدمات خویش، آنها را وادار به تاسیس دولت الکترونیک می کند.

¤ مزایا
تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیکی مراجعه کننده به یکی از دفاتر دولتی مرتبط بود. با پیشرفتهـــای تکنولوژیک و اطلاع رسانی، برای نزدیک کردن محل ارائه خدمات به مشتریان حرکت جدیدی ایجادشده است. در گامهای نخست، ایجاد کیوسک های ارائه خدمات (نظیر آنچه که در شبکه های بانکی مورداستفاده قرار می گیرد) به اجرا درآمد و در گامهای بعدی، استفاده از رایانه های شخصی بدین منظور موردتوجه قرار گرفت. میزان گستردگی دامنه پوشش دولت الکترونیک زمانی برای ما روشن می شود که به این امر واقف شویم که حتی موفق ترین کشورها در این زمینه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بیش از 20 درصد از پتانسیل های موجود نشده اند.

دسترسی سریع به اطلاعات در سازمانهای دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که فرایندها و روندهای اداری عموماً تکراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانــات منحصر به فردی را برای جمع آوری، کنتـــرل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمانهـــا را بر آن داشته که مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه کنند. ولی این فرایند، تاثیر چندانی بر بهره وری سازمانهای فوق ندارد. این درحقیقت همان نقطه ای است که پروژه دولت الکترونیک، در آن تحول ایجاد می کند.

گام نخست در فرایند ایجاد دولت الکترونیک، امکان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، برای شهروندان است. این گام در تمامی کشورهایـــی که در این مسیر قدم گذاشته اند مشترک است. برخی از ممالک پیشرفته، حتی قبل از ایجاد شبکه جهانی، اقدام به ایجاد مجموعه های الکترونیک غنی از اطلاعات به خدمات دوایر مختلف دولتی کرده و آن را به طرق مختلف دراختیار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اکثر سازمانهای دولتی در کشورهای غربی، دارای سایت مستقل اینترنتی هستند که در ضعیف ترین حالت، اطلاعات و قوانین جاری شرکت را دراختیار شهروندان قرار می دهند. در برخی دیگر از کشورها نیز، این مجموعه به صورت یک سایت مادر که حاوی پیوندهایی به زیرمجموعه های دولتی است، وجود دارد و شهروند با ورود به این سایت، می تواند راه خود را تا جزیی ترین خدمات موجود، به راحتی انتخاب کند.

استفاده از این فناوری می تواند در پایین آوردن آمار فساد اداری که منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف کردن فعالیت سازمانها، گامی موثر درجلب اعتماد عمومی محسوب می شود. به طورخلاصه، مزایای دولت الکترونیک عبارتند از:

دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی؛
ارتباط مستقیم با مقامات دولتی؛
صرفه جویی در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، کاغذ، هزینه های خدمات و منابع انرژی؛
افزایش کارایی عملیات دولتی؛
ارائه خدمت به شهروندان به صورت 24ساعته و 7 روز هفته؛
امکان ارائه خدمات در هر مکان.
نمادهای مورداستفاده در دولت الکترونیک
نمادهای دولت الکترونیک، نشان دهنده این است که یک دولت الکترونیک می تواند چه بخشها و چه افرادی را با یکدیگر مرتبط سازد.
1 - G2C (موسسه دولتی به شهروند): مهمترین و گسترده ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک، رابطه دولت با شهروند و بالعکس است. دولت الکترونیک بایستی شهروند را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، دراختیار قرار دادن فرصتها، تجدید گواهینامه رانندگی، پرداخت قبض های مختلف و غیره می شود. این نوع رابطه دولت با شهروند، به ایجاد تغییراتی در زندگی افراد منجر می شود.
2 - G2G (رابطه دولت با دولت): این نوع رابطه بین دولتها بدین خاطر است که معمولاً سازمانهای دولتی، متکی به دیگر نمایندگان دولتی هستند و تعامل الکترونیک بین آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نیاز به دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی وجود دارد.
3 - G2B (رابطه دولت با کسب و کار): این نوع رابطه، اولین رابطه ای بود که توسعه پیدا کرد و لذا به نیازهای خاصی از جامعه کسب و کار توجه می شود. این خدمات چندوجهی هستند. بنگاههای اقتصادی، عرضه کننده، شریک، مشتــــــری و اتفاقاً رقیب دولت محسوب می گردند.
4 - G2E (دولت با کارکنان): این نوع رابطه بدین منظور طراحی شده است که اطلاعاتی را برای بخش عمومی ارائه کند (کارکنان دولتی) تا بتوانند از شبکه داخلی دولتی یا شبکه های خصوصی بر اطلاعات منابع انسانی دستیابی پیدا کنند. این اطلاعات می توانند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگی پرسنل، فرمهای درخواست، نظام پیشنهادات و... باشد. G2E ، یکی از اثربخش ترین راههایی است که به منظور یادگیری الکترونیک ( E-LEARNING ) و مدیریت دانشی صورت می گیرد. برحسب ماهیت این نوع کاربرد، نمونه های G2E در اینترنت قابل دسترسی نیست. این نوع کاربردها، عموماً در شبکه هــای دولتی یا شبکه های خصوصی یافت می شود.

