ظن فقیه ، آغاز انحراف
کتاب «حجیت ظن فقیه و کاربرد آن در فقه» اثر آیت الله غروی ، بیان این موضوع است که فقیه باید فتوای خود را با دلائل محکم از کتاب خدا ، سنت پیامبر و براهین عقلی اثبات نماید اما نظریه «ظن فقیه» که اساس نوشتن رساله های توضیح المسائل می باشد ، می گوید بر مکلف واجب است که از گمان فقیه تبعیت نماید .
آیت الله غروی در این کتاب به طور مبسوط به آراء قائلین به «ظن فقیه» پاسخ گفته و این نظریه را آغاز انحراف فقه (در شیعه و اهل سنت) می داند . مطلب زیر از صفحات 109 به بعد این کتاب انتخاب شده است.
اولین خشت کجی که در بناء احکام و اساس آن نهاده شد ، عمل به مصلحت هایی است که مبتنی بر گمان فقیهان است نه دلیل محکم از کتاب خدا و سنت قطعیه پیامبر .
تشخیص این مصلحت ها (مصالح مرسله واستحسانات عرفیه) ناشی از علم به احکام الهی نبوده ، بلکه تشخیص خلفاء و اطرافیانشان این بوده که مصلحت عموم یا مصلحت خودشان چنین است ، زیرا علم زمانی حاصل می گردد که حکم خدا و سنت پیامبرش بر آن دلالت داشته باشد و گرنه هر تشخیص و مصلحتی مبتنی برظن است .
این روش ، باب «عمل به ظن» را در جمیع احکام گشود و به تدریج بین خلفاء ، صحابه ، تابعین ، قضات و فقهاء جاری گشت .
و چون دائره ظن وسیع است ، برای هر فقیهی این امکان را بوجود آورد که بگوید «هذا ما ادی الیه ظنی / این چیزی است که گمان من به آن دست یافته» و فقیه دیگری هم همین را بگوید ، بدون رجوع به کتاب و سنت قطعیه ، و بی آنکه این دو را حکم قرار دهند.
بدین ترتیب دین خدا بدست فقهایی افتاد که مرجع امت بودند ، و ظن گمانشان ماخذ احکام الهی گشت .
از این طریق بود که امت اسلام به دو گروه «شیعه» و «سنی» تقسیم و از هم جدا شدند. اکثر فقهاء اهل سنت ، «قیاس» را اساس کار خود قرار داده ، آن را برابر کتاب و سنت دانستند .
و همانند قیاس ، «ظن» حاصل از اخبار آحاد را نیز حجت گرفتند . حال آنکه قیاس و اخبار آحاد خالی از قرائن صدور ، مفید علم نیستند و بسیاری از اخبار آحاد با یکدیگر متعارضند .
به همین جهت یک فقیه ، قیاسی را مبنای فتوایش قرار می دهد و فقیه دیگری ، قیاسی دیگر را . یعنی هر کدام یک موضوع را با دو چیز مختلف قیاس می کنند، و نیز یک فقیه بر اساس ظن حاصل از یک خبر و فقیهی دیگر به مقتضای ظن حاصل از خبری دیگر فتوا می دهد و کار به اختلاف می کشد و دائره آن گسترش می یابد .
و اما شیعه که از عترت پیامبر تبعیت می کرده اند ، قیاس و مصالح مرسله و استحسان و مطلق ظن را مردود دانسته اند . حتی ظنی که حاصل از اخبار آحاد باشد . چون قرآن مجید مطلقا پیروی از ظن را نهی فرموده و تاکیده کرده است که در هر مساله یی از مسائل دین ، ناچار باید علم به صدور حکم از جانب خدا حاصل آید . زیرا «حکم» فقط از آن خداست .
علم به هر حکم هم یا از طریق کتاب خدا یا سنت قطعیه رسول بدست می آید ، نه از راه ظن و گمان .
چون سیره ائمه (ع) این بوده که از حکمی تبعیت نکنند ، تا از کتاب و سنت قطعیه علم به صدورش پیدا کنند ، میان آنها و فقهاء عامه اختلاف شدید پدید آمد که ریشه همه اختلافات بود .
سرایت این سیره به شیعه .
بعضی از فقهاء شیعه که در رقابت با فقهاء اهل سنت بودند ، همین که دیدند تعداد مسائل و فروع در تصانیف اهل سنت بیشتر است و ایشان به احکام ثابت در کتاب و سنت اکتفاء نکرده اند و به ظنون حاصله از قیاسات و اخبار آحاد تشبث جسته اند ، و ده ها کتاب تالیف کرده ، ایجاد اختلاف نمودند وارباب مذهب عدیده شدند ، و هر فقیهی صاحب فتوایی شد ، فقهاء شیعه هم این روش را در تکثیر فروع پسندیدند و کتب خود را در فقه به منوال کتب علماء اهل سنت تدوین نمودند. در صورتی که در دین نیازی به آن نبوده و نیست .
