ایران با "جهاد اقتصادی " نشان می‌دهد كه یك ملت در سایه اسلام پیشرفت می‌كند

همزمان با نخستین روز از سال 1390، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جمع ده‌ها هزار نفر از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام در شبستان امام خمینی (ره) و دیگر صحن ها و رواق های رضوی در مشهد مقدس، در سخنان مهمی ضمن ارزیابی حرکت کلی کشور در سال 89 بویژه در زمینه تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف در عرصه های مختلف از جمله علم و فناوری، هدفمندسازی یارانه ها و برخورد هوشمندانه و قوی با تحریمهای غرب، به تبیین شعار جهاد اقتصادی برای سال 1390 و شاخص و الزامات این حرکت عظیم اقتصادی پرداختند و در پایان نیز با بیان  موضع جمهوری اسلامی در قبال حرکتهای مردمی

اخیر در منطقه، اقدامات مزورانه آمریکا و غرب را تشریح کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک مجدد عید سعید نوروز به ملت ایران و همه ملتهایی که این عید را گرامی می دارند، به ارزیابی حرکت کلی کشور در سال 89، بویژه در زمینه تحقق شعار همت مضاعف، کار مضاعف پرداختند و خاطر نشان کردند: ملت و مسئولان در سال گذشته حقیقتاً، از خود یک همت والا و بلند نشان دادند و توانستند کار مضاعف انجام دهند که البته نتایج آن در بلند مدت شناخته خواهد شد ولی درهمین ماههای اخیر و کوتاه مدت نیز آثار آن در بخش‌های مختلف مشهود است.

ایشان عرصه علم و فناوری را یکی از نمونه های بارز تحقق همت مضاعف و کار مضاعف برشمردند و افزودند: حرکت علمی برجسته ای که از چند سال پیش در کشور آغاز شده، اکنون شتاب بیشتری گرفته است و این حرکت فزاینده علمی نیز در جهت بدست آوردن دانش و فناوریهای نو و برتر دنیاست.

رهبر انقلاب اسلامی، بخشهای زیست فناوری، هوا – فضا، نانوفناوری، سلولهای بنیادی، تولید رادیوداروهای بسیار مهم، تولید داروهای ضدسرطان، تولید موتورهای توربین های بادی، تولید ابر رایانه ها و انرژی های نو  را از جمله دانش های نو و برتر دنیا دانستند و تاکید کردند، دانشمندان جوان ایرانی با حرکتی شتابنده در حال پیشروی در این عرصه ها هستند و بر اساس گزارش مراکز معتبر بین المللی شتاب حرکت  علمی ایران ، بیشتر از شتاب جهانی است .

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان ویژگیهای حرکت پرشتاب علمی کشور، افزودند: حضور دانشمندان جوان با متوسط سن 35 سال، روحیه خودباوری و  اعتماد به نفس بالا، و شکل گیری زنجیره تجاری سازی تولید علم و تولید ثروت ملی از نکات برجسته این حرکت علمی است. ایشان در خصوص تجاری سازی تولید علم خاطر نشان کردند، اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری سازی علم  تکمیل شود، مسیر تولید علم به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی هدفمند سازی یارانه ها را یکی دیگر از نمونه های تحقق همت مضاعف و کار مضاعف خواندند و افزودند: اجرای هدفمند سازی یارانه ها که همه صاحبنظران اقتصادی بر آن متفق القول هستند، یکی از آرزوهای سالهای متمادی بود که به لطف خداوند در سال 89  آغاز شد و همکاری دولت و ملت هم در اجرای آن عالی بود.حضرت آیت الله خامنه ای  با تاکید بر اینکه آثار اجرای هدفمندی یارانه ها در بلند مدت آشکار خواهد شد، خاطر نشان کردند: در همین مدت کوتاه  نیز برخی نتایج اجرای هدفمند سازی یارانه ها مشهود است.

ایشان از جمله اهداف هدفمندسازی یارانه ها را، توزیع عادلانه یارانه ها و گام بلند برای تحقق عدالت اجتماعی بر شمردند  و افزودند: از دیگر اهداف این موضوع، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح واقعی الگوی مصرف و اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

رهبر انقلاب اسلامی افزایش صادرات غیر نفتی و نزدیک شدن به هدف مهم قطع وابستگی بودجه کشور به نفت را از دیگر نمونه های تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف در سال 89 دانستند و خاطر نشان کردند، نمونه دیگر، برخورد هوشمندانه و مقتدرانه مردم و مسئولا ن با تحریم های غرب به سردمداری آمریکا  بود که خوشبختانه با تلاش زیاد و کار متراکم مسئولان در بخشهای مختلف، دشمن خلع سلاح شد و اکنون خود غربیها  اذعان دارند که تحریم ها دیگر اثری ندارند.

اوج وقاحت آمریکایی‌ها و اذناب آنها در منطقه، آنجایی است که حضور تانک‌های سعودی در بحرین را دخالت نمی خوانند اما اعتراض مراجع تقلید، علما و خیرخواهان به کشتار مردم بحرین را دخالت ایران می نامند

هر ساله رهبری سالی را با نیت و هدف بسط و گسترش و تقویت بنیان های مربوط به آن نام در سطح جامعه و نظام نام گذاری میکنند. سالهایی مانند پیامبر (ص) و علی (ع) ـ همت مضاعف ـ انضباظ اجتماعی ـ و ...

امسال نیز سال جهاد اقتصادی ....نام گذاری شده معنای این نام گذاری یعنی کوشش در جهت ارتقای وضعیت اقتصادی کشور و معاش مردم .

همانطوریکه رهبری تاکید نموده اند این نام گذاری ها نباید صرفا در حد شعار باقی بماند و باید نتایج ملموس انها در طول و عرض همان سال و سالهای لعد مشاهده شود ولی متاسفانه به سبب بعضی موارد این مهم در کشور به معنای حقیقی و قابل لمس محقق نشده اند...

بطور اصولی بمنظور عملیاتی نمودن و برآورد چشم انداز این خواسته رهبری باید لوازم تحقق آنها نیز فراهم شود بدین ترتیب که ..

۱) توزیع ثروت و منابع باید در دست یک نهاد باشد و متولی مشخصی داشته باشد .

۲) نحوه توزیع منابع باید به نسبت نیاز حقیقی گیرنده آن باشد نه قدرت دریافت گیرنده..

۳) توزیه ثروت و منابع باید عادلانه باشد و با در نظر گرفتن قوانین و ثبت مرکزی و استعلام ُ از عدم توزیع مساوی و متناسب ثروت خوددداری نمود.

مثلا اشخاصی در جامعه تاکنون چندین بار زمین با تعرفه ارزان قیمت دولتی دریافت نموده اند در حالی که افرادی هستند که در طول این سه دهه حتی یک متر هم زمین دولتی نگرفته اند.

وام های کلان باید بصورت سهامی عام و بنام همه سهام داران اعطاء شود.

عمران زیربنایی باید در اولویت قرار گیرند:

۱) توسعه و گسرش مسیرهای حمل و نقل مانند آزاد راه و بزرگراه و خیابان های مجهز و به روز همچنین حمل و نقل عمومی بصورت شبانه روزی و مکفی در همه مسیرها بمنظور جلوگیری از لزوم تردد خودروهای شخصی

۲) ارتقای نیروگاه های تهیه و توزیع برق ُ گاز ُ آب ُ سوختُ متناسب با جمعیت معادل یک دهه بعد

۳) کوشش برای حمایت از طراحی و تولیدز انبوه خودروهای با سوخت خورشیدی و پیل سوختی بجای سوختهای فسیلی و در نتیجه کاهش شدید آلودگی صوتی و دودی هوا و قطعات مصرفی همچنین فرهنگ سازی و حمایت در جهت تشویق و خرید توسط مشتریان علاقمند

۴) فرهنگ سازی نحوه کاهش و جلوگیری از بروز بیماریها و افزایش بهداشت عمومی

۵) ارتقای وضعیت اشتغال زایی در کشور

۶) اعطای مسکن و وام ازدواج و اشاغل زایی برای شهروندان مهاجری که از کلان شهرها به روستاها و شهرستانها بازگشت نمایند.

۷) الکترونیکی نمودن مراجعات به نهادها بجای لزوم مراجعه حضوری

۸) ارتقای وضعیت غم انگیز برنامه های صداوسیما به برنامه های شاد و بنشط و فرح بخش روح و روان و بمنظور تاثیر پذیری از رسانه خودی بجای رسانه های ماهواره ای

۹) در نظر گرفتن شغل برای دانشجویان قبل ازفراغت از تحصیل

۱۰) ارتقای وضعیت گردشگری و امنیت ملی بمنظور جذب توریسم و سرمایه گذار.

۱۱) ارتقای گفتار ها و رفتارهای همه مسئولان بگونه ای که باعث سوء استفاده دشنمان داخلی و خارجی نشود و در عوض باعث ارتقای جلب اعتماد جهانی و ارتقای وضعیت گردشگری و امنیت ملی بمنظور جذب توریسم و سرمایه گذار شود.

