اختلاف عرف و شرع

🔸 عرف هيچ گاه نمى تواند بر احكام شرعى مقدم شود .

نقش عرف همانا فهم نصوص دينى از كتاب و سنت در زمينه هاى مربوط به عرف است.

گاهى ريشه اختلاف شرع و عرف در تنوع فضاهاى عرفى با يكديگر نهفته است.

به عنوان نمونه فتاوايى هست كه مي گويد: "جايز نيست مردان لباس زنان را بپوشند و براى زنان نيز جايز نيست كه لباس مردان را بپوشند."

اگر فرض كنيم كه نوعى لباس ابتدا مخصوص مردان باشد؛ ولي استفاده از آن فراوان شود تا جايى كه مثل شلوار، لباس مشترك شود در چنين حالتى اگر عرف پيش دستى كرده و اين لباس مخصوص را تبديل به پوششى مشترك كند، در حقيقت موضوع را تغيير داده است و پس از آن، اگر زن شلوار به تن كند ديگر لباس مخصوص مردان را نپوشيده است؛ زيرا ديگر شلوار به لباسى مشترك تبديل شده است.

بنابراين گاه عرف دخالت مى كند و موضوعات را تغيير مى دهد؛ اما هيچ گاه نمى تواند حكم شرعى را تا زمانى كه موضوع آن ثابت باشد، تغيير دهد.

دنياى جوان، ص٢١٤

كانال تلگرام علامه فضل الله

http://mahsan.rasekhoonblog.com