- حدیث " هر امامی که نداند چه در آینده بر سرش می آید ، حجت خدا نیست – کتاب کافی ، کلینی ، باب علم ائمه، ج1 " می خواسته علم مطلق امام را به همه چیز ثابت کند . در حالی که از یک دروغگوی غالی مسلک به امام صادق نسبت داده شده و معتبر نبوده ، در ضمن خلاف آیات صریح قرآن ، از جمله آیه مذکور در بند 25 فوق، بوده و مردود می باشد .
( ص 104 تا 106 کتاب زندگی من و شهید جاوید )
- هیچ دلیلی وجود ندارد که فقها به طور عموم و یا فقیه خاصی از طرف خدا به ولایت منصوب شده و مردم حق انتخاب ندارند . ولی فقیه نایب مردم است نه نایب امام زمان (عج) و به نمایندگی از مردم مدیریت جامعه را به عهده می گیرد .
(نکته پنجم از یادداشت ابتدای کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان )
- نظر ما در باب ولایت فقیه ، نظریه انتخاب است . یعنی رهبر سیاسی باید به انتخاب مردم سرکار بیاید . حال در کشوری که مردم قانون اسلام را می خواهند ، کسی که قانون اسلام را بهتر می شناسد ، به انتخاب مردم ، حاکم و سرپرست سیاسی جامعه است . و در کشوری که اسلامی نیست و قوانین دیگری حاکم است ، هر کسی که قوانین موضوعه ( توسط مجلس قانون گذاری ) را بهتر می شناسد ، به رای مردم ، حاکم سیاسی خواهد شد ، و این یک اصل عقلی است .
( ص 102 کتاب زندگی من و شهید جاوید )
- امام علی (ع) ، در نهج البلاغه ، خطبه 3 ( لو لا حضور الحاضر و.. ) ، تمام شدن حجت خدا و منجز شدن حکم و تعهد الهی را مولود رای اکثریت مردم می داند و این دلیل است که رای اکثریت مردم دارای اثر شرعی است و این اثر شرعی در 25 سال انزوای سیاسی امام نبود ، چون رای اکثریت مردم نبود .
(کتاب " ولایت فقیه ، حکومت صالحان " – ص 67 تا 71)
- عبارت " اکثر الناس لایعلمون " در قرآن ، مربوط به مسائل غیبی و ماورائ طبیعی مانند " وقت قیامت " و " تقدیر رزق بندگان " است که دانستن رموز آنها از دسترس مردم خارج است ولی بیشتر مردم این مطلب را نمی دانند . و این آیات ، مربوط به رای اکثریت در مسائل اجتماعی نیست .
( ص 109 کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان )
- عبارت " اکثرهم لایعقلون " مربوط به کارهای ضد فضیلت بعض افراد مانند " افترا به خداوند " و یا " خطاب بی ادبانه پیامبر " است که آنها عقل خود را بکار نمی اندازند و این آیات نیز ،مربوط به رای اکثریت در مسائل اجتماعی نیست .
( ص 109 کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان )
- این مطلب که ، خمس باید به دو سهم مساوی تقسیم شود و نصف آن سهم امام است و نصف دیگرش سهم سادات ، از مرسله ( حدیث بی اعتبار ) حماد بن عیسی ، نشات گرفته و مردود است . بلکه براساس حدیث صحیح بزنطی از قول امام رضا(ع) و سیره پیامبر (ص) ، خمس باید به امام به عنوان ولی و زمامدار جامعه و یا حاکمیتی که قدرت اجرایی دارد ، داده شده ، تا در راه رفع نیازهای مردم از قبیل امنیت ، بهداشت ، آموزش و ... مصرف گردد .
( ص 253 تا 280 کتاب جهاد در اسلام )
- ذی القربی ، در آیات خمس (... فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى .. - انفال ، 41 ) و فیئ (... فَلِلَّهِ وَل ِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى و... -حشر ، 7 و 8 ) به معنی خویشان پیامبر نیست ، بلکه خویشان کسانی است که در آیه مورد خطاب واقع شده اند ( شخصی که خمس می پردازد ، یتیمان ، مساکین ، در راه ماندگان و .. ) . و دلیل آن اینست که ، اسلام ، دین قبیله ای و فامیلی نیست که ثروت عظیمی از دنیا را متعلق یک عده معدودی از خاندان پیامبر نماید .
