مفهومي محدود به خانواده

مفهوم   اصلاح الگوي مصرف به ظاهر مفهوم دقيق و روشني است؛ در حالي كه هر كس در   حوزه كاري خود، آن را معادل صرفه‌جويي و سياست‌هاي انقباضي در نظر گرفته   است، اين مفهوم به صرفه‌جويي محدود نيست و طبق شرايط اجتماعي و جغرافيايي،   اين مفهوم تعريف ويژه‌اي دارد، همان‌طور كه يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق   بازرگاني تهران به عنوان يك مسوول اقتصادي در جلسه‌اي گفته است: اگر اصلاح   الگوي مصرف و اسراف را تنها مربوط به خانواده بدانيم، در تعريف اين واژه   ساده‌انگاري كرده‌ايم . 92 درصد از آب شرب كشور در بخش كشاورزي، 2 درصد   در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانواده‌ها مصرف مي‌شود؛ اما هنگامي كه بحث   اصلاح الگوي مصرف پيش مي‌آيد، تمامي فشارها به خانواده‌ها منتقل مي‌شود و   اين در حالي است كه بيشترين اسراف به دليل نامناسب بودن نظام آبياري در   بخش كشاورزي صورت مي‌گيرد.متاسفانه هنوز بسياري از مسوولان، اصلاح الگوي   مصرف را به خانواده و البته زنان محدود مي‌دانند و اولين قدم در اصلاح را   از اين نقطه مي‌دانند . فريدون كسمايي، كارشناس ارشد جامعه‌شناسي   دراين‌باره مي‌گويد: هرچند خانواده مركز ثقل اصلاح الگوي مصرف نيست، اما   نمي‌توانيم از نقش تعيين‌كننده آن بگذريم؛ چراكه نهادهاي جامعه‌پذيري   مانند خانواده، مدرسه و رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي و آموزش الگوي صحيح مصرف   نقش تعيين‌كننده‌اي دارند . اصلاح الگوي مصرف نيازمند تعريف دقيق و   تعريف برنامه‌هاي عملياتي در هر سازمان و موسسه‌اي است. اين اصلاح سطوح   خرد و كلان را به طور توامان دربرمي‌گيرد . كسمايي مي‌گويد: كارشناسان   هر سازمان كه معمولا در اتاق‌هاي فكر و مراكز پژوهشي آن سازمان استقرار   دارند، بايد متناسب با مسووليت و برنامه‌هاي هر سازمان، نظام اصلاح الگوي   مصرف را طراحي كنند. به نظر من، استراتژيست‌هاي هر سازمان از ميزان   اسراف‌ها و اهمال‌كاري نسبت به منابع سازمان خبر دارند و آنان هستند كه   بايد خط‌مشي هر اصلاحي را به مديران تذكر دهند، در حالي كه مديران اين   روزها به تنهايي و براساس مقاصد فردي يا سازماني به اظهارنظر مي‌پردازند . در   اين ميان، گاه اصناف و اتحاديه‌ها نيز اصلاح الگوي مصرف را بهانه‌اي براي   بيان خواست‌هاي گروهي و تشكيلاتي عنوان مي‌كنند. از جمله اين خواست‌ها،   افزايش تعرفه واردات يا تغيير نرخ سود بانكي و واقعي شدن نرخ ارز و تقاضاي   وام بيشتر و... است .

مطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم

سهمیه بندی؛ فقط یکی از راه های اصلاح الگوی مصرف

سهمیه بندی بنزین هر چند در نگاه اول می تواند شوک موثری را در رابطه با کاهش مصرف سوخت باشد، اما بی تردید تنها راه حل صرفه جویی نیست. برای اصلاح الگوی مصرف باید راهکارهای متنوعی در پیش گرفته شود . ماشین هایی که قطارکش پشت ترافیک از این دنده به آن دنده می کنند و بنزین می سوزانند، شاید اگر پیچ رادیو را نگردانند، ندانند که هفته گذشته متوسط مصرف بنزین کشور پنج میلیون و 700 هزار لیتر افزایش یافته است. با شنیدن این خبر، اولین چیزی که به ذهن می رسد آن است که پس طرح سهمیه بندی چه قدر توانسته روی مصرف تاثیر بگذارد؟ چرا کاهش چشمگیر مصرف بنزین پس از شروع سهمیه بندی باز هم در حال افزایش است؟

سهمیه بندی؛ راه حال کوتاه مدت

حجت الله بهروز، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، یکی از کسانی است که سهمیه بندی را مسکّن دردِ مصرف زیاد سوخت می داند و معتقد است که هرچند شهری چون تهران در ماه‌های نخست اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با کاهش حجم ترافیک رو به رو شد، ولی به تدریج با روشن شدن تأثیر ابعاد این طرح بر حجم ترافیک، دوباره شاهد وضع قبلی شدیم و در واقع به وضعیت قبل از سهمیه‌بندی برگشتیم