۱۲) عدم افراط و تفریط در همه جوانب و ابعاد مدیریت دولتی و مردم داری

۱۳) حمایت از تولید کنندگان جوان با انگیزه بالا و عدم سختگیری بی ملاحظه

۱۴) جلوگیری از آزمون و خطا در تهیه فن آوری به روز و جدیت در تهیه بهترین فن آوری به روز جهان

۱۵) ادغام نهادهای موازی بویژه نهادهای فرهنگی هنری بمنظور مهندسی فرهنگی و جلوگیری از هزینه هایی که نتیجه آنها برای همگان مشخص شده است

۱۶) همه ساختمانهای مسکونی و تجاری و ... باید بصورت کاملا مدرن طراحی و مقام جدی و بالا در برابر آسیبهای طبیعی مانند سیل و زلزله ساخته شوند تا دولت بطور مکرر در جهت جبران خسارات دچار هزینه های تکراری نشود.

۱۷) ارتقای وضعیت تولیدات کشاورزی و حمایت همه جانبه از کشاورزان و روستائیان

۱۸) کوشش در جهت طراحی و تولید ملی در همه ابعاد بجای مونتاژ کاری و وابستگی

۱۹) حمایت از صاحبان ایده و پیشنهاد

۲۰) جایگزینی نیت مثبت و خیر و اهتمام شبانه روزی بجای شعار زدگی و هیاهو

۲۱) ایجاد وحدت و همدلی بین همه مسئولان و اقشار مختلف اجتماعی

۲۲) پاسداشت و حمایت از همه مفاخر ایران زمین و عدم افرطا و تفریط در این خصوص اعم از شی و انسان

۲۳) خارج نمودن کارخانجات از نزدیکی شهرها همراه با ساخت شهرک مسکونی برای کارکنان آنها

۲۴) بسط و گسترش و حمایت از مراکز تفریحی

۲۵) بسط و گسترش و حمایت از مراکز تولید علم

۲۶) ایجاد دانشگاه نخبگان کشور

۲۷) ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان : "شناسایی ُ جذب و حمایت از صاحبان ایده"

۲۸) کاهش وابستگی به نفت از راه ارتقای تولید ناخالص ملی

۲۹) ارتقای حمایت از انبوه سازان استاندارد مسکن

خداوند متعال براي پيش گيري و رفع فقر مکانيسم دقيق و ظريفي را به کار گرفته است که افزون بر مسؤوليت دولت، افراد جامعه هم در آن وظيفه دارند. با وجوب نفقه، مشکل بار تکفّل اجتماعي زير سنين پانزده سال و بالاي شصت و پنج سال که بخش عمده ي اقشار آسيب پذير را تشکيل مي دهند اگر نگويم حل مي شود دست کم به شدت کاهش مي يابد؛ چرا که افراد زير پانزده سال را فرزندان تشکيل مي دهند و نفقه ي آنان پدر واجب شده است. افراد بالاي ۶۵ سال پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، را شامل مي شود و نفقه ي آنان در صورت فقر بر فرزندان و در غياب آن ها بر نوه ها و .... واجب است. زنان نيز به علت بعضي ويژگي هاي جسمي و نوعي از افراد آسيب پذير هستند که نفقه ي آن ها در جايکاه عيال بر همسران شان واجب شده است، حتا زنان مطلقه، پس از طلاق به حال خود رها نشده و تا سر رسيدن عدّه، نفقه ي آنان بر عهده ي زوج است که مسکن و ساير نياز هاي او را در حد فرعي تامين کند. آيات مربوطه به صورت مستقل در همين فصل بحث خواهد شد. در صورت انجام اين تکليف، بخش بزرگي از افرادي که آسيب پذيرند يا در در معرض فقر قرار دارند از جمعيت فقرا خارج مي شوند؛ چرا که معمولاً افراد داراي سنين بالا، دست کم يک فرزند، نوه، يا نتيجه که از امکانات لازم برخوردار باشد، دارند. همان طور که افراد زير پانزده سا ل، معمولاًداراي دست کم يکي از پدر، مادر، پدر بزرگ يا مادر بزرگ هستند. بقيه ي کساني هم که نفقه ي آنانها بر کسي واجب نيست يا نفقه دهنده ي آن ها در فقر به سر مي برد، شارع مقدس براي رفع فقر و ساير مصارف آنان، پرداخت بخشي از مال را به صورت خمس، زکات، يا در قالب جرايم مالي مثل کفارات، واحب کرده است، اعمّ از اين که حکومتي وجود داشته باشد که آن ها را جمع آوري کند و به مصارف واقعي برساند يا نباشد. به غير از نفقه هاي واجب و ماليات هايي که در شرع بيان شده است، اين مسئله مطرح مي شود که آيا افراد، تکليف ديگري در برابر فقرا دارند يا خير ؟ اگر فردي زکات، خمس يا کفاره اي برذمّه ندارند، ولي در کنار او، خانواده ي بي سر پرستي قرار دارد که از تامين ضرورت هاي زندگي نا توان است، آيا ديگر تکليفي ندارد؟ اگر با فرض توانايي آنان را رها کرد و بر اثر سوء تغذيه، در جسم و جان آنان خللي وارد شد چنين عملي عقوبت دارد يا خير؟ با بيان قرآن، خداوند فقط به پرداختي هاي منصوصي مثل زکات و خمس بسنده نکرده و براي ترک انفاق نيز، عقوبت شديد قرار داده است؛ گرچه بيشتر مفسران، آيات عقوبت را برزکات حمل کرده اند، علامه طباطبايي (رحمةالله)معتقدند که همان انفاق است، منتها در حدي که بتواند کمر راست و نياز خود را رفع کنند، پرداخت آن واجب است.

معيار ارزش نبودن غنا، وضدّ ارزش نبودن فقر: فقر و غنا هيچکدام معيار ارزش نيستند؛ بلکه ملاک ارزش ايمان و عمل صالح است. "اموال و فرزندان هرگز شما را نزد ما مقرب نمي سازد، جز کساني که ايمان بياورند و عمل صالحي انجام دهند که براي آنان پاداش مضاعف در برابر کارهايي است که انجام داده اند و آن ها در غرفه هاي بهشتي در نهايت امنيت خواهند بود "(سباء،37)

قرآن کريم براي فقر، واژه هايي مانند فقر، فقير، فاقره، ضعيف، مستضعف، مسکين و مسکنة؛ و براي غنا، واژه هايي چون غنيّ، اغنياء، ذامال، ذوعسرة، ميسرة، ملاء، مترفين و مستکبرين را به کار برده است.

در معناي کلمه ي مسکين اختلاف وجود دارد. بعضي آن را فقيري دانسته اند که وضعيت بدتري (اَسوَاُ حالاً) دارد و برخي عکس آن را گفته اند. گاهي در قرآن، اين کلمه بکار رفته و منظور، بيش تر فقر قدرت است، نه کسي که مال و ثروتي نداشته باشد و به عبارتي فقر مطلق، منظور نيست. "اما کشتي براي مساکين بود"(کهف، ۷۹)شبيه اين تعبير در روايات ائمه نيز وجود دارد. عبارت "مسکينُ ابن آدَم"در نهج البلاغه و روايات فراوان ديده مي شود.

فقر و غنا در قرآن به معاني متعدد، از قبيل معاني زير بکار رفته است:

فقر و غناي ذاتي:

"اي مردم شما همگي نيازمند خداييد؛ تنها خداوند است که بي نياز و شايسته ي هر گونه ستايش است "(فاطر، ۱۵)

"خداوند بي نياز و شايسته ي هر گونه ستايش است "(حج،۶۴)

"و هر کس کفران کند به زيان خويش نموده است که پروردگار من غني و کريم است."(نمل،۴۰)

فقر و غناي فرهنگي:

از اين گونه فقر و غنا در قرآن با واژه هاي استکبار و استضعاف ياد شده است. "مستضعفان به مستکبران مي گويند: اگر شما نبوديد ما مومن بوديم ؛ اما مستکبران به مستضعفان پاسخ مي دهند: آيا ما شما را از هدايت باز داشتيم بعد از آن که به سراغ شما آمد و آن را به خوبي دريافتيد؟ بلکه شما خود مجرم بوديد"(سباء،۳۱و۳۲)

ولي اشراف متکبر قوم او به مستضعفاني که ايمان آورده بودند ، گفتند: آيا به راستي شما يقين داريد که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آن ها گفتند : ما بدان چه او ماموريت يافته، ايمان آورده ايم . متکبران گفتند: ولي ما به آن چه شما ايمان آورده ايد، کافريم"(اعراف،۷۵و۷۶)

غناي نفس:

 "و از شدت خويشتن داري، افراد نا آگاه آن ها را بي نياز مي پندارند "(بقره،۲۳۷) در واقع منظور از غناي نفس، حالت روحي است که انسان را از در خواست از ديگران باز مي دارد.