( ص 261 و 300 تا 309 کتاب جهاد در اسلام )
- فتوای حرمت زکات ( و صدقه ) بر خاندان پیامبر ، بر اساس حدیث دروغ ابان بن ابی عیاش و روایات هم مضمون آن ، صادر شده ، و مردود است . چون بر اساس آیه قرآن ( .. ان الله هو ... ياخذ الصدقات – توبه ، 104 )، گیرنده زکات ، خداوند بوده و تبعا ، دارای قداست خاصی است ، و بر این اساس ، زکات با خمس و انفال و سایر منابع مالی اسلام هیچ فرقی ندارد و از همه این منابع که مجموعا بیت المال را تشکیل می دهند ، می توان به مصرف همه نیازمندان و انواع نیازمندیهای جامعه رساند .
( ص 320 و 321 کتاب جهاد در اسلام )
- ولایت و زعامت مردمی پیامبر (ص) محصول یک پیمان خودبخودی طرفینی بود که ایجابش از طرف مردم ( مدینه ) و قبولش از طرف رسول اکرم بود و این ایجاب و قبول بطور خودبخودی و با طبیعی ترین وجه انجام شد ، البته این ایجاب و قبول در متن حرکت انقلابی اسلام و در طول مجاهدات پیامبر و امتش عملا تحقق یافت .
(کتاب " ولایت فقیه ، حکومت صالحان " – ص 138)
- نبوت ، یک فیض ملکوتی و الهی است که با اراده خاص خداوند به پیغمبرش اعطا می شود ، در حالیکه ولایت ، یک امر مردمی و اجتماعی است . بنابراین در آن سیزده سال که آن حضرت در مکه بود و حکومتی تشکیل نداده بود ، ولایت بمعنای زمامداری نداشت ولی نبوت داشت .
(کتاب " ولایت فقیه ، حکومت صالحان " – ص 139 تا 141 )
- لزوم مشورت ، یعنی آیه " و شاورهم فی الامر - سوره آل عمران ، 159 " با دلیل ولایت پیغمبر یعنی آیه " النبی اولی بالمومنین من انفسهم - سوره احزاب ، 6 " متعارض نیستند . چون قلمرو آن دو از هم جداست . مشورت در رتبه متقدم است و اعمال ولایت در رتبه متاخر ، چون تا مشورت نباشد ، تصمیم گیری نیست و تا تصمیم گیری نباشد اعمال ولایت نیست .
) کتاب " ولایت فقیه ، حکومت صالحان " – ص 264 تا 266 )
- لفظ (( شاورهم )) مشتمل بر دو دستور است ؛ یک امر صریح به پیغمبر (ص) و یک امر ضمنی به مردم .
امر صریح به پیغمبر اینست که مسائل امت را با خود امت به مشورت بگذار و امر ضمنی به مردم اینست که اگر نظری مخالف پیغمبر دارید بگوئید تا مشورت انجام گیرد و بهترین نظر انتخاب گردد و بدان عمل شود .
(کتاب " ولایت فقیه ، حکومت صالحان " – ص 267 تا 269 )
- (در بحث اولوالامر منکم – سوره نسا ،آیه 59) ، کلمه " اولی " که اسم جمع است بمعنای صاحبان و متصدیان است و هنگامی که به کلمه " امر " اضافه می شود بمعنای متصدیان امر حکومت و کشورداری است .... و شامل همه متصدیان امر کشورداری می گردد . و به حکم " اولی الامر " ، اطاعت از همه آنان اگر در خط اسلام باشند واجب است و کلمه " منکم " در آیه مزبور اشاره به اینست که این اولی الامر و متصدیان کشورداری از خود شما امت هستند و از طرف خود شما ، مسئولیت پذیرفته اند ، پس آنان را از خود بدانید و دستوراتشان را اجرا کنید .