این چهار نوع کاربرد، ستونهای اصلی دولت الکترونیک را تشکیل می دهد و درواقع، این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می دهد.
برای برقراری این ارتباط، دولت باید اعتماد طرفهای ذینفع در دولت الکترونیک را به منظور مشارکت در این امر جلب کند و به آنان اطمینان دهد که به خلوت خصوصی و امنیت آنان تعرضی صورت نخواهدگرفت. لازمه این امر آن است که در ابتدا قوانین دولتی رابرای حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب کرد. یکی از معضلات اینترنتی برای عضوگیری این است که اطلاعات زیادی را از افراد تقاضا می کند و فرد مجبور است فرمهای مختلفی را پرکند که بعضاً از برخی از این اطلاعـــــات به موسسات و شبکه های دیگر فروخته می شود.

دولت باید برای جلوگیری از بروز این چنین مشکلاتی برای شهروندان، قوانینی را به تصویب برساند و در بعد فنی نیز لازم است زیربناهای موردنیاز برای ایجاد دولت الکترونیک را فراهم آورد و شبکه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی موردنیاز را ایجاد کند.

¤ اثرات دولت الکترونیک بر مدیریت و سازمان
تولید دانش در دنیای کنونی رویکردهای نوینی را پدید آورده که ازجمله آنها مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات است. برای مدیریت دانش، دیگـــــر کار، سرمایه و ماشین آلات منابع اصلی تولید ثروت نیستند، بلکه این دانش و دانشگران هستند که به عوامل اساسی و درآمدزا مبدل می شوند.

با پیاده سازی دولت الکترونیک، ساختارهای سازمانی تغییریافته و به صورت کاملاً مسطح درمی آیند، مرزها و واحدهای سازمانی کمرنگ تر شده و تمام فعالیتهای سازمانی به صورت افقی انجام می گیرد. کلیه فعالیتها و وظایف سازمان براساس شبکه های اطلاع رسانی طراحی و اجرا شده و کارمندان سازمانها نیاز به حضور فیزیکی در محل سازمان ندارند. آنها شرکای اطلاعاتی سازمان خود بوده و به همین جهت نیز دارای قدرت هستند. ازطرفی این کارکنان به صورتی مستمر درحال یادگیری و آموزش خواهندبود و خلاقیت و نوآوری، به مهمترین وظایف آنها مبدل می شود.

کــــارهای سازمان به صورت برخط ( ON-LINE ) انجام خواهدشد و مدیریت سازمانها بدون واسطــــــه، با مشتریان و ارباب رجوع در ارتباط هستنـــد، فرایند تصمیم گیری شکل غیرمتمرکز پیدا می کند و زمان تصمیم گیری افزایش خواهدیافت. با پیاده شدن دولت الکترونیک، بخش زیادی از کارکنان سازمانها آزاد شده و می توان از آنها درکارهای فکری استفاده کرد.

همچنین در کشورهایی نظیر کشور ما که فرایندهای اداری مبتنی بر کاغذ هستند، حرکت درجهت دولت الکترونیک مستلزم مهندسی مجدد فرایندهای اداری است. در این زمینه، مسئله فرهنگ سازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا یکی از اهرمهای قوی، آموزشهای همگانی درخصوص اهمیت، مزایا و نحوه استفاده از این مجموعه امکانات است.