فقر و غناي اقتصادي:

 "تا اين اموال عظيم در ميان ثروت مندان شما به دست نگردد."(حشر،۷)

"اگر فقير و تنگدست باشند ، خداوند از فضل خود آن ها را بي نياز مي سازد" (نور،۳۲)

"زکات ها مخصوص فقيران و مسکينان است."(توبه،۶۰)

 ما آنگاه كه مي‌خواهيم نظري به ايده‌هاي اقتصادي قرآن بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چيست؟ ممكن است كسي بپندارد كه قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دورانداختني مي‌شناسد اما چيزي كه پليد و مطرود باشد ديگر مقرراتي نمي‌تواند داشته باشد. كه آن چيز را بدست نياوريد، دست به آن نزنيد، استفاده نكنيد. همچنانكه دربارة‌مشروب چنين مقرراتي آمده است : لَعَنَ الله بايغها و مًشْتَريها و آكِلَ ثَمَنها و ساقيها و شاربها

جواب اين است كه قرآن مال و ثروت را تحقير نكرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با اين كه انسان فداي ثروت شود محال است به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن بخواهد مخالف است: « الَّذينَ يَكنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ كايُنفْقِوُنَها في سَبيل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ اليم … توبه /34» آياتي وجود دارند كه نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان مي‌كنند و به همين دليل نيز ثروت پرستي مطرود كرده است.

ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَيَطَغْي، اَنْ را'ه اسْتَغْني » علق 6

ـ « وَ لاتُطِعْ كُلَّ حَلاّفِ مَهين، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَميمْ …… اَنْ كان ذامالٍ و بَنينْ …… قلم/15ـ10

ـ زُيِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَينْ و التَضاطيرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخيَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 .

اما قرآن خود ثروت را در كمال صراحت به عنوان « خير » ناميده است. كُنتَ عَلَيكُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصَّيهُ لِلْوالدينِ و الاَقْربَين » بقره 180

و دفاع از مال را در حكم جهاد و كشته شدن در اين راه و شهيد تلقي كرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و براي مال بر انسان حقوقي تأمل شده است.

ـ آشنا شدن با فهم كلام الهي از اهميت والايي برخوردار است و اين امر،‌ جز با درك درست كيفيت مطلوب زندگي انساني از ديدگاه قرآن و سنت ميسر نخواهد بود و از آنجا كه معمولاً در اقتصاد نيز از چهار موضوع عمده يعني توليد،‌توزيع، مصرف و رشد بحث مي‌شود.

الف ـ توليد :

1 ـ قرآن و گستردگي منابع توليد:

آياتي چند از قرآن كريم گوياي آن است كه خداوند در زمين ، آنچه را انسان نياز داشته، براي وي فراهم كرده است . در آيه‌اي مي‌فرمايد «وَاتيكم من كُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌ايد به شما ارزاني داشته است» ابراهيم/34

و در جاي ديگر مي‌فرمايد: « وَلَقَدْ مكَنَّا فيِ الاْرَضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها معايشَ قليلاً ما تَشكَرون » اعراف زا « در زمين جايگاهتان داديم و داها معيشتتان را در آن قرار داديم : و چه اندك سپاس مي‌گذاريد»

بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه كليه نيازمنديهاي انساني به صورت بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست بلكه بدين معناست كه انسان بايد به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد . و علت عمده ايجاد رفاه را تغيير دادن امكانات موجود دانسته است ،‌بنابراين اگر در مواردي مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است مثل آنجا كه مي‌فرمايد :

« وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُري آمنوا و اتَّقوا لَفَتَحْنا عليهم بَرَكاتِ من السَّماءِ و الَرْضَ  اعراف 96 »

مراد آية شريفه اين نيست كه فقط ايمان و تقوا،‌يعني پرهيز از گناه، اسراف و … موجب نزول بركات مي‌شود بلكه جنبة اثباتي آن دو نيز كه سعي و تلاش براي بهره‌وري مطلوب از منابع طبيعت باشد منظور خواهد بود بنابراين تلاش در راه بكارگيري وسايل براي رسيدن به مواهب طبيعت در امور مادي وسيله خواهد بود همان‌طور كه در امور معنوي وسيله قرار دادن اولياء و انبيا براي تقرب الي الله مورد نظر خواهد بود. پس روشن است كه قرآن كريم ديدگاههايي مانند نظريه مالتوس را كه به محدوديت منابع طبيعت و عدم كفاف آن بري انسانها معتقد است رد مي‌كند.

2 ـ زن هم مي‌تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد:

1 ـ « واتوالنسآءِ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَه نساء /آيه 4 »  2 ـ « لِلرِّجال نَصيبُ مِمَّا اكْتَبَوا و لِلنسآء نَصيبٌ مِّمِا اكْتَبْنَ  نساء/32»  3 ـ لِلرِّجالِ نَصيبُ مِّمِا ترك الْوالِدْانِ وَ الاْقَرْبَونَ و لِلنِّسآءِ نَصيبٌ مِّما ترك الوْلِدانَ وَ الْقَرْبَونُ مّشمِا قَلَّ منِه او كَثُرَ بَضباً مفروضاً نساء/7 » در هر صورت زن هم مي‌تواند كسب مشروع و فعاليت اقتصادي ـ ولو در خانه شوهرـ داشته باشد زيرا همه بر فعاليت اقتصادي محتاجند تا بتوانند به زندگي خويش ادامه دهند.

ب : توزيع

1 ـ سه اصل مسلم در تجارت :

در آيه زيرـ كه يكي از آيات مورد بحث و تحقيق در فقه معاملاتي است ـ روابط انساني را بر اساس مبادلات تجاري بيان مي‌كند. خداوند مي‌فرمايد: « يا اَيُّهَا الذَّينِ امنَوا لاتَأكلُوا بَيْنَكُم بالباطلَ إلاّ اَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عَنْ تَراضِ مِنكُمْ … نساء 29» « اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد» اين آيه گرامي،‌تجارت را بر اساس رضايت طرفين تشريح فرموده است از اين آيه چند اصل استفاده مي‌شود . اـ اصل عدم تصرف و دخالت در اموال يكديگر ،‌كه مالكيت بر آن متفرع است . 2ـ اصل جواز تصرف در اموال يكديگر بر اساس رضايت دو طرف مبادلات و تجارت، از اين اصل ناشي مي‌شود.  3 - اصل مالكيت كه مسلم دانسته شده و در واقع اين اصل زيربناي دو اصل مذكور است . در جاي ديگر مي‌توان از اين آيه استفاده نمود كه بايد تجارت و معاملات با رضايت فروشنده و خريدار باشد. خريد و فروش اجباري و اكراهي و يكطرفه مردود است .

2 ـ اقتصاد در خانواده :

در آيه‌اي از قرآن در مورد اينكه نبايد در امور زندگي و در مسائل مصرفي افراط و تفريط نمود آمده : والَذّينَ اذا اَنفَقَوُا لَمْ يُسْرِفوا و لَمْ يَقْتَروا و كانَ بَيْنَ ذالِكَ قَواماً : آنان كه چون هزينه مي‌كنند اسراف نمي‌كنند و خست نمي‌ورزند، بلكه ميان اين دو راه اعتدال را مي‌گيرند. فرقان /67 .

انساني كه وظيفه تأهل را مي‌پذيرد و خرج و نفقه خانواده‌اي را به عهده مي‌گيرد بايد براي اين دخل و خرج حساب و كتاب داشته باشد به عبارت ديگر تا آنجا كه براي او مقدور است در جهت رفاه نسبي خانواده بكوشد. از نظر قرآن، حد مطلوب حالت اعتدال و ميانه‌روي است لذا قرآن مي‌فرمايد « نه » دست خويش را از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حالت، ملامت زده و حسرت خورده بنشيني. اسراء29.

ج ـ مصرف :

1 ـ يتيم ورشكسته اقتصادي است، روا نيست مال او مصرف گردد:

خوردن مال يتيم و مصرف نمودن دارايي او به هر شكلي حرام است. مگر در مواردي كه حالت سوددهي داشته باشد و به اصطلاح اموال او افزايش يابد . « وآتواليتامي اَمْوالَهُمْ وَ لاتُتَبدَلَّوا الْخَبيثَ … »

مال يتيمان را به يتيمان بدهيد، و حرام را با باطل مبادله مكنيد و اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد كه اين گناه بزرگي است … نساء آيه 9 . فامَّا اليتيم فلا تَقْهَرْ مخي/9.

2 ـ مصرف‌هاي ضد ارزشي :

« يا اَيُهَاالذَّينَ امَنوا أنِ الْاَحْبارِ وَالرَّهْبانِ لِيَاْكُلوُنَ امَوْالَ الناسَّ بِالباطِل و يَصْدوّنَ عن سبيل ا… » توبه /34  انسان در مقابل آنچه مصرف مي‌كند بايد توليدات يا خدمات تحويل دهد و به نحوي به جامعه‌اش خدمت كندو الا از مصاديق « اَكْل الاموال بالباطل » خواهد بود. اگر به عوض آگاهي دادن و سوق دادن مردم به سوي واقع، آن و گمراه و دور از حقيقت كند آن فردي كه در اين مورد مي‌گيرد حرام و مصداق « اكل المال بالباطل » است همانند رشوه،‌ربا و … .

