هدفمند سازي يارانه ها و همتي مضاعف
ضرورت بستر سازي براي همت و كار مضاعف
نويسنده: مجتبي حدادي
طي روزهاي اخير راه براي اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه ها هموار شده است. دولت و مجلس در يك توافق اصولي سعي دارند تا اين قانون تاثير گذار و مهم را اجرايي كنند .اما همان گونه كه پيشتر صحبت كرده ايم هدفمند سازي يارانه ها تاثيرات متعددي براي وضعيت صنعت و كسب و كار در كشور دارد . در واقع هدفمند سازي يارانه ها باعث ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار در جامعه مي شود و رونقي تازه به صنعت و اقتصاد ايران مي دهد. بارها و بارها گفته ايم كه هدفمند كردن يارانه ها آخرين درب باز براي عبور از وضعيت اقتصاد فعلي در كشورمان است.
هدفمند كردن يارانه ها با ايجاد تحول در ساختار هاي اقتصادي صنعت و بازار ايران را به سمت رقابتي شدن سوق
مي دهد و از اين رو ضمن اصلاح الگوي مصرف انرژي در ايران راه را براي توسعه روزافزون اقتصاد و شكوفايي ظرفيت هاي بالقوه هموار مي سازد.
همان گونه تاريخ طي هزاران ساله پيش نشان داده است تعالي و پيشرفت و رشد و نمو اقتصادي در جوامعه هيچ گاه پديد نيامده است مگر آنكه آن جوامع به سمت كار و تلاش حركت كرده باشند . در واقع مي توان گفت اساس حركت روبه جلوي يك جامعه ميزان و كار و تلاش افراد ان جامعه است. رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در پيام نوروزي خويش سال 89 را سال همت و كار مضاعف نامگذاري كردند. در واقع ايشان با نگاه داهيانه خويش دست بر روي يكي از نقاط ضعف و آسيب هاي اجتماعي گذاشتند كه هم اكنون جامعه ايراني مبتلابه آن است. در واقع كمكاري و عدم وجود ساعت كاري مفيد در بخش هاي متعدد اقتصادي و صنعتي كشور منتج به آن شده است كه ما نتوانيم رشد اقتصادي چشمگيري داشته باشيم.
اما به راستي چرا در بيشتر سازمان هاي ما چنين وضعيتي موجود است؟ آيا كاركنان علت اصلي اين كمكاري ها هستند و يا وضعيت بد كاري در ايران ؟!
در واقع اين طور بايد گفت: كه در كشور ما هنوز كار و تلاش براي كسب سرمايه به عنوان يك ارزش و گفتمان تلقي نمي شود. علت كم كاري ها بيش از آنكه به كارمندان و كاركنان سازمان و ادارات مربوط باشد به وضعيت بد و عد م بستر سازي براي كار و تلاش مضاعف باز مي گردد. عدم بازارهاي رقابتي، تضمين صددرصدي حقوق در ازاي هر مقدار كار، عدم مديريت كار و اثربخشي در سازمان ها دولتي همه و همه دست به دست هم داده اند تا ميزان ساعات كاري مفيد در ايران پايين باشد.
اما صحبت ما از اينجا آغاز مي شود كه چگونه هدفمند سازي يارانه ها مي تواند وضعيت كار و تلاش را در ايران دگرگون كند.يكي از اهداف طرح هدفمند كردن يارانه ها اصلاح ساختار هاي توليدي در كشور است . مع الاسف بايد گفت در وضعيت فعلي اقتصاد توليدي ما از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست . امروز بيشتر صنايع كشور ما تحت تاثير سياست هاي دولتي هستند . متاسفانه در سال هاي اخير شركت ها و كارخانه ها به دليل پشتيباني اشتباه دولت به سمت مصرف گرايي و عدم بهره وري منطقي حركت كرده اند . به عبارت بهتر در چند دهه اخير حمايت هاي دولت از صنعت نه تنها موجبات رشد و توسعه را فراهم نياورده ست بلكه به نوعي موجد بي قيدي و عدم بهروي منطقي را سبب شده است .
به عبارت بهتر مي توان گفت هدفمند كردن يارانه مي تواند فضاي كسب و كار در ايران را تغيير دهد. در واقع هدفمند كردن يارانه كه در نهايت آن به قطع كامل يارانه ها و حركت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد رقابتي و بازار منتج خواهد شد مي تواند به افزايش بهره وري و كارايي در اقتصاد داخلي كمك شاياني كند. يكي از اساسي ترين اهداف از هدفمند كردن يارانه ها ايجاد فضاي رقابتي در صنايع است. امروز غالب شركت هاي دولتي از يارانه هاي گسترده دولتي بهره مي برند. اين در حالي است كه اين شركت ها نه تنها بهروري بالايي ندارند بلكه موجب مي شود ساير بخش ها خصوص از دايره رقابت خارج شوند.