¤ موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالشهای آن
در راه ایجاد دولت الکترونیک موانعی وجود دارد که به طور اختصار می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک؛
عدم حمایت مدیران ارشد سازمانها؛
ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه؛
هزینه های سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی؛
فقدان یا کمبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در برخی از کشورها؛
مشکلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد؛
چگونگی تحلیل و مهندسی مجدد خدمات دولتی به منظور استفاده از دولت الکترونیک؛
چگونگی دسترسی کلیه کاربران به دولت الکترونیک؛
نحوه ارائه کلیه اطلاعات موردنیاز مشتریان؛
مسئله مرتبط با مواجه شدن با افرادی که کمتر با رایانه آشنا هستند.
گامهای لازم به منظور ایجاد یک دولت الکترونیکی موفق
کینگ ( KING )، چهار گام را برای اطمینان یافتــــن از توفیق دولت الکترونیک پیشنهاد می کند:
گام اول: دریابید که مشتریان شما چه کسانی هستند: بیش از دو قرن، دولت آمریکا نسبت به بخش خصـــوصی به صورت متفاوتی عمل می کرد. کینگ مطرح می کند: ولی هم اکنون کلیه سطوح دولتی متوجه به اهمیت فزاینده ارائه خدمت شده اند و دریافته اند که مشتریان مختلفی وجود دارند که دارای نیازهای متفاوتی هستند. شهروندان، کارکنان، بنگاههای اقتصادی و دیگر موسسات دولتی مشتریان دولت هستند و هریک ازآنها نیز نیازهای متفاوتی با دیگری دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمدید گواهینامه رانندگی، پرداخت پول پارکینگ و... هستند. بازرگانان و موسسات بازرگانی با اتاقهای بازرگانی، بازرسان محلی و قانونگذاران رابطه برقرار می کنند. لذا دولت بایستی متوجه این مسئله باشد که مشتریانش چه کسانی هستند.

گام دوم: مشتریان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهید: کینگ می گوید: اینترنت بهترین شیوه برای جذب مشتریان است. آنها دوست ندارند که به کیوسک های ارائه خدمات مراجعه کنند و یا اینکه برای گرفتن خدمت، در صف بایستند. حال اگر تسهیلاتی ایجاد شود که آنها از منزل خدمات خود را دریافت کنند به رضایت مشتری منجر می شود و دردسرهای کارکنان نیز کاهش می یابد. کینگ، پیشنهاد تشکیل یک سایت مرجع ( PORTAL ) را برای تعاملات کلیه مشتریان می دهد. این سایت به مشتریان اجازه می دهد که به بخشهای مختلف دسترسی داشته باشند.

گام سوم: دریابید که مشتریان شما چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهند: مشتریان به تسهیلات، دردسترس بودن و قابلیت اعتماد خدماتی کــه بخش خصوصی برای آنها ارائه می کند، عادت کرده اند. آنها از دولت نیز یک چنین انتظاراتی دارند. یکی از چالشهایی که بخش دولت با آن روبرو است این است که آنها علاوه بر اینکه یک سری کارهای منحصر به فرد خویش را انجام می دهند، برخی کارهای تجاری عمومی را نیز که مرتبط با بخش خصوصی است، انجام می دهند. در نتیجه دولتها مسئولیت بیشتری در قبال ارائه خدمات سریع با هزینه کم دارند.

گام چهارم: رابطه با مشتری را ادامه دهید: کینگ معتقد است یکی از نشانه های رهبری دارای بینش درست این است که برنامه هایی را به منظور ارتبــاط با مشتری طرح ریزی و استراتژی هایی را نیز بدین منظور طراحی کند. این مسئله به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد وفاداری و ارتباط مناسب با مشتری در سالهای آتی منجر می شود.

¤ موفقیتهای دولت ژاپن
دولت ژاپن تا به امروز موفقیتهایی در زمینه دولت الکترونیک داشته و پروژه های متعددی را نیز در این زمینه انجام داده است. هدف از این مطالعات این است که خدمات دولتی رایانه ای شده و به این ترتیب، خدمات دولتی با شتاب بیشتر و کیفیت بالاتری ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود که عبارتند از:

1 - معرفی نقش فناوری اطلاعات در ارتباط با رابطه بین دولت و شهروندان ( G2C )؛

2 - ارتباط بین دولت وبخش بازرگانی ( G2B )؛

3 - دیجیتالی کردن وزارتخانه ها و سازمانها یا دیجیتالی کردن عملکرد داخلی سازمانهای اجرایی ( G2G ).
در فرایند ارتباطی دولت و شهروندان هدف عبارت است از رایانه ای کردن انواع فرایندهای مربوط به دولت که فرایندهایی مانند دریافت انواع اجاره نامه ها، گواهینامه ها، درخواست نامه ها و همچنین ارائه اطلاعات به شهروندان به صورت الکترونیک را شامل خواهدبود. هدف از فرایند دولت و بخش بازرگانی، فوریت دادن به ترویج تجارت الکترونیک است. همچنین دیجیتالی کردن ارتباط میان دولت و تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبادل الکترونیک داده ها توجه خاصی می شود. در فرایند دولت به دولت، ایجاد سیستم هایی مانند مدیریت اسناد الکترونیک بین وزارتخانه ها، موسسات و یا عملکرد داخلی هر سازمان اجرایی موردنظر است. این فاز، سهم اطلاعات، کارایی و کیفیت کار مدیریت اجرایی را بهبود می بخشد.

به منظور دستیابی به این موارد، تدارک یک ساختار زیربنایی عمومی موردنیاز است. اول، ایجاد یک شبکه زیربنایی که دولت را با شهروندان و شرکتها پیوند دهد. اتصال بین ادارات دولتی نیز به همان اندازه لازم است. دوم، ایجاد ساختار حمایتی ضرورت دارد. برای حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد اداری از فعالیتهای غیرقانونی مانند افشای اطلاعات، زدوبندها و غیره، محکم کردن ساختارهای کلیدی بخش عمومی بسیار مهم است. ارتقا و بهبود استانداردها نیز الزامی است. فرمت اسناد، قراردادها و موارد دیگر باید به صورت متحدالشکل درآمده تا ادارات دولتی، کارخانجات و شهروندان به طور عمومی از آن بهره گیرند.

دولت ژاپن معتقد است که اگرچه آمریکا در کل جهان پیشرفته ترین کشور درزمینه فناوری اطلاعات به شمار می رود و در آسیا نیز کشور سنگاپور دارای این مقام است اما دولت ژاپن قصد دارد طی پنج سال آینده، جایگاه اول را به دست آورد. طرح ایجاد دولت الکترونیک در ژاپن، محدود به دولت مرکزی نخواهدشد. بلکه استانداریها نیز به عنوان یک نقطه ارتباطی مهم با شهروندان، نقش حائزاهمیتی دارند. در این مورد سعی شده است که هماهنگی های لازم به عمل آید تا دولت الکترونیک و استانداریهای الکترونیک هر دو ایجاد گردند.

به منظور ایجاد استانداریهای الکترونیک دو پروژه اصلی دردست وزارت کشور ژاپن است. در پروژه اول، تحت عنوان شبکه نقاط مسکونی به استانداریها این امکان داده می شود که اطلاعات شهروندان از قبیل نام، خانوادگی، جنسیت و... را با یک پایگاه داده ای که با استانداریهای دیگر در سطح کشور مرتبط است، نگهداری کند. در طرح دوم، شبکه ای با درجه بالای اعتماد ایجاد می شود که برای مبادله بسیاری از اسناد الکترونیک میان استانداریها و دولت مرکزی استفاده می گردد.

معرفی فناوری اطلاعات به افراد اجرایی محـــــدود به دولت مرکزی و استانداریها نمی شود. بلکه موسسات و شرکتهای خصوصی شامل مراکز آموزشی، فرهنگی و بهداشتی کـــه خدمات زیادی به عموم ارائه می دهند را نیز شامل می شود که به منظور افزایش کمیت خدمات و بهبود کیفیت آن با استفاده از ساختار فناوری اطلاعات و با کمک دولت، قصد دیجیتالی شدن دارند.

گذار سریع به سمت دیجیتالی شدن و اینترنت را می توان در بخش آموزش هم به خوبی مشاهده کرد. در دانشگاهها، شبکه های ارتباطی بین استادان، گروههای دانشجویی و غیره درحال فعالیت است. مسئله مدرسه اینترنتی به عنوان یک سیاست ملی در دبیرستانها، مدارس راهنمایی و مدارس ابتدایی ترویج می شود. باید یادآور شد که ایجاد دولت الکترونیک موضوع بسیار گسترده ای است که یک ســـاختار اطلاعاتی ملی را ایجاد می کند به گونه ای که دولت مرکزی، استانداریها، شرکتهای خصوصی، خانواده ها و افراد مختلف دیگر را دربر می گیرد.

