احكام اجتماعي فقه و چالش عقلاني ، عدلي و اخلاقي پيش رو

جهت بررسي اجمالي چالشي كه فقه با قالبهاي عقلانيت ، عدالت و اخلاق روبرو شده و پيدا كردن راه برون رفت از آن ، ابتدائا بايد دو سوال زير پاسخ داده شود :

۱- جایگاه فقه در دعوت پیامبر(ص) کجاست ؟

۲- حوزه کارکرد فقه چيست ؟

1. جايگاه فقه در دعوت پيامبر(ص) :

همانطور كه مرحوم استاد آيه اله منتظری در مقدمه كتاب " اسلام دين فطرت " مي نويسند :

" دین ¹ از سه بخش تشکیل شده است :

1. عقايد و معارف
2. اخلاق
3. احكام و دستورات عملي "

بخشهاي اول و دوم ، در تكفل برداشتهاي عقلاني بشر ، از مضامين قرآن و روايات صحيحه مي باشد . ²

ولي احكام و دستورات عملي ، در حوزه تخصص فقهي بوده و بنابراین ، فقه ، در رتبه موخر نسبت به دو بخش اول قرار دارد .

و تبعا هیچ حکم فقهی ، نمی تواند یک امر اخلاقی و یا اصلی ایمانی را نادیده گرفته و یا به فنا دهد .

متاسفانه ، مسائل مختلفي كه بسياري از آنها ، حتي ظهور عملي هم ندارند ، آنقدر فقه را به اسارت كشيده كه آن را بيش از حد خود فربه نموده ، بطوري كه جایی برای آن دو بخش اصلي نگذاشته و از سويي ديگر صاحبان اين بخش ( فقها ) نیز باور کرده اند که فهم آنها از احكام و محصول فهم آنها ، مساوی با دین مي باشد و بمرور ، هرگونه تخطي و يا عدول از آنها به معني خروج از دين ارزيابي شده است .

2- حوزه كاركرد فقه :

اگر دعوت پیامبر را به دو قسمت زير تقسیم کنیم :

1. دین ( اصول نظري به جهان هستي و ( معاد ) و اصل عملي )
2. شریعت

شریعت نیز به دو بخش زير تقسیم میشود :

1. احکام عبادی كه شامل موضوعات عبادي نماز و روزه و حج و .. ( و بعض مناسك ) مي شود .
2. احکام غیر عبادی كه شامل احكام اجتماعی ، اقتصادي ، قضا ، خانواده ، سياست و كليه موضوعات حكومتي مي شود .

از آنجا كه احكام غير عبادي ، شامل موضوعاتي است كه تابع شرايط اقليمي ، فرهنگي ، سنتي ، اقتصادي ، علمي و ... جوامع مختلف بوده و حتي در يك جامعه ثايت ولي در زمانهاي مختلف تغيير ميكنند ، لذا در حوزه فقه ثابت و يك قشر محدود با نگرش صرفا نقل تاريخي و عقل فقهي نمي گنجد .

بنابراين، فقط احکام عبادی و بعض مناسک ، در حوزه تخصصی فقه بوده كه در اين بخش نيز، طبق نظر مرحوم صالحی نجف آبادي ³ ، بایستی شورایی از فقها تشکیل و نظر واحدی ارائه شود ، با این رویکرد که :

" هیچ امر اخلاقی و یا اصل اعتقادی ، با هیچ حکمی ، نفی نشود ."

ولی احکام اجتماعی را بايد به حوزه عقل عرفی وانهاد که توسط كميته اي متشکل از متخصصان مربوطه ارزیابی و تقنین شوند .

البته يكي از اعضاي كميته مذكور ، ميتواند شخص فقيه آگاهي باشد كه توسط حوزويان انتخاب گردد ، كه در هر موضوع اجتماعي مورد بررسي كميته ، حكم سنتي خود را در كنار ديگر روشهاي امروزين ارائه نموده و در نهايت پس از ارزيابي هاي تخصصي و با رعايت سه معيار " عقلاني بودن ، اخلاقي بودن و عادلانه بودن " ، هر كدام از آن روشها ، نسبت به بقيه ترجيح منطقي يافت ، به مبادي اجرايي ابلاغ گردد .

و اینجاست که بر اساس قاعده ملازمه در همان فقه سنتي « کلما حکم به العقل ، حکم به الشرع » ، محصول كميته فوق الذكر ، مشروعيت اجرايي پيدا مي كند .

يكي از مزاياي اين نگاه ، مقدس نبودن راهكارهاي اجرايي كميته فوق بوده و بنابراين در هر زمان كه شرايط جديد اقتضا كند ، بدون ايجاد بحثهاي چالشي و يا انسدادي ، به حكم و راه حلي جديد منجر خواهد شد .

زير نويسها :

1. دين مورد نظر استاد ، اصطلاح كلي است كه به همه دعوت پيامبر(ص) اطلاق شده است ، و الا از نظر اينجانب ، دين بخش ثابت و فراتاريخي دعوت همه انبيا الهي بوده و بايد از شريعت كه بخش تاريخي و وابسته به زمان آن مي باشد ، جدا گردد .
2. اصول و مصاديق اخلاقي ، از است كه دستورات ديني ، ضمن ، پشتوانه و ضمانت اجرايي آنها را بواسطه اعتقاد به يگانه موثري كه چيزي را بيهوده خلق نكرده و نتيجه هر عملي ، در ادامه سير كمالي انسان مي داند ، اعلام نموده است .
3. كتاب پژوهشي جديد در چند مبحث فقهي فصل 4

محمد صالحي – 20/4/95

http://mahsan.rasekhoonblog.com