امروزه دولت چند ده هزار ميليارد تومان تنها برروي حامل هاي انرژي يارانه مي دهد. البته اين كار در ساليان اخير با توجيهاتي مانند كمك به صنايع داخلي و تحقق پيشرفت اقتصاد ملي صورت مي گرفت اما هم اكنون وپس از گذشت سه دهه اين طرح به بن بست رسيده است.
امروز صنايع بزرگ كشور مانند پالايشگا هها و يا شركت هاي خودرو سازي در صورتي كه دولت از آنها حمايت نكند توانايي ادامه كار را نخواهند داشت .شركت ها و صنايع وابسته به پتروشيمي در داخل كشورنيز كه توان رقابت را در عرصه جهاني دارند به دليل سودبردن از مواد اوليه به صورت رايگان است. اما به راستي اين روند مي تواند تا كي ادامه داشته باشد؟
همان طور كه منابع خدادادي انرژي متعلق به پيشينيان ما نبوده است متعلق به ما نيز نيست و آيندگان نيز حق استفاده از اين منابع را دارند. طرح هدفمند كردن يارانه ها در اولين گام خود به اوضاع نا مناسب مصرف انرژي در كشور سروسامان خواهد داد. با حذف تدريجي يارانه ها از حامل هاي انرژي مواد سوختي به قيمت اصلي و جهاني خود مي رسند و ديگر اسرافي در كار نخواهد بود زيرا كه در صورت اندكي مصرف بيش از حد هزينه هاي بالايي مي بايست پرداخت شود.
همين امر باعث مي شود كه فضاي عادلانه تري بين صنايع پديد آيد. زماني كه شركت هاي خصوصي به عرصه رقابتي وارد شوند به فضاي كسب و كار رونق تازه اي مي بخشند . از سوي ديگر دراكثر شركت هاي خصوصي ديگر آن شرايط سابق براي كار را ندارند. در اين شركتها غالبا در برابر ميزان كار افراد حقوق و پاداش تعلق مي گيرد. همين امر منتج به آن خواهد شد كه افراد اميد بيشتري براي كار داشته باشند چرا كه در برابر ميزان كار و تلاش بيشتر در آمد بيشتري نيز كسب خواهد شد.
لذا در نهايت مي توان گفت براينهادينه سازي فرهنگ كار و تلاش مضاعف نياز به بستر سازي در اجتماع و ايجاد موقعيت براي اين امر است. هدفمند سازي يارانه ها نيز به دليل آنكه اقتصاد سنتي ايران را دگرگون مي كند مي تواند يكي از اساسي ترين مولفه ها براي نهادينه سازي فرهنگ همت و كار مضاعف در جامعه ايراني محسوب گردد.
ضرورت بستر سازي براي همت و كار مضاعف
نويسنده: مجتبي حدادي
طي روزهاي اخير راه براي اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه ها هموار شده است. دولت و مجلس در يك توافق اصولي سعي دارند تا اين قانون تاثير گذار و مهم را اجرايي كنند .اما همان گونه كه پيشتر صحبت كرده ايم هدفمند سازي يارانه ها تاثيرات متعددي براي وضعيت صنعت و كسب و كار در كشور دارد . در واقع هدفمند سازي يارانه ها باعث ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار در جامعه مي شود و رونقي تازه به صنعت و اقتصاد ايران مي دهد. بارها و بارها گفته ايم كه هدفمند كردن يارانه ها آخرين درب باز براي عبور از وضعيت اقتصاد فعلي در كشورمان است.
هدفمند كردن يارانه ها با ايجاد تحول در ساختار هاي اقتصادي صنعت و بازار ايران را به سمت رقابتي شدن سوق
مي دهد و از اين رو ضمن اصلاح الگوي مصرف انرژي در ايران راه را براي توسعه روزافزون اقتصاد و شكوفايي ظرفيت هاي بالقوه هموار مي سازد.
همان گونه تاريخ طي هزاران ساله پيش نشان داده است تعالي و پيشرفت و رشد و نمو اقتصادي در جوامعه هيچ گاه پديد نيامده است مگر آنكه آن جوامع به سمت كار و تلاش حركت كرده باشند . در واقع مي توان گفت اساس حركت روبه جلوي يك جامعه ميزان و كار و تلاش افراد ان جامعه است. رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در پيام نوروزي خويش سال 89 را سال همت و كار مضاعف نامگذاري كردند. در واقع ايشان با نگاه داهيانه خويش دست بر روي يكي از نقاط ضعف و آسيب هاي اجتماعي گذاشتند كه هم اكنون جامعه ايراني مبتلابه آن است. در واقع كمكاري و عدم وجود ساعت كاري مفيد در بخش هاي متعدد اقتصادي و صنعتي كشور منتج به آن شده است كه ما نتوانيم رشد اقتصادي چشمگيري داشته باشيم.
اما به راستي چرا در بيشتر سازمان هاي ما چنين وضعيتي موجود است؟ آيا كاركنان علت اصلي اين كمكاري ها هستند و يا وضعيت بد كاري در ايران ؟!