( کتاب " ولایت فقیه ، حکومت صالحان " – ص 228 تا 230 )
- وجوب اطاعت از اولوالامر در مرحله اعمال ولایت است نه در مرحله مشورت . در حقیقت ، اطاعت و اعمال ولایت ، لازم و ملزومند و هر جا ولی امر اعمال ولایت کند و دستوری بدهد اطاعت او لازم است ولی در مرحله مشورت و قبل از تصمیم گیری که اعمال ولایت نیست و زمان دستور دادن نرسیده موضوع اطاعت ، منتفی است.
(کتاب " ولایت فقیه ، حکومت صالحان " – ص 267 تا 269 )
- آیه محاربه (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخرة عذاب عظیم – سوره مائده ، آیه 33) ، یک دستور کلی برای همه فسادهای اجتماعی داده و آن این است که باید برای هر فسادی مجازات متناسب با آن تعیین شود .
کتاب " حدیث های خیالی در مجمع البیان – ص 352 "
- ملاک اصلی برای مجازاتهای مذکور در آیه ، ایجاد فساد در جامعه است ... بنابراین ، بدون تردید آیه محاربه همه انواع جرائم اجتماعی را که عنوان فساد در جامعه بر آنها صادق است شامل می شود; چه جرایمی که اکنون ما می شناسیم و چه جرایمی که احیانا در آینده با تکنیک های جدید ابداع خواهد شد . قرآن جعل اصطلاح نکرده است.
کتاب " حدیث های خیالی در مجمع البیان – ص 353 تا 356 "
- " ذکر مجازاتهای فوق الذکر از باب مثال است " .... " لازم نیست حتما یکی از مجازاتهای مذکور در آیه درباره مفسد اجرا شود " ، بلکه آنچه لازم است ، رعایت تناسب بین جرم و مجازات است که هم حکم عقل است و هم درجه بندی مجازاتها در آیه به آن اشعار دارد . البته تعیین دقیق میزان جرم و تشخیص تناسب بین جرم و مجازات ، یک کار فنی و تخصصی است که قاضی با راهنمایی متخصصان جرم شناسی به آن دست می یابد و بر مبنای آن رای صادر می کند.
کتاب " حدیث های خیالی در مجمع البیان – ص 359 تا 362 "
- هدف از تشریع قوانین جزایی ، احیای عدالت است و اگر قانونی ناقض عدالت باشد از اول نباید تشریع شود . ( به همین دلیل ) اجرای عدالت به حاکم واگذار شده وبه او اختیار داده اند که به حکم " ان الله یامر بالعدل " با رعایت تناسب بین مجازات و جرم، مجرم را به کیفر برساند .
کتاب " حدیث های خیالی در مجمع البیان – ص 370 تا 376 "
- کتاب جامعه یا صحیفه یا کتاب علی (ع) ، طوماری بوده که ، پیامبر (ص) ، در طول چند سال ، احکام اسلام را ( نه حوادث گذشته و آینده را ) بتدریج ، املا فرموده و علی (ع) در قطعات پوست نوشته و پس از ایشان به ائمه اهل بیت جهت استخراج احکام سپرده شده است .
کتاب عصای موسی یا نقدی بر نقدها – ص 30 و 31
- مصحف حضرت فاطمه (س) ، تنها کتابیست که می توان گفت ، بعضی از حوادث آینده در آنست ، نه همه حوادث مربوط به کائنات و سرنوشت آیندگان ، چرا که نه عمر 75 یا 95 روزه حضرت بعد از فوت پدرش ، کفاف می داده و نه حجم کتاب منتسب به آن ، گنجایش چنان چیزهایی را دارد . ضمنا چون فرشتگان برای تسلی خاطر حضرت آمده بوده اند ، نمی توانسته اند اخبار شهادت امام حسین را گفته باشند و حضرت را غمگین تر کرده باشند .
کتاب عصای موسی یا نقدی بر نقدها – ص 31 تا 35
- حدیث " امام علی (ع) از زمان و مکان شهادت خود با خبر بود – اصول کافی ، ج1 ، ص 259 ، ح 4 " ، از یک جاعل غالی ( سهل بن زیاد ) روایت شده ، ضمنا با مفاد آیه " ما تدري نفس باي ارض تموت – سوره لقمان ، آیه 34 – هیچکس مکان مرگ خود را نمی داند " مغایر و نتیجتا باطل است .
