از 'خدایِ خودکامه' تا 'سیاست استبدادی'

ابوالقاسم فنایی

سنت دینی ما تاکنون بر مطلق بودن حق خداوند و تکلیف آدمیان در برابر او تأکید می‌ورزیده و در این مورد سنگ تمام گذارده است.

در این سنت انسان به عنوان «حیوان مُکَلَّف» تعریف می‌شود و موضوع علم فقه نیز فعل مُکَلَّفین است.

خدایی که در این سنت به ما معرفی می‌شود خدایی «خودکامه» یا «مصلحت‌اندیش» است که حق مالکیت او مطلق است و حق دارد هر تصرفی را که بخواهد در بندگان خود بکند و «حقوق فطری و طبیعی بشر» در محاسبات او نقشی ندارند و اراده‌ی او یا گزافی است و یا تماماً تابع مصلحت نظام است.

 و حاکمانی هم که منصوبان و جانشینان چنین خدایی در سماوات و ارضین هستند و به نمایندگی از طرف چنین خدایی در سرنوشت مردم تصرف می‌کنند از چنین خصوصیتی برخوردارند، یعنی اراده و حکم آنان نیز یا گزافی است و یا تابع مصلحت نظام.

و حقوق فطری و طبیعی بشر در تصمیم‌گیریهای آنان هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت و نباید داشته باشد.

و روشن است که از دل چنین تصوری از خداوند نظام سیاسی دمکراتیک بیرون نخواهد آمد و این خداشناسی به هیچوجه با دمکراسی سر آشتی نخواهد داشت و قابل جمع نیست، بلکه تنها با استبداد دینی سازگار و قابل جمع است.

اما اگر بپذیریم که حقوق فطری و طبیعی بشر از ارزشهای بنیادین اخلاقی سرچشمه می‌گیرد و قدرت و اراده‌ی خداوند تابع ارزشهای اخلاقی است، لاجرم باید بپذیریم که تکالیفی که خداوند بر دوش آدمیان می‌نهد با این حقوق سازگار خواهد بود و عدالت خداوند مانع نقض حقوق فطری و طبیعی بشر از سوی او خواهد شد و ما نیز در صورتی به فهم درست آن تکالیف نائل می‌شویم که فهم و برداشت خود از متون بیانگر احکام شرعی را با موازین حقوق فطری و طبیعی بشر بسنجیم. این حقوق وضعی و قراردادی و شرعی نیست تا کشف آنها متوقف بر رجوع به متون دینی و حجیت و مشروعیت آنها متوقف بر امضا و تصویب آنها از طرف شارع یا حاکم شرع باشد.

بخشی از مقاله "مهدویت و دموکراسی"

@osolefeghh