در واقع اين طور بايد گفت: كه در كشور ما هنوز كار و تلاش براي كسب سرمايه به عنوان يك ارزش و گفتمان تلقي نمي شود. علت كم كاري ها بيش از آنكه به كارمندان و كاركنان سازمان و ادارات مربوط باشد به وضعيت بد و عد م بستر سازي براي كار و تلاش مضاعف باز مي گردد. عدم بازارهاي رقابتي، تضمين صددرصدي حقوق در ازاي هر مقدار كار، عدم مديريت كار و اثربخشي در سازمان ها دولتي همه و همه دست به دست هم داده اند تا ميزان ساعات كاري مفيد در ايران پايين باشد.
اما صحبت ما از اينجا آغاز مي شود كه چگونه هدفمند سازي يارانه ها مي تواند وضعيت كار و تلاش را در ايران دگرگون كند.يكي از اهداف طرح هدفمند كردن يارانه ها اصلاح ساختار هاي توليدي در كشور است . مع الاسف بايد گفت در وضعيت فعلي اقتصاد توليدي ما از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست . امروز بيشتر صنايع كشور ما تحت تاثير سياست هاي دولتي هستند . متاسفانه در سال هاي اخير شركت ها و كارخانه ها به دليل پشتيباني اشتباه دولت به سمت مصرف گرايي و عدم بهره وري منطقي حركت كرده اند . به عبارت بهتر در چند دهه اخير حمايت هاي دولت از صنعت نه تنها موجبات رشد و توسعه را فراهم نياورده ست بلكه به نوعي موجد بي قيدي و عدم بهروي منطقي را سبب شده است .
به عبارت بهتر مي توان گفت هدفمند كردن يارانه مي تواند فضاي كسب و كار در ايران را تغيير دهد. در واقع هدفمند كردن يارانه كه در نهايت آن به قطع كامل يارانه ها و حركت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد رقابتي و بازار منتج خواهد شد مي تواند به افزايش بهره وري و كارايي در اقتصاد داخلي كمك شاياني كند. يكي از اساسي ترين اهداف از هدفمند كردن يارانه ها ايجاد فضاي رقابتي در صنايع است. امروز غالب شركت هاي دولتي از يارانه هاي گسترده دولتي بهره مي برند. اين در حالي است كه اين شركت ها نه تنها بهروري بالايي ندارند بلكه موجب مي شود ساير بخش ها خصوص از دايره رقابت خارج شوند.
امروزه دولت چند ده هزار ميليارد تومان تنها برروي حامل هاي انرژي يارانه مي دهد. البته اين كار در ساليان اخير با توجيهاتي مانند كمك به صنايع داخلي و تحقق پيشرفت اقتصاد ملي صورت مي گرفت اما هم اكنون وپس از گذشت سه دهه اين طرح به بن بست رسيده است.
امروز صنايع بزرگ كشور مانند پالايشگا هها و يا شركت هاي خودرو سازي در صورتي كه دولت از آنها حمايت نكند توانايي ادامه كار را نخواهند داشت .شركت ها و صنايع وابسته به پتروشيمي در داخل كشورنيز كه توان رقابت را در عرصه جهاني دارند به دليل سودبردن از مواد اوليه به صورت رايگان است. اما به راستي اين روند مي تواند تا كي ادامه داشته باشد؟
همان طور كه منابع خدادادي انرژي متعلق به پيشينيان ما نبوده است متعلق به ما نيز نيست و آيندگان نيز حق استفاده از اين منابع را دارند. طرح هدفمند كردن يارانه ها در اولين گام خود به اوضاع نا مناسب مصرف انرژي در كشور سروسامان خواهد داد. با حذف تدريجي يارانه ها از حامل هاي انرژي مواد سوختي به قيمت اصلي و جهاني خود مي رسند و ديگر اسرافي در كار نخواهد بود زيرا كه در صورت اندكي مصرف بيش از حد هزينه هاي بالايي مي بايست پرداخت شود.
همين امر باعث مي شود كه فضاي عادلانه تري بين صنايع پديد آيد. زماني كه شركت هاي خصوصي به عرصه رقابتي وارد شوند به فضاي كسب و كار رونق تازه اي مي بخشند . از سوي ديگر دراكثر شركت هاي خصوصي ديگر آن شرايط سابق براي كار را ندارند. در اين شركتها غالبا در برابر ميزان كار افراد حقوق و پاداش تعلق مي گيرد. همين امر منتج به آن خواهد شد كه افراد اميد بيشتري براي كار داشته باشند چرا كه در برابر ميزان كار و تلاش بيشتر در آمد بيشتري نيز كسب خواهد شد.
لذا در نهايت مي توان گفت براينهادينه سازي فرهنگ كار و تلاش مضاعف نياز به بستر سازي در اجتماع و ايجاد موقعيت براي اين امر است. هدفمند سازي يارانه ها نيز به دليل آنكه اقتصاد سنتي ايران را دگرگون مي كند مي تواند يكي از اساسي ترين مولفه ها براي نهادينه سازي فرهنگ همت و كار مضاعف در جامعه ايراني محسوب گردد.