سپس گروه دیگری از فقهاء شیعه به آن عده اقتداء کردند و این روش در تدوین فقه شیعه شایع و مورد اهتمام واقع گشت ، و به علت آنکه در فروع مستحدثه و تازه پدیده آمده از کتاب و سنت ثابت ، دلیل قاطعی وجود نداشت و شیعه به پیروی از ائمه اهل بیت ، منکر قیاس و استحسان و مصالح مرسله بود ، از دری دیگر وارد شده و قول به حجیت ظن حاصل از اخبار آحاد و اجماع منقول و شهرت را مبنای فتوا قرار دادند . اول کسی که این اساس را پی ریخت و بنائش را بر آن نهاد ، شیخ طوسی بود.
وی کتابهایی در این زمینه تالیف نمود که از عمده ترین آنها مبسوط ، خلاف ، عده ، تهذیب و استبصار و نهایه می باشد . شیخ طوسی برای فروع بسیاری که در مبسوط آورده ، به هیچ دلیلی از کتاب و سنت قطعیه تمسک نکرده است . بدون ماخذ ، و با تعارض و تخالف در مسائل فتوی داده و به اخبار آحاد عمل کرده است . وی به زعم خود در کتاب استبصار ، بین اخبار متعارضه را اغلب به گونه یی بلادلیل جمع کرده که به مدلول هیچ کدام از آن دو خبر متعارض عمل نشده .
بعد از شیخ طوسی ، فقهاء دیگری قدم به میدان فتوا گزاردند و کثرت تصانیف شیخ آنها را فریفته ساخت ، به طوری که بنیان فقه را بر همان اساس بناء نهادند .
اما این راه به سادگی پیموده نشد و محققین شیعه با آنها به مخالفت برخاستند و عمل به ظن و گمان را در ا حکام انکار کردند . ولی مجتهدین که عامل به «ظن» بودند ، کم کم بر آنها چیره گشتند ، اما نه با دلائل شرعی ، بلکه با اسباب و وسائلی که بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد .
با گذشت زمان ، عده این فقهاء و مجتهدین فزونی یافته کلامشان قوت گرفت و مسلکشان در میان مردم رواج داده شد .
آنگاه شرط صحت عمل مردم را تقلید از خود قرار دادند و کار به جایی رسید که اعتقاد به «ظن حاصل از اخبار آحاد» در میان شیعه رایج گشت که بسیار شبیه «قیاس موجب ظن» بود که در میان اهل سنت رایج بود .
بدین ترتیب شیعه در عمل به «ظن» تابع عامه شد و از راه ائمه هدی منحرف گشت و به کثرت تالیف کتب فقه و اصول آن بر این منوال اقدام نمود .
به این جهت است که صدها کتاب در فقه مصطلح مبنی بر ظن تالیف نمودند ، که همه مسائل آن تکراری است ، چه مفصل و چه مخلص .
هر مولفی بر اساس ظن خود فتوی داده و موجب کثرت خلاف در فروع شده و عمر خود را صرف آن نموده و مردم را به آن سو کشانده است .
اتخاذ این روش موجب از بین رفتن احکامی شد که منصوص از کتاب و سنت متواتره بود ، تا اینکه آثارش محو شد و امت از آن منصرف گشت ، به طوری که کمتر کسی یافت می شود که از ماخذ حکمی که فقیه صادر کرده ، از کتاب و سنت سوال کند .
اما همه از فتوای فقیه می پرسند و با آن معامله وحی منزل می کنند ، بلکه بالاتر .
کتاب خدا را پشت سر انداختند و به آنچه بی فائده و بی اثر است متشبث شدند . از بدعتها پیروی کردند و رای خودساخته را بکار گرفتند ، تابع هر صدائی شدند و با هر نسیمی مایل گشتند، روشنی از نور علم نخواستند و به ستون محکم دین تکیه نزدند .
سرانجام امر بدانجا منتهی شد که گروهی از فقهاء ، به آنچه مصلحت دیدند فتوا دادند و آنرا «حکم ثانوی» نامیدند .
گویا به آنها وحی شده ، در حالی که با کتاب و سنت ربطی نداشت و به آنها نیز وحی نمی شد ، زیرا رسولان الهی نبودند .
کم کم موضوع فتوا از مصلحت عرفی هم خارج شد تا چه رسد به مصلحت شرعی .
مفتی نیز به چنین فتوای بی دلیلی متفرد شد ، حال آنکه علماء فن مرتبط به آن مساله ، مصلحتی برای امت در آن نمی دیدند .
بدین شکل دائره اختلاف توسعه یافت و مسلمانان متفرق شدند . تفرقه یی بی نظیر و بلائی آشکار بر اسلام و مسلمین فروریخت .
از این فقهاء می پرسیم : تفاوت میان «قیاس مفیدظن» که شما انکارش می کنید ، و بین «اخبار آحاد مفید ظن» که قبولش دارید چیست ؟
ایا جز این است که باطل بودن قیاس در شرع بدان جهت است که موجب ظن می شود نه علم ؟
در حالی که می دانید دین مبتنی بر علم است زیرا احکامش منسوب به خداست نه ظنون خلق .
مسلمانان باید خود را از این ظلمت کور نجات دهند که همچون سرابی است ، کسراب بقیعه یحسبه الظمآن مائ ، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا .
و یا همانند دریای عمیقی ، کبحر لجی یغشاه موج من فوقه موج ، من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها فوق بعض ، اذا اخرج بده لم یکد یریها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور (نور ، 39).
http://arbabehekmat.blogfa.com/post-18.aspx
http://mahsan.rasekhoonblog.com