د ـ رشد

1 ـ اقتصاد مورد علاقه انسانها:

در قرآن آمده است : « زُيِّنَ للاِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِنَ النِسآءِ و … آل عمران 14» در چشم مردم آرايش يافته است،‌عشق به اميال نفساني و دوست داشتن زنان و فرزندان و هميانهاي زر و سيم و اسبان و چهارپايان و زراعت . همه اينها منابع زندگي اين جهان هستند در حالي كه بازگشت گاه خوب نزد خداست» 1ـ در آيه فوق بهره اقتصادي و سياسي بردن از زن نيز مورد نظر مي‌باشد  2ـ در آياتي از قرآن ابتدا به منافع كشاورزي و رونق آني اشاره شد . و سپس ذكر شده كه بهتر از آن نيز وجود دارد يعني اين منابع اقتصادي در نظر مردم،‌ مورد علاقه است و خداوندبهتر از آنها را به مردم نشان مي‌دهد.

اخلاق مؤمنان با اخلاق قوم يهود در امور اقتصادي فرق دارد. « يا بني اسرائيل اْذكُرُا نعمتي الَّلتي اَنْعَمْتَ علَيكَمْ واَنّي فَضَّلْتكُمَ علي العالمين بقره/47»

خداوند قوم بني اسرائيل را بر ساير اقوام موجود آن روز برتري داد آنها داراي بهترين سرزمين از نظر آب و هواي مناسب با چشم سار بودند و منطقه پراستعدادي براي كشاورزي و دامداري داشتند ولي ناسپاسي كردند و از بهره‌برداري خوب از آن مواهب خودداري نمودند و اطاعت از انبياي زمان را كنار گذاشتند اما مؤمن در رفتار اقتصادي خودش اطاعت از انبياء را بر هر چيزي ديگر مقدم مي‌دارد. او شكر زباني و عملي خود را به جا مي‌آورد تا در پيشگاه خداي خود سرافكنده نباشد.اهداف اقتصادي در هر مكتب اقتصادي بايد مشخص و روشن باشد در مكتب اسلام نيز اهداف اقتصادي شامل، عدالت اقتصادي و اجتماعي، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي،‌رشد اقتصادي و استقلال مي‌باشد

كساني كه فكر مي‌كنند مسائل زندگي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و قلمروي خاصي دارد و هر گوشه‌اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شي ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و يا احياناً انكار مي‌كنند كه كسي مسأله‌اي به نام مسائل اقتصادي در قرآن طرح كند زيرا به عقيده اينها هر يك از اسلام و اقتصاد يك مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان يك دين براي خودش و اقتصاد به عنوان يك علم براي خودش اسلام قلمرويي دارد و اقتصاد قلمروي ديگر . اما نكته اين است كه مسائل زندگي را نبايد مجرد فرض كرد. صلاح و فساد در هر يك از شؤن زندگي در ساير شئون مؤثر است . نظام ارزشي اسلام، خوشبختي دنيا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنيا را مزرعه آخرت معرفي نموده است . بر اين مبنا به هر رفتار اقتصادي مفيد كه در حوزة ارزش‌هاي اسلامي مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شايسته است .

مدلها و الگوهاي اقتصادي از آن جا كه به شدت تابع شرايط زماني و مكاني مي باشد، قابل تجويز و ارائه به طور كلي از سوي مكتب اسلام نبوده است . اما قوانين ثابت و هميشگي حاكم بر آنها ، در منابع اسلامي بيان شده‌اند . اين مقاله تحقيقي در جهت شناخت آموزه‌هاي اقتصادي قرآن مي‌باشد.

نمونه‌اي از مدلهاي  اقتصادي قرآن

1 ـ تعاون و همكاري ـ: سورة مائده آيه 2 تعاونوا… تا آخر ايه

2 ـ منابع طبيعي ـ: سوره نحل آيه 10 ـ هوالذي … تا آيه 13 يذكرون

3 ـ مسكن و خانه‌سازي ـ ـ اعراف 74 ـ نحل 80 تا 82

4 ـ كشاورزي ـ ، انعام 95 ـ انعام 141

5 ـ كميته امداد ـ 57 ، توبه 60

7 ـ معادن : رعد 3 و 4 ـ حجر 19 تا 23

8 ـ قرض الحسنه: بقره 245 ـ مائده 12 ـ‌ حديد / 10 ـ 13 ـ مزمل/20 ـ تغابن/19 ـ حديد/18

9 ـ بانكداري بدون ربا ـ ـ آل عمران/120 ـ روم/39

10 ـ خريد و فروش : انعام/153 ـ اعراف/85 ـ هود/84 ـ 86

یکی از مؤثر ترین نیروهای محرکه در اقتصاد هر کشور، بخش تولید و به تبع آن افزایش صادرات می باشد. این بخش با ایجاد شغل در کاهش نرخ بیکاری نقش مؤثری را ایفا می نماید و از سوی دیگر با  ایجاد ارزش افزوده چرخه اقتصاد را در کشور به حرکت وا میدارد.

در کشور ما تا اواخر دوره قاجار بخش تولید در تولیدات کشاورزی خلاصه می شد و عمده کالاهای صادراتی کشور در این دوره را اقلام کشاورزی تشکیل می دادند. تولیدات صنعتی جایگاه چندانی در اقتصاد کشور نداشت و بخش صنعت در چند کارخانه تولید برق و برخی کارگاه های کوچک صنعتی خلاصه می شد.

با اکتشاف نفت در ایران، در کنار وابستگی روز افزون به این سرمایه ملی توجه به بخش صنعت نیز روند رو به رشدی به خود گرفت تا جایی که امروز درآمد ناشی از تولیدات صنعتی پس از درآمد های نفتی در جایگاه دوم و قبل از در آمدهای حاصل از بخش کشاورزی قرار گرفته است.

فارغ از آثار اجتماعی این جابجایی رویکرد تولیدی از بخش کشاورزی به بخش صنعت و عواقب مهاجرت های لجام گسیخته جمعیت به شهر ها، در اقتصاد امروز کشور شاهد هستیم که در کنار کاهش تولیدات بخش کشاورزی در بخش صنعت نیز امر تولید با مشکلات روز افزونی روبروست.

با توجه به نام گذاری سال جاری به "جهاد اقتصادی" نگاهی اجمالی به تصمیمات گرفته شده توسط دولتمردان در روزهای اخیر و چگونگی رویکرد دولت در مواجهه با مهمترین سلاح این جهاد بزرگ یعنی امر تولید می­تواند مؤید میزان توجه و اهتمام دولت به این جهاد بزرگ در کشور باشد.

از اینرو می­خواهیم به بررسی عملکرد اخیر دولت در سه حوزه مهم تولید شامل صنعت نفت ، صنعت و معدن و کشاورزی بپردازیم.

1-   صنعت نفت:

صنعت نفت در سال های اخیر در پی اعمال برخی تحریم های بین المللی دستخوش فراز و نشیب های بسیاری بوده است. از کاهش 90 درصدی اشتغال در پارس جنوبی تا اکتشاف حوزه های جدید نفت و گاز در کشور. اما آنچه بیش از همه موارد در این بخش حائز اهمیت است کاهش توان تولید و استخراج نفت در سال های اخیر است. در آخرین اظهار نظر ها  حمید رضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به این موضوع که در پایان برنامه چهارم توسعه باید یک میلیون بشکه به تولید نفت کشور اضافه می‌شد، تصریح کرد: متأسفانه با توجه به آمار رسمی وزارت نفت، نه تنها این برنامه محقق نشده است، بلکه تولید نفت ایران بیش از ۷۰ هزار بشکه هم کاهش یافته است، این در حالی است که آمارهای غیررسمی از کاهش بیشتر تولید نفت خبر می‌دهند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی درباره علت کاهش تولید نفت خام در کشور، گفت: مشکل اصلی کاهش تولید نفت خام در کشور عدم سرمایه‌گذاری مناسب در طرح‌های بزرگ نفتی کشور است و مشکل بعدی نبود مدیریت مناسب و سامان‌دهی مطلوب به امور در وزارت نفت است. 
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در نشست‌های دوره‌ای خود متناسب با شرایط بازار جهانی نفت، افزایش یا کاهش تولید را برای اعضای خود تکلیف می‌کند؛ این در حالی است که در صورت لزوم افزایش تولید، صنعت نفت ایران همچنان ظرفیت افزایش تولید نفت خام را ندارد و این به این معنی است که اعضایی که ظرفیت مازاد تولید دارند، از این شرایط استفاده می‌کنند. 

2-   صنعت و معدن :

در بخش صنعت و معدن نیز امر تولید در پی افزایش قیمت حامل های انرژی و عدم حمایت مناسب دولت از صنعت گران و اعمال فشاردولت بر آنها  به منظور جلوگیری از افزایش قیمت محصولات تولیدی علیرغم افزایش بهای تمام شده این کالاها، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، قیمت سوخت، نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی عمده‌ترین چالش‌های صادرات کالا در سال‌جاری است. اسدالله عسگراولادی همچنين به موضوع تحريم‌ها اشاره كرد و گفت: در پی تحريم نقل‌و‌انتقال پول مشكل‌شده و ما اميدواريم اين كار سخت‌تر نشود. البته تاكنون تحريم را دور زده‌ايم، اما نبايد مشكل‌هاي مربوط به اين موضوع تشديد شود.

علینقی خاموشی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با تاكيد بر اينكه هم‌اکنون رقابت اصلی بر سر قیمت‌های داخلی و خارجی است، گفت: کالاهای داخلی ما گران تمام می‌شود و ما باید برای این موضوع چاره‌اندیشی اساسی کنیم.