کتاب عصای موسی یا نقدی بر نقدها – ص 58
- اینکه کتاب اصول کافی بر امام زمان (عج) عرضه شده و حدیث منقول از ایشان " الکافی کاف لشیعتنا – کتاب اصول کافی برای شیعیان ما کافیست " ، اصل و مدرکی نداشته و قابل قبول نیست ، چرا که از حدود 16200 حدیث آن قریب 5000 آن ضعیف بوده و باید بررسی شود .
کتاب عصای موسی یا نقدی بر نقدها – ص 59
- سند زیارت جامعه ، ضعیف بوده و بعضی از عبارات آن مثل " ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم – برگشت خلق بسوی شما (ائمه(س)) و حساب اعمالشان نیز با شماست " مخالف قرآن است ، زیرا خدا می فرماید " ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم – غاشیه 25 و 26 – بازگشت مردم فقط به ما و حسابشان فقط با ماست . "
کتاب عصای موسی یا نقدی بر نقدها – ص 63 و 64
- در داستان ( علی(ع) و عمروبن عبدود در جنگ خندق ) ، مطلب " هنگامی که امام بر روی سینه اش نشست تا سر از بدنش جدا کند او آب دهن به صورت امام انداخت " ، از افسانه هائیست که مولوی ساخته است و اصل تاریخی ندارد .
کتاب عصای موسی یا نقدی بر نقدها – ص 64
- کسی که توحید و نبوت و معاد را بطور سربسته قبول دارد مسلمان است و کسی که سه اصل نامبرده را با اصل عدل و امامت ، بطور اجمال قبول دارد ، شیعه یعنی مسلمان کامل است ، ولی هر فرد مسلمانی پس از قبول کردن اصول کلی اسلام ( سه اصل فوق الذکر ) ، حق دارد در مسائلی نظیر ( علم پیغمبر و امام ، عصمت آنها ، رجعت ائمه ، سند بعضی از ادعیه ، شق القمر ، معراج جسمانی و ... ) تحقیق و اجتهاد و رد و قبول کند و این افتخار اسلام است که اصل آزادی فکر و عقیده را محترم شمرده است .
کتاب عصای موسی یا نقدی بر نقدها – ص 66
- عصمت پیغمبر و امام از ضروریات مذهب است ( ولی به عقیده مرحوم شیخ انصاری و محقق اردبیلی و شهید ثانی ، چنین نیست که انکار هر ضروری باعث کفر و بی ایمانی شود ) ، عصمت از ضروریاتی است که انکارش از روی اجتهاد ، نه عناد ، باعث بی ایمانی نمی شود .
کتاب عصای موسی یا نقدی بر نقدها – ص 63
- طهارت و نجاست آب و مايعاتِ ديگر بر مبناى تعبّد شرعى نيست، بلكه بر مبناى رعايت اصول بهداشت است .
- آب قليل و كمتر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس نمىشود .
- اگر يك ذرّه خون در آب قليل و كمتر از كُرّ بپاشد و مستهلك شود آب نجس نمى شود .
- پاك بودن آب استنجاء ، يك استثناء نيست بلكه طبق قاعده است .
- با غير آب، مانند آب نمك نيز مىتوان شىء متنجّس را تطهير كرد .
- با زائل شدن عين نجاست از بدن يا لباس، محلّ آن پاك مى شود و لازم نيست حتما با آب شسته شود .
- نانى كه با آبِ متنجّس پخته شود پاك است و خوردنش جايز .
- ماهى اى كه فلس و پولك ندارد حلال است و خوردنش جايز .
53 تا 60 از مقدمه کتاب " پژوهشى جديد در چند مبحث فقهى " – چاپ دوم سال 1378
صالحي نجف آبادي در میدان باورهای قدیم و اندیشه های نو - 1
ادامه دارد
محمد صالحي – از سال 1387
http://mahsan.rasekhoonblog.com/