¤ دولت الکترونیک در ایران
به منظور ارزیابی دولت الکترونیک در ایران، ابتدا آدرس اینترنتی وزارتخانه ها و سازمانهای برجسته (که مستقیماً زیرنظر رئیس جمهور اداره می شوند) شناسایی شد که شامل بیست وزارتخانه و پنج سازمان برجسته بود که مستقیمــاً تحت نظارت رئیس جمهوری اداره می شود. سپس پنج سطح برای هریک از خدمات اصلی دولت ( G2B, G2C, G2G, G2E ) به مانند جدول شماره یک تعریف گشت:

در مرحله بعد، از متخصصان هر وزارتخانه و نهادی خواسته شد تا باتوجه به جدول شماره یک، سطوح مشخص شده، سازمان خود را ارزیابی کند. این ارزیابیها برای چهار وظیفه اصلی دولت الکترونیک ( G2B, G2C, G2G, G2E ) موردسنجش قرار گرفت.

پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، نتایج زیر حاصل گشت:
1 - هیچ لیست رسمی از سایت های اینترنتی وجود ندارد که مشخص کننده سایت های دولتی باشد؛

2 - برخی از وب سایت های موجود به قدری ضعیف طراحی شده اند که حتی دربرگیرنده نام سازمان نیز در HOME PAGE نبوده است؛
3 - مطابق آمارهایی که در وب سایت های این موسسات وجود دارد، شماره بازدیدکنندگان از این سایت های دولتی، بسیار پایین است؛
4 - اکثر سایت های دولتی موجود، ارتباطی با سازمانهای وابسته به خود ندارند؛
5 - بالاترین سطح ارتباط دولت با مشتری، قسمت شماره دو جدول است و در هیچ سازمان و وزارتخانه ای، دولت با موسسات بازرگانی و کارکنان ارتباط نداشته است.

6 - وب سایت های موجود، از هیچ استاندارد خاصی پیروی نمی کنند و کاربران آنها مجبور به DOWNLOAD کردن فونت های فارسی مختلف هستند تا بتوانند از این سایت ها استفاده کنند.

باتوجه به پژوهشی که انجام شد، دلایل ضعف دولت الکترونیک به صورت زیر تشریح گشت:

1 - فقدان آگاهی و نگرش مدیران عالی؛
2 - فقدان وجود طرح جامع ملی برای آینده فناوری اطلاعات؛
3 - عدم وجود یک سازمان مسئول به منظور برنامه ریزی و اجرای دولت الکترونیک؛
4 - ضعف مقررات و رویه ها؛
5 - فقدان زیرساختهای مناسب؛
6 - فقدان قدرت لازم جهت جذب فناوریهای پیشرفته؛
7 - فقدان انعطاف پذیری اجرای پروژه های دولت دیجیتال.
پیشنهاد طرح پنج مرحله ای
به منظور توسعه و اجرای دولت الکترونیک در ایران، دولت بایستی سازمان اجرایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( MPO ) ایجاد کند تا توسعه دولت الکترونیک در کشور را اداره کند. در زیر، فازهای پیشنهادشده برای اجرای دولت الکترونیک پیشنهاد شده است:

ایجاد یک سایت مرجع دولتی؛
حضور؛
مراوده؛
تعامل؛
عامل محور.
این برنامه با پیاده سازی سایت مرجع دولتی آغاز می گردد که به عنوان پنجره ای واحد برای مردم به خدمات دولتــــی عمل می کند. با حضور فعال کلیه دوایر دولتی بر روی اینترنت برای ارائه خدمات و به دنبال آن امکان ایجاد تعامل و تراکنش مالی توسط دستگاههای دولتی (ازقبیل دریافت مالیات، هزینه آب و برق، بیمه و غیره) تکامل می یابد. و نهایتاً به ایجاد سازمانهای مجازی دولتی که تنها در فضای سایبرنتیک وجود دارند و هدف اصلی از آنها ایجاد سهولت و سرعت هرچه بیشتر در ارائه خدمات دولتی به مردم است خاتمه پیدا می کند. در مرحله نهایی که اصطلاحاً عامل محور نامیده می شود مردم فعالیت مربوط به یک خدمت خاص را که باید توسط چند نهاد دولتی انجام شود به صورت یکجا ازطریق اینترنت دریــافت می کنند، مرحله ای که پیشرفته ترین سطح تکوین دولت الکترونیک در یک کشور است.

به نقل از سایت ایستنا