در همین راستا پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت تمام شده کالاهای سنتی و فرآورده‌های غذایی را عاملی برای کاهش صادرات این نوع محصولات و کاهش حاشیه سود آنها ارزیابی کرد و افزود: به‌رغم اینکه نرخ سود بانکی بر اساس بسته سیاستی و نظارتی کاهش یافته، اما به دلیل افزایش تورم، کاهش نرخ سود می‌تواند موجب کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تسهیلات سودده‌تر باشد بنابراین دریافت وام برای صادرات مشکل‌تر می‌شود.

در کنار اینگونه اظهار نظر کارشناسان در خبر ها آمده بود که علاوه بر مشکلات موجود در بخش صنعت اخیراً دولت اقدام به افزایش تعرفه صادرات برخی کالاهای صنعتی نموده است . در همین راستا بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی وزارت صنایع و معادن صادر شده، تعرفه‌ها صادرات سنگ‌های تزیینی به 70 درصد افزایش یافته است. به گفته کارشناسان اقتصادی با این تصمیم عملا صادرات این بخش از اقتصاد ایران به کما رفته و دها هزار فرصت شغلی به خطر افتاده است.

 با وجود اعتراض دست‌اندرکاران این بخش از معدن کشور و تعلیق 3 ماهه اجرای این مصوبه در اثر اعتراضات فعالان و شاغلان این حوزه، وزیر صنایع بر اجرای آن تاکید دارد؛ این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این مصوبه در ماه نخست اجرای آن 50 درصد از معادن این بخش تعطیل شود.

درحالی که وزارت صنایع با توجیه حمایت از فرآوری سنگ‌های تزیینی و تامین مواد اولیه کارگاه‌های سنگ‌بری دست به این اقدام زده است بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم جز نابودکردن ده‌ها سال تلاش ایران برای ورود به بازارهای جهانی و بیکاری کارگران شاغل در محرومترین و دورافتاده‌ترین مناطق بخش‌های کشور نتیجه دیگری عاید اقتصاد ایران نخواهد کرد. به باور فعالان این بخش، این تصمیم همچنین موجب افت 25 درصدی تولید سنگ بریده شده و فرآوری شده در کشور به دلیل کاهش تولید مواد اولیه در معادن می‌شود. همچنین با اجرای این مصوبه معادن تعطیل می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در آنها از بین می‌رود؛ چنین شرایطی عملا کشور را در آینده نه چندان دور، از حضور در عرصه صادرات سنگ باز می‌دارد و به طور حتم، سریعا کشورهای جدید، جایگزین ما در بازارهای هدف خواهند شد.

3-   کشاورزی:

امر تولید در بخش کشاورزی در برخی حوزه ها و در پی بکارگیری فناوری های نوین و اصلاح نژاد برخی محصولات کشاورزی با موفقیت هایی همراه بوده است. اما در تولیدات گلخانه ای با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، و افزایش قیمت تمام شده محصولات، تولید محصول مقرون به صرفه نمی باشد و بسیاری از فعالان این بخش دست از کار کشیده اند. علاوه بر آن افزایش قیمت محصولات کشاورزی ناشی از افزایش قیمت حامل های سوخت موجب کاهش چشمگیر توان رقابت این محصولات در بازار های خارجی شده است.

در بخش تولید دیگر اقلام کشاورزی از قبیل زعفران و پسته نیز شاهد از دست دادن روز افزون بازار های خارجی و افزایش چشمگیر تولید کشورهای رقیب هستیم. در تولید زعفران کشور افغانستان توانسته است به موفقیت های چشمگیری نایل شود و به عنوان یکی از رقبای اصلی ایران در این زمینه ایفای نقش کند.

در آخرین اقدام دولت با حذف تعرفه واردات 150 قلم کالای کشاورزی، به گونه ای تیر خلاص را بر پیکر بی جان این حوزه تولید در کشور وارد نمود.

اقتصاد ایران ازدیر باز با مشکلاتی رو برو بوده که نتیجه تخریب و عملیات های خارجی بر علیه آن بوده است و به اشتباه بارها گفته می شود نتیجه سیاست های غلط دولت های بعد از انقلاب این نتیجه را رقم زده است!! در حالی که مشکل اساسی در این سال ها نبود برنامه صحیح در باره مقابله با بیماری اقتصادی تزریغ شده غرب است!! مشکل اساسی دولت های قبلی در این زمینه آن بوده است که هرکدام پس از گذشت 8 سال به دلیل ترس از ورود به این وادی و پیامد های آن اقداماتی مسکن وار و دوره ای انجام داده که خود باعث تجمع این مشکلات و رسیدن آن به دولت فعلی شده است!! دولت نهم و دهم به دلیل حس وظیفه شناسی و همچنین مسئول دانستن خود درقبال مردم پا به این عرصه نهاد و تمامی اقداماتش از اول تا به حال بر این اساس استوار است. دلیل مهم مشکلات اقتصادی فعلی که انباشته شده از سالیان دراز است هرگز به عملکرد دولت نهم باز نمی گردد چرا که عملکرد دولت نهم در بحث اقتصاد پیرو مسایل علمی و تئوری های اقتصادیست!! مشکلی که در زمان حال بوجود آمده به این دلیل است که تمام زیر ساخت هایی که دولت های قبل باید به دولت جدید واگذار می کرد به صورت فاسد و غیر غابل اطمینان واگذار شد و بخش عمده ای از حرکت دولت نهم را خراب و به واسته آن چهره مردمی این دولت را خدشه دار کرد!! پس از بروز مشکلات در بخش قتصادی و افزایش تورم و.... دولت به فکر حرکتی انقلابی و مطابق با آرمانهای خود افتاد که نظیر آن در این دولت فراوان است. طرح جراحی اقتصادی که هم اکنون  در حال اجراست طرحی جامع و کامل است که دولت های پیشین هرگز جرئت چنین کاری را نداشتند!! وضع اقتصادی کشور به دلیل سالم نبودن ساختار ها با مشکلی عمده رو برو بود ولی با شجاعت دولت نهم  و دهم این تفکر به توهمی تبدیل خواهد شد!! وضع اقتصادی ایران همانند استخریست که در آن پس از سال ها استفاده انبوهی از لجن و گل و لای در آن انباشته شده است که نیمی از آن را پر و غیر قابل استفاده نموده است و عیادی استعمار در داخل و خارج به جانوران موزی که در این لجن ها زندگی می کنند و اجازه استفاده آب سالم را به صاحبان این استخر نمی دهند ، کمک و آن ها را هدایت می کنند!! در دولت قبل که این استخرآبی نیمه سالم داشت به این دلیل بود که کسی جرئت بر هم زدن آب استخر را نداشت !! و تمامی تلاش دولت قبل بر آرام سازی و شفاف سازی سطح آب بود !! در دولت نهم و دهم  به دلیل نبودن ریا کاری و پنهان کاری تلاش ها بر این گذاشته شد که حرکتی انجام شود که وضع استخر اقتصادی ایران همه جانبه و اساسی درست شود! و کاملا طبیعیست که در این لای روبی وجراحی اقتصادی تا مدتی امکان استفاده از آب این استخر وجود نداشته باشد!!همان گونه که فردی بیمار بعد از عمل جراحی توان و نیروی قبل از عمل را تا مدتی ندارد !! ولی آیا این توجیهی برای انجام ندادن عمل جراحیست !!؟؟ دولت های قبلی و همچنین مطبوعات آن ها در زمان فعلی هم از نا توانی بعد از عمل جراحی می گویند و عمل جراحی را به زیر سوال می برند !! کسانی که خود چندین سال این قدرت را داشتند تا لجن به جا مانده از زمان طاغوت را از استخر اقتصاد خالی کنند !! و سوال بزرگ در اینجا این است که اگر افراد منتقد ( که عمدتا در دولت های قبل منسبی داشتند) در این زمینه اطلاعات وسیعی دارند و آینده این حرکت را خوب توصیف نمی کنند چرا خود در زمان مقدور دست به چنین اقدامی نزدند!؟ پاسخ روشن این سئوال جلوی هرگونه ایراد گیری آینده نگرانه را  از سوی مسئولین قبلی و یا منتصبین به آن ها می گیرد.

در نگاهی عمیق به روند تغییر در اقتصاد ایران می توان به این نتیجه رسید که دولت نهم و دهم همانند شعار های انقلابی و بنیاد گرایشان عمل می کنند و از ورود به میدان مین کهن اقتصاد ایران ندارند زیرا این گروه همانند فرمایش امامشان عمل می کنند که ما مامور به وظیفه هستیم .  می توان عنوانی جدید را برای این حرکت یعنی حرکت هدفمندی یارانه ها انتخاب کرد و آن جهاد اقتصادی ایران است . نام جهاد در این عرصه برای کسانی که در دولت اصلاحات فرهنگ جهاد و شهادت را خشونت آفرین می دانستند قابل درک و قابل فهم نیست و برای همین به این عرصه عمیق قدم نگذاشتند زیرا کسی که اعتقاد به فرهنگ جهاد در تمامی عرصه ها نداشته باشد هرگز جرات ورود به میدان نبرد اقتصادی را ندارد.

در باب چرايي نام‌گذاري سال‌هاي متوالي به نام اصلاح الگوي مصرف و همت مضاعف و جهاد اقتصادي سخن‌هاي بسياري گفته شده است؛ اما در‌اين‌بين، کمتر به مسئله‌ي محوري اقتصاد ايران اشاره‌اي شده است که از بيماري نيز رنج مي‌برد. در اينجا نيز بنا نيست فهرست بلندبالايي از مشکلات و بيماري‌هاي اقتصاد ايران فراهم شود؛ چراکه اين موضوع مثنوي هفت من است و هر شخصي با نگاه به زندگي خود و اطراف، به چند مشکل عمده برمي‌خورد: تورم، بيکاري، بهره‌وري کم، فناوري کهنه و....
تمام دولت‌هايي که تاکنون در ايران بر سر کار آمده‌اند، اولويت اول خود را درمان اين بيماري‌ها ذکر کرده‌اند و دراين‌ميان، تلاش کرده‌اند تا با ذکر آمارهاي درست و غلط، بيلان‌ کاري براي خود ارائه کنند؛ اما واقعيت اين است که تمامي دولت‌ها در اين زمينه، توفيقات بسيار کمي به‌دست آورده‌اند. همه‌ي اين توفيقات کم درنتيجه‌ي بي‌لياقتي يا خيانت نبوده است. برخي از اين بيماري‌ها آنچنان در جامعه ريشه دوانده‌اند که درمان آن‌ها از عهده‌ي يک دولت خارج‌ است و البته تجويزهاي غلط و اقدامات تسکيني غيردرمان‌بخشي نيز فاکتور مهمي به حساب مي‌آيد.
با نگاهي به ساختار اقتصاد ايران، به‌خوبي نمايان است که مشکلاتي همچون تورم، بيکاري، بهره‌وري کم و... خود محصول اقتصاد دولتي است. اقتصاد ايران دولتي بوده و دولتي مانده است. اقداماتي هم که در بعضي مواقع با نام خصوصي‌سازي صورت پذيرفته است، عمدتاً صوري و خاص‌سازي بوده است، نه خصوصي‌سازي. هرگاه دولت‌ها از کوچک‌سازي سخن رانده‌اند، بعد از کوتاه زمان، به مراتب بر حجم دولت افزوده شده است.
اکنون چند سال از تصويب قانون اصل 44 با اولويت انحصارزدايي و آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گذرد؛ اما واقعيت اين است که نه‌فقط بخش خصوصي تقويت نشده، که شبه‌دولتي‌ها عرصه‌ي سنتي بخش خصوصي را هم تنگ کرده و به دليل وجود رانت‌هاي آشکار و پنهان و انحصارات حاکم، ادامه‌ي حيات براي بخش خصوصي در تمام حوزه‌هاي اقتصادي، سخت و سخت‌تر شده است.
بديهي است که دود بيماري‌هاي اقتصاد ايران، همواره در چشم مردم مي‌رود. مردم بايد تاوان اقتصاد غيررقابتي را بپردازند. اگر همين امروز، گروهي از کارشناسان رفتار شبه‌دولتي‌ها و شرکت‌هاي دولتي، درخصوص تکاليف و بدهي‌هاي قانوني خود را به دولت مطالعه کنند، آنگاه معلوم خواهد شد که چگونه مردم مجبور هستند تکاليف خود را ادا کنند و راه گريز ندارند و درعين‌حال، هيچ ضمانتي براي فشار بر دولت به منظور انجام‌دادن تکاليف قانوني خود، در برابر حقوق مردم وجود ندارد.
اين مقاله در حالي نگارش مي‌شود که رقم فيش‌هاي گاز نُقل محافل ايراني است. مطالعه‌ي همين يک رقم معلوم مي‌سازد که امکان مقايسه‌ي ميزان مصرف شبه‌دولتي‌ها و بدهي آنان به شرکت گاز، با ميزان مصرف اشخاص حقيقي وجود ندارد؛ اما هيچ آماري وجود ندارد که شرکت گاز قادر به دريافت حقوق خود از اين شرکت‌ها باشد. ولي حتي اگر فيش‌هاي‌ گاز مصرفي اشخاص حقيقي عادلانه نباشد، آنان هيچ راهي براي احقاق حق خود ندارند و با تأخير در پرداخت، با جرايم پلّکاني و ديگر تنبيهات مواجه خواهند شد. مشکلات بخش خصوصي مولد هم که نگو و نپرس!! نرخ هزينه‌ي توليد براي بخش خصوصي مولد، چندين برابر شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي‌هاست و امکان رقابت بين بخش خصوصي واقعي و شرکت‌هاي شبه‌دولتي و دولتي وجود ندارد.
فضاي کسب و کار براي بخش ‌خصوصي مهيا نيست. مجموعه‌ي قوانين و رفتارها و سياست‌هاي بانکي، ناظر به تسهيل فضاي کسب و کار نيست. توليدات داخلي ‌به دليل ‌کهنگي فناوري کيفيت بسيار کمي دارد. توليدکننده‌ي داخلي هنوز چشم به فناوري خارجي دارد و باوجود پيشرفت و توجه به حوزه‌ي فناوري در سال‌هاي اخير، به دليل اينکه مراکز فناوري به مراکز توليد اتصال مناسبي ندارند، همچنان توليدات داخلي از فناوري بومي محروم است.
يکي ديگر از معضلات اقتصاد ايران که دودش مستقيم در چشم مردم مي‌رود، مشکل بيکاري است. واضح است وقتي اقتصاد توليدمحور نباشد و فضاي کسب و کار، پويا و زنده و جذاب نباشد و رکود بر همه‌ي ابعاد اقتصاد سايه افکنده باشد، نبايد انتظار اشتغال‌زايي داشت. با آماردرست‌کردن و تغيير تعريف‌ها براي ارائه‌ي آمار، تنها صورت مسئله پاک خواهد شد و مسئله همچنان به قوت خود باقي است.
با اين اوصاف چاره چيست؟ آيا جهاد در زمين اقتصاد دولتي، نتيجه‌بخش خواهد بود و چاره‌ي کار خواهد شد؟ پاسخ روشن است. واضح است اقتصاد با اين بيماري‌ها، خود نياز به جهاد دارد. درحقيقت جهاد نه «براي اين اقتصاد» که «در اين اقتصاد» صحيح است. اقتصاد با اين وضعيت دفاع‌کردني نيست.
جهاد اصلي از ميان‌برداشتن موانع و خشکاندن ريشه‌هاي اين بيماري‌هاست. اقتصاد به معناي واقعي بايد خصوصي‌ شود. دست شبه‌دولتي‌ها از اقتصاد کوتاه شود. تورم به‌عنوان اولين اولويت کشور، با اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني و منضبط‌کردن پرداخت تسهيلات و خلق پول در نظام بانکي مهار شود. انحصارها برداشته شود. موانع توليد و سرمايه‌گذاري بر چيده گردد و مقررات ناظر بر توليد و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تسهيل شود.
پرواضح است که گفتن اين بايدها و نبايدها آسان است و عمل به آن‌ها مشکل. اقتصاد ايران همچنان بر نفت متکي است و سهم درآمدهاي نفتي در بودجه‌ي 90 افزايش داشته است. اقتصاد نفتي، اقتصاد توليدمحور و متکي بر بخش خصوصي و رقابتي را برنمي‌تابد. شيريني و جاذبه‌ي دلارهاي نفتي سختي درآمد غيرنفتي را تلخ و غيرممکن مي‌سازد. وقتي حدود 75درصد اقتصاد نفتي است، سخن از توليد داخلي، اشتغال پايدار، اقتصاد رقابتي و بخش خصوصي مولد به شعارهاي دوران انتخابات شباهت مي‌يابد، مگر اينکه عزمي جدي و اراده‌اي ملي براي دگرگوني اقتصاد صورت پذيرد که اگر چنين شود، آنگاه جهاد در اقتصاد معنا پيدا خواهد کرد.

جهاد چیست؟

جهاد از ریشه‌ی “جهد” و به معنای کوشش تمام و همه‌جانبه برای رسیدن به هدف است. جهاد هر نوع تلاش و کوشش در پیشبرد اهداف مقدس الهی را شامل می‌شود.

به این ترتیب علاوه بر نیروهای دفاعی و گاهی تهاجمی، مبارزات علمی، منطقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را نیز شامل می‌شود.

اقتصاد چیست؟

یک تعریف قدیمی اما پرمحتوا از اقتصاد این است که علم تخصیص بهینه‌ی منابع محدود برای ارضای خواستهای نامحدود است و کلمه‌ای که سبب پدیدآمدن علم اقتصاد شده، “کمیابی” است.

از آنجایی که منابع بشری محدود هستند اما خواستها و تمایلات انسان نامحدود، بدین‌رو با به‌کارگیری علم اقتصاد تلاش می‌شود تا حداکثر بهره‌وری از منابع صورت گیرد.

اقتصاد از دسته‌ی علوم تحلیل محیط است. و در فضایی که تجارت و کسب‌و‌کار منظری جهانی یافته است پس شناخت محیط کسب‌و‌کار ضرورت پیدا می‌کند.

محیط کسب‌و‌کار چیست؟

منظور از محیط کسب‌و‌کار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است که مدیران و مالکان بنگاهها نمی‌توانند آنها را تغییر دهند یا بهبود بخشند. در تعریفی دیگر، محیط کسب‌و‌کار مجموعه‌ای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی، و مقرراتی است که بر فعالیت کسب‌و‌کار حاکم است. بحث فضای کسب‌و‌کار در اصل ۴۴ قانون اساسی دیده شده است، اما متأسفانه ما بخوبی به آن عمل نکردیم و در واقع بین ۱۸۷ کشور از جهت فضای کسب‌و‌کار، اکنون در رتبه‌ی ۱۳۷ هستیم. پیش از این نیز در کتابی با عنوان “چگونگی اداره کسب و کار در بحران اقتصادی” اثر اینجانب پرویز درگی، با پبشگفتاری از استادان بزرگ اقتصاد، استراتژی ، و بازاریابی (چاپ ۱۳۸۸)، به این موضوع پرداخته ام.

 عامل توسعه‌یافتگی کشورها چیست؟

عامل اصلی توسعه‌یافتگی کشورها، بنگاههای اقتصادی هستند. این بنگاههای اقتصادی هستند که اشتغال ایجاد می‌کنند و زنجیره‌ی ارزش‌آفرینی را به حرکت وامی‌دارند. کارآفرینی ایجاد می‌کنند، و با بهره‌مندی تمامی عوامل دخیل در کسب‌و‌کار شامل تأمین‌کنندگان، کارکنان، واسطه‌ها، سهامداران، مدیران، جامعه، مشتریان، و مصرف‌کنندگان ادامه‌ی زندگی میسر می‌شود.

یادمان باشد دولتها با بسترسازی و تسهیل کردن کار بنگاههای اقتصادی، زمینه را برای توسعه‌یافتگی (و در صورت طی مسیر عکس، ایجاد مانع برای توسعه‌یافتگی) مهیا می‌سازند اما عامل اصلی توسعه‌یافتگی، بنگاههای اقتصادی هستند.

چرا جهاد اقتصادی؟

در سنواتی شاهد بودیم که بعضی اقتصاد را نفی می‌کردند، درحالی‌که اقتصاد به‌عنوان اصل اولیه و زیربنای بسیاری دیگر از عوامل محیط کلان در کشورهای توسعه‌یافته مطرح بوده است.

به نظر می‌رسد تمام کسانی که از اقتصاد فعلی ایران تحلیل مثبت یا منفی دارند، در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن عبارت است از اینکه تاکنون از تمام ظرفیتهای اقتصاد ملی و تولید ملی استفاده نشده است و هنوز متغیرهای اقتصادی در ظرفیتهایی که باید باشند قرار نگرفته‌اند و به همین جهت است که باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی کشور صورت گیرد.

ما به یک جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی به‌منظور آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع اقدام کنیم.

استقرار رفتار نو، مستلزم طرز تفکر نو است؛ محیط کسب‌و‌کار سریعتر از هر زمان دیگری تغییر می‌کند. لازمه‌ی تحول، درافتادن با وضع موجود است و فرق بین انسانها در چنین روزهایی مشخص می‌شود. زمان بیش از هر دوره‌ای ارزش‌یافته است؛ قبلاً ارزش زمانی پول مطرح بود، الآن ارزش پولی زمان مطرح است.

ادبیات و کارکردهای گذشته قابلیت کاربرد در شرایط حاضر و آینده را ندارند. مدیریت کردن بنگاههای اقتصادی کاری است دشوار، سرگیجه‌آور، پرآشوب، و آزاردهنده ولی وقتی که با کارآفرینی، اشتغال‌زایی، رفاه جامعه و تولید ثروت در کشور همراه می‌شود، با تمام سختیهای گفته شده نشاط‌بخش، هیجان‌انگیز و وجدآور خواهد بود.

موفقیت معمولاً ناشی از خوب انجام دادن کارهای معمولی به روش غیرمعمول است و جهاد اقتصادی حرکتی در راستای شکستن پارادایمهای موجود و ایجاد پارادایم جدید برای انجام کاری کارستان در عرصه‌ی اقتصاد ملی است.

و مهمترین اصل آن، تغییر تفکر مدیران بسترساز و تسهیل‌ساز است. آنانی که نه تنها نباید مانع بنگاههای اقتصادی باشند بلکه، فارغ‌ از شعار و با تمام وجود باید باور کنند که خادمان بخش خصوصی در راستای توسعه‌یافتگی کشور هستند.

بر اساس توضیحات فوق، کارآفرینان و مدیران بنگاههای اقتصادی که با تمام سختیهای محیط کسب‌و‌کار و فشارهای بین‌المللی و بعضاً موانع داخلی، در عرصه‌ی تولید و کسب‌و‌کار با تمام وجود درگیر هستند و همچنین یاوران آنها (کارکنان و…) که با جان و دل در رونق اقتصادی کشور گام برمی‌دارند، پرچمدار این جهاد هستند و لازم است دیگران خصوصاً دستگاههای اجرایی دولت و سازمانهای نظارتی و مراکز قانونگذاری، با در اختیار قرار دادن ابزار لازم، مجاهدان اقتصادی را یاوری کنند تا به هدفهای مدنظر برسیم.

به‌طور قطع و یقین جهاد اقتصادی مختص بخش خصوصی است، زیرا این بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی هستند که عامل توسعه‌یافتگی کشور خواهند بود. در ضمن بر اساس سیاستهای اصل ۴۴، فعالیتهای اقتصادی دولت محدود شده است و شایسته است که دولت به‌جای عامل بودن، در راستای بسترساز بودن و ناظر بودن و تسهیل‌سازی برای فعالیت هرچه روانتر بخش خصوصی عمل کند.

پس جهاد اقتصادی برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری است.

۱- دستگاههای قانونگذار با وضع قوانین، شرایط را برای سهولت کار بنگاههای اقتصادی بیش از گذشته فراهم سازند.

واقعیت این است که بعضی از قوانین با جهاد اقتصادی همخوانی ندارند.

لزوم تغییر در قانون کار، اصلاح ساختار پولی و نظام بانکی، نظام مالیاتی، قانون گمرک، و قانون تجارت ضروری است.

در این راستا توجه مجلس باید معطوف به حوزه‌های اثرگذار اقتصاد بوده و دولت باید توجه خود را به رشد اقتصادی

متمرکز کند که به دلیل شرایط بین‌المللی و داخلی با افت روبه‌رو بوده است.

۲- مدیران بخش دولتی نسبت به آسیب‌شناسی در قوانین و مقررات داخلی اقدام کنند و تمام موانعی که سبب طولانی

شدن مراحل کار بنگاههای اقتصادی در دستگاههای دولتی می‌شوند را مورد بازنگری و مهندسی مجدد قرار دهند و در

رفع سریع آنها بکوشند. دستگاههای نظارتی نیز نظارت دقیق در اجرایی شدن اهداف مهم جهاد اقتصادی داشته باشند.

۳- دستگاههای دولتی با زمینه‌سازی آموزشی نسبت به فرهنگ‌سازی برای جهاد اقتصادی در بین کارکنان اقدام کنند.

کارکنان دولت نگاهشان به فعالان بخش خصوصی باید نگاهی مثبت و با احترام بیشتر نسبت به گذشته باشد و لزوم

پاکسازی تفکراتی همچون زالوی خونخوار برای سرمایه‌گذاران، بیش از هر زمانی مهم شده است.

۴- سران قوا و همه‌ی بخشهای حاکمیتی و مسئول باید برنامه‌ریزی کنند تا بتوانیم به افق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴

کشور دست یابیم و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای حضور فعالان بخش خصوصی و تعاونی‌ها

در اقتصاد کشور با جدیت پیگیری شوند.

۵- تنظیم بازار و پایین‌ نگه‌داشتن قیمتها بر اساس سیاست واردات در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کنندگان شیرین است

اما در بلندمدت به علت ثمرات بیکاری ناشی از ضعیف شدن بنگاههای اقتصادی داخلی و رکود دردآور است.

۶- اجرای دقیق و درست قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخصوص توجه به بخش خصوصی و در اختیار قرار دادن وجوهی

که طبق قانون ناشی از درآمد حاصل از افزایش حاملهای انرژی است، به این بخش در راستای رونق‌بخشی به

اقتصاد ملی ضروری است.

۷- هماهنگی و نگرش سیستمی عاملان اقتصادی در هر سه قوه، ضرورت انکارناپذیر است. هماهنگی موجود بین

عوامل یاد شده رضایتبخش نیست و موانعی قابل توجه برای بخش خصوصی فراهم کرده است. لازم است نقشه‌ی

عملیاتی تحقق جهاد اقتصادی با در نظرگرفتن تعاملات قوا ترسیم شود.

مجلس و دولت لازم است از روشهای مبتنی بر سلایق تک‌بعدی اجتناب کنند.

۸- فرهنگ‌سازی عمومی در رسانه‌ی ملی در راستای تغییر نگاه به سرمایه‌گذار و اینکه از نظر فرهنگی سرمایه‌گذاری

به یک ارزش تبدیل شود و سرمایه‌دار مورد احترام باشد و مردم هم بدانند اگر در یک طرح اقتصادی و تولیدی

سرمایه‌گذاری کردند، کار عبادی انجام داده‌اند.

۹- فرهنگ‌سازی عمومی در راستای اینکه از راه حلال پول‌دار شدن و ثروت‌آفرینی برای خویش و دیگران نه تنها

در اسلام عیبی نیست بلکه، باید هم اینطور باشد.

۱۰- فرهنگ‌سازی عمومی در راستای قداست و کرامت کار کردن و یادآوری ارزش کار در نظام دینی و ملی ما و

مذمت کردن تنبلی و از زیرکار دررفتن.

۱۱- رفتار شایسته با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای جذب سرمایه صورت گیرد. وقتی با سرمایه‌گذار بخوبی

رفتار شود و با سرعت معقول کارهای اداری انجام شود و امکانات لازم برای وی فراهم شود، اشتغال‌زایی و کمک

به فضای کسب‌و‌کار صورت گرفته است.

۱۲- مقوله‌ی امنیت اقتصادی و ثبات قوانین در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مورد توجه جدی قرار گیرد.

۱۳- بازنگری دستگاههای تصمیم‌گیر خصوصاً دولت، در خصوص تعطیلات بیش از اندازه در ایران صورت گیرد؛

هرچند ممکن است قشر حقوق‌بگیر از تعطیلات خوشحال شوند، اما صدمات جبران‌ناپذیر آن به اقتصاد ملی

مانع جدی در تحقق جهاد اقتصادی خواهد بود.

۱۴- دیده‌بانی و رصد دقیق به‌منظور اندازه‌گیری میزان توفیق در تحقق جهاد اقتصادی و شناسایی موانع جهت رفع

آنها. و همچنین دیده‌بانی و رصد دقیق تحولات جهانی و آثار آنها بر اقتصاد ایران به‌منظور اتخاذ تصمیمات کاربردی در

راستای تحقق جهاد اقتصادی حائز اهمیت است.

۱۵- نشان دادن خطرات واردات بیش از حد به کشور که این حجم واردات بخصوص در کالاهای مصرفی می‌تواند اختلالات

جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند.

۱۶- اهمیت بیشتر به امر شناخت و تصمیم‌گیری بر اساس تحقیقات بازار ضروری است. لازم است دولت با به‌کارگیری

شرکتهای تحقیقات بازاریابی کارآمد، هزینه‌ی مطالعات ماکرو را بپذیرد و شرکتها نیز با بهره‌برداری از نتایج این مطالعات،

رأساً نسبت به تحقیقات بازاریابی اختصاصی خودشان در سطح میکرو اقدام کنند. در این صورت، ریسک تصمیم‌گیریها

به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد.

۱۷- گسترش تعاملات با بازارهای منطقه با توجه به موقعیت استراتژیک ایران که در همسایگی ۱۵ کشور قرار دارد، بیش از

گذشته اهمیت یافته است؛ چون این ۱۵ کشور در بزرگترین منطقه‌ی سرمایه‌گذاری جهان قرار دارند.

بعضی اعتقاد دارند خاورمیانه قلب جهان است و ایران قلب خاورمیانه. حدود دوسوم گاز جهان و بیش از نیمی از نفت جهان

در خاورمیانه تولید می‌شود.

۱۸- هرچند راه‌حل اصلی تحقق جهاد اقتصادی ایجاد و بسط نگرش درآمدزایی در کشور است، اما درکنار آن مدیریت

هزینه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های بی‌مورد نیز راهکاری مهم است.

۱۹- مدیریت صحیح صندوق توسعه‌ی ملی می‌تواند در راستای اشتغال‌زایی و شتاب رشد اقتصادی و در نتیجه

رفاه اقتصادی عمومی نقشی حائز اهمیت داشته باشد.

۲۰- توجه بیشتر به ظرفیتهای اقتصادی کشور که به‌صورت مناسب از آنها استفاده نمی‌شود؛ برای مثال ظرفیت

گردشگری در ایران بسیار بالا است اما در مقایسه با بسیاری از کشورها استفاده‌ی ناچیزی از این ظرفیت می‌کنیم.

۱- هرچه بیشتر قوانین حاکم بر نظام کسب‌و‌کار را فرا گیرید و در این راستا از یاری مشاوران بهره‌مند شوید؛

لازم است علاوه بر مشاور بازاریابی حتماً از مشاوران دیگر خصوصاً مشاور حقوقی نیز کمک بگیرید.

۲- روزنامه‌های اقتصادی و سایتهای اقتصادی را به‌صورت مرتب مطالعه کنید و از تحولات اقتصادی مطلع باشید

و با مطالعه و مشاوره، از آثار این تحولات بر صنعت و کسب‌و‌کار خودتان آگاهی یابید.

۳- اندیشه‌های برتر را کشف کنید و به کار گیرید. منابع انسانی شایسته مهمترین سرمایه‌ی شما در ارتقای

کسب‌و‌کار و تحولات اقتصادیِ تحسین‌آمیز خواهند بود.

۴- پیوسته به آموختن ادامه دهید. خودبینی را کنار بگذارید؛ هیچ‌کس نیست که نیاز به آموزش نداشته باشد.

بازارها به‌شدت تغییر می‌کنند، فضای کسب‌و‌کار بیش از گذشته مخاطره‌آمیز شده است، پس باید دانش

ما نیز تغییر کند. آموزش خودتان و نیروهایتان را سرمایه‌گذاری بدانید.

۵- ارزشهای سازمان خصوصاً فرهنگ کار را برای کارکنان تبیین کنید. به نیروهای لایق پاداش دهید و از کنار

گذاشتن نیروهای تنبل و حاشیه‌ساز که نمی‌خواهند تغییر کنند، هراسی نداشته باشید.

۶- برای مدیریت ارتباط با مشتریان برنامه داشته باشید.

۷- مدیریت نقدینگی داشته باشید و بر روی کارآیی هزینه و فعالیتهای سازمانی با دید درآمدزایی کار کنید.

۸- مدیریت تقاضای مشتریان را با نگرش علمی و بهره‌گیری از نظرات مشاور بازاریابی مورد بررسی

و برنامه‌ریزی جدید قرار دهید.

۹- فضای جدیدی که در کشور برای جهاد اقتصادی فراهم می‌شود، برای شرکتهای تیزبین فرصت جدیدی

را فراهم می‌سازد؛ از این فرصتها بخوبی بهره بگیرید.

۱۰- در ارتباط خود با اعضای زنجیره‌ی ارزش‌آفرینی خصوصاً تأمین‌کنندگان و واسطه‌ها بازنگری کنید و

موانع سرعت‌بخشی و بهره‌وری کار را پیدا کنید تا با نگرش موفقیت جمعی، ایرادات را برطرف کنید.

۱۱- نگرش سیستمی و فضای کار تیمی را در سازمان گسترش دهید. جهاد اقتصادی با سلایق فردی

و نگرشهای تک‌بُعدی سازگار نیست. پس در چابک‌سازی سازمان گام بردارید.

۱۲- با مدیران صنایع دیگر، تیمهای دوستی تشکیل دهید و با به اشتراک گذاشتن نظرات و تجربیات،

در بهره‌گیری از فرصتها و پرهیز از تهدیدات اقدام کنید.

۱۳- قابلیتها را بخوبی رصد کنید؛ نظم پرصلابت در سازمان، لازمه‌ی موفقیت است. گلوگاههای کار

را بشناسید و سریعاً برطرف سازید.

۱۴- سیاستهای آمیزه‌ی بازاریابی‌تان را متناسب با فضای جدید در ابعاد مختلف محصول، قیمت‌گذاری،

توزیع، و ترویج با بهره‌گیری از نظرات مشاوران اصلح مورد بازنگری قرار دهید.

۱۵- مشتری‌گرایی و رقیب‌گرایی را به‌صورت متوازن مورد توجه قرار دهید و از نگرشهای درون به بیرون

بپرهیزید. همچنین تصمیمات متناسب با محیط و بازار همراه با نوآوری ساختارشکنانه داشته باشید.

۱۶- روی تحقیقات بازاریابی بیش از گذشته سرمایه‌گذاری کنید. با رصد کردن اطلاعات دقیقتر تصمیم بگیرید

و بدانید که مهمتر از کارهایی که باید انجام دهید این است که بسیاری از کارهای گذشته را که موضوعیت

و اثربخشی خود را از دست داده‌اند، نباید انجام دهید.

۱۷- مدیریت تمایزات بنگاه اقتصادی‌تان نسبت به رقبا، مدیریت برند و خوشنامی شرکت و محصولات آن، مدیریت

هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی و خلاصه، مدیریت تغییر سازمان به سمت تحولات مثبت اقتصادی

را شخصاً به عهده بگیرید؛ شما باید الگوی کارکنانتان در کار و تلاش آگاهانه باشید.

۱۸- بیش از گذشته به الگوبرداری آگاهانه اهمیت بدهید. شرکتهای موفق داخلی و خارجی را رصد کنید و از آنها

یاد بگیرید و با متناسب‌سازی عمل کنید.

۱۹- بیش از اندازه پشت میزتان ننشینید؛ تا می‌توانید در بازار باشید و تحولات را از نزدیک ببینید و از اخبار مطلع

باشید. درکنار آن از دنیای اینترنت نیز بهره‌مند شوید.