البته نباید فراموش کرد که اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در سال 86، باعث شد تا مصرف بنزین نسبت به سال قبل روزانه 9 میلیون و 100 هزار لیتر کمتر شود . به طبع واردات این فرآورده استراتژیک نیز از روزانه 27.5 میلیون لیتر به 19 میلیون لیتر در روز رسید. این اعداد یعنی این که با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، ایران توانست به طور متوسط 12.5 درصد مصرف سوخت خود را کاهش دهد . این اقدام برای شوک اولیه خوب بود. ولی به اعتقاد معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اهداف ابتدایی طرح سهمیه بندی بنزین بیشتر مدیریت مصرف سوخت را مدنظر قرار داده بود در حالی که رفته رفته این هدف اولیه به دست فراموشی سپرده شد .

این در حالی است که سالانه نیز هشت هزار میلیارد تومان خرج هزینه پنهان ترافیک در بخش آلودگی هوا می شود.‌ به این رقم می‌بایست حدود چهار میلیارد ساعت وقت و عمر تلف شده مردم در ترافیک را اضافه کرد. برای نمونه، اگر قیمت هر ساعت تلف شده را تنها هزار تومان بدانیم، باید گفت سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان نیز به کشور تحمیل مى شود .

افزایش مصرف اجتناب ناپذیر است، اما ...

این همه ماجرا نیست؛ وقتی سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش، ضمن اعلام خودکفایی کشور از واردات بنزین تا سال 1390، از افزایش مصرف این ماده سوختی تا 110 میلیون لیتر در روز خبر می دهد، ناخواسته به این نکته هم اشاره می کند که افزایش مصرف سوخت امری اجتناب ناپذیر است و سهمیه بندی در سال 86 تنها از افزایش سیل آسای آن جلوگیری کرد. اینجاست که باید برای کاهش هدر روی سوخت به عوامل دیگری همچون خارج نشدن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل توجه کرد . احمد قلعه بانی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع مشکل را در کمبود بودجه می داند و از نظر او خودروسازان برای از رده خارج کردن سالانه 600 هزار خودروی فرسوده آمادگی دارند به شرط آن که بودجه اش تامین شود. بهمن پارسال بود که مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست کمیته اجرایی آلودگی هوای تهران، خودروهای فرسوده را عامل فاجعه زیست محیطی دانست. چون علاوه بر مصرف سرسام آور سوخت، هر خودرو فرسوده به اندازه 100 خودرو نو آلایندگی ایجاد می‌کند. این در حالی است که ترمزهای مکرر ماشین ها در ترافیک هم عامل دیگری در افزایش مصرف و کاهش سرعت ماشین ها به میانگین کمتر از 22 کیلومتر است. با این همه نمی توان راهکارهای دیگر کاهش مصرف را نادیده گرفت .

مطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم

اصلاح الگوي مصرف دربند برداشت‌هاي نادرست

با ناميدن سال 88 به سال «اصلاح الگوي مصرف»، اين روزها هر سازمان،   وزارتخانه و موسسه‌اي از آمادگي براي اصلاح الگوي مصرف در حوزه عملكرد خود   خبر مي‌دهد. در حالي كه مرور اخبار جاري نشان مي‌دهد اصلاح اين الگو در   برخي موارد با برداشت‌هاي نادرست و گاهي ناقص همراه است . اين   برداشت‌ها در نخستين روزهاي شروع سال كاري، حتي رهبر انقلاب را به واكنش   واداشت. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي (مدظله العالی) به صراحت سال 88 را   مبدايي براي حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف ناميدند نه سال اصلاح الگوي   مصرف. ايشان ضمن انتقاد از برداشت‌هاي نادرست از اين نام فرمودند: اين   اصلاح كاري نيست كه به يكباره و يكساله انجام شود و سال‌ها طول مي‌كشد . اين   سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه برخي كارشناسان، مديران و مسوولان از مفهوم   اصلاح الگوي مصرف دچار كج‌فهمي شده‌اند، حتي در بسياري موارد اين   برداشت‌هاي نادرست به حركت‌هاي عوام فريبانه و برنامه‌هاي ضربتي و بدون   كارشناسي منجر شده است. وجود زمزمه‌هايي مبني بر حذف اضافه كار و برخي   مزايا در جمعي از موسسات دولتي و غيردولتي از جمله چنين برنامه‌هايي است . به گفته يكي از كارمندان دولت، به بهانه نامگذاري امسال، پنير از صبحانه   كاركنان سازمان حذف و نان خالي جايگزين شده است. اين كارمند دليل را در   سطحي‌نگري مديران و نداشتن درك درست از مساله مي‌داند .

مطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم

مفهومي محدود به خانواده

مفهوم اصلاح الگوي مصرف به ظاهر مفهوم دقيق و روشني است؛ در حالي كه هر كس در حوزه كاري خود، آن را معادل صرفه‌جويي و سياست‌هاي انقباضي در نظر گرفته است، اين مفهوم به صرفه‌جويي محدود نيست و طبق شرايط اجتماعي و جغرافيايي، اين مفهوم تعريف ويژه‌اي دارد، همان‌طور كه يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران به عنوان يك مسوول اقتصادي در جلسه‌اي گفته است: اگر اصلاح الگوي مصرف و اسراف را تنها مربوط به خانواده بدانيم، در تعريف اين واژه ساده‌انگاري كرده‌ايم . 92 درصد از آب شرب كشور در بخش كشاورزي، 2 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانواده‌ها مصرف مي‌شود؛ اما هنگامي كه بحث اصلاح الگوي مصرف پيش مي‌آيد، تمامي فشارها به خانواده‌ها منتقل مي‌شود و اين در حالي است كه بيشترين اسراف به دليل نامناسب بودن نظام آبياري در بخش كشاورزي صورت مي‌گيرد.متاسفانه هنوز بسياري از مسوولان، اصلاح الگوي مصرف را به خانواده و البته زنان محدود مي‌دانند و اولين قدم در اصلاح را از اين نقطه مي‌دانند . فريدون كسمايي، كارشناس ارشد جامعه‌شناسي دراين‌باره مي‌گويد: هرچند خانواده مركز ثقل اصلاح الگوي مصرف نيست، اما نمي‌توانيم از نقش تعيين‌كننده آن بگذريم؛ چراكه نهادهاي جامعه‌پذيري مانند خانواده، مدرسه و رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي و آموزش الگوي صحيح مصرف نقش تعيين‌كننده‌اي دارند . اصلاح الگوي مصرف نيازمند تعريف دقيق و تعريف برنامه‌هاي عملياتي در هر سازمان و موسسه‌اي است. اين اصلاح سطوح خرد و كلان را به طور توامان دربرمي‌گيرد . كسمايي مي‌گويد: كارشناسان هر سازمان كه معمولا در اتاق‌هاي فكر و مراكز پژوهشي آن سازمان استقرار دارند، بايد متناسب با مسووليت و برنامه‌هاي هر سازمان، نظام اصلاح الگوي مصرف را طراحي كنند. به نظر من، استراتژيست‌هاي هر سازمان از ميزان اسراف‌ها و اهمال‌كاري نسبت به منابع سازمان خبر دارند و آنان هستند كه بايد خط‌مشي هر اصلاحي را به مديران تذكر دهند، در حالي كه مديران اين روزها به تنهايي و براساس مقاصد فردي يا سازماني به اظهارنظر مي‌پردازند . در اين ميان، گاه اصناف و اتحاديه‌ها نيز اصلاح الگوي مصرف را بهانه‌اي براي بيان خواست‌هاي گروهي و تشكيلاتي عنوان مي‌كنند. از جمله اين خواست‌ها، افزايش تعرفه واردات يا تغيير نرخ سود بانكي و واقعي شدن نرخ ارز و تقاضاي وام بيشتر و... است .

مطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم

اصلاح الگوي مصرف فقط براي دولت

يكي   از برداشت‌هاي نادرست كه بويژه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري تشديد   شده، افزايش انتقادات ناشي از اهمال‌كاري و سوءمصرف در دستگاه‌هاي دولتي   است. برخي كارشناسان نقطه آغاز اصلاح الگو را دولت مي‌دانند و حتي بار   اجراي هرگونه اصلاحي را بر دوش دولت مي‌گذارند؛ در حالي كه اصلاح هر   الگويي در مفهوم عام ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نيز سياسي دارند و   سياست از بالا به پايين براي تحول در الگوي مصرف يك جامعه در بسياري موارد   با بن‌بست روبه‌رو بوده است.دراين‌باره البته جواد آرين‌منش، نايب رئيس   كميسيون فرهنگي مجلس مي‌گويد: به هر حال بايد بپذيريم كه دولت بزرگ‌ترين   مصرف‌كننده منابع و نقش مهمي در تحقق اصلاح الگوي مصرف دارد، به همين دليل   بايد پيشگام باشد . وي البته تاكيد مي‌كند كه اين اصلاح نيازمند عزم ملي   با مشاركت دولت و مجلس است. وي مهم‌ترين قدم در راه اصلاح الگوي مصرف را   اصلاح قوانين، ساختارها و حتي رفتارها و نگرش‌ها مي‌داند .

مطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم